عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعة من هما البائع والمشتري ويطلق على كل منهما بيع وبائع بان كلا منهم حقيقة بائع ومشتري
الذي يشتري السلعة ويدفع الدراهم هو بائع لانه يدفع الدراهم والذي باع السلعة كذلك هو يدفع السلعة ويأخذ مقابلها. فكلاهما بائع والمعنى البيعان اي البائع والمشتري بالخيار الخيار هنا اي خيار المجلس
يعني ما دام في المجلس فلهما الخيار. هذا خيار بحكم الشرع. لا بحكم الشرط. ثابت ولا يحتاج الى ان يشترط وهذا في البيع المطلق الذي ليس فيه اي شرط من احد منهما
ما لم يتفرقا فاذا مثلا بعت من انسان سلعة بعته دارا سيارة جهازا طعاما كتابا لباسا اي شيء مما يباع تم البيع في هذه الحالة البيع تم بشروطه الصحيحة بعد ذلك
رجع المشتري قال انا تراجعت انا اريد سلعتي لا اريد ان ابيعها. او قال المشتري انا لا اريد السلعة. اريد الثمن ولو انه دفع الثمن البائع دفع السلعة واستلمها المشتري والمشتري دفع الثمن واستلم المشتري البائع ماذا؟ كلاهما سلم
لكن بعد ذلك ندم احدهما فاذا ندم احدهم وهما في المجلس يقول لك ان ترجع وليس للبائع ان يمتنع من رجوع المشتري وليس للمشتري ان يمتنع بالرجوع البائع. لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار
يعني هو ما في خيار وهذا حكمته والله اعلم ان الانسان قد يرى سلعة من السلع فتعجبه في بادئ الامر فيبادر مباشرة وقد يستعجل فيشتريها وكذلك البائع مثلا لما عرض عليه الثمن قد يبادر الى
البيع ولما كان البيع صفقة تحصل احيانا بدون روي احيانا وبدون مشاورة. ربما انها اعجبته وهذه السلعة في بادئ الامر فقد يندم وقد يتذكر مثلا حاجة او نحو ذلك يريد الرجوع في البيع. كذلك البيع
والانسان ضعيف وهذا من رحمة الشارع الحكيم يعني هذي رحمة في الحقيقة العقود الشريعة ليس مجرد انه حلال وحرام وان هذا يجوز ولا يجوز لا انما المقصود بها الرفق الرفق
الانسان للبائع والمشتري قد لا يدري وقد يستعجل ويندم فلو ان البيع كان مجرد صفقة ولا خيار يحصل ظرر ومشقة من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الشرع العظيم ان جعل للبائع خيار المجلس
وللمشتري خيار يقال لكل ما دمتم في المجلس الذي انتم فيه لم يفارق احد منكم وصاحبه فلكل واحد منكم الرجوع ولو لم يبدي عذرا. قال انا مجرد ارجع فقد يكون رجوعنا لسبب
ندم مثلا وربما تذكر ان هذه السلعة لا تناسب ونحو ذلك من الاعذار وهذا الخيار كما تقدم سمى خيار المجلس. قال به احمد والشافعي رحمه الله ونفعه مالك وابو حنيفة
وقولهما ضعيف. ورد هذا الحديث كما سيأتي تأويلات لا تصح. ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الخبر ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا يعني من مكانهما كما في حديث
البيهق كما ولاية البيهقي انه قال ما دام في مكانهما في نفس المكان ما هو ضابط التفرق الشارع لم يذكر ضابطا وكله للعرف لان التفرغ يختلف يختلف فقد يتبايع مثلا شخصان
سوق متسع تبايعان ما دام في هذا المكان فالبيع ثابت اذا افترق هذا ذهب الى جهة وهذا اعطى كل منهما الاخر قفاه وانصرف عنه ولو كان احدهما يرى الاخر فالبيع قد تم
ولما كان مكان البيع يختلف قد يكون متسع فتتبايعان وتفترقان ويراد كل منكما الاخر وقد يكون صغيرا وتفترقان ادنى افتراق يغيب احدهما عن الاخر فمن حكمة الشارع ان وكله الى العرف
بمعنى انه ما يسمى افتراق فاذا كان مثلا في برية او في مكان متسع ونحو ذلك فاذا فارق احدهما صاحبه احدهما صاحبه في هذه الحالة يثبت الخيار يثبت الخيار ولهذا من اراد صاحبه يسقط الخيار. فاذا اراد ان يبقى الخيار
عليه ان يبادر ويقول انس ارجع في السلعة لا اريد بيعها ويقول المشتري لا اريد شراءها طيب اذا كان تبايع في دار في بيت في منزل سبايع شخصان في منزل
الى متى يمتد الخيار الى متى يمتد الخيام؟ اذا كان في نقول اذا كان مثلا في البيت متبايعة في هذا المكان في هذه الغرفة في هذا المجلس ما دام في هذه الغرفة
وفي هذا المجلس فالبيع فالخيار ثابت الخيار ماذا ثابت متى ينقطع اذا قام احدهما الى داخل البيت او مكان اخر فغاب عنه في هذه الحالة ينقطع خيار الا اذا كانت الدار صغيرة ويراه ويبصره ولا يغيب عنه ولو انتقل الى مكان ثاني مثل يكون في هذه الغرفة هناك مرفق مثلا
موضع طبخ او موضع خلا او نحو ذلك او موضع استراحة وهو يراه في مكان مثل بعض الاماكن المفتوحة في مكان يكون جلوسهما في هذا المكان عرفا واحد فقيامه بمكانه
الى مكان اخر في نفس هذا المجلس او في هذا البيت هذه الدار الصغيرة لا يعتبر تفرقا كما لو تبايع مثلا ايضا في سفينة اذا كانت السفينة الصغيرة لا يتفرقان
البيع ثابت ولو استمر اياما وان كانت كبيرة يعني لها سطح ولها سفن هذا فيديو وهذا في دور اخر ونحو ذلك يمكن ان ينفصل عنه فكذلك حكمه حكم الدار. حكمه حكم الدار
التي لها غرف ولها اماكن فاذا غاب عنه ثبت البيع هذا هو الاظهر والاقرب مع ان هذه المسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خلاف كما تقدم ولهذا قال ما لم يتفرقا
جاء في حديث ابن عمر البيعان بالخمار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا فان قال له اختر فتبايع على ذلك وجب البيع وان تفرقا ولم يترك واحد منها البيع
ولم يترك منه واحد من البيع وجب البيع وجب البيع هذا حديث ابن عمر صريح وواضح. حديث ابن عمر كالمفسر والمبين لحديث حكيم بن حزام ولهذا قال ما لم يتفرقا. حديث ابن عمر فيه زيادة وفي الصحيحين
ما لم يقل احدهما لصاحب اختر واذا قال اختر فاختار يعني امضاء البيع وجب البيع وجب البيع ولهذا قال فان تفرقا ان تفرقا يعني مكانهما ولم يترك واحد منهما البيع شف ولم يترك
واحد البيع وجب البيع وجب البيع فدل على امتداد البيع كما تقدم او العقد او الخيار خيار هذا العقد مجلس الى ان يتفرقا وفيه دلالة على مسألة وهي ان تخير صاحبك. وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله
هذا الحديث كما تقدم في اثبات الخيام وهذا للبيع المطلق لكن قد يثبت الخيار لسبب اخر لسبب عارض لكن هذا الخيار ثابت بنفس البيع. وهذا هو الصواب كما هو مذهب احمد والشافعي رحمة الله عليهم. قال في هذا ما لك وابو حنيفة
وقد مالك رحمه روى هذا هو الموطأ مالك رحمه الله روى هذا الحديث في الموطأ ومع ذلك لم يقل به رحمه الله لم يقل به وقد شدد عليه بعض العلماء قيل كيف يرويه ولا يقل ولا يقول به رحمه الله
فقال ما ما معناه ان لما ذكر هالحديث عن ذكره عن ابن عمر هو رواه من طريق نافع عن ابن عمر ليس عندنا حد معروف لهذا يعني للخيار قال الشافعي رحمه الله لا ادري هل اتهم مالك نفسه
او اتهم نافعا يعني انه وهم او انه وهم واعظم ان اقول ابن عمر يعني يتهيب ان اقول انه يقول ابن عمر وقع بهذا هذا حق والصواب اله ما قال رحمه الله وهو تأول
منهم من قال انه على خلاف عمل المدينة منهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال ان المراد بالمتبايعين المتشاومان الى غير ذلك وكلها اقوال ظعيفة بل عند التحقيق منابذة
للخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح في ان ان البيع يثبت فيه الخيار وهو بمجرد العقد ولا يحتاج الى ان تشرط هذا لكن حينما يتبايع شخصان مثلا ثم يقول كل من انا اريد ان اقطع الامر
ربما نقول قد في سفر مدة ولا نفترق مثلا او اكون انا واياه في المكان هذا لا نفترض واريد ان ارتاح يمكن انا يحصل عندي تردد يحصل عندي كذا وهو كذلك
اريد ان اقطع الامر نقول الحمد لله ما دام حصل لك الخيار الان وتريد ان تقطع الامر نقول لصاحبك اختر اختر فاذا اختار كل منهما قال اخترت امرأة البيع يكون البيع ثابتا اذا اختار امضاء البيع
فان البيع يمضي وينقطع كما في الحديث او يقول اختر او يقول اخته فان قال اختر يعني قال احدهما لصاحبه اختر فاختار امضاء البيع اختار امضاء البيع فقد وجب البيع فقد وجب
البيع بعد ما تبايع قلت انت ايها البائع للمشتري اختر انا لا اريد فاذا اختار اضاءة الحمد لله وربما يقول لا انا اخترت فسخة للبيع هذا لا بأس. وبهذا ينقطع
خيار المجلس خيار المجلس ويتم البيع ايضا هنالك صور اخرى جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في عند اهل السنن باسناد صحيح عند الترمذي والنسائي وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
عند الثلاث عند ابي داوود والترمذي والنسائي باسناد صحيح وكذا عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار البيعان به الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
هذا حديث ايضا بيان في هذا الخبر البيعان بالخيار الا ان تكون صفقة خيار. ايش معنى صفقة خيار يعني اختلف فيها معنى صفقة خيار ان يمد الخيار بدل ان يكون خيار مجلس
يجعلان الخيار ممتد يوم او يومين او ثلاثة ايام هذا المراد وقيلان صفقة خيار بمعنى قطع الخيار قاطع الخيام يعني يقول لصاحبه مثل ما حديث ابن عمر اختر فلا يكون لنا خيار واضح هذا
يعني ان يقول لا خيار لنا نقطع الخيار او ان يتفقا قبل البيع يقول احدهما للاخر نتبايع بشرط انه لا خيار لواحد منا. اقوال ثلاثة اخوان ثلاثة ولا مانع من القول
بصحة كل تأويل من التأويلات حينما يشرط اي واحد متبايعين على صاحبه هذا الشرط فان البيع صحيح كما تقدم