بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
فلا زلنا في مقدمة الكوكب الساطع. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب اصلي سم برخصة كاكل ميت وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اذ لا جهدا حتما مباحا مستحبا وخلاف او لا وان
فعزيمة تضاعف. قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة. هذا البحث فيما يتعلق نوعين من انواع حكم الوضع على خلاف كما ولكن ذلك هو الراجح ان العزيمة والرخصة حكمان وضعيان حكمان شرعيان
انظري يا اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة. اول شيء تقول في العزيمة ووالرخصة. كما هو تعبير اكثر بناء على تقديم الاصل على ما هو خلاف الاصل. حينئذ يقال العزيمة والرخصة. وقد يقال الرخصة
عزيمة لكن القول الرخصة والعزيمة حينئذ يكون قد قدم ما هو خلاف الاصل على ما هو الاصل. والعكس اولى. يقال ال والرخصة اختلف فيهما هل هما وصفان للحكم او وصفان للفعل
يعني فعل المكلف هل الرخصة وصف للحكم الشرعي؟ ام انها وصف للفعل؟ فعل مكلف وكذلك العزيمة هل هي وصف للحكم الشرعي؟ ام انها وصف لفعل المكلف على قولين على قولين واذا قلنا بانهما وصفان للحكم اطلقن الحكم هنا. حينئذ فهل هو الحكم الوضعي
هو الحكم التكليفي على قولين. اذا صارت النتيجة ان الاقوال ثلاثة. قي العزيمة والرخصة او الرخصة والعزيمة وصفان للفعل. فعل المكلف هذا قول او اختيار الرازي تبعه بعضهم. قيل العزيمة والرخصة او رخصة
هزيمة وصفان للحكم الشرع التكليفي. قيل العزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي الوضعي حينئذ صارت الاقوال كم؟ ثلاثة. العزيمة والرخصة وصفوان الحكم الوضعي وقيل التكليف. وقال الرازي وغيره بالفعل والصحيح انهما وصفان للحكم يعني لا للفعل يعني. فالاقرب انهما وصفان لي بل الصواب انهما
قال للحكم وعليه الاكثر وهو ظاهر كلام الغزالي وصاحب الحاصم. والبيضاوي والقرافي ووغيرهم يعني اولى من جعله وصف النيل الفعلي. قالوا المحلي في شرح الجمع وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة
عزيمة اقرب الى اللغة من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهما. يعني الى الرخصة والعزيمة. الحكم عرفنا ان المراد به على مذهب الاصوليين هو الخطاب عينه ومتعلق الحكم هو ها هو الفعل. اذا الفعل متعلق الحكم. اذا متعلق الحكم
حكمي هو الفعل. اذا من قال بان عزيمته والرخصة وصفان للفعل نظر الى كون الفعل متعلق الحكم ولذلك عبر بانه اقرب بمعنى ان ذاك فيه قرب لكنه ليس موافقا لي او ليس هو عين المعنى
لغوي حينئذ نظر اليه من هذه الحيثية. فاذا كان الحكم ومتعلق الحكم كل منهما محل الخلاف. حينئذ نقول لا فرق بينهما ان متعلق الحكم والحكم كل منهما لازم للاخر. ولذلك يتوسع الاصوليون في ذكر متعلق الوجوب والايجاب. بعضهم يعرف
الايجابي ما هو مدلول الوجوب والوجوب بما هو مدلول الايجاب والواجب كذلك بمعنى الايجاب الى اخره. بناء على انه قد يطلق كل منهما على على الاخر لكن عند التحقيق والبحث في الاصطلاحات نقول العزيمة والرخصة وصفان لي للحكم لي للحكم دون
هذا دون الفعل هذا هو الصواب. فتكون حينئذ الرخصة بمعنى الترخيص. بمعنى الترخيص. والعزيمة بمعنى تأكيد في طلب الشيء لان هذا المعنى الذي دل عليه المعنى اللغوي ثمة تناسب بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
سواء كان في معنى الرخصة او في معنى العزيمة. الرخصة حينئذ تكون بمعنى الترخيص. فالترخيص جاء من جهة الشرع ودل ذلك على انه وصف للحكم والعزيمة بمعنى مدى التأكيد فيه في الطلب طلب الشيء. ومنه فاقبلوا رخصة الله
يعني ترخيصهم واقبلوا رخصة الله رخصة الله في هذا النص وصف للفعل او للحكم ها للحكم قطعا لا يقال بانه وصل لي للفعل. وقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لم يؤكد النهي او
هذا وصف لي للحكم ليس وصفا الفعل. اذا فاقبلوا رخصة الله اي ترخيص الله. حينئذ دل ذلك على انه ووصفان لي الحكم وكذلك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد النهي او نحو ذلك. ثم اختلف
بانهما وصفان للحكم فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي. لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع. لان فيه معنى سبب كما سيأتي والشروط والموانع والاسباب كما مر معنا انما تتلقى من خطاب الوظع وهذا مذهب كثير من الاصوليين بل اكثر الاصوليين
على انهما من خطاب الوضع منهم الامد نقله عنه البرماوي قطع به ابن حمدان في مقنعه والشاطب كذلك والغزالي قدامى وكما ذكرنا اكثر اصوليين على ان الرخصة والعزيمة من قسم الحكم ثم هما من الحكم الوضعي
من الحكم الشرعي. وقال جمع وهو مذهب ابن الحاجب والتاج السبكي ورجحه الزركشي فيه في البحر انهما من الحكم الشرع التكليفي. وليس من من الوضع وليس من من الوضع. فهما وصفان عندهم للحكم التكليفي. لما فيها من
معنى الاقتضاء يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاقتضاء والتخيير. ومعلوم ان الاقتضاء والتخيير هذا راجع الى الى التكليف. ونظروا الى كون الرخصة تنقسم الى الى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة
سيأتي والعزيمة كذلك منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب على خلاف في اختصاص ابيه بالواجب وما يزيد على الواجب حينئذ لم فكان في الرخصة وفي العزيمة معنى الاقتضاء والتخيير ذهبوا الى انها من الحكم التكليفي. ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة
واو نحوهما ولكن اجاب المرداوي في التحبير قال ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص يعني التقسيم حادث الاتي ذكره بالنسبة للرخصة لامر خارج والا الاصل في الرخصة فيها معنى التيسير والتسهيل
ترخيص كما هو شأن المعنى اللغوي. فاذا زيد الوجوب او الندب فهو لامر اخر. اذ الرخصة قائمة قائمة على احلال الشيء. على احلال الشيء يعني يكون محرما فيباح. يكون واجبا حينئذ يترك
وبه معنى الاحلال ثم اذا دل دليل خارجي على ان هذا الاحلال قد يضاف اليه وصف الوجوب. فيقال ثم ما اذا تم جهتان ثم جهتان كما سيأتي توصيله. اذا ما قيل بانه من الحكم التكليفي لكون الرخصة تنقسم الى
واجبة ومندوبة ونحوهما نقول هذا التقسيم هو باعتبار دليل خارجي وليس هو عين الرخصة وانما محصورة في معنى واحد وهو احلال الشيء ثم يزاد عليه وصف الوجوب ونحو ذلك. كالميتة مثلا الاصل فيها
التحريم بدأت الرخصة وهو حل الميتة. ثم يضاف اليها لدليل خارجي. وهو قوله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم حينئذ صارت ماذا؟ صارت واجبة. صارت والاصل فيها احلال الاكل. والاصل فيه ماذا؟ التحريم. فجاءت الرخصة. حينئذ
لما جاءت الرخصة علمنا ان الاصل هو حل الميتة. لكن قيل على الصحيح بان الاكل من الميت عند مخمصة واجب من اين جاء الوجوب؟ ليس من ذات الرخصة. وانما من دليل خارجي وهو وجوب حفظ النفس على المكلف. فيجب
عليه ان ان يحفظ نفسه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاكل الميتة صار واجبا اذا ليس لذات الرخصة فانما هو لدليل خارجي فتنبه لذلك وقل من نبه عليهم. اذا قال المرداوي ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص
وهذه من حسنات الكتاب انه نص على هذا التعليم. قال الاصفهاني في شرح المختصر بعد ان تكلم عن الرخصة ليست من اقسام خطاب الوضع بل راجعة الى الاقتضاء والتخييم يعني ممن رجح هذا القول لكونها واجبة ومندوبة
مباحة. اذا كل من ردها الى خطاب التكليف انما نظر الى ماذا؟ الى التقسيم. ليس عندهم حجة الا الى التقسيم. وعرفنا جواب التقسيم حينئذ نرجع الى الى الاصل. قال بل راجعة الى الاقتضاء والتخيير. لكونها واجبة ومندوبة
ومباحة فهما يرجعان الى الاقتضاء والتخييم وهما حكم تكليفي. فالاول الذي هو الاقتضاء ترجع اليه العزيمة والثاني الذي هو التخيير ترجع اليه الرخصة. فهما من صفات الاحكام التكليفية. وقيل هما وصفان لفعله
اذا قول الاول تحته قولان حكم وضعي حكم تكليفي. والثاني القول الثاني انهما وصفان المراد به فعل مكلف هذا اول من قال به الرازي في في المحصول فهما وصفان للفعل المرخص فيه او المعزوم
عليه مرخص فيه او المعزوم عليه. حينئذ رجع الى ماذا؟ الى فعل مكلف. الى فعل مكلف وهذا بعيد. قال ولو كان تركا اي المطلوب بالعزم والتأكيد واختاره الرازي. ونسب لابن الحاجب كذلك. وان كان بعضهم نسب الى ابن الحاجب انه اختار
انه ان الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي قال الاسناوي في شرح منهاج البيضاوي جعل المصنف صاحب الحاصل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم وكذا القرفي وجعلهما غيرهم من اقسام الفعل كالامد وابن الحاجب والامام. اما الامام الذي هو
ها الامام الذي هو الرازي ونحن قلنا فيما سبق قد ننقل هذه الالفاظ الامام وشيخ الاسلام يكون اهل بدعة فلا يؤخذ علي الا من جهة الحكاية فحسب. ولذلك قال اهل العلم حكاية الكفر ليس كفرا. وحكاية القاب اهل البدع لا
وانما يطلق الامام على مصلحة عقيدته. ويطلق شيخ الاسلام على مصلحة عقيدته. ولكن هذا نذكره من جهة اذا نسبك ذلك للامدي وابن الحاج قال الرازي في المحصول الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به
اما ان يكون عزيمة او رخصة. اذا قسم الفعل الى عزيمة او او رخصة. وهذا فيه فيه ظعف من جهة ما ذكرناه سابقا وخاصة جاء النص فاقبلوا رخصة الله ولم يعزم علينا. فدل ذلك على ان الرخصة تستعمل وصفا
حكمي وكذلك العزيمة تستعمل وصفا لي للحكم. ولكن عند التوسع قد يقال بانه يطلق على على الفعل. لكن عند تمحيض الاصطلاحات حينئذ يكون النظر الى ما ذكرنا. قال الرازي الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون
عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز فعله ما اي فعل جاز فعله اي ايجاده. اذ فعل بالفعل محال. وانما يقال فيه ماذا؟ جاز ايجاده. اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك
اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع وهذا هو الرخصة. يجوز مع قيام المقتضي للمنع. فيجوز العبد من الميتة مع قيام السبب الاصلي الذي هو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. يجوز له الاكل مع وجود النص هذا
اما رخصة وهذا يسمى رخصته لكن مع قيام المانع من الاكل نقول هذا الاصل فيه انه راجع الى النص وليس راجعا الى فعل مكلف او لا يكون كذلك وهو العزيمة. فالاول الرخصة والثاني العزيمة. وقال ابن مفلح
والمذهب عندنا عند الحنابلة انهما من خطاب الوضع. قال ابن مفلح ظاهر ذلك ان الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلاف لبعض اصحابنا وقال ابن حمدان القسم السادس في خطاب الوضع وفيه خمسة فصول ثم قال الفصل الخامس العزيمة
رخصة فظاهر اكثر الاصحاب على ان الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم الوضعي كما هو الشأن عند بعض الشافعية بل اكثر على على ذلك وظاهره انهما من خطاب الوضع قال الطوفي الثالث اي الامر الثالث من الامور التي هي كاللواحق
لكليات خطاب الوضع وهو العزيمة والرخصة. لا الطوفي له نظر فيما يتعلق بخطاب الوضع. يرى ان من خطاب الوضع ما هو كلي. ومن خطاب الوضع ما هو كاللواحق للكليات. اعتبرها كالجزئيات. وهذا ذكرناه
فيما سبق فيما يتعلق بالاداء والقضاء والاعادة. وضم اليها كذلك الرخصة واو العزيمة. فجعل السبب الشرط والمانع كليات. وجعل هذه الخمسة الاخرى الاداء وما عطف عليه يجعلها كاللواحق لهذه الكليات. لان الاصل في
ولذلك اتفق الاصوليون على ان الاسباب والشروط والموانع من خطاب الوضع وبعضهم بل اكثر الاصوليين على حاصر الخطاب الوضع في هذا النوع ولكن زيد عليه الرخصة والعزيمة وزيد عليه ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالقضاء والاداء والاعادة والخلاف
لفظي قال في البحر فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوضع امدي وجعلها من انواع خطاب بعضهم ينسب الامدي الى الفعل وبعضهم ينسب الى اخره. وهذا يؤكد القاعدة التي نذكرها دائما لا تهتم بنسبة الاقوال الى اصحابها
يختلفون مع ان مدرسة الاصوليين يمكن حصرها يعني هي قائمة على على عدد معين. فالاملي كتبه شهيرة بعضهم ينسبه الى القول بماذا؟ انها خطاب تكليفي وبعضهم ينسبه الى انه يقول بانها خطاب وضعي. وبعضهم يرى انه وافق الرازي. وهو واحد
اما ان يقال بانه قال هذا في كتاب وقال هذا في كتاب فيكون له الاقوال كلها. والاحسن ان يقال بان الناظر هنا في مثل هذه المسائل كغير انما ينظر فيما يتعلق بالمسألة بعينها. والاهتمام بصحة نسبة القول الى صاحبه هذا يحتاج
الى عمر قد يكون ظعف عمر الشخص لو لو عاش مئة سنة. لماذا؟ لانه قد يتحقق له ذلك وقد لا يتحقق له ذلك والغالب انما يكون من النوع الثاني الا ما اشتهر عن الائمة الاربعة الذين حفظت اقوالهم ومن عاداهم حينئذ يكون النظر فيه في المسألة. فيقال قيل
تحريم وقيل الكراهة وقيل الاباحة. والنظر يكون في الادلة ثم بعد ذلك امره هين. وهذا فيما يتعلق ماذا اذا جاء عن عن الصحابة ولذلك بعضهم كما ذكرنا ينسب ابن الحاجب الى او الامر الى هذه الاقوال. قال هنا فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب
في الوضع قال والحق انها من خطاب الاقتضاء. يعني رجح انها حكم شرعي تكليفي. قال ولهذا قسموها الى واجب ومندوبة ومباحة. يعني نحتج بماذا؟ بالتقسيم وليس في هذا الدليل حجة واضحة بينة. وظاهر كلام
جمهور انها من اقسام الحكم وظاهر كلام الرازي انها نفس فعل المكلف يعني وصف لفعل المكلف او الذي يسمى يسمى عزيمة او يسمى رخصة. قال والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي. ولذلك عبر في
المحلي في الشرح هناك شرح الجمع قال اقرب الى المعنى اللغوي او اقرب الى اللغة هكذا عبارة اقرب الى الى اخوتي قال العطار في حاشيته قوله اقرب هذا جاء بصيغة افعال التفضيل يدل على ان القول الاخر فيه
شيء من القرب لماذا؟ لان النظر هنا باعتبارين كل منهما لازمه. حكم متعلق الحكم. فالفعل ليس اجنبيا عن الحكم بل بينهما ماذا؟ بينهما ترابط. حينئذ لو نظر الى متعلق الحكم او للحكم لا يكون بينهما بعد. وانما يكون النظر من حيث التحقيق
الاصطلاح فحسب اذا كل منهما يدل عليه المعنى اللغوي لكن جعل الرخصة والعزيمة وصفا او وصفين للحكم اقرب يعني اكثر قربا من اللغة. ولذلك ذكرنا بالحديث السابق فاقبلوا رخصة الله اي
ترخيص الله ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا فيه في النهي. دل ذلك على انهما وصفان ليه؟ للحكم. قال هنا قولان غير خارجين عن المدلول اللغوي فان الاول انها من اقسام الحكم يشهد له قول العرب الرخصة
التيسير. اذا الرخصة التيسير فيكون فيه معنى الترخيص. ويشهد للثاني الذي هو قول الرازي نفس الفعل قولهم هذا ارخصي من الماء اي هذا شربي. فاطلق على الشرب الذي هو نفس فعل المكلف انه ماذا؟ انه رخصة. اذا يسمى
كل منهما ماذا؟ رخصة لكن ايهما اقرب الى المعنى الاصطلاح الاتي ذكره؟ تغيير الحكم من صعوبة الى سهولة الى اخره ايهما اقرب هذا رخصي عن الشرب او الترخيص الذي هو التيسير. لا شك انه الثالث. حينئذ صار اقرب الى المدلول اللغوي
والصحيح انهما من الحكم الوضعي كما ذكرنا لان الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا هو سبب في في التخفيف وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف كذلك؟ فالاصل تحريم الاكل
من الميتة اذا وجد وصف وهو المخمصة حينئذ حل او لا؟ حل له الاكل. اذا حل الاكل بعد تحريم الميت هذا معلق على ماذا؟ على وصف وهو ماذا؟ ما هو مصف. وهذا شأن ماذا؟ شأن الحكم الوضعي. كما جعل الزواج
قال علامة على وقت صلاة الظهر اذا السبب والمانع والشرط كلها اوصاف في المعنى. تدل على ماذا؟ على ان الشارع جعلها علامات على احكام تكليفية. فكذلك الرخصة حينئذ السفر له احكام تتعلق
في المرض له احكام تتعلق به المخمصة ضرورة لها احكام تتعلق به. فجعل الشارع هذه الاوصاف مناطا لماذا لترتب الاحكام التكليفية عليها. اذا هو انسب الى المعنى الوضعي دون المعنى التكليفي. فحينئذ نقول الرخصة هي
وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام ام الاصلية الكلية العامة؟ العزيمة في الاصل انها ما كان حكما شرعيا ابتدائيا. اول ما حكم
مشارع وجوب الصلوات والزكاة والصيام والحج الى اخره. هذه ابتداء حينئذ لم يعارضها شيء. حينئذ نحكم عليها بكونها ماذا؟ بكونها عزيمة ولذلك قال هي اعتبار وتعريفنا للشاطبي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام الاصيلة
الكلية العامة. والسبب معلوم انه حكم وضعي. وايضا اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة وغيرها اسبابا للترخص او مانعة من التكليف بحكم العزيمة لا طلب فيه ولا تخيير. بل هي اوصاف علق عليها الشارع احكام التكليف
في حينئذ هي انسب الحكم الوضعي دون ماذا؟ دون التكليف. وهذه كلها احكام وضعية فكانت من احكام الحكم الوضعي والقول بان فيها اقتضاء يجاب عنه بما ذكره المرداوي سابقا انها لامر خارجي لان الحكم المشروع فيها
هو جعل الضرورة او الاكراه سببا في اباحة المحظور. الظرورة كالمخمصة والاكراه كقول كلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. حينئذ الا من اكره السبب قائم. اليس كذلك؟ وهو الاصل منع منع
منع قول الكفر حينئذ للاكراه جاز له القول. فاذا جاز له القول مع قيام السبب الاصلي للعذر المنعي حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكون الشارع قد جعل الاذن له في القول مرتبا على وجود وصف وهو
الاكراه كالمخمصة فيما يتعلق بالميتة. قال وطروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب وهكذا ان ذلك وامثالهم في الحقيقة هي وضع اسباب لمسببات والسبب معلوم انه من انواع الحكم الوضعي والعزيمة ترجع
الى جعل الشارع الاحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الاحكام الاصلية واستمرارها في في حقهم. يعني لا لا ان لا اشكال فيما يتعلق بي بالعزيمة لانها موافقة للاصل. وانما النظر يكون في ماذا؟ في في الرخصة لانها على خلاف ما ثبت بدليل سابق
على الوجه التي الذي سيأتي ذكرهم. والخلاف كما ذكرنا في هذه المسألة خلاف لفظي وانما هو تحقيق لمناطل الصلاح اولى كما ذكرنا انه صحيح ان يقال بان العزيمة والرخصة وصفان لحكم الشرع الوضعي. لا
تكليف العزيمة في اللغة هي مقدمة كما عرفنا سابقا. عزيمة هي الاصل وهي في اللغة مأخوذة من العزم ثقيلة مأخوذة من العزم فعلم والعزم في لسان العرب هو القصد المؤكد. قصد
المؤكد هي القصد المؤكد. حينئذ فيها ماذا؟ فيها التأكيد. لذلك قالت هناك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا في ومنه قوله تعالى اولو العزم من الرسل. قولوا العزم من الرسل. ها اولو العزم من؟ من الرسل
من الرسل هذه من بيانية. اولو العزم من الرسل. ويقال عزمت عليك الا فعلت كذا. الا ما فعلت كذا الا فعلت كالعزاب اي قصدت قصدا مؤكدا الا الا هنا ايجابية. الا فعلت كذا. اي عقد القلب على امضاء الامر
اي محافظته على ما امر به وعزيمته على القيام به. لان القصد المؤكد محله القلب. اليس كذلك واللفظ دال عليه. صحيح ام لا؟ القصد اذا قيل العزم هو القصد المؤكد. قصد هو
اه معنى النية في الاصطلاح في اللغة. فنقول النية في اللغة هي القصد. اذا محل النية القلب محل العزم القلب. اليس كذلك لكن جعل اللفظ دليلا عليه فسمي به. ولا اشكال في ذلك. ان يكون الاصل مسماه هو المعنى القلبي. فحينئذ يسمى به
اللفظ قال الخليل العزم ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله. اي متيقنه عن اذ رده الى الى اليقين واليقين محله القلب. ولذلك قال ما عقد عليه قلب او ما عقد فلظبط عقد
او ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله. اي متيقنه. يعني عقدت العزم على فعله حتى وصل الى القصد المؤكد المتيقن. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى الى ايجاد. واذا كان كذلك وهو ما يسمى بالارادة الجازمة
معلوم عند اهل السنة والجماعة ان كل فعل صادر عن المكلف فلابد من ارادة جازمة وقدرة قدرة تامة فان فان لم يوجد فمرده الى هذين الامرين او او الى احدهما هذا اذا شاءه الله عز وجل اما انه اذا وجدت الارادة الجازمة والقوة التامة حسنة
فان تخلف حينئذ نقول تخلفه اما لعدم الارادة الجازمة او لعدم هذا القوة التامة او القدرة التامة القدرة التامة او لاحدهما اما هما معا او احدهما قد تكون الارادة موجودة لكنها ليست ليست
لا يوجد الفعل او تكون الارادة جازمة لكن ليس عنده قدرة من اصلها لا يكون الفعل او عنده قدرة لكنها ليست ليست التامة لا يوجد الفعل لابد منهما معا. ومنه قوله تعالى قال هنا ولم نجد له عزما. اي قصدا مؤكدا هذا في
ادم عليه السلام وقوله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله. قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما اذا اردت فعله وقطعت عليه وجزمت به وصممت عليه وقال في المصباح
عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضربه. ضرب يضرب ضربا عزم يعزم. يتكسر ازاي؟ يعزم عزما عقد ضميره على فعله وعزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في امر. وعزيمة الله تعالى
فريضته عزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها والجمع عزائم وعزائم السجود ما امر في السجود فيها عزائم السجود يعني ماذا؟ ما امر بالسجود فيها. امرا على جهة الايجاب او على جهة الاستحباب
هذا سيأتي الخلاف فيه العزيمة تكون في المندوب اولى. فمن جعل عزائم السجود مندوبات حينئذ قال بان العزيمة تكون مندوبة قولوا ماذا؟ تكون واجبة. وكثير من اهل اللغة جعلوا عزيمة الله تعالى ما افترضه الله تعالى. فخصوها بماذا؟ بالواجب
وهو قول لبعض الاصوليين ان العزائم او العزيمة في الاصطلاح انما تختص بما اوجبه الله تعالى فلا تتناول المندوب والصواب انها تناول المندوب كما سيأتي. قال في تاج العروس وفي حديث الزكاة عزمة من عظمات الله. عزمة اي حق
من حقوقه اي واجب مما اوجبه الله تعالى. فخص بالواجب لكن باعتبار النظر الى الحديث وفي حديث ابن مسعود ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن هذا فيه اطلاق
ليس فيه تخصيص بماذا؟ بكونها خاصة بالواجبات. لان ما احبه الله عز وجل لا يختص بالواجب. وانما كذلك المندوب كونوا يكون محبوبا الواجب محبوب والمندوب كذلك يكون محبوبا. فاذا جاء النص مطلقا من حيث ما يحبه الله تعالى وهو عزيمة
كذلك على ان المندوب داخله وليس خاصا بالواجبات. قال الازهري عزائم الله فرائضه التي اوجبها. انظر كل هؤلاء من ائمة اللغة فخصوا العزيمة بماذا؟ بما افترضه الله تعالى واوجبه وامرنا بها. وقال ابن شميل لقوله تعالى كونوا
قردة قال هذا امر عزم. هذا امر عزم. وفي قوله تعالى كونوا ربانيين. هذا فرض وحكم وقال في القاموس عزم على الامر اراد فعله وقطع عليه وجد في الامر واولو العزم من الرسل
الذين عزموا على امر الله فيما عهد اليهم وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قال الزمخشري اولو العزم الجد والثبات والصبر. اولو العزم من الرسل هذا النص جاء عاما جاء
جاء عاما اولو العزم من الرسل. والعزم عرفنا انه ماذا؟ انه الجد والقصد المصمم ونحو ذلك. لكن اشتهر عند كثير من المفسرين والعلماء تخصيصه بما جاء في اية الشورى ونحوها بالخمسة المشهورين. ولكن لا يوجد دليل على على الارتباط بين النوعين
لان قوله تعالى اولو العزم من الرسل هذا عام. اولو العزم عن اولو الجد من من ماذا؟ من الرسل. اذا من الرسل الرسل اله دخلت على ها على الرسل وهو جمع حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم وجعله ارتباط بين اية
الشورى وبين هذا النص يحتاج الى الى مزيد عناية ونظر وتأمل. والاصل ان قوله جل وعلا والعزم رسل انه انه عام. لذلك قال اولو العزم الجد والثبات والصبر. يعني فسره بالمعنى اللغوي ولم يأت دليل يدل على
انه مخصص بي بالخمسة لكن اشتهر عند اهل العلم ذلك. وهم نوح قال الزمخشري هو المعنى اللغوي اجاد فيه. لكن التخصيص لم يحسن قال وهم نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب وايوب وداوود وعيسى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. حين
تفسروا بغير المشتهر غير المشتهر والمشتهر ماذا؟ هو ما جاء في اية الشورى بناء على ما جاء في حديث الشفاعة انهم انما يأتون الى ادم اولا ثم الى نوح الى اخره. فاخرجوا ادم لقوله من الرسل
معلومة انه نبي وليس برسوله فبقي من عاداه ففسر به قوله جل وعلا اولو العزم من من الرسل. واضح هذا؟ لكن هذا يرد ولم نجد له عزما السابق. فدل ذلك على ان العزم قد يراد به المعنى اللغوي وهو الظاهر فيه في هذا الترتيب على كل
بها نزاع ولكن اكثر ما يذكر المفسرون ومن تبعهم ان المصححة عندهم ان اولي العزم هم الخمس حين ذكرهم الله تعالى في سورة الاحزاب والشورى بقوله واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى
ابن مريم وقوله كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. انت لو نظرتي للايتين ما العلاقة بينهما؟ ليس بينهما علاقة وانما هذا خاص وذاك وذاك عام. والاصل ماذا
ها الاصل ان ينظر في الحكم المرتب على الخاص. هل هو مخالف للعام او لا؟ ان كان مخالفا حينئذ نقول هذا تخصيص وان لم يكن مخالفا حينئذ جعلناه ماذا؟ جعلناه ذكرا لبعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعذب
تخصيصا فيقال هؤلاء من اولي العزم وهم اكدوا اولو العزم لكن لا يمنع ان يكون غيرهم كذلك من من اولو العزم على كل كما ذكرت لكم سابقا. والعزيمة هي الاصطلاح اذا عرفنا المعنى اللغوي تدور على القصد المؤكد وجماهير
اهل اللغة في تفسير عزيمة الله بما افترضه الله تعالى واوجبه. حينئذ نظر الى معنى اللغوي مركبا مع عن الاصطلاح وليس هو المعنى اللغوي فحسب. لان ليس كل ما يذكره ائمة اللغة يكون معنى لغويا قد تدخل عليهم بعض
الصلاحات ولذلك قد يذكرون بعض الاشياء على انها مجاز بناء على ما اعتقدوه فيما يتعلق الاسماء الباري جل وعلا وصفاته وهذا معنى مجاز الى اخره. وهذا غلط ان يكون من اصله. لماذا؟ لانهم جعلوا هذه الامور الخارجة قيدا فيه في المعنى اللغوي. وهذا
يسبب خللا في الثقة بما قد يذكره بعضهم لكن الاصل عدمه. يعني ليست الاصل ليس الاصل هو التهمة ان يتهم صاحب القول موسى قوي قوي حتى الزمخشري. لا لا يقال بانه قال لن كما يقول بعض النحات انه قال لان للتأبيد بناء على عقيدته قل لا. الاصل عدمه ان يقال هو من
اهل اللغة واذا نقل ذلك عن العرب فيبقى على على اصله. اما النظر في لغته في في عقيدته وهذا امر خارج عن عن ما نقله. اما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معانض. الحكم
بدليل شرعي خال عن معارض. اذا هو ما شرع ابتداء. لو اردنا التقريب نقول هو ما شرع ابتداء ولم يأتي ما يعارضه فيبقى على على الاصلي. بمعنى انه يكون عاما في كل احد في كل شخص وفي كل
وفي كل مكان كالصلوات الخمس الى اخره. قال الحكم الثابت بدليل شرعي عن معارض قال فيشمل الاحكام الخمسة. اذا قيل الحكم الثابت ها دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الواجب والمندوب المحرم والمكروه والمباح. ولذلك نص في التحبير قال فشمل
الخمس يعني الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة وعرفنا ادراج المباح في الاحكام التكليفية على انه من جهة السعة. قال الطوفي وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. يعني هذا التعبير وهذا التعبير متقاربان
سواء عبرت بالعزيمة بانها خال عن معارض او قلت من غير مخالفة دليل شرعية. اذا الحكم حكم الشرع على مرتبتين. حكم شرعي سلم من المخالفة. وحكم شرعي لم يسلم من من المخالفة
والذي لم يسلم من المخالف هذا انواع منهم ما يكون رخصة منهم ما يكون تخصيصا منهم ما يكون نسخا ليس كلما وجدت مخالفة حكمت عليها بانها من من قبيل الرخصة. لان الرخصة لها ضابط معين. حينئذ الحكم الثابت السالم عن المعارض
عن المخالفة الشرعية هذا قطعا نسميه عزيمته. وشمل الاحكام الخمسة تكليفيا. اذا لم يسلم من المخالفة حينئذ نقول رخصة قل لا ليس بالمقابل ليس بالمقابل لماذا؟ لانه قد لا يسلم من المخالفة فيكون الثاني ناسخا للاول
قد لا يسلم من المخالفة يكون الثاني مخصصا للاول في بعظ افراده لا يسلم من المخالفة ويكون الثاني رخصة باعتبار الاول اذا ليس كل لما خالف حكمنا عليه بكونه رخصة وانما الرخصة لها لها مناط معين. قال وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة
مخالفة دليل شرعي فهذا النظر فيه باعتبار العزيمة فحسب. لا تستحضر في نفسك ما يقابله وهو وهو الرخص قول الحكم الثابت يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه والعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. وبعضهم لا يدرج المباح لان المباح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قصد مؤكد
ليس به قصد مؤكد. قال ولهذا فالعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا قال اصحابنا وكلام الطوفي الحنابلة ان سجدة ص هي هل هي من عزائم السجود او لا؟ هل هي من عزاء؟ هكذا السؤال هو اراد ان يقف مع اللغ
هل هي من عزائم السجود او لا؟ مع ان سجدات القرآن كلها عندهم ندب. كلها كلها ندب. واذا كان كذلك فماذا ارادوا به بهذا التنصيص؟ ارادوا به ان العزم او العزيمة تطلق على المندوب
هذا الذي اراد. بمعنى ماذا؟ السجدات كلها سجدات والسجدات يجوز به الوجهان. سجدات كلها ندب حينئذ اذا اختلفوا في عزائم السجود في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ حينئذ اطلقوا لفظ
العزيمة على المندوب وهذا المراد هنا انهم اطلقوا العزيمة على المندوبين. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. حكم ثابت بدليل شرعي وهذا يلزم منه ماذا
اذا قيل بان الحكم الثابت بدليل شرعي. نقول كذلك المباح حكم ثابت بدليل بدليل الرحيم. ولا مانع ان يكون المعنى الاصطلاح اعم من المعنى اللغوي. فاذا اخذ او كان معنى العزيمة في اللغة
من القصد المؤكد يعني هو القصد المؤكد حينئذ لا شك ان التحريم فيه قصد مؤكد والواجب والمندوب وكذلك المكروه فقد يكون في المعنى الاصطلاحي ما يشمل ما هو اعم من المعنى اللغوي ولو على جهة السعة. فاذا قيل بان الحكم الثابت هو العزيمة
حينئذ نقول ندخل فيها المباح. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي وهو كذلك المباح حكم ثابت بدليل شرعي فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك
يعني القصد المؤكد في الحرام هو ماذا؟ ترك المحرم. والقصد المؤكد في المكروه وتركه ترك المكروه. اذا عاد الى الى الفعل في الواجب والمندوب وعاد الى الترك في المحرم والمكروه. وهل هذا مخالف لما سبق تقريره
قلنا ليس مخالفة لانه مر معنا ان الاقتضاء الذي هو طلب اما اقتضاء فعل او اقتضاء ترك. والترك هو المراد به المحرم والمكروه قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام الى الى الوجوب. لانه ماذا؟ هذا بالعكس القاعدة. فما
المحرم يرى وجوب تركه. ها فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ المحرم واجب الترك عبارة صحيحة او لا؟ صحيحة؟ المحرم واجب الترك. صحيحة محرم الفعل صحيحة؟ نعم. اذا واجب تركه. قال فعاد معنى المحرم الى الى الوجوب. اذا العزيمة
ان وصفت بالوجوب دخل فيها المحرم. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الترك لا باعتبار الفعل. فقوله العزيمة حينئذ واجبة فعلا وتركا. فعلا باعتبار ماذا؟ الواجب. الاصطلاحي. وتركا باعتبار محرم ان ترك المحرم واجب للقاعدة السابقة. ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. على العكس
من القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. كل وسيلة الى الواجب فهي واجبة. كل وسيلة الى محرم فهي محرمة اذا ان لا يمكن ان يتوصل الى ترك المحرم الا بهذا الفعل فيكون حينئذ يكون واجبا. هذا الذي عناه الطوفي رحمه الله تعالى. قال ابن اللحان
مستدركا عليه في قوله ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ لانه نسبها الى المذهب اراد انه اللحاف القواعد ان يستدرك عليه قلت فظاهر كلامه ان سجدة صاد اختلفوا في ان هلي مندوب او لا؟ هذا ظاهر كلامه صحيح ام لا
قال اختلف اصحابنا ولهذا قال اصحابنا يعني الحنابلة السادة الحنابلة ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود جودي اولى يعني هل هي مندوبة او لا؟ صحيح ماذا بكم صحيح ام لا؟ ظاهر كلامه هل هي مندوبة او لا؟ بمعنى ان بعض اصحابنا قالوا هي مندوبة. وبعض اصحابنا قال
ليست مندوبة. اذا سجدة صاد ليست مندوبة على ظاهر كلام الطوفي بشرحه على المختصر. صحيح ام لا؟ قال ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ فقائل نعم وقائل لا. قال
قال ابن اللحام هذا مخالف للمذهب. بل قولا واحدا هي مندوبة. قولا واحدا هي هي مندوبة. قال قلت فظاهر كلامي ان سجدة صاد اختلفوا في انها هل هي مندوبة ام لا؟ فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم. ومن قال ليست مندوبة
فليست من العزائم وليس الامر كذلك. بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. على كل في رواية وانما الخلاف في داخل الصلاة. في داخل الصلاة. صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين. هل هي من
دائم ام لا؟ تظهر فائدته بالنسبة الى الصلاة فان قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة. وان قلنا ليست من عزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته ام لا؟ اذا النظر ليس الى ذاتها هل هي مندوبة او لا؟ وانما النظر الى كونه
استعدادها في اثناء الصلاة وليست من العزائم. يعني المؤكدة التي هي قريبة من الواجب. فاذا سجدها لتبطل صلاته ام لا هذا الذي وقع فيه خلافه هل تبطل صلاته ام لا في المسألة وجهان؟ مع انه حكى طائفة من اصحاب عن الامام احمد
رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها ام لا؟ ثلاث روايات. ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله اعلم. اذا المراد هنا الاستدراك على ما ذكره طوفي في شرحه هل سجدة صاد من العزائم او لا
والصواب ان يقال ان المذهب انها مندوبة مطلقا. وانما هل وصلت الى ما هو قريب من الوجوب او الى الوجوب؟ حينئذ النظر يكون ماذا يقول فيه في الصلاة تفعل او لا تفعل. الحكم الثابت بدليل شرعي. اذا هل عندنا حكم ثابت
بدليل شرعي ها؟ هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعه؟ نحن مسلمون. هل عندنا حكم ثابت ولا بدليل شرعي؟ لا ليس عندنا حكم شرعي الا من جهة الشرع. ولذلك اذا قيل حكم شرعي يعني ماذا؟ مأخوذ من الشرع وليس عندنا شرع الا الكتاب والسنة. اذا قول
بدليل شرعي قال في طوفي احتراز من الثابت بدليل عقلي. فان ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة وهذا اذا نظرنا فيه ماذا؟ اذا قيل الحكم الثابت والهنا للعهد الذهني. يعني الحكم الشرعي لان النظر
بعد تقسيم الاحكام الشرعية الى تكليفية والى وضعية. حينئذ نقول هذا القيد لبيان الواقع. وليس الاحتراز وليس للاحتراز. وان جعلوه انه احترازا عن الحكم العقلي. يقول هو لم يدخل العقل. نحن نبحث في ماذا؟ لان هذا
تسلسل مع ما مضى. اولا عرف الحكم بانه خطاب الله متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء الى اخره. قلنا خطاب الله احترازا عن خطاب غيره فلا يسمى حكما شرعيا. ليس لغيره وليس لغير الله حكم ابدا كما مر معنا. حينئذ نقول
هذا القيد وان جعلوه احترازا لكنه يعود الى كونه لبيان الواقع. بدليل شرعي فثبت حينئذ ابن بالكتاب واما بالسنة. دليل شرعي اعم قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. متفق عليه واضح بين
الكتاب والسنة والاجماع والقياس قياس مجمع عليه بين الصحابة والعبرة الصحابة. فما عداه فهو مختلفون فيه كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة الى اخره. من اعتبرها انها ادلة فهي ادلة شرعية عنده لا عند غيره. ومن لم يعتبر
فهي ليست ادلة شرعية عنده لا عند غيره. فهذه المسائل قابلة للخلاف. اذا القول بدليل شرعي حكم ثابت بدليل يعني احترازا عن حكم ثابت لا بدليل شرعي. وانما بدليل عقلي يقول هذا ليس داخلا في العزيمة ولا في
رخصة خال عن معارضة بدليل شرعي خال عن معارض. قد يقال بانه جعل هذا القيد لبيان الواقع من اجل ماذا؟ من اجل ان يصفه لانه قال بدليل خال بدليل خال ايش اعرابه؟ صفة لدليل
صفة ليه؟ بدليل ولذلك جاز نصمه على انه حال خاليا حال كونه خاليا. خال عن معارض اذا خال عن معارض احتراز مما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض يعني يقابله سيأتينا
التعارض والتراجيح يقابله اما ان يكون مساويا له واما ان يكون ماذا؟ راجحا. واما المرجوح فهذا لا يعتبر يعني ما يقابل الدليل ويعارضه اما ان يكون مساويا له. واما ان يكون راجحا. ويحتمل انه مرجوح. لكن لا فائدة من ذكره
سيقدم هذا الراجح. اذا قيل مرجوح خالف راجحا. قال نحتاج الى مسألة قل لا الراجح. الراجح مقدم. ولذلك تتفق في باب تعارض ان التعارض لا يكون الا بين ظنيين. هذا باتفاق. لا يكون بين قطعيين
لا هذا محال ان يقع لا في الشرع ولا في العقل. وكذلك لا يقع بين قطعي وظني. سواء كان في العقل او في الشر لماذا؟ لان قطعي مقدم. اذا ماذا بقي؟ ظني وظني. هذا الذي يكون مجالا لين للتعاظم. اما القطعيان والقطع
مع الظن حينئذ مقدأ قطعيا لا يقعان. لا في العقول ولا في النقول. واما القطع والظن فهذا قد يقع في العقل وفي النقل لكنه يكون ماذا؟ قطعي مقدما مطلقا دون تفصيل. والظن مع الظن هو الذي يقع بينهما التعارف
حينئذ اما ان يكون المعارض مساويا واما ان يكون راجحا. قال لكن لذلك الدليل معارض مساو او او لانه ان كان المعارض مساويا حينئذ ماذا ماذا نصنع؟ اذا تعارض دليلان كل من
هما مساو للاخر. هم. توقف يلزم التوقف متى؟ اذا الم نعلم تاريخ اليس كذلك؟ اولا فالجمع واجب اذا امكن هذا الاصل فان لم يمكن الجمع ها وعرفنا التاريخ عن اذن الثاني ناسخ للاول. فان لم نعلم ولم يمكن الجمع ولم ولم نعلم التاريخ. حينئذ التوقف
ولا نقول تساقطا كما يعبر بعضهم يقول لا وانما وجب وجب التوقف. هذا التوقف في حق من؟ امتي كلها هذا لا وجود له. وانما في حق الناظر المجتهد لانه قد يظهر لغيرك ما هو. ها جمع بينهما. وهنا تختلف الفهوم
الانظار. حينئذ اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه انه يمكن الجمع عند عمر صحيح لا يلزم اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه الجمع عند عند عمر. وقد يثبت التاريخ عند زيد ولا يثبت التاريخ عند عمرو
حينئذ من ثبت عنده الجمع جمع بينهما ولو توقف غيره. وان ثبت التاريخ عند احدهم حينئذ جعله ناسخ قال وان لم يثبت عند عند غيره. فان لم يمكن قال التوقف. وانتفت العزيمة لا تكون عزيمة. لان العزيمة لابد ان تكون ماذا؟ حكم
فالشرعية ثابتا يعمل به. واما الذي يتوقف هذا لا ينسب الى الشرع. لا يقال بانه حكم الله تعالى. ووجب طلب رجح الخارجي. وان كانت وان كان راجحا. لزم العمل بمقتضاها. اليس كذلك؟ اذا
عرض دليلان ان تسويا كما سبق. ان كان المعارض راجحا والمعارض مرجوح او مرجوحا. حينئذ نقول العمل بماذا؟ العمل بالراجح. العمل بالراجح. قال وان كان راجحا لزم العمل تضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة. ثبت العزيمة وثبتت الرخصة. قال كتحريم الميتة
عند عدم المخمصة مجاعا. ما حكم الميتة اه محرمة دليل حرمت عليكم الميتة يعني اكلها هذا دليل قائم. دليل قائم. والتحريم حينئذ يكون عزيمة او يكون رخصة. يكون عزيمة. التحريم فيها عزيمة. لان
انها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. وليس ليس في مجاعته. حينئذ نقول التحريم قائم في جميع الازمنة والامكنة. نسميه ماذا؟ نسميه عزيمته فهو حكم شرعي ثابت بدليل من شرعي خال عن معارض لم يعارضه شيء البتة. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه ها عزيمة. فاذا وجدت المخمص المجاعة
حصل المعارض لدليل التحريم. يعني جاء دليل اخر جاء دليل اخر يدل على ماذا؟ على حل الميتة. تعارض او لا تعارضا حينئذ نقول هنا حصلت الرخصة. حصل المعارض لدليل التحريم. وهو
قاجح عليه يعني مقدما عليه. حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة. وحصلت الرخصة. اذا اكل الميت عند عدم المخمصة عزيمة. وصدق عليه حد العزيمة. اكل الميت عند المخمصة ها رخصة لماذا؟ لوجود المعارض عن الدليل الذي عارض قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم
الميتة. وهذا المعارض مع قيام السبب الاصلي الذي هو ماذا؟ حرمت عليكما. يعني لو جاز له الاكل عند المخمصة معنى ذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم البيت ارتفع في شأنه صار منسوخا. قل لا. بدليل ماذا
انه لو ارتفعت المخمصة عاد الحكم الاصلي. عاد الحكم الاصلي. لو كان منسوخا لبقي الحكم مرتفعا مدى الازمان ثم النسخ لا يكون الا فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واسقط الرازي الحرام فجعلها منقسمة الى ما عدا الحرام. يعني
عزيمة تكون ماذا؟ تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون مكروهة ولا تكون محرمة. فتكون العزيمة عنده الواجب المستحب والمباح والمكروه. ادخل المباح وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. عرفنا ان الرازي
مذهبه ان الرخصة والعزيمة وصفان للفعل. وصفان للفعل. اي فعل الفعل الجائز؟ اذا لا يمكن ان تكون الرخصة والعزيمة ووصفا للفعل المحرم. صحيح؟ فعنده العزيمة اما واجبة واما مندوبة واما مكروهة. وادخل كذلك المباح. اما الحرام فلا يتأتى
لانه قال الفعل الجائز بالنسبة للمكلف ان يفعله. اما ان يكون مع كذا واما ان لا يكون. ما يكون مع قيام المانع او لا اولى الرخصة والثانية العزيمة. اذا خرج الفعل الذي لا يجوز ان يقدم عليه المكلف. ولذلك اسقط الحرام من العزيمة
وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة. هذا حد. وقال القرفي في تعريف العزيمة هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي
طلب فعلا طلب فعلا اه اختصت بماذا؟ بالواجب والمندوب. اليس كذلك؟ لان طلب الفعل احترز به عن طلب الترك حينئذ المباح ليس فيه طلب فعل. والمكروه والمحرم ليس فيهما. طلب فعل اذا على مذهب
ان العزيمة تختص بالواجب والمندوب فحسب. طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص بالواجب والمندوب فان الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب. وقوله طلب اخرج
المحرم والمكروه وكذا المباح ايضا لانه ليس به بطلب. قال القرافي ولا يمكن ان يكون المباح من العزاء. واخرج المحرم المكروه. باب اولى ماذا؟ المباح. قال لا يمكن ان يكون المباح من العزائم. لماذا؟ نظر الى المعنى اللغوي وهو ان العزم هو
والقصد المؤكد ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق ان بعض نظر الى المعنى اللغوي فاخرج المباح. فلا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه عزيمة لكن لو نظرنا الى الاصطلاح الحد في الاصطلاح الحكم الشرعي او الحكم الثابت بدليل شرعي المباح حكم
ثابت بدليل شرعي. اذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيما ولو انتفى المعنى اللغوي. ولو انتفى المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه ولذلك كما مر معنا ان المباح يسمى حكما تكليفيا على جهة التوسع وليس فيه المعنى اللغوي. وقال الغزالي والعامدي وابن حمدان
ابن مفلح العزيمة ما لزم اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي. اختصت بماذا بعد التنزل مع التعاريف ما لزم العباد بدليل شرعي اختص بالواجب صارت عندهم ماذا؟ العزيمة خاصة بالواجب. وحينئذ وافق ما عليه اكثر ما عليه اكثر ائمة
ان عزيمة الله ما افترضه الله تعالى واوجبه والزم به. حينئذ حصل توافق بين هذا التعريف وبين التعريف اللغوي لكن نحن لا نسلم بان التعريف اللغوي لعزيمة الله بانه ما افترضه الله تعالى. وانما نقول هذا معنى الاصطلاح دخل على
بعض ائمة اللغة ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان عزيمة الله هذا حكم شرعي. واللغويات ليس لها بحث فيما يتعلق بالشرعيات. وانما بحث فيما يتعلق باستعمال اهل اللغة. وقبل الشرع ليس عندنا عزيمة الله ولا عند
رخصة الله. وانما هذه مصطلحات جاءت حادثة بعد بعد ذلك. فاذا كان لفظ الشارع باعتبار العزيمة والرخصة لا نفسرهما دائما بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي من باب اولى واحرى. صحيح؟ اذا جاء لفظ
في القرآن وفي السنة لا نفسره بالمعنى الاصطلاح. وانما نتأنى يحتمل ويحتمل. كذلك اذا جاء المعنى لفظ العزيمة في الكتاب والسنة حينئذ نتأنى قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الاصطلاحي. فاذا كان ثم توقف في الالفاظ الشرعية
هي باعتبار العزيمة والرخصة فالمعاني قبل الشرع من باب اولى واو واحرى. هذه تعتبر حينئذ من الامور التي دخلت على على ائمة اللغة بان فسروا فريضة عزيمة الله بانها ما افترضه الله تعالى. اذا على هذا التعريف الذي ذكره ابن مفلح وغيره وغيره ما لزم
اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي شرط الرخصة المخالفة كما سيأتي. وشرط العزيم قيمة عدم المخالفة. ها صحيح؟ شرط العزيمة عدم المخالفة. حكم شرعي ثبت بلا مخالف. شرط
المخالفة لكن على الوجه الذي سيأتي ذكره. قال فيختص بالواجب. وقال ابن الحاجب المختصر الكبير وهو قهروا وكأنهم احترزوا بايجاب الله تعالى عن الندم بل قطعا ما لزم العبادة لا نقول كانهم كما عبر المرداوي نقول لا
وانما ذكروا ماذا؟ ذكروا الالزام الذي هو المعنى معنى التكليف في اللغة الموافق عندهم لمعنى اصطلاحي احترازا عن المندوب فلا يسمى المندوب عندهم ماذا؟ عزيمته. ولذلك قال فيختص الواجب. قال وكأنه ما احترز
ايجاب الله تعالى عن الندب فانه لا يسمى عزيمة ونص امد العزيمة عبارة عن ما لزم العباد بالزام الله تعالى حينئذ تكون العزيمة خاصة بماذا؟ بما افترظه الله تعالى وذكر معناه الشيخ ابو محمد ايظا قال الغزالي في المستصفى والعزيمة في لسان
حملت الشرع عبارة عن ما لزم العباد بايجاب الله تعالى. هذا تصريح بان العزيمة خاصة به بالواجبات. قال الطوفي وهي لهذا تختص بالواجبات وهو اشبه باللغة وبلفظ مقابلها. اما اشبه باللغة وهذا ليس بلازم
قوله بلفظ مقابلها نقول هذا اصطلاح. ولا يكون حاكما على الاصطلاح الاخر. نظر من من وجهين وهو اشبه لغة القصد المؤكد هذا لا يختص بالواجب من حيث المعنى ها. معنى اللغوي لان المندوب كذلك مؤكد
ولذلك عبر بعضهم بتعريف التكليف قد يأتي انه طلب ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة فدخل في المندوب فيه مشقة او لا؟ المندوب فيه تكفيه كلفة فيه كلفة وليس كل مندوب الا كلفة فيه وليس
من لوازم الواجب يعني الاثر الذي يكون لازما له لا ينفك عنه هو عدم المشقة. لماذا؟ لاننا لو جعلنا شقة لازمة للواجب فلو لم يشق الواجب على مكلف ولو واحد في الالف قلنا ليس بواجب. ليس ليس بواجب
اذ نقول المشقة وصف قد يوجد وقد ينفك. لكن باعتبار الشرع هو ماذا طلب ما فيه مشقة. فوجد المشقة عند بعض في الواجبات. ووجدت المشقة في بعض يعني عند المكلفين في بعض المندوبات. مندوب قد يكون السواك
وهذا في مشقة السواك مندوب بالاجماع فيه مشقة ليس فيه مشقة. تكاف العشر الاواخر في مشقة او لا في مشقة نحن قطعا في مشقة هل يستويان السواك مع الاعتكاف؟ قل لا. صيام يوم وافطار يوم
ها وخاصة في الصيف في مشقة او لا؟ في مشقة. اذا المشقة قد توجد في المندوب. والمشقة مردها ليس الى حكم الله تعالى وانما الى فعله فعل مكلف هو الذي يشق عليه. فالواجب قد يقارنه شيء من المشقة وقد لا يقارنه وكذلك الشأن في ماذا؟ فيما يتعلق
المندوب قوله اشبه باللغة نقول المندوبات كذلك هي من القصور المؤكدة. اصول مؤكدة ولذلك عندنا سنة مؤكدة وعندنا سنة ها هل هما في مرتبة واحدة؟ قلنا ولذلك السنة التي اختلف فيها اهل العلم بين
ايجابي وبين الندم هذي اعلى مرتبة؟ اليس كذلك؟ ولذلك قال اهل الفقه كاصحابنا بان اعتد المندوبات هو عند الحنابلة هو الوتر اخذ المندوبات لماذا؟ اعتبارا بقول ابي حنيفة لانه يرى انه واجب ولذلك جاءت بعض
سلاحات التي هي خاصة بالواجب اطلقت على على الوتر. حين اذنه قريب من الوجوب. فلا شك ان فيه شيئا من من المشقة كما انه فيه معنى العزم. وهو القصد المؤكد. حينئذ القصد المؤكد ليس خاصا بالواجب. بل قد يكون كذلك
فقول الطوفي هنا اشبه باللغة فيه نظر. وقوله بلفظ مقابلها يعني مقابل العزيمة الذي هو الرخصة. يقول الا تفسير لاصطلاح بالصلاح وفيه فيه نظر كذلك وهو الرخصة. قال اما اللغة فقال الجوهري الرخصة في الامر خلاف
التشديد فيه. هذا قول الجوهري لكن اكثر اهل اللغة قالوا لا. قال ماذا هنا؟ الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه بالتيسير والتسهيل. ولذلك قالوا الرخصة كما سيأتي في اللغة السهولة. اذا سهل الامر
في الامر اي سهل فيه هذا مراده. والتسهيل قد يتعلق بماذا؟ بالواجب وقد يتعلق بالمندوب. قال والتشديد لا الا من الواجب فعلا او كفا وهذا كذلك فيه فيه نظر بل قد يكون كذلك في في المندوب. واما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل
والتسهيل كذلك يكون في المندوبات. يكون في المندوبات. ولذلك رخص للنبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما استأذن منه ماذا في ايام ايام منى. اخذ الجمهور على انه مقابل العزيمة. قالوا رخص للعباس يعني يقابله ماذا؟ العزيمة غيره
يكون عزيمة ورخص للعباس فدل على ان المبيت يكون واجبا وليس الامر كذلك. لماذا؟ لان هذا تفسير لي لفظ شرعي بمصطلح حادث. حينئذ نقول الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه التوقف. ان دل ان دلت قرينة
اتدل على المعنى للصلاح حمل عليه. وان لم تدل قليلا رجعنا الى المعنى اللغوي. ولذلك في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له فدل ذلك على ماذا؟ على ان الرخصة في قول الصحابي الذي عبر بتعبير اخر رخص للعباس
عندما اراد به اذن ولا شك ان الاذن لا يتعلق بالواجب وانما قد يكون كذلك بشأن المندوب. قال اما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل والعزيمة ينبغي ان تقتضي التجديد وتقرير ما ذكرنا. وقال القرافعي عند شرحه التعريف
السابق العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي قال وانما قلت طلب الفعل ليخرج اكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين يعني الرازي. حيث عرف العزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع. ما تعريف العزيمة عند
ها قال جواز الاقدام مع عدم المانع اذا الاكل من الطيبات وشرب الطيبات مباح يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. وهذا مبني على المباح على يسمى عزيمة او لا؟ ان قلنا بانه يسمى عزيمة لا اشكال في تعريف
الرازي. ومن قال بانه لا يسمى عزيمة لا بد من من اخراجه. فعدل العبارة القرار فيما قال ماذا؟ طلب الفعل. فانه يقتضي يقتضي ان يكون اكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة. هذا من المباح. لان الاقدام عليه جائز والمال
منه منتف ولو سمي عزيما باب التوسع كذلك لا لا اشكال فيه لان ما اباحه الله عز وجل كذلك فيه معنى القصد المؤكد الا يحرم. ولذلك اجمع اهل العلم على ان ما علم اباحته بالاضطرار من الدين انه لو حرمه
صحيح ام لا؟ لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه. كفر او لا ها ترددون؟ كفرة لماذا؟ لانه معلوم من الدين بالظرورة اذا فيه معنى القصد المؤكد او لا فيه معنى قصد مؤكد
اذا المباح لا لا مانع من تسميته او الحكم الشرعي المباح والاباحة لا مانع من تسميته عزما. قال هنا وعدم هل المانع تراز مما اذا اشتهر المانع فان العزيمة تنقلب رخصة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى والشاطبي افرد العزيمة والرخصة ببحث طويل
كثير جدا يحسن الرجوع اليه. قال الشاطبي العزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء عزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. يعني اول الامر ولم يعارضه شيء. وبقيت الى الى اخر الزمان. يعني زمان النبي من حيث التشريع او من حيث العمل الى قيام الساعة. قال ومعنى كوني كليا
كلية على من اسمها بمعنى انها لا تختص بفرد دون فرض. ومعنى كونها كلية انها لا تختص ببعض من حيث هم مكلفون دون بعض. ولا ببعض الاحوال دون بعض. لا تختص ببعض المكلفين دون
بعض بلية عامة في كل مكلف ولا ببعض الاحوال دون بعض يعني الصفات التي تعتري على المكلف قد يكون في مجاعة قد يكونوا في غنى وصف لزيد من الناس قد يكون غنيا ولا تحل له الميتة. قد يبدل الله تعالى الحال فتحل له
المهم هو زيد النفس من الناس. اذا اختلف الحال او لا؟ اختلف الحال. ولذلك قال ولا ببعض الاحوال دون بعض. قال كالصلاة مثلا. الصلاة هي واجبة على كل مكلف. اليس كذلك يستوي فيها المكلف ويستوي فيها في جميع الاحوال. سواء كان مقيما كان مسافرا كان مريضا
كان صحيحا اذا لا لا تختلف باختلاف الاحوال. وانما قد تسقط عن الحائض والنفساء لان كلا منهما ليس ليس مكلفا والبحث في ماذا؟ في المكلفين. قال كالصلاة مثلا فانها مشروعة على الاطلاق والعموم في كل شخص وفي كل
عالم وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الاسلام الكلية لا تختص دون مكلف ولا بحال دون دون حال. قال ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الاصل. واراد به المعاملة
وما يلحق بها. قال كالمشروعات المتوصل بها الى اقامة مصالح الدارين من البيع والايجارة وسائل عقود المعاوظات وكذلك احكام الجنايات والقصاص والضمان بالجملة جميع كليات الشريعة. فهي عزيمة ومعلوم ان كليات الشريعة ليست خاصة بي بالواجبات. بل يدخل فيها ماذا؟ ها يدخل فيها المندوبات
محرمات المكروهات. فان تحريم الربا كلي ام لا؟ كلي. تحريم الشرك كلي ام لا كلي؟ الى اخره. قال ومعنى ابتداء ان يكون قصد الشارع بها انشاء الاحكام التكليفية على العباد من اول الامر فلا
حكم شرعي قبل ذلك ابتداء يعني في اول امره. لم يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. فان سبقها وكان منسوخا في هذا الاخير فالاخير هو العزيمة. صحيح؟ ها؟ اذا سبق حكم شرعي وجاء حكم شرعي اخر
ناسخ للاول فالعزيمة للثاني. الاول ليس من الشريعة هل ينسب للشرع الحكم المنسوخ؟ هل ينسب للشرع؟ لا ينسب للشرع ليس من الشريعة. فلو حكم به فقد حكم بغير شرعي. اليس كذلك؟ ولذلك نقول الشرع المبدل وشرع منسوخ. بناء على انه لا ينسب الى الشرع ابدا. حينئذ اذا كان ثم ناسخ
الثاني هو الذي يوصى بكونه عزيما. قال فان سبقها وكان منسوخا بهذا الاخير. كان هذا الاخير كالحكم الابتدائي. له حكمه تمهيدا للمصالح الكلية العامة. قال ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب. بمعنى انه اذا قيل ابتداء
معلوم ان بعض الاحكام الشرعية لها اسباب ما يسمى بسبب نزول الاية سبب الحديث الى اخره. هل هذا ينافي الابتدائي ها هل ينافي او لا ينافي؟ لا ينافي. اذا قد يسبقه الحكم الابتدائي قد يسبقه سبب من اجله نزل الحكم
وانما النظر الى ماذا؟ الى المخالف لا الى كونه سببا في في الحكم وهذا لا ينافيه. ولذلك قال ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب فان الاسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك. فاذا وجدت اقتضت احكاما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا من قوله تعالى
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم الاية وقولي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه وما كان مثل ذلك. فانه تمهيد لاحكام
ان وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة الى ذلك فكل هذا يشمله اسم العزيمة. ولو كان نازلا لي لسبب حينئذ لا ينافي كونه ماذا؟ كونه ابتدائيا فانه شرع ابتدائي حكما لعل اصل العبارة فانه حكم
لين شرع ها ابتداء. كما ان المستثنيات من العمومات وسائل المخصوصات كليات ابتدائية ايضا يعني اذا جاء معارض لا على الوجه الذي سيأتي ذكره في باب الرخصة حينئذ لا يخرج عن كونه ابتدائيا فيأتي له
عام فاقتلوا المشركين ويأتي مخصص الا الذمي مثلا. حينئذ نقول هذا لا يخرجه عن كونه ابتدائية. المخصصات لا تخرج الحكم عن كونه ابتدائيا كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان
شفتم الا يقيما حدود الله وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا يأتين بفاحشة مبينة وقوله تعالى فاقتلوا المسلمين ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال هذا وما اشبهه من العزائم لانه راجع الى احكام كلية
ابتدائية ولو كان فيه ما هو مخصوص والتخصيص لا ينافي الابتدائية ثم قال فالحاصل ان العزيمة راجعة الى كاصل كلي ابتدائي والرخصة راجعة الى جزئي مستثنى من ذلك العصر الكلي. والعزيمة
سالمة عن المخالفة والرخصة غير سالمة عنه عن المخالفة. العزيمة سالمة عن المخالفة. يعني عن قال في الدليل شرعي والرخصة ليست سالمة على الوجه الاتي ذكره. فالعزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. والرخصة ما شرعت
لعذر شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. هذا ما يتعلق في العزيمة من حيث المعنى اللغوي. ومن حيث المعنى الاصطلاحي. لان الناظم لم يذكره. قال والا فعزيمة تضاف
وانما عرف ما عرف الرخصة فحسب. يأتي غدا ان شاء الله تعالى ما يتعلق الرخصة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي تعليق على الابيات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين