بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ولا زال
الحديث فيما يتعلق ببيان الرخصة ما والعزيمة والعزيمة والرخصة. وعرفنا ما يتعلق بهما من حيث كونهم حكمين وضعيين على الصحيح وقيل من قبيل الحكم التكليفي وذهب الى انهما وصفان لي فعل المكلف وفعل المكلف كما عرفنا انه متعلق الحكم حينئذ قد يتوسع
فيطلق الرخصة والعزيمة على متعلق الحكم كما ان الايجاب يطلق على الواجب الواجب متعلق الحكم بالعكس وبالعكس يطلق الواجب على على الايجاب. عرفنا ما يتعلق بعزيمة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي
واما ما يتعلق بالرخصة حينئذ نقول الرخصة لها معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي. اما الرخصة في اللغة فهي سهولة والتيسير. فهي السهولة والتيسير. ومعلوم ان التيسير خلاف التشديد او مقابل له ولكنه ليس بلازم له فيما يتعلق بالحكم الشرعي لكن هذا البيان من حيث المعنى اللغوي. ومن
رخص السعر اذا سهل. والرخص الناعم وهو راجع الى معنى اليسر والسهولة. قال في المصباح يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا. رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا
اذا يسره وسهله اذا يسره وسهله. وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقصي يعني لم يبحث ولم يستقرأ استقراء تاما يقول ترخص وهذا قد يقال فيه من يتعلق بالاقوال ضعيفة دون نظر الى الصحيح او الراجح من الدليل يقال له يطلب ماذا؟ يطلب الرخصة والترخيص. اذا
الم يستقصي وقضيب رخص اي طري لين ورخص البدن بالضم رخاصة ورخوصة اذا نعم ولان ملمسه. وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء. وقد رخص ككرماء وبالفتح ناعم رخص والرخصة بضمة وبضمتيه رخصة رخصة يعني يجوز فيها ضم واو والاسكان
لماذا؟ الرخصة. حينئذ مضمومة واما ساكنة. مضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل والتسهيل. كذلك هنا الشأن كالشأن فيما يتعلق في العزيمة على اللسان العربي يتعرضون لعزيمة الله ويتعرضون كذلك لرخصة الله تعالى. حينئذ
يكون المعنى للاصطلاح قد دخل عليهم. وقد يفسر المعنى اللغوي بما يكون اشبه بالمعنى الاصطلاحي. ولذلك ينتبه عند البحث في المعاني اللغوية في المعاجم حينئذ قد يكون الكاتب او الصاحب المعجم قد تأثر ولو في بعض الالفاظ بما شاء
السلاح فيفسر اللفظ بما بما شاء ولا يكون هو معناه بلسان بلسان العرب. فينتبه لذلك لان الرخصة هنا جعلوها حكما شرعية هي وصف للحكم. اليس كذلك؟ هي وصف لحكم هي حكم وضعي وكذلك العزيمة هي حكم وضعي. ومعلوم ان هذه الاحكام من حيث
التعاريف هي حقائق عرفية. بمعنى انها حادثة متأخرة. فاذا كيف يفسر المتقدم بالمتأخر؟ قلنا هذا ماذا هذا مردوده لا يفسر المتقدم به بالمتأخر حتى فيما يتعلق به بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
كلما وجدت لفظا عرفيا له حقيقة عرفية عند الفقهاء او عند الاصوليين او عند غيرهم حتى عند المفسرين اذا على امر معين لا يجعل حكما على الكتاب والسنة. بمعنى ليس كلما وجدت اللفظ في الكتاب والسنة قد نطق بهما او قد نطقا
به حينئذ حكمت بماذا؟ بالحقيقة العرفية هذا خلل. ولا يصح بناء على ماذا؟ على ان الاصل في تنزيل الفاظ الشريعة على الحقائق الشرعية وهذه معلومة من الشرعية. فان لم يكن رجعني للحقائق اللغوية وهذه مقدمة على الحقائق العرفية
مقدمة على الحقائق العرفية وانما يقال العرف مقدم على اللغة هذا فيما يتعلق بعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا هو عرف كقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ما هو المعروف هنا؟ مراد بالعشرة وهو مأمور به حينئذ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه
ينظر اليه من حيث العرف. واما اللفظ فيكون اوسع من من العرف. حينئذ يقيد بالمعنى العرفي. اما اذا لم يكن له عرف حينئذ ننتقل مباشرة من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. وينتبه ان الاصطلاحات المتأخرة لا تفسر بها
نصوص الوحيين ومن هنا جاء الخلل عند عند بعض الفقهاء. وهذه كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى ان ان الاصطلاحات العرفية تفسر بها نصوص الوحيين وكثيرا ما يذكر ذلك الطوفي في شرحه على المختصر يذكر بان هذه حقائق شرعية فيفسر بها النص وهذا غلط
ويسلم له ومر معنا كذلك ان الشيخ الامين كذلك انكره بالكلية. قلنا الصواب ماذا؟ تفصيل. بان ينظر الى القرائن هل المراد في الحقيقة العرفية او لا؟ فان دلت القرينة على ان المراد به الحقيقة العرفية حمل عليها. والا
انا الى المعنى اللغوي. واما مباشرة تحمل على الحقائق العرفية هذا غلط. وانكار ان تكون الالفاظ يراد بها الحقائق العرفية كذلك غلط الوسط هو الذي يتعين الاخذ به. لماذا؟ لاننا عرفنا فيما سبق اننا اذا عرفنا حقيقة عرفية
فهي عكسية. يعني المعنى كلما وجدته فهو رخصة. وليس كلما وجدت لفظ الرخصة فهو المعنى اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله عوقب تاركه. اذا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا معنى. كلما وجدت امرا في الكتاب والسنة
يثاب فاعله يعاقب تاركه فاحكم عليه بانه واجب. لكن ليس كلما وجدت لفظ الواجب فهو ما اثيب فاعله عقوبة ان يكون هكذا. حينئذ اذا وجدت الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض سميه ماذا؟ عزيمة. وليس كلما وجدت لفظ العزيمة تفسره بهذا المعنى
وقلت ذلك بشأني الرخصة. اذا قضية عكسية من حيث المعنى. المعنى مراد. واما اللفظ فهذا لا يفسر وانما ان يتوقف فيه فينظر فيه القرائن التي تحيط به. لان لفظ الرخصة قد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضها يراد به
المعنى العرفي الذي جرى عليه الاصوليون وبعضها لا يمكن حمله على المعنى العرفي بل يرجع فيه الى المعنى اللغوي وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء. ضد الغلاء. وقد رخصك كرما. والفتح شيء
الناعم والرخصة بضمة بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسليم. فسمى ذلك كله ماذا؟ رخصة لم يقيده بالشرط الذي ذكره الاصوليون وهو ان الرخصة ان الرخصة يشترط فيها المخالفة. دليل
ان يكون ماذا؟ نكون مخالف على التفصيل الاتي ذكر ليس كل مخالفة. قد عرفنا ان الخاص يخالف ماذا؟ يخالف العام. حينئذ ثم ومرجوح ونقدم الخاص على العام في بعض احواله قد يسمى رخصته وفي بعض احواله لا يسمى رخصة وقد سماه بعضه رخصة
على انه من قبيل المجاز كما سيأتي في كلام الطوفي رحمه الله تعالى. فالرخصة بضم الراء وسكون القاء وبالتحريك لغة السهولة اي مطلقا هذا في المعنى اللغوي. فتفسر الرخصة بالسهولة والتيسير. ونقل اصطلاحا الى سهولة خاصة
الى سهولة خاصة لان المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي والسهولة مطلقا سهولة من الله تعالى للعبد ومن العبد للعبد ومن الزوج لزوجته ومن السيد عبده الى اخره. هذه سهولة او لا؟ سهولة لكن
مراد هنا تسهيل الله على جهة الخصوص لعبده على وجه مخصوص. حينئذ نقول السهولة مطلقا هكذا في لسان العرب لكنها نقلت الى معنى الاصطلاح فصار يعبر بلفظ الرخصة عن سهولة خاصة. وهي السهولة في الحكم على الوجه
بالمخصوص الاتي ذكره اذا المعنى العرفي اخص من المعنى اللغوي كما هو القاعدة. واما في الاصطلاح ويعبر بعضهم كالطوف شرعا ولا بأس به اذا قيل بانه من حيث المعنى قد يكون واردا في الشرع يعني ليس مضطردا
وانما هو في بعض الاحوال وقد يتوسع فيعبر عنه بانه شرعا. هذا اذا اريد به ان الحقيقة شرعية. واما اذا اريد به انه وفي لسان اهل الشرع هذا لا اشكال فيه. اذا قيل شرعا حينئذ له احتمالان شرعا يعني جاء من جهة الشرع
يعني الذي فسره الشارع كما انه امر بالتوحيد وفسر التوحيد وامر بالايمان وفسر الايمان. اذا الذي فسر الشارع هذا يسمى حقيقة شرعية حينئذ يقال الايمان شرعا ولا يقال اصطلاحا. ويقال الاسلام شرعا والتوحيد شرعا ولا يقال اصطلاحا. واما
الرخصة حينئذ اذا كان المعنى مدلولا عليه في الكتاب والسنة. فقد يعبر عنه في بعض الاحوال فيقال ماذا؟ فيقال شرعا واما اذا كان لا يتأتى الا في اصلاح الاصوليين حينئذ لا يعبر به بالشرع وانما يقال اصطلاحا او او عرفا
واذا قيل شرعا ولم يكن له حقيقة شرعية يؤول على انه في بعض احواله او انه في لسان اهل للشرع. حينئذ هذا او دخل لكن مراد الطوفي شرعا بمعنى انه حقيقة شرعية. هذا الذي جرى عليه في شرح المختصر. قال
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما اي حكم اي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني ثبت مخالفا لما استقر اولا انه عزيمة. قلنا الذي يشرع ابتداء يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. وهو خال عن معارظ راجح. فان وجد المعارظ
وقدم عليه على الوجه المخصوص. حكمنا عليه بكون ماذا؟ بكونه رخصة. لكن على الوجه المخصوص الاتي ذكره. وهذا التعريف الطوفي فيه بالمختصر. فقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل. فانه لا يكون
لا يكن رخصة بل يكون عزيمة كالصوم في الحضر. كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. هذه كلها احكام او لا؟ كلها احكام شرعية. ماذا نسميها؟ عزائم. لماذا؟ لانها
ابتداء شرعت هكذا. وسلمت عن عن المعانق فليس ثم معارض لها البتة. احتراز مما ثبت على وفق الدليل فانه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر. الصوم في الحظر هذا عزيمة. يعني للقادر. اما الصوم في السفر
او الفطر في السفر هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصته يسمى رخصته لمعارض راجح احتراز مما كان عارض ها غير راجح. وعرفنا ان المعارض قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا. المرجوح هنا
به وانما النظر في المساوي او في الراجح. احتراز من مكان لمعارض غير راجح بل اما مساو. وعرفنا انه واذا كان المعارض مساويا لزم الوقف ولزم الوقف الجمع ان امكن والا فالتاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم
والا فالتوقف هو الذي يعتبر حكما هو الذي يجب هو ليس بحكم شرعي وانما هو نظر لي لمجتهد لانه اذا وجب عليه توقف لا يلزم منه ان الجميع ها جميع المجتهدين يتوقفون. بل قد يتوقف هو ويعلمه من هو اعلم منه. فيلزم
الوقف على حصول الراجح او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي. فهل يؤثر اذا كان قاصرا؟ اذا كان مرجوحا اذ لا يؤثر وتبقى العزيمة على على حالها. او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها
لما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح احترازا عن المرجوح والمساوي. فلابد ان يكون راجحا وقيل هي السباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. سباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. لا بد ان ان
نقيد الحد بكون السبب الحاضر قائما. فان لم يكن قائما فلا تكون رخصتنا البتة. وانما يكون او يكون تخصيصا على ما يذكر في محله. لكن هنا لابد ان يكون السبب الذي حضر اولا يكون قائما. لابد
لنكون ماذا؟ لابد ان يكون قائما. قال السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وهذا للشيخ موفق الدين في الروضة وقريب من الاول غير ان للسباحة قد يكون ما سندها الشرع وقد لا يكون كذلك. يعني اذا اكل من الميتة فله حالان. اما ان يأذن له
واما ان يتبع هواه. فالاول طاعة والثاني معصية. وكل منهما استباح المحرم. سباحة هنا المراد بها عملية ليس اعتقادية. وانما المراد بها ماذا؟ انه قد استباح المحرم ففعله. ويسمى السباحة. حينئذ اذا استباح اكل الميت
لدليل شرعي سمي رخصته. مع انه قد استباح المحرم فاكله. والثاني قد يستبيح لا لمستند شرعي فحينئذ يكون ماذا يكون معصيته؟ قد يفطر في نهار رمضان حينئذ قد يكون طاعة وقد يكون
ان كان لمستند شرعي حينئذ يكون طاعته او مأذونا فيه مباح. وقد لا يكون لمستند شرعي فيكون ماذا اكون معصية. ليس كل من افطر في نهار رمضان يكون معذورا بل غير المعذور هو الذي يترتب عليه انه معصية. حينئذ لا
يلزمه القضاء كما مر معنا. واما الذي افطر لموجب شرعي ومستند شرعي فقد استباح الاكل والشرب. في نهار رمضان لكنه بمستند شرعي اذا السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. والاستباحة قد يكون مستندها الشرع. و
الزموا عنيد او فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كاكل الميتة في المخمصة. فانه سباحة للميتة المحرمة طبعا مع قيام السبب المحرم. وهو قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. هذا لابد ان يكون قائما. بمعنى ان النص
ثابت كما هو وانما استثني منه وهو الذي جاء الترخيص والتيسير والتسهيل هنا. استثني لان الرخصة هي من قبيل الاستثناء الدنيا زيد من الناس لكن لدليل راجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجاهل اضطر في مخمصة حينئذ هذا الوصف
ان وجد رتب عليه الشارع ماذا؟ ها؟ السباحة الميتة. ان وجد ولذلك مر معنا ان الرخصة انما هي السباحة مثلا على اوصاف هذه الاوصاف جعلها الباري جل وعلا متى ما تحققت
اذ ترتبت عليه الاحكام التكليفية كالزوال بالنسبة لي زوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر. ان زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. ان وجد هذا وصف مجاعة غير مخمصة الى اخره. فحينئذ نقول ان وجد هذا الوصف يترتب عليه الحكم وهو رفع التحريم عن
الميتة ولكن متى ما ارتفع الوصف وعاد الى الغنى حينئذ رجع الى الحكم الاصلي وهو حرمت عليكم الميت اذا فرق بين النسخ وبين كون الشيء رخصة. قال فان فانه سباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم
وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بدليل شرعي راجح على هذا السبب وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. مخمص المراد بها مجاعة. فمن اضطر في مخمصة
غير متجانف اي مائل الى اثم وهو ان يأكل فوق الشبع كما قاله بعضهم او كما قال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده فان الله غفور رحيم. وهذا فيه اغمار اي فاكله فان الله غفور رحيم. الشاهد هنا
ان قوله فمن اضطر في مخمصة هذا خاص. حرمت عليكم الميتة هذا عام. حينئذ الخاص يقضي على على العام. لكن متى تحقق الوصف؟ فاذا ارتفع الوصف حينئذ رجعنا الى الى العامي. حرمت
عليكم الميتة هذا سبب قائم. في الدلالة على ان اكل الميت محرم. فمن اضطر في مخمصة هذا دليل خاص. والخاص يقضي على على على العام لكن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فمن اضطر في مخمصة هذا وصف متى ما وجد حينئذ ارتفعت
فان عاد ارتفع الوصف مخمص حينئذ نقول رجع الى الى الاصل وهذا الفرق بين الخاص وبين الرخصة هنا. اذا هذا الدليل يعتبر خاصا وسبب التحريم عام. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والخاص مقدم على على العام. حينئذ ماذا استفدنا من
هذا الخاص استفدنا ان قوله حرمت عليكم الميتة ان التحريم قد ارتفع في حق هذا. ليس مطلقا وانما في حق من اتصف بي بهذا الوصف حلت له الميتة. حلت له له الميتة. ثم هل يجب او لا
الى دليل منفصل. فدلت الادلة ماذا؟ على ان حفظ النفس واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بالاكل من هذه الميتة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا ماذا استفدنا من قوله فمن اضطر في مخمصة هو الاحلال
وهو حل الميتة. ولكن الحل لا يستلزم الوجوب. ونحتاج الى دليل منفصل الى ما يدل على انه واجبة. وقد وجد وهو ماذا؟ مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها. يعني استبقاء النفس
هذا واجب وهذا مجمع عليه ودل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا دليل عام. نعم دليل عام ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. حينئذ نجتمع عندنا الدليلان. الاول وهو عدم قتل والنهي عنه. والثاني
النهي عن القاء النفس لا الى التهلكة. ووكل الامرين حاصل بترك الاكل من الميتة. وما لا يتم الوقوع في المحرم الا به حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا. يعني ما يتم به عدم الوقوع في المحرم يكون واجبا. وهذا لا يحصل الا
ميتة اذا دل الدليل العام على ماذا؟ على وجوب الاكل مين من الميت؟ هذا الذي قرره الطوفي وغيره قالوا هذا مع النصوص والاجماع الحاض. على حفظ النفوس واستبقائها. وقد لا وقد لا تكون
سباحة مستندة الى الشرع ويكمن ذلك معصية محضة لا رخصة. هذا فرق بين بين من يأكل من الميت لدليل شرعي وبين من يأكل من الميتة لا لدليل شرعي الاول مطيع. والثاني يعتبر عاصيا. قال الطوفي فلو قيل سباحة المحظور شرعا مع
قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول استباحة المحظور شرعا. كانه نكت على تعريف ابن قدامة لان انه عبر بماذا السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. سباحة المحظور بالشرع او بالهوى صار عاما
لا يكون ماذا؟ لا يكون خاصا بالرخصة لان الاستباحة بالرخصة لا تكون الا الا بالشرع. وهذا قد استباح لكنه لا بالشرع. فدل ذلك على ماذا؟ على ان ان هذا التعريف مدخول. فلو قيل سباحة المحظور شرعا احترازا عن غير الشرع كالهوى مع قيام السبب الحاضر صح
وساوى الاول. وقيل اجود ما يقال في الرخصة وهذا ذكره العسقلاني في شرح مختصر الطوفي. اجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ثبوت حكم
اذا لابد ان يكون الحكم ثابتا. لحالة كالمغمصة والاضطرار تقتضيه يعني تطلبه مخالف خلفة مقتضى دليل يعمها. الذي ماذا؟ حرمت عليكم الميت هذا يعم ها حال المخمصة وحال غير المخمصة. حينئذ هو عامه. فجاء دليل يعارض ما يعم هذا الوصف. ما يعم هذا الوصف. قال الناظم رحمه الله
تعالى والرخصة فيها حدود كثيرة معانيها متقاربة. يكتفى به بما ذكر. قال الناظم حكمنا الشرعي ان تغير اه الى سهولة لامر عذر. مع قيام السبب الاصلي السام برخصة عرف لك الرخصة
بهذا البيت وما زيد عليه حكمنا الشرعي اي المأخوذ منه من الشرع هنا قيده وهذا القيد فيه زيادة على ما ذكره اصحاب المختصرات يعني لا يذكرون التقييد الشرعي انما يقال الحكم حكم الثابت او الحكم المتغير او الى اخره
حينئذ زاد هذا بناء على ماذا؟ على انه هو اعترض عليه لكن يقال بانه زيادة ايضاح. لانه سبق انه قرر صاحب الاصل قال ومن ثم لا ان الحكم الا لله او لا حاكم الا الله. فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا. كما سبق معنا
حينئذ يكون قوله حكمنا الشرعي لماذا قيد الشرع؟ احترازا للغير الشرعي قم من باب زيادة الايضاح فلا اعتراض حينئذ وحكمنا شرعي لانه ليس داخلا في الحد وليس داخلا في في الحد. ويمكن ان يجعل ماذا؟ انه داخلا فيه في الحد. ويكون القيد ليس
قيل الاحتراز وانما هو لبيان الواقع. وحكمنا الشرعي حكمنا هذا جنس. والشرعي هذا قيد زاده وهو مستغنى عنه ولان كلامنا ما في الشرع والشرع اي المأخوذ من الشرع. قال المحلي وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره حكما الى
الرخصة والعزيمة اقرب الى اللغة من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهم. وهذا مر معنا تقريرهم وذكره في هذا الموضع وحكمنا الشرعي قال برخصة ثم قال والا فعزيمة. اذا قسم الحكم الشرعي
الى الرخصة والعزيمة. دل ذلك على انه قد رد على الرازي مذهبه في كون هذين النوعين الرخصة والعزيمة انما هما وصفان لي للفعل حينئذ فيه فائدة القيد هذا وحكمنا الشرعي تقييده بالشرع فيه فائدة وهي بيان
ان هذه القسمة انما هي للحكم الشرعي. لكن الحكم الشرعي اعم من الوضع واعم من من التكليف. وذهب صاحب الاصل التاج السبكي الى ان الرخصة والعزيمة من الحكم الشرعي التكليفي وليس من من الوضع والمسألة فيها فيها خلاف والحكم وحكمنا الشرعي
ان تغير الى سهولته. ان تغير الى سهولة يعني من حيث تعلقه. لا من حيث ذاته هكذا يعبر اصحاب الشروحات. لماذا؟ لان عندهم الحكم الشرعي هذا خطاب الله النفسي وخطاب الله النفس لا يتغير. لان التغير انما هو وصف للحادث. ولذلك يقال هكذا عبارته
في هذا الموضع اي لا من حيث ذاته بل من حيث تعلقه. يعني من حيث المتعلق. حينئذ نقول الصواب ان يقال حكم الله تعالى قد يتغير. ومن كلامه جل وعلا ما هو حادث او لا؟ الا نقول بانك
سلام الله عز وجل صفة هي ازلية النوع حادثة الاحاد هذا منها. وهذا خلاف لما يذكر الاشياء في هذا الموضع اذا ان تغير لا مانع ان يتكلم الله عز وجل بي بكلام يقتضي حكما ثم بعد
بعده يتكلم بكلام اخر يرفع الحكم السابق. هذا عند الاشاعرة البدعة ممنوع. لان التغير هذا من صفات من صفات الحادث ولذلك الدليل الذي دل على حدوث العالم ما هو؟ العالم متغير
وكل متغير حادث. اذا العالم حادث. وهذا باطل. فيه تفصيل. بل الصواب ان الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا. كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد عليه في هذا الموضع. يعني كل متغير
حادث كل متغير حادث. طيب ماذا تريدون؟ قالوا مخلوق يعني. اذا نقول لا لا نسلم لان كل متغير يكون ماذا كل متغير يكون حادثا لكن لا نسلم بان كل حادث يكون ماذا؟ يكون مخلوقا. وبذلك ارادوا ان ينفوا الصفات الاختيارية
في الافعال الاختيارية بمعنى ان صفات الباري جل وعلا هي نوعية. حينئذ لا يوجد احاد. فهو متصل بالنزول ان اثم هذا على كمثال فجنس النزول مثبت لكن هل له احاد ليس له احاد؟ كما ادعوا ذلك في الكلام قالوا جنس الكلام مثبت
الصفة النفسية لكنه تكلم مرة واحدة دفعة واحدة. ولذلك ذهبوا الى مسألة التعاقب الحروف وعدم التعاقب الى الى اخره. قد في بحثه في محل ان شاء الله تعالى. حينئذ نقول الصواب ان يقال ليس كل حادث يكون مخلوقا. فقولهم هنا ان تغير اي من حيث
متعلقه لا من حيث ذاته ارادوا الفرار من كون كلام الباري جل وعلا قد يكون حادثا من من حيث الاحاد ونحن نؤمن بذلك ونقول هذا عقيدة اهل السنة والجماعة. اذا قول المحل والعطال وغيرهم وغيرهم ان تغير
نرى من حيث تعلقه اي لا من حيث ذاته لانه قديم لا يتغير. هذا باطل كما عرفنا. ان تغير الى سهولته هنا حذف ماذا؟ حذف الابتداء تغير من ماذا؟ من صعوبة الى لان الذي يقابل السهولة ماذا؟ الصعوبة. اذا ثم
ما هو مضمر في الكلام؟ ان تغير من صعوبة على المكلف الى سهولته. فاذا قوله الى دل على الانتهاء. انتهاء ماذا؟ لا بد من شيء يتقدم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد. الى اذا لابد من الى
هنا قال الى سهولة. اذا اين من؟ هذا محذوف. هذا محذوف. تقديره من صعوبة على المكلف اي من صعوبة انه على المكلف الى سهولة. كأن تغير من الحرمة للفعل او الترك الى الحل. كان محرما فصار حلال
المثال السابق واشهر ما يذكره اصولهم في هذا الموضع كان حراما حينئذ فيه صعوبة او لا؟ ها فيه صعوبة وهو انه او قد يهلك يموت تجوع وهذا فيه مضرة على النفس. الى سهولة وهو وجوب الاكل
هذا الواجب من الاحكام التكليفية. حيث هو وفيه ماذا؟ وفيه مشقة. لكن هنا وبالسهولة لماذا؟ لانه وافق النفس. النفس طبيعة النفس تخاف من الموت. فاذا جاعت ورأت الميتة اكل الميت صار موافقا لما في النفس. فاذا قيل واجب وافق ما في النفس. اذا سهولة او لا؟ صار فيه سهولة. صار الواجب في هذا الموضع
في سهولة اذا ان تغير من صعوبة له على المكلف الى سهولة فان تغير كان تغير منه كالحرمة للفعل او الترك الى الحل له. اي للفعل او الترك. والصعوبة والسهولة بمعنى الصعب والسهل
او على تقدير مضاف اي ذي صعوبة وذي سهولة. لان ماذا؟ الصعوبة والسهولة هذان مصدران مصدران فليس وصفا لي للحكم ذاته ولابد من لابد من ان يقال صعب والسهل حكم صعب وحكم سهل او
قال ذي صعوبة وذي سهولة. والمعنى والحكم الشرعي ان تغير حال كونه كائنا قبل التغير من السهل فرخصة. وكان التغير لامر عذر. يعني لامر قائم ذات الشخص الذي ترخص صار بهذا الامر معذورا في مخالفة الاصل. صار بهذا الامر
معذورا في مخالفة الاصل كأكل الميتة وكالفطر في نهار رمضان صار بكونه مسافرا معذورا في ترك الصوم صار بالمخمصة والاضطراب معذورا في ها. اكل الميتة لان الاصل فيه التحريم. اذا لامر عذر مغير الصيغة عذرا والالف للاطلاق والجملة الفعلية صفة لامر اي معذور
اختم به اي معذور به. يكون ماذا؟ يكون عذرا يقدم بين يديه لكونه قد تلبس بما الاصل فيه التحريم واو الوجوه ففعل او او ترك. يجب فتركه. حرم او التحريم حينئذ احل له. حينئذ نقول ثمة تقابل بيننا
بين النوعين اي معذور به يعني لعذر شرعي. لعذر شرعي هذا قوله لامر عذر متعلق بقوله في تغير. اذا حكمنا الشرعي ان هذه شرطية. تغير هذا اشبه ما يكون به الجنس
او الفصل الى سهولة متعلق بقوله تغير الى سنة. لامر عذر لامر يعذر به الذي رخص له والعذر لابد ان يكون قائما من جهة الشرع هو الذي بين ذلك والاعذار هي التي اتى بها الشارع وليست
الاعذار مما يأتي به الانسان من قبل نفسه. ولذلك الاصل في صلاة الجماعة اذا قلنا بالوجوب العصر انها واجبة فثم ما يسمى بماذا؟ اعذار ترك الجماعة. لابد ان تكون منصوصة او لا؟ ها او بالاجتهاد
لابد ان تكون منصوصة. حينئذ ترك الجماعة يعتبر ترخيصا. لكن لابد ان يكون لامر عذر. يعني يعذر به في عدم المجيء الى صلاة الجماعة. فقوله ان تغير فصل اخرج به الحدود والتعازيق مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها. وقوله
اولي امر عذر اخرج التخصيص فانه تغيير لكن لا لا لعذر. يعني من الفوارق بين الرخصة والتخصيص التخصيص ليس فيه عذر. واما الرخصة ففيها عذر. مع قيام سبب الاصل مع قيام سبب
بالاصلي مع هذه متعلقة بماذا؟ تغيرت لانه مبني على لانه هذا منصوب على الظرفية. مع قيام سبب الاصلي. الاصلي هو نصبة لموصوف محذوف وهو الحكم. يعني الحكم السابق له سبب. وسببه المراد به هنا دليله. قائم كما هو. بمعنى انه لم يرفع لم ينسخ بل هو
فاذا بقي حينئذ نقول هذا يسمى ترخيصا قد اتصف المرخص له بمعنى هذا المعنى دل عليه دليل اخر يكون مخالفا لذلك الاصل. وهذا الاصل قائما كما هو مطالب به بحيث لو زال الوصف
عنه الذي من اجله رخص له لعاد الحكم الى الى اصله. ترك الجماعة ليس مطلقا. هو مريض فزال المرض حينئذ نقول جاز لك ورخص لك ترك الجماعة لمرضك. زال المرض رجعنا الى ماذا؟ الى الاصل. اذا
المرظ هو لامر عذر يعذر به. دل الدليل على انه له ان يتخلف. حينئذ هذا هو المعارض الراجح. فيقدم على ماذا علا واركعوا مع الراكعين اذا قيل بانه يدل على الوجوب واركعوا مع الراكعين. بمعنى ماذا؟ انه يجب على الانسان ان يصلي مع مع الجماعة. حينئذ يقول
اما دليل الراجح عارض هذا الاصل وبقي على اصله. متى ما زال الوصف الذي تعلق بشخصه او المكلف رخص له ورجع الى اين الاصل. اذا هذا الفرق بين ماذا؟ بين التخصيص وبين الترخيص. بين التخصيص وبين الترخيص
التخصيص لا يشترط فيه ماذا؟ امر عذر يعذر به بل هو خارج مطلقا في جميع الازمان. واما الترخيص حينئذ لابد ان يكون ثم وصف يعذر به. فاذا زال هذا العذر رجع الى الاصل فدخل في النص العام. ولذلك التقابل هنا
من حيث المعنى هو تقابل بين خاص وعام. بين خاص وعام. اذا مع قيام سبب الاصلي. سبب الحكم اصلي اصلي صفة لي او صوف محذور مقدر سببي الاصلي اي سبب الحكم الاصلي. فيريد ان شرط الرخصة
ان يكون المقتضي للحكم قائما. ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. الاصلي المتخلف عنه عذر شرعي وسبب مضاف لما بعده والاضافة الى مية. اي سبب للحكم الاصلي. احترز به من ان يكون منسوخا
اذا قلنا لا بد ان يكون السبب الاصل الحكم الاصلي قائما حرمت عليكم الميت لابد ان يكون قائما. فمن اضطر في مخمصة هذا خاص حينئذ يمتثل هذا الخاص. فاذا زال الوصف نقول ذاك السبب القائم كما هو. لم يرتفع بل هو باق على على اصله
فاحترز به من ان يكون منسوخا كالاعصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى فنسخها ماذا؟ فلا يسمى نسخ لنا رخصة. لا يسمى رخصة. واشار غزالي في المستصفى الى انها تسمى ماذا؟ تسمى رخصة
مجازا وليس البحث في المجاز انما البحث في الحقائق. قال سم برخصة مع قيام سبب الاصلي سم سم ايش معنى سم؟ ها يعني سم سم. فعلمه سمه بماذا؟ برخصة. قال برخصة برخصة جار مجرور متعلق بقوله سم. قوله سم. قال سم اي الحكم
يعني سم الحكم السهل المذكور. اي الذي كان التغير اليه العذر مع قيام السبب سمه ماذا؟ برخصة معلوم ان مادة سمي تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء. يعني تتعدى لمفعولين في الاصل. سميت ابني زيد
اذا سميت ابني بزيد به الوجهان. قال برخصة اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصتان اي الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى يسمى رخصة. اذا الرخصة مسماها ها حكم وصف للحكم هي كالواجب. حكمه واجب. الحكم مندوب ندب. الحكم التحريم
كراهة كذلك الرخصة. لاننا عرفنا سابقا ان هي انها من اوصاف الحكم الوضعي. حينئذ الحكم المتغير اليه يسمى رخصة فاكله من الميتة نقول واجب. هذه رخصة واجبة رخصة واجبة وتوصف بما سيأتي
اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة. والرخصة ليست اسما للحكم المتغير. وانما للحكم الذي تغير الى الى السهولة. يعني الحكم السابق لا يسمى رخصة. وانما الحكم الاتي الذي ثبت للوصف هو الذي سمم
تسمى رخصة. لانه المحدث عنه بل للمتغير اليه ليست اسما للحكم المتغير لانه المحدث عنه بل للمتغير اليهم لانه المتصل بالسهولة. قال السيوطي في الشرح فالحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام
السبب الاصلي فرخصة والا فعزيمته. قال فخرج بقولنا تغيب ان تغير تغير ما كان باقيا على حكمه الاصلي ولم يأتي ما يعارضه وبقولنا الى سهولة الحدود والتعازيب مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها ومع
تسمى ماذا؟ تسمى عزائم ولا تسمى رخصة. لا تسمى ماذا؟ لا تسمى رخصة. قال وبقولنا لعذر فانه تغيير لكن لا لعذر وبقولنا مع قيام السبب للحكم الاصلي ما نسخ في شرعنا من الاثار
التي كانت على ما قبلنا تيسيرا او تسهيلا كاباحة الغنائم والابل والشحوم فلا يسمى نسخها لنا رخصة من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم الاصلي قائما وانما ترجح معارظه. اذا عندنا هنا ماذا؟ راجح
لكن بخصوص مسألة معينة ليس على اطلاقه. فالراجح هو فمن اضطر. والمرجوح هو حرية عليكم الميتة لكن في حال معين ليس على اطلاقه. قال الطوفي وقد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر
صحيح سبب الرخصة قد يكون اختياريا كالسفر. له ان يسافر وقد يترك السفر. فان سافر ترخص برخص السفر من الافطار والقصر والجمع الى اخره. وقد يكون اضطراريا كالاختصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر
اكل فغص وعنده كأس خمر فشربه. حينئذ السبب هنا ماذا؟ ليس اختياريا بس هو بل هو قهريا هذا اولى من قول القرافين قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. لا يباح التعبير هنا فيه ماذا؟ فيه
يعني لا هو يباح. اذا كان عنده خمر وغصة يباح بل اذا كانت هذه الغصة قد تهلك وجب عليه وجب عليه فهو من المثال او من الامثلة لي الرخصة الواجبة فقوله قد لا يباح هذا فيه نظر وللصواب انها تباح
او قد تدموا كالغصة لشرب الخمر لان الغصة امر ضروري لا يوصف باباحة ولا ولا حاضرين. وقسمها في الاصل الى اربعة اقسام قال كاكل ميت وقبل وقت الزكاة الداء والقصر والافطار اذ لا جهل
حتما مباحا مستحبا وخلاف او لوئ الا فعزيمة تضاف. والا فعزيمة تضاف. مثل المنقسمة الى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى. خلاف الاولى. المشهور عند الاصوليين كما سيأتي عن الزركشيه ثلاثة اقسام. رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة. هذا المشهور. والاكثر على ان
فلا تكونوا محرمة ولا مكروهة. وزاد هنا خلاف الاولى. كما لم يزد خلاف الاولاد وازداد صاحب الاصل خلاف الاولى. وانما زاد السيوط الكراهة ولذلك قال قلت وقد تقرن بالكراهة. وقد تقرن
بكراهته. فعلى ما ذهب اليه السيوطي هنا ان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الاولى وقد تكون مكروهة. بقي ماذا؟ التحريم. وسينص على ان التحريم لا يدخل الترخيص
والمشهور عند الاكثر ان الترخيص والكراهة لا يدخلان الترخيص. وانما الترخيص خاص باحلال الشيء واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون مباحا. اذا كانت الرخصة انما تقابل
تم الاحلال فالاحلال اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون ها مباحا. ثم مثل الرخصة المنقسمة الى واجب ومندوبة مباحة وخلاف الاولى فقال كاكل ميت كاكل ميت في الاصل صاحب الجمع قال واجبا ومندوبا ومباحا
الخلاف الاول اذا خلاف الاولى ذكره صاحب الاصل تاج السبكي وانما زاد عليه ماذا؟ الكراهة لم يذكرها صاحب الاصل وزاده لذلك قال قلت واذا عبر بقلت حينئذ هذا من الزيادات على صاحب الاصل كاكل ميت كاكل ميت ميت اي ميتة
انما اضطر لذلك او هو لغة في ميتة. وانما الموافق للمثال المشهور الميتة حرمت عليكم الميتة. قال كأكل ميته كفر لي للتمثيل اي ميتة لمضطر اكل ميت لمن؟ ليس مطلقا وانما
اما غير المضطر فهذا محل وفاق لانه لا يجوز. انه يحرم لقوله تعالى حرمت عليك وميتة اي اكلها. اذا كاكل ميت اي ميتة لمضطر فانه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الاكثر. لانه سبب لا حياء النفس وما كان
كذلك فهو فهو واجب. وذلك لان النفوس حق لله تعالى وهي امانة عند المكلفين. فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف. قد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا نهي عن عن الالقاء. لا
القي اذا كل وسيلة تؤدي الى عدم الالقاء فهي فهي ماذا؟ واجبة لان قول لا تلقوا محرم فلا يمكن ان ترك المحرم الا بفعل شيء. الشيء هذا يكون واجبا. يكون ماذا؟ يكون واجبا. فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من
ما به ترك المحرم. اذا ما به فعل او قول ترك المحرم لا يتم الا به. حينئذ يكون هذا الفعل هذا القول واجبا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ترك المحرم اذا كان لا يتم الا بقول او فعل حينئذ تعين تعين. ولذلك اهل العلم
النكاح تأتي فيه الاحكام الخمسة. حينئذ الخمسة لكن قد يجب. قد يجب في بعض المواضع يعني بعض الناس قد لا يكفي لا صوم ولا ولا غيره. الذي يتعين عليه النكاح. كن واجبة
كونوا واجبا لماذا؟ لكونه لم يتم عدم القاء نفسه في الزنا ونحوه الا بالنكاح تعين ليس له سبيل الا ذلك. ولذلك كما مر النكاح يكون على خمسة احكام. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم
كذلك الكلام فيك دليل السابق. فتغير حكمها من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب كاكل ميت غير حكمه من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب. لماذا سهولة الوجوب؟ لموافقته لغرض النفس لعذر الاضطرار. مع
قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث. والدليل هو يسمى ماذا؟ يسمى كذلك العلة هي الخبث. العلة هي الخبث. اذا فمن اضطر في مخمصة الاصل قائم حرمت عليكم الميتة. ثم قام العذر وهو الاضطرار والمخمصة. حينئذ نقول
ازله الاكل. هذي الرخصة. ثم جاء دليل خارجي وهو انه لو ترك الاكل لهلك. والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم ولا يتم مجانبة هذا المحرم الا بالاكل. فصار الاكل واجبا. صار الاكل واجب. ومن هنا عرفنا ان الصواب ان الرخصة
حكم الوضع وليست حكما تكليفيا. لان الوجوب هنا قدر زائد على الاحلال. الاحلال ثبت بماذا؟ فمن اضطر في مخمصته واذا كان كذلك حينئذ يكون النظر للاصل لا الى الفرع. قال هنا فتغير حكمها من صعوبة الى من صعوبة التحريم
الى سهولة الوجوب. كيف صار الوجوب سهلا؟ لكونه موافقا لغرظ النفس. لعذر هو الاضطرار. هو الاضطرار ومع وجود المخمصة مع خيام السبب التحريم حال الحلم باق كما هو. وهو النص والعلة هي الخبث
هذا القول هو المشهور كاكل ميت على الصحيح انها رخصة واجبة وهذا مثال للقسم الاول وهو الرخصة الواجبة وقيل اكلها جائز. قيل اكل الميتة عند الاضطرار في المخمصة جائز وليس بواجب. فلا يلزم
تاكلوا بل يجوز. فهو مباح لا واجب. لان اباحة الاكل رخصة. وهو كذلك نحن نسلم بهذا. ان ان اباحة الاكل هو الرخصة. لكن الدليل مركب. وعلمنا سابقا ان اكثر احكام الشريعة ادلتها
مركب يعني ليس من دليل واحد. قد يكون الدليل بسيطا وقد يكون مركبا. هنا عندنا دليلان لكن لما كان النظر هنا الى اقسام الرخصة باعتبار الوجود. فقال الاصوليون الرخصة تنقسم الى اربعة اقسام او لثلاثة اقسام. لكن الزوائد هذه لها ادلة خاصة
يعني القيد الزائد على لفظ الرخصة الوجوب او الندب او الاباحة او خلاف الاولى هذه ادلتها منفكة عن دليل الاحلال حينئذ صار النظر الى ماذا؟ هي في الاصل تدل على الجواز. لكن دل دليل اخر على الوجوب. الاصل دل على
الاحلال ترك جواز عدم الفعل. حين دل دليل اخر على الندبية. دل دليل اخر على خلاف الاولى. وهكذا. النظر بهذا الاعتبار. فمن قال بان الاصل في اكل الميتة انه جائز؟ تقول نعم هذا هو الاصل. لكن دل دليل اخر على انه يجب
وعليه ان ان يأكل. فاذا قيل ليس ثم دليل اخر صار النزاع معه حقيقي وليس بلفظ. اذا القول الثاني في المسألة ان اكل جائز اي مباح لا واجب. لان اباحة الاكل رخصة فلا يجب عليه كسائر الرخص. ولان له غرضا في اجتناب النجاسة
والاخذ به بالعزيمة. وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الاصل من هذه الوجوه. هذه كلها اجتهادات بمقابلة النص السامر. ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوا انفسكم. حينئذ نقول هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص
وقيل الاكل مستحب لا واجب. هذا قول ثالث. قول به بالاستحباب لا لا بالوجوب. وقيل اكلها قيمة لا رخصة لصعوبته من حيث انه وجوب. يعني النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه صعبة
عرفنا ان الوجوب هنا ليس بصعب بل هو موافق للنفس ليس فيه مخالفة ليس فيه مشقة على على النفس حينئذ لا نصفه كوني صعبا قال هنا وقيل اكلها عزيمة لا رخصة لصعوبته من حيث انه وجوب قال اليك يا الطبري هذا هو
الصحيح عندنا لان الرخصة تقتضي التسهيل فهي عزيمة واجبة ولو امتنع من اكل الميتة كان عاصيا اذا اكل الميتة المشهور عند الاصوليين كالفقهاء انها رخصة. وقيل اه عزيمة وهو مذهب بعض
احنا فهي عزيمة واجبة لو امتنع من اكل الميتة كان عاصيا. على القول بالرخصة الواجبة لو امتنع كان عاصيا. على القول بالجواز او الاستحباب لو ترك فمات لا يكون عاصيا. على القول
بانها عزيمة واجبة لو تركها. صار عاصي. اذا فرق بين ما ينبني على هذه المسائل. قال الطوفي ويجوز ان يقال تيمم اكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. اذا هذا قول ماذا؟ اشبه ما يكون بالجمع بين المسألتين او
الى قولين يعني بدلا من ان نقول اكل الميتة رخصة مطلقا او عزيمة مطلقة نقول رخصة عزيمة لكن اختبارين باعتبار ماذا؟ باعتبار الاحلال رخصة وباعتبار الوجوب ها عزيمة يعني باعتباري او بالنظر الى دليل فمن اضطر في مخمصة رخصة ولا تقتلوا انفسكم بهذا الاعتبار صار
عزيمة. اذا جمع بين الوصفين. قال السبكي هي رخصة عزيمة باعتبارين. قال الزركشي الاقرب ان هذا تنقيح للخلاف ليس بقول زائد على ما مضى. هي رخصة عزيمة باعتبارين يعني يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من من وجهه
فمن حيث قام الدليل المانع حينئذ نسميه رخصة. ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. كونه رخصة احلال الشيء فهو رخصة كونه واجبا هو هو عزيمة. قال الطوفي قلت هذا متعين. ولكني تسامحت بقول يجوز لان كل واحد
من التيمم يؤكل الميت مشتمل على الجهتين يقينا. اما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع. ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر
او يشق ولم يأمره باعادة الصلاة اذ اذا صلاها بالتيمم وحيث سامحه في استبقاء نفسه باكل الميتة يشق عليه بايجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان
الله غفور رحيم. اشارة الى ان اباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم. اذا تسمى رخصة عزيمة اعتبارين قال الطوفي هذا متعين. ان كان المراد انه متعين من حيث المعنى لا اشكال فيه. ان كان المراد انه متعين من حيث
نحفل لماذا؟ لان الرخصة تقابل العزيمة ولكل منهما حد يخصه. اما جهة العزيمة فمن جهة انه يعني التيمم شرط لاداء الصلاة الواجبة وشرط الواجب واجب. والواجب عزيمته فالتيمم عزيمة واكل الميتة وسيلة الى السيفاء. واكل الميتة
دي وسيلة الى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة فاكل الميتة في المخمصة اذا خيف على النفس بدونه واجب. اذا هنا النظر الى الى الدليلين بالاعتبارين. هما رخصة باعتبار فمن اضطر عزيمة
باعتبار ماذا؟ باعتبار ها ولا تقتلوا انفسكم. وعرفنا ان ما يسمى رخصة في الاصل هو احلال الشيء واما الوجوب فهو وصف زائد على ما دل عليه دليل الرخصة. ولذلك قلنا هي ليست من الاحكام التكليفية. ومن نظر
والى كون الرخصة تنقسم الى واجب ومندوبة فصارت حكما شرعيا تكليفيا نقول هو ليس لذات الدليل. وانما هو لدليل خارجي هو هو الذي اشكل على بعضهم فجمع بين الوصفين في محل واحد. في محل بل الجهة مفكة فيه في النوعين. قال وبالجملة
النفس يتعلق بها حقان حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف. فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالاضافة الى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة. وبالاضافة الى حق المكلف رخصة والله سبحانه وتعالى اعلم
اصل ان الرخصة تجامع اه الوجوب. لا اشكال فيه. ومن قال بان الرخصة لا تجامع الوجوب. نقول ليس اتي الدليل بل لدليل مفك. والحاصل من تقليل مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم ان الرخصة في الحقيقة
احلال الشيء هذا تعبير المرداوي في وهو اولى ما ينص في هذا الموضع قل من ذكره بهذا التعبير. قال ان الرخصة في الحقيقة احلال الشيء يعني كون ماذا؟ حلالا لانها التيسير والتسهيل ثم قد يعرض له وصف
اخر من الاحكام غير الحل بدليل. هذا الذي ندندن حوله وهو الصواب في هذه المسألة. يعني ثم قدر مشترك اما وصف زائد على القدر المشترك. القدر المشترك في جميع ما يسمى رخصة هو الاحلال. ثم الوصف بالاحكام الشرعية
التكليفية هي اوصاف زائدة تحتاج الى دليل منفصل. ولذلك ما هو الاصل هنا في في انواع الرخص ما هو الاصل؟ الرخصة المباحة او الواجبة او المندوبة؟ المباحة. الاصل الاباحة. فاذا
اذا اردنا ان نقول رخصة مندوبة نحتاج الى الى زيادة الى نصه. واجب ان احتاج الى الى زيادة وهو نص اخر. اذا الرخصة بالحقيقة احلال الشيء لانها التيسير والتسهيل ثم قد يعرض له وصف اخر من الاحكام غير الحل بدليل
اكل الميتة نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس. لا لذات الدليل فمن اضطر الى اخره. فلذلك انقسمت الرخصة الى هذه الاقسام والصحيح ان حكمها واجب يعني اكل الميت كما كما سبق. اذا هذا هو الصواب في تحرير هذه المسألة. فاذا قال الشيخ عبدالعزيز
عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة هل هي مباحة او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ها اذا قيل جاز له الاكل هل مع بقاء التحريم والخبث؟ او مع ارتفاع
فصارت مباحة قولان قولان العلماء. والاصح ان ان الحكم قد ارتفع. الحكم قد ارتفع فهي ليست محرمة. من الذي رفع الحكم؟ الله عز وجل هو الذي اباح له ذلك. اذا هي محرمة في حق زيد ومأذون
ومباحة في حق عمرو. صحيح؟ من الذي فصل؟ الله عز وجل. هي محرمة خبيثة. في بحق زيد مباحة طيبة في حق عمرو. ممكن؟ ها؟ نعم هو هذا الحق. حينئذ نقول
هذا يأتي ويأكل من الميتة وهي حرام علي خبيثة. قد يأتي بعد ايام من يأكل منها وهي مباحة وطيبة سمعنا واطعنا لا اشكال فيه. فنقول الله عز وجل لا يأمر واجب لا يأمر امر
ايجاب على مكلف ان يأكل من خبيث. وانما اباح له الطيبات فحسب. كل ما اباحه الله تعالى فهو طيب. وقد اباح حاله ماذا اكل الميت؟ فهي طيبة. اذا الصواب نقول بان الميت قد ارتفع الحكم من التحريم الى الاباحة
المأذون فيها. ثانيا ارتفع الوصف الذي يسمى علة. وهما هذا الخبث او الخبث. بمعنى انها صارت طيبة طاهرة في حق ان اضطر قال هنا في حكم الميت ونحوه هل هي مباحة او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ويرتفع الاثم كما في
تراهي على على الكفر وهو رواية عن ابي يوسف واحد قوليه الشافعي قال وذهب اكثر اصحاب الى ارتفاع الحرمة ارتفاع هو الصواب ان التحريم ليس باقيا بل ارتفع. وقال بعضهم بل التحريم باق قل لا. الترخيص هنا احلال الشيء معنى
في رخصة ان الله تعالى اباح له ذلك. بل اوجب له ان يأكل منها ولا يوجب الا ما كان مباحا. هذا الاصل وما وكان كذلك طاهرا طيبا. وذكر للخلاف فائدتين احداهما اذا جاعا حتى مات. ها لا يكون اثما على الاول بخلاف
على الثاني ولا يكون اثما على الاول الذي هو ماذا؟ ها اذا قيل بانها ليست واجبة. قلنا جائزة او قلنا مندوبة حينئذ نقول ليس لو مات جائعا قل لا لا يأثم. لا يكون
مقاتلا لنفسه. وعلى الثاني يقول لا. اثما. قال الفائدة الثانية اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة يحنث او لا يحنث المسألة هذي قال لا اقول حراما حلفا اي مانا مؤكدة ثم اضطر فاكل من الميتة يحلث او لا
لا يحلف. هذا اذا قلنا ماذا؟ اذا قلنا الحكم قد ارتفع او الصواب. واذا قلنا الحكم باقي يحنث يحنث. اذا هذه مسألة يلغز بها. اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله يعني اكل الميت للظرورة وحال الظرورة. حديث على الاول والثاني. ومما يجب
من الرخصة اساغة اللقمة بالخمر لمن خص بها كما مر. فهي كالميتة للمضطر. قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان اذا خاف الموت بعدمه يعني مريض اذا اذا مرض وخشي على نفسه الهلاك الشأن في
الفطر كالشأن في الاكل من من الميت. يجب عليه. بل عند ابن حزم لو صام لا لا يصح صومه. قال هنا كاكل والسلام. سلم. هذا مثال للرخصة ها المباحة. النوع الثاني قوله كاكل ميت
للنوع الاول وهو الرخصة الواجبة. والسلام اشار به الى النوع الثاني من انواع واقسام الرخصة عند الاصوليين. وهي الرخصة المباحة وهو كل ما رخص فيه من المعاملات هذا المشهور. كل ما رخص فيه من المعاملات. والصواب انه لا يقتصر
المعاملات بل قد يدخل في العبادات لكن دخوله الرخصة المباحة دخوله في المعاملات اكثر من دخوله فيه في العبادات قال الذي هو بيع موصوف في الذمة اي بلفظ السلم فانه ورد النهي عن بيع ما ليس
ولا تبع ما ليس عندك. فشرط عندي في البيع لسبب المقدرة على التسليم. لا تبع ما ليس عندك من اجل ماذا؟ لان من شروط صحة البيع ان يكون قادرا على تسليم المبيع والا ما صح. ولذلك
لا يصح بيع طين في الهوى كذلك وسمك في الماء. لماذا؟ لانه لا يقدر على تسليمه لو كان يملكه فذهب الطائر يصح او لا يصل بيعه؟ لا يصح لماذا؟ لفقد شرط او ركن من اركان صحة البيع وهو تسليم المبيع. ولذلك اشترط هنا
قال شرط العندية بالبيع بسبب المقدرة على التسليم ثم اسقط هذا الشرط في السلم. بحيث لم يبق بل صار مفسدة له صار مفسدة له. ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصل
الى مقاصدهم. عرفتم السلم؟ بيع موصوف بالذمة ليس موجودا. ليس ليس موجودا. وهذا قد يكون العالم بكثرة مما يتعلق في المصانع ونحو اريد واريد المستقبل فينشئ له ما اراده. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ ها يسمى السلامة. تم البيع دفعت
اين المبيع؟ اين السلعة بعد ما وجدت؟ سنبدأ غدا في انشائها. هذا يسمى ماذا؟ بيع موصوف في الذمة. لكن بشرطه المعروف عند الفقهاء. هنا انتفى شرط العندية. لو قال له بعت واشتريت فتم العقد ودفع الثمن. سلم
سلعة بعد ما وجدت بعده اذا شرط العندية منتف. بل اشتراط العندية هنا مفسد للعقد لماذا؟ لان لو اشترطنا العندية ان يكون عنده لما صح بيع موصوم الذمة بل لابد ان يكون موجودا. اذا شرط العندي هنا لا يمكن
والذي القاه هو الشارع هو هو الشارع. ولذلك قال هنا ثم اسقط هذا الشرط الذي هو العندية في السلم بحيث لم يبقى مشروعا بل صار مفسدة له يعني العقد ورخص بالسلم يعني العلة في تلخيص السلم الذي هو العذر لامر عذر
لعذر قرر كما قال هناك ورخص بالسلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا الى مقاصدهم من الاثمان قبل ادراك غلاته مع توصل صاحب الدرهم الى مقصوده من الربح فكانت الرخصة. يعني ليس فيه اظرار على البائع
ليس فيه اضرار حقه سيأخذه كاملا. الدراهم ستصله. وانما الشرع لاحظ ماذا؟ هل يقدر ان يسلم او لا يسلم فاشترط ذلك في البيع واجازه يعني عدم العندية اجازه فيه في السلم للعلة المذكورة. ومثل السلم
والمساقاة والعرايا لانها عقود على معدوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه والعرايا كذلك بيع الرطب بالتمر لكونها لكنها جوزت للحاجة فمن الرخصة ما هو مباح كالسلم. اذا كل ما كان
مرخصا فيه من المعاملات على خلاف الاصل فهو ماذا؟ فهو رخصة مباحة. كل ما رخص فيه في المعاملات على خلاف الاصل يعني ما كان مستثنى من قواعد البيع وصحته فهو ماذا؟ فهو رخصة
فدخل فيه المسقاوة ما ذكر سابقا. وكالجمع بين الصلاتين في غير عرفة او مزدلفة هذا عندنا يعني في المذهب بين صلاتين هذا مكروه في المذهب رخصة مباحة. في المذهب عند الحنابلة يقول يباح الجمع. لماذا يباح الجمع
والسنة مليئة بالاحاديث قالوا خلاف مراعاة لخلاف ابي حنيفة لانه لا يرى الجمع الا في عرفة ومزدلفة. وحينئذ الرخصة ووصف او بالكراهة هل يرد وصف الكراهة المراعاة للخلاف؟ ام لابد من قدر زائد على الاحلال ويكون القدر
زائد دليل شرعي فهمتم؟ يعني عندما نقول الرخصة رخصة مباحة. طيب الاباحة هذه هل بدليل شرع نص من كتاب او سنة او يمكن ان يكون لقاعدة. هل تثبت الاحكام الشرعية بالقواعد
ها تثبت او لا تثبت؟ اجيبوا تثبت او لا تثبت؟ تثبت نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صحيح؟ وسائل احكام المقاصد. وسائل لها احكام المقاصد. الخروج من الخلاف مكروه
او مستحب او الوقوع في الخلاف المكروه اي القواعد؟ الخروج من خلاف مستحب. حينئذ الوقوف الخلاف مكروه. ولذلك سيأتي ان ولذلك المصنف قال قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة
القصر في اقل من ثلاثة ثلاثة مراحل عند ابي حنيفة لا يصح. مراعاة لهذا الخلاف قالوا ماذا؟ ها قالوا رخصة رخصة مكروهة. اذا الكراهة هنا باعتبار القاعدة وهي ان الخروج من الخلاف مستحب. والوقوع في الخلاف
مكروه. وهل هذا معتبر؟ الجواب فيه تفصيل. وهو انه ان كان الخلاف معتبرا فالقاعدة ثابتة وان لم يكن الخلاف معتبرا فالقاعدة ليست به بثابتة. ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. يدل على ذلك هذا
البعض يقول المكروه لابد من دليل خاص يعني لابد ان يأتي صيغة لا تفعل قل ليس مضطردا بل الكراهات والوجود والندم قد يثبت بدليل خاص من كتاب او سنة. وقد يثبت بدليل عام كذلك من كتاب او سنة او قاعدة
صحيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين. وان الحرام ها بين وبين لهما امور مشتبهات. هل هذه الامور المشتبهات من الحلال البين او الحرام البين؟ لا. اذا ما حكمها
ماذا نعطيها؟ ليست بحلال بين خالص. وليست بحرام بين خالص. القاعدة في هذا النوع يعطى ماذا حكم الكراهة. فكل ما لم يكن حلالا بينا ولم يكن حراما بينا بان احتمل
نظر في الدليل الى انه هل هو حلال او حرام فوقع في النزاع؟ وكانت وجه الدلالة من النص معتبرة يعني كل واحد استدل بماذا بقاعدة يقول بها الاخر. حينئذ نقول هذا خلاف قوي وله حظ من النظر فنعطيه حكم الكراهة. نعطيه حكم
الكراهة لكن مثل هذا الخلاف الذي عند ابي حنيفة النصوص الشرعية مستفيضة بالجمع في عرفة ومزدلفة وفي غيره حينئذ نقول اعتبار هذا الخلاف اعتبار ضعيف. ولا يلتفت اليه. وكان المذهب عندنا انه مباح مراعاة لهذا الخلاف. حينئذ
على ما ذكرت لكم. قال هنا كالجمع بين الصلاتين فانه كالسلم. سلم رخصة مباحة. والجمع بين الصلاتين هذا خلاف الاصل ما هو؟ ان تصلى او تقام كل صلاة في وقتها. فجاز ترخيصا لاسباب واعذار مخصوصة معلومة
ان يجمع بين الصلاتين يوقع الاولى في وقت الثانية بعد خروج وقتها او يقدم الثانية قبل دخول وقتها فيوقعها في وقت الاولى هذا خلاف الاصل فلابد ان يكون لامر عذر يعني جاز له شرعا ويأتي اسباب الجمع ونحو ذلك التي يذكرها الفقهاء
حينئذ يسمى ترخيصا يسمى ترخيصا. يقول هذه رخصة مندوبة. وليست مباحة ليست مباحة. واما المذهب انها مباحة بناء على ماذا؟ على مراعاة مذهب حنيفة والصواب انه لا يراعى في مثل هذه المسألة الاستفاضة الاحاديث في الجمع النبي صلى الله عليه وسلم في
فيه وفي غيره. اما عرفة ومزدلفة هذا محل اجماع. والخلاف في غيره. وهذا لا اشكال فيه. لا يعكر على المسألة ان ان فيها تفصيلا بعض افرادها مجمع عليه وبعض افراده مختلف فيه لا اشكال فيه. وابرز من ذلك واكد صلاة صلاة
الجمعة جماعة بالاجماع لا خلاف فيها ان الجماعة شرط لها. واما غير الجمعة فهذا محل نزاع. اذا هي صلاة وجماعة اتفق على بعض افرادها وهي الجمعة لعلها ليست بظهر واختلف فيما سواها. كذلك الجمع في عرفة ومزدلفة مجمع عليه. ولذلك نقول اهل مكة
اجمعوا لماذا؟ لانه ليس سبب هنا ليس السبب هو السفر وانما دفع المشقة والتفرغ للعبادة فيجمع اهل مكة ولو كانوا لا واما ما عدا ذلك المسألة فيها خلاف والصواب ان الجمع ثابت بشرطه. قال وكذا كلمة الكفر لمن
سمى ماذا؟ رخصة مباحة. وهذا كذلك صواب انه رخصة مباحة يعني لا يجب عليه. لماذا؟ لان الكفر هنا ليس فيما يتعلق بالصلاة من حيث الجمع وغيرها. فله ان يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالايمان وله ان لا يأتي
بها ارغاما لمن اكره واعزازا للدين. ومنها ترك الجماعة بالاعذال المعروفة. ومن الرخصة المباحة كاكل ميت والسلام وقبل وقت الزكاة ادى. هذا النوع كم هو النوع الثاني. هو النوع الثاني. الرخصة المباحة. الرخصة المباحة قد تكون في المعاملات كالسلم
وقد تكون في العبادات كتعجيل الزكاة قبل وقتها. وهذا تنكيت من المصنف على صاحب الاصل وعلى اكثر الاصوليين انما يمثلون للرخصة المباحة بالمعاملات فقط. ولا يجعلون امثلة فيما يتعلق بي بالعبادات. فاراد ان ينكت هنا
وقد ذكر ذلك الزركة في البحر واو غيره اذا قوله وقبل وقته الزكاة ادى هذا ليس قسما مستقلا بل هو داخل في قوله والسلام اعني النوع الثاني او من انواع النوع الثاني
وهو الرخصة المباحة ما يتعلق بالعبادة. العبادة مما ذكره الناظم تعديل الزكاة. فقال قبل وقت الزكاة يعني ان يكون قبل وقت هذا متعلق بالفعل بعده اي قبل وقت ماذا؟ وقت الحول الزكاة
ادى ادى الزكاة. ادى الزكاة قبل وقتها. ادى الزكاة قبل وقتها. حينئذ نقع في اشكال. نقع في في اشكال لان قولك اكلي ميت. ها وقبل وقت الزكاة ادى وادى الزكاة قبل وقتها
اه عطف الجملة على اكل وهو مصدر. لا بد من ماذا؟ من تأويل الفعل وليس عندنا سابق هنا. حينئذ نقول في تأويل مصدر من غير سابق من غير من غير سابق اي تأدية الزكاة قبل وقتها ليصح ماذا؟ العطف لانه يعطف هنا
المفرد عناء على المفرد. وادى هذا معطوف على على مفرد وهو اكل او مصدر. اذا لابد من ماذا؟ لا بد من سبقه بمصدر وليس عندنا مصدر حينئذ نقول سبك بلا مصدر يعني اول بي بالمصدر وهذا قد يستعمله بعض
في مواضع لاصلاح تركيب الاصلاح تركيب يمثل له بعض في القرآن كذلك يمثل بعضهم بالقرآن قال هنا ومن الرخصة المباحة ان يكون قبل وقت اي قبل الحول الزكاة ادى الزكاة مفعول به مقدم
لقوله ادى وهو في تأويل مصدر بلا سابق معطوف على اكل ميت اي وكأداء الزكاة قبل وقتها. اداء تأتي قبل وقتها فهي رخصة مباحة اذ ورد التصريح بالرخصة للعباس كما رواه ابو داوود ولفظه عن علي
ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحله فرخص له في ذلك خص له فيه في ذلك. هنا الرخصة بالمعنى العرفي. لان الاصل في الزكاة ان لها ضوابط معينة. كذلك؟ لها وقت
ابتداء وانتهاء ومصارف الى اخره. فكونه رخص حينئذ يقول هذا مخالف للاصل. وهو باق على على المطالبة بي بالزكاة. قال السيوطي ولم يقل احد من الاصحاب باستحبابها بل اختلفوا في الجواز. يعني تعجيل الزكاة قبل وقتها
مباح. قال ولم يقل احد باستحبابها. بل اختلفوا في الجواز. قال الزركشي والصحيح الجواز يعني يجوز تعديل الزكاة قبل قبل وقتها. لكن هل يستحب؟ الجواب هنا ليس مستحب. قال والقصر
بالجرم عطفا على قولك اكلي. كاكل ميتك والقصر والقصر. اي الذي هو ترك الاتمام للمسابقة. اصل ماذا؟ قصر الصلاة. والقصر حينئذ تكون العهد الذهني. او عن مضاف قصر الصلاة قصر الصلاة والقصر الذي هو ترك الاتمام للمسافر يعني من
كالرخصة ما هو مندوب وهو النوع الثالث الرخصة المندوبة. الرخصة احلال الشيء. المندوب يحتاج الى دليل اخر منفصل يدل على انه مندوب فمن الرخصة ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة عند اصحابنا وامامنا اذا اجتمعت الشروط
الموانع وكذلك عند الشافعي اذا بلغ ثلاث مراحل خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يوجب حينئذ موجبه وحينئذ ومراعاة الخلاف كما ذكرنا. وان كان مسألة المسافة هذه الخلاف فيها اشد من الخلاف في مسألة الجمع وعدم الجمع
يعني الخلاف فيها طويل. والافطار اذا ما يتعلق بالقول والقصر اي قصر الصلاة رخصة توبة وهو كذلك. رخصة مندوبة رخصة احلال الشيء. وهو ماذا؟ الاصل المنع من صلاة ركعتين الرباعية اليس كذلك؟ فيه مشقة
الاصل فيه كذلك. ثم من صعوبة الى سهولة وهو صلاة ركعتين صار ما ذا ترخيص احلال الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه في السفر دل على انه مندوب. اذا الرخصة مندوبة
قال والافطار اذ لا جهد. هذا النوع الرابع وهو خلاف الاولى. رخصة التي يعنون لها به بخلاف الاولى فيما سبق ان خلاف الاولى اذا زاده بعض الشافعية. والاولى عدم عدم زيادته. جعلوه حكما تكليفيا سادسا. والافطار
في حق المسافر اذ لا جهته. اما المقيم هذا بحسب ماذا بحسب العذر قد يكون مريضا او مقيم. واما المسافر فهذا يجوز له الترخص به بالافطار. والافطار اذ لا جهد يعني لا مشقة جهد جهد جهد لا يشعر به بالفتح يعني لا مشقة. والافطار في حق المسافر اذ لا جهد اذ للتعذيب
لا جهد اي لا مشقة عليه. اي حين لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة. فانها تكون خلاف الاولى فان الاولى له الصوم فان الاول له ماذا؟ الصوم. حينئذ خلاف الاولى الفطر. خلاف الاولى الفطر. وهذا فيه فيه
في نظر من حيث ماذا؟ حيث المثال. لاننا نقول اذا استويا المشقة وعدمها. والصوم حينئذ قولوا ها اولى اذا استويا المشقة وعدمها لا يشق عليه الصوم وعدم الصوم كذلك نقول اذا استوى ياء الصوم وتركه مع وجود السبب من سفر او مرض. حينئذ نقول المرجح الصوم. حينئذ يكون الصوم
هو المندوب هو هو المندوب. فاذا فاذا افطر قد فعل ماذا؟ خلاف الاولى. فترخص لكنه خلاف خلاف الاولى فان الاولى له الصوم. قال والقصر والافطار اذ حتما مباحا مستحبا خلاف اولى. وخلاف اولى. حتما كاكل ميت. مباحا والسلام
قبل وقت الزكاة ادى مستحبا القصر. خلاف لولا ها والافطار الا جهدا. فاتى بها على جهة المثال اولا ثم بين احكامها. حال كون اكل الميتة مباحا او اكل الميت كما قال هو مباحا. اذا
كان مباحا او حتما هنا حتما هذا حال. علموا ماذا؟ اعربوا حال من اكل ميت كاكل ميت حال كونه حتما. والسلام حال كونه مباحا. وقبل والقصر حال كونه مستحبا حال كونه خلاف. لولا خلاف لولا. حال كون اكل الميت حتما اي واجبة. والحتم مر معنا انه من الفاظ
بوجوب اي واجبا وقيل هو مباح فيأثم بتركه واذا مات مات عاصيا بخلافه على القول بانه مباح فانه لا يأثم بالطرق كما سبق. وحال كون السلم وتعجيل الزكاة مباحا. وحال كون القصر للمسافر مستحبا. لكن
في سفل يبلغ ثلاثة ايام فصاعدا. كما هو معلوم من محله. فان لم يبلغها فالاتمام اولى خروجا من قول ابي حنيفة بوجوبه ومن قال القصر مكروه كالمورد اراد مكروها كراهة غير شديدة. وهو بمعنى خلاف الاولى
وسبب الحكم الاصلي دخول وقت الصلاة المقصورة. لانه سبب لوجوبها تامة. والعذر مشقة السفر يعني اذا قيل كيف يتوجه معنى الرخصة هنا في القصر؟ نقول اصل ما هو؟ الاتمام وفيه صعوبة. والرخصة والترخيص
الى ركعتين وفيه سهولة ودخول الوقت سبب الوجوب والدليل قائم. قيموا الصلاة على الاصل. فلو انتفى الوصف الذي هو استفر عاد الى الى العاصمة. اذا السبب الاصل قائم فباق على ما هو عليه. وحال كون الافطار عند عدم المشقة خلاف لولا. خلاف لولا
فان الاولى الصوم فان حصل به جهد فالفطر اولى. اي مخالف الاولى. خلاف الاولى اي مخالف الاولى. ليتم كونه حالا من فطر المسافر ويوافق الاحوال قبله. كلها مصادر. وايضا بقاؤه على المصدرية يلزمه عليه او يلزم عليه
في كونه كون خلاف الاولى وصفا لمتعلق الحكم. خلاف الاولى اي مخالف الاولى. هذا احسن. وهو الفعل لانه حال من فطر المسافر وخلاف الاول اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه وقد يقال انه كما يطلق على الحكم يطلق على متعلقه كما تقدم
واتى بهذه الاحوال اللازمة لبيان اقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوب وندب واباحة وخلاف وحكمه الاصلي الحرمة. واسبابها الخبث او الخبث في الميتة. ودخول وقتي الصلاة والصوم في
الاصل والفطر لانه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم نعم تامة والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل واعذاره الاضطرار ومشقة السفر والحاجة الى ثمن الغلات قبل ادراكها وسهولة الوجوب في اكل الميتة
موافقته لغرض نفسي في بقائها. وقيل انه عزيمة لصعوبته من حيث انه وجوب. ومن الرخصة اباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض او نحوه وحكمه الاصلي الكراهة الصعبة بالنسبة الى الاباحة وسببها قائم حال الاباحة وهو الانفراد في
سيطلب فيه الاجتماع من شعائر الاسلام كما بينا. والا فعزيمة تضاف الا فعزيمة تضاف الا ان لا صحيح؟ ان شرطية ولام مدغمة فيها. النون فيه في اللام لا النافية. اي والا
لم يتغير الحكم كما ذكر. كذلك ان لم يتغير او تغير على جهة الاجمال ان لم يتغير او تغير لا لعذر فهو ماذا؟ فهو عزيمة. ليس كل ما تغير حينئذ يكون رخصته. لان الاخاص يتغير الحكم فيه لكنه
لماذا؟ لا لعذر ولذلك يكون مضطردا مطلقا ليس فيه وقت دون وقت. حينئذ نقول هذا خاص قد خص من اللفظ العام لا لعذر اما لو كان لعذر حينئذ يسمى ذلك يسمى ترخيصا. اذا والا اي وان لم يتغير الحكم او تغير لكن لا
عذر على وجه التيسير. فعزيمة سواء كان اكان واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها ام حراما من جهة لانه عزم امره اي قطع وحتم سهل على المكلف او شق ليس من شرط العزيمة ان تكون شاقة
على المكلا. ولذلك صح ان نقول عزيمة مندوبة وليس فيها شيء من؟ من المشقة واطلاق المصنفون يقتضي مجيء الاحكام الخمسة فيها. قال والا فعزيمة تضاف. يعني تنسب الى الى الشرع. قال والا اي وان لم يتغير الحكم
كما ذكر بان لم يتغير اصلا كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد كان مباحا فانتقل ولعذر لكنه لا الى سهولة وانما الى الى صعوبة هذا لا يسمى ترخيصا. اليس كذلك
قبل الاحرام يجوز له الصيد. فلما تلبس بالاحرام حينئذ حرم عليه. اذا تغير الحكم او لا تغير. لكن من سهولة الى صعوبة عكس الرخصة. ولذلك لو زال الاحرام وعاد الى اصله وهو اباحة الصيد. حينئذ لا يسمى
رخصة مع كون الحكم قد تغير فيه. او تغير الى صعوبة كحرمة للصياد بالاحرام بعد اباحته قبل او الى سهولة لا لعذر. يعني صار سهلا لكن لا لعذر مثلوا لذلك قال كحل ترك الوضوء لصلاة
ثانية مثلا لمن لم يحدث. فانا اولا اذا توظأ وصلى صلاة ولم يحدث لا صلي به ثانية. هكذا قال الفقهاء. حينئذ يحرم عليه ان يأتي بصلاة ثانية بالوضوء الذي صلى به اولا. ثم بعد ذلك
تغير الحكم لعذر لا لعذر وانما صار حكما مطردا في شأن كله كل احد. قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى انه خلاف لون. او لعذر لا مع قيام السبب
للحكم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار. والقتال بعد بعد حرمتهم والسبب ما هو؟ قلة المسلمين. ثم زال السبب وهو الكثرة. حينئذ نسخ السابق سمي نسخا ولا يسمى ترخيصا. وسببه
وقلة المسلمين ولم تبقى حال الاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا. ف قيمة يعني فهو عزيمة عزيمة هذا خبر تدم محذور تقديره هو والفاه هنا واقعة في جواب شرطه. وان لم يتغير الى اخره
اي فالحكم غير المتغير او المتغير اليه الصعب او السهل المذكور سماه يسمى عزيمته تضاف للشرع لانها صادرة منه او تضاف الى الرخصة لانهما متقابلان والجملة صفة لي لعزيمة. وكما مرة العزيمة والعزم العزيم مأخوذة
من عزمي وهو في اللغة القصد المصمم او المؤكد. لانه عزم امره او عزم امره اي قطع وختم سواء كان فيه مشقة على المكلف او لا واورد على التعريفين اذا تعريف
العزيمة بانها على السابق الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض والرخصة الحكم الثابت او الحكم الشرعي الثابت ماذا عرفناها قلنا ما الشرط في الرخصة وما الشرط في العزيمة؟ ما الفرق بينهما؟ المخالفة وعدم المخالفة. اذا حكم شرعي
اي ثبت بدليل ها مخالف راجح مخالف راجح عن اذن نعتبر مخالفة ونصف هذه المخالفة بكونها بدليل راجح عن لا مرجوح ولا ولا مساو. لكن على ما ذكره الناظمون باعتبار الاصل
جعل الرخصة هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة الى سهولة لامر ان عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. فان انتفى واحد من هذه القيود حينئذ حكمنا عليه بكونه عزيمة اورد على التعريفين ماذا؟ اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض
وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض. هذا ينطبق عليه ماذا حد الرخصة وهو ماذا؟ وهو عزيمة. عزيمة او رخصة. او عزيمة ليس برخصته لكن ينطبق عليه حد حد الرخصة اذ نقول ماذا؟ السبب العصري الذي هو انها طاهر وجوب الصوم والصلاة. قام عذر وهو
الحيض حينئذ انتقل الحكم من الوجوب الى الاحلال وهو عدم وجوب الصلاة. هذا اكل الميتة ينطبق عليك اكل الميتة صحيح ام لا؟ حينئذ هل يسمى هذا رخصة؟ او عزيمة ونقول هو
فيكون حينئذ الحد غير جامع غير مانع حد الرخصة. ويكون حد حد العزيمة غير جامع كذلك لانه اما ان نحكم عليه بكون رخصة وقد خرج من حد العزيمة. او عزيمة وقد خرج من حد الرخصة
ما هذا او ذاك وهم متقابلان. قال هنا اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحال فانه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعا. يعني لا يكون تعريفها تعريف العزيمة جامعا لخروج
فرد من افرادها. ولا يكون تعريف الرخصة مانعا. هكذا التعبير. لا يكون تعريف الرخصة مانعا لدخول فرد ليس هو برخصة وهو ترك الصوم والصلاة لي ماذا؟ الحائض. قال اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامع
يعني ولا تعريف الرخصة مانعا لان ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف العزيمة. الا واسطة بينهما وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر الامر في الحيض من انه عذر لانه يصدق مع وجوب ترك الصلاة
الصوم ان الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل الصوم والصلاة الى سهولة وهي وجوب الترك لعذر هو الحيض مع قيام السبب وجوب الفعل وهو ادراك الوقت او النص. وانما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفس
ويجاب بمنع الصدق بكون الحيض عذرا. وانما هو مانع. والشرط في قوله بامر عذر الا يكون مانعا. فان كان مانعا وحينئذ خرج عن حد الرخصة. اذا قد يتبادر الى الذهن
ان الحيض عذر لكن العذر له جهتان. عذر هو مانع وعذر ليس بمانع ما المعتبر من العذر الذي يكون من اجل الرخصة يعني من اجل تحقق الرخصة العذر الذي لا يوصف بكونه مال
سامعا هذا الفرق بين بين الصورتين. قال هنا والجواب بمنع الصدق يعني لا يصدق حد الرخصة على هذا المثال فان الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل. ومن مانع ومن مانعيته نشأ وجوب الترك
مانعا لا لكونه عذرا. وحاصل الجواب كما قال العطار ان وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله لعذر لان التغير في حقها لمانع لا لعذر. اذا التعبير بكون الحيض عذرا فيه تسامح
والصواب ان يعبر بكونه مانعا فلا يصدق عليه حينئذ حد الرخصة. وهو داخل في تعريف العزيمة لانه تغير من صعوبة الى سهولة لا لعذر بل لمانع اي وشرط العذر المأخوذ في التعريف الا يكون مانعا. شرط العذر المأخوذ بالتعريف تعريف
الرخصة الا يكون مانعا. قال الناظم قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة قلت هذا بمزاج على على الاصل واراد ان يمثل هنا للنوع الخامس. وهو الرخصة المكروهة لان صاحب الاصل لم يذكرها. بل اكثر الاصوليين على
اسقاط الرخصة المحرمة والمكروهة. وقوله هنا قلت وقد تقرن تقرن يعني تقترن الرخصة بالكراهة يقال ماذا؟ رخصة مكروهة. مثالها كالقصر في اقل من ثلاثة مراحل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة لكنها مكروهة
اخي ابي حنيفة رحمه الله تعالى مراد الناظمون التمثيل للرخصة المكروهة كالقصر في اقل من ثلاث مراحل فانه مكروه خروجا من خلاف ابي حنيفة فانه يمنعهم لا يجوز عنده. قال قال الناظم في شرحه وهذا القسم من زوائد النظم. زوائد النظم على الاصل. قال في البحث
وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة. يعني الرخصة واجبة ومندوبة ومباحة. هذا الشهير عند الاصوليين ثلاثة انواع واجبة ومندوبة ومباحة. وعرفنا ان خلاف الاولى هذا داخل في عرفنا فيما سبق داخل في في المكروه. اذا ليس عندنا الرخصة هي خلاف هي خلاف الاولى. قال هنا وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة واجبة ومن
مباحة. فالواجبة كاساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة كتناول الميتة للمضطر ثم ذكر الخلاف السابق وقال ويتحصن بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة اقوال. والظاهر ان الوجوب والاستحباب يجامعها. يعني يقال ماذا
واجبة ورخصة مستحبة هذا هو الظاهر ولا يكون داخلا في مسماها. لا يكون الوجوب داخلا في مسمى الرخصة لماذا؟ لانه لدليل منفصل عن دليل الرخصة الذي هو احلال الشيء. ولا يكون الندب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لان
دليل الندب زائد على دليل احلال الشيء الذي هو الرخصة. قال والمندوبة والمندوبة كالقصر في السفر اذا بلغ ثلاثة مراحل. كمثال اللي ذكره صاحب الاصل هنا. والمباحة ولم يعترض عليه. والمباحة كالفطر في السفر. هذي مباحة. قال وليس بتمثيل
في الصحيح يعني قول الفطر في السفر مباحا هذا ليس بمثال صحيح لانه يستحب عند مشقة صومي يستحب ماذا؟ الفطر. ويكره عند عدم المشقة. اذا قيل بانه يكره عند عدم المشقة
ليس بصحيح. واذا قلنا يستوي الامران فالتمثيل صحيح. اذا المسألة معتبرة بمسألة فقهية ينظر فيها في محلي الفقهي قال ويكره عند عدم المشقة فليس له اباحته. قال بعضهم ولم اجد له مثالا بعد البحث
كثير الا التيمم عند وجدان الماء باكثر من ثمن المثل فانه يباح له التيمم. والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام اصحابنا. قال قلت هذا ان جعلنا التيمم رخصة وفي خلاف. والاولى التمثيل
تأجيل الزكاة تعجيل الزكاة هذا مباح. وهو مثال اللي ذكره الناظم تعريجا على على الاصلين. قال واهمل الاصوليون رابعا وهو خلاف الاولى كالافطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم. في السفر عند عدم
بالصوم وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. قال وقضية كلام الاصوليين ان الرخصة لا تجامع التحريم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه اذا لا
تحب المحرم ولا يحب المكروه اذا لن تكون عندنا رخصة ماذا؟ اه لا تكون عنده رخصة محرمة ولا ولا مكروهة. ولهذا قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي وعندنا في المذهب ان الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة للنص السابق اللي ذكره
وظاهر كلام الشافعية ان الرخصة تأتي في الحرام والمكروه ومثلوا الاول بالاستنجاء بالذهب والفضة والثاء بالقصر في اقل من ثلاث مراحل كما كما ذكره السيوطي هنا. وكذا اتباع النساء الجنائز فهو مكروه. قال
او قلت صرح صاحب النهاية من اصحابنا انه لا يجوز الاستجبار بالذهب والفضة. قال ابن مفلح في فروعه ولعله مراد غيره للتحريم استعماله. قال السيوطي ولا تجامع الرخصة التحريم. واما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة
اجزأه مع ان استعمالها حرام. وهي رخصة لكنها محرمة. اذا اجتمع ونحن نقول ماذا؟ هي لو لو استعمل الذهب والفضة لما جاز ما اجزأه. الصواب انه لا لا يجزئه. اذا لا تكون رخصة لا تكون رخصة. لكن هو جعل ماذا؟ الجهة منفكة
القاعدة حينئذ الاستعمال محرم وحصل لي جزاؤه حصل فهي رخصة محرمة اذا لكن ليست رخصة ليست رخصة محرمة وانما جاء التحريم باعتبار فكاك الجهة هذا الذي اراده له. ولذلك قالوا اما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة
مع ان استعمالها حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة فجوابها ان له جهتين والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة والحاصل ان الرخصة اما واجبة واما مندوبة واما مباحة ونقف على
لهذا التقسيم الثلاثي الذي اشتهر عند الاصوليين. واما خلاف الاولى فهذا لا يصح له مثال اولا. ثم هو داخل على الصحيح فيما تقرر سابقا داخل في المكروه. والرخصة لا تكون مكروهة ولا ولا محرمة والله اعلم. وصلى الله
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين