بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد الصدقة بيان شيء مما يتعلق بالرخصة والعزيمة. وعرفنا معنى العزيمة في اللغة والاصطلاح. وكذلك الرخصة باللغة والاصطلاح. عرفنا احتراز كل منهما قل العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. الحكم الثابت
بدليل شرعي خال عن معارض واما الرخصة فهي بخلافها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل اذا ما وافق الدليل فهو الرخصة على خلاف دليل شرعي لا عقلي لان البحث في شرعيات لمعارض راجح احترازا من المعارض المساوي
والمعارض المرجوح. فلا اثر له في ما يتعلق بالتقديم والتأخير. وحين اذا كان ثم مخالفة فالفرق بين نوعين الرخصة العزيمة هو المخالفة وعدم المخالفة فمن لمخالف فهو ها او الرخصة. ما لم يخالف فهو الرخصة. وما خولف حينئذ
ننظر هل كان لراجح او لا وان كان لراجح صار مقدما عليه والا وقيل على على الاصل لانه قد دليل لكنه لا يكون مقاوما. حينئذ نجعل المعارض مقدما على على المعارض. سبق انه لتعارض بين
قطعيين كما انه لا تعارض بين قطعي وظني وانما التعارض يقع في ظنيات. واذا كان كذلك قد قطعي بي بظن حصلت المعارضة لكنه لا يقدم عليه الظن كذلك واما التعارض بين القطعيين هذا لا
لا وقوع لهم لا لا يمكن. بل هو محال سواء كانت القطعيات في المعقولات او كانت في المنقولات لا يمكن ان يتعارض نص صريح لا يحتمل التأويل مع اجماع قطعي صريح هذا لا وجود له. ان وجد فالاجماع
يكون ناسخا بدليله المستند عليه ناسخا لي لهذا النص. واما انهما يتعارضان ونبحث عن الجمع هذا لا وجود له الشرعيات ولا في المعقولات. توفي رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق المحترزات
الرخصة حيث عرفها بما وافق فيه الموفق ابا محمد في روضته الا انه زاد عليه قيدا وهو السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. هكذا قال في الروضة السباحة المحظور مع قيام السبب
وعلمنا ان السباحة قد تكون لدليل وقد تكون لهوى الذي يتلبس بالمعصية السباحة معصية من حيث العمل لا من حيث الاعتقاد والا يكون كفرا اذا كان مجمعا عليه وانما استباحه من حيث من حيث العمى تلبس به ويسمى السباحة ولو تجوزا
حينئذ لما كان الامر محتملا فنقيده بان للسباحة انما تكون من جهة الشرع الى من جهة الهوى لو كان من جهة الهوى لا يكون رخصة. انما يكون اثما ومعصية وذنبا. قال رحمه الله تعالى والحاصل ان ما لم يخالف دليل
كالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم من شوال هذا لا يسمى ها لا يسمى رخصة. لماذا؟ لان شرط الرخصة ان يكون ثم ثم مخالفة. ولذلك قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا. وشرط الرخصة مخالفة
اذا المحك فيه ضبط الرخصة ان يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام. ولذلك قلنا فيما سبق ان الرقية صافي المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم. يأتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنة والعرايا ونحو
لذلك حينئذ نخرج هذا الفرد من العام او من المطلق. حينئذ نحكم عليه بكونه جاء برخصة. قال ان ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة ومثل لذلك بالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه هذا
مباح هل ثم ما يخالفه؟ الجواب لا. اذا لا يسمى رخصة. بل يبقى على على الاصل. واذا قلنا بان العزيمة تكون كذلك في المباح حينئذ قلنا هذا عزيمة قلنا هذا عزيمة استباحة اكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء
على ان العزيمة تشمل الاحكام الخمسة. قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهة التوسع بان نقول العزيمة كذلك تكون مباحة. حينئذ نسميه عزيمة. قال وعدم وجوب صوم شوال هل هذا معارض؟ هل هذا معارض
هل دل دليل على وجوب صوم شوال؟ الجواب لا. اذا عدم وجوب صوم شوال هل هذا حكم شرعي ام لا حكم شرعي كيف جاء حكم شرعي؟ كيف جاء حكما شرعيا
لان الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي هكذا. الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي. فوجوب صوم شهر بشرطه هذا حكم شرعي. عدم وجوب صوم شهر غير رمظان تعبدا ابتداء كفارة ونحو ذلك هذا حكم شرعه. ولذلك مر معنا في الحكم انه تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي
زيد قائم زيد ليس بقائم. كل منهما حكم اثباتا ونفيا. حرام ليس بحرام. واجب ليس بواجب كلاهما حكم حكم شرعي. اذا عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي
الثابت بدليل شرعي وهو ان الاصل عدم الوجوب هو قاعدة. حينئذ نقول هل عارض هذا الاصل دليل؟ الجواب لا ثم ماذا؟ يسمى عزيمة يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة قد ينازع في تسميته عزيمة بناء على المباحة والبراءة الاصلية تسمى عزيمة او لا
لكن المراد هنا انه لا يسمى لا يسمى رخصته. لماذا؟ لانها لم تخالف لعدم المخالفة. قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اهم شيء في هذا الباب ان تحفظ ان شرط الرخصة مخالفة الدليل. لابد من هذه
لابد من هذا النظر. قال وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا. يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الامة. وكان واجبا على من سبق. هل يسمى عدم وجوبه رخصة او لا؟ عن الاصطلاح
لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة وجوز صاحب المستصفى وتبيعه كذلك الطوفي انه من حيث النظر للمعنى لغوي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة تجوزا مجازا. فالله عز وجل شدد عليه مخفف علينا. في معنى الرخصة او لا؟ فيه
معنى الرخصة فيه معنى الرخصة وان لم يكن فيه معنى الرخصة اصطلاحا. لماذا؟ لان الرخصة اصطلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الامة. ويأتي ما يرفعه او يسهله او يخففه. اما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين الشرع
عيني بين بين شرعين. والنظر في العزيمة والرخصة انما يكون باعتبار شريعة واحدة. واما من قبلنا وان كان هو توسع بكونه هل يسمى عزيمة او لا نقول هذه اصطلاحات حادثة وانما تكون باعتبار اخر هذه الامة واما من سبق فلا نسميه عزيمة ولا
لا رخصة. لماذا؟ لانه لا تعلق لنا بها البتة. انما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك. لبيان ان هذه الامة مرحومة وانها ليست كسابقها. اذا ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا. هو لم يثبت في حقنا حتى
قل خفف عنا وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار ملتين اعتبار الشريعتين خفف عنا هذا الاصطلاح او هذا التعبير يكون فلماذا؟ ما اوجب علينا اولا ثم خفف. واما باعتبار شريعتين فليس النظر كذلك وانما من قبيل التوسع. وما
عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن. وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على ابوابهم الحمدلله هذا مما خففه الله عز وجل عن هذه الامة. فيعاقبون عليها وهي
اثار والاغلال الموضوعة عنا. قال فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز. على جهة المجاز بمعنى انه سعوا في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى للصناعة. لاننا لو لاحظنا المعنى الاصطلاحي لقلنا لا يسمى رخصة
كسابقه سباحة مباحات ونحوها. لماذا؟ لان الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا. يثبت الحكم اولا ولذلك قلنا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. وهذا لم يثبت في حقنا حتى يأتي التخفيف. وانما هو باعتبار من؟ من سبقه. حينئذ
اما رخصة مجازا باعتبار النظر الى المعنى اللغوي. وهو ان الرخصة هي السهولة. والسهولة تقابل ماذا تشديد. فاذا كان كذلك فشدد الله عليهم وخفف عنا. اذا هذه هذه رخصة. قال بمعنى انه سهل علينا
ما شدد عليهم سهل علينا ما شدد عليهم. وهذا باعتبار المعنى اللغوي رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليه مع جوازه عقلا. مع جوازه عقلا انه ما دام انه اوجبه على
من قبلنا فمن جائز عقلا انه يجب على هذه الامة. لكن هذا يكون بزمن التشريع. واما بعد زمن التشريق فنمنع ذلك. لماذا؟ لانقطاع الوحي. واما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب. اما بعده فلا. مع جواز
انتبهي علينا كما اوجبه عليهم. لا على معنى اننا استبحنا شيئا من المحرمات عليهم. مع قيام المحرم في حقنا لانه لم يحرم علينا لم يوجب علينا فليس عندنا السباحة. لان المحرم لذلك انما كان عليهم لانهم المكلفون به
لا نحن فهذا وجه التجوز. اذا وجه التجاوز باختصار ان يقال بان النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى للصلاح اذ من شرط المعنى للاصطلاح ان يكون الحكم السابق ثابتا. ان يكون الحكم السابق ثابتا في شريعتنا
ثم يأتي التخفيف واما باعتبار ملتين فهذا من قبيل التوسع والتجوس ولا مانع عقلا ان الله تعالى يوجب على هذه الامة ما اوجبه على من سبق. اما كون ذلك عزيمة في حقه فهو حقيقته. يعني سماه عزيمة في حقهم. لانه طلب منهم
طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض وهذا حقيقة العزيمة. هذا حقيقة العزيمة. هذا نحتاج الى ان علماؤهم قد فصلوا في هذه المسألة وقسموا الحكم الشرعي باعتبارهم هم واعتبار التوراة او الانجيل الى عزيمة ورخصة فاذا لم يكن كذلك فالاصل عدمه وانما البحث
بالحقائق العرفية يكون باعتبار هذه الامة. ولذلك هو كذلك يتوسع في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكم الاصطلاحية وكذلك العزيمة حكما اه شرعيا وليس حكما اصلاحيا عرفيا. والاصل في الالفاظ الشرعية عنده
عند الطوف كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح ان الاصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفية. فاذا جاء لفظ الواجب واذا جاء لفظ المحرم اذا جاء لفظ المكروه يحمل مباشرة على المعاني الاصطلاحية. وهذا قلنا فيه خلل لكن الاصل فيه التوقف حتى يبحث عن عن قرينه
ثم قال مما يحتز به كذلك بهذا الحد قال ما خص به العام. ما خص به العام هل يسمى رخصة ام لا؟ عنده فيه تفصيل وهو المشهور على ما سيذكره. وان كان سوى بعد ذلك بين بين القسمين ما خص
في العام يأتي لفظ عام ويأتي دليل خاص يخص بعض الافراد يخص بعض الافراد فهل التخصيص هذا من رخصة او لا؟ قال فيه تفصيل. فيه تفصيل. بعض الاحوال يسمى رخصة. وبعض الاحوال لا يسمى رخصة
على ان الرخصة فيها معنى التخصيص. الرخصة من حيث هي لو نظرنا اليها فاذا بها فيها معنى معنى التخصيص. قال ما خص به العام ان اختص او اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره هذا لا يسمى رخصة. بمعنى
انه قد اختص فردا من افراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الافراد حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصة. قال ان اختص او اختص بمعنى يعني الفرض. لا يوجد في في بقية صوره واحاده. وان
ما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون دون غيره. قال كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة. ليس برخصة. جاء النص العائد في هبته الى اخره. ال عائد يشمل الاب يشمل الاب
حينئذ جاء التخصيص بكون الاب مستثنى. وبقية الافراد والاحاد ليست مستثنى. قالوا هذا الفرض الذي استثني هو لمعنى هذا المعنى لا يوجد في سائر الاحاد والافراد. ما هو هذا المعنى
الابوة فمسألة القصاص والقوات. حينئذ لما وجد في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قلنا هذا لا يسمى لا يسمى رخصة. لا يسمى رخصة فهو نوع تخصيص لكنه لا يسمى رخصة لكون هذا الفرد قد اختص
من لا يشاركه غير من احادي وافراد وصور العام. مقابله ان شاركه فيسمى حينئذ يسمى رخصة والا كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع المزابنة واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعماله
للماء لمرض او زيادة ثمن والا والا فلا لعدم قيام التيمم هل هو رخصة ام عزيمة منهم من قال رخصة مطلقا ومنهم من قال عزيمة مطلقة ومنهم من فصل. قال بحسب السبب الحامل على التيمم
ان كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله كزيادة ثمن والماء موجود او لمرض ونحوي والماء موجود سمي ماذا؟ سمي رخصة. والا كعدم غير موجود فهو فهو عزيمته. وهو هو عزيمته
اذا قال واباحة التيمم رخصة. ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن ونحوه. مما على الماء بكونه موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله. اما لامر في في ذات الشخص كمرض واما لامر خارج عنه
والا فلا لعدم قيام السبب. يعني الماء غير موجود. والا يعني والا كان الماء معدوما غير موجود. بحث عن الماء فلم حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة يسمى عزيمته. قال رحمه الله تعالى اي ما خص به العام من الاحكام في الشرح
ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو. اما ان يختص ذلك المخصص. الفرض بمعنى لا يوجد في صور العام او لا يختص. فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة يعني لا يسمى
رخصة اصطلاحا. وذلك كالاب المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه. من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العام اعدوا في هبته. وجه العموم هنا عائد اسم فاعل ودخلت عليه الف افادت العموم. حينئذ كل من وهب غيره
لا يجوز له ان يرجع فيه. الا الاب لمعنى في الابوة. قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه رواه البخاري. فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر
الواهبين اما ذاك ليس باب وهذا اب الفرق بينهما كالقاتل هذا اب وهذا ليس باب فرق بينهما الشرع فهو من باب تخصيص لا من باب الرخص. وهو من باب تخصيص العموم. لا من باب الرخص. اذا ثم احتمال والاكثر على هذا. هو سيخالف
يقول الجميع يسمى رخصته لكن الاكثر على هذا تفرقة بين العامة المخصوص وما جاء لفظ عاما ونسميه رخصة. متى نقول هذا من باب التخصيص؟ لا من باب الرخصة. ومتى نقول انه من باب التخصيص وهو رخصة كذلك
ننظر فيه في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة. كان رخصة. اذا هنا التخصيص لابد ان يكون لمعنى في جميع صوره. الا ما جاء من قبيل
تعبدات وليس البحث فيه. انما البحث في المعقولات يعني في المعلل. الاحكام المعللة اما غير المعلل فهذا بحثه اخر. حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل او خصص الدليل بعض الافراد ننظر في هذا الفرد لماذا اخرج
هل المعنى الذي اخرج من اجله موجودا في موجود فيه دون غيره من احاد العام او لا؟ فان اختص بهذا هذا المعنى فهو تخصيص وليس بترخيص. وان كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا؟ فهو
تخصيص وترخيص لابد ان نقول تخصيص لان التخصيص موجود المعنى فيه. هو تخصيص وترخيص وفرق بين المسألتين. ولذلك قال ان لم يختص يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع
عزابنا فان المزابنة بيع التمر بالرطب. وقد نهي عنه نهيا عاما جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه عن بيع التمر بالرطب ثم خصت منه العرايا في خمسة اوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. دل
كذلك على ماذا؟ على ان هذا لفظ عام عن بيع التمر بالرطب وجاء دليل خاص. اذا نقول هذا المعنى موجود في سائري اللفظ العام. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تخصيصا وترخيصا. لكون المعنى الذي من اجله قد اخرج
هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره. ونسميه ترخيصا وتخصيصا. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. يعني مما يؤيد ذلك ان الصحابة الذين حكوا بيع العرايا انهم ماذا
رخصة بناء على انهم قد فهموا ان هذا اللفظ بازاء هذا المعنى لاصطلاح الحادث. وهو يسمى رخصة كان على القرائن الدالة على على ذلك لانه سبق نهي وحينئذ جاء الترخيص. وعرفنا ان النظر هنا يقتضي ذلك. قال وقد صرحت
الرواة بلفظ الرخصة فيها حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها رواه الترمذي وهو في الصحيحين وغيرهما. اذا نهى عن المزابنة
بالرطب الا انه هذا استثناء. الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها حينئذ رخص استعمل لفظ الترخيص فيفهم منه ان المراد به الرخصة اصطلاحا. رخصة اصطلاحا حينئذ قد صاحب المخصص اللفظ العام. يعني المخصص هنا متصل او منفصل؟ متصل
ثم جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الرخصة. اجتمع فيه التخصيص والترخيص. اذا ليس كل تخصيص ها ترخيصا ليس كل تخصيص ترخيصا. وكل ترخيص تخصيص. هذا الاصل فيه. لانه يأتي ما ما هو سابق؟ فيكون حكما عاما فيأتي التقييد او التخصيص. قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي
ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الابوة خصصوا لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في اكل الميتة والحاجة في
في العرايا وهذا سبق بيانه بقولهم ها لعذر قلنا العذر هنا لا يكون دائما وانما يكون ماذا اه لا يكون دائما وانما يكون في وقت دون وقت. وانما سمي ماذا؟ ما سمي ترخيصا. قال اخرجنا
الاب من كونه رخصة وحكمنا عليه بكون تخصيصا لان هذا المعنى وهو الابوة دائم يعني لازم لا ينفك عنه البتة. حينئذ لا يسمى رخصة. والرخصة انما تكون في الاوصاف العارضة. كالمخمصة يكون
الا يكون جائعا ثم بعد ذلك يأتيه الاضطرار والجوع ونحو ذلك فيباح له. اذا لم يكن ثم كان. او لم يكن ثم كان ثم يرتفع عنه الوصفة. اذا ثم عذر. هذا العذر ليس بوصف لازم. اذا فرق بين بين النوعين. ولذلك اراد ان يجعل ثم فرقا بينهما وقال والفرق
وبين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام يعني لا ينفك لا يكون في وقت ابا وفي وقت ليس ليس باب بل هو اب اب. وهو الابوة والمخصص لمحل
للرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم. غير لازم كالمخمصة باكل الميتة والحاجة في العرايا حاجة ثم تزول وكذلك المخمصة تكون ثم ثم تزول. لو قدر بان زيدا من الناس منذ ان ولد الى ان مات وهو في مخمر
هذا الفرد لا يعترض به لانه خارج عن عن الاصل انما العبرة بماذا؟ بالاصول الاصل ان المخمصة عارظة فلو لزم زيدا الى الناس منذ ان ولد الى ان مات. انه قد قد يبقى سنة ويموت. اليس كذلك؟ فيباح له. وهو صغير. هذا اذا قلنا بانه مكلف
الى اخره. قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين مذكورتين. اراد ان يجعل ان او ان يحكم على كون هذا الفرق ليس بلازم. لكنه هو المشهور عند الاصوليين. ان الفرق بينهما ان الوصف هل هو لازم او لا
ان كان ليس بلازم فهو الاصل في الرخصة. ولذلك قال معك لامر عذر لامر عذر. ما المراد بالعذر شيء لم يكن ثم كان ومثلوا بالمخمصة بعد الغنى وكذلك الحاجة في مسألة العرايا ثم قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا
لا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين. بل الاشبه انهما يسميان رخصة. اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين احدهما ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهم. ان معنى الرخصة لغة وشرعا
تراكا مشترك بينهما بين ماذا؟ بين السورتين بين الصورتين ان معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما. يعني بين الصورتين فاذا اشتركا في اصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الاصل. على خلاف الاصل. ونحتاج الى دليل ندل على تفرقة بينهما. قال اما لغة
فلان الرخصة من السهولة كما سبق. وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه. صحيح؟ اعطى ابنه ثم اراد ان يرجع سهل ام لا؟ فيه تسهيل. فيه والاصل ما هو؟ تحريم. حصل التخفيف او لا؟ حصل التخفيف. اذا وفي تجويز الرجوع
في الهبة تسهيل عليه. واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني صدق عليه حد الرخصة. وهذا حد الرخصة فوجب ان يكون رخصة. الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة
وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريم ما هو الاصل هو الاصل. حينئذ الاباحة للاب على خلاف على خلاف الاصل. اذا وجد فيه معنى الرخصة. ان الرخصة تقابل العزيمة ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة
على الاجانب عزيمة فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة. يعني تقابل معه مع غيره مع مع غيره. هذا ما اراد به ان يعرج على المسألة السابقة. وان كان الاصل المشهور عند الاصوليين هو النظر الى الوصف اللازم وعدم
وعدم اللازم والتفرقة بينهما على على ما ذكر. والا لصار كل تخصيص صار كل تخصيص ترخيصا وليس الامر كذلك. ليس كل والا صار باب التخصيص. تخصيص العام صار من باب من باب الرخصة. وليس الامر كذلك. قوله
باحة التيمم رخصة اي لا يخلو التيمم من ان يكون مع القدرة على استعمال الماء او مع عدم القدرة عليه. فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده لكن جاز العدول عنه لمرض او زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها. فاباحته رخصة
تحقق حد الرخصة وهو السباحة المحظور. وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على على الماء وان كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه او حائر دونه فسبع ونحوه فليست اباحته رخصة
لعدم قيام السبب المحرم وهو القدرة على الماء. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على من ذلك دليل يعني لم يخالف ماذا؟ لم يخالف دليلا ليس برخصة. متى؟ اذا دل دليل اذا اذا
وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء لان التيمم اما ان يوجد مع الماء او لا. فان وجد مع الماء ورد حائل اذ حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه رخصة. قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الاصلين. الدليل لم يقم. حينئذ ليس عندنا
خلفا. فلا يسمى رخصة وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل يعني لم يأتي نص وسبق ان العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. حينئذ لا يكون عزيمة. فالتيمم لمرض ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصته
مع عدم الماء وعجزه عنه ليس ليس برخصة هذا ما يتعلق ببيان الحج على الوجه السابق. قول الناظم والا عزيمة والا بعزيمة. ظاهره انه لا واسطة بينهما. لانه عرف ماذا؟ عرف الرخصة. قال وحكمنا
الشرعي ان تغير الى ان قال والا فعزيمة تضاعف. لما قابل العزيمة بالرخصة ورخصته بالعزيمة دل على انه اواسطة بينهم. اليس كذلك؟ يعني ليس عندنا الا رخصة او عزم. حكم شرعي اما رخصة واما عزيمة. اذا ثبتت العزيمة انتبهت الرخصة
واذا ثبتت الرخصة انت بات العزيمة لانه لا واسطة لا لو هذا ظاهره الصنيع الاصوليين جمهورهم انه لا واسط بينهما وقال تبتزاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة الا اذا وقع في مقابلة ترخيص
والا فلا يوصف بشيء منهما. يعني ثبتت الواسطة. ثبتت الواسطة. لكن المشهور هو هو الاول. لانه واذا لم يكن ثم معارضة حينئذ تحقق حد العزيمة الحكم الشرعي الثابت بدليل الشرعية خال عن معارض. اذا كل ما لم يكن ثم مخالفة فهو عزيمة. وقلنا القاعدة هنا والشرط
بتحقق الوصف بالرخصة وعدمها هو المخالفة. فان وجدت المخالفة على الوجه المذكور. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه رخصة. والا فالاصل هو هو العزيم ولذلك نقدم العزيمة على على الاصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما انهى ما يتعلق
بالحكم الوضعي. بين ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. حكم شرعي تكليفي وذكر شيئا مما يتعلق به حكم شرعي وضعي. وبين شيئا مما يتعلق به وختم به رخصة والعزيمة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين