ان التابع تابع وهذي قاعدة شرعية تابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الفاظها كثيرة لكن مقصدها انه الحكم يختلف في الشيء الواحد في حالين ما اذا كان اصلا او كان فرعا
فلربما جاز في حالة كونه وحرم او امتنع في حالة كونه اصلا. وذكرنا على هذا مثال تذكرونه ذكرنا اكثر من مثال وهي نصوص شرعية ومحل اجماع من باع نخلا قد ابرت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثمرتها من لمن؟ للبائع. يعني انت اذا بعت نخل قد لقحت التمر فالثمر هذا اللي هو التمر الملقح الذي لم يبدو صلاحه بعد وانما لقح لمن
للبائع هذا ما في مشكلة واضح الا ان يشترط لو اشترطت انت وقلت ساشتري منك النخل مع الثمر الملقح مع كون هذا الثمر لم يبدو صلاحه بعد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى
البائع والمبدع كيف نجمع قالوا نهيه عليه الصلاة والسلام فيما لو كان العقد متجها الاصل الى الثمر نفسه والجواز هنا في من باع نخلا قد ادبرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتع مع كون هذا الثمر. لم لم يبدو صلاحه بعد ومع ذلك
جاز للمرء ان يشتريه لانه وقع الشراء عليه تبعا. الشراء للنخل هذي قاعدة عظيمة من باع عبد وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ولذلك اتفقوا اتفق الفقهاء على جواز بيع الناقة الحامل
مع ان الحمل له اثر في الثمن. مؤكد واذا العشار عطلت العشار هي النوق الحمى اللي هي من انفس اموال العرب كانت ومع كون الحمل له اثر في الثمن الا انه جاز بيعه مع ورود النهي عن بيع حبل الحبل
ايظا عن بيع الحمل طيب كيف الجمع في الصورة الاولى العاقد وقع على الحمل تبعا لانه انت شاري الناقة والحمل يتبع في الصوت ثانية العقد وقع على الحمل اصلا قال معنى التابع تابع يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها