قال قال شيخ الاسلام رحمنا الله تعالى واياه. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد ابن جرير الطبري الى ان الكفار لا لا يقرون في بلاد المسلمين بالجزية الا اذا كان المسلمون محتاجين اليهم فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كاهل خيبر وفي هذه المسألة
النساء ليس هذا موضعه. والمقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والخبازين فهذا على وجهين. احدهما ان يحتاج الى صناعة كالذين يطحنون ويخبزون لاهل البيوت فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا الا باجرة ان يغسلهما
يطالبوا وليس لديهم ان يطالبوا الا باجرة مثل كغيرهم من الصناع. والثاني ان يحتاجوا ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع فيحتاج الى من يشتري الحنطة ويطحنها. فيحتاجون فيحتاج ليست عطفا على ان الاولى استئنافية. اه. فيحتاجون. نعم. فيحتاجونه. انتهى الكلام الاول. قال فيحتاجون ولهذا قال جمهور ثقيلة
ويحتاجون الى ما يشتهي. نعم. فيحتاجون الى من يشتري الحنطة ويطحنها والى من يخبزها ويبيعها خبزا بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق نعم يحتاج اللي يحتاج يوصل هو البيع فيحتاجون
يحتاجون ما يستقيمون يحتاجون الى ميته رجوله فيحتاجون الى من يشتري يعني يترتب على ذلك انهم يحتاجون الى من نعم فهؤلاء لو مكنوا ان يشتروا حنطة الناس المجلوبة المجلوبة ويبيع الدقيق والخبز بما شاء وما حاجة الناس الى تلك الى تلك الحمضة لكان ذلك
ظررا عظيما فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا ان يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا او لم يعمل وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد
الى بلد او كان متربى لو كان متربص او كان متربصا به يحبسه متربصا؟ نعم او كان متربصا به يحبسه منتظرا منتظرا نعم او كان متربصا به يحبسه الى وقت الى وقت النفاق او كان مديرا يبيع يبيع دائما ويشتري كاهل الحوانيت
فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة زكاة التجار واذا وجب عليهم ان يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس الى ذلك الزموا كما او دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه
فعلى التقديرين يسعر عليهما الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة والدقيق الا بثمن المثل بحيث يربحون ربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين احدهما اذا كان للناس سعر غانم فاراد بعضهم ان يبيع سعر غال غالي
او غالب بدون ما الحاشية في الطرق الحكمية في الغالب وهذا احسن شعر غالب شعر غالب لان قال فبين ما بعده نعم قال احدهما اذا كان للناس سعر غالب فاراد ادري عندك غاليين اقري اللي عندك ما يضر
قال احدهما اذا كان للناس سعر غال فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه في السوق في مذهب ما له وان يمنعوا على قولين لهم واما الشافعي واصحاب احمد كابي حصن العكر والقاضي ابي يعلى والشريف ابي جعفر وابي الخطاب
وابن عقيل وغيرهم ايضا لو كان اراد من الغلاء لكان غالي لو قال غالي غالب من الغلو ما هو ما هو مستقيم. الغالب من الغلو وليس مراد هنا. انما غالي من الغلا. كان يكون يقول سعر غالي
الصواب انه غالب لانه اراد ليس من الغلو من الغلا. نعم فمنعوا من ذلك واحتج مالك بما رواه في موطأه عن عن يونس عن يونس ابن سيف عن سعيد ابن مسيب
ان عمر عن سعيد مسيب عن سعيد ابن مسيب ان عمر ابن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من واما ان ترفع من سوقنا واجاب الشافعي وموافقوه بما رواه فقال
عن داوود ابن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر انه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرام فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم فقال له عمر قد قد حدثت بعيد قد
حدثته؟ حدثت احسنت. قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل تبيبة وهم يعتبرون سعرك اما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيب زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم اتى حاطبا في ثم اتى حاطبا في داره فقال ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني
ولا قوى انما هو شيء اردت به الخير لاهل البلد. حيث شئت فبع وكيف شئت فبع. قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك ولكنه روى بعض الحديث او رواه عنه من رواه وهذا اتى باول الحديث واخره وبه اقول لان الناس مسلطون على اموالهم ليس
وحدة هني اخذها او شيء او شيئا منها بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزم التي تلزمهم. وهذا ليس منها على قول مالك قال ابو الوليد الباجي الذي يؤمر الذي يؤمر من حط عن من حط عنه ان يلحق ان يلحق به
هو السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط سعر امروا باللحاطم بسعر الجمهور لان ان المراعى حال الجمهور وبه تقوم وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام لا يقام الناس لخمر
قال وعندي انه يجب ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق وهل يقام من زاد في السوق اي في قدر المبيع بالدرهم مثلا يقام من نقص منه قال ابو الحسن بن القصار المالكي
اختلف اصحابنا في قول مالك ولكن من حط السعر فقال البغدادي فقال البغداديون اراد من باع خمسة خمسة بدرهم يبيعون ثمانية. وقال قومنا المصريين اراد من بعث ثمانية والناس يبيعون خمسة. قال وعندي ان الامرين جميعا ممنوعة
لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم فربما ادى الى الشغب والخصومة ففي منع الجميع مصلحة قال ابو الوليد ولا خلاف ان ذلك حكم اهل السوق
واما الجارف في كتاب محمد لا يمنع الجانب ان يبيع في السوق دون الناس وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس والا رفعوا قال واما جانب القمح والشعير فيبيع كيف شاء الا ان لهم في انفسهم حكم اهل السوق ان ان ارخص بعضهم تركوه وان كثر المرخص قيل
لمن بقي اما اتبعك بيعهم واما ان ترفعوا. قال ابن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا او غير مأكول دون ما لا يكال ولا يوزن لان غيره لا يمكن تسعيره لعدم التماثل فيه. قال ابو الوليد يريد اذا كان المكير والموزون متساو فاذا اختلف العلم لم يؤمر بعد
الجيد ان يبيعه بسعر الدون. نضيف على هذا الشيخ رحمه الله الطبري لان الكفار لا يقرون بلاد المسلمين بالجزية. اذا كان المسلمين محتاجين الا اذا كانوا محتاجين اليهم. هذه المسألة فيها خلاف وذكر
ان عمر رضي الله عنه اجلاهم حيث لا مصلحة في بقائهم. آآ وانها نزاع وانها نزاع بين اهل العلم. والمقصود هو مصلحة الاسلام وعدم الظرر على غيرهم عدم الظرر على غيرهم
قال وثم ذكر رحمه الله من مسألة حاجة الناس الى الطعام والخبز وغيره انه على وجهين تارة يحتاجون الى ما الى صناعته يحتاجون الى صناعته وتارة يحتاجون الى الصنعة والبيع كما هو حال الناس اليوم يحتاجون الى الصنعة
وربما في بعض البلاد اللي يحتاجون لا يحتاجون يصنعوا عندهم الحق وهم يطحنونهم يبيعونهم. فاذا احتاج الناس الى هذي الصنفين هذا الى الخبز او الى صنعة الخبز لابد ان يتصدر اناس بذلك والشيخ رحمه الله يعيد ويبدي
هذا الاصل عظيم وان الشريعة جاءت بالزام بان يقوم ولي الامر بتأمين هذه الامور للناس لان بها يصلح بعضهم وينتفي الضرر عنهم ثم ذكر مسألة تتعلق بالتسعير. وهو اذا كان هناك شعر غالب. الناس يبيعون به. يبيعون به الطعام. يبيعون به الملابس المراكب الاجهزة
سعر غالي فاراد شخص ان يبيع باقل من هذا السعر هل يجوز او لا يجوز؟ منهم من منع ذلك منهم من منع ذلك وجمعوا منه من قال لا بأس وقالوا انه اذا كان هناك سعر غالب للناس يبيعون به فباع شخص هذه السلعة بغير السعر الغالب فيترتب عليه ظرر على من يبيعها بذاك السعر
فتقصد السلع وتطلب مثلا من جهة يحصل ظرر ومن اهل العلم من قال اذا كان هذا السعر الغالب اذا كان هذه السلعة يعني متوفرة وكثيرة كثيرة واراد ان يبيع بسعر دون
لا بأس بذلك ليه؟ لانه لا ظرر في هذا ولان الاصل هو المرادات واحل الله وحرم الربا والا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاذا تراضوا وليس هناك ضرر هذه السلعة موجودة فمن شاء اشتراها من هذا ومن اشترى من هذا ليس فيه ظرر ليس
ضرر ولا احتكار فلا بأس. ثم ذكر قصة عمر رضي الله عنه حينما رأى البلتعة يبيع الطعام آآ باقل من يبيع المدين بدرهم وكان حدث اه يعني انه قدمت قافلة فقال اما ان تبيع كما يبيعون وهي ترفع
ثم رجع عمر رضي الله عنه وقال انما ليس الا يعني من رأي فبع حيث شئت والقصة جاءت آآ من طريقين روايته ومن الطريقين لا تثبت عن عمر رضي الله عنه لا تثبت عن عمر. ولهذا كان الصواب ان الوالي ومن يقوم مقامه ينظر وهو
ان كان هنالك اتفق اناس جماعة الناس ان يبيعوا بسعر منخفض يترتب عليه فساد السوق في هذه الحالة يجب منعه وان كان لا تتسع الاسواق السلع ويتسع البلد فلا يظر. يعني اسواق تباع السلع في الاسواق والناس يصيرون فلا بأس
ما يحصل مثلا من التخفيضات العارضة عند الناس هذا لا بأس به لا بأس به واصح الغالب ان هذه التخفيضات تكون يعني لاسباب اما لكثرة هذا الشيء عند عند من يبيعه ربما اذا كان
كانت قد قرب انتهاء تاريخه. وعلى هذا لا يجوز الخداع على انها تخفض. هذا لا يجوز. اظهار انها مخفظة. وخفض سعرها لان هذا سعرها في الحقيقة لقرب انتهاء تاريخه. هذا هو سعر الحقيقة ولا يجوز مثل هذا. لكن لو كانت تخفيضات حقيقية تخفيضات حقيقية ولا
الناس والسلع كثيرة السلع ثم ليس هنالك سعر متحد فلا بأس من ذلك لان الاصل هو ان الناس يسلطون على والذي يمنع منه هو ما كان ظلما ما كان ظلما. اما ما سوى ذلك فالاصل هو جوازه كما
ولها ذكر المصنف رحمه الله آآ عن ما لك وعن غيره اختلاف في هذه المسألة وان السعر مثلا اذا كان ثمانية ويبيع بخمسة هل يجوز او لا يجوز؟ فاختلافهم في هذا المسجد يدل على ان ليس هنالك دليل بين في المسألة ثم الربح في الحقيقة لا حد له. الربح لا حد له
فرق بين يعني الربح وبين الغبن الربح الغبن فالانسان ربما يربح في هذه السلعة ربح اكثر من فلان هذا مثلا عشرة في المئة هذا عشرون في المئة هذا خمسون في المئة هذا مئة في المئة فتختلف السلع ولهذا لا حد للربح ما دام انه ليس فيه
وليس فيه غش لا حد للذبح. فربما يصير يربح مئة في المئة. انما حينما يكون في غبن تكون السلعة من هذا سعرها. فيقبل الانسان لعدم معرفته او لاسترساله او جهله بالسلعة. فلهذا نهى النبي عن تلقي السلع. وان قال ان ان سيده بالخيار ونهى
عن استنشاق لا يكون له يعني انه لا يبيع حاظر اللباس كل هذا لدفع ما كان فيه تعدي اما ما كان من ذلك فلا بأس ولو زادت سلعة واحل الله البيع وحرم الربا ولا حد الربح وقد باع
الصحابي الجليل تلك الشاة من هو الصحابي تذكرون اسمه اخذ شاة وباعها بدينار فرجع بدينار شاة من هو ها من هو ارفع الصوت عروة ابن الجعد الباربي نعم عروة ابن الجعد البارقي في البخاري وجاء آآ ايضا من رواية حكيم حزام عند الترمذي وفيها
انه باعها يعني انه اه رضي الله عنه اشترى شاة بدرهم وباعها بدرهمين واشترى شاة فرجع بدرهم وشاة رضي الله عنه وكان الصحابة ربما ربحوا اضعاف مضاعفة فلا حد المقصود ان يخرج عن الظلم والتعدي والغبن فيكون
ربحا حلالا طيبا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد