كنت سمعت من فضيلتكم حرمة الاقدام على الدخول في عقد شراء شقة بالتقسيط اذا كان العقد يحتوي على بند غرامة تأخيرية لكن اريد ان اسأل اذا كان هذا الشرط على سبيل التخيير بين امضاءه
او فسخ العقد واسترداد ما سلف من الاقساط هل بهذا التأخير مع العزم انه لا قدر الله. لو اتأخرتوا عن السداد اختار الفسخ على دفع غرامة التأخير باعتباري ان الشرط باطل غير مبطل
واني حينئذ غير مضطر للعمل بالشرط انما سيكون بالامكان الفسخ. جميل يعني اولا يا ولدي انا لم اطلق القول بحرمة الاقدام على شراء شقة بالتقسيط بسبب غرامة التأخير التي يتضمنها العقل
انا لم اطلق القول بهذه الصورة فلا تضع على لساني فلا طمع على لساني ما لم اقله وما افد الاخبار الا رواتها كان الحديث عن حرمة فرض هذه الغرامة ابتداء من قبل البائع
واما المشتري ففيه تفصيل اذا فرضت هذه الغرامة عليه في عقود الاذعان التي لا تملك تغييرها. اما ان تقبلها كما هي او ان ترفضها كما هي ازا فرض عليه فيما تمس حاجته اليه
من العقول فلا حرج في الترخص في الدخول في العقد في هذه الحالة ويجتهد في الوفاء بالاقساط في مواقيتها تجنبا لتطبيق هذا الشرط عليه جاء في قرار المجموع فقهاء الشريعة بامريكا
حول الغرامات التأخيرية مع يدي. لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل. وحماية مدينه على الوفاء
آآ نعم لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية. التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود عقود المقاولات ونحوها طيب اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات
كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا. فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء
والتخريج الذي ذكرته تخريج وجيه ازا اخترت الفسخ عن دفع الفوائد الربوية. فان هذا الخيار متاحا لك فهذا توجيه جيد. وارجو الا تضطر اليه ان شاء الله واسأل الله يا ولدي ان يغنيك بحلاله عن حرامه
وبطاعتي عن معصيتي وان يعينك على الوفاء والاقساط في مواقيتها في مواقيتها زادك الله حرصا وتوفيقا