1
00:00:00.800 --> 00:00:24.750
سائل يقول ما حكم التعامل مع مؤسسات التمويل الاسلامي في امريكا مسل ويو اي اف ودفون بنك لغرض  التجارة والاستثمار وليس لغرض السكنى هل هبأ يجوز ام لا الجواب يا رعاك الله

2
00:00:24.800 --> 00:00:45.550
ان وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه لا يجوز التعامل مع هذه المؤسسات الا للحاجة وفسرت الحاجة بالحاجة الى السفلى فعلى مذهب المجمع يجوز التعاون معها للسكنة وليس للاستثمار

3
00:00:46.550 --> 00:01:09.800
لكن على مذهب الهيئات الرقابية الشرعية لهذه المؤسسات انه يجوز التعاون معها لكلا الامرين وكلا الجانبين السكنة والاستسمار لكن لما لا يقال ان الحاجة الى استثمار المال بمثل هذا البلد حاجة

4
00:01:11.250 --> 00:01:36.600
وان تيسير الامر امام المستسمرين لشراء بيت من هذه الشركات بغرض استثمار اموالهم ارجى للخير واقرب الى المشروعية من ان من ان نتركهم. يتعاملون مع الايداعات الربوية في البنوك او مع التعامل في بورصة الاسواق المالية

5
00:01:36.650 --> 00:01:53.400
على ما يختلطها من محرمات لا تخفى ولا يوجد اه استسمار في البورصة او في الاسهم في اسهم نقية مئة في المئة بل الشوم والخلق لا يزال قاربا فربما يقال

6
00:01:53.450 --> 00:02:11.400
مع ندرة بدائل الاستثمار في هذا البلد ومع الحاجة الى استثمار فوائض الاموال في بلد الاصل ان الناس فيه لديهم فوائض. وان لديهم الحاجة الى استثمارها. فاذا كان ذلك اه كذلك

7
00:02:11.400 --> 00:02:33.400
يتسع القول لجواز التعامل مع هذه الشركات للاستثمار كما يجوز التعامل معهم للسكن فان في كلا الامرين حاجة ان قرار المجمع ربط الامر بالحاجة والتفسيرات الخارجية وربما الداخلية ايضا انها للسكنة

8
00:02:33.500 --> 00:03:00.550
لكن لما لا يتسع القوم ويتسع النظر بان المقصود بالحاجة الحاجة بصفة عامة سواء اكانت للسكنة ام كانت للسوء. هذا مجرد اجتهاد مني. ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني او من الشيطان وانا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. اللهم امين

9
00:03:00.550 --> 00:03:11.850
اللهم امين اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين