يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
الكلام عليه من وجوب احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمارة. اي من بلغت سن المحيض
والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا
لان انتفاع القبول قد ورد في مواضع مع سكوت الصحة العبد اذا ابق لا يقبل له صلاة وكما ورد من اتى عرافا وفي شارب الخمر فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول
فلا بد من تفسير معنى القبر وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء قال قبل فلان عذر فلان اذا ترتب على عذره الغرض المطلوب. الغرض المطلوب منه وهو محو البناية والدم
فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة ركوعها مجزئة بمطابقتها للامر فاذا حصل ذلك الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير واذا ثبت القبول على هذا التفسير
ثبتت الصحة واذا انتهى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين. ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليه والاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما
اخص من الاخر كان احدهما وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص الاعمى والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا
وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نوفي فيها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمين اللهم الا ان يقال دل الدليل على كون القبول
اللوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة يحتاج في تلك الاحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة الى تأويله او تخريج جواب على انه قد يرث
على من فسر القبول في كون العبادة مثابا عليها او مرضية او ما اشبه ذلك اذا كان مقصوده بذلك ان لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والظواهر في ذلك
نعم. هذا يعني يعني واضح كلامه رحمه الله في شي يعني في مسألة القبول فسر على كلام الاقدميين يعني بحثنا طويل يعني لكن هل هناك يعني في كلامه شيء يحتاج الى التعرظ يعني
يعني كلام شيخنا هنا مم. في يعني في الجواب عن الاشكال اللي اورده. نعم يعني هو رحمه الله قال يلزم يعني حتى نجيب عن هذا الاشكال يعني ذكر جوابين آآ الجواب الاول
تفسير القبول في معنى اخر اللي هو اصول العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. نعم. كونه مطابقة للامر. نعم فيعني اي الجوابين ارجح هو رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ورحم الله اورد الاشكال
يعني بقوة لكن ما اجاب عنه رحمه الله كأن الامر عنده يعني تردد بين تفسيره على كلام المتقدمين او على كلام المتأخرين لكني يعني على طريقة بعض اهل العلم يقال انه لا منافاة ولله الحمد
يقال هذا يرجع الى الادلة ويقال ان القبول يأتي ويكون بمعنى انتفاء الصحة مع انتفاء الثواب هذا واضح انتفاء الصحة مع الثواب. ويأتي القبول ويأتي القبول آآ بمعنى ثبوتهما يعني انتفاء القبول
آآ حينما آآ يثي ينفى القبول ويكون المعنى انتفاء الصحة واذا انتهت الصحة تنتفى الثواب ايضا اه نفي القبول بمعنى نفي الثواب. وانه لا لا ثواب له ولا جزاء له
ان كان عمله صحيحا وهذا مبني على الادلة وعلى هذا يقال ما ذكر رحمه الله من كلام المتقدمين ان هذا هو الاصل. لانه فسر القبول بانه ترتب فضل مطلوب من الشيء على الشيء. فاذا ترتب فانه يكون مقبولا. واذا لم يترتب فيكون مردودا
فاذا كان مردودا فانه لا فانه ليس مقبولا واذا كان ليس مقبول فانه غير صحيح. هذا هو الاصل وكما ذكر الا في هذا كثيرة وقال سبحانه وما معناه ان تقبل منه نفقات؟ الا انهم كفروا بالله ورسوله. وهذا نفي القول معنى انه عمل حابط ليس مقبول
وجاء ايضا كذلك في الادلة آآ في هذا الحديث لا يقول صلاة الحديث واذا احدث حتى يتوضأ. وكذلك ايضا ما ذكره لا يقول صلاة حائض الا بخمار وهذا على المعنى الثاني للقبول
وعلى هذا يقال جاء القبول في الشرع بهذا المعنى وبهذا المعنى وهذا وعلى هذا يفسر اه اذا جاء انتفاء القبول فالاصل ان نفي القبول هنا لنفي الصحة وعين صفة الصحة انتفى الثواب. واذا فسرنا آآ نفي القبول نفي القبول بمعنى انتفاء الثواب فلا بد من دليل يدل على
هذا لابد من دليل يدل على هذا. ثم اختلفت اجوبة العلماء في هذا ولهذا ذكر بعد ذلك انه على كلام بعض ده كلام المتأخرين آآ ان الاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما خصم اخر لم يلزم النفس الا خص اللي
القبول النفي الاعم الذي هو الصحة وعلى هذا يكون كل مقبول صحيحا. وليس كل صحيح مقبولا. اذا آآ فسرنا ان نفي القول اقول بمعنى نفي الثواب. نفي القول بمعنى نفي الثواب ان عمله صحيح لكن لا ثواب له
سيكون بينهما العموم والخصوص المطلق. مثل ما بين الايمان والاسلام او ما بين الايمان والاحسان فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسن ليس كل مؤمن محسنا. يعني بينهما العموم الخصوص المطلق. هذا من حيث الاصل
وعلى هذه اذا فسرنا نفي القبول بمعنى انه نفي الثواب نحتاج الى دليل واذا دل الدليل عليه فيكون وجه نفي. وجه اثبات الصحة مع نفي الثواب اه بما دل اه بالشرع ويدل له قوله سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين وهذه عند اهل السنة عامة حتى فيها العصاة يعني العاصي
لو قيل ان اه انه لا يتقبل يعني انما يتقبل الله من المتقين. ومن معه اصل التقى فانه يقبل منه. لكن قد لا يلزم منه الا يعاقب ولا يعذب او يذهب منه بعض الحسنات مقابل السيئات على
طريقة بعضها العلم في مقابلة الحسنات بالسيئات اه ولهذا قال فان كل مقبول صحيح وهذا واضح لا شك وليس كل صحيح مقبول على هذا التفسير. لكن نقول اه هذا حينما يكون العمل العمل
الذي قيل انه غير مقبول وهو صحيح دل الدليل عليه مثل قوله مثل ما جاء في نفي صلاة انه لا تقبل صلاة من اتى كاهنا من اتى عرى عفوا وكذلك ايضا من شرب الخمر اربعين يوما وكذلك آآ ما جاء في هذا المعنى آآ في صحيح مسلم حي جرير رضي الله عنه
اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع حتى يرجع وان كان هذا اجره بعضهم على ظاهره ويعني يروى عن بعض السلف انه قال ان رجع ضربت عنقه لكن هل هو معناه ضربت عنقه؟ قال معنى انه
بهذا وهذا او بمعنى انه جعله كالحد الله اعلم انا ما ادري عن هذه ولا راجعت هذه المسألة لكن هذا الاصل يرجع الى اتقدم اذا ارجع ما تقدم وانه ينظر الى الادلة في هذا الباب. ومما ورد في هذا الباب ايضا ما صح في الحديث عند
احمد ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قالوا ليس له من صيامه من قيام الا التعب والسهر. اثبت له
فالصيام ونهى عنه الثواب. واثبت له القيام ونفى عنه الثواب. ونفى عنه الثواب. ليس له من صيامه. ليس له من قيامه اثبته صائما. ولهذا قال في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله حاله ان يدع طعامه وشرابه
وهل مجمع واهل العلم مجمعون على انه آآ ان انه لا يلزمه حتى الصوم وان صومه لا يبطل. كذلك ارظاع الحديث ان حينما ذكر هذا الحديث لو كان يعني لو كان صومه باطلا لبين في الحديث لما سكت عنه
دل على ان صومه الذي قارنه هذا العمل السيء قال امل الزور والقول به دل على ان هذا له اثر فيما يتعلق بالثواب. اما نفس الصوم فالذمة بريئة يعني قد
ملئت ذمته لان الاجزاء كونه مطابق للامر. مطابق للامر الا على قول هناك بعض اهل العلم يرى ان المعاصي قيل لهذا منذ الصوم مثل ما روي عن مثل ما قاله الظاهري لكن هذا ليس على اصل الخوارج لكن على في بعض المسائل التي ورد فيها ادلة ورد فيها ادلة اجرها
وحتى اجروها في الحج في بطلان الحج في مسائل جعلهم الحج باطل حينما يقع في بعض المعاصي خلافا للجماهير العلماء. فهذا هو يعني تقرير الدليل في هذه المسألة مسألة وبعضهم سلك مسلكا ذكره ابن العربي وذكره ايضا العراقي شارح شارح في طرح
تدريب او آآ اما ان يعني اما انه وافقه او نقل عن ابن العربي وانه يقول اذا كان نفي القبول مقارنا لمعصية فهو لنفي الثواب. واذا كان ليس مقارنا لمعصية فهو لنفي الصحة
في هذه الحالة يكون ضابطا آآ يعني مناسبا اذا طيل الطرد تتبع المواضع ولهذا مثلا لا يقول الصلاة احدث الحديث ليس بمعصية الحديث ليس بمعصية وكذلك ايضا يقول صلاة حائض الا بخمار اذا كان يعني وضع الخمار او الخمار ليس انما في
للصلاة والا اذا اذا لم تختمر ليس بمعصية. انما امرت بالخمار في وقت الصلاة وقت الصلاة او بعض الاحوال الخاصة فهو ليس معصية في ذاته اما شرب الخمر العبد وتيان الكاهن الساحر هذا معصية
فما كان مقارن لمعصية فنفيه نفي القبول ونفي الثواب. وما لم يكن مقارن المعصية فنفي القبول لنفي الصحة نعم نعم اه كما ذكر الشيخ فرق بين المتقدمين والمتأخرين اه هل يقال بانه مثلا اه عندكم
ما يعرف بينهم خلاف بانه لنا في الصحة ابتداء. لا المتأخرون لا لا ينكرون. يقرون بما عليه المتقدمون به لكن هم يقولون عندنا نصوص حتى المتقدمون هم مسلمون بها لم ينقل عن يعني عن السنة الله عليهم انهم كانوا يأمرون مثلا ان من اغتاب انه يعيد الصوم
وهم مسلمون بهذا لكن يعني لان المتأخرين قرروا هذه المسائل وقعدوها فجعلوا مثلا الاجزاء والصحة ونحو ذلك اه هو مطابقة الامر فسروا وكان كلامه اكثر. فلهذا نسب اليهم هذا والا
المتقدمون ايضا هم على على هذا فيما يعني فيما يظهر آآ لانه لم ينقل عنهم يعني في هذه المسائل خلاف ولذا المتأخرون عن المتقدمين باجماع في بعض هذه المسائل وهذا النقل عن المتقدمين
نعم احسن الله اليكم شيخنا في اخر جملة ذكرها القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب شيخنا حينما يقال في الاحاديث المتقدمة العبد اذا اضغ لا يقبل له صلاة ومن اتى عراق انه شارب الخمر الى اخره حينما نقول
ان النفي هنا نفي الثواب شيخنا هل يلزم من هذا انه ليس له قدر من الثواب مطلقا؟ ولا له قدر من الثواب كما حضر شيخنا في عبارته الاخيرة لكنه ليس كمن اتى بالعبادة دون هذه المعصية
يعني هو رحمه الله هو يريد اشكال يعني هو رحمه الله كثيرا ما يحصل عنده يعني مثل هذا فلا يجزم وفيما يظهر ايضا فيما يظهر والله اعلم ويجول في خاطري ان الكتاب كما لا يخفى ليس محررا انما مقرر. يعني هذا الكتاب
املاه املاء رحمه الله. فهو ليس مثل ما يحرره يكتبه وينظر فيه لكن هذا في تقرير يعني في تقرير لانه يمليه املاء لا شك ان في ان التقرير غير التحرير
التقنيين تعرف حينما يورد عليه هو قد يكون نفس المستملي ربما يناقشه لكن لا ينقل النقاش ينقل ما استقر عليه كلامه او توقف فيه رحمه الله فكأنه يجيب عن سؤال يقول اذا كان مقصوده بذلك ان لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة
ويقول انكم تقولون ان نفي القبول لا يلزم نفي الصحة. يقال قواعد الشرعية تقتضي اذا اوتي بمطابق امر كانت سببا للثواب سببا اذا كنتم ان تقولون ان العمل صحيح يلزم عليه انه آآ انه يثاب وانتم تقولون لا ثواب
ولا ومن لا ثواب له والظاهر في ذلك لا تحصى هذا صحيح لكن المتأخرون كما تقدم يعني قالوا هذا له موظع وهذا له موظع ويمكن ان يقال يعني يعني ثم ايضا اه هذا ايضا فيه نظر في الحقيقة حتى ما ذكر من قول ان العباد اذا اوجب مطابق الامر كانت سمن الثواب. اذا كان يريد
الامر يعني الاتيان بالشروط والاركان والواجبات هذا فيه نظر اذ دلت الادلة على انه مع مطابقة الامر فان انه يفوت الثواب. ان العبد ليصلي الصلاة وينصرف منها لا يكتب له الا نصفها. ثلثها حتى عد العشر. هذا حديث صحيح. وكذلك
الصالحين ان يدري كم صلى ان يدري ما حضر صلاته وصلاة الصحيحة بلا خلاف ان قول شاذ لبعض الشافعية قالوا اذا غلب عليه السوفيا فانه يعيد. هذا قول ضعيف وبعضهم قال من الاقوال المبتدعة. قد تكون العبادة مطابقة للامر
لكن الثواب فيها لا نقول لا يقال انعدم لكنه يقل اذا كان يقال سبب للثواب يعني انه يثاب عليه الثواب الكافي قبل هذا يقال ان من تميم ان يكون ان يكون هي حاضرا تماما انما حين
ما يأتي بشروطها واركانها صحة الصلاة. وقد يفوت عليه بعض الثواب كما تقدم الاحاديث فكلام هذا رحمه الله فيه نظر يعني فيه نظر الا ان قيل يعني يمكن يقال مثلا من باب الجمع بين الاقوال
الو ان القواعد سوف تقتضي ان من اتى بالعبادة مطابقة الامر سبب لتحصيل اصل الثواب يختلف اصل الثواب بحسب المصلي بحسب بحسب حال الصائم حال المصلي وما اشبه ذلك فاذا آآ
مثلا صام وكان صومه قارنه امور من المعاصي فله فله ما يتعلق باصل الثواب الذي هو نفس بيتزا اذ مثلا لو قيل ان هذا هذا الصوم لا ثواب فيه البتة لزم بطلانه وانه لا يصح
لزم بطلانه انه لا يصح اذا قيل لا تولده. لكن نفس الاجزاء وبراءة الذمة يكون مقابلها جزاء هذا العمل. جزاء فهذا العمل وهو الذي في ذمته. جزا هذا العمل الذي في ذمته لانه مأمور به وخطب به. وهو ادى هذا الامر ولم يؤمر باعادته. فله
اصل الجزاء واصل الثواب لكن حديث انتفاء القبول ليس فيه انتفاء القبول. والقبول فيه معنى اخر ايضا. فيه معنى قبول الشيء الاشادة به والرضا به. وما اشبه ذلك فالقبول اخص من مجرد الثواب قد يكون الشيء مثلا يثاب عليه لكن لا يقبل مثل ما تقدم ان انه يصلي
ويكون تسعة اعشار الصلاة غير مقبول غير مقبول لفله آآ يعني الجزاء فيما يتعلق باصل صلاته وان لم يحصل القبول الذي يأتي في ويكون مساقه مشاق المدح لعمل العبد. نعم
شيخنا الله يحسن اليك. نعم. هلا مرحبا حياكم الله. اخيرا. سم. اه. وهي قوله القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا ممكن ان نقول يعني تفصيلا لكلامه ان العبادة ستكون مطابقة ولي الامر
من جهتين ظاهرا وباطنا فان طابت ظاهرا وباطنا اجزأت وسقط الطلب وحصلت ثواب وان وقعت مطابقة الامر ظاهرا دون الباطل لوجود خلل نوع رياء او كذا فانه آآ يعني يقع الانسان وينقص الصواب او ينعدم
هذا ممكن يعني اذا مبالغة يعني اذا اريد مبالغة في توجيه كلامه لكن يظهر والله اعلم ان ان قوله اتيان بها مطابقة للامر كان لانه يريد الرد على من قال هو يريد بذلك الرد على من قال انه مطابق الامر بمعنى
انه اتى بها بشروطها واركانها هذا قصده ولو كان يعني لو اراد هذا لم يكن صوابا عن الاشكال لان اولئك يسلمون انه اذا كانت مطابقة للامر ظاهرا وباطنا انه هو المثاب عليها. هم لم يقولوا ذلك
يقولون انه غير مثاب وهو يريد ان يرد قولهم بمطابقة اهل الامر بمعنى استيفاء الشروط والاركان ونحو ذلك مما هو شرط في صحتها لم يردني خصوص الشيء الباطن لانهم لم ينازعوا فيه وهذا لم ينازع فيه احد لم ينازع فيه احد لان من اتى بها على هذا
وجه فهي عند الجميع يعني عند الجميع بلا خلاف بينهم احسن الله اليكم. نعم تفضل قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث وقد يطلق بازاء معان ثلاث احدها الخارج المقصوص الذي يذكره لاجراء معان
بازاء معان ثلاثة. ثلاثة نعم. هم احدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الاحداث كذا وكذا الثاني خروجي ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج
وبهذا المعنى يصح قولنا قطعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا واما المنع المرتب على الخروج
ان الشارع حكم به ومد رايته الى استعمال المكلف الطهور. فباستعماله يرتفع المنع فيصح فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر. وبهذا
تحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع القدم بان لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما. او بحالة ما وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع فان
احكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة بذلك
الا يكون رافعا الحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين. ونقل عن بعضهم انه مستمر لا يشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم. نعم ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء
ان الحدث وصف مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكم منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء. فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر سيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول انه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم
اعضاء حكما باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل. فلهذا الاعتبار اقول ان التيمم لا يرفع الحذر بمعنى ان بمعنى انه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر. وان كان المنع زائلا. فحصل هذا
انهم اثبتوا للحدث معنى رابعا فغير ما ذكرناه من الثلاثة معان وجعلوه مقدرا قائما للاعضاء حكما وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما
بينا ومفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال. والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته
لم يلزم منه انتقال مانع اليه فلا يتم الدليل والله اعلم. نعم يعني هذا ذكر المعاني معاني رحمه الله الخارج او الحدث. وانه ثلاثة معان احدها الخارج المخصوص في نوى اقض الوضوء او ما يكون هنا مثل مثلا يعني يقال الحدث خروج البول حدث خروج الريح حدث
والغائط حدث. هذه هذا يطلق عليه حدأ. حدث ولهذا يسمى احداث او نواقض الوضوء. ويطلق على نفسه الخروج بغض النظر عن كون هذا الخارج هذا الشيء المعين. يقال نفس الخروج هذا حدث
يعني اي شيء يخرج ولا ننظر الى هذا الخارج المعين فالاول آآ اللي هو نفسه الخارج هذا شيء معين وضغط والثاني نفس الخروج. اللي هو نفس الاسم. الاسم اللي هو ولهذا ذكر عليه المصدر. ذكر عليه المصدر
الذي يقع على كل خارج على القليل والكثير. والثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. هذا النتيجة هذا ليس حدث هذا آآ يعني ما رتب على نفس الخارج او الخروج فهذا مانع يعني معنى انه يمنع من قام به هذا الحدث سواء قيل انه خارج مخصوص او اي خارج
انه لم يمنع من العمل الذي تشترط له الطهارة حتى يزول المانع حتى يزول ما انا قال ثم رتب عليه قال يصح قول رفعت الحدث ونويت رفع الحدث نويت رفع الحدث آآ يعني لان الحدث امر معنوي الحديث امر معنوي فهل يصح ان نقول رفعت الحدث؟ فان كل واحد
الخروج قد وقع. فلما كان قد وقع صح ان يقال ارتفع بزواب الطهارة وزوال المانع لانه كما قال يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا. فلو قيل انه آآ انه ليس هناك شيء
واقع وقيل ليس نوكسي واقع. قيل ما الذي رفع الحدث اذا؟ ما الذي رفعه الوضوء؟ فلما فلما فلما قلنا انه اه وقع فيلزم منه بعد الطهارة ان يكون يستحيل رفع رفع المعنى ان لا يكون هو اذا الرفع
كوني لشيء واقع. فرفعه يكون بازالته من مكانه. اذ يستحيل رفع ما لم يكن واقعا واما المنع المرتب على الخروج فان الحكم ومد غايته الى استعمال مكلف الطهور. وهذا واضح فباستعماله باستعماله
او يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث. مد غايته يعني اللي هو الحدث اه الى ان يستعمل الطهور ان يستعمل الطهور. وهذا يشمل التطهر بالماء وهذا واظح ولهذا قال يقوى قوما يرى ان التيمم يرفع الحدث. لان لما بين المرتفع هو المانع
من الامور المخصوصة الامور المخصوصة يعني التي اه اشترط الشارع اه الطهارة اه لها يعني الحوائج الاحداث خصوصا الاحداث اللي هو مثلا بول الريح هذي امور مخصوص خاصة الشارع واجعلها ناقضة فلا تصح الصلاة ولا مس المصحف مثلا
لا يجوز الا بعد زوال هذا المانع من الامور المخصوصة. وذلك المانع مرتفع بالتيمم. مرتفع فالتيمم يرفع الحدث. لانه لما تيمم جاز له ان يصلي. جاز له ان يمس المصحف. فاذا جاز له ذلك لزم
ومنه زوال المانع فعلى هذا يكون رافعا لا مبيحا. خلافا للجمهور. اه موافقة لقول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت او بحالة وهي عدم الماء
يعني هذا الاشكال انه مخصوص بوقت او حالة يعني وهذه الاشكل عليهم قالوا ان التيمم لا يرفع رفعا مطلقا اذا وجد الماء وجب عليه ان يتيمم وجب عليه يتيمم بخلاف الوضوء هو رافع مطلق حتى يحدث فلهذا اشكل عليه
قال ليس ذلك بدع. هذا له اصل في الشرع وقد كان الوضوء في صدد الاسلام يجب لكل صلاة. هذا قول معروف لاهل العلم على حديث عبد الله بن حنظلة. وجاء ايضا من غير حديثه انه عليه
امر بالوضوء لكل صلاة طاهر وغير طاهر. ثم لما شق عليه امر بالسواك. وايظا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قمتوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعض اهل العلم امرأة منها وجوب الوضوء في القيام لكل آآ عند القيام للصلاة على احد الاقوال ثم نسخ ثم نسخ هذا
هذا موظوع بحث لكن انا رحمه الله ان يبين ان الوضوء كان في اول الامر واجب لكل صلاة وكان رفعه للحدث الى دخول الوقت. ثم اذا دخل وقت الظهر وجب ان يتوضأ. الى وقت صلاة العصر اذا وقت العصر وجب ان يتوضأ
لكل صلاة. فاذا كان الوضوء اذا كان الوضوء رافعا للحدث في اول الاسلام فالتيمم كذلك. ليس ولا شك انه كان رافع للحدث. يعني له الوضوء بالماء في كان رافع عليه في وقت مقصود في وقت الصلاة. فكذلك التيام في وقت مخصوص لا نقوم
نقول رافعا ولا يلزم من انتهاء وقت الصلاة الا يكون رافعا للحدث يعني هذا باب التنزل والا في الادلة يعني ليس المقصود الاستدلال لهذه المسألة. ادلة المسألة هذه كثيرة كما لا يخفى. لكن يعني المراد الاشارة الى كان مصنف
رحمه الله تقريره على هذا الاصل ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين آآ يعني ومنهم ومنهم من يقول انه محل اجماع انه لا يكاد يعرف عن احد ونقل عن يعني ذكر
ابن عبد البر وبعده الشيخ الاسلام عن ابن سيرين. وعكرمة انهم كانوا يقولون بوجوب الوضوء لكل صلاة. لكن بعض اهل العلم يقول لا يصح عن عنه رحمة الله عليهم ثم ذكر معنى رابعا رحمه الله يدعيه كثير من الفقهاء آآ وهو ان الحديث وصف حكمي مقدر القيام بالاعضاء على مقتضى الاوصاف
الحسية يقولون ان بعض المتأخرين والفقهاء يقولون ان الحدث آآ وصف الحكم مقدر على مقتضى الاوصاف الحسية يعني نجاسة مثل النجاسة المعنوية فيقال ايضا ان الوضوء ان الحدث نجاسة معنوية كالنجاسة الحسية. لكنه ومقدر قيام هذه النجاسة المعنوية بالاعضاء
وينزل ذلك الحكم منزلة الحسي الذي هو الحدث منزلة الحسي. وهو النجاسة الحسية لكنها نجاسة معنوية. في قيام القيام بالاعضاء الاعضاء المخصوصة التي يجب الوضوء فيها. فما نقول انه رفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل
ذلك الامر الحكمي يزيل ذلك الامر من حكمه فيزول المنع نعم ثم نقل انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي. فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر حكمي. وما نقول لا يرظى الحدث
يعني والتيمم فذلك المعنى المقدر القائم للاعضاء حكما باق لم يزل. يعني جعلوا عندنا وصف حكم حكمي مقدر وعندنا منع يقولون ان الوصف الحكم المقدر وهو النجاسة المعنوية هو الحدث هذا لا يزول بالتيمم. ما الذي يزول؟ المنع
وقد سبق ان ذكر انه اذا زال المانع في هذه الحالة آآ يكون رافعا لانه حصل المقصود بوجوب الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا نقول ان اليوم لا يرفع الحج
بمعنى انه لم يجي ذلك الوصف الحكم المقدر وان كان المنع زائلا. المنع زائل. يقولون انه في الحقيقة الحدث قائم. اللي هو الوصف في الحس المقدر هذا ما زال انما زال المنع زال المنع الذي يمنع من الصلاة الذي يمنع من مس المصحف وما
بعد ذلك ما تشترط له الطهارة وحاصل هذا انه مثبت الحدث معنا رابع انهم اثبتوا للحدث معنى غير ما ذكرناه من الثلاثة من الثلاثة معاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكم ولا صار حسية؟ قال وهم مطالبون بدليل شرعي هذا تفصيل عظيم
في هذه العبادة وهذا التفصيل يعني كما ذكر رحمه الله ربما يحتاج في بيانه منهم الى الصين فكيف وربما يختلفون عليه يكون عموم الناس مكلفون بهذا وفهم هذا والشارع يسكت عن هذا هذا لا
مطالب دليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع. الذي دعوه مقدرا قائما بالاعضاء فانه منفي بالحقيقة. لانكم تقولون ان المنع زال. واذا زال المنع زال المنع في هذه الحالة يلزم من
انجيال هذا الزوال هذا الوصف الذي تقدرونه والاصل موافقة الشرع لها. يعني معنى انه حينما يزول المانع فان اه دلالة الشرع تدل ايضا على زعلان الوصف القائم كيف يأذن الشارع مثلا بالصلاة بالتيمم ويأذن بالصلاة يأذن باداء كل
ما كل ما تشترط له الطهارة هم ويقال الذي زال مجرد المنع المال المنع اما الحدث فهو قائم. والنجاسة معي وهو قائمة. ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل
وقد انتقل اليه المانع المستعمل قد انتقل لمن؟ يعني يقول انه اقرب ما يستدل ان يقال ان بقول مثلا من توظأ بماء اعمل فان الماء المتقاطر من من المتقاطر هذا آآ صار مستعملا فانتقل اليه المانع لانه رفع
ابيه حدث فما دام انه انتقل الى هذا المانع فيستدلوا يقولون ايضا انتقل هذا هذا المانع في مسألتنا. قال في مسألتنا اه يعني على التفصيل الذي ذكروه. بمعنى ان هذا يعني اللي هو ما يتعلق التيمم من التيمم انه انتقل انه بالتيمم
انتقل اللي هو زال المانع لكن الوصف الذي هو وصف النجاسة المعنوية موجود لم يزل لم يزل فكما ان يقولون انتقل المانع الى الماء المستعمل. قالوا المسألة متنازع فيها. يعني انتم اه تذكرون مسألة او تقيسون
فيها انت في نفس المسألة هذي ما ثبت فيها دليل فكيف تقيسون على مسألة لا بد ان يكون اصلا متفق عليه ومن يخالفكم ان لا يسلم بهذا. فكان هذا القياس مردودا. وهذه لا شك يعلم ان القول يعني القول الاخر خلاف
هذا القول وان لا دليل على ان المال المستعمل يكون كما قالوا طاهرا غير مطهر. فقد قال جمع طهور مستعمل ولم ينتقل اليه المانع ولم ينتقل اليه المانع. مع انه مع ان هذا مع ان هذا منه رحمه الله هو منه رحمه الله من باب اه الاستدلال لهم. هل ذكروه
مع ان هذا فيه بعد يعني مثل هالشي لكن اه ذكر العراق ذكر عراقي رحمه الله ولعله ذكر غيره ايظا ان اه اه من اقرب ما يستدل به لهم هو قول النبي عليه السلام صليت باصحابك وانت جنب قصة عمرو بن العاص لما صلى تيمم
وصليت باصحابك سماه جنبا وقد تيمم. تيمم وسماه جنبا وقد تيمم. فعلى هذا يمكن يكون دلالة الحديث اقوى بمعنى ان الجنابة قائمة لكن زال المنع الذي هو صحة الصلاة. واهل العلم يعني اجابوا عن هذا الحديث
جيت مع ما فيه من النزاع ومن المتكلم فيه لكنه حديث صحيح والمعنى يعني اه اه يعني سماه يعني قيل ان سماه جنب لانه لا بد ان يغتسل لا بد ان
يغتسل او هل ذكرها يعني بعض اهل العلم او انه ظن عليه انه تيمم من غير ظرورة فلما تحقق له تضرره بالغسل سكت عنه. وبالجملة هذا هذا الحديث آآ محتمل. ولا يمكن ان يستدل
حديث محتمل حديث محتمل ويمكن ان يوجه توجيه صحيح مقابل اخبار واضحة بينة في ان التيمم رافع وليس نعم. شيخنا احسن الله اليك. نعم. هل يمكن ان نقول هناك معنى خامس يحتمله القول؟ نعم
فالمصنف في المعنى الرابع قال ان الفقهاء يقولون عن الحدث انه وصف مفسر قيامه بالبدن كقيام الاوصاف نعم. طيب وجعل ان الوضوء والغسل رافع لهذا الوصف. نعم. بينما التيمم لا يرفع
وانما يرفع المنع. صحيح. يمكن ان نقول معنى الخامس نقول لا. هو وصف قائم وفجر قيامه في البدن الى اخره. هم. وما جاءت الشريعة ان انه آآ مأمور به للطهارة بالغسل ووضوء وتيمم كله رافعة. يعني ما الذي
يجعله يتحكمون فيفرقون بين الغسل والوضوء فيجعلونها رافعة ويجعلون التيمم غير رافع مع ان الجميع وصل. صحيح نعم هو صحيح هو صحيح هذا المعنى ذكره في الثالث قرره في الثالث ان المنع المرتب يعني رفعت وقرره رحمه الله انه لا فرق على هذا لان
المقصود زوال المنع المرتب وكما انه يزول بالوضوء كذلك ايضا يزول به التيمم. على الوجه الثالث وهذا يعني لا يخرج عما ذكر في الوجه الثالث. معناه انه يحصل زوال المنع وايضا يحصل زوال
هذا الوصف بالوضوء والتيمم. والنبي عليه السلام قال التراب وضوء المسلم. يعني تقليل ادلة في هذا كثيرة يعني انه آآ يعني يقوم مقام الماء هي كثيرة لكن رحمه الله اراد ان يبين
هذا القول الذي قرروه رحمة الله عليهم. وكله في الحقيقة هذا الشيء الذي ذكروه من باب التقعيد للمذهب. او التقسيم للمذهب يعني تجد مثلا في كلام بعض اه المتأخرين رحمة الله عليهم قد يذكرون مثلا قاعدة او تقسيم ونحو ذلك وهذا التقسيم ليس مبنيا عدلة مبني
على ما قعدوه من المسائل في مذهبهم. ثم اه يساق على انه قاعدة وربما قوة الكلام يعني يهاب منها من ينظر فيه ويظن ان يظن ان لها اصل في الادلة فاذا تحقق وجدها مبنية على
اه غير اصل بين والادلة تدل على خلاف ما في هذا الاصل اللي قرروه كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم شيخنا اخيرا الله يحسن اليك. نعم. اه. هل يمكن نقول ان بناء على يعني القول المرجح عند محمد شيخنا او شيخ الاسلام ابن تيمية
ان التيمم رافع بناء على هذا هل يمكن ان نقول ان تعريف الحدث بانه وصف مقدر الصيام الى اخره ان هذا التعريف اه تعريف خطأ منهجي لان بناء على هذا التعريف لا يكون راكعا. فلابد ان يعرفه بالمنع حتى يكون رافعا. ولا
امر واسع. لا هو هو حسب تفسير اقول هو حسب التفسير لهذه العبارة. يعني حسب تفسير فاذا قال وصف حكمي بمقدر قيامه بالاعضاء فان قالوا ان هذا الوصف يزول المطهر
من التراب من التيمم بالماء والتراب فلا مشاحة في الاصطلاح. لان لا شك لان الحدث ما يقوم بجميع البدن. يقوم ببعض اعضاء البدن ولهذا وقع في مسائل فيما يتعلق ببعض المسائل الخلافية مسألة ما يمس المصحف مثلا وهل اه يعني يكون حكم مثلا مس
الاعضاء مثلا هل يعني مسائل تترتب على هذا؟ لكن الشأن انه اذا فسر على مقتضى الادلة لا لكن حينما يقولون اه انه يزول هذا الوصف ويخرجون منه المنع ولا يدخلون اه
اه يعني الذي زار هو المنع والذي زال هو المنع في التيمم ولم يزل الوصف هذا هو الذي يشكر عليه لكن حينما نقول ان هذا الوصف يزول بالمطهر سواء كان بالماء والتراب فلا يظهر فيه شيء في ما يظهر والله اعلم. وهذا ايضا شيخنا يعني في قياس
الوصف المعنوي او الحكمي على الوصف الحسي لا يزول الا بالماء يعني هذه ايضا دعوة تفتقر الى هو هو هو احد حتى قولهم حتى قولهم انه تنزيل الحكم منزلة الحس. هذا فيه نظر كيف يجعل مثلا
الحدث الذي وصف مقدر منزلة النجاسة الحسية لكنها نجاسة معنوية وان كانت الذنوب مثلا هم يقولون الذنوب كلها نجاسات. يعني المعاصي نجاسات واعظم النجاسات نجاسة هذي نجاسات انما المشركون نجس. فالنجاة فالنجاسة صحيح لكنها نجاسات معنوية نجاسات. لكن قوله ينزلون منزلة
حسي في قيامه بالاعضاء هذا في الحقيقة فيه نظر. هذا فيه نظر. اذ كيف يقاس هذا على هذا؟ هذا هذا بعيد الحسي له احكامه والمعنوي لاحكامه فيقولون انه لا زال هذا الوصف ثم يعني ما الذي الجاهم الى مثل هذا
يعني الا يقال مثلا لو قالوا مثلا انه وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على على بدون قولهم مقتضى الاوصاف الحسية يعني حتى لو قيل هذا يكون اخف انه وصف حكمي مقدر قيام الاعضاء اللي هو هذا الحدث ثم يقولون
قل انه حينما يتوضأ بالماء يتوضأ يتيمم بالتراب. فان الذي يزول المنع. اما الوصف ما زال قائما لا زال قائما يعني آآ فهذا منه في الحقيقة يعني شيء يعني من التكلف
وفي الاستدلال لهذا القول مع ضعفه. نعم. السلام عليكم. شيخنا بس احببت اتحقق في شرحكم لعبارة المصنف هنا. هم آآ قال لان لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة. الامور المخصوصة شيخنا اليست هي التي يشترط لها الطهارة؟ الا
ايه قل لي ذكر تقول قلت مثل يعني خروج البول خروج الغائط اه الريح هذه مو مخصوصة هي الاحداث ولا المشترط لها الطهارة مثل الصلاة والطواف لا هو المنع يعني لما بينا ان المرتفع هو المنع والمنع
يعني هم من هنا بسبب من سببية هنا. ايه جميل. هنا هنا من سببية يعني تدري من تأتي يعني بسبب الامور المخصوصة. بسبب الامور المخصوصة يعني اللي سبق ان لان الكلام لا زال في الاحداث. جميل. ليست تمنع من هذا تمنع بسبب هذا
نعم نعم شيخنا حديث عمرو بن العاص الله يحسن اليك يا شيخ نعم آآ اذا قوي السند زاد الاشكال لانه يعني عبر بلفظ شرعي قال صليت وانت جنب. لا ما قال سعودي قال اصليت باصحابك؟ ما قال ما قصيت الجنود
الشاعر يستفسر هو لو قال صليت الجنوب هو يستفسر من منه يستفسر فهذا قد يكون دليل هذا قد يكون دليل في مسألة لانه ما قال انك تصلي يعني انت الان افدت انا فائدة جزاك الله خير يعني يعني لان آآ لانه لو يقال لو كان
انا ان التيمم لا يرفع انما يبيح لم يحتج النبي ان يسأل ما احتاج ان يسأل بل قال ذلك وقال يعني ان يعني بين ان الجنب انك لا زلت جنب انما ارتفع المانع
اما وصف الحدث لا زال قائما استفسر اصليت باصحابك وانت جنب؟ لانه حصل اشكال في هذه المسألة هل هو مثلا مضطر الى اليه مثلا؟ اه هل هو مضطر الى يعني هذا الفعل؟ هل هو مضطر لهذا الفعل
او ليس مضطر آآ اراد ان يستفسر منه عليه الصلاة والسلام آآ او اذا اراد ان يبين على القول الثاني ان يبين له وان وان تيممه جنب فانه لابد ان
فشل بعد آآ بعد ذلك اذا وجدت الماء فاذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك. وامر ذاك الرجل كما في الصحيحين قال خذ هذا فافرغه عليك. كان جنبا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث استعمل الفقهاء الحدث عام
فيما يوجب الطهارة. فاذا حمل الحديث عليه يعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقظ على مقتضى هذا لكن ابو هريرة ان قلت لكن قل ابا هريرة. ابا هريرة نعم. وان خف
كيف تقول ابو هريرة؟ نعم. احسن الله اليك. قال لكن ابو هريرة تراويه قد فسر الحدث لما سئل عنه باخص باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت. فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال نساء او ضراط
انه قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. اذا هذه مسألة يعني ما يتعلق قول ابي هريرة يعني هل هل ابو هريرة رحمه الله آآ يعني فسر الحديث بهذا لانه قامت عنده ادلة ان النبي اراد هذا ولا يلزم منه خصوص هذا
شيء اه اه او ان ابا هريرة اراد مجرد التمثيل تمثيل وليس ولم يرد ذلك التخصيص او انا او اراد التنبيه كما قال بعض العلم اراد التنبيه بالادنى على الاعلى. بالادنى على الاعلى. والذي والذي يظهر والله اعلم
يعني انه اراد التنبيه اراد على جنس الحدث والا لو كان الحدث لو كان الحدث خاص بهذا الشيء ما سكت عنه ابو هريرة. ما سكت عنه ابو هريرة. انما اجاب لما سئل ما الحدث؟ قال فساء او ضراط. لما يعني اراد ان
يفسر اما الاحداث تقع كثير. هم او ان هذا خفي عليه نفس الحدث ما هو؟ ما هو الحدث كلمة محتملة. فاراد ان يبين اه له اه جنس الاحداث او شيء من الاحداث
وغيرها في حكمها الا ما اختلف فيه. نعم احسن الله اليكم. قال قاطعوا استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة. ورجوا الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم
نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. ويدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثاني. وهذا واضح وهذا يكاد يكون محل اجماع الا من حكي
من المتقدمين ان صح لكن اجمع العلماء على هذا على محكة غير واحد والادلة كثيرة لكن اراد من هذا الحديث اذا حدث حتى يتوظأ حتى يتوضأ فالمعنى ان نفي القبول ممتد الى غاية الوضوء. ما دام على وضوء
فالصلاة صحيحة. توظأ للظهر حضرت العصر وهو على طاعة الظهر. يصلي حضرة المغرب على طهارة العاصي يصلي فما بعد آآ وما الغاية المخطئة مخالف لما قبلها. كما قرر الشيخ رحمه الله نعم
قال الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر. وان ترك البعض منها غير
غير مجزين. هم. ونصه انما هو في الاعقاق. وسبب التخصيص انه ورد على ثاب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم حلول. والف واللام تحتمل ان تكون العهد. والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمسها المال. ويحتمل الا يختص
في تلك الاعقاب التي رآها وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة اي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز ان تكون الالف واللام يبقى الالف واللام للعلوم المطلق بالاطلاق. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا. فقال ويل للاعقاب من النار
فاستدل به على ان مسح الارجل غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد. لانه قد تفسر في الرواية الاخرى ان الاعقاب كانت لم يمسها الماء ولا شك ان هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على ان المسح غير مجزين. انما اعتبروا لفظ هذه الرواية
فقط. فقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح. وليس فيها ترك بعض الوضوء. والصواب اذا جمعت طرق طرق الحديث ان يستدل ببعضه على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. ويستدل به على ان العقب محل التطبيق محل التطبيق
فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما شهد نعم رحمه الله وهذا الحديث متفق عليه واهل العلم نبهوا على انه وهم صاحب العمدة رحمه الله في عزوه حديث عائشة الى البخاري وهو ليس على شرطه انما هو عند مسلم. وهذا اول وهم له رحمه الله في هذا الكتاب
وما ذكره ظاهر ولا يعني ولله الحمد. ويل العقاب من النار والدليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. وان ترك البعض منها غير مجزئ. وان كان النص انما هو في
لانه ورد على سبب ورد على سبب وانه رأى قوم واعقابهم تلوح وهذا سبب هذه الرواية عند مسلم انه واعقاب تلوح لم يمسها الماء. والا فانه في جميع الاعضاء لا يجوز هذا. انما ورد في
في الاعقاب انه يحصل التساهل بها كثيرا وربما نبأ عنها الماء وخاصة في ايام الشتاء. والالف واللام تحتمل ان تكون العهد. يعني والمراد العقاب التي يراها كذلك لم يمسها الماء
ويحتوي ان يختص بتلك الاعقاب التي رآها. والمعنى ان صحيح ان والقاعدة ان المعنيين ان المعنيين اذا لم يتنافيا لا بأس ان يفسر الحديث اول اية بكلا المعنيين. يقال ويل لاعقاب النار يعني تلك الاعقاب لانه في الرواية عند مسلم واعقابهم تلوح
فلما قال وللعقاب فالمعنى المراد العهد والعهد هنا العهد الذكري المراد بالعهد الذكري لانها ذكرت في الحديث هذا لان العهد اقسام العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري. ويحتمل ان يختص بتلك الاعقاب. ويكون آآ لتلك الاعقاب التي
فتوى هكذا التي صفتها هكذا يعني وهي الاعقاب التي لا يمسها الماء. التي لا يمسها الماء وعلى هذا تكون الاعقاب التي رآها النبي عليه داخلة والاعقاب التي تكون بصفتها داخلة من جهة العموم والمعنيان صحيح ان
واللام للعموم المطلق بالاطلاق لانه على هذا يشمل حتى من لم يفرطوا هذا وهذا واضح لانه ما قال لم يقل ويلقى من النار انما لما آآ رأى عقابا تلوح لرأى عقابا تلوح قال ويل لاعقاب النار. لكن يحتمل يقال انها للعموم للعموم المطلق بالنظر الى غير الاعقاب. بالنظر الى
كغير الاعقاب. فقال وين الاعقاب من النار؟ ويشمل كل قدم حصل فيها تفريط. او اه آآ كذلك على قول بعض اهل العلم انه لكل عضو حصل فيه تفريط لان المقصود هو وجوب والسلمان ولا فرق بين الاعضاء
لهذا لكن نص على الاعقاب لانه قد يحصل فيها التفريط آآ غالبا او قد يحصل فيها التفريط احيانا آآ بسبب عدم العناية بغسلها وذاك الرواية قال ونمشي على ارجلنا قال ويل اعقائم النار فستدل به على النمس الا رجل غير مجزئ. غير مجزئ وعندي
ليس بجيد. هناك هو لم لم يرد رحمه الله ان اه ان قول مسح الارجل انه يجزئ لكن اراد الاستدلال ان الاستدلال بهذا الحديث على ان مسح الارجل آآ لا يجزأ ولا يجوز لا يستدل من هذا الحديث انما من غيره
وهذا محل اجماع من اهل العلم وهذا القول آآ قول لاهل البدع والظلالة انما يقول انه لا يستدل بهذا الحديث لان قوله آآ في الرواية انه نمسح ارجلنا هذه هذه الرواية مفسرة بالرواية الاخرى. اللي هو اعقابهم تلوح. ليس
انهم مسحوا ارجلهم كلها مسحوا رجله كلها لا وليس في الحديث انهم مسحوا ارجلهم في الحديث انهم غسلوا ارجلهم لكن الاعقاب لم شبه الماء فليس لكن آآ يستدل به اذا كان غسل جميع القدم وترك
في بقعة يسيرة من العقل. انه لا يجوز ولا يصح الوضوء. فمسح الرجل المسح عليها بمجرد مسح المسح والمسح في الغالب انه قد لا يصيب جميع القدم من باب اولى انه لا يجوز ولا يجزئ لكن
الدلالة له من الاخبار في الكتاب والسنة وانه يجب استيفاء الغسل وانه لا يجزئ المسح كما ذكر الشيخ رحمه الله قال انهم اعتبروا هذه فقط ولم يجمعوا بين الروايات والمعنى انه يجمع بين الروايات وهذا هو
طريقة صحيحة لتفسير الحديث هو ان تجمع الروايات تفسر يفسر بعضها بعضا نعم بس الجملة الاخيرة بس اخر جملة بس وناخذ السؤال ويستدل به على ان العقد ليس محل التطهير وهذا فيبطل قول من يقول يكتف بالتطهير فيما
دون ذلك وهذا من اقوال البدع. من اقوال البدع الذين يقولون ان العقل ان العقب محل التطهير فيقول قول من قال يكتفى بالتطهير فيما دون ذلك. لان هذا محل اجماع من اهل العلم وهو ان العقل يجب
فمن قال خلاف ذلك فقوله باطل. نعم تفضل. الغريب يا شيخ ان المؤلف يعني فاستحضر آآ قاعدة بخصوص هذا محلها فيما اظن ما ادري وش رايكم يا شيخ؟ لا هو هو يقول ولا يجوز. يقول ولا يجوز ان تكون الف لام ملعون الاطلاق. هو يقول لا يجوز
ان تكون لان يقول وقد ورد انه رآنا ونمسح على ارجلنا فقال ويقع من نار ويرد هذا هو يقول ولا يجوز والله يعني يعني يريد ان يجيب على لو توهم متوهم يقول لا يجوز ان تكون الالف واللام للعون المطلق بالاطلاق
لانه ورد ان نمسح على ارجلنا فقال ويل اعقاب من النار. يعني في الاعقاب في الاقدام التي حصلت تفريط في غسل اعقابها ها. احسن الله اليك شيخنا. نعم. المؤلف رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب الى النار
ورأى قوما واعقابهم تلوح اه لا اشكال شيخنا ان اول ما يدخل في هذا اللفظ ويل الاعقاب من النار من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن اه اه
هل قال احد من اهل العلم او من اهل السنة ان الحكم يختص بمن رآهم ولا يعني هم اتفقوا على ان الحديث يدخل فيه كل من كان هذا حاله لأ هو هو الكلام يقول الالف واللام تحتوي ان تكون عهد والمراجعة قبل التي يراها كذلك يعني من قال آآ من قال
قال ذلك من قال ذلك يقول ان العبرة بخصوص السبب لا يدعو من لفظ وعلى هذا اذا قيل عمر بخصوص اللفظ لا بعون السبب يقول ان غيرها من الاعقاب تلحق بها من باب القياس. نعم. وهذا قول ضعيف الصواب وقول جماهير اهل العلم انه
اذا كان السبب اذا كان الحديث مستقل عن السبب وهو الحديث مستقل عن السؤال يمكن فيه ليس مرتبطا به وليس خارجا مخرج السؤال الذي سئل سئله عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة العبرة بعموم اللفظ ولا
اقول ان اللفظ وان ما سوى هؤلاء يدخلون اما بالالحاق بالمعنى او الحاق بالقياس هذا قول ضعيف وهانية يترتب عليه مسائل كثيرة يترتب عليه مسائل كثيرة جاءت فيها نصوص تدل على هذا
لكن القول ان النص مختص باعيان من كل ما فيهم هذا خارج اقوال اهل السنة. كذا شيخنا ولا لا يقال قال اول من يدخل يقال اول من يدخل اذا اه اول من يدخل فيه هو من نزل فيه مثل ايات الظهار وايات اللعان ونحو ذلك هل اه
آآ يدخل سوى هؤلاء بالقياس عليهم او بالعموم او بالعموم. صوب ان الال مثل ما قال هذا خاشقا بل لجميع امتي. فليس في الشريعة شيء اسمه مخصوص. ثم يلحق به غيره. ما في شيء خاص في الشريعة. كل ما جاء نزل في
شخص او جماعة فهو عام لجميع الناس. يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. فهو اه فرسالته عامة وكل ما لا ما دل الدليل عليه والامور والامور التي جاءت فيها الخصوص. نصوص يسيرة وبعضها اختلف في في القول بالخصوص بهذا الشخص المعين. نعم
احسن الله اليكم امين واياكم بارك الله حفظكم حفظكم الله مع السلامة