بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم. وما بعدك يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له. امين
حديث خامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يقولن احدكم في الماء الذي لا يدري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل
السلام على الكلام من وجوه. عندك لا يغتسل على النهي؟ لا لا يغتسل لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. على انها ناهية لا نافية نعم. قال الكلام على هذا الحديث
الاول الماء الدائم هو الراكب. وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. وهذا الحديث مما يستدل به اصحاب ابي حنيفة في تجنيس الماء الراكب. وان كان اكثر من القلتين. فان الصيغة صيغة عموم
واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون على ما دون القلتين. ويقول بعدم تجهيز الخلتين فما زاد الا بالتغير. فيكون حمل هذا الحديث العام في النهي على
ما دون الخلتين دون جمعا في النهي على ما دون الخلتين جمعا بين الحديثين. نعم. فان حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس الكلتين فما فوقهما. وذلك اخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه. والخاص مقدم على
العام وليحمل طريقة اخرى وهي الفرق بين بول الادمي وما في معناه ان العذر المائع وغير ذلك من نجاسات فاما الادمي وما في معناه فينجس الماء وان كان اكثر من القلتين. اما غيره من النجاسات فتعتبر فيعتبر فيه الخلتان. وكأنه رأى
الخبث المذكور في حديث الخلتين عام بالنسبة الى الانجاس. وهذا الحديث خاص بالنسبة لبول الادمي. فيقدم الخاص على العام بالنسبة الى النجاسات الواقعة الماء الكثيف ويخرج بول الادمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة بالقلتين بخصوص. فينجس الماء
دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم انه بمعنى. واعلم ان هذا الحديث لا بد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او التقييم. لان الاتفاق واقع على ان الماء المستبحر الكثير جدا
فيه النجاة. نعم هذي مسألة اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين الامام سعيد رحمه الله عرظ هنا ثلاثة اقوال مذهبي حنيفة رحمه او قبل ذلك قال الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري
تأكيد لمعنى الدائم. كأنه والله اعلم يشير الى ان قوله آآ بل هو صريح قوله ان قوله الذي لا يجري تأكيد وعلى انه ليس فيها اه معنى جديد انما تأكيد لقوله
الراكد قوله الذي لا يجري تأكيد لقوله الراكن وهذا كان اشارة ايضا الى القاعدة التي تقول اه تأسيس اولى من التأكيد اذا امكن ان يكون هذا اللفظ يأتي بمعنى جيد والا
يكون للتأكيد والا فالتأسيس افضل وهذا هو الأولى وهذا الأفضل له امثلة كثيرة وهذا الحديث هل هو من هذا الباب في قوله الدائم الذي لا يجري ان معنا لا يجري هو الدائم والدام الذي لا يجري. منهم من قال هذا احتراز
وليس تأكيدا بل تأسيسا لمعنى اخر. وعلى هذا يكون اراد به اخراج الماء الراكد الذي يجري بمعنى ان فيه نبع ماء مثلا مثل الماء الذي يكون في بئر ويكون يجري من اسفل البئر او يكون ماء مثلا في مكان وتجري منه
اين مثلا في الظاهر راكد؟ او مثل الان مثل بعض المياه اللي تكون في بعض البرك وربما يفتح لها صنبور من اسفلها ويدخل الماء اليها ماء اخر غير هذا الماء
بعض الاجهزة اللي تدفع الماء اليها آآ فهذا آآ اذا قيل انه احتراز كان لاجل هذا المعنى لاجل هذا المعنى. وهذا عند الملاحظة ان المقصود هو التنجيس. المقصود هو التنجيس. ومن
رأى انه اعم من التنجيس. واع من التنجيس يقول الحديث يكون منهيا عن الماء مطلقا على الماء الراكد مطلقا. لكن اذا كان الماء الذي لا يجري اه بمعنى انه يجري جريان ظاهر او يكون الاحتراز من الماء الكثير الذي هو في حكم الجاري
المياه المستبحرة مثلا فهذا ايضا له معنى هذا له معنى ولهذا النهي هنا في الحديث عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري وهذا في الغالب يكون في المياه لتكون للناس. تكون في
في غدران والبرك ونحو ذلك. وان النبي عليه السلام احترز من بعض انواع المياه. اه التي تكون تجري مثلا مثل يكون غدير مثلا و يجري الماء اليه من اه واد ونحو ذلك. فهذا ليس داخلا في هذا يشبه الماء المستبحر. ثم ذكر رحمه الله كلام ابي حنيفة سم
نعم. ذكر منهم بعض بعضهم معنى اخر. هم. وهو ان الماء الدائم من الاضداد. يطلق على الذي يجري والذي لا يشفي. نعم. هذا كما ذكرتم احتراز او تقييد الذي لا يجري
الله اعلم في صحيح مسلم الماء الراكد نهى ان يبال في الماء الراكد. ما قال الدائم. في مسلم قال نهى عن يبالى في الماء الراعي كده. ولهذا لو وردنا نفسر لفسرنا الحديث بذاك اللفظ الاخر
من قال الماء الراك فيقال الماء الدائم الماء الدائم هو الماء الراكد والا قال بعض ماذا؟ قال ان الدائم يعني اه من اضداد ويشمل هذا ويشمل هذا وهذا يظهر والله اعلم يبعد لان النبي عليه الصلاة والسلام اذا تكلم يتكلم بالكلام الذي لا يحتمل لا يحتمل
حينما يتكلم بالكلام الذي يحتمل فلابد ان يكون لمعنى اخر يعني فلا يتكلم بالكلام الذي يحتمل معنيين الا وله معنى فاذا قلنا ان هذا المعنى هو ذاك المعنى بدون اي فائدة يشار بها الى اختيار هذا المعنى المحتمل
فهذا بعيد والله اعلم. ثم هذا في الحقيقة فيه زيادة في اللفظ ونقص في المعنى. زيادة في اللفظ ونقص المعنى يعني ولهذا مثل ما مثل بعضهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة الغنم يعني بعضهم قال ان
قائمة هنا اه خرج على الاغلب او نحو ذلك والا فتجب زكاة في السائمة وغير السائمة قيل هذا في الحقيقة زيادة في المبنى نقص في المعنى. فلو قال النبي عليه الصلاة والسلام في الابل في الغنم الزكاة لكان اخسر من جهة اللفظ
واتى من جهة المعنى فلما ذكر السائم دل على ان ذكر الصوم امر مقصود كذلك حينما يذكر عليه الصلاة والسلام اه معنى محتمل لهذا وهذا فلابد ان يكون امرا مقصودا هذا الذي تقتضيه
بلاغة له عليه الصلاة والسلام وهو افصح العرب على الاطلاق. فلو قال هذا الكلام غيره لقيل انه اراد كذا وكذا فاذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام فهو اولى بهذا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث مثل ما تقدم جرى فيه كلام في قول لا يبون احدكم المائدة
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل يغتسل منه عن هذا اللفظ في مسلم لا لا شك ان قول الذي لا يجري يظهر والله اعلم انه يقال آآ يعني في في احتراز القول ان فيه احتراز يمكن ان يقال ان الماء الدائم الذي لا يجري مثل بعض يعني ربما يكون بعض المياه التي
تكون مثلا في الظاهر راكدة مثل بعض مياه الغدران او ماء في بئر مثلا ويكون وهذا المال له نبع في اسفله ان كان بئرا او عينا او اه ماء مثلا يجري من الظاهر من اعلاه كما لو كان غديرا يجري له الماء مثلا
او اه المياه التي في البرك مثلا وتجري لها مياه من السواقي ونحو ذلك. فهو في الظهر راكد لكنه يجري من جهة انه يأتي ماء اخر. فهذا له حكم اخر. اذ لا يمكن ان يعطى هذا الماء الراكد
الذي لا يجري مطلقا لا من اعلاه ولا من اسفله حكم الماء الراكد الذي يعني حكم الماء الجاري الذي له مجرى من اسفله او يأتيه لان هذا لا يطيبه ويطهره
يزيل الخبث والنجاسة آآ مع جريان الماء الجديد. فليظهر والله اعلم انه معنى مقصود. وليس مجرد تأكيد هذا القاعدة والاصل في هذا اه في مثل هذه الالفاظ. نعم. وقول آآ قوله رحمه الله آآ لما ذكر مذهب ابي حنيفة ابو حنيفة الاحناف لا يقولون بحديث القلتين فيقولون ان الماء
به على على نجاسة الماء وان كان كثيرا. وان كان كثيرا وان كان اكثر من قلتين. ويستدل بهذا الحديث ووجد دلالة ضعيف في هذا. هم يستدلون بهذا ولا يأخذون بحديث القلتين. ولهذا اختلفوا في الماء الكثير. اختلفوا في الماء الكثير
وهذه مسألة معروفة معروفة والصحيح مذهب الامام مالك رحمه الله ان الماء لا ينجس الا بالتغير وابو الشافعي رحمه الله يقول العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين. فالشافعي رحمه الله جعل هذا الحديث عام
جعل هذا الحديث وآآ يحملون النهي على ما دون القلتين واضح الصوت اي نعم شيخ نعم اذا الشافعي يخص هذا العموم رحمه الله. ويحمل النهي عن جعل الحديث هذا عاما
وعلى هذا على كلام الشافعي رحمه الله آآ يكون قوله لا يبون احدكم الماء الدائم الذي لا يجري من دائم الذي لا يجري هو ما دون القلتين. هو ما دون القلتين. وعلى هذا لا يكون في هذا الحديث معنى جديد
زايد على معنى القلة ولا شك ان قصر هذا المعنى قصر ضعيف. وسيأتي مباحث ان شاء الله فيك نصلي. الامام احمد رحمه الله طريقته عكس طريقة رحمه الله جعل حديث القلتين عام
وحديث ليبولن خاصة. فجعل حديث قلة انعام في النجاسات. فالمعنى اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس باي نجاسة تقع فيه حتى حتى يتغير فانه اذا كان اذا كان آآ دون القلتين ينجس اذا كان دون القد فانه ينجس
يعني جعل عام في جميع النجاسات. واذا كان فوق القلتين فوق القلتين فلا ينجس فلا يجوز الا بالتغير. هذا يعني يعني هذا فلا يجوز الا بالتغير. لكن ما دون قلتين ينجس على
اذهب احمد الشافعي وجعل حديث كما هنا آآ يقول رحمه الله واما بول ادم وما معناه فينجس وينجس الماء وان كان اكثر من قلته. فخص من النجاسة اتي نجاسة البول نجاسة البول يقول نجاسة البول تخرج من سعر النجاسات
فتنجس الماء وان كان فوق القلتين. وان كان فوق القلتين فجعل حديث القلتين عام وحديث اه ابي هريرة هنا خاص في البول وما في معناه ما هو اغلب منه فيخرج من عموم النجاسات
ينجس الماء ولو كان قلتين ومن مسائل النجاسات فانها لا تنجس يعني على القاعدة في هذا فجعله خاصا بالقلة جعله خاصا ببول الادمي وعذرته افي معناه من النجاسات. وهذا الحديث خاص بالنسبة فيقدم خاص على العام بالنسبة للنجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول ادم عنها من جملة النجاسات
الواقع في القلتين بخصوصه فينجس الماء دون غيره من النجاسات. ويلحق البول المنصوص عليه ما يعلن انه في معناه. فاذا كان الماء فوق كل وقعت فيه آآ نجاسة آآ بول فانه ينجس عند الامام احمد رحمه الله ولو لم يغيره
ولو لم يغيروا او عذرة فينجس ولو لم يغيره مثل ما ينجس ما دون القلتين بغير البول والعذرة ولو لم يغيره ما لم يكن كثيرا مثل ما ذكروا في المصانع تكون عن طريق مكة ونحو ذلك قديما
وهذا قول سيادة الاشارة اليه وان الحديث معناه اوسع من هذا نعم نعم يعني هذا الخلاف الذي تقدم هو في الحقيقة مبني على التعارض بين الاخبار ونجد شيخنا ان كل عالم من هؤلاء العلماء
الله اكبر الله اكبر. سلك مسلكا بالتعامل مع هذا التعاون. نعم. فمن جهة شيخنا النظر في الاخبار المتعارظة والمشكلة. اي المسالك افظل اصح يعني اه وهو يعني اقرب من هذه المسالك المذكورة. هو في الحقيقة يعني يعني قصد التعارض الظاهر في نظر
هو هو لكن اهل العلم يقولون هي ليست تعارض يقولون نجمع بينها. الشافعي رحمه الله جمع بين الخصوص والعموم بالخصوص والعموم. فجعل حديث ابي هريرة هذا عام وحديث القلتين خاصة رحمه الله قال
عكس ذلك جعل لكن الشافعي رحمه الله العموم والخصوص عنده ليس في النجاسات في نفس الماء في نفس الماء يقول ان الحديث هذا حديث مثل ما ذكر رحمه الله يقول ان الشافعي يخصون ويحملون النهي على
دون القلتين. فجعل جهة العموم الخصوص فيما يتعلق فيما دون القلتين. ويقول عن التنجيس وما زاد الا بالتغير فجمع بها هذا ويحمل هذا الحديث على ما دون القلتين اما رحمه الله فانه العموم والخشوع يتعلق بالنجاسات لا بالماء
لا بالماء فيقول ان حديث القلتين عام في النجاسات النجاسات وهذا الحديث خاص بالبول. خاص بالبول فالبول ينجس ما فوق القلتين ولو لم يتغير ما لم يستبحر ما لم يستبحر لانه قال الماء الدائم
الماء الدائم. وليظهر والله اعلم هناك طريقة اخرى خارجة عن هذه الطرق سلك بعضها العلم وهي اصح الطرق وان هذا الحديث يؤسس لمعنى اخر لمؤشر معنى اخر لا علاقة له بتلك الاخبار
لا علاقة له بخبر ابن عمر في ما دون القلة بل هو يؤسس لمعنى اخر. ولا يتعلق بقضية النجاسة. بل بقضية التقدير ثم النجاسة. فهذا الحديث لا ليس النهي لمجرد التنجيس. بل
لما هو اعم واكثر يتعلق ولهذا جاء النهي عن الاغتسال لا يغتسل احدكم بما والجنب طاهر. فهذا فهذا الحديث وهذا الحديث ان هذا اللفظان في هذا الحديث لا يتعلقان بقضية النجاسة
بل بالتقدير المياه ولهذا ذكر الماء الدائم الذي يكون محلا لموارد الناس وشربهم واكلهم ونحو ذلك. فلهذا لا علاقة له من النجاسة يعني لم ييجي هذا انما لاجل تقديره ثم يؤول بعد ذلك الى تنجيسه
ويدل عليه ان ابا هريرة قال يتناوله تناولا لان اغتسال الجنب في الماء غير اغتسال غير اغتساله منه. اغتساله فيه يقذره واغتساله منه لا يقذره. ولو علم ان هذا الماء يغتسل فيه الجنب لعفته النفوس. لكن لو جاء جنب
اخذ الماء بيديه وجعله يغرف ويغتسل فانه آآ لا تعفو النفوس لانه يختلف بيده بخلاف ما لو نزل في الماء وغسل بدنه وفرجه وفصل منه بعض ما علق به من اثر الجنابة او الجماع ونحو ذلك
النفوس تعافى وتكره هذا الماء واه لا تقبل عليه. حتى وان كان طاهرا ولهذا قال ابو هريرة يتناوله تناولا نعم. تقدير يعني هذا حاصلة حتى شيخنا في الماء الذي يجري. يعني لو كان الماء آآ
كثير مثل بعض مياه البرك اللي تجري لو انسان رأى رجلا مثلا يعني يبول فيه او يغتسل فيه من الجنابة فان النفس لا شك يعني هذا الحاصل حتى في الماء الجاري. الذي لا يعني ليس كمياه البحار وغيره
يعني مسألة التقدير لا هو هو اذا كان الماء يجري يمد مثلا ماء مثلا يجري ويمد مثلا من وعد يجري او من عين او من بحر او نحو نهر في الغالب ان انه يكون ماء طيبا لان هذا الماء الذي جاء
يدفع ذاك الماء الذي وقع فيه الاغتسال والماء الذي وقعت فيه النجاسة يدفعه ويزيله. ليس ماء حائرا بل يزال ولو جاء انسان الى ماء وهذا الماء له نبع يجري. وعلم ربما انه استعمل او ربما يقع في نجاسات فنفسه لا تعافى من جهته عن
اذا علم انه ماء جاري وان هذا ماء جديد. ماء جديد. ولهذا لما ذكروا يعني ذكروا بعض المياه المستبحرة التي ليست بحملات مياه عظيمة مياه عظيمة ربما يغتسل فيها هذه غير داخلة لان كلام النبي عليه الصلاة والسلام جرى على المياه التي يعتاد استعمالها
في ذلك الوقت يعني لانهم كانوا في ذلك الوقت اذا نزل المطر تكون حفر هناك وتكون اماكن لاجتماع المياه وهذه المياه التي تجتمع في هذه الغدران ونحو ذلك. آآ ينتفع بها في الشرب لشفاههم ولبهائمهم
كذلك الاغتسال ونحو ذلك تكون هذه المياه وهي موجودة ربما احيانا في بعض البلاد اليوم بعض بلاد المسلمين اليوم التي تكثر فيها الامطار يعني في بعض بلاد المسلمين يوجد فيها انواع من هذه المياه تكون كالغدران الكثيرة. يستفاد منها. يستفاد منها في الشرب ونحو ذلك. ولهذا اه يعني
يحافظ عليها من جهة عدم تنجيسها وعدم تقديرها لان مثلا استعمالها في غير الشرب ونحو ذلك يفضي الى التقديم ثم التنجيس. نعم قال رحمه الله واعلم ان هذا الحديث لابد من بالتخصيص والتقييد لان لان
الاتفاق واقع على ان الماء الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته النجاسة صنع استعماله فمالك رحمه الله اذا حمل النهي على الكراهة باعتقادي ان الماء لا ينجس الا بالتغيير لابد ان يخرج
صورة التغيير بالنجاسة اعني عن الحب بالكرامة. فان الحكم تم التحريم. فاذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل ابي حنيفة رحمه الله ان يقول خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالاجماع فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل
تحته ما زاد على القلتين. ويقول اصحاب الشافعي رحمه الله خرج الكثير المستبحر بالاجماع. الذي ذكرتموه وخرج مقدار بمقتضى حديث الكلتين فيبقى ما نقص عن الكلتين داخلا تحت مقتضى الحديد. ويقول من نصر قول الامام احمد رحمه الله المكتوب
خرج ما ذكر سموه وبقي ما دون الكلتين داخلا تحت النص الا ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام مقتضى حديث الخلتين فيه عام في الانجاز اي خص ببول الادمي. نعم. ولمخالف ان يقول
انما هو لنعم النجاة فهو عدم التقرب الى الله تعالى بما خلقها. وهذا المعنى يستوي فيه سائر الانجاس ولا يتجه تخصيص بول الادمي منها بالنسبة الى هذا المعنى فان المناسب لهذا المعنى تعني التنزه عن الاقذار ان يكون ما هو اشد استقرارا اوقع في المعنى اوقع في
وانسب له وليس بول الادمي باقذر من سهر النجاسات بل قد يساويه غيره او يرجح عليه لتخصيصه دون غيره بالنسبة الى المنع معنى فيحمل الحديث على ان ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه بمعنى مما يشاركه فيما
من الاستقدار والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الانجاس ظهرية محضة. واما ما لك رحمه الله فاذا حمل النهي عن الكراهة ليستمر حكم الحديث بالقليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق مع حصول مع حصول
على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة اصولية. فان جعلنا الله للتحريم كان استعماله في القراءة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته وما جاز
وقد يقال على هذا ان حالة التغيير مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وهذا متجه الا انه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والله اعلم. في الحقيقة يعني هذا البحث
اه رحمه الله اراد اه بدقيق العيد ان يجري هذه الفروع على ما قاله لكن حين يقال ان هذا الحديث يؤسس لمعنى غير المعنى الذي حمله عليه الجمهور منهم الذي مثلا خص عموم هذا
كما تقدم عن الشافعي مثلا او الامام احمد رحمه الله في طريقته التي ذكرها او او كذلك ابو حنيفة رحمه الله في تنجيس ما اه الراكد وان كان اكثر من قلة حين نقول ان هذا الحديث في الحقيقة اه دل على معنى اخر يعني لا يتعلم مسألة النجاسة
بل المقصود حفظ المياه وعدم تقديرها وعدم تنجيسها والنهي وارد سواء كان هذا البول ينجسه او لا ينجسه. في هذه الحالة آآ نسلم من هذه الارادات وهذه التفريعات التي ذكر رحمه
اذا قال يعني لابد الاخراج عن ظاهر التخصيص او التقييد لان اتفاق واقع مستبح جدا لا تؤثر فيه النجاسة لا تؤثر في النجاسة. وهذه مسألة ايضا كأن يشير الى مسألة
لدى الاصولية وهو الاجماع هل يخصص او لا يخصص ان يخصص؟ والصحيح ان الاجماع اذا اذا اريد انه دليل اجماع صحيح. اما الاجماع نفسه فلا يخصص لكن لا يمكن يقع اجماع محقق الا بدليل. اما
اجماع غير محقق فقد يكون قول الثاني هو الصحيح الذي قابله. لكن اذا كان اجماع محقق فلا يقع الا عن دليل وادع اجماع نعلم يعني انه في عهد النبي عليه ليس فيه اجماع ولا اجماع الا بعد وفاته. فلا يمكن يقال انه هناك دليل ان هناك دليل
يخصص النصوص يقيد ناقة بعد وفاة النبي هذا لا يقال. فدل على ان الاجماع دليل على وجود دليل. على وجود دليل. وهذا الحديث في الحقيقة على ظاهره. والنبي عليه الصلاة من قال يعني فيما يظهر لي والله اعلم
يعني انا فيما يتبين لي والله اعلم ان قول النبي يعني لا يبون احدكم من الدائم يبعد ان يقال ان مراد انه يدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام سلام. الماء الدائم يعني مياه البحار. هذا بعيد. فعلى هذا لا يحتاج الى تخصيص هو خاطبهم عليه الصلاة والسلام. في المياه التي
يستعملونها ولم يكن في المدينة بحر انما ربما تأتي احيانا مياه مثلا الاودية ونحو ذلك. لكن الحالة المعتادة المياه المراد بها التي يستعملونها بها الغدران والبراك ونحو ذلك. وعلى هذا الحديث على عمومه ولا يحتاج الى تخصيص مثل ما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام احيانا
ببعض مثل ما قال قول النبي ما بين المشرق والمغرب قبلة خاطب اهل المدينة. خاطب به اهل المدينة. لا نقول لكل لكل احد خاطئ بها المدينة وغيرهم في معنى الحكم
وبمعنى الحكم لكن نقوم بين الشمال والجنوب يعني حسب جهة المصلي حسب جهة المصلي فالنبي خاطب بذلك ثم قد يكون مثلا آآ الحكم مظاهر واضح فيلحق غيره من جهة المعلم. فكذلك النبي عليه السلام يخاطبه بهذا. اه ثم اه هذا
يعني الحكم يجري لكل من عندهم ماء. لان قوله يخرج مع المستبحر. لان شريعته عامة. كثير من الناس معلوم انهم يغتسلون في مثلا في بيوتهم او ما حول بيوتهم ولا يكون عندهم هذه المياه المستبحرة انما المراد الماء الذي يستعمل عادة
من هذه المياه فلا يرد هذا آآ لذكر المصنف فيما يظهر والله اعلم ولهذا قال ما لك يحتاج حملنه على الكراهة لاعتقاد الماء لا يجوز الا بالتغيير. نقول الصحيح انه لا يجوز
لا يجوز سواء تغير او لا تغير. النبي نهى لا يبولن احدهم الدائم. وكذلك نهى عن اغتسال الجنب. نقول الظاهر النص انه لا يجوز. النهي للتحريم يصرف على النهي. لا يعني نحتاج الى
ان نقول انه تارة للكراهة وتارة للتحريم. وسيأتي في كلامه انه كيف نحمل هذا المشترك؟ نقول الحديث على فينهى عنه فان غلب على ظن من يبول انه ينجس فالتحريم اشد. وان غلب على ظنه انه يقذره وينجسه محرم. لكن
ليس كتحريمه اذا كان البول ينجسه درجة تختلف. فقد يبول مثلا فيه فيقذره وينجسه. فالناس يمتنع انه يمتنعون وان كان ليس بنجس لانه قدره عليهم. وان كان نجسا التحريم اشد
نحمل الحديث على اه ظاهره مثل ما يأتي في كثير من النصوص ويكون بعظها اشد هي بالتحريم وكذلك من الايجاب وكذلك قول اصحاب ابي حنيفة في قوله ايمن اذا لابد من الخروج عن الظاهر عند الكل
الاصل والاخذ بالظاهر كيف الخروج عن الظاهر الاصل اخذ الناس لم يتعبدوا الا اخذ الظهر كيف؟ هل خاطب النبي عليه السلام الناس الا بما يسمعون ويظهر لهم. فقوله فلابد من الخروج عن الظاهر عند الكل. هذا في الحقيقة كله بناه على ما تقدم من ان
الماء هنا يعني اه الماء المستبحث الكثير داخل في هذا وهو غير داخل ثم اما بناه على مسألة الكراهة اذا ان كان لا اه ينجسه والتحريم اذا كان ينجسه على مذهب مالك
صحاب ابو حنيفة يقول خرج عنه السبح الكثير جدا بالاجماع فيبقى ما عدا على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. اصحاب ابو حنيفة يقولون ما زاد على القلتين؟ داخل. وكذلك احمد يقول ما زاد على
داخل اه داخل بمعنى انه ينجس لكن في خصوص نجاسة البول والغائط وما في حكمهما بحكمهما الشافعي اه على ما تقدم خرج الكثير من الاجماع الليلة وخرج مقدار القلتين فعند الشافعي رحمه الله هذا الحديث اذا يعني معناه معناه حديث القلتين ولهذا حمله عليه قالوا
انه عام مخصوص عام مخصوص. واحمد كما تقدم يخص بول الادمي. يخص بول الادمي وكذلك ما هو اشد نجاسة او ما هو في حكمه والاظهر والله اعلم ان الحديث آآ نهي عن البول في الماء الدائم
نهي عن البول في الماء الدائم. مطلقا سواء نجسه او لم ينجسه. ونهي عن الغسل في الماء الدائم وهو جنب ومعلوم ان الجنب لا ينجسه. الجنب لا ينجسه. ثم يقول رحمه الله
آآ يعني من اللي مخالف للامام احمد رحمه الله يقول ان المخالف يقول يستوي سائر الانجاس ولا يتجه تخصيص بول ادم منها بالنسبة لهذا المعنى وهذا المعنى صحيح. نقول يعني الصحيح انه جميع النجاسات داخلة تخصيص بول الادمي اه
قل ادمي دون غير نجاسة في نظر لكن هم لم لكن على مذهب احمد رحمه الله لما ارادوا الجمع بين الحديثين جعلوا ما دون قلة خاص بالنجاسة سعة سوى البول والغائط. والبول والغائط جعلوا له حكما اخر. آآ حتى يعطوا معنى جديدا جاء به هذا
الحديث ومالك رحمه الله ثم ذكر رحمه الله ان الوقوف على مجرد ظهر هنا مع وضوح المعنى وشموله اه ونساء الانجاس ظاهرية محضة. هو في الحقيقة اه يعني الظاهر النبي حينما يخاطب مثلا
ظاهر يدل على معنى يعني الذي يقف مع الظاهر يقف مع الظاهر اه فينظر الظاهر اذا كان مجتمع على معنى هذا في الحقيقة عمل بالظاهر ليس وقوفا على الظاهر حينما يكون الظاهر
قد يدل على معنى فالعمل بالظاهر عمل بالمعنى الذي دل عليه. وانت حينما تعمل بالظاهر تعمل بمعناه لان المعنى احتواه هذا النص فانت عامل به. لكن هذا يجري على مسألة على مذهب الظاهرية
المذهب الظاهرية اه لا شك انهم جفوا في هذا الباء وغلوا من جهة وقعوا في امر لامهم وعابهم عليه كثير من اهل العلم حتى صار ينفر نفرة شديدة من كثير من اقوالهم التي تنافي الشريعة جاءت بالمعاني والاحكام
نعم العظيمة وهذا آآ يعني لهم في هذا الحديث ايضا كلام لعلي يأتي كلام الصنف رحمه الله. ما رحمه الله يقول حمل النهي على الكرة ليستمر حكم الحديث في القريب الكثير
غير مستهدنة باتفاق كما تقدم مستبحر مع حصول الاجماع على تحريم الاغتسال بعد التغيير بالبول. يقول فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وهي مسألة اصولية هو رحمه الله يقول مالك رحمه الله حمل النهي عن الكراهة. طيب اذا تغير بالنجاسة يبغى البول يصير نجس يكون حرام
فيقول في هذه الحال انه يلتفت الى مسألة بمعنى ان هذا الحديث يدل على الكراهة تارة وعلى التحريم تارة يدل على الكراهة عند مالك اذا بال فيه ولم ينجسه. ويدل على التحريم اذا بال فيه ونجسه
ان جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ. الواحد في حقيقته والاكثرون على منعه والصحيح ان مسألة حل مشترك على معنييه هو الصحيح وحكاها كثير من اهل العلم عن الجمهور
ولا ان غرابة في ذلك ولا نكارة في ذلك. هذا مع التسليم مع التسليم بهذا البحث. لكن على القول الثاني لا اشكال في ذلك لكن على قول مالك رحمه الله الذي يقول
انه محمول على الكراهة هذا النهي للكراهة لا يبول احدهما الذهب الا اذا تنجس الماء الدائم فيكون التحريم يقول هذا الحديث يدل على تارة الكراهة عن التحريم. مع ان التحريم شيء والكراهة شيء. وهذا معنى فهو كان مشترك فيكون فيكون مشتركا
الاشتراك هو يعني ان ان هذا نهي وهذا نهي لكن هذا النهي للتحريم وهذا النهي للكراهة والكراهة شيء والتحريم شيء هذا معنى وهذا معنا نقول الصحيح انه اذا احتمل اللفظ معنيين
وهذان المعنيان لا يتنافيان جاز حمل النص عليه ولا يضر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح يجوز يعني مثل قوله وافعلوا الخير واحسنوا ما يحبوا المحسنين. هذه الامر بفعل الخير يشمل الواجب ويشمل
المستحب وحققت الواجب غير حقيقة المستحب كذلك آآ النهي النهي اذا ورد النهي فيشمل المحرم ويشمل الكروه. ففي المحرم محرم وفي المكروه مكروه فحينما لا لا يتنافى المعنيان فانه يحمل مشترك على جميع
المعالي التي دل عليها ثم ذكر رحمه الله يعني اراد ان يخرج على هذا القول يعني على مذهب مالك رحمه الله ان حل التغيير مأخوذة من غير هذا اللفظ يعني اذا
مالك حينما يقول انه اذا بال فيه وتنجس يكون حراما فحتى يخرج يخرج من مسألة هذه المسألة الاصولية هذه المسألة وهي حل مشترك على ايه؟ يقول ان التحريم تحريم هذا الماء
الذي تنجس بالبول ليس من دلالة مشتركة على معنييه انما هو خوذ من غير هذا اللفظ للدلالة على تحريم تنجيس المياه ولا لا يجوز؟ هو مأخوذ من معنى اخر او من لفظ اخر
لان كأن هذا كأن معنى التحريم دلت عليه اخبار اخرى وهذا الخبر دل على الكراهة فعند ذلك اذا تنجس الماء يكون حراما لا من هذا اللفظ الذي من الادلة الاخرى تدل على تحريم تجليسها وهذا في الحقيقة
كله او سببه حين آآ اراد المصنف رحمه الله حمل هذا الحديث على اقواه على للمذاهب حمله على المذاهب كل على آآ طريقته لكن حين آآ نقول لهذا الحال يؤسس لمعنى اخر
وان الصواب فيه آآ على خلاف ما تقرر انك لا ترد هذه الارادات التي اوردها المصنف رحمه الله والمصنف يعني طريقة انه يريد ان يولد الخلاف ولا اه يشير رحمه الله الى اختياره في مثل هذه المسائل لكن يريد ان يقرر
المذاهب اه على مقتضى الاحاديث. وحتى يعطي طالب العلم دربة ايضا على البحث والنظر في اقوال العلماء وكيف طريقة النظر والاستشهاد والبحث يكون سببا في معرفة الراجح حينما لانه رحمه الله كانه يعطي دروس في معرفة المآخذ والنظر بالاخبار وتعطي
لكل عالم حقه ولا تعلم انه لم يقل هذا القول من مجرد رأيه لا مجرد نظر كونه اخطأ وصاب هذا امر اخر ثم تنظر انت في هذه اقوال وهذه المآخذ هل هي مثلا تتفق مع مدني خبر او هناك قول اخر
رحمه الله يسلك هذا كثيرا كما تقدم. نعم نعم تفضل اه معهود شيخنا ان ان المشترك يطلق على المشترك في الالفاظ فهل يسمى اصوليا يا شيخ اه اشتراكه في الاحكام مثلا بين الواجب والمندوب مثل ما نعم
نعم. على جميع الحكم. هو الاشتراك احيانا يعني هو هو مشترك وان كان هناك يلتقي في معنى لكن مشترك بمعنى حق حقيقة الحرام غير حقيقة المكروه هذا ما له جهد اشتراك هذا حقيقة النهي اذا اذا كان الكراهة هذا معنى اذا كان للتحريم هذا معنى الحرام لا يجوز
المكره يجوز كان المكروه يجوز فعله. دل على اختلاف الحقيقة. الواجب لا يجوز تركه. المستحب يجوز تركه. فدل على هذا على جهة الاشتراك. من جهة انه حمل اللفظ كما قال مصنف رحمه الواحد على معنيين مختلفين وهو لا يبولن احد
حمل او لا يبولن احدكم على البول الذي يقولوا الى النجاسة الماء. والبول الذي يؤول الى تقديره ولا الى تقديره دون تنجيسه هذا مكروه وهذا محرم لكن على القول الثاني يقال حديث يدل على التحريم
يدل على التحريم آآ وان كان في اول الامر لا ينجسه. لكن حين ينجسه يكون التحريم اشد. نعم قال رحمه الله الوجه الثاني اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل
بل التوظي في معناه وقد ورد مصرحا به في بعظ الروايات لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه. ولو لم يرد اذا كان معلوما قطعا استواء الوضوء والغسل في هذا الحكم. لفهم المعنى الذي ذكرناه وان المقصود التنزه عن التقرب
الى الله تعالى بالمستحضرات. وهذا رحمه الله كأنه يعود الى ما سبق. يعني هذا احيانا قد آآ يعني من يبحث في هذا آآ ويستبعد الالفاظ ان الالفاظ من آآ الاسباب التي تقودك الى فهم معنى الحديث لان فالمصنف رحمه الله يقول
انها لا يخص الغسل بل الوضوء في معناه الوضوء فيه معناه لا يغتسل دائما ثم يغتسل ثم يتوضأ ثم يتوضأ الوضوء الوضوء معناها قل ولو لم يلد لانه تقرب من الله سبحانه وتعالى بهذا الماء
وبالتظاهر بهذا الماء. وهذه الرواية الصحيحة روى احمد الترمذي باسناد عن شرطهما. وورد ايضا الرواية الصحيحة عند ابن حبان او نقول من خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم ثم البيهقي
وكلاهما تدرج ابن خزيمة الشيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم والحاكم شيخ البيهقي روى هؤلاء الاربعة رحمة الله عليهم ائمة الحفاظ بزيادة ثم يتوظأ منه او يشرب وهذه الرواية تؤيد ما تقدم ان المقصود هو النهي عن تقديره والنهي عن تقديره ليس خاص بالوضوء
بالغسل بل يشمل الوضوء ويشمل الشرب او للطبخ او لغير ذلك من انواع الاستعمالات. ولهذا قال لا يبولن احدكم المائدة الذي لا يجري. ثم يغتسل منه شف انظر حتى حتى نفسنا في الحديث ثم يغتسل لان كلمة ثم يغتسل على الصحيح ليس
الجملة هذه عطفا على قوله لا يبولن لا ابولن هذه هذا فعل مضارع. هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة ومعلوم ان الفعل المضارع على خلاف الافعال الاخرى الاصل فيه الاعراب ولا يبنى الا في حالتين حالة ما اذا اتصل بنون التوكيد احدى نوني التوكيل
عون النسوة واذا اتصل بالتوكيل الثقيلة بدون توكيل الثقيل فانه يبنى عن الفتح كما هو ليبولن ثم يغتسل بعضهم قال ثم يغتسل على انه معطوف جزما الصحيح ثم يغتسل على انه مرفوع. وان الجملة الفعلية هذه خبر
لمبتدأ محذور وان المعنى ثم هو يغتسل عندك المبتدأ محذوف هو ويغتسل جملة الفعل والفاعل الذي هو في محل رفع خبر مبتدأ خبر المبتدأ والمعنى انه يريد ان اغتسل منه
ثم يمتنع اغتساله لانه قذره او نجسه. ثم يؤولي الامر الى انه يريد ان يغتسل ولهذا مثله القرطبي رحمه الله قال هو هو مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرب احدكم
امرأة وضرب العبد ثم يراجعها. ثم يضاجع. يقول القرطبي رحمه الله لم يروه احد بالجزم بل ثم يراجعها بالرفع. والمعنى ثم هو يراجعها. وجملة يضاجعها هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ وتقديره هو
فليست مجزومة عطفا على ما تقدم. اللي هو وهذا الحديث مثله. هذا الحديث ايضا مثله. ثم يغتسل يعني ثم يؤول امر الى ان يريد الغسل فيمتنع عليه. والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام
لان نفسه تعافه ان كان قذره وان كان نجسه فالامر واضح لا يجوز ان يتلطخ بالنجاسة يدل عليه لا يغتسل احد مع القول ثم يغتسل روي بثلاثة عاريب ثم يغتسل وهذا اصح الروايات على الرفع ثم
يغتسل وهو عطف على محل يبولن من محله الجزم آآ لكن بودي على الفتح الاتصال والتوكيد الثقيلة. وبعضهم ذكر وذكر آآ ذكر القرطبي او النووي عن مالك رحمه الله انهم
عطوا ثم حكم الواو وانه منصوب بان المقدرة ثم يغتسل ثم يغتسل. وبعضهم رد هذا الوجه رد هذا الوجه لكن يعني اصوب الاوجه مثل ما ذكر ثم يغتسل وهذا يتقرر على ما تقدم ذكره وان
ان المعنى هو النهي عن تقدير الماء والذي يكون سببا في منعه من استعماله هو وغيره يعني ثم ياولي ان يمتنع غيره من الناس اه كان لا يجوز له ذلك فاذا كان هو اه يحرم من هذا المال لاجل هذا فغيره من ناس كذلك يمتنع اه
يترتب على ذلك افساد هذا الماء ومثل هذا لا يجوز. ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو هذا. ثم يتوضأ منه حتى الوضوء ثم يعني ثم هو يتوضأ الامر وان كان
النهي عن الاغتسال. الاغتسال جاء النهي عنه. ليس معنى ذلك اننا ان الاغتسال يعني لا يمتنع كأن يكون هنا نهى عن البول الذي نهى عن الرسل البول الذي يؤول الى ان يغتسل فيمتنع عن الرسل. ثم جاء في حديث ايضا
النهي عن البول في الماء الراكد قال كما نهى عن الاغتسال نهى عن الاغتسال لا يبولن احدكم فيه ولا ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل جاء النهي عند ابي داود ولا يغتسل
فجاء النهي عنهما جميعا وجاهنا آآ النهي عن البول ثم يريد ان يغتسل فيمتنع عليه لا لنجاسته لكن لانه قذره. فلذا كان الصحيح في هذه المسألة هو ما تقدم تقريره تقريره من جهة انه
تؤسس لمعنى يتعلق بالنهي آآ عن تقديم اياه ولهذا مصنف رحمه الله عاد اليه قال لفهم هذا المعنى اذا كان هو ان التنزه عن التقرب الى الله تعالى بالمستقذرات وهذا في الحقيقة ليس خاص بالتقرب الى الله. لا بل هو عم
وسيقرر المصنف المصنف رحمه الله كلما تقدم به البحث كلما قرأ قول الصحيح يعني في اخر البحث قرر رحمه الله ان المفاسد المتوقعة اعم من مسألة النهي آآ لانه لاجل
اه الوضوء لا للشرب وغيره. وهذا هو الصواب سيأتي في اخر البحث في كلامه رحمه الله. نعم. شيخنا احسن الله اليك. الان في هذا الوجه رحمه الله ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل. بل التوظي كذلك في معناه. اه مع ان شيخنا هذا الحكم اليس هو
من الرواية هذي في الاخر الذي هو لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اما هذا فهو نهي شيخنا عن اه البول. اليس كذلك؟ قل لا ثم يتوضأ منه ما فهمت الاشكال عندك تقول اللي هو
هل هذا اللفظ لا يقولن احدكم في الماء التاء؟ ثم اه يغتسل منه. هم. هذا يدل على النهي عن البول في الماء لا لا هو رحمه الله لا يقصد البول
هو يقصد الوضوء هو يقصد الوضوء. الوجه هذا يقصد ان النهي اغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء في معناه ما يقصد الوضوء ويقصد الوضوء ايه من اين اخذ آآ النهي من اي لفظ؟ هذا ولا الثاني لا يغتسل
لا انع الاغتسال. يقول النهي عن الاغتسال في قوله لا آآ لا تغتسلن في رواية مسلم ليقتسم لا يقتسم احد معين دائم يدل على ان الوضوء ايضا ينهى عنه ينهى عنه ثم يتوضأ
كذلك ان الوضوء كذلك الوضوء كذلك الناقصة لا يخص الغسل بل التوظن في بعض الوقت ثم يتوضأ منه ثم يتوضأن لكان استواء الوضوء استواء الوضوء والغسل في هذا الحكم بفهم المعنى الذي ذكرناه وان المقصود التنزه عن التقرب تعالى
في الاستقدار التنزه عن التقرب تعالى بالمستقذرات يعني قصدك الاشكال انت في مسألة نعم. المستدل به شيخ ثم يتوضأ منه ثم يتوضأ منه. يعني هو يقول اعلم ان الانسان لا يخص الغسل بل التوظأ بالوضوء
في معنى لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لكان معلوما قطعا استواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى وان المقصود التنزه عن التقوى تعالى المستقذرات يعني اه
نعم يمكن نعم مثل ما ذكرت يعني يقصد بذلك انه حينما يبول في الماء الدائم صحيح. يعني يقول نعم وهو يريد البول. يقول النهي عن البول الماء الدائم يؤول الى المنع عن الاغتسال فيه اليس كذلك
نعم صحيح. كذلك يؤول الى النهي عن الوضوء منه اظن واضح ولا في اشكال النهي عن الاغتسال. ايه. النهي هنا المراد به عن الاغتسال. ايه. هل هو يعني يقصد بها
المستنقط من لقب لا يغتسل احدكم. لا لا لا لا في الحديث في اللفظ الاخر. لا يؤمن احدهما الدائم الذي يأتي ثم يغتسل منه يعني في المآل. ايه في المآل
انتشر مع ان في الحقيقة مع ان مع ان الاقرب والله اعلم رواية آآ يعني في مسألة مسألة الغسل الجنب يغتسل فيه لكن على العموم ثم يغتسل منه هذا في الماء الدائم يغتسل منه ثم ايضا كذلك الوضوء ثم يتوضأ منه
ويؤول الى ان يبدأ الوضوء وكان قد بال في الماء الدائم. فاما ان يجتنبوا لاجل انه تقذر او لاجل انه تنجس ويقول ان هذا اللفظ ورد صريحا عند الترمذي ولو لم يرد صريح فانه يستنبط من النهي عن الاغتسال لان هذا طهارة وهذا طهارة
احسن الله اليكم. قال رحمه الله. نعم. الثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه. وفي بعضها ثم يغتسل فيه ومعناه مختلف يفيد كل واحد منهما واخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد لاستويا لما ذكرناه. نعم. هو هذا في الحقيقة مبني على مسألة الروايتين. ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه. هذا في النهي عن
قل في الماء النهي عن البول في الماء. ولان النهي عن البول ربما يكون اشد تقديرا من الغسل فلهذا قال ثم يغتسلوا فيه ومعناه مختلف ومعناهما مختلف انا كتبت هنا حاشي عليه في وجه الاستنباط هنا واشار اليه الحافظ رحمه الله ايضا اشارة يعني
وجه هذا الاستنباط ان الجمهور يرون نجاسة الماء الدائم اذا وقعت فيه نجاسة على ما تقدم من تأويلهم لهذا الحديث فاذا كان نجسا فان فقوله يدل بالنص على منع الانغماس فيه
ويدل على جهة الاستنباط على منع التناول منه. لانه نجس لنجاسته وقوله آآ منه يدل على منع تناوله بالاستنباط آآ الذي هو اولى من انغماس فيه. يعني النهي عن يغتسل منه ثم يغتسل
وفيه هذا يدل بالنص على الاغتسال منه ويدل بالنص على اغتسال فيه كذلك ايضا يدل بالاستنباط في قولهم يغتسل منه يغتسل فيه لانه اذا منع من اغتسال منه هو التناول فالاغتسال فيه من باب اولى لكن وجه الاستنباط فيه يغتسل
منه ابلغ من وجه الاستنباط من قوله يغتسل فيه لانه يغتسل فيه ابلغ من الاغتسال منه. استنباط لان الاغتسال فيه هو النزول. والاغتسال منه التناول فاذا اه والديوان الاولى ثم يغتسل منه اذا نهي عن تناوله
بعد البول فيه فالنهي عن الانغماس فيه من باب اولى فالاستنباط فيها ابلغ بخلاف ثم يغتسلوا فيه كونك تستنبط ثم يغتسل منه فانه في حكمه لكنه ليس ابلغ. لان الاغتسال فيه والنزول في الماء ابلغ من كونه
حاول بيده من كونه ينغمس فيه نعم قال رحمه الله رابع مما يعلن بطرانه قطعا ما ذهب اليه الظاهرية كاملة من ان من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم او مالا خارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر ايضا عندهم. والعلم
قطعي قولهم. لاستواء الامرين في الحصول في الماء. وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء. وليس هذا من مجال بل هو مقطوع به. نعم. الرواية الثانية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم
فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. وان الاغتسال بالماء يفسده لان النهي هو هنا وارد على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة وهي الخروج عن كونه اهلا للتطهير به. اما لنجاسته او لعدم طهوريته. ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فان الماء الكثير. فان الماء
كثيرة اما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي او المستبحر على مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه لا يؤثر فيه الاستعمال. فذلك رحمه الله ان الماء المستعمل الطهور غير ان غير انه مكروب يحمل هذا النهي على الكراهة. وقد يرجحه وجوه الانتفاع
لا يختص بالتطهير. الحديث عام في النهي. فاذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهرية لم يناسب ذلك. لان بعض الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. واذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة. لانه يستقظر بعد الاغتسال فيه. وذلك
بالنسبة الى من يريد استعماله بطهارة او شرب فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة. الا ان فيه حمل اللفظ على المجاز اعني حمل النهي عن الكراهة فانه حقيقة في التخويف. يعني رحمه الله بعد ذلك البحث يعني قربه من القول الذي يرجح كثير من اهل العلم لكن
على الكراهة في ما يتعلق بسائر وجوه الانتفاع. من الشرب ونحو ذلك. وان هذا المعنى هو الاوسع مصنف رحمه الله ذكر قول الظاهرين قول الظاهرين قول باطن. يعني الحقيقة مناف للشريعة ولهذا الامام ابو بكر المفوز او
المفوز محمد بن حيدرة الاندلسي رحمه الله هذا الامام الكبير سنة خمس مئة وخمسة ويعني ولم يبلغ سن الرواية يعني بمعنى انه لا لو ثنتان واربعون سنة شدد وعلى نكيره على ابن حزم رحمه الله وقال تأمل ما جمع هذا القول من السخف وما حوى من
الشناعة وهو يذكر هذا القول ويزعم انه دين الله الذي ارسل به رسلهم جل الله عن قوله وكرم دينه عن افكه. يعني وهذا في الحقيقة ما جرع ما جعلك ان تتجرأ عليهم بهذه الاقوال الباطلة وان كان ابن حزم رحمه الله له
اقوال يعني عظيمة في تعظيم السنة العمل بالنصوص رد ما خالفها مما يحمد ويشكر عليه لكن له مما يقال من اقوال الشنيعة ما يذم به رحمه الله حتى اخرجه اخرجهم بعض العلماء وكثير من الاصوليين
عن الاجتهاد وعن اه الاجماع والخلاف فلا يعتبرون خلافهم لكن الصحيح انه لهم من اقوال القوية التي هي اه اقوى مما عليه كثير من الظهر من الظاهر ولهذا كما انه غلا هو في باب الظاهر والاستصحاب غلا مقابلهم من بعض الفقهاء رحمة الله عليهم في
باب القياسات الظعيفة والباطنة والواجب العدل الواجب العدل في هذا وان تنزل هذه الاقوال على ما دلت عليه النصوص وتارة يقطع بالمعاني الصحيحة ويعلم ان هذه معاني يعني كأنها منصوصة لظهورها والشارع لا يفرق بين المتماثلات
ولا يجمع بين المختلفات لا شك ان هذا قولا يعني باطن لكن ابو الحزم رحمه الله يعني هو يقول ان هذا امر تعبدي ان هذا امر تعبدي ونقف عليه. فمن بال في الماء
من بال في الماء بنفسه فهذا الماء يحرم ولا يجوز ولا يجوز استعماله ولو انه تغوط فيه مثلا او اه جمع بولا كثيرا وصبه ولم يضل فيه. فان هذا الماء لا ينجس الا بالتغير. ويقول اخرجنا سورة التعبد وهي
الصورة التي وردت في النص جعله تعبدا محضا وهو هذه الصورة وان هذه السورة تحرم وما سواها لا ينجس الماء وانه جائز الا ان ينجس فاذا تنجس هذا لا اشكال فيه ولا يقول يعني بانه طاهر لا
ويتنجس هذا لا يشكال ومع غيره من العلم لكن هذا قول باطل هذا قول باطل. والنص واضح في النهي. اما ما ذكر رحمه الله بعد ذلك انه على الماء المستعمل هذا قول ضعيف
الصواب ان الحديث دال لا يتعلم مسألة الماء المستعمل الجنب بدنه طاهر انما النهي عن ولهذا البخاري رحمه بوب في صحيحه اه يعني ما يتعلق ان الجنب وغمس الجنب يده في الماء وذكر عن ابن عمر
وانهما يعني جوزا ان يدخل الجنوب يده في الماء وكذلك عن ابن عباس وابن عمر انه مما ينتظح من الجنب وان صواب طهارة هذا الماء. ولهذا يجوز للجنب يعني ان يدخل يداه في الاناء. بل ابو هريرة لما قيل له ذلك قيل كيف يصنع؟ قال يتناول تناولا
قيل كيف يصنع؟ يعني الماء اذا كان لا يمكن رفعه في الان الكبار او نحو ذلك قال يتناوله تناولا فلو كان يتعلق بمسألة طاولة الماء المستعمل آآ لا فرق بين ان ينغمس او يتناول
وبعضهم يفرق بين ان يدخل يده بنية الاغتراف نيته مثلا بنية رفع الحدث او يدخلها بنية مطلقة. والصواب انه لا يؤثر في الماء انما النهي سورة خاصة وهي الاغتسال. اما يتناول الماء فالصحيح ولو كان دون قلتين ولو كان قليلا بعض
فرق بين الاله الذي في الان الماء الذي في الانية الصغار وبين الاناء الماء الذي في العائلة الكبار كما عند المالكية الصواب ان المعنى يتعلق بالانغماء الاغتسال فيه الذي يكون سبب في تقديري سبب في تقديره وكراهة النفوس له والعيافة له بخلاف ما اذا آآ تناول
له بيده فان هذا خارج عن السور وغير داخل في عموم هذا الحديث. والله اعلم بارك الله فيكم شيخنا ذكرتم ان في قوله هنا آآ المفاسد المتوقعة وانه يعني يطلب من التحقيق في هذه المسألة
نعم من جهة ماذا يا شيخ؟ يعني من جهة النهي عن البول في الماء الراكد ليس لاجل نجاسة والنهي عن الغسول في الماء الدائم ليس لاجل انه يخرج من كون طهور الى كون طاهر. انما لاجل التقدير
لهذا قال رحمه الله في النهي فإذا حملت على التحريم لمسألة خروج الماء عن الطهور لم يناسب ذلك بالمناسبة لان بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارج عن الطهورية. يعني على هذا
لو انه مثلا يعني انغمس في الماء وهو جنب على هذا يعني يجوز فيما هو جنوب ولا ينهى عن ذلك اذا كان هذا ايش تعمل في الغسل؟ اذا كان هذا الماء لا يستعمل في الوضوء فلا بأس يكون الماء مستعمل للشرب ويقول لا
كانت المفسدة عامة. لانه يستقذر بعد الاغتسال فيه وذلك ضرر بالنسبة للاستعمال في طهارة او شرب. شف المعنى في النهي عن الاغتسال فيه مجرد انه ينتقل من الطهورية الى الطاهرية
يكون مستعمل لا حتى الشرب النفوس تستقذره وتعافه. فاذا قلنا ان اخرجنا هذه الصور والحديث عام في جميع المصالح التي يستعمل هذا الماء لشرب لطبخ او انواع استعمالات اخرى لهذا الماء. وهذا هو الاظهر لكن نقول على الصحيح ليس للكراهة على التحريم
نعم احسن الله اليكم. واياكم. بارك الله. ولكم ولكم بارك الله في حياكم الله. بارك الله فيكم