الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين المستمعين يا رب العالمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى
الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله ابن مغفل
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. فيه مسائل الاولى الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء
واقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم شهور الماء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا. فان قبضة قبور تستعمل اماعا للحدث او عن الخبث
ولا حدث على الاناء بالضرورة فتعين الخبر وحمل ما لك رضي الله عنه هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء وربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع
لانه لو كان للنجاسة اكتفى بما دون السبع بما دون الصبر فانه لا يكون اغلظ من نجاسة العابرة وقد اكتفى بها بما دون السبع والحمل على التنجيس اولى. لانه متى دار الحكم بين كونه تعبدا او معقول المعنى؟ كان حمله على كونه
اقول المعنى اولى لندرة التعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى واما كونه لا يكون اغلظ من نجاسة العابرة. فممنوع عند القائل بنجاسته نعم ليس باقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار
وايضا اذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. واذا وقع بالتفاصيل ما لا يعقل معناه تبعناه في التفصيل ولم ينقض لاجله التأصيل. ولذلك نظائر ولذلك نظائره في الشريعة. ولو لم تظهر زيادة التغليظ
لكنا نقتصر بالتعبد على العدد ونمشي في اصل المعنى على معقولية المعنى. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما يتعلق بقوله
ان بلوغ الكلب نجس لانه ظاهر من الغسل ثم قواها في قوله في واقوى من هذا الحديث دلالها على ذلك الرواية الصحيحة يعني هو في الحقيقة آآ حديث واحد يعني كلامه انه حديث اخر لكنه حديث واحد
ولهذا يقال ويبين هذا الرواية الاخرى رواية الاخرى وهو عند مسلم وهي عند مسلم يقال طهور اناء احدكم وهذا صريح اذا كان هذا الغسل بهار الاناء فضده النجاسة مع ان الامر بالغسل كذلك ايضا
كما ذكر رحمه الله وقال ان الامر دائم بين الخبث والحدث فتعين الخبث لانه لا حدث هنا دل على نجاسة ما بلغ فيه الكلب مالك رحمه الله كما ذكر على التعبد
وقالوا ربما رجحه اصحابه بذكر العدد بها ذكر هذا العدد المخصوص وكأن المراد يعني رجاه اصحابه يعني علله اصحابه لان المقام مقام لماذا حمله مالك على التعبد لانه ليس هناك صارف للخبر حتى يقال مثلا انه
هناك دليل يدل على آآ يعني يقول على طهارة الماء ما هناك دليل والذي يظهر والله اعلم ان ان اصحابه رحمه عللوا هذا المعنى من مع المالك رحمه الله بذكر العدد المخصوص لما ذكر عددا مخصوصا وهو السبع
ومعلوم ان هناك نجاسات لم يؤمر بالغسل سبع. انما يكتفى بازالة النجاسة. وقد وقد يكون بعظها اغلظ على خلاف في هذا دل على ان هذا العدد لامر لا يتعلق بالنجاسة
يكون تعبدا وهذا عند الجمهور ظعيف. هذا عند الجمهور ظعيف ولهذا قال رحمه الله اه فانه لا يكون اغلظ من نجاسة عينه وقد اكتفي ما دون السبب. والحمل على التنجيس اولى
بل هو الواجب لانه هو ظاهر النص ولا دليل يدل على صرفه عن هذا الظاهر ثم علله بان الامر اذا دار بين كونه تعبدا او معقول المعنى في الاصل ان يحمل على انه معقول المعنى
لان هذه الشريعة جاءت بالخطاب اوامرها ونواهيها اه ظاهرة ومعانيها وكذلك حكمها ظاهرة المعنى انه اذا دار بين تعبد بين التعبد ومعقولة المعنى فيحمل على ان المعنى ظاهر او ان المعنى هو الاظهر
وقال رحمه الله لننظر التعبد بالنسبة للاحكام المعقولة المعنى ثم وهذا واظح يعني من جهته ان الاصل عدم اتعبوا ان الاصل هو النجاسة. هو النجاسة اما كونه يغسل سبعا يغسل سبعا
يقول الله هذا لحكمة العلم يعني يعني ذكروا في هذا معاني من جهات اما التغليظ والتشديد امر الكلب واجتناب نجاسة الكلب ها وآآ ايضا كذلك التدريب فيه ذكر التثريب يدل على هذا
ولانه ولوغ واللولو والوغ ولو زوجة كل زوجة لابد من تتابع الماء عليها حتى يزيل هذا هذه اللزوجة وبلوغ الكلب وما فيه من هذه الاثر الذي ينفصل من ريقه قد لا يزيله الماء فلابد من خشونة
التراب التي تزيله وتقتل ما فيه وفي هذا الوقت تبين ان في هذه الدودة الشريطية التي لم يزلها الا التراب وبالجملة آآ النبي عليه امر بغسله وقال طهور احدكم كلها يدل على النجاسة
وقد يجتمع في الامر تعبد وتعليل تعبد وتعليم ولهذا قال واما كونه لا يكون اغلظا من نجاسة فممنوع عند القائل بنجاسته. بعضهم قال لا ليس قد يكون اغلط والذين قالوا ليس باغلظ
عللوا بعلة اه تتناسب مع ما جاء في هذا الحديث من امر لا يتوقف التغليط على جهة الاستقذار كون تغريب سبع غزالات لا يدل على زيادة الاستقبال قد يكون لي معنى اخر
ما ظهر ما تبين اخيرا واكتشف في وجود الدودة هذه معنى ظاهر وانه لا يزيلها ولا يقتلها الا التراب ثم تتابع الغسلات بعد ذلك لاجل مبالغة في ازالة الاثر الباقي لانها قطع
صغيرة جدا لا يمكن ان تزول الا بتتابع ما عليها مع التراب واحدة من الغسالات ثم قال ايضا اذا كان اصل المعنى معقول قلنا به. وان وقع التفصيل فيما لا يعقل معناه
سمعنا وفي التفصيل وهو يريد رحمه الله ان يبين ان اه اوامر الشرع قد تكون تعبدا اصلا تأصيلا وتفصيلا وقد تكون معقولة تأصيلا وتفصيلا قد تكون اه يعني معقولة في اصلها
وليست معقولة في تفصيلها قد ذكر رحمه الله وهو في موضع اخر قرأت في موضع اخر في شرح الامام. لكن اذكر من كلامه رحمه الله انه ذكر هذا التقسيم رحمه الله
ومثل آآ على شيء من هذا وهو اه قوله رحمه الله انه قد يكون معقول المعنى مثل مثلا استنجاء بالاحجار هذا معقول في اصله لسنجاب الاحجار لازالة الاذى ويلحق بالاحجار التراب والمناديل والخرق. هذا معقول في اصله لان وزارة النجاسة وفي فصله
بالحاق غيره به. من باب القياس في اصل المعنى يقابله ما لا يعلم آآ او ما يكون في اصله وتفصيله للتعبد. مثل رمي الجمار في الحج نعم تقبيل الحجر تقبيل حجر
هذا هل يدخل في هذا الباب؟ يعني هل يقال مثلا هناك شيء يقاس عليه تقبي الحجر يمكن يقال انها من باب التعبد اما بالتعبد الذي يوقف عليه ولا يزاد فيه
مثل مثلا لكن يمكن يقال يعني هنالك بعض الاوامر في العبادات هي للتعبد اصلا وليست محل القياس الصلوات مثلا الخمس لاعدادها في اعدادها هذه اه متعبدون بها ولا يمكن ان يلحق بها غيره ويقطع بذلك
كذلك ايضا نعم ممكن حجر يقال مثلا انه آآ من هذا الباب لا يمكن يقاس عليه حجر اخر يقاس علي حجر اخر ولا لا تقبيلا ولا مسحا بل يقتصر على الحجر لو اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع. قول عمر رضي الله عنه ولولا اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
اه في الاحجار رمي الجمار بالاحجار فلا يجزئ مثلا الرمي بالتراب لا يجزئ الرمي بالخرق فهذا في آآ اصله وفصله التعبد للتعبد وان كان من حيث الجملة الحج نفسه معقول المعنى
انما جعل الله البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله هذا امر معقول يعني لكن في هذا التفصيل نسلم ولا نلحق بهذه الاحجار غيرها بل نقتصر عليها. ولهذا اختلفوا في بعض انواع الحجارة تجزأ ما او لا تجزئ
ومنها ما يكون في اصله معقول المعنى وفي تفصيله محتمل مثل ازالة النجاسة بالماء الاصل معقول يعني ذات النجاسة الحكمة ظاهرة هل هو معقول في تفصيله بمعنى انه هل نلحق بالماء غيره
تزال النجاسة بغير الماء الجمهور لا. يقولون خاص بالماء وبعض العلماء الحكامة ابي حنيفة رحمه الله هو شيخ الاسلام رحمه الله وقالوا ان المعنى معقول وهو اراد ايضا هذه المسألة منها هذه المسألة ايضا منها ولعله يأتي في بعض
ما يذكر شيء من هذا اه زيادة في هذه المسألة نعم نعم شيخنا هو هنا الان يريد ان يفرق ان اصل المعنى من جهة القول بالنجاسة في بلوغ الكلب ال التعبد في التفصيل من جهة العدد
يعني يكون السبع نعم لكن من جهة الوضوء صحيح. الدالة على انه نجس فهو معقول من جهة اصله. هم. واما بالتفصيل وسبب اه اشتراط السبع فهذا هو الذي يكون من باب التعبد. نعم
مثل ما ذكر مثل ما تفضلت يعني ويقول آآ وقال هذا هو وان واذا وقع في التفاصيل ما له عقل ما اتبعناه في التفصيل. ولا ولم ينقض لاجله التأصيل نقول الولوغ نجس لظاهر الخبر
اما كونه سبع هذا محتمل. هذا محتمل فمن قال انه للتعبد لا يظر ولا ينقض الحكم الاصيل وهو نجاسة لغو الكلب ونسلم بقولك مثلا او آآ يعني نرخي العنان معك ونقول اذا كنت تقول للتعبد
يعني في باب الجدال نرخي ونقول نعم. لكن الحديث صريح في نجاسته وكونك تقول العدد للتعبد لا يلزم منه بل لا يجوز ان نقول ان الكلب لهذا المعنى هذا واقع في بعض المسائل
يعني في بعض المسائل احيانا عليك ان تسلم يجري الامر على ما جاء به الشرع لانهم يقولون احيانا يعني عندهم قاعدة في بعض مثلا مسائل نجاسات ذكر العدد ذكر العدد
في غير اه ذكر العدد في النجاسة بدون ذكر ازالة عين النجاسة يدل على ان التعبد لو كان مقصود عن النجاسة لامر بالغسل. حتى تزول النجاسة بواحدة اثنتين او ثلاث
المقصودات النجاسة فلما ذكر العدد دل على ان هناك امر اخر الشارع امر بغسل اليد ثلاثا عند الوضوء وامر بغسل اليد ثلاث استيقاظ من النوم يشرك غسل اليد ايضا ثلاثا عند غسل الجنابة
يشرع هل يقال هذا تعبد او آآ امر ليس عبادة لو لم ينوي اجزأ نقول لا انه عبادة وانني فيه مطلوبة ولا تكفي غسلة واحدة بتحصيل اجر السنة. لا بد من ثلاث
ولو كانت طهارة اليد تحصل بغسلة واحدة يقولون ما دامت طهارة اليد تحصل بغسلة واحدة. زيادة الغسلة الثانية والثانية يدل على ان الامر يتعلق النجاسة. نقول ايضا من قال لا من قال لكم ان مثل هذا الغسل لامر يتعلق بالنجاسة
وزيادة في التطهير مبالغة في استعداد للوضوء ولهذا يشرع الغسل ثلاثا. مثل الوضوء الوضوء تغسل اعصابك ثلاث مرات. مع ان الغسلة الواحدة يحصل بها تمام غسل العضو ومع ذلك المزيد من تغسيلها ثاني السنة
وثالثة سنة والغسلة الثانية والغسلة الغسلتان افضل من الواحدة الواحدة واجبة. والثاني السنة والثالثة افضل من اثنتين فهذا في باب الطهرات فيما يظهر والله اعلم في باب طهارة الحدث في باب طهارة الخبث يأتي نصوص احيانا تسلم بها
لكن هي في باب طارت الحدث ابلغ يا ترى تأتي كثيرا في بطالة الحدث غسل اليد ثلاثا الوضوء الجنابة الاستيقاظ من النوم الاستيقاظ من النوم فاما في ازالة الخبث فالغالب انه يكون لازالة
اه يحصل ازالتها بغسلة تزيل عين النجاسة اذا لم تزل تزيد ثانية جاء هذا في بلوغ الكلب عملنا به وعملنا علمنا ان المقصود هو اه المقصود هو ازالة النجاسة وازالة النجاسة
وفيها العدد ووجب التسليم لذلك وينظر في الحكمة ان ظهر شيء من هذا. والا قلنا سمعنا واطعنا قد تكون لك حكمة لم تظهر لم تظهر وقد تكون حكمة خفية الله اعلم. نعم
السلام عليكم شيخنا في القاعدة اللي ذكرها من دقيق العيد وهي متى دار الحكم بين كونه تعبدا ام معقول المعنى كان حمله على معقول المعنى اولى على كونه معقول معنى ولا يجرد التعبد بالنسبة لاحكام معقولة جدا
شيخنا الان الحديث هنا يعني اخذنا بمعقولية المعنى في اصله وقمنا الذي تقدم معنا شيخنا نعم اللي هو حديث الاستيقاظ غسل اليدين قبل رمسيهما في الاناء ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. نعم. واعملنا التعبد. يعني اه ومع انه ذكر معنى النجاسة يعني وجد معنى
استحضره واستنبطه بعض الفقهاء وبعض اهل العلم في تطبيق هذه القاعدة وهل لها ضابط واضح او هو باعتبار النظر في القرائن نعم وطبعا ما يخفى عليك ان ان الحديث تقدم يعني اه
والله اعلم ليس تعبدا اذا استيقظت من النوم فلا يدخل يده في حتى يغسلها فانه لا يدري جا معلم مذكورة فانه لا يدري اين ماتت يده هذا معلل ليس وتعبدا
لكن اختلفوا هل هو اين باتت يده؟ يعني اصابت قذرا او نجاسة او امر اوسع ولهذا امر بغسلها ثلاثا هذا يؤيد في الحقيقة ان العدد احيانا يذكر ويكون الحكم آآ في هذا وان لم يكن لاجل النجاسة
يكون معقول المعنى. لانه يمر بالغسلة الواحدة ذات النجاسة اذا كعي نجاسة حصل حصل مقصود وذلك بالغسلة الواحدة اذا كان اه بطشت هنا وهنا حصل المقصود بغزة واحدة. ومع ذلك امر بغسلها ثلاثا عليه الصلاة والسلام
قال فانه لا يدري اين باتت يده كأنه كما تقدم في موضع الطهارة يتأكد هذا المعنى. يتأكد هذا المعنى ولذا نعلم احيانا ان ان بعض اعضاء الطهارة في الوضوء هو سنة مستقلة لا علاقة لها بالوضوء
سنة مستقلة لا علاقة مثل الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم سنة بل ونعلم النظافة عموما غسل البراج ونحو ذلك عشر من الفطرة مستقلة لا علاقة لا علاقة لها بالوضوء. اذا اجتمعت مع الوضوء اجتمع فيها
الامران. نعم اما مسألة القاعدة الله اعلم يعني هذي مسألة ما يتعلق لكونه معقول او تعبد يعني هذه المسألة تحتاج انابة في كلام اهل العلم في تعبد او المعقول المعنى الاصل ان الخطابات الشارع فيه ما تعقل هذا هذا هو الاصل
نعلم كلام اهل العلم كثير في هذا الباب وتوسيع الاحكام. ولهذا يقول العلماء الاصل هو ان النصوص توسع دلالتها وتعم دلالتها مع ان النص جاء في شيء خاص لكن المعنى دل عليه عام فيعم حكمه. هذا هذا ورد في اخبار كثيرة نعم
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية اذا ظهر ان الامر بالغسل للنجاسة. فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقا احدهما انه اذا ثبت مجازة فمه من نجاسة لعابه
فانه جزء من فمه وفمه اشرب ما فيه فبقية بدنه اولى الثاني انه اذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه. ففمه نجس والعرب جزء متحلم من البدن. فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس. لما ذكرناه من ان العرق جزء من
تبين في هذا الحديث انه انما دل على النجاسة بما يتعلق بالفم وان نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط وهو ان يقال ان الحديث انما دل على نجاسة البناء بسبب الالوه
وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم او تنجيسهما باستعمال النجاسة غالبا في بعض الناس في بعض النسخ مكتوب تنجسهما في الحاشية في بعض النسخ تنجسهما. نعم يعني وهو احسن لان تنجيسهما فيه التفعل يدل على انها
نجس بالفعل لكن المقصود التنجس سواء تنجس بنفسه او نجس غيره. وهذا اقرب الى عباد مصنف. لكن تقرأ الموجود عندك بالمسقط. نعم قال فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم او عين اللعاب فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله
قد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجس اللعاب او الفم كما اشرتم اليه لزم احد الامرين واما وقوع التخصيص في العموم او ثبوت الحكم بدون علته لان اذا فرضنا
تطهيرك من كلب بماء كثير. او باي وجه كان فولد في الاناء فاما ان يثبت وجوب غسله او لا فان لم يثبت وجب تخصيص العمرة وان ثبت لزم ضغوط الحكم بدون علته. وكلاهما على خلاف الاصل
والذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال ان يقال. الحكم منوط بالغالب. وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت اليه وهذا البحث اذا انتهى الى ها هنا يقوى او يقوي يا اخوان. نعم
صح صح طيب لا بأس نعم يقوي اه قول من يرى ان الغسل لاجل قذارة يكون يقوي يرجع الى البحث فاعلوا البحث نعم. طيب رحمه الله يقول رحمه الله يعني في هذه الفائدة الثانية
ان غسل النجاسة اذا ظهر مما تقدم فتقريره بطريقين بمعنى ان يقال اما انه نجس لنجاسة لعابه اه من نجاسة لعابه اذا ثبت انه اذا ثبت نجاسة وهل من نجاسة لعابه؟ فانه جزء من فمه. وفمه اشرف فيه فبقيه بدنه اولى. يعني يقول تقريرنا جامع
انه اذا ثبت ان لعابه ان لعابه نجس البقية بدنه نجلس من باب اولى لان اشرف ما فيه لعابه هذا التقرير الاول طبعا وهذا موضع نزاع والدلالة هذه ليست بصحيحة لكن على تقرير
اه ما ذكر رحمه الله آآ من جهة انه وهذا اخذ به الجمهور الثاني التغيير الثاني يقال ان لعابه متحلب من فمه لعاب ونجس وعرق فمه. ففمه نجس والعرق متحلب من البدن
اذا كان العرق واذا كان لعابه متحلب من بدنه وحكمنا بان هذا المتحلب النجس كان عصره نجسا الذي تحلى منه فنجاسته هذا الريق او هذا اللعاب لانه تحلل من بدنه
ولو كان بدنه طاهرا لكان اللعاب طاهرا مثل انسان لعابه طاهر لان بدنه طاهر ولهذا قالوا النجس لما ذكرناه. فعلى الوجه الاول يكون جلالة النجاسة دلالة نجاسة فمه على نجاسة بدنه من باب دلالة الاولى او مفهوم الموافقة
على التقرير الثاني يكون من باب القياس في معنى الاصل في معنى الاصل او القياس المساوي يعني هو يعني قرره اما على قياس الاولى او مفهوم موافقة او فحو الخطاب
الوجه الاول لان نجاسة البدن اولى من نجاسة الفم لان فمه اشرف ما فيه. او ان اللعاب من جنس مستخلص من البدن خارج من البدن فيكون مثله فعل هذا تكون نجاسته
اه لانه لا فرق بين لعابه وبين بدنه الذي تحلم منه اللعاب يكون قياسا مع الاصل معنى الاصل. ويمكن يقال ايضا يمكن يقرر هذا على الوجه الاول يقال اذا كان اللعاب نجس
لانه متحلم وحكمنا بنجاسة اللعاب لنجاسة البدن واللعاب مستخلص من البدن فنجاسة البدن من باب اولى لان حكمنا بنجاسة اللعاب لنجاسة اصله فنجاسة البدن من باب اولى لانه اصله. يمكن يقال
تقريره ان ان تقريره على هذا الوجه بقياس الاولى. لكن رحمه الله كانه جراه على انه انه مثله وبقيت البحث يعني يعني البحر في شي في بقية البحث لا واضح شي. مم
لكن شيخنا الاحتفاظ اللي يتذكر. نعم والاعتراض اللي ذكره هو اعتراض اورده على قوله اعتراض ذكر رحمه الله على مسألة اه يعني انه اورد بحثا اه وهو ان دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ
نجاسة الاناء بسبب الولوغ هل نجاسة الاناء لان عاين اللعاب نجس او لان فما هو نجف وذلك قادر نعم هل لان عين اللعاب وعين النجس؟ او انهما متنجس النجاسة ولوغه
هل نجاسة ما ولغ فيه لان اللعاب او عين الفم نجس او انهما متنجسان يعني انه يأكل القضاء النجاسات ويتناول نجاسات غالبا يكون نجاسة مولى فيه اما لنجاسة لعابه وفمه
او لتنجسه يقول والدال على المشترك لا يدعو على احدا خاصين هذي قاعدة يقول الدال على العم لا لا يدل على الاخص. الدال على العم لا يدل على الاخص فاذا قيل ان الامر دائر بين نجاسة اللعاب
والفم او تنجس اللعاب والفم مم فلا يدل على نجاسة بفمه قول عابد يحتمل ان النجاة ان النجاسة لتنجس بلوغه بنجاسة فمه بعذرة اكلها مثلا او ميتة اكلها واضح هذا
يقول وهذا وهذا ليس بصحيح. يعني اولا هذا اللي ذكر رحمه الله هو طبعا اورده على قول. لان هذا التفصيل ليس في الحديث. النبي قال اذا طهورون احدكم فليغسلوا سبعا
لو كان هذا التفصيل وارد لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حكم بنجاسته. لو كان النجاسة يعني لاجل تنجس بلوغه او فمه لبين النبي عليه السلام والاصل بحيث اطلاق اذا ولغ الكلب
فاطلق وعلى كل حال حتى لو قيل هذا احتيم وارد نقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم النجاسة ولسوف يعود اليه لانه في الحقيقة هو يورد دليل مثلا دليل مثلا خصم ودليل مخالف له
ثم بعد ذلك ربما يميل احدهما وربما يسكت يقول يعترض على هذا وهي ان العلة حتى يحصر العلة في نجاسة ذاته يريد ان يحصل علة في نجاسة الكلب نفسه. في نجاسة الولوغ
واو نجاسة الفم نجاسة الولوغ من نجاسة الفم. يريد ان يحصرها في معنى واحد فلا يكون مشتركا ولا يكون دالا دلت عموما دلالة خصوصها نجاسة فم يعترف بان لو كانت العلة التنجس واللعاب والفم وهو القسم الثاني ذكره
يقول لزم عليه من موقع التخصيص او ثبوت او ان الحكم يثبت بدون علته وش وجه التخصيص في هذا تخصيص في هذا يقول رحمه الله هو يقول لو قيل ان العلة تنجس اللعاب والفم
لزم عليه وقوع التخصيص في العموم هل تظهر يظهر وجه دلالة التخصيص هنا؟ يعني انه حديث عام اذا ولغ الكلب اذا قيل ان غسل الاناء وكلب لان البلوغ ليس لان ولوغ نجس ليس لانفه ما نجس لا فمطاهر على هذا القول. لكن لانه متنجس
ميتة بعذرة ونحو ذلك يقول يلزم عليه احد امرين اما وقوع التخصيص هذا الاول او ان يثبت الحكم مع فوات العلة النقض الاول ما هو وقوع التخصيص يعني يقول لزم عليه ان الحديث يقول خاص والحديث عام
واذا قيل خاص يحتاج الى دليل على التخسيس يقول اذا ولغ الكلب فلو قيل ان المراد بالبلوغ الكلب هو الكلب الذي تنجس فمه في نجاسة وش اكو عناء هل هل نغسل نورك الكلب او الكلب الذي تنجس فمه؟ الذي تنجس فمه فقط. وهذا تخصيص
تخصيصه للعملاء. اه وهذا تخصيمه. وهذا وهذا التخصيص لا دليل عليه. اذا لا يصح طيب ايه موقع التخصيص في العموم لان الكلب اسم يعني لام اذا لم تكن للعهد بمعهود مذكور فالاصل فيه العموم اذا وقع الكلب جزء الكلاب
جنس الكلاب فايش؟ يكون عاما. يعني الا اذا دخلت على اي اسم فالاصل سواء جمع او مفرد او اسم جنس فهي للعموم الا بدليل هنا يقول او ثبوت الحكم بدون علته
وقوع التخسيس تقدم او ثبوت الحكم بدون علته بمعنى اننا لو اه مثلا كما قال الشيخ رحمه الله لان اذا فرظنا تطييفا من الكلب ماء كثير لو انه طهر ما
الكلب فم الكلب بماء كثير. حتى تحقق زوال النجاسة التي فمه المتسم ها او بوجه كان يعني مثلا من غير غسل لو حبس مثلا في مكان اعطي طعام طاهر ابتلعه ولو كان في نجاسة زالت تطعام كثير وحبس فلم يتناول شيئا يعلم مثلا انه ليس في فمه
نجاسة. فاما ان يثبت وجوب غسله او لا فان قيل لو ولغ هذا الكلب الذي حبس او غسل ماؤه او كثير لو فلو قيل انه يجب غسل بلوغه غسل ولغة
ممن يثبت على وجه تخصيص فاما ان يثبت على وجه يثبت فان لم يثبت وجب تخصيص العموم ما تقدم وجب التخصيص العموم يعني اذا قيل ان هذا الكلب الذي ولغ في هذا الاناء لا نغسل لغة لان فمه ماذا
طاهر فما هو طاهر. فاذا كان فمه طاهر في هذه الحالة لا يغسل من ولوغه. لان فمه ليس بنجس وان قلنا يغسل وان قلت ان الماء الذي ولغ فيه الكلب الذي تحقق
عدم اكله للنجاسة وان فمه ليس بنجاسة ان قلت يغسل ها؟ بدون عدل ثبت الحكم وهو وجوب الغسل طبعا بدون العلة وهي ما هي العلة سننجز. يعني نجاسة فهم اذا
وادارة بين امرين اما تخصيص العموم او ثبوت الحكم يعلنه وكلاهما امران لابد لا دليل عليهما فلا يقبلان في موقع الحجاج والجدال يعني يريد ان يقررها وكلاهما على خلاف العصر
على خلاف الاصل وكل هذا التقرير على ما سبق ذكر رحمه الله لكن حينما يأخذ اطلاق الحديث هو الظاهر والجاري على يسر الشريعة وعلى انه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام البين الواضح الذي لا يحتمل هذا التفسير لا يرد مثل هذا الاعتراض
ولهذا قال بعد ذلك رحمه الله الذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال ان يقال الحكم منوط بالغالب يعني وهذا فيه نظر هو يقولون يعني ان الحكم منوط بالغالب معنى ان الغالب انه يتناول النجاسات والميتات فنحكم بنجاسته حتى ولو قيل انه تطهر
فيلحق في الحال التي يكون فمه يعني طهارته عموم احواله وهذا لا شك انه يرد عليه ما اورده سابقا قال وما ذكرت من الصور نادر لا يلتفت اليه يعني. يعني لا التفت الى مثلا الى حبس الكلاب ومنعها وغسل فم هذه نادرة. والاصل نجاسة
وهذا البحث اذا انتهى الى هذا يقوى قول ويمكن يقوي هذا البحث من يرى ان الغسل لاجله قذارة الكلب لاجل قذارة الكلب كأنه يريد ان يرجع الى يقوي قول مالك رحمه الله لما قال نجاسة قال قذارة
قذارة الكلب اهلاك بالصواب يعني انه ممن استقذار له لكن هذا يرد عليها يرد عليه ما سبق لان اذا كان ولد على القول بالنجاسة انه تعبد فكيف اذا كان قذارة
اقل من هذا اذا كان لاجل القذارة ايضا الواجب في هذه الحال او اللي يمشي مع الحكمة والحكمة والمعنى انه يغسل مثل ما يغسل سائر المستحضرات عدد معين بل يزال هذا القدر
نعم شيخنا احسن الله اليك. نعم وانا بالشيخ صلاح ايضا. بالنسبة احسن الله اليك لكلام المؤلف الذي تفرغ وهو قوله قد يعترض وعلى المسألة بكذا وقد يجاب بكذا. نعم. هل هذا لازم انه يكون ذكر احد او هو يقولها
لا هو على مذهب مالك رحمه الله مذهب مالك يعني عندهم شيء من هذا يعني هم لا يقولون يعني لا يخفى عنا الكلب اختلف فيه قيل نجس باطنا وظاهرا فمه
من سائر بدنه وهذا يعني قول الجمهور ان فمه وسمجه وقيل هو طاهر ظاهر وباطن قول مالك رحمه الله. ولهذا اورد مثل هذه الارادات وكانها يعني مأخوذة من عن مالكي رحمة الله عليهم
هل قرر احد هذا اللي ذكره ويجري على اصول المالكية. وقيل ان آآ يعني ان النجاسة لفمه دون ظاهره والنجاسة خاصة بلوغه وهذا القول هو الظاهر القول والظاهر ان خاص ببلوغ الكلب وهو واضح من مفهوم الشرط اذا ولغ. هذا مفهوم شرط
وشرط حجة عند جامع المنوى عند بعض العلماء من اقوى المفاهيم كيف يقول انه اذا ولغ الكلب نقول لا اذا ولغ الكلب؟ اذا وطأ برجله اذا وطأ بيده اذا انتفض الكلب
اذا وقع في ماء فانتفض فاصاب هذا الماء اناء او ثوبا فوجب غسله سبعا. كيف والنبي يقول اذا ولغ الكلب فليظهر الله اعلم انه آآ تقرير المسألة على مذهب مالك. نعم
قال رحمه الله المسألة الثانية الحديث نص باعتبار السبع في عدد الغسلات هو خطط عن ابي حنيفة رحمه الله في قوله يرسل ثلاث. نعم وهذا صحيح واضح قول احاديث ظعيفة في هذا الباب
ومع ان الرواية الصحيحة وجاء عن بعض الصحابة عن ابي هريرة عن رواية الصحيح عن ابي هريرة موافقة للحديث بحجة على اصل حنيفة العبرة بما روى لما رأى وقد جاء عنه مثلا ثلاثا مع ان الرواية عنه بان سبع اصح عنه من سبع اصح عنه بانها ثلاث
معنى الحديث حجة على الجميع سواء صحابي او من بعده من اهل العلم. نعم قال رحمه الله مسألة بعده. في رواية ابن سيرين زيادة التراب الشافعي واصحاب وليست في رواية مالك هذه الزيارة
ولم يقل بها زيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. نعم هذا صحيح لكن قوله مقبولة الصواب فيها تفصيل وفيها تفصيل كثير لعله لا يخفى ازدياد الثقة كما ذكر الزيدعي رحمه الله الناس بالراية او في اوله
يعني لها خمسة اقسام تقبل مطلقا وترد مطلقا او تقبل على سبيل القطع وترد على سبيل القطع. وتقبل على سبيل الظن وترد على سبيل الظن او غلبة الظن والقسم الخامس محتملة
محتملة ترجع الى وذكر الامثلة والامثلة في هذا كثيرة معلومة لكن للتفصيل الاصل ان الثقة مقبولة هذا الاصل لكن في بعض الاحيان ربما ترجى ثقة وان كان اماما كبيرا سفيان الثوري ابن عيينة
لغير من الائمة ربما ترد زيارة الثقة دلالة او قرينة ثم بعد ذلك تبين حتى هو يرجع وهذا وقع لكثير من الحفاظ عليهم. نعم نعم. عليكم. رحمه الله المسألة اختلفت الروايات في غفلة التدريب
في بعضها المقصود عند الشافعي رضي الله عنه واصحابه واصحابه فصول التكريم في مرة من المرات. قد يوجه بانه اذا سجد اولا على تقديري ان يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج الى تدريب
واذا افطرت واذا افطرت غسلت التدريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة ملح عندك رشاش فلا رشاش ما قبله عندك نعم نعم يعني رشاش نعم. يعني الذي الذي قبله. نعم
احسن الله اليكم. قال احتيج الى تدريبه فكانت الاولى فكانت الاولى ارفق في المثلث فكانت اولى الرابعة ان كلامه ان جال التراب بها ابن سيرين وليس كذلك الا ابن سيرين رحمه الله زاد هذا وهي عند مسلم رحمه الله لهن ولهن بالتراب لكن مع ذلك جاءت برواية ابي هريرة
من رواية ابي رافع عن ابي هريرة عند النسائي وجاءت ايضا رؤية الحسن عن ابي هريرة عند الدارقطني وفيها انقطاع وذكر العراقي رحمه الله في الاسانيد انها جاءت يحيى ابن سيرين
ابن سيرين عند البزار وانا وراجعت هذه الرواية اثناء شرح هذا الكتاب واجهة هذي الرواية هما ووجدت رواية يحيى ابن سيرين عند عند الترمذي عند الترمذي اولاهن اخراهن انهم رواية محمد ابن سيرين ابن سيرين
محمد بن سيرين لا من ولاية يحيى بن سيرين اه يحتاج الى النظر في هذا العزو الى البزار وانه من رؤية يحيى ابن سيرين فهل المقصود انها جاءت عن غير ابن سيرين رحمه الله
هي زيادة صحيحة ولهذا اخذ بها جمهور العلماء. المسألة الخامسة التدريب الأحسن يكون في الأولى وجاءوا لهن وجاء السابعة وجاء الثامن معلوم القاعدة في هذا انه حينما تكثر المقيدات يعلم ان التقييد مجرد مثال وعلى هذا يفزع الى عصر الماء
الى الاصل في هذا وانه في اي غسلة يكون الاولى او الاخيرة او الثانية او غيرها من الغسلات ولهذا اذا جعل في الاولى كان احسن يقول رحمه الله لانه على تقديري يلحقه بعض الطيران شاشات لا يحتاج الى تتريب
لانه حينما يغسل في الاولى بالتراب. يغسل في الاولى بالتراب اه في هذه الحالة لتكن ما بعده من غسلات غسلات بالماء. يكون موضع هذا الموظع هذا بعد ما تكون الغسلة الاولى بالتراب الغسلة الاولى بالتراب
فهذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب الان لا يحتاج الى غسل بتراب ثانية يغسل بالماء فلو انفصل من هذه الغسلات الغسلة الثانية والثالثة الذي لا زال موطن موضع نجس لانه ما كمل سبع غسلات
لو فصل منهما منها ماء فوقع في اناء في هذه الحالة ينجس ينجس لانه اصاب آآ مثلا لانه اصاب موضعا طاهرا. فيغسل سبع مرات يغسل سبع مرات ولا يحتاج الى غسل بالتراب
لان نفس هذه الغسلات قد غسلت او هذا الاناء قد غسل الغسلة الاولى بالتراب. فلا يحتاج الى غسلة. اما لو انه جعل الغسلة بالتراب الغسلة الاخيرة او او ما قبل الاخيرة الثاني الثالثة. ثم اصاب
اناء مثلا آآ وكذلك عند الجمهور ثوب من هذا الماء الذي من هذا الاناء الذي لم يغسل بالتراب وقد بلغ في الكلب فانه يحتاج الى تثريبه هذا اللي الاناء الذي اصابه
رشاش غسلة من غسلات هذا الاناء الذي هو الكلب ولم يترب لابد من غسله سبع احداهن بالتراب ولهذا لاجل ان اه لا يحتاج الى التراب لو اصاب بناء او ثوبا
اجعل التراب في الغسلة الاولى ولو اصاب بعد ذلك رشاش لو اصاب اناء او ثوبا فانك تغسله بلا تراب لانك قد غسلته لان هذا الاناء قد غسل بالتراب في الغسلة الاولى. اذا كان ارفق بالمكلف فكان اولى. نعم
احسن الله اليك لو قال قائل ان هذه دعوة من المؤلف رحمه الله وذلك ان اصابة المواضع الطالبة وباي شيء من هذه الغسالات يحتاج الى تدريب سواء في الاولى او في الاخيرة. هل يصح هذا
والله المسألة موضوع بحثنا والحقيقة والله ما عندي فيها تحرير. مسألة اه اصابة موضع الموضع هذا يحتاج عن خلاف فيها لكن هم يقولون انه الان ما دام نفس الاصل اللي هو الاناء هذا الاصل
نفس الاناء الاصل هذا حينما غسلته الغسلة الاولى بالتراب الغسلة الثانية الان الغسلة الثانية لا شك خفت النجاسة في هذا الاناء ولا يحتاج ان يغسل ثانية بالتراب يغسل فاذا كان
الماء المنفصل من هذا الاناء اصاب اناء اخر فكما انه في هذا الاناء لا نغسله مرة ثانية في التراب من باب اولى الا يغسل هذا الاناء الذي اصابه كما لو مثلا فرض ان هذا الاناء
لتغسله انت تغسله انت وقع رشاشه في نفس الاناء هذا نفس الاناء انك لا تزيد على هذه العشرات السبع ترابا وذلك آآ انك اديت الواجب وهو غسله بالتراب في الغسلة الاولى
فما بعده فرع اذا كان الاصل لهذا الاناء الغسلة الاولى بالتراب يكتفى به ولا يحتاج الى تراب في هذا الموضع ثانية فمن باب اولى ان ما اصاب من مواضع اخرى
يحتاج الى تدريب فيما يظهر والله اعلم ان ما ذكر متوجه وهو الظاهر انه قياس قول اهل العلم انا ما ادري عن الخلاف لكن هذا اللي يظهر والله اعلم من جهة المعنى ذلك ان
الواجب هو الغسل بالماء بس لا يجب التراب. نعم سلام عليكم. نعم. شيخنا في المسل اللي قبلها حينما قال اهلنا الزيادة لم تأتي في رواية مالك فلم يقل بها الامام مالك رحمه الله يعني لا يرى الغسل غسله بالتراب مع السبع؟ اذا لا يراها
لانها لم تثبت عنده يرى انه سبق صلاة بس رحمه الله ايضا رواه بلفظ اذا شرب الكلب لم يروه باخذ اذا شرب يعني وعلى على ولهذا يعني هو لم يلحق
الطعام به. قال لو بلغ في لو واو لو ولغ في طعام هي رواية الاظهر وهي الاصح ولهذا اذا ولغ شرب ام لم يشرب فيه ماء او ليس فيه ماء
اه فانه يغسل سابعا احداهن بالتراب. اولهن بالتراب. نعم قال رحمه الله المسألة السادسة الرواية التي هي الثامنة بالتراب نقتضي زيادة مرات زيادة مرة امنة طاهرة وقال به الحسن البصري
وقيل لم يقل به غيره ولعله يراد بذلك من المتقدمين والحديث قوي فيه ومن لم يقل فيه احتاج الى تاويله بوجه فيه استغفار نعم وهذا مثل ما ذكر رحمه الله قال ابي الحسن وقول عبد البر رحمه الله انه لم يقل غيره هذا فيه نظر فقد قال بعض العلماء
احمد رحمه الله ايضا الصواب ان الحديث على ظاهره وانه صفة اخرى. بعضهم تأوله معناه معنى الحديث اولاهن بالتراب الثامنة بالتراب سؤال معناه ان الغسلة الاولى مع الماء بمثابة غسلتين
لانه ماء وتراب وبعدها ست غزالات هذي ثمان غسلات وقول عفروا الثامنة يعني بالنظر الى ان التراب مع الماء اه بمثابة الغسلتين نظرا الى التراب وحده والى الوحدة. وهذا لا شك تأويل
استكراه في التكلف الصواب انها صفة الثانية. ولهذا جاء الاخ السابع بالتراب عفروا الثامنة اولاهن بالتراب. هذه الروايات الصحيحة. نعم قال المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوا سبعا تحتاهن بالتراب. قد يدل لما قاله اصحاب الشافعي انه لا يكتفى بذنب التراب على المحل بل لابد
ان يجعله في الماء ويفصله الى المحل وجه الاستدلال انه جعل مرة التسريب داخلة في مسمى الغسلات. جعل ودر؟ جعلا انه جعل مرة مرة التثريب مرة التثريب مرة التدريب انه جعل مرة
داخلة في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا هذا ممكن. وبه احتمال لانه اذا بر التراب على المحل فاصبحه الماء يصح ان قال غسل بالتراب ولابد من مثل هذا في امره صلى الله عليه وسلم
لغسل الميت بماء وسر عند من يرى ان الماء المتغير بالطائرات غير طهور. وان جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة اذ بها يحصل مسمى الغسل الا ان قوله وعبروه قد يجبروا بالاكتفاء بالتكريم بطريق بري التراب على المحل
فان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه لان لفظ التعبير حينئذ ينطلق على دم التراب على المحل على ايصاله بالماء اليه. الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة اذا
على خلطه بالماء وايصاله الى المحل به كذلك امر زائد على مقتضى التعبير. على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعبير بالصورتين معا. اعني الذر الترابي ايصاله بالماء. نعم. واظح هذا يعني
يعني ما على قول الشافعي رحمه الله يقولها في ذرة تراب لابد ان يجعل في الماء وان يوصل الى المحل ولا شك انه ظاهر الحديث الثامنة او وحدهن بالتراب هذا واضح لا يعني آآ هو الاولى بظاهر الحديث. والاولى
لانه جعل مرة التثريب اللي هو مثلا الاولى او الثانية داخلة في مسمى الغسلات واذا كان داحس ام الغسلات فلا بد ان يكون التراب مخلوطا مع الماء لا يكفي ذره
وذروا التراب على المحل لا يسمى غسل وهذا ممكن وفيه احتمال في احتمال لانه يذر التراب على المحل واتبعه ما يصح ان يقال غسل بالتراب وهذا لا بأس به على الصحيح
يعني لو انه ذر التراب على الماء ثم غسله به حصل المقصود عصا المقصود آآ لان المقصود هو ان يكون تكون هذه غسلة التراب مع الماء التراب سواء ذره قبل
او جعله مع الماء لكن جعله ماء كان اه ابلغ في موافقة عمقه ولابد من مثل هذا في امر بغسل الميت وسدره لكن قيد عند من يرى ان المال متغير هو الجمهور
لانهم يقولون انه حينما يوضع السدر في الماء يكون ماء طاهر ليس طهور. ولا يحصل به الطهارة. هذا قول ضعيف. والصواب ان هذا دليل على ان الماء لا يتغير بالطائرات
لا ينتقل وانها دليل على ان الاصل طهورية الماء لا فرق بين الطاهر والطهور ما دامهم اسم الماء استعمالا وقياسا واقعا عليه هذا هو الصحيح. لكن هذا يقول عند من يقول هذا
ولهذا ارادوا ان يصرفوا النص مع انه دليل في هذه المسألة وان جرى على ظهر حديث واكتفى في الاكتئاب وغسل واحدة اذ بها يحصل مسمى الغسل وان هذا هو الاحسن لكن لا مانع
يعني هو يظهر ينظر مذهب الشافعي هل يقول لا يجزئ هو ظاهر كلامه لكن يظهر والله اعلم انه الاذن والتراب حصل المقصود مسمى الغسل ثم قال الا ان قوله قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب
هذه دعوة تحتاج الى نظر هل هل التعفير في اللغة بمعنى ذرة تراب هذا موضع نظرك. قد يقال عفروا الثامن يدل على انه لابد ان يكون التراب مع الماء لان التعفير من العفر والعفر هو التراب
وعلى هذا اخلطوه عفروا اخلطوه الدلالة على الخلق اظهر لغة من دلالته على الذر ثم سكب الماء عليه اه فان كان خلط الماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه لان لفظ التعفير حين ينطلق على ذر التراب على المحل يعني وعلى ايصاله بالماء
يعني هو مثل ما تقدم حينما مثلا يذره اه علي ثم يكون عفره اخرا وحينما يصبه يصب يذر التراب يكون عفره يكون معفرا اولا وعلى هذا كلاهما تعفير اما انه عفره اولا
او ال الى التعفير انا هو صب الماء والماء غير معفر بالتراب وين المخلوط؟ لكن الة الى التعفيف. وكونه يذر التراب على الماء يكون الماء المصبوب على نجاسة الولوغ اولى
بالموافقة لظهر الحديث. وان كان ذره ثم صبه يحصل يسمى التعفير لكنه اخرا لكنه اخرا لا ابتداء والاولى ان يكون في اول الامر. ثم ايضا قد يقال والله اعلم قد يقال الله ان ذر الماء
قبل ان يصب على موضع النجاسة ابلغ لانه حينما يضر التراب على الاناء النجس يكسبوا الماء على نجاسة اشتدت نجاسة الولوغ ونجاسة التراب الذي اصاب هذا الماء اصاب الارهاب الوضوء يكون
على ما نجس على تراب نجس تنجس بالولوغ لكن حينما يضر نون التراب على الماء فيكون طاهر على طاهر. واجتمع المطهران الماء والتراب وهما مطهران اصلا. الماء هو الاصل في الطهارة والتراب او التيمم به عند
العدم هو العجز عن استعماله يكون احسن لانه يصب ترابا وماء طاهرا وهذا لعله يرجح القول بان الافضل والاونة الاولى لكن لا يظهر منه واجب ان يذر التراب على الماء
قبل ان يذر التراب على المحل لانه حينما يذر على المحل يكتسب اه بنجاسة الالوغ ويصيبه منها سيكون تأثير الماء قد يقال انه اقل حينما يصاب مباشرة يكون اقوى في الازالة لانه طاهر
لانه مطهرا الماء والتراب وقع على هذا النجس النج النجس يكون ابلغ في الازالة او الاحالة. يقول رحمه الله والحيدل الادلة على اعتبار مسمى اذا دل على خلط الماء وايصاله للمحل لذلك امر زائد عن المقتضى. والحي الذي دل على مسمى الغسلة
اذا دل على خلطه بالماء وايصاله ذلك امر زائد على مقتضى التعفير عليه التقدير الذي ذكرناه من شمول التعفير للصورتين معا يعني يعني ان التعفير يطلق على هذا وعلى هذا
على هذا وعلى هذا. يعني مثل ما تقدم. ذره ثم صب الماء او ذره على الماء ثم صبه. جميعا اه يعني ان دل على خلطه بالماء او دل على اعتبار ذره ثم على على موضع له ثم صبه
على الماء يعني يشمل المعنيين جميعا يشبك لهم يسمى تعفير لكن تقدم ان الاولى ان يذر التراب ثم على الماء ثم يصب على موضع الولوغ نعم شيخنا ذكرتم ان التعذيب هو صورة ثانية عن الصورة الاولى
وجهوا الصورة يا شيخنا فقط في زيادة العدد اي نعم ثمان غسلات ايه ثمانية. سورة الغسل واحدة اي سورة واحدة سورة واحدة في حديث ابي احداهن بالتراب وهذي التراب يعني هنا احداهن
بالتراب الباء هنا تدل على يعني ان التراب والماء معا انه مختلط به. هم. وهذا يعفره الثامن بالتراب ويمكن ان يفسر عفروه بالتراب يقال عفير بالتراب احسن ما يفسر به
ما نحتاج التفسير باللغة ما دام عندنا تفسير من نص الدليل يقال عفروا بالتراب احداهن بالتراب ولا تكن احداهما التراب الا اذا كان التراب قد ذرة قبل لكن حينما يذر التراب ثم يصب بالماء
تكون جميع الغسلات بالماء يعني الغسلات كل ما لكن احداهن التراب ثم صب الماء. فلم يخلط بالتراب اولا بل ال الى خلطه بالتراب بعد ذلك نعم المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب. وفي مذهب ما لك قول يخصصه بالمنهي عن اتخاذه. والاقرب العموم لان الف واللام لا لم يقل دليل
الى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم. ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فانه عن اتخاذ الكلاب الا لوجوه مخصوصة. والامر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما
منع من اتخاذه واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه ايجاب الغزو عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الابن والاباحة انتخاب وهذا يتوقف على ان تكون هذه القرينة موجودة عند الامر اعني الامر بغسل الاناء
وهذا يعني على مذهب مالك رحمه الله انه ما لك قول في قول مذهب يخصص بالمنهي عنه وان الكلاب المأذون فيها كلب الصيد والماشية والحرث زرع ليس داخل في الولوغ لانه يشق الاحتراز منه يشق الاحتراز منه والاقرب هذا هو الصواب لا دليل على التخصيص
يعني حينما يخصص النص بلا اه بلا دليل التخصيص مردود وقد يكون باطلا. الاصل العموم والاصل تستنبط العلل للتعميم لا للتخصيص هذا الاصل في النصوص. اما ان يعني تبطل دلالة العموم بلا دليل او استنباط ليس بظاهر
واستنباط ضعيف هذا يبطل دلالة النص او بعض دلالة النص ومثل هذا وما عاد على ابطال النص او ابطال بعظ النص باطل هذا باطل ولهذا قبل العموم الالف واللام اذا لم يقد عن يسارها الى المعهود المعين فالظاهر كونها العموم
اذا ولغ الكلب عام في كل كلب لكنهم يقولون انها ان هذا تخصيص لاجل انهم نهوا عنه عن اتخاذ الكلاب الا ما استثني فيكون عقوبة كونوا عقوبة هذا ليس ليس بظاهر النبي معلل
طهور احدكم للنجاسة علل بنا وعلى هذا لو كان عقوبة لو كان عقوبة فلو ان انسان مثلا ما اتخذ كلبا انما اه صادف ان هذا الكلب ولغى جاء كلب غير مأذون فيه. فولغ في الاناء
هو لم يتخذ كلب هل يعاقب ايضا هو لم يفرط ولم يتخذ هذا الكلب هذا الكلب هو الذي ولغ في اناءه مثلا وقد يكون يبتلى مثلا في البرية ممن آآ يعني تأتي كلابها شائبة مثلا آآ
غير محتاج اليها فيبتلى بها يبتلى بها فتلغي هل يعاقب سيعاقب بلا ذنب يلزم عليه ايضا مثل ما تقدم يعني ثبوت الحكم مع فوات العلة. التي اوردها قبل ذلك. لان العلة لان المقصود هو العقاب
هنا ذنب له كيف يعاقب؟ وهذا يبين لك ان القول الضعيف او الاستنباط الذي يخصص النص بلا دليل دائما يضطرب ولا يضطرب ما القول الصحيح فانه يطرد ولد المصلي فرحنا شهر الى ضعف هذا القول
والصواب انه عام ثم قال فاجاب الغسل مع المقاطع عسر وحرج لا يناسب الاذن والاباحة في الاتخاذ. وهذا يعني يتوقف على ان تكون موجودة عند الامر اعني الامر بغسل الاناء
في مسألة عند يعني قد قد يكون الامر هذا قبل الاذن قد يكون قبل. اذا هذا اخر. من قال من قال ان هذا الامر كان بعد ده الاذن قد يكون قبل ذلك
لو فرض لو فرض في صحة الاية قد يقال من قال لكم ان هذا الامر بغسل الاناء والرك كان بعد الاذن او بعد الاذن او قبل الاذن يعني من قال لكم ذلك
قد يكون بعد الاذن وليس هنالك ولهذا قال آآ كانت موجودة عند الامر بغسل الاناء. عند الامر بغسل الاناء والمعنى انه اذا امر بغسل الاناء اذا امر بغسل الاناء اه وكان
لقد وقع الاذن في الكلاب وقع الحرج والمشقة فلا تغسل. وان كان قبل ذلك كان قبل ذلك عند ذلك هذه العلة ليس بصحيح لانه لم يؤذن في الكلاب اصلا لم يؤذن في الكلاب اصلا ثم جاء بعد ذلك الاذن
الكلاب فدخلت في العموم وهو وجوب غسل آآ الآنية وهو ظاهر الخبر. المقصود ان هذا ان هذا التعليل عليل واستنباط يعود على النص اما بابطال دلالته او ابطال بعظ الدلالة كل هذا
اه لا يقبل الا اذا كانت العلة منصوصة او مجمعا عليها او تتبادر الى الذهن مباشرة. هذي علة صحيحة. العلة المنصوص عليها هذي الاشكال فيها. العلة المجمع عليها هذي لا اشكال فيها. العلة المتبادرة مباشرة الى
هذه الاشكال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان ايضا هنالك اه علل تتبادل يعني ايضا يلحق به كل من شغله امر عن القضاء. والمعنى انه لا يقضي القاضي وهو مشتغل البال
سواء كان غظبان قد يكون مثلا شدة الجوع شدة الهم شدة الظمأ ابلغ من شدة الغضب احيانا يستحضر الحكم ولا يستوفي الادلة فيمنع من القضاء في هذه الحال وان لم يكن
في حال غضب لان العلة هذي متبادرة الى الذهن مباشرة نعم شيخ لا تحبون نقف هنا لان الاذان عندنا لا بأس لا بأس نقرأ المسألة التاسعة بارك الله فيك بارك الله