﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الخامس وعشرين من شهر شوال

2
00:00:28.700 --> 00:00:44.200
موافق لعام ثلاثة واربعين واربع مئة وبعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون درس بعون الله وتوفيقه في كتاب احكام الاحكام الامام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:44.750 --> 00:00:59.350
الحديث الثاني هذا في باب في باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة

4
00:00:59.500 --> 00:01:18.800
توعف على صلاتي في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة او خطوة الا رفعت له بها درجة

5
00:01:19.000 --> 00:01:37.950
وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه  قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه

6
00:01:38.100 --> 00:02:01.500
احدها ان لقائل ان يقول هذا الثواب المقدر لا يحشر بمجرد صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد واليوم دق العيد رحمه الله اورد هذا لانه يشكل على قول كثير من اهل العلم

7
00:02:01.650 --> 00:02:25.350
وان حكاه عن كما سيأتي عن الاكثر والجمهور وظاهر ما نقل عن كثير من السلف هو سبحان المذاهب ان الاكثر على خلاف ما ذكر رحمه الله ووجوبها في آآ المساجد جماعة في المساجد

8
00:02:26.550 --> 00:02:48.150
قال احدها ان لقائي يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد الاول ان اللفظ اعني قوله وذلك انه يقتضي التعليل. اود انه يقتضي تعليل الحكم السابق

9
00:02:49.900 --> 00:03:14.300
وهذا ظاهر لان التقدير وذلك لانه وهو مقتض للتعليل وسائر اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك  وهذا الذي ذكر رحمه الله ان انه يقتضي التعيين في قوله عليه الصلاة ذلك انه

10
00:03:14.600 --> 00:03:40.800
وان المعنى لانه واللام للتعليل واذا كان للتعليل كان ما ذكر معه اوصاف لا يحصل الحكم الا بها ما دام انه للتعليل وهذا الحكم المعلل في الحديث خاص بالمسجد لانه ذكر هذه الصفات

11
00:03:41.100 --> 00:03:57.300
وهذه الخصال التي علل بها هذا الفضل ثم قال ثم قالت لانه قال ثم خرج الى المسجد ذلك انه اذا توضأ فاحسنوا ثم خرج المسجد لا يخرجه الا الصلاة الحديث

12
00:03:58.400 --> 00:04:16.200
وهذا يدل على هذا تعليل يدل على ان هذا الفضل ليس لاي جماعة لجماعة خاصة وهي الجماعة التي في المسجد وهذا من هذا الحديث لكن هو يؤخذ من اخبار اخرى كثيرة

13
00:04:16.550 --> 00:04:41.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم انما في هذا الخبر والتعليل فيه يدل على خصوصية المسجد بذكر انه والمعنى وذلك لانه اذا خرج الى المسجد الثاني ان محل الحكم لابد ان تكون علته ان تكون علته موجودة فيه

14
00:04:44.250 --> 00:05:05.650
وهذا ايضا متفق عليه وهو ظاهر ايضا. لان العلة لو لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت اجنبية فلا يحصل التعليل بها والمصنف الامام رحمه الله يظهر انه يريد

15
00:05:05.850 --> 00:05:30.050
ان محل الحكم هو الملحق بهذا الاصل هو الملحق بهذا الاصل وهو صلاة الجماعة في البيت لان عندنا اصلا وعندنا محلا ملحقا به وهو الفرع واطلق عليه محل الحكم وعبارة لمن دق العيد رحمة الله عليه كثيرا ما تكون مستغلقة

16
00:05:30.650 --> 00:05:59.350
واحيانا قد لا تتضح ويتضح المراد لكن من خلال لجمع كلامه يتبين المراد لانه ذكر العلة في خبر وهي  في هذا الباب بمعنى ان الصلاة في المسجد حكم علق بهذه الفضائل

17
00:06:00.350 --> 00:06:23.400
والصلاة وصلاة الجماعة في البيت هل يلحق به ويقول رحمه الله وهذا ايضا متفق عليه لابد ان يكون وصف العلة الذي في الاصل موجودا في الفرع واذا لم تكن موجودة كانت اجنبية يحصل التعليل بها

18
00:06:23.750 --> 00:06:38.500
ولا شك ان هذه الاوصاف المذكورة في الحديث غير موجودة في صلاة البيت لانه قال اذا توظأ فاحسنوا ثم خرج المسجد والذي يتوظأ في البيت يصلي بيت لا يخرج المسجد

19
00:06:39.700 --> 00:07:01.400
ثم قال لم يخطو خطوة يقال خطوة خطوة والذي في البيت لم يذهب حتى تكتب لهذه الخطوات ثم لكن فاذا صلى هذا الحكم مع هذي يكون لمن كان في المسجد

20
00:07:01.850 --> 00:07:21.700
وكذلك ايضا لم تزل لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه. ما دام مصلاه هذا قد يؤخذ من هذا المعنى انه يكون لكل مصل لكن في اول الحديث انه توضأ واحسن الوضوء ثم خرج

21
00:07:22.200 --> 00:07:39.050
ثم ايضا شيء ابلغ من هذا قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه هذا واضح ان قوله في في الجماعة مقابل في بيته وفي سوقه

22
00:07:39.550 --> 00:07:59.750
فجعله اسما مقابلا فلا يكون قسما منه وهذا سينبه عليه الامام المصنف رحمة الله عليه ولهذا قال لقائل يعني ان يورد على هذا القول وهو ان هذا الفضل يحسن لصلاة جماعة البيت

23
00:08:00.450 --> 00:08:15.450
اه لا انه لا يحصل مجرد صلاة جمع البيت وذلك بناء على ثلاث قواعد ثم ذكرها الاولى والثانية. الثالثة ان ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك

24
00:08:16.750 --> 00:08:33.350
المجموع الا اذا دل الدين على الا اذا دل الدليل على الغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا لا يلزم يترتب الحكم على بعضه

25
00:08:33.500 --> 00:08:57.000
وهذا في الحقيقة يعني فيما يظهر قد لا يحتاج اليه في بناء هذا الحكم على هذه القواعد لان الحديث نفسه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر اه هذه الامور التي رتب عليها الحكم

26
00:08:57.500 --> 00:09:20.250
فلا شك انها كلها مطلوبة ولا يمكن ان يقال انها هذا الوصف ملغي كيف يكون ملغي ومذكور اذ علق الشارع الحكم من قواعد الاصولية انه حين يساق الحكم وعلق على

27
00:09:20.550 --> 00:09:44.550
علة فان هذه العلة مقصودة والا كان ذكرها لغوا زيادة وهذا لا يكون في كلام الكلام العرفي كيف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افصح من تكلم

28
00:09:44.750 --> 00:10:09.550
العربية عليه الصلاة والسلام من الناس قال الثاني ان ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع الى اخره والمعنى انه اشار الى هذه اشار الى العلة واشار

29
00:10:09.950 --> 00:10:37.350
الى آآ علة الاصل واشار الى الفرع وانه اذا كان ملحقا بها لابد ان يكون مشتمل على جميع الاوصاف التي في الاصل وهذا مفقود في صلاة الجماعة في البيت  لكن ربما يكون في بعض السور

30
00:10:37.550 --> 00:11:06.950
مثلا لو لم يتوضأ في بيته توضأ في بستانه توضأ في بيت جاره مثلا فهذه الحال هل يقال انه داخل يظهر انه داخل لانه في معناه تماما لكن هنا مسألة وسوف يشير اليها وهو ما اذا ادركه الوقت وهو متوظأ في بيته

31
00:11:07.550 --> 00:11:29.350
فليتوضأ او يقال انه متوضأ يحصل الفضل ولو لم يتوضأ وذلك انه اذا توضأ المراد توظأ يعني انه كان الاحاديث توظأ او توظأ لاعظاء الحديث ولو كان مطهرا فيكون تجديدا للوضوء وضوءا ثانيا

32
00:11:30.900 --> 00:11:55.450
الذي يظهر انه انه يشرع له الوضوء الا اذا كان وضوءه قريبا تماما لم يتعقبوا الخروج لكن بعدما دخل الوقت توضأ قبل الوقت ثم لما دخل الوقت خرج هذا فصل يسير وفي هذا الموضع قد يقال مثله لا يشرع في اعادة الوضوء ولا تجد الوضوء

33
00:11:56.250 --> 00:12:34.200
الا اذا حصل امر تجديد الوضوء مثل مثلا  اكل طعاما مطبوخا مثلا او صلى صلاة النافلة مثلا على قول او استرخى حتى وجد الكسل يتوضأ لاجل النشاط، نعم  قال رحمه الله واذا تقررت هذه القواعد يعني الثلاث السابقة فاللفظ يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل

34
00:12:34.200 --> 00:12:58.150
في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وهو انه خمسة وعشرون ضعفا وعلل ذلك باجتماع امور منها الوضوء في البيت والاحسان فيه والمشي الى الصلاة رفع الدرجات وصلاة الملائكة

35
00:13:00.500 --> 00:13:21.050
قول وصلاة الملائكة هذا قد يقال ان فيه نظر اعلل ذلك باجتماعي امور التي هي من فعله الوضوء من فعله احسان الوضوء من فعله المشي الى الصلاة من فعله. اما صلاة الملائكة هذا جزاؤه

36
00:13:21.850 --> 00:13:41.200
هذا هذا الجزاء مثل قوله الا رفعت له به درجة اذا صلى لم تزمه ان تصلي عليه ما دامه صلى اه ليظهر من ادخال صلت على الملائكة عليهم مصلاه  انه حكم في جماعة

37
00:13:41.750 --> 00:14:13.900
بهذا القدر وعلل ذلك باجتماع امور هذا التعيير يقتضي انها من فعله لكن صلاة الملائكة هذا هذي مترتبة على ما قام به من هذه الافعال المطلوبة عند قصد الصلاة قال واذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الامور فلا بد ان تكون هذه الامور

38
00:14:14.100 --> 00:14:49.400
موجودة في محل الحكم واذا كانت موجودة وكلما هنا في في نسخة فاذا كانت موجودة كان موجودا هذا هو فاذا كانت موجودة كان موجودا في محل الحكم وهذا اشارة الى ما تقدم وشرح له وهو ان هذه الامور

39
00:14:50.150 --> 00:15:14.050
لا توجد لا يحكم بهذا الفضل الا اذا وجدت في محل الحكم الملحق به وهو صلاة الجماعة في البيت وهي صلاة الجماعة في البيت  لا يحصل له هذا الا باجتماعها وهذا مفقود في صلاة الجماعة في البيت

40
00:15:15.000 --> 00:15:35.250
فكلما امكن ان يكون معتبرا فالاصل الا يترتب الحكم على بعضه ومن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض لم يحصل في صلاتي بعض هذا المجوع وهو المشي الذي يرفع له الدرجات ويحط عنه الخطيئات

41
00:15:35.850 --> 00:15:52.800
هذا هو لانه حصل توضأ في بيتي احسن الوضوء في بيتي لم يحصل له المشي. المشي لم يحصل له فلهذا لا يترتب عليه اجر اما قولك ما صلاة عليه ما دام مصلاه

42
00:15:53.000 --> 00:16:16.500
هذا الجزء والثواب ومقتضى القياس ثم ايضا ما يتعلق بالمشي هذا المشي لكن يترتب على المشي حصول الجزاء ولهذا وهو المشي الذي يرفعه الدرجات ويحطه عن الخطيئات مثل ما انه اذا جلس في مصلاه

43
00:16:16.700 --> 00:16:38.250
فالملائكة استغفروا له ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم اللهم اغفر له اللهم صل عليه اللهم ارحمه فمقتضى القياس الا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لان هذا الوصف اعني المشي

44
00:16:38.300 --> 00:17:00.100
الى المسجد مع كونه رافعا للدرجات اذا المقصود المشي الى المسجد اما رفع الدرجات هذا ليس اليه وليس من فعلهم مثل صلاة الملائكة صلاة الملائكة عليه مع كوني رافع للدرجات حاطا للخطيئات

45
00:17:00.200 --> 00:17:23.550
لا يمكن الغاؤه هذا مقتضى قياس هذا اللفظ وهذا واظح لان الحكم يدور مع علتي لا يمكن الغاء هذه الاوصاف وهذا امر واجب الاوصاف التي يعلق بها حكم لا يجوز الغاؤه الا بدليل

46
00:17:23.750 --> 00:17:48.750
بان يخصع هذا الحكم دون هذا الحكم بدليل مثلا اما الى دليل الحكم يدور مع علتي وجودا عدما. فهذه الاوصاف المذكورة لم تحصل لم يحصل جميعها في صلاته في بيته

47
00:17:51.050 --> 00:18:11.250
فكيف يقال ان هذا الوصف غير معتبر الذي اوصاه معتبرة وجاءت بصيغة التعليل قال رحمه الله الا ان الحديث الاخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة

48
00:18:11.550 --> 00:18:38.300
يقتضي خلاف ما قلناه وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته يقصد حديث ابن عمر صلاة جمعتها على صلاتي على صلاة الفجر بسبع وعشرين  ويتصدى النظر في مدري كل واحد من حديثين بالنسبة الى العموم والخصوص

49
00:18:38.550 --> 00:18:59.300
وما قاله رحمه الله ان هذا الحديث مطلق مطلقة عن اه هذا الحكم وهو يقضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يعني يقول ان حبيبنا عمر يقتضي حصون فضل صلاة الجماعة في البيت

50
00:18:59.600 --> 00:19:23.800
مثل الفضل الحاصل بصلاة الجماعة في المسجد هذا فيما يظهر ليس بموافق للادلة عند النظر فيها وذلك ان قوله في حديث ابن عمر صلاة الجماعة الجماعة المعهودة ليست اي جماعة

51
00:19:24.500 --> 00:19:48.300
لانه قال صلاة الرجل في جماعة المراد الجماعة المعهودة ليست اي جماعة وهذه الجماعة جاء في حديث حديث ابي هريرة هذا ما يبينها. وجاء في هديه عليه الصلاة والسلام ما يبينها

52
00:19:48.550 --> 00:20:08.800
وسيأتي في حديث اخر بعد ذلك التهديد الشديد في من تأخر عن هذه الصلاة تأخر عن هذه الصلاة صلاة الجماعة. فيبين الفضل في صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة في المسجد

53
00:20:09.250 --> 00:20:30.400
احاديث تبين وجوبها وحيث تبين فضلها الحي كلها تدل على ان المراد بالجماعة جماعة المسجد ثم ايضا ما يدل على خلاف هذا انه سيقرر وهو كذلك ان هذا خاص بالرجال

54
00:20:30.750 --> 00:20:54.800
ولا يدخل النساء في صلاة الجماعة وان هذا الفضل خاص بصلاة الرجال في المساجد فلو كان هذا الفضل يحصل يحصل لكان حاصلا للنساء في البيوت واستوى الامر بين الرجال والنساء

55
00:20:57.500 --> 00:21:16.350
ولم يكن فرق بين صلاة الرجال والنساء في البيوت خلاف النصوص بل يكاد ممن يقطع به كما سيأتي بالاخبار لكن لعل المصنف رحمه الله كما تقدم يبالغ في النظر في احتمال الالفاظ

56
00:21:16.400 --> 00:21:37.250
وان كان بعض الاحتمال بعض وجوه الاحتمال ليس لها وجه بين يتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة الى العموم والخصوص وعن احمد رواية انه ليس يتأدى الفرض في الجماعة

57
00:21:37.300 --> 00:22:01.800
باقامتها في البيوت او معنى ذلك ولعل هذا ينظر الى ما ذكرنا وهذا كما سيأتي هو الصواب في هذه المسألة ينظر ما ذكرناه يعني مما سبق ذكره في الحديث وانه علل بهذه الامور. وانه لا تحصل الا بالصلاة جماعة في المساجد

58
00:22:01.850 --> 00:22:32.900
البحث الثاني هذا الذي ذكرنا هذا الذي ذكرناه امر راجع الى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد يعني حين يصلون جماعة في البيوت او حين يصلي في البيت منفردا

59
00:22:33.550 --> 00:22:48.550
يعني مفاضلة بين الصلاة الجماعة في المسجد او صلاة الجماعة في البيت او الصلاة في البيت منفردا وهل يحصل المصلي في البيوت جماعة جماعة هذا القدر من مضاعفة ام لا

60
00:22:50.100 --> 00:23:10.050
والذي يظهر من اطلاق حصوله ولست اعني انه لا تتفاضى صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه فان ذلك لا شك فيه يعني صلاة لانه في الحديث قد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه

61
00:23:11.200 --> 00:23:37.100
واهل الحديث ان المقابلة بين الصلاة الجماعة في المسجد والصلاة في البيت وظاهرة انه يشمل صلاة الجماعة صلاة الفرض في في جماعة في البيت او منفردا في البيت ويقول يقول ولست اعني انه لا تتفاضل

62
00:23:38.100 --> 00:23:54.650
صلاة الجماعة في البيت عن انفراد فيه صلاة الجماعة في البيت افضل فان ذلك لا شك فيه فانما النظر في انه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص هل صلاة الجماعة في البيت تفظل على صلاة المفرد بيت في خمسة وعشرين ضعفا

63
00:23:55.000 --> 00:24:13.150
ام لا ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر مخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة يعني لو قيل انه فضله جماعة في البيت ليست بهذا القدر المخصوص. على تسليم ما ذكر

64
00:24:15.200 --> 00:24:33.450
ويقول لا يلزم منه عدم حصول فضيلة صلاة الجماعة في البيوت. وان لم تكن بخمسة وعشرين ضعفا وانما تردد اصحاب الشافعي رحمه الله في ان اقامة الجماعة في غير المساجد

65
00:24:33.500 --> 00:24:56.700
هل يتأدى به المطلوب فعن بعضهم انه لا يكفي اقامة الجماعة في البيوت في اقامة الفرض وهذا يشهد لما تقدم وانها لا تحصل الا في المسجد. اعني اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض عن الكفاية

66
00:24:57.650 --> 00:25:15.300
هذا على قولهم يعني انه اذا صلى اذا اقيمت صلاة عن بعض انه لا يكفي اقامة الجمع في البيوت في اقامة اعني انه اذا اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية فعلى هذا

67
00:25:15.300 --> 00:25:29.950
يكون لابد ان يصلي في المسجد من تقوم به الكفايات وقال بعضهم تكفي اذا اشتهر هاي كمان لو صلوا جماعة في السوق مثلا والاول عندي اصح يعني انه فرض على الكفاية

68
00:25:30.350 --> 00:25:49.800
كل هذا عن ظاهر الحديث بمعزل ولا حاجة لمثل تكلف هذه الاقوال قال لان اصل المشروعية انما كان في جماعة المساجد وهذا وصفه معتبر لا يتأتى الغاؤه. اذا ما الذي جعله فرضا كفائيا

69
00:25:50.050 --> 00:26:10.800
والنبي عليه الصلاة والسلام فاضل بين صلاة الجمعة وصلاة الفرد وهذا يشمل كل فرد. ليس خاصا بجماعة دون جماعة وهذا مثل ما تقدم  وقبل ذلك وقال وتكفي اذا اشتهر اي

70
00:26:11.000 --> 00:26:32.400
كما لو صلوا نعم وقال بعض تكفي اذا اشتهر اي كما لو صلوا جماعة في السوق. مثلا والاول عندي اصح يقول اه لانه في صلاة جماعة في السوق كره بعضهم ذلك

71
00:26:32.550 --> 00:26:53.600
وقال ان الاسواق بها بعض الشيطان مفرق وهذا جاء في اثر عن سلمان رضي الله عنه وجاء رؤيا مرفوعا  ولهذا قال ان المراد بها بصلاة الجماعة في المساجد لكن حمله على فرض الكفاية

72
00:26:55.050 --> 00:27:22.050
لان عصر المشروعين ما كان في جماعة المساجد وهذا وصف معتبر لا يتأتى الغاؤه وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بهذا البحث اولا وهو صلاة الجماعة في البيوت. وصلاة الجماعة في البيوت لان هذا نظر في ان اقامة الشعار هل يتعدى بصلاة الجماعة

73
00:27:22.050 --> 00:27:42.950
في البيوت لان هذه جامعة وهذه جماعة لكن جماعة المساجد يحصل بها الشعار وهذا كما تقدم وصف معتبر. فالنبي ذكره عليه الصلاة والسلام ونص على المسجد الشعير المسجد كيف يلغى هذا الوصف

74
00:27:43.450 --> 00:28:06.400
لان هذا نظر لان هذه نظر هذه الجماعة يعني في اقامة الشعار هل يتأتى بصلاة جمع البيوت ام لا ولا شك انه لا يتأتى من البيوت البيوت مغلقة على اهلها فلا يظهر في فلا تظهر جماعة ولا يظهر شعار الجماعة. والذي بحثناه اولا هو ان صلاة الجماعة في البيت هل

75
00:28:06.400 --> 00:28:28.250
عبد القدر المخصوص ام لا؟ يعني يقول هنا بحثان بحث يتعلق بالمضاعفة وبحث يتعلق بالشعار والذي قدمناه يتعلق بالمضاعفة وانه هل تحصل مضاعفة الجماعة في البيت؟ والذي ذكرناه هنا ان صلاة الجماعة

76
00:28:28.450 --> 00:28:50.700
لا لا يحشر بها الشعار في البيوت وصلاة الجماعة المساء وصف معتبر وهي اصل لمشروعية جمع المساجد. وهذا شعار وهذا يؤكد ما تقدم ان المقصود هو اقامة الجماعة في المساجد

77
00:28:51.750 --> 00:29:14.050
البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. تضعف على صلاته في بيته وسوقه يتصدى النظر يعني تصدي للشهي والتعرض له وقصده صد النظر ها هنا هل صلاته في جماعة

78
00:29:14.400 --> 00:29:47.300
في المسجد يفضل على صلاتي في بيتي وسوقه جماعة او تفضل عليها منفردا صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة بيته وسوقه المرأة تضعف عليها جماعة او منفردا يقول اما الحديث المقتضاه ان صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى

79
00:29:48.650 --> 00:30:08.300
وهذا هو الصحيح بهذا القدر لان قوله صلى الله عليه لان قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد صلاة الجماعة انه يعني كما

80
00:30:08.350 --> 00:30:27.400
في الحديث يعني انه توظف احسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة كما تقدم في الحديث الخروج الى المسجد فلا شك ان محمول على الصلاة مسجد لانه قوبل بالصلاة في بيته

81
00:30:27.550 --> 00:31:00.750
وبسوقي قابل الصلاة في البيت بالصلاة في السوق والصلاة في البيت والسوق مطلق يشمل الجماعة ويشمل المنفرد ولو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة لانه يكون لانه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل

82
00:31:03.250 --> 00:31:25.550
وانا كتبت على هذا اثناء قراءته اي ان الجماعة في الحديث يدخل فيها الجماعة في البيت وفي السوق يعني لو قيل هذا صلاة الرجل في جماعة لو قيل بهذا بالاطلاق لقيل يدخل في الحديث قول صلاة الرجل في جماعة

83
00:31:25.600 --> 00:31:48.350
يدخل في صلاته في بيته وفي سوقه والحديث قابر او صلاة الرجل في صلاة بيته فكيف يكون صلاة الرجل في جماعة في في في مسجده وفي بيته وفي سوقه ثم ثم يقول

84
00:31:48.600 --> 00:32:14.600
قابل بينهما ولو جرينا على اطلاق اللفظ نعمر لانه قابل بين صلاته في جماعة في المسجد وقابله بالصلاة في بيته وهذا يشمل صلاته جماعة ومفردا قال رحمه الله لو جرينا على اطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة. لانه لانه يكون قسيم الشيء اسما منه وهو باطل

85
00:32:14.750 --> 00:32:35.200
يعني معنى ان قوله في بيته وفي سوقه مقابل لصلاة الرجل في جماعة واذا قلت صلاة رجب جماعة اي في مسجده وفي بيته وفي سوقه صار منه والنبي عليه الصلاة جعلها قسم جعلها صلاة الرجل في جماعة

86
00:32:36.100 --> 00:32:49.500
مقابل لصلاتي في بيتي وفي سوقه. فدل على ان صلاتي في جماعة هي في المسجد مقابل لصلاتي في بيتي وفي سوقه بدليل قول ثم خرج الى المسجد ثم الحديث اصله

87
00:32:49.600 --> 00:33:03.350
تظعف على صلاتي في بيتي وفي سوقه قابل بينهما فكيف يقال صلاة الرجل في جماعة يدخل فيها صلاته في بيته وفي سوقه جعله قسم مقابل له. فكيف يكون قسم الشيء

88
00:33:03.750 --> 00:33:33.300
اسما منه هذا باطل قسيمه ما لا يكون منه يكون مقابل ليس قسما منه  وهذا دليل واضح بين  ان صلاة الجماعة في البيت وفي السوق لا تدخلوا في الحديث ودليل على ان صلاة الجماعة في المسجد

89
00:33:34.400 --> 00:33:55.300
تضعف على الصلاة في البيت والسوء سواء جماعة او منفرد جماعة او منفرد لكن لو صلى في البيت جماعة وصل بيتي جماعة هل هو افضل من صلاته منفرد هو من عدم العذر هذا موضع نظر

90
00:33:55.400 --> 00:34:10.300
عدم العذر موضع نظر انسان يصلي بنا عذر ولا تأويل. ان صلى بتأويل ونحو ذلك واعتقاد ان ان هذا الفضل يحصل. هذا له اعتقاده لأن هادي مسألة خلافية لكن يعلم ان الصلاة في المساجد

91
00:34:10.800 --> 00:34:31.100
واجبة ثم يصلي في البيت منفردة وجماعة هذا لا يجوز له ذلك  واذا حمل على صلاته في المسجد يعني قول صلاة الرجل في جماعة فقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام

92
00:34:31.500 --> 00:34:56.850
يتناول الانفراد والجماعة وهذا واضح وقد اشار بعضهم الى هذا بالنسبة الى المسجد والسوق وغاش اربعهم الى هذا بالنسبة الى المسجد والسوق من جهة ما ورد ان الاسواق موضع الشياطين فتكون الصلاة فيها ناقصة كالرتبة

93
00:34:56.850 --> 00:35:18.500
تكون ناقصة الرتبة كالصلاة موضع مكروه لاجل الشياطين كالحمام وهذا اشار بعضهم الى الفرض بين الصلاة في البيت والصلاة في السوق وجعل الصلاة في البيت جماعة فيها فضل وجعلناك الصلاة

94
00:35:18.550 --> 00:35:38.750
والداخلة في الحديث وقالوا ان الصلاة في السوق ناقصة من جهة انها من المواضع اللي تكره فيها الصلاة هذا على قول من قاله على قول من قاله لكن تفريق بين الصلاة في البيت

95
00:35:38.950 --> 00:35:54.150
وفي السوق  وانه في البيت يدخل في السوق لا يدخل هذا تفريق بينما جمع ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة في البيت والسوق

96
00:35:55.300 --> 00:36:20.050
مقابل الصلاة جماعة في المسجد وهذا الذي قاله وان امكن في السوق ليس يطرده البيت. فلا ينبغي ان تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة الذي لا يؤخذ الا بالتوقيف. فان الاصل الا تتساوى ما وجد في مفسدة معينة

97
00:36:20.050 --> 00:36:43.250
هو صلاة السوق يعني لانه جاء فيها النبي مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة وهي الصلاة في البيت  وهذا مثل ما تقدم يعني هذا البحث اما انه تنزل منه على هذا القول

98
00:36:44.300 --> 00:37:03.550
او على قول من؟ يعني على قول من قال ان صلاة الجماعة في البيت فيها هذه المضاعفة بخلاف الصلاة في السوق خلاف الصلاة في السوء. والحديث يأبى هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع

99
00:37:03.600 --> 00:37:24.700
بينهما جمع بينهما وهذا المراد في صلاة الفرض في صلاة الفرض اما الصلاة النوافل فلا شك فرق بين صلاة النوافل والبيوت وصلاتها في الاسواق هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق

100
00:37:25.200 --> 00:37:52.900
ان المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا وكأنه خرج مخرج الغالب في ان من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا وهذا القول يعني ضعيف وفي مقام الرد. كيف يقال

101
00:37:53.650 --> 00:38:14.850
رافضين الصلاة الجماعة المسجد على  هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر ما يقتضي ما يقتضي في السياق ان المراد بتفضيل صلاة جمع المسجد على صلاة بيته وسوقه منفردا وهذا الذي ذكر يحتاج الى دليل

102
00:38:15.000 --> 00:38:38.600
وقد ذكر قبل ذلك ان الصلاة المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته جماعة ومنفردا والحديث يأبى هذا كما تقدم وانه ليس المعنى ان صلاة الجماعة في المسجد على تفضل على صلاتي في بيتي وسوقي منفردا

103
00:38:38.850 --> 00:38:54.600
مفهوم كلامه ان صلاة الجماعة في البيت وفي السوق من صلاة الجماعة في المسجد وانه ذكر المسجد لانه خرج مخرج الغالب لان الغالب ان من لم يصلي الجماعة في المسجد

104
00:38:54.900 --> 00:39:15.100
يصليها منفردا وهذا ليس بصحيح لان البيوت الاتى خلود. الانسان البيت فيه اهله كيف يكون مخرج الغانم لو فاتته صلى مع علي مع زوجه مع ولده هذا ليس غالبا بل

105
00:39:16.000 --> 00:39:37.750
يمكن يصليها مع غيرهما هذا قول خلاف ما جاء في الحديث وخلاف ما رتب عليه من المعاني كيف يقال ان المراد بذلك الغالب والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر انه يخرج من بيته متطهرا

106
00:39:38.300 --> 00:39:59.100
على صلاتي في بيته وفي سوقه. وذكر الجماعة قبل ذلك وذكر ولم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ثم يقال ان المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوء منفردا

107
00:39:59.400 --> 00:40:26.000
هذا منابذ للحديث مخالف له قال رحمه هذا يرتفع الاشكال الذي قدمناه لاستبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاتي في السوق جماعة  استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما. لانه حمل الحديث

108
00:40:26.300 --> 00:40:53.450
على ان المراد تفضيل الصلاة في الجماعة في المسجد على تفضيل صلاتها في البيت او في السوق منفردا اما صلاته في البيت جماعة وانها اه لا تساوي صلاته في  هذا ليس بالحديث

109
00:40:54.000 --> 00:41:17.600
هذا يعني الذي يتبين كل نتيجة لهذا التأويل الذي سبق. هذا التأويل الذي الحديث ينابذه ويصادمه وذلك لان من مكتوب هنا اعبر لكن هي شفت النسخة الثانية من اعتبر ان المعتبر

110
00:41:18.350 --> 00:41:34.000
وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وذلك لان من اعتبر معنى السوق مع اقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه

111
00:41:34.000 --> 00:41:55.600
متساومة يلزمه تساوي ما وجد فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل وهو صلاة الجماعة في البيت صلاة الجماعة وانهم ولا تتساويان صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في السوق على ما قرره

112
00:41:55.750 --> 00:42:20.850
يلزموه تسوي ما وجد في مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل اما اذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصل بين صلاة جمع المسجد وصلاة وصلاتها في البيت والسوق منفردا فوصف السوق هنا ملغى غير معتبر فلا يلزم

113
00:42:20.850 --> 00:42:36.550
يعني في في صلاة الجماعة في البيت وفي صلاة جماع البيت وصلاة الجماعة في السوق لانه حمل في بيتي وفي سوقه اي منفردا فيكون لفظ السوق ملغى في هذا الحال من جهة اعتبار ان صلاة الجماعة

114
00:42:36.750 --> 00:42:50.000
في السوق مثل صلاة الجماعة في البيت قواص السوق هنا ملغا غير معتبر فلا يلزم تساوي ما في مفسدة وهو صلاة الجماعة في السوق مع ما لم سندها فيه وهو صلاة الجماعة في البيت. في مقدار التفاضل

115
00:42:50.450 --> 00:43:07.050
وكيف يعرف هذا التفاؤل؟ من اين لنا نعرف ومن اين ومن اين نأخذ هذا التواضع النبي عليه الصلاة جعل الفضل في صلاة الجماعة في المساجد اما في غير ذلك بغير ذلك فينظر

116
00:43:08.450 --> 00:43:24.400
ان كان ترك الجماعة لعذر هو  من حرصوا على الجماعة ولم يتسأل الحضور ويكتب له اجرها وجاء في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يصلها جماعة

117
00:43:24.500 --> 00:43:49.800
ما يتركها عمدا مع علمه بهذا الخبر وعلمه من الواجب في هذا ووجوب الحضور كيف يقال  في هذا الفضل المقدر من اين لنا هذا الفضل؟ والقياس لا يدخل هذه الادلة خاصة ابواب العبادات والعدد فيها

118
00:43:51.100 --> 00:44:13.850
هو الذي يؤيد هذا انه لم يذكر السوق في الاماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام واستشهد  به ولا يلزم من هذا ولا يلزم ان هذا يعني ان يثبت الفضل ان يثبت الفضل في هذا

119
00:44:13.900 --> 00:44:37.400
بل يعني قد تكون هناك مساجد في الاسواق  يقام فيها الصلوات الخمس فتأخذ احكام الجماعة تأخذ احكام الجماعات البحث الرابع قد قدمنا ان الاوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن الغاءها

120
00:44:38.450 --> 00:45:00.350
اذا كيف الغيت قبل ذلك وهذه قاعدة اصولية. الاوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن بل في اوصاف منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر الوقت فلينظر. الاوصاف المذكورة في الحديث

121
00:45:00.400 --> 00:45:22.850
وما يمكن يجعل معتبرا فيها ومالا اما وصف الرجولية فحيث يجوز للمرأة الخروج الى المسجد ينبغي ان تساوى مع الرجل يعني ان وصف رجولي في الحديث هل هو خاص بالرجال

122
00:45:23.500 --> 00:45:53.750
فيلغى فاذا كان كذلك فالمرأة كالرجل فينبغي ان تساوي الرجل في الصلاة في المسجد وفضل صلاة الجماعة مع الرجل لان وصف الرجل بالنسبة الى ثواب الاعمال غير معتبر شرعا لان وصف الرجولية بالنسبة الى ثواب الاعمال غير معتبر شرعا

123
00:45:54.200 --> 00:46:10.500
وهذا الذي ذكره مثل ما تقدم وانا كتبت عليه هذا وهذا فيه نظر اذ وصف الرجولية ليس بالنسبة الى ثواب الاعمال بل الى صلاتها الى صلاته في المسجد. وهو مشروع

124
00:46:10.550 --> 00:46:34.300
بل واجب وبخلاف المرأة فصلاتها في بيتها خير له المسألة ليست ترجع الى الثواب الى انه ثواب العمل لكن بالنسبة الى صلاة الرجل وصلاة المرأة ان صلاة المرأة في بيته افضل

125
00:46:34.600 --> 00:46:53.150
صلاة المرأة في بيتها افضل ولهذا لا تلحق لكن اذا ارادت ذلك لا تمنع وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر ولهذا يظهر ان وصف الرجولية في الحديث معتبر في قوله صلاة الرجل في الجماعة تضعف

126
00:46:53.750 --> 00:47:15.150
دليل في المسألة وان كان هذا لا يشم منه يعني ذكر الرجل التعليل لكن من مجموع الخبر وادلة اخرى دلت على ان هذا خاص بالرجال. اذ الاحكام العصر الاستواء الرجال والنساء والرجال والنساء والنساء شقائق الرجال

127
00:47:15.250 --> 00:47:34.750
الا ما دل الدليل على خصوصية احد الجنسين قال رحمه الله واما الوضوء في البيت وصف كونه في البيت غير داخل في التعليل غير داخل في التعليم اتوضأ في بيتي هذا مو هذا لا شك

128
00:47:34.850 --> 00:47:55.950
انه يعني في الاغلب انه يعني توضأ يكون في بيته. لكن لو توضأ مثلا في بستانه في محلي آآ مكان يعني يكون له مستراحا مثلا استراح او ذلك او ربما ايضا لو كان عند

129
00:47:56.000 --> 00:48:16.550
جاره حضرت الصلاة فتوضأ الذي يظهر انه وصف الكون في البيت ليس بيتي ليس وصفا معتبرا وصف كون بيت غير داخل في التعليل لكن اشارة الى الوضوء عند القصد الى المسجد

130
00:48:16.850 --> 00:48:39.200
واما الوضوء ومعتبر مناسب لكن هل هو هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا او فعل الطهارة وذلك انه اذا توضأ هل المقصود الوضوء كونه يتوضأ او كونه على طهارة فلو انه اراد قصد المسجد

131
00:48:40.100 --> 00:48:58.150
وهو على طهارة اراد قصد المسجد لصلاة العصر وهو على طهارة من صلاة الظهر هل هذا الوصف معتبر ويشرع الوضوء او المقصود انه على طهارة الذي يظهر انه وصف معتبر

132
00:48:58.500 --> 00:49:14.800
وذلك ان تجديد الوضوء معتبر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة الا في فتح حجاب قصة ابن عمر لما صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام يبين انه ليس بواجب

133
00:49:16.100 --> 00:49:38.500
والاحاديث كثيرة حديث انس عند البخاري ايضا عند كل صلاة وقال اسماء لم نحدث او كما قال رضي الله عنه فانتم قال ما لم نحدث الطهارة معتبرة. الطهارة معتبرة يشرع تجديد الطهارة والوضوء فليس المراد

134
00:49:39.300 --> 00:49:58.700
هو مجرد طهارة بل تجديدها عبادة فيه نظر ويترجح الثاني بان تجديد الوضوء مستحب لكن الاظهر ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ لا يتقيد بالفعل وانما خرج مخرج

135
00:49:59.250 --> 00:50:21.950
غلبة او ظرب المثال ويترجح الثاني لان تجديد الوضوء مستحب. لكن اظهر ان قوله اذا توضأ لا يتقيد بالفعل وانما خرج مخرج الغلبة او ضرب المثال عبارة واضحة لكن اذا كان

136
00:50:22.300 --> 00:50:45.950
مع انه رجح يقول الاظهر ويترجح الثاني والثاني فعل الطهارة فعل الطهارة اذا نعم ان قوله يتوضأ لا يتقيد بالفعل شو المقصود يعني هل المقصود انه يعني يباشر الفعل هو بنفسه

137
00:50:46.350 --> 00:51:07.500
اما لو صب عليه غيره هل يعتبر محتمل في عبارته على هذا المعنى الصحيح اذا توضأ يعني هو حدود الوضوء سواء توظأ بنفسه او صب عليه غير لان قول ان قوله اذا توضأ لا يتقيد بالفعل وانما خرج مخرج الغلبة

138
00:51:07.600 --> 00:51:30.200
او ضرب المثال قال واما احسان الوضوء فلابد من اعتباره وبه يستدل على ان المراد فعل الطهارة لا شك هذا واضح يدل على فعل الطهارة لكن يبقى ما قلناه للخروج مخرج الغالب او ظرب

139
00:51:30.250 --> 00:51:47.500
المثال واما خروج الى الصلاة يشعر لان الخروج لاجلها. وقد ورد مصرحا به في حديث اخر لا ينهجه الا الصلاة وهذا في الحقيقة ليس مجرد بل نص الحديث او يشعل

140
00:51:47.750 --> 00:52:07.250
لو انه ما نص النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ونص عليه عليه الصلاة والسلام فليس مجرد اشعار للخبر بل انه عليه الصلاة والسلام قال لا يخرجه الا الصلاة فيخرجه الا

141
00:52:07.350 --> 00:52:40.950
الصلاة لا هو في لحد اخر لا ينهره  لا يهمه الا الصلاة نعم لا ينهجه ينهجه وهذا وصف معتبر  ينهجه الا الصلاة وهذا جاء لفظ صحيح ايضا ان وهو المعنى في معنى لا يخرجه وهذا وصف معتبر. واما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لابد من اعتباره فانها محل الحكم. وهذا واضح

142
00:52:41.550 --> 00:53:08.550
البحث الخامس الخطوة وهي الفعلة وبضم الخاء ما بين قدمي الماشي وفي هذا الوضع هي مفتوحة لان المراد فعل المشي لم يخطو خطوة يعني وهي فعل الخطوات وبخلاف الخطوة هي ما بين قدم ماشي لكن يقول ان في الحديث لم يخطو خطوة وهي الفعل هو يوحد الخطوات

143
00:53:08.700 --> 00:53:27.650
الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا

144
00:53:28.400 --> 00:53:45.950
ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حجم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم بالنار الكلام عليه من وجوه احدها

145
00:53:46.300 --> 00:54:12.900
قوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة محمول على الصلاة في جماعة وان كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه هذا واضح لانه قال لاتوهما ولو حبوا وقوله صلى الله عليه وسلم لاتوهما وقوله قد هممت الى قول لا يشهدون الصلاة وكل ذلك

146
00:54:13.100 --> 00:54:38.200
مشعر لان المقصود حضورهم الى جماعة المسجد او لا يشهدون والشهود والحضور وهذا دال للحديث المتقدم في حضورها وانا لا يكفي مجرد ان يصلوا في بيوتهم بل قد جاء ما

147
00:54:38.300 --> 00:54:54.550
عند ابي داود رواية انهم يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة مراجعة لكن بما اذكره قال يصلي. ذكر الحافظ رحمه الله يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة والحديث صريح هذا

148
00:54:54.600 --> 00:55:14.600
لانه ذكر حضورهم الصلاة وشهودهم الصلاة وهذا لا يكون الا في المسجد. موضع الصلاة وموضع الاجتماع والا لك فان يصلوا جماعة في اي مكان الثاني انما كانت هاتان صلاتان اثقل على المنافقين

149
00:55:14.750 --> 00:55:36.350
بقوة الداعي الى ترك حضور الجماعة فيهما  قوة الداء لقوة الداع الى ترك الحضور الى ترك حضور الجمعة في قوة الصارف عن الحضور. اما العشاء يفسر ما تقدم فلانها وقت الايواء

150
00:55:36.450 --> 00:55:58.100
الى البيوت والاجتماع مع الاهل وهاي دواعي الى ترك الحضور هذي دواعي لترك الحضور. والاجتماع مع الاهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. هذه كلها دواعي الى ترك حضور الجماعة. واما الصبح

151
00:55:58.550 --> 00:56:19.200
انا في وقت لذة النوم هذه من الدواعي وان كان نعم ان كانت في زمن البرد في وقت شدته ببعد العهد بالشمس لطول الليل وان كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة

152
00:56:19.300 --> 00:56:39.050
يعني الذي في البيت من اثر حر الشمس لبعد العهد بها فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت عن المنافقين ثقلت على المنافقين لما قوي لما حصلت هاي الدواعي قوي الصارف

153
00:56:39.250 --> 00:57:04.300
عن الفعل وهو قصد الجماعة المساجد ثقلت على المنافقين  واما المؤمن الكامل الايمان فهو عالم بزيادة الاجر لزيادة المشقة ستكون وهذه امور داعية الى الفعل هذا وان كان يحصل به الاجر

154
00:57:04.750 --> 00:57:29.700
مع زيادة المشقة لكن ليس قاعدة في هذا الباب وقولهم ان زيادة الاجر او كثرة الاجر على قدر المشقة هذي ليس بصحيح انما كثرة الاجر على فائدة العمل ومنفعته فائدة منفعته ومصلحته

155
00:57:30.600 --> 00:57:56.100
قد يكون عمل يسير اعظم اجر من عمل كثير وهذا واقع كثير في كثير من النصوص العبرة بعائلته وفائدته وثمرته ولهذا لا تقصد المشاق لكن لو كانت المشقة في طريق

156
00:57:57.450 --> 00:58:23.400
هذا العمل ليست مقصودة فلا شك انه كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة اجرك على قدر نصبك اجرك على قدر نصبك. على قدر مشقة والتعب. لانها في الطريق اليه وقال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس

157
00:58:25.750 --> 00:58:49.700
المعنى انه يحصل هذا تبعا لا قصدا والانسان اذا كان بعيد عن المسجد فكل خطوة وكل  يعني ما سعى الى المسجد وكان ابعد كان اعظم اجرا اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم من سيقول عليه الصلاة والسلام

158
00:58:50.450 --> 00:59:08.350
ابعدوا فابعدهم ممشى. وقال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب اثاركم. حجاب الياباني سلمة الزموا دياركم المشقة غير مقصودة وكذلك في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم

159
00:59:08.500 --> 00:59:23.000
قال اني اريد ذلك الرجل صار لما قال لي انا اتخذت حمارا الحديث قال اني اريد ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما كلما جئت وكلما رجعت كما قال رضي الله عنه

160
00:59:23.150 --> 00:59:38.400
وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قد اعطاك الله ذلك كله وعند ابن ماجة قد امطاك الله ذلك كله وذلك ان هذه المشقة ناشئة عن نفس الفعل لا انها

161
00:59:38.450 --> 00:59:54.900
المقصودة لذاته. الانسان ما يتقصد المشقة هشام بيته قريب من المسجد يقول اريد ان ادور على الحي واتي المسجد من الجهة الاخرى حتى هذا غير مشروع النبي عليه الصلاة والسلام بيته بجوار المسلم

162
00:59:55.450 --> 01:00:16.350
وكان يأتيه من باب اليه عليه الصلاة والسلام  هذي القاعدة يعني لا تطلق انما  يعني تفصل على ما جاء في الاخبار  فتكون هذه الامور تكون هذه الامور داعية له الى الفعل

163
01:00:17.100 --> 01:00:44.250
كما كانت صارفة للمنافقين المؤمن يدعوه الى ذلك وينشط اليها ويقوم اليها يصبحوا نشيطا طيب النفس في سعيه الى الصلاة خصوصا صلاة الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما فيهما اي من الاجر والثواب

164
01:00:44.550 --> 01:01:12.950
لاتوهما ولو حبوا وهذا كما قلنا ان هذه المشقة تكون داعية للمؤمن الى الفعل الثالث اختلف العلماء اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة فقيل سنة وهو قول الاكثرين وهذا قد ينازع

165
01:01:14.150 --> 01:01:31.500
جاء عن كثير من اهل العلم يحكيها الاكثر خلاف هذا القول هو اللي دلت عليه الادلة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة بل لو قيل ان اجماع الصحابة لم يكن بعيدا لقول مسعود

166
01:01:31.600 --> 01:01:59.200
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او من يتخلف عنها تخلفوا عنها اللي في المسجد  الصحابة رضي الله عنهم  ما نقل انهم متفقون على هذا  وقيل فرض كفاية

167
01:02:00.050 --> 01:02:26.950
وهو قول في مذهب الشافعي ومالك يعني صلاة جماعة في غير الجمعة الشافعي ومالك. وقيل فرظ على الاعيان وهذا قول احمد رحمه الله ثم اختلف بعد ذلك فقيل شرط في صحة الصلاة ومروي عن داوود وقيل انه رواية عن احمد والمعروف عنه انها فرض على الاعيان

168
01:02:27.100 --> 01:02:55.750
لكنها ليست بشرط. وهذا مذهب جماهير اهل العلم وهو ما قول احمد والمذهب وانها ليست بشرط هناك قول ووجه في المذهب شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع او في في اكثر موضع رحمه الله وذكره عن ابن عقيل وابن ابي موسى

169
01:02:56.100 --> 01:03:09.700
وبنوا على قاعدة ان ما كان واجبا بشيء كان شرطا فيه. لكن الاقوى من ذلك احاديث صريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له

170
01:03:09.750 --> 01:03:29.050
وهذي الاخبار الدالة. لكن الصحيح انها ليس بشرط لانه قال تفضلوا على صلاة الفذ ودله على وجود الفضل لان افعل هذا يدل على ان اصل الفضل فيهما فلو كانت باطلة لم يكن فيها فضل للبتة

171
01:03:31.200 --> 01:03:51.250
لكن ليست بشرط فمن قال بانها واجبة العيان قد يحتج بهذا الحديث من قال بانها واجبة على الاعيان قد احتجوا بهذا الحديث فانه ان قيل بانها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه

172
01:03:52.500 --> 01:04:10.750
وهذا فيه ابطال لهذا القول انه فرض كفاية لان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها واصحابه فرض كفاية لم يكن هذا التشديد على هؤلاء المنافقين والامر بشهودها قوله فلا صلاة له

173
01:04:11.250 --> 01:04:32.000
يدل على  هذا القول ان لم يقل ببطلانه وان قيل انها سنة فلا يقتل تارك السنن ويتعين ان تكون افظل الاعيان بل القول يعني اذا رد القول بانها فرض كفاية هذا يرد القول بانها سنة وينتهي الامر

174
01:04:32.450 --> 01:04:48.500
اذا قيل انه ان القول بان فرض كفاية ليس بصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها ومع ذلك شدد في هذا وقال يأتي في في حديث بل هذا الحديث

175
01:04:49.450 --> 01:05:18.500
انا امر بالصلاة تقام منطلقا معي  اذا كان يرد القول بكونه فرض كفاية فرده للقول بانه سنة من باب اولى لان هذا قد ينازع فيه قد ينازع فيه بعضهم يقول ان هذا القتل للمنافقين. وليس للمؤمنين الذين ربما صلوا في بيوتهم الذي ليس لهم ليسوا منافقين. هذا وان كان

176
01:05:18.500 --> 01:05:47.800
او ضعيف لا يصح لكن  القول الاول او الدليل الاول اوضح واظهر في رد القول بانها سنة ليتعين ان تكون فرضا على الاعيان وقد اختلف قد اختلف الجواب عن هذا على وجوه. فقيل ان هذا في المنافقين. عن هذا الحديث

177
01:05:47.900 --> 01:06:08.200
هذا تكلف في الجواب عن اية والحديث لا يحتاج حديث اصل قائل نفسه لا يحتاج الى جواب حديث وافقوا للاخبار الاخرى بوجوبها وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه. فقيل ان هذا في المنافقين

178
01:06:08.900 --> 01:06:34.100
ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا اومرماتين حسنتين لشهد العشاء. المرمتين او ما بين الشاة وهذه ليست صفة المؤمنين لا سيما اكابر المؤمنين وهم الصحابة. واذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك

179
01:06:34.250 --> 01:06:52.950
الجماعة ولا يتم الدين وهذا قول ضعيف التحريق للنفاق النبي ما علق تحريقها بالنفاق بل بالتخلف عن الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعرض لهم بل كان يعاملهم على ظاهرهم. هذا سيتعرض له

180
01:06:53.250 --> 01:07:15.550
ايضا كما سيأتي ان شاء الله قال القاضي عياض وقد قيل ان هذا في المؤمنين واما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بقوياتهم. كما انه لم يعترضهم في التخلف

181
01:07:15.800 --> 01:07:32.450
ولا عاقبهم معاقبة كعب واصحابه من المؤمنين وهذا هو الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كما يحييه حتى لا يقول ان محمدا يقتل اصحابه. لان كثير من ربما كثير من اهل الاسلام لا يعرفون نفاقهم

182
01:07:33.200 --> 01:07:51.850
مصلحة مصلحة القائم وتركهم على هذا مع نفاقهم كان قوى السياسة الشرعية التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام قال شيخنا المؤلف رحمه الله هذا في نسخة وفي النسخة التي على

183
01:07:53.000 --> 01:08:14.800
ليس في هذا اللفظ ليس فيها هذا الكلام فيها واقول بس دون هذه الكلمة واقول هذا انما ويعني يقول المدقيق العيد واقول هذا انما يلزم اذا كان ترك معاقبة المنافقين واجب عن رسوله صلى الله عليه وسلم

184
01:08:15.150 --> 01:08:39.450
حين اذ يمتنع ان يعاقبهم بهذا التحرير يجب ان يكون الكلام في المبين. واما ان ان نفول ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم ان ترك المنافقين  ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم

185
01:08:39.550 --> 01:09:03.000
وعقاب كان مباحا للنبي ان واما ان نقول انه يعني حين وقته ان ترك عقاب المنافقين كان مقتضى السياق ان انه ترك عقابه وعقاب كان مباح للنبي مخيرا  مخيرا فيه

186
01:09:04.200 --> 01:09:30.500
العبارة فيها شوي يعني ان ترك عقاب المنافقين نعم ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم نعم ان ترك عقاب المنافقين وعقابهم وان عطف على ان اذا ان ترك عقاب المنافقين يعني يكون هنا عطف علينا وان عقاب وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه

187
01:09:30.800 --> 01:09:51.850
المعنى ان ان ترك العقاب والعقاب كان مباحا له ان ترك عقاب المنافقين  وعقابهم كان مباحا للنبي مخيرا فيه. فعلى هذا لا يتعين يحمل هذا الكلام على المؤمنين. اذ يجوز ان يكون في المنافقين لجواز

188
01:09:51.850 --> 01:10:11.650
معاقبتهم لهم وليس في اعراضه صلى الله عليه وسلم عنه بمجرد ما يدل على وجوب ذلك وهذا كله مخالف الحديث الحديث علق ذلك بالتخلف عن الصلاة. لم يعلقه بالنفاق ولا بنفاقهم ما علق بهذا عليه الصلاة والسلام

189
01:10:11.950 --> 01:10:29.350
وقال رواية اخرى انهم يصلون في بيوتهم وانه ليس بهم علة والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه لا يعاقبهم في ذلك في اخبار اخرى  لهذا هذا التأويل خلاف ظاهر الخبر

190
01:10:29.700 --> 01:10:54.250
ما تقدم نعم وعلى هذا لا يتعين يحمل هذا الكلام على المؤمنين اذ يجوز ان يكون في المنافقين لجواز معاقبته صلى الله عليه وسلم لهم وليس باعراضه عنهم ليس باعراضه صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد ما يدل على وجوب ذلك عليهم. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم لا يتحدى الناس ان محمد

191
01:10:54.250 --> 01:11:20.200
يقتل اصحابك يشعر بما ذكرناه من التخييل ولا شك ان هذا لا يشعر بالتأخير يقول يقتل اصحابه كيف يكون على التخيير وهو حتى لا يتحدث الناس يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه لانهم لا يعلمون نفاقهم. لانه لو كان يجب عليه ترك قتل لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو انه لا يحل

192
01:11:20.200 --> 01:11:43.650
قتلهم  مما يشهد لمن قال ممن قال ان ذلك من المنافقين عندي ومما يشهد لمن قال ان ذلك في المنافقين عندي يعني ليس عام المؤمن وغيرهم سياق الحديث اوه قوله اثقل الصلاة على المنافقين

193
01:11:44.350 --> 01:11:58.850
ادخل الصلاة على المنافقين وهذا مثل ما تقدم النبي اخبر عليه الصلاة والسلام عن ان هذه الصلاة من اثقل الصلاة على المنافقين ان كان مع وان كان هؤلاء معهم اصل الايمان

194
01:11:59.150 --> 01:12:15.400
معهم اصل الايمان لكن من كان منافقا نفاق الباطن نفاق الاعتقادي هذا له حكم اخر اما من كان يتأخر عنها ويتكاسلوا عنها على هذه الوصفة النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك

195
01:12:15.550 --> 01:12:39.450
وهذا عام وليس خاصا وليس المراد بذلك خصوص المنافقين الذين اه نفاقهم نفاق كفر ولهذا النبي عليه الصلاة علق هذا العقاب بترك الصلاة جماعة المساجد ولم يعلقه بمجرد النفاق انما ذكر

196
01:12:39.650 --> 01:13:01.450
ذلك اولا ثم قال لو يعلم احدهم انه يوجد عرقا سمينا ومماتين لشهدها. فدل على انه معلق بترك الصلاة جماعة في هذه الاوقات وجه اخر في تقدير كونه في المنافقين ان يقول القائل هو هم هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريك يدل على

197
01:13:01.450 --> 01:13:25.450
وترك التحريق يدل على جواز هذا الترك اذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام هم وهمه الان لا يكون الا حقا عليه الصلاة والسلام

198
01:13:27.200 --> 01:13:44.900
وهذا الهم متعلق بترك الصلاة كما في الحديث فلا يخص دون غيره مما اوجب به عن حجة اصحاب الوجوب على العيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله والحديث حجة على داوود

199
01:13:45.350 --> 01:14:01.900
لا له لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولانه لم يخبرهم ان من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية وموضع البيان يعني انه لم يقل انهم من يصلي في بيته فصلاته لا تصح. والموضع موضع بيان

200
01:14:02.200 --> 01:14:20.450
ولو كان واجب تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز واقول اما الاول فضعيف جدا ان ان سلم ان سلم القاضي ان الحديث في المؤمنين لان النبي لا يهم الا ما يجوز له فعله لو فعله لو فعله

201
01:14:20.800 --> 01:14:39.250
واما الثاني هو قوله ولانه لم يخبره ان من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع فلقائل ان يقول البيان قد يكون بالتأصيل وقد بالدلالة ولما قالها صلى الله عليه وسلم قد هممت الى اخري دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة

202
01:14:39.750 --> 01:15:01.950
لكن كلام القاضي عياض في رد من قال ببطلانها ليدل الدليل على ان ما وجبه الجعبان نعم  اه القول واقول في قوله واقوله اما الاول فضعيف جدا ان سلمنا الحديث في المؤمنين

203
01:15:02.150 --> 01:15:18.500
المؤمنين يعني قال لان النبي هم ولا يهم الا ما يجوز له فعله لو فعله. والمعنى يريد ان يقول كيف يكون يهم بفعله ويكون هذا الفعل للمؤمنين وهم باحراق بالنار. فاراد ان ان يجعله

204
01:15:18.750 --> 01:15:36.250
اه في المنافقين. والنبي اخبر عن ذلك عليهم وجعله عقوبة عليه الصلاة والسلام لمن تخلف عن صفة الصلاة. وجاء في حديث عند احمد في ضعف لولا ما في البيوت والنساء والذرية لولا ما هي لحرقتها عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام

205
01:15:37.550 --> 01:15:54.850
الحديث عام كما تقدم لكن هذا الفعل كما قال كثير من اهل العلم اه لا يفعل فيما بعده. وذكروا اعذارا تدل على هذا ومن بسط هذا شيخ الاسلام رحمه الله. لان الناس قال اختلفوا بعد ذلك في وجوب

206
01:15:54.850 --> 01:16:19.050
صلاة الجماعة اما في عهده فلا عذر له اما بعد ذلك فحصل خلاف بين اهل العلم في وجوبها  يعني في المساجد فمن يصلي في البيت على هذا التأويل يكون معذورا ما دام مجتهدا فلا يقال انه يهم بحلق بئر

207
01:16:19.050 --> 01:16:38.700
لاحراق بيوتهم لاجل ان هذا كان منه عن تأويل وعن اخذ بقول معتبر لاهل العلم فلهذا كان هذا الحكم في عهده عليه الصلاة واضحا بينا لمن سمع قوله وعلم وجوب ذلك وليس هناك

208
01:16:38.900 --> 01:16:59.850
مكان الاختلاف او الاقوال في عهده عليه الصلاة والسلام الى قوله اما الثاني ثم قال  قد يكون ولما قال لقد صلى الله عليه وسلم لقد هممت الى اخي دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة فاذا دل الدليل على ان ما وجب العبادة كان شرطا في

209
01:16:59.850 --> 01:17:17.250
غالبا ويريد ان يرد على القاضي عياض بانه ليس بشرط ليس بشرط لان النبي ما امرهم بالاعادة كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على وجوب الحضور وجوب الحضور دليل على الشرطية

210
01:17:17.300 --> 01:17:34.250
يكون ذكر الهام دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور الحضور دليل على لازم وهو اشتراك فذكر هذا الهم بيان الاشتراط بهذه الوسيلة ولا يشترط في البيان ان يكون نصا كما قلنا

211
01:17:34.850 --> 01:17:53.200
الا انه لا يتم هذا الا ببيان ان ما وجب في العبادة كان شرطا فيها. يريد يعني انه هم عليه الصلاة والسلام والهم دليل على وجوب الحضور والحضور دليل على الشرطية

212
01:17:54.550 --> 01:18:13.100
ليكون هذا دليلا على لازمه هو الشرطية وهذا قول قال بعض اهل العلم ان الواجب في الشيء دليل على انه شرط فقالوا ان صلاة الجماعة واجبة. في المسجد فهي شرط

213
01:18:13.300 --> 01:18:32.250
فهي شرط والتزمه بعض اهل العلم لكن ليس في كل واجب هناك واجبات قد تنفك الشرطية عنها. وجوب الحضور دليل على لازمه والاشتراط وذكر هذا الهم بيان للاشتراك بهذه الوسيلة

214
01:18:32.650 --> 01:18:48.500
ولا يشترط في البيان ان يكون نصا كما قلنا لانه لا يشترط فيه المفسر ما يشترط في المفسر الا انه لا يتم هذا الا ببيان انما وجب العبادة كان شرطا فيها وقد قيل انه الغالب

215
01:18:48.800 --> 01:19:03.600
وهذا صحيح ليس دائما ان ما كان واجب كان شرطا ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرقية قال احمد في اظهر قوليه ان الجماعة واجبة الاعياد غير شرط. هناك امور

216
01:19:03.700 --> 01:19:23.750
قد تكون واجبة في الشيء لكن ليست شرطا ليست شرطا فيه فيصح اه مثلا او يجبر مثلا مثل جبرانات الحج ونحو ذلك ليست شرطا فيه  وبعض الواجبات الصلاة مثلا ليست شرطا فيه مثل

217
01:19:23.850 --> 01:19:50.750
في شهوة ترك التشهد الاوسط ترك التشبيح تسبيح الركوع والسجود لو تركه سهوا ليس بشرط فيه لكنه يجبر يجبر بسجود السهو لكن شرط لكن جماعة ليس لها بدائل بدله الانفراد والانفراد ظد الجماعة فليست بدلا لها. فهي واجبة

218
01:19:51.350 --> 01:20:13.850
اما كونها شرق جماهير اهل العلم انها ليست شرطا كما تقدم واما اجيب به عن الاستدلال ومما اجيبه عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الاعيان انه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها

219
01:20:14.850 --> 01:20:41.050
فقيل العشاء وقيل الجمعة وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مبشرة في الحديث وفي بعض الروايات العشاء والفجر في بعض الروايات العشاء والفجر فاذا كانت هي فاذا كانت هي الجمعة

220
01:20:42.150 --> 01:20:58.800
واذا كانت وفي بعض الروايات العشاء والفجر واذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة. وهذا ضعيف الحديث جاء في العشاء والفجر

221
01:20:58.900 --> 01:21:15.950
جاء في ذكر الجماعة ليس خاصا بالجمعة الجمعة لها ادلة اخرى جماعة فيها شرط وهذا يحتاج ان ينظر في تلك الاحاديث يثبت فيها التي بينت فيها تلك التي بينت فيها تلك الصلاة

222
01:21:16.500 --> 01:21:30.650
انهى الجمعة او العشاء او الفجر وان كانت احاديث مختلفة قيل بكل واحد منها وان كانت حديثا واحدا اختلف فيه فقد يتم هذا الجواب ان عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض

223
01:21:30.750 --> 01:22:01.800
بان يقال اه بان يقال ان النبي اراد احدى الصلاتين يعني الجمعة او العشاء مثلا فعلى تقدير ان تكون هي الجمعة لا يتم الدليل. ورد في الجمعة  هي من تخلف عنها ورد في الجمعة كما ورد في غير الجمعة. فاذا ورد في غير الجمعة من باب اولى. وهي اعظم

224
01:22:01.800 --> 01:22:17.450
فلا تنافي بين هذا وهذا الاحاديث لا يوضع بعضها بعض ولا يقال هذا يعالج هذه. وردت في الجمعة وهذه كلها جماعة وهذه جماعة. لكن جماعة اعظم الاجتماع فيها شرط فيها وهذا بلا خلاف

225
01:22:17.600 --> 01:22:38.550
بخلاف جمع في غيرها  قال فقد يتم هذا الجواب ان عدم الترجيح بين بعض تلك الرواية بعض من يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد احدى الصلاتين اعني الجمعة والعشاء. مثلا فعلى تقدير ان تكون هي الجمعة لا يتم الدليل

226
01:22:39.000 --> 01:22:56.950
وهذا واضح لكن التقدم عنا الحديث ورد في غير الجمعة بل نص في غير الجمعة في العشاء والفجر ثم جاء ايضا في لاتوهما ولو حبا فلم يخص جمعة من غيره. لا يتم الدليل. وعلى تقدير ان تكون هي العشاء يتم فيتردد الحال وقف وهذا من عجب. كيف

227
01:22:57.000 --> 01:23:17.550
يتردد الحال وكيف يكون ترددا والاحاديث صريحة في وينبه عليه ها هنا ان هذا الوعيد بالتعليق اذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء او الجمعة او الفجر فانما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات. فمقتضى مذهب الظاهرية الا يدل على وجوبها

228
01:23:17.600 --> 01:23:37.350
في هذه في غير هذه الصلوات وهذا الزام بما لا يلزم عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى. لان الاحاديث جاءت في هذه الجماعات كلها جاءت في هذه الجماعة ثم وجاء التعليل اه ثم جاء الحديث

229
01:23:37.400 --> 01:24:01.000
بذكر المشي اليها والخطوات اليها  وقول النبي عليه الصلاة هل تسمع النداء؟ قال قال فاجب ليس حديثا واحدا عملا بالظاهر وترك المعنى قد يقول قد تلزمه بانه بانه لا دليل له في هذا الحديث هم لكن لا تلزمهم في احاديث اخرى

230
01:24:01.100 --> 01:24:11.950
صريحة في ذلك اللهم الا ان نأخذ قوله صلى الله عليه وسلم ان ان امر بالصلاة تقام على عموم الصلاة والحين اذا يحتاج في ذلك الاعتماد له في ذلك الحديث وسياقه

231
01:24:12.150 --> 01:24:29.900
وما يدل عليه. وهذا ايضا دليل لهم امر بالصلاة عام في كل الصلوات ما يدل وما يدل ولا يقال ان الصلاة معهودة بل امر الصلاة فتقام اي صلاة تقام وما يدل عليه فيحمل لفظ الصلاة عليه نريد التحقيق وطلب الحق

232
01:24:31.450 --> 01:24:44.250
آآ يعني معنى انه يحتاج الى لفظ ذلك الحديث وهل يدل ذلك الحديث فيه لفظ يدل على انه يعود الى هذه الصلاة المذكورة خصوصا صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة الجمعة

233
01:24:44.750 --> 01:25:04.700
نريد تحقيق حق وطلب الحق والله اعلم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت الى اخره ان اخذ  ولقد هممت الى اخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام

234
01:25:04.900 --> 01:25:35.250
وسره ان المفسد اذا ارتفعت بالأهون من الزاد اكتفي به عن الاعلى يعني وهذا قاعدة يعني اذا كان امر يترتب عليه اه مفسدتان اذا ارتفع هذا الامر  امر يترتب عليه هو هو حصول عظيم لكن قد لا يحصل الا بارتكاب هذه المفسدة

235
01:25:35.650 --> 01:26:01.700
او هذي مفسدة لكن اذا كانت احدى المفسدتين ايسر انه يترك اعظم مفسدتين بارتكاب ادناهما لاجل تحصيل هذا الامر. كما انه يعني يفوت اعظم مفسدتين بارتكابه كما انه يفوت ادنى المصلحتين بتحصيل اعلام وهذه قاعدة الشريعة

236
01:26:01.850 --> 01:26:23.600
لان الامور اربعة عندنا مفسدة ومفسدة  اعظم من الاخرى ومصلحة ومصلحة احداهما اعظم من الاخرى اما استواء هذا يبعد قال بعضهم لا يقع انما قسمة رباعية في حال المفسدة الكبرى مع الصغرى تفوت المفسدة الكبرى

237
01:26:23.850 --> 01:26:45.950
اذا لم يمكن الا ارتكاب احدى المفسدتين لا يمكن الا ان يلتزم احدهم سنتين وترتكب ادنى مفشلتين بتفويت الكبرى وتحصن اعلى المصلحتين بتفويت الصورة لكن اذا امكن تحصيل المصلحتين واجتناب وسنتين كان هذا هو الواجب

238
01:26:46.000 --> 01:26:58.600
شرعا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم وصاحب المن وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد