السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه استأنفوا التعليق على كتاب الاحاديث المختارة في الاصول والاحكام والاداب وغيرها للعلام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه
وهذا الكتاب قد سبق التعليق عليه منذ سنوات اشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وانتهى الموقف عند قولي المصنف رحمة الله علينا وعليه باب السلم والرهن والافلاس والحوالة والصلح والوكالة والشراكة والغصب والعارية
قال رحمه الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة سنتين فقال من اسلف من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم متفق على
هذا الحديث اصل في هذا الباب وهو باب السلم والسلام عقد من عقود المعاملات وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن ولهذا قيل سلم وقيل سلف سلف من التقديم لانه يقدم وقيل سلم سمي سلم من التسليم لانه سلم في مجلس العقد
فيلم معناهما واحد على هذا العقد من اسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وقد اتفق العلماء عليه من حيث الجملة وله شروط زائدة على شروط البيع
واتفق على الشروط التي في شروط البيع وكذلك له شروط خاصة واختلف في بعضها والسلم من العقود التي فيها مصلحة وفيها منفعة وفيها سعة للتعامل ولهذا يقول العلماء ان البيوع عموما هي بيوع التجارات واهل الاموال والتجارة
والسلم خصوصا هو بيع المحاويج او المفاليس يعني الذين لا يجدون مالا يأخذون هذا المال فيقدم صاحب المال المال للمسلم اليه على اجل معلوم ووزن معلوم او كي معلوم او اي شيء مما يتفق عليه بصفات معلومة مضبوطة
ويقدم المال له ويضرب اجلا ليه هذه السلعة التي اشتراها بهذا المال فينتفع المسلم اليه بهذا المال والمسلم الذي اسلم وقدم المال انتفع فكلاهم منتفع لانه في الغالب اذا كانت السلعة
متأخرة يعني الى اجل يكون ثمنه اقل يكون ثمنها اقل ينتفع المسلم بهذا الشيء. والمسلم اليه ينتفع بالمال فيأخذ المال فقد يكون صاحب زرع وتمر فيحتاج الى ان يقوم على بستانه وليس عنده مال فيأخذ هذا المال فينتفع به
بالحراثة والزراعة الى غير ذلك من شؤون زرعه ونخله واذا جاء الاجل سلمه على الشروط المتفق عليها ولهذا كان عقد البيع من العقود عقد عقد الشلم من العقود التي فيها مصالح عظيمة
ومنافع كثيرة من جهة ان المسلم ينتفع المسلم اذا ينتفع بهذا المال والمسلم ينتفع المسلم الى المسلم لا ينتفع بهذه السلعة وهذا العاقل جائز بلا خلاف وهو من العقود التي تجري
على المعنى والمصلحة الشرعية وعلى وفق القياس خلافا لمن قال ان عقد السلام على خلاف القياس انما قيل بجوازه لورود الدليل عليه. والا فهو خلاف القياس وقالوا ان السلام هو بيع
لسلعة معدومة وبيع المعدوم لا يجوز فجوز على خلاف القياس واوردوا في هذا اثرا انه انها عن المعدوم الا السلم والا بيع السلام او نحوا من هذا. وهذا لا يصح خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام
انما قاله بعض الفقهاء يعني استثناء السلم على انا ظن من ظن انه من المعدوم وان المعدوم لا يجوز بيعه ومن قال في هذا بين انه وفق القياس ووفق المعنى والحكمة
وان المعدوم لم يأتي دليل من الشرع علق النهي عن بيع المعدوم وجعل الموجود علة للجواز الشرع لم يعلق الجواز على الموجود ولا المنع على المعدوم فليست السلع وليست السلع وجودا وعدما
هي محل النهي او محل الجواز وقد يجوز بيع السلع ولو كانت معدومة وقد يمتنع بيع السلع ولو كانت موجودة ولو كانت موجودة. وهذا مما وقع عليه اتفاق فالثمار التي
اذا نضج البستان مثلا في اه عنب او تمر وبدا صلاحه يا زبايعه مع انه يطلع شيئا فشيئا وهكذا في الزروع ونحوها يطلع شيئا فشيئا فاذا بدأ صلاحها جاز البيع. ومعلوم ان
الثمرة لم تطلع كلها بل كثير منها حتى الان في حيز العدم ومع ذلك جاز بيع المعدوم تبعا للموجود سواء في باب الزروع او الثمار وكذلك بعض المنافع الاخرى الاجارة
الاجارة هي معلومة في الاصل حين يستأجر انسان. فانه يستوفي المنافع شيئا فشيئا. وهي معدومة في الاصل فهذا مما وقع عليه الاتفاق فدل على انه ليس عدم الشيء دليلا على مانعه ولا الوجود دليل على الجواز
فلا يجوز بيع الطير في الهوى ولا السمك في الماء وان كان يراه وان كان يراه وكذلك الطير لا يجوز مع انه موجود فلهذا تبين ان العلة في البياعات الممنوعة هو الغرر
والمخاطرة وكذلك سائر ما يمنع للربا او للجهالة فهذا هو الذي جاء الشرع بالمنع من بيعه وما يقوم على الغرر والمخاطرة والمقامرة وهذا هو الذي يورث العداوة والبغضاء والاختلاف والنزاع
اما هذه البياعات فهي بياعات صحيحة وبياعات وفق المعنى والحكمة وقد بين كثير من اهل العلم ان كثيرا من البياعات جرت على هذا النحو ولم تعلق بالوجود ولا العدم. لكن احيانا يكون الشيء المعدوم علة. لكن ليس قاعدة
يجرى عليها كل شيء. فيقال السلم معدوم فالاصل انه خلاف القاعدة وخلاف الاصل جاء الدليل بجوازه فقيل انه على خلاف القياس ثم لو سلم هذا كيف يقال انه خلاف الاصل. خلاف القاعدة. مع ان هذا الحديث هو اصل بنفسه. وقاعدة بنفسه
هذا الحديث اصل بنفسه وقاعدة بنفسي. فلو سلم ما قيل لقيل بهذا وقيل بجوازه ولم نقل انه خلاف الاصل لانه اصل بنفسه وقاعدة بنفسها في هذا الباب. وهذا يجري ايضا في مسائل ذكرها بعض اهل العلم
آآ ولعله يأتي بعض المسائل في هذا الباب مما قيل انه خلاف الاصول والاثار الثابتة فبعضهم ربما قال لعل هذا منسوخ ومن ارخى العنان مثلا وقال ان هذا ان هذا
آآ يعني جرى على خلاف القياس والصواب انه لا هذا ولا هذا وان هذا من العقود التي تجري على وفق الحكمة والقياس ومما يدل عليه انه في مثل هذا العصر وفي مثل هذا الزمان كانت عقود السلم او عقود السلم
للتعامل بها من اعظم العقود في بالبياعات والتجارات. اه بين الافراد وبين اه الدول وبين شركات بعضها بعض عقود سلم يكون اه على هذه الطريقة وفيها من المصالح الشيء العظيم
وهناك مسائل مستجدة في هذا الباب استفيدت في اصلها من عقود السلف او من عقد السلف فالانسان يعني حين يريد سلعة من السلع فان الصحيح ان السلم يجري في كل ما يضبط بالصفات
كل ما ينضبط بالصفات فانه يجري فيه عقد السلام على الشروط التي ذكرها العلم كما دل عليه حديث ابن عباس المختصر المحكم في هذا الباب فيجري الاطعمة وفي الملابس وفي المصنوعات وفي الملبوسات يجري فيها
ومن اتفق مثلا مع شخص في ان يصنع في ان آآ يعني امن له جهازا او نحو ذلك فهو من باب السلام من باب السلام على الصفات التي ذكرها اهل العلم
لكن هناك بعض العقود لا تجري على عقد السلف مثل ما لو اراد مثلا يؤمن له جهازا او سيارة او مثلا مثل ما يجري بين الناس مع الخياط يريد ان يخيط له ثوبا
او مع الحداد يريد ان يصنع له اناء او قدرا او نحو ذلك او مع النجار يريد ان يصنع له بابا او فن او دولاب او نافذة ونحو ذلك. مما يصنع
هذا لا يجري على باب السلف لا يجري على باب السلام. وهو ربما لا يجري على قول جماهير العلماء ولهذا قد يمنعه بعض اهل العلم او انه يجوزه بشرط ان يقدم المال. وان يكون كعقد السلف
والصحيح ان هذا عقد مستقل ليس كعقد السلف ليس كعقد السلم وهو من عقود الاستصناع من عقود الاستصناع كما لو اتفق مع من يصنع له بابا او ربما ما يقع كثيرا مع الخياط يذهب بنساء الخياط يريد ان يخيط له ثوبا
فيتفق معه في خياطة ثوب الغالب ان يكون القماش من الخياط يتفق معه على وصف معين تفصيل معين فيفصل له هذا الشيء وربما يقدم له عربون او شيء من المال
اه يؤخر الباقي فهل يجري على السلم يشترط تقديم المال بشروط السلام او يجري على باب اخر. الصحيح انه يجري على عقد اخر وهو عقد الاستصناع عقد الاستصناع واذا كان عقد استصناع فهو ليس عقد سلف
لكنه يجمع انواعا من العقود الصحيحة ففيه اجارة لان المستصنع استاءوا. لانه استأجر من يصنع له هذا الثوب؟ من يصنع له هذا الرف مثلا من يصنع له هذا الخاتم يريد ان يصنع خاتم مثلا او نحو ذلك من المصنوعات
وهو من باب اخر بائع باعه هذه المادة الخام باعه اياها وهو مستأجر كما تقدم وقد يتبين بالتأمل صفات اخرى مثلا لهذا المستصنع مع المستصنع فلهذا كان الاظهر وهو الذي جرى عليه كلام كثير من اهل العلم في هذا الزمان والمجامع الفقهية ويكاد ان يجبل
وعلى جوازه وذكر ذكروا له شروطا وايضا فيما هو اعظم من ذلك مثل استصناع العماير والفلل وما يسمى عقود المقاولات عقود المقاولة هي من هذا الباب يأتي مثلا الى شريكة
او الى مقاول يطلب من يستصنع منه او يطلب منه ان يصنع له دارا ويكون المال من نفس المستصنع انما يتفق معه على الى اجل محدد ومعين والصحيح ان هذا من باب الاستصناع
ويجري ايضا هذا ربما في بنايات ضخمة ويتفق اصحاب الشركة او هذا التاجر يتفق مع اناس كثيرين او يطرح مثلا هذا المشروع لمن اراد ان يشتري شققا مثلا من هذا الذي اصنعه في هذا البرج او هذه العمارة تتكون من طوابق كثيرة
او فينا ان تبنى فيشترونها على الهوى. وهي لم توجد حتى الان يتفقون معهم على واصفات معينة مساحة معينة الى وقت معين يتفقون عليها ولا يشترط على الصحيح وقدم رأس المال
وهذا هو مذهب الاحناف ابو حنيفة وابو يوسف في هذا وانهم قالوا لا يشترط ان يقدم رأس المال اه لانه ليس عقد سنة. ليس عقد سلام. بل في الغالب انه يقدم المال على دفعات. ويكون بينهم شروط في هذا
فلا بأس من هذا دلت السنة من حيث الجملة او دلعوا الادلة. وخصوصها على الجواز. عموم الادلة ان الاصل في العقود السلامة والصحة لمن قال ان هذا العقد لا يصح او هذا باطل او خلاف القياس ما الدليل عليه؟ فالاصل في العقود الصحة والاصل في العقود السلام
وذلك ان المحرم منها وما اشتمل على نوع من انواع الغرر والمخاطرة والربا والجهالة وما اشبه ذلك آآ من العقود المحرمة فاذا خلا هذا العقد منها فالاصل فيه الجواز لكن
يبقى ضبطه بالاتفاق الذي ينفي الاختلاف هذا من جهة عموم الادلة. والمسلمون على شروطهم. يا ايها الذين امنوه بالعقود وخصوصا عقود البيع الاصل فيها الصحة والسلامة. وهذا دلت عليه الادلة العامة
النبي عليه الصلاة والسلام بين العقود المحرمة والبياعات المحرمة فدل على ان ما سواها جائز ولا بأس به. ايضا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام استصنع خاتما ومن البعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم الفضة
بل ان المستصنع وهو الذي يصنعه هو الذي آآ صنع من ماله وهذا استصناع هذا استصناع. وكذلك ايضا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرأة
ان يصنع لي آآ ان يصنع لي منبرا اكلم الناس عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام وهذا استصناع وبالتأمل ربما يظهر ادلة اخرى تدل على هذا الاصل والاصل ان من يطلب من هذا هو الذي يؤمن هذه المادة لانه حين يكون تأمين الخام المادة الخام من المستصنع نفسه
فانه يكون ايجاره يكون ايجارة لكن الكلام فيما اذا كانت الصناعة العمل والمادة من نفس المستصنع فهذه فهذا هو الاستثناء هذا هو الاستصناع وهو يجري في عقود كثيرة كما تقدم في عقود المقاولات
ولهذا في الغالب انه يضبط بين المستصنع والمستصنع بامور وقد يريد المستصنع الذي يطلب العمل ان يحفز صاحب العمل حينما يتفق معه على تاريخ معين مثلا ويقول اعطيك مثلا كل ثلاثة اشهر او اربعة اشهر مبلغ من المال فلا يلزمه ان يقدم المال كله
بل يقدموا شيئا فشيئا حتى ينتهي العمل ولا بأس فيه وهذه مسألة اخرى من الشرط الجزائي والشرط الجزائي يكون من المستصنع لا من المستصنع يكون الشرط الجزائي المستصنع هو الذي يفرض شرطا جزائيا
وذلك انه فرض شرط جزائي ضد اه عليه في تأخير العمل. فيقول ان تأخرت عن الموعد المحدد يوما اخصم كذا وكذا من المال او اقسم كل يوم تتأخر فيه هذا المبلغ من المال
فلا بأس من ذلك لانه شرط ليس زيادة يتعلق المال. ولهذا لا يجوز الشرط الجزائي في المداينات ولا يجوز مثلا للمستصنع للمستصنع ان يقول مثلا لمن استصنعه انت اذا تأخرت علي في الدفع فسأفرض عليك عقوبة
بدلا ان تعطيني مثلا الفا تعطيني الف ومئة مثلا. هذا لا يجوز هذا يكون من الربا المقصود انه يحكم اه فيما بينهما على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع
ولهذا كان هذا العقل من محاسن او جواز من محاسن مذهب الاحناف ومما يدل على ان هذه الشريعة جاءت بهذه الامور وبالعمل والاستصناع في عصر في الاصل كما تقدم في الادلة وانها تحث على العمل
اه التجارة والبيع والشراء وان هذه الامور مضبوطة ومحكمة على وجه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع من المسائل ايضا التي تتعلق بالسلف وهي مسألة تعرض لها بعض اهل العلم ممن تقدم كالشافعي رحمه الله
ما يسمى بالسلم الموازي. السلم الموازي السلام الموازي يتفق شخص مثلا مع انسان مع شخص اخر مثلا بان يؤمن له مثلا مئة صاع التمر او من البر الى تاريخ الى اجل معين الى اجل معين على مواصفات معينة
ويشرطها المسلم الى المسلم اليه ثم ان هذا المسلم يتفق مع شخص اخر بان يلتزم له ان يؤمن له مثلا مئة صع بر او مئة صاع تمر بنفس المواصفات التي اتفق
مع من اسلم اليه. في السورة الاولى هو مسلم الى مسلم اليه في الصورة الثانية هو مسلم اليه اتفقوا مع من شأن اخر فيقول تؤمن لي مئة صاع تمر مثلا
مصيبة كذا وكذا يجعل هذه الصفات التي التزمها للثاني على نفس الصفات التي هو فرضها على من اسلم اليه ويجعلها بنفس التاريخ اللي اتفق مع من اسلم اليه. فيكون في صورة هو
مسلم في هذه المئة صاع وفي السورة الثانية مسلم اليه فاذا استلم مئة الصاع من المسلم اليه المسلم اليه سلمها هو الى من اسلم اليه الى من اسلم اليه وهذا قد يكون فيه فائدة قد يكون من اتفق مع
اول بان يؤمل مئة صاع بتسع مئة ريال مثلا ويتفق مع الثاني بان يؤمن بالف ريال. فيكون استفاد مئة ريال او يكون اتفق بان يؤمن له هذا القدر مهم قد يكون
في باب يعني في باب المصنوعات مثلا او في باب الملبوسات ونحو ذلك ويكون اتفق معه مثلا بمائة الف ريال على مواصلات معينة ويتفق مع شخص اخر بنفس المواصفات ونفس التاريخ
والاجل بتسعين الف ريال بمئة وعشرة. مئة وعشرة. فيكون استفاد عشرة الاف ريال فهذا ايضا ذكره الشافعي وجماعة في مسألة الحبوب والثمار او نحو من ذلك فالاصل في العقود هو السلامة
والصحة والا يعني اه يبطل منها الا ما دل الدليل على عدم صحته بوجود اه مفسد او مبطل. ايضا مما ذكر اهل العلم في هذا في هذا ذكروا حديث حديث حكيم ابن حزام وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم الحزام
لما قال يا رسول الله يأتيني الرجل ويشتري مني له ما ليس عندي يبيع منه شيء ليس عنده. فقال النبي عليه لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وهو حديث صحيح
مرور خمسة ايضا من عبد الله بن عمرو لا شرط لا اه في حديث لا شرط ان في بيع وقال ولا ولا ولا بيع ما ليس عندك. ايضا رواه الخمسة هو صحيح الى عامر ابن شعيب ايضا
هذا الحديث استدلوا به على ما تقدم في اول الكلام لان السلم على خلاف القياس. قال لا تبع ما ليس عندك هذا الحديث السلم يبيع ما ليس عنده يبيع ما ليس عنده. فجاء على خلاف القياس يقولون. والصواب ان حديث حكم حزام ليس في السلف
ليس في السنة. بل هو اما كما هو في حديث حكيم الحزام انه يبيعه عينا معينة عين معينة هي ملك لغيره هي ملك لغيره فهو حينما يبيع بيعا حالا عينا معينة
وليست ملكا له هذا غرر ومخابرة غرر ومخاطرة ومثل هذا يفضي للنزاع. فالنبي قال لا تبع ما ليس عندك. وهذا كذلك من هذا فلا يبيع ما ليس عنده. فلا يبيع ما ليس
عنده او ان المعنى في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك ان يبيعه في الذمة لكنه بيع حال يبيعه مثلا شيء حال جهاز مثلا
كتاب يبيع بيعالا في الذمة حالا في الذمة فيذهب فما دام انه ليس عنده ليس عنده وباعه في الذمة فانه قد يفضي الى النزاع وذلك انه بيع حال فقد لا يجد هذا الشيء وقد لا يتيسر قد يظنه موجود وليس موجود
وهذا تأويل ثاني لحديث حق وقال تقي الدين رحمه الله وابن القيم رحمة الله عليهما وهذا اشبه انه ان يبيعه في الذمة بيعا حالا وقد لا يتيسر له ان يؤمن له هذا الشيء
وبهذا استدل الجمهور على منع السلم الحال. منع السلم الحال الجماهير يقولون السلم لابد ان يكون باجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم اذا فليسلف من اسلم فليشفيه كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم
ولابد من الاجل واجل له واقع في الثمن. لان هذه كالشروط للسلم والشافعي رحمه الله وقول وقول الشافعية ان السلم الحال جائز وقالوا اذا جاز السلم مؤجل فالحال من باب اولى
وفي هذا نظر لا من جهات الدليل ولا من جهة المعنى المستفاد من الدليل الدليل يا اجلين معلوم. هم قالوا المعنى الى اجل ان كان الى اجل فهو الى اجل معلوم
هذا قد يرد عليه ايضا حديث معلوم وازن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم ولابد من اجل وان يكون الاجل له وقع في الثمن حتى يتمكن من تأمين هذه السلعة
ومثل ما تقدم ايضا من جهة المعنى انه قد يفضي الى النزاع. وذلك انه حين يطلب منه اه يسلم له في الذمة سلاما حالا قد لا يتيسر لا يتيسر فيفضي الى النزاع والخلاف
ولهذا كان الاظهر هو قول جماهير العلماء لكن قوله لاجل معلوم المقصود وجود الاجل الذي يمكن تأمين السلعة المتفق عليها في هذا الزمان وتختلف السلع تختلف السلع. بعض السلع قد تؤمن في يوم
بل بعضها ربما تؤمن في نصف يوم مثلا وليس المراد ان يكون اجلا معينا الاجل الذي وقع في الثمن يختلف ولو ان انسان متصدر لبيع مثلا السيارات او الجوالات او غيرها مما يباع وهو انسان يتعامل مع اصحاب السيارات المعارض وغيرها او اصحاب المحلات الذين يبيعون
وهم محلات كثر يعني لو فاته هذا الى في هذا ويعلم ان هذه الجوالات على هذه الصفة المعينة موجودة متوفرة في السوق كذلك هذه السيارة هذه الصفة موجودة متوفرة في السوق. كذلك هذا الحاسب هذا الجهاز
هذا الكتاب مثلا متوفر في السوق دي يعني الحالة هو يعرف في حكم خبرته انه يستطيع ان يؤمنه في ظرف نصف يوم مثلا يستطيع وله عملاء يستطيع ان يتفق مثلا
مع المسلم بصفات معينة في هذا الجهاز وفي الحال في مجلسه يتصل على احد المحلات التي يتعامل معها فيقول مثلا اريد جهاز كذا وكذا وكذا وكذا ليشتريه منه حالا في ظرف دقائق
فيستلمه ويعلم ذلك لو لم يجد في هذا المحل وجد في غيره يضرب الاجل الذي يمكن تأمين فيه يمكن تأمين سلعة فيه ولو كان يسيرا هذا المعنى لاجل ولهذا يختلف بحسب السلع
بعض السلع تحتاج الى بحث وقد تكون قليلة فيطول زمن للبحث من ايضا المسائل المتعلقة في اه عقد اه السلم ان السلم كما تقدم يصح بلفظ السلام وبلفظ البيع. وهذا ايظا مما يؤكد ما تقدم ان العبرة
في مسائل بيوع هو المعنى هو المعنى ولهذا يصح عن جماهير العلماء ان يعقد لفظ لفظ السلام للبيع يجوز ان يعقده بلفظ البيع يعني كذا صفات معينة وبالفاظ البيوت يصح هذا قول الجماهير
قال قال الشافعية وزفر من احناف لا يصح الا بلفظ السلام وهذا تفريع على ذلك على ذلك القول. تفريغ على ذلك القول وهو ان السلام على خلاف القياس واحيانا نرى ان الاقوال
التي تقعد مثلا فيها قواعد او بعض الابواب تقعد فيها قواعد تكون مخالفة بالمعنى تؤثر على بعض المسائل. فهم قالوا رحمة الله عليهم ان السلام على خلاف القياس السلام على خلاف على خلاف القياس. فاذا كان على خلاف القياس يقتصر
فيه بلفظ السلم كما جاء في الحديث سلام السلف ولا يقال البيع ولا يعقد بلفظ البيع لانه في هذه الحالة يكون خروج عن مقتضى المستثنى بانه لانه مستثنى من القياس وخارج عن القياس
عن القياس لكن الصحيح هو قول جماهير العلماء ومن المسائل المتعلقة ايضا لذلك من مسائلك كثيرة لكن من اقربها ان عقد السلم لابد ان يقدم فيه المال في مجلس العقد. وهذا عنده جماهير العلماء
ذهب المالكية الى انه يجوز تأخيره الى ثلاثة ايام وعلى هذا هل يجوز فيه آآ خيار الشرط المالكي يقول يجوز فيه خيار شرط الى هذا الحد الذي يجوز فيه تأخير
تسليم رأس المال الى ثلاثة ايام. الصواب وقول الجمهور لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. ان هذا هو الصواب في هذه المسألة
وهو انه لا بأس انه يجب ان يسلم المال. ان يسلم المال. لان هناك عقود لابد من تقديم المال فيها تقديم المال فيها هو عكس بعض انواع البياعات عقد السنب عكس بعض
انواع البياعات التي آآ مثلا حين يريد ان يشتري سلعة يشتري سلعة سيارة مثلا مؤجلة الى سنة او يشتري طعام مؤجل الى سنة. مؤجل الى سنة في هذه الحالة حين
اه هو حين قصطت اشترى هذه السيارة باقساط مؤجلة الى سنة كاملة. الى سنة كاملة تكون هذه الاقساط يجريها هذه المدة سلم السيارة باقساط مزاد الثمن واستلم المثمن وتأخر المال
الذي هو الثمن والمثمن مقدم انه عكس السلام اوه السيارة والمال جاد لان لتأخيره لتأخيره. عكس السلم لنتأخر المثمن تقدم الثمن فان ثمنها يكون اقل ثمنها يكون اقل فينتفع في هذه الحالة
المشتري ينتفع وفي تلك السورة سورة البيع ينتفع البائع وذلك انه مع وجود الاجل فيزيد المال لكن على وجه الاقساط كما تقدم ولهذا نرى ان هذه البياعات تستوفي جميع الحاجات
نستوفي جميع حاجات الناس. فمن كان له مال يبيع بالبياعات التي ينتفع بها. ومن لم يكن عنده مال يبيع على وجه السلام حتى يحصل على المال وينتفع به في زراعته
وحرفه ونخله وهكذا من انواع البياعات التي اشتهرت اليوم. فعقد السلم يجري اه في بين الشركات وبين الافراد وفيه بحود وفيه مسائل كثيرة وهذه من المشاعي التي ذاك رحمة الله عليهم واصلها هذا
الحديث وهو حديث واحد هو اصل في الباب كما تقدم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه الدرس القادم ان شاء الله نستكمل بقية او ما تيسر من احاديث الباب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد