لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله الامر تعريفه قال الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل واقيموا الصلاة
الزكاة وخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى امرا. وان افادت معناه خرج بقومنا طلب الفعل النهي لانه طلب والمراد بالفعل الايجاب يشمل القول المأمور به وخرج لقومنا على وجه الاستعلاء
الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الامر في القرائن الان عندنا الامر في اللغة يطلى على اربعة امور الامر يطلق على اربعة امور يطلق على الفعل يطلق على الفعل
ويطلق على الشأن اما الفعل كقول الله تعالى وشاورهم الامر يعني فيما ستفعل واما الشأن فقول الله تعالى وما امر فرعون برشيد وما امر فرعون رشيد يعني وما شأنه؟ وما حاله برشيد
ويطلق على الشيء. يطلقون على الشيء وجمعه اذا اطلق على الشيء امور جمعه اذا اطلق على الشيء امور اريد ان احدثك في امر يعني في شيء ويطلق على الصيغة الطالبة للفعل
وجمعه اذا اطلق على الصيغة الطالبة للفعل ماذا اوامر جمعه اذا اطلق على الصيغة الطالبة للفعل اوامر ومنه قول الله تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ازا الامر يطلق على الفعل. وشاورهم في الامر ويطلقوا على الشأن وما امر فرعون برشيد
ويطلق على الشيء ويطلق على الصيغة الطالبة للفعل. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا في اللغة واما الامر في الاصطلاح وقد عرفه المؤلف بانه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء
وهذا الحد فيه اشكال فيه اشكال من اي جهة من يعرف هذا الحد غير مانع يدخل فيه النهي انت حضرت لماذا يدخل فيه النهي؟ تمام بان الفعل يدخل فيه الترك
فاذا قلنا قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء فهذا هو ماذا هذا هو النهي هذا هو النهي. لذلك هذا الحد غير مانع يدخل فيه النهي تمام وانتبه الى امر اخر
تجد كثيرا ممن عرف الامر يصدر التعريف بالاقتضاء او بالاستدعاء يصدر التعريف بالاقتضاء او بالاستدعاء ومنه قول العمريط ادعاء فعل في تعريف الأمر استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالبين
ممن كان دون طالب استدعاء ماذا فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالبين وصدر حد الامر بماذا بالاستدعاء بالاستدعاء ومنهم من يقول اقتضاء كقول السبكي في جمع الجوامع اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة
وهذه لوسة كلامية مأخوذة من عقيدة الاشاعرة الاشاعرة كما بينا لكم يقولون بماذا يقولون بالكلام النفسي كلام الله عندهم كلام نفسي. واما الكلام اللفظي فهو مخلوق لذلك امر الله هو امر نفسي
فلا يقولون عند تعريف الامر هو قول فهمتم لانهم ان قالوا قول اثبتوا الكلام اللفظي لذلك يعرفونه بالاستدعاء او بالاقتضاء بالاستدعاء او بالاقتضاء والاستدعاء امر نفسي. يعني انا نفسي تستدعي هذا الشيء
اقتضاء كذلك امر نفسي فاحذر كل حد للأمر مصدر بالاقتضاء او بالاستدعاء لانه على لو فات الاشاعرة في اثبات الكلام النفسي واعتقاد ان الكلام اللفظي مخلوق اتفقنا على هذه طيب
صار عندنا اشكالان. اشكال الاستدعاء والاقتضاء والاشكال الثاني والاشكال الثاني ما هو الاشكال الثاني ان هذا الحد لم يخرج النهي هذا الحاد لم يخرج النهي احسن ما عرف به الامر
ويخرج بهذا التعريف النهي تعريف السبكي اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة في اعلان غير يكفن اخرج ماذا بذلك؟
اخرج النهي. لكن مع اخراج النهي خرج بعض الامر كيف خرج بعض الأمر؟ لان الكف الاصل يدل عليه النهي لا تفعل لا تشرب لا تأكل لا تضحك لا تلعب لا تكتب لا تقرأ
الاصل يدل عليه النهي. اليس كذلك لكن يوجد من الكف ما يدل عليه بالامر كقولك كفا وذر واترك ودع هذه ماذا؟ اوامر لكن مدلولها ماذا كف؟ هل تسمى نهيان لا تسمى نهيا. تمام؟ فلما قلنا اقتضاء فعل غير كف
صحيح اخرجنا النهي لكن صار نحب غير جامع لان افعال كف ودعوة ذروة واترك ونحوها خرجت. فاحتجنا الى قيد اخر غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة اقتضاء فعل غير كف هذا الكف
اي كف الكف اما ان يكون مدلول عليه بكفة وهذا لا نريد اخراجه. او مدلول عليه بغير كفة. وهذا الذي نريد اخراجه. فقلنا اقتضاء فعل غير يكفن مدلول عليه لا بنحو كفة
فهمتم فهمتم نعيد نعيد قلنا افضل لما عرفنا لما المؤلف عرف الامر بانه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء قلنا هذا التعريف غير مانع. لماذا غير مانع؟ قلنا لان الفعل منه ما هو كف
اليس كذلك؟ وكفنا بالنهي مطلوب النبي والكهف فعل في صحيح المذهبي اذا من من الفعل ما هو كف واذا كان كذلك فصار التعريف قول يدل على طلب الكف على وجه الاستعلاء. فدخل فيه النهي. فحتى نخرج النهي اتينا
تعريف السبكي في جمع الجوامع. وهو اقتضاء فعل غير كف لما قلنا غير الكفين خرج النهي. صحيح. لهون متفقين؟ نعم لكن خرج معه شيء اخر ما هو الكف الذي دل عليه بصيغة الامر. ككف ودع وذر واترك
فهمتم؟ خرج هذا نحتاج الى ادخاله مرة اخرى فاتينا بهذا القيد مدلول علينا بنحو كفة. لان الكف اما ان يدل عنه بالنهي يكون مدلول عليه بالنهي يعني بغير كفة او مدلول عليه بكفة ونحوها
تمام ونحن الذي نريد اخراجه ما دل عليه لا بنحو كفة. فلذلك قلنا اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة يعني هذا الكف مدلول علي لا بنحو كفة. مدلول عليه بالنهي. فهمتم
طيب بقي اشكال في حد السبكي اليس كذلك ما هو تصدير بالاقتضاء لذلك نقول الامر هو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كفة هو القول الدال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه
لا بنحوي كفة. فهمتم؟ وبعضهم وبعضهم يقول لابد ان يكون الحج جامعا اكثر من ذلك. نقول له كيف اكثر من ذلك نقول لا يكفي ان ندخل في ان ندخل في الامر القول فقط
لا يكفي ان ندخل في الامر القول فقط وانما يدخل فيه ايضا الاشارة المفهمة لما اشار النبي اه ابي بكر رضي الله عنه ماذا ان يبقى مكانه كذلك يدخل فيه الرسائل والكتابة
كما كتب الى الى الملوك اسلم تسلم هذه كتابة لكنها فهمتن ؟ فلذلك قالوا القول لا تدخل فيه الاشارة ولا الكتابة وقالوا نقول الامر ما دل الامر ما دل على طلب فعل غير كف مدلول عليه
فهمتم؟ المؤلف قال قول يتضمن على طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول يتضمن طلب الفعل هذه واضحة طيب على وجه الاستعلاء هذا عائد الى تقسيم منطقي المناطق عندهم الامر على ثلاثة اوجه
الاخضر في السلم امر مع استعلاء وعكسه دعاء وبالتساوي فالتماس وقع امر مع استعلاء وعكسه دعاء وبالتساوي فالتماس وقع المناطق عندهم اذا كان الطلب مع الاستعلاء فهذا يسمى امرا واذا كان الامر
كان ممن هو دون هذا يسمى اما دعاء واذا كان من مساو تم التماس اذا الامر او عفوا الطلب من اعلى هذا امر والطلب من ادنى هذا دعاء والطلب من مساو هذا التماس امر مع استعلاء وعكس
دعاء وبالتساوي فالتماس وقع فهمتوا ؟ طيب وهذا فاسد وهذا فاسد اه هذه المسألة هل يشترط العلو او الاستعلاء في الامر هل يشترط العلو او الاستعلاء في الامر العلو هو صفة
للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام المذاهب في هذه المسألة اربعة القول الاول انه يشترط العلو مشتط العلو هذا قول ماذا قول المعتزلة وهذا قول المعتزلة والقول الثاني انه يشترط الاستعلاء فقط
وهو قول الجمهور واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة لو راجعتيه يعني لزوجها. فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا قالوا فقوله لو راجعتيه هذا لم يكن مع استعلاء فلم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام امرا. فهمتم
وهذا خطأ لماذا خطأ لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته اتأمرني يا رسول الله؟ ليس المراد انه لم يأمرها. وانما المراد لم يأمرها امرا ملزما ما كل امر النبي عليه الصلاة والسلام ملزم
تمام؟ وانما النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون مشرعا فيكون الاصل في امره ماذا؟ الالزام. وقد يكون وقد يكون مفتيا وقد يكون شافعا اذا كان شافعا فامره ماذا؟ امره ليس للالزام. اذا كان شافعا فامره
ليس للزام. وهنا كان شافعا عليه الصلاة والسلام. فقوله لما سألت اتأمرني نفيه ان يكون امرها؟ ليس نفيا ان يكون قوله لها امرا. وانما نفي لان يكون امره لها هنا ملزما
فهمتم ومنهم من يشترط العلو والاستعلاء معا والصحيح انه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء. وليس عند جل الاذكياء شرط علوا فيه ولا استعلاء وخالف البازي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذو اعتزالي رأي
باعتزالي واعتبرا معا على توهين لدى القشيري في التلقين. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه ولا استعلاء لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الامر عند جل الاذكياء. ليس المراد ان من اشترط ذلك
فهو غبي لا المراد ذلك حتى يبقى يعني من كان ذكيا فهما في هذه المسألة فقط. وليس عند جل ازكيائي. شرط علو فيه ولا استعلاء وخالف البازي بشرط التالي يعني بشرط العلو. وشرط ذاك يعني شرط العلو
وحده رأي ذي اعتزال رأي المعتزلة اشتراط العلو واعتبرا معا على توهين. يعني اعتبرا اعتبر العلو والاستعلاء يعني اشترط العلو والاستعلاء على ضعف في هذا القول لدى القشيري عبدالوهاب القشيري المالكي لدى القشيري في التلقين
لا يشترط علو الاستعلاء يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى عن فرعون انه قال لقومه ماذا والماذا تأمرون؟ قال لهم ماذا تأمرون؟ فسمى قولهم له امران مع انه يظن نفسه ماذا
يظن نفسه ربه يظن نفسه ربهم واذا كان يظن نفسه ربهم فلا يتصور في ذلك علو ولا فهمتم طيب وكذلك كثير من الاوامر الشرعية جاءت برفق ولين وتحبيب للمأمور وليس فيها مشقة وليس فيها تعنيف وليس فيها استعلاء كقول الله تعالى وتوبوا الى
والله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات الاب ونحو ذلك فهمتم ؟ طيب اذا تعريف الامر لا يذكر فيها الاستعلاء لا يذكر فيه الاستعلاء
صيغ الامر صيغ الامر اربع فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من ربك. اتل ما اوحي اليك من الكتاب اسم فعل الامر حي على الصلاة هيا ماذا متلا مم
امين تمام متلا هلم ونحو. ما الفرق بين فعل الامر وسم فعل الامر كيف نميز بينهما يا اهل النحو المفترض ان اليوم عندكم درس ونحو فعل الامر يقبل العلامة اشوي يا العلامي
نون التوكيد المراد هنا بالعلامة نون التوكيد. لان اسم فعل الامر احيانا يقبل جاء التأنيث يا التأنيس تقول هل امي اليس اليس كذلك هاك لكن تقول ها كنا يقول هل من
لا اذا فعل الامر الامر يقبل العلامة واسم فعل الامر لا يقبل العلامة المصدر النائب عن فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يعني المقصود تضربوا الرقاب فاضربوا الرقاب
المضارع المقرون بلام الامر لتؤمنوا بالله ورسوله هذه يا شباب كيكة بجنب الفتح تمام الاية التي في سورة الفتح تؤمنوا بالله ورسوله الله فيها ليست لام القمر تمام وانما لام
التعليل ولا من تعليل الفعل بعد ماذا؟ منصوب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. تمام؟ هنا اللام التعليم لذلك المؤلف رحمه الله في الشرح كما ذكرنا لكم له شرح على الاصول من اصول
ذكر انه لم يقصد بالمثال هنا الاية تمام؟ وانما ذكر بالمثال جملة عادية. لتؤمنوا بالله ورسوله لتفهموا الدرس تمام؟ ولام لام اه الامر وبعد الفعل كثير في القرآن اليس كذلك؟ ثم ليقضوا تفسهم
اساسهم وليوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق فهمتم؟ اذا هذي اربع صيغ للامر. فعل الامر واسم فعل الامر. والمصدر الذي يعبر به عن فعل الامر فضرب الرقاب المضارع المقرون بلام الامر
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق طيب وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر. مثل ان يوصف بانه فرض او واجب او مندوب او او يمدح فاو يمدح فاعله او يذم تاركه او يترتب على فعله ثواب او على تركه عقاب
فهمتم يعني طلب الفعل تفهم من غيري من غير الامر كان يمدح الفاعل بالفعل. كان يذم التارك كان يرتب على الفعل ثواب او على الترك عقاب او ما الى ذلك. طيب
ما تقتضيه صيغة الامر. صيغة الامر تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا هذان امران، هذان امران مسألتان تبحثان هل صيغة الامر تقتضي وجوب المأمور به هل صيغة الامر تقتضي الفورية
يعني اذا امر الله ورسوله بامر هل هذا الامر الاصل فيه الوجوب ام الاصل فيه الاستحباب الان نأخذ اذا امر الله ورسوله بامر هل الامر هذا للفورية؟ يعني يقتضي المبادرة الى فعله
ام يجوز المكلف تأخيره سيأتي معنا قبل هذا بعض الاصوليين بعض الاصوليين يورد مسألة يقول هل للامر صيغة تخصه هل للامر صيغة تخص؟ نقول هذا سؤال باطل متفرع عن باطل
هذا السؤال متفرع عن القول بعدم اثبات الكلام اللفظي والا من كان على عقيدة اهل السنة يثبت الكلام اللفظي فماذا ليس ثمة حاجة لهذا ليس ثمة حاجة لهذا السؤال. لان القول باثبات كلام اللفظي من قال بذلك لا شك
عنده ان للامر صيغة وهي افعال وما مر معناه صيغة افعل وما مر معناه اذا نقول هذا السؤال هل للامر صيغة تخصه؟ هذا السؤال بدعة مبنية على بدعة بدعة مبنية
على بدعة القوم بالكلام النفسي ولا شك ان للامر صيغة تخصه ثم هذه الصيغة هل تقتضي الوجوب؟ هل تقتضي الوجوب يقول الأمر يقتضي الوجوب دلالة الكتاب والسنة والاجماع واللغة بدلالة الكتاب والسنة والاجماع واللواء
تأمل كتاب فان الله تبارك وتعالى وهذا من اوضح الادلة لما امر ابليس بالسجود واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم تمام ويكون الملائكة اسجدوا لادم امره بالسجود امر مطلق لا ذكر معه ثوابا ولا عقابا
فامتنع ابليس الله تبارك وتعالى ماذا عاقبه ولعنه الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قاؤوا في سورة قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك بدل هذا على انه يجب
على العبد اذا امر الله امرا ان يمتثل كذلك من الادلة ان الله تعالى سمى ترك الامر معصية تم ترك الامر ماذا معصية قال عن الملائكة لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما امرهم وقال لابليس
افعصيت امري افعصيت امري؟ فسمى الله تبارك وتعالى ترك الامر معصية لذلك مما يدل على ان الامر الوجوب قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني عن امر من
عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم رتب على مخالفة الامر ماذا الاصابة بالفتنة او بالعذاب الاليم ولا يرتب ذلك لا ترتب العقوبة الا على ترك واجب
ودل على ان امر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هذا على ان امر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي يقتضي الوجوب طيب هذه الاية في الاستدلال بها اشكال ما هو هذه الآية فليحذر الذين يخالفون
عن امره هذه عن مختلف فيها على ثلاثة اقوام القول الاول انها صلة زائدة. يعني هي فقط زائدة. وبالتالي امره تكون مفعول به. يعني يكون تقدير الكلام احذر الذين يخالفون امره
وعلى هذا لا يكون في الاستدلال بالاية اشكال لا يكون في الاستدلال بالاية بس ان شفتك نايم يعني مشكلة على هذا لا يكون في الاستدلال بالاية اشكال القول الثاني في عن انها بمعنى بعد
في معنا بعد كقول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني طبقا بعد طبق كذلك يصبح المعنى فليحذر الذين يخالفون بعد امره ان تصيبهم فتنة. كذلك على هذا الاحتمال لا اشكال في الاستدلال. اما الاحتمال الثالث
وهو ان آآ يخالفون هنا ليست على بابها يخالفون هنا ليست على بابها لماذا؟ لان يخالف هل تتعدى بعم لا تتعدى بي ان هي تتعدى نفسها تتعدى بنفسها تقول خالفت امره ما تقول خالفت عن امره
فهمتم؟ طيب. واذا عدي الفعل بحرف لا يعدى به عادة سيكون المعنى ماذا؟ يكون هذا الفعل ضمن معنى اخر. غير معناه الاصلي. الله تعالى قال عينا يشرب بها عباد الله
هل هم يشربون بالعين ام يشربون منها؟ يشربون منها. تمام؟ لكنه ما قال يشرب منها. قال عينا اشربوا بها لماذا قال بها؟ لان الفعل يشرب هنا ضمن معنى اخر وهو الارتواء. يعني عينا يرتوي بها عباد الله
فهمتم؟ والفعل هنا يخالف ايضا ليس على بابه. وانما ضمن معنى اخر وهو الخروج فليحذر الذين يعني يخرجون عن امره. لذلك هذه الاية يستدل بها اهل السنة على ماذا يستدلون بها على انكار البدع
يستدلون بها على انكار البدع. لان يخالفون هنا بمعنى يخرجون ويرغبون فهي كقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي. فهمتهم طيب وعلى هذا يكون في الاية في الاسدال في الاية اشكال
اذا هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع قول الله تعالى وما كان لمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
فدل هذا على انه اذا جاء امر الله وامر الرسول فان المسلم غير مخير. فهمتم لكن اعترض على الاستدلال بهذه الاية بان قوله قضى يفيد الالزام. فالامر فيها ليس مجردا. فهمتوا
الامر الخامس تدلوا على ان الامر يفيد الوجوب لقول الله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فذمهم على ترك الامر ولا يذم الانسان الا على ترك واجب. فدل على ان الامر يقتضي الوجوب وهذا دليل واضح
من الادلة ايضا قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم. دل هذا انه لو امرهم ماذا لشق عليهم ولا تحصلوا مشقة يعني اثم الا بترك الواجب. فدل هذا على ان الامر ماذا
على ان الامر يقتضي على ان الامر يقتضي الوجوب. الدليل السابع ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج الى العمرة وامر ان يتحللوا من عمرتهم والصحابة رضوان الله عليهم ماذا
لم يفعلوا لم ينحروا ولم يحلقوا تأخروا تمام لماذا طمع ليس معصية للنبي عليه الصلاة والسلام ومعا في ان يغير النبي عليه الصلاة والسلام رأيه فدخل عليه الصلاة والسلام على امه سلمة مغضبة. فقالت له ما لك؟ فقال ومالي لا اغضب وانا اأمر
امروا فلا اطاع. امروا فلا اطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لعدم امتثال امره فدلها هذا على ان امره ليس على سبيل الندوة وانما الاصل في امره انه يقتضي الوجوب هذه سبعة ادلة
واضحة لا شك فيها. الدليل الاول ان الله تبارك وتعالى امر ابليس بالسجود. قال ما منعك ان تسجد اذا مرضت فلم يسجد ورتب على ذلك العقوبة فدل على ان الامر المطلق يفيد الوجوب
ان الله تعالى سمى ترك الامر معصية. قال افعصيت امري؟ قال لا يعصون الله ما امرهم. الدليل الثالث قول الله تعالى فليحزن للذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الدليل الرابع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون
لهم الخيرات من امرهم. الدليل الخامس واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فذمهم على ترك الامر. الدليل السادس قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء الدليل السابع قول النبي عليه الصلاة والسلام لام سلمة لما دخل عليه مغضبا وكيف لا اغضب وانا امر فلا اطاع
اما الاجماع يا شباب وقد اجمع الصحابة على ان الامر يقتضي الوجوب على ان الامر يقتضي الوجوب على ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر بامر فهذا للوجوب. كما نقل اجماعهم جمع كبير من اهل العلم منهم ابن قدامة في روضة الناظر ومنهم العلائي
رسالة له حول ان النهي يقتضي الفساد. اجمع الصحابة على ان الامر يقتضي الوجوب. واجمعوا على ان النهي يقتضي ويقتضي الفساد طيب واما اللغة واما فان الانسان لو قال لابنه اسقني ماء
فلم يمتثل امره ماذا لكان له ان يعاقبه وكذلك لو قال العبد لسيده مثل هذا فان له ان يعاقبه. فدل هذا على ان الامر يقتضيه وجوب المأمور به واما الفورية
هلأ انتهينا من مسألة هالامر يقتظى بالوجوب. صارت واضحة هل الامر يقتضي الفورية ام لا يقتضي الفورية قبل ان نجيب بعض اهل العلم يصيغون هذا السؤال بصيغة اخرى. يقولون هل الامر يقتضي الفورية ام التراخي
يقتضي الفورية ام التراخي؟ انتم فهمتم ما معنى الفورية؟ فوريا يفعله فورا فور حصوله فور حصوله يصلي الصلاة اول وقتها اما التراخي فيعني انا على مهلة من ذلك. افعله متى شئت
وهذا خطأ. وهذا خطأ. التعبير بقولنا هل الامر يقتضي التراخي لماذا لان المختلفون مع كونهم اختلفوا في كون الامر لان المختلفين مع كونهم اختلفوا في كون الامر يقتضي الفورية او لا
لم يقل احد منهم بان الامر يقتضي التراخي. لو قلنا ان الامر يقتضي التراخي لصار تأخير الصلاة ماذا من مقتضى الامر بها لكن هذا ليس مرادهم بل هم متفقون على ان فعل المأمور به اول الوقت اولى
لكن اختلفوا هل الامر يقتضي الفورية ام لا يقتضيها؟ لذلك هذه الصيغة الصحيحة تقول هل امر يقتضي الفورية او لا ولا تقول هل الامر يقتضي الفورية او يقتضي التراخي؟ لان
لم يقل احد باقتضاء الامر للتراخي الان القول الاول القول الاول وهو قول كثير من الشافعية والمالكية والاحناف ورواية عن احمد ان الامر لا يقتضي الفورية. ان الامر لا يقتضي الفورية. واستدلوا بذلك باثر ونهار
واما الاثر فقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة الا هذه الآية نزلت في السنة السادسة الهجرة تمام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج الا السنتين تاسعة ذهب الى في السنة التاسعة. تمام
قالوا واتموا ولو كان الامر للوجوب لحد متى؟ السادسة يقول والاستدلال بهذه الاية خطأ. لماذا لان هذه الاية لم تكن امرا لهم بابتداء الحج والعمرة وانما كان امران بالاتمام اذا شرعوا
اليس كذلك؟ ما قال وافعلوا الحج والعمرة لله لا وجهك يا يوسف وانما قال واتموا الحج والعمرة لله. هذه مسألة المسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج والعمرة لان الامر لا يقتضي الفورية. وانما
بوجود مانع اعظم مانع موجود ماذا مشركين كانوا يمنعونه من البيت حتى حتى صار صلح الحديبية اليس كذلك؟ اذا المشركين كانوا يمنعونه من البيت النبي عليه الصلاة والسلام ما اخر الحج والعمرة في شيء يدعو الى الابتسامة يا ابو الجود
النبي عليه الصلاة والسلام ما اخر الحج والعمرة بان الامر يقتضي الفورية وانما لوجود موانع منها منع المشركين له. فهمتم هذا الاثر اما النظر النظر يعني استدلوا على ان الامر لا يقتضي الفورية بقياس الامر على المكان والشرط والالة على المكان
والشرطي والآلة يعني اذا قال رجل لك اقتل اذا قال لك هل قول القتل يحتاج الى مكان يوقع فيه القتل؟ اليس كذلك ويحتاج الى الة ماذا تقتل بها؟ ويحتاج الى
يحل لك دما مقتول اليس كذلك اذا القتل يحتاج الى مكان والى الة والى شرط. هل قوله اقتل الامر بالقتل؟ فيه تعيين للمكان او للشرط او للآلة؟ تمام قالوا ونقيس الزمان عليه
لا يكون الامر ماذا فيه تعيين للزمان وبالتالي فالامر لا يقتضي الفورية اذا قاسوا الزمان فورية يعني التعليق بزمن قاسوا الزمان على المكان والشرط والآلة قالوا لو قال لك رجل اضحك
الضحك يحتاج الى مكان يوقع في هذا الضحك ويحتاج الى شرط يدفعك الى الضحك لانك ان لم تضحك لسبب كان ذلك عبثا وكان ذلك قلة ادب ويحتاج ايضا الى ماذا؟ الى من تضحك في وجهه. اليس كذلك
اليس كذلك؟ طيب فهذه الامور الثلاثة المكان والشرط والذي يضحك له هل حددت في الفعل اضحاك هل حددت وبالتالي الزمان لم يحدد فقالوا الامر لا يقتضي الفورية. فهمتم وهذا غير صحيح. لماذا
لماذا لان قياس الزمان على المكان وعلى الشرط وعلى الالة قياس مع الفارق اذا انا لم احدد لك المكان ولم احدد لك الشرط ولم احدد لك الالة لا يلزم من ذلك تضييع الفعل وتفويته
انا قلت لك اقتل لكن ما ذكرت لا بالسكين ولا بالبارودة تمام المهم ان تقتل ما حددت لك الة هل عدم تحديد الالة يفوت القتل هل عدم تحديد مكان القتل يفوت القتل
هل عدم تحديد شرط للقتل يبيح القتل يفوت القتل؟ لا قد يقدم على القتل فهو حرام لكن عدم تحديد زمان للقتل ماذا يفوت القتلة. اذا قلت لك اقتل وما حددت زمانا وكان الفعل لا يقتضي زمانا. قد تؤخر انت مئة سنة
اليس كذلك؟ فيفوت الفعل. فهمتم طيب كذلك استدلوا بقياس الزمان بقياس الامر على الخبر قالوا لو قلت ساعطيك درهما ساعطيك درهما واعطيتك بعد مئة سنة الا الا يصدق علي اني نفذت ما اخبرت به
يصدق لاني انا ما حدد الزمان. قالوا كذلك لو قلت لك اعطه درهما. فلو اعطيته بعد مئة سنة ماذا يصدق عليك انك امتثلت قياسا على ماذا نقول وهذا من اضعف ما يكون. لماذا
لان الامر انشاء اليس كذلك والانشاء عكس الخبر فكيف يقاس الشيء على عكسه؟ ويلزم من ذلك ان الاب لو قال لابنه اعطني كأسا من ماء فاعطاه اياه بعد عشرة ايام انه ممتثل
اليس كذلك؟ وهذا فاسد وهذا فاسد كذلك استدلوا لقياس الخبر على اليمين بقياس عفوا بقياس الامر على اليمين قالوا لو قال رجل والله لاقتلن فلانا وقتله بعد مئة سنة وقتله بعد مئة سنة
الحنف يكون بيمينه اما لو قال رجل قالوا ويقاس عليه لو قلت لك اقتل فلانا. فلو قتلته بعد مئة سنة تكون ماذا قاسوه على على اليمين. نقول وهذا قياس فاسد. لماذا
لان اليمين الانسان مخير فيه. اليس كذلك؟ بين ان يفعل ما اقسم عليه وبين ان يكفر وبين ان عن اليمين اما الامور هل هو فيه مخير لا ليس مخيرا اذا نعيد
استدل كثير من اهل العلم او قال كثير من اهل العلم بان الامر لا يقتضي الفورية واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فهذه الاية نزلت في السنة السادسة واخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة الى السنة
التاسعة نقول جوابا على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لو ان الله تعالى لم يأمر في هذه الاية بابتداء الحج والعمرة وانما امر باتمامهما. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر
ان الامر لا يقتضي الفورية وانما لاجل مانع وهو وجود الكفار. استدلوا بقياس الزمان على الشرط والمكان والالة. فلو قال لك قائل اقتل فانه لم يحدد بهذه الصيغة الة يصح بها القتل ولا مكان للقتل ولا شرطا يحل القتل. قالوا وكذلك
قياسا زمان يقاس عليها فهو لم يحدد زمانا فالامر ليس للفورية نقول جوابا على هذا فارق بين الزمان والمكان والشرط والالة فان عدم تعيين هذه الامور لا يقتضي تفويت المأمور به. اما عدم تعيين الزمان فقد يقتضي تفويت المأمور به
تدل ايضا بقياس الامر على الخبر فلو قال قائل ساعطيك درهم واعطاك بعد سنين فيصدق عليه انه ما اخبر به قاسوا الامر على ذلك نقول وهذا قياس فاسد لانه لان الامر ان شاء والانشاء يقال
قبلوا يقابلوا الخبر استدلوا بقياس الامر على اليمين فلو قال قائل والله لاصومن يوما وصام بعد عشر سنين فانه بر بيمينه ولا شيء عليه نقول وقياس الامر على اليمين قياس فاسد لان اليمين فيه تخيير بين ان
يفعل الانسان ما اقسم عليه او ان يكفر. واما الامر فلا ولا تخير فيه القول الثاني وهو الصحيح بلا شك ان الامر يقتضي الفورية ان الامر يقتضي الفورية واستدل اصحاب هذا القول بان الله تعالى امر
بالمسارعة والمسابقة الى امتثال اوامره. قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. امر بماذا امر بماذا بالمسارعة امر بالمسارعة. طيب والامر يقتضي الوجوب كذلك قال وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. في سورة
امر بماذا؟ بالمسابقة والامر يقتضي الوجوب. فالله تعالى اوجب المسارعة والمسابقة. والمسارعة والمسابقة ماذا؟ يقتضيان ايقاع المأمور في اول في اول الوقت في اول الوقت. اذا يقتضي الفورية. هذه هي الفورية. اعترضوا على ذلك بان المراد بالمغفرة هنا
التوبة نقول لا دليل على ان المراد بالمغفرة توبة. بل المراد بالمغفرة كل ما كان سبب للمغفرة. وجميع الشرعية سبب للمغفرة. ثم على فرض ان المراد بالمغفرة التوبة فيقاس فيقاس عليها غيرها
كذلك استدلوا على ذلك باللغة لو قال اب لابنه اعطني كأسا من الماء فتأخر الولد اياما في اعطائه هل يسمى ممتثلان لا يسمع ممتثلا. كذلك قالوا اه فعل المأمور به في اول الوقت ابرأ للذمة
بان المكلف اذا اخر المأمور به ماذا مؤخرا قد يكسل عن وقد يتركه وقد يغفل عنه فيؤدي ذلك الى تضييع المأمور به. اذا القول الصحيح ان الامر ماذا ان الامر يقتضي الفورية
يوجد مسألة ثالثة هل الامر يقتضي التكرار اذا عندنا هل امر يقتضي الوجوب؟ هل امر يقتضي الفورية؟ هل الامر يقتضي التكرار وهذه المسألة مسألة نظرية. من المسائل التي قلنا فيها ماذا
طويلة الذيل قليلة النيل يعني مسألة تبحث وتسود الصفحات ولا فائدة عملية منها. لا يوجد فائدة عملية منها. ما المقصود بقولهم؟ هل الامر يقتضي التكرار او لا المقصود اذا قلت لك صل
لو قلنا ان الامر يقتضي التكرار فينبغي عليك ان تصلي مرة بعد مرة بعد مرة حتى يأتيك دليل اخر يقول لك كفاه جماعة اذا اذا قلنا الامر يقتضي التكرار ينبغي ان تكرر الفعل حتى يأتي دليل اخر يأمرك بالتوقف
اما اذا قلنا الامر يقتضي لا يقتضي التكرار. فاذا صليت مرة واحدة انها اجزى امتثلت الامر وسقط الطلب. فهمتم؟ نعم ولاهل العلم في هذه المسألة قولان اصحهما ان الامر لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار
الى هنا مفهوم طيب قال المؤلف رحمه الله ما تقتضيه صيغة الامر. صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به. والمبادرة بفعله فورا. فمن الادلة على انها تقتضي الوجوب. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وجه
دلالة ان الله حذر المخالفين عن امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. فدل على ان امر الرسول عليه الصلاة والسلام
يقتضي وجوب فعل المأمور طبعا اخذنا سبعة ادلة على ذلك واخذنا ان هذا بالاجماع وهو مقتضى اللغة. ومن الادلة على انه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادرة. ولان النبي عليه الصلاة والسلام كره تأخير
ترى الناس ما امرهم به من النحر من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. هذا الدليل يا شباب يصلح دليلا على ان الامر يقتضي الوجوب. اليس كذلك؟ ويصلح دليلا ايضا على ان الامر يقتضي الفورية. لان النبي عليه الصلاة والسلام
لم يغضب فقط من من عدم الامتثال بل غضب من التأخير غضب من التأخير اذا الأمر يقتضي فوريا مما ذكروه ايضا دليل على ان الأمر يقتضي الفورية ان الله تعالى لما قال
ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك لو كان الامر لا يقتضي الفورية لقال ابليس انت امرتني ولم تحدد لي زمانا فهمتم طيب هذه من الادلة التي لم نذكرها. ولان المبادرة بالفعل احوط وابرأ والتأخير له افاق. ويقتضي تراكم
حتى يعجز عنها. هذا الكلام مفهوم طيب وقد يخرج الامر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك يا شباب الاصل في الامر انه ماذا انه يقتضي الوجوب. لكن قد يخرج عن الوجوب
الى الندب. وقد يخرج عن الوجوب الى الاباحة. وقد يخرج عن وجوب الى التهديد سيأتي معنا فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الامر بالاشهاد على التبايع للندب. بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد
فهمتم؟ ومثلها صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء ثانيا الاباحة واكثر ما يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظوظ مثال بعد الحفر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. فالامر بالاصطياد للاباحة. لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله
تعالى غير غير محل الصيد وانتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع. عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها
على بعض يعني تقديم بعض على بعض الامر يخرج للاباحة اكثر ما يقع ذلك قال بعد الحظر او جوابا لما يتوهم انه محظور. بعد الحظر بعد الحظر يوجد اه شيء يتوهم عند بعض الطلبة. قولهم او قاعدة غير صحيحة. الامر بعد الحظر
يقتضي الاباحة هذا خطأ هذا خطوة وانما الامر بعد الحظر يرجع كما ذكرنا الى ما كان عليه قبل الحفر كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في رده على الاخناء كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور
الا فزوروها هنا النهي لماذا؟ هل هل يقال للاباحة عفوا هنا الامر للاباحة لا الامر هنا للندب. الامر هنا للندب تمام لكن اكثر الامر بعد الحظر يكون للاباحة مثل واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. فهمتم يا
شباب طيب هذا الامر بعد الحظر قلنا القاعدة ان الامر بعد الحظر يرجع الى حاله قبل الحظر لكن اكثر الامر بعد الحظر يكون اباحة اما الجواب على ما يتوهم انه محظور. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه الصحابة يسألونه عن تقديم بعض المناسك على بعض
عفوا تقديم بعض افعال الحج على بعض يقول ماذا؟ افعل ولا حرج. هل الأمر هنا للوجوب هل الاستحباب لا لانه جواب عن سؤال يتوهم السائل ان التقديم ها هنا محظور
فالامر هنا للاباحة فهمتم طيب. تلاتة التهديد. سالسا التهديد. كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. انه بما تعملون بصير. هل يقتضي هذا وجوب او استحباب او اباحة ان يفعل الانسان ما يشاء. لا هنا الامر للتهديد لانه اعقبه بذكر انه بصير
باعمال العباد ولازموا البصر المجازاة والمحاسبة وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا. هنا من شاء فليكفر هذه من صيغ الامر ام لا سياق الامر لا من الامر
بعد فعل مضارع مر معنا هذا الصيغة الرابعة مش هاظا الامر؟ لكن هنا الامر ماذا ليس للتخيير وانما لتهديد لماذا؟ لانه قال ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقه ويستغيث يغاثوا بماء كأنه يشد وجوه
طيب فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه بالتهديد ويخرج الامر عن الفورية الى التراخي مثال ذلك قضاء رمضان فانه مأمور به. مأمور به اين بقوله تعالى فعدة هذه فعدة من ايام اخر ماذا
ماذا هذه من صيغ الامر مثل فضرب الرقاب فعدة من يعني يجب عليكم ان تقضوا في ايام اخرى. مأمور به. لكن هو الاصل انه مات على الفور لكن جاء دليل يدل على انه
للتراخي وهو قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من من رمضان فما اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فكانت عائشة تؤخر
الصوم عامها كله حتى يأتي رمضان الثاني. فتصوم في شعبان. فهمتم طيب لكن دل مثاله قضاء رمضان فانه مأمور به. لكن دل الدليل على انه بالتراخي فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من
فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة طيب ما لا يتم المأمور الا به. هذا بحث يتعلق بالأمر
طبعا الامر يا شباب اول مباحث اصول الفقه الحقيقية الان انتم ما سبق كان كان اقرب ما يكون الى المقدمات. الان بدأتم في مباحث اصول سقوط حقيقية. طبعا والامر من اهم المباحث لماذا
لان اكثر الشريعة المتعلقة في الاحكام هي عبارة عن اوامر ونواهي. اوامر ونواهي. فالامر والنهي من اهم المباحث ما لا يتم المأمور الا به اذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. فان كان المأمور به واجبا
كان ذلك الشيء واجبا وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا وصل الجنابة اذا توقف على شراء الماء
صار شراء الماء واجبا. غسل جمعة اذا توقف على شراء الماء كان شراء الماء مندوبا اذا اذا كان الشيء وسيلة الى مأمور صار له حكم مأمور. صار مأمورا به ان كان المأمور به واجبان فهو واجب. وان كان مستحبان فهو مستحب
طيب ومثال المندوب التطيب للجمعة فاذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها احكام المقاصد ووسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها. فهمتم
طيب يوجد عندنا امر قلنا ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به طيب ما لا يتم الامر الا به
فليس مأمورا به ما لا يتم الامر الا به يعني الامر بالزكاة لا يتم الا بماذا الا بملك النصاب لا يتم الامر الا بملك النصاب. هل انت مأمور بتحصين النصاب
لأ على قول من يقول وهو قول مرجوح والله اعلم ان الجمعة يشترط لها اربعين لها اربعين هل انت اذا ذهبت الى المسجد وما وجدت الا عشرة هل انت مأمور بان تطوف على البيوت وتأتي باربعين
لا اذا ما لا يتم الامر الا به ليس مأمورا به. اما ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. فهمتم صلى الله على اله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه