الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثالث ثلاثون لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لا ما ابن قدامة رحمه الله الله تعالى
نبتدأ فيه في البحث في خرص الثمار بباب الزكاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله فصل ويستحب للامام ان يبعث من يخلص الثمار حين بدو الصلاح
كما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعثوا عبدالله ابن رواحة الى يهودي الى يهود الى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل
قبل ان يؤكل منه. رواه ابو داوود وانا عتاب ابن اسيد وعن عتاب ابن ازيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلص العنب كما نخرس النخل يؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه ابو داوود
ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة ولانه يفعل ما يؤديه اليه اجتهاده. فجاز ان يكون واحدا كالحاكم ويعتبر ان يكون مسلما امينا غير متهم ذا خبرة فان كانت الثمرة انواعا خرص كل نوع على حدته لان انواع
تختلف منها ما يكثر رتبه ويقل يابسه. ومنها خلاف ذلك فان كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة دفعة واحدة ثم يعرف المالك قدر الزكاة
ويخيره بين حفظها الى الجاد وبين التصرف فيها وظمان حق الفقراء ان اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل او كثر. لان الفقراء لان الفقراء شركاؤه فليس عليه فليس عليه اكثر من حقهم منها
ويختار تصرفه ظمن حصة الفقراء بالخرص فان ادعى غلط الساعي في الخرس فان ادعى غلط الساعي في الخرس دعوة محتملة فالقول قوله بغير يمين وان ادعى غرطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت اليه. لانه يعلم كذبه
فان اختار التصرف فلم يتصرف او تلفت فهو كما لو لم يخير لان الزكاة امانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة فصل ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب ولان الحاجة داعية الى اكلهما رطبا رطبين
وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها في افنانها وعناقيدها وخرصها ممكن لظهور ثمرتها واجتماعها في افنانها وعناقيدها ولم يسمع بالخاص في غيرهما ولا هو في معناهما لان الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مت عليه
حبه متفرق في شجره مستتر بورقه فصل على الخالص ان يترك في الخرس الثلث او الربع توسعة على رب المال لحاجته للاكل منها والاطعام ولانه قد يتساقط منها ينتابها الطير والمارة
وقد روى سهل ابن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا او تجدوا الثلث فدعوا الربع رواه ابو داوود وعن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراس
قال خففوا عن الناس فان في المال العرية والواطئة والاكلة رواه ابو عبيد بلعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لانسان الواطئة السابلة والاكلة وللاكلة يا شيخ والاكلة والاكلة ارباب الاموال ومن تعلق بهم
فان لم يترك الخالص شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك. ولا يحتسب عليهم وان لم يخرص عليهم فاخرج رب المال خالصا فخرص وترك قدر ذلك جاز ولهم اكل الفريك من الزرع من الزرع ونحوه. مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم
فصل واذا احتوي واذا احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش او غيره او لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها لان العسر وجب مواساة فلا يكلف منه ما ما يهلك اصل المال
ولان حفظ الاصل احظى للفقراء من حفظ ثمرة بتكرر لتكرر حقهم فيما هو لتكرر حقهم فيها كما هو احظى للمالك فان فان كفى التجفيف لم يجز قطعها فان لم يكفي جاز قطعها كلها
جاز قطعها كلها وان كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب او زبيبه رديء في الخمر او رطب يجيء منه تمر جاز او رطب لا يجيء منه تمر جاهزة البري
البرنبا البرنامج اه يبدو بس في كلمة قبلها يا شيخ جائز قطعها والجاز على طول نعم جاز كالبرنبة قطعه قال ابو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا وذكر ان احمد نص عليه
وقال القاضي لا يلزمه ذلك لان الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ما له. ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال بثمرة قبل الجذاذ بالخرس ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك او
غيره قبل الجذاب وبعده ويقسم فما نهى ويقسمون فمنها في الفقراء فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه الاجنبي فصل وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا
ومن الحبوب الا مصفى لانه وقت الكمال لانه وقت الكمال وحالة الادخار فان كان نوعا واحدا اخرج عشره منه جيدا كان او رديئا لان الفقراء بمنزلة الشركاء فيه وان كان انواعا اخرج من كل نوع حصته لذلك
ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد ولا يلزم اخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا ولمشقة في هذا لانه لا يحتاج الى تشخيص وقال ابو الخطاب انشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها اخذ من الوسط وان اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله ثواب
فضل لما ذكرنا في السائمة فصل فام الزيتون فان لم يكن ذا زيت اخرج عشر حبه وان كان ذا زيت فاخرج من حبه جاز كسائر الحبوب. وان اخرج زيتا كان افضل لانه يكفي الفقراء مؤنته
ويخرجه في حال الكمال والادخار وصفه يجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته. لان الزكاة ان كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين. وان تعلقت لكنه تعلق لكنه
تعلق ثبت بغير اختياره وان تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره. فلم فلم يمنع التصرف فيه فلم يمنع التصرف فيه كارش الجناية فان باعه فزكاته عليه دون المشتري. ويلزمه اخراجها كما تلزمه لو لم يبعه
فصل ويجتمع العشر ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنه الخراج في رقبتها والعسر في غلتها لان الخراج مؤونة الارض فهي كالاجرة في الاجارة ولانهما حقان يحيان ولانهما حقان يجبان بمستحقين
فيجتمعان كالكفارة كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على على المحرم وقال الخيرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لان الحراج دين في مؤنة الارض فاشبه ما استدانه لينفقه على زرعه
وقد ذكرنا فيما استدانه رواية اخرى انه لا يحتسب به فكذلك يخرج ها هنا فكذلك يخرجها هنا فصل ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عسر عليهم في الخراج منها لانهم من غير اهل الزكاة. فاشبه ما لو اشتروا سائمة
ويكره بيعها لهم لان لا يفضي الى اسقاط الزكاة. وعنه يمنعون يمنعون شرائها لذلك يختارها الخلال وصاحبه فعلى هذا ان اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا الى غير بلدانهم ظوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين
انشأ هذه الرواية الثانية بالا ونزلني اقل في الواجبات من المسلم المشهد الاول انه يكتفى ظواهر النص التي دلت على عدم ايجاد الزكاة فصل وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل
من كل عشر قرب قربة من اوسطها رواه ابو عبيد وعن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة رواه ابو داوود والترمذي
وقال الترمذي في اسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء. ومقتضى هذا ان يكون نصابه عشر قرب والقربة مئة رطل كذلك ذكره العلماء في تقرير القربي التي قدروا بها في القلتين
وقال اصحابنا نصابه عشرة افراق نصابه عشرة افراق لان الزهرية قال في عشرة افراق فرق في عشرة افراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد هو القاضي بمجرد الفرق ستون رطلا
وحكي عن القاضي انه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عند اهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة اصع وهو ست وهو ستة عشر رطلا بحث هنا لا عصر ولا اراك
القراب هذه تقيس الحجم الارقام في تقيس وزنوا الثقل ثلث انواع العسل اه في كثافتها ومن ثم لم تقع على طريقة واحدة قد تتشابه او تتماثل في الحجم لكنها الف
الوزن باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم كل ما نذكره من النصوص ولانهما معدان للنماء فاشبه السائمة ولا زكاة الا في نصاب ونصاب الورق مئتا درهم
ونصاب الذهب عشرون مثقالا فيما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مئة درهم صدقة
رواه ابو عبيد والاعتبار بدراهم الاسلام التي وزن كل عشرة منها تبعت مثاقيل بغير خلاف فان نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة
والوقية اربعون درهما وان كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرق لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من اصحابنا فيه زكاة لان هذا لا يضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين
منشأ الخلاف هنا هل ذكر النصاب تحديد او تقريب ولا الذي يظهر الدرهم ثلاثة جرام وان الدينار اربعة ونصف ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان. اختارها ابو بكر وفرق بينهما وفرق بينهما فرق وفرق بينهما
وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب وعن احمد رضي الله عنه انه يضم لان مقاصدها متفقة فهما كنوعي الجنس هنا هل هما من طريقة واحدة وبالتالي يضم بعضهما الى
بعض باعتبار ان كل منهما من نوع المال الذي هو النقدان او ان كل مال مستقل بنفسه بدلالة اختلاف النصاب بينهما ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء فيحسب كل واحد من نصابه. ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانها
فلا تعتبر قيمتها كسائر الاموال وعنه تضم بالقيمة ان كان ذلك ان كان ذلك احظ للفقراء ويقوم الاعلى منهما بالاخر. فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. لانه يتجزأ من غير ضرر فاشبه الحب
بوب بنفسه شيء بإمكاني من طرف ولنفي الاوقاف هذه الكلمة المراد بها فصم والواجب فيها ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم بالرقة ربع العثر رواه البخاري والرقة الدراهم المضروبة فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقال
نصف مثقال فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقال نصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد. وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها
فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية وان اخرج وان وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل فان اخرج رديء وان اخرج الجيد عن الردي كان افضل. فاذا اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل
بانه لا ربا بين العبد وسيده وقال القاضي هذا هذا في المكسرة عن الصحيحة اما المبهرجة فلا يجزئه العيوب هذا في المكسرة عن الصحيحة اما المبهرجة فلا يجزئه بل يلزمه اخراج جيده
ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما الى الاخر ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
فان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين فصل ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لانها معدة للاستعمال فاشبه الثياب البذلة
وعوامل الماشية واما الفلوس فهي فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة تصوم ملكة مصوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام
وتعزير وتازير المسجد ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم فلم يخرج به عن اصله فان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحدية سيفه وحمائره ومنطقته وجوشنه
وخوضته وخفه ورانه من الفضة وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة. لانه وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة. لانه معد للنماء فهو كالمضروب وان اعد للبس
اريتي فلا زكاة فيه لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة ولانه مصروف عن جهة النماء باستعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كفيها بالبدلة. وحكى ابن ابي موسى عنه ان فيه الزكاة لعموم الاخبار
منشر الخير فهو الاختلاف في صحة هذا الحديث ها والاختلاف في الاخبار الواردة في الحلي بالذهب والفظة او قصر ولا فرق بين كثير الحلي فصل ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد ان بلغ ان بلغ حلي المرأة الف مثقال فهو
محرم وفيه الزكاة لان جابر قال ان ذلك لكثير. وانه لسرف ولانه سرف لم تجري العادة به فاشبه ما لو اتخذت فاشبه ما لو اتخذت مالو؟ مالو اتخذت حلي الرجال
مفهوم بل ما زاد عن او يكون مباحا فلا تجب بخر فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح الا ان ينوي ترك لبسه. وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لانه صار
لانه صار كالنقرة ولو نوى بحلي اللبس تجارة او الكورية انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى لان الوجوب لان الوجوب الاصل فانصرف فانصرف اليه بمجرد النية. كما لو نوى بمال
كما لو كما لو نوى بمال التجارة كما لو نوى بمال التجارة القنية فصله يعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر فان كانت قيمته اكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة
لانها معدومة شرعا وان كانت مباحة كحولي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته لان زيادة القيمة ها هنا بغير محرم فاشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره فان اخرج ربع عشره مشاعا جاز
وان دفع قدر ربع عسره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز بان الربا لا يجري ها هنا وان اراد كسره ودفع ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لانه ينقص قيمته
وان كان في الحلي وان كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة لا للتجارة قوم جميعه وان كان لغيرها فلا زكاة فيها لانها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها
باب زكاة المعدن وهو ما استخرج من ارض مما خلق مما خلق فيها من غير جنسها. كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد وبولور والعقيق والكحلي والمغرة واشباهها والقارئ والنفط والكبريت ونحوها
فتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض وروى الجو سجاني باسناده عن بلال ابن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر
لانها زكاة في الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان او تتعلق بالقيمة اشبهت زكاة التجارة ولا يعتبر لها حول لانه يراد لانه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل الى النماء فلم يعتبر له حول كالعسر
ويشترط له النصاب وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقالا من الذهب او ما قيمته ذلك من غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ليس فيه ما دون خمس اواق صدقة
ولانها زكاة تتعلق بالاثمان او بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالاثمان او العروق ويعتبر اخراج النصاب متواليا فان ترك العمل ليلا او نهارا للراحة او لاصلاح الاداة او لمرض او اباق
بعبد فهو كالمتصل لان ذلك العادة وان خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه. فاشتغل به فهو مستديم للعمل وان تركه ترك وان تركه ترك اهمال فلكل دفعة حكم نفسها
قال القاظي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والاولى ظم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب بانها تتعلق بالقيمة فيظم وان اختلفت الانواع كالعروض وان اختلفت الانواع كالعروض ولا يحتسب ولا يحتسب بما انفق على المعدن في اخراج في اخراجه وتصفيته
بانه كمؤن الحصاد والزراعة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه زكاة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه زكاة ويمنع الدين وجوبه كما كما يمنع في الاثمان وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه مما يتجزأ
ويخرج الزكاة يخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض قصر فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر
لانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة فلم يسبق فيه سنة والثانية فيه الزكاة لانه معدن اشبه معدن البر ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر
ماشي بين الامرين وهل هذا الباب مما عقل معناه بالتالي يقاس عليه او هو مما لم يعقل معناه وبالتالي لا يقاس فصل ويجوز بيع تراب معادن ويجوز بيع تراب معادن الاسنان بغير جنسه. ولا يجوز بجنسه لافظائه الى الربا. وزكاته على البائع
لان رجلا باع معدنا ثم اتى علي رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه ولانه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه فتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره فتعلقها
ثمرة بصلاحها ولا يخرج منه الا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة باب حكم الركاز وهو مال الكفار المدفون وهو مال الكفار المدفون في الارض وفيه الخمس لما رواه ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الركاز الخمس متفق عليه
ولانه مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنية اهو ولانه مال كافر مظهور عليه بور ولانه مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجد فيه الخمس كالغنيمة ويجب الخمس في قليله وكثيره من اي نوع كان من غير حول لذلك
ويجب على كل واجد له من اهل الزكاة وغيرهم لذلك ومصرفه مصرف في ذلك ولانه روي عن عمر انه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة وعنه انه زكاة
مصرفه مصرفها اختارها الخراقي لان عليا امر واجدا لان عليا امر واجد الركاز ان يتصدق به على المساكين ولانه حق تعلق بمستفاد من الارض فاشبه صدقة المعدن والعشر الخلاف هنا
رددوا الركاز بين الفيء والزكاة وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين. ويجوز لوجده ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه واحتج بحديث علي ولانه ولانه اوصل الحق
ولانه اوصل الحق الى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة وانشأ هذا كما ذا تم ما للركاز يماثل المال زكوي او انه يماثل الفي تصمم الركاز ما دفنه الجاهلية. ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه. كاسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم
لان الاصل انه لهم. فاما ما عليه علامات المسلمين كاسمائهم او قرآن ونحوه فهو لقطة لانه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك ان كان على بعضه علامة الاسلام وعلى بعضه علامة الكفار
لان الظاهر انه صار لمسلم فدفنه. وما لا علامة عليه فهو وما لا علامة عليه فهو لقطة. تغريبا لحكمه في اسلام فصل ولا يخلو الركاز من احوال اربعة احدها ان يجده في موات فهو لواجده
الثاني وجده في ملك ادمي معصوم ففيه روايتان احداهما يملكه واجده لانه لا لانه لا يملك لانه لا يملك بملك الارض. اذ ليس هو من اجزائها. وانما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلى
يملكه من ظفر به كالمباحات كلها وان ادعاه صاحب الارض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الارض ان اعترف به وان لم يعترف به فهو لاول مالك لانه في ملكه فكان له كحيطانه
فان كان منشأ البحث في هذا هل مال الركاز من المباحات لا يقع ملك او هو من تابع للارض وبالتالي بعوها في الملكية فان كان الملك موروثا فهو للورثة الا ان يعترف وانه لم يكن لمورثهم
فيكون لمن قبله فان اعترف به بعضهم دون بعض فالمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله الثالث وجده في ملك انتقل اليه فهو له بالظهور عليه. وان قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله ان اعترف به. والا فهو
باول ما لك الرابع وجده في ارض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لانه مالك الارض بان مالك الارض لا حرمة له فاشبه الموات وان لم يقدر عليه الا بجماعة المسلمين فهو غنيمة
لان قوتهم اوصلته اليه وان وان وجد وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه علامة الاسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان احداهما يدفع اليه من غير تعريف ولا صفة. لانه كان تحت يده فالظاهر انه ملكه
كما لو كما لو لم ينتقل عنه والثانية لا يدفع اليه الا بصفة. لان الظاهر انه لو كان له لعرفه وان اقترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمبتري انه دفنه ففيه وجهان احدهما القول قول المال
لان الدفين تابع للارض والثاني القول وقول المكتري لانه مودع في الارض وليس منها فكان القول