الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافلة العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ابتدأوا فيه باب اخراج الزكاة
تفضلوا يا شعبان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب اخراج الزكاة والنية فيه باب اخراج الزكاة والنية فيه لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
ولانها عبادة محضة فافتقرت الى النية كالصلاة ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات ولانه يجوز التوكل فيها بنية غير مفارقة باداء الوكيل ويجب ان ينوي الزكاة والصدقة الواجبة او صدقة المال او الفطر
فان وصدقة مطلقة لم تجزه لان الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف الى الفرض الا بتعيين. ولو تصدق بجميع ما له تطوعا لم يجزه لانه لم ينوي الفرض ولا يجب تعيين المال ولا يجب تعيين المال المزكى عنه
فان كان له نصابان فاخرج الفرظ عن احدهما بعينه اجزأه لان التعيين لا يظر وان اطلق عن احدهما اجزأه لانه لو اطلق لكان عن احدهما فلا يضر التقييد به وان وانه لو كان الغائب سالما فهو زكاته والا فهو عن الحاضر صح
وكان على ما نوى وان وانه زكاة او تطوع لم يصح لانه لم يخلص النية للفرق وان نوى انه زكاة وان نوى انه زكاة مالي وان لم يكن تالما فهو تطوع صح
لان لانه هكذا يقع فلا يضر التقييد به ولو نوى ان كان ابي قد مات فصار ما له لي فهذا زكاته لم يصح لانه لم يبنى لانه لم يبني على اصل
ولو نوى عن ما له الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحاضر. لانه لانه عينه للغائب فاشبه ما لو اعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه الى اخرى
قصر واذا وكل واذا وكل في اخراج الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء
جاز وان نوى الوكيل وان نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه بانهما لانها فرظ عليه لانها فرض عليه فلم يجزه من غير نية وان والموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل عند الدفع. فقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرض قد نوى
ويحتمل انه ان نوى بعد الاداء من الدفع لم يجزه. لان الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة نية الزكاة لابد قارنة دفع اه او يجوز تقديمها ايضا ان يكون
منشأ الخير عمل الوكيل ان يتولى جميعا بما فيه ياك او انه يعني يا شيخ مثل جمعيات لابوه يأخذون الزكاة من المزكي فهم يقسطون حسب فيها اشكالية وهو ان الزكاة قد
وجبت وقت ويجوز التأخر فاذا اخبرهم المزكي كلهن شيخ دفعت الزكاة ودفعه لكن ما وصلت الى الفقير الا بحاجة مبنية العلم جمعية وكيل صاحب المال ولا وكيل انف ارموها وان دفعها الى الامام برئ منها بكل حال. لان يد الامام كيد الفقراء
وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال لانها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما اخذت هذا ظاهر كلام خراقي ويحتمل الا الا تجزئه فيما ويحتمل الا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى الا بنيتها
لانها عبادة محضة فلم تجز فلم فلم فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها وهذا اختيار ابي الخطاب وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل وقال القاضي تجزئ نية الامام في الكره والطوع لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء
والاولى او لا باوجه ما هي منشأ الخلاف في هذا فات هل هي خطاب تكريم ينمحض لابد فيهم وهو انها وضعي هاد لا تشترط نية صاحب المال هذه قصر ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. لان سبب لانه سببها
فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل فرخص
وله رواه ابو داود ولانه حق مال اجل للرفق فجاز تعجيله قبل اجله. كالدين ودية الخطأ وفي تعجيلها لاكثر من عام روايتان احداهما يجوز لانه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لانه عجلها قبل انعقاد حولها
فاشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها مثلا خلاف هنا هل الشرط وهو مضي الحول مماثل وملك النص بانه لا ان يكون لابد ان يكون كبرا في او لا
فان ما لك نصابا تعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الاخر اجزأه عن النصاب دون الزيادة لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها ولو ملك خمسا من الابل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا
فكذلك لما ذكرنا واما لك اربعين شهادة وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا واما لك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت سخالها اجزأت عنها لانها لا تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية فعنه وحدها او لا
بخلاف التي قبلها ولو ملك عرضا قيمة واما لك اربعين شاهد ولو ان ملك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت سخالها اجزأت عنها لانها لا تجزئ عنها وعن امهاتها
ولو كانت باقية فعنها وحدها او لا بدون حكم الإجزاء ينبغي ان يكون التعليل وذلك ولو ملك عرضا قيمته الف فعجل زكاة الفين فحال الحول وقيمته الفان اجزأه عن الف واحد لما ذكرنا
فصل واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها. واما لك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما جا لها اجزأت عنه واما لك مئة وعشرين فعجل شاة ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية
بان المعجل كالباقي على ما ملكه في اجزائه على عن الزكاة عند الحول وكذلك في ايجاد الزكاة وان تغيرت الحال قبل الحول بموت الاخذ او غناه او ردته بموت الاخذ
او غناه او ردته فان الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها. لانه اداها الى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت كما لو تلفت عند اخذها او يستغنى بها فاما ان فاما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته او تلف النصاب او بعضه
او تلفا او تلف النصاب او بعضه او بيعه اوحى لهما معا او حالهما معا اخذ فقال ابو بكر والقاضي الحكم كذلك لانه دفعها الى مستحقها فلم يملك الرجوع بها
اما لو لم يعلمه وقال ابن حامد ان لم يعلمه رب ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لان الظاهر انها عطية تلزم بالقبض
فلم يكن له الرجوع بها وان كانت دافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه هل هي عطية تالت هزامه في القبض او انها عطية
مربوطة ارض و عن وبالتالي وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه. لانه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكنى
ثم ان وجدها بعينها او زائدة زيادة متصلة رجع بها. لان هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا وان زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لانها انفصلت في ملكه وان نقصت لزم الفقير لزم وان نقصت لزم الفقير
لزم الفقير نقصها بانه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لان ما زاد بعد ذلك او نقص انما هو في ملك الفقير فان قال المالك اعلمته الحال
فانكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لانه منكر قصر ولو عجلها الى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه لانه لم يعطها لمستحقها وان عجلها فدفعها الى مستحقيها ثم مات المالك
فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه بانها عجلت قبل ملكه فاشبه ما عجلها هو رح وان تسلف الامام الزكاة فهلكت في يده لم يظمنها وكانت من ظمان الفقراء سواء سأله رب المال
او الفقراء او لم يسأله الجميع لان يده كايديهم وله ولاية عليهم بدليل ان له اخذ الزكاة بدليل ان له اخذ الزكاة بغير اذنهم فاذا تلفت من غير تفريط لم يضمن
كولي اليتيم فصل وظاهر كلام وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العشر لانه يجب بسبب واحد وهو بذو الصلاح وهو بدو الصلاح في الثمرة والحب فتعجيله تقديما له على سببه
وقال ابو الخطاب ايش تقديمنا يا شيخ وقال ابو الخطاب يجوز تعجيله اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله لان وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول. واما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا
لان سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها ووقت الوجوب هل هو بظهور الثمرة طلوع الزرع او هو باب قسم الصدقات يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه لان عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين
فليقضه ثم يزكي بقية ماله وامر علي رضي الله عنه واجد الركاز ان يتصدق بخمسه وله دفعها الى الامام عدلا كان او غيره عدلا كان او غيره. لما روى سهيل بن ابي صالح قال اتيت سعد بن ابي وقاص فقلت عندي مال واريد اخراج واريد اخراج
وهؤلاء القوم على ما ترى فقال ادفعها اليهم فاتيت ابن عمر وابا هريرة وابا سعيد فقالوا مثل ذلك ولانه نائب عن مستحقيها فجاز الدفع اليه كولي اليتيم قال احمد قال احمد اعجب الي
ان يخرجها وذلك لانه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان ولا يأمن من السلطان ان يصرفها الى غير مصارفها وعنه ما يدل على انه يستحب دفع زكاة الاموال الظاهرة الى السلطان دون الباطنة
لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الاموال الظاهرة دون الباطنة وقال ابن ابي موسى وابو الخطاب دفعها الى الامام العادل افضل. لانه اعلم بالمصارف
والدفع اليه ابعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا ودفعها الى اهلها يحتمل ان يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطل منشأ الخلاف فيه المعول عليه الامر او المعول باطن
والذي يظهر من احمد والروايات الواردة عنه انه يفظل تقديم الزكاة لي صاحب الولاية برا كانه فاجرا لان بذلك ننتظم احوال الناس يأمنون شيء من بحقوق شيء من العقوبات في اصحاب
الاموال وتنزع الثقة حينئذ بين اصحاب الولاية وبين بعض الناس لاموال ولذا فان ظاهر روايات احمد تقديم زكاة الى صاحب الولاية برا كان وفاجرا كل ما قال في بقية اعماله
صاحب الولاية صلاة الف هو من الجماعة والجهاد نحو ذلك قصر ويجب على الامام ان يبعث السعاة لقبظ الصدقات لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رظي الله عنهم كانوا يفعلونه
ولان في الناس من لا يؤدي صدقته او لا يعلم ما عليه. ففي اهمال ذلك ترك للزكاة ومن شرط ساعي ان يكون بالغا عاقلا امينا. لان الصبي والمجنون لا قبض لهما
والخائن يذهب بمال الزكاة ولا يشترط كونه فقيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وكان غنيا. ولان ما يعطيه اجرة فاشبه اجرة حملها ولا كونه حرا
لان المقصود يحصل منه من غير ضرر فاشبه الحر ولا فقيها اذا كتب له ما يأخذ وحد اذا كتب له ما يأخذ وحد له او بعث له من يعلمه ذلك. لانه استحجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه
استيفاء الدين قال ابو الخطاب وفي اسلامه روايتان احداهما لا يشترط لذلك ولانه قد يعرف منه الامانة بالتجربة بدليل قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك
والاخرى هو شرط لان الكفر ينافي الامانة. وقد قال عمر رضي الله عنه لا لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى قال اصحابنا ويجوز ان يكون من ذوي القربى لان ما يأخذه اجرة فلم يمنع منها كاجرة
لان ما يأخذه لان ما يأخذه اجرة فلم يمنع منها كاجرة الحمل وظاهر الخبر يمنع ذلك فان الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فابى ان يبعث فابى ان يبعثهما وقال ان هذه الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ
رواه مسلم بصر واذا كان الساعي يبعث واذا كان الساعي يبعث لاخذ العشر لاخذ العشر بعث في وقت اخراجه. وان بعث لقبظ غيره بعث في اول المحرم لانه اول السنة
ويستحب ان يعد الماشية الوعد ويستحب ان يعد الماشية على اهلها على الماء او او يعد ويستحب ان يعد الماشية على اهلها على الماء او في افنيتهم ما يطلب منهم
يشك عليه لما روى عبد الله ابن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات الناس على مياههم وافنيتهم وان اخبره صاحب المال بعدده قبل منه قبل
وان اخبره صاحب المال بعدده قبل منه. وان قال لم يكمل الحول. او فرقت زكاته ونحو ونحو هذا مما يمنع مما يمنع الاخذ مما يمنع الاخذ منه قبل منه ولم يحلفه لان الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليهما
كالصلاة والحج وان اعطاه صدقته اذ تحب ان يدعو له لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان سكن لهم وروى عبدالله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه القوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي
بصدقة فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى. متفق عليه ولا يجب الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر دعاته بذلك ويستحب ان يقول هاجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت
وجعله لك طهورا ويستحب للمعطي ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وان وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسل الفه رب المال زكاته اخذها وان ابى لم يجبره
لانه ليس بواجب عليه فاما ان يوكل من يقبضها منه عند فاما ان يوكل من يقبضها منه عند حولها واما ان يؤخرها الى الحول الثاني قصر ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد
في فقرائهم ولا يجوز نقلها عنهم الى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك. ولان نقلها عنهم يفضي الى ضياع فقرائهم. فان نقلها رب الباري ففيه روايات احداهما لا يجزئه لانه حق واجب لاصناف بلد
فلم يجزئ اعطاؤه لغيرهم كالوصية لاصناف بلد والاخرى يجزئه لانهم من اهل الصدقات. فان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها قوله تؤخذ من وراهم هل راتبي او هل يرجع ورائهم
فنفس بلد او ان المراد به فلان قاطبة فان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها لما روي ان معاذا بعث الى عمر صدقة من اليمن فانكر عمر ذلك وقال لم لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزية
ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني رواه ابو عبيد في كتاب الاموال فان كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال
فان كان متفرقا زكى كل مال حيث هو فان كان نصابا من السائمة ففيه وجهان. احدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال. لان لا تنقل زكاته الى غير
في بلده والثاني يجزئه الاخراج في بعضها لئلا يفضي الى تشخيص زكاة الحيوان ها باموال السائمة ابت المال الواحد يكون نصابها واحدا او هي اموال ايه ده فليكونوا لكل بلد
حكم وان كان ما له تجارة يسافر به. قال احمد رضي الله عنه يزكيه في الموضع الذي اكثر مقامه فيه مقامه اكثر مقامه فيه وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي يخرج زكاته حيث حال حوله
لان المنع من هذا يفضي الى تأخير الزكاة وان كان ماله في بادية فرق زكاته في اقرب البلاد اليها فصل اذا احتاج الساعي الى نقل الصدقة واستحب ان يسم الماشية. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها
ولان الحاجة تدعو الى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال ولترد الى مواضعها اذا شردت ويسم الابل والبقرة في اصول افخاذها لانه موضع بانه لانه موضع لانه موضع صلب صلب
لانه موضع صلب يقل الم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويسم الغنم في اذانها في كتب عليه في كتب عليها لله او زكاة وان وقف من الماشية في الطريق شيء او خاف هلاكه جاز بيعه لانه موضع ضرورة
وان باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الظمان لانه متصرف في الاذن ولم يؤذن له في ذلك ويحتمل الجواز لان لان قيس ابن ابي حازم روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال
متصدق اني ارتجعتها بابل فسكت رواه سعيد بن منصور ومعنى الارتجاع ان يبيعها ويشتري ان يبيعها ويشتري بثمنها غيرها خلاف مسألة للمصدق عمله مقتصر على قبض المال او ان عمله
للمقبوظ باب ذكر الاصناف الذين تدفع الزكاة لهم وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء مساجد او اصلاح طريق او كفن ميت لان الله تعالى خصهم بها بقوله انما وهي للحصر تثبت للمذكور وتنفي
تثبت المذكور وتنفي ما عداه ولا يجب تعميمهم بها وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم الواو والمساكين يقتضي تشريك او لا تقطع وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وان يدفع من كل صنف الى ثلاثة فصاعدا
لان اقل لانه اقل الجمع الا العامل فانما يأخذه اجرة فجاز ان يكون لان ما يأخذه فانما يأخذه اجرة فجاز ان يكون واحدا وان تولى الرجل اخراجه وان تولى الرجل
اخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار ابي بكر لان الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السواء كاهل الخمس والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
امر بردها في صنف واحد وقال لقبيصة لما سأله في حمالة اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها وهو صنف واحد وامر بني بياضة باعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر تلمة ابن صخر وهو واحد فتبين بهذا ان مراد الاية
ان مراد الاية بيان مواضع الصرف دون التعميم ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد اذا اخذها الساعي بخلاف الخمس فصل اذا تولى الامام القسمة بدأ بالساعي فاعطاه عمالته
لانه يأخذ عوضا فكان فكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة وللامام ان يعين اجرة الساعي قبل بعثه وله ان يبعثه من غير شرط لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا رضي الله عنه ساعيا
ولم يجعل له اجرة فلما جاء اعطاه فان عين له اجرة دفعها اليه والا دفع اليه اجرة مثله ويدفع منها اجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لانهم لانه من مؤنثها
فقدم على غيره قصر والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته الى مؤونة نفسه. والفقراء اشد حاجة لان الله تعالى بدأ بهم والعرب انما تبدأ بالاهم فالاهم ولان الله تعالى قال اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فاخبر ان لهم سفينة يعملون بها ولان النبي ولان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي فدل على ان الفقراء اشد
فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين
واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين لان الاصل عدم المال وان ادعاه من عرف غناه لم يقبل الا ببينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل اصابه
فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش
رواه مسلم وان رآه جلدا وذكر انه لا كسب له اعطاه من غير يمين فيما روى عبيد الله ابن عدي ابن الخيار ان رجلين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا
احد بصره فيهما وصوبه وقال لهما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه ابو داوود وان ادعى ان له عيالا فقال القاضي وابو الخطاب يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه
وقال ابن عقيل لا يقبل الا ببينة. لان الاصل عدم العيال تقبل لان الاصل عدم العيال فلا تتعذر اقامة البينة عليهم وان كان لرجل وان كان لرجل دار يسكنها او دابة يحتاج الى ركوبها او خادم يحتاج الى خدمته او بضاعة يتجر بها او ضيعة
من يستغلها او سئمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فله اخذ ما تتم به الكفاية. ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل او كثر فصل الصنف الرابع المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشرائهم وهم ضربان. كفار ومسلمون
وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ظربان كفار ومسلمون فالكفار من يرجى اسلامهم او يخاف شرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية يوم حنين قبل اسلامه ترغيبا له في الاسلام
والمسلمون اربعة اضرب منهم من له شرف يرجى باعطائه اسلام نظيره فان ابا بكر الصديق اعطى عدي بن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة. واعطى الزبرقان ابن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما
الثاني ظرب نيتهم ضعيفة في الاسلام. فيعطون لتقوى نيتهم فيه. فان انسا قال حين افاء الله على رسوله اموالها طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من ابل وقال اني اعطي رجالا حدثاء عهدي بكفر اتألفهم
متفق عليه الثالث قوم اذا اعطوا قاتلوا ودفعوا ودفعوا عن المسلمين الرابع قوم اذا اعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها الا ان يخاف فكل هؤلاء يجوز الدفع اليهم من الزكاة لانهم داخلون في اسم المؤلفة. وقد سمى الله تعالى لهم سهما. وروى حنبل عن احمد رضي الله عنه
ان حكمهم انقطع لان عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم لم يعطياهم شيئا والمذهب الاول فان سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال وتركوا وتركوا
وترك عمر وترك عمر وعثمان عطيتهم انما كان لغناهم عنهم والمؤلفة انما يعطون للحاجة اليهم. فان استغني عنهم فلا شيء لهم ان شاء الله تهم المؤلف ها و السهم المؤلف
هانتا قالت متى وجدت تلك الحاجة او انه حكم مقرر على دوام لا يتقيد بالحاجة فصل من الصنف الخامس الرقاب وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة. لان الاصل عدمها
فان صدقه فان صدقه المولى ففيه وجهان احدهما يقبل لان السيد اقر على نفسه. والثاني لا يقبل لانه متهم في ان يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه وللسيد دفع زكاته الى مكاتبه لانه معه في باب المعاملة كالاجنبي
ويجوز ان يردها المكاتب اليه لانه يأخذها وفاء عن دينه فاشبه الغريم ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز ان يجوز ان يدفع اليه قبل حلول النجم لان لا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته
وهل يجوز الاعتاق من الزكاة فيه روايتان؟ احداهما يجوز لانه من الرقاب فيدخل في الاية. فعلى هذا يجوز ان يعين فعلى هذا يجوز ان يعين في ثمنها وان يشتريها كلها من زكاته ويعتقها
ولا يجوز ان يشتري الى رحمه المحرم عليه فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لان عتقه حصل لان عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة ويجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما لانه فك رقبة من الاسر
والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها لان الاية تقتضي الدفع الى الرقاب لقوله في سبيل الله يريد الدفع الى المجاهدين لا يدفع اليه والمؤلفة قلوبهم هل المراد هنا قلوبه والرقاب
المراد تمليك الرقاب او ان المراد الرقاب او ان المراد بالاية وان كان لفظها عاما لا انها تقيدت بمفهوم قومي ها الذي يتبادر الى السادس الغارمون وهم ظربان ظرب غرم لاصلاح ذات البين وهو من يحمل دية او مالا لتسكين فتنة
او اصلاح بين طائفتين ويدفع اليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وان كان غنيا. لما روى قبيصة ابن مخارق قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله فيها فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر
انأمر لك بها ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رواه مسلم ولانه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الاخذ مع الغناء كالغازي
الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغناء لانه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع عليه مع الغنى كالفقير وان غرم في معصية لم يدفع اليه قبل التوبة لانه لا يؤمن ان يستعين بها في المعصية
وفي اعطائه بعد التوبة وجهان احدهم احدهما يعطى لانه يأخذك لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز باعطائه لفقره والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن عوده الى المعصية ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة. فان صدقه الغريم فعلى وجهين ويجوز
دفع زكاته الى غريمه واخذها منه لما ذكرنا في المكاتب فصل السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان اذا اذا اذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما يحتاجون اليه لغزوهم من نفقة طريقهم واقامتهم وثمن السلاح والخيل ان كانوا فرسانا وما وما يعطون
السايس وحمولتهم ان كانوا رجالا مع الغناء لانهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب كدب ولا يعطى الراتب في الديوان بانه يأخذ قدر كفايته من الفيء وفي الحج روايتان احداهما احداهما هو من سبيل الله. فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام
او يعينه فيها مع الفقر لما روي ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فارادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج من لله رواه ابو داوود
الثاني لا يجوز ذلك لان سبيل الله اذا اطلق انما يتناول الغزو ولانه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به الى ايجاد الحج عليه فلم يدفع اليه كحج النفل. ما شاء الخلاف هنا
ان قوله تعالى في الاية وفي سبيل الله هل يماثل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله فيكون السبيل واحدا فيهما او ان هذا آآ او ان سبيل الله في الاية
مغاير ومن سبيل الله في الحديث يصحح الحديث يا شيخ كلمة في سبيل الله هناك مطابقة اية او لا اصلنا الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده
فيعطى من الصدقة ما ما يبلغه. فاما المنشأ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. لان السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر فان كان هذا فقيرا اعطي لفقره والا فلا
ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع اليه بعد التوبة ماء؟ فهل يدفع اليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا فيمن غرم لمعصية فصل ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع به عن اكثر
ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع به حاجته ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على اجرته ولا المؤلفة
على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج اليه لغزوه ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده. لان الدفع لحاجة فوجب ان فوجب ان يتقيد بها
وان اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع دفع اليه بهما لان كل واحد منهما سبب للاخذ فوجب ان يثبت حكمه حيث وجد فصل واربعة يأخذون اخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء. الفقراء والمساء الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة
واربعة يأخذون اخذا مراعا الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل انصرفوه فيما اخذوا انصرفوه فيما اخذوا له والا استرجع منهم وان فظل مع المكاتب شيء بعد اداء كتابته او مع الغارم بعد قضاء غرمه او مع الغازي بعد غزوه او مع ابن السبيل بعد وصوله الى بلده
استرجع منهم وان استغنوا عن الجميع ردوه وان عجز المكاتب رجع على سيده بما اخذ. لان الدفع اليهم لمعنى لم يوجد وقال الخيرقي اذا عجز المكاتب ورد بالرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده
واربعة يأخذون مع الغناء الغازي والعامل والغارم للاصلاح والمؤلفة لانهم يأخذون لحاجتنا اليهم والحاجة توجد مع الغناء وسائرهم لا يعطون الا مع الفقر لانهم يأخذون لحاجتهم فاعتبر ذلك فيهم الا ان ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وان كان له مال في بلده لانه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم ولا يستحب اعلام الاخذ
انها زكاة اذا كان ظاهره الاستحقاق لان فيه لان فيه كسر قلبه قال احمد ولم يبلغه بها يعني لا يعلمه لا يعني لا يعلمه ورانا احمد انه قال ولمن يبكته بها
مم فان شك في استحقاقه اعلمه كما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. بارك تقبل الله منا الله واياكم طاعة عصمنا الله واياكم من الزوجة القول والعمل صلى الله على نبينا
محمد وعلى اله فجاءه الساعي هل يدفع له الى نزهة المقدمة او انه بارك الله