السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ درس اليوم
من قول الامام المجد باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع قال رحمه الله باب ما جاء في المريض هو رحمه الله ذكر ابوابا فيمن له الفطر وما يبيح الفطر واحكام القضاء فذكر عدة ابواب وذكر هذا الباب
من ضمن الابواب المتقدمة وفيه ان المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع لهما ان تفطر لهما ان تفطرا واحكام القضاء تختلف بين المريض وغيره المريض يخرج الصحيح ولا يجوز له الفطر
والشيخ والشيخة يخرج الشاب والفتاة يعني من كان قويا والحامل يخرج الحائل غير الحامل والمرضع يخرج غير المروع لا شك ان هذه اوصاف احكامه هذا من يوسف الشريعة من رحمة الله سبحانه وتعالى وان المشقة تجذب التيسير
ولهذا خفف في هذه الاحكام خف في هؤلاء الاصناف من جهة حكم الصيام قال رحمه الله عن انس رضي الله عن انس مالك الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ان الله وضع عن المسافر شطر ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطرا الصلاة وعن الحبل والمرضع وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع
هذا الخبر اه رواه الخمسة لكنه عند احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجه من طريق ابي هلال محمد ابن سليم. محمد ابن سليم وهو صدوق فيه دين عن عبد الله ابن سواده القشيري عن انس
ابن مالك وانا اشم مالك الكعبي والحديث رواه النسائي من عدة طرق وبعضها جيد. فهذا الطريق بالنظر الى الطرق الاخرى فهو حسن او صحيح من جهة الطرق الاخرى التي جاءت من غير طريق
ابي هلال هذا هو محمد بن سليم جاء من غير طريقه وجاء ايضا عند ابي عند النسائي ايضا من طريق ايضا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن هانئ ابن عبد الله
يزيد عن هاني ابن يزيد يزيد ابن عبد الله هذا ظاهره انه من رواية صحابي اخر اخر والخبر فيه هان هذا الحكم المقبول او المقبول الذي لا يعرف حاله فهذا الحديث
بالنظر الى الطرق المتكاثرة عند النسائي خبر صحيح وانا ابو مالك هذا هو الكعبي وليس انس ما لك خادم النبي عليه الصلاة والسلام بل هذا اناس بن مالك كعبي وليس له من حديث ربما الا هذا الحديث
الواحد رحمه الله ورضي عنه قول وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. هذا البعض هو لفظ الترمذي وابن ماجة عند الترمذي وابن ماجه والمعنى واحد والمعنى واحد. وجاء في بعض الالفاظ
آآ اول مرظع او المرظع ايظا فهذا قيل على الشك وقيل على التنويع والدليل على انه ليس للشك لانه جاء في اكثر الروايات عن الحامل والمرضع او عن الحبلى والمرضع
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث في قصة اختصر المصنف رحمه الله وذكر المقصود انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتغدى او يتناول طعاما فقال اذنه
يعني دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للغدا كانوا في سفر وكان هذا وكان وقت الصيام. فقال اني صائم وقال اجلس احدثك عن الصيام فقال له عليه الصلاة والسلام ان الله وضع المسافر
الصوم شطر الصلاة وعن الحب لا والمرضع الصوم فيا لهف نفسي يعني انه قال يا ليتني اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام
بين حكم الحبل والمرضع حبن الحكم الحبلى والمرضع وقال وضعني المسافر الصوم وشطر الصلاة ما يتعلق بالصوم المقصود انه وضع عنه وجوب الصوم في السفر ووضع خاص وليس المعنى انه
وظع الصوم عنه في السفر وانه وان المسافر لا صوم عليه وغير مخاطب بالصوم وهذا الاجماع خلاف النصوص الله سبحانه وتعالى يقول ومن كان من كان مريظا فعدة من ايام اخر
المعنى انه له ان يفطر الاية تبين ذلك وتبين ان له ان يفطر وعليه القضاء والسنة بينت ان قوله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا او على سفر اي فافطر وليس المعنى ان من كان مريض او على سفر
فانه يجب عليه الافطار كما اخذ به الظاهرية وقالوا يجب على المسافر الفطر لان السنة تبين ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر الصحابة معه صاموا وافطروا واقرهم عليه الصلاة والسلام والاخبار بهذا كثيرة بل بالنظر الى طرقها فهي متواترة. وفي الصحيحين وغيرهما
طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وضع عن المسافرين هذا وضع خاص بوصف خاص وهو المسافر وهو المسافر وانه لا يلزمه الصوم. لكن حكم الفطر يختلف كما تقدم
الدلالة السنة وشطر الصلاة وشطر الصلاة وهذي شغل الصلاة الرباعية شطر الصلاة الرباعية. وهذا واضح في قوله وشطر الصلاة ان الصلاة ان انها لا تقضى بعد ذلك. لانه يصلي الرباعية ركعتين
ولان ولان الصلاة ليس لها وقت اخر الصلاة اذا فات وقتها فاتت الصوم لا يفوت وقته عدة من ايام اخر واما الصلاة فلها وقت محدد ولهذا يصليها في وقتها فاذا كان مسافرا
فان الرباعية مشتورة ركعتان ركعتان وهي ايضا ليس فيها تخيير بمعنى انه تارة يكون الافضل ان يربع وتارة يصلي ركعتين الصلاة صلاة المسافر ركعتان الرباعية يبين ان السنة تبين وتدل
على وانزلنا اليك الذكرى وللناس ما نزل اليهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحكم الصوم وتبين وتبين ما يتعلق بحكم الصلاة وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة شطر الصلاة
وعن الحبلى والمرضع الصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم المعنى الصوم ان الصوم لا يجب على الحبلى والمرضع لان الغالب انه يشق عليهما او يضر الجنين يضر الجنين فلهذا قال وان حبلى والمرضع
الصوت وهذا يبين هذا الحديث يبين ان اه ان قوله عن الحب الاول مرضع الصوم ليس المعنى ان لا تقضي بدليل انه قد وضع عن المسافر الصوم وهو يقضي بلا خلاف
يقضي بلا خلاف ان كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وهذه الاشياء التي قرنت في هذا السياق احكام مختلفة وقد قال الخطابي رحمه الله في كلام الله قد يجمع نبض الكلام
جملا منسوقة بالذكر مفترقة في الحكم قد يجمع نظم الكلام جمل او اشياء منسوقة يعني معطوف بعضه على بعض بالذكر مذكورة جميعا مفترقة الحكم المسافر وضع عنه الصوم وضع عنه الصوم
لكنه يقضي بعد ذلك ووظع عنه شطر الصلاة ولا قظاء ولا قضاء وكذلك عن الحبلى والمرضع وحكم الحبل والمرضع حكم المريض وان الصحيح وهذا سيأتي ان شاء الله اشار اليه
انهما تفطران وتقضيان. تفطران لان الله وضع عنه الصوم وهذا هو القول الصحيح خلافا لقول الاتي اللي صح عن ابن عمر ابن عباس انهما قالا انهما تفطران ولا قضاء عليه. تكفران ولا قضاء عليهما
ولا قضاء عليهما وفي لفظ بعظهم عن الحامل وعن الحامل والمرضع. والمعنى واحد والحبل والمرضع تارة تفطر لانها يشق عليها هي وتارة لانه يشق على جنينها ان كانت حبلى او يتضرر
الطفل اذا كان مرتظعا اذا صامت فيقل اللبن وكذلك ايضا يتضرر الجنين اذا كانت حبلى وتارة تتضرر هي ويتضرر الجنين للحبلى وكذلك الولد او الطفل للمرضع للمرضع في هذه الاحوال الثلاثة فيها خلاف
مذكور ومبسوط لاهل العلم لكن الصواب في هذه الاحوال الثلاث ان حكمهما حكم المريض بلا تفريق ان تكون تخاف على نفسها او تخاف على جنينها لو تخاف على جنينها فان كانت
يعني تخاف على جنينها قالوا ان هذا الخوف عن اثنين والفطر كان لاجل اثنين واذا كان لاجل اثنين ولا يكفي مجرد القضاء ولابد ان يكون القضاء مقابل خوفه على نفسها
والاطعام مقابل خوفها على جنينها او كانت على جنينها وحدة او على الرضيع وحده تقضي وتفطر وتكفر تقضي لانها افطرت لعذر. وتكفر لانها افطرت لاجل الجنين او لاجل الرضيع ومنهم مفرق بين الحبل والمرضع ومنهم من فرق بين ان
تكون يكون خوفها على الجنين او الرضيع او يكون خوفها على نفسها مع الجنين وهذي وهذا التفصيل والتفريق لم يأتي في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا القول الراجح في هذه المسائل دائما يكون قولا سهلا
قولا واضحا لا اشكال فيه وما كان ربك نسيا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذه التفاصيل وهذه الاقوال هل جاءت في السنة
عن النبي عليه الصلاة والسلام هل دل عليها نظر صحيح بين اخذ عن الصحابة رضي الله عنهم لان مثل النظر الصحيح لابد ان ينبه اليه الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل واقعة
كثيرة خص في ذلك الزمن للمرضع وكذلك الحبل لشدة الامر في ذلك الوقت ما يتعلق بالحبل وكذلك الارظاع ولذا كان عدم التفصيل في هذا هو القول الاظهر والاولى في قوله وعن الحبلى والمرضع الصوم فنزلت الحبلى والمرضع منزلة المعدوم منزلة المسافر فهي في حكم
فهي في حكم المريض يفطر وتقضي وتقضي حسب هذا هو وهذا حين يكون هناك ظرر لكن لو انه تبين لا ظرر عليها ولا على جنينها الاصل هو وجوب الصوم هو وجوب الصوم
حين يتبين انه لا ضرر في صومها بان مثل هذا مثل قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا او على سفر يعني المريض الذي يتضرر هذا معلوم يعني هذا مراد
معلوم ولهذا لو لو ان انسان احس بادنى وجع في ادنى وجع هو مريض بالنظر الى ان هذا وجع او بجرح يسير في طرف اصبعه هو مريظ بالنظر الى ان هذا جرح
لكن مثل هذا لا اثر له على الصوم اطلاقا لا يقال انه يرخص له. كما ان هذا في باب احكام التيمم. مسألة التيمم ومشروعية التيمم ايضا جرى على هذا وقول عامة اهل العلم رحمة الله عليهم
قال رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة
الا احمل وسيأتي ذكر اية وانها قوام وانه وانها في قوله سبحانه وتعالى من شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
من شهد منكم الشهر فليصمه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه نزلت الاية التي بعدها يأتي في الحديث الذي عن سلمة من الاكوع الاسلمي رضي الله عنه توفي سنة اربعة وسبعين رضي الله عنه وهو
من العدائين لا يكاد يسبق رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير رجالتنا سلمة بن الاكوع وخير فرساننا ابو قتادة رضي الله عنه مرة اغارت او اغارت غرقهم على المدينة من اخر الليل
علم بهم سلمة رضي الله عنه صاح صيحة في المدينة رضي الله عنه يريد ان ينذر بهم ثم لحق بهم رضي الله عنه وكان راميا ومعه سهامه وعداء لا يكاد يسبق
حتى الجأ القوم الى جبل في قصة طويلة وهربوا منه حتى طلع النهار عليه ثم قال والله وكان يراهم من بعيد لا اطلق سهما الا اصابكم. ولا تطلقون سهما يصيبني
حتى قالوا انا اصبنا من هذا اليوم البرحاء وفيه انه وصلهم على عدد من الابل اما ثلاثين او او شيء من هذا ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ملكت فاسدح
ملكت فاستحي يعني اعف او اشار اليه بذلك وقال يا رسول الله ان القوم فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر ايضا اخبر ان القوم الان يسقون فقال يا رسول الله الاتي
يريد ان يذهب قال ملكت فاستح يعني انك توفيت في هذا الامر وفي هذه المهمة العظيمة رضي الله عنه ومناقبه كثيرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هذه قراءة
فدية طعام مساكين طعام مساكين قال بعض اهل العلم قوله فدية التنوين هدية لان قوله وعلى الذين يطيقونه هذا هذه الجملة ذي او هذا الجملة هذه اه خبر مقدم وفدية مبتدأ مؤخر
وطعام بدل من فدية طعام مسكين الطعام مسكين في القراءة الاخرى الفدية توضع بالاضافة فدية طعام ومساكين وقال بعض اهل العلم ان قوله انه افرد المسكين في هذه القراءة لانه اذا لون
انه يكون مع افراد المسكين. وعند الاظافة يكون بجمع المساكين. وقالوا ان فائدة الافراد اشارة الى انه لابد من اطعام بان يكون اطعام لمسك لكل يوم مسكين. يعني لابد ان يكون
اطعامه عن كل يوم مسكين سواء اطعماك مسكينا اليوم ثم مسكين اخر او انه اطعم اليوم مسكين ثم في اليوم الثاني اطعم نفس المسكين فهذا طعام اخر هذا طعام اخر لانه اخذه بوصف اخر
ولم يأتي تحديد العدد مثل كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين وهذي مسألة فيها خلاف الاكثر والجمهور قالوا انه يجزئ اطعام سفارة فداء في رمضان لمن اراد ان يكفر من كبير
او مريض لا يرجى برؤه مثلا كوكب لا يستطيع الصوم او معنى انه يشق عليه الصوم وقالوا انه يجوز ان يخرج الكفارة لعدة مشاكل لو افطر جميع الشعب فلا يلزم ان يكون بعدد الشهر تسعة وعشرين يوما
او ثلاثين يوما. بل لو اعطى عشرة مساكين خمسة مساكين ويجزئ لكن لابد ان يكون هذا الطعام بعدد الايام بعدد الايام على الخلاف آآ هل يخرجها غير مطبوخ حب او انه يجوز
ان يطعم طعامهما اذا كان طعاما مطبوخا طعاما مطبوخا لابد ان يكون بالعدد لانه اذا كان مثلا دعاء اذا دعا اذا كان وجب عليه الثلاثين يوم مثلا ولابد ان يدعو ثلاثين مسكين
ما ثبت عن انس رضي الله عنه كما رواه البخاري معلقا مجزوما به وصله ابو يعلى والدار قطني واسنادهم عن صحيح وقد جزم به البخاري وانه في اخر سنة سنتين كان يجمع ثلاثين مسكينا
آآ يطعمهم رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح انه يجوز وان كان خلاف قول اكثر بل هو ظاهر القرآن انه يجوز انه لا بأس ان يعطيهم ليئا. فكفارته اطعام وهذا مصدر
يعني عدل في كتاب الله سبحانه وتعالى من اسم الطعام الى المصدر من اطعم يطعم اطعاما. قد يكون اطعام مقصود والإطعام لا يكون الا بما يكون مطبوخا ولانه كفاه المؤونة. الجمهور قالوا
انه اه كونه يعطيني ان يكون انفع له ربما انه يطبخه ربما انه يبيعه المعول على هذا على ما دلت عليه الاية وتكون في معاني اخرى عظيمة معاني اخرى هي ابلغ
من هذا ويكون في هذا اطعام لهذا المسكين وكفاية له المقصود ان ان قوله سبحانه وتعالى فهي فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة الا احمد
رواه الجماعة الا احمد هذا الحديث عندهم من طريق بكير بن عبد الله الاشج عن يزيد مولى سلمة يزيد بن ابي عبيد مولى سلامة عن سلمة رضي الله عنه عن سلمة رضي الله عنه وهذه الاية وقع فيها خلاف كثير
الجمهور على انها منسوخة لقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولان الصوم كما في حديث معاذ احاديث اخرى آآ كان في اول الامر صيام ثلاثة ايام ثم نزل فرض رمضان
رمضان شق عليهم كانت الرخصة من اراد بقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون في ديهم طعام مسكين. فمن تطوع خيرا اطعام مسكين اخر فهو خير له. وان تصوموا خير لكم
يعني خيروا بين الصيام والإطعام بين الصيام والاطعام. لكل من كل المكلفين سواء كان يقدر سواء كان يشق عليه الصوم او ما يشق عليه الصوم لكن لانهم كانوا لم يعتادوا الصيام فلما نزل فرض الصوم
استثقلوا ذلك فالله سبحانه وتعالى رخص لهم في ذلك فكان من شاء افطر واطعم مسكينا عن كل يوم ومن شاء اصاب ومن شاء قال وان تصوموا خير لكم. الصيام خير لكم
من افترف عليه الاطعام ثم نسخ هذا على قول الجمهور بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت وجوب الصيام على الجميع وانه لا يجزئ الاطعام لا يجزئ الاطعام
هذا على قول الجمهور انها منسوخة انها منسوخة وثبتت بعد ذلك لمن كان كبيرا او في قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين طعام مسكين. وابن عباس ابعد عليك وقال
آآ ان انها نسخت في حق القادرين وبقي حكمها في غير ذي القادرين ولا نسخ ولا نسخ لكن اللي يظهر والله اعلم ان قول ابن عباس قول ابن عباس متفق مع قول غيره
لان المراد بالنسخ هنا هو رفع بعض الحكم على طريقة المتقدمين السلف رحمة الله عليهم والمعروف لغة الصحابة كما نبه على ذلك كثير من اهل العلم ابن القيم وجماعة من اهل العلم
اه يقولون ان النسخ البيان بيان دلالة الاية وقد يكون البيان بنسخ الحكم هو رفعه رفع الحكم المتقدم بحكم اخر متراخ عنه وقد يكون البيان بتخصيص العموم وقد يكون البيان بتقييد المطلق
وقد يكون البيان بتفصيل المجمل او بيان بيانه كل هذا نوع من نسخ. فالنسخ في عرف السلف كلام السلف اوسع منه في اصطلاح المتأخرين. انما هذي اصطلاحات حدثت بعد ذلك
بعد تلك القرون خصوصا قرن الصحابة رضي الله عنهم. حدثت هذه الاصطلاحات وصار هاد الناس والتخصيص والتقييد والاطلاق والاجمال اصطلاحات. لكن عند السلف هو اوسع ولهذا لا لا منافاة بين
الجو سلمة رضي الله عنه وكذلك ما سيأتي عن ابن عباس ولهذا جاء معناه عن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي ولهذا قال ليست بمنسوخة معنا ليست دي منسوخة يا رظي الله عنه. يعني ان هذا
الحكم بقي في حق غيري الكبير في حقي الكبير والكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه في ظاهر الحال بقي حكمه فيهم. بقي هذا الحكم كما شئت في كلامه رضي الله عنه
ثاني من اراد ان ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي بعدها فنسختها رواه الجماعة الاحمد. وكذلك روى البخاري عن ابن عمر اه انه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة هي
منسوخة فدية طعام وعلى هذا القول اذا فسرت معنى انها مخصوصة بغير القادرين غير القادر حكمه باق حكمه باق وهذا يبينه قول ابن عباس رضي الله عنهم وكذلك ايضا كلام معاذ
رضي الله عنه الاتي قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة. وفيه ثم انزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ولخص فيه للمساء للمريض والمسافر. وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لاحمد وابي داوود هذا الخبر رواه احمد وابو داوود طريق المسعود وهو عبد الرحمن ابن عبد الله
المسعودي وتقدم هذا انه فيه ضعف مختلط رحمه الله وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي هو رواه عن عمرو ابن مرة عن ابن ابي ليلى عبدالرحمن عن معاذ ابن جبل. عن معاذ ابن جبل
الذي يظهر ان هذا من تخليطه. الخبر عن معاذ الخبر ثابت لكن الذي ثبت عند ابي داود رواه ابو داوود باسناد اخ هذا الحديث هو مطول لاحمد وابي داوود لكن المصنف راح اختصره واخذ منه القدر
المتعلق في حكم هذه المسألة وما يتعلق الكبير اطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام وان حكمه يعني ثبت الصيام في حكم الصحيح المقيم الصحيح مرخص للمريض والمسافر اصحاب الاعذار اصحاب
هؤلاء مرخص لهم الفطر كل بشرطه هذا الخبر رواه ابو داوود من رواية شعبة رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او حدثنا
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري معلقا مجزوما به بالرواية الاعمش عن عمرو بن مرة عد عبد الرحمن ابن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
وهذا هو الصواب انه من رواية ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما عبد الرحمن بني عن معاذ الاظهر انه مما وهم فيه المسعودين وذلك ان عبدالرحمن
نبيلة لم يدرك معاذ رضي الله عنه لم يدرك معاذا رضي الله عنه وقد ادرك بعض الصحابة جمعا من الصحابة ادرك عثمان وعلي اه ادركهم رظي الله عنهم وكذلك ايضا
على قول عمر رضي الله عنه فادرك جمعا من الصحابة المتقدمين رضي الله عنهم وهو تابعي كبير. تابعي كبير توفي سنة ثلاثة وثمانين للهجرة في وقعة الجماجم رحمه الله هذا هو الصواب فيه
رواية ابي داوود من طريق شعبة مطولة لكن فيها اختلاف عن روايته رواية ابي داوود من طريق عبد المسعودي قال وفيه بنحو حديث سلمة المتقدم وذكر انه اه نسخ الرخصة في الاطعام مع الفطر
وان الله سبحانه ثم انزل تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يجب عليه الصوم وان هذا نسخ فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام
الاطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام وان كان هذا اللفظ ايضا لم لم يذكر في لفظ شعبة لم يذكر في لفظ شعبة لكنه جاء في هذا من هذا الطريق وسيأتي بقول ابن عباس رضي الله
عنهما وفيه دلالة على ان الاطعام في حق الكبير والكبيرة الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع الصيام دراسة صيام انه يفطر ولا شيء عليه ويكفر انما عليه كفارة عن كل يوم مسكين
يكفر وعلى الخلاف في قدر الكفارة. المقصود انه تجب عليه الكفارة ولا اظهر والله اعلم ان الكفارة اذا اخرجها طعاما نية ان يكون نصف ساعة من قوة من القوت وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام
مختصر لاحمد وابي داوود وهذه طريقة من يصلي هنا في كتب الاحكام يختصرون الخبر ويذكرون القدر الذي يحتاجون اليه وهذي ايضا طريقة البخاري رحمه الله في اختصار الاخبار سيكون الخبر طويل ويختصر وكذلك اذا وقع لابي داوود في كثير من الاخبار رحمه الله
قال رحمه الله وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما ويطعمان
وكان كل يوم مسكينا وهذا الحديث من طريق عمرو بن دينار عن عطاؤه ابن ابي رباح عن ابن عباس. وقد رواه النسائي من طريق وارقاء عن عمرو رضي الله عنه عن عطاء عن ابن عباس
عن ابن عباس فيه انه قال يطيقونه قال يتكلفونه. يقول ولا يستطيعون ولا يستطيعونه طعام مسكين بشر قوله وعلى الذين يطيقونه ان يتكلفونه انه يشق عليهم الصيام يشق عليهم الصيام
لمن تطوع خيرا فاطعم مسكينا هو خير له وليست منسوخة وسند النسائي صحيح ورواية النسائي مفسرة مبشرة لقوله وعلى الذين يطيقونه ان يتكلفونه يتكلفونه وهذه الرواية اه فيها اشارة والله اعلم الى ان قوله وعلى الذين يطيقونه
هي في اول الامر يكونوا هم يطيقون ظاهر يطيقونه انه لا مشقة عليه فيه لا مشقة عليهم. وقيل ان المراد يطيقونه بمشقة وفيه قراءة ليست سبعية وفيها وعلى الذين يطوقونه
يطوق يطوقونه قالوا ان هذه اما ان تكون مجموعة من النبي عليه الصلاة والسلام فتكون خبر نزلت خبر احد او تكون تفسير من الصحابي وهذا حجة على الوجهين. حجة على الوجهين ويجوز
ان يتفسر الاية بمثل هذا على احد القولين لاهل العلم فقالوا وعلى الذين يطيقونه كانت في اول الامر للجميع بمعنى انه لانهم كانوا وان كان هم يستطيعون الصوم لكن يستطيعونه مع
تكلف الله ولهذا لجأت الرخصة لانهم يتكلفونه ثم نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه في حق من لا يشق عليه وانهم اعتادوا على الصيام ونزلت الاحكام ودلت
يعني وبذلك قادة النفوس والقلوب كثيرا فسار الصيام روساء فلا يشق عليهم الا من كان له عذر خاص الكبير الذي يشق عليه وتكون طاقته شديدة وبعضهم قالوا على الذين يعني فيه غمار وعلى الذين لا يطيقونه
لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر الا اذا فسرت بقوله سبحانه وتعالى في القراءة الاخرى وانه على هذا يجوز ان تفسر القراءة الشرعية بالقراءة التي ليست متواترة لكن باب التفسير والبيان
يشبه تفسير الصحابي مثلا وعلى الذين طوقونه ان يصومونه بمشقة وهذا هو قول ابن عباس قول ابن عباس وعلى هذا يكون استقر الامر انه ثبت هذا الحكم او بقي هذا الحكم ولم ينسخ
ويكون هذا والتخصيص تخصيص اه الكبير والكبيرة من بين سائر الصوام وانه ثبت في حقهم الفطر مع الاطعام ان كان ذا جدة ان كان يجد وان لم يجد فلا شيء عليه. وهذا على قول الجمهور خلافا لمالك الذي يقول لا شيء عليه
لا شيء عليك الصواب قول الجمهور في هذا. لقول وعل يطيقون فدية طعام مسكين وبيان الصحابة في هذا بيان ابن عباس واضح وان وانها خاصة للكبير والكبيرة اما الحب والمعصية يأتي ان ابن عباس قال ذلك رضي الله عنه لكن ظهر السنة
ان الحبل والمرضع حكمها حكم المريض وانها تفطر وتقضي ولا يطعام عليها كما تقدم وعن عكرمة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اثبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود. وهذا رواه ابو داود بطريق قتادة ان عكرمة حدثه حدثه
اه في التدريس رحمه الله وقد رواه ابو داوود ايضا من طريق عن ابن عباس من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن عجرة بن ثابت ووقع وصح في بعض النسخ
يا عروة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما وكان كل يوم مسكين والحبلى والمرظع اذا خافتا
الحبلى والمرظع اذا خافتا هذه رواية اخرى في هذا الباب عن ابن عباس وان الرخصة هذه في قولي كانت رخصة والرخصة يعني ثبوت الامر او الحكم على خلاف دليل معارض راجح
دل عليه رخصة للشيخ الكبير ومرأة كبيرة وهم يضيقان الصيام ان يفطرا ويطعما اطعمة وهذه الرواية هذه محتملة هذه محتملة هذه الرواية الا قد ينازع في ثبوت هذه الرواية لان الثابت في حديث سلمة رظي الله عنه انها ليست خاصة بالصغير بالكبير والكبيرة بل كانت في اول امر عامة
في اول امر عامة لكل الصائمين وان له ان يفطر وان يطعم وظاهر قول ابن عباس رضي الله عنه انها خاصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وظاهر دلالة القرآن وقوله سلمة رضي الله عنه كذلك قول ابن عمر
لانها عامة كان من اراد ان يفطر ويفتدي كل من اراد ان يفطر يفتدي في اول الامر ويطعم مسكين حتى نزل قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يحتمل الله ان يقال هذه الرواية
يفسرها الرواية الاخرى عن ابن عباس عند البخاري وانه يريد ما استقر عليه الامر انها كانت رخصة يعني استقر الامر على ان الكبير والكبيرة بقيت الرخصة كما كانت في حقهما
ولم ولم تنسخ ولم تنسخ فتفشل رواية ابي داود في قوله رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير ومن طيقان الصيام يطيقان الصيام ان يفطرا وهنا هذه بطاقة يعني يكون مع شدة ومشقة
ان اطاق يطيق ان اطاق يطيق وهي تتفق مع القراءة وعلى الذين يطوقونه اي يصومونه بجهد او بجهد ومشقة فهذه الرواية مع رواية البخاري تبين ان المراد ما استقر عليه الامر
وهو بقاء حكم الاطعام في حق الكبير والكبيرة اذا كان يشق عليهما الصوم وكذلك الحبلى والمرء اخافتا لكن القول الصحيح خلاف ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا ثبت عنها ايضا
آآ باسانيد عدة باسانيد كثيرة عنه وعن ابن عمر عند عبد الرزاق وغيره انهما كانا يفتيان للحبلى والمرضع الحب او المرضع انها لها ان تفطر يكفر ولا قضاء عليها هذا قول لبعض اهل العلم ممن تابع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم
وثبت ايضا عند عبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس قال لام ولد له وكانت اه حاملا فقال انت من الذين يعني من هؤلاء؟ انت مين هؤلاء يعني من الذين وعلى الذين يطيقونه
فافتاها بهذا رحمه الله وان عليها كفارة وافتى ابن عمر ايضا آآ مرة زوجه ومرة ابنته في هذا بهذا وان عليها ان تطعم قول الجمهور اظهر في هذه المسألة لكن يمكن ان يوجه قول ابن عباس
ابن عمر ان المراد بذلك ان الحامل التي تواصل بها الحمل والمرضعة التي يتواصل بها الرظاع حتى يشق عليها بعد ذلك الصيام مع تكرار الحمل والرضاعة لانها مثلا حين تحمل ويشق عليها الصوم
يخشى الضرر على جنينها او ترضع وتخشى الظرر على جنينها ثم بعد ذلك اذا وضعت وطهرت قد يشق عليها استمرار الحمل فلا تلبث ان تحمل مرة ثانية مثلا ثم يحتاج الى ان تفطر
ثم كذلك مرة اخرى ويتواصل بها الحمل حتى تنقطع عنه وتضعف عن الصوم فيكون حكمها حكم الكبير وكذلك المرضع اذا مثلا وكده وكذلك نفس اذا وضعت ثم بعد ذلك ترضع
بعد ذلك يشق عليها الصيام خشية الظرر على جنينها او على نفسها وجنينها لان من ثم بعد ذلك في فترة الرضاعة هذي تحمل مثلا يحصل لها حمل يتجدد العذر مرة اخرى وهكذا ثم ترضع بعد ذلك. ويتواصل بها
وتشبه في هذه الحال الكبير الذي يشق عليه كان يشق عليه الصوم لاجل الحمل ثم الرضاعة ثم لما تواصل بها ضعفت في كثرة الحمل والرضاع واشتد عليها فلذا تفطر وتقضي تفطر وتطعم
ويمكن يوجه قول ابن عباس بهذا رحمه الله والا فالصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وان الحبل والمرظع حكمها حكم المريض ولهذا في الحديث حديث انس اطلق في هذا
الحب الاول مو ربع الصوم الموضوع عن هالصوم يعني ان حكمها حكم المسافر لانها قرنت مع المسافر الحكم في في الكلام في نسق الكلام وهي من جهة الحكم المترتب عليه
واحد لكن تختلف المسافر لا يفطر الا في حال سفر وهي تفطر في كل حال في سفر او حضر ما دام انه ايه يشق عليه ولهذا في نفس ابن عباس عند ابو داوود والحبلى والمرضع اذا خافتا. واطلق
او على نفس الجنين او الرضيع او خافتا على هنا سيهما وعلى الجنين او على الرضيع قال رحمه الله باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره الى شعبان
معطوف على قظاء يعني باب قظاء وباب وتأخيره الى شعبان وانه يجوز هذا وهذا يجوز التتابع والتفريق وان هذا هو الذي دلات دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى ايضا ودلت عليه السنة في حديث عائشة رضي الله عنها
في تأخيره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدار قطني وهذا الحديث رواه الدارقطني وفي اسناد سفيان
ابن بشر وهو مجهول وتفرد الدار قطني رحمه الله بوصله تفرد الدار قطني رحمه الله بوصل هذا الخبر فالخبر ضعيف لكن المعنى الذي دل عليه الصحيح لا يثبت مرفوع قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء وهذا هو
عامة اهل العلم قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر واطلق سبحانه وتعالى هذه العدة سواء قضاه متفرقا او قضاه متتابعا والسنة المبادرة الى القضاء تفريغا للذمة مبادرة الى الخيرات والمسابقة اليها
هذا لا شك انه انه اولى واكمل لكن لا يلزم في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر لو ثبت فان المراد به بيان الحكم والاستواء في الحكم اما الاولى هذا شيء اخر
ولهذا يشرع المبادرة الى قضاء الواجب وهذا كسائر الحقوق الانسان لو عليه حق شرع مبادرة اليه في حقوق العباد حق الله اولى بالقضاء احب الله اولى فالانسان اذا بادر بالحق الى صاحبه بلا تأخير
وكذلك حق الله سبحانه وتعالى اولى بالاداء والقضاء وقال قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام اخر وهذا رواه البخاري مجزوما به
وقد وصله عبد الرزاق طريق معمر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد العتبة عن ابن عباس وهذا اسناد صحيح عند عبد الرزاق لا بأس ان يفرق لقوله تعالى
عدة من ايام اخر وهذه الاطلاقات في كتاب الله سبحانه وتعالى دلالته واضحة يقيد سبحانه وتعالى لكن دلت السنة في حديث ابن عباس في حديث عائشة رضي الله عنها ان الايام الاخر هذه
من ثاني يوم من شوال الى اخر يوم من شعبان اخر يوم من شعبان من نفس يعني هذه السنة من رمضان الى اخر يوم من شعبان يعني من السنة التي بعدها المقصود انه
من رمظان ما بين الرمظانين ما بين الرمظانين لقول عائشة رضي الله عنها كما سيأتي فما استطيع ان اقضي الا في شعبان الا في شعبان دل على ان القضاء في شعبان
يجب او يجب على ذي الايام وانه اذا ضاق ولم يبق الا عدد الايام وجب القضاء في شعبان لان رمضان لا يجد على شهر وشعبان كذلك شعبان كذلك مع انه ربما
يكون رمضان ثلاثين يوم وشعبان لا ندري ثلاثين المقصود انه على كل حال لا بد ان يبادر الى القضاء. لا بد ان يبادر الى القضاء اذا لم يبق الا عدد الايام التي صامها
التي افطرها من رمضان الفائت قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات وسقطت متتابعات رواه الدار قطني وقال هذا اسناد صحيح اسناد صحيح
هذا الطريق وهذا الاسناد عن عاشم طريق ابني شهاب عن عروة عنها وهو عند الدار قطني باسناد صحيح عنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها فسقطت اي نسخت متتابعات
متتابعات وهذه لا شك ان هذه القراءة لا خلاف الرسم على خلاف الرسم لكنها تكون من باب التفسير والبيان عدة من ايام اخر متتابعات وقال اسناده صحيح. وقال اسناده صحيح
هذي وسقطت من التابعات واستقر الامر على قوله سبحانه وتعالى ان يعني لو ثبت هذا مع انها هذه قراءة من قول قراءة الشاذة يعني لا يثبت بها قرآن لكن آآ تكون تفسيرا لكن عائشة رضي الله قالت فسقطت متتابعات
والمراد يظهر انها نسخت او لم يبق حكمها والذي دلت على دل على دلت عليه السنة وقول عائشة رضي الله عنها قول عائشة رضي الله عنها دال على ان الواجب هو قضاء هذا الشهر. لكن يحمل هذا على انها اذا لم يبقى
الا بقدر ما افطره يجب التتابع والا فلا يجوز تتابع لما تقدم من اطلاق قوله سبحانه وتعالى عدة من ايام اخر ولكون ابن عباس لا بأس ان يفرق لقوله تعالى فعدة من ايام
نعم وهذه القراءة ان ذكر في الموطأ انها قراءة ابي ابن كعب رضي الله عنه وهي كما تقدم الازهر انها لا تدل على وجوب التتابع وكأنه لو ثبتت والله اعلم
كان لو ثبت انه كان واجبا ثم نسخ يقول فسقطت متتابعات سمعنا انها نسخت لو يعني ثبت انها كذلك لكن هي في قولي فعدة من ايام اخر متتابعة الاظهر والله اعلم
انها نسخت ولم يبقى لها حكم بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها الاتي وبدلالة اطلاق الاية المتقدمة قول ابن عباس كما تقدمن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان
ما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة وهذا عند عند الجماعة الا الترمذي يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. اما الترمذي فرواه من طريق اسماعيل
عبد الرحمن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد جيد عند الترمذي لكن الحديث هو عند الجماعة كما ذكر لكن هذا رواية الترمذي من هذا الطريق من هذا الطريق
وقول وقوله في الخبر وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس لفظ البخاري هذا وبعضهم وبعض هؤلاء لم يخرج هذا اللفظ هذا لفظ مسلم لفظ موسم فلفظ مسلم
في بعض الروايات ادرجه ببعضها اظنه قال يحي ابن سعيد عند مسلم اظن لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري قال يحيى ابن سعيد في مكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم فهذا ليس من كلامها رضي الله عنها لان ظاهر قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه من كلامها وظاهر كلام مصنف رحمه الله ان هذا عند البخاري وليس كذلك. ولو انه قيل
مثلا وهذا لفظ مسلم لكان اتم لان البخاري رحمه الله عنده قال يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري وهذا مدرج من كلامه رحمه الله بعضهم ادخل هذا الكلام ولم يميزه من الحديث
ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وهذا يبين ان تأخير الصوم يجوز لعذر او لغير عذر. لان القول هو ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرة القضاء لعذر. والا لقدمته
هذا غير مراد لكن هي رضي الله عنها وكذلك في رواية مسلم ما يدل على ان جميع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام هن كن كذلك وقلن بنحو قولها او نقلت عنهن وذكرت عنهن بنحو
الكلام الذي ذكرته عن نفسها رظي الله عنها وهذا وهذا المعنى ما استطيع ان اقضي الا في شعبان قد يقال المهد من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التفسير
وان المراد انه عليه الصلاة والسلام قد يحتاج شيء منهن فلا يردن ان كنا صائمات يعني الصوم الواجب الصوم الواجب فلذا قالت ما استطيع ان اقضي الا في شعبان لم يأتي ان الرسول عليه الصلاة والسلام
والظاهر انه اطلع على مثل هذا واقرهن على هذا. ما يتعلق بصيام رمضان وليس في الحديث انهن لا يصومنا التطوع ليس في الحديث ولا دلالة في الحديث وليس في ولا يقال في الحديث ان عائشة رضي الله عنها
عائشة ترى انه لا يصام التطوع قبل القضاء يعني لو انا احتج محتج بان هذا دليل على ان قضاء رمظان مقدم على صوم التطوع. ولهذا اه لم ينقل ان عصابة الست يقال لا دليل في الخبر على هذا
لا دليل انها لم تصوم ولا دليل انها لا تصوم التطوع ثم صيام الست لا دليل انه في ذلك الوقت كانت كان قد شرع صيام الست او كانت اطلعت على صيام ست من شوال
كل هذا آآ ليس هناك شيء وتيقن ينقل عنها رضي الله عنها لا دليل فيه على انها لا تصوم التطوع. انما الذي نقلته وذكرته رضي الله عنها انها لا تصوم القضاء
لان القضاء اذا دخلت فيه القواعد من دخل فيه واجب وجب عليه اتمامه ولا يجوز الخروج منه بخلاف صوم التطوع فلو ان صام التطوع واحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا منهن
اه فان لها ان تفطر والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصوم ثم يقول فاذا قيل اهدينا طعام فقال لقد اصبحت صائما ثم اكل علي الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم
فرق بين الدخول في صوم التطوع والدخول في صوم الفريضة الواجب ربما تدخل مطوع من وسط النهار ربما من قبل طلوع الفجر مثلا لكن يجوز الخروج منه ولهذا لا دليل لا دليل في الخبر على انها ترى انه لا يصام شيء من التطوع
قبل قضاء رمضان وهذه المسألة موضع بحث ولعله يأتي ايضا تمام الكلام فيها في حديث ابي ايوب رضي الله عنه من صام رمضان ما تباعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر
قال رحمه الله ويروى بسند او باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صحى ولم يصم حتى ادركه رمضان آآ رمضان اخر
فقال يصوم قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه. ويطعم كل يوم مسكينا وهذا الحديث طريق عمر ابن موسى الحكم بن وجيه الوجيهي
او عمر ابن موسى ابن وجيه وهو الوجيهي عن الحكم وابي هريرة الحكم ابو مجاهد عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الخبر في علته عمر هذا عمر بن موسى عمر بن موسى
فهو عمر موسى بن وجيه رحمه الله هذي عنا الشديدة ثم الراوي عنه إبراهيم ابن نافع ابو اسحاق الجلاب وهو ضعيف الحديث ضعيف او ضعيف بل ضعيف جدا ضعيف اه جدة فلا يصح الخبر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في هذا خبر
في ان من كان عليه قضى من رمضان ثم اخره الى الى ما بعد رمضان الثاني انه يصوم ويطعم. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا البخاري بوب رحمه الله على ذلك
وقال في قوله وان ذكر قوله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. ولم يذكر فدية ولم يذكر وذكر بصيغة التبليغ عن ابن عباس وابي هريرة ويروى عن ابن عباس وابي هريرة
يعني انه يفدي وهذه المسألة وقع فيها خلاف في من اخر قضاء رمضان الى ما بعد رمضان الثاني. جمهور العلماء يقولون انه ان كان اخره لعذر فلا شيء عليه فعليه لو ان امرأة مثلا استمر بها الارظاع
حتى جاء رمظان الثاني وكان عليها صيام من رمضان لمضى او راح حامل مثلا تواصل بها الحمل حتى رمضان الثاني فلم تستطع الصوم من بين الرمضانين او انسان مريض مريظ مثلا
ولم يستطع قضاء الايام حتى جاء رمظان الثاني او مسافر تواصل به السفر حتى جا رمضان الثاني في هذه الحالة يصوم رمظان الثاني ثم اذا فرغ يقظي تلك الايام من رمظان الاول ولا
يا علي اما ان كان وجدت ايام يمكن ان يصوم فيها لكنه ترك ذلك فرط في هذا الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر اذا كان قادر على القضاء مثل انسان مسافر واستقر يمكن يصوم مريض
ثم شوفي ايام كثيرة يعني بعدد الايام التي افطرها اكثر ثم لم يصوم وهكذا سائر المعذورين حتى جاء رمضان الثاني عند الجمهور عليه اولا يتوب من هذا الفعل لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر وتقول عائشة رضي الله عنها فما استطيع ان اقضي
نقضي الا في شعبان دل على ان الحد هو ما بين الرمضانين لابد ان يقضي قبل رمضان الثاني. فيجب عليه التوبة ثم بعد رمضان ثم اذا جاء رمظان الثاني يصوم رمظان هذا الثاني ثم يقظي
ويكفر عن كل يوم مسكين تقدم الاشارة الى ان الكفارة عند جمهور العلماء يجوز ان تصرف الى مسكين واحد ولو كانت عدة ايام لكن لا تصرف في المسألة المتقدمة الكفارة عن الكبير والكبيرة
اه الذي لا يستطيع لا يستطيع ان الصوم لا يشرع تقديم الكفارة الا بعد دخول رمظان هل يشترط عن كل يوم يومها او ان يخرجها من اخر الشهر. الاظهر والله اعلم انها لو اخرجها من اول الشهر او من وسط الشهر او من اخر الشهر لوجود السبب
الاول ولهذا حين يصوم مثلا اليوم من طلوع الفجر في حين مثلا يدخل اليوم طلوع الفجر لا يثبت حكمه الا بوجوده الى غروب الشمس يا ولد انتبه اذا استمع الى غروب الشمس انتبه لكن لو فرض انه
توفي قبل ذلك لا يلزم هذا اليوم لانه لم يثبت حكمه بان ادركه كله الى غروب الشمس فيخرج ما يخرج عنه ما مضى من تلك الايام اذا كان ذا جدة وذا مالا
فهذا عند الجمهور من فرط عليه القضاء مع الكفارة والتوبة وليس هناك شيء مرفوع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في هذا اثار قال يحيى اكثر عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وجاء عن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن عمر رواه عبد الرزاق عن ابي هريرة ورواه عمر عن ورواه ابو عبد الرزاق عن عمر ورواه ايضا اه الدار قطني عن ابي هريرة عن ابي هريرة كما رواه عبد الرزاق عبد الرزاق رواه عن عمر ورواه سعيد منصور عن ابن عباس
واثار جيدة عنه منهم الجمهور اعتمدوا على هذه الاثار والامام احمد رحمه الله حين ذكر هذه الاثار في هذه المسألة. هذه الاثار في هذه المسألة فهذا عودة الجمهور. عمدة الجمهور
والبخاري رحمه الله اختار قول الاحناف الاحناف خانه في هذا فقالوا لا اطعام وليس هناك دليل على وجوب الاطعام حتى لو قيل انه لا اذا يعني اذا انه لا يجوز التأخير عليه التوبة
اما ان نوجب عليه اطعام هذا شغل للذمة بامر لسنا على فلج ويقين من وجوبه وليس هناك دليل واضح انما هذه مسألة قد اجتهادية اجتهاده وهي محتملة ومن نظر الى قول البخاري رحمه الله في قوله انه قال
انما قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر في دية. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في دية. ولهذا لما ذكر وعلى الذين يطيقونه قال في الدية طعام يا ترى نص عن الفدية نص على
الفيديو دل على انها لم لم ينص عليه في قوله سبحانه فعدة من اخر دل ان الواجب هو قضاء تلك الايام قضى تلك الايام انما الاظهر والله على من ليس عليه يحتاط لو فرض النفع
وقع من هذا عليه ان يحتاط مع التوبة ويخرج الكفارة احتياطا وبراءة للذمة. وان كان القول بوجوبها موضع نظر لما تقدم قال رحمه الله ورواه الدارقطني عن ابي هريرة وتقدم انه الدار القطني من قوله
يعني ان الصواب في هذا الحديث عن ابي هريرة من قوله وليس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا اسناد صحيح. اسناد صحيح موقوف اذا هو الثابت في هذا الحديث الموقوف وان رفعه وهم يحتمل ان
هؤلاء الرواة وهذين الراويين فيهم ضعفاء قد يكون احدهما رفعه والصواب فيه الوقف وهو من طريق مطرف عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة مجاهد عن ابي هريرة متصلة مجاهدة رواية عن ابو هريرة في الصحيحين بل عند الجماعة بل عند
الجماعة دار قطني قال اسناد صحيح وجاء ايضا آآ عند عبد الرزاق ايضا كما تقدم قال رحمه الله وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر
من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنهما كان كل يوم مسكينا واسناده ضعيف قال الترمذي والصحيح عن ابن عمر موقوف عن ابن عمر موقوف وهذا الخبر اسناده ضعيف اسناده
ضعيف وهو من طريق اشعث ابن سوار الكندي وهو ضعيف عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر اسعد بن سوار الكندي
اه ضعيف عن محمد بن عبد الرحمن ضعيف ففيه ضعيفان عن نافع عن ابن عمر وقد رواه ابن ماجة من طريق محمد ابن سيرين عن نافع اه عن ابن عمر
وهذا وهم رواية ابن ماجة هذه وهم في روايته عن محمد ابن سيرين عن نافع والا فالصواب انه من ولاية محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى هذا وهم محتمل انه من احد الرواة اما من شيخه من شيخ ابن ماجة
ويمكن والله اعلم يقال انه منه هو رحمه الله. ولهذا الترمذي صحح انه موقوف لكن الصعوب انه ضعيف على كل حال موقوفه مرفوع وكونه مرفوع هذا ضعيف جزما بلا اشكال
وقد رواه البيهقي في المعرفة وقوفا على ابن عمر لكن ينظر اسناده اه عند ابن عن ابن عمر والاظهر والله اعلم عن ابن عمر ظعيفة في هذا. يعني لان الاسانيد التي جاءت في هذا الباب
جاءت عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عائشة دي مسألة التفريق في القضاء. هنا قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين الظاهر هذا الخبر
ان من مات وعليه صيام من ايام رمضان يطعم عنه من كل عن كل يوم مسكين اليوم مسكين الخبر لا يثبت مرفوع لكن هل ثبت عن ابن عمر عن ابن عمر ضعيف ايضا
عن ابن عمر جاءوا عن عائشة رضي الله عنها انهم قالوا ان كان الواجب ان كان الدين الذي علا الميت الصيام الذي على الميت ان كان صوم رمضان فيكفر عنه
عن كل يوم مسكين وان كان صوم نذر انه يقضى عنه. يقضى عنه صحيح انه بالنظر لاسانيده لم يثبت عن ابن عمر ولا عن عائشة واينما ثبت عن ابن عباس
عن ابن عباس وظاهر كلام اه بعض اهل العلم عن ابن القيم انه ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس المنظر هل ذكروا عائشة رضي الله عنها؟ لكن المظهر والله عنها لم يثبت الا عن ابن عباس
كما ذكر هو هنا في اخر حديث اثر في الباب قال وعن ابن عباس نعم هنا قال قال الترمذي في حديث ابن عمر الصحيح عن ابن عمر موقوف وكذلك يصحح الموقوف
دار قطني والدارقطني قال المحفوظ موقوف وتابعه البيهقي ايضا على هذا لكن هو عندهم من طريق من هذا الطريق. من هذا الطريق وهو ضعيف كما تقدم موقوفا ومرفوعا موقوفا ومرفوعا
عن ابن عمر والصواب انه الثابت عن ابن عباس وحده فيما يتعلق بالتفريق بين صوم النذر والصوم والصوم الميت في قضاء رمضان قال اذا ما عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات
ولم يصم اطعم عنه ولم يكن عليه قضا وان نذر قضي عنه وان نذر قضى عنه وليه رواه ابو داوود وهذا اسناده صحيح وهو عند ابي داود من طريق ابي حصين عثمان ابن عاصم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذه المسألة في التفريق اه بين صوم النذر وصوم رمضان مع حديث ابن عمر المتقدم انه يطعم عنه عن كل يوم مسكين
ظاهر انه يفرق بين قضاء الصوم عن الميت اذا كان عن رمظان وقضاء الصوم على الميت اذا كان عن نذر عن نذر وستأتي سيأتي ان شاء الله في درس اتي صوم النذر عن الميت لكن
فيما يتعلق بهذه المسألة الجمهور قالوا لا يصام عن الميت لا يصام عن الميت وهذي المشأة فيها ثلاثة اقوال هذا الجمهور لا يصام عن الميت ولا يصوم احد عن احد
عندنا عبادة متعلقة بنفس المكلف. فلا يصوم احد عن احد والقول الثاني مقابل لهذا القول هو قول ابي ثور ابي ثور وقول جماعة من اهل الحديث انه يصام عن الميت
كل صيام الصوم ندر او عن قضاء رمضان والقول الثالث التفريق بين الصوم ان كان الذي على الميت عن قضاء رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. وان كان عن صوم نذر فيصام عنه. وهو قول ابن عباس
قول ابن عباس واختيار شيخ الاسلام رحمه الله في هذا وهو المذهب في التفريق بين هذا الصوم وهذا الصوم. والاظهر والله اعلم هو قول ابي ثور رحمه الله هذا القول كان ينتصر له شيخنا كثيرا الشيخ ابن باز رحمه الله. ويقرره قرره مرات رحمه الله
وان حديث عائشة رضي الله عنها وهذا سيأتي ان شاء الله من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا هو الصواب حديث عائشة هو اصح الاخبار في هذا الباب. واثبت الاخبار في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صيام
ما فرق والاصل في النصوص الاطلاق ان كانت مطلقة والعموم ان كانت عامة فلا نخصص الصوم بصوم رمضان او بصوم النذر من مات وعليه صيام قام عنه وليه هو كان عليه صيام نذر او صيام من رمضان
وتخصيص صوم النذر وهو ان هو الذي في هذا الحديث يصام عنه دون صوم النذر وان صوم النذر يجري كما وقد قرره ابن القيم رحمه الله وانتصر له انتصارا قويا في بعض كتبه
اه اما في اعلام الموقعين او في زاد الميعاد رحمه الله وقال ما معناه ان صوم النذر يجري مجرى الدين الذي الزمه على نفسه والا فلا يجب شرعا فيصام عنه لانه يجري مجرى الدين بخلاف صوم رمضان فانه
واجب باصل الشرع واجب باسر الشرع فافترق حكمهما وقرر بمعاني لكن بالنظر الى حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا من جهة الاطلاق في اللفظ
ولا من جهة العموم في المعنى عموم المعنى في حديث عائشة يدل على ان المراد به صوم رمظان اولى من صوم النذر لدخول صوم رمضان في حديث عائشة اولى من دخول صوم النذر
وذلك ان الغالب على من يموت ويكون عليه الصيام. في الغالب والاكثر ان الذي يموت وعليه صيام من صيام رمضان اما لسفر ولم يتمكن من الصيام واما لمرض او لغير ذلك
وربما لتفريط المقصود ان هذا هو ولهذا هذه الصورة هي التي يسأل عنها كثيرا ويقال مات مثلا والدي ووالدتي اخي الى غير ذلك وعليه صيام صيام هو وقليل او نادر ان يسأل عن صوم النذر
فكيف يقال ان الحديث يدخل فيه الصورة النادرة الصورة النادرة هي المرادة والصورة الكثيرة الوقوع غير مراده ان يكون المؤنث ان المراد به اصلا وقصدا يعني او اولى ما يدخل فيه هو صوم رمضان
ان هو الذي يكفر السؤال عنه وهو الذي في الغالب يقع صوم شهر في كل سنة والاعذار تأتي في رمظان كثيرة والعوارض كثيرة على الرجال والنساء واني وخصوصا النساء ايضا فيما يتعلق بما
يجب عليها مثلا من صوم رمضان مما افطرته لعذر ولذا الاظهر والله اعلم وما دل عليه هذا الحبيب من مات وعليه صيام صام عنه وليه اما وجاء عن ابن عباس ايضا
اثار اخرى في هذا الباب لكن هذا الاثر مفصل هذا الاثر مفصل في هذا الباب وهذا كما تقدم اخذ به بعض اهل العلم وايدوه وقالوا ان هذا هو الذي يتفق
من جهة ان صوم النذر يجري مجرى الدين الاظهر والله اعلم هو ان الصوم رمضان او غيره كله يجري هذا المجرى لاطلاق حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك باب صوم النذر عن
الميت ان شاء الله في درسنا اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد