﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الخامس والعشرين

2
00:00:26.200 --> 00:00:43.350
من شاي ربيع عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منتدى درس اليوم من كتاب المنتقى الاحكام من كتاب الجوع من قول الامام المج في ما جاء في باب الاحتكار

3
00:00:43.650 --> 00:01:08.500
قد مضى شرح بعض الاحاديث وبقي اخر حديث في هذا الباب  قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام هو الافلاس. رواه ابن ماجة

4
00:01:09.600 --> 00:01:27.450
وهذا ايضا رواه احمد وهو عندهما من طريق الهيثم ابن رافع الطعطري هذا لا بأس به حدثنا ابو يحيى رجل من اهل مكة هذا مجهول هو مكي او يحيى المكي عن فروخ مولى

5
00:01:27.800 --> 00:01:52.800
عثمان  هذاني كما تقدم مجهولان وهذا الخبر اه قال بعض الحفاظ بالذهاب انه منكر انه منكر والحديث ليس العمدة عليه في هذا الباب ان العمدة على الاخبار المتقدمة في تحريم الاحتكار

6
00:01:53.450 --> 00:02:15.000
وما جاء من الوعيد في ذلك لانه جاء تحريمه ما يدل على تحريمه وجاء ايضا ما يدل على الوعيد في الاخرة بان يقعده الله بعظم من النار تقدم ان هذا الحديث ظهر سنده انه

7
00:02:15.150 --> 00:02:43.200
اسناد جيد بل ظاهره الصحة وانه دليل على انه كبيرة من الكبائر لما تقدم ان فيه ظلما لعموم المسلمين من المتشوقين والمشترين ظلمهم في طعامهم وفي حاجياتهم لانه تقدم ان الصحيح ان الاحتكار

8
00:02:43.300 --> 00:03:05.550
يحرم في كل ماء آآ يحتاجه الناس وليس خاصا بالقوت على ما هو المشهور عند جمع من اهل العلم وذلك لعموم الادلة اطلاق الادلة في هذا وعموم المعنى عموم المعنى حتى لو

9
00:03:05.700 --> 00:03:29.550
انه ورد على سبب خاص او ورد في معنى او في نوع من الاطعمة او نوع من السلع ثم دل الدليل على دل الدليل او دل المعنى على العموم وان هذا المعنى يشمل غيره

10
00:03:29.900 --> 00:03:52.000
يدخل في عموم المعنى كما تقدم وهذا الحديث ضعيف كما تقدم لكن معناه فيما يظهر والله اعلم انه صحيح من جهة انه يعامل بنقيض قصده  اما قوم ضرب الله بالجذام

11
00:03:52.100 --> 00:04:15.950
الله اعلم الله اعلم لكن لا شك ان من عمد الى الاضرار باهل الاسلام باحتكار طعامهم وهذا ورد بالطعام كما تقدم والخبر لا يصح ولو صح فانه يكون ذكره من باب ذكر بعض افراد العام

12
00:04:16.300 --> 00:04:44.100
في حكم العام وهذا ليس بقيد ثم هو مفهوم لقب وليس بحجة عند جماهير العلماء والاصوليين خلافا لابي  هذا الخبر اه كما دليل على انه يعامل بنقيض قصده. في بدنه وفي ماله

13
00:04:44.200 --> 00:05:10.950
هذا لا شك من اعظم البلاء والشدة فانه حين يحتكر يطلب بذلك السعة في المال ويطلب بذلك الغنى والراحة في البدن لكن يعامل بنقيل قصده في بدنه وفي مأرب وهذا مشاهد في من يتعامل بالمحرمات

14
00:05:11.350 --> 00:05:38.900
ابواب المعاملات في غير باب الاحتكار كالربا مثلا والقمار فانه لا شك يعود بنقيض قصده الذي اراده من هذا المال   هذا الخبر ايضا او الاخبار في هذا الباب ورد ايضا آآ هناك ادلة اخرى

15
00:05:39.150 --> 00:06:03.650
لكن في ثبوتها ناظر ومن ذلك ما رواه احمد حيث قال حدثنا يزيد ابنارون اخبرنا قال اخبرنا ابن زيد  حدثنا ابو بشر عن ابي الزاهرية عن كثير ابني  وكثير من الثقة

16
00:06:03.900 --> 00:06:23.200
عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ الله تعالى منه فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى

17
00:06:23.350 --> 00:06:46.650
منه فهذا الخبر هذا الخبر فيه اه مجهول وهو ابو بشر الراوي عن ابي زاهرية وايضا جاء القيد بالطعام وسبق ان التقييد بالطعام لو صح فانه لا يدل على القيد

18
00:06:47.650 --> 00:07:07.550
انما هو من باب ذكر بعض افراد العام على انه ليس مشتقا او او ذكره من باب ذكري الالقاب والاسماء التي لا يخصص بها او يكون المراد انه خرج على الغالب

19
00:07:07.650 --> 00:07:36.500
لان غالب ما يكون احتكار وخصوصا في ذاك الزمن يكون في الاطعمة وان الاظهر انه عام في كل ما يكون فيه ظرر على المتسوقين   وهذه المسألة فيها خلاف والجمهور على ما على التخصيص وذهب بعض اهل العلم كابي يوسف وجماعة من

20
00:07:36.500 --> 00:08:01.100
الى العمومة والاظهر  قال رحمه الله قبل ذلك ايضا انبه على مسألة على مسألة سبقت في كلام الامام المجد رحمه الله وانا نسيت التنبيه يعني نسيت ان اعيد النظر فيها

21
00:08:01.300 --> 00:08:18.650
لانه اذا سبق الاشارة ان احتاج مراجعة وهي في باب باب انكشف الحادث لا يمنع الرد بالعيب. وذكر حديث الخراج بالظمان ثم قال في اخر في اخر الباب وفي حجة لمن يرى

22
00:08:19.000 --> 00:08:42.050
سلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري من ضمان المشتري وسبق الاشارة الى انه يعني لعله اراد والله اعلم انه شيء معين وانه شيء محاج فلا يحتاج الى قبض

23
00:08:42.300 --> 00:09:03.300
وهذا على المذهب وقول كثير من اهل العلم ان ما لا يحتاج الى حق توفية التي لا تشترى عن طريق الكي وكالسلعة المعينة ونحو ذلك فهذه عندهم بمجرد الشراء تدخل

24
00:09:03.450 --> 00:09:27.150
في آآ ملكي او لتثبت يد الباء مشتري عليها واذا تلفت اختلفت من مال المشتري المال المشتري هو وهذا وذكروا في هذا الحديث وانه قال الخراج بالظمان وذلك ان في نفس القصة ان اشترى

25
00:09:27.250 --> 00:09:47.300
ابتاع غلاما فاستغله وفيه ان النبي عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالظمان الصحيح وهذا قد تقدم ان الاظهر في جميع البياعات انه لابد من القبض وانه لا فرق بين

26
00:09:47.600 --> 00:10:08.450
المتعين وغير متعين بينما يحتاج يلحق توفية وما لا يحتاج ما دام انه لم يقبضه فانه لا يدخل في ظمانه الا اذا تخلى عنه البائع ثم لم يقبضه المشتري فالتفريط منه فلو تلف تلف من نصيبه سبق

27
00:10:08.550 --> 00:10:28.650
الكلام في هذه المسألة وذكر الادلة والخلاف  في اوائل كتاب البيع قال رحمه الله باب النهي عن كسر شكة المسلمين الا من بأس السكة هي المشكوكة هو السكة هي الحديدة

28
00:10:28.750 --> 00:10:52.600
التي تطبع عليها الدراهم والدنانير يوضع عليها يطبع على مثل ما يطبع على الشيء يكون حديدة مثلا يطبع عليها مثلا صورة خاتم او نحو ذلك. فتظهر الصورة في الخاتم لو مثلا وضع اسم فوضع

29
00:10:52.650 --> 00:11:27.750
وكبس هذا هذه الحديدة عليه ينطبع في الخاتم. كذلك ايضا هذه اه الدراهم مثلا تكون فضة او تكون ذهبا فعند ذلك حينما تؤخذ وتوضع على على هذه الحديدة المحماة  فعند ذلك تنطبع الدراهم والدنانير بما كتب عليه يكتب عليه مثلا هذا درهم وهذا دينار ويكتب عليه يعني بعض

30
00:11:27.750 --> 00:11:49.300
يعني حي حينها كان التعاون الدراهم والدنانين واسم مثلا والي او الخليفة او نحو ذلك او ما يكتب عليها فهذا هو المراد بالسكة اه وسميت باسمي ما تشك به سميت الدراهم والدنانير سكة

31
00:11:49.600 --> 00:12:11.750
باسم ما تشك به وهي هذه الحديدة التي تطبع وتوضع عليها عن عبد الله بن عمرو الماجني قال رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

32
00:12:13.100 --> 00:12:32.000
وهذا من طريق محمد ابن فضاء يحدث عن ابيه الفضا عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه عبد الله وعبدالله ابوه هو قيل انه عبد الله بن عمرو وقيل عبدالله بن سنان اختلف في جدي علقمة

33
00:12:32.050 --> 00:12:58.000
هل هو عمر او سنان  على قولين وهو صحابي رضي الله عنه. لكن هذا الاسناد ضعيف. لان محمد بن فضاء اه هذا هذا محمد ابن فضاء ضعيف وابوه مجهول. وابوه مجهول

34
00:12:58.950 --> 00:13:25.600
وفظى ابوه فرد في الاسماء لكن الاسناد ضعيف لضعف محمد وجهالة ابيه فضاء وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله في في من ضمن الابواء المتعلقة بالتسعير والاحتكار والنهي عن كسر سكة المسلمين الا

35
00:13:25.600 --> 00:13:41.050
الذي يظهر والله اعلم ان انه اشار الى العلة لو ثبت الحديث. والحديث كما لكن اشار الى العلة. لانه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكسر سكة المسلمين

36
00:13:41.200 --> 00:14:00.800
ما دام سكة جائزة بينهم يعني انها دارجة ويتعامل بها وهي معروفة فكسرها ليس فيه مصلحة ما دام ما هناك علة ويقال الا من بأس فان لم يكن هناك علة وسبب

37
00:14:01.050 --> 00:14:26.600
كسرت من اجل ان تكون كثيرة الغش مثلا او كانت هذه السكة مثلا ضعيفة فيعمد بعض الناس الى كسرها وقرضها ربما يعمد بعض الناس الى ان يقرض منها  كل درهم مثلا او دينار يأخذ القرار السهلة. فيجمع قرابة قد لا ينتبه لها

38
00:14:26.700 --> 00:14:52.800
خاصة اذا كان دينارا اليه فليقرضوا منه فلو سألهم مثلا المشتري البائع مثلا او من يطعمه يعني يعتذر بانه انكسر نحو ذلك فيجمع منها قراظة هذا نوع من الفساد يجمع منها قراءة ذهب يجمع منها قيراطة فضة. فلو كانت مثلا هذه ليست

39
00:14:52.850 --> 00:15:14.250
قوية فاراد ان يكسرها حتى تشكى سكة جيدة آآ لا يمكن يعني كسرها الا يعني يظهر بذلك تلفها او نحو ذلك آآ يعني انه لا يمكن ان تكسر الا بان

40
00:15:14.550 --> 00:15:32.750
ان يكون كسرا ظاهرا بينا بخلاف ما اذا كانت يمكن ان تقرض منها في جمع منها ذهب وفضة فاذا كان سبب فلا بأس مثل لو كان غشها كثيرا بالنحاس واراد

41
00:15:32.850 --> 00:15:56.550
ليخرج النحاس منها ويصفيها. فان كان هناك سبب فلا بأس. اما ما دامت هذه العملة دائرة دارجة بين الناس ليس من المصلحة ان تكسر وذلك انه فيه تظييق. ولهذا اورده بعد باب الاحتكار

42
00:15:56.700 --> 00:16:19.050
لانه حين تكسر هذه الدراهم والدنانين كان يتعامل بها  فيه تقليل للدراهم والدنانير في ضيق على الناس الدراهم والدنانير وقد لا يجدونها الا بصعوبة مثلا ونحو ذلك حينما تكسر ثم بعد ذلك

43
00:16:19.100 --> 00:16:42.500
يعمد الى ذهب الى ان مثلا يشك العملة الثانية فلا شك ان هذا يؤثر على بياعات الناس فلذا السكة تقر على حالها وهذا لما كانت الشيكة لها ثمن في نفسها

44
00:16:42.600 --> 00:16:59.800
ذهب وفضة اما حين تكون الشكة مثلا كما هو الان تكون من الانواط من الاوراق التي هي في نفسها لا قيمة لها الا اذا اعتمدتها الدولة الدولة فلهذا لو انه مثلا

45
00:16:59.950 --> 00:17:22.600
غير وال من الولاة العملة بعملة اخرى فهذا لا يظر لانها لا قيمة لها في نفسها والعنف انما قيمتها اعتبارية باعتبار الدولة لها مع انه اذا غيرت العملة فان الناس ما عندهم من العمولات

46
00:17:23.350 --> 00:17:45.800
لا يؤمرون بان يردوها وتستبدل مثلا ويعطون لانها الان صارت اوراق لا قيمة لها. ولا يجري فيها حكم ربا وليس اوراق صارت الاوراق لا قيمة لها مثل اي ورق اه تجده. فلا يجري في احكام الربا ولا جميع احكام اه انما هي

47
00:17:45.800 --> 00:18:04.100
تكون كالعروض لو انسان اراد يتاجر بها مثلا تاجر بحكم انها اوراق او نحو ذلك او يستعملها مثلا لحاجاته آآ لكن مع ذلك الجاري في بلادنا وربما ايضا في غير بلادنا حينما تستبدل العملة

48
00:18:04.400 --> 00:18:26.900
فان ما عند الناس من الاموال التي بالعملة التي اه طبع غيرها سواء هذه العملات التي عنده مثلا تكون مثلا في يده او عنده في هو يحفظها فان او تكونوا مثلا

49
00:18:27.100 --> 00:18:49.900
في جيبه فانه يتعامل بها حتى تنفذ من الاسواق تنفد من اسواق كذلك ايضا تنفد تلك آآ الدراهم التي تكون في البنوك او قد طبعت قبل ذلك مثلا حتى تنفد حتى تنفد يجري عليها وتبقى قيمتها

50
00:18:49.950 --> 00:19:17.300
على القيمة  السابقة انما آآ طبعت دراهم جديدة وسكة جديدة ولهذا يظهر والله اعلم انه اورده لاجل هذا المعنى وان  وانه لا تكسر حتى تكون هنالك مصلحة. مع ان الحديث كما تقدم ظعيف

51
00:19:19.950 --> 00:19:42.450
قال رحمه الله باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. المتبايعان هو البائع والمشتري. يقال لهما المتبايعان لان كلا منهما بائع ومشتري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:19:42.600 --> 00:20:06.850
اذا اختلف البيعان اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة القول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي هذا رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الرحمن ابن قيس محمد ابن اشعث

53
00:20:06.950 --> 00:20:35.650
عن ابيه عن جده وهذه الرواية او هذا الطريق فيه انقطاع مع جهالة رواته عبدالرحمن  عن ابي عن جد هؤلاء مجهولون آآ مع الانقطاع مع انقطاع لكن له طرق اخرى وزاد فيه ابن ابن ماجه والبيع قائم بعينه

54
00:20:37.100 --> 00:20:52.200
يعني لو اختلف والبيع يعني او السلعة قائمة في لفظ اخر والسلعة قائمة. يعني ليست تالفة. هذه الروايات من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه

55
00:20:52.400 --> 00:21:10.700
ان عبد الله ابن مسعود وهذا فيه علة هو محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو آآ فقيه من فقهاء الكوفة مشهور مشهور في كتب الفقه بخلاف والد عبدالرحمن فهو مشهور في كتب الحديث هو وايمان

56
00:21:10.950 --> 00:21:30.400
من كبار التابعين رحمه الله والده اما محمد عبد الرحمن فهو ضعيف سيء الحفظ اه ثم عبد الرحمن ابن ابن عبد الله ابن مسعود اذا قيل انه لم يسمع من ابيه الا شيء يسير جدا. سماعه من ابيه

57
00:21:30.550 --> 00:21:48.300
قليل وكذلك لاحمد في رواية والسلعة كما هي وهي في معنى رواية ابن ماجة كما كما والسلعة كما هي هذه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله هذي بطريق القاسم

58
00:21:48.400 --> 00:22:02.300
ويحتمل والله اعلم انها هي نفس الطريق المتقدمة لكن الطريق المتقدم لولاية القاسم عن ابيه عبد الرحمن. وهذي من طريق القاسم عن جده عبد الله بن مسعود ولم يدرك جده

59
00:22:02.400 --> 00:22:21.150
عبد الله رضي الله عنه وهو القاسم محمد عبد الله في سنة ثنتين وثلاثين ولم يدركه قطعا  هذه رواية رواية لاحمد وللدارقطني عن ابي وائل عن عبدالله رضي الله عنه قال اذا اختلف البيعان والبيع مستهلك

60
00:22:21.400 --> 00:22:40.700
القول قول البائع ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذي الرواية عند الدار قطني ايضا اه ظعيفة يمتلك عيسى بن عبد الله ام بني اسرائيل عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله

61
00:22:40.750 --> 00:22:59.450
لاحمد والنساء عن ابي عبيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود وايقن وعن ولفظهما واتاه رجلان تبايعا سلعة  فقال هذا فقال هذا اخذت بكذا وكذا

62
00:22:59.550 --> 00:23:19.700
يعني احدهما المشتري قال اخذت السلعة بكذا وكذا وقال وقال هذا بعت بكذا وكذا يعني فقال ابو عبيدة اوتي عبدالله في مثل هذا فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فامر بالبائع ان ان

63
00:23:19.700 --> 00:23:45.050
ثم يخير المبتاع ان شاء خذا وان شاء ترك. وهذا من طريق عبد الملك ابن عمير قال حضرت ابا عبيدة واتاه رجل جولان تبايع سلعة نفس ابو عبيدة كما في الرواية هو ابو عبيدة عن المشهور لم يسمع من ابيه لكن اثبت جماعة من الحفاظ كيعقوب بن سفيان وعلي مدين جماعة

64
00:23:45.150 --> 00:24:04.850
انه آآ يعني عالم بحال ابيه وحال اهل بيته فاثبتوا في الجملة سماعه من اهل بيته سماعه من عبد الله رضي الله عنه والحديث ايضا رواه الترمذي هو ماعز اهل الترمذي

65
00:24:04.950 --> 00:24:21.850
في الحديث الحقيقة عند الخمسة عند الخمسة ورواية الترمذي من طريق عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف جيعان فالقول قول

66
00:24:21.900 --> 00:24:46.300
البائع فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. وهذا الطريق ايضا منقطع. طريق عون ابن عبد الله ابن عتبة اخو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وهذا الحديث اختلف فيه. لكن ليظهر ثبوته لان آآ لان لان آآ لان رواته

67
00:24:46.350 --> 00:25:10.200
من ال عبد الله بن مسعود سواء من ولده او من ولد اخيه جاء من طريق يعني من  او ابن اخيه من طريق عون ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود

68
00:25:10.600 --> 00:25:32.550
عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا ابن اخي عبد الله ابن مسعود. وعمه اللي هو والد عون وجاءك ما تقدم من طريق آآ من طريق ابي عبيدة كما تقدم وقبل ذلك من طريق عبد الرحمن من طريقين من طريق القاسم عن ابيه عبد الرحمن وجاء ايضا من طريق

69
00:25:32.550 --> 00:25:52.250
القاسم عن جده والطريق الاول لشبق بن عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الاشعث لان هذه القضية وقعت بين اه اصلها وقعت بين الاشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود فالاشعث بن قيس اشترى

70
00:25:52.300 --> 00:26:11.250
رقيقا من رقيق الامارة من عبد الله وكان وكانت امارة عبد الله مسعود رضي الله عنه عن الكوفة فاشترى من رقيق الامارة بعشرين الف فلما دفع يعني اراد ان يسلم الثمن

71
00:26:11.700 --> 00:26:38.350
كان الاشعث يدعي انها عشرة الاف  قال فعبدالله بن مسعود قال انها عشرون  ثم قال احكم احد حكي من بيني وبينك رجلا قال حكمتك يعني انا ارضى بك يعني يقولها الذي ترى احكم بي. فاخبره عبد الله ابن مسعود

72
00:26:38.600 --> 00:26:53.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان القول قول البائع او يترادان يعني القول قول عبد الله بن مسعود لانه البائع او يتردان. قال فانا ارد يعني افشخ فانا ارد

73
00:26:54.000 --> 00:27:15.950
هي افشخ للبيع هذا الحديث من هذه الطرق مما يدل على انه محفوظ صححه بعض اهل العلم ولكن لم  يعني يا اتفق العلماء على القول بما هي الجملة اختلفوا اختلاف كثير

74
00:27:16.750 --> 00:27:38.950
ومتشائم في هذا الحديث فحين ينظر اختلاف العلماء فانه يكون اختلافا كثيرا في مسائل اختلاف في فيما بين البائع والمشتري فقد يكون اختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن كما تقدم في قصة الاشعث

75
00:27:39.300 --> 00:27:55.300
مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقد يكون الاختلاف في صفة المبيع قد يكون في قدر المبيع لا في قدر الثمن وقد يكون اختلاف مثلا في اشتراط شرط

76
00:27:55.850 --> 00:28:27.150
او اجل مثلا او نحو ذلك من اختلافات التي تقع بين المتبايعين ولهذا اختلف العلماء في هذا المذهب يقولون اذا اه اختلف المتبايعان   في مثلا الثمن قال البائع جئتك بالف ريال

77
00:28:27.600 --> 00:28:59.850
قال المشتري انما اشتريت بتسعمائة  مئة  قالوا يتحالفان يحلف البائع اولا وعليه حمل الحديث في قوله فالقول ما يقول البائع والمعنى عندهم انه القول قول البائع بان هو الذي يبدأ باثبات صحة قوله

78
00:28:59.950 --> 00:29:32.200
وقالوا ان اثبات صحة القول بامرين بنفي ما ادعاه البائع واثبات بنفي ما ادعاه المشتري واثبات ما ادعاه البائع فيقول والله لانه اه يعني يحلف يقول والله ما بعتك بتسع مئة. هذا النفي. وانما بعتك بالف

79
00:29:32.650 --> 00:29:57.250
قالوا ان النفي اول حتى ينفي دعواه ثم يثبت دعواه البائع فان رضي المشتري بقول البائع في هذه الحالة ثم يعني اذا حلف البائع فالمشتري لا يخلو من حالين اما ان يقول رضيت بك ما دمت انك حلفت

80
00:29:58.000 --> 00:30:17.500
حلفته فانا اصدقك يمكن انه بعد حلف البائع حصل عنده شيء من التردد فلم يرد الحلف فقال انا رضيت بقولك فاذا رضي بقوله في هذه الحال يحكم يقضى عليه يقال

81
00:30:17.750 --> 00:30:38.900
سلم الف ريال الحال الثاني اذا لم يرظ قوله. قيل له احلف. قال لا احلف انا صادق فيما ادعيت لم اشتهي تسعية لكني لا احلف وقد يكون عدم حلفه قد هو تورع

82
00:30:39.100 --> 00:31:00.050
لانه ربما يقول انا جازم كان احتمال ضعيف انني اخطأت مثلا او يقول انا لا اريد ان اعرض يميني او احلف في هذه البياعة هذا البيع اليمين اعظم انه لا بأس بذلك

83
00:31:00.850 --> 00:31:17.250
لا بأس بذلك ولا تمنع اليمين ان يحلف الانسان على حقه لا يمنعه ذلك. لان هذا من تعظيم الحلف اذا كنت خاسر اذا كنت صادقا. قال عمر رضي الله عنه فيما

84
00:31:17.650 --> 00:31:48.450
اشتهر عنه لا يمنع تمنعنكم الايمان او اليمين عن الحلف على حقوقكم والله ان في يدي عصا يعني وكان لعله على المنبر كان والله ان في يدي عصا يعني حلف عليها مع انه ليس محتاج اليها لكن يقول الشيء الذي تحلف عليه كأنك تراه احلف عليه لكنه

85
00:31:48.450 --> 00:32:10.900
رضي الله عنه ورحمه الى ان يكون متيقن لان عمر اليمين عظيم والحليف الكاذب هي اليمين الغموس من كبائر الذنوب ففي هذه الحال اذا ابى ان يحلف اما ان يكون

86
00:32:11.100 --> 00:32:27.600
يقول انا لا احلف انا ولا ارضى وليس عدم رضاه انه  يعني يسلم قول لا يقول انا لا ارضى. انا لا ارضى ولا احلف. في هذه الحالة يقضى عليه بالنكول

87
00:32:28.150 --> 00:32:49.550
يقضى عليه بالنوكلو قال اما ان تحلف واما  تسلم الثمن لان المقصود من الحلف والتحالف هو قطع النزاع والشارع يسعى الى قطع النزاع لانه اذا لم يحلف تبقى المشكلة قائمة

88
00:32:49.650 --> 00:33:11.950
والنزع قائم. والشارع يريد قطع المشاكل بين الناس فلهذا يكون الحليف هذا الباب فاما ان يرضى ويسلم بقوله واما ان يحلف واما ان يحلف هذا على المذهب في هذه المسألة

89
00:33:12.050 --> 00:33:32.650
الحال لكن اذا لم يرظى وحلف اذا قال انا لا ارضى او او يقول انا لم اشتري تسعمية ماذا يقول؟ يحلف المشتري على النفي ثم على الاثبات كما حلف البائع على النفي

90
00:33:32.700 --> 00:33:59.650
وعهم مع الاثبات فينفي قول البائع ثم يثبت قوله فيقول المشتري والله ما اشتريتها بالف عكس قول البيع والله انما اشتريتها بتسع مئة تسعي مئة فاذا تحالف اذا تحالف في هذه الحالة

91
00:34:00.600 --> 00:34:33.600
اه انفسخ البيع افسخ البيع فان كانت السلعة عند المشتري عند المشتري فيرد السلعة ويرد السلعة   وكذلك الثمن لو كان المشتري اعطاه تسع مئة وابى ان يكمل الف وتحالفا وبقيت المئة معلقة

92
00:34:33.700 --> 00:34:55.200
لانه لم يسلم له الا تسعمائة والبائع يدعي انها الف في هذه الحالة  يفسخ اذا تحالف وتسلم السلعة الى البائع ويسلم الثمن الى المشتري. سلم الثمن اللي دفعه الى لانه يجوز انه دفع بعض المال

93
00:34:56.000 --> 00:35:18.300
حينما اشترى دفع بعض المال ثم ينفسخ بدون حكم حاكم وهذا نصوا عليه وهم نصوا عليه بدون حكم حاكم لانه في بعض الصور يقولون لا بد من حاكم لا بد من حاكم

94
00:35:18.350 --> 00:35:37.200
وهو في الحقيقة شددوا في هذا الباب رحمة الله عليهم وذكروا تفاصيل في الحقيقة لم تذكر في الحديث لكن كل ذلك المقصود منه رفع النزاع والخلافة وان كان ظاهر الحديث

95
00:35:37.550 --> 00:36:00.400
اوسع واشرح النبي عليه الصلاة والسلام يقول قول البائع مع انهم يقولون انهم يتحالفان انهما يتحالفان. لكن فسروه بان هو اذا حلف البائع المعنى ان القول قوله فان رضي المشتري بقوله

96
00:36:00.600 --> 00:36:23.100
في هذه الحالة يسلم ما ادعاه البائع والا تحالف كما تقدم من المسائل المتعلقة بهذا الحديث اذا فسخ البيع هل ينفشخ ظاهرا وباطنا بمعنى انه كما انه قطع للنزاع ظاهرا

97
00:36:23.650 --> 00:36:46.500
والاشكال الذي بينهم خلاص ليس هناك مطالب انتهى الامر في الدنيا انتهى الامر اه بمعنى انه قطع النزاع ظاهرا. وباطنا المذهب ان التحالف ينفذ ظاهرا وباطنا ينفذ ظاهرا وباطنا حتى

98
00:36:47.150 --> 00:37:12.900
لو اطلع بعد ذلك على كذب احدهما فانه يمضي لانه قد فسخ ظاهرا وباطنا وانتهى فهكذا قالوا هذا هو المذهب اختار ابو الخطاب رحمه الله انه كذلك ان كان المشتري هو الظالم لو كان احدهما ظالم مثلا كاذب

99
00:37:13.950 --> 00:37:39.500
يعني لو تبايع سلعة مثل ما تقدم قال البائع هي بالف. قال المشتري بتسع مئة وفرضنا ان المشتري ظالم كاذب ان المشترك وتحالفا  في هذه الحال في هذه الحال حين يتحالفان

100
00:37:39.550 --> 00:37:59.900
السلعة ترد الى البيع والثمر الدنيا مشتري. فيقول ابو الخطاب ان كان المشتري هو هو الظالم الكاذب ظاهرا وباطنا قالوا لانه في هذه الحال لا تبعة بعد ذلك. وذلك ان السلعة رجعت الى صاحبها

101
00:38:00.550 --> 00:38:20.450
وليس عند المشتري سلعة يعني ليس عنده سلعة مأخوذة ظلما انها رجعت الى البائع وان كان ادعى انها تسعمية وهي الف فقد رجعت السلعة الى صاحبها. وان كان الكاذب هو البائع فلا ينفسخ باطنا

102
00:38:20.950 --> 00:38:41.650
لا ينفسخ بعضنا وبشر هذا بان البائع عنها بتسع مئة وان المشتري يقوم بتسعمائة والبائع يقول بالف وهي والبائع كاذب. والحقيقة ان ثمنها ان المشتري صادق في قوله تسع مئة

103
00:38:42.550 --> 00:39:08.150
فاذا تحالفا ورجعت السلعة الى البائع رجعت سلعة في الحقيقة مغصوبة. اخذها ظلما لانه كاذب ليست له والبيع مضى على تسع مئة وهو يعلم ذلك فامساكه لها امشاك غاصب. امساكه لها امساك غاصب

104
00:39:08.400 --> 00:39:32.350
وهو لا ينفذ في الباطن اذا كان البائع هو الظالم هو الكاذب لانه في الحقيقة ممسك لسلعة قد بيعت بيعا صحيحا كما ادعاه المشتري وهو حلف كاذبا في هذه الحالة تبين وظهر

105
00:39:32.800 --> 00:39:57.750
كذبه قضي عليه. قضي عليه بذلك الا ان يصطلح على شيء فالامر لهم. ولكن من جهة الحكم انه يقضى على نفس البائع لانه امسك سلعة غصبا وظلما  هذا اللي ذكره ابو الخطاب رحمه الله

106
00:39:57.900 --> 00:40:16.100
يعني في مسألة اه الان في ساخ ظهره باطنا والتفصيل. هذا موضع نظر والله اعلم وان كان هو له حظ من الفقه والنظر انما القاعدة في هذا انه اذا كان احدهما ظالما

107
00:40:16.350 --> 00:40:39.950
انه لا ينفسخ في حقه حتى ولو كان المشتري وان كانت السلعة رجعت الى صاحبها لكن للبائع حق لان البائع باعها بالف وثبت له الف والمشتري ادعى تسعمائة هو ظالم

108
00:40:40.450 --> 00:41:00.350
وهو بحقه متعلق فعليه التوبة الاهتمام بذلك ان يقول ويعترف اذا ظهر ذلك ان يتب من ذلك وان آآ يؤدي الحق الى هله فلو اراد البائع ان يمضيها على ذلك

109
00:41:01.100 --> 00:41:24.750
ان له ذلك له ذلك. فان يتراظى يا على شوف الامر لا يعدهما انما لا زال الذنوب باقيا وحق المظلوم باقي لانه ظلمه. لكن هم هم يتعلق كلامهم بالاحكام الوضعية وهو انتقال المبين وذلك اما ما يتعلق

110
00:41:24.800 --> 00:41:47.450
في امر التكليف والحلال والحرام هذا جانب اخر. مع انه اذا قيل ان للبائع حق على هذا القول ينظر هم لم يقولوا به وانه لا يلزم المشتري لا يا لا يمكن البيع ان يلزمه لكن كان هناك قول يقول ان

111
00:41:47.500 --> 00:42:15.300
للمشتري للبائع ان يلزمه بذلك انه صادق والمشترى كاذب لا شك ان هذا الوجه قوي لان للبيع لان ما ادعاه البائع صحيح ومضى بشروطه فالواجب تنفيذه  اذا اختلف بعد تلفس المذهب يفرقون

112
00:42:15.550 --> 00:42:38.400
يقولون اذا اختلف والسلعة قائمة يتحالفان فاذا حلف البائع فيقال المشتى ترضى بقوله والا بحلف لكن اذا كانت السلعة التالفة اشترى من هوشات مثلا اشترى منه شاة ثم اخذها الى بيته

113
00:42:39.200 --> 00:43:04.300
اخذها الى بيته ولم يسلم القيمة سلم القيمة ثم تلفت عند ماتت هذه الشاة عند المشتري عند المشتري ثم جاء يسلم الثمن قال خذ قيمة هذه الشاة فاعطاه مثلا الف ريال

114
00:43:05.800 --> 00:43:28.850
قال البائع لا انا بعتك في الف ومئتين مثلا في هذه الحال اختلاف بعد تلف السلعة. ما الحكم روايتان في المذهب الاولى يتحالفان كما تقدم في سورة ما اذا كان

115
00:43:28.950 --> 00:43:48.150
قبل تلاف المبيع وهذا قول الجمهور. كمن يتحالفان اذا كانت السلعة قائمة يتحالفان اذا كانت السلعة التالفة وهذا قول الجمهور والمذهب فرقوا بين تلف السلعة وبين بين قيامها وتلفها وتقدم رواية احمد ابن ماجه

116
00:43:48.200 --> 00:44:07.300
اه السلعة قائم والسلعة كما هي او بحالها سبق الاشارة الى انها ضعيف طريق ابن ابي ليلى ولهذا انكر بعضهم هذه الزيادة لكن مذهب عملوا بها قالوا  هذي الرواية الاولى يتحالفان

117
00:44:07.500 --> 00:44:40.300
وفي هذه الحال ماذا يصنع حين يدعي مثلا البائع ان قيمتها الف ومئتين والمشتري يقول الف ريال قالوا ينظر الى قيمتها ينظر الى لان ما هناك ما هناك فمن اتفقوا عليه

118
00:44:40.550 --> 00:45:00.500
ينظر الى قيمتها. يسأل اهل الخبرة عن قيمة هذه الشاة هذه الشاة مثلا معروفة باوصافها فيقال اه اشترى هذه الشائعات بصفته كذا كم قيمة هذه الشاة في هذا البلد اختلفوا في في تقييمه. هل هو وقت العقد

119
00:45:00.950 --> 00:45:29.650
تقوم قيمتها وقت العقد لان يفرض مثلا انهم عقدوا آآ عقد منذ ايام مثلا منذ ايام ثم اخذها يعني منذ اسبوع مثلا ثم اه اخذه الى بيته وتلفت  بعد اسبوع

120
00:45:30.300 --> 00:46:07.050
هل تقوم وقت العقد او وقت التلف او وقت الفسخ لانهما يتحالفان بعدما تحالف  فهي ثلاثة اوقات هي ثلاثة اوقات  فاذا كانت قيمتها مثلا مطابقة لما دعاه احدهما لزم اذا كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه البائع لزم المشتري دفع الالف

121
00:46:07.100 --> 00:46:28.850
وان كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه المشتري يدفع اه يدفع الف او الف ومئتين كما ادعى البائع اذا كانت قيمت بهذه القيمة الحال الثاني ان تكون قيمتها اكثر مما ادعى البائع

122
00:46:29.050 --> 00:46:54.800
قوموها بالف وخمس مئة قالوا هذه الشاة تساوي الف وخمس مئة مثلا في هذه الحالة قالوا يلزم المشتري ان يدفع الف وخمس مئة هو يدعي ان تسعمئة يدعي انها الف. والمشتري يدعي انه مئتين

123
00:46:54.850 --> 00:47:18.300
والان سارت قيمته الف وخمسمائة نظرا الى القيمة نظرا الى فقالوا يدفع الف وخمس مئة والقول الثاني انه ان كانت القيمة ان كانت القيمة اكثر مما ادعاه فلا يحل له اخذ الزائد. وذلك انه لا يدعي

124
00:47:18.550 --> 00:47:35.300
اكثر من الف ومئتين فكيف يعطى الف وخمسمائة ولا يدعيه ويعلم ان انه باعها بالف ومئتين. فكيف يعطى الف وخمس مئة؟ ولهذا القول بالقيمة هذا موضع نظر على هذا. الا اذا طابقت

125
00:47:35.500 --> 00:48:05.000
او مثلا بالعكس صارت قيمتها اقل مما ادعاه المشتري قومت هذه الشاة فقال المقومون هذه الشاة تساوي ثمانمائة المشتري يقول انه اشتراها بالف قالوا انه يدفع ثمان مئة مثل ما قالوا ان البائع ان البائع

126
00:48:05.150 --> 00:48:24.700
له الف وخمسمائة فيما اذا قيمته الف وخمس مئة والاظهر والله اعلم انه في كلا الصورتين اذا زادت عن ما ادعاه البائع فلا يحل له الزيادة واذا نقصت عما ادعاه المشتري

127
00:48:24.750 --> 00:48:45.600
فيجب ان يبذل ما ادعاه. لانه يعتقد انه اشتراها بالف ريال فكيف يدفع ثمانمئة هو هو يعتقد انه دفع انه اشتراها بالف. فيلزمه الالف. هذا هو الاظهر في لكن المذهب هو ما تقدم

128
00:48:45.600 --> 00:49:07.450
من المسائل ايضا في هذا اذا اختلفا في بعض السور لان هناك اختلاف كما تقدم في الثمن واختلاف في عدد المبيع في شرط في الصفة في الاجل. لو اختلف مثلا

129
00:49:07.850 --> 00:49:46.300
في عدد المبيع بعدد المبيع. اشترى منه مثلا  جهاز جوال او اجهزة اجهزة جوال مثلا وقال المشتري هي عشرة قال البائع هي خمسة هي خمسة من القول قوله القول قيل ان قول من ينفيه

130
00:49:46.350 --> 00:50:08.200
لان الاصل عدم خروج ما زاد على الخمسة عن ملك البائع واليقين ان ملكه ثابت على هذه الاجهزة فاذا ادعى المشتري انه اشترى عشرة اجهزة منه والبائع يقول ان ما بعك الا خمسة

131
00:50:08.400 --> 00:50:35.100
اليقين انها خمسة وما زاد يدعيه آآ يعني مدة يدعيه البائع المشتري والبينة على المدعي واليمين على من انكر سيحلف البائع انه لم يبيعه الا خامسا اذا ادعى الباء المشتري فنقول انت

132
00:50:35.800 --> 00:50:59.100
تدعي  والدعوة لا يعطى بها بمجردها بل لا بد ان نبينه فان كان هناك بينة في هذه الحالة البينة  السيد في هذا المقام ويا الحاكم في هذا المقام ولهذا حتى في الصور متقدمة في اختلاف البيع والمشتري

133
00:50:59.250 --> 00:51:19.400
هذا اذا لم يكن بينة فلو كان البائع الذي اه ادع انه باع بالف ومئة عند ابي حكم له فان كان المشتري بينة حكم له ببيناته فان كان لكل منه بينة

134
00:51:20.150 --> 00:51:43.000
ووسخ البيع. كما لو لم يكن لهما بينة. لان بينة البائع ليست اولا بينة المشتري. وبينة المشتري ليست اولى بان ليست باولى من بينات البائع تتعادلان وتتساقطان  كذلك لو اختلف مثلا

135
00:51:43.250 --> 00:52:18.800
الاجل قال البائع انا اشتريت انا انا بعتك هذا الجهاز  في خمسة الاف نقد قال لا انا اشتريت بخمسة الاف مؤجل الى شهر او شهرين او شهرين الان فالقول قول من ينفي الاجل لان الاجل صفة زائدة

136
00:52:19.200 --> 00:52:41.800
والاصل والاصل في الصفات العارظة العدم ما لم يكن هنالك مارينا او بينة تبين ذلك فلو كان هناك قرائن مثل ان هذا يشتري من المحلات معروف مثلا يشتري منها المحلات مؤجل

137
00:52:42.250 --> 00:53:01.900
ويبيع هو فادعى ذلك وهذا معروف من اصحاب المحلات يقول نعم هو يشتري منا بالاجل الظاهر ان القرينة هذه يحكم بها خصوصا اذا تبين الفرق بين السعر المؤجل والمعجل. لان المشتري يقول

138
00:53:01.950 --> 00:53:27.250
لو كان الثمن معجل اشتريت منك بهذا الثمن الجهاز اللي اشتريت منك هذا جهاز مستعمل نعم يعني هذا يعني المقصود انه يقول ان هذا الجهاز هذا ليست هذه يعني قيمته معجل

139
00:53:27.450 --> 00:53:51.200
ليست قيمته معجل بل هذه قيمة اجلة اما القيمات العاجلة لا تبلغ هذه القيمة  القرائن والدلائل يعمل بها في هذه المسائل وباب القراعن باب واسع حتى ان شريح رحمه الله

140
00:53:51.450 --> 00:54:17.700
كان يعمل يعني حظرتني هذه القصة وانا بعيد لكن مما اذكره من اه  قصة لشريح ذكرها لعلها ابن رجب رحمه شرح الاربعين شرح الاربعين ذكر اشياء تتعلق بالقرائن والدلائل يعني حتى

141
00:54:17.850 --> 00:54:47.100
في الاختلاف في ملك الحيوانات وذكر عن شريح رحمه الله ان امرأتين اختلفتا في اولاد هرة وكل واحدة منهما تقول هذه اولاد هرتي وليس هناك بينة ولاء ولاء يمكن انك تسأل هرة وداء ليس هناك بينة على هذا

142
00:54:48.000 --> 00:55:23.400
قال شريح رحمه الله ارموا اولادها اولاد الهرة   ودرت ان قررت ودرت فهو لها وان هي فرت وهرت واجبرت فليس لها لان العادة ان الهرة يقبل على اولادها  يعني يعني مدت ذرعها

143
00:55:23.800 --> 00:55:42.700
في اولادها في هذه الحالة فهو لها لانها تنبسط وتميل لاولادها. وان مرت يعني فليس لها لانها تنفر من غير اولادها. فجعل هذا قرينه على ذلك رحمه الله. فالقرائن لا حصر لها

144
00:55:44.100 --> 00:56:06.100
وتختلف بحسب وشريح رحمه الله ان كان امام جليل وحكم في القضاء نحوا من سبعين عاما من عهد عمر رضي الله عنه ذلك لانه عمر رحمه الله متابعي كبير رحمه الله

145
00:56:06.500 --> 00:56:31.250
حتى من الغرائب عنه رحمه الله ان امرأة خاصمت خصومة في يعني قضية فحظرت عند شريح قيل من فجاءت بابيها وزوجها يشهدان لها فقال الخصم هذا ابوها وهذا زوجها كيف تقبل

146
00:56:31.300 --> 00:56:49.050
قال ومن يشهد للمرأة الا ابوها وزوجها هذا اصل قرره ابن القيم رحمه الله دي مسألة ان الاصل في الشهادة العدالة واني اثبات العدالة قبلت وان تلك الشروط التي ذكرها الجمهور ضعيفة في بحث طويل

147
00:56:49.150 --> 00:57:13.650
والمهم ذكر رحمه الله في  في اعلام الموقعين في اعلام الموقعين وبسط المقام وذكر ادلة في هذا رحم الله فالشأن ان القرائن دلالتها في هذا المقام دلالة قوية وتختلف  كثير

148
00:57:13.750 --> 00:57:37.350
ولهذا بالخصومات والنزاع والجراحات وحينما يكون شقاق ومضاربات مثلا بين اطفال ونحو ذلك يعني الجمهور لا يعتبرون اذا اقوالهم يقرأون قراراتهم ابو ذهب من العلم الى انها تعتبر قبل ان يصلوا الى اهليهم فيلقنوهم

149
00:57:37.950 --> 00:58:04.250
يعني لو انه مثلا ادركتهم جهات المسؤولة في الحال فاخذتهم قبل ان يصلوا الى اهلهم فيلقنونهم ففي هذه الحال لا شك انه في الغالب  حين يسألون يتبين الواقع والحال فتعتبر اقوالهم مع قرائن اخرى تدل على ذلك

150
00:58:05.700 --> 00:58:30.750
نعم   وظاهر الحديث ان القول قول البائع لكن كما تقدم مع الامكان وهذا اشار اليه التقي الدين رحمه الله. هذي قاعدة عنده في هذه هذه المسائل وان وان هذا دليل

151
00:58:31.150 --> 00:58:57.900
من القرائن في هذا انه حين يختلفون يختلف البائع والمشتري البائع والمشتري  اذا قيل ان القول قول البائع او في بعض الصور مثلا قوقل المشتري كما هو المذهب في بعض السور لان هذه الرواية الثانية فيما اذا كانت السلعة التالفة لذكرت التحالف ولم اذكر الرواية الثانية

152
00:58:57.950 --> 00:59:25.600
آآ لكن هذا حيث يكون قوله مقاربا ممكنا ما لو ادعى شيئا مخالفا للواقع فلا يقبل ولا يقال القول قوله وذلك ان الواقع يكذبه فلا يقبل قوله  حتى الشهادة احيانا

153
00:59:25.800 --> 00:59:45.250
اذا قارنها ما يكذبها لا تقبل  فهذا الاصل اصل عظيم وقصص الصحابة رضي الله عنهم اه التي ذكر ابو القيم رحمه الله في هذا الباب ما جاء في مسألة اختبار

154
00:59:45.750 --> 01:00:09.050
من وقع له شيء من هذا كيف يختبر من ادعى خلاف من ادعى امر ثم عند الاختيار الخلاف مثلا يعني يتبين عدم الصدق في هذا في هذه الحال لا يقبل اقراره

155
01:00:09.250 --> 01:00:40.550
لان احيانا لا تكن بينة بينة ويظهر للقاضي ربما صدق احيانا احد الخصمين حين يتنازع يتنازع وترتفع القضية مثلا البياعات وفي غيرها ربما احيانا اذا حضر الخصوم او حضر المدعون عند القاضي قد يتبين للقاضي ان احدهما صادق لكن ما عنده بينة

156
01:00:40.700 --> 01:01:02.950
والقاضي ما يقضي بمثل هذا ولا يقضي بعلمه مما اسمع لكن القاضي في هذه الحالة يتفطن للخصوم وقد يباغتهم احيانا وهذا كان يعمله القضاة في هذه البلاد يعملوه القضاة في هذه البلاد

157
01:01:03.100 --> 01:01:27.000
واشتهر بعض القضاة بمثل هذا منهم شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله له قصص في هذا كثيرة يعني مين بقى يعني ذي كل شيء من مناقبه رحمه الله انه  ان رجلا فقد ابل ابن له. وكانت الابل كما يقال

158
01:01:27.200 --> 01:01:48.000
مثل الهمل يعني تترك احيانا مع الدهر وقلة الربيع واذا اشتد على الناس الامر فلا يستطيعون القيام عليها يتركها والابل معها حذاءها تلد الماء تأكل الشجر اه في تركها تذهب حمل

159
01:01:48.200 --> 01:02:17.050
تذهب مسافات بعيدة فعمد اثنان الى هذه الابل وكانت معروفة الابل لاصحابها وعليها واسمه فاخذوها فباعوها  ولم ينتبه لها ثم بعد مدة بحث عنها صاحبها فلم يجدها لم يجدها صاحبها

160
01:02:17.200 --> 01:02:38.650
قال بلغه انسان قال انا رأيت فلان وفلان عرضها في ذاك السوق  رفع الشكوى فيهم وحضره واياهم عند الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله فلما حضروا حضر هذا الرجل هو وابنه وابنه

161
01:02:39.450 --> 01:03:02.050
شيخ رحمه الله تبين من المدعي صدق دعواه وسأل الرجل هذا فانكروا وجحدوا لا يمكن ان نتعارض بسرقة وهذا حرام كيف نسرقها؟ هذا لا يجوز الشيخ رحمه الله وهذا كان لما كان قاضيا في

162
01:03:02.200 --> 01:03:27.150
بريدة رحمه الله  يعني قديم في الستينات الكلام هذا فيما يظهر والله اعلم او قريب من الستينات  قال الشيخ رحمه الله تأتون غدا ان شاء الله  ثم لما كان من الغد امر الشيخ رحمه الله

163
01:03:27.450 --> 01:03:57.900
اللي عنده ان يضع ظرفا فوق الدولاب الذي خلف الشيخ ثم امر اه العسكر ان يدخلوا عليه والد يعني دون الولد وان لا يلتقي فدخل  ابوه وحده  لما دخل كان الشيخ

164
01:03:58.350 --> 01:04:25.850
يظهر منه الغضب  المقصود انه قال للكاتب اعطني الظرف الذي فاعطاه الظرف الذي خلف الشيخ الشيخ الظرف رحمه الله  قال الشيخ رحمه الله هذا الظرف اتانا من الرياض يقول انكم

165
01:04:26.350 --> 01:05:08.350
بعتم  الابل في كذا وكذا   يعني نفى انه   فقال هذا الرجل والله يا شيخ الكتاب هذا ليس عنده خبر ونحن ما بعناها الا بكذا وكذا  كان قديما الحين ذيك الايام خاص يلاقيني اتى من الرياض يكون للناس يقولون هيبة ما يأتي من جهة الرياض ونحو ذلك لان كان الامر

166
01:05:08.350 --> 01:05:25.300
حقق فيه وعرف الحال ثم قال امر ان يدخل الابن دون ان يلتقي بابيه فلما دخل على الشيخ الشيخ رحمه الله يعرف ان الابن قد يفطن الى ما لم يفطن له ابوه كبير السن فقد

167
01:05:25.500 --> 01:05:54.450
فقال  خوفنا اباك وذكرناه بالجنة هنا ووضعناه بين الجنة والنار فاعترف وبكى واعترف وقال نحن بعناها بكذا وكذا يقول خلاف القيمة التي ذكرها يعني تحقق فقال والله يا شيخ انه يعني والدي قد غلط

168
01:05:54.600 --> 01:06:11.450
ولكن بعناها بكذا وكذا بنفس القيمة التي قالها عند ذلك امرهم بدفع المال والشيخ رحمه الله هذا من باب الحيلة ومن باب التوصل للاصلاح لا شك ان باب الاصلاح باب واسع

169
01:06:11.500 --> 01:06:31.950
حتى لو وقع فيه مثل هذا فالشأن ان آآ حين تفقد البينات لابد من اخذ القرائن والدلائل الدالة على القضية حتى لا تضيع الحقوق والقصص في هذا كثيرة اهل العلم رحمة الله عليهم

170
01:06:33.800 --> 01:07:04.950
يعني تقدمت مسائل يعني منها ايضا من ذلك اذا اختلف كما تقدم التسليم من مسائل هذه من مسائل اه هذا الحديث اختلف في التسليم اشترى منه سلعة  كل منه لم يثق بالاخر

171
01:07:05.300 --> 01:07:27.400
فقال البائع سلم الثمن قال المشتري سلم السلعة سلم السلعة لانه يخشى انه يسلم السلعة ولا يسلم الثمن او يقول الثمن ليس عندي يأخذ السلعة او مثلا حين يسلم الثمن

172
01:07:29.050 --> 01:07:48.150
له مثلا ربما لا يسلم السلعة. يقول ليست حاضرة ونحو ذلك  او لغير ذلك. فعند ذلك قالوا المذهب يعني ذكروا فرقا غريبا. يعني وفيه نظر قالوا ان كان الثمن في الذمة

173
01:07:48.400 --> 01:08:09.800
ان كان الثمن في الذمة مثل ان قال اشتريت منك وغالب الشراء في الغالب غالب الشرا بين الناس اليوم في الذمة يعني نادر ان يكون انسان يقول اعطني بهذه المئة

174
01:08:09.900 --> 01:08:30.300
هذا الشيء اعطني بهذه الدراهم هذا الشيء يعني معينة في الغالب ان يقولوا بكم هذا؟ يقول بمئة بالذمة يعني ما بخمسين بخمس مئة عند ذلك يخرج الدراهم التي هي غير متعينة في الذمة

175
01:08:30.650 --> 01:08:53.300
هم قالوا ان كان الثمن في الذمة يعني غير متعين غير معين   يعني بل قالوا نعم. بل قالوا اذا كان الثمن متعينا نعم هم قالوا عند السورة اذا كان الثمن في الذمة او كان متعين

176
01:08:53.450 --> 01:09:15.400
ان كان الثمن معي متعين فالدراهم على المذهب تتعين بالتعيين فلو قال اعطني بهذه المئة هذا الكتاب مثلا هذي مئة اعطني بهذه المئة هذا الثوب هذا الطعام هذه المئة فتعلقت

177
01:09:15.650 --> 01:09:33.450
تعلق حق البائع بعين هذه المئة علق يعني لو بدلها المشتري ما يصح فالبائع له يتراجع لو اخرج مائة اخرى يقول انا ما ارضى ما تنبيع له ذلك انا ما اعرفه

178
01:09:34.300 --> 01:09:59.950
لانه تعين حقه في هذه المئة. فالدرهم تتعين بالتعيين في هذه الحالة قالوا ينصب بينهما من يستلم من البائع ويستلم المشتري. وتكون المسألة قضية ترجع الى الحاكم  وربما مثلا لو اتفق على من؟ على عدل مثلا

179
01:10:00.250 --> 01:10:15.700
الذي يظهر حتى لو اتفق على عدل مثلا يثقان به يكفي لا يحتاج ان ينصبه فلو اتفق عليه جاء عدل وقال نعم كل متفق عليه قال انا احكم بينكم فيسلم البائع السلعة للعدل

180
01:10:15.900 --> 01:10:40.050
ويسلم المشتري ثمن معين لهذا العدل سيعطي السلعة للمشتري ويعطي الثمن للبائع وبها تنتهي قالوا وان كان الثمن في الذمة في هذه الحالة ينظر ان كان الثمن قريب  الثمن قريب

181
01:10:40.300 --> 01:11:02.200
وهذه من مشاعل الروظ وبعضهم مسألة وبعضها ليس من مسائل الروض لكن منها هذه مسائل لان المسألة التي تقدم الاشارة اليها في انفساق ظاهر وباطنا بتفصيل الخطابي ذكره اه ابن قدامة رحمه الله في الكافي يمكنه ايضا مذكور في

182
01:11:02.700 --> 01:11:32.500
المغني  اذا كان الثمن في الذمة فان كان قريب معه واخباته في هذه الحالة يسلم له يجب على البائع ان يسلم لان حقه ما تعين يجب اذا امتنع مثلا المشتري يسلم

183
01:11:32.650 --> 01:11:50.400
حتى يسأل فقالوا يجب على المشتري ان يسلم السلعة لان حقه لم يتعين في الثمن فيسلم المشتري اولا كالمعتاد ثم يسلم البائع انه يسلم له اي مئة ما تعينت وان كان

184
01:11:50.750 --> 01:12:05.350
المال ليس حاضرا ويخشى البائع انه يفوت حقه في هذه الحالة تفصيل منها انه اذا خشي ان يفوت حقه وان المال بعيد في هذه الحال له حق فسخ مع انه في الحقيقة

185
01:12:05.650 --> 01:12:22.950
ما دام انهما لم يفترقا  خيار مجزي لكن لو اشترقا يأتي هذه الصورة. يعني اذا افترقا ثبت البيع يعني قد يفترقان وثم بعد ذلك يعود المشتري فيقول سلم لي اذا ثبت البيع

186
01:12:23.000 --> 01:12:48.950
ويقول البائع سلم انت فتأتي تلك الصور كما يتقدم وهناك مسائل اخرى ايضا لكن هذه يظهر المسائل في اه هذا الحديث ثم هو ذكروا بحث يتعلق بهذه المسألة وهو آآ ان ظاهر الحديث ان القول قول البائع مطلقا. سواء كان مدعيا

187
01:12:49.250 --> 01:13:03.150
او مدع عليه مع ان الحديث اللي هو قاعدة في هذا الاصل البين على المدعي واليمين على المنكر وذكروا صور للجمع بينهما وانهما قد اجتمعان بعض الصور ويختلفان في بعض

188
01:13:03.350 --> 01:13:16.950
الصور اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد