السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الرابع من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في كتاب السلف من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجز وكان الكلام في الدرس السابق على حديث عبد الرحمن ابن ابزى وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما
ايضا سبق الاشارة الى ان المصنف رحمه الله الامام المجد ذكر روايتين ذكر الرواية الاولى وكان يأتينا انباط من انباط الشام وفيها انهم ان ابا بردة انه عبد الله ابن شداد بعث عبد الرحمن ابن ابزع
رضي الله عنهما بعث انهما ارسل الى عبد الرحمن او عبد الله بن ابي عوفى ارسله لاجل ان يسأله عن هل يسلمون الى من عنده اصل او انه لا يسألون عن ذلك
لما يقول في نفس الحديث انه الى قوله وما كنا نسون. الشاهد ان البخاري رحمه الله يعني شئت انبه على رواية انه ذكر رواية فيها انهم ارسلوا عبدالله ان ارسلوه الى عبد الله ابن ابي اوفى
الى عبد الله ابن ابي اوفى ان وفي الرواية الثانية انهم ارسلوه الى عبد الله بن ابي اوفى واللواء التي قبلها الى عبدالرحمن بن امزة وعبدالله بن ابي اوفا وفي الرواية قال قالوا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه الرواية يقول كنا نصيب الغانم من جهة عبد الرحمن ابن ابزة فانه كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتردد بعضهم في اثبات صحبته فكونه يعني كان يشهد المغازي هذا فيه نظر
وان كان ثابت صحبته لكن لم يدرك ما جاء في هذه الرواية وانه كان يصيب معهم وغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الرواية الثانية انه ذكر ذلك عبدالرحمن ابن ابجى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر انه لا ينقل يذكر هذا عن انه كان يعني معهم اما عبد الله بن ابي اوفى هذا واضح هو صحابي كبير رضي الله
عنه فهذا هو الاظهر والله اعلم انهما سألهما جميعا وكلاهما ذكر المعنى والحكم واحد وان الامر جرى على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد ابي بكر
ولم يكونوا يسألون من يسلفون الى اليه هل عنده اصل؟ هل عنده مثلا مزرعة؟ ومثلا كما نقول مثلا الان آآ هل عنده مثلا مصنع مثلا هل عنده مصنع مثلا اذا كان
يعني اسلم اليه في شيء يصنع فلو انه اسلم اليه في شيء يصنع لا يشترط يكون له مصنع بل المقصود هو تحضير السلعة احضار السلعة فلو كان اسلم اليه في تمر يحضر
التمر من مزرعة فلان من زرعة فلان اذا كان شيء جهاز يحضره من هذا المكان او من هذا المكان قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره
رواه ابو داوود وابن ماجة. وهذا من طريق زياد ابن خيثم عن سعد الطائي اه وهو ساعد ابو مجاهد طائي عن عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي عن ابي سعيد الخدري
وهذه الترجمة ورواية عطية ترجمة مشهورة وهذا اسناد ضعيف وعطية العوفي مع ضعفه فانه هنا ايضا يدلس تدليسا شديدا تدريسا شديدا ما يسمى تدليس الشيوخ معنى انه كان يوهم من يحدثه باسم غير من حدثه
وكان ربما جالس الكلبي كان جالس الكلبي ذاك المتهم الكذاب. وكان يكنيه ابا سعيد يكنيه ابا سعيد وكان يروي عن ابي سعيد فربما حدث فقال حدثني ابو سعيد ويكون مراده بذا ويكون
اضمر في نفسه ابا سعيد الذي هو الكلبي والذي يسمعه ينصرف ذهنه الى الصحابي الجليل الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا شك ان كان ثبت هذا فهو شنو حرام ولا يجوز
يخلط او يلبس بين صحابي الصحابة ابي سعيد رضي الله عنه وبين ذاك المتهم هذا امر منكر هكذا ذكروا عنه عفا الله عنا وعنه اهل العلم ما فاتهم هذا ولله الحمد
فتبين الامر ولهذا الحديث لا يصح. الحديث لا يصح هذا الحديث والحديث ايضا رواه ابن ماجة من هذا الطريق. زياد بن خيثم الثقة وهو يروي عن سعد وسعد هذا هو سعد ابو مجاهد الطائي لا بأس به رواه البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة
لكن ابن ماجة رواه ايضا من طريق اخر رواه ابن من طريق زياد ابن خيثمة عن سعد ابي مجاهد الطائي عن عطية ورواه من طريق اخر عن زياد بن خليث بن عطية اسقط
سعداء سعدا ابا مجاهد الطائي والعلة شديدة هو رواية هو رواية من طريق عطية العوفي وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله يستدل به على انه لا يجوز صرف السلم الى غيره
وهذا اللفظ الذي ذكره مصنف رحمه الله عزاه الى ابي داوود وابن ماجة والذي عند ابي داوود ماجه من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره يصرف يجوزا يقال ان يكون على سبيل النهي
ويجوز على سبيل النفي فلا يصرفه تكون نافية ويجوز فلا يصرفه تكون ناهية والمعنى واحد من جهة النهي لكن قد يكون على سبيل الخبر فلا يصرفه على انها نافية انه ابلغ لان الحكم الشرعي
هكذا وقع وانه لا يكون سلم يصرف الى غيره وهذا الحي استدل به جمهور العلماء على ان من اسلم في شيء من اسئلة ما في شيء او اسلف في شيء المعنى واحد
لكن قوله من اسلم هذا اللفظ انا رأيته عند الدارقطني رأيت عند الدار قوطي وسيأتي الاشارة الى لفظ لفظ اندرق والمصنف رحمه الله عزاه الى ابي داود وابن ماجه فكان يحسن
ان يعجى الى الدرقطني لان هذا لفظه ومن هذا الطريق ومن نفس هذا الطريق وكان ذكر الدارقطني مناسب والذي يظهر والله اعلم انه يملي من حفظه بدليل انه سيأتي اشارة الى شيء من الوهم له رحمه الله في الرواية التي
في بعده حيث عزاها من حديث ابن عمر ان شاء الله هذا الحديث اه ساقه ايضا كما تقدم آآ عن ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف سلفا
فلا يشرط على صاحبه غير قضائه هذا من طريق عطية بن بقية حدثني أبي حدثنا ابن سليمان اخبرنا هشام ابن عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بقية ودلس ادريس التسوية
من مشائخه المجهولين كما يقول ابن عدي. وروى احاديث لا يتابع عليه روى نحو من ثلاثة احاديث كما يقول ابن عديم يتابع عليها والمصنف رحمه الله اورد هذه الرواية واللفظ الذي بعده ولهذا قال وفي لفظ
من اسلف من اسلف اللفظ الاول هذا كما تقدم من طريق نافع عن ابن عمر وفي لفظ ظاهر قول وفي لفظ حديث ابن عمر لانه هو الذي قبله من اشرف في شيء
فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له رواه الدارقطني هذا اللفظ في قولهم فلا من اسرف بشيء فلا يأخذ الا ما اشلف فيه او رأس ماله لم اره
عند الدارقطني من حديث ابن عمر انما من حديث ابي سعيد الخضري المتقدم فقد ساقه الدار قطني رحمه الله من نفس اه الطريق المتقدم عند ابي داوود زيد ابن خيثمة او زياد بن خيثمة عن سعد ابي مجاهد الطائي
عن عطية العوفي عن ابي سعيد رضي الله عنه وذكره بلفظين احدهما لفظ عزاه الى الحسن ابن عرفة وشيخ شيخه وهو اللفظ المتقدم. من اسلم هذا افضل حسن من عرفة
قال لفظ ابن حسن ابراهيم سعيد الجوهري. وهما ليس من شيوخي من شيوخ شيخي الذي روى عنه وهو اللفظ المتقدم عن ابي سعيد من اسلم المتقدم عن ابي سعيد من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. ولفظ ابراهيم ابن سعيد الجوهري ايضا نص عليه رحمه الله. وهو اللفظ الذي ساقه
تصنف هنا وهو اللفظ الذي ساق مصنف عن ابن عمر مع ان لفظ المتقدم عن ابي سعيد عند ابي داود وابن ماجة من اسلف ولفظ من اسلمها نعم وتقدم الاشارة ان لفظ من
اسلم هذا لفظ الدارقطني وهو لم يعزه للدارقطني وكان الاحسن يعزو الدارقطني كما تقدم فقوله في اللفظ الثاني من اشلف في شيء فلا يأخذ فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له او رأس ما له
وهذا اللفظ كما تقدم من طريق اه من طريق عطية العوفي. هذا اللفظ واللفظ الذي قبله اللفظ الذي قبله حديث من حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابن عمر وهذا اللفظ من حديث ابي سعيد الخدري
قول وفي لفظ وكان من المناسب ان يكون قوله وفي لفظ عقب حديث ابي سعيد الخدري لانه عند الدارقطني عن ابي سعيد من طريق عطية العوفي يذكر فلا يصرف الى غيره
ثم يقول وفي لفظ من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله. رواهم الدارقطي وهذان اللفظان قبل الكلام على المسائل متعلقة بهذا الحديث هذان اللفظان ساقهم المصنف
لانهما كالتفسير او البيان لللفظ الاول لان حديث ابي سعيد الخدري من اسلم شيئا فلا يصرفه الى غيره. فلا يصرفه الى غيره اما اللفظ الثاني الذي ساقه عن ابن عمر
من اسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه هل يبين انه لا يشرط اي شرط لا يشرط رهن لا يقول اريد رهنا اريد كفيلا. ولهذا قال واللفظ الاول دليل على امتناع الرهن
والظمين فيه يعني انه يقول لا يجوز ان يشترط يقول ائتني بمن يضمن حقي الذي في ذمتك او اعطني رهنا اتوثق بحقي هذا هو المذهب هذا هو المذهب خلاف قول الجمهور ولهذا قول اللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمير فيه لقوله فلا يشرط على صاحبه غير قظائه
النكرة في سياق النفي فلا يشرط لا كفيل ولا ضمين والثاني يمنع الاقالة في البعض هذا من كلام نجد والثاني يمنع الاقالة في البعض وهو قوله فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له
فلو انه مثلا يعني آآ انه اراد الاقالة ندم ندم مثلا اسلف الى انسان في الف صاع تمر ها هو الآن مثلا الف كرتون بالكيلو مما يجبل يعني يكنز شفاء وكل علبة وكل كيس وزن كيلو. قال اريد مئة كرتون الف كرتون مثلا
نحو ذلك اريد آآ ان آآ اسلم اليه في سيارة السمع اليه مثلا في فروش ونحو ذلك. ثم ندم المسلم. ندم المسلم. فقال اريد ان تقيلني. ان تقيلني يقول والثاني يمنع لقلق في البعض
اللي قال في الجميع لا خلاف فيها اذا قال اقلني فاقاله لان الاقالة فسق ليست بيع. المحظور عندهم البيع ان يبيع المسلم فيه لكن الاقالة كأن ما صار شي مشروعة
فاذا اقاله لا انتهى ما بينهما وفشخ العقد فلا محظورة على ما ذكروه من العلل التي منعوا بيع المسلم فيه لكن لو قال انا والله ما احتاج الف كرتون. انا احتاج خمس مئة كرتون من التمر. اريد ان تقيلني في خمس خمس مئة
ويثبت في ذمتك خمسمئة واعطني نصف المال الذي اسلمت اليك اللي هو قيمة خمس مئة كرتون المذهب روايتان هل يصح الاقالة في البعض اللي قال في الجميع هذا هو عند الجميع حكى الاحكى بن منذر وغيره يجمع على ذلك
لكن اراد ان طلب منه الاقالة في البعظ يقول انا فكرت في الامر فوجدت اني ما احتاج الف كرتون مثلا او مثلا اسلم اليه في سيارتين سيارة بمئة الف ثم قال انا ما احتاج شيء تبين لي ان او جائتني سيارة او نحو ذاك لاي سبب من الاسباب
تريد ان تقيلا احدى السعيرتين وهي تبقى ذمتك مشغولة بسيارة. وارجع لي قيمة احدى السيارتين هل يجوز تجوز تجوز الاقالة في بعض المسلم فيه نصفه او ثلثه المذهب احدى الروايتين وظاهر كلام مصنف رحمه الله يحتج له انه لا يجوز. لقوله
والدليل من هذه الرواية فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له او رأس ماله. الظاهر يقول ما ياخذ الا رأس ماله. بياخذ بعض رأس المال لا بيقيل في نصف المال في ثلث المال؟ لا
ولهذا قال ويمنع الاقالة في البعظ وهم ذكروا علة قالوا لان يعني لان الاجل له اثر في الثمن اذا مثلا طلب منه الف كرتون الى سنة طلب منه سيارتين ومثلا
ويحضرها مثلا بعد سنة بعد آآ ثلاثة اشهر ونحو ذلك ويعطه المال لا شك ان قيمة السيارة المؤجلة ليست كقيمة السيارة المعجلة. وهذا واضح لان حين تشتري سلعة مؤجلة تكون في الذمة وتقدم الثمن يستفيد من الثمن
الثمن فانت تستفيد رخص السعر على السيارة مثلا التي اسلمت فيها. رخص سعر التمر الذي لو اسلمتها معجلة طلبت لك قيمتها تختلف لكن لما كانت مؤجلة في ما تنازل لكن فاذا طلب النصف
واسقط النصف في هذه الحالة لا شك هناك فائدة هناك فائدة اه يستفيدها المسلم في كونه مؤجل الى سنة وخصوصا حين يكون السلعة سيارتان تكون السلعة سيارتين مثلا تكون السلعة الكرتون
ويعطي برخص اكثر من كونه يكون سيارة واحدة كثر شراؤه كذلك كونه يشتري من ال كرتون غير ما كونه يشتري من خمسمائة كرتون بطلب خمس مئة كرتون طلب سيارة واحدة
انصب الرخص في نصف المسلم فيه فكأنه اعتاظ كأن المسلم اعتاض بعض الشيء وعندهم اعتياظه لا يجوز وكأنه صرف شيئا من المسلم فيه الى غيره. هذه علة ضعيفة والصواب كما سيأتي ان شاء الله
ان الاصل الذي اصلوا عليه لا يصح لا يصح وهو هذا الحديث. فحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عمدة الجمهور ومن الجمهور يقولون لا يجوز بيع المسلم فيه ولا الاعتياب عنه
وحتى اه ايضا التولية والشركة كل صور البيع مثلا وما يشبهه اه فانه لا يجوز وقالوا لانه بيع للمسلم فيه قبل قبضه لانه صرف للمسلم فيه قبل قبضة هذا اولا. الامر الثاني بيع وهذا مخالف للحديث
لانه حين انسان مثلا اسلم في الف صاع من التمر او مائة كرتون من التمر. وعلى هذا يكون مثلا بالميزان الكيلو والصحيح كم اظن؟ الصحيح يجوز ان يسلم في الوجود كيلا
وخصوصا حين لا يوم لا يتأتى كيل المكين مثل التمر المجبول المكنوز ما يتأتى كيله ما يشترى الا بالوزن لكن حتى لو كان يتأتى يجوز ان يشتري كما هو عادة الناس الان يعني يباع بالوزن غلب الوزن
والكيل نادر الكيل نادر غلب الوزن ثم لا محظور لان المحظور في مسألة بيع المكينة في باب المشترط والمعادلة اما هذا فلا. اشترط انما يشترط فيه معرفة الصفات معرفة القدر
انك تظبط هذا الشيء الموصوف مئة صاع الف صاع مئة كيلو الف كيلو سواء كان من المكيل او من الموجون فلو انك اشتريت مثلا اسلمت في سيارة اسلمت مثلا في عشر جوالات
الى شهر ثم عند اه الانتهاء عندنا انتهاء الاجل اردت ان تبيع المسلم فيه للمسلم او لغيره. لكن هو صورة للمسلم ولغيره عند الجمهور لا يجوز الائمة الاربعة وحكاه ابن قدامة رحمه الله وكذا تابعه في الشرح
ابن ابي عمر تابعوا حكوه بلا خلاف لكن لا اجماع على الصحيح وهذا من الغريب يعني لانه موجود رواية في المذهب وذكرها صاحب الانصاف المبهج وغيره وكذلك هو مذهب مالك رحمه الله وقول ابن عباس وابن القيم وشيخ الاسلام رحمه الله لما ذكر ان قول ابي محمد ابن قدامة
وقال انه لا يجوز بلا خلاف قال انما حكى رحمه الله بقدر علم بقدر ما علم وبلغه. والا فليس في المسألة اجماع آآ فمذهب مالك جواز هذا الشيء وقول ابن عباس ايضا
فهذا هو الاظهر والحديث الوارد حديث ابي سعيد خذي ضعيف الدليل الثاني قول النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه قالوا ان بيع المسلم فيه
وفي ذمة المسلم اليه او بيعه لغيره هذا بيع مسلم قبل قبضة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع عن بيع السلة قبل قبضها الامر الثالث الثالث انه ربح انه قد يربح فيما لم يظمن
والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. الدليل الرابع الاجماع اللي سبق نقضه وذكروا علة اخرى سموها توالي الظمانين يعني هذه العين الخمسة والصواب كما تقدم هو الجواز
وان يجوز بيع المسلم فيه لمن اسلمت اليه ولغيره لكن ليس مطلقا اما ما يتعلق بالحديث فالجواب عنه تقدمه واضح والحديث ضعيف ولو صح الحديث فان المعنى فيه فلا يصرفه
الى شلما اخر يعني لا تجعل رأس مال لا تجعل السلم او المسلم فيه رأس مال سلم اخر تقول له مثلا هذا لما حل الاجل ولم يفي قلت له انا اطلبك
مثلا الف صاع من البر انا اطلبك سيارة صفة كذا وكذا مثلا اطلب مثلا اه ملابس صفة كذا وكذا وكذا. مثل على على حسب ما جاء في اه ضبط هذه الاشياء
وانت الان لم تفيني فلا سوف اجعل هذا الذي في ذمتك رأس مال سلم توفيت فيني اياه بعد شهر او شهرين مثلا وهذا هو عين ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالب بالكامل
وهذا الحج وان كان ضعيف لكن معناه يعني دلت الادلة على ذلك دلة الادلة لانه دل عليه ادلة تقضي او تربي ربا الجاهلية هذا هو معنى هو بقى هو معنى الدين المؤخر بالمؤخر ليس كل دين. دين مؤخر ودين مؤخر
ما دلت عليه النصوص ليس العمدة على هذا الحديث كما كان الجاهلية حين اه يحل الدين يقول اما ان تقضي واما ان تربي يعني يجعل هذا الدين دينا اخر الى اجل اخر
فيقري يسمى قلب الدين قلب الدين. ومن ما يستعمله بعض البنوك يسمونها الجدولة الجدولة فاذا كان على هذه الصفة كان ربا صريح ولا يجوز. لا يجوز وان كان لا على صفة اخرى مثلا
ويكون عقد مستقل عن غير العقد الاول ولا ارتباط له لا بالاجل ولا بالاقصى. فهذا آآ يعني عقد مستقل وليس قلب. المقصود انه ان ان هذا الجواب على الحديث لو صح
اما حديث اما النهي عن بيع الطعام قبل قبضه العلماء الذين يمنعون الذي يجوزون هذه الصورة يقولون هذا هذا لا يجوز بيع الطعام قبل القمح ونحن نقول به. بل هم يقولون به في جميع السلع كما قول الشافعي واختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم
ليش الخاص بل في جميع السلع على الصحيح حديث زيد بن ثابت فيقال ان حديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه هذا من واد اخر من واد وبيع المسلم فيه
ايضا واد غير هذا الوادي ومسألة غير تلك المسألة. لان حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ني نهي عن بيع الاعيان اما بيع المسلم فيه الذي في ذمة ذمة المسلم
المسلم اليه هذا من بابي بيع الموصوف الذمة ليس آآ من باب بيع العيان وفي الحقيقة لا ليس بيعا هو استيفاء هو استيفا البيع ان يكون يعني ينتقل اليه ملك جديد. لكن غاية الامر
انه يقول له لي في ذمتك مثلا سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ثابتا في ذمتك وما يريد هو يريد ان يفرغ ذمته لا يريد ان يشغلها والبيع شغل للذمة وهذا ابراء وتفريغ
انا افرغ ذمتك من هذه السيارة نفرغ ذمتك من هذا الطعام او هذا التمر مثلا ابيعك اياه مثلا بكذا من الدراهم هو في الحقيقة ليس بيعا انما استيفاء يستوفي منه
يستوفي منه ودليله حديث ابن عمر كنت ابيع الابل بالنقيع او البقيع والنقيع هو السوق والبقيع المقبرة وكنت اخذ بالدراهم دراهم وابيع الدنانير فقال النبي لا بأس ولا فرق بين هذا الدين وبين دين السلم. والتفريق بينهما
تفريق بين متماثلين المعنى والحكم والحكمة واحد. فاذا جاز بيع الدين في ذمة الغير بيعه يعني استبدال عن ما في ذمته فيبرئه مثلا من الدنانير اه يأخذ الدراهم يبرئه ويفرغ ذمته
ولا اي شيء يأخذ معنى البيع من كل وجه. كذلك دين السلام هو من هذا السلام هو من هذا ايضا تفريغ للذمة وليس شغلا للذمة اما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يوما فكذلك
هذا هو الواجب والذين يجوزون بيع الدين دين السلام في ذمة لذيذة للمسلم اليه او لغيره يقولون نعم لا يجوز ان يبيعه بربح لا يجوز ان يبيعه بربح فاذا مثلا كان له في ذمته
مثلا الف صاع من البور فلما حل الاجل اراد ان يبيعه البر شوي نحن خبرة كم سعر البر في السوق سعر الصاع قالوا خمسة ريالات عشرة ريالات نقول تبيعه الصاع بما يبيع الناس
ولا يجوز ان تقول هذا البر الذي عندك في ذمتك هذا بر جيد وهذا بر لتوه اه اريد فيها تجعل تعطيني زيادة ريال في كل صاع زيادة ريالين هذا لا يجوز
لانك تربح فيما لم تضمنه تبيع كما صح عن ابن عباس انه لا يأخذ الا مثل ما له فلذلك لو كانت عروض يبيعها بما تساوي فلا يجوز ان يربح لماذا؟ لانه
لم ليس في ضمان ليس في ضمانه انما في ضمان المسلم اليه فكيف تربح في شيء لو تلف ظمنه لك المسلم اليه هذا من عدل الشريعة التي جاءت المعادلة بين البائع والمشتري. وان كلا يأخذ حقه
حقه هو لا يكون في ظلم الا هذا ولا ظلم لهذا وانه لا يجوز ان يربح في شيء لم يضمنه فاذا باعه بسعر يومه فلا بأس بذلك فلهذا كان الصواب
هو جواز بيع المسن فيه المسلم فيه بهذا لكن يشترط اذا باع المسلم فيه بشيء يجري بشيء يجري بينه وبين الذي في ذمة المسلم يجري بينهما ربا النسيئة يجب القبض
ما يتفرقان حتى يقضي او يصطحبان. فلو كان له في ذمته مثلا تمر مثلا وان اختلف الجنسان لكن علة ربا الفضل فيهما واحدة لو باع مثلا الف صاع مثلا الف كيلو من التمر مثلا
يقال في هذه الحالة يجب عليك ان تستلم هذا التمر من مستودعات من كذا حال البيع والا فلا يتم البيع حتى يتم القبض تتفقان ثم تقبض منه التمر اذا كان المبيع بر او تقبض منه البر اذا كان المبيع
تمر اما اذا كان تجارة في هذه الحالة لا يشترى لكن الوائل لا يجوز ان يجعل دين. فلو انك مثلا بعت هذا البر او هذا التمر مثلا بسيارة مثلا او الذي في ذمة السيارة
بعته مثلا بدراهم هذا لا يجري به السيارة ليس من اموال ربوية يقول انا ابيعك السيارة في ذمتك بسعرها اليوم كم تساوي هذي السيارة مئة الف لم يربح فيها لم يروح فيها. مع انه قد يكون ربح بالنسبة للمال الذي دفعه. لان حال دفعه
دفع مالا اقل لانها مؤجلة. لكن اذا اراد ان يبيع الان ينظر الى قيمتها الان. فيبيعها بالثمن الذي تساوي فلا يجاد فيها ولا ينقص مئة الف لا يشترط لا تباركه حتى تسلم له. لا لانه لا يجري بالربا بين السيارة بين العروض
وذهب بينهما انما المحظور ناتج عنه مؤجل ما تجعله دين ما تجعله دين انما مثل ما يشتري الانسان السلعة من المحل مثلا قد تشتري السلعة مثلا تكون السلعة عند صاحب المحل وانت مثلا الدراهم مثلا معك تذهب وتأتي بها
وهو قد يكون لكن في الحقيقة هو حال حال ليس مؤجلا كل منكم يطالب بحقه هذه في هذه الصورة فيما اذا كان البيع للمسلم اليه. ويجوز على الصحيح ان تبيعه لغير من هو في ذمته
انت مثلا لك في ذمة المسلم اليه مثلا الفصاع او الف كيلو من التمر الف صاع من البر الف صاع من التمر الف الف كيلو من التمر ونحو ذلك يطلبك شخص اخر انت لك اه في ذمتك لشخص اخر
او اردت ان تبيعه وقال وقال المسلم فيه الذي في ذمتك لفلان انا اريد شراءه فتبيعه على غير المسلم اليه غير المسلم اليه هذه آآ ليست كتلك لان السورة الاولى المسلم اليه في ذمة
المسلم فيه في ذمة المسلم اليه وهو قابض له ما في غرر ولا اشكال لكن ما اذا كان المسلم فيه بيع لغيره يأتي ويرد مسألة قدرة قدرتك على تسليمه وقدرة
من اه بعته على استلامه قد يكون مثلا صاحبك اه يماطل في التسليم تخشى ان لا تستطيع تسليم هذا المسلم فيه اشترط اهل العلم بجواز بيع المسلم فيه الى غير من اسلمت اليه القدرة على التسليم. القدرة على التسليم
فاذا كان هذا المسلم فيه ممكن انك تسلمه الى من بعته الى له بلا عناء وبلا مماطلة من من اسلمت اليه ما منع وبذل يعني لا بأس بالشروط المتقنة انما يزيد شرط القدرة على التسليم
لابد من ذلك والا فانه يورث النزاع والغرر والمخابرة فلا يجوز في هذه الحالة وهم ذكروا ايضا صور او مسائل اخرى غير مسألة البيع المعاوضة عليه حتى منعوا المعاوظة عليه
يعني لو انه لم يستطع السداد اليه مثلا او تلف حكم المعاوضة عليه كلها فرعوها على هذه المسألة وجعلوا المعاوضة عليه ايضا من صرف المسلم فيه الى غيره فلا يجوز
حتى قالوا لا تجوز هبته الى غيره. اجازوا ان تهبه للمسلم اليه. قالوا يجوز ان تهابه للمسلم اليه هبة هبة ليس فيها ايضا مخاطرة بغير مقابل تبرع ليس فيه معاوضة
قالوا يجوز ان تهبه المسلم اليه لكن لا يجوز ان تهب المسلم فيه الى غير المسلم اليه هذا ضعيف وذلك وكله اه لما تقدم لانه لا يقدر على تسليمه ولا يضر
اول شي اولا يعني اولا لا شك انه يحتاط في تسليمه لكن لو انه قال لي في ذمة فلان مثلا الف صاع من البر وانا متنازع اذا اردت تأخذها خذها لك بأي شيء
فلان ما يدري هل يسلم ويسلم له صحن يجوز حتى لو ظن او خشي ان المسلم اليه يماطل غاية الامر ان الطرف الثالث الذي اهداها ووهبه يدور حاله بين الغنم والسلامة
والمحظور ان يدور بين الغنم والغرم يكون قمارا اما اذا دار حاله بين الغنم والسلامة ولا كما ان لا تضر الجهالة فيه لان باب الهبة والعطية آآ بابها اوسع لانها من باب المعاوظات من باب من باب التبرعات لان هناك
بالتبرعات وهناك المعاوظات مثلا وهناك ما يؤخذ ويرد بدله مثلا ونحو ذلك مثل القرض اما هذا لا هذا تبرع ولا يظر والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في حديث في حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث في طول لكن عند ابي داود وغيره واظن عند احمد ايظا وايظا ايظا من حديث عبد الله بن عمرو
حضرني في هذا واحاديث اخرى كثيرة لكن هذا الحديث ايضا صريح ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ قبضة من صوف او كذا وضع يده على اه من من الغنيمة او نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد
ما كان لي يعود لبني هاشم وكذا فهو لكم قاله عليه الصلاة عن شيء لا يعلم قدره دل على ان الجهالة في مثل هذا لا تضر لانه لا غرر ولا مخاطرة. غاية الامر ان يكون غانما
او سالما الرواية الثانية كما تقدم عن ابن عمر هل من اشلف سلفا من اسلف سلفا وهذه الرواية هي الموافقة رواية الصحيحين لان هي المشهورة وكذلك حديث ابي سعيد الخدري
دلوقتي ابي داود وابن ماجة من اسلف ان من اسلم وردت عند الدار القطني. اما الروايات الصحيحة كلها من اسلف ورواية ابن عمر من اسلف سنة فلا يشرط على صاحبه غير قضائه
وهذا استدلوا به كما تقدم على انه لا يجوز ان يشرط فيه شيء مثل يشنط رهن او لا يجوز الصواب الجواز الاصل حل العقود الاصل حلوا الشروط والسلام بيع من البيوع
وان كان زيد فيه بعض الشروط فيه بعض الشروط كانه والله اعلم لانه ليس كالبيع يختلف وخصوصا غالب البيع في الغالب انه يكون اه يكون هاء خذوها واعطني يعني يسلم ماله وخصوصا في في الاشياء التي تكثر
الاشياء اللي تكثر في الغالب انها تؤخذ كل يوم في الغالب انها تكون معجنة من الطرفين اما السلم فلما كان له صفات محددة ومؤجل للتأجيل جاءت فيه الشروط زائدة عن شروط البيع
مع ان هذه الشروط التي ذكروها كما تقدم داخلة من حيث الجملة في شروط البيع الا في بعض الشروط اللي هي بعض الشروط مثل ما تقدم في مسألة اسلاف تقديم الثمن
مسألة انه لا يسلف اه في عين معينة يكون السلف في الذمة في الذمة ولانه لا يحصل مقصود بالاسلام حينما يشرف اليه مثلا في عين معينة اليك الى سنة في هذه السيارة
اذا اسلف في هذه الحال تبقى السيارة عند المسلم اليه ولا هناك معنى ولا فائدة بل في اشغال لذمة المسلم اليه في تحميله امر لا معنى له ولا فائدة ولا فائدة
لذلك يعني حين يعني يقول اسلمت اليك في هذا اليوم بل يكون على التي يكون يعني على الصفة التي اتفقا عليها اتفقا عليها فلهذا لا يصلح في شيء معين اذا اسلفه على هذه الصفة
في هذه الحال يكون بيعا جرى بلفظ السلم وقد يقال لا يصح الاجل في هذا لا يصح الاجل في هذا الانواع. ولان هذه العين عرضة للتلف عرضة للهلاك عرضة للتلف وعرضة للهلاك
والبيعات الشرعية احترز من هذا الشيء من اشد ما تحتاجه من الشريعة هو ما يعرضها للتلف والهلاك فلهذا لم يجروه مجرى السلام بل العين المعينة تكون مبيعة تك تجرى ببيع المعتاد
الا حين تكون هذه العين موجودة عنده مثلا وموصوفة موصوفة في هذه الحال سبق الاشارة الى ان هذا وسط بين الاقوال المتقدمة في مسألة السلم الحال السلام الحال وانه يجوز
وسبق ذكر الفائدة بشرط ان يكون السلم في بشرط ان يكون السلم او المسلم في جنس المسلم فيه الموصوف موجود عنده في في دكانة في متجره ونحو ذلك وفي لفظ من اسلف بشيء فلا يأخذ الا ما اشلى فيه او رأس ما له رواه الدار قطني هذا مثل ما تقدم ايضا روده مصنف رحمه الله لهذه
المسألة في قول الله ما اسلف فيه فيه اشارة الى انه لا يبيعه وفي اشارة ايضا الى انه لا اه يقيله في البعض دون البعض وهذه الرواية لا تصح كما سبق الاشارة
اليه من المسائل ايضا التي سبق الاشارة اليه لكن ما تم الكلام عليها وهو متعلق بالسلم وهو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع عقد الاستصلاع هذا عند العلماء عند جمهور العلماء يجري مجرى السلف
يجري مجرى السلم ولهذا عندهم يجب تسليم رأس المال فيه فان لم يسلم لم يصح هذا المشهور عند الجمهور وذهب الاحناف ابو يوسف الى ان عقد الاستصناع عقد مستقل يجمع
آآ ليس كعقد السلم السلم عقد على موصوف في ذمة لكن عقد الاستصناء عند التأمل ليس كذلك. بل هو عقد على موصوف وعمل. مطلوب في عمل الصانع من تستصنعه ولهذا كان الاظهر
ان عقد الاستثناء عقد مستقل هو جمع بين البيع والايجارة والاستثناء ربما السلم لان فيه موصوف فهو يجمع شيئا من وصف السلام وفيه اجارة لان المستصنع يعمل لك وفيه بيع لان المستصنع يبيع عليك المواد
وابي عليك المواد فصورة لاستصناع هذي مركبة من هذي الاشياء ولا مانع ان يكون العقد مركب من عدة عقود مدى مخاليا او او او مركب من عدة اوصاف وصف البيع وصف الاجارة
لكن ليس كل جار انما الايجارة في آآ في عمل الصانع العمل الصانع فيما يصنع لك فيما يصنع لك فلهذا كان هذا العقد مستقل ما دام عقد مستقل فلا نجري عليه احكام
احكام السلام. ونقول يشرط فيه ما يشرط للسلام ولهذا الله عليهم قالوا لا يشترى التسليم رأس سنة يجوز على الصحيح تقدم رأس رأس المال ان يقدم كله يجوز ان يؤخر كله يجوز ان يجعل اقساط حسب ما يتفقان
لانه عقد فيما يظهر والله اعلم انه عقد معروف بين اهل الاسلام ليس عقدا جديدا ليس عقد يعني آآ من مبتكرات هذا العصر لا عصر الاستسنا معروف جاء في الاحاديث الصحيحة
النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر استصنع خاتما استصناعه خاتم وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة مري غلامك النجار يصنع لي منبرا
احدث الناس عليه الناس عليه والذي يظهر والله عليه يعني حديث ابن عمر فيما يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأجره يعني انه اعطاه فضة قال خذوا الفضة هذه واصنع منها خاتما. هذا بعيد
ولم يذكر في الحديث الذي يظهر انه ان المادة من عند من استصنعه النبي عليه الصلاة والسلام والاستصناع هذا الاستفعال الطلب يعني طلب منه ان يصنع له وان هذا هو المعتاد
حنوة من الصلاة لانه متصدر لهذا الشيء. فتكون عنده المواد فالنبي استصنع اي امر ان يصنع له خاتما ومن ذلك يعني ان المادة تكون عنده ولم يذكر في الحديث ولو كان الاستصناع كعقد السلام لقال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في السلف
من استصنع مثلا الى احد بل اه فليسلف او فليقدم مال المال فليقدمه لم لم يذكر كما قال مثلا ولم يقل عليه الصلاة والسلام مثلا في نفس الحديث باستثناء من استصنع مثلا فليستصنع الى
اجل معلوم نحو ذلك لا اطلق عليه الصلاة والسلام فلماذا يقيد هذا الاطلاق لماذا ثم لا يقول قائل ان نحمل على السلام هذا لا يمكن لا يمكن ان يحمل تضييق وتقييد
وش الدليل عليه؟ وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام من انصح الناس للامة فلهذا كما وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم بعد اذ هداهم ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون
لو كان هذي الوكالة لاستثناء الشروط لكان من من الواجب وكان من التقوى الذي يجب اتقاء العمل به واتقاء آآ الوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى لكن سكت النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يذكر شيئا من ذلك
فلهذا نقول الاصل السلامة والاصل الصحة فلا نقيد ما اطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث اه شاعر بن سعد المنبر وان كان المنبر هذا محتمل والله اعلم ليست دلالتك كدلالة
لكن من حيث الجملة قد يقال والله اعلم ان النبي عليه الصلاة يعلم ذلك ان الناس يحتاجون لمثل هذا فلما كان في باب السلم ذكر الشروط وباب الاستصلاح يقع كثيرا
والنساء في عهد النبي عليه السلام والرجال يحتاجون الى مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام تختم وتختم الصحابة ولا شك انهم ان هناك من يصنع الخواتم ولم يذكر شيئا من ذلك
وكانوا لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام لبسوا الخاتم مثل ما لبس عليه الصلاة والسلام ولم يذكر له شيئا من ذلك ولو كان امرا لازما تبينه لان هذا امر يخفى
هذا امر يخفى ولهذا اه قول احنا في هذا قول قوي ابو ظاهر في هذه المسألة وان الاستثناء عقد مستقل وعلى هذا يجوز آآ تقديم رأس المال يجوز تأخيره يجوز جعله اقساط بحسب ما يتفقان عليه. حسب ما يتفق عليه. ينظر اصلح. استثناء اليوم في العماير مثلا. الابراج
مثلا وما اشبه ذلك في باب السيارات الطيارات ونحو ذلك كل ما يستصنع كل ما يستصنع فانت حينما تستصنع انسان مثلا ان يصنع لك مثلا الخياط الثوب يصنع لك ثوب
اذهب الى الخياط في الغالب ان الطول يكون من عنده تأتي اليه وتطلب منه ان يصنع لك ثوبا ثم قد تتفق على اجل وقد يتأخر وقد يعطيك اجل مثلا مطلق. فلانه هذه الاشياء قد لا تحكم. لكن يكون امرا معتادا لا ظرر فيه. لا على
المستصنع ولا على الصانع لا على من يطلب تفصيل الثوب ولا على الخياط وفي الغالب انه قد يقدم المال يسير يضمن به الخياط انك جاد وفي الغالب انه لا يقدم جميع المال
انما بحسب الكلفة ويقدم شيء يسير من ثمن الخياطة ثم بعد ذلك يعطيه البقية هذا لا بأس به وهذا يجري كما تقدم في استصناع البيوت قد ما تأتي للمقاول ويكون اجيرا يعمل اجير
كلش من عندك امس عندي المواد عندك هذا واظح الاجارة لا اشكال فيها لكن قد اه تريد تقول انا اريد ان تعمل لي تبني لي بيتا على المفتاح انا لا اعرف الا المفتاح
توكله على كل شيء انما تسلمه الارض وتقول اذا تعمل تبني لي على هذه الارض بايت وتتفقون على صفته كذا وكذا كل شيء من عنده لا بأس استصناع استصناع وهذا يجري في
كل ما كان على من صفتي هذا الشيء وكما تقدم الاقصاد يتفق عليها يجوز وهذا لا بأس به خصوصا في باب الاستصناع لانه قد يدخل احيانا شيء من المخاطرة ويخشى المستصنع مثلا
ان الصانع يتأخر عليه يترتب عليه ضرر هل يجوز ان يشرط عليه شرطا جزائيا هذي مسألة اه بحثت هالمجال وبحثها هذا المجمع الفقهي وكذلك في بعض المجالس الفقهية لكثير من اهل العلم
فقالوا انه يجوز للمستصنع ان يشرط على الصانع شرطا جزائيا يقول انا اريد ان تعمل لهذا البيت ويتفقان اتفاق لا ظرر فيه عليه يعني يكون الصانع او المقاول قد احتاط لنفسي في الوقت
وانه هذا الوقت يستطيع ان يؤمن فيه ويبني في هذا البيت يقول اخشى انك يعني ربما ان يتفق مع اناس من هنا ومن هنا يترتب عليه ضرر يتأخر فيكون هذا الرجل مستأجر مثلا عليه ضرر
انه يستعجل سنة اخرى لان هذا لم يسلمه البيت انتهت مثلا السنة المتفق عليها. واذا البيت عظم كان متفق معه انه يكون بعد سنة يكون انتهى تماما او اقل واكثر
لا بأس ان تشرط علي شرطا جزائيا تقول اذا مضت السنة وانت لم تتم هذا العمل فعليك في كل يوم يمضي عليك مئة ريال خمس مئة ريال الف ريال بحسب كبر المشروع والصغار المشروع
هذا شرط جزائي على نفس المقاول وليس شرطا يتعلق بدينه في ذمته لكن لا يجوز للمقاول ان يشرط على صاحب العمل اذا تأخر في السداد يقول عليك كل يوم مئة ريال انت
الاجل بيني وبينك مثلا الاجل الاول بعد شهر تعطيني خمسين الف ريال بعد شهرين يعطيني مئة الف ريال بعد ثلاث شهور تعطيني ثلاث مئة الف ريال اذا اذا تأخرت الاجل الاول عليك على عن كل يوم تتأخر فيه مئة ريال
او تأخرت في الاجل الثاني عليك في كل وقت اخر مئتين ريال. وفي الاجل الثالث عن كل يوم ثلاث مئة ريال مثلا هذا لا يجوز سواء كان تأخيره عن عسره او عن مماطلة. لان هذا ربا
ولا يجوز. بل في هذه الحالة تكون مصيبة عليك ان ترفع الامر وتشتكي وان تأخذ حقك منه لكن لا يجوز ان تأخذ لان هذا يشبه طريقة الجاهلية يعني اما ان تقضي واما ان تربي عند ان تربي
هذا لا يجوز باجماع الشرط الجزائي على هذه الصفا هناك مسائل لكن هذه يعني يظهرون عليه يأتي شيء من ذلك ان شاء الله نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد