السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من
النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب الوكالة في في كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا
طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين وهذا الحديث عند الشيخين من رواية بريد بن عبدالله بن ابي بردة
ادي موسى الاشعري عن آآ ابي بردة وهو جد بريد ابن عبد الله او وآآ جاء في رواية البخاري قال حدثني حدثني ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه يعني او بردة يرويه عن ابي موسى وهو والده
ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وهذا الخبر المصنف رحمه الله لم يذكر صحابيه وهذه وقد صدر المصنف رحمه الله في خمسة اخبار في هذا لم يعزها رحمه الله يعزو هذه الاخبار لانه تقدمت
هذه الاخبار كثير منها في كتاب الجاكات انما ذكر هنا ليستدل بها على على مسألة الوكالة ومشروعية الوكالة وسيأتي اخبار اخرى ايضا في هذا في هذا الباب مما لم يذكره رحمه الله واخبار ذكرها وعزاها
قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الامين الذي يعطي ما امر به. هذا وجه دلالة او علاقة ترجمة للحديث او شاهد الحديث للترجم من قوله الذي يعطي ما امر به كاملا. وهو الخازن الخادم الامين
بمعنى انه يوكله سيده او من يعمل عنده قد يكون باجرة وقد يكون بغير ذلك اه يعطي ما امر به وفيه دلالة على انه لا بأس من التوكيل وهذا تقدم الاشارة اليه
حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين وقوله ان الخازن الامين في دلالة على ان هو يشترط في الخازن ان يكون امينا واذا كان امينا فانه لا يظمن
وانه يشرع ان يوكل على الاموال الامناء حفظا لها وان تصرف في وجهها المشروع لان المال قد يكون فيه حقوق واجبة وفيه حقوق مستحبة في حقوق تتعلق وجوبها لله سبحانه وتعالى. هناك حقوق تتعلق بالعباد من النفقة
الذي يعطي ما امر به دلالة على انه يجب على ان الوكيل لا يتصرف من نفسه، بل لا يتصرف الا بما امره به موكله. فلا يجوز ان يجتهد الوكيل قائم وقام موكله فاذا
اعطاه هذا المال وقال اعطه لفلان او انفقوا في في هذا الطريق او في هذا الشيء فهذا هو الواجب عليه فاذا لم يجد فلانا او قال اعطه فلانا الفقير ثم تبين له ان فلان غني
في هذه الحالة لا يعطيه ولا يجوز له ان يصرفه الى فقير اخر باجتهاد منه ما دام انه عين له ما اعطي ما اعطاه فقال اعطه فلان. فلا يجوز له ان يتصرف ويعطيه اخر
بل عليه ان يعود الى من وكله. بخلاف ما اذا قال خذ هذا المال واعطه المحتاجين. اعطه الفقراء اعطه اه اهل الزكاة ونحو ذلك بحسب ما يأمره. فاذا اطلق له في هذه الحال
يتشرف فيه بحشب ما امر به اما اذا عين له شخصا او جهة او نحو ذلك فلا يجتهد في حال الاختيار لكن قد يكون اجتهاد احيانا حين يضيق الامر او لا يمكنه ان يرجع الى صاحبه الذي وكله فهذه مسائل تخضع للاجتهاد والنظر الذي
ما امر به فيه دلالة على ان اه مثل هذا يجب تنفيذه على الوجه الذي قيل له قال امر والمأمور ينفذ ما امر به كاملا يترك منه شيئا ولا يكسره موفرا. وتأكيد لقوله كاملا
هو انه فيه دلالة على وفيه دلالة على انه حين يعين له فيصرفه الى الجهة التي عين له فيها. وهذا حين يكون تعليقا بشخص اما اذا اعطاه وقال له وكله وقال اصرفه الى الفقراء
علقه بوصف ليس بشخص في هذه الحالة تصرفه اوسع. وتقدم الكلام في مسألة وانه اذا قال اعطه الفقراء. اعطه مثلا المحتاجين وكان هو محتاجا فهل له ان يأخذ او لا يأخذ محل خلاف
هذا اه اذا اخذ بحكم انه داخل في الوصف ولم يخرجه عن الخلاف المتقدم في هذه الحال يكون قد صرف عن الوجه الذي امره به طيبة به نفسه حتى يدفعه في دلالة على انه يشرع ان يكون مثل هذه
تدفع وتؤدى على وجه تطيب به النفس لانه ابلغ في ايضا البركة التي تحصل بهذا الشيء المدفوع طيبة به نفسه على مرفوع مرفوع على انه خبر طيبة خبر ونفسه مبتدأ مؤخر
نفسه مبتدأ مؤخر وطيبة طيبة هذا خبر خبر مقدم خبر مقدم والجملة في موضع نصب حال يعني حال كوني هذا المدفوع الذي عداه كاملا موفرا نفسه تطير بذلك نفسه تطيب بذلك فالجملة في محل نصب على الحال. حال كونه
نفسه طيبة او طيبة به حتى يدفعه حتى الغاية الى ان يدفعه الى الذي امر له به. في دلالة على انه لا يجوز له ان يعطيه غيره او وسيط اخر او نحو ذلك بل لابد ان يدفعه الى من امر
ان يدفعه اليه هذا هو الواجب والا كان نوع تفريط لانه قد لا يصل اليه وقد يكون الذي اعطاه وقال اوصله له ليس صاحب امانة فيكون مفرطا فعليه يدفعه الى الذي امر له
له به يعني له المعطى به اي المال او الشيء الذي قيل ادفعوا اليه. احد المتصدقين على التثنية. وقيل المتصدقين على الجمع فعلى التثنية على انه احد المتصدقين صاحب المال الذي امره
ان يعطيه الذي امر له به وهو المتصدق الثاني. هو المتصدق الثاني وفي دلالة على انه على شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله
قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ايضا جاء هذا في آآ المرأة اذا انفقت من بيت زوجها وجاء فيها الاخبار وان كان البحث
هذا يتعلق بمسألة اخرى الى هذه المسألة لانه ورد في حديث البخاري اه اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما اكتسب لا ينقص اجر
بعضهم بعضا وفي صحيح البخاري وهذا في الصحيحين في صحيح البخاري ان المرء اذا انفقت من غير امره فلها نصف اجره. فلها نصف اجره. فهذا الخبر مفسر بالخبر الاخر ليس المعنى ان
اجراها ان اجر صاحب البيت او الزوج اجر تام واجر الزوجة النصف. نقل نصف اجره. والذي يظهر والله اعلم على الخبر الثاني في قول لا ينقص اجر بعضهم من بعض شيئا
يبين ان قول نصف اجره ان الاجر الذي رتب على هذه الصدقة كأنه جعل قسمان للزوج نصفه ولها نصف كانها والمعنى ان له اجر كامل ولها اجر كامل وهذا يشبه حديث ابي سعيد الخدري
في حديث اه معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اه ايكم خلف الغازي بخير الاجر بينهما نصفان او كما قال عليه الصلاة والسلام نحو من هذا قال بين نصفان
هو من هذا وذلك ان الغازي لن يتيسر له الغزو حتى يطمئن على اهله. فاذا قال له انا اكفل واقوم باهلك يطمئن ويرتاح فيغزو بخلاف ما اذا لم يقم احدهم
مقامه في اهل فلا يغزو فيكون في هذه الحالة معذورا ولا يغزو فلذا اذا غزا وكان السبب في ذلك هو من خالفه بخير كان له اجره ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. كذلك هنا احد المتصدقين او المتصدقين عموم المتصدقين وكل هذا
بحسن النية وصلاح النية وفيه دلالة وشاهد للقاعدة العظيمة دلت عليها النصوص بالكتاب والسنة وهو ان من نوى الخير واجتهد في تحصيله اه ولم يتيسر له ذلك فانه يكتب له اجر العاملين. يلحق بالعاملين
وهذا الحي الدلالة واضحة على هذه المسألة في قوله الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا ثم قالوا وقال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا. فان اعترفت فارجمها. فان اعترفت فارجمها. وهذا
حديث ايضا عند البخاري ومسلم عند البخاري ومسلم فيه هذا الحديث اعترفت فارجمها وهو من طريق سفيان ابن عيينة قال حفظناه عن الزهر او من الزهر اخبرني عبيد الله قال عبيد الله فهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
رضي الله رحمه الله ورضي عنه واحد الفقهاء السبعة سنة اربع وتسعين للهجرة يسميها بعظهم سنة الفقهاء لانه توفي فيها فقهاء كثير انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد الجهني
وغدو يا انيس وهالخبر دلالته من قوله واغدوا يا انيس لان لان اقامة الحدود الى الايمان والايمان قد لا يتمكن ويتيسر له اقامة الحدود يحتاج الى التوكيل ولهذا قال واغدوا يا انيس وكل انيس. انيس هذا
فيه وعلى المشهور انه نيس بن الضحاك الاسلمي رضي الله عنه صحابي وهو انيس اه ابن الضحاك الاسلمي وقيل غيره الى امرأتي هذا هو حديث طويل في العشيف الذي كان اجيرا
اه عند صاحب بستان وفيه انه زنا بامرأته الحديث الى امرأة هذا فان اعترفت ان اعترفت ورجومها ودلالة الحديث من قوله واغدوا يا انيس الى امرأة هذا وفيه دلالة على
ان الاعتراف يكفي مرة واحدة وهذا على احد الاقوال والقول الثاني قول الجمهور انه لابد ان يعترف اربعا على حديث ماعز رضي الله عنه انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نواحيه الاربع وفيه يسأله ويعرض
حتى اعترف اربعا فيها خلاف ان شاء الله في كتاب الحدود ويذكرها العلماء في في هناك هو وظاهره هذا كما هو ظاهر من هذا الحديث ولم يأمره ان يكرر اعترافه حديث. وهذا صريح وحديث ماعز
دلالته محتملة النبي عليه قال ابك جنون كذا وذكر اشياء فالنبي اراد ان يتحقق وهذا لا شك انه يجب على القاضي والحاكم ان يتحقق اذا شك في امر من قدم على على اعتراف ينظر ويسأل حتى يتحق لكن اذا تحقق
الامر بمثل هذه القصة التي ظهرت تبينت انما يكون المقصود هو الاعتراف فيكفي الاعتراف لذلك مرة واحدة وهذا هو الاظهر. فان اعترفت فارجمها. ودلالته ظاهرة كما تقدم في قوله واغدو يا
انيس على مشروعية الوكالة نعم وجوازها وقال علي علي رضي الله عنه ابن ابي طالب امرني النبي صلى الله عليه ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها اقسم جلودها وجلالها
ايضا كذلك هذا الخبر من طريق عبد المالك عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه والشاهد من قوله امرني ان اقوم على بدنه وهذا صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه ان يقوم
اه ان يقسم جلودها والمراد جلود الابل والجلال ما يوضع على ظهر البعير ويقيه. عند الحمل والركوب وقال ابو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان
هذا رواه البخاري تعليقا وقال وقال عثمان ابن الهيثم وهو ابو عمرو حدثني عوف هو الاعرابي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع نحو سبعة مواضع في صحيحه معلقا مجزوما به وحديث طويل في قصة ذاك الجني الذي آآ
جاء الى ابي هريرة رضي الله عنه وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر. وقد رواه النسائي من طريق ابي المتوكل عن ابي هريرة تابع محمد
ابن سيرين وكذلك آآ رواه الطبراني وابو بكر وابو بكر ايضا روياني عن معاذ بن جبل وحديث معاذ بن جبل اخرجه الطبراني وابو بكر الروياني. اخرجه الطبراني وابو بكر وحديث ابي المتوكل
عند النسائي هذا الى ابي هريرة عن ابي هريرة كما تقدم وكلا وكلا الروايتين فيه ذكر اية الكرسي وانه اذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح وفي حديث ابي المتوكل عند النسائي في الكبرى واسناده عند النسائي
صحيح اسناده عند النسائي وان رجع سنده عند النسائي في الكبرى في عمل يوم والليلة الصحيح وقد رواه عن اه عبد الله بن سليمان ابن ابي داود رحمه الله عبد الله بن سليمان
عبد الله بن سليمان فالحديث الى ابي هريرة وابو متوكل هو الناجي هو الناجي لكن في رواية ابي هريرة هذه اولوية النسائي هذه انه قال له اقرأ انك اذا قرأتها صباحا ومساء لا يقربك شيطان. لا ذكر ولا انثى
لا يقربك من الجن او من الشياطين ذكر ولا انثى. اذا قرأتها صباحا ومساء ذكر الصباح والمعروف في الخبر عند البخاري قراءتها عند النوم اذا اوتى الى فراشك والشاهد الحديث قوله وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر
وهذا صريح صريح بلفظ الوكالة. قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على التوكيل في اه زكاة الفطر ومعلوم ان الوكالة الوكالة تختلف احكامها تختلف احكامها الوكالة في العبادات
اذا كانت تتعلق بالمال فلا بأس اذا كانت الوكالة تتعلق في المال في هذا لا بأس. مثل وكالة في توزيع الزكاة. الوكالة في توزيع وغير مثلا الزكاة مثلا الكفارات والزعك كفارة يمين في النذور مثلا كلها عبادات
الاصل ان العبادات لا نيابة فيها. والمكلف فيها نفس او مأمور بها هو نفسه المكلف ولا تحصل مصلحة الا بقيام مكلف بها. انما اذا تعلقت العبادة بمال فيجوز النيابة في المال
يوكل في توزيع زكاة يوكله في توزيع كفارة او نادرة او نحو ذلك هذا لا بأس بهم اما اذا كانت العبادة بدنية محضة كالصلاة فلا يجوز فلا يصح التوكيل فيها
لان متعلق البدن المكلف لا يوكل فيها وكذلك الوضوء مثلا لا يوكل في الوضوء هذا محل اجماع الصيام يجوز آآ فيه التوكيل او النيابة يجوز فيه النيابة في صوم النذر
وفي الحقيقة ليس توكيلا لانه صوما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي هذه الحال الميت انتهى تكليفه انما هذا آآ شيء نذره يشرع ان يصام عنه وان كان الصائم وليه كان افضل ولو صام غير ولية
اه فلا بأس اه بذلك ولا بأس بذلك ولهذا في اللفظ الاخ عند البزار وليه ان شاء وعلى الصحيح يلحق بصوم النذر صوم رمضان صوم رمظان مثلا اذا مات وعليه صيام من رمظان مثلا
وامكن ان يقضيه لكنه لم يقضي انسان حفتر من رمضان مسافر افطر من رمضان ثم رجع وادرك من ايام للقضاء بعد الرمظان ايام ولم يصمها. يعني يمكن يصوم لكنه اخر القضاء
لو مات ولم يقضها فانها تقضى عنه هذا على الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فاستثنوا هذا من باب النيابة كونوا مستثنى قد يقال موضع نظر لان النيابة حين يوكل
المؤهل شخص يوكل من يصوم عنه مثلا لكن هذا ليس في وكالة هذا نيابة عنه بعد وفاته. نيابة عنه بعد وفاته فالمقصود ما قام عليه الدليل هذا ما قام ولهذا الحج يحج عنه في حال حياته اذا كان عاجز
او ميت مثلا جاءت السنة والدلالة على هذا المعنى وقول مات وعليه صيام صام عنه وليه وان كان ذا فيه خلاف كثير والاظهر انه يدخل فيه صوم النذر وصوم رمضان من باب اولى. الحقيقة
لان صوم رمضان عليه كما ان صوم النذر عليه ايضا ولان الصوم صوم رمضان داخل في هذا الحديث من باب اولى الصوم النادر يدخل لكن الاولوية لصيام رمظان. وذلك الكثير
والاغلى فيمن يكون عليه صوم بعد وفاته في رمضان كثير من الناس يموت مثلا ولم يقض صومه تدرك المنية قبل القضاء وهو قد تمكن من القضاء لكن النذر هذا يحصل ويقع
لكن اقل قليل بالنسبة لمن مات وعليه صيام نذر بالنسبة لمات وعليه صيام من رمضان لم يقضه ولهذا دخول رمظان والاغلب والاكثر والنذر هو الاقل ولا يمكن ان يقال يخص بالصورة القليلة او النادرة وتترك الصورة التي هي المتبادرة من الخبر
وقال ابو هريرة وكلني النبي صلى الله نعم وكان النبي في حفظ زكاة رمضان كما تقدم انه فيه دلالة على حفظ زكاة رمضان وفيه دلالة على شاهد لقوله قول ابن عمر كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين
وان وان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابو هريرة في حفظ زكاة الفطر وفيه دلالة على ان ابا هريرة اه يعني هو وكيل او اعطيت اليه على انها على انهم صرفوها
على انه يصرفها. بدليل انه تصرف في هذا المال تصرف في هذا المال واعطى منه على انه فقير من الفقراء وانه مستحق انه مستحق لي الزكاة وفي الحديث انه ثلاث ليالي ثلاث ليالي
وهذا شاهد في حديث لقول ابن عمر لان في الصحيحين في حديث ابن عمر صحيح البخاري انهم كانوا كانوا يؤدونها قبل الفطر بيوم او يومين وجا عندي في الموطأ ثلاثة أيام
ثلاثة ايام. ولهذا كان الصحيح انه يجوز اخراج زكاة الفطر بعد غروب الشمس ليلة الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين اذا تم الشهر. فان تم الشهر كان ثلاث ليالي. وان نقص الشهر
كان اه قبله بليلتين يشهد ثلاث ليالي كما تقدم رؤية الموطأ ورويت ابي هريرة هذه وانه كان يأتيه الثلاث ليال فهذا هو المحقق في هذا الخبر واعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن ابن عامر غنما يقسمها بين اصحابه وهذا ايضا متفق
عليه اه من طريق الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مرة ابن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه الجوهني متوفي سنة تسع وخمسين للهجرة وكان اميرا لمصر رظي الله عنه والشاهد
من الحديث الترجم وظعها من قوله واعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن ابن عامر وهذا فيه حديث رحمه الله هو اه استدل بما يحتاج من حديث وفيه في وفي اخر انه قال وبقي منها عتود
يعني باقي من العتود وهو ما قوي من الماعز واشتد وقيل وبلغ سنة ودخل في السنة الثانية قيل هذا فقال ضحي به ضحي انت به انا اضحي انت به والشاهد من قوله اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عام غنما يقسمها وكله في
عليه الصلاة والسلام بين اصحابه فدل على ان التوكيل في هذه المسائل في باب الضحايا وفي باب زكاة الفطر وهذه ما يدخله كما يتقدم مما يدخله المال انه لا بأس وانه آآ وان كان الافضل ان يفرقها نفس المتصدق ونفس المزكي ونحو ذلك لكن
قد يحتاج احيانا الى التوكيل فلا بأس من التوكيل في هذا مسائل الوكالة كما تقدم كثيرة هنا ايضا بعض المسائل التي تدخل في هذه الاخبار وسيأتي تتمتها ان شاء الله
ان الموكل الموكل الموكل هل له ان يوكل غيره؟ هل له ان يوكل غيره او لا يوكل غيره العلماء رحمة الله عليهم قالوا ان الوكالة ينظر فيها الى القرائن والدلائل لانها مبنية على المصلحة في تحصيل
مقاصد الوكيل هذا هو المقصود. مقصود الوكيل هو تحصيل ما يريد في باب الوكالة وليس المعنى انه يريد منه الا يتصرف فيما وكله فيه الا يتشرف يعني ان يتصرف فيه هو ولا
اه يتصرف غيره مطلقا بل ينظر الى الحال. قد يكون مثلا يريد الا يتصرف غيره فهذا قد ينص عليه مثلا ويتبين اذا كان شي يسير اعطاه مالا قال اعطه فلان هذا معلوم انه امره ان
يصرفه ومثل هذا يقوم به هو بنفسه ومثله يقوم به فلا يحتاج ان يوكل غيره. لكن اه يجوز ان يوكل غيره في احوال الحالة الاولى اذا اذن له هذا صريح اذا قال ولك ان توكل غيرك
لك ان توكل غيرك في هذا العمل هذا صريح لانه اذن له في التوكيل اذا كان الحال الثاني اذا كان الموكل مثله لا يقوم بهذا العمل مثله لا يقم له. مثل ان يكون وكله في بعض الامور ويكون قصده من توكيله
هو الاستفادة من خبرته ومهارته ونظره وحسن تدبيره. لكن العمل لابد فيه من عمال الانسان وكل انسان في مثلا صور كثيرة لكن من باب التوضيح لو وكله مثلا ان آآ في عمارة بيته
معلومة ان المراد به القيام عليه بتخطيطه وترتيبه والا فانه لن يقوم بعمارة نفسه بل لا بد ان يكون عن طريق العمال وعن طريق مقاوم نحو ذلك فهذا يعني يختلف لان مثل هذا لا يمكن ان يقوم به مثلا
وان هو آآ او قال له اريد مثلا ان تغرس لي نخلة انت انت ان تغرس لي هذه النخلة قد علم ان مثله ليس يعني مين قال يعني انه ربما لا يناسب مثل هذا الشيء ولا يقوم به. لكن يكون عملك الاشراف يعرف مثلا انه
له حسن نظر في هذا او يعرف من يغرسها غرسا حسنا وذلك فوكله بهذا. والمقصود ان هذا يرجع الى القرائن والدلالة الحال الثالث اذا كان ما وكل فيه شيء كثير يشق ان يعمله مثل امره ان يحمل
شيئا مثلا ان يحمل طعاما او ان يحمل ينقل شيئا. ومعلوم ان مثل هذا الشيء لا يمكن ان يحمله لابد ان يستعين بغيره في هذه الحال له ان يوكل غيره وان يستعين بغيره
ثم يجب على الوكيل يجب على الوكيل ان يقوم بالوكالة على الوجه المطلوب لكن اذا تمت الوكالة فالوكالة عند اهل العلم عامة عقد جائز يعني يجوز فسخها ليست عقد يرحمك الله
ليست عقدا آآ لا يعني لازما بل هي عقد جائز عقد جائز. معنى يجوز له ان يفسخها. يجوز له ان يفشخها اذا اتفق معه مثلا بان يبيع له هذا المتاع
ابيع داره مثلا بناء على انه لا مانع عنده. ثم ارتبط الوكيل وشق امر يريد السفر يشق عليه التزام في هذه الحالة له ان يبلغه يقول انا لا استطيع وافسخ الوكالة
فلا بأس بذلك لكن بلا ضرر هذا كله مربوطون عدم الضرر. فلو انه مثلا وكله ان يبيع له هذا هذه السلع او هذه العروض في هذا الوقت مثلا ثم لما رتبها
وكان الوقت وقت مناسب لبيعها في حال بيعها وطلبها اراد ان يفسخ مثلا في هذه الحال يترتب عليه كسادة للسلع وعدم اقبال الناس عليها مثلا ولانه قد لا يتيسر له من يبيعها
الا من ظرورة قد يكون اذا كان ظرورة هذا محل بحث لكن اذا ترتب ظرر مثل انسان وكله بان يبيع له اعطاه مثلا مال وقال اشتري به شيئا وامره ان يبيعه له
وكله في بيع هذا الشيء ثم بعد ذلك فسخ فسخا يترتب عليه الظرر والخسارة على الموكل فلا يجوز له ذلك اذ قولهم انها عقد جائز مقيد بعدم الظرر. لانه اجمع العلماء على انه لا تجوز المظارة دلالة النصوص في الكتاب
والسنة نعم ايضا من المسائل المتعلقة بالوكالة انه يجوز التوكيل ايضا كما يجوز التوكيل في مثل اه في مسائل الحدود توزيع الصدقات والزكاوات ونحو ذلك كما تقدم ايضا في من يوكل انسان في القيام
بنفقة على اهله ونحو ذلك فيجوز التوكيل ايضا في الحقوق والمطالبة بها الحقوق والمطالب بها لو ان انسان عنده خصومة فلا بأس ان يوكل انسان بان يخاصم عنه لا بأس ان يوكل انسان
ولا يشترط في الخصومة انه يعني ما يستطيع قد يستطيع الخصومة ويستطيع الحضور لكن هو يقول انا اكره الحضور والخصوم او كما قال علي رضي الله عنه ان اه للخصومات قحما اي مهالك او كما قال رضي الله عنه هذا
عنه واحتجوا به ايضا. وقد روى البيهقي في السنن وفي دلائل النبوة من طريق محمد بن اسحاق عن جاهم بن ابي الجهم عن عبد الله بن جعفر اه بابي طالب رضي الله عنه صحابي صغير
ان عليا رضي الله عنه وكل اه اخاه عقيل ابن ابي طالب ثم لما كبر ورق وكل علي رضي الله عنه عبد الله ابن جعفر وقال ان للخصومات قحما رضي الله عنه
وهذا الاثر مدلس وجهم لابي الجهم ايضا ليس بذاك وفي حكم المجهول لكن ذكر في المغني والشرح انه اجماع الصحابة ويكفي في هذا دلالة النصوص يكفيها دلالة النصوص آآ بما تقدم من الاخبار الدالة على جواز التوكيل ويكفي وايضا في قوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوب في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل. والعاملين عليها العاملون هم الذين يوكلهم الامام في اه جلب الزكاة واخذ الزكاة واعد الزكاة تفاهم وكلاء هم اكلاء
اه فيها دلع جواز التوكيل مع الادلة التي سبق الاشارة اليها وايضا جاء ايضا في احاديث اخرى ايضا التوكيل في النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن امية
الظمر وكله في نكاح ام حبيبة رضي الله عنها هذا الحديث مشهور هذا الحديث ما مشهور رواه البيهقي وهذا حديث علي رضي الله عنه ليس سبق لشرائهم طريق محمد ابن اسحاق عن الجهم ابن ابي الجهم هذا ليس عند البيهقي هنا آآ
عند ابن ابي شيبة عند ابن ابي شيبة من رواية حنو اسحاق اللي هو حديث علي ان للخصومات قحما رواية محمد اسحاق عن الجاهل ابن ابي مجاهم عن عبد الله بن جعفر
عن علي رضي الله عنه هذا من طريق هذا عند ابن ابي شيبة من هذا الطريق لكن الذي عند البيهقي السنن وفي الدلائل هو حديث عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن امية الظمري رضي الله عنه
في نكاح امي حبيبة. في نكاح امي حبيبة. وهذا الخبر من طريق احمد عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف احمد جبار العطاردي هذا ضعيف لكن اه يشهد له رواية ايضا عند احمد وابي داود
ان آآ النجاشي اه اصدقها اصدقها في الحبشة فاصل قصة ثابت القصة ثابت انك اختلف في من هو الذي تقبل نكاحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المشهور انه عمرو بن مؤيد الظمري وهذه الرواية الاخرى التي
تشهد وان كان في سندها بعض اللين ايضا النبي عليه الصلاة والسلام وكل ابا رافع في نكاح آآ في تزويج ميمونة رضي الله عنها ابو رافع في نكاح ميمون ابو رافع هو القبط مولى النبي صلى الله عليه وسلم
تقدم مرارا اختل سنة وفاته على المشهور ان توفي في اول خلافة علي كما قال الحناجر انه على الصحيح اول خلافته عليه سنة خمس وثلاثين وهذا الاثر رواه احمد والترمذي
حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع عن ابي رافع ورواه مالك في الموطأ
عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار مرسلا قالت دار القطني هو اشبه الصواب ولا شك ان هذا اقرب يعني من جهة النظر والترجيح اذا نظر من جهة الرواية فلا شك ان
اه مالك رحمه الله رواه عن ربيعة لانه اشترك عن ربيعة مطر بن طهمان ومالك مالك جبل امام لا يقرن معه مطر ابن طحمان فهو فيه ضعف وسوء حفظ رحمه الله
فلهذا قال الدارقطني يا مرسل اشبه الصواب لكن هذه الاثار هي شواهد في الباب. والا في العمدة على الاثار الكثيرة التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي
ايضا مزيد اثار ان شاء الله في الدروس الآتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد