السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الموافق لعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس في كتاب الموساقات والمزارعة من كتاب المنتقى للامام ابي البركات الماجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه وقد تم هذا الكتاب بالحديث في اخر احاديث ابي هريرة رضي الله عنه
من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها او او ليحرثها اخاه فان ابى فليمسك ارضه اخرجاه وتقدم ايضا عند مسلم من حديث جابر معناه ايضا وبقي بعض المسائل متعلقة بهذا
الكتاب نشير اليها في هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقدم مسائل كثيرة في هذا الباب ومن اخر المساء ومن اخر ما جرى الكلام عليه ما تقدم في كلام الامام المجد بقوله وبالاجماع تجوز الاجارة ولا تجب الاعارة فعلم انه اراد
الندب مسابقة للاشارة الى ان الاجماع في الاجارة هذا واضح من الادلة وانه قرن بين الجواز بالاجماع وانه لا تجب الاعارة من ذلك يتحصل انه للندم وسبق ايضا البحث في كون الاعارة لا تجب بالاجماع
لكن آآ هذا فيه تفصيل لان بعض اهل العلم ذهب الى الوجوب وجوب الاعارة عند الحاجة واستغناء المعير ولهذا لما سبحانه وتعالى الذين يمنعون الماعون والقول ويمنعون الماعون والماعون المراد به العارية
العارية على الاظهر ما يدل على ذلك وسبق الاشارة الى ان العارية حين يحتاج اليها فيجب بذلها. يجب يبادلوها وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح نية عارية القدر
او نحو ذلك بمعنى انه اذا احتاج اخوك فانا عليك ان تبذل الفضل ما دمت انت لست محتاجا له سبق ذكر مثال لو ما يقيه من البرد وانت مستغن عن ذلك
وهذا الجنس كثير. مما اه يعني تكون الاعارة فيه واجبة وانه يجب ان تبقى عند المعار الوقت الذي يقضي في حاجته والا فلو انه عاره مثلا آآ الان ثم بعد ساعة طلبها منه لم يحصل المقصود الا ان يكون استغنى عنها او ردها باختياره
وقوله فعلم انه اراد الندب تقدم في هذا من الكلام وان القول الثاني ان الامر المانح لاخيك ولان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما في حديث ابي هريرة وليحرفها اخاه كذلك حديث جابر ايضا
ليحرث اخاه وان الامر في هذا من اهل العلم من قال انه للوجوب لا مانع ان يجرى للوجوب وعلى هذا يقال آآ انه عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك حتى يقطع النفوس عما كانت تتعامل به في اول الامر
وهذي طريقة للشريعة حينما اه تنقلها عن امر كان ممنوعا تبته بتا. حتى يقطع عروق هذا الشيء فلا تتعلق به النفوس. فاذا صفت من هذا الشي رخص لها فيما فيه مصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب
بان منعهم من يعني اما ان يزرعها هو بنفسه او يعطيها اخاه يمنحه اياها يزرعها هذا هو المشروع ولا يجرعها ويكريها الذي يترتب عليه مخاطره ظرر فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بمجرد ان بين لهم ذلك بان النفوس ربما تضعف
ولانها لتوها اه متعلقة بهذا الشيء اذا امرهم عليه الصلاة والسلام بان يزرعها بانفسهم ولا يكرموا. ولا يكرونها مطلقا حتى ولو كان بجزء معلوم او بجزء يشاع او بمال معلوم مظنون مضمون
بل عليه اما ان يزرعها بنفسه او ان يزرعها غيره يمنحها لغيره يمنحها لغيره. مثل ما امر عليه الصلاة والسلام في القدور التي لما اه طبخوا لما طبخوا فيها لحوم الحمر
امرهم عليه الصلاة والسلام في اول الامر بان يهريقوا ما فيها وان يكسروها مع ان القدور اذا غسلت جعل المحظور لكن اراد عليه الصلاة والسلام بهذا ان يقطع النفوس عن التعلق
بلحوم الحمر الاهلية وهذا مبالغة لتحريمها لقطع النفوس عنها ثم بعد ذلك تأتي الرخصة بهذا فهذا وجه ظاهر والوجه الاول انه للندب هذا قاله ابن عباس رضي الله عنه. ونقله طاووس عنه وانه في قوله لان يمنع احدكم اخاه
خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما ومن المسائل ايضا المتعلقة بباب بهذا الباب وان المشاقات تجوز على كل شجر وهذا سبق الاشارة اليه لكن ايضا يقال يضاف الى هذا انها تجوز على كل شجر له نفع ولا يشترط ان يكون له تمر مأكول
الكل شجر له نفع وينتفع به حتى ولو كان من باب الترفه به مثلا مثل الورد ونحو ذلك والياسمين ونحو ذلك فلا بأس لان فيه منفعة وبعض يعني ينتفع به وربما يزرعه ويتاجر به
فاذا كان له ثمن جازت المزارعة عليه والمسألة فيها خلاف لكن الاظهر هو جواز هذه الصور او جواز اه مزارعة او مساقات مساقاة على كل شجر. ربما بعض الاشجار ليس فيها ثمر. لكن
تلك الاثل مثلا او يكون له ثمر لا يؤكل لكن يكون فيه اه فائدة من جهة انه يؤخذ ما فيه من الاعواء من من شيقانه ويكون هذا الخشب يبنى به يسقف به ونحو ذلك
فلا بأس من ذلك والان تجارته رائجة. تجارة في هذه الاخشاب في الاتي ونحو ذلك فلا بأس بذلك ما دام ان المنفعة ظاهرة ايضا من المسائل المتعلقة بباب مشاقات وان الاجارة تصح فيه بمال معلوم مظمون ايظا وهذا سبق ودلع
ايضا يجوز ان يشاقي او ان يؤاجر الارض بحب اللي حاب مثلا يقول اجرتك هذه الارض بمئة صاع او مئة وسخ ولا بأس ان يكون من جنس الخارج منها من جنس الخارج منها
لا محذور في هذا ربما توهم بعضهم انه يعني يكون اه من باب الربا وانه يأخذ مثلا مقابل الحب حب من جنسه ونحو ذلك او من غير جنسه لكن مع
تفاوت والمشيئة ومع المشيئة والصحيح انه لا بأس فلو انه مثلا اه زرعها برا وهو اجره اياها بمئة وسق من البر مئة صاع من البر ونحو ذلك فلا بأس بذلك ولو كان من جزر الخارج منها
لان هذا مال مأخوذ والاجارة على نفس العمل على الارض على نفس العمل عرض فهو لا ينظر الى مسألة الخارج من الخارج منها لصاحبها فهو فاجرته هو مقابل عمل في ارضه عمله في ارضه وزرعه لها وحرفه لها
وكذلك ايضا لو كان آآ يساقيه مثلا في ثمرة من جنس الثمرة الخارجة من النخل مثلا لا بأس ولا يقول انا ابيعك مثلا ابيعك هذه الثمرة بشيء تقدمه لي هذا عصر باطل من جهة انه اذا كان لا يبيع لا يجوز بيع الثمرة المؤبرة الظاهرة التي لم تنضج
فكيف يبيع المعدومة التي لا تجوز؟ استقلالا يبيعها استقلالا قبل وجودها لكن هناك صور يجوز بيع المعدوم فيها. هذه صور معروفة لان ليس العلة العدم والوجود. العلة غرر والمخاطرة ايضا
من المسائل المتعلقة بهذا الباب ان تصح المساقات على اه الارض التي فيها شجر وقد اثمر لو انه مثلا عنده شجر واثمر وتعب من العمل فيه فاراد ان يساقي من يكمل
العمل في هذه الثمرة فيقول من يريد العمل يقول انا اريد ساقيك على هذا الشجر او مثلا على هذا الزرع. وهذا الشجر وهذا الزرع مثلا الشجر مثلا طلع خرجت ثمرته
والزرع ايضا كذلك بدأ ينمو لكن حتى الان لم يكتمل النمو فاذا كان عمل العامل يكون له اثر ويزيد في النماء وذلك بالثمرة. يعني لا يكون عملا على شيء لا وجود له او لا اثر له هذا يكون من باب
العمل على ما لا قيمة له ما لا قيمة لان هي يعني اذا عمل شيئا لا حاجة اليه لا يكون مقابل المقصود انه لابد ان يكون هناك عمل شي يعمل عليه
وهو باقي نضج هذه الثمرة واكتمال هذه الثمرة فلا بأس بذلك. ولانه اذا جاز المزارعة على الثمرة على على الزرع قبل وجوده وجاز المشقاة على الثمرة قبل وجود اي شاق مثل على هذا النخل والنخل هذا ليس فيه ثمرة
ساقيك على على هذه هذا النخل هذا النخل لك النصف ولي النصف على ثمرة غير موجودة يعني يكون مشاعا ومشاقاته على ثمرة بدأت وطلعت من باب اولى انها تجوز امبابي الاولى انها تجوز لان بدوها
وظهورها قريب من اكتمالها وتمامها بنضجها. فهذا من باب اولى نعم كذلك ايضا من المسائل المتعلقة هذا الباب انه يجوز ان يشافيه مثلا او ان يجاريه على البستان لو كان مثلا عنده ارظ
عنده ارض الحمد لله لو كان عنده ارض وقال له مثلا انا اريد ان ازارعك على هذه الارض نريد ان نزارعك على هذه الارض تأخذ منها مثلا او تزرعها ما شئت من الثمار. ما شئت من يزارعه مثلا على ان يزرع فيها مثلا انواع من الحبوب. او يكون نخل عنده مثلا
يكون عنده نخل مثلا والنخل هذا انواع. فيه برحي وفيه سكري وفيه خلاص وما اشبه روتانا نحو ذلك. فيقول له انا ازارعك او ساقيك على هذا النخل ولك مثلا من كل
نوع وجنس واحد تمر وهو انواع من انواع هذا الجنس هذا اعطيك مثلا من ثمرة اه البرحي ثلاثين في المئة من ثمرة الخلاص اربعين في المئة وهكذا فلا بأس من ذلك
لانه لا غرر ولا مخاطرة. وكذلك ايضا لو انه زارعه على الارض في حبوب قال اعطيك مثلا من ثمرة القمح خمسين في المئة ومن ثمرة الشعير ستين سبعين في المئة ونحو ذلك آآ والدخن مثلا
كذلك اعطيك اربعين في المئة فلا بأس من ذلك ولو تنوعت النسب ما دام المؤازرة او المزارعة بينهما على نسبة مشاعة نسبة مشاعة بينهما ان تمت جميعا وان ان خسرت او نقصت كان عليهما جميعا
ايضا من المشاعي المتعلقة وهي المسألة السادسة تجوز او السابعة السادسة بل السادسة تجوز المساقات بالخرس بين صاحب العمل والعامل. هذه مسألة مثلا حين مثلا يزارعه او يساقيه على هذا البستان
فحين تنضج الثمرة وكان الاتفاق بينهما على ان لصاحب الارض النبي خمسين من الثمرة وللعام الخمسين من الثمرة كيف القسمة هل لابد من القسمة بالكيل والصاع؟ هذا قاله بعض اهل العلم
لابد القسمة بن كيل والصاد ومن اهل علم من قال ويجوز القسمة بالخرس يأتي الخارص العالم الفاهم للخرص فيأتي الى النخل. الى هذه المزرعة او هذه الارض ويخرسها كلها يقول هذي
بخرصها تكون ساؤول الى الف مثلا اتفق على يقول هذا له خمسون وهذه له خمسون يخرس يقول هذا هذا النخل مقدار خمسين وهذا النخل مقدار خمسين وسط فيجوز على الصحيح وهذا ثبت في قصة عبد الله ابن رواحة
اه لما ارسله النبي عليه الصلاة والسلام يخلص على اليهود لما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم نخلة خيبر وعرضها على ان له على ان لهم نصف من ثمراتها
فتجوز القسمة بالخاص المسألة السابعة آآ انه يجوز بالمغارسة ان يقول صاحب الارض يعطيك غرس هذا هذا النخل تغرسه والاجرة يقول لك نصف هذا الشجر يعني لك نصف الثمرة لكن نصف هذا الشجر
نصف هذا الشجر فيكون الاجرة هو هو نفس النخل يقول لك نصف هذا النخل هذا يكون اه يعني اه مين بقى تمليفه لهذا الشجر يعني تمليك هذا الشجر فلا بأس ان يكون
ان تكون المساقات على الثمرة بان يقول لك خمسون في المئة من الثمرة او يقول لك خمسون في المئة من الشجر ولي خمسون من المئة من الشجر المسألة الثامنة قال شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات
لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البدر ومن رابع البقر صح وهو رواية عن احمد يقول اجتمع اربعة يعني هذا عنده ارظ هذا احدهما يقول انا اعطيكم الارض
وعلى الثاني انا اعمل في الارض قال الثالث انا مني البذر. البذر مني الذي يبذر قال الرابع انا مني البقر الذي يعمل. او مني الابل التي يثنى عليها ونحو ذلك
يعني اتفقا على او المساقات على هذه الارض وكل قدم اه شيئا مما يحتاج اليه فلا بأس من ذلك على هذا يكون نصيب كل واحد على ما اشترطه قد يكون
نصيب كل واحد مساوي الاخر وقد يتفاضل اه نصيب احد مع الاخر بحسب ما يتفقون المسلمون على شروطهم ولا اشكال في هذا ولله الحمد ومثله ايضا على قياسه بل هو
ربما يكون ابلغ من جهة المعنى لو انه آآ اعطاه دابته ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم قال هذه الدابة تعمل عليها فما حصل من كسب بقرائها سوى يحمل عليها
يعني من يستأجرها ويؤجرها او يحمل عليها مثلا اه شيء من المتاع او الحطب ونحو ذلك ويكون الكراء بينهما او بحسب ما اتفق عليه. فلا بأس هو جزء من وكذلك ايضا لو انه
آآ اعطاه سيارته قال تعمل عليها هذه السيارة اريد ان تعمل عليها يكريها وما حصل من الكراء فهو بيننا او لك الثلثان ولي الثلث او يعطيه اي مثلا آآ يعني اي تدب عرظ
بحسب ما اشترطنا عليه. فلا بأس بذلك لانه كسب ناتج عنه كرائها المسألة التاسعة لا يشترط ان يكون الغراس من صاحب الارض. سبق انه لا يشترط ان يكون البدر من صاحب الارض على الصحيح
هذا هو ظاهر السنة وهو الذي نص عليه عمر رضي الله عنه وهو عمل المسلمين جروا على هذا وكذلك ظاهر عمل الانصار مع المهاجرين ولم يأتي ذكر هذا الشيء او اشتراط هذا الشيء خلافا لمن قال
ان يكون من صاحبنا وسبق انه ضعيف وسبق القياس الذي قاسوه عالمضارب وان قياس لا يصح وعلى ايضا على وزان هذا انه لا يشترط ان يكون الغراس من صاحب الارض
لو انه اعطاها الارض اعطى صاحب الارض العامل قال اعملها والغراس منكا فصار الغراس من العامل فلا بأس من ذلك ولا يشترط ان يكون الغراس من صاحب الارض كما لا يشترط ان يكون البدر من صاحب
لا غرر ولا مخاطرة والاصل الصحة ظهر الحديث ايضا حديث ابن عمر صريح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم الارض يعملونها من اموالهم جاء نصا كما تقدم في رواية مسلم
المسألة العاشرة الزكاة الزكاة واجبة اذا بلغ النصاب في باب الثمار وباب الحبوب لكن هل تؤثر الخلطة فيه في خلاف وعن احمد رواية ان الخلطة تؤثر الخلطة تؤثر فلو كان نصيب كل منهما دون النصاب فاجتمعا فبلغ النصاب
وجبت الزكاة عليهما مثل خلطة في اه بهيمة الانعام الصواب انه لا تأثير الخلطة في الأموال ولا في الزروع لأن هذه الزكاة عبادة عظيمة الاصل البقاء على ما ورد في النصوص ولم يأتي مثل هذا وفرق بين
اه مخالطة الخلطة في باب البهائم والخلطة في غيرها ولهذا اذا اشترك صاحب الارض والعامل فاذا خرجت الثمرة في هذه الحالة ينظر في هذه الثمار هل تبلغ النصاب؟ اذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب واجعل عليه الزكاة
كان نصيب كل واحد منهم دون النصاب ولو كان اجتماع ثمرتيهما يزيد عن النصاب. فلا تجب فلا تجب الزكاة على كل منهما. لان نصيب كل واحد لم يبلغ النصاب المسألة الحادية عشر
ما ورد من النهي عن المزارعة والمؤازرة تقدم انه جاء مفسرا مبشرا وهذا يفسر الاخبار فيما جاء في النهي عن هذا جاء في حديث وفسر بعضه بعضا وجاء اه ايضا تفسيره في حديث جابر
وبيان انه اه كنا نأخذ القصر او القصر وهو يبقى من السنبل بعد ما يداس الحب بعدما يوداش بعدما يداش وان ما جاء من اه النهي عن ذلك عن مزارعة والمؤازرة
هي المزارع الذي فيها غرر ومخاطرة وعلى هذا تكون مزارعة المعهودة والمؤازرة ايضا المعهودة والمراد المؤاجرة المؤازرة على هذا الوجه على هذا الوجه يؤجره مثلا الارض يقول تزرع هذه الارض او تحرس هذه الارض
ولي من هذه البقعة ولك هذه البقعة ونحو ذلك كما تقدم في حديث رافع رضي الله عنه انهم يؤاجرون او يكرون على اقبال الجداول الاربعاء وما نبت عن الماضي ان ما ديانات
حديث سعد رضي الله عنه ما سعد بالماء منها ونحو ذلك اخواننا هذا هو سبب النهي عن ذلك والادلة الصريحة يفسر بعضها بعضا وان المزارعة وجاء من تسميته المؤاجرة انها المزارعة الصحيحة لا بأس
يعني دل الذي عليه اهل الحديث وفقهاؤه والسلف وظاهر اجماع الصحابة كما ذكر البخاري رحمه الله عنهم رضي الله عنهم ان هؤلاء لا بأس به وايضا انه يجوز على الصحيح
ان تعقد المجارعة ولو جرت بلفظ المؤاجرة لان ليس العبرة عبرة بالمعاني اصطلاحات لا تأثير لها اذا ظهر المعنى لو قال اجرتك الارض ان تزرعها ولك منها آآ النصف ولي النص من
ثمراتها كونه يعقد بلفظ المؤاجرة فلا ينصرف الى الايجارة الخاصة التي يشترط فيها العلم بالثمن بل المؤاجرة على الوجه العام والوجه المعهود عندهم في الكراء وهو ان له ان ان له نصيبه من
اه ثمرة ثمرة النخل او الزرع بما اتفق عليه قليلا كان او كثيرا المسألة الثانية عشر يعني ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان القياس عند ما لك والشافعي منع المساقات والمزارعة
ومع ذلك جوز ما لك رحمه الله مشاقات والمزارعة الارض البياض التابع للمشاقات فلم يمنعوها مطلقا مع ان القياس عندهم المنع لان قاعدتهم في هذا مثل قاعدة الاحناف. الاحناف منعوا مطلقا
مشاقات مطلقة ولم يجوزوا شيئا منها ولم يجوزوا ايضا المساقات على الشجر منعوه مع انه عند الجميع عند الجمهور لا يجوز تأجير النخل لا يجوز تأجير النار. فكيف يصنع؟ ولهذا
مالك رحمه الله والشافعي وضيق اكثر رحمه رحمة الله على الجميع جوزوا منها ما تدعوا اليه الحاجة تجوزوا فجوز مالك المسقاة على الشجر يعني لا يمكن مؤاجرته عندهم تأجيله وجوز المزارعة
على الارض التابعة للنخل اذا كان مثلا البياض الباقي بعد النخل قليل بالنسبة اليها قليل قد بعضهم قدر بالثلث التابع والتابع تابع فلو ساقاه على النخل مزارعة على الارض في الثلث الربع جاز
فقالوا يجوز لانه تابع والتابع تابع ويجوز فيه الغرر احيانا على سبيل التبع فلا حكم له هذا كله بناء على ما اعتقدوه وظنوه ان هذا من باب المؤاجرة الخاصة ان
المجارى على الثلث ايجارة ان المشاقاة على الثلث او النصف ايجارة والصواب وهذا تقدم تقريره غير مرة انها من باب المشاركة لا من باب المعارضة ان هذه من باب المشاركات لا من باب المعاوظات
وهي كما تقدم احل من المؤازرة والنصوص دلت على هذا صريحا ولا يمكن القول بخلاف ذلك ولهذا البخاري رحمه الله قرره في صحيحه نقلا عن عامة السلف وصدر بهذا ثم ذكر حديث ابن عمر نصا في هذا الباب وقول عمر رضي الله عنه المتقدم
فهذه المسائل المتعلقة المشاقات والمزارعة هي اصل في هذا الباب ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسير هذا الشرع والتوسعة في باب المساقات والمزارعة وهذا كله بناء على هذا الاصل العظيم
ان الاسى صحة العقول وسلامة العقود ولهذا على الصحيح وان كان خلاف قول جماهير العلا منه يحكيه بلا ومنهم يحكيه اجماع يجوز تأجير النخل. وهذه مسألة ايضا تابعة لهذه المسائل
يجوز تأجير النخل انسان عنده نخل ربما احتاج الى تأجيره الجمهور يقول لا يجوز تأجيره. منه حكى الاجماع على ذلك قالوا اذا كان الثمرة المؤبرة التي خرجت قبل ان لا يجوز بيعها قبل نضجها وهذا
محل اتفاق يجب بيع الثمار بدو صلاحها حديث كثير حديث ابن عمر حديث جابر وحديث انس وحديث ابن عباس حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما النهي عن بيعه حتى يبدو صلاحها
حتى تطعم حتى تشقح في حديث جابر حتة حمار وتصفار وهذا محل اجماع الاجماع لكن الخلاف في ما هو الصلاح؟ ما هو الصلاح اذا كان هذا لا يجوز قالوا كيف يجوز تأجيرها والتأجير بيع
وهي معدومة هذه ليست ثمرة تابعة يعني بيع مستقل. ليست ليس ان الثمرة نضجت وانت تبيع هذه الثمرة. وربما تخرج ثمرة بعد ذلك يخرج ثمرة معدومة هذا لا بأس به. هذا واظح
لكن الكلام انه يؤجرها يؤجر النخل والنخل سنة او سنتين والصواب هو وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن ابي شيبة من طريق هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير آآ ان النبي
لان عمر رضي الله عنه ضمن او قبل اه حديقة اسيد بن الحضير اه رضي الله عنه بستة الاف درهم في دين كان عليه كان مات رضي الله عنه في خلافة عمر في اخر ليلة عمر سنة عشرين او واحد وعشرين
عمر رضي الله عنه اراد يعني ان ان من هذا رضي الله عن الجميع تقبلوا عنها عروة فيه انقطاع الانقطاع وهذا الاثر احتج به جمع من اهل العلم وقالوا ان عمر رضي الله عنه قبلها
لمن يعمل عليها واخذ الاجرة وهو يستفيد الثمرة هو بالحقيقة لا غرار فيه ولا مخاطرة وكما انه يجوز تأجير يجوز يعني كما انه يجوز المساقات على النخل يجوز تأجير الارض بزراعتها
تأجير الارض بزراعتها كذلك هذا لا لا مانع من هذا ولا محظور في هذا وغالب الايجارات اللي تجرى على هذا الوجه في الغالب انها تكون في حالي جارها معدومة يكون في حال ايجارة تكون بعد ذلك
ولا يمكن الا بهذا السبيل ثم حينما تؤجر قد يحصل وقد لا يحصل لكن من باب المؤازرة كما لو اجر الانسان بستانه فجر بستانه يعني كما انه يجوز تأجير الارض
فجر الارض وفيها نخل يقول يجوز اذا اجر الارض هو في الحقيقة ما استأجر ارض الا لاجل ان يسقي النخل وياخذ الثمرة. هذا هو المعنى. استأجر الارض ولم يستأجر هذا لاجل ان يغرس فيها لاجل ان يبذر فيها حبا
الحب غير موجود حال الايجارة والثمرة غير موجودة حال اجاره. وان كان التأجير لكن المعنى المقصود هو كالثمرة غير موجودة وقد تنبت وقد لا تنبت فكذلك ايضا حينما يؤجر الشجر
فكذلك ايضا يؤجر الشجر في ثمن معين فيقبضه في هذه الحالة الايجارة لا بأس بها على هذا الوجه وان كان المستأجر قد يحصل على المقصود وقد لا يحصل. وهذا هو السبب الذي جعل
كثير من اهل العلم يقول مجارعة احل من الاجارة وذلك ان المؤجر قد اخذ الثمن وربح اما المستأجر فهو على خطأ لا يدري وقد لا يحسن مقصوده خلاف المزارع فهما شريكان في الغنم
الغارة ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله ابواب الايجارة وسيأتي ان شاء الله كلام عليها بدرس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد