السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم والاحد السادس والعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للامام المجد من ابواب الايجارة قال رحمه الله تعالى ابواب الاجارة باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع
المباح اراد المصنف رحمه الله ان يبين الاصل في هذا الباب او بعض الادلة الدالة على جواز الاجارة والاشارة الى شيء الى شروطها وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه في الاحاديث
باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح الايجارة عقد على من فهد على منفعة مباحة معلومة من عين معلومة او من عين موصوفة وكذلك ايضا تكون ايجارة على عمل معلوم
في عوض معلوم واما ان تكون على عين واما ان تكون على عمل وكله جائز بلا خلاف العين مثلا يستأجر دارا عين هذي استأجر سيارة فهي عين معلومة او يستأجر
هذه الدار عين المعلومة او يستأجر على عين موصوفة صفة هكذا وكذا او دابة صفتها كذا وكذا مما تظبط به هذه العين المستأجرة او عمل معلوم بعوض معلوم كمن يستأجر
من يعمل له دارا قوما يصلح آآ شيئا من آآ ما يريد اصلاحه كما يستأجر مثلا انسان يصلح عنده الشباكة او الكهرباء ونحو ذلك من انواع الايجارات وهذا سيأتي ان شاء الله اشارة الى شيء من هذا
ولان الاجارة اتسعت وخاصة في هذا الوقت والايجارة وقع الاجماع على جوازيها وانها من المنافع التي لا غنى للناس عنها لان من من يحتاج الاجارة او من يستأجر قد يحتاج مثلا الى دار يستأجرها
لانه لا يكون مثلا لديه دار يسكنهما. قد يحتاج الى سيارة يستأجرها ليس لا لديه سيارة مثلا يملكها او يستأجرها لاي غرض ليس بشرط ان يكون مالكا غير مالك قد يستعجل لبعض اموره ولبعض المقصود انها
آآ تكون في عين معينة او عين موصوفة او في عمل معلوم وثبتت الاجارة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه فانا وضعنا لكم فاتوهن اجورهن وفي قوله سبحانه وتعالى ان خير من استأجرت استأجرت القوي الامين
ذاك الرجل الصالح قيل انه شعيب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج وهي وهو ايضا بطلب احدى ابنتيه قالت يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين
وقد وقع الاجماع عليها وعلى جوازها والايجارة هي نوع من البيع فادلة البيع الدالة على صحة دالة على صحة الاجارة. فكما وقع الاجماع على البيع فقد وقع الاجماع على الايجارة لان الاجارة بيع
البيع بيع اعيان والاجارة بيع منافع بل في بعض سور الاجارة هو في الحقيقة عين تؤخذ شيئا فشيئا ولهذا اجريت هذه العين مجرى المنفعة حينما تؤخذ هذه العين شيئا فشيئا اذا كان لها اصل
ثابت الايجارة والمشاقات والحوالة والمزارعة كذلك اه بيع الثمار بعد بدو صلاحها كلها وقع الاجماع عليها وهي على وفق القياس خلافا لمن عمد الى بعض هذه المعاملات وقال جازت مع انها على خلاف القياس
والصواب كما نبه كثير من اهل العلم انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس سبق الاشارة اليه في مسائل تقدمت وخصوصا في باب المزارعة وكذلك في باب الشركات وان هذا يجري كلام ايضا في باب الاجارة
وان الايجار على وفق القياس الصحيح لان الشأن هو معرفة القياس والقياس هو الجمع بين المتماثلين والتمييز بين المختلفين والشأن في معرفة المتماثلين وفي معرفة المختلفين والا فقد ينعقد في نفس
من ينظر في شيء من هذه المسائل فيرى ان هذا على خلاف القياس فيقول جاجت الاجارة على خلاف القياس وهذا كله بعيد عن التحقيق والنظر الدقيق الذي ابصره كثير من اهل العلم وبينوه
وقالوا انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ولهذا لم يؤثر عن الصحابة حرف مين هذا؟ بل جاء ما يدل على وفق هذا القول وانه لا نزاع فيه من جهة
المعنى والذين قالوا انه على خلاف القياس قالوا ان الاجارة هي بيع هي استئجار بمنفعة معدومة منفعة معدوم فمن يستأجر الدار فانه حال استئجارها معدومة فكيف يجري تجري الاجارة على منفعة معدومة
فقالوا والمعدوم لا يجوز بيعه وهذا لا يصح من جهة ان هذه القاعدة وقولهم المعدوم لا يجوز بيعه لا دليل عليه وليس عندنا دليل ان المعدوم لا يجوز بيعه او ان المعدوم يجوز بيعه
لذي الشريعة لم تعلق جواز البيع ولا منع البيع بالوجود والعدم انما علقت المنع بالغرر والمخاطرة ولهذا جاء الحديث الذي هو اصل في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
والغرر يشمل جميع الاوصاف التي يشتمل عليها البيع سواء كان في الثمن او كان في الشيء والسلعة المشترات او غير ذلك مما يوقع في الغرر والخطر الشريعة لم يأتي فيها دليل على تعليق
المنع بالوجود والعدم، بل جاء ما يدل على منع اشياء موجودة انه لا يصح بيعها وعلى جوازي بيع اشياء معدومة بيع اشياء معدومة قد دلت السنة على ذلك واذا انتقض
مثل انتقضت هذه القاعدة التي قيل انه يبنى عليها ان الاجارة على خلاف القياس دل على عدم صحة هذا التأصيل ولذا هناك اشياء موجودة لا يجوز بيعها والنبي عليه الصلاة والسلام
قال في حديث حكيم حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يعني وان كان يملكه مع ان الذي لا يملكه لا يجوز بيعه. لكن احيانا يملك الشيء ولا يجوز ان يبيعه
الطير في الهواء السمك في الماء لا يجوز بيعه على تفصيل في هذا لكن الاصل انه لا يجوز بيعه البعير الشارد لا يجوز بيعه ويجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها
وان كانت الثمرة لم تكتمل وبعد ثمرة والثمرة تحصل شيئا فشيئا. ومعلوم ان اجزاء اجزاء كثيرة من الثمرة معدومة حال البيع ومع ذلك اشتراها ولا يشتري هذه الثمرة نجلاء يشتري الثمرة
وما يتولد بعد ذلك لانها تخرج شيئا فشيئا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق البيع لم يعلق منع البيع على الوجود والعدم البال علقه على الغرر والمعلق المنع للغرر والمخاطرة
ذكر قاعدة عامة في هذا ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعض أنواع البياعات التي فيها غرر نص عليها لانه كان يتعامل بها والا هي داخلة في عموم القواعد والادلة الدالة على منع
ما يؤول الى الغرر والمخاطرة والنزاع والخلاف فلذا القول بان الاجارة منع النجارة القياس انها لا تجوز لانها معدومة منتقف طردا وعكسا ولذا فان الاجارة تحصل شيئا فشيئا. ولا يمكن ان تكون المنافع
موجودة يعني حال الايجارة انما يأخذها شيئا فشيئا حينما يستأجر مثلا سيارة مدة شهر فان المنافع تحدث في ملكي شيئا فشيئا وكذلك حينما يستأجر دارا فان المنافع تحدث شيئا فشيئا حتى تتم
المدة ولهذا على هذا الاصل قالوا ان استئجار استئجار الظهر او المرظعة على خلاف القياس الاستئجار يعني وذكروا اصلا اخر قالوا اني انسان يستأجر مرظع يقال مرظع اذا كان من شأنها الارظاع ويقال مرظعة اذا كانت
تباشر الاوضاع يوم تدهن كل مرضعة عن مرضعته يعني حال ارظاعها تسمى مرظع هي كانت تباشر اما مرظع فانها هذا وصفها لانه وصف للانثى فلهذا لا يحتاج الى الى تأنيثه كما يقال حائض
ولا يحتاج الى عالم التأنيث لانه خاص بالانثى. لكن يقال مرضعة حال المباشرة كما في الاية الكريمة هذه ففي آآ استئجار المرظع استئجار المرظع يستأجرها على ارظاع الصغير ومعلوم ان الاجارة
السيجار الصغير لاجل اللبن فقالوا ان الاجارة على اللبن وهذا خلاف القياس لان الاجارة في المنافع لا تكون في الاعيان. واللبن هذا منفعة هذا عين والاعيان لا يصح تأجيرها فلا يصح مثلا يعني يقول
اجرتك هذا الطعام لتأكله فجرت كذا الطعام فان تجري عليه انما يجري عليه البيع ولا يصح ان يؤجر الطعام لاكله انما هذا اعيان تباع وهكذا كل ما كانت احيانا تأتي شيئا فشيئا فانها لا يجري عليها
اه تجري عليها اه الايجار انما يجري عليها البيع فقالوا الارظاع القياس انه لا يصح اجارتها لانه لبن يمصه صغير فلهذا القياس انه لا يصح والعجب كما يقول ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله
هذا كلام متين يقول رغم معناه انهم قالوا على خلاف القياس كيف يكون على خلاف القياس؟ مع انه الدليل الذي ورد في القرآن في وفي هذه الاية فان ارظعنا لكم فاتوهنه اجورهن
فكيف يكون الاصل على خلاف القياس يكون على خلاف القياس لو كان عندكم دليل على ما اصلتم وان العين لا يصح اجارتها ثم يأتي دليل اخر يدل على جواز استئجار
هذه الاعياد فيقال هذا على خلاف القياس وهو الاصل الذي بنوا عليه هذا الاصل مع انه لا دليل الا في الرضاع الظهر الا هذه الاية وكيف تكون على خلاف القياس
هذا كلام يعني منه رحمه الله متين في هذه المسألة ما يبين ان الشريعة اجرت هذه المعاملات جعلتها على هذا الوصف وانها اجارة. وان الاجارة اوسع. هذا يبين ان الشريعة تعلق بالمعاني
وان منها من اجارة هذا الوصف مثل مثلا من استأجر يعني استأجر بئرا هم قبل ذلك يقولون طيب قلنا كيف تكون الاجارة للظهر الوجار للظهر من استأجر الظهر فانه في الحقيقة يستأجرها
وتكون الاجارة واقعة على حمل الصغير او الصغيرة وعلى القامه الثدي وانواع من هذا التي هي في الحقيقة هي وسائل للارظاع ليست مقصودة لذاتها فقالوا ان العقد واقع على حمله وضمه الى صدرها والقام للثدي
قلنا له انه استأجر امرأة لا لبن لها حصلت هذه الاشياء كلها وانها تحمله وتلقمه الثدي ومع ذلك لا يمس هل تصح هذه لكن حين يلجأ القول الضعيف الى مثل هذا قد يلتزمه صاحبه
هذا يقع في مسائل كثيرة ولهذا الصواب الذي يقطع بل الذي يقطع به ان الاجارة واقعة على اللبن والا فكيف يستأجر تكون الاجارة على حمل صغير على اقامة للثدي آآ
نحو ذلك مما هو وسيلة لاجل ارظاع ليس مقصودا فالمقصود هو الارظاع والارضاع ولذا فان اللبن الذي يمصه الصغير تمسه الصغير ويحصل شيئا فشيئا ويكون ينشأ من اصل في هذا الرضاع ينشأ عن اصل وهو الثدي
ويكون منشأه عن هذا الاصل اه بمثابة هذا الاصل الذي يخرج منه اللبن يجري عليه حكم الاجارة مثل ما في باب استئجار البئر فهي مثل ما سبق الاشارة اليه في نشأة الثمرة
حينما مثلا آآ يشتري النخل ويشتري الثمرة بعد نضجها الثمرة الناضجة هذه يأخذها شيئا فشيئا يأخذها شيئا فشيئا وكلما نضجت الثمرة اخذ اخذ شيئا منه وهي تخرج شيئا فشيئا هذا
الناتج الذي يحصل من ثمرة وهذا اللبن الذي يخرج من الثدي ينزل منزلة المنافع المتولدة من الاصل كالبيت المستأجر السيارة المستأجرة مثله مثل استئجار البئر لو هم يقولون في استئجار البئر طيب استأجر انسان بئر
الانسان يستأجر باللي يشرب الماء الماء عين يقول ما الايجار لا تقع على الماعين والعين لا يؤجر. طيب لجروا ما هي يعني هم يقولون يعني اه يعني كان على الدلو
رفع الماء بالقراب ونحو ذلك كذلك ايضا حينما يرفع الماء مثلا بالالات والمكاين ونحو ذلك او الرشاشات ونحو ذلك يقولون الايجار هو لم تقع على نفس الماء انما وقعت على هذه الوسائل والوسائط
يقال على هذا اظن لو انه استأجر بئرا لا ماء فيها سوف ينزل الدلو سوف آآ يعمل مثلا رافعة ترفع الماء وهذا اجارة على لا شيء لا تصح لا تصح هذه
في الحقيقة ان الاجارة واقعة على الماء. لكن لما كان الماء يخرج شيئا وشيء شيئا فشيئا من هذه العين وخروجه عن هذا الاصل المتولد وهو الماء الناتج من البئر ينزل منزلة المنافع المتولدة
وهكذا في كل ما هو من هذا بهذا الظرب ولهذا كان الصواب ان ما نبه عليه كثير من اهل العلم انها على وفق القياس الصحيح ان هذا القول مضطرد ولا يتناقض بخلاف ذاك القول
الاول هذا هو الواجب في مثل هذه المسائل اجراؤها على هذا الاصل وكذلك ايضا كثير مما قالوا انا على خلاف القياش من ارسل كثير من اهل العلم هذا العصر وبينوه بالادلة وذكروا كلاما عظيما متينا في هذا الباب
قال مصنف رحمه الله ابواب الاجارة باب ما يجوز تجار عليه من النفع المباح هذا يبين انه لا بد ان يكون النفع مباحة لانها عقد على منفعة مباحة معلومة عن واحة معلوم وكذلك آآ
العلم تكون معلوم وهذا كما انه شرط في البيع كذلك هو شرط في الايجار لان الايجارة بيع والبيع عقد على منافع وهو في الحقيقة يعني لو انه اجرى هذا العقد
بلفظ البيع صحة على خلاف لكن لا يقول مثلا بعتك الدار بلفظ موهم بل يقول مثلا بعتك نفع الدار ونحو ذلك لانه تقدم ان العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ
والمباني بالعبرة بالمعاني فلهذا ينعقد تنعقد الجارة بلفظ البيع لكن لو الاخص بي هو الايجارة عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة يعني اشار رحمه الله الى انه اختصر لنا حديث طويل
هذا الحديث في البخاري حديث طويل في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وانه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الاذن له الله سبحانه وتعالى وانه بالهجرة وكان ابو بكر رضي الله عنه
لما اذوه اذاه كفار قريش يعني اراد ان يهاجر يسيح في الارض حتى يعبد الله عز وجل عز وجل بدون ان يحصل الهدية وقصته مع ابن الدغنة في صحيح البخاري وانه لقيه
مكة فذكر له ان قريش منعته يعني ان ليعبد ان يعبد ربه سبحانه وتعالى لانه آآ بنى مسجدا صار يتقصف عليه تفاعلوا مشركين وكذلك ايضا صغار وكذلك نساء خشي كفار قريش
آآ على خشوا حينما يرون ابا بكر آآ وهو يقرأ القرآن ويبكي في صلاته ان يتأثروا وهذا كله من يعني من شدة حربهم للاسلام وعداوتهم لاهل الاسلام ومنعهم الخير عن اهل مكة
فادخله رضي الله عنه ادخل بكر رضي الله عنه و انه على قريش وقال انه في عهد او نحو ذلك فالمقصود انه رضي الله عنه رجع ثم بعد ذلك حصل ما
حصل انهم عاودوا ضايقوه مرة اخرى رضي الله عنه ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له وجاء عليه الصلاة والسلام الى النبي الى ابي بكر رضي الله عنه في
في وقت لم يكن يأتيه في الهاجرة وفيه انه انه عليه الصلاة والسلام قال قد اذن لي بالهجرة فرح ابو بكر فرحا فقال الصحابة يا رسول الله؟ قال نعم قال ان عندي راحلتين قد اخذتهما
فهذه نكوة واحد منهما فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن الحديث ففيه وهذه هي هذه هي يعني اشارة الى هذه القصة قالت واختصرت رضي الله عنه واختصره رضي الله عنه بل ان هذا الاختصار
بل ان هذا السياق عند البخاري هذا السياق مختصرا اه عند البخاري رحمه الله وبوب عليه اذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جاء
الحاج وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاء الاجل اذا جاء الاجل هذا بوب عليه اه البخاري رحمه الله لانه ساقه مختصرا هو وساقه مطولا من طرق عن الزهري فساقه
عن الزهري ومعمر عن الزهري وجا من طرق اخرى عن الزهري رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه وهو من روايته عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الديل
من بني الديل وقيل الدؤل هاديا خريطة هذا من بني هاديا يعني دليلا خرية بصيرا بالطريق يعني يعرف اخرات الطريق وهو الاماكن الخفية او يعرف الطرق اه ولو كانت خفية جدا كمعرفته
باشارة الى خرت الابرة وهو خرمها خرمها فاذا كان فاشار الى انه يعرف الطرق وبنيات الطريق حتى انه يعرف الطرق التي ربما لا يعرفها غيره ولو كانت طرقا خفية مثل اه خرت الابرة. يعني هذا اه هو اشارة الى قول خريطا يعني بصيرا بي طريق هذا الرجل
هو عبدالله بن اريقط عبدالله ابن الليثي وقوله هاديا خريتا هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها هذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله كما بينه ابن سعد هو
الزهري رحمه الله مشهور عنه ومعروف عنه في الرواية انه احيانا يدخل بعض الكلمات تفسيرا رضي الله رضي الله عنه ورحمه للخبر من باب بيان بعض الاخبار وربما الانسان وهو يتكلم قد لا
يعني يعني يظن مثلا انه لا يخفى على مثلا من يكلمه ان هذا ليس من الحديث لكن قد يلتبس احيانا هذا وقع في بعض العبارات لكن بينوا ذلك ليتبين بالطرق الاخرى
الحديث خال منها وان هذا كما يتبين من مدرج وليس من الحديث هاديا خريتا وجه الدلالة ظاهر هل يجوز اتش تي الاستئجار ان يستأجر من يدله على الطريق من يدله على
الطريق استأجروه آآ حتى يدلهم دلالة على جواز هذا وهذا محل اجماع استأجروا اجيرا بعينه يقول استأجرتك حتى حتى يدلهم الطريق هذا الرجل المشهور انه لم يسلم لكنهم استأمنوه ولهذا
سيأتي انه قال وامناه وفيه دلالة على جواز تئجار المشرك. استئجار المشرك اذا امن وفي دليل على مسائل تتعلق باستئمان المشرك في بعض المسائل حين يؤمن في الطب مثلا ونحو ذلك
وفي بعض الاعمال وانه لا بأس آآ يعني آآ يستأجر مثلا اه اذا كان آآ متقنا لصنعته امينا ولا بأس ايضا يعتمد خبر في مثل هذه ان هذا خبر في امر
دين دنيوي كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب بكر خبر هذا الرجل وهو مشرك في الدلالة على الطريق والخريت الماهر بالهداية وهذا هذاك ايضا تفسير من الحديث لكن ليس من حديث
وهو على دين كفار قريش واميناه وهذا يبين انه لا بد ان يكون مأمونا اذا لم يؤمن لم يجوز اذا لم يؤمن لم يجز والبخاري رحمه الله بوب على سياق اخر في هذا الخبر قبل هذه الترجمة قال باب استئجار المشركين عند الظرورة
اذا لم يوجد اهل الاسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ترجمة البخاري ان هذا ان جائز عند الضرورة وظهر كلام عند غير الظرورة لا يجوز لكن عامة اهل العلم على انه يجوز
ولو لم يكن ضرورة اذا كان مأمونا من لا يخشى من شره ويكون موضع حاجة ومنهم من وجه ترجمة البخاري رحمه الله قالوا انه اراد ان يجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام
في موسم انا لا نستعين بمشرك لكن لا منافاة بين الخبرين وهذا في باب الايجارة ولهذا قالوا انه يجوز حينما يؤمن ويكون متقنا لصنعته التي استؤجر عليها وهو على دين كفار قريش
وامناه فدفع اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. فدفع اليه راحلتيهما هذا يبين انه ما دفع الراحلتين اليه لكن ليس فيه انه ابتدأت الاجارة عاوز الاستئجار اه من هذا الوقت انما دفع اليه الراحلة حتى تكون معه
اما اطعامهما فكان كما في الرواية الاخرى من عامر بن فهيرة وهو ايضا معهما وهو مسلم والذي كان يعلفهما الذي كان يعلفهما وكان هذا يرعى غنما لاهل مكة وكان آآ عبد الله بن ابي بكر
عبد الله بن ابي بكر بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم كان يأتيهم يأتيهم من الليل اذا عم الظلام فيخرج حتى لا يشعر به اليهما في الغار فيخبرهما بكل ما يكيده كفار قريش
وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحزم في مثل هذا الامر وكان شابا لقنا فطنا فهما رضي الله عنه عبد الله بن ابي بكر وكان عامر بن فهيرة
يرعى الغنم وكان يمشي بالغنم على اثري جرته وقدميه حتى لا تعلم لانهم كانوا اهل بصر يعني بمعرفة من جاء بمجرد ان يروا مثلا انه جاء من هذا الطريق ومن هذا المكان
كان لهم معرفة بالقافة فكان يجري آآ يجري الماشية على اثر مشيه من مكة الى غار ثور يعني لانه كان يروح صباحا وعبدالله بن ابي بكر قد مشى كان يمشي على اثر
ثم اذا رجع كان ايضا يمشي على اثر مشيه اذا رجع فكان رضي الله عنه آآ يأتيهما لاخبار القوم وما يكيد كفار قريش وكان عمريرة ابو هريرة هو الذي كان يطعم الراحلتين
فدفع راح اليه راحلتيهما وهذا يبين جواز الاستئجار وتعليقه يقول استأجرت مثلا بعد ثلاثة ايام تعمل لي كذا وكذا كما بوب عليه البخاري باب استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام
او بعد شهر او بعد سنة وانه لا بأس بذلك ان يعلق الايجار على ذلك مثل ما جاء في هذا الحديث دفع اليه راحلتيهما فهذا فيه حكم يتعلق بالاجارة وحكم اخر يتعلق
بفرع من فروع الاجارة وهو اه تعليقها في وقت اما هنا وواعداه غار ثور بعد ثلاث يعني بعد ثلاث وذلك حتى يخف الطلب عليهما يأتيهم بعد ثلاث آآ حتى يذهب بهم
في الطريق الذي لا يمكن يعني ان يعرفه او ان يعثر عليهم كفار قريش لان له كما تقدم معرفة الطرق وكان هادئا خريجا. واعداه غار ثور بعد ثلاث ريال واخبره بالامر
امينة بذلك وهذا مثل ما تقدم ان انه حين يؤتمن لا بأس ان يفظى اليه بمثل هذه الاشرار وهي اسرار مهمة لكن مع الامن من شر فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث. يعني بعد ثلاث ليال كما وقع الاتفاق
فارتحل ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعامر ابو فهيرة وعبدالله ابن اريقط حتى المدينة وهو صاحبهما لكن ليس له الصحبة انما هو مؤتمن مؤتمن لم يثبت اسلامه حتى تثبت صحبته الشرعية انما كان من باب المعاملة مثل ما يعامل النبي عليه الصلاة والسلام
يعني بعض الكفار الذين في المدينة وربما انه عليه الصلاة والسلام عاملهم بل ربما داخلهم زارهم وكما انه دعاه يهودي الى خبز شعير واهالة انشنخة فهذه يعني تقع كثير وكذلك ايضا وقع في مكة
هذي لا تنفع ولا اه شيئا لان من شرط ثبوت الشوفان يلقاه مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك احمد والبخاري. وهذا الحديث اصل في هذا الباب وهو جواز
الاستئجار وان الاجارة لا بأس بها اه وعندنا محل اجماع. كما تقدم في الادلة وان المدار عليه هو ان يكون النفع مباحا وان يكون النفع معلوما. فالحديث فيه آآ العلم تحديد
تحديد متى يأتي تحديد متى يأتي. الطريق لم يحدد وهذا يبين ان الاستئجار احيانا يكون بالعرف يعني يقول مثلا اريد استأجرك مثلا من هذا البلدي هذا ربما انه لا يعرف
كم المسافة بينهما يعني على سبيل التحديث لكن معروف على سبيل العرف يعني انه مثلا اذا كان مثلا بالسيارة تكون مسافة كذا مثلا ايوا اذا كان مثلا يغير السيارة مثلا وكان قديم بالابل يعرف انه على مسافة مرحلتين ثلاث مراحل اربع مراحل
هذا لا بأس به ولا يشترط للتعريف على سبيل التحديد وذلك ان مثل هذه تجرى تجري على العرف الجاري بينهم خصوصا بين مكة والمدينة شيء معروف ومشهور كون السفر بين هذين البلدين امر
كثير بين بينهما دل على اجراء العرف في مثل هذه الاشياء مع انه فيما يظهر الله عنه كان يختاروا لهم الطرق التي اه لا يعثر عليهم كفار قريش فالنبي عليه الصلاة احتاط في ذلك واتخذ الاسباب عليه الصلاة والسلام
يبين ان آآ انه يجب ان على المسلم ان يسعى في الاسباب وان يجتهد في ذلك اسباب الشرعية وبعد ذلك لا يبالي حصل اهم ما يكون ان يتخذ الاسباب الشرعية
هذا هو الواجب على المسلم في اموره كلها حين اه يعمل عمل من من الاعمال تشاهد في تحصيل الاسباب الشرعية الاسباب الحسية. القصد الشرعية التي لا تخالف الشرع وقد تكون هناك اسباب شرعية
مطلوبة في ذلك كما انه يأخذ الاسباب الشرعية في سبيل نجاته. كذلك ياخذ الاسباب الحسية في سبيل تحصيل امور الدنيا لكن لا يبالغ في هذه الاسباب مبالغة تورث الاتكال عليها
بل يجتهد ويحصل ما تيسر ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يبالي بعد ذلك بما يكون من النتائج وهذا الحين كما تقدم رواه احمد والبخاري. من طريق عقيد عن الزهري عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها
وقوله من النفع المباح هل يبين ان النفع لا حد له وان كل نفع مباح فانه يجوز الاستأجار عليه وهذا هو الاصل كما ان البياعات الاصل في البيع انه يجوز بيع اي شيء
مما ينتفع به فكذلك استئجار كل شيء مما ينتفع به انما المحظور ان يكون هذا الشيء منهيا عنه ان كان منهيا عنه فيحرم سواء في باب الاجارة او في باب البيع
لان الاصل هو الحل فمن حرم بيع هذا الشيء وقال ما الدليل على ذلك قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم
فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة راح احمد والبخاري وابن ماجة وهذا من طريق عمرو ابن يحيى ابن سعيد عن جدي سعيد ابن عمرو ابن سعيد الاموي
عمرو بن يحيى ابن سعيد عن جدي سعيد ابن عمرو ابن سعيد الاموي عن ابي هريرة هو ابن سعيد ابن العاص يعني سعيد ابن عمر سعيد العاص الاموي عن ابي هريرة رضي الله عنه
والمصنف عزاه لاحمد وانا لم اراه عن احمد لم اره عند احمد بهذه الطريق ويحتاج الى النظر في المسند وهل هل رواه المصنف راح عزاه اليه وانا لم اره عنده
لكن المسندي يصعب الجزم بان لا يوجد لانه يحتاج الى بحث والذي رأيته عند احمد من حديث ابي سلمة عن جابر في حديث اخر قال كنا نجني الكبات مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالاسود منه فان هو اي طب او اطيب
قالوا يا رسول الله كانك يعني قدر يعني قد رعيت الغنم هذا لا يعرف الا من كان وقال ما من نبي الا وقد رعاها. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي الا وقد رعى
الغنم. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث وعند احمد لكنه في الصحيحين في البخاري ومسلم والشاهد هو قوله ما من نبي الا وقد رعاها وقد روى النسائي من حديث نصر
ابن حزم وقيل ابن عبد عنا وافتخر اهل الشام واهل الغنم واهل الابل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام بعث داود موسى وهو يرعى الغنم او ان موسى عليه كان يرى وداود كان يرى غنم. وانا كنت ارعاها
لاهلي او قال لاهلي بمكة وهذا الحديث رواه النسائي واختلف فيه. قال بعضهن مرسل هو قال بعض انه متصل اختلف في ثبوت الصحبة لناصر ابن حجر الشاهد انه ايضا او هذا الحديث اي شاهد في الباب مع هذين الحديثين
والمصنف رحمه الله ساقه آآ ايضا شاهدا اخر للحديث الذي قبله في جوازي الاجارة على ريعتها ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم وهذا الحديث مثل ما تقدم في حديث جابر ايضا من امام النبيلة وقد رعاها ايضا
هذا في اول ما من نبيل الا رعى الغنم قال العلماء ان من الحكمة ان الله سبحانه وتعالى حيا لهم مثل هذا وانهم كانوا يرعون الغنم وان هذا قبل نبوتهم عليهم الصلاة والسلام
وذلك ان الغنم ظعيفة وتتفرق وجمعها يشق والافات تكثر فيها والعناية بها تحتاج الى انتباه وبصر ومعرفة بالظعيفة منها والمتأخرة عن الغنم وتعرض لها عوارض ما لا تعرض للابل ولا للبقر
اجتماع الابل والبقر قد يكون اكثر وجمعها قد يكون ايسر خلاف الغنم فانها تتفرق ويحصل لها من الافات ما لا يحصل مثلا للابل والبقر ولهذا رعاية آآ الانبياء للغنم تهيئة لهم
في هذا الباب وهو السعي في اصلاح الناس وملاحظة احوالهم وجمعهم وسياستهم قدر الامكان انه قد يعرض لهم امور مما يحتاج الى الرفق بهم ولهذا الغنم في هذه الاوصاف قوية ومنها متوسطة ومنها الضعيفة والناس كذلك
ولهذا حين تختلف احوالها تكون المهمة الصعبة لمن يرعى الغنم. كذلك ايضا لمن اه يعاني امر الناس بدعوتهم الى عناية عظيمة ورفق وتأني هذا تهيئة للرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة
حتى يلاحظوا مثل هذه الاشياء بل يكونون قد تعودوا على هذا الشيء ليتيسر لهم كثير من الامور هذا ذكره بعض العلم فالله اعلم ذكروا تكاد كلمة تتفق يعني من شرح الحديث على مثل هذا المعنى وانه يعني لم
ينازع في احد او يرد مثل هذا المعنى وان قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم قال اصحابه وانت قال نعم ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحبه انت؟ قال نعم. كنت ارعاها على قراريط لاهل مكة. هذا الشاهد
قراريط والقراريط جمع قيراط والقيراط جوجو من اربعة وعشرين جزءا من الدينار من الدينار وقيل ان كنت ارعى على قراريط قلن قراريط هذا موضع. وان القراريط لم تكن معروفة في مكة
حديث ستفتحون آآ دارا يذكر فيها القيراط لكن هذا ليس بلازم كونه قد يذكر فيها القيراط لا يلزم لان الدينار معروف يظهر ان القيراط كان معروف النبي عليه الصلاة والسلام
ذكر القيراط في عدة احاديث ذكر القيراط في مسألة الصلاة على الجنازة في باب تعظيم الاجر واذا كان قيراط يبي نقص الاجر في من اقتنى كلبا في نقص الاجر فيبين انه لا يخاطب الا بشيء معروف
النبي لا يخاطب الا بشيء يعرفونه فالاظهر والله اعلم انه مثل ما ذكر مصنف كنت ارعاها على قراريط. وهذا واظح في قوله على قراريط انها من باب الايجارة على قراريط
لاهل مكة هذا قيل جاء في رواية انه كان يرعى غنم اهله هذا لا يمتنع ان يكون اه اهله غنمه تابعة وهو يرعاها لاهل مكة وغنم اهله داخلة في هذه الغنم يرعاها لكن الاجارة كانت على
اه غنم اهل مكة لغير اهله عليه الصلاة والسلام ابن ماجة اه جاد انه كنت ارعاها بالقراريض هذي ربما بعضهم اخذ منها يعني انه مكان القراريط وهذا قاله بعضهم لكن الاظهر والله اعلم على قراريط يعني
انه استأجر عليه الصلاة والسلام على قراريط لاهل مكة قال سويد بن سعيد هذه الرواية عند ابن ماجة يعني كل شاة بقيراظ قال ابراهيم الحربي قراريط اسم موضع اسم موضع
ينظر كلام إبراهيم الحربي هذا من ذكر قول سعيد هذا عند ابن ماجة كل شاة بقيراظ هذا واضح لكن اه هذا ليس في الحديث هذا يعني كالمدرج او انما يفهم هذا من قوله كنت ارعاها على قراريط لاهلي
مكة وهذا محل اجماع من اهل العلم في هذه المسألة سيأتي ان شاء الله اشارة الى بقية هذا الحديث وما بعده في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
العلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد