السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث في ابواب الايجارة من كتاب المنتقى لامام المجد رحمة الله علينا وعليه وقد مضى في الباب حديثان في باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح وان المصنف رحمه الله
قرر بهذا ان الايجارة جائزة هو رحمه الله على طريقة اهل الاحكام او كتب الاحكام يذكرون في ذلك الادلة الحديثية وفي الغالب انهم لا يذكرون الادلة من القرآن لان المقصود هو متون الاخبار والالحاديث التي
تكونوا في ابواب الاحكام ثم ذكر بعد ذلك او كان الموقف على قوله رحمه الله وعن سويد ابن قيس رضي الله عنه قال جلبت انا ومخرفا انا ومخرفة العبد بزا
الموجود في الطباعة ومخرمة الصواب مخرفة بالفاء وان كان وجد في بعض نسخ وذكرت دار قطني رحمه الله ان بعضهم رواه مخرفة وانه وهم وان الصواب مخرفة للعبد وكذلك ايضا نبه على ذلك من المتأخرين الحافظ بن حجر
رحمه الله جلبت انا ومخرفة العبد بجا من هجر فاتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فبعناه وثم رجل يزن بالاجر فقال له زن وارجح رواه الخمس وصححه الترمذي
وهذا عند الخمسة من طريق الثور عن سيماك وبن حرب عن سويد ابن قيس والحديث ايضا رواه ابو داوود وعند ابي داوود قال سماك حدثني سويد ابن قيس وظاهر اسناده
الصحة بل هو اسناد آآ اما صحيح واما حسن لان سماك من حرب وان كان قد تكلم لما فيه لكن سماك عن عكرمة رواية ضعيفة ورواية عن اياس بن سلمة رواية قوية بعضهم ضعف روايته عن سوى اياس
وان وان كان هناك من جود رواية حين يكون الرواة عنه بعض الائمة الكبار كالثوري رحمه الله فلا اقل ان تكون روايته في درجة الحسن وهو من رجال مسلم رحمه الله
هنا من طريق الثور من ولاية الثوري عن سيماك ثم الحديث فيه قصة اه فيه من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه ساوم على سراويله مثل هذا في الغالب قد يبعد الوهم
ولهذا يكون هذا من جيد حديث رحمه الله والحديث رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة احمد اه يعني الاربعة سوى الترمذي والترمذي رحمه الله اه رواه معلقا من طريق شعبة لم يذكر اسناده لكن علقه عن شعبة مختصرا
وهو عندهم من طريق شعبة عن سماك عن ابي صفوان عن ابي صفوان ابن عميرة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ان يهاجر ووجن لي فارجح. فوجن لي فارجح
لهذا اختلف في فقيل ان ابا صفوان هو سويد ابن قيس لكن اظهر انه غيره انه غيره والاظهر والله اعلم ان رواية ان رواية الثوري اتقن لان الحديث رواه عن سماك الثوري
وشعبة شعبة رحمه الله اذا قيل له خالفك الثوري يقول للقائل دمغتني ليعلم ان الثوري رحمه الله اتقنوا منه واضبط ولهذا ذكر البيهقي رحمه الله يا جماعة الحديث على تقديم الثوري
على شعبة وكذلك وشعبة يعترف بذلك امامة الثور وجلالته وهنا قد خالفه الثوري فالثوري مقدم في رواية عن شماك عن بن قيس لا عن صفوان ابي عميرة لا عن صفوان
صفوان ابن عميرة او وهو ابو عميرة. المقصود ان الصواب في هذا سماك عن سويد ابن قيس سويد ابن قيس وهذا هو الاظهر الحديث يمكن ان يكون ايضا رواية اخرى
يحتمل ان شعبة قد يكون والله اعلم وهم وانه رواه بلفظ اخر وهو كذلك لكن هل هذا اللفظ الذي رواه هو اللفظ الذي وهم فيه بجعله مكان سويد بن قيس صفوان
ويحتمل انه سمع برواية السويد وانه انتقل الى ذهنه خلاف ذلك والحديث قد رواه ابن ماجة باسناد صحيح او رواه ابن ماجة باسناد صحيح حديث بلفظ اخر عن شعبة عن محارب
ابني ديثار عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا هذا هو حديث شعبة هذا هو حي لكنها حذاري من طريق اخر
شعبة عن محارب ويبعد ان يخلط شعبة ما بين محارب وسماك لكن حي شعبة المحفوظ في هذا الباب هو هذا اللفظ. قوله عليه الصلاة والسلام اذا وزنتم فارجحوا وهذا حديث مستقل
ليس اه سببه هذه القصة ليس سببه هذه القصة في حديث سويد وقوله زن وارجح هذا من جهة السلام على الحديث وسيذكر مصنف رحمه الله رواية او لفظ اه او ما يشهد لي هذا من حي جابر
في قصة شرائه البعير وقد تقدم هذا سيذكره المصنف رحمه الله لمناسبته هذا الحديث من ولاية سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبد فيه دلالة على الجواز للبيع والشراء
ان هذا وان النبي صلى الله عليه وسلم يحظر اسواقهم عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا الجلب جلب الثياب اه وهو البز البز هو الثياب جلبها من بلد الى بلد وظاهر هذا والله واعلى قوله انا ومخرفة العبد يظهر والله اعلم انهما شركاء
في دلالة على جواز الشركة على جواز الشركة ويحتمل ان هذه الشركة يعني شركة اموال شركة اموال ويحتمل غير ذلك المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ولم يقل كيف تبيعون فدل على انه اقرهم على صفة الشراكة التي هم عليها. وان الشراكة في مثل هذا تجوز
الاصل فيها جميع انواع الشركات سواء كان شركة اعمال وهي شركة او شركة الابدان او شركة اموال ونحو ذلك وفي دلالة على جواز السفر في التجارة والبيع والشراء جلبت انا وما اخرفت العبد بجا من هجر
فاتينا به مكة وهذا اذ اتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث جاء اليهم ولم يطلبهم ولم وهم يعلمون ذلك منه عليه الصلاة والسلام
هو فيه جواز المساومة وانه يسأل عن الشعر ولا بأس ان يقول بكم هذا فاذا قال بكذا قال بكذا يعني المماكسة وانه لا بأس من ذلك تشاومنا شرعاويل شراويل هذا مفرد جمعه سراويلات
سراويل هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لانه على صيغة منتهى الجموع وان كان مفردا لكنه على هذه الصيغة كما قال مالك ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع
وان كان السراويل ليس جمع سروال هذا بعضهم قال لكن ضعفوه وذكروا في هذا بيتا عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي وبعضهم قال ان هذا بيت مصنوع. ان هذا البيت مصنوع
ولا يصح عن العرب وان الصواب فيه سراويل وجمعه السراويلات كما في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم السراويلات ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل
شراويل هذا ذكره جمعا وذكره مفردا ويقال السميق ولم يقل سروال عليه الصلاة والسلام دل على انه ان هذا هو مفرده فشاومنا سراويل وهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام لا لا يأخذ الا بثمن. لا يأخذ الا بثمن. وان كان يقبل الهدية و
اه يردها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها بعناه فبعناه فيه انه عليه الصلاة والسلام اشترى سراويل لكن هل لبسها؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من قال انه لبسها
ذكروا اخبار في هذا لا تصح وجاء حديث آآ لا يصح يرحم الله المتسرولات المتسروين والمتسرلونات من امتي لا يصح. في هذا خبر واصح ما ورد في هذا ما رواه احمد
آآ بسند جيد من رواية القاسم ابن عبد الرحمن ابو عبدالرحمن الدمشقي عن ابيه قال سمعت ابو ابا امامة رضي الله عنه يقول قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيها من الانصار بيض
على مشيخة من الانصار لحاهم آآ فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الانصار وصفروا وخالفوا اهل الكتاب. فقالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتشرولون ولا يتجرون قال تشرولوا واتجروا وخالفوا اهل الكتاب
قالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب ينتعلون ولا يتخففون. قال عليه الصلاة والسلام تخففوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب. قالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب يوفرون شبالهم ويقصون عثانينهم. قال عليه الصلاة والسلام قصوا عثانينكم
وقصوا سبالكم ووفروا عثانينكم خالفوا اهلا الكتاب. العثانين اللي حاوي آآ الشبال هي الشوارب او ما امتد من الشوارب وهذا اجود ما ورد فيه. وقوله لما قال التاجر لا شك ان هذا دلالة
آآ بسنته القولية وهو ابلغ من السنة الفعلية ولا شك ان السراويل فيه ستر فيه ستر وحفظ للعورة لكن اه اهل العلم يبحثون في مسألة هل النبي عليه لبس او لم يلبسها؟ ابن القيم رحمه الله في زاد
المعاد يقول الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اشتراها ليلبسها. ولم يجزم بذلك. وقال وروي انه لا يثبت وهذا عليه اكثر الحفاظ انه لم يثبت يعني هذا من جهة النقل وان كان ثابت من جهة
السنة انه عليه الصلاة والسلام اشتراها وانه ايضا حث على لبسها كما في حديث ابي امامة المتقدم تشاومنا شراويل تبعناه وفي دلالة على كما تقدم جواز المساومة وجواز المماكسة لكن تكون المعاكسة على وجه ما يكون فيه
مشقة ولا يكون فيه تشديد لا من البائع ولا من المشتري ولا من المشتري ان شبه الشعر او عرظ السلعة اشتراها وان لم يناسبوا لا يحتاج الى ان يبالغ في الطلب لان الالحاح في
المماكسة مع البائع نوع من السؤال وكذلك الحاح البائع على المشتري في الشراء نوع من المسألة المنهي عنها وكذا كل امر يكون فيه الحاح حتى ولو كان في باب الدعوة الى
آآ الى وليمة ونحو ذلك. يعني المبالغة مثلا حينما الانسان يدعو انسان الى مناسبة يبالغ في دعوته مبالغة تفظي الى المسألة المنهي عنها وهذا اذا كان اه يعلم ان ما ثم عذر لكن اذا علم ان من يدعوه قد يكون من استحيا منه
ونحو ذلك اظهر الجد في دعوته حتى يزيل حياه هذا لا بأس به. لكن حينما يعلم انه لا يتيسر له او مثلا او انه آآ في هذا الوقت لديه ارتباط ونحو ذلك فلا يبالغ في ذلك بل يعرظ الكرامة على
اه وجه يعني المحبة وبذل المعروف فيما يتعلق بان ان حضوره احسان اليهم ونحو ذلك فإن اه ناسب له فالحمد لله فلا يبالغ هذي قاعدة في كل في جميع امور الشخص في في اموره في الدنيا. انما الالحاح يكون في مسألة الله
حينما يسأل العبد ربه يلح الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسأل يغضب في سؤال الله في دعاء الله سبحانه وتعالى الح بالمسألة وبالغ واجتهد مع الثناء العظيم
الذكر العظيم له سبحانه وتعالى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء المسألة والتأمين يبالغ العبد النفس مبالغته ودعاه عبادة كله عبادة. لله سبحانه وتعالى وبقدر تذلل العبد وانكساره ترتفع منزلته
بانكسار قلبه لله سبحانه وتعالى اما مع خلق الله سبحانه وتعالى اياك ان تلح في المسألة. وان تبالغ في المسألة حتى في الشفاعة لغيرك لانك حين تشفع فلا تلح على وجه يكون فيه احراج
اشفاعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء كان مثلا يشفع لغيره ويطلب غيره انما تكون المسألة والشفاعة على وجه يحصل به المقصود وايصال حاجة المحتاج الشفاعة له لا يبالغ في المسألة مبالغة قد تكون مؤذية. لان المبالغة
السؤال فيه ايذاء للمسئول فيه تذلل من السائل وفيه نوع رق من السائل لغير الله سبحانه وتعالى الانسان ينبغي ان يحرر قلبه لله سبحانه وتعالى انما تكون مسألته مع الناس على الوجه المعروف
اه هذا ما يتعلق مسألة المساومة في البيع والشراء ثم هذا في الغالب ابلغ في البركة السلعة التي تشترى على الوجه الذي لا يكون فيه مبالغة والحاح تكون البركة فيها اعظم وابلغ
لانه اخذها على وجه العفاف كذلك في طلب الحق حتى طلب الحق الانسان اذا اراد يطلب حقه كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة من كان له حق فليطلبه في عفاف. واف او غير واف
جاءه واف او جاءه غير وافد يعني ناقص يطلبه هذا حق لكن يطلبه بالعفاف ولصاحب الحق ما قال كما قال عليه دعوه فان لصاحب الحق مقال ثم وثم اي هناك ثم ظرف
وثم رجل يزن بالاجر يعني قريب منهم هذا يبين ان التجارة كانت متنوعة وان الدراهم كانت توزن يعرف قدرها لان الوزن ان كان للثمن هذا على المشتري وان كان للمثمن هذا على الباء الا شيء خرج بالعرف بعرف الناس لكن هذا هو الاصل
البائع المشتري عليه تسليم الثمن والبائع عليه تسليم المثمن السلعة والبائع عليه ان يسلمها موجودة عنده عليه ان يحملها مكان مثلا تحتاج من يحضرها فانه يحضرها. بنفسه او من يحضرها له باجرة او بعض من يعمل عنده مثلا
وثم رجل يزن بالاجر فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام لانه معلوم قال فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا فبعناه ثم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وارجح
يعني زيد له في المال له في المال زد وارجح في دلالة على يواجد توكيل في دفع الثمن يدافع الثمن دلالة على جواز الزيادة على وجه اه قد لا تعلم هذه الزيادة
ولم يقل زين وزده قيراطا ان زده دانقا مثلا قال زين وارجح وكأنه وكل الى اجتهاده عليه الصلاة والسلام ومع ان الرجحان هذا زائد عن الثمن وهذا الزائد لا يعلم مثلا ازن وارجح
ومع ذلك فالنبي لم يقدره فدل على انه لا بأس. وفيه دلالة على جواز هبة المجهول هذا هو الصحيح خلافا للجمهور ورواية عن احمد واختيار تقي الدين وهو ظاهر الادلة. في حديث جيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث طويل وفي اخره واما يعني انه اخذ وبر وبر من وظع يده على وبر بعير فقال ليس لي منها ولا مثل هذا او كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال فهما كان لي ولي وما كان لي ولبني عبد المطلب
النبي وهب لهم عليه الصلاة والسلام وهو غير معلوم في ذلك الوقت. فدل على هبة المجهول وله ادلة اخرى زين وارجح نعم رواه الخامس وصححه الترمذي. كما والحديث اسناده جيد كما تقدم
الحديث دلالته ظاهرة على اه مسألة الاجارة يسمى رجل يزن بالاجر. فيه دلالة على جواز استئجار الرجل لعمل معين لكونه مثلا يزن هذا المال يزن هذا الطعام هذه الثياب او هذه الدراهم ونحو ذلك
وتقدم ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم بقراريط او على قراريط لاهل مكة ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل بني الديل وكان هاديا خريتا وان لم يذكر في هذه الرواية
وان النبي صلى الله عليه وسلم استأجره وكان قد امنه وهو من كفار وهو على دين قريش يعني لم يسلم كل هذه ادلة اراد المصنف رحمه الله ان يقرر بهذا الاصل العظيم وهو
جواز الايجار وهو انه محل اجماع قال رحمه الله بعد ذلك وفيه دليل على ان من وكل رجلا في اعطاء شيء لاخر ولم يقدره جاز ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله
النبي عليه الصلاة والسلام هذا استنباط حسن وظاهر في الحديث وفي دليل على ان من وكل رجلا يعني رجل هذا اه ليس قيدا لكن لانه في الحديث انه ثم رجل
وموكل رجلا في اعطاء شيء لو قال اعطي فلان هذا الشيء لاخر. ولم يقدره. قال اعطه آآ مالا او نحو ذلك اعطه معنى ولم يقدره ولم يقل اعطه مثلا آآ
عشرة دنانير عشرة دراهم نحو ذلك اه ولم يقل اعطه الف ريال عشرة الاف ريال مثلا قاله اعطه شيئا من الدراهم مثلا على سبيل العطية ونحو ذلك ولم يقدره له جاز. وان كان ليس معلوما
لكن ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله وهذا التعارف قد يكون يختلف من شخص الى شخص بل قد يكون الانسان مثلا عنده من وكله على مثل هذه الاعطيات يقول اعطي فلان وفلان وفلان اعطي فلان. وقد علم عادته في العطية
وربما يكون وكله الى اجتهاده لانه مثلا يعلم حاجة هؤلاء الناس فيعطي كلا حاجته. وان لا بأس به ويكله الى ما يتعارفه الناس. فينبغي ان يكون امينا في مثل هذا
ولا يقال هذا مجهول يقال لا تضروا الجهالة في هذا لان المحظور هو ما يفضي الى النزاع ما يفضي الى الخلاف ما كان من باب القمار والميسر ما كان اخذ على وجه المعاوضة. اما ما كان مبذولا على وجه العطية على وجه الهبة هذا لا ظرر فيه
ولا خطر فيه غاية الامر انه ربما تتفاوت الاعطيات يعطي هذا هذا القدر ويعطي هذا هذا القدر وليس مقابل هذه العطية شيء فليس هناك معارضات بل هي من باب التبرعات وباب التبرعات
واسع امرها في الشريعة. وهذا من التيسير حتى يكون سبب لتيسير هذه الامور ولهذا لما كانت هذه تيسيرا واحسانا كانت احكام مبنية على التيسير والتسهيل قال دليل على ان موكل رجلا في في اعطاء شيء لاخر ولم يقدره جاز ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله
في دل على ان يختلف ربما يكون الذي امره بتقسيمه او توزيعه طعام ربما يكون دراهم يختلف ان كان طعام فطريقة القسمة تختلف ربما وكله مثلا في قسمة هذا الطعام مثلا
وللفقراء والمحتاجين نحو ذلك فلا شك ان قسمته تكون تختلف من شخص الى شخص شخص مثلا محتاج لنفسه شخص محتاج هو اهله واولاده مثلا وهكذا ما يكل الى ما يتعارفه الناس في مثله. وقد يكون هو عرف خاص
للشخص هذا قد يكون عرف عام مثلا عرف عامل الناس وقد تكون هناك ولهذا لا يتعارض العرف الخاص مع العرف العام في مثل هذه الاشياء المبنية على الاحسان والهبة والعطية لا يتعارض فيها بدلالة على
العمل بالعرف الذي يجري بين الناس وان الناس تجرى امورهم على اعرافهم وعاداتهم. هذا قرره العلماء قرره البخاري رحمه الله في صحيحه في موضع او في مواضع وذكر ابن القيم رحمه الله ادلة كثيرة
اه نحو المئة وتفوق المئة اه في اعلام الموقعين قال ان الذين اه ربما انكروا بعض هذه المسائل لابد ان يتعاملوا بها. بل اجراه في بعض انواع البياعات انواع البياعات لكنه على وجه لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة
قال رحمه الله هو يشهد لذلك لحديث سويد رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه في بيعه جمله وتقدم هذا في باب الشروط والبيع اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اقظه وزيده
اعطاه اربعة دنانير وزاده قيراطا رواه البخاري ومسلم وهذا قد تقدم برواية زكريا ابن ابي زائدة عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن جابر وقد جاء في رواية البخاري قال حدثني عامر
وهذا حديث مشهور منذ زكري من ابي زايدة عن عامر وعن زكريا يروي عن عامر مشهور برواية عن عامر ابن شراحيل وهذا اه الحديث كما ذكر رحمه الله قال اقضه
زده زده والحديث ايضا عن جابر عندما في بعض الفاظه عند عند البخاري ومسلم قال فوزني فوزني فوزن لي بلال وارجح لي في الميزان فوجني فوجن لي بلال فارجح لي في الميزان
ارجى لي في الميزان قال اقضه وزده وقوله يشهد له يشهد لقوله زين وارجح جن وارجح. وهنا قال اقضه وزده. ولم يذكر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام اللفظ الاخر قال فارجح لي في الميزان
فارجح في الميزان يعني زاد زيادة دلالة على ان هذه الزيادة لا يشترط ان يعلم بها المشتري اذا الباء المشتري اذا كان له وكيل المقصود انه يعطيه الحق ان نعطيه حقه يأخذ حقه
وزيادة والزيادة هذه تبرع تبرع من للبائع لكن ربما احيانا قد يكون المشتري مثلا يقول لا انا ما اريد اريد اريد ان تعطيني قدر اه حقي وثمن سلعتي لكن اذا قبلها فهذا من حسن التعامل في البيع والشراء
لانه اراد ان يطيب نفسه ويشبه الهدية في الحقيقة. هذا يشبه الهدية بين البائع والمشتري قال رحمه الله وعن رافع بن رفاعة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة
الا ما عملت بيديها. وقال هكذا باصبعه نحو الخبز والغزل النفش رواه احمد وابو داوود وهذا عند احمد وابي داوود من طريق عكرمة ابن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة
هذا الحديث من هذا الطريق قال ابن عبد البر وايضا اقره الحافظ رحمه الله وظال كلام كثير من اه الحفاظ انه غلط قال الداء قال ابن عبد البر انه ان في اسناده غلطا او انه وقع غلط في اسناده
رافع بن رفاعة هذا تابعي ليس صحابي هذا كما التقريب انه قال من الثالثة. انه من الثالثة ورافع ابن رفاعة ابن خديج. جده رافع بن خديج الانصاري الحارثي الثالثة وقال انه ثقة لكن بالنظر في ترجمته
التهذيب الى انه لا يصدر للثقة بل هو يعني مستور او نحو ذلك وكذلك ايضا شيخ طارق بن عبد الرحمن القرشي في هذه المنزلة ربما يكون اعلى من شيء يسير
لكنه لا يصل درجة الثقة والحافظ وثقهما والذهبي لم يوثقهما بل اه قال وثق نحو ذلك يعني وعن احدهم وثقه ابن حبان فالمقصود انه لم يذكر لم يجزم بثقتهما. وكلامي الذهبي اقرب. كلامي الذهبي اقرب من كلام الحافظ ابن حجر. وهذا يقع كثير في في كثير من
الحافظ ابن حجر لانه يجزم مثلا بانه صدوق او ثقة ثم يتبين خلاف ذلك يخالفه الذهبي فيكون اقرب وربما يقع للجميع الوهم في مثل هذا والذي يظهر والله اعلم ان انهما
يعتمدان على حفظهما على حفظهما ولهم حفظ عظيم. ومن هذا لا يستغرب ان يقع في في مثل هذه المختصرات ولهذا الحافظ على المشهور عنه لم يكن راضيا عن كتابه التقريب رحمه الله
مع انه كتاب عظيم نفع طلاب العلم نفع عظيم لكن لا ينبغي الاعتماد عليه آآ في عند الحكم على اسانيد لكن هو مفيد في معرفة الراوي من حيث الجمهور وفي الغالب ان احكامه موافقة
الجمهور احكامه يعني هذي احكام احكام يسيرة بالنسبة للكتاب بالالاف يعني انما تراجم يسير يقع في مثلي هذا فيعرف طبقة الرجل نسبة الرجل في الغالب ومر واله فوائد عظيمة والغالب ان احكامه تكون متفقة مع ما قرره في تهذيب التهذيب
الحديث اشار داوود وكذلك الحافظ اشار يعني بعض الحفاظ الى ان الصواب فيه انه ما انه جاء من طريق عبيد الله ابن عن ابيه عن جده رافع ان الطريق المحفوظ
في هذا الحديث انه من رواية عبيد الله ابن هرير عن ابيه عن جده عن جده رافع ابن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة حتى يعلم من اين هو
من اين هو وهذا الحديث ايضا في اسناده كلام لكنه من جهة الاصحية اصح يعني من جهة ان هذا هو السند المحفوظ. وكونه السند المحفوظ لا يلزم منه ان يكون صحيح
لان السند الاول هذا غلط والغلط في حكمهم يعني كأنه آآ في حكم الحديث الذي لا اذا قيل غلط فلان في هذا لا يستشهد به ولا يكون له اي دلالة. من جهة انه علم انه غلط
الصواب في هذا ينظر هل هذا الصواب قالوا الصواب من انه من رواية فلان وفلان كما هو نمرة عبيد الله بن هرير عن ابيه هرير عن جده عن جده رافع ابن خديم
لكن عبيد الله وابوه ليس بالمعروفين عبيد الله مستور آآ ابوه مقبول اما جدوه فهو راه من خديجة رضي الله عنه وهذا الخبر وان كان اه في سنده كلام لكنه ثابت من حيث الجملة في المعنى
او دل عليه ما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء عن كشف الايماء وهذا الخبر
خبر ابي هريرة يمكن ان يفسر برواية رافع ابن خديجة يكون مفسرا ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر لا يشترط فيه فقد يكون المفسر في ضعف لكنه فيه بيان
بهذا الخبر وتفسير بالمعنى انه نهى عن كسب الايماء لان الغالب عليهما انهن غلا عليهن انهن يكتسبن من طريق البغاء الاماء المملوكات ولهذا في قوله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نردن تحصنا. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
يعني اه وكان لعبدالله ابن ابي بن سلول ولغيره ايماء وكان يأمرها او يلزمها ان تبغي وتفجر وتحضر له شيء من آآ ما تعطى بهذا البغاء فلهذا ربما او ربما تفرض عليها يفرض عليها خراج معين او مال معين فلا تقدر على تحصيله فتضطر مثلا الى وقوع
وهذا زيادة على انه ظلم الى انه امر بجريمة الزنا عياذا بالله لكنها هذا وامثاله رأس المنافقين او يستغرب منه مثل هذا الفعل وهذه ايضا كانت آآ طريقتهم في الجاهلية على
ما هم عليه من الشرك والكفر لهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوقي من ذلك والنظر في هذا وفي حديث وفي الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث ابي مسعود نهى عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن ومهر البغي يعني وهذا كان يكثر في الاماء في آآ ذلك الوقت اذا نهى عن اذى الكشف هو كسب البغي هذا حرام لا شك لكن حينما
آآ يكون الكسب معروف مثلا كما في الرواية التي هنا الا ما عملت بيديها. فكانت اذا كانت تعمل بيديها نحو الخبز والغزل تغزل والنفس وهو عمل القطن والنتف وهو آآ يعني عمل
ونحو ذلك من القطن والصوف هذا آآ هذا كسب حلال لا شك بذلك وكل هذا يفسر ما جاء في النهي عنه الحديث دلالته من جهة ان نفس العمل والكسب لا بأس به
ان العمل باليدين حين يعمل الانسان بيديه يكون مثلا خبازا يكون مثلا حدادا يكون مثلا ميكانيكي يعمل يصلح السيارات ونحو ذلك اه ايضا يكونوا في اصلاح اه الاجهزة او نحو ذلك
كل هذه الاعمال في النجارة في غير ذلك. واليوم تنوعت الصنائع جدا. تنوع مع كثرة الاجهزة وكثرة الاعمال هو العمل في البناء المشاريع ونحو ذلك ابواب العمل كثيرة اليوم جدا وسبلها وطرقها
منها ما يكون عن طريق العمل باليد والمباشرة باليد ومنها ما يكون عن طريق النظر والتفكير والتخطيط ومنها ما يكون عن الاستشارة والتوجيه فكل عمل يبذله الانسان من هذا الوجه
قد يبذله مثلا على سبيل الايجارة المقطوعة مثلا فهذه اعمال كلها الاصل فيها الحلوة والاباحة والمسائل في باب الاجارة كثيرة المسائل في باب الاجارة وسوف يمر معنا شيء من ذلك وينبغي ان يعلم ايضا ان
الايجارة قد تكون يعني ايجارة على عين وقد تكون على عمل والعين قد تكون معينة وقد تكون موصوفة. والمذكور المتقدم هذا على عمل والاجارة ايضا من مسائلها انها كالبيع انها عقد لازم. ان الاجارة عقد لازم
انه لا يجوز فسخه بلا عذر بل لابد ان يكون سبب الفسخ هناك سبب للفسخ كما ان البيع لازم لا لا يفسخ الا بسبب من اسباب الفسوخ ونحو ذلك من عيب مثلا او تلف المبيع
هي دي البائع ونحو ذلك كذلك العين المستأجرة العين المستأجرة كذلك من الاحكام المتعلقة بكونها عقدا لازما اه كما هو قول الجمهور يعني هي عند الجميع عقد لازم لكن هل تنفسخ بعذر
ان كان العذر مثلا عيب في العين المستأجرة اطلع عالمستأجر على عيب يفسخ به في هذه الحالة ينفسخ لانه عيب استأجر مثلا سيارة ثم لما شغل السيارة وجدها ما تشتغل
يحتاج الى اصلاح في هذه الحالة انفسخ البيع في هذه العين البيع في هذه العين فيحتاج ان يعقد في سيارة اخرى وهو بالخيار الان لما فسخ بالخيار لكن لو كان
العقد على عين موصوفة عين موصوفة العين الموصوفة في هذه الحالة اذا وجد هذه العين فما ناسبت له او كان فيها عيب يكون ينتقل العقد الى عين اخرى على نفس المواصفات. لكن اذا كان
يا استاذ قال هذه السيارة فلما راد شغلها ما تشتغل السيارة مثلا او وجد مثلا فيها جهاز من الاجهزة الا هي ضروري مثل مكيف في وقت الصيف ما يشتغل هذا ما يلزم لان معروف ان مثل هذا
لازم وان السيارة التي يكون المكيف تالف لا تلزم المستأجر الا اذا كان قد اعلن بذلك ورظي هذا عند الجميع اذا وجد عيبا او وجدها في تألف او في حكم التالف ما تشتغل مثلا
اه الحالة هنا مسألة اخرى اذا كانت العين اذا كان العذر متعلق بنفس المستأجر المستأجر نفسه هو الذي وقع لا له العذر انسان استأجر مثلا استأجر محل لان يبيع فيه
سلع عند الشرع وعروض تجارة هذه السلع احترقت سرقت ما بقي عندي الشيء الان ما احد يستفيد من الحل. الان هو استأجر المحل وبدأ لما اراد ان يبدأ ذهبت عليه. هل العقد لازم
يلزمه لو استأجر السنة هل يلزمه الجمهور يلزمه ولو كان لم يستفد ولا درهما واحدا ولو لم يدخل فيه ولا اي قطعة من العروض التي عندي لانها تلفت قال انا الان استأجرت منك الان
وانا الان لن استفيد سوف يبقى هذا المحل وممكن يؤجره لكن في هذه الحال ربما انه آآ قد يكون فات الغرض والناس قد يعني كل يعني اخذ حاجته وقد لا يتيسر للتأجير ونحو ذلك المقصود انه فات غرضه
هل هو عذر له في فسخ الايجارة الجمهور تقدما يقولون لا لان ليس هناك عيب في الماء في السلعة ذهب الاحناف الى انه اذا كان هناك عذر من جهة المستأجر فان له الفسخ
قالوا مثل تلف المبيع او العين التي يريد ان آآ يبيعها في هذا المحل او مثلا حصل عذر ربما انسان استأجر مثلا من اهل الرياض وسافر الى الدمام مدرس او موظف
واستأجر بناء على انه سوف يبقى هناك سنة لما مضى عدة ايام اتجاه ناقل نقل نقل من الدمام الى مكان اخر وما عنده علم يلزمه الاجرة يلزمه الاجرة لانه ليس هناك عيب في المبيع
وليس المبيع المؤجرة وليست تألفة هو العجب المسلمون على شروطهم لا والاحناف قالوا بما يظهر والله اعلم ان هذا يجري على قاعدتهم يجري على قاعدتهم لان هذا عيب لان هذا عذر طارئ عذر هم يقولون بالعذر الطارئ عذر طارئ
على نفس المستأجر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار هذا قائد الهجوم عليها فلا ينبغي ان تضار اخاك وهو استأجر بناء على مثل هذا لا شك ان قول الحناف اقوى في مثل هذا
الا ان يقال اذا امكن المستأجر يؤجر هذه العين امكن ان يؤجرها يمكن يقول ان يقول له مستعجلة لانه لك ان تؤجرها قد تؤجرها باكثر من قيمة مثلا في هذه الحالة اذا فات الظرر
واجرها يظهر والله اعلم انه لا يلزمه. لكن اذا كان لا يتمكن من ذلك الاقرب هو رفع الضرر لظاهر الادلة لا ضرر ولاء ضرار من المسائل ايضا المتعلقة بالاجرة ان الاجرة عند
آآ عند اهل علم اختلف في هل تستحق بنفس العقد هل تستحق الاجرة بنفس العقد او لا تستحق الا تمام العمل اذا كانت الاجرة على عمل او تمام المدة اذا كانت العين
مستأجرة الاحناف والمالكية يقول لا تستحق بنفس العقد الا اذا اشترط الا اذا اشترط اذا اشترط يعني انه يكون معجلا المسلمون على شروطه. وقال الشافعية والحنابلة ان الاجرة تستحق للعقد عند الاطلاق
يعني اذا قال مثلا اجره هذه الدار الجرة وهذه السيارة تعالوا فجره هذه السيارة مدة شهر اجره هذه الدار مدة سنة والحنابلة يقول الشافعية والحنابلة يقولون يجب تسليم الاجرة بمجرد العقد
الا ان يشترط المستأجر انه لا يسلم الا عند انتهائها المراد عند الاطلاق وبنوا على هذا مسألة انعقاد الحول. هذي مبنية على مسألة انعقاد الحول هل ينعقد الحول على المؤجر
من حين العقد او من حين القبض على قول الشافعي والحنابلة ينعقد الحول من حين العقد لانه يستحقها بالعقد فلو انه استأجر ما اجر داره هذه مدة سنة قالوا ان الحول يبدأ
من اول عقد الاجارة اذا تم عقد الايجار السنة تجب عليه الزكاة يجب عليه الزكاة ولو انه شرط المستأجر انه لا يسلم الا في الحوض لانها الاصل انها تستحق لكن وشرطها هذا وافق
المؤجر وعند المالكية والاحناف انها لا تستحق بنفس العقد بل بتمام الاجرة. لانه يستوفيها شيئا فشيئا. يستوفيها شيئا. وهذه مسألة يعني خلاف فيها قوي اجتهادية ليست مسألة يعني منصوصة انما هي مسألة محتملة
ولهذا يقولون لا ينعقد الحول لو ان انسان اجر بيته مدة سنة عند الاحناف والمالكية الحول ما ينعقد من اول السنة ينعقد بالقبض لا بالعقد. وعند الشافعي ينعقد الحول بالعقد لا بالقبض. بالعقد
لا بالقبض لكن من نظر الى المعنى والى الامور والمراعاة في امر الزكاة وانها مواساة انه يعني لا يؤمر بزكاة شيء لا ينتفع به يعني كيف مثلا يقال انك تزكي هذا المال وهو ممنوع منه لا يستطيع استلامه
عليهم لانهم يقولون انها لا تستحق بالعقد انما تستحق بانتهاء المدة استأجر سنة ما يستحق المال الا بعد انتهاء السنة هذا من جهة النظر اه وان الزكاة مواساة لا شك ان هذا
وامس بالمعنى ثم هو على خطأ لا يدري هل يصل هل يصله المال ولا ما يصله المال؟ يحصل امر ربما يحصل لنفس المستأجر امر يمنعه مثلا من تسديد اه المال نحو ذلك
مع انه في الحقيقة هو لا يلزمه الزكاة الا حين يقبضه لانه اذا قبضه بعد الحول يخرجه في الحال. لانه هو لا يرد مثل هذا انما هو الخلاف على هذين القولين. ثم
ينبغي النظر اذا كان هناك عرف فالعرف محكم بين الناس لانه مثلا في بعض البلاد يمثلون في بلادنا في الغالب ان المستأجر يسلم القسط يسلم اجره على قسطين. ستة اشهر الاولى والستة اشهر الثانية
ربما كان بينهما اتفاق مثلا حين يعجل الاجرة من اول عام فانه آآ يخفض له في سعر جاره. العرف في هذا لا شك انه محكم نعم والايجارة هذه التي يتكلم عليها الاجارة هذه هي الايجارة الخاصة
لان الايجارة في ايجارة عامة وايجارة خاصة وقد جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام انه آآ امر بالمجارعة ونهى عن المؤاجرة هذيك مؤاجرة منهي عنها هذه ام اجرة مطلوبة
وتلك مؤاجرة من هي عنها فالاجارة تطلق على معنى عام على معنى خاص ولهذا وقع اشكال لكثير ممن تكلم على احاديث المساقات والمزارعة والاحاديث جاءت في هذا الباب كثيرة لكنها
عند الصحابة رضي الله عنهم اوردوها واضحة بينة ولغتهم لغة واسعة ولما تكلم على هذه الاخبار كثير من اهل العلم من حقق المقام بين وجوهها وانها لا اختلاف بينها وانها
اه ترجع الى معنى واحد وان هناك ايجارة خاصة واجارة عامة الجارة المنهي عنها هي في باب المزارعة الايجارة الخاصة والايجار المنهي المأذون فيها في باب المزارعة والمسابقات لايجارها العامة وهو الكراء العام
وهو الكراء على الثلث على الربع والمنهي عنه هو الايجارة الخاصة تجارة الخاصة التي يكون فيها استحقاق شيء من المال مقدر او استحقاق اجرة بقعة معينة مثلا ولهذا في حديث ثابت الظحاك وجامعناه في حديث جابر
حديث ابي هريرة دل على هذا المعنى ايضا حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان اظن يزرعها او ليمنحها او ليدعها يزرعها او ليزرعها بلفظ يمنحها او ليدعها
فالمراد بهذا النهي عن المؤاجرة الخاصة التي تورث النزاع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان يعني ان كان هذا فعلكم او يعني يؤول امرك الى مثل هذا فلا
اذكروها فلا تكروها كان في اول الامر يكرون على هذا الوجه ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءت الادلة الصريحة في ان الجائز منها هو المزارع على الثلث والربع. كما دلت على هذا الحديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه
اما الايجار الخاصة في باب في هذا الباب فايجارهم جائزة بلا خلاف ولهذا هذي الايجار الخاصة يشترط فيها العلم بالاجرة الايجار العام اشترط فيها العلم بالاجرة الجارة العامة لا يشترط فيها العلم بالاجرة لانها ايجارة
على ما يحصل من الثمرة ويكون صاحب الارض وصاحب والعامل صاحب الارض والعامل شريكان شريكان في ما يحصل من الثمرة بحسب ما يتفقان عليه يكون مثلا لصاحب الارض الثلث وللعامل الثلثان. مثلا ونحو ذلك
هذي الاجارة فلا بد من العلم الاجرة لان العلم بالاجرة شرط من شروطه لانها بيع كما اني اشترط العلم في ثمن المبيع كذلك اشترط العلم بثمن الاجرة وسعر الاجرة. وذلك ان الاوجار بيع منافع
بيع منافع والاجارة قد تكون على منافع خالصة على منافع خالصة مثل منفعة الدار استأجر دار هذي منفعة خالصة ومن مثل منفعة السيارة منفعة خالصة يعني ما ما يتولد منها اعيان
ما يتولد منها اعيان انما الذي يحصل والذي ينتفع به المستأجر هو نفع العين كل ما مضى يوم انتفع كل ما مضى يوم انتفع حتى تمضي المدة كذلك السيارة كل ما مضى يوم
انتفع والاجرة الثابتة سواء انتفع او لم ينتفع لكن المنافع ليست اعيان ليست اعياني تدرك لا اجرة السيارة ركوب السيارة ركوب الدابة سكن البيت سكن الارظ استخدام الجهاز مثلا ونحو ذلك
استئجار القصور استراحات والصالات ونحو ذلك كله هذه منافع هناك نوع من الاجارة جائزة وان كانت اشكلت على بعضها العلم وهي في الحقيقة عين من جهة ونفع من جهة عين من جهة اجريت مجرى
من جارة المنافع اجريت مجرى ايجارة المنافع والاصل في هذا تقدم الاشارة اليه في قوله سبحانه وتعالى فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن سماها اجارة وهي الايجار التي وردت في اه الظير
وهي الاية الوحيدة التي في الظهر ولهذا هي اصل في هذا الباب ولا يجوز ان يقال على خلاف القياس ومع ذلك هذه الاجارة هي في الحقيقة تجارة على الحليب في الخارج من الثدي الذي يمصه الصغير
لهذا لما اشكل على الجمهور قالوا كيف تكون اجارة؟ والاجارة ما ترد على الاعيان على المنافع ما ترد على الاعيان ولهذا لا يقال لا يجوز ان ان يؤجر الطعام ليأكله
يؤجر الطعام ليأكله يقول اجرتك هذا الطعام يباع ما يؤجر ما يؤجر وهكذا كل ما كان عينا تتلف الاستعمال هذي لا تجري عليها الاجارة يجري عليها البيع ولهذا اشكل عليهم اجارة الذعر
تجارة البئر تجارة الشاة لحليبها مثلا تجارة الشاة لاخذ صوفها مثلا قالوا هذه اعيان تؤخذ كيف تكون مؤجرة لكن ظاهر القرآن انها تسمى اجارة وان الايجار اوسع سيارة اوسع نجارة قد تكون لنفس المنافع المتولدة من العين
وقد تكون من اعيان تتولد من اصل ثابت تحصل شيئا فشيئا لخلق الله سبحانه وتعالى مثل اه الدر اللبن اللبن حينما يستأجر امرأة لاجل ان ترضع ولده استأجرها هذي بالايجارة
مع ان الايجارة هو المقصود منها هو الرظاعة اللبن هذا هو المقصود لما كان اللبن الذي يخرج يكون شيئا موجودا ثم بعد ذلك يخلق الله سبحانه وتعالى هذا اللبن ويوجد شيئا فشيئا. فشيء موجود وشيء
متولد او ما يخلق بعد ذلك فنزل هذا الاصل هذا الاصل الذي يخرج منه اللبن شيئا فشيئا منزلة المنافع ستكون تجري مجرى من المنابع. مثل مثلا من استأجر بئرا على ان يشرب ماءها
استأجر بئرا الماء عين قالوا كيف يستأجر العين كيف يستأجر الماء؟ ما يستأجر العيان لا يجري عليها الاجرة قالوا هذا على خلاف القياس طيب كيف وقعت الايجار؟ قالوا لا الاجارة
في استئجار الظهر انما وقعت على حمله استأجرها لتحمل هذا الطفل استأجرها لتلقي معه الثدي استأجرها مثلا اه لتهديه حينما يصيح ويعلم ان هذا مكابرة للعقول ما استأجرني هذا الشيء
هذا لا يصح لكن كما تقدم احيانا الاقوال الضعيفة تلجأ الى مثل هذا ان يبين انها ان ما جاءه عين القياس انه لا يأتي بالشريعة شيء على خلاف القياس. طيب سيجار البئر
كيف كانت اجارة البئر كيف ايش كان استئجار البئر قالوا استئجار البئر استأجره وهو ادلاء الدلو بدلاء الحبل ادارة البكرة ورفع الدلو لكن ما استأجره اه لم يستأجر البئر لاجل هذا الباب
بالمصادرة للعقل في هذا كل يعلم يعلم الله سبحانه وتعالى وكل من حضر هذا العقد ان المقصود منه هو العقد على اللبن. والا لو كان امرأة لا لبن فيها. جت امرأة وقالت نعم انا سوف
التزم بهذا سوف احمل الطفل واحسن اليه والقمه الثدي لكن ما في لبن هل تصح ما يصح هذا على غير اصل. كذلك لو اه استأجر بئرا لا ماء فيها سوف يلتزم بهذا الشيء الذي هو ادلاء الدلو
اجراء البكرة وتدوير البكرة ونحو ذلك هل يبين ان ان الاجارة هذه ان هذه جارة لانها آآ اعيان تخرج شيئا فشيئا وهي في الاصل معدومة. هي في الاصل معدومة لكن لما كانت ترجع الى اصل ثابت والله سبحانه وتعالى يخلق هذه الاجزاء اجري هذا الاصل
مع خروج هذه العين شيئا فشيئا مجرى المنافع المتجددة المنافع التي تستفاد من البيت حينما يسكن. كذلك هذه الاعيان التي تستفاد وتؤخذ من هذا الاصل الثابت وتوجد شيئا فشيئا تجرى مجرى الايجارة
هذا يعني ظاهر ولهذا مما يبين صحة هذا ما تقدم ان شاء الله اليه في مسألة بيع الثمرة ثم لا يجوز ان تباع الا بعد ومعلوم ان من باع الثمرة
ان الثمرة صلحت لكن هو سوف آآ يمكث مدة بهذه الثمرة ويأكل منها في اليوم الاول والثاني يأكل الموجود. ثم بعد ذلك يتخلق شيء جديد ويصلح شيء جديد ووقع على شيء معدوم مما يخلقه سبحانه وتعالى. فما كما جاز بيع المعدوم تبع للموجود الصالح. كذلك جازت اجارة
هذه العين التي لها مادة تحصل شيئا فشيئا تبعا للشيء الموجود وثم مسائل اخرى يأتي اشارة الينا ان شاء الله في درس اتم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد