السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد العاشر من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في كتاب الاجارة من كتاب المنتقى للامام المجد رحمة الله علينا وعليه ايضا لا جعل البحث في باب ما جاء في الاجرة على القرب تقدمت الاحاديث في هذا الباب. وكان الكلام انتهى على حديث خارجة ابن الصلت
عن عمه له علاقة التميمي رضي الله عنه تقدم الاشارة الى هذا الخبر ايضا انه فيما يظهر واقعة اخرى غير الواقعة التي في حديث ابي سعيد الخدري وسبق الاشارة الى ان حديث ابن عباس
هل هو نفس الواقعة التي يحيي سعيد الخدري اخرى وظاهر كلام كثير من الشراح انهما واقعا واحدة وحملوا ما جاء من اختلاف في بعض الالفاظ اه على الحديث الاخر حديث
عن عمه ان كان الكلام انتهى على قول النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما رقى ذلك المجنون او الذي موثق بالحديد اقرأ عليه ثلاثة ايام بفاتحة الكتاب كل يوم مرتين
فاعطوه مائة شاة سبق التنبيه على ان الذي رأيته عند ابي داوود واحمد مائة شاة. والمطبوع هنا مائتي شاة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال خذها فلعمري من اكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق
وهذا الحديث ظاهر في جواز اخذ الاجرة او اخذ الجعل على الرقية والحق به ايضا كثير من اهل العلم الاجرة على ذلك قالوا ان الجعل هو اجرة من حيث المعنى
ولهم ادلة اخرى تقدم الاشارة اليها واجابوا عن الاحاديث في هذا الباب وان ما دل عليه في الصحيحين سعيد وصحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن ابن عباس على جواز اخذ
المال على الرقية كذلك ايضا ما في معناه في تعليم القرآن وتعليم وامامة الناس ونحو ذلك ان اقوال اهل العلم في هذا او ان اهل العلم على اقوال ثلاثة منهم من منع ومنهم من اجاز ومنهم من توسط ومنهم شيخ الاسلام رحمة الله
علينا وعليهم وهذا الحديث خذها فلا عمري فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لابي سعيد الخضري ومن معه كذلك في حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك
فقال خذها فلعمري العمري هذا ليس قسما انما هو مشعر بالقسم فاللام مشعرة بالقسم لان ليس فيها اداة من ادوات القسم ليس فيها يعني يعني حرف من حروف القسم التاء و
الواو هذه الحروف والباء كذلك والله وتالله وبالله انما قال فلا عمري هذه مسألة اختلف العلماء فيها هل كلمة لعمري قسم هؤلاء شئت قسما. الجمهور على انها ليست قسم انما هو مشعر بالقسم فهو تأكيد
الامر ولهذا اللام في قوله لعمري عامري فاللام دخلت وهذه اللام للتأكيد ويداخله على المبتدأ لعمري هذا مبتدأ. ومرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل وجواب القسم هو الخبر او ان ان الخبر فالعمري قسمي او ما احلف به
هذا هو الخبر. فقالوا ان هذا آآ مشعر بالقسم وليس قسما والله سبحانه وتعالى قال كما في قوله سبحانه وتعالى لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فاقسم بحياته عليه الصلاة والسلام ولم يقسم بحياة احد
غيره عليه الصلاة والسلام فقالوا ان هذا ايضا يعني هو مشعر بالقسم تأكيدا للكلام وتقوية له ومما يدل على هذا انا على جواز ذلك وان وانه ليس قسما ليس قسما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما في هذا الحديث واقر من قاله بين يديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث رجل من بني اسد عند ابي داوود وهو حديث صحيح وفيه ان اه رجلا
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به وباهله في الحاجة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه هو لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام شيء ثم قال في الحديث قصة وفي ان الرجل قال
العامري انك لتعطي من شئت قال عليه الصلاة والسلام ما معناه انه يعني يقول او يلوم على اني لا اجد ما اعطيه ثم قال عليه الصلاة والسلام من شاء له اوقي فقد الحف فقال ذلك الرجل
وهو يعود الى ايمان صحيح فقال ان اللقحة التي عندنا هي خير من اربعين اوقية الشاهد انه قال هذه الكلمة فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام فدل على انها ليست قسما
وانما هي من باب تقوية الكلام ودعم الكلام وهذا يقع في كلام العرب في كلمات لا ترادوا يعني بها الحقيقة انما يراد بها امر اخر وهذا واقع في كلمات لهم يعني قد يطلقون كلمات لها ظاهر يعني ظاهرها مثلا شيء وهي في الحقيقة لا يقصد بهذا الشيء
قول النبي عليه الصلاة والسلام عقر حلق نحو ذلك من الكلمات وما يدل عليه انه ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وابن عباس في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ولعمري
ما اتم الله حج امرئ لم يطوف بهما اي بين الصفا والمروة وكذلك ايضا عن ابن عباس في صحيح مسلم انه قال فلا عمري ان الرجل تنبت لحيته آآ يعني قال فلا يأخذ مما يأخذ الناس او اه فالمعنى انه تنبت لحيته مع ذلك يكون رئيس
وليس له تصرف الرشيد يعني كلام بنحو هذا فالشاهد انه قال فلا عمري يبين انها ليست قسما وهذا هو الاظهر ومن اهل العلم من قال انه يكره ذلك لانها اه يعني توسط ومنهم من منع
قال انها قسم فلا يقسم بها لانه قسم بالحياة وهذا لا يجوز والاظهر هو ما تقدم بلعمري من اكل برقية باطل يعني بالرقية الباطلة سواء كان عن طريق الطلاسم او عن طريق الكلمات غير المفهومة ونحو ذلك
من انواع الرقى التي يقع فيها كثير من المشعوذين ونحو ذلك فهي رقية باطلة نافعة فيها بل كلها ضرر وكلها علاج بامر محرم وهذا لا يؤول الا الى شر وفساد. فقد اكلت
وهذا اتى به على سبيل التأكيد بصيغة الماضي ان ما وقع منك فقد اكلت برقية حق لانك اه قرأت او كانت الرقية بهذه السورة وهي للشفاء فيها الدواء والشفاء سورة الفاتحة فقد اكلت برقية حق
ثم ذكر رحمه الله مما يدل على هذا يدل على هذا وهو جواز اخذ المال على انه قال قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج امرأة رجلا على ان يعلمها سورة من القرآن وهذا تقدم ايضا انه رواه البخاري ومسلم من حديث سالم ابن سعد
حازم آآ سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو آآ عن ابي حازم من طرق من طرق عنه وهذا الخبر ايضا دليل على ذلك والمصنف رحمه الله اراد
ان يستدل ايضا باحاديث قوله انه زوجها ان يعلمها سورة سورا من القرآن دل على جواز ان اه تأخ تؤخذ الاجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في باب النكاح. قالوا جعلت مهرا ومنهم
قال ان هذا ليس على سبيل اه يعني مبادرة لان العوظ في المهر او المهر ليس كالعوظ في غيره وذلك انه يصح النكاح بغير مسمى لو لم يسمى شيء فانه يصح
لكن اه هو من حيث الجملة دليل على انه اه جعلت لانه يشترط ان يكون مال لابد ان يكون اه شيء اه حتى يستحل فيعطي شيئا فلما كان القرآن عوظ
في هذا آآ في باب النكاح دل من حيث الجملة على جواز اخذ الاجرة عليه او اخذ المال عليه ايضا مما يدل علينا في رواية مسلم انه قال تحفظ سورة كذا قال اذهب فقد زوجتكها
لما ذكر انه يحفظ سورة كذا وكذا قال اذهب فقد زوجتكها الدليل على ان ما زوجه انه زوجه بهذا المقابل وهو كونه يحفظ هذه الصور من ايات الله سبحانه وتعالى من اية الكتاب
وايضا جاء في رواية عند ابي داود من حديث عسل بن سفيان التميمي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك اذهب فعلمها عشرين اية
اذهب فعلمها عشرين اية. فجعل تعليم عشرين اية هو مقابل تزويجه لها. لكن هذه الرواية من طريق عسلي بن سفيان واختلف في ضبط عسل هذا لكنه من على كل حال ضعيف هذا الرجل ضعيف انما هذا
شاهد جلباب والا فالعمدة على الروايات الاخرى في الصحيحين وبعض الروايات التي في صحيح مسلم قال رحمه الله وممن ومن ذهب الى الرخصة لهذه الاحاديث يعني هذه احاديث ابن عباس وحديث ابي سعيد
سهل ابن سعد وما جاء في معناها عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن ذهب الى الرخصة لهذه الاحاديث حمل حديث ابي وعبادة رضي الله عنهما على ان التعليم كان قد تعين عليهما وسبق الاشارة الى هذا التأويل وهذا كله على فرض
صحة هذين الخبرين وقد تعين عليهما ولا ولا يؤخذ للواجب اجر لانه تعين عليهما بخلاف ما اذا لم يتعين عليهما او يقال وهو آآ يعني جواب اخر وهو انه ما تبرع بذلك. تبرع بذلك وعمله حسبة
ولم يعملا او يعلم على ان يأخذ مقابل ذلك مالا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ مال يكون عملهما حسبة. كما لو ان انسان مثلا آآ ادى آآ دينا عن شخص
قال انا اؤدي الدين الذي عليك مثلا ونوه ذلك حسبة وذلك حسبة فلا يجوز بعد ذلك ان يقول اعطني انا سددت الدين الذي عليك فاعطني لا يجوز ذلك لانه اخرجه حسبة ولم ينوي الرجوع
وهذا ايضا كما هو في باب الصدقة ومن باب وهذا من باب اولى وهو يعني اخراج للصدقة فالمقصود انه حين يخرج شيء اه ليس واجبا عليه وينوي به وين به القربى فلا يجوز له ان يستبدل ويأخذ مكان ما هو خير الذي هو ادنى
يعني يترك النفيس ويعرض عن النفيس ويأخذ ما دونه هذا لا يليق هذا لا يليق ولهذا كان من القرى بالمشروعة المطلوبة التي لا يجوز للمسلم ان يأخذ مقابل مقابلها مالا القرظ. القرض فلا يجوز للمسلم حين يقرض اخاه ان يأخذ مقابل القرض شيئا من المال. لان
القرض قربة يعني وهو اه كما ذكروا من من اه ما يعين مسلم اخاه بذلك فسد هذا الباب في ابواب القرب والاعانة على الخير وحمل الامر لانه على ان التعليم كان قد تعين عليهما
وحمل حمل يعود الى ومن ذهب الى ومن ذهب راجع الى قوله ومن وحمل في فيما سواهما الامر والنهي على الندب والكراهة. الامر بان لا يأخذ شيء عن ندب والنهي عن ذلك على الكراهة
كل ذلك على فرض صحة الاخبار في قوله اقرأوا القرآن واسألوا الله به واسألوا الله به هذا الامر يحمل على الندب والنهي ويحمل على الكراهة مع ان الاحاديث التي هي من هذا الجنس الحقيقة
ليست داخلة هذا المعنى تحت هذا المعنى وهو في باب الاجارة لان هذا في الحقيقة فيه سؤال بالقرآن وتكثر بالقرآن قد يكون فيه مراعاة فهو لون اخر وباب اخر بخلاف مثلا من آآ علم على ان يأخذ مقابل ذلك فهذا فهذا فيه نفع متعدي
وذاك في الحقيقة اه انما يأخذ المال على مجرد التلاوة. على مثل مثلا حينما يؤتى مثلا بانسان يقرأ القرآن عند اناس على ميت لهم مجرد فيأخذ مالا لمجرد التلاوة هذا لا يجوز وهذا من البدع المحدثة
بخلاف مثلا من يقرأ القرآن ويعلم القرآن على شك نفع متعدي كما لو ام الناس به وصلى بهم ويعلمهم يسمعهم القراءة ويؤمهم لا شك ان هذا نفع متعدي. ولهذا جاء فيه وان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
الاخرى كما تقدم قال رحمه الله باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا وجواز استئجار الاجير بطعامه وكسوته عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره
وعن النجش واللمس والقاء الحجر رواه احمد وهذا الحديث قال احمد حدثنا ابو كامن مظفر ابن مدرك الخراساني حدثنا حماد عن حماد حماد الاول هذا حماد ابن سلمة حدثنا حماد حماد هو
ابن ابي سليمان آآ سليمان عن ابراهيم. عن ابراهيم وهذا هو ابي يزيد النخج عن ابي سعيد الخدري هذا الحديث آآ بهذا الطريق اسناده ضعيف. فيه فيه انقطاع وفيه ضعف
حماد حماد هو ابن سلمة وحماد شيخه حماد بن ابي سليمان المشهور الفقيه المشهور شيخ ابي حنيفة حماد بن ابي سليمان لا بأس به لكن قال الامام احمد رحمه الله ان حماد بن سلمة يخلط في الرواية عن حماد بن ابي سليمان
وابراهيمي يزيد لم يدرك ابراهيم لم يدرك ابا سعيد وهم صغار التابعين لا يكاد يحفظ له رواية عن الصحابة لكنه في باب الطبقة من طبقة الخامسة بل من صغارهم. رحمه الله. فالحديث اسناده
ضعيف والمصنف بوب عليه في على باب باب باب النهي ان يكون النفع او الاجر مجهولا والمعنى انه يجب تحديد الاجرة هذا شرط وهذا من شروط صحة الايجارة وهو تحديد
الاجرة يعني يقول استأجر هذه الدار بكذا تأجر هذه السيارة بكذا وهذه الارض لابد ان يبين الاجرة وذلك ان الاجرة هي بيع او الاجارة بيع لكنها بيع منافع كالبيع كبيع الاعيان بيع المنافع مثل بيع الاعيان كما انه يجب تحديد المال في بيع الاعيان
فذلك يجب تحديد الاجرة في بيع المنابر. كلاهما لكن الاجرة اوسع اوسع في باب اه معرفة الاجرة وان كان ايضا البيع يدخله السعة على الصحيح الاجرة في الثمن المعلوم الذي هو السعر المعتاد المعروف. فيأخذه
بالسعر المعتاد المعروف وان لم يقطع اه الشعر بينه لفظا بينه وبين البائع ما دام معلوما حينما يشتري شيئا حين يستأجر شيئا فهذا المستأجر اما ان لا ان لا تكون اجرته معلومة. يعني على جهة تحديد وهذا هو الغالب
في كثير من الاجراءات كاستئجار البيوت استئجار السيارات استئجار الاراضي وهكذا كل انواع الايجارات استئجار مثلا العامل يعمل عنده مثلا قد يكون استئجار استئجار لعيل مثلا وقد يكون استئجار استئجار العامل لعمل
استئجار العامل لعمل وانواع اخرى لعله يأتي شيء منها فلا بد من تحديد الاجرة لان من شرط صحة الاجرة هو العلم العلم بالاجرة كالعلم ايضا في الزمن ان بابنه يكون النفع او الاجر مجهولا. كذلك ايضا النفع وهو العمل لا بد ان يكون معلوما. والاجر ايضا
لابد ان يكون باب النهي. نهي ان يكون شيء منها مجهول لانه يفضي الى ماذا؟ يفضي الى الخلاف يفضي الى الخطر والغرر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
ونهى عن اللمس والنبذ وبيع الحصات كل ما كان من هذه المعاني التي نهي عنها في البيع العلة فيها هو النهي عن الغرر والمخاطرة كذلك في باب الاجارة ايضا فلا بد ان يكون معلوما لان هذا هو الذي يقطع النزاع
بينهما وجواز تئجار الاجير بطعامه وكسوته وهذا سيأتي في الحديث الذي في اخر الباب والمعنى ان الاجرة تختلف قد تكون شيئا معلوما محددا وقد تكون اه مثلا بشيء يعلم من حيث الجملة لكن لا يعلم
من حيث التفصيل ومعلوم حيث الجملة فالطعام الذي يأكله مثلا لا يعلم قدره لكنه يعلم في العادة يعلم ويكون الاكل المعتاد المعروف الذي يحتاجه الانسان فهذا هذا من جهة هذا هو الاصل ولهذا في هذا الحديث وان كان الحديث قال ان النبي صلى الله ان
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره هذا هو الضعف اما النهي عن واللمس المناقشة والملامسة والمنابذة. قال حجر هذا ثابت في الصحيح. وتقدمت هذه الاخبار
انما الشق الاول من الحديث هو الذي لا شاهد له يعني بلفظه وتبيين الاجر لكنه مأخوذ ومعلوم من الادلة الاخرى الدالة على النهي عن الغرر والمخاطرة وما اشبه ذلك وهذا من حيث
محل اجماع من اهل العلم والشيء الذي يستأجر اما ان يكون اما ان يكون تكون الاجرة غير معلومة كما تقدم فلا بد ان تحدد الاجرة. ومن الخطأ ان يستعجل الانسان عامل وهذا يقع كثير من الناس
يأتي العامل مثلا يقول ويقول انا اريد ان آآ ان تصلح عندي مثلا آآ الشباكة في دورات المياه مثلا نحو ذلك او عمل حدادة او نجارة للابواب او بنا مثلا يبني له شيء يبني له جدار
ونحو ذلك اه من الاعمال سواء كانت اعمال يعني اه في في يعني عارظة او تأسيس بيت وبنا ونحو ذلك فهذا لابد من الاتفاق على شيء يقطع النزاع لان هذا يختلف. لكن احيانا قد يكون مثلا لا يمكن قطع الشيء حتى يرى يأتي العامل مثلا ويقول
يرى العمل ويقول هذا العمل مثلا اجرة كذا وكذا يعرف مثلا هذا الاصلاح يكون معتاد. فعند ذلك يقاطعه بهذا الشيء فيتفقان عليه وربما احيانا اثناء العمل تبدو اشياء اخرى مثلا
لنفس العامل وتخفى ايضا عن صاحب البيت فيقول مثلا في خراب اخر مثلا خصوصا في السباكة يأتي اشياء كثيرة تخفى فعند ذلك الشيء الذي يظهر بعد بعد الاتفاق اجرته يقيم اجرته. فيقال تقيم اجرته
وان مثلا آآ قاطعه مثلا وقال آآ له يعني انا اعطيك مثلا الاجرة التي هي المعتاد هذا لا بأس به خاصة حين تكون اجرة معتادة. اجرة معتادة لكن في الجملة لابد من اتفاق حتى يقطع النزاع في هذا ولو فرض مثلا
انه عمل عنده ولم يقاطعه. يقول تعمل بكذا وكذا. شباك عمل عنده او كهربائي اصلح مثلا. وبعض الناس يتساهل في هذه الاشياء بعد ذلك قد يحصل نزاع هذا لا يجوز. يجب الاتفاق على مثل هذا
لكن لو فرض انه عمل واصلح هذا الشيء في هذه الحالة يكون له اجرة مثله. الاجرة المعتادة المعلومة لو اختلف مثلا ممكن ان يرجع مثلا الى اهل خبرة في ذلك او انه صاحب العمل
يرضيه بالشيء الذي يعلم يتفقان على شيء يكون فيه اه صلاح لهما حتى لا يحصل بينهما نزاع. هذا مما يوجب الاتفاق بينهما قال نهى رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره
ذلك انه يطمئن الى العمل وهناك اعمال في الغالب تكون معلومة ليست فيها اصلاح وهذا في الغالب الخلاف يكون في الشيء اللي يحتاج الى اصلاح لكن اذا كان شيء تأسيس مثل
بناء جدار تليص جدار لتركيب كهربا تركيب مثلا مواسير سباكة هذي في الغالب تكون معلومة لانها مشاهدة وليست اصلاح يكون الاتفاق عليها متعينا ولا يحصل فيها خلاف. انما الذي يحصل في خلاف الغالب حينما يكون على سبيل الاصلاح اصلاح تالف من سباكه. اصلاح تالف في كهربا او نحو
ذلك هذا اكد في باب الاتفاق ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا حينما يأتي مثلا الخياط مثلا يأتي الى الخياط ويخيط عندها الثوب. يأتي مثلا ويركب السيارة بالاجرة واو يركب مثلا القطار ونحو ذلك. هنالك جهات قد تكون اجرة معلومة
وخصوصا في باب الاجرة تكون معلومة ومحددة هذا لا اشكال فيها. يأتي يركب كما يركب غيره. اه وتكون الاجرة معلومة لكن حين تكون اجرة خاصة الاجرة الخاصة لابد من الاتفاق. الا اذا كانت المشاوير معروفة
ففي هذه الحالة يعطيه ما يعطي امثاله من الاجرة المعتادة كذلك مثلا عند الغسال يأتي الانسان الغسال فيضع عنده الثياب ومعلوم مثلا ان الثياب وربما ايضا بعضهم لا يعرف عدد الثياب. التي عنده
يأخذ ويتكل فلا هذا لا يضر لا يضر لانه آآ الاجرة يكون مقابل عدد الثياب تكون هذه الثياب قد تكون غسيل كوي وقد تكون كوي ويكون معلوم مثلا اجرة للغسيل والكوي والاجرة مثلا للكوي
يقول هذه عشرة ثياب مثلا الجميع مثلا بعشرين اذا كان مثلا مجرد كوي مثلا او قد يكون غسيل كلوي فتكون قيمة اكثر. لا لا يشترط ان يتفقا عليه الاجرة معتادة. الاجرة معتادة على ذلك
وهكذا مثل ما الانسان في باب الشراء يأتي الانسان الى الخباز هنا. يأخذ الخبز ويضع الدراهم. ربما لا يكون الخباز موجود مثلا ربما صاحب البقالة تموينات تكون اكياس الخبز مبسوطة على الدرج امام الزبائن فيأتي ويأخذ مثلا كيسين ثلاث مثلا ويضع الدراهم
ويمشي قد يكون مثلا صاحب المحل او غير موجود فهذا معاطاة. هذا معاطاة وربما اه لان عرظ الخبز هذا قرينه على البيض وكذلك الخباز قد يعرض الخبز مثلا اه بعد اخراجه من التنور يضعه على طاولة فيأتي ويأخذ ما يحتاج ويضع المال
بدون ان يتكلم وقد يكون موجود فيعطيه قدر مال هذا يأخذ وهذا يعطي هذا بيع معاطاة هذا لا بأس به على الصحيح وقول الجمهور هذا قول الجمهور ان اختلف في مسائل الخاص في بعض المسائل الخاصة
كذلك ايضا الخياط الخياط هذا يختلف الحقيقة خياطة الثياب لان بعض الثياب تكون كبيرة للتفصيل قد يكون تفصيلي صغير قد يكون لكبير. ايضا نوع الثياب ونحو ذلك ولابد من اتفاق وخصوصا لكن احيانا قد يكون
تجارة واحيانا قد يكون استصناع تجارة اذا كان الذي يعني الزبون جاء بالطول معه وقال اريد ان تفصل لي هذه الثياب هي ايجارة محضة احيانا لا يكون استصناع استصناع بمعنى انه تكون الثياب في الغالب من
آآ من صاحب المحل يكن فيها بيع وعمل ويصنع له هذه الثياب. فيتفق عليه عليه مثلا وفي الغالب انهم يدخلون العمل في في بيع الثياب فيقول فصل لك الثوب بكذا
ثوب الواحد يدخل ثمن الثوب مع العمل مع العمل هذا لابد منه الا اذا كان معروف ومعتاد مثل هذا الشيء هذا الثوب وهذا النوع يفصل بكذا هذا النوع من هذا الوارد تفصيله بكذا
في هذه الحالة يجري فيه ما يجري في الغسال ونحو ذلك فهذه امور تجري بحكم العادة والناس لو الزوا بغير هذا لالزم عانة ومشقة والذي يخالف من الفقهاء لا يعمل به كما يقول العلام القيم رحمه الله
في اه الاعلام موقعينه وفي غيره. بل هذا هو يعني لسان حال اهل العلم في هذا وان هذا هو الشيء المعمول به والشيء الجائز فبيان الاجر المقصود او الاجرة هو رفع الجهالة والغرار
ثم احيانا المشارطة قد تفضي الى الخلاف لكن حينما يأتي مثلا ويضع ثوبه الغسال عند غسال ويركب مثلا السيارة باجرة بدون مشارطة لان السعر معروف في الغالب ان هذا اطيب لنفس المستأجر واطيب لنفس المستأجر. المستأجر يقول اركب كما يركب الناس. او استأجر كما
لا يستعجل الناس كذلك عند الغسال يقول اذا كان يغسل اغسل ثيابي كما يغسل الناس بالثم الذي يغسلون وكذلك اذا كان كوي يكون بما آآ يعطي عموم هذا اطيب لنفسه
لانه يرى انه غير انه غير مغبون هذا ادعى الى عدم الخلاف والمنازعة في الاشياء التي تجري كل يوم وهكذا بعض السلع التي تؤخذ كل يوم ولهذا الشارع يجري مع الناس على حسب اعمالهم او حسب عاداتهم ما دام ان هذا لا يفضي الى نزاع والى
قرار او الى جهة لان هذا هو المحظور في في باب بيع المحظور في باب المعاملات والبياعات والايجارات هو ما يفضي الى نزاع وخلاف اما ما لم يكن يفضي شيئا من ذلك فالحمد لله الاصل السلام واحل الله البيع
المسلمون على شروطهم فما كان وما كان معروفا عرفا فهو كالمشروط شرطا فحديث ابي سعيد الخدري ما دل عليه معنى هو متفق عليه لعموم الادلة العموم الادلة وكذلك الحديث الثاني قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه
قال ومشكول حديث على سبيل بناء المعلومة نهى عن عسب الفحل هو اصلا نهي معروف الرؤية نهي عن لانه قال وعن قفز الطحان لانه عطف عليه والنهي عن قفز الطحان نقول نهي عن وعن قفيز الطحان
رواه الدارقطني هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق الثوري عن هشام ابن كليب ابي كليب عن ابن ابي نعم وهو عن ابن ابي نعم وهو الرحمن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه
وهذا الحديث من رواية الثوري ذكر ابن ابي حاتم رحمه الله عن عبد الله ابن الامام احمد عن ابيه احمد الامام احمد رحمه الله انه سأله عن هشام ابن كليب ابي كليب فقال انه ثقة جيد ثقة وثقه
لكن هذا الخبر يعني رحمه على هذا وثقه والحديث موضع نظر لانها حقيقة ان ثبتت يعني ثبت هذا على رحمه الله قد لا يحتمل منه هذا الخبر وخصوصا ان الخبر وقع في خلاف واضطراب
هل هو انها وهل هو من كلام سعيد الخدري او الى النبي مرفوع عليه الصلاة والسلام او على سبيل البناء للمجهول الحديث فيه خلاف ولهذا جزم بعض اهل العلم بعدم صحته
بل قال شيخ الاسلام انه موضوع ذكره في بعض كتبه وذكره عنه الامام العلام القيم في اغاثة اللهفان قال وسمعت شيخ الاسلام يقول بعد ذكر هذا الخبر هو خبر موظوع
شيخ الاسلام رحمه ليجزم احيانا في اخبار يعلم انها منابذة للواقع لانه نهى عن قفز الطحان يقول لا يعرف قفز الطحان وهناك طحان يطحن باجرة في المدينة لم يكن هذا موجود ولا معروف
والحال والواقع المعروف في المدينة على خلاف ذلك وهذا مثل ما يأتي في بعظ الاخبار ايظا من هذا الجنس ما يدل على انه غير معروف. ثم اذا انفرد هذا هذا بهذا الخبر هذا الخبر مما يوقع الريبة
في ثبوت هذا الخبر فالاظهر عدم صحته اما عشب الفحل هذا ثابت ثابت لكن الكلام هذا مثل ما تقدم عن نج واللمس والنبذ مع آآ النهي عن السيجارة حتى يبين له اجره وكذلك قفز الطحال
الطحان المصنف رحمه الله ذكره في هذا لانه استئجار ببعض الطعام قال فسره رحمه الله وقفيز وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام بجزء منه مطحونا لما فيه من استحقاق طحن قدر لما فيه من استحقاق
استحقاق طحن قدر الاجرة لكل واحد منهم على الاخر وذلك متناقض يعني انه يعطيه مثلا عشرة اقفزة والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ساعة ونصف على هذا يكون القفيز يكون القفيز اثني عشر صاعا
اثني عشر صاعا. فلو اعطاه عشرة اقفزة يعني مئة وعشرين صاع. قال اريد ان تطحنها هذي عشرة ولك قفز منها طحنتها ولك قفيز منها المعنى ان الطحان يستحق يستحق ويستحق عشرا
هذا الطحين الاخر الذي هو الذي اعطاه الاخ صاحب الاقفزة يستحق تسعة اعشار هذه الاقفزة لانها عشرة يقول خذ واحد ولي تسعة فهذا يستحق عليه تسعة وهذا يستحق عليه واحد ولهذا قال
لاستحقاق طحن قدر الاجرة لكل واحدون على الاخر هذا يستحق العشر هذي على على صاحب التسعة وهذا يستحق التسعة على صاحب العشر وذلك متناقض لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر
يعني له لكن هو رحمه الله ذاك ليس تفسيرا منه قالوا فسر قوم يعني لم ليس تفسيرا اعتمده انما وجهه قوم على وجه المنع عن قفيز الطحان وقيل لا بأس بذلك. مع العلم بقدره
كما لو قال اطحن عشرة اقفيجة ولا تبقى قفيز منها مطحون مع العلم قدري اذا قفيز معلوم من واحد من اه من عشرة العشر العشر وانما المنيع طحن الشبرة شبرا الطعام المصبور
المجموع المصبوم صبرة من الطعام لا يدرى هل هي مئة صاع تسعين صاع مئة وعشرين ما يدرى صبرة من الطعام لا يعلم كيلها لا يعلم كيلها يقول هذه شبرا اريد ان تطحنها
كملي لك قفيز منها القفيج معلوم اثنعشر ساعة الشبرا بقية الصبرا غير معلومة لان اخذ المعلوم من المجهول لا يخرجه عن حد الجهالة جئت انت الى شبرا مثلا لا يدرى هل هي مئة صاع؟ تسعين صاع اخذت منها عشرة اصع كم الباقي
لا يدرى لانها مجهولة في العصر ولهذا قال وانما المنهي عن طحن لا يعلم كيلها. ولا يجوز اه يعني بيع مثلا هذا في باب الربا لا يعنى الصبرى بالصبرى يعلم مكيلها لا يجوز هذا فيه اذا كان فى الجنس الواحد
والعلة بقفيز منها وان شرط حبا وان شرط حبا لان ما عداه مجهول فهو كبيعها الا قفيزا منها يعني حينما يقول هذه الصبرة اريد ان تطحنها ما اجرتي؟ احيانا يقول اجرتك قفيز
مما طحنت يعني عشر الطحين ليكون شريكا يكونان شركاء. شركاء لانهما اه لان هذا له تسعة اعشار وهذا له عشر مثل ما الاوقات تعمل في هذا المال ولك للعامل لك عشر ولتسعة اعشار. كذلك تطحن هذا الدقيق عشرة اقفزة
لك تسعة لي تسعة اقفزة مطحونة ولك قفز مطحون. فهذا من باب الشراكة وان قال لا اعطيك حبا. انا اعطيك حب ما اعطيك اطحن لهذه الصبرة كان بكم كم تعطيني؟ اعطيك قفزا منا. فيكيل له
عشرة حب على هذه الحال اعطاه قبل العمل قبل الطحن فيكون ايجارة المعنى انه اذا اعطاه حب يكون ايجاره ان اعطاه طاحين يكون من باب المشاركة كالمضاربة ويقول رحمه الله
وانشرط حبا يعني احيانا قد يشرطه الطحينة وان المنع عنه طحن الصب لا يعلم قفيز منها وان شرط حبا يعني وسواء كان شرط طحينا او شرط حبا لان والعلة في الجميع الجهالة
لان نعطاه مثلا قفز مطحون الباقي مجهول لا يدرى كم الاقفزة وان اعطاه قفيز حب غير مطحون فالباقي مجهول الباقي مجهول فهو كبيعها الا قفيزا منها مع ان المقدم في المذهب
وصحة هذه المعاملة قصة خفيف الطحان وضعفوا هذا الخبر خلافا للاحناف والشافعية ومذهب مالك رحمه الله قريب من مذهب احمد صحة هذه المعاملة هذا هو الصحيح انه يجوز ان يبيع
ان يعطيه الصبرة من الطعام يقول اطحن هذا الطعام بجزء منه لكن لا بد يكون معلوم مثلا اعطيك العشر منه اعطى مئة صاع من البر تطحنها بعشرة اصع مثلا هذا في الحقيقة
من باب المشاركة الجمهور لماذا منعوه هو قوم مذهب ابي حنيفة والشافعي ثم نعوه قالوا لانه مجهول مجهول ولا يدرى قدر هذا الحب هذا الطحين وقالوا يشترط في الاجارة العلم
لكن هذا مردود بانه من باب بالمشاركة الان باب المؤاجرة والعلم فيها ظاهر وحينما يعطيه مثلا عشرة اصع يقول اطحنها اعطيك العشر العشر من هذا وهو معلوم او يؤول الى العلم
وهما شريكان وهو احسن من الاجارة وهذه او احل من الاجارة محل من الاجارة مثل ما تقدم في باب المزارع وعلى هذا يجوز هذا في مسائل كثيرة نافعة مسائل كثيرة نافعة
يجوز مثلا ان يعطي الخياط طول من الثياب يقول اريد ان تفصلها هذه مثلا عشرة ثياب بثوب منها ثوب من اريد مثلا اه ان تعمل لي هذا الشيء هذا الشي
يعمل لمثل هذا الشيء مثلا سوف يعطيه جزءا منه فيكون عمله جزء من هذا الشيء الذي عاملة مثل مثلا يقول اعطيك سيارتي تعمل عليها بجزء منها جزء منها يقول هذا مثله سواء
وهم بقى بالمشاركة اعطيك ارضي تزرعها بجزء منها تقدم ولهذا لاحمد رحمه الله من فقهه انه الحجة عنده هو حديث خيبر حديث ابن عمر حديث رافع حديث جابر وما جا في معلم اخبار تقدمت
حديث ابن عباس بعضها جاء في النهي. هم. لكن فسرت بالاحاديث الاخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بشطر اللي اعطى اليهود خيبرة بشطر ما يخرج منها
شطر ما يخرج وكذلك فعل عمر رضي الله عنه وحديث رافع بين ذلك رضي الله عنه بين ذلك رضي الله عنه انما الشيء الذي نهي عنه هو ان يكون بقعة معينة ومكان معين. لكن اذا جاره على الثلث على الربع هذا لا بأس يكون ان
في الذبح والخسارة وهكذا مثلا يعني حتى وسع ابن القيم رحمه الله هذا واجراه في مسائل كثيرة في اغاثة الله فان رحمه الله ذكر شيئا من هذا في مسائل ايضا حتى في استخراج الحقوق
انسان يطلب انسان مثلا مال على انسان ولا يستطيع استخراجه او يشق عليه استخراجه. فقال لانسان ان استخرجت مالي من فلان فلك الربع منه لك الثلث منه هذا لا بأس به
لا بأس به وهذا في الحقيقة في مصلحة لانه ربما لا يستطيع استخراج حقه لضعف حجته مثلا او لاسباب اخرى اه قد يكون خصمه مثلا شديد وقوي اه وهو صاحب حق
توكل انسان متمرس فقال نعم يقول لك الثلث لك النصف مما تشاء ان استخرجت حقي من فلان وكذلك ايضا اجري في باب الماشية يعمل عليها على الماشية مثلا في بعض نمائها من حليب وغير ذلك مسائل كثيرة في الحقيقة تجري على هذا الاصل لانه
انتفى عنها جميع الصور المحرمة. ليس فيها جهالة وليس فيها غرر وليس فيها مخاطرة بل هما شريكان ما الذي يمنع منها واحل الله البيع البيع حلال فمن قال هذا لا يجوز قال ما الدليل على هذا؟ الاصل حل المعاملات حل البياعات
هذا هو الاصل والنبي عليه الصلاة والسلام اجرى ما يعمله المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام والصحابة يبيعون ويشترون هذا يعمل في الزراعة وهذا يعمل في مثلا هذا يعمل في الزراعة وهذا يعمل ايضا في النجارة وهناك كما ثبت
وينها اخبري فلان غلامك النجار يعمل لك كذا وهذا يعمل في التجارة وكان ابن الصحابة كان اهل مكة اهل صرف اهل ذهب وفضة واهل المدينة اهل حرف النبي اجرى بياعاتهم على
اه الصحة ولم ينه عن شيء من بل نهى عن اشياء مخصوصة ولم يقل اعرظوا علي يعني هذا ليس من باب العبادات كما قال في الرقى اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن
ما لم يكن فيه اجركم وما لم يكن شرك هذا من باب المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة والصحة والسلامة. وهذه المعاملات من هذا الباب. هذا مما يبين كما تقدم ان هذا الخبر لا يثبت ولا
يصح قال رحمه الله وعن عتبة ابن الندر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طين يعني سورة النمل حتى بنى قصة موسى فقال قال ان موسى
هجر نفسه ثمان ثمانية سنين او عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة وهو من طريق بقية ابن الوليد عن مسلمة بن علي الخشني
عن سعيد ابن ابي ايوب عن حارث ابي يزيد الحظرمي عن عتبة ابني او قال سمعت عتبة بن النودر هو السلمي هذا الحديث من طريق فقيه وليد عن المسلم عن الخشني. سعيد بن ابي ايوب يجد ثقتان
وعتم الندة لصحابي رضي الله عنه لكن حديث نادي ضعيف. او ضعيف جدا رواه احمد انا لم اره عند احمد لم اره عند احمد ولم يعزه في المغني الى احمد عزاه الى ابن ماجة
ينظر هل روى احمد هو جه هو هو عند ابن ماجة من هذا الطريق. والحديث بهذا السند ضعيف وعتبة بنون الندر ليس له الا هذا الحديث ليس له الا هذا الحديث
وهذا الحديث آآ دليل الشق الاخير من الترجمة وجواز تئجار الاجير بطعامه وكسوته وهو مصنف رحمه الله او ذكره لان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه عن موسى مقرا له ومبني على ان شرع من قبلنا شرع لنا حينما
يثني يذكره آآ الشارع عليه الصلاة والسلام مقرا له او مثنيا على هذا الفعل ما يدل على انه من شرعنا هذا الحديث فيه دلالة على جواز تئجار الاجير بطعامه وكسوته. وهذا
هو الصحيح وهو قول الجمهور هو قول الجمهور من اهل العلم من قال انه يجوز مطلقا منهم من قال ان هذا خاص بالذعر هنا وضعنا لكم فاتوهن اجورهن. وهذا رواية عن احمد رحمه الله
رواية عن احمد آآ هو قول ابي حنيفة خاص بالذئب والقول الثاني انه وغير الظهر حتى استئجار الاجير لغير استئجاره سواء كان ظهر او غيره يجون يستأجر انسان عامل يستأجر انسان عامل
طعامه يقول هي تعمل عندي يوم يومين عشرة ايام واجرتك انني اطعمك الوجبات المعتادة. الوجبات المعتادة هذا جائز الرواية الثانية عن احمد وهو قول مالك وهذا اوسع الاقوال. وهو جوازه مطلقا للظهر وغير الظهر
بكل اجارة طعامه وكسوته والقول الثالث احمد انه لا يجوز لا للظهر ولا بغير الضر وهو مذهب الشافعي احمد الصواب القول الاول صواب القول الاول في هذه المسألة دلالة الاية الصريحة في هذا ايضا
مع هذا الحديث لكن العمدة على الاية وكذلك على ان الاصل وصحة المعاملة وايضا العلم بالاجرة يكفي ان يكون معلوما من حيث الجملة معلوم من حيث الجملة وهذا الناس يعملونه وخصوصا اه في
بلاد نجد قديما ويمكن في بعض البلاد انه يأتي ويعمل طعام بطنه مجرد الطعام ما يستأجر على مثل هذا وفي احاديث ستأتي في هذا الباب اه في هذه المسألة وستأتي شهره ايضا في الباب الذي بعده يأتي تمام الكلام
عليه ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد