السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد السابع عشر من شهر شعبان لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
مبتدأ مدرس اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المج من ابواب الاجارة قوله رحمه الله قال البخاري وقال ابن عمر هذا الاثر تقدم الاشارة اليه في الدرس الماظي والاشارة الى ان هذا
الاثر اخرجه البخاري معلق وهو قوله وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر
ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جددا الاجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ بهذا التمام الى قوله وصدر من خلافة عمر هذا معلق عند البخاري لكن اصل الحديث كما تقدم الاشارة اليه
هو في الصحيحين من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عنه عن ابن عمر لكن الامام المجيد رحمه الله هذا اشار كما ذكر عن البخاري الى هذا الاثر بتمامه
وهذا الاثر بتمامه عند البخاري معلق وقد رواه معلقا مجزوما وقوله ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدد بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم هذا من كلام البخاري وقد ذكر هذا الاثر البخاري
في باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما. فمات احدهما هذا الاثر ايضا قد وصله مسلم قد وصله مسلم لكنه بلفظ يعني قريب من هذا اللفظ نعم وقد تقدم الاشارة الى هذا
الى هذا الخبر اه بانه معلق عند البخاري وقد وصله مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ وقوله رحمه الله ولم يذكر ان ان ابا بكر اولا يذكر يعني ولم يذكر يعني
اه ابن عمر او انه لم يذكر يعني في هذه الواقعة ان ابا بكر جدة رضي الله عنها جدد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود
وكذلك لم يذكر ان عمر رضي الله عنه جدد ما استمر فيه ابو بكر مع اليهود انهم لم يجددوا الاجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله
اشار بهذا الى مسألة خلافية وقد ذكر رحمه الله اثارا قبل هذا الاثر ترجح او تشير الى رجحان الى ما الى ما اختاره. وهذه مسألة فيها خلافية. وهذه مسألة خلافية
اذا استأجر انسان دارا او مزرعة او سيارة او نحو ذلك مما يكون العقد على المنافع فمات احدهم مات المؤجر او المستأجر هل تستمر الايجارة بناء على ان العقد بناء على ان العقد بينهما الى وقت معين
ومات احدهما قبل انتهاء مدة الاجارة الجمهور قالوا ان الاجارة باقية. ولا تنفسخ ولا تبطل وان هذا هو ظاهر الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر من جهة المعنى
ان العقد باق ان العقد باق وان المال بعد ذلك او العين المؤجرة تنتقل الى المؤجر الى المؤجر ومنفعة العين المؤجرة ننتقل الى ان العين المؤجرة تنتقل الى ورثة الميت
ونفع العين المستأجرة تنتقل الى ورثة تنتقل الى ورثة المستأجر وهذا هو قول جمهور اهل العلم ان هذا العقد باق ولا ينفشخ بموت احدهما وقال الكوفيون والليث ان الاجارة تنفشخ بموت احدهما
واحتجوا بان يدأ المستأجر ان ان الوارث بعد ذلك ملك الرقبة ان الوارث بعد ذلك ملك الرقبة والمنفعة التابعة لها والمنفعة تابعة المؤجر فالوارث ملك الرقبة التي اجرها المورث والمنفعة تابعة له. فاذا كان يملك الرقبة
فملكه للمنفعة من باب اولى فله ذلك في فسخها وانها تنفسخ بهذا او انه يفسخها اذا شاء ذلك وهذا تعليل هذا التعليل ضعيف لانه يرجع الى تخصيص النصوص او تقييد اطلاق النصوص
وعموم الادلة مثل هذا يحتاج الى دليل خاص مظاهر الادلة هو بقاء مثل هذه العقود والا لصار ظرر على اصحاب العقود في هذه الحال ربما يستأجر الانسان ويتكلف في استئجاره
واستعداده لهذه سكنة هذه العين. ثم قد يموت مباشرة فكيف الوارث على هذه العين بناء على معنى اه محتمل للصحة وعدمها وهو انه ملك الرقبة فاذا ملك الرقبة ملك المنفعة. هو يقول هو يجاب عنه ايضا
جاشن اخر قد يكون اقوى من هذا القياس يقال ملك الرقة مسلوبة المنفعة يعني مشروبة المنفعة من جهة تصرفيها يمضي تصرف المورث في منفعة هذه الرقبة ثم هو ملكها ويد
المستأجر عليها فما الدليل على ابطال حقه والمسلمون على شروطهم والله سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا امنوا اوفوا بالعقود. قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال المسلمون على شروطهم وهذه ادلة عامة ومطلقة
تشمل الوفاء حال الحياة وحال الوفاة في حال الحياة نفس المؤجر والمستأجر وحال الوفاة من ورث المؤجر ومن ورث المستأجر ولهذا كان قول الجمهور هو الاظهر غص بل هو الصواب
ولهذا اه البخاري رحمه الله اشار الى رجحانه اشار الى رجحان هذا القول كما تقدم في ذكر هذا الخبر مع اثار تدل تشهد لاختياره وهذه طريقة معروفة له رحمه الله في كثير من المسائل
من هذا الجنس قال رحمه الله باب ما يذكر في عقد الاجارة بلفظ البيع وهذا اشارة الى ايظا مسألة خلافية وهي انه هل ينعقد هل تنعقد الاجارة بلفظ البيع او لا تنعقد
لان البيع ملك للعين والاجارة ملك للمنفعة هل يقال ان لكل لكل عقد الفاظ خاصة حتى لا تتداخل هذه العقود في البيع يكون لانتقال العين من البائع الى المشتري لفظ الايجارة والكراء هو الانتقال المنفعة او ملك المنفعة
ملك المستأجر او المكتري المنفعة قالوا هذا لفظ يتعلق بعقد الاجارة وهذا لفظ يتعلق بلفظ البيع هذا كما تقدم مسألة فيها خلاف وهي روايتان في المذهب وهي وهما قولان لاهل العلم
قيل انه لا يصح عقد الاجارة بلفظ البيع لان لفظ البيع انتقال العين ولفظ الايجارة ملك المنفعة. وهناك فروق كثيرة بين عقد الاجارة وعقد البيع هذه المسألة تبنى على قاعدة ايضا
فقهية وهي اذا اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن معناها هل يصح العقد او لا يصح هذا يخرج على قاعدة اخرى ويهال المغلب في العقود هل المغلب في العقود المعاني او الالفاظ
هل المغلف العقود المعاني؟ او الالفاظ تقدم الاشارة الى هذه القاعدة وان الصحيح ان المغلب في العقود هو المعاني وان العبرة في العقود في المعاني لا بالالفاظ والمباني. وهذا يجري في مسائل في مسائل كثيرة
وقد اجراها الفقهاء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل بل ان كثيرا من الفقهاء ممن يغلب الالفاظ عند التعامل يغلب المعاني في مثل هذه العقود التي تجري بين الناس
ويعتادون العقد بها وهذا هو الاظهر وهنا ايضا قاعدة وهو انه متى عرف المتعاقدان المعنى فانه ينعقد باي لفظ وهذه اشار اليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والادلة ظاهرة
في رجحان هذا القول ولهذا يبنى على هذه القاعدة الفاظ القصور في العقود وقاعدة الامور بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات او انما الاعمال بالنيات. فهذا له اثر عظيم في كثير من العقود
لتعميمها وتخصيصها واطلاق مقيدها. وهذا يختلف من زمان الى زمان. ومن مكان الى مكان بل من بلد الى بلد تختلف اختلاف كثير فلهذا تجرى الاحكام على المقاصد وذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له كلاما معناه
انه حين تكلم عن مسألة العقود القصود في الفاظ العقود بعدما ذكر كلاما في هذا قال ان الفقيه يقول يعني للسائل ماذا اردت حينما يسأل وذلك انه قد لا يعرف مقصده ولا ولفظه
يقول ماذا اردت؟ ماذا قصدت بهذا اللفظ ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت يحمله على عرفه يحمله على الصلاح هذا لا شك خلاف الفقه كيف يحمل معنى كلام هو لا يعرفه
ولهذا يقال ماذا قصدت بهذا ماذا اردت بهذا ولذا قد يكون اللفظ عند قوم صريح في هذا الشيء وعند اخرين كناية وعند اخرين ليس بصريح ولا كناية لان الناس يختلفون اختلاف عظيم وهذا مشاهد
في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان وقوله رحمه الله في قولهم باب ما يذكر في عقد في في عقد الاجارة بلفظ البيع وهو ما اذا قال مثلا بعتك داري هذه سنة
بعتك داري هذه نفس سنة او بعتك نفع داري مثلا نحو ذلك من الفاظ التي يفهم منها ان المقصود ان المقصود هو بيع النفع. لا انتقال عين المبيع لانه لا يمكن ان يكون
باع العين سنة لان البيع للعين يكون نقلا تاما فلا تعودوا الى فهو نقل مؤبد فاذا قيده بسنة بشهر دل على انه اراد الاجارة والكراء وهذا كله يشهد لي ما تقدم
في مسألة ان المعتبر والمغلب في الفاظ العقود هو المعاني ولهذا مثلا لو قال اعارتك هذا الكتاب اعرتك هذا الكتاب كذا وكذا من المال مثلا يكون في الحقيقة قصد بذلك البيع. مثلا
او لو قال اعرتك نفع هذا الكتاب مدة شهر بكذا وكذا يكون قصد الاجارة وقد اختلفوا هل هل تنعقد شعار الصحيحة كذلك في باب الايجار لو قال جئتك نفع داري سنة
هل يصح هذا العقد ويكون ايجارة بناء على ان المغلى بالمعنى او لا يصح بناء على ان عقد البيع لا يكون الا لانتقال العين. وهذا ليس في انتقال عين انما فيه
انما فيه استيفاء لمنفعة مدة شهر مدة سنة والصحيح كما تقدم انه لا بأس بذلك لانه متى ما فهم المعنى فبأي لفظ عقد صح لكن يشترط ان يكون اللفظ قريبا او دالا عليه
لا يكون بالفاظ لا تدل مطلقا هذا سفسطة في الاقوال ومثل هذا لا يقبل لكن مثل هذه الالفاظ متقاربة خصوصا حينما توصل بها بها البيع فالايجار في الحقيقة بيع بيع منافع
كما ان انتقال العين بيع العين نفسها بانتقالها ثم المنفعة هو في الحقيقة باعها لانها لما استوفاها لا تعود بعد ذلك. استوفاها فانتقلت اليه في هذه المدة التي استأجرت مدة شهر او سنة او نحو ذلك
قال رحمه الله عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد
ما يعني يعني استفهام لا تبيعوها يعني الكراء لا تبيعوها يعني قال نعم روى احمد ومسلم وهذا عندهم طريق عبد المجيد عبيد الله بن عبد المجيد وهو الحنفي وثيقة رحمه الله من رجال الجماعة حدثنا سليم بن حيان
الهدى لي وهو ايضا ثقة من رجال الجماعة وسعيد ابن مينا حجازي مكي او مدني ومولى ابن البختري ثقة من رجال الجماعة رواه عن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
قوله من كان له فظل ارظ تقدم هذا الحديث اه عند المصنف او اشار اليه رحمه الله هذا الخبر وله شاهد عن ابي هريرة عندهما بنحوه وكذلك عند البخاري عن ابن عباس
هذا الخبر جاء عند البخاري عن ابن عباس من رواية عمرو دينار عن طاووس وانه سأله عن هذا ورد عليه بقول ابن عباس رضي الله عنهما بنحو مما جاء في حديث جابر
رضي الله عنه من كان له فضل ارض وهذا يبين ان هذا في الارض التي تفضل عنده يعني لم يكن محتاجا لها فليزرعها وفيه امر بجراعة الارض. وهذا كما تقدم حث على احياء الارض
حث على العمارة حث على الزراعة الشريعة جاءت بالامر بعمارة الارض قال عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من اعمر ارضا
يحق بها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا حثنا اشار الى فضل الزراعة الحث على الزراعة مع ذكر فضلها وهذا من حديث انس رضي الله عنه عند البخاري
انه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يزرع جرعا او يغرس غرسا فيأكل دابة او انسان ابراهيم الا كان له به اجر رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه
بنحو وزاد وما اكل منه صدقة وما سرق منه صدقة. ولا يرجأه احد شيئا منه الا كان له بصدقة وما اكل العوافي كان له بصدقة هو الطير ونحو ذلك كل هذا يبين فضل الزراعة
مع انه ربما لم ينوي هذا لكن ما دام انه زرع بهذه النية ففروض هذه الاشياء داخلة في نية تفاصيلها ما دام نيته الاولى هي نية الخير النية لها بركة عظيمة
الانسان ينوي الخير فاذا نوى الخير كانت اعماله كلها قربة اذا نوى الخير ينوي الخير في اموره كلها حتى في خروجه ودخوله في بيعه وشرائه فاذا كان هذا في اموره في دنياه فكيف
في خصوص ما النية شرط فيه وهو العبادات من كان له فضل ارض فليزرعها بحصول المنفعة بزراعة الارظ استفيدوا منها يكف بها نفسه يعين بها اخوانه يعمر الارض هل يزرعها
او ليزرعها اخاه يعطي اخاه الارض يزرعها ما دام مستغنيا عنها ليس محتاجا لها وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن
كان له فضل مال فليعد به على من لام له. قال في نفس الحديث فرأينا انه لا فضل لاحد منا على اخيه رضي الله عنهم ولا تبيعوها ولا تبيعوها. وهذا هو الشاهد
من الحديث للترجمة في قوله ولا تبيعوها لان نعم لان هو لما قال فليزرعها او ليزرعها قال ولا تبيعه لان المقام يدل على ان الكلام عن الزراعة وكان يقول ازرعها ولا تكره
ازرعها ولا تكره. ان لم تزرعها ان لم تزرعها انت وان لم تعطها تعطيها لاخيك تعطيها لاخيك ليزرعها فلا تكره لا تكره يعني واللي قال سعيد وسعيد منى قال يعني الكراء
ولما قالوا هذا قال نعم هذي قرينة تدل على هذا وهو انه وهذا الامر ليس على سبيل الوجوب. انما على سبيل الاستحباب الا في حال الظرورة فهو امرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. والا
النبي عليه الصلاة والسلام اقر الانصار الانصار ارادوا ان يعطوا اخوانهم يزرعوهم ما اراد بل ارادوا ان يعطوه ان يعطوهم اصل المال ارادوا منه ان يعطوهم اصل المال معنى ان ينتصفوا
هم والمهاجرون ان ينتصفوا النخل والثمرة ويكون لهم الاصل مع الثمرة النبي عليه الصلاة والسلام ابى ذلك عليهم وقال لا وامرهم ثم قالوا وهذا في حديث انس وحديث ابو هريرة انهم قالوا يا رسول الله
يعني انهم يعملون ولهم النصف من الثمرة قال نعم فعمل المهاجرون فهم زارعوهم او غارسوهم فكان للمهاجرين نصف وللانصار كل من زارع مثلا احد يعني رجل من الانصار نص على حسب ما اتفق عليه
ولهذا قولنا تبيعوا هذا على الاستحباب وهو الاكمل والاتم وهذا بين ايضا في احاديث تقدمت وذكرت الادلة والشواهد على ذلك وان المهاجرين صار وهو كالاجماع انهم يزارعون على الثلث والربع
يعني انهم لم يكن واجبا عليهم ولهذا اه هم لم يجرعوا بانفسهم ولم يزرعوا بغير مقابل بل اجرعوا على الثلث والربع. ولم يكن بيت من بيوت مهاجرين الا ويزرعون على الثلث او الربع
كما تقدم في قول محمد ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عن جده ومع الاخبار الاخرى لقوله عليه الصلاة والسلام لما انه قال رافع واما بالذهب والفضة فلا بأس
واما يعني بشيء مسمى فدل على جواز الكراء بالذهب والفضة او الكرام بالنسبة بالثلث والربع كل هذا ثابت. وان كان الاكمل والاتم هو الكراء على الثلث او الربع ونحو ذلك
بالمشاركة لا من باب الاجارة الخاصة سعيد نعم. قال نعم روى احمد ومسلم. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو انه وانه يجوز ان يعقد الاجارة بلفظ البيع وهذي احدى الوثني احمد رحمه الله
يجري في مسائل كثيرة يجري في مسائل كثيرة من هذا الجنس. فالاصل في هذه العقود هو الصحة و السلامة ان الفاظ العقود تجري بين الناس بحسب ما يجرونه بينهم ويفهمونه بينهم
هناك مسائل يتعلق ايضا بباب الاجارة وسيأتي ان شاء الله البقيتها لكن من ذلك انه ان من المسائل المتعلقة بمسألة الاجير كما تقدم وانه يجوز استئجار الاجير بطعامه وكسوته. هذا تقدم
اختلف العلماء في جواز استئجار الدابة بطعامها وكسوتها بطعامها. كما ان الاجير بطعامه مثلا وربما الكسوة وكذلك المرضع هل يجوز استئجار الدابة بطعامها بمعنى انه يعطيه دابة ويقول يعني ما يكون مثلا من ذر او نسل ونحو ذلك بيننا بشرط ان تقوم عليها بان تطعمها وان تسقيها
فهذا المذهب المصحح انه لا يصح كما صحه في الانصاف من رجب رحمه الله وهو قبل المرداوي صحح الصحة على المذهب وعدم الصحة قدمه صاحب الانصاف لانه هو اختيار الموفق رحمه الله والشارع
والغالب ان هذا اذا كان اختيار موفق والشارح فان صاحب الانصاف يصححه على انه المذهب وعنه يصح عن عن الامام احمد رحمه الله هذا اختار التقي الدين اختاره تقي الدين
وكذلك اختاره صاحب الفائق رحمه الله وقال ان الامام احمد نص عليه في رواية الكحال نص عليه في رواية الكحال وهذا القول اظهر لان الاصل في العقود الصحة والسلامة فليس في غرر ولا مخاطرة
فلذا كان القول الثاني هو جوازه فهذه مسألة ملحقة في مسألة استئجار الاجير بطعامه وكذلك الظهر كما تقدم ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الاجير على عمل متى يستحق الاجرة بحكم سراية عمله وهذا يأتي ان شاء الله في درس اتسأله سبحانه وتعالى
لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد