السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاحد التاسع من رمضان
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال الكلام على كتاب الوديعة والعارية من كتاب المنتقى للامام بركات المجد السلام رحمة الله علينا وعليه
تقدم الاشارة في صدري هذا الكتاب من كتاب الوديعة العارية الاشارة الى شيء مما يتعلق الوديعة والعارية والامانة والمصنف رحمه الله كما سيأتي ان شاء الله سيذكر اخبارا في هذا هذين
هذا الباب او هذا الكتاب فيما يتعلق بالظمان وعدم الظمان بحكم شرط الضمان فيما لا يضمن الا مع التلف يعني شرطه مطلقا ذكر المصنف رحمه الله قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا ضمان على مؤتمن. رواه الدارقطني وهذا الخبر رواه عن دار قطني طريق عبد الله ابن شبيب عن اسحاق محمد الفروي عن يزيد بن عبدالملك النوفلي عن محمد عبد الرحمن
الحجبي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الاسناد مسلسل بالظعفاء عبد الله بن شبيب واهن ويزيد ابن عبد الملك وكذلك محمد عبد الرحمن الحجبي كلهم ضعفاء بل
ضعف ضعفهم شديد فلهذا الحديث لا يصح لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من حيث الجملة بلا خلاف للادلة الدالة على ذلك لانها امانة قال لا ضمان على مؤتمن
وانه كما سيأتي ان شاء الله ان الذي يؤمر به هو الاداء هو اداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الامانة تؤدى بشرط حفظها او لا تضمن بشرط حفظها
في حرز مثلها وبشرط عدم التفريط فيها ولكن الكلام على الاصل في هذا الباب وانه لا ضمان على مؤتمن والمؤتمن من حيث العموم يشمل كل مؤتمن سواء كان امينا محضا
وهو من قبض الحق او المال او المتاع لمصلحة مقبضه او اذا كان قبضه لمصلحتهما كالشريك والجاء ومستأجر الوكيل والمضارب ونحوهم من الامناء وان كان تختلف الامانة في هذا الباب
هناك امين اخر قسم ثالث وهو من قبض المال لمصلحة نفسه اقبضه المؤتمن لمصلحة نفسه وهذا في باب العارية وهذا فيه خلافة ليلحق في حكم الامانة وانه لا يظمن الا بالتفريط او انه يظمن مطلقا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. وسيأتي الاشارة اليه
في الشق الثاني من هذا الكتاب كتاب الوديعة والعارية قال لا ضمان هذا نفي الجنس فهو ينفي الظمان عن المؤتمن مظاهره انه ينفذ الظمان عنه مطلقا انه لا ضمان عليه. وهذا كما تقدم وان كان الحديث لا يثبت
لكن دل على معناه الاتفاق في اصل هذا الباب وكما تقدم ان المؤتمن مأمور باداء الامانة وقد روى الدارقطني ايضا حديثا اخر في هذا الباب من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيده ابن حسان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
انه عليه الصلاة والسلام قال ليس على المستعير غير المضل ظمان ليس على المستعير غير المغل ظمان لكن هذا الحديث قالت دارقطني عقبه مباشرة عمرو وعبيده ضعيفان عمر وعبيدة ضعيفان. وهذا في باب
الاستعارة او المستعير واذا كان المستعير لا يضمن الامين المحض الوديع او المستودع من باب اولى اول شيء يأتي ان شاء الله ان المستعير يدخل في حكم الامانة وسيرد احاديث في هذا الباب
كما ستأتي في كلام مصنف رحمه الله فلا ضمان على مؤتمن. وهذا كما تقدم يشمل جميع الصور وكل من استؤمن في شيء ولم يحصل يحصل منه تفريط ولا تضييع افراط او تفريط
لا يحصل منه تفريط او تعدي او تعدي فالتفريط هو ترك ما يجب. يعني ترك الشيء الواجب والتعدي هو فعل ما يحرم التفريط مثل ان لا يضعها في حرز مثلها
يأخذ الامانة مثلا ويضعها في مكان لكن لا يضعها في حرز مثلها فيكون مفرطا في هذه الحال ويكون ضامنا والتفري والتعدي مثل ان يأخذ الامانة توضع مثلا في محفظة مقفل عليها ونحو ذلك فيفتحها او يستعملها
او يستعمله المودع شيئا ويأمره بحفظه فيأخذه ويستعمله. هذا تعدي كل هذا لا يجوز في الامانة ولهذا من شرطها ان الامين قادر على حفظها وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
فليؤدي الذي اؤتمن امانته يؤدن هذه الاية في البقرة والتي قبلها قبلها في النساء. فليؤد الذي اؤتمن امانته والماء وتكون تأدية الشيء لا تكون الا بحفظه والقيام عليه ان هذا هو الواجب
للمسلم على اخيه في مال اخيه وهذا يدل عليه المعنى وذلك ان المسلم اخو المسلم وهما يتعاونان على البر والتقوى اخوان نصيران كما في الحديث الاخر ناصران يتناصران ومن والتناصر والتعاون
في ذلك بالتعاون على البر والتقوى بما يعين اخاه اذا احتاج اخوه الى شيء مما لا يشق عليه اعانه عليه ومن ذلك لو طلب منه حفظ ماله انه اذا كان
قادر على حفظه ويستطيع حفظه فانه يحفظه لانه لا مشقة عليه في ذلك. وهذا من الاحسان وهل جزاء الاحسان الاحسان فمن احسن الى اخيه وحفظ ماله فلا يقال انه يضمن اذا ترث هذا المال بغير تفريط او سرق بغير تفريط او ضاع منه بغير تفريط
ولا يظمن وهذا كما تقدم يقتضيه المعنى اذا لو قيل لو قيل انه يظمن مع عدم التفريط المعنى في الامر في اداء الامانة وفاة المعنى بالامر قبول الامانة قد لا يقبل لا يقبل الامانة. يقول اذا
انا شو انا اريد ان احسن الى اخي ان احفظ ماله لكن اذا كنت ضامنا حتى لو لم افرط انا لا يمكن ان اقبل هذا يحصل تتلف هذه الامانة بغير تفريط مني
وهو لم يفعل امرا محرما ولم يعني لم يترك شيئا واجبا ولم يفعل امرا محرما فكيف يضمن وهذا هو ما جاء في الشرع والامر بغير ذلك تكليف بما لا طاقة له به
ولهذا كان الاصل انه لا ضمان عليه وهذا مما يعين على هذه الامور من المعروف والخير والا لو شرط الظمان فيها وانها تضمن لفات هذا المعنى في مشروعية الوديعة الامانة
وقبول حفظ مال اخي قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داوود الترمذي وقال حديث حسن
وهذا الحديث عندهم من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن قيس ابن الربيع الاسدي عن ابي حصينه عثمان ابن عاصم عثمان بن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه
وشريك وقيس ضعيفان والحديث معل وهو ان اجتمع في شريك وقيس لكن بين ابو حاتم رحمه الله كما ذكره ابنه ابن ابي حاتم عبدالرحمن في العلل حين سأل اباه وان هذا الحديث ايضا من رواية طلق ابن غنام
ابن طلق النخعي عن قيس وقال ان هذا منكر يقول ابو حاتم رحمه الله ان هذا منكر وطلق رحمه الله ولم يضعفه احد من ائمة المعتبرين الا ما شد به ابن حزم
حيث ضعفه الصواب انه ثقة روى له البخاري واهل السنن انما هذا لا ينفي عنه الخطأ او الغلط وهذا قد يقع فيه الحافظ الكبير ولهذا قال ابو حاتم انه منكر
والخبر جاء له طريق اخر عند احمد وابي داوود من عند احمد وابي داوود من طريق رجل من قريش عن ابيه انه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وان هذا ورد في قصة عن طريق يوسف بن ماهك عن رجل من قريش ان هذا الرجل كان وصيا او حافظا لمال ايتام
غلبوا بشيء من المال طالبوه بشيء من المال ولم يكن منه يعني تفريط فاداه اليهم من ماله لانه ذهب عليه ثم بعد ذلك يقول يوسف فحصلت على مال من مالهم
لم يذكروا هذه الطريقة لكن يقول انه حصل على مال مالهم قال فرددته اليه وقلت له خذ هذا المال اللي دفعته اليهم فقال لا ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن
من خانك وهذا الحديث فيه هذا المبهم هذا الرجل وهو مبهم والخبر قال الامام احمد رحمه الله يصح من جميع طرقه وقال الشافعي ليس بثابت فتوارد كلام الائمة هؤلاء الشافعي والامام احمد وابو حاتم
على عدم صحته منهم من قال منكر منكر ومنهم قال لا يصح ومن ينقل ليس بثابت وهذي عبارات ترجع الى معنى واحد وان كان بعضها اقوى من بعض هذي عبارات معروفة
السلف رحمة الله عليهم تأتي العبارات مختلفة يقول هذا الحديث لا يصح يقول اخر الحديث لا يثبت والحديث هذا باطل ونحو ذلك لكن معنى واحد هذا لا يظر هذا يدل
على اتقانهم رحمة الله عليهم وان اتفاقهم على المعنى يدل على عدم ثبوت الخبر وهذا هو الذي يعمل به في مثل الاخبار التي يقع فيها ضعف ينظر. هل يتفق على
هل يتفقون على اعلاله فيقال انه ليس بثابث وهذا قد يختلف فينظر في هذا الخبر مثلا هل اثبته احد او اتفقت كلمتهم على انه ليس بثابت وان كان المعنى الذي دل عليه كما سبق
ثابت من جهة المعنى ثابت من جهة المعنى لكن حين يأتي خبر مثلا ويقول بعضهم انه لا يصح وبعضهم يقول انه ليس بثابت وبعضهم يقول انه باطل فانه يدل على عدم ثبوته وقد
جاء رجل من جهة المشرق او من خراسان الى ابي زرعة اوي لابي حاتم هذا ذكره ابو حاتم في مقدمة الجرح والتعديل رحمه الله وقال له انتم تقولون هذا الخبر لا يصح
هذا الخبر او هذا الخبر باطل ونعلمكم ان هذا الخبر باطل هل اعلمكم الذي الذي حكمتم عليه لانه باطل هل اعلمكم انه انه يعني انه هذا ان هذا الخبر اخترعه
وانه الفه. يعني من اخبرك ان هذا الخبر باطل كيف تقول هذا خال باطل؟ او هذا الخبر لا يصح انت ليس عندك علم بالغيب تقول مثل هذا قال ابو حاتم له رحمه الله تسألني عن الحديث
فاقول لك هذا الخبر لا يصح ثم تذهب الى ابي زرعة يقول مثل قولي ثم تذهب الى ابن وارة محمد بن مسلم ايضا حافظ كبير معاشر لهم ان اتفقت كلمتنا علمت اننا
تكلمنا عن علم وان اختلفت علمت ان كل من كلا منا تكلم عن رأيه. فعلى هذا ينظر في هذا الخبر يثبت ولا لم يثبت يكون مع الرأي عن اجتهاد يكونوا مسألة اجتهادية حتى في الاخبار
المسائل الاجتهادية في عند الفقهاء اذا اتفقوا على الشيء يكون حجة واذا اختلفوا ينظر في الدليل والمرجح لقول احدهم على الاخر قال فسأله عن جملة اخبار وقال ابو حاتم هذا هذه باطلة او هذا باطل
وهذا لا يصح وهذا لا اصل له. يعني اخبار انسانة. ثم ذهب الى ابي زرعة عن هذه الاخبار فقال عن الخبر الذي قال ابو زرعة انه باطل قال لا اصل له. والذي قال
ابو حاتم انه لا اصل له قال ابو زرعة انه باطل ونحو ذلك وذهب الى ابن وارة فقال نحوا من هذا لكن اختلفت العبارة وقال فرجع ذلك الرجل الى ابي حاتم
قال الخبر يعني قال سبحان الله يعني نرى ان انها اتفقت كلمتهم وهو وهم لم يتفقوا ولم يعلمهم انه سوف يسأل فلان عن هذه الاخبار كله اتاهم على غير اتفاق
وكل لا يدري عن كلام صاحبه. سلب حاتم وابو جرعة لا يدري عن جوابه. وابو جوار لا يدري عن جوابهما اتفقت كلمتهم لكن اختلف اللفظ فقال سبحان الله. ثم قال اشهد ان هذا العلم الهام
ان هذا العلم الهام وهذه العبارة ايضا جاءت عن عبد الرحمن من مهدي بن حسان العنبري رحمه الله ايضا وهذا المعنى اتفق عليه العلم عن هؤلاء الائمة النقاد رحمة الله عليهم فالخبر الذي
كلمتهم عليه او تتوارد على لفظ الفاظ مختلفة لكن المعنى واحد في حكم فيقال ان الجميع لم يصححوه او ضعفوه مع اختلاف عباراتهم تؤدي الامانة الى من ائتمنك هذا مثل ما تقدم ان الواجب هو اداء
الامانة اداء الامانة الى من ائتمنك وهذا واجب وهذا منصوص عليه في قوله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانة عقد جائز ليس بلازم لكنه مشروع
في حق المؤتمن. لانه احسان الى اخيه المسلم وفي حق المستودع الذي يطلب من يحفظ ماله ومتاعه هذا يد مباح في حقه وان كان الشيء الذي يطلب حفظه مما ندب اليه الشرع
فانه يكون مطلوبا ايضا اداء الامانة واجب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى الامين في الجاهلية واشتهر انهم كانوا يضعون عندها الامانات عليه الصلاة والسلام. كانوا يضعون عنده الامانات التي يستأمنون التي اه
يريدون حفظها مما جاء في السيرة اثر في هذا الباب مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وكذلك ايضا بعد ذلك وهذا جاء انه عليه الصلاة والسلام لما اراد الهجرة عليه الصلاة والسلام
وكان عنده امانات كان عنده امانات ود الامانات وضعها عند ام ايمن وامر علي رضي الله عنه ان يردها الى اهلها وهذا الخبر رواه البيهقي من طريق بني اسحاق محمد ابن اسحاق
ومحمد ابن اسحاق قال حداني محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير رواه عن محمد ابن جعفر الزبير عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عويم ابن ساعدة
عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه وضع الامانات لما اراد هجرة عند ام ايمن وامر عليا رضي الله عنه ان يردها
الى اهلها عبد الرحمن بن عويم هذا مجهول هذا مجهول لكن رواه البيهقي من طريق ابن اسحاق قال حدثني من لا اتهم حدثني من لا اتهم عن عروة ابن الزبير عن عائشة
هذا طريق اخر ذاك من طريق عبد الرحمن العويمي مساعد عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل والله ولكن الطريق الثاني عروة عن عائشة رضي الله عنها ليس فيه ذكر ام ايمن
ليس فيه ذكر ام ايمن انما في ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الامانات التي عندها الى علي رضي الله عنه ليردها الى اهلها وهذا الخبر بهذه الاسنادين فيه ضعف كما تقدم لان عبدالرحمن مجهول
والطريق الثاني قلعة حدثني من لا اتهم يحتمل ان يقوي احد الطريقين الاخر مع ان بعضهم توقف في آآ ان يكون الحديث اذا كان من طريق مبهم ان يستشهد به ومنهم من
اه يخفف في هذا ولا يمنع الاستشهاد من الحديث الاخر اذا كان حتى ولو كان فيه مبهما وهذي هذه او هذه القصة في هذا الباب مما ثبت من حيث الجملة بالاجماع
فيك ما تقدم الامر باداء الامانة والامر للوجوب. ادي الامانة الى من ائتمنك وهذي يشمل جميع انواع الامانات وهي دلالة على ان الامانة اذا طلبت فانك تؤديها وانها ليست عقدا لازما
وان الامين ايضا له ان يردها. الامين لها له ان يردها متى ما شاء يعني ليست لازما في حقي فهي عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين فله ان
يردها ولا يلزمه اه ان يبقيها عنده ويحتمل والله اعلم ان في بعض الصور تلزم مثل ما لو اعطاه امانة وهو امانة صار بينهما التزام والمسلمون على شروطهم يعلم انه لو ردها عليه فانه ربما يتضرر
او وادي يكون عليه فيها مشقة والتزم المؤتمن بذلك وخصوصا في بعض الاوقات قد يكون مثلا المؤتمن اعطاها المؤتمن لان صاحب الامانة يخشى على الامانة في هذا الوقت وهي في حرز وفي حفظ عند المؤتمن
فاراد ان تبقى عنده هذه الفترة الى الوقت الذي يمكن ان يأمن اه ان يأمن فيها وان يأخذها فلو ردها في هذه الفترة وهو قد كان بينهما شرط لفظي او عرفي
او علم انه اراد ان يحفظ في هذا الوقت مثل ان يكون المكان الذي فيه صاحب الامانة فيه خوف فاراد ان تحفظ فيها عند صاحبه في مكان امن فلو ردها اليه
يظهر انه يلزم الامين اه او تكون لازمة في حق الامين حتى يذهب وقت الخوف ويأمن صاحب الامانة وهذا لعله يشبه من وجه اخر العارية العارية وسيأتي ان شاء الله ان العارية
ايضا وان كانت يعني هي عقد جائز لكن لو انه اعاره شيئا كان في طلب المعير للعارية ظرر على ظرر على المستعير فلا يجوز له ذلك ولا يقول لا هي ليست عقد لازم
فلو مثلا اعارة سيارة وفي نصف الطريق قال ردها الي اوعى مثلا قارب وفي وسط البحر قال ردها علي ونحو ذلك اوعره قدر لاجل ان يطبخ فيه طعاما لنفسي وضيافة والطعام يطبخ في القدر قال رده الي. لا شك ان هذا ظرر
ونحو ذلك من هذه الحاجات او مثلا اعاره مثلا اه جهاز ليعمل عليه وهو في اثناء الاختبار مثلا يعمل عليه ولو طلب منه مثلا لا ترتب عليه ضرر فلا يجوز له ذلك. يظهر والله اعلم انه يلزمه وذلك ان المسلمين على شروطه
المسلمون على شرطي فيلزم التزام بهذا الشرط ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذي فيها بحث لا تقول من خانك وهذا يأتي فيه بعض المسائل التي وقع فيها خلاف لكن من حيث جملة
كل ما كان خيانة فلا يجوز كل ما كان خيانة فلا يجوز ولا يجوز ان تعالج السيئة بالسيئة بل يجب على ان يأخذ بالطريق الشرعي ومن ضمنه الحقوق التي تثبت للمسلم
او لاحد على غيره ولا يستطيع ان يأخذها الا بان يظفر بشيء من ماله هذه مسألة اخرى ولعله يأتي الاشارة اليها الكلام عليها في درس ات وهذه المسألة وكذلك هذه المسألة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع لمن وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد