السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين درسنا في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
سيكون باذن الله في كتاب الملتقى الاحكام للامام المجد رحمه الله لا جا للبحث في ابواب الحيض قال رحمه الله باب كفارة من اتى حائضا عن ابن عباس رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار رواه الخمسة هذا الخبر المصنف رحمه الله على ايه بالكفارة والمعنى وجوهها كما هو ظاهر الخبر وكما هو المذهب
والمصنف بوب هذي الترجمة على المشهور من مذهب الحنابل رحمة الله عليهم خلافا للجمهور كما سيأتي ان شاء الله وهذا الخبر رواه الخمسة كما ذكر المصنف رحمه الله وهو عندهم الا الترمذي
من طريق يحيى ابن سعيد عن شعبة يحيى بن سعيد القطان عن شعبة لأنه من كبار تلاميذ شعبة رحمه الله شعبة الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
عن مقشم وهو ابن بجرة من مولى ابن عباس قيل انه سمي مولى ابن عباس للجومه له عن ابن عباس رضي الله عنهما واخرجه الترمذي عن طريق شريك عن خصيف شريك ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الجزري
عن مقسم بدون واسطة الحكم بدون واسطة. يعني عمق شم عن مقسم بدون واسطة. بدون واسطة عن عن ابن عباس رضي الله عنهما الخبر كما تقدم من هذا الطريق. وهو مرفوع
عندهم وهو مرفوع عندهم وهو من رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وقد رواه ايضا الامام احمد رحمه الله عن شعبة عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر غندر
اخص تلاميذ شعبة ومن اتقنهم ان لم يكن اتقنهم واضبطهم في روايته عن شعبة رحمه الله ورواه ابن ماجه ايضا وجد ابن ابي عدي محمد ابراهيم بن ابي علي وهؤلاء كلهم ائمة حفاظ كبار. رحمة الله عليهم
الذين رواه عن شعبة مرفوعا بن سعيد وابن ابي عدي ومحمد بن جعفر وكذلك ايضا رواه ابن الجعرود رحمه الله من رواية وهب بن جرير عن شعبة مرفوعة. ومن رواية سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعا وهو ليكون لهم ثقات. رحمة الله عليهم
مرفوعا. وجاء ايضا ملوية النظر بن شوبير عن شعبة عند البيهقي تاب عليه هؤلاء الائمة الكبار من حفاظ وكثير منهم او بعضهم من اه اخص تلاميذ شعبة فرؤوه مرفوعا اما رواية الترمذي فهي من طريق اخر الى مقسم كما تقدم وهو طريق ضعيف
طريق ضعيف لكنه معتضد بهذا الطريق لان شريكه وتكلم فيه له اغلاط رحمه الله وهو مشهور رحمة الله عليه لكن تكلم في كثير من ائمة الحديث وعاش وكذلك قصيف بن عبد الرحمن الجزائري وان كان صدوقا لكنه سيء الحفظ رحمه الله
في الحديث من هذا الطريق مرفوع وجاء موقوفا عن ابن عباس ايضا من طريق ائمة الحفاظ منهم عبدالرحمن بن مهدي وبهج بن اسد عند الامام احمد انه قال ان عبدالرحمن وبهج بن اسد
لم يرفعوه عن شعبة وجاء عن غيرهم ايضا لكن اظهر والله اعلم هو رواية الرفع ورواية الوقف لا تنافي روايته موقوفا لا تنافي روايته مرفوعا لانه في هذه الحالة يؤيد المرفوع لا يعارضه. لا يعارضه
لان مثل هذا الخبر بهذا التفصيل تفصيل وان الكفارة دينار او نصف دينار على خلاف في هذا المعنى لا يمكن فيما يظهر والله اعلم ان يكون من ابن عباس وان يكون اجتهادا منه في هذا الباب الكفارة على جهة الايجاب. وذلك ان الذمم بريئة
من وجوه شيء من المال الا بدليل الا بدليل ولا تشغل الذمم خاصة في مثل هذا اه في باب الكفارة وهذا امر يعني يسأل عنه النساء كثيرا والنبي عليه الصلاة والسلام بين احكام الحيض واحكام الاستحاضة
صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يأتي فيه امور يتبين من جوابه حكم مسائل وقع فيها الخلاف ويكون الاستدلال بالاخبار في هذا الباب امرا واضحا بينا من فحوى الكلام وان لم يكن منصوصا عليه فالمقصود ان هذا الخبر المرفوع
لا ينافي الموقوف خاصة الذين رفعوه ائمة كبار وجزموا بذلك مما يدل عليه ان الذي ان الذي رواه مرفوعا موقوفا ليس شعبة رحمه الله. انما هو الحكم ابن عتيبة وهذا بين
من كلام شعبة رحمه الله فقد روى النسائي الكبرى وكذلك ابن الجارود المنتقى بسند صحيح عن شعبة في هذا الخبر انه قال حفظي فيه مرفوع. حفظي فيه. وقال فلان وفلان
وقال فلان وفلان هو موقوف وقال فلان عنه اي عن الحكم عتيبة موقوف قال الذين يخاطبون دعنا من فلان وفلان اخبرنا بحفظك فقال رحمه الله ما يسرني انني عمرت في الدنيا
عمر نوح واني يعني اذكره او نحو من هذا. يعني هو رحمه الله بما يظهر من كلامه شعب عن التحدي في باب المتون تحري عظيم وعناية عظيمة وكان يرويه مرفوعا
فلما اخبر ان بعض من رواه عن الحكم رووه مرفوعا فلما اخبر عن ان بعض من يأويه عن حكم انه موقوف لم يرى ان يسكت عن ذكر الموقوف. حتى لا يوهم من يسمع انه لم يروى الا مرفوعا
لم يروى لانه مرفوع ولهذا قال عند ابن الجارود ايضا بسند صحيح عنه في هذا الخبر يعني لما قيل لما رواه مرفوعا قال كنت مجنونا فصححت اخذ من هذه الكلمة البيهقي وبعض اهل العلم
آآ ان شعبة رجع عن روايته مرفوعا لكن كلامه الاخر الذي تقدم انه ما يسرني انني عمرت عمر نوح واني لم اذكره يعني لم اذكر اه الموقوف والمرفوع والمرفوع لانه يعني ظن ان هذا او او جعل هذا من باب البخس في الرواية لانه نقص مع انه
ينقل عن غيره انه رواه موقوفا. اما هو فقد رواه مرفوعا وهذا يبين ان هذا من الحكم رحمه الله وان شعبة رواه عنه مرفوعا وان الرواة عنه حفظوا هذا الشيء وهو لم يتردد فيه وجزم بذلك
لكن كان فترة من الزمن يرويه مرفوعا ولا يذكره موقوفا ثم بعد ذلك قال انه لا لا يذكره مرفوعا الا ويذكره موقوفا. موقوفا وهذا هو الاظهر كما تقدم وان عبارتك كنت مجنون فصحيت يعني هو هذا
يعني كان غافلا عن ذكره موقوفا ويرى انه يلزمه ان يذكره مرفوعا. موقوفا ومرفوعا وهذا كما تقدم يدل على شعبة وكان له فقه في النصوص رحمه الله وعناية بالمتون وان مثل هذا الخبر يروى هكذا وهكذا
وان كان المرفوع صراحة ابلغ وادل لكن وان كان مرفوعا حكما من هذا الجنس من ادلة فدلالته ظاهرة على هذا المعنى هذا هو الاظهر في هذه الرواية مع انه جاء ايضا عند احمد والنسائي
من رواية سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس هذا الخبر ايضا من طريق اخر طريق اخر وجاء من طرق اخرى ايضا. غير هذا ايضا يعني رووه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا ايضا في اعلان من جهة رواية قتادة عن يقسم الواحد سمع منه او لم يسمع والامام احمد عن ما يزيد ابن هارون فقد وان كان قد وقع له اختلاط وقال
مدة خياطه الا ان الحديث عند احمد قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سعيد عن قتادة عن عن ابن عباس ويزيد بن هارون روى عنه قبل الاختلاط قبل اختلاطه وكان يقول
بعضهم ربما تردد في سماعه لكن منه لكنك يعني كلام يفسر بعضه بعضا هو يقول اني اعرف اختلاطا وان روى عنه بعد اختلاطه فانه يعرف الحديث الذي رواه قبل الاختناق والحديث الذي رواه بعده
يميز في حديثه ويعرفه فالمقصود الحديث له هذه الروايات وله هذا الطرق هذه الطرق وجاء مجزوما به او عن شعبة جازما بذلك ولهذا كان الصواب روايته مرفوعا. ولهذا قال نقل المصنف رحمه الله قال وقال ابو داود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار
دينار او نصف دينار التي هي من طريق الحكم عن عن عبد الرحمن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن مقسم ان هذه الرواية الصحيحة هذا يبين
يعني في اشارة وان كان هذه ليست صريحة من ابي داوود تصحيح الخبر لان هذا معلوم ومعروف من كلام اهل العلم يصححون مثلا سند بالنسبة بصحة بصحة آآ هذا الاسناد
بانه روي هكذا لان هذا الاسناد روي هكذا وقد يروى مثلا من طريق اخر ويكون غلطا وتصحيحه من الغلط مثلا لا يلزم من صحته قد يكون من طريق هو صحيح من جهة الرواية لكن في اسناده ضعف
انما سياق الخبر وحيث انه جاء من طرق ضعيفة من طرق ضعيفة وطرق ايضا جاء فيها التفريق كما سيأتي ايضا في رواية ذكرها المصنف رحمه الله آآ تفريق بين احوال الجماع
في حال اقبال الدم وفي حال ادباره. وان هذه الرواية ضعيفة ولهذا عقب المصنف تلك هذه الرواية التي سنأتي ان شاء الله بعد كلام ابي داوود رحمه الله هذا هو الصواب في هذه الرواية رحمه الله
وانه مرفوع وقد اخذ به الامام احمد رحمه الله على المشهور عنه المشهور عنه ولهذا صححه جمع من اهل العلم منهم القطان رحمه الله رحمه الله صح الخبر ورد على من ضعف الخبر
وهذا بالنظر الى طرق هذا الخبر والحكم العتيبي هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن هذا ثقة تابعي من الرابعة رحمه الله وهو آآ من سلالة خطاب وجده زيد الخطاب صحابي
جليل اخو عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنهم ورحمهم جميعا اخو عمر وكان هذا جيد قد مات اسلم قديما ومات ايضا قديما في السنة الثانية عشرة في السنة فيه اليمامة بركة اليمامة في عهد ابي بكر رضي الله عنه
وابوه وابوه عبد الرحمن ابن زيد ايضا تابعي كبير له رؤية ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وله رواية عند النسائي عبد الحميد هذا ثقة كبير رحمه الله كان اميرا لعبد عمر ابن عبد العزيز في الكوفة
فهذه الرواية بهذا الطريق كما قال ابو داوود هي الرواية المعتمدة من جهة المتن على هذا السياق وهذا اللغو وكذلك من جهة الاسناد وانه مرفوع وان الوقوف لا يخالف المرفوع كما تقدم
قال رحمه الله وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار. وان كان دما اصفر فينصف وهذا الخبر او هذا وهذا الطريق وهذا عنده الترمذي رحمه الله من طريق عبد الكريم
عن مقسم عن ابن عباس عبد الكريم عبد الكريم هذا اختبئ فيه هل هو عبد الكريم ابو امية بن ابي المخارق او عبدالكريم ما لك الجسري لكن الصواب عند كلم الحفاظ
وهو ايضا بالنظر الى بعض الطرق الطرق انه عبد الكريم ابن مالك الجزري. عبد الكريم بن مالك انه عبد الكريم ابن ابي امية ابو امية ابن ابي المخالب ابن ابي البخاري وهذا متروك
وعبد الكريم مالك الجزري ثقة رحمة الله عليه وهذان الراويان يشتبهان اشتباها كبيرا. لاتفاق كثير من تلاميذهما لاتفاقهما في الطبقة وفي التلاميذ وفي الشيوخ وهما قد روي عن مقشم وروى عن كل منهما ابن جريج
ولهذا جزم بعضهم بانه الجزائري منهم من قال انه ابن ابي المخالق وهذا هو الصواب ورجعها ابو القاسم وابو يعلى رحمه الله وكذلك الطبري وجماعة من الحفاظ وكذلك متأخرين رجحه ابن عبد الهادي رحمه الله في تلقيح التحقيق انه ابن مالك الجزلي وان قال يحتم بعد ذلك لا كان يحتمل ان الحديث رواه
الجزري ورواه ابن ابي المخارق عن مقسم. رواه ابن المخالق عن مقسم. لكن هذه الرواية بهذا اللفظ ضعيفة على كل حال لانه جاء عند البيهقي التصريح بانه ابن ابي المخالق وهو متروك
هو مثل هذا الذي يشتبه اه يتبين وقد يقوى الاشتباه يقول اشتباه لكن يتبين بالتتبع والطرق والنظر فيها ولهذا يقول عن المديني وغيره يعني يضرب الحديث بعضه ببعض يتبين لك خطؤه يتبين
خطأه ويتبين لك ايضا كثير من العلم. فالاحاديث حينما تأخذها وتجمعها فكما ان الاحاديث حينما تجمعها يفسر بعضها بعضا من جهة المتن كذلك يفسر بعضها بعضا من جهات وهذه طريقة اهل العلم رحمة الله عليهم قديما وحديثا
في النظر في المتور فانهم يشرحون المتن الحديث بالنظر في طرقه والروايات روايات تأتي وتوضح وتفسر ويكون فيها جمل واحكام عظيمة بالنظر الى الطرق لان الحديث يرويه مثلا رحمة الله عليهم. يفوت هذا اه ما
حفظه هذا وهذا يفوته وهذا يحفظ ما فات فلان وهكذا فباجتماع الطرق يتبين الحديث وقد يكون بجمعها لتفسيرا وبيانا لكثير من المسائل وكذلك ايضا كما تقدم الاسانيد بالنظر فيها وجمعها
فانه يتبين الخبر يتبين خطؤه يتبين المهمل يتبين اذا كان فيه مدلس مثلا ما صرح بالتحريم اذا كان فيه انسان راوي ساقط وهكذا نساء العلل التي يعتني بها العلم رحمة الله عليهم وهذه طريقة الائمة في باب التعديل كما
مع ذلك الدار قطني رحمه الله وغيره من الائمة رحمة الله عليهم تجده يسوق الخبر مثلا قد يكون له مرجع او مدام بعد ذلك يسوق الطرق الكثيرة ثم في النهاية بعد ذلك يقول والصواب كذا والصواب كذا يعني ارساله وقفه آآ رفعه وما
اشبه ذلك فهذا الخبر او في هذا اللغط ظعيف ضعيف وان كان اخذ فيه بعض اهل العلم فقالوا آآ يعني فرقوا بين صفات الدم بين صفة الدم فان كان الدم احمر فدينار لانه اشد
لان الدم الاحمر اشد في مثلا جهة نتنه شدة رائحته الصفات التي هي صفات مميزة للحيض اشد منها قال في قوله وان كان دما اصفر لانه اخف فلهذا قال ان كان آآ على
دينار وان كان وان كان اصفر نصف دينار وكذلك في الرواية الاخرى وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائط تصاب دينارا. فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل. فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه
وسلم. وهذه الرواية ايضا عند احمد من طريق ابن ابي البخاري وهذا يبين اضطرابه في الخبر بجمع الطرق يتبين ان مثل هذا الضعيف اه بل هو متروك لا يعتمد عليه في هذا. لانه لا شك
انه على هذه الرواية اه على الرواية الاولى لم يجعل في وقوع الجماع بعدا ان تطهر من الحيض وقبل ان تغتسل لم لانه جعل جعل الكفارة حال الحيض انما فرق في صفاتيه
اما في الرواية الثانية الثانية لم يفرق بين صفات الدم بل قال ان كان نعم ان كان ان النبي جعل في الحائط صاموا دينارا جعل الدينار في حال الحي سواء كان دم اصفر احمر
جعله دين دون بلا تفصيل الذي تقدم. وان كان بعد طهرها من الحيض قبل ان تغتسل الدم عنها يعني بعد ان تطهر من حيضها قبل غسلها. ولم ولم تغسل فنصف دينار
هذا لا شك اضطراب في هذه الرواية اه من جهة متن يعني من جهة المتن مع انه روايته معلولها اصلا روايته معلولة اصلا اه من جهة انه ضعيف شديد الضعف
جدا لكن مثل هذا مما يزيد معرفة اضطراب وضعف هذه الرواية بالنظر الى الروايات الصحيحة في هذا الباب. وهذه المسألة كما تقدم ووقع فيها الخلاف الجمهور على انه لا شيء على
لا لا كفارة في جميع الحيض وان كان محرما ومنكرا كما قال سبحانه ويسألك عن المحيط قل هو انا. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن لا يجوز هذا حرام
هذي حرام وهذا محل اتفاق من اهل العلم دي غربال الحائض لا يجوز فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث من حيث امركم الله هذا محل اتفاق هم قالوا اه كما قال مبارك رحمه الله
يستغفر الله ولا كفارة عليه وذلك قال سعيد بن جوير وجماعة من السلف هو قول من جماهير الفقهاء رحمة الله عليهم. مالك ابو حنيفة والشافعي قالوا لا كفارة عليه وقال الخبر وارد في هذا الباب
ضعيف اعلوه والصواب هو ما تقدم لان الحديث صريح ثم هو يجري في الحقيقة يعني وان كان لا يحتاج الى مثل هذا لكن هو يجري على المعنى والقياس وذلك ان
الجماع في اصله جماع الزوجة هو محظور في هذا الوقت محظور في هذا الوقت منع جماع الزوجة قد يحظر في وقت مثل حال الصوم صوم رمضان فانه لا يجوز وفيه الكفارة
لانه لا يجوز له هذا الشيء وعليه الكفارة اذا وقع على تفصيل في عتق رقبة ثم بعد ذلك عليه صيام يصوم شهرين الثامنين ويطعم ستين مسكينة المسكينة على هذا الترتيب عند جماهير العلماء. عند جماهير العلماء هذا هو الاصل فيها. فقالوا ان هذا الجماع فيه كفارة لان
تحريم لان محرم في هذا الوقت تحريم عار كذلك التحريم العارض في الحي ومن هذا الباب ومن هذا الباب والعدة على الخبر في هذا الباب فهذا هو الصواب في هذه المسألة. اما مسألة
الجماع بعد طهرها من حيضها قبل ان تتطهر جمهور علماء من يحكي باجماع انه لا يجوز. وهنالك اقوال شادة بجوازه ومنهم من حمل فاذا تطهرنا يعني غسل الفرج بالماء الصواب ان تطهر هنا هو
الظهر المعروف ان هذا هو الاصل هذه الاسماء الشرعية تحمل على عرف الشرع هنا طهارة الحيض اه هي الطهارة بالاغتسال. كما امر النبي عليه الصلاة والسلام باغتسال الحائض على طهرها وكذلك
وفي مسألة مستحاضة حين تستحاض ما هي الأيام التي آآ تجعلها حيضا ثم بعد ذلك اذا فرغت منها فانها تغتسل مع جريان دم. الاستحارة قال سبحانه فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. فاذا تطهرنا. فالطهارة هنا الطهارة بالماء
والذي يظهر والله اعلم والله اعلم يعني وهذا ينظر في هذا المعنى انه لماذا يعني هنا ذكرت الطهارة تطهر بعدها ظهرهم الى الحيض لان المرأة اذا تطهرت من الحيض لا يلزمها مباشرة ان تطهر بالماء
لزامها لانها قد يكون طهرها من الحيض في وقت لا يجب عليها التطهر الا تكون في وقت صلاة لتكون في وقت صلاة او تكون فوق صلاة متسع لا يفوت وقتها. فاحيانا يكون في غير وقت صلاة كما لو طهرت مثلا
اه يعني بعد مثلا بين طلوع الشمس طلوع الشمس هذا ليس وقت صلاة الى جوال الشمس وكذلك لو طهرت بعد نصف الليل الى طلوع الفجر على قول في هذه المسألة يعني هل هو وقت من العشاء او
يخرج العشاء بانتصاف الليل الاشارة اليها في نقل مصنف رحمه الله عن ابن عباس في اه انها تقضي صلاتين حين تطهر بعد العصر آآ يعني قبل غروب الشمس او قبل طلوع
الفجر فهذه المسألة وهي مسألة الغسل كما تقدم والله اعلم انه هي في سعة حتى يدخل وقته في داخل الوقت مع ان السونات تبادل مباشرة السنن تبادر مباشرة لان الطهارة من الحيض مع طهور والطهارة هذي طهر واجب في الاصل
واجب تنتفعوا بهذه الطهارة ولهذا يعني اذا طهرت من الحيض هل يا اخي تخف احكامه بعض اهل العلم يقول ان حكم حكم الجنب ان حكمها حكم الجنوب منها علم من جوز لها ان تقرأ القرآن والله اعلم. يعني تقرأ القرآن ولو لم تغتسل ولو لم تغتسل
رحمه الله وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل كما تقدم فيه تنبيه على تحريم الواطئ قبل الغسل لانه آآ قال فان اصابها وقد وقد ادبر الدم عنها بل هو وايضا وهذه الرواية كما تقدم فيها ضعف
فيها ضعف وهي نص على لو ثبتت هي نص في انه لو وطئها في هذه الحال فعليها الكفارة وانه لا انه لا يجوز لها وانه اه فرق بين ان تكون في حال الحيض وقد طهرت لا شك ان هناك فرق
آآ انما الصواب انه يحرم لان الحيض هو اذى. هو اذى لكن اثر الاذى لا زال موجود وان انقطع ولا يتم ذلك الا باغتسالها الا باغتسالها ثم نبه ابن المنذر رحمه الله في الاوسط
الى انهم اجمعوا يقول اجمعوا على ان الحائض لا يجوز لها لا يجوز جماعها في حال الحيض ثم اذا انقطع الحيض ولم تغتسل وقع الخلاف يقول نبقى على هذا الاصل
في تحريم وطأ الحائض ما دام انهم اختلفوا ونتمسك بالثقة والامر المحكم وهو ذاك الاجماع على. ولا نخرج الا بدليل بين. يعني هذا معنى كلامه ونخرج بين فنبقى على هذا
والذي ينازعني يقولون فرق بين هذا وهذا لكن آآ لا شك ان هناك فرق يعني في مواجهة شدة التحريم شدة التحريم ففي حالهم وجود الدم لا شك هذا محل اجماع. وبعد ذلك
مع ذلك اه اشار الى خلاف قوم في هذا والصواب هو التحريم كما تقدم ثم قوله سبحانه وتعالى فاذا تطهرنا يبين ان الطهارة نوعان في طهارة ليست في يدها وهي انقطاع الدم
حتى يطهر ثم جاء بزيغة تدل على التفعل والقصد اليه فاذا تطهرنا وهذا يكون بفعل هيا. هذا يبين ان هذا هو الغسل وانها وانه بها تطهر تمام الطهارة من الحيض واثره
قال رحمه الله باب الحائض لا تصل لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة وهذا محل اجماع من اهل العلم رحمة الله عليهم وانه لا تصوم ولا تصلي وتقضي وتقضي الصوم دون الصلاة
عن ابي سعيد رضي الله عنه سعد ابن سنان في حديث الله يعني طويل واختصر رحمه الله لان هذه طريقة آآ طريقة مصنفين في كتب الاحكام متونها يأخذون موضع دلالة من الخبر وقد يكون طويلا
وبعض من يصنف قد يذكر جميعا خبر فليذكر جميع الخبر يعني في كتب الاحكام هذا يقع ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي نعم في المحرر رحمه الله على خلاف طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يذكر جميع الخبر مع ان موضع الاستدلال
الدلالة قد تكون جملة مختصرة مثل ما ذكر حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الصحابي الصغير في قصة في حديث طويل له رواه البخاري وفيه كنا نمر الناس بماء وكان يمر بنا آآ الركبان وكنت اتلقف واسمع منهم يعني القرآن من
لقي النبي عليه الصلاة والسلام فحفظ شيئا كثيرا الحديث وذكر قصة طويلة في هذا اه رحمه الله وقصة امامته وكيف كسوه برده فرحوا بها القى كما فساقه رحمه الله حدود صفحة كاملة تقريبا من عبد الهادي رحمه الله
والحافظ من حجر جملة في اخره لما قال فاممتم وانا من ستة وسبع سنين. ذكر هذه الجملة بس امامة الصبي ما دام عن صلاته وكان هو احفظ القوم نحو ذلك
وفوائده كثيرة حديث الحائض رحمه الله ذكر موضع الاستدلال على خلاف عن الهادي رحمه الله وكذلك ذكر حديث الحاج بطوله ومن زكاء من مستقل والحافظ بن حجر رحمه الله لم يذكره كاملا بل اختصر رحمه الله قال رحمه الله عن ابي سعيد
رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يخاطب النساء ويخصهن وربما خصهن بيومهن يوما احدثكن فيه في البخاري وغيره المقصود انه كان عليه كان يخاطبون عموما وكنا يحضرن ويسمعن كلامه للرجال
الجميع صلوات الله وسلامه عليه. واحيانا قد يخص النساء ببعض الحديث لحاجتهن لاحد والجنسين خطاب للاخر. عليه الصلاة قال اليس شهادة المرأة مهنة نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلكن
من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري وهذا الخبر هذا الخبر اه استدل به المصنف رحمه الله آآ او ساقه بقوله بقوله اذا حضرت لم تصلي وهذا وجه الاستدلال هذا وجه
ايه الاستدلال وهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام معليش شهادة المرأة هذا بيان لواقع بحال المرأة المرأة كما هي مركبة عليه ومعروفة يعني لانها فيما يتعلق بضبط خاصة امور المعاملات والمداينات وامور متعلقة في الغالب بالرجال
انها ليست كالرجل ليست ذكر او كالانثى وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما تذكر احداهما الاخرى ونحن لسنا بحاجة الى يعني استشهاد بكلام احد يكفينا كلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك
غير اهل الاسلام يعرفون ذلك وبلدوا يعني وصلوا اليه اخيرا وعرفوه وقرروه حتى في امورهم وفي مجالسهم النيابية ولهذا ترى كثيرا من اه يعني الامور التي او المجالس امور تتعلق مثلا بسياسة
واجتماعاتهم في الغالب للعامة. تكون غلبة للرجال في غالب الدول هذه في غالب الرجال او الكثرة للرجال. والتي يفوز فيها الرجال وهم يعترفون بهذا ويعرفون هذا الشيء المرأة اه ولهذا هم قد
يحملون احيانا المرأة ما لا تحتمل في مثل هذه الامور وهم يعرفون هذا الشيء والنساء دون ذلك وينادين بذلك وانهن لسنا كالرجال الى غير ذلك ونحن كما تقدم لسنا بحاجة الى مثل هذا لكن لا بأس بالاستدلال احيانا في باب الجدال وهذا من باب التنزل ويذكره العلماء
انما في مسائل كثيرة بالتنزل يكن باب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وقد يكون من تدعوه مثلا لديه شبهة ولديه امور قد وهو او هو في الاصل ليس مسلم. وتحتاج ان تبين له من هذا لا بأس
لا بأس بمثل هذا. مثل مثلا ان النساء مفطورون على الفطرة والتوحيد. التوحيد والفطرة هذا هو الاصل. لكن وحين تدعوه تدعوه الى الشهادتين لكن كما بين العلماء وذكروا هذا وشرح هذا شرحا عظيما واشار اليه وعاش الاسلام في بعض كلام الله
الله انه قد يبين بعض المسائل والامور التي نوع من النظر والاستدلال من باب الارشاد الى امور الفطرة ما يدل عليه العقل وانه وعين ما جاء به الشرع من باب اه انه يعني يتألف من هذا الشخص مثل ما
الف اه كثير ممن دخل في الاسلام او لم يكن مسلما وان لم يكن هو له حق في الاصل في هذا المال وبالزكاة ونحو ذلك لكن لان يعني في الاصل ان مثل هذا الغني ليس من اهل الزكاة لكن الشارع يراعي المصالح والمفاسد فجعل له هذا الحق لاجل
في تألفه واستئنافه فهذه امور عارظة. فكذلك مثل هذا الامر والمرأة آآ كما قال قوم ينشأ في الحلية غير مبين يعني في بعض الخشام ولهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا اه اه في حيضها اليس اذا حافظت لم تصلي ولم تصم؟ هذا هو الشاهد كما تقدم
ذلك من نقصان قال قل لا بلى قال وذلكن من نقصان خطاب لهن من نقصان دينها يعني انها في هذه الحالة لا يجوز لها ان تصلي ولا يجوز لها ان تصوم لانه ينافي الصوم ولا بل الصوم لا ينعقد ولا يصح ولا يجوز لها ان تصوم
وبهذا استدل بعض اهل العلم انه لا يجوز لها ذلك بعض اهل العلم يعني انه يعني آآ انها في حال عدم تستعيض بما هو بما يكون سببا لادراك الحسنات اه ابواب الخير
ومفاتيح الخير وابواب الخير واعمال الصالحة كثيرة جدا كثيرة جدا في هذا الوقت الذي لا تجوز فيه ان تصلي من الذكر والتشبيح والتهليل ونحو ذلك. فهذا اما ما يتعلق بالصلاة او ما يتعلق مثلا بالصوم فهي
لا تصوم ولا تنوي ذلك ولا تنوي ذلك. ولهذا في خلاف بعض اهل العلم هل هي تؤجر عليه لكونها؟ لم تتركه يعني ترك لم تتركه ويعني انما هو عاد امر واجب عليها. هل تكون يعني كالمريض او نحو ذلك كالمعذور؟ يقول لا لا. لا تكن ولا تؤجر
يعني بمعنى انه لانها ليست آآ حاله لا تصلح ولا يجوز لها ان تنوي بخلاف مثلا من كان مريض او نحو ذلك او من كان عاجز العمل لعجزه من النساء والرجال فانه هو يريد العمل لكن الذي منع من هذا الامر عارض اما في هذه الصورة وفي هذه الحالات
فهي لا يجوز لها ذلك ولا تنويه لكن يكون هذا بعد طهرها بعد طهرها تصلح لهذه لهاتين كما تقدم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان دينه مختصر من البخاري وجاء عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر ومن حديث ابن عمر هذا المعنى اه
وانها لا تصلي ولا تصوم. فالمرأة في حال حيضها هذا هو حكمها. بعد طهرها من حيضها ما حكمها هو الذي اشار اليه في الحال حديث الثاني حكم يتعلق في حاله ان يسقط عنها. انه يسقط عنها فذكر سقوط الصوم وسقوط الصلاة عنها في هذه الحالة
الحديث الثاني اللي ذكره يتعلق بحالها بعد طهرها من الحيض. ولهذا قال عن معاذة قالت وعاذ هذه بنت عبد الله العدو وهذه آآ عالمة عابدة آآ رحمة الله عليها لها كلمات عظيمة وآآ
اه هي زوجة زوج صلة بن اشيم وكان عابدا مجاهدا رحمه الله وقتل في سبيل الله هو وابنه رحمة الله عليهم ومعاداة يعني مشهورة هي وزوجها بالعبادة العظيمة والتسبيح والتهليل. توفيت عام ثلاثة وثمانين للهجرة
ثقة من ثقات التابعين وهي اه ممن اخذ عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت عائشة عائشة رضي الله عنها قلت ما بال الحال؟ يعني ما ما حالها آآ يعني
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الصوم ولا في الصلاة وهي اوردت السؤال على سبيل انها يعني تريد ان تعرف الحكمة والمعنى او على سبيل التعجب مما خفي عليها آآ رضي الله عنه فليس سؤالا
يعني سؤال يعني مطرقا من كل وجه بل هو سؤال من جهات المعنى والحكمة من جهة المعنى قالت عائشة كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه الجماعة اه هذا اللغو هو لمسلم رحمه الله لمسلم والبخاري له فلا يأمرنا يعني قالت عائشة رضي الله عنها فلا يأمرنا به يعني فلا يأمرنا بقضاء وضع الصلاة او قالت فلا نفعله هذا لفظ البخاري
وهذا اللفظ لفظ مسرف نؤمر الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا اللفظ تصريح وهو فيه اه ان معاذ هي السائلة ان معاذ هي السائلة رحمها الله اخر انه ان عائشة رضي الله عنها هو صحيح
ثالث عشاء احرورية انت لما قالت ما بهتق الصوم ولا تق الصلاة. فقالت احرورية انت ذلك الحديث رضي الله عنها شددت في هذا شددت في هذا وان الواجب هو امتثال الامر
هذا الواجب المسلم ابتداء يجب عليه يمتثل وظهرت الحكمة ان تظهر الحكمة وهي قالت في نفس هذه الرواية قالت لست بحرورية ولكني اسأل اسأل رضي الله عنها ورحمها رضي الله عنهن
لكنها تسأل اه ما السبب وقالت عائشة كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء هذا صريح وواضح لان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا محل اتفاق من اهل العلم
ولقد حرورية انت وها الحرورية هذه بلدة اه قريبة من الكوفة بينها وبين كما ذكروا نحو ميلين ونسب اليه الخوارج لانهم لما قاتلوا عليا رضي الله عنه اجتمعوا بظاهر الكوبة في هذا المكان وتعاقدوا على هذا الشيء واجتمع ثمانية
لكنه كف الله شرهم اه ابيد يعني زال شرهم في ذلك الوقت في الاكل لكل قوم وارث لا يزالون هؤلاء الى فترة يظهر من هؤلاء اصحاب البدع والضلالات ومن ضمنهم الخوارج قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا
هل المعنى يعني آآ انه اخذت رضي الله عنها النوع الصوم والصلاة ان التفريق بينهما من جهة انه لما سقط وجوبها سقط اداؤها سقط لما سقط الاداء في وقت الحيض
سقط بعد ذلك الاداء ثم استدلت بذلك على ان السقوط هو الاصل لكن جاء نحن امرنا بقضاء الصوم او ان الامر راجع الى الامر. القضاء راجعون الى الامر لا من سقوطه
يعني اللي فيما يتعلق بالصلاة انه لا من سقوطه اه بمعنى اننا امرنا بعد الطهر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا هو الظاهر
وهذا هو يعني ومنها العلم من يقول من اهل العلم ان يقول ان سقوط للقضاء تدل على سقوط الاداء العصر هنالك انه لما سقط هذا الشيء ولا يجب فاذا قيل انه يجب
فلا بد من امر جديد لا يكتفى بالامر الاول لا يكتفى بالامر الاول لابد من امر جديد. ولهذا قالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة في الصلاة بقيت على حالها
ولهذا ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بقيت على حال الصلاة فلا تقضى لكن الامر والله اعلم انه من بيان النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا يقع كثير من النساء او الى الحيض امر معتاد
والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا آآ قضاء الصوم مأمور به واجب وقضاء الصلاة وقضاء الصلاة لا يجوز وقضاء الصلاة لا يجوز لانها سقطت في حال حيضها ولم تؤمر بقضاء الصلاة ولم تؤمر بقضاء الصلاة
وهذه المسألة كما تقدم وهذه المسألة كما تقدم تبنى على هذا الاصل تبنى على هذا الاصل. وهناك مسائل تتعلق بهذه قاعدة مسألة آآ ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في وقت محدد
ثم فات وقته العصر انه لا يصح في غير وقته الصلاة والصوم الا يدل على ذلك مثل من ترك الصلاة ناسيا او ساهيا او نائما او غفل عنها فيقضيها اذا ذكرها
اذا استيقظ ونحو ذلك كذلك الصوم من افطر ناشيا نحو ذلك يقضي انه معذور بالنسيان لكن من ترك عمدا قال بعض اهل العلم انه لا يصح من القضاء. كيف يقضي الصلاة بعد فراغ بعد خروج وقتها؟ كيف يقضيها؟ بعد خروج وقتها
على زعم انها هي الصلاة مأمور بها. لا شك انها ليست هذه الصلاة المأمور بها اللي هي الصلاة على خلاف امر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام آآ حتى التزم هذا شيخ الاسلام رحمه الله قبله ابن حزم فيما ترك الصلاة عمدا
الصلاة عمدا فانه آآ لا يقضيها بل عليه التوبة يكثر من النوافل والجمهور قالوا يقضي وهذي مسألة يعني لها ارتباط بهذا البحث. وان كان مسألة الصوم الصلاة تختلف عنها من جهة
هذه الجهة ولهذا جاء فيها قال فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر
واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب. واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء هذا الاثر اثر عبد الرحمن ابن عوف عنه رضي الله عنه هذا عن ابن عباس رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط
الاوسط من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مقسم الذي سبق يجي مع الحائض عن ابن عباس يزيلنا بزيادة الهاشمي ضعيف وهذه وهذا الطريق بهذا الاسناد ضعيف عن ابن عباس
اذا لم يكن له بهذا الطريق فهذا هو ضعيف. وجدنا بعض العلم بضعفه عنه رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اذا طهرت الحائط قبل ان تغرب الشمس صليت الظهر والعصر
وهي طارت قبل صلاة المغرب والعشاء رواه سعيد في سننه والاثرم وقال قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسنة الحسن البصري وهذا ايضا رواه ابن ابي شيبة آآ كما تقدم وابن منذر رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر
وهو طريق محمد عبد الرحمن المخزومي عن جدته عن مولاة لعبدالرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف والخبر فيه هذي مبهمة ويمكن فيه علل اخرى ينظر جدته على لانه تكون معلومة فهي مجهولة
فالمقصود ان هذا الاسناد ايضا ضعيف. ان هذا الاسناد ضعيف. فالاسنادان عن ابن عباس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ضعيفان وذكره بعد بكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة ان رواه حرب
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله كلاما له في الرد على الرافظي رد على الرافظي في كتابه هذا رحمه الله آآ وانا كنت راجعته قديما وقد بحثت عنه ولكن لم اعثر عليه لعله يبحث عن وجود كلام في
في رده رحمه الله تعرض لهذه المسألة وقال ما معناه كلام الكلام ذكر عن اثره عبد الرحمن بن عوف ابن عباس وقال ما معناه انه لا يعرف عن الصحابة خلاف او نحو ذلك
او ما اشبه ذلك هو انه اذا طهرت بعد العصر يعني قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر او العصر يصلي الظهر والعصر. واذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب قبل الدخول وقبل طلوع الفجر صلي المغرب والعشاء
هذا قول الجمهور قول الجمهور والجمهور يقولون اذا ادركت تكبيرة اذا ادركت تكبيرة لكن مالك يقول لا بد ان تدرك ركعة ركعة من وقت العصر مع الصلاة التي قبلها ان كانت الظهر اربع ركعات فلابد ان تدرك خمس ركعات
تدرك خمس ركعات فان لم تدرك يعني مقدار خمس ركعات فانها يعني ركعة واحدة لصلاة العصر صلاة الظهر لا بد ان يكون الوقت مقدار خمس ركعات خمس ركعات يعني تكون الصلاة كلها
يعني احدى صلاتين بعد الوقت تماما صلت ركعة مثلا ركعة اربع ركعات خارج الوقت فلابد موضع خمس ركعات وان كان قبل الفجر لابد ان تدرك وقتا يسع اربع ركعات ركعة لصلاة الفجر
لصلاة العشاء ادركت صلاتي سوف تصلي المغرب فتوقع المغرب وقت العشاء قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر ويبقى ركعة مقدار ركعة تصلي ركعة واحدة للعشاء وثلاث ركعات خارج الوقت كما انها تصلي
في الصورة الاولى لو طهرت قبل غروب الشمس خمس ركعات اربع للظهر وركعة للعصر قبل غروب الشمس ثلاث ركعات بعد غروب الشمس والجمهور لم يفصلوا قالوا اذا ادركت مقدار تكبيرة لزمها ثمان ركعات اللي هو الظهر والعصر
اذا كان قبل غروب الشمس لزمها آآ سبع ركعات اللي هي صلاة العشاء اربع عن صلاة المغرب ثلاث وصلاة العشاء اربع ركعات وعلى هذا على قولهم على قولهم يكون صلى
الصلاة كلها كل الصلوات الا تكبيرة الاحرام على هذا القول خارج الوقت لازم تكبيرة الاحرام وكذلك آآ في اخر الليل في اخر الليل اذا ادركت مقدار تكبيرة تصلي سبع ركعات خارج الوقت
والجمهور استدلوا بهذه الاثرين وهذا فيه نظر لضعفهما ايضا عظيمة ايضا وليس ويظهر ان المسألة لا يقال انه لا خلافها وانه كالاجماع من الصحابة ولهذا الكلام يقول عن احمد رحمه الله انعام التابعين يقولون بهذا
هذا استدرك عليه بن منذر في الاوسط رحمه الله فنقل عن حماد بن ابي سليمان انها لا تصلي باسناد صحيح وقد تابعت هذا الاسناد هو تساقه عن قوله قد تابعت قول حماد رحمه الله فوجدت
عنه باسناد صحيح عن شعبة عن شعبة رواه عن ابي زيد سعيد بن زيد الهروي سعيد بن زيد الهاوي وهو سعيد بن ربيع الهروي وهو امام ثقة من كبار البخاري رحمه الله
من اقدم شيوخ البخاري وفاة رواه الدارمي عنه عن شعبة قال سألت حماد لانه ذكر اثار قبل ذلك عن بعضهم ممن يقول بوجوب صلاتين عليها وقال يا شعبة سألت حماد بن عبد المهوب بن ابي سليمان فقال
اصلي صلاة واحدة الصلاة التي ادركتها في وقتها وايضا في نفس المكان ذكر الدارمي رحمه الله رأيت اثرا في الدارمي باسناد صحيح ما يبين ان حسن يحتاج الى تحرير لان الحسن روى الدارمي عنه عن انس وباسناد صحيح اليه عنه عن انس رضي الله عنه انه سئل عن
حائض اه تطهر بعد العصر فقال تصلي صلاة الوقت الذي ادركته الوقت هذا عن انس وهذا اصح من الاسانيد اللي جاءت عن ابن عباس وعن آآ عبد الرحمن ابن عوف
اصح يعني الاسانيد في هذا الباب فيما يظهر والله اعلم وعلى هذا غاية الامر ان ثبتها عن الصحابة تكون مسألة خلافية تكون مسألة خلافية وما قرره الجمهور رحمة الله عليهم واحتج له كثير منهم بان
لانها في هذه الحال تكون حكمها يجوز لها الجمع بل يجب عليها الجمع في هذه الحالة كالمريض الذي يجمع وانه كما تجمع المستحبات هو يجمع المريض ونحو ذلك جعلوا صورة هذا الجامع
على هذا الوصف حين تدرك الوقت بعد العصر او تطهر بعد العصر قبل غروب الشمس على خلاف بينهم في مقدارها وقت هذه وكذلك قبل الفجر ان عليها صلاتين. صلاتين النهاريتين او ان صلاتين الليلتين. ليلتين المغرب والعشاء
الظهر والعصر وقالوا ان هذا المعنى يقتضيه القياس والنظر لكن رد هذا بن منذر رحمه الله في الاوسط بقياس اه هو يعني احسنوا وهو الموارد قال كيف يقاس او يلحق الجمع الذي دلت عليه ادلة يعني بمعنى كلامه اه
المعنى للجمع المشروع من كان يعني بمن يجمع على وجه لا عذر فيه يعني ان الاصل ان جمع الظهر والعصر بتأخيرها على هذا الوقت لا لو ان انسان مثلا يعني اراد ان يجمعها ان يجمع الظهر والعصر لكونه مثلا ادرك وقتا من
العصر مثلا قبل غروب الشمس فيصلي سبع ركعات خارج الوقت وركعة واحدة داخل الوقت وكيف هذا عاصي لله سبحانه وتعالى فليس كل جمع يكونوا اه جائزا وهذا جمع محرم آآ النبي عليه الصلاة يقول من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فجعله مدركا
صلي العصر فكذلك لا هو مدرك هي تدرك العصر وكذلك تدرك صلاة العشاء دون تلك الصلاة. والله سبحانه كما قال ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا وهذا هو اليقين وهو الثابت ونبقى يقول معنا يعني هذا المعنى اننا نبقى على الشيء الثابت يقينا
في ذمتها ولا نشغلها بصلاة لا ندري هل تجب او لا تجب ونشغلها به ونقول يجب عليها ان تصلي هذه الصلاة وهي مثلا صلاة الظهر وفي السورة الاولى في ادراكها آآ للعصر قبل غروب الشمس او ادراكها للعشاء
قبل طلوع الفجر وان اليقين هو ادراكها لصلاة الوقت اما تلك فالوقت بين هذين كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وان الاوقات موقوتة محددة. وهذا هو الاظهر في هذه المسألة خاصة ان المسألة
هنالك اثار تؤيدها بل ذكر بن منذر ايضا آآ عن الثوري رحمه الله ايضا انه يقول بهذا ونقل عن الثوري وقال ان الثوري رحمه الله يقول لكن يقول ان صلت فلا بأس لكن لا يلزمها فجعله اما على سبيل احتياط او على سبيل
يعني والله اعلم لكنه لم يجعله واجب. هذا يبين انه مع القول القائم بانه لا يلزمها اه هذا الشيء لا يلزمها شيء بل اه ان جعلت هذا كأنه من باب الاحتياط والله اعلم. وهذا ايضا هو قول الاحناف
في هذه المسألة وهذا هو الاقرب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح والتوفيق والسداد ويحب ويرضى وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد