السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين سبع عشر من شهر رمضان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في كتاب احياء الموات للامام المجز من كتاب المنتقى في ملعب اخبار من اخبار عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد مضى كلام على صدر هذا الكتاب وكان اخي الكلام على حديث اسمر بن مدرس رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم
فهو لا وتقدم السلام على ان هذا الحديث ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى ثابت ولا خلاف في هذا المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت التقدم في مسائل عدة
وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا هذا في اشارة الى ان من سبق الى الصف الاول المسجد فهو احق من غيره
وحتى ذكر القرعة عليه الصلاة والسلام قال لاستهموا عليه وكذلك كما تقدم في الاماكن العامة والمجالس التي يجلس فيها سواء كان للحديث او للبيع والنبي عليه الصلاة والسلام قد اذن في المجالس قالوا مجالسنا ما ننهب ما لنا منها بد
وقال وكل من سبق الى مجلس من المجالس به بشرط الا يكون فيه اذية لغيره او يكون هذا الطريق او هذا المكان ممر الناس فمن اذى المسلمين في طرقاتهم فقد وجبت عليه لعنتهم كما في الحديث المروي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا لا بد منه في القصد الى الاماكن والمجالس مع اداء الحق بغض البصر وكف الاذى ورد السلام وكذلك ايضا حينما يكون لاجل البيع والشراء فمن سبق اينما كان من الاماكن
التي هي محل البيع ولم تكن مملوكة لغيره او مخصصة او مقطعة لاحد فانه اه احق من غيره اما اذا كانت اه نظمت الامور وصار لا يجلس فيه الا من اخذ رخصة فهذا يجري فيه الحكم مثل ما تقدم الكلام عليه مسألة
يحيى المواد ومن جلس في مجلس ثم قام عنه فانه اياه يسقط حقه في هذا المجلس الا ان كان يريد الرجوع اليه وقام لعذر كما لو كان مثلا في المسجد
كان في الصف الاول او في الصف الثاني فقام لاجل آآ قضاء حاجة من حاجات مثلا عرظ له امر او اراد الوظوء فانه كما في الحديث الصحيح ثم فعاد فهو احق به
اذا قام رجل مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به بل له ان يقيم غيره لو انه تعدى عليه لان هذا من الظلم وخصوصا اذا كان عالما بذلك اما اذا قام آآ عنه
يا من لا يرجي الرجوع مثل من حين يتفرق الناس من المساجد بعد الصلاة فثم يأتون اليها في الصلاة الاخرى فكل من سبق فهو احق به ولهذا لا يجوز حجز الاماكن في المساجد
معنى انه يحتجزه يمنع غيره منه فهي اماكن عامة للمسلمين وكذلك ايضا كما تقدم الاماكن العامة للجلوس وكذلك في مواقف السيارات التي تكون موقف للناس عموما واذا كان هناك مواقف للسيارات او لجلوس الناس في الكراسي مثلا
في محلات الادارات والمستشفيات تكون صالات واماكن لاستقبال من يأتي سواء كان في ادارة لقضاء حاجة من الحاجات انهاء معاملة او كان في المستشفى لعلاج او زيارة تكون هناك محلات الانتظار فمن سبق فانه حق
اذا قام سقط حقه منه وقد يكون العرف احيانا له اثر العرف احيانا له اثر في مثل هذا مثلا حينما يكون في هذا المكان فيجلس فيه ثم يذهب اجري حاجة من الحاجات مع انه سيعود
المعتاد في مثل هذا ان من جاء الى هذا المكان لا يسأل يقول هل منه احد بل يجلس فيه ولو كان الذي جاء واللي جلس سوف يريد الرجوع لان هذا امر جرى عليه العرف
ان من قام منه سقط حقه منه الا ان يقيم من يجلس محله وكذلك ما تقدم في مواقف السيارات ان من سبق اليها يكون احق. ولهذا لا يجوز الاذية فيها والتضييق على الناس وان يقف في مكان
فيه اذية لغيره او يسد الطريق على غيره او يؤذي المارة وخصوصا محلات التموينات وادارات ومستشفيات هنا تكثر السيارات فربما يعمد بعضهم الى ان يسدوا الطريق على غيره وكذلك ايضا في المساجد
اجتماع الناس في الجنائز او في الاعياد او غير ذلك يجب مراعاة مثل هذا بعض الناس قد لا يبالي وكذلك مثلا في حضور الدروس والمحاضرات يجب مراعاة ذلك الانسان جاء لقصد الخير
يؤذي غيره في هذا متعدية اذية يكون هذا الشخص لا يحس بها لكن من اذيته يتغرر كثيرا وهذا مشاهد واقع ولا يقول انسان سوف ارجع سريعا عليك ان تقف في مكان لا تؤذي احدا ولا يؤذيك فيه احد وانت على خير
ما دمت جئت قاصدا للخير فانت على خير. الحمد لله ان ادركت ما جئت اليه والا فانت تبلغ بنيتك هذا العمل الذي قصدت الحضور اليه ثم ذكر رحمه الله الباب النهي
عن منع فضل الماء باب النهي عن منع فضل الماء وانه لا يجوز ان يمنع فضل الماء على ظاهر الترجمة وعلى ظاهر الاخبار الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل هو الزائد
والنبي عليه الصلاة والسلام امر من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ومن كان عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له الصحيحين وحديث سعيد الخدري رضي الله عنه
قال جاء رجل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فجاء رجل على بعير له وجعله يتلفت فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فعلم انه محتاج اما جائع او نحو ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام
من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فقالوا فما رأينا ان لاحد منا فضل على غيره
يعني بمعنى انه في الزاد الذي له لا يرى ان له فضل عليه بل ان حق اخيك حقه في هذا الزاد حق اخيك حقه في هذا الظهر وكذلك في حديث جابر
انه قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد الغزو وقال من كان عنده فضل ظهر فليمنحوا او يعود به على من لا ظهر له. قال جابر رضي الله عنه
وكنت يعني كان على بعيره وكنت ثالث ثلاثة فليس لي فضل على احد منهم مع ان البعير بعيره رضي الله عنه فاذا كان هذا في الزاد الطعام وفي الظهر الذي هو اعظم والذي حصوله ليس كحصول الماء. الماء حصوله يتيسر
والماء يكون في البرية يكون في الابار. يكون في الغدران. يكون في العيون. يحصل بالامطار وما اشبه ذلك يتيسر حصوله بخلاف الطعام فان حصوله يحتاج الى كد وكدح وعمل وكذلك من باب اولى الظهر فاذا كان
ليس لاحد منهم فظل ايجاده ولا فضل في ليس لاحد منهم فضل فيما فضل من زاده او فظل فيما فضل من ظهر من ظهر الذي عنده فكيف في ما فضل من الماء من باب اولى لتيسره وكثرته غالبا وقد يحصل شح في المياه لكن في الغالب
انه يتيسر اكثر من الزاد اكثر من الطعام ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فرقوا بين الزاد والطعام وبين فضل الزاد وفضل الطعام ان الزاد ليس والطعام ليس الماء في تيسره وسهولة حصوله
ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع فضل الماء قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ
متفق عليه وهذا من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وكثيرا ما يأتي ابن مسيب وابو سلمة في كثير من الاخبار قد قرنوا يقرأون اما طريق ابن شهاب
قد يكون الله اعلم من طريق غيره فهذا الخبر من هذا الطريق لكن هذا اللفظ هذا اللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله لمسلم وان كان اللفظ متقارب جدا للبخاري ومسلم. والبخاري سيسوق لفظ والمصنف رحمه الله ساق لفظ البخاري بعد ذلك
اما هذي لا تمنع فضل الماء لتمنعوا به الكلأ فهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكذا لا تمنع فضلا وتمنع به فضل الكلى. زاد فضل
زاد فضل وهو ظاهر. لا تمنعوا فضل تمنعوا به الكلى لكن لما كان المقصود فضل الماء قال لا تمنعوا فضلا وتمنعوا به الكلام فهذا هو لفظ مسلم الوالي مسلم لا يباع
فضل الماء ليباع به الكلأ لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى وهذا من طريق هلال ابن اسامة ان ابا سلم عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريرة انه سمع ابا هريرة
وللبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فظل الكلأ وهذا ايضا من طريق ابن شهاب عن ابن عن ابن المسيب وابي سلمة مثل متقدم من حديث ابي هريرة كما تقدم فهذا الحديث
بهذين اللفظين من هذا الطريق قوله في حديث ابي هريرة في اللفظ الاول لا تمنعوا لا تمنعوا هذا نهي وهذا واضح لانه مجزوم لان الفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل لا تمنعوا
لا تمنعوا المضارع او فعل من الافعال الخمسة بحذف النون والواو ضمير متصل مبني على السوق في محل رفع فاعل لا تمنعوا فضل المفعول به وفضلا مضاف والماء مضاف اليه واللام للتعليل
او للصيرورة في الحقيقة. للام للصيرورة. لتمنعوا ليؤول الامر قوله سبحانه وتعالى ليكون لهم عدوا وحزنا يعني انه يكون يؤول الامر الى منع الكلأ يا لانكم حين تمنعون فضل الماء
يؤول الامر الى منع الكلأ مانع الكلى وهذا قد يكون هذا اللفظ والله اعلم ويحتاج الى النظر في الطرق الى الزهري. قد يقال ان هذا اللفظ اظهر من قول لا تمنعوا فضلا تمنعوا به فضل الكلأ
لان المنع متوجه الى منع فضل الماء لا الى مانع فضل الكلى لان الذي يمنع الذي نهي عنه هو منع الماء ابتداء ولان الذي جاء يرعى يريد ان يرعى الكلأ
معه ماشية ويريد ان يرعى الكلى وهو العشب العشب الذي حول الماء فيأتي بماشيته لانه حينما ترعى الماشية تعطش وتحتاج الى شرب الماء يرعى بماشيته الكلأ فاذا رعى الكلى احتاج الى احتاجت ماشيته الى الماء
فاذا علم انه يمنع من الماء من الماء او من فضل الماء فانه يمتنع من الكلأ. يمتنع من الكلاء لا لا يرعى بماشيته في هذا او في هذا العشب وذلك قد تتظرر الماشية
حينما ترعى ولا يستطيع ان يسقيها من الماء لانه منعه من على الماء فضل الماء وفي هذا الحديث فوائد ظاهرة اولا النهي لا تمنعوا. والنهي للتحريم وهذا هو الظاهر من الاخبار
وهو عدم جواز منع فضل الماء. والفضل هو الزيادة وهذا يختلف ان كانت البئر في الفلات وقد تكون البئر بئر هذه محفورة اصلا وموجودة قد يكون هو الذي حفرها يريد التملك
وقد يكون هو الذي حفرها يريد الالتفاف بها ولا يريد تملك انما نزل جماعة مسافرين جماعة مسافرون نزلوا في هذا المكان فحفروا لهم في هذا المكان آآ بئر آآ ونحو ذلك او مكان آآ قريب من الماء لاجل ان يشربوا وهم يريدوا ان يمكثوا اي
يا من ثم يسيرون لا يريدون البقاء في هذا المكان فهذا ارتفاق وليس تملك النوع القسم الرابع ان يحفر بئرا في ارض له مملوكة في ارض له مملوكة وهذه تختلف احكام اختلف العلماء في هذه المسائل
صورة الاولى اذا كان الوارد على الماء ورد على بئر عامة للناس كل يريدها وهذه البئر لها دلو وليس لا يمكن مثلا ان يسقي الناس جماعة بل كل من ورد اولا
فهو يشرب. وابن السبيل اول شارب كما يقول ابو هريرة. ابو هريرة رضي الله عنه ويقول عمر رضي الله عنه كما الاموال لابي عبيد الوارد على الماء اولى من التانئ عليه. الوارد على الماء
اولى من التانئ عليه. التانئ هو المقيم عليه. امتنأ اذا اقام المقيم على المن فالذي هو مقيم على الماء قد اخذ حاجته كل ما احتاج اخذ فاذا جاء الوارد ابن السبيل اول شارب كما يقول ابو هريرة
الا ان يكون في حال هو يسقي ماشية يسقي ابله لكن اذا كان ابن السبيل هذا مضطر ومحتاج وابله او ماشية عطاش فانه يقدم لان هذا على الماء وابلة قد تكون ليست عند الماء او تكون قد شربت
او تكن ليست حاجاتها للمحاجة شديدة الوارد على الماء اولى من التاني عليه كما قال عمر رضي الله عنه هذا هذا لا يجوز منعه هذا لا يجوز منعه بلا اشكال
ويظهر والله اعلم انه يشبه الماء الذي يكون في الغدران وفي البرك وفي الحياط والمصانع الكبار حينما ينزل المطر واجتمع الماء. هذا كل يشرب وليس لا يحتاج الى دلال بل كل لكن اذا كانت هذه بئر
في الطريق والناس يشربون منها يشرب من ورد عليها ثم لا يجوز له بعد ذلك ان يمنع فضل الماء. مثل يجلس هو شرب منها وشربت ابله او ماشيته او شرب هو واصحابه واخذوا حاجتهم ثم جلسوا
ثم ارادوا ان يمنعوا غيرهم يقول نحن نحتاج نحن نحتاج غدا وبعد لا يجوز لهم ذلك وهذا يظهر لا خلاف فيه وانه لا يجوز منع فظل الماء ولانه اذا منع فظل الماء ترتب عليه ان يمنعه من الكلأ
من العشب وكذلك ايضا يترتب عليه من ان يمنع نفس صاحب الماشية لانه ايضا هو يحتاج لان هي يحتاج الى الماء وللشرب ولا يلزمه ان يحمل الماء. بعض العلماء يقول هذا خاص بماشيته. دون
آآ حاجتي هو للشرب لانه يمكن ان يحمل معه الماء لكن هذا ضعيف الصواب انه اذا كان للماشية بل الشفه من باب اولى لشربه من باب اولى الحال الثاني يكون الذي على الماء
قد حفر هذا مثلا يسمى الحشو مثلا وهي آآ ابار صغيرة تكون قريبة من الماء يعرفها اهلها ويأتون وتكون قريبة من الاودية ايوا يعلمون انه اذا حفر شيئا يسيرا وصل الى الماء
ويشرب من هذا الماء وتشرب مثلا ماشية ان كان مع ماشية او ان كان هو نازل على هذا الماء يشرب بقدر حاجته ويجلس على ثم يذهب ثم يذهب لكن هو الذي
لا شك انه هو اولى هو اولى من الشارب في الصورة الاولى او من الوارد في الصورة الاولى. لان الوارد في هذه السورة هو الذي ورد على هو الذي حفر
هذا الحسو وهذي البئر الصغيرة وهو اولى به. لكن هل يملكه هل يجوز ان يبيعه؟ لا يجوز له ان يبيعه لا يجوز له ان يبيعه اولا لان هذا الماء الذي
الذي حفره يأتي اليه يجري الى المكان كما يجري النهر وهو في الحقيقة ليس في نفس مكاني الذي هو فيه ان ما يجري اليه ويمشي من تحت الارض مثل ما لو كان انسان
له بستان وكان الماء ماء الوادي يمشي ويمر على بستانه فيأخذ حاجته ولذلك لا يجوز له ان يحجز هذا الوادي ويمنع الناس ويمنع ويمنع الناس من لا يجوز لانه يجري
جاء من اماكن بعيدة. كذلك ما يجري في باطن الارض حكم حكم ما يجري على ظاهر الارض. كما انه لا يجوز ان يمنع ما يجري على ظاهر الارض كذلك لا يجوز ان يمنع ما يجري في بعض النظر انه يأتي من غير المكان الذي هو فيه
في هذه الحالة اه هو اولى لكن لو انه مثلا ذهب عن هذا المكان ذهب عن هذا المكان ثم جاء اليه بعد ذلك هل هو احق من غيره حكما هو الذي حفر
او هو كغيره يعني فلو كان جماعة مثلا على هذا الماء او على هذا الحشو ومعهم ماشيتهم. وهذا الماء لا يكفي الا لماشية احدهم. هل يقال انه اولى من غيره
لانه هو الذي حفر فرجع اليه او يستوي هو وغيره يكون يأخذ بقدر يأخذ قدرا من الماء لماشيته ولا يمنع غيره من ان يأخذ اه قدرا مثل ما اخذ هو. فلا يكتمل
او لا يستوفي الماء حتى ينضب الماء في خلافة من قال انه حق ومنهم من قال انه يستوي والاظهر انهما يستويان لانه اذا كان على وجه الارفاق فما كان على وجه الاغلاق فالمراد به وجه الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ان ينتفع به اكثر مما ينتفع غيره
وهذا كمان كالقرظ الذي يقرظه الانسان غيره فلا ينبغي ان ينتفع بقرضه ولا ان يقبل الهدية. لان هذا ارتفاق. والقاعدة في الاتفاق لا يجوز للانسان ان يتعوض به اجر من اجور الدنيا
هذا هذه صورة الصورة الثالثة ان يحفر بئرا بنية التملك في ارض الموات. في ارض موات في هذه الحالة لا شك انه يملكها يملك هذه البئر اذا حفرها صار مالكا لها
هل يملك الماء فيه خلاف من اهل العلم من قالوا ان الماء تابع للبئر فكما انه يملك البئر فيملك الماء والماء تابع والتابع تابع واستدلوا بحديث عثمان رضي الله عنه الذي رواه البخاري معلقا ووصله الترمذي والنسائي واسناده صحيح
انه قال للناس رضي الله عنه كما في قصته لما حصل حوصر حوصر رضي الله عنه في اخر حياته ثم ال امره الى ان قتل شهيدا رضي الله عنه وفيه انه اشرف على الناس فقال هل ذكر امور رضي الله عنه لان في هذا المقام احتاج ان يبين
وهل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة ويكون دلو كدلاء المسلمين فاشتريتها في ما لي قالوا اللهم نعم. اللهم نعم وكان قد اشتراها من يهودي
اشترى نصفها من يهودي وكان نصفها للمسلمين ونصفها لليهود فكان المسلمون يشربون يوما لانه كان في اول الامر الماء قليل المدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فقال من يشتري بئر الروم وكانت
فيها ماء طيب وكانت لرجل من اليهود فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها فكان المسلمون يشربون في يوم وكانوا يستوفون الماء عند اذ قال اليهودي افسدت علي بئري يشتريها مني فاشترى النصف الثاني عثمان رضي الله عنه
فقالوا ان البيع هنا كان اشترى الماء رضي الله عنه اشترى الماء وباعه اليهودي على ذلك وقالوا ان يدل على جواز بيع الماء في البئر اذا ملك البئر اللي يدري هذا الحديث
لكن هذا الحديث اجاب عن ابن القيم رحمه الله قال ما معناه وهذا في اول الامر لما كان اليهود ظاهرين ولم يكن لاهل الاسلام الرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة قوة في منعهم
وكان لهم ظهور نحتاج الى ذلك الى الشراء منهم. لكن لما استقر الامر وتمكن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من ذلك فان هذا الامر انتهى يكون كالمنسوه واستقر الامر على ان الماء لا يباع فظله لا يباع فظله
ويدل عليه هذه الاخبار الواضحة البينة في قول لا تمنعوا فضل الماء وهذا لا يكون الماء بلا شك انه لا يمكن ان يقال فضل الماء في الانهار ولا فضل الماء في العيون
ولا فضل الماء في الاودية لان هذه بالاجماع. وسيأتي حديث الناس شركاء في الماء والكلى والنار. وهذا في الاشياء العامة هذا واضح وذكر اشياء عامة الماء والكلى والنار هذا في عدة اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابو هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابي خراش
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويروى ايضا من حديث ابن عمر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فدل على ان المنع هنا بالماء الخاص الذي يمكن منعه اما ماء الانهار ماء الاودية
المياه الجارية المياه التي تكون اه في يعني في البر حينما اذا تنزل ينزل ماء فيجتمع في الغدران هذا لا احد يمنعه. هذا لا احد يمنعه وهذا بلا خلاف. انما الشيء
الذي يمكن منعه وهو الماء الذي يكون في حوزه وفي ملكه. وهو الماء الذي في البئر او في العيون الصغار نحو ذلك او في الماء الذي يحوزه مثلا في غدير
في بركة مثلا يجمع ماء في بركة فيحوز الماء في بركة فهذا ايضا من هذا انه اه يكون اه يكون له منع فيمنع من منعه فلا يجوز له منعه ولهذا
حينما يفضل شيء من الماء فيجب عليه بذله. يجب عليه بذله ايضا القسم الرابع ان يكون هذا الماء داخل داره مثلا ان يكون له بئر في داخل داره. وهذا ابلغ في الملك. لانه اذا كان الماء
في الصحراء مثلا في ارض مواد هذا يمكن الورود عليه وهو احياء وربما يكون الماء ليس عنده احد ويرد الناس عليه يريد الناس عليه وليس هناك شيء يمنع ليس له مثلا آآ حرمة تمنع يكون فيه اهله او حرمته يعني حريمه ونحو ذلك
فلو يطلع على عورته بخلاف ما كان مثلا في بيته حفر بئرا في بيته مثلا او بستانه الخاص به المحاط الذي يسكنه مثلا وحضر فيه بئرا فهل يجوج منع فضل الماء وهل يجوز بيع الماء؟ هذا فيه خلاف من اهل العلم من قال فيما يكون
في داره او في بستان المحاط له ان يبيع فضل الماء لانه يملك لنتابع لملك الدار وملك البستان فيجوز له ذلك ونعلم من قال لا يجوز له ذلك وهو ظاهر كالامام احمد وهو اختيار ابن القيم رحمه الله ونصره في زاد
الميعاد وظاهر الادلة وعلى هذا يقال انه يجب فظل يجب عليه بذلوا فضل الماء ولا يجوز له مانعه لكن على وجه لا يكون فيه ظرر. فان كان عليه ظرر فلا
يلزمه ذلك. اولا هو اولى الناس بهذا الماء. فلو كان عنده ماء مثلا في هذه البئر في بستانه في بستاني الذي في بيته او في مزرعته مثلا واهله موجودون فانه في هذه الحالة لا يجوز
والدخول الى بستانه ايذاءه بذلك لان عليه ظرر ان عليه ظرر وكذلك في بيته من باب اولى فان عليه ظررا في ذلك ولا وهل يقال هل يجوز مثلا ان يدخل
ان الداخل يضع مثلا على البئر هذه مثلا او ماكينة او شيء يرفع به الماء الذي يظهر انه لا يلزمه ذلك. لان فيه اذية وفيه ظرر عليه. فيه ظرر لكن هو
حين يبذل ذلك فلا بأس هو اذا بذل ذلك فتح بستانه فلا بأس. اما ان يلزم بذلك او ان يدخل اليه فلا. انما هذه الصورة وهي التي ايضا اختارها ابن القيم رحمه الله لو كان انسان له بستان في البرية
مثلا او عرظ البرية وفيها بئر وهذه البئر فيها فيها ماء يفضل عن حاجته يشرب مثلا تلد ماشيته متى تشرب ثم تذهب وفضل شيء هذي هي الصورة التي لا يجوز له
منعه فمن جاء الى هذه البئر فان وجد صاحب البر فعليه ان يستأذن ويشرب ولا يجوز له المنع وهل يشترط الاستئذان منها اختلفوا؟ بعض اهل العلم قالوا انه لا يشترط الاذن لانه لو
استأذن فمنع سقط اذنه. لانه لا يجوز المنع. فلا فائدة في الاذن. والاظهر انه يجب الاذن فان منع في هذه الحالة يجوز له ان يشرب بغير اذنه لكن يجب ان يكون على
طريق ووجه لا يحصل فتنة. فان علم انه سوف يحصل فتنة او قتال فلا يجوز له ذلك ويكون اثم المانع بذلك اما لو ورد مثلا ماء في بستان او في ارض في البرية وهذه ليس فيها احد
ليس فيها احد مهجورة مثلا او صاحب البستان يأتي ويشرب منها مثلا او تشرب ماشيته ثم تذهب وترعى وتأتي ما شئت غيره وتشرب. فالاظهر انه في هذه الحالة لا بأس بذلك ولا يمكن الاذن لانه غير موجود لانه غائب. لانه غير موجود وغائب
في هذه الحال لما تقدم من انه لا ظرر عليه فيه ولانها في مكان خال وفي البرية والله سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جنحا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم
ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها ما تعلكم. فقد اذن الله سبحانه وتعالى في الدخول في البيوت لتكون في الطرقات وتكون مثلا مثل بيوت التي تبنى وتهجر ويكون فيها متاع. يكون فيها محل لقضاء الحاجة مثلا
مكان للنوم مثلا وهي معمورة مثلا معمورة لكن هجرت وتركت وقد تكون اوقاف لكن لو فرض انها غير ذلك واستغنى اهلها عنها في هذه الحال لا يمنعون غيرهم ما دام انهم آآ هذا فضل آآ فضل من
مالهم ولا يحتاجون اليه ويأتي رجل في البرية فيقول لا او يكتب عليه من اراد مثلا يسكن فعليه ان يتصل فهذا لا. الا ما يكون من الشيء المعروف عرفا مثل الاشياء اللي تكون كالفنادق ومحلات السكن. هذه لا تكون معمور لا تكون
مهجورة ما يسكن من يعني ما يخصص للسكن في المدن هذه لا شك ليست كالمهجولات التي تكون في الطرقات العامة. وهذا يكون احيانا في بعض البنايات التي تهجر وقد يحتاج
بعض الناس في الاستراحة فيها مثلا والنوم فيها او الاستظلال فيها مثلا وقد يكون فيها اه في محلها محل للماء وقضاء الحاجة ونحو ذلك يعني لاجل الماء لاجل الماء والا في البرية تكون محل لقضاء حاجة لكن اذا هيأت بشيء من ذلك فهذا من هذا كما تقدم في قوله
ليس عليكم ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم لحاجة من حاجات تحتاجون اليها فهذا من هذا وقد اختلفوا في تأويل هذه الاهي لكن اه تدخل هذه الاشياء بهذا الوجه من باب اولى
خصوصا في باب شقي المواشي سقي ثم هو في الحقيقة يدخل في باب العارية والعارية واجبة في الشيء المحتاج اليه وخصوصا حينما يكون ظرورة اليه. تقدم الاشارة الى العارية قد يدخل اه يتداخلها
هذا يعني هذان مسألتان المنع بفضل الماء ومنع العارية لان هذا فضل مما يحتاجه. وتلك العارية فضلت مما يحتاجه. لكن العارية تكون بان يعني هو بدر عين لاستفادة منها مع بقائها. فهو يردها بخلاف ما
وهو يشربه اما لنفسه او لماشيته. لكنه هو في الحقيقة يعود الى اصل فيه اصل يمده وهو الماء النابع. فنزل الاصل الذي يمد مسألة العين التي لا تنفد والتي لا تنقطع
ولهذا يعني يكون الموجود فهي عين تمد بهذا الماء ولا يبيع لا يعير شيئا معدوما ولا يبيع شيئا معدوما انما شي يمد من ماء يأتي الماء شيئا فشيئا. فالله سبحانه وتعالى يعوضه
ثم هو حينما اه يبذل فضل الماء. الماء على مثل هذا يزداد. ويكثر تكثر منابعه سيأتيك العوظ والبدل من الله سبحانه وتعالى ولا تمنع ما لم تعمل يداك انت لم تعمله يداك. وليس من صنعك
هذا من عمل من صنع الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله سبحانه وتعالى ليس من كسبك ولا من عملك بل هو من من الله سبحانه وتعالى هو الذي ياجر الماء والذي
مد الماء فلا يجوز لك ان تمنعه وكذلك ما تقدم في الاشارة اليه في مسألة الحاجة الى اه مثلا الماء اذا كان اه في ارض المحاطة وهذه الارظ في ارض برية لا يحصل فيها
اه ظرر على صاحب البستان لانه ليس فيها اهل ولا حريمه ولا فلا يطلع على عوراته ولا ضرر عليه في ذلك فيجب عليه بذل الماء تقدم الاشارة الى وجوب البذل
لما فضل من الطعام ووجوب البذل لما فضل من الظهر وهذا قول جماعة من اهل العلم لكن وقع خلاف هل آآ يجب بذل الثمن او يبذل مجانا في خلاف والجمهور على في بعض الصور على البذل وذهب بعض اهل العلم الى لا يجب
لظاهر النصوص في هذا الباب ومن المسائل التي في هذا الباب هل يجب بذل الماء لاجل بستانه الجمهور على المنع الشافعية والحنابلة روايتان وذهب المالكية الى وجوب بذل الماء لمن احتاج زرعه انسان مثلا
عنده بئر وشرب منها وفضل شيء من الماء وجاره او القريب من يحتاج الى الماء لاجل اه بستانه زرعه الجمهور قالوا انه لا يجب باد الفضل ماء. لان بذل فضل الماء لما يخشى عليه من الهلاك
وهو ذوات الحياة الماشية وهذي الظرر فيها عظيم لانها تموت لكن آآ الزرع ليس كذلك والقول الثاني وقول مالك وهو الاظهر انه يجب بعظ فضل الماء لان هلاك المال فيه ظرر ولهذا جاء في رواية عند ابن حبان
فيهزل المال ولا تمنعوا فضل فيهزل المال وتجوع العيال. قالوا يهزل المال هذا ايضا شاهد في انه لا يجوز منعه لا من جهة علوم المعنى ولا من جهة خصوص هذا الدليل في هذه المسألة ولان
ذي الفضل الزادك تقدم يدل على هذا الاصل وهو الاظهر ولان هذا فيه ظرر على المسلم وانت لا ظرر عليك في ذلك. والماء كما تقدم يأتيك من غير بئرك لا ينبع في ملكك في ملكك
وفي ارضك ليس في ارضك لا هو الماء جاءك من ربما هذا الماء اتى من جرى من تحت الارض التي فيها زرع هذا الرجل. ربما ان الماء جرى من تحت ارضه
الى ارضك فلم يكن في ارضك فانت لا تمنع فضل ما لم تعمل يداك ثم كما تقدم يوجب البذل عند الاستغناء وان العارية عممها بعض اهل العلم بكل ما فيه دفع ظرر
لاخيك ولا ضرر عليك فيه فهذا اظهر ويأتي باقي الكلام على باقي الروايات ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد