السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الحادي والعشرين مشاهدي القاعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الالف
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم في باب جناية البهيمة تقدم ذكر الاخبار التي ذكرها الامام المجز رحمة الله علينا وعليه في كتاب المنتقى وذكر تخريج هذه الاخبار
باذن الله سوف بشيء يسير على معاني هذه الاخبار باب جناية البهيمة وذلك ان البهائم لها يعني يقع الجناية منها من جهة عدم حفظها مثلا او تركها ترعى دون من
يحفظها فربما تتلف مزارع او نخيل او تتلف اطعمة او تطأ مثلا احد او مثلا ربما يحصل منها اتلاف لشيء بان تنفح برجلها او يدها انسان تعتدي عليه فتضربه بل قد يؤدي احيانا الى الموت والقتل. آآ بسبب
مثلا خصوصا اذا كان طفلا ونحو ذلك وهذا يقع كثيرا عند عدم العناية بالبهائم ووضعها في اماكنها وهذه الاحكام تختلف من حال الى حال وهناك احوال يكون فيها تفريط واحيان لا يكون في التفريط لكن يكون
امر خارج عن قدرة صاحب البهائم فهذا كله مما دلت النصوص او جاءت النصوص ببيان هذه الاحكام ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار الحديث تقدم الاشارة اليه انه في الصحيحين
من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد المشيب وابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه والمصنف رحمه الله قدم هذا الحديث لانه اصل في هذا الباب
وقاعدة في هذا الباب وضعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال العجماء جرحها جبار جوبار اي هدر لا يضمن هذا هو الاصل لان البهيمة غير مكلفة كما اتلفته فانه هدر على المتلف
وذلك انه حينما يكون المتلف ممن مما لا يكون له ذمة وليس مكلفا ولا يكون هناك سبب من صاحبها او قائدها او نحو ذلك سيكون تلفها هدرا هذا هو الاصل والقاعدة
في جنايات البهائم وقوله جرحها يعني هذا على سبيل لا اكثر ولا اغلب يشمل سواء كان الجرح او الكسر بل ربما قتلت احيانا كما تقدم. فالاصل ان جرحها جوبار وهدر
ولا يظمن هذا هو الاصل لكن هناك احوال يكون فيه ضمان ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك ادلة هي كالتقييد وكالتخصيص الاخبار يوضح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا مثل ما ذكر في هذا الحديث
يعني ان العجمة جوبار والمعدن جوبار والبئر جبار يعني لو ان انسان استأجر انسان ليحفر له بئر في هذه البئر انهالت عليه قتلته مثلا فهي جوبار ما دام انه هو يعني هو هو عمل وهو يعقل ويدرك فيكون هذا عن تفريط من الحافظ. كذلك المعدن لو صار يبحث في معدن فتلف فيه
فالاصل فهو قاعدة ثم ذكر من ذلك العجماء. لانها لا تفصح. وهي عجماء شرحها جبار اي هدر ثم ذكر لفظا اخر قال عن ابي هو وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار رواه ابو داوود
تقدم ان هذا الحديث ولد سفيان والحسين عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وان هذا الاسناد ضعيف من جهة الولد سفيان والحسين عن الزهري وسفيان الحسين هذا الواسط يعني الزهري ضعيف وان كان ثقة في نفسه والزهري امام
المصنف رحمه الله اراد ان يرد هذا الخبر لانه مفسر في ذلك الخبر مع ان قوله جرحها جوبار عام في جرحها بمقدمها وجرحها بمؤخرها قوله جرحها جبار الاصل ايضا كذلك
انها لو اتى الافات برجلها فهي هدف وهو داخل في الحديث في الصحيحين لكن لما انه خص الرجل يكون لها حكم خاص. مع ان الصواب ان هذه اللفظة لا تصح. بل هي شاذة فلا تثبت
ولهذا يختلف الحكم في اتلاف الدابة اذا كان برجلها ولهذا العلماء كما سيأتي ان شاء الله قالوا هذا الحكم في ان جرحى جبار اذا كانت اذا لم يكن مع احد
ولم يكن معها السائق او القائد او الراكب لانه قد يكون انسان يسوقها او يقودها او يركبها مع ان التحكم فيها اذا كان يقودها اما الراكب قد يتحكم فيها لكن ليس كتحكم الذي يسوقها
بانه راكب هو راكب عليها قد تنطلق به وقد لا تأتي معه على ما يريد بخلاف السائق فهو امكن في صرفها الى الناحية التي يريد وفي حفظها من الاتلاف العلماء رحمة الله عليهم
قالوا ان قول جرحها جبار هذا بالنظر اليها اذا انفلتت وحدها وانطلقت وحدها بخلاف ما اذا كان راكبا عليها هذا له حكم اخر هذا واضح لان جرحى جوبار نشب الجرحى اليها ونسب الاتلاف اليها
وهذا لا يكون الا اذا لم يكن معها احد ولم يتشبب احد اما حينما يكون راكبا عليها او قائدا لها او سائقا فانه في هذه الحالة سبب الجرح او يمكن ان يكون
الجرح او بتفريطه مثلا او بتعديه عليكم بتفريط او تعديه ربما ينخشها مثلا في جنبها فترمح في هذه الحالة يضمن ولا نقول ان الرجل جوبار لان هذه وهي ضعيفة ثم
ايضا ذاك العموم في قولها جرحها جبار هذا من حيث الاطلاق او من حيث العموم لكن او الاطلاق يعني يقال لكن في احوال تقيد قيدوا الحكومة واذا ما كانت مركوبة فلها
حكم اخر ولهذا لو انه كان راكبا عليها راكبا عليها فانه في هذه الحالة يتعلق به حكم حكم جرحها على تفصيل لو كان راكبا للدابة بفمها اتلف الطعام اكلته مرت على طعام مملوك لانسان
وهو عليها فاكلته مرت بشعير مثلا مرة نحو ذلك في مع ملوك فاكلته فلم يحبسا عنه ولم يوشك عنانها يكون ضامن لانه مفرط كان راكبا لها فنخشها رمحت برجلها من خلفها
فتشببت في تلف في كسر ونحو ذلك يكون ضامنا لانه تعدى في الحقيقة. تعدى في الحقيقة وكذلك لو كان يسوقها مثلا او راكبا عليها تعدت على انسان فاتلفت شيئا منه
او كسرت متاعا مثلا كما تقدم لو اكلت طعاما مثلا فانه يظمن لانه يمكنه ان يحبسها لكن مع ذلك اهل العلم قالوا ان الادلة الاخرى تدل على ان هذا بحسب القدرة والاستطاعة
بحسب القدرة والاستطاعة فلو انها خرجت عن سيطرته دون تفريط منه مثلا ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن بشرط ان يكون المكان الذي يسوقها فيه ويقودها فيه
مكان معتاد لسيرها. فلا يأتي بها مثلا في طريق الناس الذي ليس ممرا للمواشي ثم اه يحصل منها اتلاف وتعدي بامر خارج عن قدرته فانه يضمن ولو كان قدرته لانه هو متعد في ادخالها
متعد في كونها تمر من هذا الطريق مع انه ليس طريقا للبهائم هذي امور عرفت من الادلة الاخرى من جهة آآ التعدي ومن جهة نفي الظرر المسلمين فهذه امور معروفة والا
جاء مثلا بدابته وادخلها مثلا في اسواق الناس واتلفت افسدت يقول انا ما صنعت شيء انا حاولت منعها فما استطعت لا شن اقول لا انت مفرط في ادخالها وكذلك الحكم الان وان كانت الاحكام في الدواب هذه موجودة وتقع
في اماكن يعني في تواجد الدواب. لكن ايضا العلماء رحمة الله عليهم الحقوا بهذا السيارات اليوم اليوم السيارات الدبابات الدباب مثلا سيكل ونحو ذلك. كل شيء مما اه يقاد ويركب ويتحكم في صاحبه يتصرف فيه
ويجري هذا المجرى يجري هذا المجرى فيما يتعلق بالظمان الانسان حينما يقول سيارته متحكم فيها ولا يتحكم مثلا في اخرها مثلا لو ان انسان مثلا اصابه ظرر تعلق بها وانا اعلمه
ولم يره هذا اه ليس منه تفريط لكن ما يراه امامه وهو اه يقود السيارة في هذه الحال يتلافى يتنافى الذي امامه فلو انه كان يسير في الطريق وجاء الانسان قطع الطريق
ربما يكون لدي قطع الطريق مخطئ. وهذا الطريق ايضا ليس طريق للمارة ولا يجوز لهذا الانسان يمر. لكن مع ذلك هذا فيه تفصيل مثلا اذا كان هو آآ وان كان هو يمشي السرعة المعتادة مثلا
سرعة المعتادة انسان قطع الطريق لكنه بعيد عنه ويراهم بعيد ويمكن يحتار يمكن يحاسب لكن هو اصر على الا يحاسب حتى لا يمكنه من الشيب صدمه يكون هذا التفريط يضمن
يعني يمكن ان يتلافى الحادث. ما دام يمكن ان يتلافى الحادث فانه يضمن بخلاف ما لو كان مثلا يسير في هذا الخط الذي هو خط خاص للسيارات ولا يمنع من الراجل
يقطعه وسائر السير المعتاد ولا من تفريط ثم خطف عليه هذا الانسان مباشرة دون علم دون ان يره ولم يتمكن من تداركه ثم حتى كأنه كأنه رمى بنفسه هذا لا تفريط منه
لانه لم يمكن ان يتدارك وهذا الشخص الخطأ منه في المئة فلهذا ضمن ما اصابت بمقدمها مع اصابة مقدمها لكن لو ان انسان تعلق بسيارته دون علم منه وما علم في مؤخرة تعلق بالسيارة
وكانت سرعة السرعة المعتادة. ولم يحصل من التهور ولا تفريط ثم سقط هذا الانسان. فلا يظمنه لا يظمنه لانه لا تفريط منه العلماء رحمة الله عليهم قالوا ان هذه المسائل
لابد ان تقرن بالادلة الاخرى اما على جهة تخصيص او على جهة تقييد المطلق وهكذا يجري ايضا فيما يقع بين الناس اليوم خاصة ممن ابتلي بصحبة الكلاب تقليدا لغير اهل الاسلام الغرب. وهذا ابتلي به كثير من شباب المسلمين
مع ان الكلاب لا تجوز الا في الحرث والماشية والصيد. المستثناة هذه الثلاثة كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذه وما سواها لا يجوز الا ما كان
في مصلحة ظاهرة اعظم مثلها او اعظم منها في صور معروفة ذكرها العلماء وقول الشافعي هو مقتضى اه قول رحمة الله عليهم في هذه المسائل لو ان انسان معه كلب
ليس لهذه الحاجات يقوده معه كما تقدم تقليد هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة يقول من اقتصر من اقتنى كلبا لا يغني عن ذرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراطان
هذا حرمان ايمان عظيم. فلو انه مثلا يمشي بكلب هذا فعقر احدا فانه يظمن او انطلق منه وعقر احدا فانه يظمن لانه لان فعله معصية ولا يجوز ولم يتولد هذا الفعل عن عن شيء مأذون تولد عن شيء غير مأذون. فلا يجوز
كذلك لو كان مثلا في بيته ولم يكن اقتناؤه بحاجة من الحاجات المأذون فيها فانه لو اعتدى على احد يظمن اذا كان لم يعلمه ودخل باذنه الى بيته دخل باذنه الى بيته ولم يعلمه بهذا الكلب
ونحو ذلك فهذه تبنى على مسألة التفريق او المخالفة من جهة عدم الاذن في امساك هذا الحيوان وكذلك يدخل فيه ايضا الحيوانات الاخرى التي ربعها التوحش والتعدي من السباع البهائم مثل الذئب
والاسد نحو ذلك من هذه الحيوانات حكمها كذلك ايضا وان كان القاعدة والاصل في هذا ان العجماء جرحها جوبار اي هدر وهذا اصل عظيم في هذا الباب ابو عنان هناك خلاف في هذه المسائل
لكن ما دل عليه النص من جهة العموم هذا واضح وما دل عليه من جهة المعاني والادلة الاخرى هذا وقع فيه خلاف في مسألة الراكب وهل يضمن ومتى يضمن مثلا
وخاصة اذا حصل تلف بهذه الدابة ومن ذلك ايضا لو ان انسان يدخل في هذا الباب من تعدى في طريق سارة في طريق مثلا تعدى في طريق ليس محل سير له مثلا
له وكذلك ايضا هذا العلي يأتي الاشارة ليه في الحديث الاخير حديث النعمان بشير رضي الله عنهما قال رحمه الله وعن حرام ابن محيصة ان ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائطا فافشلت
نقض نبي الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحواد حفظها بالنهر وان ما افشلت المواشي بالليل ظامن على اهلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. تقدم الكلام على هذا الخبر وعلى
اوروبا والخلاف فيه وايه وان وان الذي صح ان ارساله وتأيد ايضا بارساله عن سعيد ابن المسيب رحمه الله هذا الحديث ساقه مصنف رحمه الله عقب حديث العجماء جرحها جبار
وهذا من باب بناء العام على الخاص لان ظاهر حديث ابي هريرة انه لا ضمان على المواشي وظاهر حديث ناقة البراء رظي الله عنه ان فيها تفصيلا ولهذا قال دخلت حائطا فافسدت فيه
دخلت حائطا فافسدت فيه يعني معنى انها اتلفت في هذا الحائط اتلفت في هذا الحائط. ومعلوم ان اصحاب الحوائط اصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار واصحاب الاغنام يحفظونها بالليل فلا يكلف مثلا
اصحاب الاغنام ان يحفظوها بالنهار ولا اصحاب الحوائط ان يحفظوها بالليل الا اذا كان صاحب الماشية معها انه يلزم حفظها. لكن العادة ان انه ربما يطلق الماشية لترعى فترعى في اماكن الرعي
في هذا لا تفريط من صاحب الماشية اذا اطلقها في النهار للرعي ربما انها فلتت هذه الماشية انطلقت الى بشاتين فاكلت وات الافات صاحبنا الماشية لا شيء عليه انه لا تفريطا لا بد له من اطلاق ماشيته للرعي
الامكنة التي اطلقها فيها معتاد ان الماشية ترعى فيها لم يحصل منه تفريط وهو ليس معها وحافظا لها ومتمكن من حفظها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في ناقة البراء بن عازب رضي الله عنهما
ثم قال اما افشيت قال فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم على ان ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار لان اصحاب الحواف اصحاب البساتين يكونون في بساتين في النهار يعملون عليها يجرون الماء
فعمله في النهار فاذا جاءت الماشية انه وتركوها فانهم مفرطون انا مفرطون فان كان بستان مفتوح وليس فيه احد فانه مفرطون. صاحب الغنم ما يقال عليك انك تراعيها طول النهار. تروح اين ذهبت؟ هذا عليه مشقة. هو يقول انا
لان العادة اطلاق الماشية تذهب ترعى لكن ربما انها قصدت الى شيء من البساتين بخلاف ما لو اطلقها في مكان قريب من الحوائط هذا مفرط ولو لم يكن معها هذا ايضا مأخوذ بالادلة
يعني لو ان انسان يعلم ان ماشيته اذا اطلقها يعني يطلقها ولا يوصلها الى المكان الذي يكون كالرعي ويعلم انها حينما تترك سوف تتلف لان على طريقها بساتين في هذه الحالة
لا لا يجوز له ان يطلقها في الاماكن التي فيها بساتين عليه ان يطلقها في الاماكن الرعي تستغني به البهايم عن هذه الحوائط لكن لو انه مثلا اماكن الرعي قريبة
هذي الماشية عمدت الى الحوائط ورجعت اليها مثلا فأتلفتها فلا ضمان على صاحب الماشية اولا لانه لا تفريط منه الثاني ان الواجب على صاحب بستان هو حفظه فان كان فيه عليه ان يطردها
او ان يغلق بستانه فاذا لم يفعل هذا لم يغلق بستانه. ولما دخلت ولم يطردها تركها فالتفريط منه فلا ضمان على صاحب ماشية ولهذا قال ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار
وان ما افشلت المواشي بالليل ضامن على اهلها اهل المواشي يحفظونها بالليل ويضعونها اماكن مراحيها ونومها فحفظها بالليل فلا يجوز لهم ان يهملوها واذا اتلفت بالليل وهو من ظمانهم هذه القاعدة
في هذا الباب وهذا هو الاصل وهو الغالب واهل العلم قالوا لو ان الامر عكس مثلا كان اهل الحوائط يعملون فيها ليلا مثلا الامر ينعكس يكون يعني حفظها يكون بالليل لاهل البساتين والحوائض
وهذا ذكره في بعض المسائل التي تختلف فيها العادة من بلد الى بلد فهذه امور تجري فيها العادة فان حصل اضطراب مثلا ما هو الشيء الذي يضمن هل يقال يضمن؟ لان لانهم يحفظونها
اه لانهم يقومون عليها في النهار او يقومون عليها في الليل حصل اضطراب واختلاف حينما يحصل اضطراب اختناق يرجع الى الاصل والحديث الوارد في هذا ان على اهل حوائط حفظها بالنهار
وان ما اترك ماشية بالليل فهو ضامن على اهلها وقوله على هالحوائط حفظها بالنهار ومآسي المواشي بالليل ضامن عليها هذا اللفظ دليل على انه يشمل كل ما اتلفت. بعض اهل العلم
خصه بالزرع لوروده في بعض الالفاظ على ان على اهل الزرع قانون خاص بالزرع يعني الحبوب نحو ذلك اه دونما يكون له ساق مثل النخل ونحو ذلك والتمر او الفواكه
والاظهر والله اعلم لا من جهة اه هذا اللفظ ولا من جهة المعنى يدخل في جميع ما تتلف الماشية سواء كان تمر او فواكه او غير ذلك كل ما تتلفه الماشية فانه مظمون
عليهم اذا كان بتفريط منهم ان يكون في الليل هذا هو الاظهر والله اعلم قال رحمه الله وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم فاوطئت بيد او رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني وتقدم انها حديث ضعيف طريق سري بن اسماعيل وهو متروك
قال رحمه الله وهذا عند بعضهم فيما اذا وقف في طريق ضيق او حيث تضر بالمارة يقول في حديث ضعيف لكن ما دل عليه من المعنى ظاهر من الادلة لان ادلة نفي الظرر
في التعدي ان طرق المسلمين عامة لاهل الاسلام وانه لا يجوز التعدي عليها دلت عليها الادلة لكن هذا ذكر حكم من احكامها. من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين
الانسان معه دابته بعير مثلا نحو ذلك وقف في طريق الناس يأتون مع هذا الطريق مظاهر النص انه عام سواء كان ضيق او واسع الحديث ما فيه والمصنف رحمه الله الامام المهدي يقول
اذا وقف بطريق ضيق دونما اذا كان واسعا لكن تضر المارة هذا لا شك يكون اظهر في الدلالة وعلى هذا اذا كان الطريق واسعا ولا يضر بالمارة ضمن عليه لانه لم يحصل منه اذية
ولا يحصل من التعدي لكن الذي يظهر والله اعلم ان الطريق اذا كان سابلة ومرور وخصوصا وهذا يختلف قد يكون هذا الطريق يعني كالطرق مثلا قديما طرق للدواب والمواشي ونحو ذلك
او او تكون طرق مثلا للشعب اللي هي الماشية للناس الذين لعموم الناس لا شك انه حينما تكون الدابة الضرر يكون فيها اخف ولا يكون مثلا خصوص لان هذا الطريق مثلا للناس الذين يمشون دون دوابهم. لانه يأتي على دابته مثلا
واحتاج احيانا يقف في هذا الطريق ينزل شي يحمل شي لا شك ان عند الحاجة لا لا ضمانة بشرط عدم الاذية وعدم التظييق فمن وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين او في سوق من اسواقهم وهذا اشد
لان السوق في الغالب يكون موضوع ازدحام وضرر فاوطئت بيد او رجل وهو ضامن قد يحتاج الى ان يوقفها مثلا يكون فيها حمل لكن حين تطأ يد او رجل فهو ضامن
هذا الحديث قد يخالف اللفظ المتقدم الرجل جوبار العموم حديث العاجما جرحها جوبار جرحها لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا الخبر محمول على التعدي لانه حينما يحتاج الى ايقاف الدابة قد يكون معه دابة
عليها حمل يريد ان يضعه في هذا المكان فيفرط في حفظها فتطأ بيدها فتدرك شيئا او تأكل طعاما مملوكا او مثلا وترفس مثلا برجلها فان كان عن تفريط كما لو نخسها مثلا او كبح جماحها حتى
تأثرت فرمحت تدفع عن نفسها يكون هذا بتعد منه وكل هذا اذا لم يكن فيه اه اذا لم يكن فيه ظيق واذية والا فلا يجوز مثل هذا الفعل لكن لما كان الطرق
تلك الايام محل انزال يعني يضع دابته قد قد تكون قد يكون الطريق هذا عليه داره فيريد ان يوقف الدابة حتى ينزل ما عليها الطعام. هذا معذور لكن امور تغيرت في هذا الوقت
تغيرت في هذا الوقت اشارة الطرقات الان تختلف مرور السيارات والطرق قد تكون طرقا عامة هادي الاحكام هادي لا يجوز الوقوف فيها مطلقة ولو كان الطريق هذا واسع جدا الطرق السريعة
يعني واسعة جدا قد يكون مثلا قد يكون الطريق مسارين المسار الواحد يعني المساران يمكن مئة متر مثلا او اكثر طرق سريعة مثل هذا لا يجوز الوقوف في فيه يقف الى الجانب
لعظيم الظرر ولا يجوز الوقوف في هذا الطريق ولهذا يجازى لو وقع من هذا الشيء ولن يسبب كوارث الطرق السريعة وكذلك في حكمها الطرق التي كالشريعة في المدن والبلاد في المدن والكبار
طرق مثلا واسعة وسريعة في الغالب وليس فيها اشارات السيارة تمر مسرعة. فلو ان انسان اوقف سيارته في هذا الطريق تسبب كوارث حوادث وفيات هذا لا يجوز ومن فعل هذا هو في الاصل ظامن وان كان هناك مسائل واحكام اخرى تتعلق مثلا
حصل وفيات وكان الواقف مفرط لكن المار مفرط ايضا. الذي مر قد فرط ايضا في حال مروره هو احكام السيارات هذي تعيين تذكر ايضا في ابواب الجنايات نحو ذلك والعلماء تكلموا على هذه المسائل وهذه النوازل
وفي المجامع الفقهية غيرها في مسائل النوازل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد