السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس هذا اليوم في كتاب لقط من كتاب الملتقى للامام المجد كان الموقف عند قوله رحمه الله عن ابي ابن كعب رضي الله عنه
قال رحمة الله علينا وعليه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ان جاء احد يخبرك ووعائها ووكائها فاعطها اياه
والا فاستمتع بها مختصر من حديث احمد ومسلم والترمذي وهذا الحديث من حديث ابي كعب من طريق شعبة عن سلمة هايل عن سويد ابن غفلة عن ابي ابن كعب رضي الله عنه
وايضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وهذا الخبر في معنى حديث زيد ابن خالد المتقدم والمصنف رحمه الله
اختصره وهو من طريق شعبة وسبق الاشارة في ذكر تعريفها حولا وان هناك رواية انه يعرفها ثلاثة احوال وهي رواية ابي ابن كعب هذه تبقى الاشارة الى ان الصواب في حديث المكيف أبي ابن كعب انه يعرفها حولا
وان الشك فيها او ان الوهم في هذا من سلمة ابن كهيل الحضرمي وهو تابعي من صغار التابعين اه رضي الله رضي الله عنه ورحمه وتقدم ان شعبة قال رأيته بعد عشر سنين في مكة يعني
بعد ما حدثه اخبرها انه قال لا ادري قال حولا او ثلاثة احوال كما تقدم جعبة هو الحجاج الامام المشهور الورد العتكي مولاهم الواسطي المتوفى سنة ستين بعد المئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
السلامة ابن كهيل الحضرمي ايضا هذا تابعي كما تقدمت في سنة مئة واحد وعشرين الطبقة الرابعة والخامسة هو من الطبقة الخامسة هو الذي يلقى الواحد والاثنين وكذلك سلمة رحمه الله
عن سويد ابن غفلة هذا هو الجوع في ابو امية تابعي كبير مخضرم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا فقيل انه ورد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ورواعا لكن لم يثبت
هذا وقد روى عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث انه جاءه المصدق انه بعث معه بالزكاة ثم بعد ذلك هاجر الى المدينة لكن وصلها وبلغها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغوا
من دفنه او نفضوا ايديهم من دفنه عليه الصلاة والسلام لكنه تابعي كبير لقي ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ابي ابن كعب قيل انه ولد اهل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا روي عنه من طريق فيه مبهم
لكن الثابت وفي ترجمته الكثير منها انه بلغ مئة وثلاثين سنة وكانت وفاة سنة ثمانين او واحد وثمانين او اثنين وثمانين للهجرة ثمانين للهجرة فعلى هذا اذا كان رحمه الله
مات سنة ثمانين سيكون له او قد بلغ يعني او حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم له ستون سنة له ستون سنة لانه مات سنة ثمانين ثمانين ومات عن مائة وثلاثين
سنة على هذا بقي من المئة والثلاثين اذا طرحنا منها ثمانين سنة بقي منها نعم بقي منها خمسون خمسون وعشر سنوات ايضا اه يعني من اول سنة من الهجرة الى العاشرة فيكون
اه له ستون سنة فان كان لدى للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد جاوز مئة وثلاثين سنة يعني له نحو مئة وثلاث وثلاثون سنة فان كان توفي سنة واحد
وثمانين فله مئة واربعة وثلاثين. وان كانتم في سنة مئة سنة ثنتين وثمانين فله مئة واربع وثلاثون فله مئة وخمس وثلاثون سنة. لكن الاشهر كما تقدم ان له آآ ان له مئة وثلاثين
سنة رحمه الله قد ام قومه وهو قد تجاوز المئة والعشرين او بلغها ذكروا انه قال كان يصلي بنا في رمضان وله مئة وعشرون سنة رحمه الله عمر ومتع رضي الله عنه
هذا الخبر من روايته عن ابي ابن كعب وابي ابن كعب وقع في وفاته خلاف كثير الى فوق الثلاثين وقيل دون العشرين والمشهور انه في زمن خلافة عمر سنة تسعة عشرة
الساعة عشرة على احد الاخوان في وفاته رضي الله عنه في هذا الخبر والحديث كما تقدم في الصحيحين لكن مصنف رحمه ذكر هذه الرواية عند مسلم وهي اقرب يعني الى مراده في من جهة
دلالة على سياقها في ان من جاء واخبر بعدتها انه يعطيه اياها ولهذا قال قال عرفها وهذا مثل ما تقدم في حديث زيد ابن خالد عرفه ان التعريف واجب وان جاء احد يخبرك
بعدتها يعني عددها يعني اذا كان لها عدد هذه اللقطة دراهم وعرف عددها او عروض مثلا عرف عددها ونحو ذلك ووعائها عرف بعدتها وعاءها الوعاء الذي هو هي فيه من جلد من حي كما تقدم في حديث زيد بن خالد سواء بصوم
وهو ما تربط فيه اذا كانت اذا كانت قد اوكيت فاعطها اياه وفي دلالة على الاعطاء الصفة هذا هو ظاهر الحديث انه اذا وصفها فانه يعطيها اياه بالصفة النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك ولا فائدة في ذلك
الا لاجل معرفتها معرفة صفاتها فمن وصفها فهذه بينة وهذا هو مذهب احمد ومالك رحمه الله انه اذا وصفها فانه يجب تسليمها له ابو دهب ابو حنيفة والشافعي الى ان له ذلك لكن
لا يلزمه فان ولو وصفها فان رأى ان يسلمها له والا فلا يجب حتى يحظر الشهود هذا قد يصير في يكون في مشقة ربما يكون فيه التعسير لايصال الحق الى صاحبها وان كان هذا الحديث
وان كان هذا هم يعني انه البينة على المدعي هذا في الحقيقة ليست دعوة وليست خصومة على المدعي لانه ليس لا يخاصمه هذا من جهة انه لا يدخل فيما يظهر والله اعلم
في قوله البينة على المدعي لانه ليس ثم خصم انما هي امانة وهو يدعيها ويصف هذه الامانة الامر الثاني الامر الثاني ان المقصود من البينة هي البيان والبينة كل ما يبين الحق وكل ما يظهر الحق
لا شك انه حينما يذكر صفاتها لا يعلم الصفات الا الملتقط واذا ذكرها عن الوجه تام يعني يعني مراد الصفات التي يعني يجزم او يقطع بانه لم يصفها الا من كان عالما بها وهو صاحبها ومالكها
هذه بينة والبينة كل ما يبين الحق فرق بين اثبات الحق عند الابتداء وبين اثباته عند الانتهاء في تخليص في عند الخصومة والحق ولهذا جاءت البينة في الشريعة بوجوه عدة
فلم تقتصر على الشاهدين وهذا معروف في الادلة. الامر الثالث لو قيل ان هذا ان الحديث عام ان انه داخل في قول البينة على المدعي وان كما جاء ايضا شاهداك او يمينه
يعني معناه على الدعوة يعني ما جاء من احد الدالة على انه لابد من لابد من الشاهدين يقال غاية الامر ان يكون عاما من هذه الصورة مثل ما في القسامة
جعل اللوث والعداوة بينة السنة الصريحة في هذا وفي مواقع عدة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد بل اختاره القيم رحمه الله وذكر ادلة في هذا اوسع من هذا
وهو الذي تشهد له ادلة فلذا الحديث صريح ولهذا قال فان جاح يخبرك فاعطها اياه ولم يقل فان جاء بشاهدين او بينة النبي قال فاعطيها اياه والا فاستمتع بها ولهذا كان الصواب هو وجوب اعطائها اياه
هادي هي فائدة فائدة حفظ صفاتها ثم ايضا الخطأ في الشاهدين اكثر من الخطأ فيمن يعني الخطأ في الشاهدين حينما يشهد شهيدان مثلا ربما الشاهدان اخطأ مثلا او قد يكون
شهدا شاهد يزور او نحو ذلك من ما يرد على الشهادة وهذا لا يرد على من وصفها الوصف الذي يتبين به انه يعرف هذه اللقطة وانه ولا يمكن ان يكون ذلك الا لمن كان
مالكا لها صاحبها ولهذا قال والا فاستمتع بها. يعني ان لم يأتي صاحبها وهذا الاستمتاع كما تقدم مقيد بالأدلة الأخرى من جهة انه ملك مراعاة وسبق الاشارة الى هذه المسألة
ورواية البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها ووكاءها وعائها. مثل الرواية ايضا مسلم من جهة المعنى فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها هذا قد يقال واستمتع بها الى انه لا يملكها
ما يملكها ولهذا جاءت الرواية الاخرى فان جاء صاحبها يوما من الدهر فاعطه اياهم وفي لفظ اجمعها لباغيها كما عند ابي داوود وغيره قال رحمه نعم قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة
لا شك انه دليل بين وظاهر الدفع بالصفة حينما يصفها اه الوصف الذي يميزه عن غيرها ولهذا كان الصواب وجوب الدافع بالصفة قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم طريق مكير بن عبدالله الاشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
عن عبد الرحمن بن عثمان ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة عمه وعبد الرحمن هذا ابن اخيه وهو صحابي عند الجمهور وقيل انه ليس صحابي الصواب انه صحابي
وله احاديث منها هذا الحديث وقد قتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ثلاثة وسبعين او اول سنة في سنة ثلاثة وسبعين سنة ثلاث يعني في اخر سنة ثلاث
وسبعين للهجرة رضي الله عنهم جميعا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج النهي يقتضي التحريم اذا انهى الشارع عن شيء
الواجب ابتعاد عنه زجر عنه ونهى عنه والاصل في النهي بقائه على التحريم كما ان الاصل في الامر على الوجوب الا لصارف وهذا الحديث في قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج
لقطة الحاج لقوله عن لقطة الحاج يعني نهى عن التقاطها للتملك لانها تعرف ابدا حتى يجدها يجدها صاحبها. بدليل حديث ابن عباس وكذلك جاء في حي ابو هريرة ولا تحل ساقطتها الا لمنشد
فهذا الحديث فسره تفسره الاحاديث الاخرى نهى النبي عن وقوف الحاج يعني ان يأخذها للتملك انما يأخذها للاشادة بها والتعريف بها نهى عن لقطة الحاج هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على انها كغيرها
وعن احمد رواية ان نقطة الحاج تعرف ابدا وهذا هو الظاهر والجمهور قالوا ان الحديث آآ انه نهى عن لقطة الحاج اولا تحل لقطا لمنشد من باب التشديد فيها لا انها
لا تلتقط لتعرف وانها كغيرها وذلك ان لقطة الحاج بشبيه ان يأتي الحاج اليها فقد تطمع النفوس فيها فيقول مثلا هذي نقطة حاج والحجاج ذهبوا فلا يمكن ان يرجع فلهذا امر بتعريفها
والاشادة بها ولا تحل ساقط لمشروع الصواب انه الحديث على ظاهره وان هلأ تملك انها لا تملك بدليل حديث نهى عن لقطة الحاج قول لقطة الحاج قيل ان هذا الاطلاق مقيد
بنقطة الحرم ان المراد وقت الحاج جايين في مكة ليست النقطة الحاج مثلا في كل مثلا في المدينة او في الطرقات مثلا في خارج الحرم من مراد لقطة الحاج في
مكة بدليل انها لا تحل قطرة الا لمنشد وهذا فيه نظر والصواب او الاظهر ان يقال الحج فاذا علم وغلب على الظن ان هذه لقطة للحجاج انه وجدها في المدينة والحجاج في المدينة
او وجدها في جدة والحجاج في جدة فانها تأخذ حكم اللقطة التي توجد في الحرم وانها لا تحل الا لمنشد اه اولاد حلو الشعقر الليمون شو بدهن يقول لا هو نهى عن لقطة الحاج
فلا نقال فلا نقيده ولا نخصه اذ لا دليل على تخصيصه تخصيص العموم ولا على تقييد الاطلاق سيبقى الحديث على ظاهره وانها لا تلتقط الا كما تقدم للاشادة بها والتعريف
بها هذا هو الواجب فيها وهذا اه يعني حيث امكن ذلك امكن ذلك وليس المعنى فمن ارى فمن لم يرد ان يشيد بها فهل يلتقطها او لا يلتقطها؟ الصواب ان في مثل هذه الازمنة وقبل هذه الازمنة من مدد طويلة انه الان ينبغي ان تترك اللقطة
الحرم لا ينبغي ان توترك الحرم ونقطة الحاج يلتقطها ثم لا يلزمه ان يعرفها. يقول انا اريد تعريفها بل عليه ان يوصلها الى الجهة المسؤولة والتي تحفظ الامانات المال الظايع يوصلها
الى الجهات المسؤولة لانها لو تركها فان عضو للسرقة يعني في الغالب انها لو خصوصا اذا كانت مال تذهب فلو تركها فانها عرضة الضياع عرضة للسرقة عرضة للتلف والشارع انما
امر بتعريفها والاشادة بها لاجل ان تصل الى صاحبها اذا كان تركها هو شبيه يتلى فيها فينبغي ويتأكد اخذه بل قد يقال يجب ولو قال انا يمكن انا قد لا يأتي لي مثلا آآ يعني ان اوصلها مثلا الى الجهات المسؤولة او يشق عليه ذلك
قل التقطها ووكل من يوصلها موكل امين تقول هذه اللقطة وجدتها في الحرم وجدتها المدينة نقطة الحاج فتوصلها فتوكل من يوصلها لمن تأتمنه حتى يكون سببا في وصولها الى صاحبه تحفظ كما
سائر الاموال هذا هو المقصود وهذا التصرف هو الذي تدل عليه معاني الشريعة ومقاصد الشريعة. لان هذا ظاهر شي يأتينا ايضا في اثر بعد ذلك عن عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى
وهذا في وقائع كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم لانه اما ان دلالة النص على ايش معنى قد يكون للنص دلالة وهي مثل التعريف والاشادة بها لو قطة الحاج او اللقطة في الحرم
وهناك دلالة معنى النص وان المقصود من التعريف بها والاشادة بها هو وصولها الى من ضاعت منه ومن سقطت عليه هذا هو المقصود. فاذا كان تركها سببا لضياعها وتلفها كان الواجب ان ان تحفظ وان تؤخذ ولا يلزمه ان يعرف مثل ما سبق في بعض المسائل لو علم ان هذه
او تشرب انه يأخذها لا على ان يعرفه لكن عن على ان يحفظها لصاحبها ثم ينظر ما الطريق الذي يمكن ان يوصل آآ ان تصل به الى صاحبها هذا هو المشروع
لان المقصود هو حفظ المال نرى كثيرا في كلام اهل العلم وخصوصا المغري والشرح يقول وهذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص لا منصوص ولا في معنى المنصات الشريعة جاءت بالمعاني
والحكم للأحكام فاذا تبين ان المعنى هو هذا الشيء انه يحكم به او يعمل بمقتضاه قال رحمه الله وقد سبق قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مكة ولا تحل لقطتها الا لمعرف
الا اني معرف. فسبق كما اتقدم وهذا المصنف رحمه الله يعني في كتاب الحج يبين او كأنه تفسير لهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج. وقال ولا تحل لقطتها الا لمعرف
وكأنه يعني يحتمل الله انها اراد بذلك ان اطلاق هذا الحديث يقيد بقوله ولا تحل لقطتها الا لمعرف في بلد مكة وان مراد لقطة الحاج في مكة يحتمل الله على من يراد ما هو اعم يعني في
لكن على كل اظهر والله اعلم نقطة الحاج هذا مطلق يفسر لان قوله لكن يفسر آآ قوله نهى عن لغة الحاج اي انه نهى ان يلتقطها للتملك ولعل هذا مراد رحمه الله يعني ان قول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحاج يعني انه لا يحل ان يلتقطها للتملك
انما يلتقطها للتعريف والاشادة بها قال واحتج بهما يعني هذين الحديثين عن ولا تحل قطتها الا المعرف. واحتج بهما من قال لا تملك لقطة اللقط النقطة يقال نقطة ولو قطة لقطة الحرم
اه نقطة الحرم بحال بل تعرف ابدا وهذا احد القولين في المسألة كما تقدم وان كان ظاهر قول الجمهور ان نقطة الحرم كغيره هو الاظهر والله اعلم هو ما دل
عليه الخبر وهو احد القولين للامام احمد رحمه الله وهو الاظهر قال رحمه الله عن منذر ابن جرير قال كنت مع ابي جرير بالبواجيج في السواد فراحت البقر فرأى بقرة انكرها
رأى بقرة انكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر فامر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الظالة الا ظال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
وهذا من طريق ابي حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان عن الضحاك خال المنذر ابن جرير عن هذا ضحاك عن المنذر ابن جرير عن ابيه لكن الظحاك هذا عند احمد وابن ماجة اما ابو داوود فلم يذكر الضحاك بل
رواه عن يحيى ابن سعيد ابي حيان عن المنذر بن جري مباشرة الاظهر انه رواية احمد ابن ماجة وانه بين ابي حيان يحيى بن سعيد والمنذر بن جرير فيه الظحاك
هذا رواه عن المنذر والمنذر رواه عن ابيه وكلاه مجهول. ضحاك مجهول والمنذر لم يوثقه الا ابن حبان لكن الحديث سبق له شواهد سبق حديث فهو حسن لغير سبق حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه مسلم لا يوظأ ظالة الا ظال ما لم يعرفها ما لم
يعرفها مسابقة لشرح عبد الله بن الشخير ظالة المسلم حرقوا النار عند احمد وابي داوود وهو حديث صحيح هذا الحديث بشواهده حديث جيد المصنف رحمه الله لو ان هذا الخبر كان عقب حديث زيد بن خالد او ان حديث ابن خالد رضي الله الثاني يعني الرواية الذي هو الثاني جعلها مع هذا
كان انسب له سبق الاشارة الى قول لا يؤوي الضالة الا ظال. فهذه الظالة اما ان تكون الضالة التي لا تعرف فلا يؤويها الا ظال عن الحق وظال عن الهدى
لان الظالم التي لا تعرف من الابل مثلا هنا الابل فانه فان ايوائها شباب ان ايوائها سبب الى عدم وصول صاحبها ولا يؤويه الا ظال او ان كانت مما يعرف
فلم يعرفها فيكون كاتما لها ولهذا تقدم آآ في حديث عياض ابن حمار فان جاء صاحبه فلا يكتم ولا يكتم بل يبين هو شامل لما يعرف وما لم يعرف وفي دلالة على ان
البقر مما لا يعرف لا يعرف طردها اه جرير رضي الله عنه والحقوها بالابل الحقوها بالابل لانها تتفق معها صورة او انها تقاربها صورة تتفق معها معنى وما قاربتها في الصورة وان لم تكن
اه مثلها لكن من جهة كبر جثة البقر كبر جثة البقر فهو يقارب الابل من هذه الجهة. ايضا من جهة المعنى انها تمتنع من صغار السباع كما يمتنع كما تمتنع الابل من صغار السباع
ولهذا الحقت بها لموافقتها لها صورة لموافقتها لها في المعنى ولمقاربتها لها في الصورة ولن اختلفوا في الحمر هل الحمر ايضا حكم حكم الابل في خلاف المذهب انها حكمها ان حكمها حكم
الابل وانها لا تعرف لانها تمتنع من صغار الابن والقول الثاني والدواء الثاني يذهب وهو الذي رجحه صاحب المغني وقال الحارثي هو الصواب رحمه الله ان ان الحمر ان الحمر
لا تلحق بالابل بل تلحق بالشاة. تلحق بالشاة لان الشاة الشاة تعرف تؤخذ وتعرف لانها لا تمتنع من الذئب وكذلك الحمر الحمر ليست اه يعني موافقة للابل لا في المعنى
وليست موافقة للغنم في الصورة ولهذا وقع فيها النزاع فهي ليست موافقة لكل من النوعين من كل وجه فيلحق به فنظر اهل العلم في هذا المفاجأة له المعنى هو المقدم في هذا
فلذا كما قالوا في البقر انه يقاربها في الصورة وان لم يكن مماثلا لها لكن هو موافق لها في المعنى من جهة امتناعه. بخلاف الحمر فانها وان قاربت الصورة الابل
من جهة كبر الجثة فهي مخالفة لها في المعنى والحاق الشيء فيما وافقه معنى وخالفه في الصورة او لام الحاقه بما قاربه في السورة وخالفه في المعنى الحمر وان كانت
وتقارب الابل في الصورة في الصورة من جهة كبر الجثة فانها تخالفها في المعنى لانها لا تمتنع من صغار السباع والحمر لا تمتنع من الذئاب بخلاف الابل فلذا يقول ابن قدامة رحمه الله ورجحه ايضا وافقه ظاهر الشارح رحمه الله ان الحاقها بالغنم اولى وان كان
مخالفة لهذه الصورة لان المقصود في هذه هو الموافقة في المعنى. لكن حينما يجتمع الموافقة حسا ومعنى لا شك هذا هو الكمال والتمام. مثل مثلا الخيل والابل يعني هي اقرب
بالموافقة في الصورة للابل وان كانت لكن اقرب في الموافقة في السورة للابل من موافقة البقر من جهة امتناعها ومن جهة كبر جثتها ومقاربتها للابل اكثر من مقاربة البقر فلذا لا تلتقط
الخيل ولا البغال. لاحظوا والبقر كذلك على الاظهر والحمر على الصحيح انها ان حكمها حكم الغنم لما تقدم لان في المعنى توافق الغنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك او لاخيك او للذئب
دولي الذئب وانما سألوا عن الشاة لانها هي التي تقع كثيرا هو الذي يقع كثيرا فسألوا عنه فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ابي هذا وهذا يبين ان المعاني هي المعتبرة
وقد يخصص بها العموم وقد والمعاني توسع المعاني والمعاني توسع الالفاظ كثيرا وسع الالفاظ كثيرا وهذا واقع في نصوص كثيرة اخذ بها العلماء بل بعض المعاني وقع الاجماع عليها ويأتي ان شاء الله تمام الكلام في
ايضا هذه المسألة عند مالك في ان عثمان رضي الله عنه جمع الابن يعرفها يوسمها لاصحابها وبعض المسائل المتعلقة باللغات تأتي ان شاء الله في درس ات سبحانه تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد