السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين ومن سار على نهجهم امين قال الامام ابو البركات
السلام عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا عليه. علينا وعليه في كتابه المنتقى في الاحكام كتاب الهبة والهدية باب التعديل بين الاولاد في العطية والنهي ان يرجع احد في عطيته غير الوالد
تقدم ما ذكره في صدر هذا الباب من حديث النعمان رضي الله عنه بلفظ احمد اعدلوا بين ابنائكم كررها ثلاثا احمد وابي داوود والنسائي تقدم ان هذا اللفظ عند احمد
ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة نحل البشير ابن سعد رضي الله عنه لابنه النعمان وتقدم ايضا رواية احمد من حديث النعمان في قوله وهو قال فيه لا تشهدني على جور انني بنيك عليك من الحق
ان تعدل بينهم وتقدم ان هذه الروايات صريحة في وجوب العدل بين الاولاد في العطية وان الاخبار صريحة في هذا والمصنف رحمه الله اورد الادلة الصريحة في هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم
عن هذه العطية والامر برد هذه العطية وان هذا لا يصلح سأله كل ولدك اعطيت مثل ما اعطيت هذا فقال لا قال لا تشهدني على جور واني لا اشهد الا على حق كما تقدم عند احمد
عند مسلم ايضا عن جابر رضي الله عنه ولا شك ان هذه الافعال صريحة في تحريم ذلك وهذه الألفاظ مبينة للألفاظ الأخرى بقوله اشهد على هذا غيري ولهذا قال لا تشهدني على جور
تقدم ان هذا من باب التهديد وهذا من باب التشديد في الامر ثم علل ذلك عليه الصلاة والسلام ان من الواجب على الوالد من الحق عليه ان يعدل بين اولاده
لانه من الحق من واجبي لهم عليه حتى يكون برهم ايضا كذلك ثم ذكر الرواية الاخرى في هذا الباب وهي رواية متفق عليها قالوا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه
ان اباه رضي الله عنهما ان اباه وهو بشير يعني ابن سعد رضي الله عنه اتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال لا. قال فارجعه متفق علي وهذا الحديث من طريق ابن شهاب محمد ابن موسى من بيت الله ابن عبدالله ابن شهاب الزهري الامام المشهور ابو بكر المدني
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد ابن النعمان ابن بشير الزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان انهما حدثاه عنه عن بشير ابن سعد
وهذا اللفظ كما تقدم متفق عليه في الصحيحين وعند احمد على اصطلاح المصنف رحمه الله وتقدم ان الخبر له طرق عن النعمان رضي الله عنه ومن هذه من اشهر طريق ابن شهاب عن حميد
ومحمد ابن النعمان وكذلك ايضا في الصحيحين من طريق حصين ابن عبد الرحمن السلمي عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن النعمان رضي الله عنه وجاء من طرق اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان
الو ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الاشارة ان النعمان ان بشير ابن سعد اتى به اخذا بيده. ولهذا جاء في رواية عند مسلم انه قال
اخذ واخذ بيدي يعني كان ممسكا بيده وكان يمشي معه فليبين انه كان غلاما يدرك وهذا واضح من الرواية وجاء في صحيح مسلم ايضا من رواية عامر عن الشعبي عن النعمان والروايتان من رواية الشعبي عن عامر احداهما من رواية داود بن ابي هند والاخرى من رواية حصين بن عبدالرحمن كلاهما
عن عامر وفيه انه قال يحملني ابي فهذا يحتمل كما قال الحافظ وغيره انه اه اخذه معه فسار به في بعظ الطريق ثم حمله في بقية الطريق حمله في بقية الطريق وجاء ايضا في صحيح مسلم ما يدل على انه سمع ذلك النعمان من النبي
صلى الله عليه وسلم وان النبي سأل عن هذا الغلام وهذا هو الثابت في الصحيحين انه غلام جاء عند ابن حبان انه حديقة سبق الجمع بين الروايتين في هذا الباب على ما ذكره العلم
وانه لا تنافي بين الروايتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ في الروايات متفقة عن النعمان من رواية شعبي ومن رواية حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان
اه عن النعمان رضي الله عنه كلها متفقة على هذا المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك نحلته الك بنون سواه هل له اخوة استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
قال لا. فقال فارجعه فارجعه فامر بارجاعه فدل على وجوب رد مثل هذه العطية وانه لا يجوز انفاذها. وانه لا يجوز لانها خلاف العدل خلاف العدل ولهذا قال لا تشهدني على جور. اني لا اشهد الا على حق
وهذا كله يفسر الروايات الاخرى في قوله اشهد على هذا غيري وقد ابعد من استدل بقوله اشهد هذا اشهد غيري اشد على اشد على هذا غيري انه اذن في الاشهاد وان النبي صلى الله عليه وسلم
اه حينما لم يشهد لكن اذن او ذاك وهذا لا شك في الحقيقة صرف لللفظ عن معناه بل لو انه لم يقوله بعض اهل العلم وتوهم ان ذلك اذ لقيل ان هذا تحريف
لمعنى الحديث لان الالفاظ الاخرى صريحة. يقول لا تشهدني على جور. اني لا اشهد الا على حق ان يكون اليك في البر سواء قال نعم. قال فلا اذا ردده ارجعه
كل هذه صريحة في وجوب ردي مثل هذه العطية وثم الالفاظ الاخرى ثم سيأتي ايظا ما يدل على هذا المعنى ايضا في بعض الالفاظ مع ان سبق شيء من هذا كما تقدم في بعض الروايات
ثم قوله عليه الصلاة والسلام وتكريره اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم كله يدل على وجوب الرد فارجعه. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الرد يجب
في حياة المعطي وبعد وفاته سواء قبضها المعطى او لم يقبضها وان كان عند الجمهور ان هذا ليس بواجب وان هذا خلاف السنة او خلاف الاولى او انه مكروه. الصواب انه حرام ولا يجوز
ان عدم العدل في العطية ان يخص بعضهم دون بعض انه لا يجوز. وان خلاف العدل والمعنى وبذلك لانه يورث البغضاء ويورث العداوة وخصوصا بين الاولاد من جهة تخصيص ابيهم احدهم
او بعضهم بعطية دون الاخرين وهذا امر لا ينكره احد هذا كل هذا يدل على وجوب العدل في مثل هذا الا ما دل الدليل عليه من جهة المعنى وان العطية لم تكن لتخصيص احدهم بلا سبب
فان خصه بمعنى يقتضي ذلك فذهب جمع من اهل العلم وان كان خلاف مع ان الجمهور آآ منعوا تخصيص احدهم اذا وجد السبب واجازوا تخصيص احدهم هذا من من الغرائب
يعني اجازوا يفاضل بينهم ويزيد هذا وينقص وقالوا انه ليس بواجب وقالوا انه لا ينبغي له ان يفاوت بينه في العطية مطلقا حتى ولو كان بعضهم له حاجة لزمانته لفقره
مثلا او انشغاله بالعلم وهو بحاجة الى من اه يعينه عليه يعينه عليه وكان هناك سبب لغير ذلك فقالوا لا يخصه بذلك ولا شك ان هذا ربما يكون نوعا من
التناقض في الاستدلال من جهة الخبر الصواب انه لا يجوز التخصيص بغير سبب ويجوز التخصيص بعلة تقتضي ذلك ولهذا عمل بها الصحابة رضي ابو بكر رضي الله عنه وثبت عنه رضي الله عنه
ثبت عنه في الموطأ ذلك باسناد صحيح وكذلك عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وكذلك جاء عن عمر وجاء عن ابن عمر اثار في هذا الباب تدل على هذا ما يدل على ان
الصحابة رضي الله عنهم ادركوا ذلك وفهموا ذلك وان التخصيص اذا كان لسبب اقترض ذلك هذا لا بأس به. ثم هذا في الغالب لا يورث العداوة والبغضاء لانهم يعلمون انه لم يخصصه
آآ دون غيره لكوني مثلا فلان ابن فلان لا لسبب خارج اما لان عليه ان يعني لشدة فقره مثلا او حاجته الشديدة او لكونه مثلا منصرفا لطلب العلم وان كان هذا لا يمنع من لا يجعله حجة في انه لا لا يتكسب. لكن لو احتاج الى من يعينه فانه يعان. واذا
اعترض آآ مثلا بعض اولاده على عليه وقال اذا سلكت مثل ما سلك اعطيناك مثل ما اعطيناه فليس تخصيصه لمعني فيه انما لمعنى يتعلق البيبسي هذه في طلب العلم ونحو ذلك
فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام قال فارجعه سارجعه هذا حجة لوجوب الرد حتى بعد وفاة المعطي فلو ان فلو انه خص بعض اولاده بعطية دون غيرهم فمات بعد قبضها الجمهور يقولون حتى المذهب حتى المذهب. مع انهم يقولون بوجوب
العدل في هذا وانه لا يخص احدهم دون الاخر فاذا اعطاه وجب ان يعدل بينهم اما ان يسترد ما من خصه باخذ العطية منه او ان يعطي كل واحد مثلما اعطى هذا. مثلا
او ان يقسم العطية بينهم او ان يزيد من نقص مثلا لو كان اعطى احدهم قدرا من المال زائد على بقية اخوانه ان عليه ان يزيد من نقصه حتى يساوي الاخر
فلا بد من التسوية اما بان اه استرد هذا المال حتى يتساوون في ذلك او ان يعطي كل واحد مثل ما اعطى هذا او ان يوفي من لم توفي من لم يكمل له
نصيبه الذي اه يماثل من خصه دون اخوانه ولهذا لو انه خصه ثم مات فالجمهور يقولون وكذلك في المذهب انها ثبوت ولا يجب ردها. ولا يجب ردها ولا تكون ميراثا
القوي الثاني انه يجب ردها خروج في المذهب اختاره ابن بطة وابن ابي موسى كذلك تقي الدين انه يجب ان ترد في الميراث وانه يجب على من خص ان يرد هذا المال
ان يرد هذا المال ما دام انه ليس هناك وجه لتخصيصي ليس هناك وجه شرعي للتخصيص دون بقية اخوانه. فيجب الرد حتى بعد وفاة معطي لان هذا كان واجبا عليه
في حياته وموته لا يفوت هذا الواجب. لا يفوت هذا الواجب بل يتأكد لانه وان كان لانه قد يكون مثلا مات آآ مثلا قبل ان يعلم مثلا حكم هذه المسألة
لم يمكن استدراكه ففي هذا يتأكد وقد يكون بعد العلم قد يكون بعد العلم لذلك لكنه اه لم يرجع وقد يكون تأول قد يكون تأول مثلا اولا قد ينفعه وقد يغفر الله اعلم. لكن مع ذلك يجب رد هذه العطية على الصحيح
من قول فارجعه هذا خطاب للمعطي وكذلك ايضا يلزم ان ارجاع هذه العطية فان لم يرد يرجعها مثلا في حياته ومات فيجب على الورثة ان يسترجعه ويجب على المعطى اذا كان
يعني قبضها قبضها مثلا كان يصح قبضه يجب ان يردها. يجب ان يردها في الميراث. هذا هو الصواب في هذه المسألة ولهذا قال اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا؟ فقال ارج فارجعه
قالوا نعم متفق عليه. ولفظ مسلم قال تصدق علي ابي ببعظ ماله فقالت امي عمرة بنت رواح لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق ابي اليه يشهده على صدقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم
قال لها فقال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي في تلك الصدقة هذا من طريق حصين عن عامر عن النعمان. عامر هو من شرايح الشعبي اخرج البخاري وقد اخرجه البخاري من هذا الطريقين هو عزاه الى مسلم رحمه الله
نعم وقد اخرجه البخاري من هذا الطريق لكن لم يقل تصدق قال اعطاني ابي عطية كما ذكره مصنفه. ولهذا قال هو بعد ذلك ذكره. قال وللبخاري مثله وللبخاري مثله يعني مثل له مسلم
لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. ورواية البخاري من طريق حصين عن عامر عن النعمان كما تقدم واراد رحمه الله انه انه اطلق عليها الصدقة تصدق علي ابي ببعظ
ماله بصدق ابي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة بنت رواحة لا ارض لا ارضى حتى اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على انه اذا كان لا يجوز على ان الاصل
يعني انه سواء كان على سبيل عطية سميت صدقة تخصيص بعض الاولاد دون غيرهم لا يجوز الا ما كان لمعنى يقتضيه ذلك. يقتضي ذلك بدلاء على جواز تسمية صدقة مع ان هذا لابن الصغير لا زال في
اه عياله صغير نفقته عليه نفقته عليه لكن جاء في رواية اخرى ما يفسره والماء وقال بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة وسيأتي الاشارة ان شاء الله الى مسألة الرجوع في الصدقة وشراء الصدقة
لعلي يأتي ان شاء الله نعم لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ابي اليه يشهده على صدقته وهذا تقدم الاشارة وان هذا منها رضي الله عنها
ارادة تأكيد الامر حتى لا يرجع في عطية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم وهذا فيه اشارة الى ان آآ هذا السؤال عن الولد وجاء في بعض الروايات لك بنون الك بنون
وان الابهر هو قال بولدك اكثر الروايات برواية الليث وابن عيينة عن الزهري وكذلك ابراهيم ابن سعد عن الزهر كلهم قالوا بلفظ الولد وجاء عن معمر وعن يونس عن الزهري انه قال الك بنون
وهما امامان ولو ثبتت هذه الرواية لا تعارض بولدك هذا لانه قال الك بنون من باب التغريب وقد يطلق هذا على الولد جميعا يطلق عليهم بنون يطلق عليهم باب التغليب. فلا تنافي هذه الرواية تلك
الرواية لو ثبت هذا اللفظ لانها قصة واحدة. افعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا وقال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم هذا ايضا وجه اخر في قوله اتقوا الله ويبين ان عدم التسوية بينهم او عدم العدل لانه اختلف في العدل هل هو التسوية
مثلا اه ولا شك انه اذا كانوا من جنس واحد فالتسوية بان يعطي هذا مثل هذا. لكن اذا كانوا من جنسين الابناء والبنات اختلف في هذا وتقدم الاشارة الى شيء من هذه المسألة
وفي دلالة على ان خلاف ذلك عدم العدل ليس من التقوى واذا كان ليس من التقوى كان حراما وهذا هو الصواب قال فرجع ابي في تلك الصدقة امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم
في قوله فارجعه. فرجع رضي الله عنه في تلك الصدقة ويا غلام وقيل ان حديقة كما في رواية ابن حبان سبق الجمع بين الروايتين وقوله واعدلوا في اولادكم في اشارة لقول جماهير اهل العلم ان هذا خاص بالاولاد خاص بالاولاد
وهو وجوب العدوى ان سوى الاولاد لا يجب العدل بينهم. الاخوة الاعمام بنو الاخوة من باب اولى بنوا الاعمام من باب اولى ولو كانوا وارثين. ولو كانوا وارثين هنا قال بعض اهل العلم بل بعضهم جعله المذهب وهو المتقرر في كتب المتأخرين
في المنتهى وفي اقناع وكذلك في الرو قرروا ان جميع الورثة في حكم الاولاد في الاولاد بالنص وفي غير الاولاد بالالحاق من جهة المعنى انهم وارثون. فيجب عليه التسوية بين
اخوانه بين اعمامه اذا كانوا وارثين اذا كانوا وارثين. لكن ذكر الحارثي رحمه الله وهو الذي اختاره صاحب مغني والشارح وجعلوه المذهب عند المتقدمين ان العدل لا لا يجب الا بين الاولاد. وهذا هو الاظهر وان كان القول الثاني او الوجه الثاني
انه قول قوي خصوصا اذا كانوا وارثين يعني يرث مثلا اخوانه مثلا آآ هم الذين يرثونه او اعمامه لا شك ان القول بذلك قوي لان هذا سبب لحصول العداوة والخلاف وان لم يكونوا من اولاده وهذه قضية عين
قضية اتقوا الله واعدلوا في اولادكم وقضية عين. لكن يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيرا بان يعطي آآ زوجته بل اتقوا الله واعدلوا في اولادكم مع انها من جملة الورثة
جملة الورثة فهي من اصحاب الثمل ورثته ولم يأمر اعطائها تخص الاولاد ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام عن شيء من ذلك ولم يفصل صلوات الله وسلامه عليه. وترك الاستفصال في هذا المقام ينزل منزلة العموم في المقال
في المقال وهذا ايضا لان مما يكون بين الاولاد في عطية ابيهم ليست مثل ما يكون في عطية الاخوة وعطية الاعمام وهذا اقرب وان كان الاولى هو تحري العدل حتى في غير الاولاد. لكن عندنا قاعدة وهو ان الاصل
ان الانسان يجوز ان يتصرف في ماله آآ دون حجر عليه هذا هو الاصل الا بدليل شرعي وفي قسمته مثلا في قسمته وورد الحديث في قوله اتقوا الله واعدلوا في اولادكم
تخصيص الاولاد يدل على ان سواهم لا يأخذ حكمهم هذا هو الاقرب كما تقدم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالعائد يعود في قيه
متفق عليه. وزاد احمد والبخاري ليس لنا مثل السوء. ولاحمد في رواية قال قتادة ولا اعلم الا حراما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال
وهذا الحديث عندهم من طريق شعبة عن قتادة. طريق شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عباس شعبة عن قتادة مسموعة ما هو معروف عن شعبة رحمه الله وهذا كالمتفق عليه بين ائمة الحديث رواية شعبة عن هؤلاء الائمة المدلسين وهم ثلاث
قال رحمه الله اني كفيتكم تدليس ثلاثة وابا اسحاق السبيعي والاعماش ابو محمد سليمان ابن مهران قال لكن الحديث لوجدته في الصحيح بلفظ العائد في هبته كالعائد في قيئه. العائد في هبتك
في قيءه المصنف رحمه الله قال عائد في هبته كالعائد يعود ويحتمل والله اعلم ان هذا اللفظ في بعض الفاظ احمد وانا لم اره لكن يحتاج الى ان لنا عزا هي متفق عليه
سيكون واحمد داخلا في ذلك يحتاج الى تتبع الالفاظ احمد رحمه الله لكن الذي رأيته وفي بعض الفاظ احمد العائد في هيبته كالعائد في قيئه كالعائد في قيءه وهذا الخبر صريح في منع الرجوع في الهبة
وجعل العائد في هيبته كالعائد في قيئه العائد في قيءه قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما هو طريق احمد هي من طريق همام وابي يحيى عن قتادة عن سعيد
قتادة ولا اعلم القيء الا حراما ولا شك ان ان هذا غاية في التنفيذ من الرجوع في الهبة غاية في التنفير من الرجوع الهيبة وهذا هو الصواب وان هي لا يجوز الرجوع في الهبة. ولهذا قال البخاري في ليس لنا مثل السوء
ليس لنا مثل السوء وجاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه كالكلب يقي ثم يعود في قيئه التحريم فتحيم الرجوع من جهات من جهة اولا انه مثله برجوع
في شيء مستقذر لشيء مستقذر الامر الثاني انه شبهه الكلب ولا شك ان التشبيه بالكلب يدل على انه فعل محرم وانه لا يجوز التشبه بالكلب حتى في احواله التي ليست مستقذرة
يعني لا يجوز التشبه بالكلب في احواله المعتادة يعني في صوته في جلسته ونحو ذلك لا يجوز التشبه به. ولهذا نهى الشرع ان يتشبه الانسان بالحيوانات وكذلك الكلب ايضا نهى ان يتشبع بالكلب في احواله التي لا تستقذر ولا تستقبح. فكيف
في حالة التي هي اخش احواله اخش احواله وهو رجوعه في قيئه. ولا شك ان هذا غاية في التنفير وغاية في التقبيح ولذا كان قول من قال ان الرجوع في الهبة يجوز
لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب يقي ويعود في قيئه بل ربما جاء شباب بعضهم وقال انه يجوز الرجوع في القيء ما لم يكن نجسا لا شك ان هذا منافي ومنافر
للفظ ومصادم لللفظ ان هذا عكس ما اراده الشارع ومصادم لما اراده الشارع بدأت النظر وخصوصا في قوله كالكلب يقي ثم يعود في قيه. ذكر اخش الحيوانات في اخش احوالها
وذكر حيوانا من اخس الحيوانات في حالة من اخش الاحوال فاذا كان لا يجوز التشبه بالحيوان في حاله المعتادة وفي حاله الطبيعية مطلقا فكيف التشبه به في اخش احواله لا شك ان هذا ابلغ في التحريم
وابلغ في التنفير وهذا اسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام في المبالغة من التنذير من هذه الحالة ولهذا نرى ان تشبيه الحيوان جاء في وقائع كثيرة في النهي عن التشبه بالحيوانات في جميع احوالها
قال ولا يعلم القيء الا حراما. ولا اعلم القيء الا حراما وهذا في حال العود في الهيبة بعد قبضها. العائد في هيبته العائد يعود في قيئه لا شك ان هذا
آآ يعني بمعنى يكون بعد خروجها وانفصالها عن المعطي اما ما دامت لم تقبض فان للمهدي الرجوع فيها ما دامت انها لم تقبر فان للمهدي ان يرجع فيها وتقدم الاشارة الى هذا والخلاف بين الجمهور
ومالك رحمه الله وان الصواب في هذا هو القول الوسط في ذلك وانه اذا ترتب على ذلك التزام فانه يجوز الرجوع فيها ويجوز الرجوع في احوال مثلا حينما يرثها كما في حديث بريدة وجب اجرك وردها عليك الميراث. وردها عليك
الميراث في لما قالت اني تصدقت على امي ووليدة وانها ماتت فقال وجب اجرك ردها عليكم لانها رجعت بسبب اخر. رجعت بسبب قهري وهو الميراث. وهناك احوال اخرى ايضا لعله يأتي الاشارة اليها بدرس ات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد