السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثالث مشاهدي صفر لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا زال البحث في ابواب الهبة والهدية من كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد وكان موقف انتهى عند قوله رحمه الله وعن طاووس ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
قال رحمه الله تعالى وعن طاووس ان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا الخبر عند الخمسة من طريق حسين المعلم عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن طاووس
عن ابن عمر وابن عباس رواية حسين بن ذكوان عامر بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس. وهذا لا شك وهذا خلاف الجادة المعهودة من رواية عامر بن شعيب فانه
فان او الترجمة المشهورة عنه عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وهذه من دلائل الحفظ عند اهل العلم حينما يروي على خلاف الجادة وهذا كما تقدم عند الخمسة وهذا اسناد حسن
لان عمرو بن شعيب لا بأس به فهو دون الصحيح وفي رتبة الحسن عند جماهير علماء في الحديث ومن يترجم له وقد رواه احمد ايضا من طريق عامر ابن عبد الواحد
الاحول ومشهور عامر الاحول وهو عامر ابن عبد الواحد الاحول عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده فجرى عامر ابن عبد الواحد في ذلك على الجادة رواه عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدلي كما عند احمد والنسائي
ولذا اختلف في هذه الرواية منهم من جزم بوهم عامر ابن عبد الواحد وان كان لا بأس به لكن تكلم في جمع من اهل العلم وان له اوهاما فلذا حملوا
هذه الرواية على انه وهم واجراه على الجادة يعني على الطريق المهيع المشهور في رواية عامر ابن شعيب انه يروي عن ابيه عن جده كما في اكثر رواياته وان كان يروي
عن غير ابيه عن طاووس وغيره عن ابن جريج وجماعة يعني يروي عن جماعة يروي عن جماعة من غير طريق من غير رواية رواية عن ابيه عن جدة في الترجمة المشهورة
فلذا قيل انه وهم من عبد عامر ابن عبد الواحد لانه ليس بذاك المتين وليس بذاك المبرج في العدالة ويقال انه حفظه وعلى هذا يكون الحديث محفوظ عن عمرو بن شعيب من روايته
عن راووش عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ومن رواية عامر بن شعيب عن ابيه عن جده يعني من رواية عبد الله بن عمرو والحديث قد جاء عن عبد الله بن عمرو ايضا
وسيأتي الاشارة اليه لكن بسياق اخر وقد رجحت دار قطني رحمه الله ان الطريقين محفوظان وكذلك البيهقي في سننه الكبرى قالوا ان الطريقين محفوظان ولعلا ما يقوي هذا انه جاء عن عبد الله ابن عمرو
نحو من هذا ما يدل على ان الخبر مشهور ومعروف وهذه المسألة في الاختلاف في بعض الروايات على القرائن لان الذي يهم ليس معنى ذلك ان نحكم عليه بالوهم في كل رواياته. والظعيف لا نحكم عليه بالظعف في جميع رواياته
ولذا اذا غلب على الظن ضبطه بان وافقه غيره بذلك يكون الخبر من باب الحسن لغيره وعلى هذا يكون الحديث بالروايتين ولاية عبدالله من ولاية ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عند الخمسة وكذلك من رواية عبد الله ابن عمرو
رضي الله عنه عند احمد والنسائي وهذا اقرب كما تقدم. ولذا رجحوا الدار القطني وهذه المسائل مسائل تعليل الاخبار سبق غير مرة ان انها تبتني او مبناها على النظر والاجتهاد
وقيام القرائن والدلائل لن يحصل اختلاف بين الرواة ومن ثم يحصل اختلاف بين علماء الحديث وحفاظه وعلماء العلل ستارة يجمعون على شيء فاذا اجمعوا فالواجب واتباعهم ولا يجوز مخالفتهم. هذا كاجماع العلماء في المسائل الفقهية. وتارة يختلفون
هذا يقع في مسائل كثيرة في باب العلل يختلف مثلا يرجح مثلا دار قطني اتصاله ويرجح ابو حاتم رساله او يرجح ابو زرعة ارساله ويرجح ابو حاتم اتصاله. وكذلك سائر الائمة البخاري والامام احمد
الله عليهم في هذه الحالة طالب العلم الذي ينظر في هذه الاخبار ينظر في هذه الطرق وينظر في كلام اهل العلم فيرجح ما ما يظهر له انت ان ظهر له مثل هذا كالذي
من ينظر في مشاعر الفقه فيرجح قولا منها لبعض الدلال وتارة يكون ظهور الترجيح بينا وتارة يكون خفيا ضعيفا مثل ما شاء يكون الاجتهاد يكون الخلاف قويا وتارة يكون الخلاف ضعيفا
حينما يكون الخلاف قويا يصعب الترجيح ويكون الامر في هذا على السعة يعني اذا كان الخلاف قوي في الغالب ان المسائل تكون متقاربة ولا يضر من افتى بهذا القول وهذا القول ولهذا تجد العلما في المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا تجد العالم الواحد له في المسألة
قولان. تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. لقوة الخلاف لكن واحيانا يكون الخلاف ضعيفا اما لان الحديث اما ان اه في احد الطرفين في احد الطرفين دليل ضعيف ضعيف جدا فلا يلتفت اليه فيترجح القول الثاني فيكون ظهور الترجيح بين
هذا عند ظعف الخلاف عند ظعف الخلاف وهذا في في مسائل اولا في حينما يكون الخلاف قويا وهذا بين الادلة يكون حينما يكون في الخلاف قويا في مسائل الاجتهاد التي دلائلها من باب النظر
ايضا هذه يكون خلافها قويا والقسم الثالث حينما يكون الخلاف ضعيف كان يعتمد مثلا على حديث ضعيف فلا يلتفت اليه مثل قول الاحناف في جواز تزويج المرأة العاقلة البالغة ان ان تزوج نفسها مثلا
وكذلك جواز الوضوء بالنبيب حديث الله ما كان معه ليلة الجن قال ثمرة طيبة وماء طهرها حديث منكر لا من جهة الاسناد ولا من جهة المتن لانه ابن مسعود لم يكن معه على الصحيح ولم يكن معه احد عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث مخالف سندا
ضعيف سندا ومخالف متى ومسائل كثيرة في هذا الباب ومثل مثلا آآ بطلان بطلان الوضوء بالضحك في الصلاة مثلا هو الصلاة تبطل لكن الوضوء لا شهد له ولا دليل له
على مرسل ابي العالية والمراسيل هذه شبه الريح مراسيل بعض التابعين شبه الريح لا يعني يعتبر بها ولا يستدل بها في مثل هذه المسائل هذا الحديث من حديث ابن عباس وابن عمر
من حي عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم فيه انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحل يبين انه حرام على من وقع فيه قال لا يحل لا يا حلو ونفي
الحل يوقع في التحريم اذا لم يكن حلالا كان حليا ما ثم الا حلالا او حرام. هذا الاصل هذا قد يكون هناك بعض المسائل اه تكون مثلا موظع نظر وشبه لكن في قول لا يحل يدل على انه
حرام الوقوع فيه لا يحل للرجل للرجل هذا قوله الرجل الاصل في التحريم والتحليل الاصل في التحريم والتحليل العموم للرجال والنساء وما جاء في الشريعة من خطاب الرجال او لاخباء الرجال
اول او مخاطبة النساء والاخبار النساء في بعض الاحكام فالاصل العموم الاصل ان هذه الاحكام عامة للرجال والنساء لانها شريعة قد يخاطب النساء لسبب يا معشر النساء وقد يخاطب الرجال مثلا والا فالاصل العموم
فلا يقال ان هذا خاص بالرجال الا بدليل. ولو قال انه خاص بالنساء الا بدليل الشريعة عامة الشريعة وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص يعني هذا من حيث الاصل ما في شي اسمه خصوص يخص
الا ما جاء من نص وردت خصوصا مثل خصائصه عليه الصلاة والسلام ووقع الخلاف في بعض المسائل من جهة خصوصية بعض الصحابة وان كان بعض اهل العلم ينحو الى عدم الخصوصية في كل هذه المسائل وهذه طريقة شيخ الاسلام رحمه الله
لا يحل ولهذا يشمل هذا النفي نفي الحل. الرجال والنساء يعني لا يحل الرجل وكذلك لا يحل للمرأة. لا يحل للمرأة ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. بدليل ان بدليل
خاصة الشق الاول وهو انه لا يحل يعطي العطية ثم يرجع فيها بما تقدم العائد في بيتك العائدي في قيء العائد في هيبته كالعائد في قيه ليس لنا مثل السوء
ليس لنا مثل الذي يعطي العديد ثم يعطي العقيد ثم يعود فيها كمثل الكلب يقي ثم يعود في قرية هذا عام هذا عاملة بلا خلاف ليس خاصا باحد الصنفين ما دل على في قوله انه لا يحل الرجل ايضا
ايضا العموم لكن ربما والله اعلم خرج على القاعدة مشهورة في هذا اما ان على احد وجهين الاول انه عليه الصلاة والسلام خاطب الرجال في ذلك خاطب الرجال في ذلك
والرجال في الغالب كما الرجال قوامون على النساء بمعنى ان هو الذي يتصرف في المال النفقات تجب عليه وهذا في الغالب وان كان هذا لا ينفي ان يكون للمرأة مال ولها اه مالها ولا يجوز التعدي عليه وتتصرف في مالها
مستقلة لكن لانه خاطبهم من جهة ان الاكثر ان الذي يخاطب بذلك الرجال. الامر الثاني والطريق الثاني ان نص على الرجل او الرجال من باب الغالب. من باب الغالب ومعلوم عند العلماء انه ما خرج على الغالب فلا مفهوم له
وهذا له شواهد كثيرة لا يحل للرجل ان يعطي العطية ان يعطي العطية يعني وهذا يشمل كل ما اعطى سواء كان هبة او هدية والظاهر حتى الصدقة حتى الصدقة واشدها الصدقة لان الصدقة
واخرجها لله لم يطلب بها حظا ولقد هناك بعض أنواع العطايا يجوز الرجوع فيها. يجوز والاصل عدم جواز الرجوع. الاصل عدم جواز الرجوع وان كان يجوز الرجوع في بعض انواع العطايا بدليل خاص
سبق الاشارة الى مثل هذا وانها الهبة للثواب يجوز الرجوع فيها الهبة للثواب يجوز الرجوع فيها وورد في هذا حديث مرفوع في ضعفه ورد في هذا اثار ثابتة عن عمر
وغير رضي الله عنه رضي الله عنه وهذا دل عليه المعنى من من هديه عليه الصلاة والسلام في انه اهدى له حين اهدأ يرد الهدية وكان يقبل هدية ويثيب عليها وحديث ابن عباس وابي هريرة متقدمان في ذلك الذي اهدى هدية فاعطاه النبي
عليه الصلاة والسلام بل انه لم يقبل وزاده فلم يقبل وزاده الثالثة فدل على انه عطاه حتى تطيب نفسه وعلم انه اهدى لان لاجل ان يهدى اليه ولا بالنيات والقصود معتبرة في العقود
خصوصا في باب المعارضات لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها. ثم يرجع فيها وهذا يبين ايضا ان هذا في العطية التي قد قبضت قبضت لان الغير المقبوظة هي هي في يد المعطي لم يقبظها
ولم تخرج فلا يكون رجوعا انما الرجوع الشيء المقبوظ الشي الذي انفصل عن المعطي وعن الواهب والمهدي اما الشيء الموجود فهو لا زال في يده هذا على قول الجمهور كما تقدم بدليل ما ثبت عن
آآ ابي بكر رضي الله عنه وعن ابن عن عمر رضي الله عنه تقدم الى ان انهما اثران صحيحان صحيح ان ابي بكر مع ابنته عائشة وقال انه اليوم مال وارث وكذلك ايضا قول عمر رضي الله عنه
التي لم يقبضها وقلم يعني انه قال كلام معناه انها للهبة لولاء للولده الا ما كان قد انفصلت وخرجت وقد رأه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق هذا من فعل الخليفتين الراشدين يدل على ان هذا في الهبة التي قد قبضت وانفصلت
هي التي يحرم الرجوع فيها. قال ثم يرجع فيها انه لا يحل ذلك. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام الا الوالد وهذا استثناء متصل استثناء متصل وتخصيص متصل. تخصيص متصل وقيد للحديث بجملة الاولى
لقد ورد ايضا اه تقييد منفصل في بعض المسائل مثل العطية في حديث بريدة وتقدم الاشارة اليه انها ان امرأة قالت يا رسول الله اني تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت
وانها ماتت فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك وردها اليك الميراث وردها اليك الميراث كذلك هيبة الثواب كما تقدم هبة للثواب ايضا بادلة منفصلة وكذلك ايضا آآ الهدية هدية وعطية الوالد
عطية ونص عليها نص عليها لقوة الرجوع فيها لقوة الرجوع فيها ولقوة الصلة بين الوالد وولده قال الا الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد قوله الا الوالد هو هناك قال
الا الوالد ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا الرجل فيما يعطي ولده. قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم ارجع الا مثلا لو يعني لم يقل عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحن رجل الى قوله الا الوالد
فلم يقل آآ الا الرجل فيما يعطي ولده وانه يكون خاصا يعني بالاب الاب مع انه اه لا يكون نصا في هذا لكن مع ذلك كونه قال الا الوالد فيكون شاملا لكل والد
الاب والد الام كذلك احد الوالدين بل تعلق هذا المسمى بالام الصق بها من الوالد الاب تعلق هذا الاسم وهذا الاشتقاق من هذا الاسم بالام ابلغ من تعلقه بالاب. لان هي التي ولدته حقيقة. وكلاهما قال له والد
الا الوالد وعلى المولود له رزقه النكس فهو مولود له وهو والد وهي والدة الا الوالد ولهذا اه ذهب جمع من اهل العلم الى ان الوالدة كالوالد هذا قول اكثر اهل العلم والمشهور في المذهب عند الحنابلة انه خاص
بالاب دون الام. والقول الثاني في المذهب موافق القول الاكثرين ان الام كالاب وان لها الرجوع لانها بمعنى الوالد ولان المعنى الذي جاز للاب الرجوع فيه هو ايضا فيها واكثر
فيها واكثر فلها ان ترجع فيما اعطت لولدها من البنين والبنات. كما ان للوالد الاب الرجوع فيما اعطى لابنائه وبناته لهم او يعني فيما اعطى اه اولاده وهذا حينما لا يكون التخصيص حينما تكون عطية تخصيص لكن اذا كانت العطية التخصيص فهذا لا يجوز
اذا كانت العطية التخسيس فانه يرجع يجب الرجوع فيه لانها ثابتة بحديث النعمان رضي الله متقدم رده او ردده فارجعه فارجعوا هذا واجب لكن هذا فيما آآ يكون الوالد حينما يعطي الولد لسبب اقتضى ذلك. اما انه اعطى الجميع مثلا
فله ان يرجع على الجميع او مثلا اعطى اهله ولد واحد ابن واحد بنت واحدة فاراد ان يرجع ولم يكن خصص لانه ليس له مثلا الا هذا الولد الواحد الابن او البنت مثلا
اه فيكون رجوعه بنص هذا الحديث لكن لو كان خص بعض اولاده دون بعض دون سبب فلا اه يجوز له ذلك ويجب عليه الرجوع اصلا. يجب عليه الرجوع لكن هنا
فيما اذا كانت العطية سائغة ولا بأس بها واراد الرجوع استخارة اراد الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا ولده هذا عام النظافة الى الظمير فيشمل جميع ولده من البنين والبنات اه
لجميعهم فله ان يرجع في ذلك وعلى هذا يكون مخصوص من قوله عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه وانه خارج من هذا العموم باستثناء بهذا الاستثناء من هذا النص. وان المعنى يختلف
في رجوع الوالد. وعلى هذا يبقى هذا العموم او هذا الاطلاق لجميع من يعطي سوى الوالد والوالدة سوى الوالد والوالدة فلا يجوز الرجوع الحديث المتقدم والصواب انه يحرم تقدم الاشارة الى رجحان
هذا القول وان هذا غاية في التنفير من الرجوع وايضا انبه الى شيء لعلي نسيت التنبيه عليها ان آآ بعض من جوز قال انه شب بالكلب والكلب غير مكلف ويجوز له اه فرجوعه فيه اه ليس من الامر الحرام لانه ليس مكلفا فكذلك
ايضا المشبه به يجوز رجوعه لان الكلب غير مكلف لا ليس هناك اثم ولا ذنب في رجوعه لانه خارج عن مكلف يقول وهذا كما تقدم منابذ ومخالف للحديث لان الحديث غاية في التنفير ومبالغة في التنفير عن هذا الفعل
ثم الالفاظ الاخرى صريحة فيها ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل سؤل هذا ذكرا المصنف رحمه الله رواية البخاري احمد والبخاري ليس لنا مثل السوء يدل على تحريم ذلك
الا الوالد فيما يعطي ولده وان له الرجوع وان له الرجوع وهذا لا شك هذا من جهة الحكم وكل هذا ايضا ينبغي ان يقيد بالادلة الاخرى الا يكون في ظرر على الولد
لرجوع الوالد لكن هذا في حال استواء الحال. اذا كان هذه العطية السائغة وان الولد لا ظرر عليه في الرجوع وان الاب قائم باموره لكن لو كان الوالد الولد مثلا
اه في هذه العطية مفطر اليها ومحتاج اليها او التزم مثلا بشيء في صفقة وبيع او في زواج ونحو ذلك من الامور التي لزمها فاذا ترتب على ذلك ضرر والتزم الوالد بهذا بمقتضى عطية ابيه فلا يجوز له ذلك
الا اذا علم ان الولد يستطيع ذلك ويتيسر له ذلك ويعلم غناه عنها لكن اذا علم ان يترتب عليها ظرر والتزم الوالد بذلك القاعدة ضرر ولا ضرار. بل قد يكون هذا من القطيعة
والاذية الشارع انما جوز الرجوع لما بين الوالد والولد من قوة الصلة والرحم فحينما يجوز له الرجوم او الضرر ينافي مقصود الشارع في اه اذنه وسماحه بالرجوع فيها. هذا ينافي مقصود الشارع بذلك. ولانه في الغالب
لا يحصل من الابن مثلا انفه في هذا او كراهية لهذا الشيء بخلاف العطية لغيره فلا يجوز الرجوع فيها لما فيها من تلك المعاني التي نهى عنها الشارع ووصفه بالكلب
يقي ثم يعود في ثم قال مبينا في اصل الحكم ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رجع في وهذا تأكيد على اصل
اه رجوع على اول الحديث قوله لا يحل للرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ثم ذكر الاستثناء ثم قال ومثل الرجل يعطي العطية حين يعطي انسان عطية يهديه هدية
وتكون هذه الهدية ليس مقصودا بها الثواب مثلا وليست للولد ولا تكون مثلا العطية ايضا لمعنى من المعاني مثلا معنى من المعاني فان كانت لمعنى من المعاني فالاعمال بالنيات فالاعمال
بالنيات لان هذا وان لم يرد في هذا الحديث لكن دلت النصوص الاخرى على جواز ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه في عند مالك في الموطأ وغيره انه قال ان النساء يهدين رغبة ورهبة
اي ما امرأة اهدت او اعطت زوجها فهي احق بها مالا منها او كما قال رضي الله عنه فلو ان امرأة مثلا يعني احست مثلا من زوجها جفاء فارادت ان تستطيب قلبه
بشيء من المال بهجة هدية تريد بذلك قلبه وشطابة نفسه العطية فهذه في الحقيقة عطية مقترن بها امور اه هي كالمخصص لهذه العطية وهو طلب اه طيب نفسه وحسن تعامله. فاذا استمر على
ايذائها او التضييق عليها او جفائها ونحو ذلك كان لها الرجوع في ذلك الرجوع في ذلك لان المعاني التي اه لان المعاني التي تفهم من الادلة والنصوص تخصص عموم الادلة
بل بعضها ربما دل الاجماع على ذلك. حين يكون معنى ظاهر ولهذا نص العلماء لو ان امرأة خشيت مثلا ان زوجها آآ جفاها او خشية ان يطلقها فاراد ان تستطيبه حتى
يبقيها مثلا فاخذ الماء ثم طلقها فانها لها الرجوع في ذلك ولو اخذ المال اخذ كان حراما عليه لذلك وانه لا يجوز له هذا الشيء ولهذا يحتف بالنص من القرائن والدلائل
ما يعممه. وهذا هو الاصل وربما يخصصه ايضا. وان كان الاصل هو عموم النصر. لكن قد يقترن به ما يخصصه ومثل ما قد يكون التخصيص مثلا من جهة المعنى وقد يكون التخصيص بنصوص اخرى دلت على ذلك كما سبق
ولو ان انسان مثلا مثل ما ذكر العلماء مثلا هدية رجل من عامة الناس لامير او وزير او انسان وجيه او انسان صاحب آآ يهدى اليه. فجاء واهدى له هدية
وهذا انسان اه فقير او انسان مثلا الحاجة ظاهرة عليه فاهدى له هدية. يعلم انه حينما اهدى اليه هدية يريد بذلك ان يعطيه اكثر من هديته هدية الثواب هدية الثواب
هذي يريد بها وجه صاحبه لم يرد بها ثوابا في الاخرة ولم يرد بها مثلا منفعة تتعلق مثلا منفعة المهدى اليه لا هو قصد من نفع نفسه قصد نفع نفسه فلو انه لم
منها انه يرجو هل ثبت عن عمر رضي الله عنه جاء مرفوع عند البيهقي وغيره والوزار لكنه لا يثبت لكن دل هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته. على ذلك سبق الاشارة الى هذا في بعض الاخبار
مثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قرية مثل ما تقدم في حديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهم هذا يدل على تحريم هذا الشيء وكما قال قتادة لا اعلم القيء الا حراما ثم ايضا تشبيه
هذا الحيوان من اخش الحيوانات باخش احواله وحال رجوعه في قيئه وهذا غاية في التنذير منه وهذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة على هذا غيري فلا يفهم كما اه
قاله بعضهم ان هذا يدل على جواز الشهادة على مثل هذا. وان هذا لا بأس وانه اذن له في ذلك. هذا منابذ للحديث مخالف لظاهر الخبر للدلالة الالفاظ الاخرى الصريحة في هذا الباب
كلها دالة على مثل هذا المعنى وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص مما يقطع بان هذا المعنى الذي استنبط لم يرد عليك بل هذا يعني من باب اه ليس من باب الامر على سبيل ان من باب
التشديد شدة النكير عليه في قوله اشد علاه لان مثل هذا لا اشهد عليه لا اشهد عليه لانه باطل ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الرواية لا اشهد الا على حق
وهكذا الطريق الاخر من ولايات عند احمد والنسائي. اه من طريق عبد الله بن عمر ايضا كان رحمه الله باب ما جاء في اخذ الوالد من مال ولده. من مال ولده
وانه لا بأس بذلك وهذا ايضا للتخسيس التخصيص ولهذا جاء هذا في اللفظ المتقدم الا الوالد فيما يعطي ولده. فيما يعطي ولده لكن هذا الحديث فيه احكام اخرى ولذا نص عليه في هذه الترجمة لورود اخبار خاصة في هذه المسألة
باب ما جاء في اخذ الوالد من مال ولده وتقدم ايضا انه الوالد يشمل الام والاب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم
وان اولادكم من كسبكم رواه الخمسة رواه الخمسة هذا الحديث طريق عمارة ابن عمير عن عمته عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عن عمتي وقد رواه الحكم ابن عتيبة عن عمارة ابن عمير عن امه
عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وابي داوود. عند احمد وابي داوود الحديث عند الخمسة مثل الحديث المتقدم عند الخمسة. والحديث المتقدم خمسة جاء عند احمد والنسائي من طريق عبد الله بن عمرو كما تقدم
هذا الحديث رواه الخمسة ايضا برواية الحكم العتيبة عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عند الخمسة وجاء عند الخمسة من رواية الحكم العتيبة عن عمارة بن عمير عن هتيمي عن امه عن عائشة رضي الله عنها
لكن نص الحفاظ رحمة الله عليهم ان الحكم العتيبة وهم في قوله في روايته عن عمارة بن عمير عن امه. وان الصواب عن عمته هذا هو الذي عليه اكثر الرواة عن عمارة ابن عمير
الاعمش والنخعي وجماعة جماعة كلهم حفظوه عن عن عمارة بن عمير عن عمته والحكم العتيبة فقال عن امي وعلى كل حال سواء كان عن عمتي او عن امي الاسناد ضعيف لان عمته لان عمته
وامه مجهولتان. مجهولة والحديث من باب الحسن لغيره بشواهده يا اللي الشواهد وسانيدها جيدة وتقدم حديث ابن عمر وابن عباس الا الوالد فيما يعطي ولده اه يعني في انه له ان يرجع
في ذلك واذا كان له ان يأكل ابتداء له ان يأكل ابتداء من ما له فكونه يرجع في ماله من باب اولى من باب اولى قال ان اطيب ما اكدوا دلالة على ان المكاسب
فيها طيب واطيب. والله طيب لا يقبل الا طيبا والعلماء قد اختلفوا في المكاسب ما هو اطيب على اقوال معروفة؟ على اقوال معروفة في هذه المسألة وبالجملة كل كشب حلال فهو طيب. لكن هناك بعض انواع المكاسب التي تبتنى
على مباشرة اليد وعمل اليد وخصوصا في باب الزراعة فيبذر البذر ويسقي الماء. ثم هو بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى عليه في انبات هذا الزرع وحصول هذه الثمرة فلهذا اختلفوا في المكاسب ولكن هي من اعظم مكاسب واطيب المكاسب ما يكون باليد
في سبيل نصرة الدين. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري وهذه هي مكاسب النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في الجهاد لان في سبيل نصر الدين
واظهار التوحيد والدعوة الى الله سبحانه وتعالى قال ان اطيب ما اكلتم وما هنا مصدرية اي اطيب اكلكم. اطيب اكلكم من كشبكم من وكأن هذا والله اعلم اطيب معكم كاش بكم الشيء الذي يكون عن مباشرة لا عن واسطة يكون عن مباشرة كونه يباشر الكسب بيده
مثل الزراعة ونحو ذلك من انواع الاعمال التي تكون عن مباشرة مباشرة باليد وقد تكون هناك اعمال بواسطة لكن هذه من الاعمال لتكون عن طريق مباشرة اليد فهي من اطيب المكاسب. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم
لان الولد موهوب لابيه. ولان الولد ولان الوالد سبب في خروج الولد الى الحياة الدنيا فلهذا قال ان اولادكم من كسبكم. ان اولادكم من كسبكم. وان واطيب ما اكلتم من كسبكم
وفي هذا دلالة على جواز اكل الاب منوال من مال ولده من مال ولده. لكن اهل العلم قالوا لا بد اكله على طريقين اما اكل على سبيل النفقة الواجبة على الولد
هذا لا يحتاج فيه ان يتملك الوالد او ان يقول تملكت هذا المال اوحشت هذا المال من مالك يا ولدي يحتاج في ذلك الى حيازة والى ظم ويكون داخلا في ملك الاب يتصرف فيه
لان هذا نفقة مباشرة تبسط يده او يد والده مبسوطة في هذا المال. وله سلطة عليه سلطة مباشرة وتارة يكون لا على سبيل النفقة كأن يتملك من ماله مثلا ارضا
او دارا وسيارة او نحو ذلك فهذه لا يكون تملكه لها الا بان يقوت ملكت هذا المال واخذت هذا المال واحتجت هذا المال فيكون تملكه اياه وحياجاته له شباب ينقل الملك
من الولد الى الوالد. من الولد الى الولد. والا فلو انه لم ينقله فانه يبقى على ملك ولم يقل تملك يبقى على ملك الولد فلو مات الولد لكونوا نصيب الوالد منه كنصيب غيره
ميراثه قد يكون عاصبا محضا وقد يكون يرث بالفرظ وقد يكون يرث بالفرظ والتعصيب اذا كان اللهو له ابنه مثلا له ابنة فيكون له السدس مرضا والباقي عصبا وهو الثلث بعد نصيب البنت وهو النصف
اه في هذه الحال لابد ان يقول تملكت هذا المال. او طريق مثلا مما يحوز اليه ينقل باسمه ونحو ذلك لكن الاصل ان اطيب ما كنتم كسبكم. وهذا هو قول الجمهور
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا حاجة في ان يقول تملكته بل له في هذا المال وله ان يتصرف فيه. بالبيع ولو لم يقل تملكته بوضع يده عليه وهذا قول في المذهب
هذا قوم ربما انهم يستدلون بقوله ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. لكن الاظهر والله القول الاول قل وذلك ان الاصل ان المال موروث ان المال للولد
ولهذا جعل جعل الله سبحانه وتعالى الوالد يرث من هذا المال يا ريت من هذا فالاصل واليقين والاصل واليقين ان المال للولد فاذا شككنا في سبب الملك بقينا على الاصل وهو بقاء هذا المال في ملك
الولد ولهذا جاء في بعض الروايات الاخرى كما يدل على هذا المعنى. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم رواه الخمسة اه كما تقدم والحديث له شواهد. قال وفي لفظ
ولد الرجل من اطيب كسبه فكلوا من اموالهم هنيئا رواه احمد فكلوا من اموالهم هنيئا. وهذا الحديث من نفس الطريق المتقدم. من طريق شعبة عن الحكم وحكم العتيبة عن عمارة بن عمير
عن امه عنها تقدم الحكم وهم في قوله عن امه ويدل ايضا ان الحكم وهم لانه في رواية اخرى انا ما قيدته عندي تراجع ان الحكم قال في رواية اخرى عن عمارة بن عمير عن عمته عن عمته ما يدل على ثبوت
وهمي والحديث كما تقدم له شواهد ويأتي بقية الكلام عليه ان شاء الله في درس ات. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد