السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ثلاث واربعين واربع مئة
بعد الف من هجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بحول الله وقوته في كتاب الملتقى للامام ابي بركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني رحمه الله تعالى
وكان البحث في ابواب ستر العورة وما يتعلق اه زنت الصلاة وبقي في هذا هذه الابواب ثلاثة ابواب ولعلنا ان شاء الله في هذا الدرس نستوفيها بعون منه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله
باب كراهية اشتمال الصماء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد. ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه
بوب رحمه الله باب كراهية اشتمال الصماء الكراهية هو المذهب المشهور وهو قول الجمهور في اشتمال الصماء وعنه عن الامام احمد رحمه الله انه ان اشتمال الصماء يحرم في ظاهر النهي في الحديث
وهذا هو الاظهر وهو ايضا الموافق لتفسير الفقهاء فيما يتعلق باشتمال الصماء. اولا قال نهى رسول الله ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء الاحتباء كان والحبوة والحبوة مثلثة
كانت جلسة معروفة للعرب وهي بمثابة الحيطان لهم كمن يتكأ على الحائط نهى عن الاحتباء والاحتباء في الغالب يكون حلا والاحتباء يكون حال الجلوس ولهذا جاء في الرواية الاخرى عند البخاري
وسيأتي ان شاء الله اشارة اليها انه آآ قال وهو جالس وهو جالس وكان عادة العرب او من عاداتهم انهم يجلسون هذه الجلسة وقد يلبس ثوبا واحدا اذا احتبى به بمعنى انه لفه على ركبتيه واداره خلف ظهره
وشده وربطه فاذا كان عليه ثوب واحد في هذه الحالة تبدو عورته من فوق وفرجه ولهذا قال ليس على فرجه منه شيء اذا احتبى به لم يكن فيه فظل وزيادة يحتذي به
وهذا لا شك انه اذا كان بين القوم فلا يجوز لان فيه كشف العورة وان كان خاليا يعني ليس عنده احد يبتنى يبنى على الخلاف في العورة هل يجب سترها
في حال الخانوه تقدم لشأنه الى هذا وانه كما قال عليه الصلاة والسلام ما قال حكيم بن معاوية معاوية معاوية بن حيدر القشيري رضي الله عنه قال فاحد ليكون خاليا قال فالله احق ان يستحيا
منه تقدم في اللفظ الاخر عند النسائي في الكبرى والامام احمد استحيا من الناس احق ان يستحيا من الناس اذا كان اذا كان بين الناس عليه ان يستحي والاستحياء واجب
ويجب عليه يستر عورته فاستحياؤه من الله اولى واعظم. والله سبحانه لا تخفى عليه خافية لكن يتأدب الانسان في ستره عورته في كل حال الا في حال الحاجة وما استثني من جواز كشف العورة
فلهذا قال نهى ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على احد شقيه منه يعني شيء متفق عليه اشتمال الصماء وقع فيه خلاف كثير
عند اهل العلم بين اهل العلم ومنهم من اخذ بتفسير اهل اللغة واهل اللغة اخذوه من الاسم وقالوا انه ان يلف ثوبه عليه ولا يترك فيه منفذا يشده ويلف عليه فلو احتاج ان يدفع شيئا
او ان يخرج يده لحاجة شق عليه ذلك ولم يمكنه لان ثوبه عليه ملفوف ومحكم كالصخرة الصماء التي ليس فيها منفذا هذا على تفسير اهل اللغة. وعلى تفسير الفقهاء قالوا هو
ان يشتمل بالثوب ثم يعني يجعلهم على كتفيه ثم يسدله ويرسله على جانبيه فاذا لفه مثلا ثم يلفه اه ويرميه على احد كتفيه فيبدو احد شقيه وهذا اصح هذا اصح
وهذا التفسير سيأتي في رواية ذكره المصنف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه نص على هذا نص على هذه الرواية نص على هذه الرواية اختلف فيه هل هي موقوفة او مرفوعة او مدرجة
الكلام عليه ان شاء الله فهذا هو الصواب في هذه في هذه الرواية وعلى هذا اذا كان على تفسير الفقهاء ارجح كان النهي عن الصماء حتى على قول من يقول بالكراهية يكون محرما يكون محرما لانه لا لانه في لا لا يجوز له ان يكشف العورة
خارج الصلاة فكيف وهو داخل فالنهي مطلقا سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة. فاذا كان خارج الصلاة ينهى عنه ففي داخل الصلاة ينهى عن اللبشة التي يترتب عليها كشف العورة. اما لو انكشفت بغير اختياره او نسيانه هذه لها احكام
اه ذكرها العلم رحمة الله عليهم ثم نبه كثير من اهل العلم كابن رجب رحمه الله الى ان الواجب في مثل هذه الاخبار التي لها معنى في اللغة. لها معنى في اللغة عام
ثم يفسرها الفقهاء بمعنى خاص ان الواجب الاخذ بتفسير الفقهاء وذكر هذا عن ابي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله وقال ان الواجب هو الاخذ بتفسير الفقهاء لانهم هم اعلم بنصوص الكتاب والسنة
وشرح هذا ابن رجب رحمه الله شرحا وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلمة من كلام العرب يكون لها معنى عام ويطلقه عليه الصلاة والسلام على معنى خاص وهذا واقع في كثير من كلمات اللي جاءت في الشرع مثل الصلاة والزكاة والصيام
والحج كذلك ايضا في هذا الباب مثل باب اللباس وغيره فيطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على معنى خاص. فيتلقى عنه الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ على هذا المعنى يتلقاه عن الصحابة التابعون. ثم من بعدهم
ويتداول العلماء هذا عن من قبلهم. ثم يقررونه على هذا الوجه فيكون هو الواجب. والا فلو جعل التفسير في مثل هذه الالفاظ مجرد بمجرد النظر في كتب اللغة دون النظر الى تفسير العلماء في هذا
قال ابن رجب يفضي الى تحريف النصوص تحريف النصوص لماذا؟ لان هذا اللفظ يطلق على هذا معنى عاما والنبي يطلقه على معنى خاص فينقله عنه العلماء ينقله عنه الصحابة رضي الله عنهم علماء الامة حين آآ يأخذون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام
ثم بعد ذلك ينقله عنهم التابعون. فهذا هو الواجب وهذا من هذا وعلى هذا يكون وان كان المعنى في تفسير الصماء انها كالصخرة الصماء لكن ايضا هذا المعنى يوجد في الاشتمال بالثوب
الاشتمال بالثوب او او ليس الاشتمال انما الالتحام بالثوب حين يلبسه ثم بعد ذلك يحتاج الى ان يلقيه على احد جانبيه حتى لا يسقط او نحو ذلك يكون في اه يلتف به وهذا نوع
من الصماء لكنه ليس على تفسير الفقهاء الذين يقولون انه يشده ويحكمه حتى لا ما يمكنه ان يخرج شيئا من بدنه الا ان يحل هذا الثوب في هذه الحال اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد
فانه لا يجوز بما يفضي اليه من كشف العورة وان كان عليه ثياب اخرى عليه ثوب اخر سراويل او ايجار في هذه الحالة لا بأس لانه في الحديث قال يبدو احد
يبدو احد شقيه اه ولهذا قال بنفس نفس الخبر فيه وان يشتمل الصماء بالثوب ليس على احد شقيه شيء. اما لو كان الثوب ضافيا واسعا يمكن ان يلقيه على هنا يشتمل. ويشتمل الصماء ويلقيه بعد ذلك على حد شقيه. لكن الثوب واسع
يكون بعضه فوق احد الكتفين وما فضل منه يغطي الشقين هذا لا بأس به واذا كان يقصر عن ذلك يكون عليه ثوب اخر من ايجار او سراويل يستر به فرجه
قال رحمه الله في لفظ لاحمد نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء مثل ما تقدم وان يشتمل في ايجاره اذا ما صلى الا الا ان يخالف بين
وكأن المصنف وهذي الرواية اسنادها اه اسناد الصحيحين فهي على رسم الصحيحين وعلى طريقة الصحيحين فهي رواية صحيحة لكن والمصنف رحمه الله اختارها لانه قال لان فيها اذا ما صلى يعني في حال الصلاة الا
ان يخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال بين طرفيه على عاتقيه في هذه الحالة مع ستره لشقيه يعني مع ان يخالف بين طرفيه فينزل هذا الطرف ويستر شقه الايمن وهذا يستر
الايسر فهذا هو الواجب عليه وهذا ليس خاصا في الصلاة بل هذا ذكر حالة يتأكد فيها ويتأكد فيها الوجوب فهو لا يناقض الامر المتقدم ولا يخالفه فلا يحتاج الى التخصيص. لان ستر العورة مأمور به مطلقا. وفي
مأمور به بما هو اعظم وهو اخذ الزينة فوق شتم العوراء فكيف اذا كان هذا الثوب يكون النهي فيه اشد يؤول الى كشف العورة يكون النهي فيه اشد قال رحمه الله
وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء اذا الحديث جاء عن ابي هريرة
وجاء عن ابي سعيد وفي الصحيحين جاء عن ابي سعيد وعن ابي هريرة في الصحيحين هو معناه متطابق كله في النهي عن الاحتباء وعن اشتمال الصماء ليس على فرجه منه شيء
رواه الجماعة الا الترمذي فانه رواه من حديث ابي هريرة ورواية الترمذي اسنادها صحيح. والحديث كما تقدم متفق على معناه اه في الصحيحين في الصحيحين لكن هو اراد ان يبين ان اللفظ
حديث ابي سعيد رواه الترمذي من حديث ابي هريرة هذا اللفظ من حديث ابي هريرة وللبخاري انها عن لبستين وهذا من حديث ابي سعيد الخدري واللبستان اشتمال الصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه
فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. مثل ما تقدم في رواية متقدمة ليس على حد شقيه منه شيء يعني اما ان يكون على في ثوب ثوبه زيادة وفضل يغطي شقه الايمن
او الايسر فلا ينكأ تنكشف عورته او يكون عليه ثوب اخر ليس عليه ثوب واللبسة الاخرى احتباه بثوب وهو جالس. هذه فيها ذكر وهو جالس وهو واضح. الاحتفاء يكون على الجلوس ليس على فرجه منه شيء يعني من ثوبه
وهذه الرواية هذه الرواية في صحيح البخاري في صحيح البخاري والمصنف رحمه الله اعتنى بذكر الروايات التي توضح الاخبار وهذه هي طريقة اهل العلم جمع الاخبار في الباب حتى يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا وهي هي طريقة اهل العلم قديما وحديثا في تفسير
الاخبار وفي الجمع بينها. لان الحديث قد يرويه اكثر من صحابي. ويسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام ما في مجالس او في مجلس واحد فيرويه احدهم كاملا والاخر لا يستوفيه مثلا ثم يتبين بالرواية الاخرى آآ
في هذا الخبر تفسير وبيان الخبر او يكن الحديث روي عن نفس الصحابي فيكون من رواه عنه من تلاميذه روى بعضه لكنه كمل معنا وثم تكون فيه زيادة اخرى مثل هذه الزيادة التي من طريق عامر سعد رواها البخاري من رواية يونس بن يزيد
عن الزهري محمد مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري عن قال حدثني عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عن آآ عن سعد عن آآ وسعد هو وابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن هو ورواه عن ان ابا سعيد الخدري ان ابا
عيد الخدري رضي الله عنه فذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بهذا التمام وذكر ايضا اه ما يتعلق البيعتين عن اللماش والنبال ايضا لكن مصنفه رحمه الله ذكر
ما يتعلق بهذا الباب وهو تفسير الصمام. وتفسير الصماء جزب بعضهم بانه مدرج من قول الزهري ادرج في انه من قول الزهري ادرجه بعضه في الحديث وهذا اختيار او هذا قول ابن رجب رحمه الله
قال بعضهم انه موقوف على الصحابة وقيل انه مرفوع وهذا ارجح اما ان يكون موقوفا او مرفوعا او مرفوعا والموقوف لا يعارض المرفوع لان ما كان من الخبر فهو منه. والقول بالادراج يحتاج الى دليل دليل. وان كان الزهري كثيرا ما يدرج
لكن الاصل عدم الادراك. حتى يتبين بدليل صريح انه ادرج في الخبر على هذا ان قيل انه مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام في تفسير الصماء وان قيل من قول ابي سعيد
فكذلك ايضا اولا لان هذا امر يرجع الى الى تفسيره من جهة لغة الصحابة رضي الله عنهم فسره ثم ثانيا فسره رضي الله عنه وهو ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد شهد ابو سعيد الوحي والتنزيل
معا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا هو راوي هو ممن روى هذا الخبر ورواه ذكر هذا الكلام وفعل هذا اذا قيل انه موقوف فيكون تفسيرا للحديث من الصحابي. والصحابي اذا فسر الحديث
على وجه لا يخالف الخبر لا يخالف الخبر بل الشواهد تدل على موافقته للخبر فانه حجة بلا اشكال حجة بلا اشكال اه في تفسير الخبر تفسير الخبر فهذا هو الصواب في هذا الخبر والصواب
في تفسير الصماء انه على هذا تكون هذه اللبسة على وجه لا تجوز حين يبدو حين يبدو احد شقيه. حين يبدو احد شقيه آآ ان كان ان كان مثلا احتاط
وسترها على وجه لا يحصل فيه اه مضايقة له او تفويت امر مما يجب للصلاة لضيق الثوب في هذه الحالة عليه ان يتجر به كما قال عليه الصلاة والسلام جابر ان كان واسعا فالتحف به. هذا الواجب الالتحاف
للالتحاق بالثوب يعني اذا كان واسعا واذا التحف بالثوب فانه يكون كاللحاف عليه ويستره ولا يرى من عورته شيء وان كان ضيقا ان كان ضيقا ولم يجد غيره فيستر العورة. يجعله كالاذار يجعله كالاذار. هذا ثبت في الاخبار عن
عليه الصلاة والسلام. تقدمت الاشارة الى هذا المعنى في الابواب السابقة قال رحمه الله باب النهي عن الشدل والتلثم في الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة
وان يغطي الرجل فه. رواه ابو داوود ولاحمد والترمذي منه النهي عن الشدل ابن ماجة منه النهي عن تغطية الفم باب النهي عن الشدل والتلثم في الصلاة. لم يقل كراهة
مع ان السدل والتلثم في المذهب وقع عند قول الجمهور انه للكراهة عن السدل والتلثم. ها اولا هذا الخبر في ثبوته الخبر اختلف في ثبوته فقد رواه ابو داوود لقوله عن السن لان نهى عن السدل
وكذلك احمد والترمذي اما ابن ماجة نهى منه عن تغطية الفم ما يتعلق بالسدل فهو عند ابي داود آآ دلوقتي الحسن ابن ذكوان ابو سلمة البصري عن سليمان الاحول عن عطاء عن
اه ابي هريرة رضي الله عنه ورواه احمد والترمذي من رواية عسل بن سفيان شوية عسل اه بن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة قال عسل وعسل اختلف في ظبطه عن ابي هريرة
في الحديث من هذين الطريقين اولا عسل بن سفيان هذا ضعيف والحشر من ذكوان ابو سلمة. هذا ايضا لين وقيل ضعيف مع انه مدلش ولم يروي له البخاري رحمه الله الا في موضع واحد
ولم يروي له في هذا الموضع اعتمادا بل روى له حديث عمران بن حصين في الشفاعة وهو حديث مروي عن جماعات عن جماعة كثيرة من جماعات كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم. فلم يكن يعتمد روايته رحمة الله على الجميع
فمن اهل العلم من حسنه بالنظر الى الطريقين وجاء عن ابن مسعود برواية ضعيفة هذا موقوف عليه واصح ما ورد في هذا ما رواه آآ ابو عبيد في الغريب والبيهقي
والبيهقي عن علي رضي الله عنه من رواية عبد الرحمن ابن سعيد ابن وهب عن ابيه سعيد ابن وهب ان علي رضي الله عنه خرج قرأ قوما يصلون وهم في في ثيابي
وقدس او قد سادلو ثيابهم وقد سدلوا ثيابهم فقال كانهم اليهود خرجوا من فهرهم والمرجح عند اللواء الفهر وهو موضع المتعبد وموظع المتعبد الذي يتعبد فيه اليهود آآ على هذا يكون النهي عن السدل
على ما جاء عن علي رضي الله عنه لاجل النهي عن التشبه باليهود الحديث كما تقدم فيه لي فيه لي لكن المعنى الذي دل عليه جاءت ادلة تدل على ما
في هذا الحديث على اختلاف تفسيره. فسره الخطابي وجماعة ان الشدل هو الاسبال وعلى هذا يكون يكون النهي عن النهي عن السدل هو النهي في معنى النهي عن الاسبال الصلاة وخارج الصلاة
وفي الصلاة اشد وقيل الشدل هو ان يلقي الثوب على كتفيه ثم يرمي بطرفيه يمينا وشمالا ولا آآ يعني يرميه على ولا يستر بقية البدن او معنى وقالوا ان هذا يشبه
عمل اليهود على هذا وقيل ان السدل يعني يكون على وجه لا يعتني فيه بستر العورة وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك في في تعريف السدل. ومن اهل العلم من يرى
في مثل هذه المعاني التي تتفق اتفقوا يعني بمعنى انها لا تتناقض لا تتناقض وان كان معناها مختلف يقول انه لا يمتنع ان يحمل النهي عليها جميعها على الجميع على
على لالقائه على احد الجانبين هنا وعلى التفسيرات وان كان هذا له معنى وهذا له معنى لان القاءه مجرد القائه بلا اسبال لا يكون آآ يعني يختلف عن الاسبال يختلف عن الاسبال
لكن في الحديث وقالوا ان هذا من باب عموم مشترك والمشترك حين يمكن العمل بجميع معانيه على وجه الله تضاد فيه فهو قول معروف عند اهل الاصول وقال به جمع من اهل
للعلم حين يتعدد ولعل سبق في مسألة لعل في كتاب زاد المستقنع او غيره آآ انه لو قال انسان عندي عيون كثيرة. انا عندي عيون كثيرة وقصد للعيون جمعين والمعنى عنده عين
الذهب العين يطلق على الذهب والفضة والعين يطلق على العين الجارية ويطلق على العين الباصرة وغير ذلك فاذا قصد هذه المعاني قصد هذه المعاني فقالوا يصح وان كانت هذه المعاني
اتفقت الافضل واختلفت معنا من باب المشترك. من باب المشترك اللفظي من باب المشترك اللفظي فيصح اطلاقه كذلك اه في مثل هذا الاطلاق حين لا تتعارض هذه المعاني في موضع في هذا في موضع واحد
يعني في مثل النهي عن السدل والصلاة وان يغطي الرجل فه هذه عند ابي داود وكذلك عند اه ابن ماجة عند ابن ماجة رحمه الله عند ابن ماجة من نفس الطريق الذي عند ابي داوود كما ان طريق
احمد من طريق الترمذي طريق عش لابن سفيان وطريق ابن ماجة من طريق الحسن ابن ذكوان وعلى هذا تكون هذه الرواية ضعيفة طريقة اللي هو نهي عن تغطية الفم لانها مثل ما تقدم من طريق الحسن من الاخوان وفيه ظعف
ثم قوله ان يغطي الرجل فاه لو ثبتت هل النهي عن التغطية مطلقا او في خصوص صلاته ينقلناها عن السدر في الصلاة وان يغطي الرجل فاه هذا ينبني ايضا على
قاعدة وهو هل يقيد المعطوف ما عطف عليه ما عطف عليه لانه قال نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فه. لان تغطية نغطي الرجل هذا عام عام او مطلق في جميع الاحوال. هل يقيد
هل يقيد بصلاة لانه معطوف عليه فيقيد المعطوف بما قيد به المعطوف عليه فيكون قوله نهى وان يغطي الرجل فاه اي في الصلاة وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بعطف العام على الخاص. وان كان المرجح عند كثير من العلم انه لا يقيد به لا يقيد به بمجرد العطف الا لدليل
او قرينة تدل على ذلك اه وهذا يقع كما في قوله سبحانه اتعلم عدد السنين على السنين والحساب عطف الحساب وهو عام على على السنين وهي خاص فلا يقال الحساب يعني حساب السنين
وكذلك في اية اخرى والانعام قال فيها دفء ومنافع ومنافع اه فقول الدفء وماء الدفء هذا خاص والمنافع عام لا يقال قوله ومنافع انه معطوف على دفئ فيكون المراد بالمنافع هو الدفء بل نص على الدفء خصوصا
لما لاهميته او اه لانه قد لا ينتبه لمثل هذا ويغفل عنه هذا نص علي سبحانه وتعالى والمنافع عموما في قول والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع الاصل ان ان مثل هذا العطف
العام على الخاص ان العام على عمومه قال رحمه الله باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب وان المعنى انه لا يصح. والمصنف رحمه الله يختلف تبويبه يختلف مع انه آآ هذا يبين هذا يبين انه ربما يسير على طريقة ولا يقصد الالتزام
في قول واحد او مذهب واحد ينظر طالب العلم في هذه المسائل فقال باب كرهت اشتمال الصماء ونص على القراءة وبالنهي عن السدل والتلثم اطلق وان كان اصل في النهي التحريم باب النهي ولم يقيده ولم يقيده الاصل في النهي التحريم
والصلاة في ثوب الحرير والغصب ولم يقيده وباب الصلاة وهذا يقع للبخاري رحمه الله حين يطلق الترجمة يطلق الترجمة والمذهب ان الصلاة في المحرم ثوب الحرير والغصب والمكان المغصوب لا تصح وجماهير العلماء وهو رواية
المذهب انها تصح وهذه مسألة مبسوطة وتكلم العلماء عليها كثيرا وذكروا ادلة كثيرة تشهد لقول الجمهور ومنهم من حكى الاجماع القديم في هذه المشرق والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله صدر بحديث
قال بعضهم انه كالنص لو ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له لم يقبل الله لو صلاة ما دام عليه. ثم ادخل
اصبعيه في اذنيه وقال صمت ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله رواه احمد وهذا الخبر لا يصح لانه من طريق بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي الشامي وهو
يعني مع جلالة يدلس تدليس التسوية وتدليس التسوية من اشهر من شر انواع التدليس اه عن عثمان بن زفر عن عثمان بن زفر وعثمان بن زفر هذا اه مجهول عن هاشم ابن عمر وهو موجود ففيه بقية وفيه مجهولان فالخبر لا يصح. بل ذكر ابن رجب رحمه الله
عن عبد الرحمن بن مهدي حسان العنبري رحمه الله. كلام عظيم عن ابي سعيد العنبري رحمه الله عبد الرحمن مهدي كلاما عظيما في هذا. وقال ما معناه؟ ان هذا القول قول خبيث من شر الاقوال. من شر
اقوال ولم قال ولم اسمع بقول مما قال اخبث منه او نحو ذلك. شدد في هذا رحمه الله يعني والله الكلام ايضا انه كما قال ابو رجب انه جعله من البدع هذا القول. جعل هذا القول من البدع وانه لا يعرف في السلف ولا يعرف به قائل من
والامام احمد رحمه الله من ليس له اسناد هذا الحديث ليس بشيء وليس له اسناد الحديث لا يصح لا من جهات الاسناد وايضا من جهة آآ النقل عن السلف آآ على
رحمه الله انه قول محدث قول مبتدع قول مبتدع فالخبر لو ثبت حتى لو فرض انه ثابت فلا دلالة فيه على عدم صحة الصلاة. لانه قال لم لم يقبل له صلاة ما دام عليه. لا
ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحبة وهذا وارد في اخبار كثيرة انه ينفى القبول مع الاتفاق على انها مجزئة لان نفي القبول يرد بمعنى عدم الصحة سبق هذا في بعض المسائل ويرد القبول بمعنى نفي الثواب نفي الثواب
وانه حين يقارن نفي القبول يقارنه معصية امر معصية فان المراد به نفي الثواب. وان كان مجزئا وان لم يقارن معصية فالمراد به عدم الاتزام. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصلاة حائض الا بخمار
وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. فهذا المراد به نفي الصحة اما اذا قارنه معصية فانه في هذه النفي للثواب وهذا وقع في عدة اخبار مع اتفاق اهل العلم انه لا يلزمه اتصالات بل تبرأ ذمته وان كان
لمن وهذه المعصية العظيمة قد تقابل هذا الثواب اه تزيله تزيله اه فلهذا هذا الخبر لو ثبت لا يدل على ما سبق من نفي القبول معنى نفي الصحة قال رحمه الله وفيه دليل على ان النقود تتعين في العقود
وهذا هو المذهب وقول الشافعي وقال المالك لا تتعين النقود في العقود نتعين وهذه المسألة ادخلها المصنف رحمه الله هذا يبين حرصه رحمه الله على عدم تفويت الاشارة الى فوائد
يتحف بها من يقرأ هذا الكتاب رحمه الله وهذا يتعلق مسألة تعين النقود في العقول. ويذكرها الحنابلة في باب الصرف او الصرف والمعنى وذكرها جمع من العلم بعضهم ذكر اهل الضوابط ذكر ابو رجب في ضوابط له تسعة تسعة عشرة ضابطا ذكرها في اخر
اخر القواعد وذكر في هذا الضابط من الضوابط وان هل النقود تتعين في العقود؟ ويبتني عليه خلاف مثلا لو انك اشتريت بعشرة ريالات كتاب وقلت صاحب الكتاب هذه عشرة ريالات. هذه عشرة ريالات
في هذا الكتاب هذا الكتاب مثلا في هذه الحالة تعين هذا النقد في ثمن هذا الكتاب اما السلعة فتتعين بلا خلاف السلعة تتعين بلا خلاف اذا اشترى ثوبا او كتابا. اما نفس النقود فهذا فيها خلاف
فيها خلاف خير فلو فرض مثلا انه لما اخذ النقود منك هذه اخذ منك العشرات ريالات او المئة ريال واكثر مثلا وجد فيها عيبا وجد فيها عيبا في هذه الحالة
رده عليك اذا رده عليك في هذه الحالة لا يلزمك ان تعطيه عشرة اخرى. بل ينفسخ العقد لان العقد انعقد على هذه العشرة بارجاعها ينفسخ العقد. يفسخ العقد ومنها مثلا لو انك مثلا
وقلت هذه العشرة هذه المئة هذه الالف اعطني بها مثلا هذه السلعة او هذا الكتاب او ضاعت منك وانت في هذه الحالة ينفشخ العقد ينفشخ العقد بينكم فلو اردت ان تشتري هذه السلعة لابد ان يكون برضاه ولا تلزمه ان تعطيه مثلا
مائة اخرى ولو كانت السلع حاظرة لان السلعة تعينت على هذا المال الذي دفعته. هذا المال الذي دفعته بتلفه او تعيبه ينفسخ العقد العقد فلا اه يلزمك ولا تلزمه بهذا. فاذا اردتم مثلا اه هذه السلعة يكونوا
عقدا جديدا بخلاف ما اذا كان مثلا قلت مثلا اعطني هذا الكتاب كم بكم الكتاب؟ قلت بمئة ريال ولم تعين لم تخرجها ولم تعينها مثلا في هذه الحالة لا يا باشا
لو اخرجت مثلا عشر واعطيته اياه او مئة اعطيته ثم تبينها معيبة لك في هذه الحالة يلزمك ان تبدلها وهو ايضا يلزمك ولا يقال انه تعينت لان العقد لم ينعقد على هذا
المئة انما انعقد في الذمة ثم انت عينت بعد ذلك بعد الشراء بعد الشراء بعد ما اشتريت اخرجت مثلا المال من ثوبك من جيبك ثم اعطيته فلم يتعين العقد في هذه الدراهم فلن العقد
ولا ينفسخ. هذا قوله رحمه الله في دليل على ان قدس علم تعيين العقود. والقول الثاني قول المالكية والاحناف لا تتعين. قالوا لانه ليس ليس المقصود هو هذه النقود والناس يتبايعون لا يقصدون عين النقود انما يقصدون السلعة يقصدون السلعة لكن
احيانا تكون مثلا احيانا ربما مثلا اه يرى معك مثلا اه من فئة المئة مثلا فيقول اعطني هذه يختارها لان باقي الفلوس من المئة تالفة مثلا او مهترئة ونحو ذلك فيقول اعطني هذي انت او فاتفقتما على العقد بهذه المئة
في هذه الحالة يكون كلاكما قصد اليه وقصد اليها وقصد تعيينها. قصد تعيينها حين اراد رد الشراء منه في هذه الحالة يكون مقصودا لان مثل هذه الاموال الان ليست كالدراهم القديمة ليست كالنقود القديمة الذهب والفضة التي آآ تكون
في قيمتها اه لا يعتريها ما يعتري النقود الورقية الا انه قد قد يرد عليها اما الغش مثلا تكون مغشوشة تبين انها مغشوشة في هذه الحالة فيها نحاس على ذلك يرد عليها ما تقدم من كونها معيبة وينفسخ فيها العقد ولا ينعقد
ولا يلزم احدكما بهذه بهذا العقد الذي عقدتماه لانفساخه في هذه النقود في هذه الدراهم التي تعين التي تم العقد عليها قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. هذا
لكن لو زيد واللفظ لمسلم كان احسن. لان لفظه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا شك ان ولاحمد من صنع امرا على غير امرنا فهو مردود فهو مردود وهذه الرواية لاحمد وابي داود
واسنادهما صحيح. اسنادهما صحيح. والمصنف رحمه الله كأنه يعني اراد ان يعضد هذا الخبر هذا الخبر الخبر المتقدم بهذا لانه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو والجمهور لا شك ان هذا قاعدة عامة
كل من عمل ليس عليه اه امر النبي عليه الصلاة والسلام وليس على امر الشرع فهو رد اي مردود لكن من صلى فالصلاة مأمور بها اما كونه عصى بالغصب كونه عصى بلبس الحرير فهذا شيء اخر فهو منهي عن الغصب ومنهي عن الحرير مطلقا في حق الرجال. آآ
مطلقا سواء في الصلاة هذا تقدم اشارة اليه وان جهة النهي مفكة فالمقصود انه لا دليل في هذا الخبر وان كان هو قاعدة واصل في ان النهي للتحريم وان النهي يقتضي الفساد. وهنا
لم يأتي نهي صريح في ان من صلى في ثوب مسروق وصوف لا صلاة له مثلا لو ورد هذا يقال صحيح. عمل عمل ليس عليه امر الشارع ويكون تكون الصلاة باطلة
انما المس تتعلق بالغصب والسرقة وحين يصلي في ثوب مغصوب او ثوب مسروق او يصلي في وقت مغصوبة هذا النهي لعله عليه في جميع احواله سواء في حال الصلاة او هو نائم في هذا الثوب
او هو اه يقضي فيه اه شؤونه في جميع احواله هو اثم. هو اثم لانه غاصب او سارق ونحو ذلك قال رحمه الله وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه هذا هو الجهني سنة ثلاثة وسبعين للهجرة كانت امارته على مصر
رضي الله عنه ورحمه قال اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير الفروج هو القبأ الذي فيه آآ يعني خروق او شقوق من خلف فروج حرير فلا
لبسه ثم صلى فيه ثم انصرف نزعوا نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين متفق عليه وهذا كما تقدم فيه انه عليه الصلاة والسلام لبس الحرير وكان لبسه له قبل تحريم الحريم
ثم نزعه نزعا شديدا لما جاء في الحديث الثاني عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه سيذكره في اخر لكنه عزاها الى احمد والصواب عزوه الى مسلم مع احمد
وفيه انه اه لما صلى فيه عليه الصلاة والسلام نزعه وقال نهاني جبريل تهاني جبريل يعني نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فبين له تحريم هذا هذا اللباس من الديباج والحريم. وكان هذا وقت تحريمه تحت تحريمه. وجاء ايضا
في رواية سيذكرها رحمه الله يدل على هذا وفيه وهذا في حق الرجال وهذا في حق الرجال. فنزعه نزعا شد عنيفا شديد كالكاره له اه بمجرد تحريمه فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام
ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. والمراد من يتقي الامور المحرمة والتقوى تختلف. درجاتها عليا من التقوى في درجات دون ذلك. لكن كل من وقع في امر محرم فهو لم يتق الله في هذا الامر المحرم
ولم يتق الله في هذا المحرم ولهذا لا ينبغي المتقين. قول المتقين هذه الصيغة تقع لي على المذكر وهو جمع المذكر السالم على هذا الوصف ومن اهل العلم من قالوا ان هذا الجمع خاص بالرجال بالذكور دون النساء. دون النساء فبنوا عليه قاعدة
في هذا ان مثل هذه الجموع التي تأتي بضمير مذكر او تأتي بعلامة تدل مع التذكير مثلا مثل الفعل المضاد اتصل به الواو والنون او تذهبون اه يعني في علامة التذكير قالوا انه
يكون خاصا الذكور خاصا بالذكور. والصواب قول جماهير العلماء ان هذه الجموع التي يغلب فيها جانب الذكور فانه يدخل فيها عموم المكلفين. من الرجال والنساء وان هذا اصل لغة العرب
تغليب جانب المذكرة الجانب المذكر لكن خصوص احد الجنسين هذا بدليل والا فالاصل عموم الشريعة وعموم الخطاب. وهذا في الخطابات التي تكون فيها فرق بين الذكور. اما الخطابات العامة مثلا يا ايها الناس نحو ذلك اه فهذه لا اشكال فيها لعموم المكلفين. لكن لو جاءت لو جاء الخطاب وكان الخطاب
بضمير مذكر والصيغة التي تدل على اه المذكر مثلا فالصواب انه عام لجميع المكلفين الا كما خصه الدليل. وهنا دل الدليل على جواز الحرير للنساء لا لانه هنا خاص بالذكور يعني برجال لكن الادلة الاخرى على هذا الاصل
وهذا محمول قال رحمه الله وهذا محمول على انه لبسه قبل تحريمه اذ لا يجوز ان يظن به انه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على اباحته في اول امر ما روى انس بن مالك رضي الله عنه ان اكيدر دوما اهدى الى النبي جبة سندس او
قبل ان ينهى عن الحرير ملابسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة احسن من هذا رواه ابو احمد وهذا اسناده صحيح وعلى رسم الشيخين. لكن تقدم ان الحديث عن جابر عند مسلم
يظهر ان الواقع هي نفس الواقعة هذه اللي التي في حديث جابر هي التي في حديث عقبة بن عامر في قول لما نزعه فزعا عنيف عليه الصلاة والسلام في حديث ايضا جابر انه لما لبس القباء عليه الصلاة والسلام
نزعه وقال نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام نعم فالحديث الصحيح معها عن جابر ومع الحديث الاخر هذا اللي ذكره مصنف رحمه الله عند مسلم وفيه انه عليه الصلاة والسلام قبل هدية اكيدر دومة ودومة دومة الجندل من قريب من تبوك
وكان هذا اكيدر اكيدر وهو تصغير اكدر وهو ابن عبد الملك الكندي نصراني كان اه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان على دومة الجنة في ذلك الوقت وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل له خالد ابن الوليد
انه جاء به وانه اهدى الى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجبة هذه الجبة وان النبي عليه الصلاة والسلام صالحه على دافع الجزية وحقن دمه عليه الصلاة والسلام وهذه القصة من رواية محمد ابن اسحاق عند ابي داود عن طريق محمد ابن اسحاق عند ابي داود آآ
واكيدر هذا الصواب انه لم يسلم وقال بعض كابي نعيم انه اسلم ورد هذا بالاثير ردا قويا وقال انه يعني معناه انه باتفاق اهل السير انه لم يسلم وراجعت كلام
محافظ بن حجر رحمه الله ذكر كلام ابن الاثير وكلام غيره لكنه تردد في هذا تردد في هذا وقال لعله كما جاء في رواية اخرى انه آآ يعني لما انه اسلم
يعني احتمال يعني انه اسلم ثم بعد ذلك اه خالف وخادع والله اعلم بصحة اسلامه يعني هل هو على هذا القول؟ وانه يبطل خلاف ذلك لانه اظهر الخلاف بعد ذلك ورجع الى حصنه
وخالف ارتد وان وان خالد الوليد رضي الله عنه في عهد ابي بكر ذهب اليه وقصد اليه وفي حصنه فقتله. فقتله. على سبيل الجمع بين هذه الروايات لكن الاكثر على انه لم يثبت
اسلامه اسلامه والقصة واضحة في ما جاء فيها في تحريم الحرير كما في هذا الخبر او وان هذا كان واقع وان هذه قبل ان ينهى عن الحرير فلبس فتعجب الناس منها
قال النبي والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة احسن منها. وهذا الحديث اصله في الصحيحين عن انس في الصحيحين عن البراء لمناديل سعد افضل او قال خير وفي الصحيحين منها
ومنها وجاه خير ايضا في الجنة لمن سعد ابن معاذ رضي الله عنه قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج. اهدي له
اهدي له ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر بن الخطاب اه وهذا واضح وهذه الرواية نعم هذه الولاية عند مسلم وارسل به الى عمر بن الخطاب فقيل قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله قال نهاني عنه جبريل
جاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيت اعطيتني ما لي؟ قال لم اعطكه. لم اعطكه لتلبسه. انما اعطيتك تبيعه فباعه به بالفي درهم. رواه احمد وفيه دليل
على ان امته اسوة اسوته في الاحكام اولا الحديث رواه احمد رواه احمد وكذلك رواه مسلم بهذا اللفظ رواه مسلم بهذا اللفظ. فعزه الى مسلم هو الاولى وهذه القصة هي نفس القصة التي وقعت
في حديث عقبة ونفس القصة اللي وقعت في حديث انس وهذا مما يعتني به العلماء في جمع الاخبار وتفسير بعضها بعض وانها ليست وقائع خاصة ان التحريم مرة واحدة والنزع مرة واحدة ليس انه وقع مرة ثم وقع مرة وهذا واظح بين في النظر في الاخبار
قال اه ثم اوشك ان نزعه وارسل به الى عمر بن الخطاب. في دليل على ان اه الحرير وان كان محرما على الرجال لا بأس من تجارة به. به وبيعه
واهداءه وانه حين يهدى مثلا مثل هذا الحرير الى الى الرجل لا يدل على جواز لبسه لان وجوه الانتفاع ليست خاصة باللبس بل هناك وجوه قد تكون انفع ولهذا فقيل قد اوشكت ما نزعت يا رسول الله
هاني عنه جبريل يعني دل من تبين انه محرم وان نجل تحريم فجاءه عمر يبكي يعني وقع في نفسه رضي الله عنه كيف يكون حراما ويرسل به عليه الصلاة والسلام
لكن هذا مما دعاه رضي سؤال والنظر في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك وانه قال له فقال يا كرهت امرا واعطيت تليه واعطيتنيه هذي فعل اعطى وسأل وما اشبه ذلك
يجوز فيها فصل الضمير ووصله واصلهم اللي يجوز مثلا يقول اعطيت اعطيتني اياه كذلك في قول لم اعطكه يجوز ان يقول لم اعطك اياه. كما قال مالك صل او افصل ها سلنيه وما اشبهه
وكنته الخلف انتمى. كذا كخلتنيه واتصالا. اختار غيري اختار الانفصال يعني هو رحمه الله يقول ان الظمير المتصل بافعال التي هي باب سأل واعطى التي معمولاها ليس اصلهما المبتدأ والخبر
تقول اعطيت زيدا درهما فهذان المعمولان لا يصلحان ان يكونا مبتدا وخبرا. فلا يصلح ان تقول زيد درهم بخلاف اه الافعال معمول ظن ها وكذلك الافعال الناسخة يصح ان يكون معمولاها
جملة خبرية ظننت العلم نافعا تسقط ظننت وتقول العلم نافع هذان المعمولان اصلهما المبتدأ والخبر ولهذا فرق العلماء بين اتصال الظمير بالافعال التي مع مولاها ليس اصلهم من مبتدئ الخبر. فقالوا ان وصل الضمير وفصله
واحد يجوز وصفه تقول اعطيتكه على ان الكاف هي مفعول اول. والهاء هي المفعول الثاني ويجب ان تقول اعطيتك اياه كذلك اعطيتني هي اعطيتني هي هذا فيه ثلاث ضمائر في ضمير الفاعل التاء وفيه
الوقاية لكن الياء ظمير المتكلم وبعده الهاء للغائب فيجوز اعطيتني اياه اما ما سواه من الافعال الناسخة وظن واخواتها وما اشبه ذلك فهذه وقع فيها خلاف. ابن مالك رحمه الله يقول وفي كنته الخلف كنته
انتمى الى اهل العلم خلتنيه لان خال من من اخوات ظن من اخوات ظن ايضا هي في حكم كنته آآ وفي كنته اتصاله يختار الاتصال غيري اختار الام فصعدا يعني كسيبوه جماعة قالوا ان الاحسن
كنت كنت اياه ما اشبه ذلك لكن ابن اه مالك رحمه الله يقول اختار الاتصال لانه هو اللي ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان يكونوا
فلن تسلط عليه. والا يكنه فلا خير لك في قتله وصل عليه الصلاة والسلام وهذه ايضا يظهر انها هي اللغة التي يتكلم بها ولهذا قال لم اعطكه وقال اعطيتنيه من وصل الظمائر المعمولة لاعطر
وايضا هو والموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى انلزمكموها فسيكفيكهم الله وما اشبه ذلك. قال رحمه الله فقال لم اعطيكه لتلبسه. انما اعطيتك تبيعه فباعه بالفي درهم والمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام ان اراد ان ينفع على وجه
لا يقع مال وجه محرم لما كان محارا ولبسه محرما آآ فباعه رضي الله بالفي دينار رواه احمد فيه دليل قال الامام المجد رحمه الله في ختام هذا الباب فيه دليل على ان امته اسوته في الاحكام اسوته في الاحكام لان عمر رضي الله عنه
قال جاء جاء يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا واعطيتني واقره النبي فالمعنى ان ما كان آآ ما كان يمتنع منها عليه الصلاة والسلام. فكذلك امته تبعا له. وما وما عمله فاماته تبع له. لقد كان لكم في
رسول الله اسوة حسنة عليه الصلاة والسلام وبهذا انتهى كلام المؤلف رحمه الله في هذا الحديث على هذه الابواب وستر العورة وبعده كتاب لباس نشرع فيه بحول الله وقوته في الدروس القادمة
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد