السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الاول
سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب المنتقى لامام المجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لا زال البحث في كتاب اللباس من هذا الكتاب
كتاب اللباس قال رحمه الله باب الحرير للمرض عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن والزبير هو ابن عوام رضي الله عنه في لبس الحرير
بحكة كانت به ما رواه الجماعة الا ان لفظ الترمذي ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما الحرير في غازات لهما
الحديث متفق عليه كما في كلام المصنف رحمه الله من رواه الجماعة باللفظ الاول اما قوله ان الا ان لفظ الترمذي هذا اللفظ موجود في الصحيحين. هذا اللفظ موجود عند البخاري ومسلم
وانهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فرخص لهما في خمس غزاة لهما جميل حديث متفق عليه في هذا باللفظ الاول وباللفظ الثاني وقوله باب لبس الحرير للمرض
يبين ان دبس الحرير محرم في حق الرجال وان قوله للمرض هذه حالة خاصة وهذا مستثنى من عموم الدليل. فهو رخصة ولهذا قال رخص رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ راجح ما نعرفه يعرفها كثير من الاصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا من سعة الشريعة ومن عظمتها من رعاتها
احوال الناس هذا لما كان الحرير يكون نافعا في مثل هذه الحال رخص ان ينتفي عنه تلك العلة التي نهي عن لبسها في حق الرجال ولهذا كانت الرخصة مطلقة جاء في
فيلا في اللفظ الاخر الصحيح في صحيح مسلم وغيره لكن هذا ليس خاصا وان قال بعض العلماء بل هو في اي حال لانه المعلل في لبس الحديد حكة كانت بهما
والحكة يعني معنى ان يكون الجلد اه فيه حساسية تأثر فسر في نفس الخبر بالقمل والحرير لما فيه اما لما فيه من الليونة واوفي خاصية تتعلق بلبسه عند وجود هذه الحكة
فيجد البدن له مثلا برودة او حرارة بل له حرارات تكون سبب في يعاف اثر هذه الحكة المقصود انه رخصة في هذه الحال. وهنا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن
ابن عوف والزبير هل يدخل غير عبد الرحمن الزبير من عموم الامة فيه على سبيل القياس او على سبيل العموم ان قيل كان قيل بالخصوص وهذا قول لا يصح بل هو باطل
لكن في مثل هذه الاخبار التي تأتي مثلا خطاب لشخص يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من اهل العلم من من يرى انه انه يقول يقاس عليه غيره يقاس عليه غيره لانه منه الجملة مكلف
لما ثبت الحكم في حقه ويلحق به غيره على ما سبيل القياس والصواب انه داخل في العموم لا حاجة يقال على سبيل القياس وهذا هو الذي يتفق مع ادلة الشريعة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يخاطب واحد
من الامة ويكون خطابه لجميع الامة لا يقال انه يلحق باب القياس بل الذي خطي بيكن اول من يدخل من جهة ان نخوض بذلك وغيره في حكمه غيره في حكمه
ولهذا لشروط القياس الا يكون الفرع داخلا او الا يكون الفرع مشمولا العموم واذا كان عموم النص يدخل فيه الفرع ولا يقال اننا قيس هذا الفرع على ذاك الاصل نكتفي
عن قولنا يلحق الفرع بالاصل من باب القياس بان نقول ان هذا ان هذا الفرع داخل داخل في يوم النصف فلا يكون فرعا لهذا الاصل ولا يكون فرعا لهذا الاصل. لكن هذا القول بانه فرع يقال انه داخل في عموم
النص فلا حاجة يقال بالقياس ان هذا جرى في بعض المسائل قالوا انه يقاس عليه يقاس على من خوتي بهذا غيره من الناس والصواب استدلال بالعموم واشتهر عند كثير من الاصوليين
قولهم حكم على الفرد كحكمه على الجماعة او الحكم على واحد حكمي على الجماعة. يعني كحكمي وصاروا يريدون على هذا الخبر وآآ يحصل خلاف في دلالة الخبر وفي التقدير هذا الخبر المأثور
كثير منهم لا يتكلم عن هذا الخبر من جهة صحته مع ان هذا الخبر لا اصل له تجدني احصل في نزاع بين الكثير من يسودون اوراقا كثيرة في النزاع في هذا الخبر ودلالته مع ان الخبر هذا لا اصل له. ثم نص على ذلك الحفاظ
ولهذا العموم ولله الحمد كاف في هذا في هذه المسألة وفي غيرها باب لبس الحرير باب لبس الحرير المرض. وهذا عند الحاجة اليه. عند الحاجة اليه لكن لو كان مثل هذا الحرير
لها ينفع مثلا يعني لهذه الحكة قد يزيدها او وجد ما يدفع الحكة من غير الحرير من المباحات مطلقا قد يوجد مثلا بعض الالبسة التي قد تكون فيها خاصية الحرير وليست حريرا وليست حريرا فتغني عنه. تغني عنه
في هذه الحال لا يكون محتاجا اليه ولا مضطرا اليه من باب اولى لا يجوز له لبسه ما دام استغنى عنه في غيره لانها رخصة على خلاف دليل شرعي ووجد
ما يحصل هذا المعنى ثياب مباحة مطلقا قال رحمه الله باب ما جاء في لبس الخزي وما نسج من حرير وغيره اتى لمسألتان وقع فيهما خلاف وهل الخز هو الثوب المخلوط بالحرير فعلى هذا يكون ما نسج من حرير وغيره هو نوع من هذا احد اقواله الخز
قيل ان الخج هو رديء الحرير وقيل ان الخز هو ما خلط من الثياب بحرير نسج معه خلط معه فليس حريرا خالصا وقيل ان الخز جلد دابة بحرية. جلدابة بحرية
وقع في خلاف كما تقدم سيأتي الاشارة الى عن حديث معاوية بعد ذلك اصح في النهي عن الخز كما سيأتي ان شاء الله قال عن عبد الله ابن سعد عن ابيه سعد وهو سعد ابن عثمان الدشتكي
قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه وقد صح لبسه اي الخز
وقد صح لبسو عن غير واحد من الصحابة عبدالله بن سعد بن عثمان الدشتكي هذا صدوق لا بأس به ابوه سعد ابن عوف الدشتكي هذا قال في التقريب المقبول ولم
يوثقه الا ابن حبان ولم يروي عنه غير ابنه عبد الله فيكون على هذا الحال مجهول الحال. مجهول حال يكون خبر بهذا السند ضعيف ثم ينظر في هذا الرجل ما دام السندي مجهول
هل تثبت صحبته يعني قال كشأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يثبت الخبر الى هذا الرجل اللي قال كسانيها رسول الله ثم ايضا اذا قال كسانها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم من كونه كساه اياها
انه كساه اياها ليلبسها انا كما تقدم او كما يعني في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر في قصة عمر في الصحيحين وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كسا عمر وكسا علي رضي الله عنه
تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام بين انه لم يكسو عكسهم على انهم يلبسونها انما في حديث عمر لتبتاعها يعني يستفيد منها علي رضي الله عنه يأتي ان يشققها بين نسائه بين الفواطم فلا يلزم من الكسوة
نكساه اياه انه يلبسها بل لاجل ان ينتفع بها كما في حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه والخبر اسناده ضعيف خبر اسناده ضعيف اما ما نسج من حرير
وغيره فهذا شيء يأتي في الاحاديث التي بعده اما الخز فهو في هذا الخبر فهو في هذا الخبر والمصنف رحمه الله قال قد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة
وذكر ابو داوود انه لبس الخز يعني نحو من عشرين صحابي لكن ينظر في الاسانيد اليهم. منهم ممن جاء عنه ابو قتادة وانس رضي الله عنه وابو هريرة روى هذه الاثار ابن ابي شيبة
رحمه الله وروى غالب الاثار التي رويت الصحابة ابن ابي شيبة مصنف رحمه الله طبعا هذا اختلف في الخز لكن لحديث اخرى يتبين منها ان الحرير محرم على الرجال الا ما استثني
وعلى هذا ما دام ان الخز مختلف فيه ولم يتفق على تفسيره بانه الحرير الخالص بل هل هو كما تقدم من غير الحرير او الحرير الخالص او رديء الحرير. او المخلوط بغيره
فلا يجزم بذلك ولو ثبت عن بعض الصحابة فلا يدل على يدل ذلك على جوازه تقدم اختلاف تفسيري مع ان الادلة واضحة في ان ما فسره بالخزي وغيره دلت السنة على
ان الحلة الحلة السير وهي المخلوطة من حرير وغيره انها لا يجوز لبسها كما في قصة عمر وفي قصة علي رضي الله عنه حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وقال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب
المصمت ثم قرأ ثم انما انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز المصمت من قز قال ابن عباس اما السدا والعلم فلا نرى به بأسا رواه احمد
وهذا الحديث رواه احمد ابو داوود من رواية قصي بن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رواية احمد وابي داوود بهذه اللفظة الطريق ضعيفة. لكن رواه احمد آآ رحمه الله
باسناد صحيح دلوقتي سعيد بن جوير عن ابن عباس سعيد بن جبير عن ابن عباس آآ انه انما نهى عن المصمت حريرا. يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب المصمت حريرا
وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح عند الامام احمد فهو من رواية قال حدثنا محمد بن بكر وهذا هو البروشاني البروشاني وهو لا بأس به قال اخبرني ابن جريج عن عكرمة بن خالد عكرمة بن خالد وثيقة عن سعيد بن جوير عن ابن عباس. الحديث اقل احوال ان يكون حسنا
كن حسنا ومحمد بن بكر اعلى لا بأس به ليس بذاك الحافظ المتقن لكنه لا بأس. فهو من رجال الجماعة رحمه الله وهذا الخبر يصح اذا صح عن ابن عباس اولا
انما قال انما نهى رسول الله عن الثواب المصمت الثوب المصمت من قز مع ان حديث علي رضي الله عنه يدل على ان الحلة ليست مصمتة بل فيها حرير وفيها غير حريم. وكذلك
قصة حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه وعلى هذا لا يكون هذا القوم ابن عباس فيما فهم رضي الله عنه حجة بينة مع هذه الاخبار
خاصة ان ابن عباس فسر هذا بقوله اما السدى والعلم فلا نرى به بأسا على هذا يكون قول ابن عباس موافق في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين انما
رخص النبي عليه الصلاة والسلام الحرير موضع اصبع او اسبوعين. وعند مسلم او ثلاثة او اربعة وهذا فيما يكون من السدأ آآ لا يتجاوز عرضه اربعة اصابع عرظا والطول لا حد له عند جماهير العلماء
سواء كان في اعلى الثوب او في اسفل الشدى في الغالب يكون زينة للثوب جينا للثوب مثل مثل جيب الذي يوضع حرير مثلا وكذلك يعني حين الطوق الذي يحيط بالرقبة مثلا
او الاكمام اطراف الاكمام او اطراف الثوب من اسفل مثلا ما لا يزيد عن اربعة اصابع هذا هو المستثنى والعلم يعني اعلام وفي الغالب ان السدى يكون منسوج اما العلم قد يكون مثل الشيء الذي كالرقعة على
الثوب تلك العلامة ومنها الازرار حينما تكون مثلا من حرير مثلا او شيء يوضع زينة لكن لا ليست توجد نسجا تاما كما آآ ينسى بالسدى الذي يكون جيب او طوق
او اه في مثلا الجبب وما يسمى الكوت ونحوها والقبا حين يكون اطرافه مثلا من حرير وان كان الطول يعني قد نزل لكن العرظ كما اصبع اصبعين ثلاثة الى اربعة
قول ابن عباس مفسر على هذا وعلى هذا يتفق مع تلك الاخبار وان كان خلاف قول الجمهور وتقدم الاشارة الى هذا في هذه المسألة وان الجمهور وقع عندهم خلاف كثير في
اه ثوب الذي يكون مخلوطا بحريق. قالوا انه ليس بحريظ واذا كانوا ليس بحرير فلا يدخل انما النهي عن الحرير الخالص. اما ما لم يكن حريرا فليس منيعا وثم قيدوا هذا
بان لا يكون اكثره حريرا اما ظهورا او وزنا ولو كان ظهوره قليل لكنه وزن والاظهر والله اعلم ان ما نسج من حرير وغيره انه لا يجوز الا اذا كان
هذا النشت مثل اه الشيء الذي يكون زينة للثوب آآ مما يوضع مثلا في اعلى الثوب في الجيب او في اطرافه من هنا ومن هنا فهذا هو اما لو كان جميع الثوب
مثلا في حرير يعني منشوج بحديد ثم بقيته مثلا من قطن او من انواع الاخرى من الثياب غير الحرير هذي هي الحلة الشيرة التي فيها الحرير كالسيور السيور والنبي عليه الصلاة والسلام قال
هذه من لا خلاق له الا خلاق له في الاخرة قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله وسلم حلة مكفوفة في حرير اما شداها واما لحمتها
فارسل بها اليه فاتيت فقلت يا رسول الله ما اصنع بها قال ما اصنع بها البسها؟ استفهام يعني؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطن رواه ابن ماجة اولا هذا الخبر هو اصله في الصحيحين
لكن هذا اللفظ من طريق يزيد ابن ابي زياد الهاشمي عن ابي سعيد بن علاقة عن هبيرة بن جريم عن علي رضي الله عنه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي ضعيف وكبير فصار يتلقن يتلقن
رحمه الله كان شيعيا في علل كثيرة تظعف حديثها رحمه الله هذا اللفظ خلاف المحفوظ عن علي رضي الله عنه في حديث الذي في الصحيحين مع ان النبي عليه الصلاة والسلام
وان يجعلها خمرا بين الفواطن بين الفواطن لم يأذن له فيها لم يأذن له فيها آآ وهذا مثل ما تقدم موافق من جهة المعنى مع حديث في الصحيحين لكن قول مما شداها واما لحمتها
يعني لو كان اللحم حرير يكون غالب حرير لان اللحمة يقولون اللحمة هي نسج الثوب عرظا الثوب يعني النساجون الذي ينسجون مثل هذه الثياب يكون الثوب بلحمته الثوب بلحماته مثل الذين ينسجون مثلا انواع السجاد وغيره
يكون بلحمته ثم بعد ذلك يوضع عليك الزينة اه خطوط شدى تكون من خارج على طول الثوب وهذي اقل من اللحمة اقل والثوب لحمته لا بسداه لكن ما دام انها
للفواطم فهو مرخص لها بلو مرخص لهن ولو كان حريرا خالصا لكن هنا قال حلة مكفوفة بحرير اما شداها واما لحمتها اذا كانت مكفوفة بحرير فالمكفوفة بحرير ليس في نفس الحلة
انما في اطرافها لان المكفوف هو عطف الاطراف يقول حلة لها في اطرافها فيها حرير من هنا ومن هنا وهذا لا يظر ولو كان الطرف كله حريم اذا كان بعضها حرير
وبعضها من غير الحريم من باب اولى ان يكون لا بأس به هذا مستثنى وثبت في صحيح مسلم من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها اخبرت ان للنبي عليه الصلاة والسلام
جبة طيالسة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام وكانت مكوفة الفرجين يعني في اطرافها التي كفت وعطفت جعلت من حرير وان هذا من جملة ما استثني وهذا يبين ويفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام موضع اصبعين او ثلاثة واربعة
وان المراد بالعرظ. والا الطول لا حد له. ولهذا قالت انها مكروهة الاطراف واذا كانت موقوفة الاطراف في الجبة في الجبة اه طويلة طويلة واعطر افواه في الغالب تكون لا تكون سميكة تكون بهذا القدر فاقل
دل على ان هذا القدرة اصابع بالعرظ اما الطول فلو نزل الحرير من اعلى الجبة الى اخرها حرير في اطرافها وكان زينة لها هذا لا بأس به هذا لا بأس به ولهذا لا يتقدر
اه الحرير الذي يكون في الثوب مما يكون على طول الجيب ولو نزل من ثغرة النحر الى سرة وتجاوزها لو كان مثلا مقدار يعني شبرين او او اكثر عشرين سانتي لكن لا يزيد
العرض على اربعة اصابع. على حديث عمر رضي الله عنه اربعة اصابع لانها رخصة على خلاف الدليل الشرعي لمعارض اه رخصة رخص بها. رخص بها واستثنيت من الادلة في تحريم الحرير على الرجال
قال رحمه الله وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار وهذا الحديث رواه رواه ابو داوود واسناده صحيح تركب الخز ولا النمار. رواه ابو داوود طريق وكيع عن ابي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية
والمعتمر هذا ليس سليمان الطرقان يزيد ابن طهمان وهو ثقة ابو داوود وابن ماجة اه فالاسناد صحيح الى معاوية رضي الله عنه وهي لا تركب الخس وهذا اصح من تلك من تلك الاخبار المنقولة
وما جاء في انه قال اه كساني رسول عمامة السوداء وقال ان الرسول كسانيها. مع احتماله المتن وضعف السند الا ان حديث حديث معاوية اصح اذا كان قول لا تركب الخز
نهى عن ركن ركوب الخز. فمن باب اولى لبسه وهذا كأنه من جنس حديث حذيفة انه نهى عن افتراشه حقي الرجال ويحتمل والله اعلم لكن ينظر هل قال احد لا ادري
يحتمل والله اعلم انه لما قرن مع النمار انه يكون هذا نوع من الجلود الفاخرة وان كانت هي طاهرة وهي حلال وليست من الحرير لكن من نوع من الحيوانات البحرية التي جلودها جلود فاخرة
فربما ان ركوبها يورث شيء من الفخر والخيلاء يكون النهي عنها لا من جهة اه يعني ما في الحرير مما يورثه من الليونة وقد يورث احيانا شيء من الكبر، لكن القصد ان هذا لا يليق بالرجال
بلبسي كذلك في افتراشه وكذلك في ركوبه لانه قرنه بالنمار كما سيأتي ان شاء الله اشارة الى النيمار لكن على التفسير الاول اذا قيل ان الخز والحرير سواء كان خالص او المخلوط فالحديث صريح في النهي عن ركوب الخس
ولا يقال النهي عن ركوب الخز ويجوز لبس لا لان القاعدة في الحرير انه لم نهى النبي عليه عن لبسه وافتراشه في حق الرجال. وليختلفوا في البساط ليكون للمرأة من حرير
مثلا او الفراش هل يجلس معها الرجل؟ ويكون تابع والتابع تابع فلا يتخذ فراشا من حرير الله لكن لو جلس على فراش زوجته لانه يجوز لها ان تجلس عليه فيجلس معها
لها جاز على احد القولين في هذه المسألة اما استقلالا فلا فانه محرم في حقه. محرم في حقه فهذا مما يؤكد ويبين النهي عن الخز النهي عن الخز ويحتمل ان الخز
نوعان يعني شي يكون بالحرير شي يكون الله اعلم ولا ترد الادلة الصريحة الواضحة بالاحاديث المحتملة والاخبار التي تكون ايضا اسانيدها فيها كلام وما روى عن بعض الصحابة ثبت عنهم
فانه لا يكون حجة مع ورود النصوص في مثل هذا. فقد جاء عن بعض الصحابة في مسألة الذهب كان بعضهم يعني خفي عليه خاتم الذهب خاتم الذهب كما قال بعضهم اما ان لي هذا خاتم
ان يترك او يرمى به فقال اما انك لن تراه لما علم ذلك اه كما في اه الحديث الصحيح لاحد الصحابة رضي الله عنهم الا تركبوا الخز ولا النيمار. وهذا الحديث نادوا صحيح
والمصنف اورده في ذكر الخز. لكن ذكر النمار هذا ورد فيه اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام اه في مسألة النماء واو من حديث ابي المليح عن ابيه نهى
عن جلود السباع ان تفترش كما عند الترمذي وفي وعند ابي داوود من حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلد نمر وجاء ايضا اه حديث مقدام عند ابي داوود وغيره
وهذي الاخبار اسانيدها بعضها جيد وخاصة حديث معاوية من اصح الاخبار في هذا الباب بصح الاخبار في هذا الباب وبعض مختلفين من حديث ابي المليح بعضهم رجح آآ انه مرسل للمرسل اصح لكن الاخبار في هذا الباب كثيرة تدل على النهي
عن ركوب جلود النماء والسباع وان تفترش وان يجلس عليها والجمهور قالوا ان النهي عن جلود النمار لاجل انها لا تطهر بالدماغ لنجاستها والقول الثاني ان النهي عنها ليس لهذا المعنى لكن لانها تورث
ربما شي من الزهو والفخر المنافي للخشوع والمنافي للعبودية وهذا لا يتفق في حال المسلم حين مثلا يستعملها وهذا ما لا ابن القيم رحمه الله. ما لا اليه ابن القيم رحمه الله. يعني انا منافي للعبودية والخشوع
وعلى هذا تطهر بالدباء كما هو. قول الاحناف والمالكية فيها خلاف كثير لكن قول بطهارة جلود السباع هذا قول قوي وظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ظاهر الاخبار
ولا يلزم من كونه نهى عن ركوبها عدم طهارته قد تكون يعني علة يعني اعلى من هذا اعلى من هذا لان الاصل هو طهارة الاعيان والقول بالنجاسة بغض النظر فعلى هذا وان كانت هي اذا ماتت تكون ميتة لكن
تجري مجرى غيرها من ميتات التي من المأكولة اللحم تطهر بالدماغ على الصحيح كذلك السباع جلود السباع بانواعها تطهر بالدماغ لكن لا تستعمل على وجه وهيئة تورث شيء من الفخر والزهو
الزهو فهذا هو الاظهر والله اعلم في هذا الباب مع ان المصنف رحمه الله تقدم ساق الخبر بذكر قوله لقوله لا تركبوا الخز. لا تركبوا الخز ولا النمار. لا تركبوا الخز ولا وقد يكون والله اعلم
ان قوله لا تركبوا الخز يعني المعنى يكون ظاهر فيه انه قد يورث شيئا من زهوا. الفخر والخيلاء. ولهذا عطف عليه النمار فيكون المعطوف حكم المعطوف عليه بالتناسب الواضح بينهما
قال رحمه الله وعن عبد الرحمن ابن غنم هذا هو الاشعري رحمه الله اختي صحبة مختلف من صحبة لكنه تابعي كبير ثقة رحمه الله قال حدثني ابو عامر او ابو مالك
الاشجعي ابو عامر الاشجعي او مالك الاشجعي يعني وقع خلاف وكلاهما صحابي ولا يضر اه تردد في الاسم لانه مهما دار فانه يدور على صحابي. ولو كان الحديث من دون الصحابي من تابعي فيما بعده وحصل تردد
وكان التردد مثلا كما لو قال نافع او سالم هو هو يعني واثق او مستيقن انه حدثه احدهما لكن تردد هل هو نافع او سالم فلا يظر. لانه حيثما دار دار على ثقة. هذا الخبر
حيثما دامت دار على صحابي فهو اعظم وارفع قوله او ابو عامر او مالك لكن الاكثر على ان الحديث في في من روى الخبر عن طريق هشام بن عمار البخاري رواه
قال وقال هشام ابن عمار اكثرهم على انه ابو مالك الاشعري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه وهو الاشعري كثير من اهل العلم على هذا وان صوابه الاشعري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الخز والحرير
ذكر قول الخج والحريم والخنز هذه احدى روايات الخبر عند ابي داوود اما رئة البخاري يستحلون الحرى وهذا هو الذي صوبه اكثر اهل العلم انهم يستحلون الحر والحرير وذكر كلاما وقال يمسخ منهم اخرين
قردة وخنازير الى يوم القيامة. رواه ابو داوود والبخاري تعليقا. وقال فيه يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. ولهذا المحفوظ في الحديث رواية البخاري الخز معجمتين الحرى الحرى بمهالتين لا بالمعجمتين الخز التي هي رواية ابو داوود وبوب عليه ابو داوود بالخس
لكن اظهر والله اعلم كما نبه عليه رحمة الله عليهم ان رواية الحراء اصح وعلى هذا لا يكون واردا دليلا في الباب لكن لو ثبتت هذه الرواية فانه شاهد اخر في الباب
في تحريم الخس لانه قرنه مع الحريظ يستحيلون خزوا الحرير لكن الاظهر والله اعلم الحرى والحليب وهذا له خبر خبر صحيح وفيه كلام كثير والبخاري رواه معلقا مجزوما به وقد جاء موصولا عند ابي داود والاسماعيلي وغيرهما
فيما دل عليه من المعنى كثير اخبار كثيرة والمصنف رحمه الله ساقه لاجل هذا المعنى لكن كثير من اهل العلم آآ حين يسوق الاخبار ويكون في الخبر الفاظ اخرى يسوقونه بتمامه
والا فالفاظه فيها معاني عظيمة يتعلق استحلال لا لا الحرى والحرير والخمر والمعازف والمصنف رحمه الله بينوا هذا من حسن بيان رحمه الله لما قرأه ابو داوود البخاري تعليقا وقال فيه يعني قال فيه يعني البخاري يرجع الضمير لانه
هو اه يعني المذكور اخيرا يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف قال رحمه الله باب نهي الرجال عن اللبس المعصفر وما جاء بالاحمر جزم رحمه الله بالنهي عن لبس المعصفر اما الاحمر قال وما جاء في الاحمر لان الاخبار الواردة في الاحمر
منها ما يجي اخبار صحيحة جاءت في جواز لبسه واخبار ضعيفة جاءت واخبار محتملة جاءت في النهي عن الاحمر مقيدة بوصف ولهذا جعل الترجمة لم يولد على سبيل النهي لان الاحمر فيه تفصيل
في تفصيل لان الاخبار فيه مختلفة فقد يكون الاحمر هذا من جنس ما ينهى عنه لعلة اخرى غير كونه احمر اما لكونه من حرير لكون هذا اللباس الذي يلبس من جنس لباس العجم والكفار الخاص بهم
لهذا ينهى عنه اذا جاء النهي عن لبس الاحمر لم يأتي نهيا مطلقا انما جاء مقيدا. والا فالصواب جواز لبس الثوب الاحمر. كما سيأتي في كلام الله بما يسوقه من اخبار
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها روى احمد ومسلم والنسائي
المعصفر نوع من اصباغ اذا صبغ به فانه اذا لون الثوب مثلا او اي ملبوس او غير ملبوس فان هذا اللون يصبغ لونا احمر. يكون يظهر به لون احمر لكن هذه الحمر ليست
حمرة اه اصلية انما حمرة من اثر العصفر من اثر العصفر فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه من ثياب الكفار تلبسها اي مما اختص به الكفار وليس المراد بطنا كما يلبس الكفار لان
هناك ثياب يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم من اهل الاسلام فهذه لا ينهى عنها لانها ليست خاصة بهم فلا يكونوا سهى تشبها بهم انما يكون النهي عن ما اختصوا به كان ثوبا خاصا
ولباسا خاصا بهم فلهذا لا يتشبه بهم مسلم بالادلة الدالة على انه لا يجوز ان يتشبه بهم في خصوص عباداتهم وخصوص اللباس الذي يختصون به دون غيرهم المعصفر وقع في خلاف. جمهور اهل العلم قالوا انه انه مكروه
منهم من جوزه لكن الصواب انه لا يجوز انه لا يجوز لظاهر الخبر وهذا بنوع من الثياب في نوع من هذه الاصباغ وهو المعصفر وهو نبتم اذا صبغ به فان الصبغ يميل الى الحمرة
فهذه الحمرة ليست الحمرة ليست اي حمرة انما الحمرة التي تكون عن المعاصي وان كان هناك نوع من المعصفر لا يصبغ لونا احمر في هذه الحالة الحكم هو ان نفسه واحد الحكم نفسه واحد
النهي عني ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية
فالتفت الي وقال وعلي وهي ثوب رقيق يلبس مدرجة اي ملطخة بالعصفور فقال ما هذه؟ يسأل عليه فعرفت ما كره ظهر منه عليه الصلاة والسلام كراهية فاتيت اهلي وهم يشجرون تنورهم. تنور
الخبز ونحوه فقذفتها فيه ثم اتيته من الغد فقال يا عبدالله ما فعلت الريطة يعني الملأ يسأله عنها فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجد وزاد فانه لا بأس بذلك للنساء
لا بأس بذلك للنساء. والحديث اسناده صحيح عندهم الى عامر بن شعيب عمرو شعيب نسخة مشهورة معروفة وقع فيها خلاف بين الحديث منهم من رفعها جدا وقال اذا صح خبر الى عمل شعيب
ايوب عن نافع عن ابن عمر منهم من ضعفاء ومنهم من توسط فيها والصواب هي انها حجة من حيث الجملة. لكن قد يكون في بعض الاخبار التي يرويها. يكون فيها
يعني من جهة من يروي عنه والا فانها نسخة معتبرة وهي من ارفع حديث حسنة وهي عرفة عندهم عند كثير من رواية بهج بن حكيم عن ابيه عن جده مع ان نسختين كلاهما
حجة وقد ذكر البخاري رحمه الله ان علي ابن انه سمع علي ابن مدين الامام احمد علي المديني واسحاق ابن راهوية وابو عبيد سلام يحتجون عامر بن شعيب عن ابي جدة ثم قال البخاري فمن الناس
اولئك يعني هؤلاء الحفاظ الائمة الذين يحتجون بها فكيف لا يحتج بهذه الرواية ما دام هؤلاء ائمة يحتجون بها وهم من اعلم الناس بهذي التراجم وهذي الروايات وخاصة من ذكر علي مدين رحمه الله
احمد كذلك اسحاق الراوي رحمه الله ابو عبيد كلهم ائمة كبار رحمة الله عليهم والحديث واضح في انه سواء كانت ملطخة بالعصفر وكان الثوب كله من عصفر فانه لا يجوز ان يلبسها الرجل وانها من لباس النساء اختلف. هل هو للونها او لكونها من لباس النساء
او لي كما تقدم يعني قد تجتمع العلل ان هذه من ثياب وقد يكون هناك معنى اخر فيما يتعلق بحلها للنساء دون كسوت بعض اهلك رواه احمد فانه لا بأس بذلك
للنساء فينظر في هذا الوجه يحلها للنساء وانها آآ في حق الرجال ممنوعة في حق الرجال ممنوعة فلا تليق وان الكفار لا يبالون بهذا ويلبسون ما يلبسه النساء ولا يبالون بذلك
وليس عندهم وازع يمنعهم من هذا فلا يميز الرجل عن المرأة في النهي عن التشبه به فلما كان هذا الفرق في شريعتنا وان المرأة لها خصائصها فخصت من جواز لباس الثياب
اه واللباس ما لا يجوز للرجل ان يشابها به. مع ان الاصل حل الثياب مطلقا للرجال والنساء. لكن ما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل ان يلبسه كما جاء في الاخبار في لعن المتشبهين الى الرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال
وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم الذهب وعن لباس القس وعن القراءة في الركوع السجود وعن اللباس المعصفر. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة
وهذا الخبر ايضا شاهد في الباب شاهد لما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر والمصنف رحمه الله ساقه بالنهي عن التختم بالذهب وهذا معروف في اخبار الصحيح عن لباس القسي لباس القسي
هذا ايضا يصلح للاستدلال لما تقدم في الترجمة التي قبله وما نشهد من حرير وغيره. لان القش هذه اه ثياب يؤتى بها من يعني من بلدة يعني في في في مصر وكانوا اهل نسيج ويعرفون
فقيل ان القش هي ما نسج من حرير وغيره. ما نسج من حرير وغيره وليس حريرا خالصا فليس حريرا خالصا دل على ان ما خلط بحرير وان لم يكن حريرا خالصا منهي عنه. لان هذه لم تكن حريرا خالصا
بل كانت فيها خطوط وفيها سيور هذا مما استدل به كثير من اهل العلم وذكره الحافظ رحمه الله عن عن بعض اهل العلم كبن دقيق العيد ان هذا هو الصواب في هذه
المسألة وانه لا يستثنى الا ما كان من جنس الاعلام وما كان من الخطوط التي تكون طولا وعرضا لا تزيد على اربعة اصابع والاعلام ونحو ذلك وعن القراءة في الركوع والسجود وهذا جاء في اخبار عن عن ابن عباس وغيره في مسلم وعن لباس معصفر وهذا هو الشاهد
لهذا الباب عن لباس المعصفر وقوله نهاني نهي النبي عليه الصلاة والسلام وخطابه في واحد بالنهي او بالامر هو خطاب لجميع الامة. لكن لامانته رضي الله عنه حفظه لما سمعه النبي عليه وسلم نقله
كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام والا خطابه لعلي خطاب لجميع الامة وليس في الشريعة شيء خاص في فلان دون فلان الاصل فيها هو العمر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يفعل في العلم فانه قدوة واسم فلا يقال هذا خاص به الا بدليل
وعن اللباس يعني في حق الرجال. رواه الجماعة الى البخاري وابن ماجة. وعن البراء بن عازب وابو الحارثة الانصاري رضي الله عنه اه صحابي بن صحابي سنة اربعة وسبعين للهجرة
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة اذنيه في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه. متفق عليه. وهذا
في الحديث شاهد للترجمة لشق الترجمة الثاني. شق الترجمة الثاني وهو ما جاء في الاحمر هذا الخبر في الحلة الحمراء في دلالة على جواز لبس اولا في قوله آآ انه مربوعا يعني انه عليه الصلاة والسلام معتدل الخلقة وكأنه عريض ما بين
يعني طويل ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام وله شعر يبلغ شحمة اذنيه هذا جاء في اخبار عدة انه يعني يصل الكتفين وفي لفظ الى انصاف اذنيه حديث انس واخبار كثيرة لكن يجمع هذا
الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ما صح عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وابي داوود عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة
هذا الخبر يجمع فوق الوفرة ودون الجمة الجمة هو هي ما ينزل على الكتفين والوفرة ما ينزل عن الاذنين واللي مهما يقع اطرافه على الكتفين الجمة تلم الجملة تنزل على
هاتفي واللمة تلم بهما تنزل اطراف على الكتفين والوفرة فوق ذلك بين بين ولين قاعدة عايشة فوق الوفرة ودون الجمة ينزل عن الاذنين ولا ودون الجمة دون الجمة ربما يكون لمة واللمة
اطول من الوفرة واقصر من الجملة والصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم في احوال فتارة يكون شعره قد الم بمنكبيه كونوا قد نزل دون ذلك. وتارة يكون قد ارتفع. وتارة يكون فوق الاذن يعني شحمة الاذنين الى انصاف الاذنين
لانه يختلف من حال الى حال اذا طال الشعر بعد حلقه فانه ينزل. والنبي عليه السلام لا يحلقه الا في نسك فهذا يجمع بين الاخبار الواردة في هذا الباب في صفة شعره عليه الصلاة والسلام. رأيته في حلة حمراء
لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه. وهذا دليل على جواز لبس الحلة الحمراء. القيم رحمه الله يقول الحلة الحمراء ليست حمرة خالصة بل الحلل التي تأتي من اليمن وغير اليمن
تكون فيها خطوط حموض ومن اهل العلم من يقول لا هو عربي بل هم اقاح العرب ريظان قال حلة حمراء من قال انها فيها خطوط عليه الدين لكن هذا فيه نظرة في الحقيقة
لانها حين تكون يعني فيها حمرة قال حلة حمرة حتى في لغة العرب يعني من حيث الجمل يدل على ان الاحمر لا بأس به وهذه الحمرة التي لا تكون ناشئة عن
المعصفر الحمرة ان كانت ناشئة عن المعصفر فهي منهي عنها ولا تجوز في حق الرجال. على خلاف حتى في المذهب المذهب يعني هل يكره او لكن الصحيح على ظهر النصر لا المزعفر ولا المعصفر النهي عنه. هذا الصواب في المجعفر والمعصفر
وفي حلة لم ارى شيئا قط احسن منه متفق عليه وبهذا يعلم ان الثوب الاحمر لا بأس به لا بأس به لكن على الانسان ان يراعي اه عادات اه اهل زمانه لانه قد يكون مثلا في وقت من الاوقات ان هذا الثوب
وهذا اللون اعتاده النساء دون الرجال يمنع لرجل ان يلبسه هذا يرجع الى الاصل بما يتعلق لكن الاصل العام هو حل اللباس هو حل اللباس لكن حين يكون هذا اللباس خاص بالنساء ومن لباس
النساء ليس من المشترك هي البشرية هناك ثياب يلبسها الرجال والنساء لا فرق بينهم. هناك ثياب خاصة بالنساء اما الثياب التي في هيئتها وفي تفصيلها هذا واضح لا يكون للون اثر لانه قد يحرم على الرجل وان لم وان كان لونه لا بأس به لكن من جهة تفصيله وان تفصيله لا يكون الا
اية خاصة للنسا ولا يليق بالرجال ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث قال وعن عبد الله ابن عامر رضي الله عنهما قال مر علي النبي مر على النبي صلى الله عليه وسلم
رجل عليه ثوبان احمران سلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه ابو داوود والترمذي هذا الحديث ظاهره يعني يخالف الحديث المتقدم وهذا آآ مما يعتني به
آآ المصنفون في كتب الاحكام وهذا يقع في كلام الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ولهذا ذكر في نواقض الوضوء حديث بشرى بن علي في حديث موسى يدعو على النقض
طلق يدل لما قال عن وظوة من عبرة منك يدل على عدم النقض وكلاهما رواه الخمسة والاول صححه البخاري صححه علي ابن المديني فهو اورده حتى ينظر طالب العلم في الجمع بين هذين الخبرين. كذلك
المصنف رحمه ذكر حديثا حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو انه مر على النيز رجل عليه ثوابها نحو وسلم عليه ورد عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم
الترمذي وقال معناه عندها الحديث انه كره المعصفر قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدن وغيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا الترمذي رحمه الله يقول في هذا الحديث
يعني انه محمول على الحمرة الناشية عن المعاصرة اما ما لم تكن حمرته ناشئة من العصفر فلا بأس به وهذا لا شك من احسن ما يجمع به في الاخبار بين بين خبرين لكن
هذا لو صح الخبر والخبر لا يثبت لانه من رؤية ابي يحيى القتات يحيى القتات وهو ضعيف هو ضعيف الخبر لا من عمره وقد ورد عدة اخبار عند ابي داوود من رواية رافع بن خديج
ياه في انهم كسوا رواحلهم عكسية من عهن احمر وان النبي يعني قال ارى الحمرة قد علتكم. قال فقمنا الى رواحلنا ننزعه حتى فر بعضها من شدة مبادرتهم الى نزعها رضي الله عنهم لامر النبي عليه الصلاة والسلام لكن حديث ضعيف فيه رجل مبهم
كذلك حديث امرأة من بني اسر عند ابي داوود ايضا كذلك في حديث في قصة وفيه آآ عن بعض ازواج النبي عليه السلام انها دخل النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. وعندها
شيء من الصومال او كذا شيء من الصوف الاحمر فرأت وجه النبي تغير وتمعر عليه الصلاة والسلام فعلمت ذلك فوارت كل حمرة في البيت رضي الله عنها ثم دخل عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ايضا فيه رجل مجهول
وحديث فيه رجل مبهم. حديث عبد الله بن عمرو فيه هذا الرجل الضعيف في جميع الاخبار التي وردت في هذا حديث في النهي عن الثوب الاحمر كلها لا تثبت كلها لا تثبت وهذا الوجه هو الوجه الذي
يجاب عنه لكن عند من احتج بهذه الاخبار يقال لا تترك الاخبار الصريحة الواضحة في جواز الاحمر مع هذا مع هذه الاخبار الضعيفة من احسن وجوه ما ذكره الترمذي رحمه الله الصبغة وهي الحمرة الناشئة عن العصفر
ان العصفر يصبغ لونا احمر. جاء رواية صحيحة عند ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم والمفدم شديد الحمرة شديد الحمرة اما ان يكون هذا نهي عن نوع خاص من الحمرة او يكون من جنس الحمرة التي تكون
هي ناشئة من العصفر من العصفر ولهذا اختلفوا في النهي عن عصفر هل هو لاجل رائحته فيكون مثلا من جنس المزعفر الذي هو من طيب مثلا او للعلة المتقدمة حديث عبد الله عمرو ان هذه من ثياب الكفار وتلبسها وكانوا وعلى هذا هم لا يحترزون في اللباس ولا يبالون في اللباس
ولا الفرق بين الرجال والنساء ولا تمييز عن جنس مع ان لكل جنس خصائص ركبها الله سبحانه وتعالى دون الاخر وجاءت احكام الشريعة مبنية على هذا اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد