في اصول الفقه المهمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع
واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام
واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام اما بعد فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم
من الاحكام لكل متأمل مع لكل متأمل معاني نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها. انه جواد كريم قال رحمه الله تعالى فصل اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية
وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد
خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة في عام اربعة واربعين واربعمئة والف
نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة حائل ضمن الدورة العلمية المقامة في هذا الجامع المبارك ونسأل الله تعالى للجميع الاخلاص في القول والعمل وان يزيدنا علما وهدى
وسدادا وتوفيقا وهذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها والتعليق عليها هي رسالة لطيفة مختصرة في علم اصول الفقه وعلم اصول الفقه من العلوم المهمة لطالب العلم لان كل فن من فنون العلم
فله اصول وقواعد وفائدته كما سيأتي ان طالب العلم يستفيد من علم اصول الفقه استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية في طرق صحيحة وقد عرف المؤلف رحمه الله اصول الفقه بقول اصول الفقه والعلم بادلة
الفقه الكلية واصول الفقه يعرف باعتبار مفردي وباعتبار كونه لقبا بهذا الفن اما باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصل على حدة وباعتبار كلمة فقه على حدة فالاصول جمع اصل والاصل
ما يبنى عليه غيره وكليمة الاصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان المعنى الاول الاصل بمعنى الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى كذا او قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا
ثانيا تطلق كلمة الاصل على القاعدة المستمرة كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة المستمرة لان القاعدة المستمرة هي تحريم الميتة ثالثا تطلق كلمة الاصل على الراجح
او الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة للمجاز اي الراجح في الكلام انه يحمل على حقيقته لا على مجازر خامسا رابعا تطلق كلمة الاصل على المقيس عليه في باب القياس
لان القياس اصل وفرع وحكم وعلة جامعة فتقول مثلا يجري الربا الرز قياسا على البر البر اصل والرز فرع خامسا تطلق كلمة الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بلا كسر
او بدون كسر تقول مثلا هلك هالك عن كذا اصل المسألة من كذا ستة من اثني عشر ونحو ذلك هذا معنى كلمة اصل ثانيا معنى كلمة فقه الفقه في اللغة بمعنى الفهم
ومنه قول الله عز وجل واحلوا العقدة من لساني يفقه قولي وقال عز وجل عن شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا اما اصطلاحا
فالفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة المعرفة تشمل العلم والظن ولهذا لا نعرف الفقه بانه العلم بل نقول معرفة
لان من الاحكام الفقهية ما يكون علمنا ما تكون معرفة وبه يقينا ومنها ما تكون ظنا وهذا هو الفرق بين العلم وبين المعرفة فالعلم قطعي واما المعرفة فمنها قطعي ومنها ظني
وايضا من الفروق ان المعرفة انكشاف بعد لبس بمعنى ان الانسان يكون جاهلا ثم يعرف بخلاف العلم ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يجوز ان يوصف الله تعالى بانه عارف
لا يجوز وصف الله عز وجل بانه عارف ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لان المراد بالمعرفة هنا
في الحديث المراد بها لازمها اي اعمل اعمالا في حال صحتك ورخائك تكن ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك معرفة الاحكام الشرعية خرج بذلك الاحكام العقلية والعادية
فالاحكام العقلية كمعرفة ان الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي والاحكام العادية هي التي مردها الى التجربة والعادة كدلالة الاحمرار على الخجل واستدلالنا بنزول المطر فيما اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم
هذا يسمى حكما عاديا بادلتها التفصيلية. نعم العملية خرج به الأحكام المتعلقة بالعقائد فانها لا تسمى فقها اصطلاحا وان كانت هي هي الفقه الاكبر لكن العلماء قسموا العلم الى ما يتعلق باصول وهو علم العقائد وما يتعلق بالفروع
العملية هي التي تتعلق بالمكلف من العبادات وغيرها بادلتها التفصيلية وهذا يدل على ان العلم والفقه ليس ان تعرف الحكم فقط ولكن ان تعرف الحكم مع دليله ولهذا قيل العلم
معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بمعرفة الدليل فكل مسألة من المسائل العلمية يحرص على ان يعرف دليلها لان معرفة الدليل فيه فوائد
منها اولا ان الانسان يكون معه حجة امام الله تعالى يوم القيامة لانك لن تسأل عن عما قال فلان او فلان وانما ستسأل عما جاءت به الرسل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين
وثانيا ان معرفة ان بمعرفة الدليل تتمكن من اقناع غيرك لانك لو امرت شخصا في امر من من من امور الشرع وقلت له هذا واجب. هذا محرم هذا مستحب اذا طلب منك الدليل
فاذا لم يكن عندك دليل فانك لا تستطيع ان تقنعه لذلك وثالثا ان الذي يعرف الدليل يكون عند يكون قد اتخذ اماما يقتدي به ويتأسى به وهو اتباعه للكتاب والسنة
وثاني ورابعا ايضا ان ان معرفة الدليل تكون سببا الا يكون على الانسان مدخل فيما يتعبد به لله تعالى المهم انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بمعرفة الادلة اذا هذا تعريف الاصول وتعريف الفقه
اما تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا في هذا الفن فهو تعريفه العلم فتعريفه ان يقال هو علم بادلة الفقه آآ بادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا تعريف اصول الفقه العلم بادلة الفقه الاجمالية
من الامر والنهي والاطلاق والتقييد وكيفية الاستفادة منها اي كيفية الاستفادة من هذه الالفاظ ومن دلالاتها في استنباط الاحكام وحال المستفيد الذي هو المجتهد يقول المؤلف رحمه الله اصول الفقه هو العلم بادلة الفقه الكلية
يعني الاجمالية وليست التفصيلية وذلك ان الفقه اما مسائل والمسائل جمع مسألة وهي ما يبرهن عليه في العلم ان مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة بان تحكم عليها بان هذا واجب مستحب محرم مكروه مباح
واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل الفقه اما احكام واما ادلة فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهو كما ما تقدم ام بيناه وهو ان تعرف المسائل بادلتها وسبق ان قلنا ان الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية
بادلتها التفصيلية. نعم قال رحمه الله تعالى فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان اولا كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي اصول الفقه
ثانيا ادلة جزئية تفصيلية نفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. فاذا تمت حكم على الاحكام بها نعم يقول وهذه الدلائل نوعان كلية يعني اجمالية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره
يعني القواعد الكلية كقولنا الامر للوجوب قاعدة الامر للوجوب النهي للتحريم. هذه تدخل في جميع ابواب الفقه من اوله الى اخره وكذلك ايضا تقول الاصل في النهي التحريم الاصل الاخذ بالظاهر
الاصل الاخذ بالعموم هذه قواعد وآآ ادلة اجمالية تشمل جميع الفقه وادلة جزئية تفصيلية هذه هي الفقه يقول تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت حكم على حكم
على الاحكام بها. كقولنا مثلا صلاة الجماعة واجبة هذه ادلة جزئية تفصيلية نعم الاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. والادلة التفصيلية مضطرة الى الى الادلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها معينة عليه. وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام
نعم الاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. فكل حكم من الاحكام من وجوب او تحريم لا بد له من دليل الادلة التفصيلية ايضا مضطرة الى الادلة الكلية فاذا قلت هذا واجب لكذا. فاذا قلت هذا
هذا الحكم محرم او هذا الحكم واجب هذا حكم يحتاج الى ادلة كل يحتاج الى ادلة تفصيلية والى ادلة كلية ولهذا قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه
وانها معينة عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام والحاصل ان علم اصول الفقه من اهم مميزاته هو ان طالب العلم او المجتهد يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
بطرق صحيحة سليمة نعم قال رحمه الله تعالى فصل والاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين طيب يقول المؤلف رحمه الله فاصل الاحكام التي يدور عليها الفقه خمسة الاحكام جمع حكم والحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه اثبات امر بامر او نفيه عنه
والمراد بالاحكام في اصول الفقه ما اقتضاه خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع من امر نهي او تخيير مقتضى خطاب الشرع من امر من من طلب او كف او تخييل
وذلك لان خطاب الشرع تارة يقتضي امرا وتارة يقتضي نهيا وتارة يقتضي تخييرا الذي يقتضي امرا تارة يكون الامر جازما فهو الواجب وتارة يكون غير جازم فهذا المستحب وتارة يقتضي كفا او نهيا
فقد يكون جازما عدم المحرم وقد يكون غير جازم وهذا هو المكروه او تخيير وهو المباح المباح لا يتعلق به امر ولا نهي يقول رحمه الله خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه
الواجب في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت والمؤلف رحمه الله هنا كغيره من العلماء عرف الواجب بالحكم ولم يعرفه بالحد وقال الواجب الذي يثاب
فاعله ويعاقب تاركه والتعريف بالحكم معيب عند اهل المنطق والكلام ومن يعتنون بالحدود والتعاريف ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وتعريف الواجب في الحج ان يقال الواجب
ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الايذام بالفعل فقولنا ما امر به الشارع يخرج به ما نهى عنه الشارع من محرم ومكروه
وقولنا على سبيل الالزام بالفعل يخرج بذلك المستحب والمباح لان المستحب مأمور به لا على سبيل اللزام والمستحب والمباح لا يتعلق به امر ولا ناهي اذا هذا هو تعريف الواجب
ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وحكمه ما ذكر المؤلف الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وقوله رحمه الله ويعاقب تاركه عبر بعضهم فقال ويستحق العقاب تالكه وانما قالوا ذلك
قالوا لان الله عز وجل قد يعفو عنه قد يعفو عنه ولهذا بعضهم نظر في مثل هذا التعريف وقال ان الصواب ان يقال ويستحق ولا يقال ويعاقب ولكن في الواقع
من عبر في قوله يعاقب وجزم بالعقوبة هذا هو فهذا مبني على الاصل لان الاصل ان تارك الواجب او ان فاعل المحرم الاصل انه يعاقب الا ان يعفو الله عز وجل عنه
قال رحمه الله والحرام ضده وقد عرفنا الواجب بانه ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل المحرم هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب
تاركه امتثالا يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعلوه وانما قلنا يثاب تاركه امتثالا. هذا قيد لا بد منه لان من ترك المحرم لا امتثالا لا يثاب وذلك ان تارك المحرم
لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل فهذا يثاب على تركه يثاب على هذا هذا الترك ولهذا قال الله عز ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي في الذي هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة جاء في تعديل ذلك
انه تركها من جراء والحال الثانية ان يترك المحرم ان يترك المحرم بان نفسه لم تدعه الى المحرم فهو قد ترك المحرم لا لله ولكن لان نفسه لم ترغب فيه
كمن يترك مثلا شرب الخمر لانه يضر بالصحة ولا ولا يتركه لله ان نفسه لم ترغب فيه فهذا لا له ولا عليه لا يثاب بانه لم يترك المحرم لله ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم
الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب الموصل اليه ان يترك المحرم عجزا عن لكنه لا يفعل السبب او الوسيلة التي توصله الى المحرم فهذا يعاقب
على نيته يعاقب على هذه النية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء
الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب بحيث انه سعى في الوصول للمحرم والحصول على هذا المحرم ولكنه عجز مع فعل اسباب فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على
قتل صاحبه ثم قال المؤلف رحمه الله والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولكن يقال في تعريفه بالحج المسنون هو ما امر به الشارع لا على سبيل الايذام بالفعل
وان شئت فقل ما امر به الشارع ما امر به الشارع امرا غير ملزم والمكروه ضده المكروه المبغض وليعلم ان لفظ المكروه في الكتاب في نصوص الكتاب والسنة يرد بمعنى المحرم
يا ريت في معنى المحرم قال الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات
ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال اما تعريف المكروه اصطلاحا فهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم هو منهي عنه لكنه نهيا غير جازم
فهو منهج شرع على سبيل لا على سبيل الالزام بالترك. يقول والمباح مستوي الطرفين المباح مستوي الطرفين وان شئت فقل ما لا يتعلق به امر ولا نهي. نعم وينقسم الواجب الى
عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه تعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك
نعم. يقول رحمه الله وينقسم الواجب الى فرض عين والى فرض كفاية الواجب ينقسم باعتبارات متعددة. لكن باعتبار الفاعل ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان
ويفترقان فيشتركان في امرين. الامر الاول ان الامر فيهما موجه الى الجميع ابتداء والامر الثاني ان المكلفين لو تركوهما اثموا فمثلا تغسيل الميت تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه هذا فرض كفاية
صلاة الجماعة فرض عين الخطاب في فرض العين موجه للجميع الشارع طلب من جميع المكلفين ان يصلوا مع الجماعة طلب من جميع المكلفين ان يغسلوا هذا الميت ابتداء لو فرض ان المكلفين تركوا الواجب العيني
او الواجب الكفائي فانهم يأثمون ويفترقان يفترقان في ثاني حال وذلك ان فرض العين لا يسقط بحال من الاحوال واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين
ولكن كيف نفرق بين كون هذا الواجب فرض عين او فرض كفاية نقول ان كان مقصود الشارع ان كان مقصود الشارع هو ايجاد الفعل ان كان مقصود الشارع ايجاد الفعل
بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض عين فهو فرض كفاية اذا كان مقصود الشارع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان مقصود الشارع هو الفاعل فهو فرض عين
فمثلا تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه نقول هذا فرض كفاية لان المقصود ان يحصل للميت وان يحصل دفن له ولهذا لو قام به شخص واحد لاسقط الفرض عن بقية الناس
بخلاف بخلاف صلاة الجماعة والجمعة وصلاة الجماعة مطلوبة من كل مكلف بعينه ولا يقال مثلا انه اذا قام عشرة وصلوا في المسجد بحيث انهم اظهروا الشعيرة سقط الاثم عن الباقين
اذا اذا كان الامر مراعا فيه الفاعل فهو فرض عين وان كان المراعى فيه هو الفعل فهو فرض كفاية ولهذا قيل والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل
وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر اه هذا ما الفرق بينهما؟ لكن ايما افضل فرض العين او فرض كفاية قال بعض العلماء فرض الكفاية افضل
السبب قالوا لان القائم به يسقط الفرظ عن نفسه وعن غيره وكانه قام باسقاط الفرظ عن نفسه وعن غيره ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان فرض العين افضل ولولا افضليته ما اوجبه الله تعالى عينا على كل مكلف
قال رحمه الله تعالى وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. نعم
يقول رحمه الله وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا حتى في جنس كل واحد منها فمثلا الواجبات تتفاوت المحرمات تتفاوت قتل النفس محرم والكذب والغيبة محرمة. ولكن هل يستوي قتل النفس مع الغيبة؟ الجواب لا يستويان
اذا ايضا المستحبات تتفاوت. فكل من هذه الاحكام الخمسة الواجبات المستحبات المكروهات المباحات. كلها تتفاوت يقول فما كان فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب
وهذا يدلنا على ان كل ما يأمر به الشارع فهو لمصلحة كل حكم شرعي امر به الشارع فانما يأمر به لمصلحة ولحكمة سواء علمنا ام لم نعلم لان الله عز وجل حكيم عليم
لا يشرع الشرائع الا لحكمة فقد يأمر سبحانه وتعالى بامر ايجابا او استحبابا ولا تظهر لنا الحكمة. لكنها معلومة عند الله عز وجل كذلك ايضا ما كان فيه مفسدة اما خالصة
واما راجحة تجد ان الشارع ينهى عنه اما نهي تحريم واما نهي كراهة فمثلا حرم الخمر بما يترتب عليه من المفاسد نعم فيه منافع لكن مضاره ومفاسده اعظم يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. اذا كل ما امر الشارع به فانما امر به لمصلحة خالصة او راجحة
سواء علمنا ام لم نعلم وليس جهلنا بشيء من حكم ذلك يدل على انه لا حكمة فيه ولا مصلحة فيه بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. نعم قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات
واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات. والى الشر فتلحق بالمنهيات. طيب واما المباحات وسبق لنا ان المباح ما لا يتعلق به امر
ولا نهي يقول فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير تلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله قاعدة في المباحات وقالوا كل مباح
كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا او مستحبا او محرما او مكروها او مباحا فمثلا آآ شراء السيارة. انسان اراد ان يشتري سيارة
شراء السيارة من حيث الاصل مباح لكن قد يكون واجبا اذا توقف على ذلك فعل واجب بحيث انه يتمكن بشراء من شراء السيارة من بره بوالديه من صلته لارحامه من اداء الواجبات يذهب مثلا الى العمرة الى الحج. نقول هنا شراء السيارة واجب
وقد يكون محرما اذا كان يشتري السيارة ليفعل ليغيب يغيب عن انظار الناس. ويذهب مثلا الى البراري او الى اماكن الفساد لانه يتوصل بها الى محرم وقد يكون مستحبا الانسان الذي اشترى سيارة
ليزور بها اقرباءه واصدقاءه ونحو ذلك وقد يكون مكروها اذا كان يضيع الوقت او يؤذي الناس ونحو ذلك وقد يكون مباحا وهو الاصل اذا آآ كل مباح تجري فيه الاحكام خمسة. مثال اخر البيع والشراء
من حيث الاصل مباح لكن قد يكون واجبا انسان اراد ان يشتري ثوبا يستر عورته حكم البيع واجب اراد ان يشتري امرا محرما خمر مخدرات هذا محرم اراد ان يشتري سواكا
وهذا مستحب اراد ان يشتري اشياء قد لا يكون فيها منفعة ليست محرمة لكن هي من باب اضاعة المال نقول هذه قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة والاصل هو الاباحة. نعم
اذن كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. نعم السيد قال رحمه الله تعالى فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ووسائل المكروه مكروهة طيب يقول فهذا اصل كبير. يعني ما ذكره سابقا ان الوسائل لها احكام المقاصد
الوسائل يعني الوسيلة لها حكم المقصد فمثلا اردت شراء سيارة السيارة وسيلة ما قصدك ان كان قصدك ان تفعل واجبا وشرائها واجب دفع المستحبا فشراء مستحب افعل مكروها فهو مكروه تفعل مسنونا فهو مسنون
ليس لك قصد اذا هو مباح. يقول وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد اعم من فروع من هذه الفروع
بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون به الا به فهو مسنون الى اخره هي فرع من فروع الوسائل لها احكام المقاصد وهذا كله يرجع الى النية
الى نية الانسان والنية امر خفي امر خفي قد لا قد لا يعلم به الا الله عز وجل لكن نحن في تعاملنا مع مع غيرنا ليس لنا الا الظاهر لكن هل
هذه الوسيلة وسيلة خير او وسيلة تكون الى واجب او تكون الى مستحب او تكون الى مكروه او الى محرم يقول نحن ليس لنا الا الظاهر وهذه الوسيلة او القصد من هذه الوسيلة
يرجع الى نية الشخص ونيته امرها عند الله عز وجل والى الله تبارك وتعالى والانسان بالنسبة للنية قد يبلغ مبلغا عظيما بنية الانسان قد تكون خيرا من عمله ولهذا جاء في الحديث نية المؤمن
خير من عمله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر يجب علينا ان نعتني بالنية
ان نعتني بها وعن نحرص على استحضارها لان الموفق غاية التوفيق هو الذي تكون عاداته عبادات والمحروم هو الذي تكون عباداته عادات الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو الذي تكون عاداته عبادات
فيجعل من العادة عبادة كيف ذلك يقول كلنا يأكل كلنا يشرب كلنا ينام فانت تنوي باكلك وشربك ولبسك وركوبك التقرب الى الله عز وجل اذا اردت ان تأكل تنوي بهذا الاكل التنعم بنعم الله
وتنوي ان تحفظ قوة بدنك بدنك وتنوي ان اه تستمتع بما اباح الله عز وجل لك يثاب على ذلك اذا اردت النوم تنوي بنومك هذا عن اجدد نشاطا لاحقا وان تزيل تعبا سابقا
وعن اه تستعين به على طاعة الله يكون نومك عبادة وهكذا لكن المحروم هو الذي تكون عباداته عادات يذهب يصلي يذهب او يصوم لا يستحضر حينما يفعل العبادة ان الله تعالى امره بها
ولذلك ينبغي لكل مؤمن لكل مؤمن عند فعل اي عبادة من العبادات ان يستحضر امورا ثلاثة. اولا ان الله تعالى امره بها وثانيا ان يستحضر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة امامه
وثالثا ان يستحضر نية العبادة فانت مثلا اردت ان تصلي صلاة العصر خرجت من بيتك تستحضر ان الله تعالى امرك وان الرسول امرك بهذه الصلاة تستحضر حين فعل الصلاة كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي امامك
تستحضر ايضا نية العبادة انك تصلي العصر تصلي الظهر تصلي كذا وكذا وهذا اعني هذا الاستحضار مما يعين المرء على حضور قلبه وخشوعه في عبادته وصلاته اذا الموفق هو الذي
يوفق لان يجعل من عاداته عبادات والمحروم والمخذول هو الذي يجعل من من العبادات عادات الان ايها الاخوة عند لبس النعل وعند خلع النعل كلنا يلبس النعل ويخلع تجد بعض الناس حينما يخلع وحينما يلبس لا يبالي
يخلع نعال واحدة هنا وواحدة هناك لا يبالي قدم اليمنى او اليسرى يقول كل واحد ليس كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام امرنا حينما ننتعل ان نبدأ باليمنى ولتكن اليمنى اول ما تنعم
وحينما نخلع ان نبدأ اليسرى هل هذا الامر فيه كلفة ومشقة ليس فيه كلفة ومشقة. انت ستخلع ستخلع فاستحظر حينما تخلع انك تبدأ باليسرى. استحضر انك تمتثل امرا امر النبي صلى الله عليه وسلم
يثاب على ذلك. حينما تلبس وهكذا فتكون حياتك كلها عبادة اجعل من حياتك سواء كنت مستيقظا ام نائما تتقلب في عبادات ان اكلت نتعبد لله ان نمت تتعبد لله ان مشيت الى وظيفتك تستحضر انك تقوم بواجب
وانك تخدم المسلمين وتنفع المسلمين وهكذا اجعل من حياتك من حياتك كلها عبادة وذلك بان تستحضر عند فعل كل امر تفعله نستحضر امتثال امر الله عز وجل والاستعانة بهذا المباح على طاعة الله
يقول المؤلف رحمه الله وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمثلا ستر العورة واجب بل شرط من شروط الصلاة شراء الثوب كون الانسان يشتري ثوبا
يستر عورته هذا الشراء واجب طيب اراد ان يتوضأ وليس عنده ماء لكن الماء يباع شراء الماء يقول واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون
اراد ان يشتري مثلا سواكا يستاك به. نقول هذا الشراء مسنون آآ ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام اراد ان يشتري عنبا ليتخذ منه خمرا شراء العنب ها حرام وهكذا
والمكروه مكروه نعم قال رحمه الله تعالى فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة
الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح
لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها والقليل من الاحكام يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة
طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة وهذه هي الادلة هي الادلة التي اتفق عليها اهل العلم الادلة المتفق عليه هي اربعة الكتاب والسنة والاجماع
والقياس وهناك ادلة مختلف فيها استحسان وغيره يقول الكتاب والسنة وهم الاصل وهما الاصل عندي الادلة الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاصل هو الكتاب والسنة الاجماع والقياس مردهما الى الكتاب والسنة
لان كل اجماع لابد له من مستند وكل قياس لابد له من ايضا مستند وعلة اذا الاجماع ليس دليلا مستقلا هو في الواقع مستند الى ماذا؟ الى الكتاب والسنة. القياس ايضا ليس دليلا مستقلا
وانما هو مستند الى ادلة الكتاب والسنة ولهذا يقول وهما الاصل الذي خوطب بهما به المكلفون وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة ولذلك تجد ان بعض العلماء
حينما يستدل في مسائل الفقه يستدل بالاجماع فيقول مثلا انتقل الفقهاء اه البيع كتاب البيع وهو جائز بالاجماع كتاب البيع في الروض المربع يقول كتاب البيع وهو جائز بالاجماع لم يقل جائز من الكتاب والسنة والاجماع
مع ان هناك ادلة تدل على جواز البيع من الكتاب والسنة اذا لماذا المؤلف قال جائز بالاجماع يقول حينما يستدل الفقهاء رحمهم الله بالاجماع ويقول مثلا جائز بالاجماع فهذا يعود الى اسباب
السبب الاول الاختصار يختصر بدل ما يقول بالكتاب والسنة والاجماع يقول بالاجماع وثانيا ان كل اجماع مستند الى دليل من الكتاب والسنة ثالثا قطع النزاع فقد تكون الادلة التي يستدل بها على المسألة
فيها نزاع سواء كان من الكتاب او من السنة قد يكون الدليل من الكتاب لا لا دلالة فيه وقد يكون الدليل من السنة لا دلالة فيه او ضعيف تقول مثلا الدليل على جواز كذا قول الله تبارك وتعالى كذا فيقول هذه الاية
ليس فيها دليل او تقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فيقول الحديث ضعيف وقطعا للنزاع تقول بالاجماع وايضا سبب رابع وهو في غير التصنيف قد يكون الانسان غير مستحضر للدليل. يعني يعرف ان المسألة محل اجماع لكن لا يستحضر الدليل فيستدل بالاجماع
يقول فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة كل مسألة من مسائل الفقه تجد ان فيها دليلا اما من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس او قد تتفق الادلة
الاربعة عليها قال واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة فمثلا وجوب الصلاة وجوب الصلاة اجتمعت فيه الادلة ربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمراد بالقياس النظر الصحيح يعني المعنى وليس المراد اننا نقيس الصلاة على شيء
لكن القياس يطلق على المعنى الذي او الحكمة التي من اجلها شرع الحكم اه نعم يقول تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها
اه ومن المضار ان كانت منهيا عنها. فمثلا وجوب صلاة الجماعة اوجبها الشارع لما فيها من المنافع والمصالح. اظهار الشعيرة التآلف والتعارف تفقد المسلمين باحوال بعضهم من بعض اظهار مظهر اظهار القوة
اه الاتحاد والتآلف بين المسلمين كل ذلك من الحكم التي من اجلها شرعت صلاة الجماعة. المضار ايضا ان كان مأمور به ومن المضار ان كان منهيا عنها فما نهى عنه الشارع
لا ينهى عنه الا بمفسدة او مضرة. فمثلا الخمر كما تقدم نهى عنه الشارع لما فيه من المفسدة والمضرة اكل الميتة نهى عنه لما فيه من المفسدة والمضرة الربا نهى عنه ما فيه من الظلم
والظرر الى غير ذلك قال والقليل من الاحكام يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة القليل من الاحكام يبين المؤلف رحمه الله ان ان مسائل الخلاف بين العلماء لا تمثل جزءا كبيرا من العلم الشرعي
اول احكام فقهية فانت لو نسبت الاحكام التي اختلف فيها العلماء من الاحكام التي اتفقوا فيها في الجملة تجد ان النسبة قليلة يقول يتنازع فيها العلماء واقربهم الى الصواب. لان المسائل التي تنازع فيها العلماء اقربهم الى الصواب من يردها الى نصوص الكتاب والسنة
عملا بقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر قال رحمه الله تعالى فصل اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من دينهم ودنياهم وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
نعم يقول اما الكتاب شرع المؤلف رحمه الله في تفصيل هذه الادلة الاربعاء الدليل الاول وهو الاصل قال الكتاب هو الكتاب في عال بمعنى مفعول. كتاب بمعنى مكتوب يقول فهو هذا القرآن العظيم
كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم
ولذلك ليس شيء مما يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم الا وهو موجود في كتاب الله كل ما يحتاج الناس اليه دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم فانه موجود في كتاب الله. اما نصا
واما اشارة واما ايماءا وتنبيها ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله فليست تنزل باحد من المسلمين نازلة الا وفي كتاب الله تعالى سبيل الهدى اليها او الى الطريق اليها فكل نازلة تنزل
من المسائل المستجدة نجد ان لها دليلا في القرآن العظيم لكن هذا الدليل قد يكون نصا وقد يكون اشارة او ايماء او تنبيها ولذلك يجب علينا ان نعتني بكتاب الله عز وجل ان نعتني بهذا الكتاب العظيم
ان نعتني به تلاوة ان نعتني به تدبرا ان نعتني به عملا لان هذا هو حقيقة التلاوة حقيقة التلاوة لكتاب الله عز وجل ان تتلوه لفظا وان تتلوه معنى وان تتلوه عملا
وقول الله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله ليس معنى يتلون يقرأون فقط فليتلون يعني لفظا ويتلون تدبرا وتفكرا ويتلون عملا وذلك لان التلاوة تلاوة القرآن العظيم ثلاثة انواع النوع الاول التلاوة اللفظية
وهي قراءته لفظا وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها
لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف النوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية وهي التدبر والتفكر والتعقل بكتاب الله تعالى قال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن
وقال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب والتدبر لا يمكن ان يحصل الا بعد فهم المعنى الذي لا يفهم المعنى لا يمكن ان يتدبر بل يكون الكلام كأنه طلاسم امامه
النوع ولذلك كان لزاما على من اراد ان يتدبر القرآن ان يتفهم معانيه النوع الثالث من انواع التلاوة التلاوة العملية وهي العمل بالقرآن قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول
يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك اي اصغي اليها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فاتق الله الربا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن متقيا لله عز وجل وكن صادقا في عقيدتك في عبادتك في اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم مع عباد الله الى غير ذلك اذا هذه الانواع
الثلاثة ايها الاخوة من انواع التلاوة هي التي درج عليها سلف هذه الامة هي التي درج عليها سلف هذه الامة قال قال ابو عبدالرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن
عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود انهم كانوا اذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن
والعلم والعمل جميعا تعلمنا القرآن لفظا تعلم القرآن والعلم هذا التدبر والتفكر والعمل هذه التلاوة العملية وهي الثمرة يقول رحمه الله وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خنزير من حكيم حميد اذا هذا هو القرآن. كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة قال رحمه الله تعالى واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته
على الاقوال والافعال نعم اما السنة السنة في اللغة بمعنى الطريقة السنة في اللغة بمعنى الطريقة والسنة تطلق على معان منها اولا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية السنة بالمعنى العام الشامل كل ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم
او في علم فعل كذا او اقرار يعني اقر شيئا او صفة خلقية او خلقية. يعني صفة تتعلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كان كثير التبسم او خلقية كان ربعة من الرجال
كل هذا يسمى سنة يطلق السنة ايضا فيما يقابل البدعة ويقال هذا سنة وهذا بدعة المراد بالسنة هنا يعني التي يستدل بها. انتبه المراد بالسنة هنا التي يستدل بها والا في السنة
كما سبق اعم اين تشمل الاقوال والافعال اقرار والصفات الخلقية والخلقية لكن السنة التي يستدل بها هي اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال تقريراته على الاقوال والافعال
اما اقواله فواضح انه يحتج بها ويستدل بها وتدل على المشروعية كذلك ايضا افعاله فاذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ففعله يدل على المشروعية اذا اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم
وافعاله هي حجة وتدل على المشروعية ومعنى المشروعية يعني طلب ايجاد الفعل اما اقراره على قول او على فعل فانه يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية يعني الطلب فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اقر قولا او اقر فعلا
فاقراره يدل على جواز هذا الشيء لكن لا يدل على مشروعيته يعني طلب فعله الا اذا دلت الادلة الاخرى اضرب لذلك مثالا اه الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
واخبره انه يختم قراءته في الصلاة يقول هو الله احد اذا قرأ ختم بقل هو الله احد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها
اقراره هذا دليل على جواز هذا الفعل فلو فعله انسان وصار مثلا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ مثلا سورة العصر سورة مثلا التين والزيتون ثم يختم بقل هو الله احد لا ينكر عليه
لكن هل هذا الفعل مطلوب؟ ونقول يسن للانسان ان يختم قراءته بقل هو الله احد؟ الجواب لا وبهذا نعرف الفرق بين الاقوال والافعال وبين الاقرار الاقوال والافعال يؤخذ منها المشروعية والطلب
اما الاقرار اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو دليل على ماذا؟ دليل على جوازه لكنه لا يدل على مشروعيتها ما يدل على مشروع الدين. وهنا قاعدة تتفرع على هذه الأمر وهو الدلالة على المشروعية
ان كل شيء فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة كل شيء جعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم به ام لم يعلم به
فان علم به فهو حجة باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله عز وجل له عليه لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في شريعته امرا باطلا ولذلك
فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله مما يعملون محيطا. اذا كل كل شيء فعل
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على فمثلا الصحابة يقول كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا يكون من المرفوع حكما البعض عنده مرفوع صريحا
لماذا؟ لانه يقال ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان علم به فهو حجة باقراره ان لم يعلم به فهو حجة باقرار من باقرار الله عز وجل عليه وبهذا التقرير
والتقعيد نستدل على اه جواز صلاة المفترظ خلف المتنفل بقصة معاذ معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء
فاستدل به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لكن بعض العلماء رحمهم الله ممن لا يرى جواز اهتمام المفترض بالمتنفل آآ منع الاستدلال بالحديث لم يمنعه يقول حديث لا يصح
ضعيف الحديث ثابت من الحديث الصحيحة ولكنه ماذا قال قال اولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ لانه يصلي معه ثم يذهب ويصلي ماذا قومه الرسول ما علم يقول ولو علم لم يقره على ذلك
انا اقول في الجواب عن هذا لو قدر ان الرسول لم يعلم فالله تعالى ها قد علم ولا يمكن ان يقر امرا باطلا اه ثانيا من اجوبة بعض العلماء ممن لا يرى اقتداء المفترض بالمتنفل. قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله
العشاء لكن ينوي انها نافلة يدخل معه بنية نفل ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء فريضة فيقال ايضا هذا بعيد جدا سعيد جدا كيف ذلك يقول لي وجوه اولا
ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرظ الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض والدليل على ان الاصل ان ما وقع اولا انه الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم
للرجلين الذين اتيا وهو يصلي في مسجد الخيف قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ يعني صلاة الفجر قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم
فانها لكما نافذة وهذا يدل على ان الذي وقع قبل النافلة فريضة ثانيا انه يبعد جدا جدا ان معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ويصلي بقومه فريضة
لماذا؟ نقول اولا بان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام افضل فكيف يجعل المفضول نافلة فكيف يجعل النافلة الرسول والفاضلة مع قومه ثانيا ان ان الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر جمعا
وثالثا ان الصلاة في مسجده مضاعفة فكيف يدع هذه الفضائل ومع وجود هذه الفظاء ينويها نافلة اذا نقول هذا هذا بعيد. المهم نرجع كلام المؤلف رحمه الله وهو قول السنة اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال
لكن بينا ان المشروعية الجميع يدل على الجواز. لكن المشروعية انما تؤخذ من ايش؟ من اقواله ومن افعاله صلى الله عليه وسلم اه حادان دلال الكتاب والسنة وهما الاصل المستدل
بكتاب الله عز وجل يحتاج استدلاله الى نظر واحد فقط وهو النظر في دلالة النص على الحكم هل يدل او لا يدل المستدل بالسنة يحتاج الى نظرين اولا ثبوت هذه السنة عن الرسول
صلى الله عليه وسلم اذ ليس كل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا وقد يأتي حديث لكن الحديث ظعيف او موظوع فتحتاج قبل ان تستدل بالسنة اولا
الى ثبوتها ثابتة او ليست ثابتة ثانيا اذا ثبتت يأتي الامر الثاني وهو دلالتها هل فيها دلالة على هذه المسألة او هذا الحكم او ليس فيها يقول واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقديراته على الاقوال والافعال
وينبغي لنا ان نحرص يا ايها الاخوة على السنة ان نحرص على السنة من وجوه من اولا حفظها قدر المستطاع ان نحفظ منها قدر المستطاع ولا سيما ما نحتاج اليه
في عباداتنا وتعاملنا واخلاقنا وادابنا ثانيا العمل بها العمل بالسنة حتى لو كانت سنة ليست واجبة نعمل بها اقتداء متأسيا الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا ايضا نشرها بين الناس
ان ننشر ذلك بين الناس ولكن لا ننشر الا ما ثبت وصح لا ننشر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا ما ثبت وصح لان بعض الناس يكون عنده نية طيبة وارادة للخير
فيأتي وينشر عبر وسائل التواصل سنة مهجورة سنة منسية وتجد ان الدليل الذي استدل به ضعيف او موضوع او هذا الدعاء من قاله حصل له كذا وكذا او من دعا به حصل له كذا وكذا. مع انه دعاء ليس واردا
او الحديث الوارد فيه ضعيف وهذه امور خطيرة ايها الاخوة ان تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل او ان تنسب الى شريعته امرا هي منه براء
ايضا من السنة من ما يتعلق بالسنة ان نحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لان قراءة سيرته سبب لمحبته ومحبته سبب للعمل بشريعته لان الانسان اذا احب شخصا
اتبعه واقتدى به اذا فيما يتعلق في سنة فيما يتعلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نحرص على حفظها ولا سيما الناشئة الناشئة من الصغار نحرص على ان نحفظهم من السنة
يحتاجون اليه ومن احسن الكتب التي ينبغي ان يحفظ الصغار او ان يحرصوا على حفظها الاربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله فيها عقيدة واداب واخلاق يحتاج المسلم اليه في عبادته في اكله في شربه في نومه وهي يسيرة لو جلس الانسان عليها يوم واحد او في يومين استطاع ان
يحفظها اذا نحرص على اه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة حفظها من جهة العمل بها من جهة آآ نشرها بين الناس من جهة محاربة ما يكون مناوئا لها
وضدا لها وهو البدع لانه كما انه ايها الاخوة لا يجتمع اخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة البدع البدع هي من اشد الامور التي تميت السنن بل وتميت الدين الواجب علينا ان
نحذر وان نحذر من البدع ولكن ما هي البدعة ما هي البدعة؟ البدعة احسن ضابط لها ان ان يقال هي كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان الى الله وليس له اصل من الشرع
هذا ضابط في البدعة لا ينخرم. كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الى الله او يتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع وضع تحت نتقرب به
الخطوط لان هناك فرقا بينما يتقرب به الى الله عز وجل وبينما يكون وسيلة وبينما يكون وسيلة الى امر مقصود فهذا لا يكون لا يكون بدعة اه اذا يجب علينا ان نحذر وان نحذر
من جميع البدع لان كل بدعة ضلالة والبدع لها ايها الاخوة اثار سيئة ومفاسد عظيمة فمن مفاسدها اولا ان فيها تقدما بين يدي الله ورسوله حيث جعل هذا المبتدع نفسه
متقدما على الله تعالى وعلى رسوله وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثانيا ان هذا المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع
وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثالثا ان هذا المبتدع من مقتضيات بدعته ولوازمها ان الدين ناقص ولم يكمل وهذا
مضاد وهذا يضاد ما دل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم رابعا من مفاسد ذلك ايضا عن المبتدع من اللازم بدعته ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك
ان يكون اما جاهل او كاتم للحق فان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان هذه البدعة من الشرع وهي من الشرع فهذا المبتدع قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه جاهل
وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بها ان هذه البدعة من الشرع ولكن لم يبلغها فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه كاتم للحق وقد قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك
من مفاسد البدع ايضا انها سبب لتفرق تفرق الامة وتشتتها لان هذا يبتدأ بدعة وهذا يبتدع بدعة تتفرق الامة من اسباب من مفاسد البدع ان فيها تطاولا على شريعة الله
فهذا يشرع ببدعة والاخر ببدعة والثالث ببدعة وهكذا ايضا من مفاسدها انه ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا ما يقابلها من السنة لانه لا يجتمع بدعة مع سنة اذا الواجب ان نحذر ونحذر
نعم الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية تارة تؤخذ من من نص السنة من نص الكتاب والسنة. وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي
وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم الموافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. او بمفهوم
المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. طيب يقول المؤلف رحمه الله فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. وهذا هو الاكثر
طيب ما معنى النص؟ قال هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى فالنص اللفظ يقول نص النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا النص ما لا يحتمل الا معنى
واحدا ولهذا قال الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى يقابل النص ما يحتمل اكثر من معنى كما سيأتي قال وتارة يؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي
او العموم المعنوي العموم اللفظي هو ما دل عليه اللفظ نعم العموم العموم اللفظي هو ما دل عليه اللفظ من حيث العموم لفظا من يعمل سوءا يجزى به العموم كل
وجميع والاسماء الموصولة ونحو ذلك. هذه تدل تدل على العموم بالفاظها او المعنوي ما دل على العموم بمعناه وهو القياس وهو القياس لان العموم نوعان عموم اللفظ وهو ما دل
على العموم بلفظه وعموم معنوي وهو ما دل على العموم من جهة المعنى اه قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق هذا المنطوق فاذا قلت مثلا قم
هذا لفظ في منطوقه يدل على الامر بالقيام طيب وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة
تارة تؤخذ من المفهوم يعني وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق عندنا الان منطوق ومفهوم المنطوق ما دل عليه لفظ في محل النطق وبالوالدين احسانا والمفهوم ما دل عليه اللفظ
في غير محل النطق ثم هو تارة يكون مساويا وتارة يكون اعظم وتارة يكون ادون فمثلا في قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لا تقول لهم اف
طيب لو سبهما وشتمهما مفهومه جواز قول ما زاد جواز قول ما سوى اف او التأفيف؟ لا يقول هنا نبه نبه بقوله ولا تقل لهم اف على ما هو اعظم من ذلك
طيب كقوله عز وجل ان الذين ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فالاوظح منها ان الذين يأكلون اموال اليتامى يأكلون طيب لو لم يأكل مال اليتيم احرقه الحكم يجوز ذكر الله عز وجل الاكل لانه اعم لانه لان الاكل اعم المنافع
فاذا قدر فاذا قيل انه يحرم الاكل مع الانتفاع الاحراق الذي ليس فيه منفعة اطلاقا من باب من باب اولى. اذا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما لو ضربهما يقول ان الله عز وجل قال لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لم يقل لا تضربهما
هذا ايش مفهوم مخالفة يكون فيه المسكوت عنه المسكوت عنه اولى من المنطوق او اولى من المفهوم اذا مفهوم المخالفة او المفهوم المفهوم هو ما دل عليه لفظ في غير محل النطق
قد يكون مساويا وقد يكون اعظم وقد يكون ادون نعم يقول آآ رحمه الله ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه في كون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه
نعم بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم في سائمة الغنم الزكاة هذا وصف اذا تخلف الوصف وهو كونها سائمة يجب الزكاة او لا تجب
لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة الزكاة سائمة لكن قد تجب الزكاة اذا كانت اتخذت التجارة او نحو ذلك اذا اذا وصف في وصف او شرط وتخلف ذلك الشرط او الوصف
فان الحكم يختلف وهذا اينما اشار اليه المؤلف مما يعرف عند العلماء رحمهم الله بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت العلة او الوصف وجد الحكم واذا انتفت العلة او الوصف انتفى الحكم
فمثلا في قول الله عز وجل ويسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربونا حتى قل هو اذى العلة التي امر الله عز وجل بالاعتزال هي اذى
اذا وجد الاذى وجد ماذا الحكم اذا انتفى الاذى انتفى الحكم. نعم قال رحمه الله تعالى والدلالة والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة دلالة ترى احسن الله اليكم. يقول صاحب اه
شرح مختصر التحرير الفتوح رحمه الله الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح افصح بفتح الدال وكسرها والفتح افصح. تقول والدلالة الا كذا الدلالة صحيحة لكنها ليست فصيحة الافصح ان تقول الدلالة
احسن الله اليك والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تضمن اذا استدللنا باللفظ على معناه ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته
وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به طيب يقول الدلالة رحمه الله دلالة ثلاث انواع دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له
جلالة اللفظ على جميع ما وضع له فمثلا دلالة لفظ بيت على جميع البيت هذه دلالة ماذا مطابقة جلالة اللفظ على بعظ ما وضع له او جزء منه تسمى دلالات تظمن
ودلالة لفظ غرفة غرفة او حجرة من جملة البيت هذه دلالة لان لان هذه الغرفة او هذه الحجرة جزء من البيت جلالة الالتزام جلالة خارجة فرأينا بيتا دلالة وجود صانع لهذا البيت
هذي دلالة التزام اذا الدلالة ثلاثة انواع دلالة تظمن اه دلالة مطابقة وتظمن والتزام فجلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما تظمنه التضمن على جميع ما ما يشمله من المعنى
ودلالة التضمن هي دلالته على ما على جزء مما يتضمنه ودلالة التزام هي دلالته على جزء خارج او امر خارج وطبق هذا في البيت او القصر او المسجد كلمة مسجد
دلالة هذا اللفظ على جميع المبنى وما يحتويه هذه دلالة مطابقة جلالة المحراب او المنبر هذي دلالة تظمن جلالة الالتزام تدل على امر خارج يعني وجود مهندس وجود عمال وجود شركة قامت ببنائها هذا دلالة
الالتزام. قال وذلك ودلالة الالتزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. ولا وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به وذلك ان الاستدلال
ان الاستدلال قد يكون اه مطابقا لما يستدل به وقد يكون متضمنا وقد يكون لازما فمثلا اضرب مثالا اه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض ابطيه
دلالة هذا اللفظ على الرفع الشديد دلالة ايش مطابقة طيب جلالته تضمنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شعر الابطين دلالة ماذا حتى رؤيا بياض ابطيه
نستدل بهذا على من هذا الحديث على ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي شعر الابطين بقوله حتى رؤي او حتى يرى بياض ابطيه استدلال ايضا نستدل به ان الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان لابسا كان يلبس الرداء ولا يلبس القميص
جلالة ايضا لانه لو كان يلبس القميص هل يمكن ان يرى بياض ابطيه لا يمكن فهكذا الدلالة قد قد يكون الاستدلال بالدليل قد يكون آآ مطابقا وقد يكون متضمنا وقد يكون
جزءا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الاصل في اوامر قال فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة
والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية وما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي
طيب يقول المولد رحمه الله الاصل في اوامر الكتاب والسنة يعني الاوامر الواردة في الكتاب والسنة انها للوجوب فاذا ورد امر في كتاب الله عز وجل افعلوا او في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام افعلوا
فالاصل ان هذا الامر للوجوب الا ان يدل الدليل على وجود صارف لذلك اذا كل امر الكتاب والسنة فاننا نحمله على ماذا؟ على الوجوب من حيث الاصل الا اذا دل الدليل
على ان هذا الامر ليس الوجوب بان وجد صارف هذا هو الذي عليه كثير من العلماء بعض العلماء وسنذكر الادلة. بعض العلماء فصل في هذه المسألة وقال ان الاوامر الواردة في الشريعة نوعان
اوامر تتعلق بالعبادات وعوامل تتعلق بالاداب فما كان متعلقا بالعبادات فانه يحمل على الوجوب وما كان متعلقا بالاداب فانه يحمل على الاستحباب اي ما كان تعبدا فلوجوب وما كان تأدبا في الاستحباب
وهذا القول قد اشار اليه الشافعي رحمه الله في الرسالة ولكنه قول لا يطرد لان من الاوامر في العبادات ما هو الاستحباب وعوامل في الاداب والاخلاق وهي للوجوب فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله
وكل بيمينك هذي الاداب في الاكل ومع ذلك هي الوجوب ولذلك الاحسن ان ان نقول الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب الا ان يدل الدليل على صرف هذا الوجوب الى غيره
ما الدليل على ان الاصل في الامر الوجوب؟ الدليل قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله
اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك من السنة ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه عام الحديبية
امرهم بالحلق فترددوا وتأخروا كره ذلك كراهته تدل على ان الاصل في الامر الوجوب ثالثا من العقل قالوا ان السيد لو امر عبده بامر من الامور ثم ان العبد لم يمتثل فعاقبه السيد
فهل يلام على معاقبته لا قالوا مما يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والمسألة فيها خلاف خلاف طويل كثير بين الاصول بين علماء الاصول لكن هذا هو القول الراجح
ان الاصل في الامر الوجوب فكل امر فاننا نحمله على الوجوب الا ان يوجد صارف او قرينة تدل على ذلك فمثلا قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم اشهد هذا امر
اليس كذلك؟ نعم وهو للوجوب الاصل انه للوجوب لكن نقول هنا الامر ليس للوجوب طيب ما الصارف يقول الصادق فعل الصحابة رضي الله عنهم لانه لم ينقل انهم كانوا يشهدون
على كل بيع يتبايعونه اشترى شيئا يسيرا كيسا من الخبز بريال نقول اتي بشهود يشهدون اشهد اني اشتريت من صاحب هذا الدكان هذا الكيس من الخبز بريال يحضر شاهدين اذا لابد
عند عقد كل بيع ان يذهب معه ان يذهب معه رجلان او رجل وامرأتان وهذا لا يقول به احد. اذا الصارف للامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم الصارف للوجوب هنا نقول وفعل الصحابة. بل فعل النبي
عليه الصلاة والسلام باع واشترى ولم ولم ينقل انه كان يشهد في كل بيع من البيوع لكن ما سوى ذلك نقول الاصل الاصل هو الوجوب طيب في حديثي المسيء في صلاته
في حديث المسيء في صلاته حينما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي آآ حينما دخل رجل وصلى ركعتين لا يطمئن فيهما. يعني يعجل فيهما فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي وردده ثم قال
والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع الى اخره
اه هذه الاوامر اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل كل اوامر استدل العلماء بعض العلماء ذكر مقدمتين او ذكر استدلالين في هذا الحديث المقدمة الاولى قال كل ما
امر به في هذا الحديث فهو واجب كل ما امر الرسول به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو واجب. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد
كله واجب ثانيا المقدمة الثانية ما لم يرد في هذا الدليل ما لم يرد في هذا الحديث فليس بواجب فهمتم حديث المسيء يقول ما ورد في هذا الدليل مما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام كله واجب
يعني اما شرط واما ركن اصطلاحا لكنه مأمور به وما لم يذكر ما ذكر واجب ما لم يذكر فليس بواجب يقول اما المقدمة الاولى وهي ان ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب
فهذا مسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره والاصل في الامر الوجوب. ولا سيما ان هذه الاوامر تعضدها ادلة اخرى اما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر فليس بواجب فهذا فيه نظر
لان هناك واجبات في الصلاة ذكرت في ادلة اخرى والرسول صلى الله عليه وسلم انما علم هذا الرجل المسيء انما علمه ما اخل به في صلاته ولذلك لم يقل له مثلا قل سبحان ربي الاعلى. قل سبحان ربي العظيم
قل اذكروا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله من اربع. هل نقول ان كل هذه الامور ليست واجبة؟ لا اذا نقول هذا الحديث ما دل عليه واجب او او نعم او ما امر الرسول به صلى الله عليه وسلم به فهو واجب هذا مسلم
اما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر ليس بواجب فهذا فيه نظر ووجه النظر ان الادلة الاخرى دلت على وجوب ما سوى هذه الواجبات المذكورة يقول رحمه الله الاصل في في الاوامر الكتاب والسنة انها الوجوب
الا اذا دل الدليل على الاستحباب او اباحة اذا دل الدليل على استحباب او الاباحة فاذا دل الدليل على الاستحباب او على الاباحة مثل امر الرسول عليه الصلاة والسلام بامر ثم تركه
فتركه يدل على عدم الوجوب كذلك ايضا من من الادلة يستدل بها على استحباب على استحباب الشيء آآ ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فعلا مجردا مما يدل على استحباب الشيء
ان يفعله فعلا مجردا لان الفعل المجرد يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب فمثلا كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يقوم الليل او يصوم يوم الاثنين والخميس ونحو ذلك ولا يأمر به امرا
نقول هذا يدل على المشروعية لان فعله لان القاعدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا مجردا فانه يدل على المشروعية والاستحباب ولا يدل على الوجوب يقول الا اذا دل الدليل على الاستحباب او انه على الاباحة
مثل الدلالة على الاباحة قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. البيع والشراء بعد بعد صلاة الجمعة هل هو واجب انتشروا وابتغوا
او مستحب حول الإباحة يقول هو ماذا الاباحة والإباحة والإرشاد لكن في قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا امر بعد نهي بعد نهي هل الامر بعد النهي للاباحة او
ان له حكم ما قبل النهي هذه المسألة اختلف فيها اه الاصوليون رحمه الله الامر بعد النهي هل هو للاباحة والحل او ان الحكم فيه يرجع الى ما قبل النهي
ان كان ما قبل النهي مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فهو مباح يقول اختلف العلماء في ذلك والراجح ان الامر بعد النهي له حكم ما قبل النهي له حكم ما قبل النهي
ولهذا قيل والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي ويتبين ذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور نعم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
يقول فزوروا هذا امر بعد نهي هل نقول زيارة القبور مباحة او نقول زوروها يأخذ حكم ما قبل النهي وزيارة القبور قبل النهي كانت ماذا كانت مستحبة. وهذا القول هو الراجح ان الامر بعد النهي
ان الامر بعد النهي يكون حكمه حكم ما قبل النهي. نعم قال والاصل في النواهي ان هذا التحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة الاصل في النواهي انها للتحريم انها الشارع عنه
اما في الكتاب او السنة فان الاصل انه للتحريم الا اذا دليل على الكراهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا امر بالاجتياب
وهو دليل على ان ما نهى عنه الاصل فيه ماذا التحريم. اذا ما نهى ما نهى الشارع عنه الاصل فيه التحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة يعني على ان النهي ليس للتحريم
وانما هو للكراهة مثال ذلك اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما عن الشرب قائما ثبت في الاحاديث الصحيحة طيب ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما
اذا الحديث الاول او احاديث النهي عن الشرب قائما نقول الاصل فيها انها للتحريم قد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما اتى ماء زمزم فشرب قائما فعله ذلك
وهو شرب قائما يدل على ان النهي آآ عن الشرب قائما لا تشرب قائما او لا او لا تشرب قياما انه ليس للتحريم وانما هو ايش؟ للكراهة والكراهة تزول عند ادنى
حاجة فيكون نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما يقول هو ليس للتحريم وانما هو للكراهة والكراهة تزول عند ادنى حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اتى ماء زمزم وشرب قائما شرب بوجود الزحام وحطمت الناس
هذه الحاجة تقلب المكروه الى ان يكون ماذا الى ان يكون مباحا على هذا نقول الشرب قائما الاصل انه مكروه لكن اذا دعت الحاجة الى ان يشرب الانسان قائما فانه يكون مباحا يعني يكون جائزا
لان لان القاعدة ان المحرم لا تبيحه الا الضرورة المحرم لذاته والمكروه تبيحه الحاجة وهذا القول هو الراجح من اقوال العلماء في هذه المسألة وهي ان ان الشرب قائما الاصل انه مكروه
الا اذا دعت الحاجة الى ذلك فحين اذ يكون مباحا لان الكراهة تزول عند ادنى حاجة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر هذه المسألة قال
اذا رمت تشرب اقعد تفز في سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز اذا رمت يعني اردت اذا رمت تشرب فاقعد في سنتي صفوة اهل الحجاز
وقد صححوا شربه قائما حينما اتى زمزم وشرب قائما ولكنه لبيان الجواز. يعني بيان ان النهي ليس للتحريم وانما هو الكراهة يقول والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به
الا اذا تعذرت الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة وهنا الاصل كلمة الاصل ما معناها الراجح القائدة مستمرة في في اكل الميتة اه الاصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح ان يحمل الكلام
على الحقيقة فاذا دار الامر بين ان يكون حقيقة او يكون مجازا فالاصل انه حقيقة فاذا قلت رأيت اسدا الاصل انك رأيت الحيوان المفترس لكن يصح ان يكون ان يكون قصدك انك رأيت رجلا شجاعا
ولكن قد يتعين حمل الكلام على المجاز وقد يتعين حمله على الحقيقة فاذا قلت بدل رأيت اسدا يضرب بسيفه فالمراد بالاسد هنا حقيقة ولا مجاز؟ واذا قلت رأيت اسدا يهرول
خلف حقيقة اذا تارة يجب حمل الكلام على انه حقيقة لدلالة القرينة وتارة يجب حمله على المجاز لذات القليلة لكن اذا لم يكن هناك قرينة لا على الحقيقة ولا المجاز فالاصل حمله على ماذا؟ على الحقيقة
وقول المؤلف رحمه الله ان قلنا به اشارة الى الخلاف بان القول في المجاز فيه خلاف بين العلماء سواء ذلك علماء الاصول ام علماء اللغة فاختلف العلماء في المجاز هل هو هل هو واقع
وموجود اوله وجود او لا على اقوال ثلاثة القول الاول القول الاول القول بالمجاز وان له وجودا في القرآن وفي اللغة في اللغة العربية وفي القرآن والسنة اذا هو موجود في اللغة
وهذا ما عليه جمهور الاصوليين وعلماء اللغة والادب كلهم على اثبات المجاز والقول الثاني نفي المجاز نفي المجاز وانه لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة
وهذا القول انتصر له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه لا مجاز في اللغة لا وجود للمجاز في اللغة ويعبر عما قيل انه مجاز بانه اسلوب من اساليب اللغة
هذا اسلوب فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه واسأل القرية هذا ليس مجاز هذا اسلوب من اساليب اللغة القول الثالث القول الثالث اثبات المجاز في اللغة دون القرآن القرآن ليس فيه مجاز
اما اللغة ففيها مجاز لماذا؟ قال لاننا لو قلنا ان القرآن فيه مجاز معنى ذلك ومن علامات المجاز صحة نفيه اذا كان معنى ذلك اننا ننفي بعض الصفات عن الله عز وجل
او ان ان يكون هذا القول سلما ووسيلة لاهل الباطل في نفي الصفات ودعوة انها مجاز ودعوة انها مجاز فمثلا اذا جاء صفة اليد يقول ليس المراد اليد الحقيقية وانما المراد باليد
النعمة لما خلقت بيدي يعني بنعمة بل يداه مبسوطتان اي نعمته ينزل ربنا ينزل امره وهكذا ومن من ذهب الى هذا القول الشنقيطي رحمه الله محمد الامين الشيخ محمد الامين الشنقيطي في كتابه اضواء البيان
الى اثبات المجاز اللغة دون القرآن القرآن ولكن هذا القول وان كان يعني مقصده حسن لكنه فيه نظر من جهة ان القرآن باللسان العربي يعني الله عز وجل يقول وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين
واذا كان القرآن بلسان عربي فانت اذا اثبت المجاز في اللسان العربي وجب عليك ان تثبته في القرآن المهم ان المسألة محل خلاف واكثر العلماء كما سبق على اثبات المجازر
ولهذا قال الموفق رحمه الله في روضة الناظر قال لما ذكر المجاز قال ومن منع فقد كابر من منع المجاس فقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه
يعني كانه يقول شيخ الاسلام رحمه الله وان كان بعده كونك كونك تقول مثل هذا اسلوب من اساليب اللغة سمه اسلوب سمه مجاز الخلاف في ماذا؟ اننا نقول مجاز وانت تقول
اسلوب ولهذا رحمه الله يقول من منع فقد كابر ومن سلم وقال لا اسمه مجازا فهو اصطلاح لا فيه نعم يقول رحمه الله ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة. اذا الاصل
الاصل اننا نحمل الكلام على ماذا؟ حقيقته لكن قد تدل القرينة على الحقيقة وقد تدل القرين على ماذا؟ على المجاز كما سبق قال والحقائق ثلاثة نقول ثلاث مؤنث شرعية ولغوية وعرفية
الحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا ولا في اللغة. رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم
الحقائق كما ذكر المؤلف شرعية ولغوية وعرفية الحقيقة الشرعية ما له معنى في الشرع هذا هو معنى في الشرع فيرجع فيه الى معناه الشرعي واللغة ما له معنى في اللغة
العرف ما له معنى في العرف واختصارا اجمع نذكر عبارة جامعة وهي ان كل كلام كل كلام فيحمل على عرف الناطق به انتبهوا كل كلام فيحمل على عرف الناطق به
ان كان الناطق به من اهل الشرع عمل على ماذا على المعنى الشرعي ان كان الناطق به من اهل اللغة عمل على المعنى اللغوي ان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا اذا وجدنا لفظ الصلاة
في نصوص الكتاب والسنة الصلاة نفسر الصلاة بان العبادة المعروفة الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذا هو الاصل الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك كقوله عز وجل خذوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
صلي عليهم لا نقول صلي عليهم ان يصلي الصلاة المعروفة لكن هنا صلي بمعنى ادعو لانه دل الدليل على ذلك فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اوتي بالصدقة قال اللهم صلي على ال فلان
اه الوضوء لفظ الوضوء النصوص الشرعية يحمل على الوضوء المعروف والعبادة لا نحمله على النظافة لفظ الحج لغة القصد اذا وجد وجد وجدنا نفظ حج في الكتاب والسنة لا نحمله على القصد
كذلك ايضا التيمم تيمموا صعيدا طيبا لا نحمل على المعنى اللغوي لماذا؟ لان الناطق هو الشارع الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك طيب اذا كان الناطق من اهل اللغة
فاننا نحمل الكلام على المعنى اللغوي. اذا وجدنا مثلا كلمة صلاة في اشعار العرب الشعر الجاهلي او في شعر الاسلام ايضا لكنه في في من العربي الفصيح احمل الصلاة على ماذا؟ على الدعاء
نحمل الوضوء على النظافة وهكذا اه العرف ايضا نحمل كلام العرف نحمل اللفظ على العرف فمثلا لفظ الدابة الدابة عرف في عرف الناس هي ذوات الاربع اليس كذلك؟ اذا قيل دابة فالمراد
الذوات الاربع مثل الابل البقر الغنم الحمار البغل يعني ما يمشي على اربع هذا هو الدابة لكن في اللغة العربية الدابة اعم. كل ما دب على وجه الارض حتى الزواحف تسمى دابة
قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء فاذا وجد مثلا دابة
قال اشتريت دابة من كذا وكذا. تحمل هذه الدابة على ماذا؟ على ذوات الاربع اذا يقول الكلام كل كلام كل كلام فيحمل على عرف الناطق به فان كان الناطق به من اهل الشرع
سواء النصوص الشرعية او كلام علماء الشرع حمل على المعنى الشرعي ان كان الناطق به من اهل اللغة على المعنى اللغوي ان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي
لان العمل العرف من الامور المعتبر شرعا العمل بالعرف من الامور المعتبرة شرعا يقول وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع الى عادة الناس وعرفهم وجدنا شيء ليس له حد في الشرع ولا في اللغة
يرجى الى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح قال رحمه الله تعالى وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف. كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليه التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية
نعم يقول وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف الامر بالمعروف الى اخره العرف العرف مع الشرع وان شئت فقل الشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاث على ثلاثة اقسام
القسم الاول ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف الميراث جاء لميراث المعتبر ماذا الشرع ولا عبرة بالعرف
فلو تعارف اناس او قبائل على حرمان الانثى من الارث او ان المرأة كالرجل لها سهم وله سهم الرجل والمرأة السواء يقول هذا العرف وهذا الحكم باطل لماذا لمخالفته الشرع
كذلك ايضا الناس على اه حبس المرأة او حجرها لابن عمها بعض القبائل قد يكون فيها هذا وان شاء الله انها زالت وانتهت لكن قد يحجرون المرأة لابن عمها ان رغب فيها فهو احق
والا قل لا رغبة فيه تنكح ما شاءت ايضا هذا عرف باطل لان المرأة تتزوج من شاءت ممن يكون كفؤا اذا القسم الاول مارد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف فالواجب اعتبار الشرع
القسم الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف الى العرف لانه لم يرد الشرع العشرة بين الزوجين العشرة بين الزوجين والنفقة ونحو ذلك وما يعتبر صلة وما لا يعتبر صلة
هذا يرجع فيه الى ماذا؟ الى العرف قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف القسم الثالث ما لم يرد فيه امر
ولا ذهب لم يرد من الشرع امر بالرجوع الى العرف سكت عنه فيرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف من امثلة ذلك الحرز حرز المال هل ورد تحديد هل ورد تحديد لظابط الحرز
الشرع لا ما ورد اذا نرجع فيه ماذا الى العرف ولهذا قيل وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد الحرز الشرع الحرز في عرف الناس ما جرت العادة بحفظ المال فيه
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه تتبين الان ان الشرع والعرف بالنسبة للرجوع الى احدهما على اقسام ثلاثة القسم الاول ما المعتبر فيه الشرع
بحيث ان الشارع رد الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف الارث والقسم الثاني ما اعتبر الشارع فيه العرف ورد الامر فيه الى العرف حيث لم يرد فيه اه نعم بحيث امر بالرد اليه
وذلك كالنفقة نفقة الزوجة والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين وما يعتبر صلة وما لا يعتبر صلة بين الاقارب. كل هذا المرجع فيه العرف القسم الثالث ما لم يرد فيه امر بالرد لا للشرع ولا للعرف سكت عنه
ويرجع فيه الى العرف من امثلة ذلك الحرز حد السفر ايضا السفر لم يرد له تحديد فيرجع فيه الى العرف لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
من الصلاة الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ثلث ساعة طيب في ما مضى فيه اسئلة نستكمل بعد هل هناك اسئلة فيما مضى اليمين بس ترفع الراجح. حقيقة الوجود المجاز موجود. يعني مثل ما قلت الموفق رحمه الله
يقول من منع فقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح اكثر العلماء من علماء اللغة والبلاغة والاصول على ان المجاز ثابت ايش اي نعم حتى حتى الذين يقولون ان ان
القول الاول يقول القرآن فيه مجاز واراد فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه هذا مجاز يقول هذا مجاز واسأل القرية هذا مجاز لكن آآ شيخ الاسلام رحمه الله ومن معه يعني يقول هذا اسلوب من اساليب اللغة
اسلوب مناسبة باللغة سيأتيك في الصفات ويقول هذا اسلوب من اساليب اللغة انه يعبر باليد عن القوة وكم من ظلام الليل عندك هي في الواقع يعني عند يرون المجاز وهم كثر
يقولون هو اختلاف تعبير انت اذا قلت هذا اسلوب من اساليب اللغة. اللغة ترد بهذا الاسلوب وانت قل اسلوب حنا نقول مجاز واضح ولا لا هو التعريف هو الحد ما تقول حد الفقه يعني تأليف الفقه
قال رحمه الله تعالى فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة ذلك اكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد
بحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص طيب يقول نصوص الكتاب والسنة منها عام والعام هو اللفظ الشامل باجناس او انواع او افراد كثيرة
اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد ما الفرق بين الاجناس والانواع والافراد يقول كل جنس هناك جنس نوع وفرض الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا
وكل شيء فهو بالنسبة لما تحته جنس ولما فوقه نوع او فرض فمثلا يقول التمر نعم اه السكري نوع طيب السكري نوعان احمر واصفر هذا فرد وهذا فرد فهمتم طيب مثال اوضح
القمح النبات النبات جنس النبات انواع في شيء شيء بر في شي رز في كذا في كذا القمح انواع نوع كذا نوع كذا ونوع كذا. كل نوع منها ايضا في تفرع منه افراد
وهكذا الظابط في معرفة الجنس والنوع والفرط ان الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا الجنس تحته انواع والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا والشيء كل شيء قد يكون
باعتبار ما تحته فمثلا القمح جنس باعتبار انواع وقد يكون نوعا باعتبار النبات والنبات قد يكون نوعا باعتبار كائن حي وهكذا اذا الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص
يشمل آآ افرادا يقول مؤلف رحمه الله منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص ما هو اللفظ الشامل؟ فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة
اكرم الطلبة ولفظ الطلبة لفظ يشمل الجميع هذا يسمى عام يسمى يسمع عاما قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او او الافراد فاذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا
الان قصصت فردا لان الطلبة جنس او نوعا لكن لو قلت مثلا اعطي المستحق بعض المستحق الا آآ المدين او الغارم هذا لفظ المستحق يشمل جميع اصناف اهل الزكاة واستثنيت من
الغالب وهكذا التخصيص او التخصيص العام قد يكون بشرط قد يكون بصفة قد يكون بلفظ اخر ولهذا قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس اول انواع او الافراد حيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما
وهذا هو الأصل الاصل انه لا يوجد تعارض بين نصين ثابتة ان الصين ثابتي صحيحين لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نصوص الكتاب في بعضها مع بعض او بين نصوص السنة بعضها مع بعض او بين نصوص الكتاب والسنة
فلا يمكن ان تجد دليلا من الكتاب او السنة دليلا صحيحا يعارض دليلا اخر صحيحا لا يمكن من الوجوه لان لان المعارضة معناها التناقض والشرع من عند الله عز وجل
وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الان الانظمة التي يضعها الانسان اراد ان يضع الشركة او مؤسسة او اي نظام من الانظمة تجد هذه الانظمة
كل فترة تراجع كل فترة تراجع فتعدل تعديل المادة كذا من كذا ليش؟ لانه وجدوا فيها معارضة. وجدوا فيها خروقات هذا البند يكون وسيلة المستغل من جهة اخرى. او ان يختلس منه مال
او نحو ذلك فتجد ان هذه الانظمة وهذه القوانين كل وهذا معروف عند علماء قانون والمهتمين بالانظمة مراجعة الانظمة او تحديث الانظمة كل فترة يراجعون هل هذه البند هذا لازم يضاف اليه شرط
لازم يحذف لازم يعدل وهكذا. لكن شريعة الله عز وجل من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى لا يوجد فيها تناقض بوجه من الوجوه ولهذا صنف شيخ الاسلام رحمه الله صنف كتابه
الذي هو من اعظم الكتب درء تعارض العقل والنقل وكما ان النصوص الشرعية لا تعارض بينها كذلك ايضا النصوص الشرعية لا لا تعارض العقل الصريح العقل الصحيح فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. اول شيء النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح
مصنف هذا الكتاب الذي بين فيه انه لا يمكن ان يتعارض نص صريح نص صحيح مع عقل صريح قال ابن القيم رحمه الله في مدحي شيخ الاسلام رحمه الله لما الذكر قال وله كتاب العقل والنقل الذي
ما في الوجود له نظير ثاني اذا نقول التعارض التعارض بين النصوص الشرعية لا وجود له في الخارج وانما قد يوجد عند المجتهد او عند العالم يتعارض عنده نصاب لا يستطيع ان يجمع بين هذا وبين هذا النص
ما الواجب ان التعارض اذا حصل التعارض الواجب عليه التوقف التوقف اذا لم يعلم مثلا تاريخ احدهما والاخر ان كان يعلم التاريخ فالمتقدم ناسخ للمتأخر مع المتأخر ناس ناسخ ومتقدم
فان لم يعلم التاريخ فالواجب ماذا؟ اذا لم يكن الجمع الواجب التوقف. التوقف في العمل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا مجردا لم يقترن بامر هذا دليل على
ماذا؟ على المشروعية الفعل المجرد دعاء مشروعية ولهذا قيل وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ لكن اذا امر يعني لو مثلا جاء وصلى ركعتين صلاة الركعتين يدعو على
استحبابها لكن هل هي واجبة