بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذه الليلة في في روضة الناظر في لا زال الكلام في خطاب الوضع
وفي الدرس الماظي كان الكلام نعم عن عن الشرط درس اليوم هو عن المانع قال المصنف ابو محمد رحمه الله وعكس الشرط المانع يعني المال نعم عكس الشرط لان الشرط ما يلزم من وجود من عدمه العدم
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولذلك كان الشرط المانع وعكس الشرط قال وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم
عدم الحكم والمراد يعني ما يلزم اي الذي يلزم لان ما هنا يعني موصولة بمعنى الذي والمقصود ما يلزم لذاته يعني هو الذي يقولون عنه يلزم من عدم المانع يلزم من وجوده
عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ان الحكم لذاته اما اذا كان هناك احتفت قرائن اخرى فهذه خارجة عن
عن هذا الذي نصب من علامات الحكم هو نص من علامات نفي الحكم شرط وجد من علامات آآ صحة الحكم سبب من علامات وجود الحكم المانع من علامات عدم الحكم
يعني انتفاء الحكم يعني بما ان الحكم يكون موجودا قبل المانع ثم بعد ورود المانع ووجود المانع انعدم الحكم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. اخذ العلماء منه
آآ ان من موانع من موانع الارث القتل قالوا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة دق وقتل واختلاف ديني اذا فاختلاف الدين لا يتوارث آآ اهل ملتي شتى. ايضا من الموانع كما ان
اختلاف الدين من الموانع كذلك القتل كذلك الرق ثم قال ونصب الشيء شرطا للحكم او مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم والله اعلم كرر هذا الشيخ
هذا يكرر ما تقدم يعني يقول ان الشرع نصب الموانع والشروط والعلل والاسباب للاحكام الشرعية هذا هذا النصب نفسه حكم شرعي وليس من قبيل الا وانما هو من قبيل احكام الوضع. ليس من قبيل احكام
التكليف وهذا بالنسبة لهذه المسألة وهي واضحة ما تحتاج الى اكثر من ضرب المثال وتوضيح مقصود المصنف ثم قال رحمه الله القسم الثاني الصحة والفساد يعني القسم الثاني من اقسام خطاب الوضع او
خطاب الاخبار الصحة والفساد صحة الحكم بحيث صحة العبادة فساد العبادة صحة العقد ساد العقد ويدخل في الفساد بطلان ونصنف جعلها قسما ثانيا تقدم انه جعل الاسباب والعلل والمانع والشرط
آآ اسبقي قسما القسمة جعلها القسم الاول وعبر عنها بما يظهر به الحكم يظهر به الحكم مما يظهر به الحكم ظهور ايجاد او ظهور آآ اعدام او ظهور صحة ظهور الايجاد السبب والعلة
وظهور الاعدام المانع يعني نحكم بانه الحكم معدوم. مثل ما ذكرنا يعني كالارث انعدامه بوجود المانع او شرط صحة او شرط وجوب كذلك الشرط يعني يدخل فيه من حيث الصحة والوجوب
كذلك يدخل فيه وجود الحكم لان الشرط ايضا قد يكون شرطا في وجوب الشي كوجوب البلوغ شرط في وجوب التكاليف الشرعية والعقل شرط في صحتها وشرط في وجوبها الى اخره
ثم ذكر القسم الثاني وهو الصحة والفساد وما يتبعها من كذلك القضاء والاداء والاعادة هذه ايضا جعلها المصنف من خطاب الوضع لانها محل خلاف من العلماء من يجعلها خطاب التكليف
باعتبار انها وهو ظاهر صنيع مثل الصحة والفساد ظاهر صنيع صاحب الورقات لانه لما ذكر الاحكام ذكر قال ذكرها سبعة الخمسة التكليفية والصحة والفساد وقد يكون اجملها اجمل الاحكام مجملا
يعني بما يشمل تكليفية الوضعية. على كل العلماء اختلفوا من حيث الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة هل هي من قبيل الاحكام التكليفية لان العبد مكلف بها مكلف بتصحيح عبادته تصحيح عقده
عدم افساده باحلى الاخذ بالرخص في مناسباتها بحيث الوجوب حال الوجوب والاستحباب او الاباحة في حالهما كذلك العزيمة في حالها يجب الاخذ بها كذلك هذا من حيث آآ العزيمة والرخصة
كذلك من حيث القضاء يجب عليه ان يقضي ما فاته الاذى في وقته كذلك الاعادة اذا بطل شيء او فسد يعيده فمن نظر الى انه العبد مكلف بها قال هي تكليفية داخلة تحت
الاحكام الخمسة وهذا اظهر الحقيقة اظهر لان الصحة والفساد داخلة تحت اما تصحيح الشيء اما وجوبا او استحبابا او تحريما في افساده او كراهة لان الله قال ولا تبطلوا اعمالكم وهذا يدخل فيه الافساد
وقال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ايضا كذلك كذلك الرخص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. دل على انها محبوبة الى الله اذا هي فعلها يعود الى العبد
كذلك القضاء والاداء داخل تحت ما يجب قضاؤه وما يجب اعادته وما يجب في وقته ومن العلماء من جعلها من قبيل آآ من قبيل الخطاب الوضع لانها في الحقيقة علامة
قال صحة الشيء وفساده علامة على براءة الذمة من حيث التكليف به اذا كان العمل صحيحا او العقد صحيحا علمنا ان الدمعة علمنا ان الذمة برئت في الخطاب به فهنا
الصحة علامة على ذلك كذلك القضاء والاداء والاعادة يجب عليه القضاء او يجب عليه الاعادة لان الاعادة في الوقت كما سيأتينا والقضاء بعد خروج الوقت كونه يجب عليه القضاء او يجب عليه الاعادة اذا هي علامة على عدم الصحة
وعلى ما عدا علم بدم براءة الذمة فهي كونها علامة اذا هي مما يظهر به الحكم يظهر به آآ براءة الذمة من عدمها وكذلك في الرخصة والعزيمة قال ان وجود السبب المرخص
علامة يعني مثلا جواز اه المسح على الخفين مثلا جواز التيمم من حيث وجود فلم تجدوا ماء هذا علامة الحكم جاء من الله اذا لم تجد رخص لك التيمم كذلك
اكل الميتة فمن اضطر غير باغ. اضطر ليس هو الذي فعل لنفسه الاضطرار انما لم يكلف بالاضطرار انما جاءه الاضطرار قهرا عنه من نظر الى هذه الحيثية هل هي من خطاب الوضع بمعنى ان الله وضعها
موجدة لاحكام مترتبة عليها وصحة الشيء موجدة لبراءة الذمة. فساد الشيء. موجدة او موجبة اشغال الذمة وهكذا القضاء والاداء والرخصة والعزيمة الى اخره. على كل هي من الجانبين يعني متنازع فيها لظهور لهذه الاشتراك
فهي يعني مع ان الغالب الغالب العلماء يقسمون الاحكام التكليفية الى خمسة ويخرجون هذه عنها لكن لا يبعد ان يكون هذه داخلة في الاحكام التكليفية من هذا الحديث اللي ذكرناها سابقا على كل
الصحة والفساد ذلك المصنف قسمها الى قسمين الاول ما يظهر به الحكم والثاني هذا القسم الثاني هي علامة علامة على اه الحكم علامة على الحكم من حيث الانتفاء من انتفاء الحكم او وجود الحكم. الصحة لوجود الحكم والفساد الحكم. يعني وجود الحكم المترتب
الصحة ان العقد صحيح والفساد العقد فاسد الصحة العبادة صحيحة والفساد العبادة فاسدة وهكذا على كل ذكر ابن بدران رحمه الله في تعليقه على الروضة ان القسم الاول وهو يعني ما يظهر به الحكم من السبب والشرط والمانع
قال هي كالكليات الكليات لخطاب الوضع القواعد الكلية لان بها يظهر الحكم معنى كلامه وهم هذا القسم قال فهي كلا واحق الجزئية له يعني للحكم معنى هذا انها كالثمرة له
الثمرة له لان الفساد مثلا والصحة متعلق بوجود الشرط والسبب وانتفاء المانع مثلا الفساد كذلك بوجود المانع او انتفاء الشرط الى اخره وهكذا ما ترتب مع بقية الاحكام على كل
قال المصنف فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء اعتبار الشرع الشيء هذا في هذا في يعني اعتراء تعريف المصنف له اما في اللغة الصحة معروفة ضد ضد السقم ضد المرض ضد الضعف
هنا يقول هي آآ اعتبار الشرع شيئا في حق حكمه يعني ان الشرع يعتبر الشيء من حيث حكمه خصوصا حكمه كبار الشرع شيئا بخصوص حكمه اه يعني الشرع اعتبر الشيء هذا المقصود
اعتبار هذا من باب اضافة المصدر الى فاعلي اعتبار الشرع لانك قلت باعتبار هنا مصدر اعتبر اعتبارا كانك قلت اعتبر الشرع الشيء ها في حق حكمه. فعبر قال اعتبار الشرع شيئا
والمراد ان لما يقول في خاصة حكمه او في حق حكمه يعني في خاصة حكمه. بغض النظر عن ذات الشيبل في النظر الى حكمه بالنظر الى حكمه وهو راجع الى احكام الامور. ليس راجع الى اعيانها
آآ مثلا الحكم على الشيء بانه حلال او مباح او حرام بالنظر الى حكمه بالنظر الى حكمي لا لذاتي اذا قلت هذه هذه التمرة حلال حكمها حلال حكمها حلال او مبه
اذا كانت مملوكة لاحد لا تحل لك الا بالاصل الشرعي اما بالعقد او بالهبة او نحوها كذلك الصلاة الحكم بصحتها راجع الى حكمها اعتبار الشرع يعني من جهة اعتبار الشرع للصحة فيها ليس لذاتها
وهذا هو هذا المقصود عبارة المصنف اعتباره الشرعي اعتباره الشرع شيئا اه في حق ذاته لا لعيني فاذا كانت الصلاة نظرنا في صلاة شخصين اله ما صلى الصلاة ركوع وجميع ركوع اركانها
وواجباتها الظاهر الصلوات متشابهة لكن احدهما مثلا اخل بشرط وهو الطهارة صلى بدون طهارة. شرط خارج عن الصلاة هنا نقول صلاتي احدهما صحيحة والاخر باطلة من حيث الحكم مع ان الافعال واحدة
عرفها المرداوي في تحريره وذكره في المختصر فتوح رحمه الله انها الصحة مطلقا ترتب الاثر المطلوب من العقد عليه الصحة مطلقا بدون قيد ترتب الاثر المطلوب من العقد من العقد عليه او من الفعل. قالوا من الفعل
على الفعل سواء كان عقدا او كما قال مطلقا سواء كان عقدا او عبادة ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه يعني ترتب الاثر على الفعل في العقود مثلا عقد البيع
اذا كان متوافر فيه الشروط شروط البيع واركان البيع البائع والمشتري والثمن والمثمن ها سلعة يعني اركان موجودة والشروط السبعة موجودة التي ذكرها العلماء اذا ترتب على هذا العقد المقصود منه وهو انتقال الملكية
فاذا قلنا انه صحيح ترتب عليه اثره وهو انتقال الملك من الباع الى المشتري. كذلك الصلاة اجزاؤها يقول ترتب الصحة مطلقا يعني في العبادات او في المعاملات ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه. فبصحة العقد
يترتب اثره من ملك وغيره بعض العقود ليست تمليكا كعقود النكاح هو عيب استباحة وغيرها وبصحة العبادة بترتب اجزائها وهو الكفاية في اسقاط التعبد يعني التكليف قال ويختص الاجزاء بالعبادة. لان العلماء بعظهم يعبر يقول
العبادة تقول مجزئة يعني ايه صحيح لكن ما تقول العقد مجزئ اقول صحيح او فاسد العبادة تقول مجزئة وغير مجزئة اي صحيحة وغير صحيحة هذا المقصود ثم يقول المصنف ويطلق يعني الصحة
على العبادات مرة وعلى العقود اخرى يطلق صحة الشيء على العبادات وعلى العبود على العقود يطلق وصف الصحة على العبادات وعلى العقود العقود واضح كل ما هو كل ما فيه عقد
نقل الشيء سواء نقله على سبيل الملكية او على سبيل الاختصاص او على سبيل الاباحة. هذي عقود. لكن منها ما يسمى هبة والعطية والوصية ومنها ما يسمى بالنكاح ومنها ما يسمى بالبيع ومنها ما يسمى بالوقف
كلها عقود يعقد بها شيئا لكنها لها مسميات خاصة آآ ثم قال فالصحيح من العبادات ما اجزأ واسقط القضاء هذا هو اعبر في عبادات بالاجزاء ما اجزأ واسقط القضاء اجزأ
بمعنى انه برئت به الذمة ملئت به الذمة واسقط القضاء لا يجب عليه ان يقضي هذه العبادة صلاة صيام الى اخره فاذا لم يجزئ وجب القضاء او الاعادة سيأتي هنا لان القضاء يكون بعد خروج الوقت والاعادة في الوقت
لو ان شخصا في الوقت صلى صلاة اه على غير طهارة ثم سألنا كلها وقاعد لان الوقت موجود فهو يؤديها مرة اخرى على سبيل الاعادة الصورية والا في الحقيقة الثانية هي اداء لما وجب في ذمته. لكن يسمى اعادة هذا الفعل
لكن لو خرج الوقت نقول اقضي اقضي واذا يقال قضاء رمضان ما يكون اعادة لانه لا لا يمكن فيه اعادة يعني كل يوم ينتهي بيومه ما يمكن تدارك اما الصلاة ممكن ان تداركها في وقتها
ويمكن ان يعبر عن القضاء في الصلوات يقال اعادة على سبيل التجوز والا هو في الحكم قضاء فعلى هذا يعني يوجب الصحيح لا يوجب القضاء والفاسد يوجب القضاء بالنسبة للعبادات
بالنسبة للعبادات والقضاء هو ما يفعل في ثاني حال ثم يقول المصنف والمتكلمون يطلقون هذه مسألة هذه انتبهوا لها وهي وان كانت الثمرة يعني قليلة منها لكن انتبهوا لها للفرق حتى تتصور بحيث ان الانسان لو مرت عليه
لا يستغرب منها ولا ايضا لا يظن ان وراءها شيئا مثمرا لان الخلاف هنا بين المتكلمين الفقهاء والمراد بالمتكلمين في الحقيقة هنا اه يعني ما من سلكوا في نسلك القضاء في التأصيل في الاصول. اه عفوا مسلك المتكلمين في الاصول
المتكلمين في الوصول ونظروا قواعد اصولية على طريق يعني اكثرهم من اهل الكلام وان وافقهم اناس غير ليسوا من اهل الكلام ليس بالضرورة ان يكون كل من قال بهذا القول من المتكلمين لا
وليس المسألة هذه يرجع اليها مذهب عقدي اه فاسد نقول انها هذه لا ليس هذا انما اصطلح على ان ان هذا من من نظرياتهم وليس لانها مبني عليها فساد مذهب او فساد اعتقاد لا
اه يقول والمتكلمون يطلقون بازاء ما وافق الامر عفوا يطلقونه يعني الصحة بازاء ما وافق الامر وان وجب القضاء صلاة من ظن انه متطهر هذه المسألة يعني عندهم عند المتكلمين ان الانسان اذا فعل الفعل
ظانا انه صحيح فاسمه صحيح حتى لماذا؟ لماذا صحيح؟ لانه فعل ما اعتقد انه موافق للامر الشرعي لما قال الله له اقم الصلاة فقام لدلوك الشمس فقام مع الزوال صلى
ظانا ان طهارته صحيحة وفعله صحيح. اموره صحيحة ثم بعد ذلك قالوا الان الصحة صحيح فعله صحيح لانه لم يتعمد المخالفة لم يتعمد المخالفة وقالوا وان وجب القضاء لو فرض انه قلنا له
انك اكلت لحم جزور. قال صح تذكرت حنا واكل لحم جزور فوظوؤه فماذا نقول؟ هذا مثال بغض النظر ان يخالفه ويوافق الناس المذاهب بهذا لكن هو نخاطبه هو كحنبلي مثلا
قال نعم تذكرت اني على غير وضوء فنقول له نظرية المتكلمين نقول صلاتك صحيحة ويجب عليك القضاء صلاتك صحيحة وصفا لانك اتيت اعديتها على كما امرت في ظنك وان وجب القضاء
لماذا؟ قالوا لان ايجاب القظاء بامر جديد وليس بامر الامر السابق هذا هو يقول كصلاة من ظن انه متطهر. من ظن انه متطهر والظاهر والله اعلم انهم يعنون الظاهر والله اعلم انهم يعنون لو انه
مات وهو كذلك ليس لمن اذا قلنا له اذا تذكر لانه هو يجب القضاء في حقيقة الحال لكنه في المآل في المآل او يعني في المآل غير محاسب ومآله الى الله كما لو صلى الصلاة صحيحة
حتى يكون الكلام معقولا يكون الكلام معقولا لهذا كصلاة من ظن انه متطهر يعني صلاته صحيحة فلو مات وجاء يوم القيامة هذا لا لا يقال انه ناقص الصلاة غير صحيحة
نعم هو غير مكلف نعم هذا متفق عليه غير محاسب لانه آآ معذور لوجود العذر وهو لكن هل يؤجر عليها اجر من اداها وتوزن في حسناته وموجودة اذا وضع في ميزان الحسنات والسيئات
حسناته هذه الصلاة في حسناتي يظهر ان هذا يظهر والله اعلم ان هذا هو المقصود ان هذا هو المقصود الجمهور يقولون لا. الصلاة باطلة لكنهم لكنه يؤجر على نيته وعلى توجهي الى الله لكن ليست هذه الصلاة التي امرها الله بها
آآ وهذا في الحقيقة ان كان هذا هو مقصودهم له ادلة له ادلة المتكلمين انها يعني هذا له ادلة منها منها لما نسخ التوجه الى الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة
جاء الصحابة الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانها بعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا بعدين الهجرة يعني بعد سنة ونصف جاء اصحاب الصحابة قال لهم يا رسول الله اخوان الذين كانوا يصلون الى بيت
المقدس ليس الى الكعبة ذهبت صلاته فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتهم هذه لن تذهب ننتظر صحيحة ليست باطلة هذا يدل على صحة هذا وانه
سماها ايمانا معدودة لهم. ومنها ايضا ان عدي بن حاتم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود
ثم اتموا الصيام الى الليل هكذا. نزول الاية اولا دون قوله من الفجر فكان عدي يجعل تحت وسادته عقالين اسود وابيض اجعل الخيط طيب فكان ينظر اليهما ولم يفرق بينهم من ظلمة الليل ليس هناك ضوء سراج
سيأكل حتى تبين له اللون بعد ما باح النهار. كادت ان تطلع الشمس فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال ان وسادك اذا لعريض انما هو خيط الليل ضوء الليل والنهار. يعني الخيط من جهة المشرق
فانزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تبين ان مراد خيط الفجر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اعد ما كنت
صمته خطأ فاذا حكمه انه صحيح بسبب ظنه انه ظن انه وافق الامر وكذلك لما جاءته المرأة التي كانت تستحاض سبع سنين كما جاء في بعض الروايات فقالت اني ادع الصلاة يا رسول الله
فقال له انها ليست بالحيضة انما انها ركظة من الشيطان ادع الصلاة ايام اقرائك الاخ حديث الاخر حديثها قال ستا عفوا اه صلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين كما كذا ثم قال لها ثم
تحية علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء ويطهرن ولم يأمرها بقضاء ما كانت تركته ظنا منها انها على حيض كذلك المسيء في صلاتي لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي
وبعد ثلاث مرات كررها قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد تلك الصلاة التي رآه. في الوقت ولم يأمره ان
يقضي الصلوات الماضية لانه لا يحسن غير ذلك. فكان يظن ان هذا الفعل الذي كان يفعله هو الذي به الذمة ولم يأمره بالقضاء على هذا هل نطالبه ان يقضي ما مضى؟ لو جاءنا شخص
كان يظن مثلا انه انه اشياء يفعلها مثلا ليأكل لحم الجزور ولا يقفز ولا يتوضأ جهلا منه هل نأمره بان يعيد ما مضى ينبني على هذه المسألة هذا المسألة هذه ينصرها شيخ الاسلام ابن تيمية
هذه المسألة على كل يعني خلاصة المسألة هكذا هذا بالنسبة الى مذهب المتكلمين نسبه اليهم لانهم فرعوا المسألة بعد استقرار يعني وجوب يعني عند الفقهاء وجوب القضاء ففرقوا بين هذا وهذا وقالوا انه
لولا وجود الادلة على على القضاء لما امرنا احدا بالقضاء ويكون وجوب وجوب القظاء عليه ان تبين خطأه بالادلة التي دلت على وجود او وجوب القضاء قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها
مع ان الاصل لولا وجود هذا الحديث ان الناس معذور والساهي معذور. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. فلما جاء الدليل فليصلى اذا جاء هذا دليل اخر على وجوب القضاء
يسمونه دليل جديد دليل جديد وهكذا وثم المصنف اعترض على مذهب المتكلمين في هذه المسألة انا اقول لا زلت اكرر ان نسبتها الى المتكلمين ليس على انها مذهب عقدي فاسد لا
انما لانهم اه يعني بحثوا هذه المسألة واثاروها بعد استقرار مذاهب الفقهاء على وجوب القضاء دون قضية التفصيل فاخذ الاصوليون ان مذهب الفقهاء انه آآ اما صحيح او فاسد وما اوجب القضاء فاسد
وما لم يوجب القضاء صحيح دون هذا التفصيل الذي ذكره المتكلمون ثم في الحقيقة المسألة لها يعني يعني ثمرة الخلاف بالنسبة للقضاء بالنسبة للقضاء قليلة الثمرة لانه الجميع يقول يجب على القضاء على من
من علم انه اخلى بعبادته او في مثلا خلى في عقده يجب التصحيح لا لا يأتي احد يقول لا يجب لكن الكلام فيما فيما مضى الكلام في من لو مات وهو
آآ مخل بذلك هل عمله صحيح عند الله فيما بينه وبين الله لانه لا يمكن التدارك فهذا هو المسألة. على كل ثمرة يقول الغزالي يقول الغزالي في المستشفى وهذه الاصطلاحات
وان اختلفت فلا مشاحة فيها. اذ المعنى متفق عليه يعني المعنى هو وجوب القضاء متفق عليه. وجوب القضاء اذا تبين له آآ فاذا اه الحقيقة ترجع الى ان الفريقين يقولون بوجوب القضاء فالخلاف لفظي في هذه من حيث هذه القضية
لكن ايضا وجوب القضاء من اين مأخذه؟ وايضا هذا اختلفوا فيه مثلا المتكلمون يقولون وجوب القضاء بامر جديد والامر الجديد لا يعني انه ينزل وحي بعد ذلك لا انما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس جاء مثل الذي ذكرناه
فليصليها اذا ذكرها. هذا امر جديد لو لوجود هذا الحديث لاكتفينا بقوله لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث فليتوظأ اذا احدث فليتوضأ. هذا امر جديد
لولا ذلك لاكتفينا بالوضوء الاول الى اخره المتكلمون يقولون انه يجب القضاء بامر جديد. فاذا لم يوجد امر جديد في ذلك لا لا يجب القضاء والفقهاء يقولون لا. يجب القضاء بمجرد عدم الصحة. لان الذمة لم تبرأ
قاعدة في كل شيء ما دام لان الذمة لن تبرأ. اذا يجب القضاء بامر يجب القضاء بالامر الاول الامر الاول وهو انه يجب اداء العمل كما هو فاذا لم يأتي به كما هو لم تبرأ الذمة
ويقضيه ويؤديه بالامر الاول ثم يقول المصنف رادا لمذهب المتكلمين يقول وهذا يعني تسميتهم له اذا وافق الامر تسميته له بالصحيح. قال وهذا يبطل بالحج الفاسد فانه يؤمر باتمامه وهو فاسد
يؤمر باتمامه وهو فاسد اذا قلتم انتم انه صحيح ان الامر اذا اذا وافق الامر يسمى اذا وافق الامر يسمى صحيحا ونحن واياكم نتفق ان الحج اذا اختل به يجب اتمامه وهو فاسد. نسميه نحن وانتم بالفاسد
فكيف تقولون انه انه انه يسمى صحيح وهو اسمه فاسد عند الصحابة والتابعين والائمة ها مع انه امر باتمامه لكنهم يجيبون عن هذا ايضا لا يوافقون على هذا الايراد يقولون
نحن لا نسلم لا نسلم ان هذا الحج الذي نحن وانتم نسميه فاسدا مثلا ما هو الحج الفاسد بالمناسبة حج الفاسد ما وطأ فيه الحاج او العمرة حاج مثلا قبل
الوقوف بعرفة قبل الرمي قبل الرمي حتى لو وقف على الخلاف بينهم يعني من الحنفية يقول الوقوف بعرفة تكفي لكن جمهور يقول لله لابد من الوقوف والرمي مع الحلق بعضهم يقول الحلق. المهم يعني شروطهم التي ذكروها
اما لو كان بعد ذلك فلا فلا يسمى فاسدا بعد ما رمى لا يسمى فاسد والرمي بوقته طبعا اه اول في عيان الاثنين من ثلاثة على قولهم الذي تعرفونه آآ في العمرة قبل طوافها
وسعيها لان الطواف والسعي اركان في العمرة فاذا وطئ المقصود به الفرج فيفسد هنا فاسد نحن لا نسلم ان هذا الصورة الحج الفاسد انه وقع على موافقة الامر هذا وقع على مخالفة الامر
نحن نقول الصحيح هو ما وافق الامر وان وجب القضاء والحج الفاسد لم يأتي على موافقة الامر لانه فعل المحظور الذي نهي عنه فلا رفث ولا فسوق. وهذا حصل منه الرفث
هنا يكون افسد حجه فهنا لم يوافق الامر لم يوافق الامر اه ايضا ايظا الايراد عليهم غير غير وارد غير وارد على كل آآ هذا بالنسبة الى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء من هذا ولا شك يعني في مسائل لها ثمرة ومسائل لا ثمرة لها
ثم قال واما العقود لانه ذكر ان في في العبادة يقول ما اجزأ واسقط الصحة في العبادة ما اجزأ واسقط القضاء. قال واما في العقود اما العقود فكل ما كان سببا لحكم
اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح. والا فهو فاسد يعني صارت تعريف الصحة في العقود هو مثل ما مر معنا عن المرداوي انه ما ترتب عليه الاثر الفعل الذي ترتب اثره
عليه هنا يقول فكل ما كان سببا لحكم اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح سواء كان الحكم المقصود بالحكم هو ما يترتب عليه المقصود سواء كان بيعا او عقدا
عقد بيع او عقد نكاح او عقد ايجارة او عقد المقصود منه صحة ذلك فكل عقد كان هذا سببا لصحة العقد او صحة المقصود او حصول المقصود هو صحيح واذا لم يكن سببا له
لم ينقل العقد او لم ينقل الملك او لم ينقل من الانتفاع هو باطل فهو باطل لانه لم يفد حكمه ولم تظهر منه ثمرته ولا ظهر اثره فهو اذا باطل
وهكذا ثم قال فالباطل هو الذي لم يثمر. والصحيح الذي اثمر الباطن لاحظ انه عبر بالباطل والفاسد لانه لانهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد الا في بابين في النكاح في الحج
الجمهور اقصد حنفية لا يفرقون بين مطلقا بين الماء الباطل والفاسد الجمهور يقولون ان الباطل في باب النكاح هو ما اتفق على عدم صحته باختلال شرط او اختلال شرط المتفق عليه او اختلال ركن
والفاسد ما اختل به شرط مختلف فيه النكاح بلا ولي محل خلاف بين العلماء فيسمونه فاسدا لانه يمكن تصحيحه. اما الباطل لا يمكن تصحيحه نعم في باب الحج الحج الفاسد هو ما وطأ فيه قبل
الرمي او قبل فعل اثنين من ثلاثة اما الباطل فلا فيقول لا يبطله الحج لا يبطله الا الردة والباطل هو الذي اذا وقع فيه هذا المبطل اعاذنا الله واياكم منه
والردة ان ان الحج آآ التقى التقى بمعنى انه لا نقول له امض به لانه ليس فاسدا حتى يقول امض به ولا صحيحا هذا هو الفرق بينهم لكن فيما سوى ذلك لا. الباطل هو الفاسد. الباطل هو الفاسد
خلف الباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي اثمر. يعني الفاسد كذلك نفسه والمقصود بالاثمار هو ترتب اثره عليه ثم قال والمفاسد مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد هذا الذي ذكرناه
ثم قال وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح الى اخره هذا الذي يحتاج الى مجلس يعني اوسع حتى نشرحه لكن نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته