بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم درسنا في روضة الناظر هذه الليلة في
اه الكلام تتمة الكلام على الصحة والفساد انتهينا من بيان اه الصحة والفساد وما هو الصحيح وما هو الفاسد ثم درس اليوم على قول المصنف آآ والفاسد مرادف والفاسد مرادف الباطل فهما اسمان لمسمى واحد
هنا يتكلم الشيخ رحمه الله في في مسألة هل الفساد والبطلان شيء واحد كما هو قول الجمهور وان الفاسد هو الباطل بينهما واسطة او عفوا او ان بين الصحيح والباطل واسطة هي
الفاسد سيكون هناك فرق بين الفاسد والباطل تصير القسمة ثلاثية صحيح وفاسد وباطل وهذا قول الحنفية هذا قول الحنفي والجمهور كما قال المصنف اه ان الفاسد ان اصطلاح الفاسد هو مرادف الاصطلاح
الباطل واذا قالوا عن الشيء انه انه فاسد فهو باطل الا في مساء النادرة هذا بالنسبة للجمهور في مسائل نادرة آآ فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وان الفاسد هناك ما يمكن تصحيحه
والباطل ما لا يمكن تصحيحه والفاسد آآ مثلا في النكاح آآ ما اتفق على الفاسد ما ما اختلف في شرطه في احد شروطه والباطل ما اتفق على اه على على اتفق على
على عدم مشروعيته ولذلك قال المرداوي في شرح التحرير والفتوح في مختصره وشرحه قال غالب المسائل التي حكموا في عليها بالفساد اذا كان مختلفا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان اذا كانت مجمعا عليها او الخلاف فيها شات
لما ذكر التفريق في بعض المسائل آآ ان يعني مسائل شذت عن القاعدة لان القاعدة ان كل باطل فاسد والعكس لكن شذت مسائل ذكروها في مثلا في الحج في النكاح وبعضهم في بعض الابواب يذكرون مسائل منها في بعض الشافعية ونحوه
لما ذكر ذلك فرق او اراد ان يذكر التفريق بينهما فقال غالب المسائل التي حكموا عليها في بالفساد يعيدون البطلان اذا كان مختلفا فيها بين العلماء ومرة تمثيل لذلك سبق ان مثلنا بمسألة النكاح
متى يكون فاسد ويكون باطلا ومثلنا له بمن تخلف منه اه شرط غير متفق عليه كالولي مثلا عند الجمهور ان الولي شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقال الحنفية ليس بشرط
وصححوه بلا ولي فالجمهور يقول هذا فاسد هذا فاسد ويصحح يعني يترتب عليه اثاره ولكن يصحح ولو قلنا بعض لم يترتب عليه اثاره. الا على سبيل الشبهة هذا مسألة اخرى
اه كذلك في الحج فرقوا بين الباطل والفاسد وان الفاسد ما وطأ فيه قبل آآ قبل قبل اثنين من ثلاثة يوم العيد والباطل ما وقع فيه الردة لا يبطله الا الردة الحج
ولا يفسده الا الوطأ على خلاف بينهم بما هو بما يحصل فيه تمام الحج فاذا هنا مشاعل تذكروا ثم يقول المرداوي ثم وجدت بعض اصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد
والباطل ما كان مجمعا على بطلانه يعني تفسير او تفصيل او شرح للفرق بين الباطل والفاسد نعود الى كلام مصنف قال والفاسد مرادف او مرادف الباطل يعني عنده في مذهبنا الحنابلة والجمهور
فهما اسمان لمسمى واحد اسماعيل مسمى واحد وهو الباطل او الفاسد ولا يعتبران آآ واسطة بين ولا يعتبر الفاسد واسطة بين الصحيح والباطل قالوا ابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح
بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه يعني سماه عبر عن بهذه القسمة الثالث بالفاسد وزعم ان انه عبار الان يفسر ما هو الفرق بين الفاسد الباطن وزعم انه يعني زعم ابو حنيفة واصحابه
وهنا الزعم ليس بمعني قول المكذوب كما هو اصطلاح كثير من الناس لا وانما هو وزع في اللغة هو تبني شيء او ذكر الشيء اه اي نعم وزعم انه يعني هم قد جعلوه كما يقول ابن بدران
في الحاشية على الروضة يقول جعلوه آآ من باب الاعم والاخص يعني بينهما عموم وخصوص العام بين الفاسد والباطل. فكل باطل وليس كل فاسد باطلا فاذا وجد شيء قلنا انه باطل قالوا انه باطل فهو فاسد من باب اولى
واذا قلنا انه فاسد لا لا يلزم منه البطلان يلزمنا البطلان هذا اصطلاح خاص لهم طبعا قال وزعم ان آآ انه اي الفاسد عبارة عن ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه
يعني هم كيف يفرقون بين الباطل والفاسد؟ يقولون ننظر الى الشيء هل يعني الشيء حكم الشيء هل هو في في اصل الشريعة اصله في الشريعة دليل على صحته كاصل تشريع
فان دلت الشريعة على اصل الشيء كالصوم مثلا اصل الصوم مشروع ونذر الصوم مشروع الشريعة على انه ينعقد مشروع بمعنى انه صحيح بمعنى الصحة لكن لو نذر ان يصوم يوم العيد
قالوا هنا الوصف هو الذي هو المخالف للشرع اما اصل الصوم فصحيح من حيث ان الشريعة جاءت بصحة نذر صوم لكنه الوصف له انه يوم العيد هو المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد يومي العيدين. وايام التشريق
اه جعلوا هذا ليس باطلا. لان اذا قلنا باطل اصلا لا ينعقد. لو نذر ان يصوم ونذر ان يصوم ان يفعل شيئا عبادة لم تشرع اصلا جاء نذر ان يطوف
على جبل من الجبال لماذا قال عبادة لله؟ نقول هذا نذر باطل لانه ليس مشروعا في اصله هنا آآ لا يعتبر النذر لاغي على الخلاف بين العلماء بين هل يجب فيه كفارة يمين او لا
على خلاف في هذا لكن الكلام على انه لا يجب الوفاء فيه او لو فعله لا يعتبر صحيح يقولون هو عبارة عن ما كان مشروعا باصله. يعني جاءت الشريعة باصل الصوم
غير مشروع بوصفه وله مثال اخر مثلا آآ بيع الدرهم بدرهمين زيادة ربا قالوا ان اصل البيع مشروع لكن هؤلاء جعلوه على صفة غير مشروعة وهو ان فيه الزيادة المنهي عنها
زياد المنهي آآ اذا كيف فقالوا فيكون فاسدا سيكون فاسد لا يكون باطلا. يعني اذا قلنا باطل لا يترتب عليه اثار لا ينتقل فيه الملك ولا اه ينفعه تقادم الزمن
هل هو باطل ولاغي العقود تعود الى كما هي لكن اذا قلنا فاسد على تفسيرهم قالوا وتقادم عليه الزمن او انتقل او استقر خلاص انتقل وهم اثمون جعلوا التحريم من حيث الحكم التكليفي
من حيث الصحة فهو صحة هذا هو الفرق يقولون انه بقبظه تم الملك الخبيث فهو خبيث واثمون لكنه صار انتقال الملك هذي هذا العقد لماذا باعتبار انه باعتبار انه اه باعتبار
باعتبار الخطاب الوضعي لانهم ينظرون الى الصحة والفساد من قبيل خطاب الوضع يترتب عليها اثاره اما من حيث الاثم والتحريم فهو من خطاب التكليف طبعا هذا هو تصورهم للمسألة او يعني تفسيرهم للمسألة
كما يعبر بعضهم بقول فلسفتهم المسألة المهم انها المقصود هذا هو شرحها اه لكن الباطل اذا كان هذا الفاسد فسروه بانه ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه والباطل عندهم ما كان
غير مشروع من اصله ما كان غير مشروع من اصله مثل ايش نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح والمضامين وهي ما في بطون الاجنة اي ما في بطون ما في البطون من الاجنة ما في بطون الامهات من الاجنة يبيعها
هذا العقد وقع على شيء مجهول على شيء مجهول او معدوم معدوم الان هنا الا يصح بيعه لماذا؟ لان البيع وقع على لان المبيع هنا ركن في البيع. وهو الملاقيح
هو معدوم الى الان لم يوجد الى الان لم يوجد ما لقحته هذه الناقة وما لحقته هذه البقرة او هذه الامة يبيع هنا ما لقحت فيه فهو الى الان لم يوجد
المبيع معدوم اصلا والمعدوم لا يوجد له بيع حقيقي على ذلك وقع البيع على ركن معدوم لان من اركان البيع معرفة المبيع او وجود المبيع اه فقالوا هذا اه غير مشروع من اصله. يعني جاءت الشريعة بالنهي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح
جاء النهي عن نفس آآ هذا النفس الملاقيح اه اذا اه يفرقون بينهما طبعا هذه صورة سورة المسألة المساء يقول المصنف ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة
ما هو المعنى المعنى هنا التفريق بين ما هو مشروع باصله وما هو مشروع آآ او ما هو غير مشروع بوصفه يقول هذا لو كان موجود ولا ولا اشكال لكنه غير موجود
لو صح له مل العبارات يعتبر من قبيل الاختلاف اللفظي اختلاف اللفظ لكن هنا لا لا يوجد هذا التفريق ينفي المصنف وغيره انه غير موجود قال لكنه لا يصح اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع باصله
كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع لان القصد المنع من هذا الشيء يعني لان القصد لما يوجه لما يوجه النهي عن الصفة من صفة الشيء المقصود انعدامه اعدام هذا الشيء اذا
ذهبنا وصححناه او قلنا انه يمضي رجعنا الى النهي بالاعدام. بالالغاء فلما يقول الله عز وجل اه وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا وهو بيع درهمين بدرهم. درهم بدرهمين او بيع
النسيئة ربا النشيئة او غير ذلك المقصود اعدام كل صور البيع اه عفوا كل صور الربا ولذلك لما قالت العرب انما البيع مثل الربا لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وحاججوا قالوا البيع مثل الربا. نظروا الى
اصل العقود فرد الله عليهم قال واحل الله البيع وحرم الربا هو محرم ولاغي ويدل على بطلانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ربا الجاهلية موظوع تحت قدمي
واول ما اضع من ربانا ربا العباس فاذا الغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع انه تم التقابض فيها او بما ان عبر عبارة اخرى بما انه عقدت واخذوا
اخذ المستدين او قبض المستدين ما وقع عليه البيع وبقي الدين وما فيه من الربا. مع ذلك الغاها النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك ان هذا التفريق لا لا يصح. كذلك
صوم آآ صوم يوم النحر لو نذر شخصا يصوم يوم النحر وصامه ماذا يقولون هم؟ يقولون تبرأ الذمة به يأثم مخالفة النهي وانه صام يوم النحر الاسم وتبرأ الذمة فعل منذور ولا يطالب به
الجمهور يقولون لا لو صام لا تبرأ الذمة لانه تعلق في ذمته صوم لله لكن الصفة لا تصح عليه كفارة يمين ويقضي يصوم في يوم مكان غيره لاجل تحقيق الصوم
ويكفي كفارة يمين عن عدم وقوعه في الوقت المشروب على كل هو هذا صورتها والمصنف لا يوافقهم على وجود آآ ممنوع بوصفه مشروع باصله لا فرق بينهما للتلازم بالتلازم هذا يقول لا لا لا يمكن
فاذا كان ممنوعا باصله اه فاذا كان ممنوعا بوصفه يلزم منه ان يكون ممنوعا باصله فكأن النهي عن صيام يوم النحر او يوم العيد كأنه اصلا ممنوع من الاصل ارتباط الصوم بالزمان
ارتباط الصوم بالزمان كمن نذر ان يصوم الليل او نذر ان يصوم السكوت او نذر ان يصوم القيام لان رجلا من الصحابة يقال له ابو اسرائيل كما في الصحيحين رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما
في الشمس خارج المسجد فقال ما باله؟ قالوا انه هذا ابو اسرائيل نذر ان يصوم وان يقوم في الشمس قال مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه هنا ثلاثة نذور نذر الصيام
ونذر القيام ونذر ان يكون هذا في الشمس فالغى النبي صلى الله عليه وسلم اه الغير المشروع واذن بالمشروع. الغى ان ان ينذر قياما وان ينذر اه في الشمس لان هذا غير متعبد به فالغاه
وما كان مشروعا وهو الصوم عن الطعام امره باتمامه لانه لا يعارضه وصف حتى نقول انه مشروع باصله غير مشروع بوصفه الى اخره على كل لكن هنا تبقى مسألة وهي قول المصنف
اه لا يصح يعني لا يصح ان يكون مشروعا باصله غير مشروع بوصفه انه لا يوجد لا يصح بمعنى انه يعني هذا الزعم غير صحيح لانه زعم ذلك هذا فيه نظر
فيه نظر من حيث انه ورد شيء يمكن والله اعلم ان يكون من هذا القبيل وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن تلقي الركبان تلقي الجانب وشراء منهم
فهذا النهي اه نهي عن شيء مشروع باصله وهو الشراء من التجار لكن الوصف وهو انهم كونهم جلب وكونهم آآ ركبانا دل ذلك آآ نهى عنه فيكون بالوصف النهي عنه مشروع غير مشروع بوصفه
ومع ذلك اه اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا لانه قال فاذا آآ دخل صاحبه السوق فهو بالخيار ان شاء امضاه وان شاء رده فقال العلماء كون النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ينهى عن الشراء او تلقي الجلب فاذا ابتاع منه ونزل ربه صاحبه الى السوق فرأى مثلا انه غبن فيما اشتري منه فهو بالخيار انشاء الله اذا هو صحيح وان شاء رد فاذا هو خيار الغبن
اذا هو فلما جعل فيه الخيار من هو الصحة لكن هذا ايضا لا يدخل معنا لانه كلام في الصحيح ليس كلام في الفاسد حتى نجعله آآ من مما وصفه الحنفية بانه الفاسد هو ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه لان هذا
في الحديث في فيما هو صحيح وليس فيما هو فاسد والخيار فيه لاجل الغبن وليس لاجل الفساد والصحة على كل آآ هذا التضييق الذي ذكره الحنفية الصواب انه يعني غير صحيح
غير صحيح والخلاف في الحقيقة بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا لان كما يقول المصنف يقول لو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة سواء سماه عبر عنه فاسد او عبر لكنه يقول هذا غير صحيح
وهو كما ذكر رحمه الله خلافا لما قرره بن بدران في شرح الروضة والتعليق عليها بانه من خلاف لفظي. لا ليس لفظي هو خلاف حقيقي له اثاره لان الخلاف اللفظي هو الذي
يكون الخلاف التسميات والعبارات هو الاثار واحدة وهذا ليس كذلك بل الاثار مختلفة انه يترتب عليها اذا قلنا بذلك يترتب عليها صحة صيام يوم النذر. عفوا يوم النحر او يوم العيد
وصحة عقود الربا اذا تمت يعني الصورة التي ذكرناها على كل هذه المسألة انتهى فيها الكلام على اه ما يتعلق بالصحة والفساد. ثم قال المصنف فصل في القضاء والاداء والاعادة
هذه آآ ايضا من باب مسائل خطاب الوضع هو تابع للقسم الثاني من اقسام خطاب الوضع وهي كما ذكرنا انها اعتبرت من التوابع له امير اثار او ثماره اه القضاء والاداء
والاعادة وهذا في الغالب يكون في العبادات في العبادات فان العبادة قد توصف بانها اداء افعلها اداء او يفعلها قضاء او يفعلها اعادة وما الفرق بينهما سيذكرها المصنف قال الاعادة فعل الشيء مرة اخرى
يعني فعله مرة اخرى بغض النظر عن عن الوقت سواء في الوقت او في غير الوقت اه على هذا كل تكرار للعمل الصحيح مرة ثانية يسمى اعادة واما اذا كان
اه تصحيحا لباطل فهو خارج الوقت فهو قضاء كما سيأتي على كل هو الاعادة وتكرار الفعل مرتين تكرار الفعل مرة يسمى اعادة سواء ايضا سواء كان صحيحا ام باطلا مادام
يفعله مرة ثانية فهو قال والاداء والاداء فعله في وقته. يعني فعل العبادة في وقتها الشرعي كن مؤدي من صلى الصلاة في وقتها اداها طبعا هذه اصطلاحات اصطلاحات آآ اتفق او اصطلح عليها العلماء وان كان اللغة احيانا تكون اوسع من ذلك
اذا فعلها في وقتها المحدد شرعا تسمى قال والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا القضاء بعد خروج الوقت كل شيء يفعل بعد خروج وقته سواء لعذر او لغير عذر
هو قضاء هذا هو الاصطلاح يعني فلو صام رمضان وقظى رمظان بعد فواته سواء كان لعذر او لغير عذر فهو قظى ناس يسمونه قضاء ما يسمونه اعادة ولا يسمونه اداء
كل من فعله بعد ما افطره من رمظان فعله بعد ذلك يسمى قظاء ثم فر على هذه المسألة هذا آآ مساء قال فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع انه يموت قبل اخر الوقت
لم يجز له التأخير وهذه الصور المسألة بمن حكم عليه بالقتل والقصاص مثلا في وقت الظهر وانه سيقتل قبل خروج الوقت واخر الصلاة او اراد تأخيرها في الوقت لكنه بعد
وقت القتل هل سنقول مات معذورا والوقت آآ متسع ليس كالذي يموت فجأة الذي يموت فجأة والوقت متسع لماذا؟ لان الله رخص له في توسعة الوقت. وان يصلي مثلا في اخر الوقت
لكن فجأة فاجأه الموت فهذا معذور لا تأثيم عليه لماذا؟ لانه معه والتوسعة من ربه عز وجل لكن هذا يدري انه او يغلب على الظن وعبر المصلي وقال بغلبة الظن
لان الموت والحياة بامر الله عز وجل لكن هذا يغلب على ظنه انه تضرب عنقه مثلا الساعة الثانية ظهرا نسأل الله العافية والسلامة والوقت يتسع الى الساعة الى العصر الى الثلاثة. الساعة الثالثة
قال انا اتسع الوقت معي معذور يقول لا لم يجز له التأخير لا يجوز له التأخير لماذا؟ لانه يعني التأخير عن عن وقت فعل ادائها لانه صار الوقت في حقه
ضيق الى فترة فعل الصلاة صار الوقت في وقته مضيق او توسعته ضاقت الى وقت ان يؤديها طيب هذا من حديث انه لا يجوز له التأخير لكن يقول فان اخره وعاش
لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت. فلو فرض انه اخره ثم اخر القتل عنه في الصورة التي ضربنا مثالا فصلى في الوقت المتسع بعد الوقت المحدد يعني لم يخرج الوقت كليا
هل هو فعله قضاء لاننا قلنا له في اول الامر ان وقتك ظيق ام يعتبر فعلها في الوقت الاصلي الموسع يقول المصنف لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت يعني الوقت الاصلي الذي وسع
هذه صورة المسألة طبعا يذكرها المصنف باعتبار انه آآ قد يقولها قائل او يظنها ويترتب عليها النية يعني اذا جاء اراد ان يصلي بعد ما خرج الوقت الذي حدد له اولا
اراد ان يصلي وهو في الوقت المتسع من اصلا هل ينويها قضاء او ينويها اداء يترتب ذلك عليها هل تصح منه وهي في الحقيقة اداء اذا لان العلماء يفرقون في هذه الجزئيات. ان ينويها المؤداة ينويها داء والمقضية قد ينويها قضاء
والمعاد ينويها اعادة هذي يقول لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت ثم قال والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لانه لم يعين وقتها بتقدير هذه مسألة اخرى
وهي مسألة الواجبات التي ليس لها وقت انتهاء ينتهي كالصيام ينتهي. له وقت الصلاة لها وقت كل صلاة لها وقت تنتهي فيه. بعدها يعتبر اثما وفعله في غير الوقت يحتاج الى قضاء
لذلك اختلف العلماء في من اخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. هل هل يصح منه القضاء او لا يصح الذين قالوا يصح منه القضاء بنوا على مسألة ذكرناها سابقا وهي مسألة
القضاء بامر جديد او القضاء بالامر الاول الجمهور قالوا ان القضاء يجب عليه بالامر الاول انه وجب في ذمته الصلاة. اقيموا الصلاة اقم الصلاة دلوك الشمس. اذا آآ الوقت فاذا اخرجها بقيت في الذمة والصلاة. فيقضيها من باب
آآ مبابي فعلي ما في ذمتي ويكون القضاء بالامر الاول الذي امرنا الله به وهي اقيموا الصلاة وكثير من العلماء من ممن سلك سموها طريقة المتكلمين آآ وان كانت هي ليست لها علاقة بعلم الكلام
اه قالوا انه لا يحتاج الى امر جديد فنذروا في المعذور قالوا المعذور جاءه امر جديد وهو قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ثم قرأ قول الله تعالى واقموا الصلاة لذكري
قالوا هذا امر جديد وغير المعذور قالوا ليس له امر بالقضاء هو اثم يجب عليه التوبة والانابة طبعا هذا قول ليس قول المشهور قول الائمة الاربعة يجب القضاء مطلقا عذر ولغير عذر
على كل آآ الا ما جاء في قضية الحائض كما سيأتينا ذكره هنا يقول والزكاة واجبة على الفور. الزكاة ليس لها وقت في انتهاء الاخراج. انما لها وقت يجب فيه وهو
وجود السبب والشرط قال الزكاة واجبة على الفور اذا وجد سببه وهو النصاب وشرطها وهو الحول او الظهور باختلاف الاشياء لان منها ما هو الحول ومنها ما هو الظهور او الوجدان
مثلا حقه يوم حصاده هذا ظهور وحصاد ثمار اه الجوع ومثلها الثمار اي قال فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لماذا ليس لها وقت تنتهي اليه. نقول خرج وقتها خرج وقت الاخراج. لا هي وجبت في الذمة
ويجب عليه الفورية الاداء لها اوقات موسعة قال لانه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين هذا هو الكلام هو اثم بالتأخير ها لماذا ولو اخرجه متأخرا صحى ولا يعتبر قضاء لماذا؟ ما الفرق بينهما
اثم بالتأخير لان التأخير متعلق بخطاب التكليف خطاب التكليف واتوا الزكاة وتحقق يوم حصاد الى اخره ويصح حتى ولو كان متأخرا من حيث الصحة لان الصحة ولا يعتبر قضاء لان ذلك من قبيل خطاب الوظع
خطاب الوضع آآ يعني ليس لها وقت محدد في النهاية فلذلك لا نقول انه قضى زكاته بعد سنين لا نقل ادى ادى زكاته ولو كان بعد سنين اخرها وليس هذا متعلق بحيث الاثم وعدمه. لا الاثم بالتأخير
في تأخير عن الفورية الفورية متعلقة القدرة على الاخراج متعلقة بالقدرة على الاخراج ثم قال ومن لزمه قضاء صلاة على الفور لم نقل انه قضاء القضاء يعني اخر الصلاة حتى خرج وقتها
ثم قلنا له اقضي صلاتك على الفور لان لان الله يقول واقموا الصلاة لذكري والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكره لا كفارة له الا ذلك. يعني المبادرة الى
الفعل او القضاء لكنه اخ تمادى في الترك فاداها بعد مدة هل هذا القضاء الاخير يعتبر قضاء للتأخير والتأخير قضاء للتفويت الاول؟ قال لا لزمه قضاء صلاة على الفور يعني يجب عليه ان يقضيها على الفور
تأخر سواء لعذر او لغير عذر لم نقل انه قضاء القضاء لان هذا يلزم منها التسلسل يلزم منه التسلسل ولا ولا تنقضي. بل هي قضاء واحد والعلماء لا تظن انه لما يقولون مثل هذا الكلام كلام هذا فلسفي لا لا فائدة له
او سفسطة او كلام حشو لا لانه يتعلق بها النية ماذا تنوي يتعلق بها النيتك وهم يدققون في هذه المسائل يعني اذا نوى القضاء وهو اداء لا تصح اذا نوظ الاداء وهو قظاء لا تصح
وهكذا لذلك يقولون لا نقول انه يقضي قضاء القضاء ثم قال فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل اذا رجع الى بعد ما ضرب الامثلة ماذا قال هناك
في الفرق بين القظاء والاداء قال والقظاء فعله بعد خروج وقت معين شرعا ثم ذكر الامثلة ثم رجع فقال فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا الصيام مثلا رمضان ثم فات الوقت
يعني عذر لغير عذر قبل الفعل لم يؤدي في وقته. يعني لم يؤدي فهو قضاء هذا الشيء الثاني مسألة ان القضاء لا يطلق الا على العبادات التي عين وقتها حدد
وليس كل العبادات ايضا ذكرنا مثال لو اخر الحج مثلا الحج على الفور على المستطيل ماذا استطاع اليه سبيلا؟ وجب عليه الحج على الفرن ثم اخره سنة وسنتين وثلاث ثم
حج بعد مدة هل نقول قضاء للتفريط السابق لا هذا اداء لان الحج نعم وجب عليه المبادرة وجب عليه المبادرة فيه بالاستطاعة لكنه لما اخر ليس لذلك نهاية ليس لفعله نهاية
يخرج بخروجها او يعني اذا خرجت هذه المدة المحددة يكونوا لم يفعل الواجب لا نعم يأثم بالتأخير مثل الزكاة لكنه اذا فعله يكون اداء ثم قال ولا فرقا بين فواته لغير عذر او لعذر
كلها يسمى قضاء اذا خرج الوقت سواء لعذر او لغير لماذا ذكر هذه المسألة؟ لان هذه المسألة يفرق فيها العلماء محل خلاع المعذور وغير المعذور. محل يفرقون بينهم قال كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض
والحيض في الصوم والمرظ والسفر آآ يقول هذه اعذار النوم للجميع الصلوات والسهو كذلك الحيض في الصوم بالنسبة للنساء لان الصلاة لا تقضي المرأة الحائض في حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
والسبب في ذلك ما شق الحرج في تكرار الصلاة لان المرأة قد تحفيظ عشرة ايام او سبعة ايام او اه اقل او اكثر اذا كلفت بقظاء الصلاة كل شهر تقظي عشرة ايام
خمسين صلاة اه فيها كنف عليها مثلا وآآ كذلك اما الصوم فلا الناس يستوون فيه. المؤدي والقاضي لا لا يتجاوز الشهر ثلاثين يوما فلذلك قضاؤه لا لكل فتاة او لا مشقة فيها
آآ هنا الشيخ يقول لا فرق بالمعذور وغيره. كله يسمى قضاء فكل من فات عليه الوقت معذور او غير معذور منذ ان دخل الوقت تعلق في ذمته العبادة الداخل سافر مريض
غير ذلك المهم يعني المسافر اذا سافر فافطر لا نقول غير مخاطب لا هو مخاطب الان. وجب عليه الصوم من حيث تعلقه في الذمة. ولا يجب عليه الصوم حال السفر
من باب الرخصة نقول يجب عليه ولا يجب عليه الاداء. هذا المقصود. كذلك المريض كذلك الحائض وهكذا ثم قال الشيخ وقال قوم يعني من الاصوليين قال قوم منهم الباجي من المالكية وابن ابن الهمام كمال الدين ابن الهمام الحنفية. يعني ذكروه
وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء يعني هو اداء يقولون لماذا لان يعني يقول ليس بقضاء لماذا ها لانه آآ انما يحتاج الى آآ امر شديد اذا قلنا قضاء
اذا قلنا قضاء فهو نعم بالامر الاول الامر الاول ولكنه هذا بامر جديد فهو اداء وعللوا بان المرأة يقول قال لانه ليس بواجب اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام. فكيف تؤمر بما تعصي به
ولا خلاف في انها لو ماتت لم تكن عاصية استدلوا في دليلين. الدليل الاول انه لا يجب عليها لانه حرام كيف كيف نقول انها واجب عليها وهو حرام؟ لو فعلته حرام
هؤلاء الذين خصوا مسألة الحيض يعني من العلماء من خص مسألة الحيض قال هي غير مخاطبة به حال حيضها بالمخاطبة به حال طهرها تخاطب بفعله حال طهرها اداء لا قضاء
هذا مقصوده لان القضاء كل ما فات وقته وهذا قالوا ليس الصوم على الحائض ليس هذا وقته ليس هذا وقته اه هذا هو ملحظه قالوا فكيف تؤمر بما تعصي به
فاذا هبت انه حرام على الحائض صومها في هذه الحالة محرم معصية فلا يوصف بالوجوب لا نصف بالوجوب حتى نصفه حتى نقول يجب قظاؤه. هذا مقصوده هم يقولون لم يجب عليها حالة
حالة صومها يعني لم يتعلق بذمتها. هذا مقصوده ثم الدليل الثاني قالوا لا خلاف ان في انها في انها لو ماتت لم تكن عاصية يعني لو ماتت في حيضها لم تتمكن من القضاء. لم تكن عاصية نعم هذا لا خلاف فيه
ولا يلزمها يعني شيء بدل عنه لانها لم تتمكن من الاداء اه استدلوا بهذا سيأتي الشيخ رده على هذا القول هذا بالنسبة للقول الاول طائفة خصوا ذلك بمن بالحائض خاصة
لانه لا يحل لها الصوم. فقالوا اذا لا يجب عليها الصوم ولا يتعلق بذمتها لعدم قال وقيل هذا قول اخر هذا قول اخر اي من الاصوليين وهو ايضا من المالكية ابو بكر ابن العربي
ومن الحنفية الكرخي كما ان الاول تقال به من المالكية الباجي وابن الهمام من الحنفية هذا ايضا قال به رجلان من المذهبين وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا
يعني زادوا هؤلاء على اولئك زادوا شخصي المريض والمسافر. الحائض والمريض المسافر صار عندهم ثلاثة لا يلزمهم الصوم ايضا يعني حال السفر والمرض هو لم يتعلق بذمتهم لكن لو فعلوه فيما بعد
يكون آآ لا يكون اداء لقضاء. ولذلك يقول فلا يكون ما يفعلان بعد رمضان قضاء ما هو اذا واستدلوا لان الله عز وجل قال ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر
قال فعدة ولم يقل قضاء يعني في الواجب عدة من ايام اخر. فصار الخطاب في امر اخر وهو انه تعلق بالايام الاخرى صار الواجب بالايام الاخر لا برمضان هذا هذا مأخذه
وهم غير مخاطبين حال السفر والمرض كذلك الحيض وانما يجب عليهم القضاء عفوا وانما يجب عليهم الفعل في ايام اخر يجب عليهم الفعل في ايام بخار يسكن الخطاب تعلق بايام اخر لا برمضان او بايام الصيام من رمضان حال المرض والسفر
على كل هذا دليلهم ثم المصنف يقول وهذا فاسد لوجوه ثلاثة يعني هذان القولان قول من قال الحائض خصه بالحائط وقول من قال الثلاثة جميعا لا يكون فعلهم انما هو اداء يقول فاسد
هذا بالنسبة يعني قولهم ثم جواب الشيخ يحتاج الى درس جديد لاجل الوقت لانه الوقت يضيق عنه ولذلك نرجئ الى نرجعه الى آآ الدرس المقبل بعون الله وتوفيقه ايضا من اجل ان
يعني فرصة لمراجعة وتفهم هذه الاقوال ثم ننظر في جواب المصنف عنها والرد عليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته