لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد درسنا هذه الليلة في روضة الناظر في
آآ الفصل الذي عقده المصنف بالعزيمة والرخصة وتقدم في الدرس الماظي اول الدروس في هذا الفصل هذه الليلة والدرس الثاني في هذا الفصل وتقدم تأليف العزيمة والرخصة ومن حيث حيث
اه التعريف اللغوي والاصطلاحي اه وذكرنا ان ما نبه عليه المصنف وهو ان آآ ان الذي لم يخالف الدليل لا يسمى رخصة. الذي الحكم الذي يوافق الدليل في الجملة لا يسمى رخصة
مثال اه عدم وجوب صيام ما سوى رمظان فان الدليل ما دل الا على وجوب رمظان ترك صيام هذه الايام بقية السنة كستة شوال وغيرها من آآ ترك وجوبها او عدم وجوبها
او اسقاط وجوبها لا يسمى رخصة ما يسمى رخصة لماذا؟ لانها لا تخالف الدليل. الرخصة هي ما خالفت ما رخص فيها مع بقاء الدليل رخص في مثل اكل الميتة رخص في اكلها مع بقاء الدليل المحرم للميتة. هذا في الجملة وان كانت مسألة تناول الميتة عند الظرورة لا يسمى
محرما على هذا نسينا ننبه عليه في الدرس الماظي تناول الميتة مع قيام المبيح وهو الضرورة لا يسمى ها محرما لا يقال انه اقترف المحرم لماذا لانه في هذه الحالة ابيح له
وانما يسمى اكل الميتة. في الاصل يسمى محرما الحكم الاصلي اما بالنسبة للشخص المعين لا يقال انه اقترف المحرم ويعني مثلا لما آآ رخص الله عز وجل كمثال للذي معنا
لما رخص الله عز وجل او خفف الامر بمعنى اصح في في من لم يجد طولا ان ينكح المحصنات والمؤمنات فمما ملكت ايمانكم رخص لمن لم يجد طورا ذلك لمن خشي العانة منكم
هذا الترخيص هل يوافق يخالف الدليل ام يوافق الدليل اذا نظرنا فيه مخالف الدليل وهو ان المؤمن الحر عفوا الحر المسلم لا يحل له ان يتزوج بامة انك اذا خفي اذا خاف العنت ولم يجد طولا ينكح الحرة المحصنة
فأبيح له فهذا الترخيص والتخفيف اذا نظرنا فيه فاذا هو يخالف الدليل ما هو الدليل الذي فيه تحريم نكاح الامام زواج الامام واضح؟ بالنسبة للأحرار فلم ارخص له فهو اذا
رخصة وهكذا. ومسألة اباحة المباحات ها كذلك عفوا يقول لكن ما حط عنا من الاصر الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة مجازا لماذا؟ مجاز لا حقيقة ليه ليه يسمى رخصة حقيقة نقول لان هذا في شرع من قبلنا
ونحن الاحكام الترخيصية من حيث احكام الترخيصية الاحكام التكليفية واحكام الوضعية هذي من شرعنا نحن ولا يسمى بذلك رخصة لكن من حقيقة لكن في المجاز يصح نقول خفف عنا ما كان ما على من قبلنا من اليسر والاقلال
كل اه يجوز ان يسمى رخصة مجازا طيب درس اليوم فاما اباحة التيمم سم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
قال المصنف رحمه الله تعالى فاما اباحة التيمم ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن سمي رخصة. وان كان مع عدمه فهو معجوز عنه. فلا يمكن تكييف استعماله استعماله الماء مع استحالته
فكيف يقال السبب قائم طيب هنا هذه مسألة هل آآ اباحة التيمم تسمى رخصة الاصل في الشريعة انها رخصة لكنه مصنف مقسم وبين انه على قسمين قسم يسمى رخصة وقسم لا يسمى
لان اباحة التيمم اصلا على حالين سباحة مع عدم العجز السباحة مع العجز واباحة مع عدم العجز السباحة مع العجز عن وجود الماء وباحل التيمم مع وجود الماء مع وجود الماء يعني ليس معجوزا عنه
ليس غير موجود بل هو موجود فالحالة الاولى يقول ان كان مع القدرة على استعمال الماء مع القدرة يعني ابيح اما اباحة التيمم فان كان على اه ما ان كان مع القدرة على استعمال الماء
لمرض او زيادة ثمن زيادة الثمن التي يقول العلماء ان يزيد على ثمن مثله طبعا هذا على اختلاف بين العلماء ما هو المعتبر بزيادة الثمن لكن الكلام انه زاد الثمن بحيث لو احتاج ان يشتريه
اه سيكون في ذلك حرج عليه هذا يجوز له التيمم ها يجوز له يباح له التيمم مع وجود مع وجود الماء في المكان لكنه زاد عن ثمنه كذلك لو كان لمرظ
اذا اذا استعمل الماء ها اما يزداد مرضه او يتأخر شفاؤه الى اخره او يخشى المرض برد شديد وذلك نزع عمرو بن العاص من قوله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
انه اجنب في ليلة شاتية فصلى باصحابه بالتيمم فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شكوه اليه قال ما حملك على ذلك؟ قال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم
فخشيت ان اني اغتسلت ان ان ان اهلك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء وانما على خشية الهلاك المهم فهي يقول يسمى رخصة لماذا؟ للقدرة على الماء
مع التكلف ايش؟ شراء الثمن شراءه بثمن او بدين وكذا الى اخره هذا يسمى رخصة لكن الحالة الثانية ان كان مع عدم الماء ما في مانع منين نجيب ماء لا يمكن لا كذا معدوم الماء
او الماء الذي معه لا يكفي الا شربه يخشى الهلاك المهم مع عدم الماء يقول هذا معجوز عنه ليس له حيلة الا التيمم ولو اخر الصلاة او ترك الصلاة اثم
في هذه الحالة يجب عليه تيمم لان لان الطهارة انما تجب باحد الطهورين اما بايش بالماء مع القدرة عليه او بالتراب مع العجز عن الماء ما يجي يصح انه يصلي الا بدون وضوء او بدون طهارة
الا مع العجز عن الطهورين هنا اذا كان مأجوزا عنه قال فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استعالته كيف نقول يجب عليك انت ان تتوضأ والماء معجوز عنه؟ غير موجود مفقود
فكيف يقال السبب قائم السبب هو ايش التكليف فاذا المصنف يرى انه يجب عليه التيمم في هذه الحالة عزيمة لا رؤساء هذا هو مقصوده عزيمة لا رخصة يعني يجب عليه استعمال التراب
يقول فكيف يقال السبب قائم. السبب هنا ما هو السبب ما هو الحدث وجوب الطهارة ورفع الحدث فما دام انه يجب رفع الحدث اذا المخاطب اولا بالماء القول الثاني يعني الذي يرد عليه الشيخ
مخاطب بالماء فاذا احال الى التيمم احيل الى التيمم فهو رخصة على كلنا مصنف يرى انه في هذه الحالة عزيمة. لانه يجب عليه استعمال الماء وهذا الذي ذكره المصنف هو اختيار الغزالي قبله وابن عقيل من الحنابلة
لان التيمم في هذه الحال واجب فهو عزيمة ان العزيم مثل ما مر معنا يدخل فيها الواجب من باب اولى. ترك المحرم من باب اولى وقلنا قد يدخل فيها المستحب
من باب انه طولب به به وان كان يعني لا يجب والقول الثاني الذي يرد عليه الشيخ فكيف يقال فكيف يقال السبب قائم؟ القول الثاني قال انه رخصة مطلقا باعتبار اصل التشريع
باعتبار اصل التشريع ان العاجز او الفاقد للماء ابيح له او شرع له التيمم هذه الشريعة الواجبة تسمى رخصة باعتبار لاحظ ان المصنف اتبع هذه المسألة ايش لما قبلنا لما قبلها ما الذي قبلها
الذي قبلها ما هو؟ مسألة ومعروف عن من كان قبلنا من الاصر او ما كان قبلنا من الاصر ها يجوز ان آآ قال لكن ما حط عنا من الاصل الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة مجازا
لان من قبلنا لم يبح لهم التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا خصائصه من قبلنا ليس لهم التيمم. اما الوضوء واما ان يؤخر الصلاة حتى يجد الماء
حتى يجد الماء فيتوضأ فهنا يقول الشيخ لا يسمى ما يسمى رخصتان من قال انه رخصة نظر الى هذا الملحظ انه خفف على هذه الامة لكن يصح اذا على ما تقدم من كلام المصنف
يصح ان يسمى ايش مجازا على كل الامر الحمد لله واسع رجع الامر الى تسمية الرخصة هل هي رخصة واجبة يعني مثلا اذا نظرنا في اكل المضطر اكل الميت المضطر يجب او يباح اذا خشي الهلاك يجب يجب
ومع ذلك يسمى رخصة اذا هي رخصة واجبة اذا بالشريعة هناك رخصة واجبة. مثل هذا فاذا نقول التيمم رخصة واجبة. واجبة رخصة واجبة طيب فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ واضح هذا ايراد
ما قلنا قبل قليل ما يسمى رخصة وهو واجب. هم. هذا يورد على المسألة التي قبلها. ما هي ايش؟ تسمية العاجز عن الماء عزيمة لماذا لا تسميه رخصة الحقه بالميت
الميتة عاجز عن غيرها ومع ذلك قلنا ابيحت لك الميتة بل يجب عليك اكله هذي دفع ايش؟ الهلاك. ولا تقتلوا انفسكم ها ولا تلقوا بايديكم الى التهلك اذا واجب هذا هو الايراد
الذي اورده المصنف على قول الاخرين هو كانه يقول فان قال المخالفون كذا وكذا سنجيب هذا الاشكال واضح فان قيل يعني قول المخالفين هذا قول بعض الاصولين مثل ممن ممن ذكره الجويني بالمعالي
طبعا ذكر في كتاب فقهي كتاب النهاية وحكاه عنه الزركشي في كتاب البحر المحيط حكاها عنه آآ في النهاية يقول في باب صلاة المسافر يجوز ان يقال اكل الميتة ليس برخصة
فانه واجب يعني قد يجوز ان يجوز ان يقال عنه انه عزيمة نظر اليها هذا الملاحظ نقول نقول لا هو رخصة في اكل تناول الذي في الاصل حرام لكنها ولاجل ايش
آآ ابقاء النفس فهي واجبة من هذا اذا نظرنا لحكمها من جهة من جهة اباحة المحرم رخصة واذا نظرنا من تعلق الحكم بها من جهة اه ابقاء النفس فهي واجبة
عزيمة واجبة. نعم. هذا هو. فان حكمها واجب فاذا رخصة واجبة تسمية او اه قول الجويني انها ليست آآ انها ليست برخصة انها واجب النظر للحكم فجعل كأنه ما قيل انه واجب لا يسمى رخصة
وكذلك الكي الهراسي من فقهاء الشافعية في احكام القرآن ذكر الزركشي عنه انه قال الصحيح عندنا ان اكل الميتة للمضطر عزيمة لا لاحظت ان حتى الاشياء المسلمات التي سلم العلماء انها من الرخص من العلماء من يسميها عزيمة
لما لاحظ الى ايش؟ الى الوجوب لاحظ الوجوب عفوا ابن عقيل الحنبلي ها آآ كما انه قال في التيمم انه واجب وعزيمة مثل آآ ما تقدم في المسألة السابقة. كذلك قال
في الميتة قال ابن اللحام عنه في قال قواعد الاصولية قال التيمم واكل الميتة عند الضرورة لا لا يسميان رخصة لان كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الاخلال به
نلاحظ انه لاحظ ايش الوضوء ما دام انه واجب اذا هو عزيمة كأنهم يقولون لا ما نسميه رخصة واجبة عزيمة تلاحظون انها مجرد ايش؟ اصطلاحات طيب ملحظهم انها ما دامت انها واجبة حال الاضطرار ها
لا يكون لا يسمى رخصة فلا يجتمع الوجوب مع الترخيص هذا يعني فيه نظر فان قيل فكيف يسمى اكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ قلنا يسمى رخصة من حيث ان فيه سعة. هذا هذا الجواب. جواب المصنف
عن هذا ثم من حيث ان فيه ان فيه سعة. هذا اذا لم يكلفه الله تعالى اذ اذ اذ لم يكلفه الله تعالى اهلاك نفسه ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته
هذا وجهين ذكر قال يصح يسمى رخصة نعم انتم تقولون انه ميتة رخصة نقول التسمية يقول المصنف لسببين او لوجهين الاول ها لان فيه توسعة لم يكلفه الله ان ان يهلك نفسه
بامكان الله عز وجل ان يقول آآ لا تأكلوا الحرام ولو مثل ما امر مثل ما كلفنا بالمصادرة في الجهاد ان يصابر الرجل للرجلين ولو ادى ذلك الى اتلاف نفسه. كان اول الامر
الرجل لعشرة يجب عليه ولا يجوز له الفرار. ولو كان ذلك موجبا الجهاد ليس منظمة الهلاك؟ نعم اظنه العلاج. ومع ذلك اوجبه الله عز وجل واوجبه في على مرحلتين. المرحلة الاولى
في بدر وتلك المرحلة ان الرجل يجب عليه ان ان يصابر ما زاد على العشرة يجوز له الفرار ها ثم خفف ذلك خفف عنكم وعلم ان فيكم ضعف فخففه الى ان الرجل يصابر
الرجلين. فاذا قابله رجلان في الجهاد تقابله رجل يجب عليه الثبات ولو ادى ذلك الى هلاكه بامكان الشريعة ان تأتي بمثل هذا من حيث الامكان العقلي والوجود الشرعي في بعض الصور مثل هذه واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وان
قتلت وقطعت ما هي رخصة ان يشرك بالله لكن يجوز ايش ان يقول بلسانه او يفعل اشياء بدون ايش؟ ان يعتقدها وهي مثل ايش يعني ان يخشى الهلاك على نفسه
ان يعذب حتى يكاد ان يهلك واضح كما قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدرا شرح بالكفر صدرا هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله لا تشركوا بالله وان
قتلت او قطعت يشرح بالقلب صدره لكن اذا اضطر بلسانه يفعل اشياء مع عدم اطمئنانه بها فاذا وجد في الشريعة انه اه انه يجب عليه ولو قتل ولو هلك لكن في اكل الميتة رخص
قال يسمى رخصة من حيث ان في من حيث ان فيه سعة بكسر الهمزة ما بعد حيث تكسر همزته من حيث ان فيه سعة الحقيقة ان فيه ساعتان. يعني التوسع
الشريعة وسعت ذلك اذا هو رخصة قال اذ لم يكلفه الله تعالى اهلاك نفسه. ليس كمثله كلفه اهلاك نفسه في الجهاد في تلك الصور. واضح؟ هذا ايش؟ الوجه الاول. قال
ولكوني سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته ميتة خبيثة محلها خبيث ونجسة سبب التحريم موجود لم يرفع فكونه ابيح له ان يأكل منها مع وجود السبب وهو خبثها اذا
نقول رخصة هذا المقصود تسميتها رخصة من هذا القبيل ففي هذا رد على طائفتين رد على طائفتين. رد على ايش الذين يقولون هو عزيمة اكل الميتة ورد على الذين يريدون ان يلحقوا بها
قضية التيمم قضية التيمم انه آآ الذين يقولون لا التيمم عزيمة. مطلقا اراد المصنف لما قسم على كل في الحقيقة ان المصنف في هذه الحالة يلزمه كما قال ابن اللحام
لكن نذكرها بعد بعد قليل ان شاء الله. كلامي للحام هذا الوجهان في جواز تسميته اه رخصة ايوا ويجوز ان يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين
يعني هو له جهتان اكل الميتة له جهتان. الجهة الاولى لاجل ان الله اذن له في ابقاء نفسه انها محرمة بالنسبة للحكم العام. اما بهذا الشخص مباح جهة ثانية نقول يجب عليك ويجوز ان تسمى عزيمة من حيث يجب عليك الاكل
لابقاء نفسك لم يأذن الله لك باهلاكها حين يحرى الانسان ان يهلك نفسه لذلك حرم الانتحار واضح وهكذا. وقال عز وجل ولا تقتلوا انفسكم. سواء يهلك نفسه او يهلك غيره. من اخوانه المسلمين. قال فهو من قبيل الجهتين. يعني من قبيل الاحكام
التي لها جهتان. جهة تكون فيها واجبة وجهة تكون فيها. رخصة آآ لا حكم اخر. لان قد يكون واجب من جهة وقد يكون محرم من جهة مر معنا قظية الصلاة في
في الدار المغصوبة الارض المغصوبة وقلنا ان من العلماء وهو الجمهور قالوا هذه لها جهتان جهة تجب يصلي من جهة وجوب الصلاة وان يفعلها فهو فاعل لواجب وهو اداء الصلاة. ومن جهة
يحرم ان نبقى الارض المغصوبة صورت هذا الشي جعلوا لها جهتين المصنف يقول فهو من قبيل الجهتين يعني في الاحكام التي يكون فيها جهتان من جهة يحرم ومن جهة يجب
ومن جهة رخصة ومن جهة واجبة الى اخره. يقول ابن اللحام وقال في القواعد قواعد الفقهية والاصولية يقول وقال ابو محمد المقدسي يعني ابن قدامة في هذا الكتاب تبعا للغزالي يعني في
المستشفى اكل الميت له جهتان فمن حيث ان المضطر لم يكلف باهلاك جسمه بالجوع بل ابيح له دفعه ظرورة بالمحرم يعني اضطرارا واسقط عنه العقاب فهو رخصة ومن حيث انه يجب عليه الاكل ويعاقب على تركه
فهو عزيمة هو عزيمة. طيب. قال واما التيمم لماذا ما ما هو مثل التيمم؟ نقول له جهتان ها قال واما التيمم فقال ان كان لعدم الماء ما جعلوها من جهة واحدة. هي من جهتين جعلوها صورتين
مر معنا انه جعل له صورتين مجالها حكم التيمم من جهتين هو شيء واحد له جهتان هذا لكن لا هذا مو شيء واحد تيمم صورتان حالتان حالة عدم الماء فهذا معجوز عنه
فما له الا التيمم والحالة الثانية وجود الماء مع مع عسر فعله لمرض او غلاء ثمن او كذا فهذا يباح له. تجعل له صورة ما جعل له وجهين تجعل له صورتين له وجهين. يقول ابن اللحام واما التيمم فقال ان كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة. لان
سبب المنع ها ليس قائما لان سبب المنع من آآ منه ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه وهو كالانتقال الى الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة ها ليس برخصة
بل اوجب الرقبة في حالة والصيام والاطعام في حالة اخرى وان كان التيمم مع وجود الماء هذه الحالة الثانية مع وجود الماء لعذر من مرض او غيره فهو رخصة لامكان استعماله حينئذ
يعني ممكن ان يتوضأ وهو مريض تحمل مشقة هذا مقصوده. قال في اسقاطه عنه رخصة ثم قال ويلزم الغزالي وابى محمد ان يقول التيمم عند وجود الماء رخصة من غير من غير عذر
باعتبار الجهتين كما قال في الميتة عند الظرر هو الله احد يعني كأنه يقول يقول ابن اللحام انه لماذا ما سموا التيمم وهذا آآ باعتبار الجهتين من جهة رخصة ومن جهة نقول ما سموه
لان العجز حال مستقلة وجود الماء مع آآ عدم التكليف به سبب المرض او كذا حالة اخرى حالة اخرى هذا هو الفرق الذي جعلهم لا يجعلونهما من قبيل الجهتين. طيب هذي انتهت المسألة
اما الحكم الثابت على خلاف العموم. فان كان الحكم في بقية الصور لمعنى لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع عرايا كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي المنهي عنها. منهي. المنهي عنها
فهو حينئذ رخصة وان كان لمعنى غير ان موجود في الصورة المخصوصة. كاباحة الرجوع في الهبة للوالد. قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليأس برخصة لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد والله اعلم
هنا مسألة يقول اذا كان هناك حكم ثابت الشريعة على خلاف العموم يعني عموم مثلا عموم التحريم ضرب لها مثال يعني عندنا عموما في تحريم في قضية قضية الهبة وقضية
المزابنة قضية الرجوع في الهبة قضية المزابنة استثني منهما قضية العرايا في المزابنة وقضية رجوع الوالد في هبته لولده في قضية تحريم الرجوع اليه فننظر يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في في المزامنة يعني في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
ان يبيع تمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا هذا هو الزبن يعني ان يعطى يدفع اليه صورة المزابنة يأتي التمر على رؤوس النخل فيأتي ويقول هذا تقريبا فيها خمسة اصابع. او خمسة اصابع كمثال هذي او فيها وسق
ها فيأتيه ويقول عندي تمر يقول هنا تمر وهنا تمر. او رطب فيقول هذا تمر خمسة خمسة او خمسة اه اصع او كذا فيبيعه يتبادلان بيعا هذي هي ايش هذا يحرم
لماذا؟ لان الاصل انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا في مثل التي رؤوس النخل ما يمكن تقديرها لان صاحبه الذي يشتريها على رؤوس النخل يقول اريد اريدها ان تبقى على النخل
اقطع منها كما شئت واعطيك هذا لابد من المماثلة وهنا المماثلة غير معلومة والقاعدة عند الفقهاء ان الجهل بالتماثل كالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل حكم واحد ما يجوز لا بد من كيلا بكيل
مثلا بمثل هذا العموم نهى عن المزابنة خص منه الحديث العرايا فيما دون خمسة اوسق كما في حديث زيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا
في رواية رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا وفي حديث ابي هريرة وابي سعيد كذا ما دون خمسة اوسق سببها ان الفقراء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا اليه انهم يريدون الرطب ولا عندهم. وعندهم تمر
قديم ويريدون ان يأكلوه رطبا. ولا يجدون نقدا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة اوسق فما دون. الصحيح خمسة دون خمسة اوسك دون خمسة فاذا رخص لماذا؟ لان الحاجة الى التفكه
تندفع بايش؟ بالخمسة اوسق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاث مئة صان كثير بالنسبة لهم يحتاجون فترة فترة الرطاب فيأكلونه ولا يجدون هذه الرخصة صارت عامة في العرايا حتى ولو يجد يجد ثمنا. خلاص صار ترخص. هنا هذه الصورة هذه الصورة الاولى ترخيص العرايا
من عموم نهي اه النهي عن المجابنة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب او كالعائد في قيده. قيء او في رواية ثانية كالكلب يقي ثم
يأكل اليه. هذا الحديث في الصحيحين هذا عام قال العائد فيه بدء العموم الداخلة على على العموم تفيد العموم وثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والد النعمان ابن بشير
بشير بن سعد الانصاري وقال انه يا رسول الله لما وهب لابنه حائطا قالت اشهد المرأة قالت اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء اليه وقال يا رسول الله اني وهبت لابن النعمان عائضا فقال اكل ولدك
كل ولدك وهبته قال لا. قال لا تشهدني على في رواية فارجعه كما في البخاري. ارجعه ابو عمر يبي ايش بنرجع وهذا عود الهيبة واضح؟ نعم. فاذا هذا اه تخصيص من العموم
عموم النهي في الرجوع. ما الفرق بينهما اذا تصورت هذه المسألة نرجع الى كلام المصنف قال فاما الحكم الثابت على خلاف العموم فان كان فصل اذا يقول هو كانه يقول لا لا يخلو
من حالتي الحالة الاولى ان كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المقصوصة ما هو المعنى الموجود في المزابنة النهي عن المزابنة قلة الربا تفاضل او الجهل بالتساوي
الجهل بالتماثل لانها في يخرسونها خرسا. يأتي الخالص الخبير بمعرفة التمر. فيقول هذه النخلة فيها خمسة اصعب فيها خمسة اوسق كان هناك خبراء زي ما يسمونه الخراصين او الخارصين الخالصين
ومنه كان ابو طلحة ومنهم جماعة فكان اذا قالها كأنه وزنها كأنه صاع كالها بيده الا شيئا يسيرا يعني يلتفت اليه فهذا منهي عنه ولذلك حديث سعد في المسند وغيره لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب
التمر بالرطب. قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا انه ينقص يصبح الصاع من هذا اقل من الصاع في الحقيقة من الرطب. لا يساوي ذاك. فنهى عنه بسببه عدم التماثل
العرايا لما رخص فيها هل العلة موجودة العلة موجودة انه التماثل موجود ولا التفاضل موجود حقيقة الواقع ما ننظر الى الحكم. الحكم رخص. مثل ما رخصت الميتة. الميتة ما العلة موجودة فيها وهي خبثها؟ نعم. ونجاستها. نعم. ومع ذلك
للضرورة فالعرايا العلة موجودة العلة موجود نعم موجودة ويش انه لا يتماثل التمر مع الرطب او مع التمر الذي في رؤوس النخل. لان النخل لعدم العلة موجودة. فلما كانت العلة موجودة
سمي رخصة لذلك الصحابة عبروا بايش؟ قالوا رخص رسول الله ترخيص هذا مقابل العزيمة واضح؟ فاذا قال فان كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود لمعنى هذا هو العلة لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهي عنها فهو حينئذ رخصة
يقول العبرة هل المعنى باقي؟ حتى نقول رخصة ام لا؟ فاذا كان المعنى موجود وهو التفاضل اذا هي رخصة لانها استثنيت مع بقاء السبب السبب في التحريم وهو التفاضل مثل ما بقي
سبب التحريم في في الميتة الخبث والنجاسة ثم ذلك رخصت لشيء معارض الرخصة هو المعارض الراجح واضح طيب الحالة الثانية قال وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة ها
الخير موجود فنظر في قضية ايش الوالد هل كاباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هيبته كالعائد في قيئه فليس بالرخصة لان المعنى الذي حرم لاجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد
لماذا قالوا المعنى الذي العود في الهبة المعنى هو انتزاع الشيء لما تهب لشخص مالا ثم تنتزعه منه وترجع اليه بعدما صار ملكه المال صار ملكه الذي انتزعته منه اخذت المال منه
الان تسلطت عليه واخذته كانك اخذته ماله الاصلي هو مجرد ما وهبته له وقبظه صار ملكا له. يجوز له ان يبيعه يهبه ان ثم تأخذه منه والله عز وجل نهى عن ذلك. قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
هذا ايش المعنى هو ايش؟ تسلط على اموال الناس. هل انصار الملك الواقع صار ملكهم فاخذت ماله بغيري حق طيب ننظر للوالد الوالدة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
هل يجوز للوالد ان يأخذ من مال ابنه يجوز فاذا لما يرجع في الهبة اخذ من مال نفسه هو في الحقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لما جاء رجل قال يا رسول الله ان ابي اجتاح مالي
قال انت ومالك لابيك. طبعا الفقهاء لهم ضوابط في هذه المسألة ليست مطلقة ضوابط ان يأخذها الاب لنفسه ها لحاجته اليه لا يأخذها لغيري نحن لا نتكلم عليها تفصيل الفقهي الذي له ضوابطه نتكلم على اصل المسألة. وهي انت ومالك لابيك
هل المعنى موجود في الاب؟ المعنى الذي هناك ما هو تسلط على اموال الناس ولما وهبته له صار ملكه فتأخذه منه كأنك اخذت ماله هو هذا الحقيقة اخذت ما تملكه
الاب يجوز في الاصل ان يأخذ من مال ابنه الاصلي. فاذا وهبه شيئا واسترجعه فانت ومالك لابيك. فالمعنى غير موجود الذي لاجله حرم العود في الهبة غير موجود في الاب تصورت هذا الشيء؟ نعم طيب
فلذلك يقول المصنف وان كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة الصور المخصوصة وهي رجوع الاب. غير موجود التحريم فليس به رخصة لا يسمى رخصتان وانما تم تخصيص العام والخاص مو باب الرخصة والعزيمة
اظن هذا واضح ولا لا؟ ايه الطوفي ذكر وتبعه ابن بدران قال عللوا قالوا فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة بمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر الواهبين ها فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص
لكن العجيب ان الطوفي عارض المؤلف تبعه بن بدران بحرفيا في حاشيته وقال انه رخصة. رجح انه ايش؟ رخصة وانها مثل التي قبلها تعالوا من باب ايش الرخص لم يجعله من باب التخصيص
طبعا من باب التوسع في ان هذا رخصة سواء سميناه تخصيصا فهو رخصة في الرجوع رخصة في الرجوع على كل هو طبعا هو ان قلنا من باب العدل بين الاولاد فالعدل بين الاولاد ما ما اوجبوا الرجوع للفقهاء. الفقهاء قالوا اما ان
يساوي بينهم يعطي كل واحد مثل ما اعطى الاول واما ان يرجع جعلوا الواجب عليه بين امرين وهذا اقصد مني مني يحرمون الا التفضيل للاولاد الاولاد بما زاد عن الحاجة
مذهب الحنابلة طبعا وان كان هناك من قال انه من باب الكراهة جمهور لكن مقصود مقصودنا في المسألة ليس هو الحكم على الفقه وانما هو هل هي من باب الرخص او من باب
التخصيص على كل كلام المصنف يعني فيه تدقيق وان كان من العلماء من عارضهم مسا الطوفي الطوفي ليس بالهين لكن الظاهر انه ما ذكره المصنف هو هو الاولى لوجود الاختلاف الصغرى
الدرس الذي بعده في ادلة الاحكام لا يحتاج الى درس جديد عندك شيفية حول الدرس اشكال شي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته