وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب
وبعد نزلنا للكلام على باب النسخ الكلام على الزيادة الزيادة على النص هل هي نسخ ولا زال الكلام في الرتبة الثانية وهي اذا تعلقت الزيادة بالمزيد عليه تعلقا اما ان يكون
اه على وجه يكون فيه شرطا ها تكون الزيادة شرطا فيه او جزءا منه او تكون الزيادة جزءا ذكر الشيخ رحمه الله انها لا تعتبر نسخا ثم ذكر خلاف الحنفية في
انها نسخ وذكر ادلتهم واجاب عنها واجابنا وكان مما وقفنا عليه من الجواب عند قول المصنف ثم رفع الخطاء ام رفع المفهوم ها او ان هذا هو الوصل في تخصيص العموم
يعني رحمة الله عليه لما انهم قالوا آآ ان الجلد هو الذي هو هو كان يعني الجلد جلد التغريب مع الجلد الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا الذي في الاية
ثم زاد في الحديث وهو حديث احادي انه قال وتغليب عن جر الدنيا وتغريب عام. قالوا ان الجلد يعني وحده هو الحد كاملا. كان في اول الامر فكان يجوز الاقتصار عليه
ويتعلق به التفسيق يعني بالجلد وبرد الشهادة فلما زيد فيها سارة يعني صار رفعا بهذه الاحكام انها تعتبر كاملا او يعتبر يتعلق به التفسيق فلو انه جلد ولم يغرب لم يعتبر حدة حد الحد الكامل
ولم يتعلق به ما يتعلق برد الشهادة ونحو ذلك لانها ارتفعت برد الشهادة لانه لا يكتمل الحد الا بذلك بمجموع الجلد والتغليف اجاب الشيخ عن هذا عليكم السلام اجاب الشيخ عن هذا بأجوبة
تقدم ذكرها بقي ايش الكلام على قال لان وجوب الحد واما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ لماذا لان مفهوم مفهوم اللفظ نجلد كل واحد منهما مئة جلدة
مفهومه ولا تزيده ولا تنقص هذا مفهومه طيب وهذا راجع الى ايش؟ الى مفهوم العدد ومفهوم العدد من العلماء من يعتبره منهم من لا يعتبره. لكن على كل هو مفهوم
ومفهوم مخالفة منه ان لا تزيد ولا تنقص يقول الاقتصار على ذكر المئة ليس مستفادا من منطوق اللفظ يعني مفهوم المخالفة لا يعني اراد ان يرفع عنهم الاستدلال بما ان المفهوما لا تزيد فلما زادوا دل ذلك على انها نسخت لما جاء زيادة التغريب ان الاصل منسوخ
الحكم الاصلي الذي فهم من المنطوق وهو ان لا تزيدوا المخالف ليس مفهوما ليس مستفادا من منطوق اللفظ يعني معكو عكسه الذي هو المفهوم ها بل قال لان وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره
لما اوجب الله مئة جلدة لا يعني انه ينفي ان لا يزاد عليه قد يأتي الزيادة لان المفهوم ضعيف. ومر معنا انهم لا يقولون بمفهوم المخالفة. الحنفية فكيف يستدلون به وهم لا يقولون به
ومر معنا ايظا ان مفهوم المخالفة صحيح لكن هنا لا لماذا؟ لانه دل على انه غير مراد لان مفهوم المخالفة اه ضعيف لا يعمل به الا اذا علمنا انه لا لا يعني ليس هناك ما يخالفه من المنطوق
لانه فهم عكسي للمنطوق طيب فهنا يقول لان وجوب الحد يعني المئة لا ينفي وجوب غيره. وانما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به. استفيد انا لا نزيد عليه من المفهوم
وهم لا يقولون بالمفهوم. طيب الذي وقفنا عنده قال ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم اي ليس هو نسخا تخصيص العموم لا يعتبر نسخا اذا جاءت اية عامة ها تقتل المشركين كافة هذا عام
هذا عام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا نهى عن قتل هؤلاء ولا امرأة خصص هذا العموم هل هذا يعتبر نسخا؟ لا تخصيص
ولما قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام في جميع المشركات طيب ولما اذن الله عز وجل بنكاح اهل الكتاب نساء اهل الكتاب دل على انه تخصيص
وليس نسخا لذلك يقول رفع آآ رفع المفهوم كتخصيص العموم يعني مثل المفهوم من قوله عز وجل نجلد كل واحد منهم مئة جلدة. المفهوم لا تزيد فلما جاء الحديث مئة جلدة وتغريب عام زاد مئة كلمة تغريب عام رفعت المفهوم الذي في الاية مفهومها الا تزيدوا عليه بشيء
بحكم اخر فهي كتخصيص عام ليست نسخة قال فانه رفع بعض مقتضى اللفظ رفعوا بعض مقتضى اللفظ لا جزء اللفظ مقتضاه مقتضاه اللفظ مئة جلدة اي لا تجد شيئا اخر بينتظر ضرب من من تسويد او تسويد وجه او تغريب او نح هذا المفهوم
فلما رفع ها هذا المقتضى بزيادة الحديث كان ذلك كتخصيص العموم. قال فيجوز بخبر واحد ليس كالنسخ الذي لا يجوز بخبر الواحد بحديث الاحاد. النسخ هو الذي لا يجوز. نقول ان مر معناه انه لا يجوز تخصيص عفوا نسخ نسخ
القرآن بحديث احد بل هذا يقول رفع للمفهوم قال ثم انما يستقيم هذا يعني زعمهم انه آآ رفع لحكم المفهوم الحكم المفهوم انهم رفعه ها لان الرفع هو هو النسخ
هم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغريب عام جلد مئة وتغريب عام هذا حكم واحد من جزئين رفع الحكم الذي في الاية وهي قوله فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة فقط
فرفع هذا بها رفع قوله مئة جلدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلا ها جلد مئة وتغريب عام هذا هو اهلهم. يقول هذا يستقيم لكم يستقيم هذا الزعم ان لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل
الى معرفته يعني لو فرض لو فرض انه قال النبي قوله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مفهومها انه لا تزيد شيئا نبي تغريب ولا غيره فجاء من الادلة ما يؤكد هذا المفهوم
ما يؤكد هذا المفهوم بقول لا تزيدوا لا تغربوا لا تفعلوا شيئا ها لو جاء ذلك ثم جاء الحديث جلد مئة وتغريب عام صار ممكن. يصير يرفع ايش؟ المنطوق الذي جاء
غير فقط المفهوم. يكون المفهوم قد ثبت واستقر ثبت واستقر بدليل يقرره يقول ولا سبيل الى معرفته. ما فيه. اين هو؟ اظهروه ان كان موجودا لما كان غير موجود هذا الدليل المقرر للمفهوم دل على ان المفهوم مسكوت عنه
بسكوت عنه واضح فاذا جاء ماء يخالفه فهو ليس رفعا للمفهوم لان المفهوم هذا الذي فهمته مو مسكوت عنه. ما نعلم فلله ان يزيد ما شاء في احكامه هذا مراد الشيخ
ثم قال بل لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم متصلا به او قريبا منه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتضرب عام. ها؟ قال
لعله جاء ورد عن لرفع ذلك المفهوم اصلا جاء لاجل ان لا تفهموا هذا الكلام وهو متصل بنزول الاية او قريب من نزولها يعني عند العمل بمقتضاه عند العمل بمقتضاه
هذا مراد الشيخ لان الله عز وجل يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم امسكهن في البيوت حتى يتوفاهن فاستشهدوا عليهن اربعة منكم من شهدوا فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا
اين هذا السبيل هل هو فقط الحديث الحديث واية نور ويقول هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ها والحديث مفسر خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
وهذا هو الظاهر يعني لو فرض ان ان الحديث هذا هو الناسخ للاية او المبين للاية حتى او يجعل الله لهن سبيلا ها نقول لا نزلت اية النور والحديث معها مفسر لها. فيكون من باب البيان والتفسير لا من باب النسخ
ما من باب النفخ هذا الذي اراد الشيخ يقول لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم حتى لا تفهم الاية فقط انها جلد بلا بلا تغريب. طيب ولذلك هم لا يقولون بالتغريب الحنفية لانهم يقولون ان التغريب ورد في حديث احادي الاسناد صحيح هو لا شك
الصحيح لكنه لكنه لا يقاوم يقول ايش؟ الاية. يكون حتى يكون ناسي خلاه. نقول هذا مو بنسخ اصلا ثم رجع فقال واما التفسير ورد الشهادة هم ماذا قالوا لان الحكم متكامل
الذي ورد في الحديث مترتب على ايش؟ الجلد والتغريب فلو اننا الغينا التغريب صار الحكم ناقص هو الذي يترتب عليه. فلذلك قالوا اذا هو مترتب على الجلد فقط. اللي في الاية
فان زدتم عليه شيئا صار هذا المزيد الذي اثبتتموه بالحديث سارة اه يترتب يلغي ما يترتب على الاية الجلد يقول آآ واما التفسيق قول برد الشهادة فانما يتعلق بالقذف لا بالحد
نفس القذف لان الله يقول والذين يرمون والذين يرمون المحصنات اجلدوهم ثمانين جلدة هذا حد ثمانين الجلدة الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا رد شهادتهم هل هو مترتب على القذف؟ ام على اذا جلدوا؟ يقول الشيخ لا مترتب على القذف
هذا هو الفسق فرض افرض انه ما اقيم عليه الحد تفلت منه باي نوع سبب من الاسباب ما دام قاذفا وثبت انه قالف فهو فاسق لأنه لأن الفسق بسبب اقتراف الكبيرة
طيب قال ثم لو سلم بتعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود. لو فرض ان القذف عفوا رد الشهادة والحكم بفسقه اذا ثبت متعلق بالحد اذا اقيم عليه حكمنا عليه بانه فاسق حتى يتوب
ويكذب نفسه كذلك قالوا لا ايضا ليس مترتبا عليه ترتب الكل على الكل بل لان الحد تابع للقذف القذف لا لانه لا لانه آآ مستقل حتى لو يكون لابد منه هذا هو
طيب قال فصار كحل النكاح بعد العدة يعني من الوفاة ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول الى اربعة اشهر وعشر ليس ثم تصرف الشرع ليس تصرفا في حل النكاح. بل في نفس العدة. نظر بمثال
نظر بمثال لاثبات ان بعض الاحكام يكون تابعا لا اصلا حل النكاح بعد العدة يعني المرأة اذا اعتدت المتوفى المتوفى الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية الى ازواجهم الى الحول غير اخراج
يعني ما تخرج من بيتها الى الحول بعدة المتوفى عنها زوجها ثم نسخت والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا طيب الان حل النكاح بانتهاء العدة الا هل
النكاح اذا انتهت العدة حل لها ان تتزوج بالازواج لا لانه مرتبط بالعشر بالاربعة اشهر بالعشر عفوا بالحول فنقول لما نقصت العدة من من اثني عشر شهرا الى اربعة عشر وعشرة ايام
وعشر ليالي هذا النقص متعلق بالعدة حل النكاح متعلق بالعدد الاول اثني عشر شهرا بالعدة فقط ومتعلق بالعدة سواء كانت اثني عشر شهرا او اربعة اشهر ثلث المدة هي ثلث المدة نقصت لكن العشرة ايام قالوا قالوا انها ايش؟ احتياط لتتميم براءة الرحم
براءة الرحم فلذلك يقول هي مثله ثمان الصرح الشرع تصرف في العدة من شأنه من سنة الى ثلث السنة ها لكن نحلش حل حل النكاح مرتبط بتمام العدة. بغض النظر عن تغير
مدتها نسخة طيب ثم يقول رحمه الله فان قيل هنا الان اشكال يورده واعتراض ويجيب عنه فان قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ان لا يحكم باقل منهما
ظاهر اللفظ ظاهر المفهوم اللفظ استشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني لا اقل هذا مفهوم لكن الاكثر مسكوت عنه لكن اقل شي اثنان فان لم يكونا رجلين رجلان اه فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوان من الشهداء
استشهدوا جاهدين من رجالكم يقتضي ان لا يحكم باقل منهما. هذا واضح هلأ مفهوم المخالفة والحكم بشاهد ويمين نسخ له لماذا هذا الكلام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين
رجل آآ ادعى دعوة ها وليس معه الا شاهد واحد وقبل شهادته ورد عليه اليمين استظهارا مع الشاهد حلف هذا الان الا يخالف ظاهر الاية؟ لان الاية اشترطت شهيدين وهذا الحديث شاهد واحد مع اليمين
المهم ردت الى شاهد واحد هي مخالفة لمفهوم الاية وهي ان لا تنقص عن الشاهدين واضح هذا الكلام؟ ولذلك قالوا هذا الحديث حديث احاد كيف نعمل به وندع الاية القطعية
لان هذا من قبيل النسخ كأن الحديث نسخ الاية كأن الحديث نسخ الاية مر معنا انه من شرط النسخ ايش؟ تساوي الناسخ والمنسوخ في القوة والثبوت هذا متواتر وهذا احد
ما يقبل الجواب يقول قلنا هذا انما استفيد من مفهوم اللفظ وقد اجبنا عنه من اين استفادوا انكم لا تنقصوا عن شهيدين من مفهوم اللفظ لفظ لفظ الاية واستشهدوا شهيدين من رجالكم
ها مفهومها ان لا تنقص يقول انتم انما قلتم هذا وزعمتم انه نسخ. لانكم جعلتم مفهوم الاية كحكم ثابت وهذا يقول لا يصح لانكم لا تقولون بالمفهوم كيف تثبتون به حكم وانتم لا تقولون به؟ احنا فيه ما يقولون بالمفهوم المخالف
يقول انتم كيف تثبتون حكم وهو ان لا تنقصوا عن شاهدين هذا الحكم مفهوم الاية لا تنقصوا عن شاهده انتم ما تقولون به فكيف تردون به احاديث ثابتة وانتم ما تقولون بها هذا من جهة
وثانيا كما تقدم معنا انما يثبت هذا ويستقيم لكم هذا الزعم انه ان الحديث رفع مفهوم حكم المفهوم الاية هذا يثبت لكم لو ان حكم المفهوم هو ان لا تنقص
عن شاهدين ها يكون ورد بما يثبته استقر ثم رفع بدليل اخر نقول هذا نسخ يكون ورد بدليل ثم جاء اخر يا شيخ لكن هذا ما هو هذا مسكوت عنه
ما جاء فيما يؤكده يكرره ثم ان اذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق يعني مفهوم الاية لا تنقص عن شاهدين. تستشهدوا شاهدين مفهومة لا تنقصها شاهدين الحديث منطوق شاهد ويمين
هذا منطوق يقدم عليه طيب وفيه ايضا تقرير او بيان لعدم ارادة ذلك المفهوم مطلقا. يعني لم يرد مطلقا يراد اذا لم يوجد يعني اليمين مع الشاهد يعني مثلا قوله بعدها فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
اليس هو رفع للمفهوم للسابق قال امرأتان ورفع شهيدين من رجالكم فلما قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان رفع لذلك المفهوم ايضا. فجاء في الحديث رفع لذلك المفهوم. او ان اقول بمعنى اخ بيان له
او ازالة لما يتوهم وليس كما تقررنا ليس كل المفاهيم دائما تبقى لان المفهوم محتمل ضعيف فاذا جاء ما يزيله زال لا يعتبر الناس خان هذا مرادع هو بيان لعدم ارادة ذلك المفهوم
وليس نسخا له او رفعا له لانه لم يثبت المفهوم هذا بدليل طيب اذا يقول وقد اجبنا عنه. ثم رجع الى الرتبة الثالثة. نعم. نقرأ هذا ما قرأناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الرتبة الثالثة ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا. كزيادة النية في الطهارة والطهارة في الطواف. وركعة في الصلاة
الطواف هذي مهيب زيادة عندك شيقول؟ ما بين قفتين زيادة من لام وميم ايوه وركعة في الصلاة. فذهب بعض الشافعية الى ان الزيادة ها هنا نسخ اذا كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة وقد ارتفع. بعض
هي كذا عندك ها؟ نعم يا شيخ. ايضا في نسخة نعم موجودة في بعض النسخات وليس بصحيح لان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والخطاب اقتضى الوجوب والاجزاء. والوجوب باق بحاله وانما
وارتفع الاجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم بتخصيص العموم. وهو بعظ مقتضى وهو بعض ما اقتضى اللفظ ما اقتضى هكذا. نعم يا شيخ. طيب فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم
ثم انما يستقيم ان لو ثبت الاجزاء واستقر. ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ المقارن لللفظ او بخبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط فلا معنى لدعم استقراره بالتحكم
ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي فانه يشترط النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلهما ثابت بالكتاب. فان قيل طهارة المنوية المنوية. فان قيلت طهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وانما هي نوع اخر فاشتراط النية يوجب رفع
الاولى بالكلية قلنا هذا باطل. فانها لو كانت غيرها لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية. لكونها غير لكونها غير مأمور بها. نعم هنا يقول الرتبة الثالثة لان مر معنا ان مراتب مراتب الزيادة
ها من الزيادة على النص على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه مطلقا كما ان الله اوجب الصلاة ثم اوجب الصيام بعد سنين ها؟ ما لها علاقة. فهذا لا يعد نسخا بالاجماع
المرتبة الثانية التي مرت معنا هي ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ها تعلقا ما على وجه لا يكون شرعا فيه يعني زيادة لا يكون شرطين انما هي كزيادة الجزء زيادة الجزء كممر معنا ها ان تكون الزيادة الاولى ان تكون آآ يعني جزءا ان تكون جزءا من المزيد
هذي التي ارادها الشيخ الثالث ان تكون ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط هي هذه المرتبة ها آآ ما حكمها هل هي نسخ ام لا اذا زيد فيها
في الحكم الحكم يأتي مطلقا ثم يزاد فيه شرط لا يزاد فيه جزء منه لا شرط مسل الشيخ بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا كزيادة النية في الطهارة
لزيادة النية في الطهارة يعني آآ النية في الطهارة. الطهارة اول ما فرضت بلا نية. قال تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما ما قال انو واضح؟ ثم جاء حديث انما الاعمال بالنيات. عام يدخل فيه كل هذا. كل عمل
فقال العلماء لابد في الطهارة من نية فلو توضأ بلا نية توضأ بلا نية طهارة رفع الحدث ولا طهارة استباحة الصلاة او ما تستباح له الصلاة او يستحب له في الصلاة
لان النية يقولون اما ان ينوي رفع الحدث او ان ينويها ما لا يحل ما لا يباح الا بالطهارة او ينوي ما يستحب له الطهارة ما يستحب له الطهارة بهذه الحالة يرتفع الحدث وتكون الضهرة. فاذا النية موجودة لكن لها صور. لكن لو لو توظأ بلا نية او اغتسل غسل
كاملا ولم ينوي رفع الحدث هل يرتفع حدثه الذين يقولون بهذا يقولون النية ليست شرطا. هي واجبة بمعنى ان الطهارة صحيحة ها وان اختل هذا الشيء ليست كالشرط فيه لماذا؟ لان الطهارة ادى المطلوب منه كما طلب. طيب نية الطهارة؟ قالوا نية الطهارة جاءت في حديث
حديث صحيح نعم صحيح لكنه حديث احاد انما الاعمال بالنيات والاية مطلقة ما فيها ذكر الطهارة. فكيف اه هذا الشرط؟ فاذا زدناه صارت نسخا والاحاد لا ينسخ المتواتر. هذا هو القضية. طيب
يقول كنيتي بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا. كزيادة النية في الصلاة. يعني كأن النية سابقا قبل وجود اه وجود اه كأن الطهارة سابقا قبل وجود النية اشتراط النية ها
الوجود والعدم سواء حيث يعني لما وجدت لما وجدت الطهارة عفوا لما اذا اوجد الطهارة ها فانها بهذه النية قبل اشتراط النية فلما زيد اشتراط النية صارت الطهارة شرطا لصحتها
شرط لصحتها فعلى هذا كذلك يقول ايش؟ والطهارة في الطواف كما في بعض النسا زيادة الطهارة في الطواف. الطواف قال الله وللطوف بالبيت العتيق. ما قال وليتطوفوا متطهرين ها اشترط طهارة
لكن جاء في الحديث ان الصلاة ان الطواف صلاة الا ان الله اباح به الكلام. فاذا كان صلاة ياخذ احكام الصلاة من حيث الوضوء فقالوا هذا حديث احادي دخوله على الاية ناسخ
والأحد لا ينسخ المتواتر. فماذا نصنع؟ قالوا إذا هو يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية لان لو قلنا انه دلالة على الشرطية لصرنا صار نسخا طيب كذلك يقول زيادة ركعة في الصلاة
يعني لو زاد في الصلاة ركعة مثل ما زيد في صلاة الحظر كما في الحديث جديدة فيها ركعة كانت في الحديث اول الامر كما في الحديث حديث عائشة ان الصلاة اول ما فرضت
ركعتان ركعتان. ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر في صلاة الحظر الاربع ركعتين صار الظهر اربعا والعشاء اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاث ثم زيد فيها وبقيت صلاة الحظر
السفر مقصورة هل هذا نسخ زيادة على النص طيب يقول الشيخ هذا ذهب بعض الشافعيه في بعض النسخ بعض من وافق في الرتبة الثانية. الرتبة الثانية مر معنا انه اذا كانت الزيادة جزءا من المزيد وليست شرطا فيه
مر معنا انه ما خالف فيه للحنفية وحتى الشافعية ما خالفوا. وقالوا انها زيادة وليست نسخا. بيان وليست نسخا. هنا بعض من وافقنا في تلك خالفنا في هذه ووافق الشافعي الحنفية
من هذا؟ بعض الشافعية وهو الغزالي والآمد من الاصوليين يعني الاعمدة يقول في كتاب الاحكام الاحكام باصول الاحكام. قال والمختار ان الزيادة ان كانت متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي كان ذلك نسخا
رافعة لحكم شرع لا مبينة اذا كانت مبينة انتهينا منها لكن هنا يقول كيف لان مثلا زيادة ركعتين على ركعتين كانت صلاة الحظر قبل قبل الحديث قبل الهجرة ركعتين ركعتين. ثم زيد فيها. يقول هذا جزء منها زيد في رافع
من الاول للاول بمعنى انه لو صلى صلاة الظهر حظرا ركعتين تصح ام لا تصح؟ في الحظر لا تصح ما تصح تدل على انه منسوخ لانها لا يجوز الا اربعا
واضح؟ هذا مراد يا شيخ اعني الامر كذلك اشتراط الطهارة للطواف لو طاف على حدث تصح على حدث ما يصح فاذا اشتراط الطهارة هي جزء منه صارت شرط فيه كالجزء
وكذلك لذلك الشيخ يقول ان كانت متأخرة الغزالي يقول في المستصفى ان اتصلت الزيادة ان اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال كما لو زيد في الصبح ركعتان
هذا نسخ اذ كان حكم الركعتين الاجزاء والصحة وقد ارتفع مثل المثال اللي ظربنا فيه هم يمثلون في الصبح لانها مستقرة ركعتان لكن المثال السابق اللي ذكرناه لانه لما هاجر كان الظهر ركعتان
ثم زيد في الحضر دل ذلك على النسخ. وهذا القول قوي كان جزءا لا ينفصل متحد كان جزءا لا ينفصل هو اما اذا كان جزءا ينفصل مثل ايش؟ زيادة زيادة التغريب على على الجلد جلد مئة هذا
منفصل لان التغريب عدد مستقل عفوا العدد المئة جلدة عدد منفصل. ثم التغريب شيء خارج فدل على انها زيادة. فهذا ليست نسخة اما هذا الذي هو جزء منه هو نسخ
طيب كيف يثبت فيه الاحكام؟ وهو احادي كيف نثبته؟ وهو احادي فلذلك هنا ثمرة الخلاف ولا ثمرة اذا قررت انه نسخ فكيف جوازها بلا ميلانية ثم قلت لابد فيه من النية
يرجع الى مذهبك في قضية جواز النسخ الكتاب بالسنة لكن ممكن ان يقال اشتراط الطهارة مسكوت عنه نرجع ايش؟ الى انه شيء خارج عن الصلاة. ليس من افعال الصلاة الطهارة
لان الطهارة افعال غير افعال الصلاة. فهي تشبه ايش؟ قضية زيادة التغريب على فهي خارج من هذا الشيء على كل من الشيخ ذكرهما لانه لا يفرق بينهما لانه لا يفرق بينهما
لكن الغزالي لما اختار هذا القول ها تكلم قائلا اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد هي جزء منه يرفع التعدد والانفصال تعدد الشيء الذي ينفصل يمكن يجزء الى اجزاء فهذا يقول ايش
كما لو زيد في مثل بايش؟ بالركعات. فهذا يقول ايش نسخ وكذلك الامدي قال ان الزيادة ان كانت متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي كان ذلك نسخا كلام الامدي محتمل انه يدخل فيه الشروط
لانه لم يقل ايش؟ متحدة بل قال متأخرة ورافعة للحكم فيدخل فيه شيء على كل اه هذا هو الذي يقصد به ايش؟ بعض الشافعية يقول اذ كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة وقد ارتفع. هذي عبارة ايش؟ الغزالي
يقول لان حكم المزيد عليه مثلا كل ركعتين في الظهر قبل الهجرة كانت الركعتين مجزئة فيها الاجزاء وصحيحة قد ارتفع لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار لا تجزئ الا اربع ركعات
هذا صحيح من هذه الحيثية لكن بالنسبة لاشتراط الطهارة فان كذلك اشتراط النية في الطهارة ها ذلك هو شيء زائد. شيء زائد ليس جزءا منها. الاجزاء منها الافعال نفسها طيب
ثم رد الشيخ هذا الكلام قال وليس بصحبه كلامهم انها جزء منه وانه يقول ليس بصحيح لماذا؟ ليس بصحيح هذا القول؟ قال لان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه النسخة الان لما قلتم ان ايجاب
الطهارة للطواف في الحديث ان في هذا الحديث قلت ان هناك ناسخ لا ينطبق على تعريف النسخ. لماذا لان النسخ ان ان يكون الدليل المتأخر ناسخ للحكم الاول كله لا لجزء منه
فلابد ان يكون ناسخا للطواف كله لا للطواف بلا طاعة فلما زيد اشتراط الطهارة في الطواف ها بقي الطواف كما هو مشروع معروفة لان الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق لما جاء الحديث
ما قال لا تتطوفوا حتى نقول انه ناسخ بل زاد فيها شرطا وهو ايش؟ الطهارة او في الصلاة النية او في الطهارة النية شرط زائد لم يرفع الاصل لما اوجب الله قال اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ها
هل لما اشترط حديث ان مع المال بالنيات رفع الطهارة كليا حكم الطهارة؟ ما رفعه اذا هو زاد فيها شرطا هذا مراد الشيخ ان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والاقتضاء والخطاب اقتضى الوجوب والاجزاء
خطاب قوله اقيموا الصلاة مثلا اقتضى الوجوب وليطوفوا بالبيت العتيق اقتضوا وجوبا وانه مجزئ. طيب والوجوه باق بحاله لا زال واجبا ما ارتفع قال والوجوب باق بحاله. وانما ارتفع الاجزاء
وهو بعض مقتضى اللفظ البعض ما اقتضاه اللفظ هو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. يعني ان الاية وليطوفوا بالبيت العتيق مفهومها يجب يعني منطوقها يجب لان اللام هذه لام الامر هيطوفوا بالبيت العتيق
فاذا طافوا فطوافهم صحيح طواف صحيح فلما اشترطت الطهارة صار من طاف طاهرا طوافه صحيح. ومن طاف على غير طهارة طوافه غير صحيح هل ارتفع الوجوب حكم الوجوب؟ حكم الاية وليطوفوا بالبيت العتيق لما جاء الامر بالطهارة
هل الغي الوجوب الوجوب؟ لا. ما الغي. لكن الغي الصحة لو طاف بلا طهارة فاذا هو الحكم واحد مجموعة كونه ارتفع جزء منه لا يعني انه ارتفع الكل والنسخ لا يكون الا ارتفاع الكل
هذا مراد الشيخ ويقول اذا هو ليس نسخا بل هو انما ارتفع الاجزاء والوجود باق على حال بحاله وانما ارتفع الاجزاء وهو بعظ مقتظى اللفظ او الله اللفظ او كرفع المفهوم وتخصيص العموم. يعني هو كحكمه كحكم دليل
خاص قيد عموم دليل عام ما يعتبر نسخا ما يعتبر نسخا له يعني قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ثم قوله عز وجل ونساء الذين اوتوا الكتاب حل لكم واضح
هل هذا تخصيص ولا ناس كلي كليا قد يسميه بعض السلف قديما مصطلح عندهم انه كل حتى التخصيص يسمونه نسخا لانه خصص العام فقيد عمومه لكنه لا يعتبر نسخا بالاصطلاح المائي
المجري عليه. انما هو تخصيص فكذلك رفع المفهوم. المفهوم مسكوت عنه قوله وليطوف بالبيت العتيق مفهومه انه مطلقا بطهارة وبغير طهارة ها لكن مسكوت عنه فلما جاء الدليل المشترط للطهارة
رفع ذلك المفهوم ورفع المفهوم لا يعتبر نسخا يعتبروا نسخا لانه اصلا ما ورد فيه دليل نقول رفعت ذلك الدليل او حكم ذلك الدليل ثم يقول ثم ثم انما يستقيم يعني زعمكم انه رفع
المفهوم ان لو ثبت الاجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت. هذا ولم يثبت يعني لو فرض انه يستقيم زعمكم ان هذا المفهوم صحيح لو ثبت الاجزاء يعني كأنه لو لو جاء دليل مقرر انك لو طفت وانت على غير طهارة او لم تنوي
ها واستقر ذلك يعني لم يرفع ثم وردت الزيادة بعده مشترطة للنية او للطهارة ها نقول هذا نسخ لانها رفعت شيئا استقر. اما المفهوم لم يستقر مجرد محتمل مسكوت عنه. هذا مقصود الشيخ. قال ولم يثبت
اي لم يثبت ذلك الاحتمال ثم قال بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ او الخبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط معنى لدعوى استقراره بالتحكم يعني هذه الزيادة هذه الزيادة التي وردت
بالدليل مثل زيادة اشتراط الطهارة محتمل انها مثبتة بالقياس. حاصلة بالقياس. ووافقت اللفظ يعني مسبقا ذاكرا بالقياس قياس انه كل تعبد لله يشبه الصلاة اشترط لهما يشترط للصلاة والطواف صلاة
قبل ان يرد الدليل كذلك طهارة في عفوا النية في العبادات النية في العبادات تعبد العبادات لماذا شرعت التعبد لله التعبد لله لا يمكن يكون من الانسان الا اذا وافقه نية. لان الله قال مخلصين له الدين
اعبد الله مخلصا له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكيف يحصل هذا الا وجود نية اخلاص نية اخلاص فما دام انه تعبد اذا الطهارة تعبد. الصلاة تعبد
الى اخره فنقول يشملها انها تنوى لابد لها من النية هذا مراده فيقول ليست فقط لان تقول ان المفهوم المفهوم الان عندك انه لا يشترط لها نية طيب وقول مفاهيم مفهوم
ايات اخرى فنقيسه على تلك الايات فجاء الدليل الموافق لذلك القياس والقياس هنا مراد الشيخ ليس انا نقول ان العلماء قاسوا لا نقول يعني ايش قاعدة الشريعة ان يلحق النظير بنظيره
فاصلا الشريعة مثبت هذا الشيء لانه لا عبادة الا مخلصة لله. والاخلاص لا يكون الا باعمال القلوب وهو قرين للنية. فهذا مرادع المراد. فلما جاء الحديث انما بالنيات جاء مؤكدا لهذا. فمفهوم انه اذا قمتم الى
وجوهكم يعني بلا نية. هذا المفهوم نقول هذا المفهوم غير مراد لانه لا يتحقق التعبد لله الا اذا كان هناك اخلاص هذا هو المراد المقارن للفظ او الخبر يعني الخبر الذي جاء في ايش؟ في النية مثلا فيحتمل ان يكون متصلا
يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط بيانا ليش لما جاء الذكر بيان للشرط فلا معنى لدعوى استقراره يعني الان لما يقولون ثبت ان الله اه امر بالطواف مطلقا بلا شرط الطهارة
وامر بالطهارة مطلقا بلا شرط النية. ها واضح؟ اذا فلذلك نقول يشترط يشترط ايش هذا الشرط لما يتحكمون يقولون انه انه آآ ثابت بلا شرط الطهارة نقول هذا منكم تحكم
تقول انه مفهوم اللفظ انه لا يشترى الطهارة هذا منكم تحكم ثم يقول الشيخ ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي هذا الكلام الذي يقوله الامدي او يقوله الغزالي وهم بعض الشافعية
ما يصح منهم هذا الكلام. لماذا؟ لان مذهب اصحابهم الشافعية ها اشترطوا النية للطهارة والطواف او الطهارة للطواف بالسنة انتم الان يا معشر الشافعية اشهر من قال بان القرآن لا ينسخ الا بالقرآن
هذا نص الشافعي والشافعي اشترط والشافعية كلهم اشترطوا الطهارة للطواف وهي ثابتة بحديث احادي واشترطوا النية للطهارة وللعبادات هم يخصون الطهارة لان الوضوء يقولون الحنفية لا يلزم فيه طعام وهي ثابتة بحديث احادي
فاذا قلتم ان هذا نسخ الزمتم اصحابكم الشافعية ان يقولوا بنسخ القرآن بالسنة الاحادية وهم لا يقولون وهم لا يقولون به قال فان الشافعية اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلهما ثابت بالكتاب. اصلهما ايش؟ قوله وليطوف بالبيت
العتيق وقوله اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله اذا وان كنتم جنبا فاطهروا امر الله بالطهارة بالكتاب. والشروط التي ذكروها ثابتة بالسنة يقول انتم خالفتم اصل مذهبكم. هذا مقصود. طيب
يقول فان قيل الطهارة المنوية غير غير الطهارة بلا نية المنوية الذي جاء وهو ينوي ان يتوضأ لاجل الصلاة. هذا طهارة منوية الطهارة بلا نية ان يتوضأ وليس عنده نية في لكن كانت عنده عادة
ها ولم وهو ذاهل عن رفع الحدث ورأى ذاهل عن كل شيء فقام غسل كل شيء ومسح كل شيء فلما فرغ من من وضوءه واذا به وضوء كامل هذه لكن بلا نية
هل يرتفع الحدث هذه هذه قضيته. نقول لا ما يرتفع احد لان حديثنا بالنيات لكنهم يقول فان قيل فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وانما هي نوع اخر. نوع اخر يعني تفسير غير الطهارة بلا نية. ها؟ فهذه فاشتراط النية يوجب رفع الاولى
كلية يعني ايش؟ هذا القول حتى قبل ان نجيب عليه يعنون ان هذه الطهارة المنوية عبادة مستقلة مركبة من افعال الطهارة ونية الطهارة شيء مركب من شيئين كليا مركب من جزئين
على الطهارة ثم نية الطهارة. هي مركبة في جزئين هذي الطهارة المنوية واما الطهارة بلا نية فانها نوع اخر مستقل ها؟ نوع واحد وهي افعال الوضوء او افعال الغسل واحد
كان مشروعا في زعمهم ثم نسخ في زعما بايش؟ بالطهارة بنية. فقالوا هذا الحكم السابق الطهارة بلا نية نسخ بحكم لاحق طهارة بنية اجعلوه ايش؟ هذي كلية وهذي كلية ما قالوا ان زيادة شرط الطهارة جزء زيد على الطهارة الاولى
لا جعلوا هذه كلية مركبة من افعال الطهارة نية الطهارة جاءت متأخرة فنسخت النوع الاول الذي هي الطهارة بلا نية. هذا هذا هو يعني الذين ان يثبتوا انه نسخ يقول الشيخ قلنا هذا باطل. الجواب ان نقول هذا الزعم باطل
ليش؟ فانها لو كانت غيرها لو كانت الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية هنا لو كانت غيرها لوجب ان لا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور به
فانها لو كانت غيرها يعني نسخت هم يقولون ايش؟ ان الطهارة ميلانية نسخت بايجاد حكم لاحق ان لا تصح الطهارة الا بنية. فتكون الطهارة الثانية التي اشترط لها النية ناسخة للاولى
هذا ما يقولون هكذا. يقول لا يصح هذا الكلام. لماذا يقول لان لو كانت غيرها لوجب ان لا تصح الطهارة المنوية ها عند من لا يوجب النية في كونها غير مأمور بها. طيب
اين الدليل الذي يدل على انه قال توظأ بنية تطهروا بنية حتى نقول هنا طهارة مأمور بها بنية. لانهم يقولون ان حديث انما الاعمال بالنيات اشترط ايش الطهارة في النية. النية في الطهارة. فهي ايش؟ طهارة
محكوم بها من من جديد محكوم بها من جديد. فنقول لهم لا ليست طهارة محكوم بها. هي نفس الطهارة الاولى التي امر الله بها زيد عليها ذلك لان لو امكن لصار الطهارة الجديدة الذي يأتي يتعبد بنية نقول الان تتوضأ انت بنية هل هذه الطهارة
بنية غير الطهارة الاولى الشرعية الاولى؟ ام طهارة جديدة؟ حكم الله بها؟ يقول طهارة جديدة. وين الدليل عليها على ان هذه نفسها طهارة مركبة من كذا مأمور بها ما في دليل ان تقول الدليل منسوخ
ولذلك الشيخ اراد فقط ان يلزمهم فقط ان يلزمهم والا لهم ان يتخلصوا منها بقولهم اننا ما نقبل الزيادة هذي هذا الزيادة الذي تقولون بها انا ناسخ ما نقبله ايش؟ ونبقى على الاول لان نحن ما رددنا هذا الا لنبقي الاول
على كل هذا هو يعني خلاصة كلامهم الطويل واما ما يتعلق بالفصل الذي بعده هو نسخ الجزء من العبادة نقص منها هذا يكون في الدرس المقبل بعونه وتوفيقه لانه حان الاذان
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته