السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه باحسان الى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا على النبي سبحانه وتعالى من ادراك هذا الشهر المبارك
كما اسأله سبحانه وتعالى ان من علينا بادراك هذا الشهر ان يمن علينا بان ندركه وان ان ندركه كله وان يمن علينا سبحانه وتعالى بادراك قواسم الخير. وان يتقبلها منا
كما اسأله سبحانه وتعالى ان يعينني فيه وجميع اخواني المسلمين على كل خير وان يفتح لنا فيه ابواب الفضل والخير طيب امين انه جواد كريم درسنا في هذا الشهر المبارك
سوف يكون بعون الله وتوفيقه في كتاب فروع الفقه امام يوسف الحسن احمد الحسن المعروف ابن المبرد ابو المحاسن وهو مقدسي من ال قدامة يرجع نسبه الى سالم بن عبدالله
ابن عمر بن خطاب وكانت ولادته رحمه الله سنة اربعين وثمانمائة وتوفي سنة تسع وتسعمائة هذا الامام رحمه الله امام جامع لهم مصنفات كثيرة وقد اعتنى في ترجمته تلميذه ابن طولون
وذكر مصنفات كثيرة وقيل ان مصنفاته آآ بلغت مجلدا جمعت في مجلد فله مصنفات مطولة ولا هو مصنفات مختصرة هو من ائمة الحنابلة رحمه الله وكتاب هذا مأخوذ من زبد العلوم
وزبد العلوم مأخوذ من جامع العلوم وهو مأخوذ من كتاب جمع علوما كثيرة نحوا من ثلاثين علما ومنها ما اسماه بفروع الفقه وهو كتاب مختصر وربما فات عليه بعض ما ذكره الفقهاء رحمه الله. وقد يكون عن قصد منه وقد يكون عن
والنسيان وطريقة تقسيمه طريقة جديدة لم يعتدها الفقهاء رحمة الله عليهم وهو على طريقة التقسيم والعد ولهذا سماه فروع الفقه فهو يناسب من جهة مسماه ما احتوى عليه من هذه التقسيمات
وكأنها تشبه في تقسيمها ما يذكره الاصوليون ولهذا قال فروع الفقه ثم ذكر ان الفقه على عشرة اشياء فقال مدار الفقه على عشرة اشياء ثم سردها رحمه الله وهذا التقسيم اختلفت في طرائق اهل العلم
منهم من يجعل الفقه ارباعا ربع العبادات ربع المعاملات وربع النكاح وربع الجنايات ثم يختلفون في هذه الاقسام وقد يدخل فيها بعضهم ابوابا او كتبا ويخرجها اخرون فاما ادخلوا في
كتاب ربع العبادات الجهاد ومنهم من ادخل فيه النكاح جعله من عبادات ولم يجعلوا قسما مستقلا لان في شبه لان فيه شوب عبادة يعني العبادة الخاصة والا كل هذه الاعمال
من باب العبادات التي يتعبد بها المسلم ربه سبحانه وتعالى كتاب الجهاد اختلف ايضا تقسيم الحنابلة الحنابلة الحنابلة له منهم من يذكره في اخر ابواب الفقه منهم من يذكره بعد كتاب الجهاد
منها الايمان والنذور ايضا. منهم من يذكرها في ابواب العبادات منهم من يؤخرها وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح وهذا التقسيم على هذا الوجه ذكره غيره ممن تقدم يمكن انه اخذه من غيره رحمه الله
وقال مدار الفقه على عشرة اشياء عبادة والمراد العبادة الخاصة والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما له قطبان
كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وعليه ما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان فهذه المراد به العبادة الخاصة كما سيذكر في اول هذه التقاسيم في العبادات
وجعلها خمسة كما سيأتي ومنهم كما تقدم من يدخل في العبادة النكاح الثاني المعاملات وهي امور البيع والشراء وما يتبعها مما ذكره الفقهاء رحمة الله عليهم الثالث اجتماع ويريد به النكاح
لانه يحصل بالاجتماع حسي والمعنوي فهو اجتماع لكلمة الله سبحانه وتعالى تزويج الولي وقبول الزوج للنكاح وهو جمع بين الزوجين على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
الرابع ضد الاجتماع. وهو الفراق ومنه الطلاق والخلع وهذا الفيران يختلف قد يكون فراق كلي وقد يكون فراق مؤقت ولهذا ذكر فيه الخلع الطلاق والخلع والظهار وكذلك اللعان الخامس الجنايات
الجنايات اي على النفس والمال وعلى الناس قد تكون جناية على جميع النفس بالاعتداء بالقتل وقد يكون جناية بقطع طرف ونحو ذلك ومع والمعاصي والمعاصي يعني يريد بها الزنا السرقة والقذف
كما سيذكره ان شاء الله السابع واستخراج ذلك اي استخراج الجنايات والمعاصي ويكون بالحاكم والشهود واليمين استخراج هذه الامور الثامن الاكل وهي احكام الاطعمة وهي احكام الاطعمة يعني مما يحل
ويحرم ومعلوم ان الاصل في الاطعمة الحل كما هو الاصل في الاشربة وهو التاسع والتاسع وشرب وهي احكام الاشربة والعاشر المواريث وهي الفرائظ وذكرها تسعة لكن ادخل بعضها في بعض
فذكر سبعة فجعل الاجتماع والفراق في باب واحد وجعل المعاصي وجعل جنايات نعم والمعاصي واستخراج ذلك يعني جنايات جعلها في شيء المعاصي واستخراجات جعلها في شيء واحد والاكل والشرب ايضا جعلها في قسم واحد فتح الصلاة سبعة اقسام
ثم قال رحمه الله بيان ما تقدم وكأنما ذكره رحمه الله في هذا التقسيم كأنه متن ما يذكر بعد ذلك كالشرح للمتن فهو يذكر في كل قسم ما يكون كالماتن ثم يذكر بعد ذلك كالشرح على وجه الاختصار
السؤال الاول في العبادات وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فهذه هي العبادات وهي عبادات محضة وذكر معها الجهاد ومنهم من جعل الجهاد ركن من اركان الاسلام. وجعل اركان الاسلام ستة
منهم من قال لم يذكر هذا في حديث ابن عمر وما جاء في معناه قوله عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس الحديث ان لا اله الا الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان
والحج لمن استطاع اليه سبيلا لكنه غلب فيه هذا الوجه فجعله في العبادات في باب العبادات ولانه لانه من افضل التطوعات بل ذكر بعضها العلم الاتفاق على ان افضل ما يتطوع به
والجهاد في سبيل الله لما جاء فيه من اخبار كثيرة ما جاء في على اهله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في
حديث من قول حذيفة او اثر من قول حذيفة رضي الله عنه صحيح عنه رواه ويالسي وابن ابي شيبة من رواية ابي اسحاق الشبيعي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه
رواه شعبة عن ابي اسحاق ورواه ابن ابي شيبة سفيان عن ابي اسحاق هو صحيح عنه انه رضي الله عنه قال الاسلام ثمانية اسهم الاسلام شهم والصلاة سهم والزكاة صوم سهم
الصوم سهم والحج شهم والامر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد سهم وقد خاب من لا سهم له والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جنس الجهاد وهذا ايضا
مما احتج به لكونه من ابواب العبادات وبكونه على هذه المرتبة اعده وعد من اركان الاسلام لكن رد هذا اخرون فقالوا انه ليس من اركان الاسلام وهذا واضح لانه الجهاد فرض كفاية هذا الاصل
ولا يكون فرو عين الا في احوال مثل اذا حضر الصف يا ايها الذين اذا لقيتم فئة فاثبتوا وكذلك اذا العدو بلاد المسلمين تعين على اهل الاسلام دفاع عن حرمات المسلمين
والحالة الثالثة استنفره الامام استنفرتم فانفروا. يا ايها الذين في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ولهذا كان وجوب عن كفاية من حيث العصر ولا يجب اه عينا الا في احوال خاصة
قال رحمه الله في تفصيل ما تقدم وهذا مثل ما تقدم انه يتدرج فكري ما يريد بيانه ذكر الخمس العبادات الخمس ثم بينها واحدة واحدة. فقال الاول منها الصلاة اول منها الصلاة
تشتمل امورها على سبعة اشياء شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه محرم الصلاة فيها شروط الوضوء شرط اقبال القبلة ولها شروط ولها اركان الركوع والسجود ركن وواجبات على الخلاف منها التشهد الاوسط ومنها تسبيح الركوع وتسبيح
السجود ومنها سنن وهو ما زاد على واحدة في التسبيح الركوع والسجود وكذلك بالثناء والدعاء زائد على الواجب في الركوع والسجود وكذلك الزائد على الواجب في التشهد خصوصا التشهد في الاخير
ومباح مباح وهذا يأتي ان شاء الله ومنه ذكروا منه عدل اية في الصلاة على خلاف في عدل اية في الصلاة ومكروه مثل ذكروا التروح وذكروا التلثم في الصلاة وهناك شيء اختلف فيها
بعضهم يقول مكروب وبعضهم يقال محرم ومحرم مثل ان يلبس ثوبا معصوبا او ثوبا منسوجا الذهب يصلي فيه هذا كله محرم في الصلاة او هذا وان كان هنالك اشياء محرمة الصلاة وغيرها لكن هو
تحريمه للصلاة قد يترتب عليه حكم اخر ويختلف العلماء في حكم الصلاة اللبس المحرم قال رحمه الله الاول الشروط الشروط جمع شرط اما الاشراط وجمع شرط هل ينظرون الى الساعة فقد جاء شراطها؟ اي علاماتها
اما الشروط فهي جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدم العدم الطهارة الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
حتى يتوضأ فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يتطهر يلزمه الصلاة بان يتطهر قبل الوقت ولا يلزم الوجود الطهارة وجوب الصلاة
كما لو تطهر قبل دخول وقتها ولا يلزم من وجوده وجودنا لا عدم وهي ستة يعني هذي الشروط الخاصة والا فالعلما يذكرون هناك شروط الاسلام والبلوغ والعقل لتذكر لكن لما كانت
هذه الشروط هذه الشروط شروط اه الوجوب شروق هذه الشروط شروط عامة للصلاة وغيرها الصلاة وغيرها. ذكروا الشروط الخاصة الاول منها الطهارة من الحداثة الطهارة من الحدث شرط من صحة الصلاة
كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهو متفق عليه عن ابي هريرة وروى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه قال لا يقبل صلاة بغير طهور
ولا صدقة من غلول وروى ابو داوود بسناد صحيح من حديث المهاجر بن قنفد ايضا مثل حديث ابن عمر نافيو القبول نفي القبول هنا نفي للصحة للصحة لانه مقارن لامر ليس معصية
لان نفي القبول نفي للثمرة والفائدة اذا انتفت انتفى امر الصلاة فلم تصح ولهذا اذا كان النفي لا يقول صلاة احدكم اذا احدث الحدث ليس معصية اذا كان مقارنا بامر ليس معصية فالنفي للاجزاء
واذا كان ومن لازمه نفي القبول اذا كان مقارنا لامر هو معصية النفي للقبول ايما عبد ابق عن مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع لا فهو اقارن بامر في معصية
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا ليس المعنى انه اذا صلى بعد من شكره ان صلاته لا تصح لكن ما دام مصر عليها فان النفي هنا لنفي القبول
انما تسقط التبعة بان لا يؤمر باعادتها لانها صلاة تمت بالشروط لكن هو واقع في هذه المعصية وهو ما عليه من اصرار على شرب الخمر الاول منها الطهارة من وهذا محل اجماع من اهل العلم
الاجماع من اهل العلم في ان الصلاة لا تقبل بغير طهور قال رحمه الله ولابد فيه من ثلاثة امور اي الحدث اي الحدث متطهر وهو المأمور بالطهارة المكلف ومتطهر به
وهما تحصل به الطهارة الماء او ما قام مقامه عند عدمه طهارة وطهارة والطهارة يعني اثر التطهر وهو اما ان يكون حدثا اصغر فالطهارة الصغرى. واما ان يكون حدث اكبر فالطهارة
الحاصلة الطهارة الكبرى ثم قال وناقض عنه قال من ثلاثة امور وكأنه والله اعلم يملي من فكره وخاطره مباشرة بحسب ما حضره ثم ربما استجد شيء في ذهنه فذكره ولهذا قال وناقض
لان المتطهر والمتطهر والطهارة يعود الى شيء واحد والناقض في الحقيقة هو الحدث يتقدم يعني يغني عنه قوله طهارة من الحدث وكانه متكرر مع قوله من الحدث لانه الحدث هذا اسم عام
جميع الاحداث ولا يسمى متطهر الا من حدث حدث يحصل التطهر للوضوء او ما قام مقامه والطهارة هي ثمرة ذلك ثمرة ذلك قال رحمه الله اما المتطهر فهو المكلف وهو البالغ العاقل
الخالي من مانع حسي او شرعي اذا المتطهر مكلف لكنه قد يكون هذا المكلف اصابه مانع حسي او اتصف بمانع حسي ما نحس وكأنه اذا اذا كان هناك مان حسي لم يحصل التطهر
وهذه العبارة فيها نظر لانه وان كان هناك مانع حسي وهو يتطهر بحسب قدرته واستطاعته ولا يقال انه لم يتطهر المانع حسي مثلا مثل ان يكون مربوطا لا يستطيع التطهر بالماء
ولا يستطيع التطهر بالتراب مثلا او بالصعيد او يكون مريض لا يستطيع الحركة لا يستطيع ان يتوضأ ولا يستطيع ان يتيمم وهو في الحقيقة مكلف غير خال مما نحس فاذا كان مكلفا
حال من مانع حسي فلا يقال انه لا تحصل له الطهارة. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم
قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا هو يتوضأ كما امر يتطهر كما امر ما استطاع فانه يصلي على حسب حاله اذا حصل على حسب حاله
فان هذا هو تمام طهارته فاتقوا الله ما استطعتم دلت السنة على ذلك السنة ان الصحابة رضي الله عنهم قبل نزول اية التيمم صلوا على غير ماء ولم يؤمروا باعادة الصلاة
صلوا على ولم يقلوا صلوا وهم محدثون بل ان صلاتهم عشرات فيما يكون كالطهارة لهم لان هذا هو الذي يستطيعونه يا ايها الذين امنوا اذا قمنا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية
هذا هو الاصل فاذا كان غير خال من مانع حسي فانه يجتهد في اداء ما امر الله به على حسب قدرته واستطاعته ولهذا لو انه امكن ان يضرب يده على اي شيء
حصل اذا حصلت بذلك طهارته ما امكن فانه يصلي على حسب حاله وصلاة صحيحة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كان غير قادر على تحصيل الطهارتين هنالك اقوال في هذه المسألة منهم من قال لا يصلي وهذا قول
ضعيف او باطل ابطله العلماء ومن نشر بن مالك وقد يعني انكره او يعني انكر هذا القول الامام عبد البر وجماعة من قال انه يعيد ايضا قول ضعيف الصواب انه يصلي على حسب حاله
ولا اعادة عليه والحجة كما تقدم من جهة عموم الادلة وخص الادلة لان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على غير ماء وكان لم يشرع التيمم على الخلاف على الخلاف قيل ان التيمم كان مشروع
لكن اه ذكر من رجب كلاما معناه يدل على انهم رأوا انهم يعني في هذه الحال هذا هو الواجب عليهم ذكر كلاما حول هذه حول هذه الواقعة رحمه الله لكن على القول الثاني ان التيمم لم يكن مشروعا لم يكن
مشروعا فان فان الواجب في حقه هو الطهارة بالماء فكأنه في حق غيرهم يعني هو في في حقهم بحق غيرهم من عدم الماء والتراب ولم يستطع الماء والتراب فهو في حقهم في من عدم الماء
لانها هي الطهارة الواجبة في حقي ولم تشرع طهارة التيمم على هذا القول هو الخالي من مانع حسي او شرعي يعني ممنوع من الصلاة كما لو كانت المرأة حائضا انها
لا تصلي لا تصلي غير مكلفة الصلاة في هذه الحال لكنها مكلفة من حيث الجملة حصل هذا المانع الشرعي قال رحمه الله واما المتطهر به فالماء الطهور الماء الطهو او التراب عند عدمه
او ضرر او ضرر في استعماله قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا قال سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال عليه الصلاة والسلام حديث ابي سعيد الخدري رواه الثلاثة
حديث صحيح والطهور ماء الحل ميتته وجاء في حديث ابن عباس ايضا حليب يمامة وعن عائشة احاديث في هذا. هو حديث صحيح فالواجب والطهارة بالماء. قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا
اذا الواجب والتطهر بالماء الماء فالماء الطهور الماء الطهور والماء الطهور هو الذي يرفع الاحداث ويزيل الاخباث قال الطهور المراد به نفس الماء والطهور هو النفس الطهارة الحاصلة او الطهور هو نغش
التطهر قال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك الاشعري الطهور شطر الايمان هذه الكلمة صيغة فعول يراد بها الفعل مثل الطهور الفطور السحور الوضوء فالوضوء هو نفس افعال الوضوء تناول ما فتتمضم استنشق
يعصي لوجهك وهكذا الطهور والفطور هو نفس التناول للطعام اما الطهور فهو نفس الماء المتطهر به والوضوء هو نفس الماء المتوضأ به والسحور هو نفسه الطعام الذي يتسحر عليه. والفطور هو نفس الطعام الذي
يتناول عندنا متناول وعندنا تناول المتناول هو الطعام. والمتناوء والتناول هو نفس الفعل حطوا في الماء الطهور يرفع الاحداث. والصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين الى طهور ونجس الى طهور
نجس وليس هناك قسم ثالث وهذا هو مذهب الاحناف وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والامام محمد ابن عبد الوهاب شيخنا الشيخ عبد الإله بن باز رحمه الله وهو الذي يفتي به
اهل العلم في هذا الزمان الا من خالف في هذه المسألة جرى على قول الجمهور هو المشهور مذهب الحنابلة الشافعية وكذلك خير من اهل العلم. المقصود ان ان الماء والادلة على ذلك كثيرة
وتقسيمه لثلاثة اقسام قول ضعيف مضطرب ذلك ان هذا الماء يسمى يطلق على كل ماء وهو الماء المطلق يطلق على كل ماء والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر والطهور ماؤه
مع ان فيه ملوحة شديدة قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر معلوم ان السدر يغير الماء قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث ام عطية رضي الله عنها
يغسلنها بماء وسدر. واجعلنا في الاخرة كافورا ثبت في حديث ثبت عند النسائي في حديث انه عليه الصلاة والسلام توظأ من جفنة فيها او قصعة فيها اثر عجيب معلوم ان الماء ان قصعة العجين
يطول مكث الماء فيها فانه يتغير للعجين وهذا هو الماء الشرعي الماء الذي جاءت النصوص مطلقة في الوضوء به ولهذا اضطرب المقسمون له ترابا عظيما فمنه منهم من قال يستثنى من ذلك
ما تغير تغيرا لازما او تغير بما لا يشق صون الماء عنه فرقوا بينما يشق صونما عنه وما لا يشق البركة التي تكون تحت شجرة عنب تتغير بسقوط الاوراق ولا يمكن
في هذا الشيء قالوا لا بأس لكن لو انه هذه الاوراق هذه البركة مثلا في مكان ليست متعرضة مثل الاوراق ونحو ذلك وقعت في هالاوراق ولا يتوضأ منها لانه لا يشق صون الماء عنه
وهذا يدل على ضعف هذا القول انه لم يضطرد وما ذكروه علل ضعيفة في هذا الباب مخالف لاطلاق الادلة بل ولما نقل في الخاص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما القول الصحيح فانه يضطرد ولا يضطرد
ثم هذه هذه المسألة وليس التطهر بالماء مسألة عظيمة وهي من اعظم المسائل ومن اهمها في هذا الباب وهو مسألة تطهر بالماء للصلاة العبادة العظيمة والتطهر ولو كانت هذه التقسيمات
اذا كروه التفصيلات الكثيرة من عندي من عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تترك بلا بيان في هذه العبادة التي هي شرط لصحة الصلاة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
الاختلاف الكثير العبادة يدل على انه ليس هناك دليل بين في هذه المسألة وكان الصواب هو القول الدال على ان الماء طهور ونجس قال او التراب عند عدمه او ضرر في استعماله
كما قال سبحانه ولم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم واوديكم. ان الله كان عفوا غفورا في سورة النساء. في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ذهب الجمهور او ذهب الحنابلة والشافعي الى ان
الذي يتيمم به هو التراب. ولهذا قال رحمه الله او التراب لقوله منه وقالوا ان من هنا للتبعير واذا كان منه للتبعيظ فلا بد ان يكون تراب وله غبار يعلق باليد
واستدلوا بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وفي حديث عن عند احمد وجعل التراب لي طهورا قالوا ان هذا للعهد هذا جملة الادلة في هذا الباب والقول الثاني
وهو قول ابي حنيفة رحمه الله انه يجوز التطهر بما تصاعد على وجه الارض من تراب او رمل او ونحو ذلك جميع انواع الاتربة اللي تكون على وجه او نورة
مما يكون على وجه الارض من اتربة سواء كان له غبار او لم يكن له غبار كالرمل وبالغ ما لك رحمه الله وقال كل ما تصاعد على وجه الارض حتى النبات الذي يغطي وجه الارض هنا
قوله سبحانه وتعالى وتيمموا صعيدا طيبا عيدا طيبا والقول الاول كما تقدم قالوا ان منه ومن خالفهم قالوا ان منه منه لابتداء الغاية على الخلاف وهما قولان قول وامسحوا وجوهكم وايديكم من اي مبتدئين من الارض
فداء مسحكم وتيممكم ابتداء من الارض. وعلى هذا اذا كانت الابتداء سيكون مراد من وجه الارض لا من غير وجه الارض يشمل كل على مجار. واذا قيل ان منه للتبعير فعلى هذا يكون من بعض الارظ
ولا يكون هذا الا من التراب لا يكون مثلا من الرمل الذي لا غبار لانه لا يعلق به لا يكون من الرمل ونحوه من الاتربة التي لا غبار لها كذلك الحصى وكذلك على قول مالك وكذلك آآ ما يكون على وجه الارض من نبات ونحوه لانه لا يعلق
واستدلوا ايضا بما رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة عن ابن عباس اه رضي الله عنهما انه قال صعيدا طيبا هو تراب الحرث هو تراب وتراب الحرف هو التراب الذي له غبار
والاظهر هو قول ابي حنيفة رحمه الله لهذا وان قوله منه في ابتداء الغاية بدليل ان اية النساء كانت قبل اية المائدة على الاظهر. كان نبه على ذلك ابن كثير
واية النساء ليس فيها منه انما نزلت اية النساء بعد ذلك ولان اية اية المائدة وعناية النساء فيها بقول يا ايها الذين تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون
وذكر امر الشكر قبل تحريمه قبل تحريمه ومعلوم ان تحريم الخمر لم يقع الا بعد احد نظير او قريب من ذلك. كما نبه عليك ابن كثير رحمه الله ودل على ان اية النساء قبل ذلك
واية وسورة المائدة من اخر ما نجا من القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها في ما رواه الترمذي التروي من اخر منازل القرآن فاحلوا حلاله وحرموا حرامه وهذه الاية ايضا كذلك
دل على ان الاية النساء وليس فيها منه تتيمم صعيدا طيبا وهذا واضح ان التيمم يكون من وجه الارض وابتداء من وجه الارض ونزول اية المائد بعد ذلك تبين ان قوله منه
اي مبتدئين لاطلاق الاية في سورة النساء بدون تقييدها في قوله منه اما قول ابن عباس رضي الله عنه فلا يصح لانهم رؤية قاموس ابن ابي ظبيان عن ابيه وقابوس هذا فيه لين فلا يثبت
عنه ولهذا كان الاظهر هو القول المتقدم ما يدل عليه ايضا قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ومعلوم انه باتفاق اهل العلم
ان جميع الارض مسجد جميع الارض مسجد فاذا كان الجميع مسجد فجميع الارض طهور لان جعل المنة والقسمة واحدة قسمة واحدة والمنة واحدة بهذين الامرين فكما انه يصلي في اي مكان فكذلك يتطهر من اي مكان من الارض. ولهذا فعنده مسجده
وطهوره وعنده مسجد يصلي في اي مكان وهذا قد يقوى على قول مالك رحمه الله قول ما عليك رحمه الله وايضا مما يشهد له ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر واصحابه كانوا يسافرون
وكانوا ينزلون في اراضي مختلفة انها اراض فيها رمل ورامي فيها تراب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر البحث عن التراب وفي غزوة تبوك كانت كانوا يمرون راض كثيرة كلها رمال
الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فامر من لم يجد الماء ان يتيمم فاذا لم يجد الماء في المكان الذي هو فيه فان علي التيمم ولم يؤمر بالبحث عن التراب
اما قوله قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور فهذا احتج به ايضا من قال ان التراب للتطهر لانه ساقهم وساق الامتنان وعلى هذا لو قيل انه مفهوم لقب
فان سياق ومشاق الامتنان يدل على انه مقصود وانه مطلوب. والاظهر والله اعلم ان يقال ان قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهور من باب ذكر بعض افراد العام
لانه جاء في نفس الحديث يا اب في نفس الحديث لما ذكرت طهارة الارض قال فايما رجل فايما رجل من امتي ادركه ادركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره وهو عام يشمل
كل ما على وجه الارض ثم ذكر فردا من افراد العام بحكم العام فلا يخالفه فاذا كان الفرد من افراد العام بحكم العام لا يخالفه فانه لا يخصصه ولا يقيده
لا يقيد اطلاقا ولا يخصص عمومه مثل لو قلت مثلا اكرم الطلاب واكرم محمدا مثلا قولك اكرم محمدا هذا ليس قيد وذلك انه داخل في عموم في العموم المتقدم لكن قد يفهم منه
ان التراب اولى ولهذا يؤمر باكرام الطلاب واكرام محمد وذكر محمد التخصيص لقوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكائيل هم داخلون في عموم
الملائكة وذكرهم خصوصا لشرفهم وفضلهم فهذا هو الاظهر في مسألة التيمم عند عدمه والعدم نوعان عدم وعدم الحكم لعدم الحسي هو الا يجد الماء لا يكون عنده ماء في مكان
ليس عنده ماء او حكم مثل ان يكون لا يستطيع التيمم. لا يستطيع الوضوء في مرض يتضرر بالماء مثلا او يكون في مكان الماء موجود يستطيع الوضوء لكن على وجه
يعني عند عدم عند عدم حكمان عدم حكمي وعدم حسي او ضرر في استعماله الظرر في استعماله ليس عدما حكميا ولا عدم حسي وذلك ان يستطيع استعمال الماء ويتظرر باستعماله. وهو في الحقيقة مثل ما تقدم
يشبه عدم الحكم من جهة انه حكم حكم رحاب رحاب في حاله انه كالعادم فلا يلزمه التطهر بالماء بل اذ طهر البدل والبدل يقوم مقام المبدل عند عدمه قال رحمه الله
واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا والغشلة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيامن واما الطهارة ما هي صورة؟ الطهارة طهارتان
الصغرى هي ظهرها من الاحداث التي توجب الوضوء يحتوي على سنة سنة وهي وهو التسمية قال سنة مع ان المشهور عند المتأخرين ان التسمية واجب ان التسمية واجبة لكن القول بانها سنة
والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهو قول جماهير العلماء وقيل ان التسمية شرط وقيل ان التسمية لا تشرع المذهب استدلوا باحاديث مشهورة عن ابي هريرة عند ابي داوود الترمذي
ومن حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابن ماجة حديث وكذلك الترمذي سعيد ابن زيد واحمد وابن ماجة وفيها لا وضوء ذكر نفي الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
الحديث ذكر ذكر الله الله فهم قالوا ان الواجب هو التسمية في هذه الاحاديث لكن هذي الاحاديث ظعيفة كما قال الامام احمد رحيم عن الامام عن نفسه لا يرى ثبوته
فهي كلها ظعيفة ومن قال انها تنجبر في قوله نظر وذلك ان الاخبار الصحيحة الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عثمان عبد الله بن زيد رضي الله عنهم ومن حديث
عباس عند البخاري حديث علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمرو مقدام معدي كذب وابي هريرة والربيع بنت معوذ علي بن ابي طالب عند ابي داود من نحو ست طرق
كلها صحيحة غالبها صحيح واحاديث كثيرة بعضها شردت الوضوء شاملا وفيه تكرار الوضوء ثلاثا ليس في واحد منها ذكر التسمية وكان وكل منهم يذكر الوضوء وانه يذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
وذكروا امورا مستحبة في الوضوء اذكر ان هذا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. هم ينقلوا صفة وضوءه الذي استمر عليه ولم يذكروا التسمية في شيء من هذه الاحاديث كيف تكون التسمية التي واجبة
والنبي اوجبها ومع ذلك لم تنقل في خبر واحد من هذه الاخبار وهم ينقلون صفة وضوء عليه الصلاة والسلام ان هذا ونحو من وضوئه صلى الله عليه وليس حديث واحد بل كل الاخبار الواردة في هذا الباب
لما يدل على نكارة هذه الاخبار زيادة على الضعف في اسنادها. النكرة في المتن من جهة انها مخالفة للاخبار الاخرى لان تلك الاخبار تذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه
وهذا الخبر يحتجون به على وجوب التسبيح ولذا ذهب مالك رحمه الله في رواية الى انه مكروه. وقال بعض المالكي انه بدعة وهذا يقوى وان كان الجزم به ووضع نظر الله اعلم
لكن لزم بعضهم اما بكراهات التسمية او انها بدعة لعل هذا القول في بعض كلام المالكية وذلك ان العبادات مبناها على التوقيف. مبناها على التوقيف كما انه لا يشرع التسمية قبل الصلاة
مثلا يقول بسم الله الله اكبر الله اكبر مثلا وهكذا لا يجرأ التسمية مثلا قبل التلبية في الحج وهكذا مثلا عند النية الصوم لا يقول مثلا يبدأ بالتسمية نحو ذلك. المقصود الاصل في عبادات التوقيف وهذه عبادة عظيمة
وما دام انه لم يرد خبر ثابت في هذا الباب فلا تشرع ولهذا القول سني موضع نظر عنا البخاري رحمه الله على جلالته لكن له رحمه الله نظر واستنباط قال رحمه الله باب
وذكره يعني اشارة الى مسألة تسمية في الوضوء او في بعض كلامه لكن قد باب التسمية في نعم باب التسبيح باب تسمية الوضوء وعن باب التسمية حال الوقاع باب التسمية
على الوقاع وعلى كل حال. نعم باب التسمية حال الوقاع على كل حال استدل بالبخاري رحمه الله في هذا على ان التسمية مشروعة للوضوء وقالوا انه اخذ حديث ابن عباس
رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قالوا انه في هذه الحال حالة مواقعة الرجل اهله
اذا كان تشرع التسمية عند الوقاع مشروعية التسمية عند الوضوء من باب اولى وان هذا اولى لكن هذا فيه نظر كما تقدم والا قد يلزم عليه ان يقال ان مشروعه
في المسائل المتقدمة من ابواب العبادات ما لم يقل به احد لكن البخاري رحمه الله واسع النظر. عظيم الاستدلال ثقوا في تراجمه قد يكون يعني له في هذا الاستنباطات عظيمة. ما يدل على انه له نظر في القياس والقول بالاولى ونحو ذلك
من الاستنباطات التي تفهم من تراجم رحمه الله ومما استدل به بعض اهل العلم النسائي رحمه الله وتبعه البيهقي وقال انه من اصح ما يستدل به على التسمية في الوضوء
ما رواه النسائي عن انس رضي الله عنه في حديث وفيه انه جيء بماء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة كثيرين وهي في عدة وقائع من هذه الواقعة. فقال عليه الصلاة والسلام توظأوا بسم الله
يتوضأ بسم الله. بوب عليه النشاي التسمية في الوضوء وقال البيهقي ان اصح ما ورد في التسمية في الوضوء يقول البيهقي رحمه الله لكن هذه اللفظة في ثبوتها نظر. وفي الاستدلال بها نظر
فان الخبر في الصحيحين وليست في هذه التسمية بها معمر عن ثابت وقتادة. عن انس فهي على طريقة بعض اهل العلم قد تكون شاذة والا في القصة اصلها في الصحيحين. ثم لو ثبتت
ليس فيها دلالة على ان المعنى انه ابتداء بالتسمية لكن كما في اللفظ الاخر والبركة من الله لان الماء قليل ويتوضأون بسم الله يطلبون البركة من الله سبحانه وتعالى حتى تنجو البركة في هذا الماء القليل فيسع الجمع العظيم. وقد كان كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى
قال رحمه الله وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثا يعني الوضوء وغاش اليدين هذا من باب اضافة المصدر يعني يعني المقصود انه يغسل يديه يغسل يديه عدم يغسل يديه قبله ثلاثا
وذهبت الصحيحين من حديث عثمان جاء في حديث علي واحاديث كثيرة وحديث وكذلك حديث اوس بن اوس عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام كان اذا بدأ بوضوئه استوقف ثلاثا اي غسل كفه ثلاث. عثمان ايضا
يديه ثلاثا غسل اليدين ثلاثا هذا مشروع للوضوء على كل حال سواء كانت اليدان نظيفتين فان كانتا كان واجبا النجاسة ومشروعا لنفس ابتداء الوضوء بغسل يديه. وان كانت نظيفتين فانه مشروع لاجل الوضوء حتى يباشر
الوضوء بيدين نظيفتين. يدين نظيفتين. اختلفوا في مواضع اذا استيقظ من الليل وغسل يديه ثلاثا ثم اراد الوضوء هل يغسلها ثلاث مرة اخرى؟ المقصود ان غسل اليدين قبله ثلاثا ولهذا
يسن ان يبتدأ على قولهم ان يسمي قبل ذلك حتى تشمل التسمية هذا المستحب وهو غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا والغاشلة الثانية والثالثة يعني السنة الثانية او الثالثة هو الغسلة الثانية والثالثة
والمراد الغش التي تعم جميع العضو فيجب ان يعم العضو بغسلة كاملة. كما قال يا ايها الذين اذا قمتم للصلاة غسلوا وجوهكم وايديكم يجب غسل اليدين المرفقين الى المرفقين والغسلة
الواجب هي غسلة واحدة. غسلة واحدة لجميع وضوء والمراد الغفلة التامة فلو انه اخذ غرفة غسل يده لكن لم يتم غسل اليد عليه ان يأخذ غرفة اخرى حتى يتمم غاشي العضو. والثالثة
والثالثة فما ولا يشرع الزيادة على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة توضأ مرتين مرتين يتوضأ ثلاثا ثلاثا. كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. كل هذا ابت في الصحيح الصحيح
والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ هكذا ليبين ان هؤلاء ليس بواجب وانه لا بأس ان يتوضأ مرة واحدة في جميع الاعضاء او مرتين في جميع الاعضاء او ثلاث مرات في جميع الاعضاء الا مسحب وعصر
وايضا يجوز ان يتوضأ في بعضها مرة في بعضها مرتين وفي بعضها ثلاثة يجوز التنويع لتكرار الوضوء ولا يزيد على ثلاث ويحرم على ظاهر حديث عبد الله ابن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على هذا
فقد اساء وتعدى وظلم وهذه كلها امور محرمة اما زيارة او ناقش عند ابي داوود فلا تصح كما نبه عليها كما نبه على ذلك مسلم رحمه الله وتخليل الاصابع واللحية
هذه ايضا السنة الرابعة تخليل الاصابع واللحية لما ورد في حديث لقيت ابن صبرة رضي الله عنه ان النبي عند اهل السنن ابي داوود وغيره والترمذي انه عليه الصلاة بل عند الخمسة انه عليه الصلاة والسلام قال
وخلل بين الاصابع لما قال الاستنشاق الا ان تكون واخلل بين الاصابع فامر بالتخليل وكذلك في حديث ابن عباس للترمذي وحديث وكذلك من فعله انه خلل بين اصابع يديه ورجليه
وتحليل الاصابع سنة الا ان تكون الاصابع ملتزقة ولا يمكن ان يصل الماء الى ما بين الاصابع الا بالتخليفة يكون واجب. يكون وجوبه وجوب وسيلة لا وجوب غاية يدل على
ان التخليل ليس بواجب ان الاحاديث الكثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بصفة وضوءه. ولم يذكر التقرير وان والله عز وجل يقول وايديكم من المرافق فامر بغسل الايدي اطلق
ويحصل غسل اليدين بان يعم الماء البدن يعم الماء البدن وتخليله ومبالغة في ذلك. واللحية ورد في احاديث كثيرة عن عثمان وعائشة وعمار وانس واحد يجي اسانيدها ما قال وبعضها اسانيدها مقارب
احاديث كثيرة جدا وانه عليه الصلاة والسلام خلل لحيته وتخليل اللحية في الوضوء سنة الا اذا كانت اللحية خفيفة البشرة في هذه الحالة يغسل لان البشرة ظاهرة. بشرة ظاهرة ويدل على ان
ليس واجبا في اللحية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ توظأ مرة مرة واذا توضأ مرة وكان عظيم اللحية كف اللحية عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان مثل هذا لا يمكن ان يغسل
اللحية انما هذا كما سيأتي ان شاء الله في الطهارة الكبرى وتقليل الاصابع واللحية. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لقوله عليه الصلاة والسلام ابالغ للمضمضة الا ان تكون صائما كذلك مبالغة في المضمضة
وقال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود اذا توضأت فمضمض. وعند الدولاب باسناد جيد وابلغ في المضمضة وابلغ في المضمضة والمبالغة في المضمضة هو ان يملأ ما هو يدخل الماء في فمه وان يحركه
يحركه في فمه وخصوصا في حق الصائم يتأكد وذلك انه في الغالب يأمن من نزول جوفه. اما في حق الصائم فانه يجتهد في ان يزيل الاذى بلا مبالغة تكون سببا في نزول الماء الى جوفه
مبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا ما يتعلق بالسنة اما نفس الاستنشاق والموضوع سيأتي انها واجب في كلام بعد ذلك والسواك والسواك ايضا سنة لولا نشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند احمد والنسائي
ورواه البخاري معلقا مجزوء به وهو حديث صحيح حديث صحيح وهو مشروع التسوق وانشر يشرع السواك على كل حال. للصائم وغير الصائم لاطلاق الاخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة
والسلام والتيامن يعني يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والتيمن فيما فيه عضوان اما ما كان عضوا واحدا فانه يغسله جميعا فلا يبدأ في مسح الرأس باللي ايمن
ثم الايسر ولا يبدأ في غسل الوجه بيمين وجهه قبل شماله بل يصله جميعا انما هذا فيما فيه رضوان التيام عند عامة اهل العلم سنة هناك قول انه واجب والجمهور قالوا ان الله سبحانه وتعالى جعل مخرجهما واحدا
في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم ودينكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة قال قالوا امر بغسل اليدين والرجلين لما كان مخرجهما في الوضوء المأمور به
لما كان مخرجا واحدا دل على انه ليس بواجب وذلك ان هذه الاية هي الاصل في هذا ولهذا مما استدلوا به من نفس الاية ان التسمية ليست ليست واجبة الحديث اللي رواه ابن خزيمة
وكذلك هو عند ابي داود وفيه توضأ كما امرك الله وانه في حديث ابي داوود لن تتم صلاته احدكم حتى يضع الطهور مواضعه. ويتوضأ كما امره الله قالوا وليس في الوضوء وليس في الوضوء المأمور في القرآن ذكر التسمية. فالمقصود ان
الاية خرجت مخرجا خرج فيها دانع مخرجا واحدا دل على عدم وجوده. منها العلم وهو قول ذكره بعضهم انه يجب البداءة باليمين قبل الشمال ان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ
كل الذي نقلوا وضوءه عليه الصلاة والسلام نقلوه انه بدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى لكن الجمهور استلوا بما تقدم اه قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طوله وفي شأنه كله
واثق بحديث ابي هريرة عند ورواه الاربعة لكن في الفاظ مختلفة في لفظ من عند ابن ماجة اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بمياملكم. فابدأوا من عند ابن ماجة اذا بئتم وتوظأتم فابدأوا بما يا
كلها تدل على مشروعية الابتداء باليمين لكن ينبغي الموسم الا يفرط للعمل بالسنة اه حذرا من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. ايضا مراعاة لقول من قال بوجوب داءه في اليمين. وقد قد يستأنس
والله اعلم يمكن ان يستأنس الى انه على طريقة بعض العلم وينظر هل ذكروه دليلا او لم يذكروا دليلا؟ قوله عليه الصلاة والسلام اذا اندعى تعالى احدكم فليبدأ باليمين ولينزع لينزع بالشمال
اليمنى اولهم وتنعم واخرهما تنزع جنح ظاهر الحديث وجوب ابتداء الانتعال باليمين ان يبدأ اذا اراد ان يلبس نعليه يبدأ باليمين واذا نزع يبدأ بالشمال هذا ظاهر الخبر فاذا كان هذا
للابتداء بالانتعال باليمين كما كان في باب العبادة اولى ان يكون الابتداء باليمين متأكدا من باب اولى على الطريقة المذكورة وكما تقدم ذكره عن البخاري رحمه الله. واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة
ومسح الرأس مع الاذنين والترتيب والموالاة لما ذكر وادي انه السنن ذكر الواجب قال واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة والمراد بها المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين هذي هي الاعضاء الثلاثة
يعني غسلة واحدة لانه ذكر ان الغسلة الثانية سنة والثالثة والمضمضة والاستنشاق واجب على الصحيح خلافا للجمهور وهما واجبان للوضوء وفي الغسل لانه عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ. ولان فعله عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى
وبيان المجمل الواجب واجب وهذا ايضا مما يستدل به على القول بالبداءة باليمين الرجل اليمين واليد اليمين في الوضوء. لانه عليه هكذا توظأ وفعله بيان للمجمل الواجب في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبيان المجمل الواجب واجب
ثم هو عليه الصلاة والسلام قال من استنشق فليستنثر قال اذا توضأت فمضمض. الحديث الاول في الصحيحين الثاني عند ابي داوود باسناد صحيح كلها ادلة دلت من فعله المفسر الكتاب العزيز
ومن قوله الدال على من فعله الذي هو امر والاصل في الامر الوجوب وهذا هو الاظهر والصحيح انه ايضا والاستنفار. يضاف الاستنشاق الاستنثار لانه بنفس في نفس الحديث امر بالاستنثار عليه الصلاة والسلام
ولان مقصود الاستنشاق لا يحصل الا بالاستنثار لا يحسن مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار. فلو انه استنشق ولم يستنثر لم يحصل من استنشاق لم يحصل بل ربما يحرك الاذى ويزيد الاذى
ولهذا وجب الاستنشاق الاستنثار لانه يعني هو الوسيلة وطريق ازالة الاذى ولان النبي امر بذلك عليه الصلاة والسلام استنشق فلينثر والترتيب لانه هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام ورتب وداوم على ذلك. وفعله بيان للمجمل الواجب. ولم يأتي انه عليه الصلاة والسلام خالفنا في هذا الا في حديث عند ابي داود
من طريق عبد الرحمن الميسرة الحظرمي وهو ان كان لا بأس به لكن مثل هذا لا يحتمل منه رحمه الله حيث انه اخر الاستنشاق الى ما بعد غسل اليدين وقد يستدل به
يسأل بعضهم على انه استنشاق ليس بواجب لكن هذه اللفظة فيما يظهر انها لا تثبت لمخالفاتها بما ثبت في الاخبار الصحيحة بل المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه
والموالاة والموالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الجو المعتدي. الجو المعتدل لانه عليه الصلاة والسلام قال في حديث مقدام معدي كرب حديث عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام
ايضا في الحديث الاخ عزيز جابر رجع فاحسن وضوءك يا مسلم لما توضأ وترك لمعة لم يغسلها وفي حديث ابي داود ارجع امر ان يعيد الوضوء والصلاة دل على ان الترتيب على ان المواة واجب. لانه لما توظأ
اعضاؤه ثم لمعة ذلك البياض بين انه لم يغسلوا فوجب عليه يعيد اي يعيد فلا بد من الترتيب الموالاة لا بد من الترتيب والموالاة لكن الموالاة على حسب الاستطاعة فلو انه توضأ
مثلا من قطع الماء بغير اختيار منه ثم ذهب يبحث عن الماء فوجده فنشوة اعضاءه الاظهر انه لا يؤمر باعادة الوضوء وذلك ان هذه الواجبات يؤمر بها حسب الاستطاعة بل اذا كان ما هو واجب
وجوبه اعظم من وجوب الا من وجوب الوضوء من وجوب الترتيب كالترتيب بين ترتيب الوضوء. كالترتيب والموالاة كالموالاة ترتيب بين في ايات الفاتحة آآ ولو انه مثلا حصل له عذر في ذلك مثلا
آآ في عدم الموالاة بين الايات فانه يتم اية الفاتحة اي سورة الفاتحة ولا يؤمر ان يعيدها من اولها والنية لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما بالنيات والوضوء عبادة والعبادة لابد لها من نية
العبادة لابد لها من نية هذا قول جماهير العلماء وجاءت الاخبار الصحيحة ان ما يدل على انه عبادة وانه يعني تتقاطر خطاياه وتنزل مع الماء ومع اخر قطر الماء وانه عبادة. وما جاء من الادلة الدالة على خصوص
على خصوص العبادات وان الاعمال بالنيات فلا يصح الوضوء الا بنية والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد