السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا اليوم الثالث عشر من شهر رمظان المبارك في اللقاء الثالث
تعليق على فروع الفقه ليوسف الحسن عبد الهادي المقدسي الله علينا وعليه المعروف يا ابن حازم العلامة معروفة ايضا المبرد رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله والثالث الربا الثالث
الذيبان لما ذكر المعاملات القسم الثاني وانها انواع ذكر اقسامها ثم تقدم ذكر الخيار والثالث الربا قال والثالث الربا قسمان الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل
ويحرم الصرف ويحرم في الصرف التفاضل والنساء والنساء في الجنس الواحد والنساء دون التفاضل في الجنسين الربا من الكبائر دلت النصوص على تحريمه واجمع العلماء على ذلك يا ايها الذين اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال سبحانه واحل الله البيع وحرم الرما وصحت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا
تواترت المعنى وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات معهن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق
واكل الربا واكل مال اليتيم المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف وجعله عليه الصلاة والسلام من الموبقات الكبائر التي توبق صاحبها وتهلكه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المروي عن جمع من الصحابة في مسلم
وسنن والمسند عن جابر رضي الله عنه وغيره عن جابر وابن مسعود ابو علي جاء ايضا في حديث ابي جحيفة في البخاري في صحيح مسلم عن جابر لعن الله اكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ايضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا ذنب عظيم مفاسده كثيرة صحة الاخبار
ما تقدم في تحريمه والتشديد في في في اكله وجاءت اخبار اخرى ايضا في تحريمه على غير هذا الطريق وانه اشد من الزنا لكن الاخبار المتقدمة في هذا هي الاخبار الصحيحة في اللعن والعياذ بالله
يكفي هذا للمسلم ان يحذره اذا كان ملعونا بل وشاهديه العنون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاله وهم سواء وهذه قاعدة الشريعة بان الذرائع للمحرمات موصلة اليها حكمها حكم
كما في حديث ابن عمر وابن عباس وانس للسنن من طرق عنهم رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة مع ان الشارب واحد والخمر حتى
الى الشارب او حتى يتمكن من شربها لابد ان يعمل فيها عاملون عاصروها ومعتصرها وحاملها المحمولة اليه بائعها واكل ثمنها كلهم ذكر عشرة عليه الصلاة والسلام الشارب احد بانهم متوسلون
ومعينون عليهم. وقاعدة الشريعة ان التعاون على الاثم والعدوان حكمه حكم الوقوع فيه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم ولا تعاون على الاثم والعدوان وهذا المراد بالوسائل والذرائع المفظية
مباشرة او في الغالب ايش المراد الذرائع البعيدة لا المراد الذرائع القريبة الذرائع المفظية المباشرة والا فالعنب يتخذ منه الخمر ومع ذلك لا يقال في منع بيع العنب خشية ان يتخذ خمر
لا تبيع العنب على من لم تعرفه لانه قد يتخذه خمرا او يبيعه لمن يتخذ خمرا هذه ذرائع بعيدة هذا يجري في كل شيء مما يستخدم في الحرام ربما يغلو انسان فيقول اذا لا تبع
الفواكه ربما انها تكون يجتمع عليها في شرب الخمر وسائل المأكولات قول باطل لكن المقصود هو الذرائع القريب ولهذا ذكر العاصر والمعتصم الخمر والحامل لها والبائع لها وان لم يشربها
وذاك وان لم يعصرها وان لم يعتصرها يعني كلهم كما في الحديث على هذا الوصف اللعن اما ما جاء من حديث حديث عبد الله بن حنظلة ان النبي عليه ان فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام
نقدرهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية. هذا الحديث لا يصح لفظه سنده ضعيف ولفظه فيه نكارة وكذلك حديث الربا سبعون حوبا ادناها مثل ان ينكح الرجل امه. ايضا هذا لا يصح
لان الزنا اشد واعظم تحريم وان كان الربا ملعون على فعله لكن مفسدة الزنا اقبح واشد ولهذا ثابت في حديث الربا سبعون حوبا دون الزيادة هذه هذا ثابت اما بالزيادة فمن طريق ابي معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي عند ابن ماجة ظعيف
هذي زيادة الحديث والزيادة هذي وردت عند الحاكم وغيره ولعلها عند ابن ماجة لكن طريقة معشر نجيح بن عبد الرحمن الشندي هو ضعيف انما الثابت الربا سبعون حوبا يعني او سبعون بابا كلها
من ابواب الربا المحرمة لتورث الوقوع في هذه يعني الذنب العظيم هذه الكبيرة العظيمة كذلك ايضا حديث متقدم حديث عبد الله بن حنظلة شد هذا الحديث لا يصح رواه احمد
البخاري وصحح انه من كلام كعب الاحبار لعله اخذه من اهل الكتاب لانه ينقل عنه كثيرا ويكفي المسلم يردعه تحريمه واحل الله البيع وحرم الربا يحتاج الى التشديد في هذا اذا كان الله سبحانه فكيف اذا كان
اكله محارب لله ورسوله. فاذنوا بحرب من الله ورسوله فكيف اذا كان اكله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يحذر مسلم ذلك معلوم ما في الربا من المفاسد
الظرر فساد البلاد والعباد اضراره عظيمة تكلم العلماء عليها والله سبحانه وتعالى لا يحرم على عباده الا ما فيه الظرر عليهم الذي يفتح ابواب الربا محارب لله ورسوله اللي يحذر
يخالفون عن ابناء تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم عياذا بالله من ذلك ربا الفضل والربا رباوان. ربا فضل وربا ناسية. والربا الاعظم ربا نسيئة قال بعضهم ان ربا الفاضل من ربا الذرائع
والوسائل يا ربا النسيئة الفضل هو الزيادة لكل جنس مطعوم مكينة وموجود. تقييده بالمطعوم هذا رواية غير على غير المشهور في المذهب المذهب وهو قول ابي حنيفة ان الربا في كل
ما كان من جنس واحد مكيل فانه يحرم او موزون. فانه يحرم فيه الربا والجنس مكيل او موزون انه يحرم فيه الربا الحديد والنحاس كل ما كان من جنس واحد من مكيل
او موزون ما كان مكيلا او موزون فانه يحرم فيه الربا الذهب والفضة على هذا تكون العلة علة واحدة علة واحدة لانها في كل هذا فيما يتعلق اذا يقيد بالمطعوم ويكون في الاصناف الاربعة
ربا الفضل يحرم في الجنس الواحد مطعوما كان او موزونا وهذا رواه احمد وهو الصحيح هو اختيار الموفق وشيخ الاسلام رحمه الله واختار ابن القيم انه في المقتات ربا الفضل
على المذهب يحرم ماكين او جنس موزون فلا يباع الحديد بالحديد الا مثلا بمثل ولن نحاس بالنحاس الا مثلا بمثل وعلى هذا القول يعني طرد هذا القول يحرم شراء الحديد
والنحاس كل موزون حتى اللحم ايضا على هذا يحرم شراؤه بالذهب والفضة مساء لانهما اتفقا لعلة ربا الفضل فلا يجوز بيع احدهما بالاخر لكن حكي الاجماع على جواز اسلامهما في الموزونات
اسلام الذهب والفضة الموزونات وهذا يبين ان هذه العلة غير مضطردة واذا كانت غير مضطردة وانخرمت وخصت وهي علة مستنبطة دل على بطلانها ولهذا خصه بالاجماع كيف تكون هذه علة الصحيحة ومع ذلك هي بالاجماع
يجوز ان يثبت تثبت العلة يجوز ان توجد العلة مع وجود هذا الحكم فلما رأوا الاجماع على مثل هذا قالوا خرج بالاجماع لكن يقال ان العلة الصحيحة في الاصناف الاربعة
لان النبي عليه الصلاة والسلام والفضة فضة والبر بالبر وبالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ربا يدا بيد يدا بيد اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا يبين
ان هذه الاصناف الاربعة لها علة وعلتها على الصحيح اذا كانت مكيلة او موزونة بشرط الطعم بشرط الطعم وعلى هذا كل مكين او موزون غير مطعوم فلا تنطبق عليه علة الربا ولا يجري فيه الربا
واذا كان مكيلا او موزونا مطعوما ماكين مطعون موزون مطعوم في هذه الحالة ينطبق عليه بالفضل فينظر فان كان من جنس واحد جنس واحد في هذه الحالة لا يجوز فيهما التفاضل
وان كانا من جنسين جاز فيهما التفاضل دون النسا ولهذا قال وربا النشيء في كل جنسين الفضل في الجنس الواحد فلا تبيع الذهب بالذهب متفاظلا يدا بيد ولا تبيع الفضة بالفضة متفاضلة يدا بيد
ولا تبيع البربل بالصاع بالصاعين من البر او الصاع بالصاعين من الشعير وهكذا شاعر المكيلات الموزونة والمكيلات المطعومة والموزونات المطعومة اذا كانت اذا كان من جنس واحد لا تبيعها الا متماثلة ومعلوم انه
لا يباع المتماثل تماثلا تاما من جنس واحد لا يباع الا لسبب الا لسبب كما لو اختلفا في النوع اتحدا في الجنس يعني انواع التمور انواع القمح مثلا القمح مثلا هذا
التمر مثلا من نوع وهذا التمر من نوع وانت تحب هذا التمر وهو يحب هذا التمر انت تأخذ مثلا صاعا من هذا التمر بصاع من هذا التمر سواء بسواء يبيعه
التمر من هذا النوع بتمر من هذا النوع من جنس واحد لا يجوز فيهما التفاضل لاتفاقهما في الجنس ويجب فيها التماثل فاذا كان يده باليد جاز فيهما التماثل وان كان
اما اذا كان من جنسين في هذه الحالة التفاعل فيهما اذا كان يدا بيد مع اتفاق علة ربا الفضل قال وربا النسيء في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل
الناشئة في كل جنسين العلماء ذكروا ان علة اه ربا الفضل في الاربعة اصناف علة واحدة وفي الذهب والفضة علة واحدة علة واحدة ولهذا الصحيح كما تقدم في الاصناف الاربعة انها
كل مطعوم من مكيل او موجون يعني الطعم في هذه الحالة يضيق دائرة التحريم ثم هو يتفق مع قول النبي عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتكتم الاحاديث. الطعام الطعام ربا الا هاء وهاء
والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كرم مكيلات مطعومة مطعومة فدل على ان المكين مطعون مطعوم يجري فيه ربا وكذلك ايضا اذا كان الماكين الموجود مطعوم كاللحم مثلا في هذه الحالة
اذا اتفقت علة ربا في كل استحلت فيهما علة ربا الفضل فيجوز الجنسين التفاضل ويحرم فيهما النشأ ويحرم فيهما النساء فلا يباع البر الشعير نشأت لان علة الربا واحدة علة الربا واحدة
لكن يبيع الشعير بالبر متفاظلا اذا كان يدا بيده اما الذهب والفضة اختلف في علتهما لانهم موزون جنس وقيل العلة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وقيل جوهرية الثمانية وغلبت الثمنية اقوال بعضها
يعني متقاربة وهذه في الحقيقة علة قاصرة عليهما يعني علة قاصرة لما ذكر النبي عليه ذلك لانها هي التي تعامل بها لكن اذا قيل غلبت الثمنية في هذه الحالة يكون هذا الحكم جاريا في الذهب والفضة
وفي كل نقد مستقل غير الذهب والفضة غير الذهب والفضة ولا يقال انه في كل ما كان بدلا من الذهب والفضة او قائم مقام الذهب والفضة بل يقال في كل نقد مستقل مثلا
العملات اليوم الدنانير الدراهم الدنانير الجنيهات كل هذي الاشياء الورقية كلها ورقية الجنيهات الورقية الدولارات والدينارات ونحو ذلك هذه نقد مستقل نقد مستقل وحكمها حكم الذهب والفضة والعلماء في هذا العصر يتفقون وفي المجامع
قرية ان يتفقوا على ان هذه العملات حكمه حكم الذهب والفضة ونزلوا كل عملة لبلد منزلة الجنس مع العملة الاخرى كالذهب مع الفظة وعلى هذا عملة البلد الواحد لا يجوز فيها التفاضل ولا النسا. لانه اذا لم يجز التفاظ فالنساء من باب اولى
اما اذا كانت من عملة اخرى وعلة ربا الفضل فيهما واحدة. لانهما كما تقدم حكمه حكم الذهب والفضة وهي نقد مستقل بذاته وعلة ربا الفضل فيهما واحدة يجري فيهما فلا يجوز بيع احدهما بالاخر نسيئة
ويجري فيهما التفاضل اذا كان من جنس واحد ولا يجري فيهما التفاضل اذا كان من جنسين اما النسيئة يجري فيهما ولو كان من جنسه فلا يجوز بيع الريالات بالدولارات نشأ ولا بالجنيهات
يعني من من هذه العملات الاخرى وكل جنس وكل عملة ما عملة بلد اخر ينزل منزلة الجنس فيجوز فيها التفاضل يجوز فيها التفاضل كما تقدم. ولهذا قال ويحرم في الصرف التفاضل والنشأ
الجنس الواحد يعني الريال بالريال الدولار بالدولار. الدينار بالدينار. وهكذا مثلا بمثل والنشأ دون التفاضل في الجنسين يعني يحرم النشأ ولو لم يكن تفاضل فاذا كان مع التفاضل حرم من باب اولى
قال رحمه الله الرابع لانه ما يتعلق البيع وانه انواع ذكر المعاملات ثم الخيار او او المعاملات ذكر ان احدها البيع ذكر اقسامه ثم ذكر من اقسام الخيار ثم ذكر
ما يحرم منه الربا الرابع من تقسيمات المعاملات البيع البيع اما حاضرا وهو ما تقدم. تقدم الكلام على البيع وشروط البيع والبائع والمبتاع والثمن والمثمن والشروط في ذلك وما يجوز وما يحرم على سبيل اختصار
ثم قال اما حاضرا وهو ما تقدم وهو ان يشتري السلعة الحاضرة يقول اشتري منك هذه هذه السيارة اشتري منك هذا الطعام هذا المتاع هذا الجهاز وهكذا وهو حاضر واما غائبا وهو السلم
وهو السلام يصح بشروط البيع المعنى ان شروط البيع يجب ان تكون حاضرة في السلام. لان هذه شروط عموم البيع والسلب نوع من البيع لكن هناك شروط اخرى زائدة على شروط البيع
لانه معاملة اخرى وتعاقد اخر له شروط اخرى ولهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر قيودا وشروطا له وهو السلم والسلام وبيع موصوف في الذمة في ثمن حاضر في موصوف معلوم
الاجل بشروطه التي ذكرها العلماء وبيع السلف من بيوع الذمم وبيع السلم ليس من بيع المعدوم كما قاله كثير منهم قال بل ظاهر كلام كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم وقول الجمهور
ان السلم مستثنى من بيع المعدوم ينبيع المعدوم يقولون لا يجوز وانه مستثنى وانه خلاف القياس هذا رده كثير من اهل العلم وقالوا بيع السلم ليس من بيع المعدوم وليس على خلاف القياس بل هو وفق القياس
اما بيع المعدوم فليس في الشريعة نهي عن بيع المعدوم وليس في الشريعة جعل العدم للشيء علة للتحريم والوجود بل قد يجوع بل قد يمتنع بيع الموجود ويجوز بيع المعدوم. فليس الوجود والعدم مناطا للحل ولا للتحريم. الشريعة اوسع من هذا
هناك بيوع الاعيان وهناك الاوصاف بيوع الاعيان لها احكام وهي العين الموجودة وبيوع الاوصاف ايضا الاحكام قد تكون العين موجودة فيجوز بيعها وقد تكون موجودة ولا يجوز بيعها تقدم الاشارة
الى ان غير المقدور عليه لا يجوز مع انه قد يكون قريب منها يعني حسا لكنه لا يستطيع تسليمه حكما مثل الطير في الهوا موجود ويرى سمك في الماء المغصوب منى
يعني هذا الشيء مغصوب منه وهو عنده بوجود قصبت منه ارض غصبت منه دار ومع ذلك لا يجوز بيعه عند الجماهير متقدم الاشارة الى انه يجوز بيعها لي قادر هذا يبين
ان هذه الاحكام مقيدة وان المقصود هو انتفاء الغرر والظرر. فاذا انتفى الغرر والظرر ولم تنطوي العاقبة حكم الله البيوع هذه في كل شيء لكن البحث في البيوع كانت بيوعي او بيوع في الذمم
ولهذا يقول السلام بيع مضمون في الذمة. قال ابن عباس في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اعتداءنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس ما صح عنه عند الحاكم البيهقي وغيرهما
اشهد ان السلف المضمون في كتاب الله سبحانه وتعالى وموجوده في كتاب الله سبحانه وتعالى او ان الله قد احله في كتابه موجود مظمون ولهذا النبي عليه قال من اسلم فليسرف في كيل معلوم. وزن معلوم الى اجل معلوم. يقال السلف
والشلب السلام لانه من الاسلام والتقديم لان من شرط التسليم الثمن وتقديم الثمن. ولهذا سمي سلم لانه يسلم الثمن يقدمه واسلاف يعني من التقدم ايضا ومنه سلف صدق سلف الصالح
فهو ايضا في معنى الاسلام اسلف تقدم قدم هذا الشيء ومنه السلف والسلف الصالح نحو ذلك وقد يقال والله اعلم ايضا يزاد معنى ينظر فيها فيه انه في معنى السلف الذي هو القرظ
لان من عنده المال عنده المال قد لا يستطيع العمل. قد لا يستطيع تحصيل هذا الشيء الذي يريد ان يسلم اليه. قد يريد مثلا شراء سيارة قد يريد شراء تمر
نحو ذلك مما يسلم فيه يريد شراء حب نحو ذلك مما هو لا يستطيع تحصيله لكن عنده مال واخوه ليس عنده مال لكنه يستطيع التحصيل عنده مهنة وعمل ويمكن ان يسعى في تحصيل
ما تريد في هذه هذه السيارة الموصوفة في اه هذا الجهاز الموصوف في هذا الحب الموصوف في هذا التمر الموصوف ونحو ذلك فانت تسرف في الحقيقة انك تسلفه كانك تعطيه وتعينه
بالمال ينتفع به. وهذا من التعاون في الحقيقة وهو من البيوع والمعاملات لكن انت منتفع ومنتفع. فانت تبذل المال وهو يبذل الجهد والعمل وتتفقان على اجل معلوم واجل معلوم بصفات معلومة
اه ثم في اه حلول الاجل يحظر لك هذا المطلوب ولهذا يقال للسلم والسلف الصحيح انه كما تقدم من من بيوع الذمم وهو مضمون ولهذا له شروط والشارع كما تقدم لم يجعل وجود والعدم مناطا للتحريم والحل
ولهذا الثمرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى تطعم حتى تحمار وتصفار كحلي جابر يطعن في حديث ابن عباس يبدو صلاح وفي حديث انس رضي الله عنه
جميعا اذا بعت الثمرة وقد بدأ صلاح والبدو والصلاح قد يكون في تمرة واحدة. والباقى لا زال وهناك ثمار لم تخرج. والحب كذلك هناك يعني في ثمرة معدوم ما خرجت. انت تبيع هذه النخلة
الموجود والمعدوم تبع للموجود المعدوم تبع الموجود. ومع ذلك بعت هذه الثمرة لانه بدأ صلاحها وامن وامنت العاهة فكان المعدوم تابع للموجود فلهذا جاز بيع هذه الثمرة فليس العدم مناطا للتحريم
وليس الوجود مناطا للحل بل مناطق التحريم هو الغرر سواء كان موجود او معدوم وهذا يعني عند النظر في الادلة يتبين ويتضح وضوح بين والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قد بسط هذا المقام بسطا عظيما في اعلام الموقعين
كذلك بسطه غيره قال واما غائب والشنب يصح بشروط البيع ويزيد عليه. يزيد عليه ايضا بشروط نحو النساء سبعة شروط ايضا بان يكون فيما يمكن ضبط صفته. لابد ان يكون مضبوط الصفة لانه ما لا يمكن ضبط صفته يحصل خلاف فيه ونزاع
كيف يعني يحصل له هذا هذي السلعة التي لا تضبط صفته. ولا بد ان ولهذا قال الكيل بمعلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فلابد من كونه منضبط لكيل عوجني ما يكال
او يوزن يكال كالحبوب كذلك او يوزن مثلا من الحديد والنحاس او يزرع من الثياب ونحو ذلك. ونحو ذلك من هذه الاشياء وكذلك المعدود على الصحيح المعدود واختلفوا في المعدود
من منع المعدود قال ان المعدود منه الكبير والصغير والاظهر والله اعلم ان يضبط بشيء لان يضبط المعدود بوجه ولو كان اصله مكيل لان هذا ليس من باب الربا او بالعكس لا بأس او ان يكون المعدود
متقارب الوحدات اذا كان المعدود متقارب يعني اختلافه يسير مثلا البيض نحو ذلك فاذا كان متقارب ليس هناك فرق كثير ايضا كذلك فانه يجوز فيه موصوفا ما يمكن ضبط صفته
وهنا قال هنا ذكر ان يكون اه ان تظبط صفته وفي معناه في الحقيقة ضبط صفاته يغني عن قوله موصوفا لا بد ان يكون موصوفا. يصف هذا الشيء مثلا يعني
ولهذا لا يشترط يعني كما تقدم ان يكون مجرد ماكينة موزون قد يكون الشيء من غير المكيلات والمجنونات وفي الوقت الحاضر الاسلام في الاجهزة الاسلام في سيارات يسري في سيارة مثلا صفتها كذا وكذا مدير كذا
ونحو ذلك بجميع الصفات التي يحصل فيها ضبط هذه السلعة بلونها وموديلها وسائر صفاتها المؤثرة ولابد من ولهذا هم ذكروا رحمة الله عليهم مثلا مثل الحبوب الحب معلوم ان الحب مثل الحب حبة من حبات البر ومثل حبة البر
حبة الشعير حبة الشعير. ومع ذلك الاجهزة مثل الساعات مثلا ونحو ذلك والجوالات والحاسوبات ونحو ذلك من هذه المصنوعات هذه في الغالب منضبط تماما لا تميز بين وحدة وحدة لا تميز بين جهاز وجهاز اذا كان من نفس المدير
نفس الشريكة والمعركة ونحو ذلك فانك لا تفرق بينهما فهي اولى بالجواز من بيع القمح والشعير ولهذا اذا ظبط بالصفة جاز بيعه دون دون المبالغة احيانا قد يبالغ في الصفات
يعني يذكر الصفات اللي تظبط لا يبالغ في الصفة مبالغة قد تفضي الى تعذر الموصوف او يحصل خلاف عليه بعد ذلك حين يحظره ان من يذكر الصفات التي تظبط ربطا تأمن دون المبالغة
والغلو فيها ولهذا منع بعض يعني الجمهور منعوا الاسلام في الجواهر لانه لا يمكن ان يجدها على صفة معينة ولا يكاد يجد الجوهرة الموصوفة بالصفات التي يريدها مؤجلا الى مدة معلومة. لقول النبي الى اجل معلوم
يوجد المسلم فيه في محله لا بد ان يكون اجل معلوم هذا عند الجمهور واختلفوا اذا كان الاجل مطلق لكنه معلوم من حيث الجملة الجملة وجاء في حديث جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام استدانا من يهودي الى الميسرة
هذا محل بحث حديث صحيح هذا محل بحث لكن عند الجمهور يقولون لابد ان يكون مقيدا باجل يوجد فيه المسلم فيه فلا يسلم مثلا في ثمرة الشتاء في الصيف هنا ثمرة الصيف الشتاء
لانه في الغالب لا توجد هذه الثمرة الا حين يكون الاسلام اه لم يشترط مثل الان يكون هذه الثمرة توجد اما محفوظة مثلا مثلج ونحو ذلك وتكون على هذا الشرط
كونوا على هذا الشرط بينهما فلا بأس بذلك لكن عند الاطلاق يكون الاسلام في الثمرة المعتادة وان تكونوا موجودة في الوقت موجودة في الوقت في هذه الحالة يؤمن الغرر والخطر
وقبض رأس ماله المجلس لقوله فليسلم من اسلف فليسلف ابن عباس والاشراف والتقديم الاسناف والتقديم ولابد ان يكون في المجلس هذا شرطه هذا شرطه هذا الشرط عند جماهير العلماء جوج مالك رحمه الله
مساء الخير السلف اليومين والثلاثة قالوا انه ملحق بالعقد ما دام في حدود اليوم الثلاث لكن ظاهر الحديث وقول الجمهور انه لابد من اسنافه في المجلس وليس من السلم الاستصناع
الاستصناع ليس من السلم. وقد حصل في بحث وهم والجمهور منعوه الا ان يسلم رأس المال لكن اجازه الاحناف وهذا من محاسن مذهبهم بحث في هذا العصر وذكر له قيود وشروط
وانه لا يشترط اسلام تقديم المبلغ لان الاستثناء في الحقيقة عقد مستقل عقد مستقل وقد كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استصنع النبي خاتما عليه الصلاة والسلام. وفي العادة
ان المستصنع في الغالب لا يقدم مثلا الفضة او ما يريد اه ان يستصنيعه مثلا بل يطلب من نفس المستصنع ان هو الذي يصنعه فمنه المادة ويتفقان عليه على حسب ما
يدفع النزاع والخلاف ومنه مقاولات ونحو ذلك الخامس الخامس يعني من انواع البيع لان البيع ذكر انه انواع انه انواع باب المعاملات اقسام بيع ما تقدم ومن اقسامه البيع اما عينا
معي تقدم حكمها. يعني عين حاضرة يبيع هذه السيارة. يبيع هذا الكتاب. يبيع هذا الطعام. هذه الثياب. هذا عين تقدم حكمه واما منفعة منفعة يعني ليست عينا وهي الايجارة يستأجر دارا. يستأجر سيارة
استأجروا دابة وهكذا وهي اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين واما على منفعة شخص وذكر هذه الثلاثة ثم سيذكر تفصيلها. يعني هو كما تقدم يجعل
في ضمن المتن شرح جرح مختصر قال الاولى يعني وهي المنفعة ان تكون على عينك كاجارة كايجارة ارظ للزرع للزرع هذه عين يأخذ منها نفعها اجر ارضا انسان عنده ارظ
هو لا يستطيع العمل فيها او لا يحسن عمل فيها او يريد من يكفيه فيتفق مع انسان مع مزارع يقول اعطيه الارض او يعطيه الحب مع الارض سواء كان الحب من
المزارع او من صاحبه كله جائز على الصحيح وثبت عن عمر رضي الله عنه وهذا ايضا هو ظاهر تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اهل خيبر كايجارة ارظ للزرع يؤجروا الارض يقولوا اجروا كهذه الارض ان تزرعها. ان تزرعها
اما بمال يدفعه المزارع او بجزء منها او بجزء منها جزء من وهذا شيء يأتي في اخر البحث ذكر المشاقات والمزارع لكن هو اه هو البحث عن من جهة الايجارة
من جهة الايجارة ولها يعني الارض لها حكم تتعلق بانها يعني انه يؤجرها لكن في الحقيقة هي ليست ايجارة على الصحيح العرض اذا كانت يقدمها لتزرع ليست تجارة لان لو كانت ايجارة
كان شرط الاجرة معلوما وهذا منتفي. والصحيح ان الايجار ان الزرع من باب المشاركة. فعلى هذا قول كاجارة ارض للجمع موظوع نظر. يعني على القول الصحيح لكنهم اجروا هكذا لان لان المزارعة والمساقاة من باب المشاركات لا من باب المؤاجرات
لكن اجره على قول الجمهور لكنها قد تكون بمال وهذا يوافقون عليه ولهذا الا ان كان اراد اراد بذلك انه يجريها مجرى الايجارة اذا كانت بمال هذا صحيح اذا كانت ايمان فالمال معلوم. وهي وعلى هذا الاجارة على هذا الوصف
صحيح عند الجميع على قول الصحيح والا هناك قول قاله بعض الصحابة وقاله ابن حزم انه من كانت الارض فلا يؤجرها فليزرعها او ليمنحها. ورد في هذا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث ابو هريرة. لكن هذا على سبيل الارفاق
والا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اذن في المزارعة ودفع ارض خيبر لاهل اليهود خيبر على ان له على ان له النصف منها عليه الصلاة والسلام المقصود انها اذا كانت بمال معلوم هذا واضح فالاجور ظاهرة واضحة. لكن قد تكون
بشيء ما يخرج منها فعلى هذا تخرج من الاجارة الى باب المساقات. وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله والثانية وهي قوله واما على منفعة من عين كسكن الدار وركوب الدابة نحو ذلك
يعني كركوب السيارة ونحو ذلك طائرة باخرة سفينة ونحو ذلك المقصود انه يستأجر دارا او دابة او سيارة. هذه منفعة ليست عيب العلم لصاحبها وهو يملك المنفعة طبعا هناك شيء اسمه ملك الاندفاع وما ذكره لكن هذا ملك المنفعة هو مالك للمنفعة يتصرف فيها
ولهذا يجوز له ان يؤجرها غيره بشروط وركوب الدهب ونحو ذلك. هذا ومنفعة الشخص هذا هو الثالث واما على منفعة شخص وهي الثالثة ماذا كفعل؟ لكن المراد الثالثة ومنفعة الشخص
ان تسلمه يعني اتفق مع انسان سنقتمع إنسان قلت اريد ان تعمل عندي في بيتي في مزرعتي مثلا ان تعمل عندي شهرا ابو عيسى سائق او خادم ونحو ذلك فهو الاجير الخاص. الاجير الخاص
هذا لا يجوز ان يبذل نفعه لغير من استأجر لانه اجير خاص لانه اتفق معه بالزمن والعمل مطلق غير مقيد يعني استأجره للعمل اي شيء يعمله انما هو مظبوط الامر بالزمن. ولهذا الاجير الخاص يستحق الاجرة ولو لم يعمل
ومتهيأ للعمل لو انه قال المستأجر انا استأجرتك لكن انت بقيت عندي نصف شهرين لم تعمل لم تعمل النصف الثاني قل انت الان استأجرته شهرا وهو متهيأ ولهذا يستحق كما لو استأجر انسان دار
شهرا ولم يسكنها استحقت عليه الاجرة الاجير خاص يستحق بتسليمه نفسه وان سلمه العمل فهو المشترك والمشترك هو الذي يتقبل اعمال الناس مثل الخياط النجار والحداد اصحاب الورش الذين يتقبلون العمل
والغسالين نحو ذلك. هذا اجير مشترك جه مشترك هذا يتقبل عمل كل من استأجره وبينهما فروق عندها العلم قالوا انه في الاجير الخاص لا يجمع بين الزمن والعمل بل يكون استئجار بالزمن لا بالعمل
على قول الجمهور فلو قال استأجرك هذا اليوم من طلوع الشمس الى غروبها تبني لي هذا الجدار ان تصلح لهذا الباب ان تصلح لهذا الجهاز قالوا لا يصح لانه يصلح الجهاز
في ظرف ساعة وقد يمضي اليوم ولا يتم اصلاح الجهاز فيكون فيه غرر ومخاطرة والاظهر والله اعلم صحة هذا لانه من حيث الجملة اتفقوا على العمل والعادة ان العمل يعني هو لا يتفقون على شيء يكون فيه غرر يستأجره على عمل
كثير في يوم واحد هذا فيه غرر مخاطرة استأجره مثلا يوم يعني او في ظرف خمس ساعات او ست ساعات ان يبني له حجرة وان ينهيها تماما وان يسقفها وفي العادة مثل هذا لا يكاد هذا فيه غرر ومخاطب هذا يجوز. لكن اذا كان العادة ان هذا العمل عمل معتاد ينهى في يوم نصف يوم في ساعة
لا بأس لو فرض انه مثلا انتهى قبل الزمان لا يضر. ولو فرض انه تهزم ولم ينتهي. في هذه الحالة قد يقال الله اعلم اجتهدوا في تحديد كان قد يحتاج الى تحديد العمل احيانا. قد يحتاج الى تحديد العمل لاجل ان يتقنه
فاذا مضى اليوم مثلا ولم ينه العمل قد يقال في هذه الحال ان هوما بالخيار ولا يلزم صاحب العمل العامل والعامل لا يلزمه ان يعمل لانه خارج عن الزمن المتفق عليه
فيأخذ اجرة عاملة وقد يتفقان على اتمام العمل زيادة بما يتفقان عليه قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدرة بوقت او فعل معلوم فلا يصح في النفع المحرم
ولا يقول استأجرتك وقتا من الزمن هذا غرر مخاطرة معلوم مقدر لأنه يفضي الى الخلاف حين لا يقدر بان الايجار لابد فيها من تقدير العمل بوقت او فعل معلوم يعني
يقول استأجرك يوما شهرا فلابد ان يضبط بوقت حتى ينتهي الغرض لان هذه العقود الواجب ان تخلو من المخاطرة ومن الخلاف والنبي عليه نهى عن بيع الغرر والايجارة نوع من
البيع هذا يبيع منافعه هذا يشتري منه منافعه وجب ان يضبط في ايضا فلا يجوز الا في نفع مباح فلا يستأجره على امر محرم يصنع له خمر مثلا معلوم يعني متفق لكن اهل العلم
يذكرون هذه القيود لبيان ان مثل هذه العقود عقود باطلة اذا كانت على نفع محرم السادس القرظ القرض في الاصل القطع المقرض يقتطع من ماله شيئا ويقدمه للمقترض وهو مندوب اليه
القرض مندوب اليه اي حث عليه الشرع بل بعضها العلم يقول انه افضل من الصدقة وان كان هذا في نظر ورد في حديث ان صدقة بعشرة والقرن ثمانية عشر وهو ضعيف
والاظهر والله اعلم ان الصدقة افضل ومن اقرأ مرتين في حديث في حديث علقمة او رجل استسلم اسلف علقمة اسلف علقمه رجلا المقصود فيه في قصة انه استسلف ثم ان الرجل
لما اخذ قرظه رده اليه مرة اخرى رده لعله الى علقمة وقال ما هذا؟ قال هو عملك. انت تحدثت عن مسعود ان من اقرض قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة هذا الحديث اجود
لكن قد يقال والله اعلم احيانا في حال الظرورة في حال الضرورة الذي يضطر فيها الى القرض صدقة يكون من اقربه في هذه الحال افضل. لكن كونه يعطيه صدقة هذا هو هو الاولى لكن لو كان لا يأخذ الصدقة ويقول يريد القوم الضرر ايه
في هذه الحال هو اثر ان يأخذ قرضا وذاك اثر ان يعينه على حاجته كأنه اعطاه اياه وتصدق عليه يقال في هذه الحال افضل من الصدقة لان المقصود هو دفع الظرر وحصوله
احب اليه وافضل عنده من اخذه بالصدقة القرض مندوب اليه والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض والقرض لا فيه ولا نقص فيه للنبي عليه الصلاة والسلام اقترب ويرد القرض وكان يحسن في ادائه عليه الصلاة والسلام
في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها. فكل ما صح بعضهم ضبط قال كل ما صح بيعه صح قرضه واختار جماعة من اهل العلم واختاره تقي الدين
انه يجوز قرض المنافع ايضا يجوز قرض المنافع لو ان انسان اقرب انسان بيته يعني اجره بيته اعطاه اسكنه بيته بدون مقابل يعني يقول اقرضني سكنى بيتك عند ذلك رد له
هذا القرظ اقربه مثلما اقرضه رد له هذا القرظ. قرض المنافع مثل ان يعني في الايجارة في سكنة بيت شهرا بشهر مثلا او مثل ان يحصد معه في الزرع يوما وهو يحصد معه في الزرع يوم
هذا وقد يقال والله اعلم ان هذا من باب التعاون البر والتقوى وان سمي قبر فلا مزاح في مثل هذا ولا يجوز زيادة فيه ولا شرط الزيادة فيه هذا بلا خلاف
وصحت بذلك الاثر عن الصحابة ورد في حديث رواه عن ابي اسامة لكنه باسناد ساقط كل قرض جر نفعا فهو ربا لكنه جاء باسناد اجود عند ابن ماجة. حديث انس
باسناد اجود آآ في مسألة قرض المنافع في مسألة آآ الزيادة في القرن وجاء في صح عن عبد الله بن سلام في البخاري انك في ارض يقول او بردة من اي موسى الربا فيها فاش
فان كان لك او حملة تبن يعني شخص فلا تأخذ منه شيئا او كما قال رضي الله عنه المقصود انه ذكر له آآ ربا القرض وهذا اجمع عليه العلماء. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان رجلا اقرب رجل عشرين درهما اقربه عشرين درهما ثم ان المقترض اهدى للمقرض سمكة كأنه وقع في نفسه سأل ابن عباس قال يا ابن عباس اللي اقرضت رجلا اهدى لي هدية
اهدالي سمكة. قال بكم تقومها قال بثلاثة عشر درهما قال لا تأخذ الا سبعة دراهم لا تأخذ الا سبعة دراهم والمعنى انه اخذ اكثر حقي وهذا ما لم يكن بينهما. لو كان بينهما التهادي مثلا شخص يهدي شخص ويهدي اليه
قبل القرن يعني معتاد وصار اقترب منه واستمر على الهدية ما لاباس لكن بشرط الا يزيد وان كان لما اقرظه زاد في الهدية دخل في باب اه ربا القرف ويستمر على نفس القرض
ونفس نفس الهدية التي كانت بينهما بل بعض اهل العلم شدد في هذا وقال انه حين يقرظك او تقرظه تقرظه وليس بينكم مثلا ذاك الانس يعني في التلاقي مثلا انما معرفة
معتادة ينبغي للمقرظ يعني ان يطلب من ذاك وده او ان المقترض حين يراه يقبل عليه ويرحب به زيادة على ما كان معتاد وان كان هذا في الاصل او مطلوب لكن لما كان
الذي جلب هو القرص اده الشارع. وهذا من اعظم ما يكون ان تجعل هذه المرافق العامة هذا الباب باب الانفاق على بابه فلا يفسد حماه الشارع وسده حتى لا يفسده
مثل هذه الامور فيبقى صافيا من كل شائبة وان يكون القرض لله. وان حينما اقرظ لله لا يطلب شيئا من غير الله سبحانه وتعالى. انما نطعمكم ولهذا وبالصدقة وكل ما كان لله
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منه جزاء ولا شكورا المعنى انه لا يطلب زيادة على ما اقربه وان كان على باب بشر نحو ذلك لكن ان كان قصده بذلك
باب يعني السلام والانس انه يقبل عليه لاجل حدوث المعرفة لا لاجل القرف بينهما وان قال سبب في التعارف بينه هذا لا بأس به انما المال بالنيات لكن اذا كان قصد بذلك هو
بسبب القرض في هذه الحياة يدخل في ربا من هذه الجهة وما اتيتم من ربا يوم الناس ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدين او تريدون به وجه الله فاولئك هم المبعقون
فما يراد به وجه الله وفروا اجره عند الله سبحانه وتعالى. فلا يطلب اجره في الدنيا ولا شرطها ايضا ولا يجوز ان يشرطها لانه يعني حين يزيد بغير زيادة ولا شرط. لكن اذا كانت الزيادة هذي بغير شرط
هذا اه بغير زيادة لكن المراد كلمة بغير زيادة هذا فيها نظر زيادة يعني زيادة مشروطة لكن لو ان المقترض رد القرظ بزيادة بلا شرط هذا لا بأس به وخير الناس احسنهم قضاء
والنبي عليه الصلاة والسلام رد القرض وزان. وقال جابر قضاني وزادني. زاده زاد جابر رضي الله عنه. زاده النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
واستسلم بكرا ورد جملا رباعيا. وقال خير الناس احسنهم فضاء اذا كان بغير شرط فهذا لا بأس به بل هو من حسن القضاء السابع الوثائق على الحقوق الوثائق ثلاثة الرهن والضمان والكفالة وثائق من التوثق
وهذا امر مشروع. يا ايها الذين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قال سبحانه فرهان مقبوضة وقال وانا به زعيم يعني كفيل وظمين هذه وثائق حتى تضبط الحقوق والوثائق من اسباب رفع الخلاف
والنزاع اذا تبايعتم الاشهاد من شباب ضبط المبيعات فهو توثق في البيع حتى يحصل نزاع ولا خلاف والوثائق الحقوقي ثلاثة الرهن الرهن في اللغة هو الثبوت ويقال ماء راهن اي راكد اي راكد
والمعنى انه يوثقه بشيء ثابت له احكام اختصر مصنف رحمه الله في كلمات قال بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى ما لم يجيئه بماله باعها والرهن هو عين يستوفى الحق منها
او من ثمنها مثل انسان باع بيعا الى اجل وقال المشتري اريد رهنا على هذا الدين رهنه سيارة لكن يعني هو لا ينتفع بها رهنه سيارة. رهنه سيارة. يستوفي الحق منها
مثلا او يستوفيه من ثمنها من ثمنها فعند حلول الاجل يقال لمن عليه الدين اقضي. فان قضاه حنرجع الرهن لصاحبها ان لم يقضه فان القاضي والحاكم فان صاحب الدين يرفع العمر ويبيعه
حاكم هذا الرهن ويستوفي ثمنه منه ان كان اكثر من الثمن وان كان قد يكون اكثر وقد يكون مساوي وقد يكون اقل. ان كان مساويا منه ان كان اكثر استوفى منه ورد ورجع الباقي الى صاحبه. الى الى الراهن
وان كان اقل فانه يستوفي باقي الدين من من عليه الدين وهنا مسألة هل يجوز للمرتهل اذا حل الاجل ولم يقضي ان يبيعه بلا اذن المرتهن الجمهور يمنعونه ويقولون بالحديث لا يغلق الراهن
غنمه وعليه غروم. وهذا حديث مع البحث في ثبوته سندا ومتنا لكن الصواب في هذا انه اذا قال هذا الرهن قضيتك والا فهو لك. فالصحيح انه يجزئ ويجوز ان يأخذه اذا كان بقدر الثمن او ان يبيعه ويستوفي منه الثمن اذا كان اكثر من الثمن وهذا اولى من المطالبة والمخاصم ورفع الامر
الحاكم يقول فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. وتكون عليه لا ينفكون يعني يكون عليه هذا الرهن لازم على الراهن للمرتان. لا ينفك شيء منه ابدا. بل يبقى رهن
الا برد الجميع بان يرد الراهن الضيق جميع المال وجميع معاني الحقوق المرتحل في هذه الحالة ينفك والا فان الرهن مشغول والمشغول لا يشغل فلا يجوز له التصرف فيه حتى يقضي
ثم هنا مسألة هل الرهن يلزم بالعقد او بالقبض الجمهور يقولون لا يلزم الرهن الا بالقبض فلو انه رهنه فلو انه اتفق على الرهن ولم يقبضه اياه فلا يلزم وذهب مالك الى انه يلزم بالعقد
وهذا اظهر وهذا هو الذي تجري عليه المصلحة وكانوا قديما في بلاد نج وغيرها وغيرها جروا على هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور فان المزارع صاحب النخل يكون ليس عنده مال
فيأتي التاجر يشتري الثمرة ويعطيه المال يسلم له في الثمرة وليس عند المزارع الا هذا النخل فلو قيل ان القبض شرط لم يحصل المقصود ولم يستفد فلهذا يكون النخل بيد صاحبه
ويكون مرهون لمن رهن لصاحب المال اندفع اليه واسلم اليه. وهذا يعمل في نخله وهو قابض له ولم يقبضه المرتهن وبهذا يحصل المصلحة تحصل للمصلحة فينتفع كيف يعمل نراهن في نخبه وزرعه
لاجل ان تحصل ما مقابل ما قبضه من فينتفع ولهذا يرى العمل والامر والفتوى عليه العلماء في ذلك الزمن وان هذا هو الصواب وانه لا يشترط قبضه وعلى هذا اذا كان
اه مما يمكن قبضه متفق عليه وعقد عليه فان الراهن يلزم بتسليمه يلزم بتسليمه على هذا القول وهو قول مالك رحمه الله يا ايها الاوفوا بالعقود المسلمون على شروطهم اوفوا بالعقود
في هذه الحال يلزمه لانه يلزم بالعاق كما تقدم قال الظمان وهو ظم ذمة الى ذمة في الحق ويصح من كل جائز التصرف الظمان قال من الظم وورد عليه ان لام الكلمة
هو الظم ظمم ميم ولام كلمة الظمان نون اختلفا في الاصل في الاصل فعلى هذا لما اختلف الاصل ولا يكون مشتق من الظمان لان من شرط الاشتقاق يعني ان يكون ان تكون الحروب متفقة. لكن اجيب بان هذا من اشتقاق الاكبر يقولون
والاشتقاق الاكبر يكفي ان يكون الاتفاق في اكثر الحروف وقد يكون احيانا مع اتفاق الحروف لكن اختلافها في الترتيب هذا نوع من الشقاق مثل جبد وجذب هي متفقة في الحروف لكنها مختلفة في الترتيب
قيل انه من الظن لانه ضم ذمة الظامن الى المظمون عنه وقيل من الظمن لان ذمة الظامن في ظمن الذمة المظمون عليه. وقيل من التظمن لان الظامن يظمن حق المظمون له
والمعنى يدور على التزام الظامن بالتزام الظان بالحق الذي على المظمون عنه وهذا من عقول التوثقات وهو من المصالح الشرعية في ابواب المعاملات جريان هذه المعاملات بين المتابعي ونحو ذلك
سيحصل مقصود كل منهم. هذا يريد اه يعني ثبات حقه لكن المضمون عنه يعني هذا في ذمته يتقدم من يضمنه يقول انا اضمن عن فلان ويصح من كل جائز التصرف
وهو المكلف الرشيد هو المكلف الرشيد يخرج السفيه والظمان له احكام كثيرة احكام كثيرة لكن الظمان لا تبرأ ذمة المظمون عنه لا يقال انه بالضمان تبرأ الذمل لا الحق مشغول به الذمتان
مشغول به الذمتان فان لم يستوفى من الظامن فانه يؤخذ من المظمون عنه وكذلك الكفالة هو في حكم اكل يختلف مشيئتي وكذلك الحوالة لكن الحوالة تختلف عنهم لانها نقل للحق
وتحويل له والضمان ليس تحويلا والكفالة ليست تحويلا بل الحق لا زال ثابت في ذمة ذمة المضمون عنه ولا جا الحق ثابت في في ذمة المكفول لكن استعان بمن يضمن عنه
استعان بمن يكفله قال والكفالة وهي التزام احضار الغريم متى لم يأتي به مع بقاء ظمن ما علي اذا الكفالة التزام احضار الغريب والضمان التزام احضار المال والضامن يرجع الى المعنى المضمون عنه
والمال ثابت في الذمتين ويطالب الظامن ويطالب صاحب الدين من شاء منه طلب الظامن الضامن يلزمه ثم يرجع المضمون عنه وان طالب ايضا او يطالب المظمون عنه يطالب المظمون عنه فالمقصود
انه اذا دافع الظامن فانه يرجع على المظمون عنه لكن الكفالة دون الظمان الضمان اعلى لان الضمان التزام الدين والكفالة احضار الشخص الا اذا كان كفيل غارم فهو اذا احضر الشخص برئت ذمته
ولا يلزمه احضار الدين لانه ليس ظامنا انما هو كفيل باحضار الشخص ولهذا قال فمتى لم يأتي به؟ اذا لم يأتي الكفيل به فانه يلزمه ظمن ما عليه لانه لم يؤدي ما اشترط عليه
الثامن الحوالة كامل الحوالة الحوالة يقول تنقل الحق من ذمة الى ذمة وهذا فرق بينها وبين الظمان والكفالة لان الظمان اه كما لا يبرئ المظمون عنه. والكفالة لا تبرئ المكفول عنه
اما الحوالة فانه يبرأ من عليه الحق كمن كان عليه حق مثلا بالف ريال وله الف على شخص فاحال من عليه الدين الى من له عليه الدين مثلا هذا احمد
وهذا محمد وهذا عبد الله احمد عليه دين لمحمد ابو احمد له دين على عبد الله وطالب محمد احمد للالف فاحاله احمد على عبد الله في هذه يلزمه يلزم من له الحق ان يتحول
يلزمه الى من عليه الحق لمن له عليه حق وحين يتحول تبرأ ذمة احمد من حقه ليطالبه محمد لماذا؟ لان انتقل الحق من ذمة احمد الى ذمة عبد الله فلا يمتنع فلا يقول مثلا محمد انا لا احتال. انت اقظني بل انه يلزمه
ولهذا يقول ولا يعتبر فيها رظا المحال نعم يعني يعني يلزمه لا يعتبر رضا المحال ولا المحال المحال عليه ولا المحال اذا كان المحال عليه مليئا الحوالة لا يعتبر فيها رضا
المحال من له الدين اذا احاله من عليه الدين على شخص اخر يلزمه يلزم المحال لا يعتبر رضا المحال علي من عليه الدين لو قال مثلا من عليه الدين انا لا اقبل حوالتك
انا اريد انا اقضيك انت انا لا اقبل ان تحيل علي يجب عليه ان يقضي ما عليه لما احال عليه من يطلبه كما تقدم حين يحيل محمد احمد محمد على عبد الله. فلا يقول عبد الله انا لا
اعطي محمد هذا المال انا سوف اعطيك اياه. نقول يلزمه ولا يشتريه هذا بلا خلاف اما نفس المحال وهو الذي له الدين هل يشترط ايظا يقول ولا المحال لكن بشرط
اذا كان المحال عليه مليئا لو انه عليه الف ريال وله الف ريال على شخص اخر فقال احيلك على فلان الذي اطلبه الف ريال احيلك على فلان الذي اطلبه الف ريال
عليه الذي اطلبه انا لا اقبل الحوالة. الذي تحيلني عليه هذا انسان مواطن. هذا انسان فقير في هذه الحالة يشترط اذا كان المحال عليه فقير ما الفائدة تحيلني بالف على
من لا يستطيع السداد او تحيلون بهذا الالف على انسان مماطل هو قادر لكنه مماطل ولا استطيع اخذ الحق ويتعبني اعطي في هذه الحال لا يلزمه. قال عليه الصلاة والسلام من احيل على مليء فليحتل
احيل على اذا شرط الحوال الملاءة والملاءة تكون بالقول والفعل والبدن يكون اذا قال صدق اذا قال صدق يعني في قوله واذا طلب من الحضور حظر ويكون مليء يعني عنده مال
واذا لم يكن بهذه الشروط فلا تحصل الفائدة في الحوالة عليه. وذكروا للحوالة الشروط اتفاقهما جنسا وقدرا وصفة وهناك خلاف في هذا والمعنى انه لو كان الانسان الف ريال وله على شخص الف ريال فيحيله
لكن الف بألف ريال لا يوحيهم مثلا الف ريال على الف درهم الف ريال على مثلا مئة دينار او ثلاث مئة ثلاث مئة دولار وهكذا لاختلاف الجنس اختلاف الجنس لانه في هذه الحالة
تكون مصارفة ويتم شرطها فلابد ان يكون من نفس الجنس يحيل بجنس على على نفس الجنس ويحيل بان يكون بنفس القدر ما يحيل بالف ريال على ثمان مئة ريال وبالف ريال
على الف وخمس مئة زيادة او في نقص لكن لو احال بالف ريال ويطلبه الف ريال واحاله على من يطلبه على من له عليه الف ريال عليه الفاري هذا ويأخذ الفا ويبقى الف لا بأس بذلك
يقول خذ الف ريال من فلان انا اطلبه الفين عنده الم هو لكن يحيينه بالف فلا بأس ان يحيل بالف على الفين يأخذ منها الفا يأخذ منها الفان سلام وكذلك
ذكروا في الصفة ايضا ان تكون صفة واحدة. صفة واحدة والاظهر ان الصفات غير كان دام انها غير معتبرة في باب الربا كذلك من باب هؤلاء ولو انه حلال جيد على رديء يعني نفس الدراهم هذي او ذهب على ذهب وهذا الذهب رديء
انه يجوز اثنين مثل سواء بسواء يعني لو آآ يعني في باب الربا فالمقصود انه ان هذه الصفات غير معتبرة في فكذلك ما يظهر في باب الحوالة شروط هناك شروط مختلف فيها والاصل ان الحوادث من باب الانفاق
والتيسير ولهذا يكون ربما قد يكون المحال يرغب في ان يحيله ولا يقضيه لانه يعلم ان من عليه الدين يعني انسان شديد الانسان شديد ولهذا يرغب في ان يأخذه من غيره ممن له عليه حق
فيها مصالح قال واذا احيل احدكم على ملئ فل يحتل كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال رحمه الله التاسع المتصرف ثم ذكر اقسام التصرف قال اما جائز التصرف مطلقا
وهو المكلف يعني البالغ العاقل الرشيد يخرج السفيه لان السفيه لا يؤتى المال اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان نسيتم نسنا فادفعوا اليهم اموالهم يقول وهو المكلف الرشيد او محجور عليه وهو قسمين وهو قسمان
وهو محجور عليه لحظه. يعني مصلحته وهو الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ومحجور عليه لغيره والسفيه هذا فيه نظر. كلمة هو السفيه الا اذا كان المراد بالسفيه الذي اخذ اموال الناس وبذرها
ضاعت اموالهم خشي عليه او خشي ان تضيع امواله فحجر عليه لمصلحة الغير والا بس مجرد السفه فانه يحجر عليه لمصلحته الا اذا اضيف للسفه هو تبذير آآ اموال الناس يأخذوا من اخذ اموال الناس
يريد يريد يريد اداء هدى الله عنه ومن اخذه يريد اتلافها اتلفه الله الكلمة هذه مجملة فالصبي يحجر عليه عالصغير سواء كان صبية او جارية حتى يبلغ ويختبر يعني حتى يبلغ واورس ابن رشد
ويعني يختبر في ناس فادعوا اليه اموالهم. والمجنون حتى يفيق وكذلك كما تقدم السفيه هو الذي يبذر ما له في غير بغير وجهي ومحجور عليه لغيره محجور عليه لغيره هو من هو المفلس في الحقيقة. هو
فهذا يحجر عليه الحاكم حتى يؤدي الحقوق الى اهلها وله احكام عند العلماء وكذلك من الحجر الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث لحق الورثة المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث لحق الورثة
لا يتشرف بمزاد على الثلث يعني ينزل في هذه الحالة يعني منزلة يعني يكون في هذا كما لا يجوز الوصية في حال الصحة يعني فيما زاد على الثلث الا ولغير وارث
العاشر المتصرف اما بنفسه او بغيره ثم فسر رحمه الله التصرف اول متصرف قال وهو اما وكيل يعني توكل عن غيره في ماله في البيع والشراء في اجراء العقود في اجراء الفسوخ
في باب النكاح جميع انواع مما يجريه لنفسه من هذه العقود والفسوخ فله ان يعمله بنفسه وله ان يعمله بوكيله. فيجوز توكيل كل جائز التصرف وجائزة تصرف تقدم انه هو المكلف الرشيد
فيما وكل فيه يعني ان تصرفه يكون فيما وكل فيه وهي استنابة الوكيل هو استنابة هذه جائزة تصرف في مثل ما يتصرف فيه موكله يعني يكون بالنيابة عنه فيما وكل فيه
رحمه الله ان المتصرف اما وكيل واما شريك اما ان يكون بنفسه او بغيره. المتصرف قد يكون بنفسه يتصرف في ماله او بغيره والغير نوعان. اما ان يكون وكيلا وكيلا له
ووكيل له يعمل بالاجرة او شريك له بنفس المال ايضا يكون متصرفا متصرفا في ماله من اصالة ومتصرف في مال غيره بالنيابة ولهذا قال او شريك وهو اما في الربح
وهو المضارب وكل من دفع اليه المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه وانتقل الى الشريك وذكر انواع من الشركات وبدأ باشهر انواع الشركات واظهر انواع الشركات وهي المضاربة وهو الشريك هذا الشريك
شريك بجهده وهو اما في الربح. ليه قال في الربح؟ لان هناك شريك في اصل المال. لان الشركات انواع يأتي ان شاء الله لكن هذه شراكة الربح يقول صاحب المال للعامل
اسلمك هذا الماء لتتجر فيه وما قسم الله وتعالى وهو بيننا انصاف الثلث ولي الثلثان. او لي الثلثان ولك الثلث. هذا يختلف حسب ايضا المضارب وحسب المضارب قد يكون مثلا
المظارب يعني انسان له خبرة ومعرفة فلا يوافق الا بان يعطى اكثر من النصف يعطيه ويكون من مصلحته لانه جيد في باب العمل المقصود انه بحسب ما يتفقان عليه والمضاربة انواع من المشاركة وهي احل من المؤاجرة
لانهم يشتركان في الربح والخسارة مؤازرة لا لكن المشاركان هذا له يقدم الجهد وهو العمل وهذا يقدم المال وبحسب ما يتفقه واجمع العلماء عليه. قال سبحانه واخرون يضربون في الارض يبتغون من فظل الله. مضارمين الظرب في الارظ
ويسميها يسميها اهل الحجاز المقارظة المقاربة وقد ثبت في في الاثر الصحيح عن ماله عن عند مالك عن عمر رضي الله عنه في قصة انه اه لما الى ابي موسى الاشعري
او ارسله لاخذ الجزية او المقصود ان ابا موسى رضي الله عنه كان في بعض بلاد العراق وكان قد سافر اليها عبيد الله وعبدالله بن عمر كان في العراق وكان عند
ابي موسى مال يريد ان يبعثه الى المدينة الى عمر رضي الله عنه فقال ابن امير المؤمنين او قال يعني لما قال اعطيكما هذا المال هذا المال تعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين
يعني يأخذان يأخذان هذا المال ويكونان نظام ظامنين له ولهما الربح. فاخذا المال وكان مئة مئتي الف درهم هذا المال فعمل فيه للتجارة رضي الله عنهما وربح هذا الماء ست مئة الف
فلما وصل الى المدينة مئة الف ايه اخبارها بالقصة فقال ادي ياء المال. يقول عمر رضي الله عنه. جميع المال وقال عبيد الله يا امير المؤمنين لو هلك ظمناه يعني انه ليس لبيت المال الا
مئتي الف قال ابن امير المؤمنين يعني ان ابا موسى اعطاكم لانكما ابن امير المؤمنين. هذا هذا مال بيت المال وعبدالله بن عمر ساكت فقال من عنده رضي الله عنه
عمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراطا يعني مقارضة هو اللي يسميه الحجاز ويسميها العراق مضاربة اجعله قيراطا قال نعم فجعله قيراطا فاخذ منه ثلاث مئة الف يعني اخذ المائتين التي هي اصل المال واخذ ثلاث مئة الف نصف الربح
مكان خمس مئة الف وابقى لهم ثلاث مئة الف جعله قياما وهذا اتفق عليه العلماء وهذا بحسب ما يتفق عليه كما تقدم وقد يجتمع مع المضاربة نوع من أنواع الشركات الأخرى قد يكون معها عمل قد يكون يجمع مع المضاربة
صاحب المال يجمع معه عمل يعني يدفع المال ويكون بينهما اشتراك الربح ويكون من صاحب المال عمل ويزيد نصيبه لا بأس من ذلك الاصل صحة سلامة المضاربات قال واما في الاعيان ونمائها وهي اقسام. اذا اول
في الربح الثاني في الاعيان الاعيان اقسام وهي شركة الوجوه والابدان ايضا ومنها المضاربة شركة ابدان. ومنها العنان والمفاوضة وهي شريكة الوجوه والابدان وهناك ايضا انواع من الشركات لكن هو اراد رحمه الله
شركة في الاعيان هنا شركة الوجوه الوجوه الوجوه هي ان وهي صحيحة. شريكة الوجوه صحيحة عند الحنابلة والاحناف ولا تصح عند الشافعية والمالكية. والوجوه هو ان يعملا بوجوههما بجاههما ليس لهما مال
شخصا او اكثر ليس عنده ممال فيتفقان فيما بينهما على تقبل الصنايع يتقبلون اما بالحمل او اه النجارة او الحدادة يعملان عند الناس هذا يعمل عند فلان وهذا يعمل يعمل وين في البيوت يعملان في
يعني في الجهات الحكومية يعملان في الشركات يتفقون كل يعمل هذا يعمل وهذا يعمل ثم يقولون ما قسم الله فهو بيننا بحسب ما اتفق عليه. لان قد يكون بعظهم يتقن من الاعمال ما لا يتقن اخر. فلا يرظى ان يكون نصيبه النصف
قد يكون اثنين احدهما متقن لكذب الاعمال. والاخر متقن لبعضها. فيتفقان على ان الربح بينهما مثلا الثلث والثلثان. يقول الثلثان لي والثلث او بالعكس هذي شركة الوجوه والصحيح انها صحيحة. لان العصر صحة المعاملات. سلامة المعاملات الا بدليل
كذلك الابدان. الابدان بان يعملا يعملون وجوه بوجوههما بمعرفة الناس لهما يأخذان المال من الناس ويعملان فيه والابدان بابدانهما يعملان بالحمل التنزيل ونحو ذلك ايضا من الشركات العينان العنان تجمع المال والعمل
العنان تجمع المال والعمل يكون ان عندهما مال وعمل فلا بأس من ان تجمع الشريك اكثر من صفة يعملان في هذا المال وبحسب ما اتفق عليه ويكون العمل منهما جميعا. بحسب ما اتفق عليه
والنسبة التي بينهما ومن الشركات شركة وهذه اه الشركات يعني شركة املاك وشركة هذي شركة عقود هذه الشركة بانواع شريانة شركة عقود. وهناك شركة املاك شركة الاملاك نوعان شركة املاك اختيارية شركة املاك اجبارية الاختيارية
هو ان يشتري شيئا فيتفقان في ان يكون بينهما يتجران فيه. يشتريان غنم انصافا نتجر في هذا الغنم هذي شركة املاك لكنها اختيارية. شركة املاك اجبارية مثل ان يرث مالا
اخوان او اخوات او مجموعهما فيكن بينهما مال يتفقان على العمل في هذا المال ويكون الربح بينهم بحسب ما اتفق عليه ومنها المشقاة والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم
وهذا مثل ما تقدم ان المساقات والمزارعة جائزة على الصحيح دلت النص عليها والمساقاة تكون فيما له ساق من الشجر. والمزارعة يكون فيه الحبوب والثمار والمشقاة والمجارة دلت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام زارع الخيبر بشطر ما يخرج منها
والصحابة رضي الله عنهم كذلك. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله الاجماع مزارع ال ابي بكر وال عمر وال عثمان او قال وال علي وال جعفر والمهاجرون والانصار يعني يقول بعض اهل العلم
ان كان اجماع في الدنيا يصح فلا يصح الا فلا يصح الا مثل هذا الاجماع وهو في عهد الصحابة فهذا الصواب فيه صحة مثل هذا وانه بحسب ما يتفقان عليه و
المزارعة بان يدفع ارضا او يدفع ارضا وحبا ويقول زارعتك في هذه الارض بثلث ما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها بالنصف اما النهي عنها فكما قال الليث ان المنيع عنه
امر اذا رآه ذو اللب بالحلال والحرام رآه ذو اللب بالحلال والحرام علم انه لا يجوز لان المزارعة المحرمة هي ان يزارعه مزارعة غير مبين يقال ازارعك على الثلث من جزء منها او الربع
او يعين يقول لي ثلث جهتها الشمالية ولك الثلثان من جهة الجنوبية فلا يجوز تعيين جزء من الارض لان هذا هو الغرر والمخاطرة. لكن تكون مزارعة وشاعة بينهما يقول زارعك عن هذه الارض
ولي ثمرتها الثلاثاء من ثمراتها ولا يجوز مثلا يقول لي ما ينبت على الاربعاء والجداول او ما بقرب الماء. وهذا هو الذي كانوا يزارعون عليه في اول الامر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم
عن هذه المزارعة التي على هذا الوجه وهي التي من رأى علم انها نوع من القمار لانه ربما انه لا تنبت الا هذه الارض ولا تنبت هذه الارض يحصل المخاطرة
بينهما وهذا نوع من القمار اما على الصفة الاولى بشيء معروف وثلث مشاع او نصف مشاع هذا لا بأس به والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد