السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم صار على نهج باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك واللقاء الثاني عشر
للتعليق على كتاب فروع الفقه العلامة يوسف الحسن وعبد الهادي المعروف بالمبرد رحمة الله علينا وعليه لا زال البحث القسم الثاني او الربع الثاني الثاني من الفقه وهو المعاملات تقدم قال رحمه الله هي اشياء متقدمة ذكر
البيع لابد فيه بائع ومبتاع وثمن ومثمن ذكر البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اثم وان يكون يعني من شروط من شروط البيع
البيع له شروط هذه شروط لابد منها. هناك الشروط شروط البيع التي اشترطها الشارع لا يجوز ان يخلى البيع منها وهناك شروط في البيع هذه ستأتي وهذه تقع بين المتبايعين هذا يشرط وهذا يشرط
هناك شروط الجائزة والاصل فيها الجواز وهناك شروط محرمة لانها مشتملة على غرر او مخاطرة كما سيأتي اشارة اليه ان شاء الله الو وان يكون جائزة تصرفه البالغ الرشيد هذا الشرط الاول
الشرط الثاني وان يكون راضيا وهذا كله تقدم وهو الرضا وذلك ان المقصود من البيع هو انتقال السلعة والمثمن الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع هنا البائع وبهذا يحصل العقد على الوجه الذي يكون فيه مصلحة ومنفعة لهما
ولا يكون الا لان الاصل حرمة مال المسلم حرمة مال المسلم فلا يجوز اخذه الا برضاه وان يكون آآ عن طريق من طرق التراظي ومن ذلك البيع والا فقد يهابه
له وقد يتصدق به عليه الى غير ذلك. لكن في البيع في البيع كما تقدم له شروط زائدة فلابد من الرضا الا ما كان اه يجب عليه بذله كمن كان عليه حقوق او ديون فيلزم ويلزمه القاضي والحاكم ويجبره على ذلك ولو لم يكن راضيا
لان لان هذا تعدي وظلم فلا يجوز اقراره عليه ولانه في الحقيقة لا لا رضا له لانه ليس له وليس ماله انما الرضا فيما يملكه وما يكون مالا له اما هذا فليس بل هو اما غاصب
اوجه احد المقصود انه يجب على ان يبذل الحق لاهله وان يجبر عليه اذا رفض قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها. ايضا من شروط البيع ان تكون العين المبيعة مملوكة
حتى يصح التصرف ولا يجوز ان يبيع ملك غيره وما لغيره ولا يجوز ان يعلق ملك غيره يقول اشتريه وابيعه لك كل هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والمخاطرة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر
وان تكون العين ملكة او مأذونا له في بيعه لان المأذون له يقوم مقام الاذن فلو وكله في بيع ماله يقوم مقامه قال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم حزام
لما سأل قال يا رسول الله اني ابي ابيع البيوع يأتيني الرجل يبتاع مني فابيعه. ثم اطلبه في السوق قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمس وهو حديث صحيح
تكلم في بعضهم لكن الحريم النظر في طرقه حديث صحيح ولا اشاهد ايضا رواه الخمسة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شرطان
في بيع ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن نهى عن سلف وبيع وشرطين ولا شرطان في بيع وعن سلف وبيع ولوح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك
ايضا هذا حديث صحيح من الاحاديث المشهورة التي التي هي من الاصول في باب المعاملات وفي هذا بيان عظم شأن اه المال والله سبحانه وتعالى تولى قسمة المال بعد الوفاة
في باب الفرائض ومواريث وتولى قسمتها في باب الفي والمغانم وتولى قسمتها سبحانه وتعالى في باب الزكاة الاموال شأنها عظيم يحصل بين الناس فيها الخلاف والنزاع ربما القتال ظبطت الشريعة
بوصول محكمة وقواعد متينة متى ما سار الناس عليها في حياتهم وكان المال خادما لهم لا يخدمونه وكان معينا لهم على طاعة الله على تحقيق المرظات لان هذا هو المقصود
من البيع والشراء هو ان يكون مسخرا بما يرضي لما يكون فيه مرضاته سبحانه وتعالى يسعد المرء في حياته في هذا المال حيث يكون معينا له على كل خير لا تبع ما ليس عندك
وهذا الحديث يبين ان الامر اعظم من كونه لا يملكه. لم يقل لا تبع ما لا تملك مين بقى بيأولك؟ قال لا تبع ما ليس عندك قد يكون الانسان يملك مالا
لكن يده ليست عليه ولا تستطيع الوصول اليه ولا الحصول عليه ولهذا لا يبيع الطير في الهواء ولا الشمك في الماء ولا المغصوبة والمقصود سيأتي ان شاء الله ان فيه تفصيل على الصحيح
مع ان المال ماله ومع ذلك لا يجوز له ان يبيعه. ومالي كله لكنه ليس عنده ليس في يده ليس تحت قبضته وهذا كله من احكام الشريعة لهذا الاصل حتى يقطع النزاع بين الناس بين المتبارعين لان المقصود
من المعاملات هو يحصل بين الناس التعارف والتآلف ويكون المال سبب بالمصالح الدينية التي ييسر لهم امورهم ويجعلونها سلما وطريقا الى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ان لا تبع ما ليس عندك
وهذا في العين المعينة العين المعينة يبيعها او ان يكون سلما حالا سلاما حالا غير معين. ايضا هو من هذا الباب لانه قد لا يجده بالعين المعينة واضح ولا يبيع
عينا معينة هو لا يملكها لانه قد يحصلها وقد لا يحصلها ولذا يشترط في العين ان يكون مالكا لها قادرا على تسليمها او مأذونا له في بيعها اي في السلعة
الثاني المبتاع وهو المشتري عندنا بائع بالسلعة. وعندنا مبتاع للسلعة المبتع يدفع الثمن ويأخذ السلعة. ويشترط فيه ايضا يكون جاءني ايضا جائزة ان يكون جائزة مثل ما تقدم لان جواز صاروخ اشترط في الباب هو يكرر مثل هذا لانهم بناه على التفصيل
لان نفوذ التصرف شرط في البائع والمشتري يكون وهو تقدم انه البالغ الرشيد تقدم ان الصحيح ان الصبي المأذون المميز والسفيه المأذون له انه يصح بيعه انه يصح بيعه هذا هو الصحيح
آآ اذا اذن له وليه فاذا قال بع هذا الشيء واذن له صح بيعه يدل عليه قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم فادفعوا اليه اموالهم
ومعلوم انه لا يؤنس الرشد منهم الا بان يختبروا في البيع والشراء في ناس تدفع اليهم اموالهم ليبين ان بيعه صحيح لكن يكون باشراف وليه هذا هو قول الجمهور خلافا للشافعية رحمة الله عليهم
هذا كالصريح في صحتي بيعه فيما يختبر فاذا انس من الرشد في هذه الحال يدفع اليه ما له وخصوصا يعني عند الحاجة لان كثيرا من الناس خاصة في الحاجات اليومية
والمشتروات التي تشترى من اصحاب المحلات والبقالات والتموين يرسل يرسل اهل البيت ولداهم الصغير يكون غير بالغ يشتري الحاجات اللي تحتاجون اليها هذا واقع كثيرا وخاصة في المشتري يعني هذا اظهر
يعني حين يكون المأذون له هو المشتري وهذا يحتاج اليه كثيرا كما اتقدم من جهة انه يحتاج الى باعته فيشتري يشتري الحاجات من اصحاب المحلات يشتري الخبز من خباز يشتري بعض التموينات من التموين
حاجات يومية حاجات يومية تحتاج اليها فيختبر فيها اه الصغار لكن بشرط ان يكون مميزا يعني يعرف هذا هو الصواب كما تقدم الثالث الثمن يعني لانه ذكر ان البيع مشتمل على اشياء
لابد فيه منها الثمن واشترطوا فيه ايضا شروط الثمن يشترط فيه شروط ان يكون مالا في نفع مباح ان يكون مال فما ليس مال انه لا يجوز مما من امور التي لا اعتمدها لتحريمها
انه لا يجوز بيعها من الخمر والخنزير فهذه ليست مالا يحرم الانتفاع بها فلهذا اه يشترط ان يكون مالا ايضا في نفع مباح في نفع مباح بعضهم زاد هذا زاده في
المقنع لغير ظرورة لغير ظرورة وبعضهم قال لغير حاجة وانها اقعد وهو ما نبه عليه صاحب الانصاف رحمه الله لغير حاجة كونهم لغير ظرورة على المشهور عندهم ما يجوز الانتفاع به
للضرورة لكن لا يجوز بيعه قال استثنوا المباح للضرورة كالميتة الميتة يجوز اكلها عند الضرورة ومع ذلك هذا النفع مباح في حال الظرورة والا فالعصر فيه التحريم كذلك اذا كان نفعا مباحا لحاجة
يا الكلب يجوز يعني كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الغنم لكن لا يجوز بيعه وشراءه نهى عن ثمن الكلب الاحاديث الكثيرة ابن عباس عند ابي داود ان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا
هذا للحاجة وقال بعضهم ان قولهم بغير ضرورة لحاجة المراد بها الحاجة فيتوسعون في العبارة ايضا من من شروط الثمن ان يكون معلوما ان يكون معلوما والعلم بالثمن يكون بالرؤية. يقول بهذه الدراهم
عو موصوفا او موصوفا فلا يجوز ان يبيعه بغير بغير علم بان يكون ان يكون الثمن غير معلوم. يقول بعتك هذي السيارة بما عندي من المال جئتك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم
اشتريت منك الكتاب بما في جيبي من الدراهم بعتك اشتريت منك السيارة ما عندي في بيتي من الريالات او الدراهم هذا قرار ومخاطرة يفضي للنزاع فلا يصح اشترط العلم بالثمن
اما بان يكون معلوم يعني في رؤية ومن الرؤية ايضا لو لا يشترط مثلا على الصحيح ان يعلم عددها لو قال اشتريت منك اه مثلا هذي السيارة بما في بهذه الدراهم
الدراهم وقال فهذا معلوم في الحقيقة لكن يظهر والله اعلم انه لابد ان تكون الفئة معلومة وان تكون الفئة متفقة ما تكون مثلا مختلطة من فئات خمس مئة مثلا العملة
في هذه البلاد في بلادنا من خمسمائة مئتين ومائة وخمسون وعشرة وخمسة وريال في هذه الحالة هذا يظهر في غرض لابد ان تكون من فئة الواحدة وتكون مرئية وفي هذه الحال معلوم من حيث
الجملة كما لو اشترى له منه بذهب يراه او فضة يرى فالمقصود لابد ان يكون معلوما ايضا ان يكون مقدورا على تسليمه مقدورا على تسليمه اذا باعه دارا لابد ان يكون الانعقاد على التسليم
دارا له مغصوبة او سيارة له مغصوبة فلا يصح عند جماهير العلماء او باعه سيارة له له مسروقة مثلا لا يدري اين هي اوضاعت منه يعني لا يدري اين هي ونحو ذلك
او قال ابيعك ارضا لي لي ارظ المكان الفلاني كل هذا هذا في الحقيقة يدخل في اذا كانت غير اه يعني لكن يدخل في غير المعلوم ليس غير المقدور. لكن الشيء اللي يقضي على تسمية كما تقدم ان يبيعه الطير في الهواء
والسمك في الماء فهذا لا يصح يعني هذا غير مقدور على تسليمه استثنى بعضهم مثلا في الطير في الهواء اذا كان من عادته ان يأوي الطير الى عشه او الى وكره في الطيور الكبيرة اذا كان يأوي الى وكره
كذلك السمك في الماء اذا باعه سمكا في ماء يسير يرى ويمكن ان يؤخذ ما لو باعه بماء كثير لا يمكن الحصول عليه وصيده او لا يمكن الا بمشقة لان هذا فيه غرر
اما المغصوب هذا هو المشهور المذهب. وهناك قول اختاره صاحب المغني محمد بن قدامة والشارح صاحب الفائق وجماعة من اهل العلم اختاروا هذا وقالوا يجوز بيع المغصوب بيع المغصوب لقادر على اخذه من الغاصب
ولد عليه انه قال بعض انه يبيعه ما لا يملك او وكما تقدم تقريره انه ليس عنده في الحقيقة. هو يملك لكن ليس عنده وفي حكم داخل في القاعدة المتقدمة انه غير قادر على تسليمه هو
وهذا القدر يكفي في المنام لكن من جوز قالوا ان البائع قد باعه اياه وطابت نفسه بذلك والمشتري قادر على اخذه لقوته ونفوذه على غاصب ويستطيع ذلك بيسر وسهولة وهذا هو شرط البيع المتحقق
هو قدرة البائع على البيع والقدرة على التشريب سواء من نفس البائع او نفس المشتري قادر على اخذه وهذا اظهر لان الاصل صحة البيوع. سلامة العقود وخاصة ان في هذا مصلحة اخرى
تتعلق بالتعاون على الخير وبإزالة هذا المنكر وبدفعي الظرر عن اخيه المسلم وهو فيه مصالح لانه يعينه عليه هذا فانه رؤيا اذا باعه قد لا يبيعه اياه بالقيمة المعتادة لان ذاك سوف يبذل جهدا في
اخذه وان كان يسيرا من جهة قدرته عليه تحصينه للمبيع فالاظهر والله اعلم وصحته مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري هذا مثل ما تقدم ايضا في مسألة آآ البائع انت ان تكون العين ملكه وان يكون مأذونا له فيها
كذلك ايضا في مسألة المبتاع المشتري ان يكون مملوكا له مملوكا للمشتري او مأذونا له فيه مملوكا للمشتري لان هذا الشرط للجميع يعني ان يكون البائع والمشترك كلاهما يملك هذا يملك
السلعة التي يبيعها التي يبيعها والمشتري يملك الثمن الذي يشتري به وهذه المسألة يعني لها فروع كثيرة لها فروع كثيرة فيما يتعلق في الملك الملك ومن ذلك اشتراء السلع عن طريق التمويل عن طريق التمويل وهي مسألة
فيها البحوث الكثيرة وتكلم فيها اهل العلم في هذا الزمان وهي مسألة هل يجوز التمويل بان يشتري شيئا عن طريق البنك عن طريق البنك ويؤمنه له البنك والبنك في الحقيقة لا يملكه لكن
يشتريه ثم يبيعه اياه. القاعدة والاصل كما تقدم انه كما قال عليه الصلاة لا تبع ما ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك يشترط ان يكون مالكا له او مأذونا له في بيعه
اذا لم يكن وهذه مسألة ابتلي الناس بها في هذا الزمن لكن ان تقيدت بالشروط الصحيحة جاهز او سلك سبيل من السبل التي ينتفي فيها الغرر ينتفي فيها الغرر مثل
ان يشتري سلعة سلعة عن طريق البنك وتكون عن طريق المواعدة. عن طريق وعد للعقد انا المشهور معنى انه يتم بينهم المواعدة بان يشرط مثلا المشتري انه يريد سلعة صفاتها كذا وكذا وكذا
ثم البائع يؤمنها لكن لا يتم ابرام العقد بينهم حتى يملكها المشتري واذا ملك المشتري في هذه عقدا يبرم فيه للبيع هذا لا بأس به لان الاول مواعدة اول على مسألة
ابرام للبيع لا يجزمون الا بعد ذلك لا يجزمون الا بعد ذلك او ان يشتري البنك يكون بينهما بيع بينهما بيع ويكون بينهم خيار بينهم خيار والبنك يشتريها مثلا ويكون له الخيار شهر
والمشتري يكون له الخيانة نصف شهر حين يشترون السلعة يرون السلع آآ بالخيار وهذا ذكره الشافعي وجماعة من العلم ولا خلاف فيه وان تكون عند البنك سلع فيها الخيار الممتد
ثم تكون عنده طلبات في العقود مجدولة معروفة جدولة معروفة فيبيعها ويكون الخيار الذي للمشتري دون الخيار الذي بدون خيار البنك البنكي ينظر في آآ فاذا تمت المواعدة بينهم ثم بعد ذلك
المشتري اشترى السلعة اشترى السلعة معنى له الخيام مثلا شهر فاذا اشترى السلعة في هذه الحالة هي في الحقيقة البنك يستطيع ان يسلمها لان عنده خيار اكثر من اطول من خيار
هذا المتمول فاذا فاذا عزم هذا المتوم المتمول على شراء السلعة في هذه الحالة البنك يقطع الخيار بينه وبين البايع لان الخيار له ولا زال امده وهذا بيع صحيح وهذا اسلم وهذا يمكن ان يكيف
يجعل له طريقة تكون سلسة في ابرام هذه العقود بكل يسر وسهولة المقصود ان الاصل انه لا يجوز ان يبيع ما لا يملك ولا يجوز ان يبيع ما ليس عندك كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تبع ما ليس عندك
نعم ومن هذا ايضا اه مين هذا؟ ايضا مسألة اخرى لبيع ما لا يملك ما يسمى ببيع الفضول لو ان انسان باع مال انسان لا اعمال انسان بيع الفظي فيه خلافة
بيع الفضول فيه خلاف بين اهل العلم منهم من صححه ومنهم من لم يصححه وفي المذهب فيه روايات اه الرواية الثانية يصح اه يصح ويقف على اجازة المالك وهذا هو الاظهر وهو انه يصح اذا باع مثلا انسان سيارة غيره ربما يعلم ان فلان صديق او صاحبه او جاره
يريد ان يبيع السيارة لكن ما وكله وفوضه وراء انسان يطلب سيارة وقال يعني في سيارة سوف تباع فباعه سيارة جاره او صديقه صديقه باعه واياه على شرطي رضاه رضي المشتري بذلك
في هذه الحالة هل يصح او لا يصح في خلاف والصواب انه يصح اذا اجازه المالك اذا جاء يسمى بيع الفضول وهذا فيه مصلحة لهما ودليل حديث عروة بن الجعد البارق
عند البخاري وايضا له شاهد على حكيم الحزام عند ابي داوود من معنى حديث عروة بن جعد بالغي وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا يشتري به شاة يشترى به شاعتين النبي وكله يشتري شاة
واشترى شاتين احدى الشاتين بدينار ورجع بدينار وشاة. فالنبي اعطاه دينار عليه الصلاة والسلام يشتري شاة فهو رجع بالدينار بدينار وشاة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام امضى عمله
وهذا دليل بين دليل بين وفيه مصلحة الانسان قد اه يعلم ان فلان يريد ان يبيع داره يريد ان يبيع سيارته وهناك زبون خشي ان يفوت فباعه انا رأي صاحبه فاذا اجازه
صحة على الصحيح قال رحمه الله الرابع المثمن ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح مثل ما تقدم في الثمن وكرر لان هذه الشروط في الثمن والمثمن ان يكون فيه نفع مباح لغير ظرورة
في زمن ما قيد بغير ظرورة لكن هناك استدرك مقيد وقال لغير ظرورة على المشهور عندهم على المشهور عندهم انه لغير ضرورة وقيل لغير حاجة كما تقدم انها اقرب لغير حاجة
ولانه اذا يعني لغير حاجة وكما تقدم لانه اذا جاز لغير حاجة فمن باب من باب الظرورة من باب اولى. باب اولى لكن عندهم الظرورة يدخل فيه الحاجة وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له فيه كذلك
على ما تقدم لا تبيع ما ليس عندك يشترط في المبيع ان يكون مملوكا موجودا ومن ذلك ان يكون موجود من باب اولى فلا يكون معدوم ولا يكون حتى الان لم يحصل المقصود به
ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لان في الحقيقة الثمرة التي هي غير موجودة وليس للمراد النهي عن بيع المعدوم لا المراد النهي عن ما فيه غرر
والا في الشارع الشارع ليس في كلامه النهي عن بيع المعدوم بل المعدوم ليس علة للوجوه ليه للمانع وجودا وعدما بل قد يجوز بيع المعدوم بيع المعدوم فليست العلة العدم وجودا وعدما ليست العلة هي العدم
في حله وعدم حله ولهذا السلم يجوز على الموصوف في الذمة وهو غير موجود ومعدوم لكنه مضبوط في الذمة وهذا سيأتي ان شاء الله في السلم وهذا من سعة الشريعة في باب المعاملات
وجاءت بجميع انواع البيع لجميع اصحاب البياعات. بعض الناس قد يكون عنده مال وتاجر يكون بيعه وشراءه في المال. في المال الموجود وفيه عقد البيع وبعض الناس قد يكون مفلس ليس عنده مال
عندما يتعب الشنب ولهذا هو تجارة المفاليس كما يقال اذا دخل فيه فانه يفتح عليه ابواب من الرزق لانه ليس عنده مال لكنه يتعامل في الذمة العمل في الذمة يقول
لمن عنده مال انا اؤمن لك ماذا تريد هو مقابل للبيع الذي يكون المال والثمن موجود يقابله السلام الذي هو تقديم الثمن والتأخير المثمن يستفيد بان يأخذ الثمن يستفيد في في العمل فيه ثم
يتشاهد في تأمين السلعة المطلوبة على الوقت المحدد والشروط المحددة ولهذا علل البيوع المحرمة ليست واحدة وكلها مبنية على عصر واحد وهو الغرر والمخاطرة وان يكون ملكا لبائع او مأذونا له
في بيعه. لان البائع صاحب السلعة قد يحتاج الى ان يوكل من يبيع له هذا ايضا من الساعة فله ان يوكل غيره يتقدم انه لو اذن حتى لصبي فانه يصح بيعه
على الصحيح وان يكون مقدورا على تسليمه. ايضا كذلك مقدور على تسليمه وهذا يبين انه ليس مدار البيع الوجود والعدم ليس مدار وجود الصحة تبيع الوجود العدم. هذا موجود لكن ما يصح بيعه
السلم معدوم ويصح بيعه اما وليس عن النبي عليه الصلاة نهي عن بيع المعدوم. انما هذا قد يكون فهم اه في آآ من حديث لا تبيع من يشاء عندك ونحو ذلك. مع ان هذا ليس هو العلة
ولهذا المقدور على الموجود الذي لا يقدر على تسليمه. الموجود الذي لا يقدر على تسليمه. لا يجوز لا يجوز تقدم ان فيه تفصيل ولهذا لما كان يقدر على تسليم المغصوب من كون المشتري يستطيع
استنقاذه جاز وذلك ان زالت علة الغرر والمخاطرة هو عدم القدرة على التسليم وان يكون مقدورا على تسليمه. وان يكون معلوما برؤية او صفة يحصل بها معرفته. كذلك معلوم في رؤية
يعني لا في الثمن ولا في المثمن يبيعه هذا الكتاب هذه الدار هذا الطعام هذه الثياب برؤية او صفة يحصل بها معرفته يعني التي يعني اذا كان الشيء ممكن ان يوصف
ممكن ان يوصف فاذا امكن يوسف كأنه يراه فلا بأس ومن ذلك ايضا آآ بيوع تسمى البيع على البرنامج مثلا وهي اه ورقة تكون على المبيع موجود فيها مواصفات البيع
صفة كذا وكذا وكذا وبيع الانموذج ايضا البرنامج ورقة يكون فيها صفات المبيع هذا البرنامج الانموذج هو ان يريه جزءا من المبيع مثلا يصاع مثلا مما يباع من هذا الطعام
او يريه حبة من هذا الشيء وحدة من الوحدات وانها كلها على هذه الصفة فيريهم فيكون معلوما برؤية او صفة وتكون الرؤية اما له له قلة او يكون لبعضه مما يدل على باقيه
ومن ذلك بيع الصبرة حكومة الطعام هو مرئي الطعام مرئي يعني في رؤية ظاهرا. لكن لا يرى باطنه لكن ظاهره يدل على باطنه الطعام مثلا كومة الحبحب مثلا كومة الطعام
وكذلك اه حين يكون حبحب كما هو على بعضه فيرى ظاهره ويكون محل مستوي كذلك ومن ذلك على الصحيح بيع ما المطعون في جوفه مثل حبحب والرمان ونحو ذلك من أنواع الفواكه
ايضا كذلك يعني يكون المأكول في الجوف والظاهر قشر فانه يصح بيعه يصح بيعه الخامس اللفظ المؤدى به وهو الايجاب والقبول اللفظ المؤدى به. كما تقدم قبل ذلك انه قال ولفظ يؤدى به
وهو الايجاب الايجاب هو ان يوجب البائع يقول بعتك والقبول يقول المشتري له صيغتان الايجاب والقبول والمعاطاة. الايجاب والقبول والمعاطاة من اهل العلم من منع البيع وهم الشافعية منهم من جوز كالمالكية مطلقا. جوز
جميع انواع البيع وقال ان الايجاب كل ما يدل على البيع سواء صيغة قولية او صيغة فعلية والمشهور عند المتأخرين من حنابله وقول القاضي ان المعاطاة تكون في المحقرات لكن
ياك اصاحبي وغير ان الصحيح مذهب انه في جميع انواع البياعات وهذا هو الاظهر ان الايجاب والقبول لجميع انواع البياعات سواء في الأموال الكبيرة كثيرة او في الاموال القليلة الاموال النفيسة
وما دونها يعني من المحقرات وبعضهم فرق فقال يجوز في الشيء الوسيم وعطاك مثل رغيف الخبز نحو ذلك مما يكون شيئا يسيرا. والاظهر والله اعلم ان البيع يحصل بكل ما يحصل به التراضي
هم يقولون ان التراضي امر باطن والامر الباطن لا يطلع عليه لان الحكمة من البيع هو التراضي وحكمته والحكمة هنا خفية والحكمة اذا كانت خفية غير ظاهرة لابد ان يعلق الشارع
شيئا يدل على الحكمة وهي العلة فقالوا علته هو الايجاب والقبول فلا يكون تكون معاطاة في كل شيء لكن الاظهر والله اعلم ان التراضي يطلع عليه بالتراوظ بين المتبايعين ان بالعين ترى
الا ان تكون تجارة انت راض منكم يعلم التراضي بتراوظهما على هذا الشيء مثلا ثم بعد ذلك بعد ذلك يعطي البائع الثمن للمشتري يعطي المشتري الثمن للبائع والبائع يدفع السلعة للمشتري بدون ان
يقول البائع المشتري يقول مشتري اشتريت منك فيقول بعتك البائع او ان يكون النطق من احدهما. يقول اشتريت فالبايع يقول يمدها اليه ولا يقول بعتك او ربيث يعطيه اياه. يعني اذا كانت المعطيات منهما او من احدهما. سموه لان ما حصل
الشرط عندهم وهو القول الايجاب والقبول منهما جميعا الاظهر والله اعلم هو صحة المعاطات في كل شيء هذا هو الاصل اذا هناك اشياء بالمعاطات قد تكن من الامور الشيء المحقر وقد تكون من الاشياء
يعني الاشياء التي ثمنها غالي لكن قد يكون مما يباع عادة في الغالب انه لا يكون يكون فيها كلام ويكون فيها مفاوضة مراوغة ونحو ذلك لكن قد يكون في النهاية مثلا
يعني عند حينما يتراوظون يمكن حتى ولو في سيارة يحصل تراوظ بينهما على هذه السيارة يأتي مثلا الى المعرض الى الشركة ونحو ذلك اه مثلا يترعى وضوء ويسأل ثم بعد ذلك يكتب شيكا
بقيمتها ويسلمه البائع في السيارة ويأخذها بدون ان يتكلم هذا وهذا. كذلك يصح هذا قد يقع ايضا قد يكون التراوظ بينهما والقول قبل عقد البيع الصحيح ان المعاط ان البيع والشراء
ينعقد بكل ما دل على الرضا سواء صيغة قولية او صيغة فعلية. سبق الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد في هذا حد كان يراهم يتبايعون والتبايع بينهم
يكون بصيغ وطرق ولم يقصرها النبي عليه الصلاة والسلام على شيء معين وهكذا في جميع الامور التي جاءت في الشرع واطلقت ولم تحد القاعدة فيها ان انها تحد بالعرف ما تعارفه الناس بينهم
وهو الذي تجري عليه بياعاته ويصح تبادل المبيعات هذي يدفع الثمن وهذي يدفع المثمن قال رحمه الله مع انه قال واللفظ المؤدى به وهو الايجاب والقبول اللفظ المؤدى به قولها وما في معناه هو قوله
وقولها لفظ يؤدى به او ما في معناه فسره بعد ذلك في قوله والمعاطاة يعني المعاطاة في معنى اللفظ وظاهر كلامه رحمه الله انه يقول ان المعاطاة كالايجاب والقبول بلا تفصيل. وما
يعني هنا هذا هو الظاهر كما تقدم قال رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور. هذه هي الشروط للبيع. لا شروط البيع شروط البيع هذه لازمة شرطها الشارع لا يجوز لاحد ان يسقطها
اما الشروط في البيع هذه الى المتعاقدين يعني بحسب المصالح التي بينهم هذا في الثمن وهذا في المثمن او امور اخرى تتعلق مثلا بنفس المثمن احدها الشروط وهي قسمان اولا صحيح
يعني الشروط الصحيحة مثل صفة في الثمن اذا يقول اريد ان تبيعني بعملة كذا من فئة كذا تشتري مني بعملة كذا او هو يشرط عليه يقول ابي اشتري منك مثلا قد يكون
مثلا التعامل بالريالات يقول احدهما انا سوف ابيعك بالدينار بالجنيه اشتري منك بالجنيه نحو ذلك او الدينار او بالدرهم او بالدولار يعني المقصود انه ذكر لان الثمن حين يطلق فان الاصل فيه العملة الدارجة
لو اختلف الثمن في العصر فاذا شرط احدهما شيئا وثمنا معينا لجن او المثمن او المثمن مثلا في المثمن شي مثلا يعني في الدار مثلا باعه دارا باعوا سيارة ربما يشرط في السيارة شروط
شفت السيارة شوفوا قد يكون من البائع وقد يكون قد يقول البائع مثلا ابيعك السيارة بشرط انني استعملها شهرا يستعملها يستثني مثلا او يشرب شي في السيارة مثلا كذا ولون كذا. مثلا موديل كذا ونحو ذلك من الشروط الصحيحة
كل هذا لازم والمسلمون على شروطهم ما دامت هذه الشروط واضحة ولا غرر فيها ولا ولا مخاطرة او نفع فيهما آآ فيهما اي المبيع او في البائع المبيع او نفع
المبيع يبيعك الدال بشرط سكناها شهر ابيعك البعير بشرط انني احملوا عليه متاعي الى داري مثلا او اشتري منك هذا المتاع بشرط ان هو نفع في البائع. بشرط ان تحميله
الى بيتي يعني يمكن يشترين مثلا طعام في سيارته اشترى من تمر قال لكن انا اشرط انك توصل التمر الى بيتي. توصل التمر الى دكاني وهكذا المقصود انه اذا شرط نفعا
في المبيع او نفعا في البائع صح نعم او نفع فيهما او لهما ايضا يعني كلاهما شرطا على الثاني وهذه الشروط كلها من مصلحة العقد تعود الى مصلحة العرض والشارط لها
اه البائع او المشتري. ايضا ربما يكون الشرط شروط اخرى مثل ان يشرط اه مثلا يعني شرط لهما شرط لهما مثل الظمين يعني يشرط البائع ظامن للحصول على مبيع او يشرط المشتري الظامن للحصول الثمن
او كفيل مثلا او رهن الشريط رهن مثلا الحين يشتري منه شيئا مؤجلا صلة الرحم حتى لا يفوت عليه. بحديث المسلمون على شروطهم المقصود ان شرط الرحم مثلا وشرط الظمان
نحو ذلك من الشروط التي هي مصلحة حتى يضبط بها الحق فلو باعه مثلا مؤجلا اشترط رهنا حتى لا يفوت اذا حل الاجل محل الاجل فان لم يسلم اخذ الرهن
او ضامن يقوم مقام الرهن لو لم يحصل على حقه يعود على الظامن سواء كان شارب البائع او المشتري هذي البائع يعني احدهما في الثمن والاخر في المثمن قال رحمه الله
وفاسد يعني قسمه الاول صحيح والثاني فاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك هذا الشرط وقع فيه خلاف كثير وهو منافاة المقتضى. منافاة المقتضى يعني من مقتضى البيع البيع ان المشتري يتصرف في البيع
اذا اشترى شيئا يتصرف فيه يتصرف فيه من مقتضاه انه من مقتضاه ان له ان يبيعه له ان يمسكه له ان يتصدق به هذا من المقتضى لانه يملك فلو شرط عليه مثلا شرطا
قال بشرط الا تبيعه وان بعته فانا احق به بالثمن او شرط عليه بان يتصدق به مثلا هذا مناف لمقتضى العقد لا في المقتضى العقد ولهذا يقول هو فاشل كمنافي مقتضاه ونحو ذلك
ومما يدخل في هذه الشروط الشروط الفاسدة هي شرط عقد في عقد ابيعك بشرط ان تبيعني مثلا اؤجركم شرط ان تؤجرني ايضا هذا مما فهذا من العقود من الشروط الفاسدة
وهذه في الحقيقة وقع فيها خلاف كثير مسألة شرط عقد في عقد منها العلم من جوز شرط العقد في عقد من لا دليل على منعه انما المنهي عنه هو قول النبي عليه لا شرطان في بيع
ولا سلف وبيع وبيع ولا ربح ما لم يضمن. منهي عنه ان يبيعه بشاطئ يسرفه يكون بيعا قرضا جر نفعا اما ما سوى ذلك فلديه قول لا شرطان في بيع الصحيح في انه في بيع العينة
اما كونه يقول ابيعك بشرط ان تبيعني؟ قالوا انه لا بأس به وهذا هو قول مالك رحمه الله واختاره تقي الدين في كتاب مسمى نظرية العقد وايده قد يكون مصلح لهما يكون هذا عنده دار وهذا عنده دار او هذا عنده سيارة وهذا عنده دار
وكل يرغب فيما عند الاخر شرط احدهما الاخر علله بعضهم بانه حين يشرط بيع سلعة في سلعة اخرى ان الشرط الحقيقة اه يكون سببا في نقص الثمن وذلك انه حين يستجيب
مثلا من شرط علي قال ابيعك بشرط ان تبيعني قرض ان تبيعني فاذا وافق ان يبيعه في الغالب ان السلعة المباعة لا تباع بالثمن المعتاد بل يكون ثمنها ناقصا او قاصرا عن الثمن العتاد
لانه اه شرط عليه هذا الشرط فيه منفعة لنفس المشترط من اجابه الى الشرط لن يشتريها بنفس الثمن بل سوف ينقصها عن الثمن المعتاد وهذا النقص غير معلوم مجهول فيفضي الى الجهالة بثمن السلعة
لكن هذا التعليم فيه نظر ذكره علله والصواب ان الاصل هو صحة البياعات وسلامة البياعات ما دام ان كلا منهم راغب فيما عند الاخر اذا ناقضت عن ثمنها لا يظر
والبائع رضي يبيعها بشرط ان يجيب فلهذا قد لا يبيع بالثم المعتاد لانه منتفع لا يظر وهو رضي بهذا النقص وكأنه يعني اسقطه لكن المهم ان الثمن معلوم ابيعك هذه بكذا ان شاء الله ان تبيعني
والشرط هو معرفة الثمن كونه النقص لا يدرى كم هذا في الحقيقة ليس بصحيح لانه حين باعه اياه بثمن معين علم هذا الثمن والسعر الذي اتفق عليه. ولهذا كان الصواب انه لا بأس. بخلاف
سلف وبيع هذا من باب القرظ الذي جر نافعا اما شرط مقتضى ينافي مقتضى. العقد هم توسعوا فيه حتى قال بعضهم انه اذا شرط عليه مثلا ابيعك هذي السيارة بشرط ان ننتفع بها شهرا. ابيع كذاب وشر ننتفع بها شهرا
قالوا بعضهم لا يصح قالوا اني من مقتضى العقد هو التسليم وهذا اجاب عن العلماء هل تريدون شرط التسليم هو يعني مقتضى مطلق العقد او العقد المطلق اول عقد المطلق
يعني قد يكون والعصر يسلم لكن هذا العقد لم يطلق بل قيد وما دام قيد فلا يكون من مقتضاها التسليم بل يكون مقتضاه هو هذا الشرط المشروط والمسلمون على شروطهم
المسلمون على وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القاعدة الخامسة والثلاثين اه يعني علي احمد رحمه الله وذكر التقي الدين ذكر نحوا من عشرين نصا رحمه الله في مسألة
لو شرط البائع على المشتري شروطا في نفس البيع يعني لو شرط ان لا يبيع وان لا يهاب وان باعها فهو احق بها في الثمن ذكر ابو شيخ الاسلام رحمه الله وابن رجب في القاعدة الخامسة والثلاثين ان مقتضى نصوص احمد
صحة مثل هذه الشروط وانه جاء عنه في نصوص كثيرة اذا هذا الشيء القاعدة في هذا ان الاصل صحة الشروط والعقود الا ما افضى الى ومن ذلك ايضا من الشروط التي هي فاسدة عندهم اختلفت لتفسد العقد ولا
البيع على النفاق يعني يبيعه بشرط النفقة والا رده شرط النفقة والا رد. يقول انا اشتري منك هذه الوحدات مثلا مثل ما يقع كثيرا الان في اصحاب البقالات حين يشترون حين يشترون
الحاجات اليومية من الالبان والحليب وانواع ما يباع العدد والحبة نحو ذلك يشترونها وهذي في الغالب انها يكون تاريخها مؤقت فاذا اه انتهى لا تصلح للبيع يعرضها يأخذها نفس المشتري
وليش ولسان حاله ان البيع ان الشراء على النفاد يعني ان نفق والا رده. ما يسمونه البيع على التصريف والصحيح انه لا بأس به وذلك ان هذا بيع لا غرر فيه
ولا مخاطرة ومصلحة للجميع. هذا اذا كان صاحب المتجر او صاحب التموينات او البقالة يشتريها اذا كان يشتري اذا كان هو المشتري لكن اذا كان هو وكيل لان هذا ينظر
هل هم وكلاء بمعنى ان الشركة موزعة للالبان نحو ذلك يكون صاحب التموينات وكيل هم يضعونها عنده وهو يبيع بدليل انه لا يستلم المال الا بعد ذلك لانهم يصلون هذا يبين كأنه اقرب الى انه وكيل واذا كان وكيل امر واضح لا اشكال
بدليل انهم لا يسلمون لهم الا في النهاية عندما ينفذ المبيع او بعض المبيع ويأتون مثلا في سلع جديدة يأخذون ثمن الذي يبيع وما بقي يسترجعونه هذا يبين انه موكلاء في الحقيقة لهم
انهم ليسوا مشترين لكن لو فرض انه كانوا مشترين قد يقع هالشيء هذا انه لا بأس لذلك لان لان القاعدة في هذا والاصل هو صحة البيع سلامة البيع ولا يقال هذا شرط فاسد الا بدليل
والله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا وهذه الاية على الصحيح آآ ليست مجملة عامة بعضهم قال انها مجملة الشارع بين البياعات الصحيحة وان ما سواها يعني يكون فاسر الصواب ان الاية عامة
وان الاصل حل البيع بدليل قوله في نفس الاية واحل الله البيع وحرم الربا فذكر مقابل البيع تحريم الربا ودل على ان الاصل سلامة البيوع وان مقابل المحرم اذا قابل المحرم الحلال الحلال
دل على ان انها حلال والحل لا يكون الا في امر عام مطلق في جميع انواع البائعات وكما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بيان للبياعات المحرمة ولم يقل هذا البيع حلال وهذا البيع حلال لا
ذكر اشياء من البياعات المحرمة ومع انه ذكر قواعد واصول مع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من نهي عن ما جاء في معناه يعني من بيوع المخاطرة في حكم الميسر
النبي عليه الصلاة والسلام نص على بعض البياعات المحرمة لانها كانت مشهورة ومعروفة وذكر قاعدة عامة في البياعات المحرمة وهو النهي عن بيع الغرو وبيع القرار هو من طوت عاقبته
ما يدرى ما هو وكل من طوت عاقبته لا يدرى ما هو هذا يؤول الى الغرر فلا يجوز ونحو ذلك مما تقدم ذكره من بعض الشروط التي وقع فيها الخلاف
قال رحمه الله والثاني الخيار يعني الخيار قال المعاملات وهي اشياء احدها البيع ثم فصل ثم قال والثاني الخيار الخيار هو طلب خير الامرين بين المتبايعين. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى
في البيوع فان الانسان قد يشتري السلعة ويستعجل في شرائها وتروق له ثم بعد ذلك يندم فلا يقال ان البيع ضربة لازب وانه تم لا الحمد لله هناك انواع من الخيارات
يكون المكلا يكون المشتري في سعة منها المشتري والبائع وهي بالاستقراء سبعة قد يدخل بعضها في بعض وقد يزيد بعضهم على انواع الخيار المقصود انه كله مبني على دين الواردة في هذا
الاول خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا او حكما خيار المجلس هو ما دام في المكان ليس المراد مجلس يعني مجلس مثلا او لا في مكان البيع المراد مكان البيع سواء كان في بر
او بيق بحر او في جو في اي مكان في دار في سيارة في اي مكان هذا يسمى خيار المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث
ابن عمر وجاء معناه ايضا من حديث حكيم رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان الخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار فاذا باع السلعة اذا باع السلعة واشتراها المشتري
فكل من البائع المشتري بالخيار البائع له ان يفسخ والمشتري له ان يفسخ لا يشترط احدهما هذا خيار مجلس بنفس العقد بنفس العقد ما لم يتفرق حسا يعني بان يقوم البائع
او يقوم المشتري تفرقا. كان مثلا في عند الدكان فاخذ المشتري السلعة وذهب. في هذه الحالة تم البيع اخذ اخذ المشتري اخذ البائع الثمن وذهب والمشتري موجود لكن نفس البائع البائع
موجود دفع الثمن واخذ المشتري ثمن ذهب تم البيع وكذلك لو كان في مجلس مجلس ثم تبايع ثم قام احدهم ودخل في في الدار دخل ذهب الى البيت يحظر القهوة
لهذا تم البيع لكن بشرط ان يكون المكان ذو منازل لكن لو كان انه قريب منه مثل ان يكون المجلس هو محل يعني اعداد القهوة هم كانوا في طرف المجلس
وذهب يحضر شيء من طرف المجلس قريبا منه في هذه الحالة لا زال في مكان البيع لم يتفرقا لكن حين يتفرقا يذهب كذلك ذكروا يعني لو كانوا مثلا هنا مسائل يقع فيها خلافة
لو كانوا مثلا في طائرة وتبايع ومعانا خيارهم ما دام في نفس المكان او في نفس اه ما هو بمحل الجلوس ولو كان في مكان اخر لكن لو كانت هناك مكان اخر
طائرة مثلا يصعد اليه وذهب اه عنه وانفصل قيل انه ينقطع الخيار. لكن لو تبايع في سيارة فانهما بخيارهما جميعا وثبت في حديث ابي برزة الاسلمي عند ابي داود باسناد جيد ايضا الاحاديث في هذا كثيرة حديث عبد الله بن عمرو
الاسلمي حديث حكيمي حديث ابن عمر حكيم حزام واحاديث اخرى لكن اشعرها هذا حديث حكيم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهي اصح ما ورد في الباب في حديث ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه
ان رجل انهما رجلين انهم كانا في سفر. ما هو ابو برج معهم معهم رضي الله عنهم وتبايع رجلا وتبايع رجلان بعيرا في يومهما ثم مكثا في مكانهما كانا كانوا نازلين
ثم باتوا في مكان من يسيرون بعض؟ ثم باتوا في مكان اخر فلما اصبحوا في اليوم الثاني قام البائع الى بعيره ليأخذه قال المشتري اني قد اشتريته فاقتسم الى ابي مرزة رضي الله عنه او سألاه
فذكر لهم عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما اراكما افترقتما والمعنى انه اقر البائع على فسخ البيع لانهما كانا جميعا وقد يمضي لذلك ايام يكون في سفر
لا يفترقون مثلا هذا خيار المجلس ما ني متفرقا حسا هذا الحسي او حكما السنة وحكما بان يسقطا يسقطا الخيار واسقاط الخيار بطريقين اما بان يسقطاه قبل البيع او ان يسقطاه بعد البيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيح كل بياعين بالخيار
كل بي عين بالخيار ما لم يشرط احدهما او يشرطه احدهما يعني بهذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام كل بيعين بالخيار كل بي عين بالخيار حتى يتفرقا هذا في حديث ابن عمر كل بياعين بالخيار حتى يتفرقا
هذا هو التفرق الحسي الا بيع الخيار هذا هو التفرق الحكم الا بيع الخيار اذا اذا تفرقا هذا واضح الا بيع الخيار الخيار هو البيع الذي شرط فيه الا خيار لهما
والخيار كان لهما لكن الا بعد الخيار بان يسقطا الخيار. واسقاط الخيار بان يقول احدهما لاخر او كلاهما يقول قبل البيع يقول نتبايع هذه الدار هذي السيارة لكن لا خيار لك
ولا خيار لي في هذه الحالة اذا تم البيع لازم لانه ما اسقط الخيار او انهما تبايعا بدون اسقاط الخيار. فلما تم البيع قال احدهما الاخر سوف نبقى الان وربما احدنا
يعني يريد اتمام البيع يحصل مثلا انه يعرض له امور هل يتم البيع فيقول انا اريد ان نقطع الخيار فيقول كل منهما خلاص قدتم خيار فبعد البيع اسقطه في هذه الحال لازم ولو كان لم يتفرقا
وهذا كله يبين انها ان امور البيع انها محكومة قبل البيع وبعد البيع وان ليس المقصود مجرد البيع المقصود ان يحقق البيع المصلحة الشرعية لان البيع الشرع هناك مقاصد عظيمة
في التواصل بين المتبايعين. وكم من عقود من البيع كانت سبب في التعارف والتواصل بل في المصاهرة بين المتبايعين والصداقة الى غير ذلك البيع حين آآ يكون على الطريقة الشرعية ويسلم المحرمة
تكون اثاره حسنة وعظيمة على اهل المعاملات يجمع القلوب ويؤلف بين النفوس يقول رحمه الله والشرط يعني بيع الشرط والشرط مدة معلومة مدة معلومة. يعني ظاهر كلامه رحمه الله وهو المذهب انه ولو طال
ولو طال خيار اشهم المقصود مدة طويلة ما بلا حد بلا حد آآ يعني ايضا قول مدة معلومة يخرج المدة المجهولة يخرج المدة المجهولة. فلو قال والخيار بيننا متى شئنا
اه قطعناه الجمهور يقولون لا يصح هناك قول ابن اذهب ان الخيار يصح اذا قالوا والخيار بيننا مطلق بلا حد ومنهم من قال وان كان مدة معلومة غير معلومة لكن لهما ان يقطعاه
ولاحدهما ان يقول انا اريد ان انهي الخيار لو اطلقه مثلا ثم بعد ذلك على هذا القول ثم قال قال احدهما نريد ان نحدد المدة يعني مرت مدة وهو مجهول
لكنه رأى ان يقطع الخيار وقالوا يصح وهذا قول قوي يعني ما دام انه لا يفضي الخلاف وهو متفق على الاطلاق والتعقيد متى ما شاء يعني لا يقال انه اه
يعني لازم حتى يتفق عليه بل يكون يعني يعني لو رفض احدهم مثلا انه يلزم الاخر هذا يعلق البيع بل حين يطلب احدهما قطعه ويقول نريد ان الخيار في هذه الحال
يكون الغرر يا شيخ فلا بأس. لكن الاصل ان يكون الخيار مدة معلومة ولو طالت. هذا اه هو خيار الشر وان طال وبعض العلماء كابي حنيفة والشافعي يقول ان خيار الشرط لا يجوز ان ان يكون اكثر من ثلاثة ايام. والصواب
على ما جاء في يروى في قصة حبان لكن لا يثبت لكنه جاء يعني انه قال اذا بايعت فقل لا خلاف لا خلاف روي عن عمر في هذا الشيء لا يصح بتقييده
والاظهر والله اعلم انه لا تقييد فيه وان الاصل صحة الشرط وسلامة الشرط وصحة البيع وانه كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم الثالث والغبن والغبن له ثلاث صور
في النجش والمسترسل والتلقي والتلقي الغابة في النج. النبي عليه الصلاة نهى عن النجس كما في حديث ابن عوف في الصحيحين. نهى عن نجس والنج هو الاثارة من نجش الطير اي اذا اثرته
هذا هو النج. والنج هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها سواء كان باتفاق او غير اتفاق فلا يجوز ان يزيد في السلعة وان كان البائع لا يعلم. لا يجوز
ولا يقول انا اريد ان انصح لا اقول هذا غش ليس نصيحة لانك انت في الحقيقة تزعم انك تنصل بها لكنك ترى يكون في ظرر على اخيك هذا لا يجوز
كذلك لو كان عن اتفاق الغابة في النجف فلو انه حضر سلعة وجعل احدهم قال مئة على مئة وعشرة. قال مئة وعشرين مئة وثلاثين حتى بلغت الى مئتين. هذا يرغب في شرائها. وفي الحقيقة لا تسوى الا مئة
فاضطر ان يشتريها بمئتين بمثل ثمنها وثمنه المعتاد مئة لكن بسبب الزيادة صار يزيد مع هذا الناجش هذا حرام اكل ربا خائن كما يقول عبد الله بن ابي اوفى كما عند البخاري معلق. وحرام. لا يجوز
ولهذا اذا تبين ان السلعة منجوشة في هذه الحالة له خيار له الخيار. من اهل العلم من قال انه يفسد البيع والاظهر انه لا يفسد لانه يعود الى مصلحة المشتري
ومثل دل على انه آآ له له ذلك فله الخيار في هذا له الخيار في هذا والمسترسل المسترسل هو الذي لا يحسن الثمن لا يعرف اثمان السلع ولا يحسن المماكسة المكاشرة. ما يعرف
يأتي مثلا يقول السلعة بالف وقد تكون سلعة بنصف الالف خمسمئة لكنه ما يحسن ما يعرفه قيام السلع ولا يعرف يكاسر ويماكس يعني ان ينقص من السلعة فيشتريها بناء استرسال
انه يعني يمضي مع البائع استرسل معه ومضى معه اه عدم معرفته وفهمه للبيع في هذه الحالة غبن مستنسر ربا كما في حديث البيهقي. وان كان لا يصح لكنه داخل في الغبن
والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالنصيحة ولا يجوز الغش الدين النصيحة وهذا غش فلهذا اذا تبين ان السلعة انه زاد في السلعة وكان استرسل معه فله الخيار هيا كان لا يحسن لكن لو كان هو يحسن
لكنه لم يبالي. كثير من العلم يقول انه لا خيار له لانه هو المفرط في هذا وصحة البيع في هذا هو قول الجمهور ومن اهل العلم كمالك قال ان ان البيع يفسد في قول نهى عن نجش
البيع فاسد لان النهي يقتضي الفساد لكن لما كان النهي يعود الى امن ومصلحة تعلق بالمشتري صح ولهذا اثبت النبي عليه الصلاة والسلام الخيار حين يتلقى للتلقي دل على ان
جنس هذه البياعات يدخلها الخيار والخيار يدخلها في بيع صحيح والتلقي النبي التلقي تلقي السلع كما في الصحيح عن ابن عمر او تلقي الجلب كما في صحيح مسلم او تلقي الركبان كما في صحيح مسلم. وهذا ثبت في احاديث كثيرة. حديث ابن عمر وغيره
انه نهى عن التلقي نهى عن تلقي السلع. نهى عن تلقي الركبان. نهى عن تلقي الجلب والتلقي هو استقبال اصحاب السلع اصحاب السلع وليس الركبان قيد انما هذا ذكر لهم بغالب اوصافهم ان كانوا يركبون الابل. والا لو كانوا مشاة
او كما هو لو كانوا في سيارات او حافلات ونحو ذلك في هذه الحالة ايضا من تلقي الركبان وتلقي الركبان هو ان يتلقاهم على الصحيح قبل وصولهم السوق ولو كان مثلا
هناك سلع تباع تجلب الى سوق اسواق المسلمين فقصد شخص الى هذه السلع مثلا على ابل مثلا او سيارات او حافلة او نحو ذلك. شاحنات نحو ذلك تلقاها قبل ان تصل الى محل البيع
فاطمعهم واظهر لهم مثلا ربما اريدهم ان السوق مثلا راكد ونحو ذلك المقصود انه او هم مثلا يعني آآ باعوه لانه رأوا ان هذا ايسر لهم مثلا ونحو ذلك ثم بعد ذلك وردوا السوق
في هذه الحالة هم لهم بالخيار لهم الخيار والتلقي يكون تلقيهم هل هو قبل وصول البلد او عند اطراف البلد او قبل وصول السوق بعضهم يقول اذا كان التلقي في البلد فلا بأس
والصحيح ان التلقي اذا كان دون السوق. ولهذا فيه الصحيح قبل ان يهبط بها الاسواق فاذا تلقوا قبل ان يهبط بالاسواق في هذه الحالة لهم الخيار ولا يجوز التلقي في هذه الحال. لان التلقي هل هو ظرر
على البيع او ظرع المشتري قيل دفع الظرر عن البائع. وقيل دفع الظرر عن المشتري وقيل هو الصحيح لدفع الظرر عن البايع والمشتري. وهذا هو الصحيح وذلك ان المتلقي ينفرد بالسلعة
ويشتريها برخص ثم يحتكرها وقد يبيعها شيئا في شيئا ترتفع الاسعار وتقل لانه لا يعرضون شيئا فشيئا فيحتكرها يكون في ظرر اولا على البائع لانه اخذها بغير الثمن المعتاد لان
صاحب السلعة اذا جاء سوف يبيعها في السوق يظهر له الثمن ويعرف السلع فيبيع بما طابت به نفسه. بخلاف ما اذا اشترى اذا اشتري منه قبل ان يصل السوق كذلك في ظرر على
عامة الناس اصحاب البياعات الاخرى هم يريدون اه يعني ان يتكسبوا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في صحيح مسلم عن جابر هذا بادر واشتراها ففيه ظرر والصواب انه يدافع الظرر عن الجميع
ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن تلقاه فاذا ورد سيده السوق فهو بالخيار وهذا دليل كما تقدم ان التلقي هذا انه بيع صحيح ليس فاسد وان كان نهي عنه لماذا؟ لانه قال فسيده بالخيار والخيار لا يدخل الا في بيع صحيح
هذا يبين ان النهي لا يقال للفساد مطلقا كما قال بعضهم او للفساد في العبادات دون المعاملات وبعضهم فصل اذا عادي ذات الشيء دون او الى شرطه المختص دون ان يعود
الى وصف غير مختص والصواب ان هذا يدور مع الدليل وفي الغالب انه اذا عاد الى ذات الشيء يكون فاسدا مثل النهي عن صوم يوم العيد النهي عن الصلاة في وقت النهي ونحو ذلك
لكن الامر يدور مع الدليل اذا دل الدليل على الفساد فهو فاسد. ومثلها ومثل هذا فان له الخيار. له الخيار وانشاء البيع قال رحمه الله والعيب بكل نقص وهذا خيار العيب والرابع
يعني اي نقص مبيع اشترى سيارة ثم تبين ان بها عيبا ترى كتابا ثم تبين ان به صفحات البيظة ليست ليس فيها طباعة مها اشترى جهاز ثم تبين ان فيه خلل
نحو ذلك ما اشبه ذلك مما يباع ويشترى وعصر اطلاق البيع السلامة من العيوب بكل نقص لكن يشترط انه لم يعلم به ان علم به فهو دخل على بصيرة لا خيار له
ولهذا يجب على البائع ان يبين يبين انا ثالث يعني صاحبه والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث آآ عقبة بن عامر لا يحل مسلم باع بيعا الا بينه
وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العداء بن خالد لما كتب له بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة لا داع ولا خيبة
المعنى انه اذا كان به داء اذا كان به عيب في هذه الحال له الخيار بوجود الخيار بخيار العين وعلى هذا اذا وجد العيب فله ان يرد وله ان يرد
وله ان يمسك يرد ويأخذ الثمن لان اصلا ان سلامة المبيع من العيب فاذا رده استرد الثمن لكن لو قال انا سوف امسكه واعطوني الارش يعني قدر ثمن ما بين الصحيح والنعيم
فاذا قدر مثلا ان ثمنها صحيحة مئة وثمنها معيبة ثمانون ما المعنى نقص الخمس؟ ينظر بما بما اتفق عليه لانه يختلف تقديره يعني قد تكون القيمة غير الثمن اذا كان باع مثلا بالف
يعني باعها مثلا بمئتي ريال مثلا وقدرنا انه الخمس يكون له اربعون ريال فاذا قال انا سوف امسكها ويعطيني اربعين ريال المذهب يقولون خير بين الامساك بين الردة والامساك مع العرش
واختار تقي الدين وصاحب الفائق وجماعة هذا هو الصواب ان له الرد او الامساك بلا عرش له الرد او الامساك بلا عرش. كيف نلزم البائع ان يعطيه العرش هذا يزامي ما لم يلتزم به
الزام له بما لم يلتزم به وهذا هو الصحيح بدليل حديث المسرات النبي عليه الصلاة والسلام قال ودها انشاء امسكها او ردها ورد صاعا من تمر ان شاء امسكها لم يثبت له
الارش وين ردها؟ رد صاع من تمر لان صاع التمر مقابل اللبن الذي احتل به وذلك ان اللبن الذي احتل به كان موجود في ملك البائع يعني باعها بلبنها اللبن كعصر كان في ملك البائع
فلم يحدث في ملك المشتري حتى يكون ملكا له. ولهذا يردها ويرد صاع من تمر او يمسك بها عرش. وهذا هو الصواب الا اذا كان البائع دلس اذا كان البائع دلس المبيع بمعنى انه هو كتم
في هذه الحالة الاظهر والله اعلم ان يعاقب البائع لنقيب قصده بان يقال عليك ان تعطيه العرش. لانه خدعه في الحقيقة ومثل هذا لا يترك لان يعني قد يسلك هذا المسلك
يغش بهذه السلع لكن هذا فيه حسم لهذه المادة وقطع لدابر الفساد الغش بان يمسك ويدفع ويأخذ المشتري الارش ومقدار ما بين الصحيح والمعين ومن ذلك ومن ذلك من مبيع
يعني انه قد يبيع الانسان الشيء وقد يكون فيه عيوب وهو لا يعلم. الاصل ان المسلم يجب عليه ان يبين يبين المعيب هذا العصر اذا كان يعلمه لكن اذا كان باعه شيء
لا يعلم قد يكون هي في في عيوب يقول انا ما ادري لكن ابيعك بشرط البراءة ابيعك بشرط البراءة يقال لا بأس بذلك فاذا باعه بشرط البراءة انه في هذه الحال
يبرأ البائع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ان كان البائع يعلم العيب وجب عليه بيانه ان كان يقول انا لا ادري ابيعك فان حدث عيب فانا بريء منه من الان
غادي يكون فيه عيب لكننا نعلم وهذا هو الذي ثبت عن في قصة عمر وابن عمر وفي قصة وصحابي اخر حكم بينهم ابن عمر عثمان وصحابي اخر الذي اشترى منهم فاتفقوا على مثل هذا
وهذا هو الصواب في هذه المسألة الخامس والتخبير برأس المال بان يظهر كاذبا وهذي العبارة احسن من عبارتهم يعني هم ذكروا عبارة غير هذي لكن وهو التخبير برأسه مثلا اذا
ترى سلعة بمئة اشترى سلعة بمئة ثم باعها ثم باعها ثم اه قال انا اشتريتها بمئة وابيعك اياها بمئة وعشرة. او عشرة يعني اريد انا ان تربحني فيها عشرة لا بأس لكن لو خبره
لو كان الخبر كاذب مثلا كان اشتراها مثلا في خمسين واشتراها بمئة تراها بخمسين بنى كاذبا في هذه الحالة يسمونه التخبير برأس الثمن يعني كذب عليه له الخيار ومثل لو قال وذكروا هذا في باب
التولية والشركة قال اوليك اياها يعني ابيعك برأس المال انا اشتريتها برأس بمئة ابيعك برأس مالها وتبين انه اشتراها بثمانين او تسعين كذلك او قال تشاركني فيها وانا اشتريت مئة من خمسين ومني خمسين
مثلا او المواظعة مثلا انا اشتريتها بمئة ابيعك اياها بثمانين يبين في الحقيقة انما اشتراها بثمانين يعني باعها بما اشتراها به. كل هذا تخبير كذب في التخبير برأس المال. فمثل هذا لا يجوز وله الخيار في هذا
والسادس واختلاف المتبايعين يقول بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا لو اختلف المتباين تبايع سلعة تبايع جوال تبايع كتاب او ساعة ثم اختلف قال المشتري ان اشتريته بالف
قال البائع انا بعتك بالف وخمس مئة اختلف في الثمن او صفة في المبيع يقول بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا في هذه الحال يحلف البائع يقول والله بعتك
بالف وخمس مئة ولم ابيعك بالف يقول المشتري والله اشتريتها في الف ولم اشتريها بالف وخمس مئة في هذه الحالة بعدما يتحالف بعد التحالف فان رضي احدهما بقول اخر تام
ولهذا في الحديث قوله قول باع او يتردى عن البيع. يعني اختلف في قولهما لكن الصحيح انه اذا كان القول قوله لا يلزم انما ان رضي المشتري بقول البائعين كل من هو منكر
ومدعي فليس احدهما اولى بالقول الاخر. فالبائع يدعي انه باع بالف وخمس مئة يمكن انه باع بالف. والمشتري يدعي انه اشتراها بالف ويمكن ان اشترها بالف وخمس مئة. فكل منهم مدعي ومنكر. فلهذا كل من يحلف
على الاثبات ويحلف على النفي ثم ان رضي احدهما بقول اخر في هذه الحالة تم البيع. والا تفاسخ وهذا ثبت في حديث مسعود عند الخمسة السابع والاخير والتصريح التصفية هذا
هو ايضا من خيار وهو خيار التدليس والتدريس انواع والتصرية هو ان يبيعه الناقة او البقرة او الشاة يراها البائع وهو لا يعلم التصلية هو جمع اللبن في الضرع يعني ان البائع يتركها ايام
يتركها يومين او اكثر لا لا يحلبها يترك اللبن في ذرعها ويراها المشتري من يريد ان يشتري الشراء يرى الضرع كبير ويظن ان هذا اللبن كل يوم يحلب منها لما اخذها اشتراها البائع
احتلبها اول يوم خرج منها لبن كثير جاء اليوم الثاني لم يخرج منها الا اقل من نصف اليوم الذي قبله ثم تبين انها مصرات يعني التصفية هي الجمع تصريحية الجمع
في هذه الحالة يكون المشتري بالخيار. كما قال عليه من باع مصرات لا تسر الابل والبقرة ومن اشتراه مصرات فهو بالخيار. ثلاثا يعني ثلاثا لانه يختبرنا يمكن اليوم الاول انه نقصتني سبب لقلة الطعام
اليوم الثاني ايضا يمكن ان يكون نفس العذر فاذا استمرت ثلاث ايام على مثل هذا تبين انها مصرات انشاء امساكها هشام شكى وان شاء ردها وصاعا من تمر يعني جعل الرد صاع من تمر
من غير جنس اللبن وهذا امر يقطع النزاع بينهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد