السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا هو الدرس الثاني في اليوم الثاني من ايام رمضان
في كتاب على كتاب فروع الفقه لابي المحاسن يوسف بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة مين هما المسح على الخفين اجمع العلماء عليه
ثبتت الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يمسح على الخفين من حديث المغيرة ابن شعبة حديث جرير ابن عبد الله البجلي وحديث عائشة وخزيمة بن ثابت وابي رضي الله عنهم
في بعضها ذكر المسح كحديث المغيرة وحديث جرير وهو ايضا في الصحيحين مع اختلاف الفاظه في احاديث اخرى فيها التقدير من اشهرها حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال يمسح المقيم يوم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام وكذلك ايضا جاء هذا في حديثي خزيمة بن ثابت وحديث ابي بكرة في في ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام
كذلك ايضا جاء في حديث صفوان المعطل السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا ثلاثة ايام ثلاثة ايام
غائط وبول ونوم. لكن من جنابة رواه الترمذي والنسائي وعند احمد الا نمسح الا ننزع خفافنا ثلاث ايام او يوما وليلة للمقيم واسناده صحيح واسناده صحيح هذه الاخبار فيها ذكر
الجواز المسح على الخفين وهذا مما اجمع العلماء عليه ولم يخالف في هذا الا اهل البدع والضلال اذا كان الخفان من جلود اما اذا كان من غير جلد من صوف وكتان ونحو ذلك
وقع في خلاف بين اهل العلم منهم من لم يجيز مسح عليه مطلقا ومنهم من اجازه اذا كان مجلدا والجمهور قالوا انه لا يجزئ حتى يكون مجلدا يعني قاعدته من جلد
والاظهر هو جواز المسح عليه لحديث مغيرة ابن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام مشى على الخفين والنعلين وهذا الحديث رواه الخمسة وهو عند الحفاظ معلول رواية ابي قيس الاودي عن هزيل ابن رواية ابي هزيل ابن شرحبيل ابي قيس الاودي عن مغيرة
انه رواه هكذا بهذا اللفظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والمعروف في الصحيحين عن مغيرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والحفات تكاتك تطبق كلمتهم
النشاء وعلم ديني وغيرهما على ان هزيل انفرد بهذا وان خلاف المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام لكن من جوزه استدلوا بالمعنى. قالوا انه لا فرق بين انواع الخفاف لا فرق بين ما يلبس وكل ما يلبس
من انواع الخفاف والجوارب فانه يمسح عليه في حديث ثوبان امرنا المشي عن العصائب والتساخين وهو حديث جيد رواه احمد وغيره هذا يبين ان كلما يكون من انواع التشاخين سواء كان من جلد او من غيره
فانه يمسح عليه وذلك ان يسمى الخف لا اثر له وانما علق الحكم بالمعنى واذا تماثلا من جهة المعنى ان الحكم واحد المسميات في الشرع التي تأتي الشرع فيكون حكم ما كان في معناه
حكم ما ورد منصوصا وقد يكون منصوصا ويدل المعنى عليه. يدل المعنى عليه ولهذا الامام احمد رحمه الله من فقه وانصافه جوز المسح على الجوارب من غير الجلود ولم يحتج بحديث المغيرة بن شعبة
لم يحتج من حديث المغيرة بن شعبة لانه يعلم انه آآ وهم او ان راويه انفرد به لكن احتج بما ثبت عن جمع من الصحابة يكره ابن المنذر عن تسعة من الصحابة
وزاد ابو داوود اربعة او خمسة المقصود ان المجموع ثلاثة عشر صحابيا كما قال ابن القيم رحمه الله وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وقد صح فقد روي عن هؤلاء منهم منهم من ثبتت اليه الاسانيد مما صح عنه ذلك ابن مسعود عند عبد الرزاق
وانس عند ابن ابي شيبة الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا ما يدل على ان انواع ما يمسح عليه مما يسخن القدم ويسترها انه في حكم الخفاف. وكما تقدم حديث ثوبان
العصائب والتساخين العصائب والتساخين كما انه في باب العصائب ما يعصب على الرأس يمسح عليه ولا يشترط ما ذكروا من شروط اخرى ان تكون محنكة مثلا وكذلك ايضا تكون ذات ذؤابة. فلهذا ذهب كثير من العلم لانه ينسى عليها لانها
صعبة يعصب بها الرأس فيمزح عليها ويحتاج اليها يحتاج اليها. فجاز المسح عليها كذلك ايضا الخفاف. كذلك ايضا ما يلبس من انواع الجوارب هذا هو الاظهر اه في مسألة المسح على الخفين
الطهارة الصغرى وهذا المسح في الطهارة الصغرى كما تقدم في حديث معطل عن اخي فافنا ثلاثة ايام من غائط وبول ونوم. لكن من جنابة لكن من جنابة يعني انه لا ينزعها اذا احدث الحدث الاصغر
الطهارة الصغرى ادونا طهارة الكبرى ولهذا قال لكن من جنابة من جنابة فانها لا يمسح عليها بل تنزع يغتسل من الجنابة وعلى الجبيرة منهما وعلى الجبيرة منهما يعني في من الحدثين يعني من الحدثين الحدث الاكبر والحدث
اصغر وذلك ان الجبيرة لها حكم خاص. لها حكم خاص ولهذا لا تتقدر مع انها لا تتقيد بحدث دون حدث كذلك لا تتقدر في الايام بل الى البر الى البرؤ
وهل يشترط طلوسها على طهارة؟ المذهب يشترط لبسها على طهارة والصحيح انه لا يشترط لبسه على طهارة انه اذا جاز المسح عليها الاصل انها حكم مستقل فلا ما دام انها خالفت
الجوارب في هذه الاحكام كذلك ايضا لا تقيدوا احكام اخرى وما تخالفها وما تخالف الجبيرة الخفاف فيه في اكثر الاحكام سوف يجري ايضا يجري ايضا حكم على طهارة انه لا تقيد به وانه يجوز ان يمسى عليها ولو لم يلبسها على طهارة. ثم ايضا
لو قيل انه اشترى من ان تلبس على طهارة قد يفوت المقصود منها ولان الجبير في الغالب يستعجل فيها وقد يترتب عليها ذلك ضرر. فتفوت المصلحة من ذلك ويحصل الظرر كان
المبادرة الى جبر هذا الموضع ويستمر حتى البر. استمروا حتى يعني اه بلا تقدير بلا تقدير والجبيرة يختلف ايضا كما تقدم عن الخوف من وجوه منها ما تقدم منها ايضا انها تمسح كلها
كبيرة تمسح كلها لان الجبيرة قائمة مقام الاصل والعصر انه يغسل انه يغسل فاذا كانت الجبيرة في القدم فتمسح الجبيرة كلها واذا كانت في غير القدم في هذه في غير مواضع الوضوء فلا علاقة لها بالوضوء وانما يكون حكمها فيما يتعلق بالجنابة لان
بدل عن الموضع الذي من موضع الذي فيه الجبيرة وقد تكون الجبيرة لصوق تكون جبيرة الاسوق والاصل فيها المزح الاصل فيها المزح ولم يثبت فيها دليل لم يثبت يعني الا من جهة المعنى انه اذا جاز المشي
والقياس اذا جاز المسح على الخف موضع حاجة مع انه يعني موضع حاجة على الجبيرة من باب اولى لانه موضع ضرورة ورد في هذا حديثان من حديث ابن عباس وحديث جابر اختلاف في الفاظهما والحديثان في ثبوته في ثبوت
يعني في في ثبوتهما نظر. وخصوصا الجمع بين التيمم والمسح آآ ورد حديث عن عند ابن ماجة عن علي انه عن علي رضي الله عنه انه امر يمسح على الجبائر لما انكسر زند الله رضي الله عنه ولا يثبت ايضا
هذا الخبل واعلى ما ورد في ذلك ما صح عن ابن عمر انه اصابه جرح بيده فالقمها مرارة فمسح عليها ويمسح على على الخف المقيم يوما وليلة كما تقدم ان المشي يوم وليلة
والمسافر ثلاثة ايام. والمسافر يعني المقيم يمسح اربعا وعشرين ساعة. والمسافر يمسح اثنتين وسبعين ساعة من الحدث الى مثله من الحدث الى مثله يعني اذا كان قد من لبس الجورب على طهارة ثم وقع منه الحدث مثلا
الساعة الخامسة عصرا مثلا اليوم يمسح الى غد الساعة الخامسة على المذهب والقول الثاني احمد انه يمسح ان ابتداء مدة المشي من اول مسح بعد الحدث اول مسح بعد الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم
وقيل من اللبس من اللبس وهذا يروى عن الحسن والصواب في هذا الاقوال الثلاثة هذه انه يبدأ المسح انه تبي تبدأ المدة من اول مشحة بعد الحدث فاذا مثلا احدث
الساعة يعني الخامسة ثم مسح الساعة السادسة فانه يبدأ المسح من الساعة السادسة حتى الساعة السادسة اليوم الثاني ثم الصحيح ان الذي ينتهي والمشي لكن لو انه في اليوم الثاني
الساعة الخامسة الساعة الخامسة يعني قبل انتهاء مدة النصف ساعة وبقي على طهارته الى الساعة الثامنة فانه ان طهارته صحيحة او الى الساعة التاسعة ولا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح. خلافا للمشهور من
المذهب وذلك ان انتهاء المدة ليس حدثا وعندنا يقين صحة الطهارة فمن قال ان طهارته بطلت بانتهاء المدة؟ يقال ما الدليل على ذلك؟ لان اليقين هو صحة طهارته ولا نزول عن هذا اليقين الا بيقين
وطهارته باقية والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن من الحدث الى مثله على ساتر ثابت بنفسه. يعني يمكن متابعة المشي فيه على ساتر يعني ساتر لمحل الفرض وهذا هو المذهب وذهب ابو حنيفة والشافعي لانه لا يشترط ان يكون
ساترا او خروق المسح عليه وهذا هو الاظهر. هذا هو الاظهر لانه يسمى خفا ولان الشارع علق المسح بالخفاف ولان غالب خفاف الصحابة رضي الله عنهم كان فيها فتور وخروج وكان كثير منهم
من المحتاجين الفقراء فلو قيل ان ويشترط ان يكون الخف سليما للزم على ذلك الا ينتفع المشي على الخفاف الا بعض المكلفين والشارع خاطب الجميع بهذا واذن في المسح ولم يستثني شيء وما كان الله
ظل قوم بعد ان اتاهم حتى يبين لهم ما يتقون هذا هو الاصل في هذا كتعليق مسمى كتعليق الشارع الاحكام على المسميات الشرعية كما انه علق مسمى القصر على السفر
علق مسمى اه ترك الصلاة على الحيض مثلا فكل ما يكون حيضا يأخذ هذه الاحكام كل ما يكون سفرا يأخذ هذه الاحكام وهكذا ايضا سائل يسمع الشرعية التي جاءت في الشرع على اطلاقها كما انه علق التطهر على الماء على الماء المطلع فكل
في في بحر او نهر او بئر او غدير او بركة او نحو ذلك فانه يتطهر به مهما كان يعني متغيرا بانه في الغالب لا تسلم هذه المياه من التغير ما لم يكن تغيره بنجاسة
او تنقلب صفاته انقلاب تام فيكون ولا يكون ماء يزول عنه ويسلب عنه اثم الماء وكذلك ايضا مسمى الخف انه يمسح على الخف ولو كان على هذا الوصف كما تقدم
هنا مسألة وهي ما اذا كان الخف دون الكعبين دون الكعبين هل يمسح عليه او لا يمسح عليه عامة اهل العلم ومن يحكي اجماع انه لا يمسح على ما قطع دون الكعبين
قطع دون الكعبين وهذا وذهب ابن حزم والاوزاعي وذكر في المغني انه حكي عن مالك انه يمسح عليه الصواب قول جماهير العلماء انه لا يمسح عليهم وذلك ان المسح على الخوف
مكان هو بدل عن غسل القدم ولابد ان يكون على قدر محل الفرض بصرف النظر عن كون فيه فتوق او خروق ما يدل على ان الخف الذي دون الكعبين لا يأخذ حكم الخف
الذي يستر الكعبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آآ ابني عمر ومن لم يجد فليقطع في المحرم. ومن لم يجد النعلين فليقطع الخفين حتى يكون اسفل من كعبين يقطع الخفين
ليكون اسفل من الكعبين امر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلا وليس عنده الا خف فانه يقطع الخف بين ان الخف اذا قطع صار حكمه حكم النعل واذا كان حكم حكم النعل في هذه الحال
انه لا يعني يمشي عليه لا يمسح عليه. والشارع لا يأمر بافساد الخف. لا يأمر بافساد الخف الا لهذه المصلحة ولهذه الحاجة. والقول بانه يجوز المسح عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطعه
يصلي يقال هذا حكم يتعلق بلبس الخف المقطوع والخف الساتر حكم اخر ولا يتلقى حكم هذا من حكم هذا واذا اراد ان يتوضأ يسهر عليه نزعه ويغسل قدميه وذلك ان
يقين غسل القدم هو الثابت هو الثابت ومشهد ومشهد الخف المقطوع مسح هذا الخوف في الموضوع لست على يقين من انه يقوم مقام الخف الاصلي. ذلك انه لم يأخذ حكمه في باب
اه محظورات الاحرام محظورات الاحرام فدل على انه ليس مثله ثابت بنفسه ايضا يشترط ان يكون ثابت بنفسه تابع المشي فيه وهذا قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط ان يكون ثابتا بنفسه
ما دام انه محتاج اليه فلو انه احتاج الى خف يسقط لكن ربطه وشده بشيء فالاظهر انه يجوز لانه اذا جاز المسح على الخوف الذي يثبت بنفسه فمن لم يجد خفا واحتاج اليه اولى بالرخصة في ذلك
وذلك انه حكم حكم الخف وبل قال بعض اهل العلم لو انه احتاج الى خرق يربطها على قدمه يكون كالجوارب جاز له المسح عليها. لكن على المسلم ان يحتاط وخصوصا في حال الساعى ان يحتاط في مثل هذه المسائل
التي يقول بعضها العلم انه لا يجوز المسح عليها يحتاب لانه حين يمسح على ما كان ثابتا بنفسه فمسحه صحيح عند الجميع اما اذا مشى على ما لم يكن ثابتا لنفسه وبعض يقول لا يصح مسحه
واما الطهارة الكبرى تحتوي على سنة وواجب الواجب النية مثل ما تقدم في نية الطهارة وان النية واجبة واجبة للطهارتين الصغرى والكبرى انما الاعمال بالنيات وكذلك تعميم الجسد. فالواجب في الغسل
الغسل هو النية وتعميم الجسد بالماء هذا هو الواجب. قال قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا تحصل طهارة البدن بان يعمه بالغش. وقالت عائشة رضي الله عنها
ثم افاض على بدنه الماء ثم افاض على بدنه الماء والمستحب غسل ما به من اذى السنة كما قالت عائشة وميمونة رضي الله عنهما مجموع الحديثين يتحصل منه ان انه يغسل يديه ثلاثا
ثم يغسل ما به من اذى بمذاكيره حصل به من اثر الجماع ثم بعد ذلك يضرب يديه والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه في الحائط وكانت احدى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان شئتم ارأيتكم اثرا
ضرب يديه في الحائط وذلك لخشونة. وذلك ان اللزوجة التي علقت باليد من اثر الجماع آآ لا يزيلها في الغالب الا ما في خشونة من تراب والا قد يشق او يكثر صب الماء لكن حين
يضرب يده مثلا بالجدار ثم يغسل فانه يزيله لخشونته التراب وهذا مثل ما جاء ايضا لانه عليه الصلاة والسلام امر ان يجعل التراب في احدى الغسلات في من ولوغ الكلب
وذلك ان لزوجة الولوغ يزيلها اه التراب مع الماء بخشونة التراب يخزي ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويغسل الرجلين وظاهر الاحاديث انه يمسح رأسه لانها عائشة رضي الله عنها قالت انه توضأ وظاهره انه مسح رأسه
عليه الصلاة والسلام. وعند النسائي انه توظأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام في وضوء ثم اه ثم بعد ذلك يخلل شعره. ثلاثا يخلل شعره ثلاثا اذا كان له شعر والنبي خلل شعره. لكن هل معنى انه يخلل الشق الايمن
ثم الشق الايسر ثم يخلل شعره ثلاثا وذلك ان تخليل الشعر من اسباب ليونة الشعب ومن اسباب وصول الماء الى جلدة الشعر ونزوله اليه. حتى لا يسرف في صب الماء
ومن فوائده ايضا ان الماء حين ينزل على البشرة يكون نزوله هينا رقيقا سهلا بخلاف ما اذا صب الماء عليه قبل ان يخلل شعره فان الماء يصدم جلدة الرأس وقد يؤثر عليه
ثم بعد ذلك يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر من رأسه. شقه الايمن شقه ليس رجافي وانه غسل وسط رأسه فغسل فالتثليث في غسل رأسه ثم يفيض الماء على رأسه. وفي حديث وفي حديث ميمونة رضي الله عنها
وهذا سيأتي ان شاء الله انه في وضوءه اخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة الذي في الصحيحين انه لم تذكر انه غسل اخر غسل رجليه وجاء في رواية عند مسلم انه اخر غسل رجليه
في هذه لكن جاء ما يدل على ثبوتها وانهما وان حالها عليه الصلاة والسلام فيما يظهر تارة يتم الوضوء وتارة يؤخر غسل رجليه غسل ما به من اذى والوضوء يعني مثل ما تقدم
والغسل والغسل ثلاثا وانه يغسل بدنه ثلاثا. يغسل بدنه ثلاثا هكذا ذكر والصوم وهذا هو وهذا الذي ذكره هو اه رواية ثانية بل هو المذهب. والرواية الثانية ومذهب مالك انه
يغسل بدنه مرة واحدة. وهذا هو الصواب التثليث يكون في الرأس ولا يثلج في البدن الغسل ليس كالوضوء انما التثليث يكون في الوضوء في الوضوء اما الغسل السنة ان يفيض الماء على بدنه كما قالت عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث جبير مطعم
علي جابر انه ايضا افاض الماء عليه او افرغ الماء عليه عليه الصلاة والسلام وليس في التثبيت والدلك وذكر هذه ثلاثا انها سنة. انها سنة والاظهر انه لا يستحب اه التثليث في قص البدن كما تقدم والدلك ايضا الدلك
لم يأتي انه عليه الصلاة والسلام دنك فهو افاض فان دلك فلا بأس. لا بأس. يعني اثناء فضة الماء لكن يكون الدلك واجبا في الوضوء وفي الغسل اذا كان طريقا
لايصال الماء الى الجلد مثل ان يكون الماء ينبو عن الجلد مثلا في ايام الشتاء او يكون على الجلد شيء من وسخ ذلك يحتاج ان يدلك حتى يصل مع الجلد يكون في هذه الحالة واجبا لانه طريق الى
اه وصول الماء الى البدن وموقعها والقاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به واجب. كما تقدم في التخليل انه ليس بواجب لكن لو كانت الاصابع مرتزقة فانه آآ يخلل بين اصابعه
والتيامن والتيامن يظهر والله اعلم ان التيامن يكون في غسل الرأس. وظاهر كلام التيامن في في غسله كله. يعني يبدأ بالشق الايمن والشق الايسر. وهذا انما ثبت في الميت اما في غسل الحي فالاظهر ان التيامن كما قالت عائشة بدأ بشق رأسه الايمن انه يبدأ بشقه الايمن من شق رأسه الايمن ثم
الايسر والتسبية كما انه يسمي في الوضوء لكن تقدم ان التسمية لا دليل عليها في الوضوء والدليل ورد في الوضوء فمن باب اولى في الغسل انه يقال المسألة على القول بانه سنة
ليس بواجب لكن تقدم ان يقال انه واجب انه واجب وتقدم البحث في هذا حتى القول بانه سنة ومن اهل من شدد وقال ان هذه عبادة فلا يشرع فيها الا ما ورد. كما انه لا تشرع التسمية
مثلا اه في عند ابتدائي مثلا بالطواف عند ابتدائي بالصلاة ونحو ذلك فالحديث هذا كل امر ذيبان لا يبدأ فيه بسم الله لو ثبت لا دلالة في على مثلها لان هذه عبادات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم
يذكر فيها انه سمى عليه الصلاة والسلام وتخليل الشعر تخليل الشعر كذلك لان المقصود هو وصول الماء الى البدن الى البدن اذا الا اذا كان الشعر متجعدة متعقدة لا يصل الماء في هذه الحالة
انه يلزم ان يخلي الشعر حتى يصل الماء الى يصل الماء الى جلده وغسل قدميه في غير موضعه اذا لم يكن مبلدا غسل قدميه في غير موضعه يعني انه اذا
كان المكان الذي يغتسل فيه مثلا طين او نحو ذلك فانه في الغالب اذا اه غسل قدميه ثم خرج بعد ذلك يحتاج الى ان يغسل قدمه مرة ثانية. لانه علق بها شيء من الطين
ويفضي الى كثرة صب الماء مع ان في الحديث ليس في الحديث انه عليه الصلاة والسلام انتقل من مكانه هذا في غير موضعه اذا لم يكن مبلطا يعني انه يغسل يديه
يغسل رجليه في غير موضعه اذا لم يكن مبلضا. اما اذا كان مبلطا انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وهذا من الاستنباط الذي يخص به الاستنباط الذي يخص به النص
وهذا ايضا ذكروه في حديث عبد الله عن بول في المستحب. نهى عن بول فمستحم هذا ذكر كثير من اهل العلم ان المستحم منهي عن البول فيه في مواضع الخلاء التي تكون مثلا من طين نحو ذلك
البول لا يجري لا يجري عليه فانه لو اغتسل في موظعه وكان في مثلا اثار بول فقد يصيبه شيء من رشاش البول ولهذا لا يغتسل في في مستحمه لا يختلف مستحمه خشية ان يصيبه شيء من بول. اما اذا كان مستحم من القار او من البلاط بلط
آآ كما هي من مواضع الخلا في هذا الوقت فلا بأس ان يغتسل فيه لزوال العلة وهذا مما فيه استنباط علة يخص بها النص وهل يجوز او لا يجوز الصحيح انه لا بأس به اذا كانت العلة ظاهرة
ولهذا بوب ابن ماجه رحمه الله ابو بكر ابن ماجة رحمه الله لما ذكر حديث عبد الله بن سارجس عن علي بن محمد الطنافسي والنهي عنه المستحم. قال هذا اذا لم
هذا حين كانت مواضع خلاء اما الان مواضع خلائهم من القار يعني ذكر شيئا من ذلك والبلاط نحو ذلك يكفيه ان يبول بمحله استنبط من النص معنى يخصص به عمومه وهذا ظاهر حين تكون العلة
ظاهرة قال رحمه الله والنواقض في الطهارة ثمانية الخارج من السبيلين اي البول والغائط وهذا محل اجماع هذا محل اجماع النقض بالخارج من السبيلين والخارج من السبع سواء كان قليلا او كثيرا هذا كله فهو ناقض. ناقض
بلا خلافة خارج من السبيلين البول والغائط والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحدث هو الخارج الشواق كان من بول او عيض وكذلك سائر الاحداث الاخرى. ولهذا حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم ولكن من غائط
الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم والخارج من السبيلين يشمل كل خارج حتى ولو لم يكن من جنس اه النجس لو خرج مثلا من المخرجين مثلا عود او حصى فانه ينقض فانه ينقض عند جماهير العلماء. ومن اهل العلم من قال
انه اذا انتفت مظنة الحدث لا ينقض وذلك ان النقض بما يخرج من المخرجين خروج مثلا حصى ونحو ذلك وان كان يابسا غير مبتل انتبهت مظنة الحدث فلا ينتقض وضوءه به لان الاصل صحة الطهارة. وهذا قول ما لك وجماعة
الثاني الثاني والفاحش من غيرهما اي من غير السبيلين. الفاحش من غيرهما يعني المعنى انه اه اذا خرج منه دم او قيح او صديد من غير السبيلين السبيلين في هذه الحالة
ينقض ينقل لكم بشرط ان يكون فاحشا هذا في غير البول والغائط اما البول والغائط فينقض ولو لم يكن فاحشا. وذلك ان العصى فيه النقد العصر فيه النغب فهو ناقض على كل حال
اما من غير البول والغائط والفاحش من غيره اشترطوا ان يكون كثيرا وهذه المسألة فيها خلاف والقول الثاني انه لا ينقض الا ما دل الدليل على النقض به فلا ينقض مثلا خروج القيح والصديد والدم
مما يخرج من البدن من غير السبيلين. وهذا اظهر ادلته كثيرة منها ان الاصل عدم النقض. الاصل عدم النقض. ومنها ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون يعني بجراحاتهم وكانت تصيبهم الجراحات
ولم يكون يذكر انهم كانوا يتوضأون وكذلك القصة المشهورة عباد ابن بشر عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر قصتهم في سنن ابي داوود وان صاحبه كان يصلي واصابه سهم حتى نزل دم الحديث
وفي عند البيهقي انه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وفي انه جعل يصلي وهو ينزل من هذا الجرح ينزف دما فالمقصود ان الاظهر والله اعلم انه لا ينقض يعني ما كان
غير البول والغائط مما يخرج من غير السبيلين الثالث وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا او قائما وذلك ان المخرج منظم آآ يكون يكون المحل الخارج حين يكون مثلا جالسا او قائما
يكون مظنة الحدث فلا يكون مظنة الحدث فلا ينتقض وظوءه بشرط ان يكون النوم يسيرا. يسيرا وهذا المذهب وذهب ابو حنيفة والشافعي الى انه لا ينقض اذا كان جالسا متمكنا اما اذا كان قائما او راكعا او ساجدا
انه ينقض وكذلك على المذهب الا انهم استثنوا الجالس والقائم وذهب مالك رحمه الله الى انه ان النوم لا ينقض الا اذا كان كثيرا ومسألة النقب والنوم المسألة وقع فيها خلاف وهي على ثمانية اقوال
منها قولان متقابلان ان النوم ينقض مطلقا النوم ينقض مطلقا. لحديث صفوان العطار من صفوان بن عطال السلمي الدكواني عنه رضي الله عنه المتقدم لكن من غائط وبول ونوم. قالوا فاطلق النوم
وذهب اخرون من اهل العلم كالموسى وجماعة الى ان النوم لا ينقض مطلقا مهما كان وذلك ان النوم ليس بحدث ليس بحدث وتوسط اخرون من اهل العلم وقالوا النوم وظنة الحدث
فاذا غلب على ظنه انه متمكن من نفسي والاصل صحة طهارة وثبت في صحيح مسلم ان الصحابة كانوا ينامون رضي الله عنهم المسجد وجاء عند ابي داوود اسناد صحيح حتى تخفق رؤوسهم. وفي الصحيحين ان رجلا حدث النبي عليه حتى نام بعض القوم فلم يأمرهم
باعادة الوضوء عند البزار حتى ذكرها ابن عبد الهادي وغيره وصح جمع من اهل العلم انهم يضعون جنوبهم في الارض لكن هذا محمول على انهم لم يستغرقوا في كانوا لما كان
يعني ثبت هذا كان يرتاح باستناده على جنبه لا انه مستغني نائم او مستغرق في نومه وبالجملة كما تقدم في ان النوم مظنة الحديث كما في حديث عن معاوية رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان يكأ الشهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء وجعله شاهد. والحديث في سنده ضعف بسنده ضعف لكن الاحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه اقر الصحابة
على هذه الحال ولم يأمرهم باعادة الوضوء مما يدل على ان النوم من حيث الجملة ليس ناقضا. ليس ناقبا وثبت ان ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام
واغفى كما في رواية صحيحة عند مسلم وغيره انه كان يخفي ومعه فيأخذ بشحمة اذنه وهذا دليل لما ذكر انه جالس انه قائم وانه لا ينقض الوضوء لانه في الغالب اذا نام وهو خائف فانه ينتبه لانه اذا استغرق سقط فاذا لم يسقط دل على انه
اذا سقط دل على انه لم يتمكن من نفسه فلا يتحكم في مخرج الحدث والجالس مثل ما تقدم في حديث انس انهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم بقي ما اذا
واعلن امه وهو جالس. طال نومه وهو جالس يعني هل ينتقل ظروفه بعض اهل العلم الى انه آآ لا ينتقض الا اذا فقد الاحساس بما حوله او رأى حلم رؤية ونحو ذلك
ان يفقده الاحساس بنفسه فانه ينتقض قال رحمه الله ومسوا الفرج ومسوا الفرج ومسوا الفرج عن المذهب مس اه نعم ومس الفرج لحديث بشرى بنت صفوان وحديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن عمرو وحديث زيد ابن خالد الجهني وحديث عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله عنهما احاديث في هذا الباب
عن النبي عليه الصلاة السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة السلام قال من مس ذكره فليتوضأ من مس الذكر فليتوضأ لو فين اي ما رجل مس ذكره فليتوضأ واي امرأة مست فرجها فلتتوضأ
احاديث كثيرة جاءت في هذا الباب واستدلوا بها على ان مس الفرج ينقض الوضوء نمس الفرج ينقض الوضوء. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب استدلوا بحديث حديث بشرى كما تقدم هو اصحها
ورواه الخمسة والاحاديث الاخرى كثير منها حديث جيدة والحديث المعارض ذلك هو حديث طلقة بن علي الحنفي اليمامي انه عليه السلام قال مسجت ذكري او الرجل يمس ذكره قال هو هل هو الا بضعة منك؟ بضعة منك
وجاء في الوعي عند ابن حبان انه سؤاله هذا كان وهم يبنون المسجد يعني انه كان في اول الامر والجواب عن هذا الحديث ان هذا الحديث ليس معارضا في حديس بشرى ومجى في معناه
وليس منسوخا بحديث بشرى وما في معناه بل هو مبق على الاصل مبق على الاصل والقاعدة الشرعية انه اذا كان عندنا دليل مبق على الاصل ودليل ناقل عن الاصل قدم المبقي على الاصل على الناقل عن الاصل. ولا يقال ان الناقل عن الاصل ناسخ
بل الناقل بل هو ناقل عصر والاصل هو عدم الناقض النبي عليه الصلاة والسلام قال برعة منك يعني ان حكم مس الذكر حكم مشعل عضو كمالة ومشى قدمه مشى انفه
هو هذا هو الاصل فاذا جاء حديث مثلا يدل على النقض بمس الذكر فلا يقال انه ناسخ، لان الشريعة ناقلة الشريعة ناقلة الاصل عدم النخب للذكر مس الذكر ولغيرها. هذا الاصل
وهذا يكفي في هذا المقام وحديث بشرى اثبت واصح ولا صحه البخاري وحديث بن علي صححه علي المديني علي ابن المديني وحديث جيد حديث جيد وحديث بشرى هو هو الذي استقر عليه الامر بدليل كثرة الاحاديث الواردة
لذلك كثيرة يدل على ثبوت هذا الاصل وتقرر هذا الاصل بان مس الذكر ناقض وكذلك ايضا يدخل في مسجد ذكر ولهذا قال مس الفرج عبارة المصنف حسنة. قال مس الفرج
وهذا ابلغ لانه يدخل فيه مس القبل والدبر وجاء ايضا في في ايما رجل مس وارجو اي امرأة مشت فرجها وهو يشمل القبول والدبر. وجاء مس الذكر وعلى هذا يكون مس الذكر جاء
بنصا وداع جاء اه بالعموم فلا يقال ان قوله من مس ذكره مخصص لعموم مس فرجه. فلا يقال انه قال مس هذا عام ومساء ومساء ذكره خاص يخص العام او يقيد الاطلاق
يقال لان قوله هذا آآ مع قوله مس الذكر من باب ذكر بعض افراد العام بذكر بعض افراد العام فلا يخالفه فهو موافق له فهو موافق له. فتكون الدلالة على نقض
مسجد ذكر بدلالة النص ودلالة العموم والدلالة على نقض ناقض الوضوء بيمسي الدبر آآ يكون بدلالة العموم بدلالة العموم والمرأة لشهوة وهذه المسألة ايضا على القول المشهور في المذهب. وذهب الشافعي وهو رواه احمد
الى ان المس المرأة ينقض الوضوء مطلقا لقوله تعالى او لمستم النساء او لمستم النساء وقالوا ان لامستم ولمستم يفسرها لامستم لكن الصواب عند المفسرين ان الامس هنا المراد به الجماع
ما صح عن علي رضي الله عنه وغيره رواه عن ابن المنذر في التفسير رواه ابن منذر رحمه الله وغيره عن علي رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود عمر بن جرير اللمس ما دون الجماع
جاء عن ايضا عن ابن عمر عن ابن عمر ايضا مثل ذلك عند عبد الرزاق وان من مس يعني ان من مقبل امرأته فانه يعيده وكان متوضئا يعيد الوضوء لكن اظهر ما ثبت علي رضي الله عنه
عن علي رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة. ويدل لذلك حديث الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ثم خرج الى الصلاة وهذا حديث رواه احمد وابو داوود ووقع فيه اختلاف من ضعفه لكن
اسناد صحيح عند احمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام تقبلها ثم خرج الى الصلاة وفي رواية
المقصود ان الحديث صحيح الحديث صحيح. ومفسر لها وان المس ولو كان سواها فانه لا ينقض الوضوء واكل لحم الابل اكلوا لحم الابل وهذا هو المذهب خلافا للجمهور. خلافا المحكي عن الخلفاء الراشدين لا يثبتوا في هذا
ولا يثبت في هذا انما لا يثبت خلاف ذلك وثبت عنه في قضايا خاصة غير مسألة الوضوء من ترك الوضوء من اللحم الابل ويدل له ما ثبت في الاخبار الصحيحة من حديث
جابر بن سمرة عند مسلم والبراء بن عاشف عند ابي داود واحاديث اخرى ايضا عند ابن ماجه وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام اتوضأوا من لحوم الابل واتوضأوا من لحوم الغنم
وهما اصح الاحاديث في هذا الباب كما قال ابن خزيمة رحمه الله ولحم الابل يشمل جميع لحمه على احد القولين وعلى القول الثاني يكون المراد باللحم الذي ينقض هو الهبر
الكرش والكبد والمصارين وما اشبه ذلك والقول الثاني انه يشمل قل الابل كل لحم الابل. لاطلاق الحديث الحديث ولقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم ولا على طاعة يطعمني الا يكون ميتة او دامها
مسفوحا او لحم خنزير فانه او لحم خنزير او لحم الخنزير معلوم انه يحرم الاجماع لحمه وشحمه وجميع اجزاءه. فاضاف اللحم اليه دلع ايضا على انه مسمى اللحم عند الاطلاق يشمل جميع
اللحم سواء كان يعني على العرف شملح من اوله اسم خاص كالكرش والمصارين قال رحمه الله والردة وهذا ايضا هو قول الاوزاعي وابي ثور قالوا ان الردة تبطل العمل وتحبط عمل لقوله جمعته يعني ان شاركت ليحبطن عملك
قالوا ان الوضوء عمل. ان الوضوء عمل تحبط يحبط هذا العمل يحبط هذا العمل وذهب الجمهور الى ان الوضوء لا ينتقض بذلك لقوله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
يموت وهو كافر فقالوا انه قيده بالكفر. قيده بالكفر ولهذا لابد من هذا القيد في بطلان الوضوء مذهب وايضا بقول ابن عباس قول ابن عباس انه قال الحدث حدثان انا رحمه الله الحدث حدثان
حدث اللسان وحدث الفرد واشدهما حدث اللسان. حدث اللسان وقالوا من اعظم الاحداث الاحداث باللسان والعياذ بالله هي الردة وهذا عن ابن عباس رواه ابن المنذر في الاوسط وفي سنده قال
وقول الجمهور اجاب عنه صاحب المغني رحمه الله وغيره بان الاية فيها شرطان ويموت وهو كافر ليك حبس طعمانه يعني المقصود انها مقيدة انه يعني هبوط العمل وانه يكون من اهل النار خالدين فيها
اذا مات على الكفر كان خالدا في النار هي مقيدة بشرطين بشرطين فاذا مات على الكفر كان من اهل النار المخلدين فيها ومن خالف قال الاصل صحة الوضوء صحة الوضوء
اذا لا يبطل. لكن من اهل العلم من قال ان الردة اذا كانت تحبط ما فيها من العمل حين يقع مثل مثلا الصلاة وبطلان الحج. فكذلك تبطل الوضوء والمسألة يعني موضع خلاف قوي كما تقدم والمذهب
هو بطلان الوضوء بالردة ذكر سبعة والمذهب ايضا ذكروا ثامنا وهو غسل الميت غسل الميت والصواب انه لا يوجب الوضوء حديث وارد في هذا حديث من غسل وغسل ومن حمله الوضوء من حمله الوضوء
لكن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو مشروعية الاغتسال من غسل الميت ليس بواجب ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وجاء عن قصة اسماء في الموطأ وانها استفتت الصحابة رضي الله عنهم
رضي الله عنه وقالت ان هذا انه يوم جاءته انا صائمة فافتوها انه لا غسل عليها قال ابن عباس ليس عليكم بغسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه ان ميتكم ليس بنجس حسبكم ان تغسلوا ايديكم
عن ابن عمر ايضا هذا فهو الثامن الذي ذكره قال رحمه الله وفي الطهارة الكبرى ستة يعني النواقض المني بلذة يشترط في وجوب الغسل من المني ان يكون خروجه بلذة لحديث علي رضي الله عن ابي داود
انه عليه الصلاة قال اذا الماء فاغتسل حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه وثقه العجلي وابن حبان ذكر ابن حجر رحمه الله انه لكن اظهر انه ليس بهذه الدرجة دون ذلك
والحديث جيد لانه يشهد له جاء من طريق جيد اجود من حديث من هذا الطريق عند احمد عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي عليه قال اذا خذفت الماء فاغتسل وان لم تكن خاذفا فلا تغتسل
اه فالخدف هو الرمي منه نهى عن الخذف. نهى عن الخذف هو حديث جيد يبين ان الواجب الغسل يجب خروج الماء على خروج المني على جهة الدفق واللذة وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي الذي قال
ان خروج المني يوجب الغسل ولو كان خروجا بغير لذة. واستدل برواية عند ابي داود من حديث يزيد ابي زياد الهاشمي عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في في المذي الوضوء وفي المني الغش الغسل
قالوا ان هذا الحديث يدل على ان المني الغسل والجواب عنه من وجهه. الوجه الاول من من جهة سنده انه لا يثبت يعني من ولاية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وهو شيعي ضعيف كبر
يتلقن صار يتلقن فلا حجة في قوله فلا حجة في نقله الامر الثاني ان اه هذا اللفظ مطلق. هذا اللفظ مطلق لان القيد مقصود. هذا القيد مقصود لا يقام داخل في العموم اي مقصود فلا
فرض انه عام فانه مقيد فلو فلو اخذ بعمومه قيل انه مقيد بقوله اذا فظخت الماء اذا حذفت الماء الاخذ بحديث علي دون اذا ذاك اللفظ دون هذا اللفظ وحديث حذيفة
يفوت معنى مقصودا في حديث في الالفاظ الاخرى فوتوا معنا لان قال اذا فضحت اذا حذفت واذا اخذنا بحديث حذيفة وحديث علي باللفظ الثاني الفظخ والحذف فانه لا يخالف حديث بل يكون زائدا عليه
وداخل وذاك اللفظ داخل في معناه داخل في معناه هذا لو قيل ان اللفظ ثابت كما تقدم. قال والتقاء الختانين التقاء الختانين ذكره وحده لانه لا يشترط الانزال. هذا محل اجماع وكان في اول الامر
آآ كما قال ابي كعب ان الفتي التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت في اول الاسلام مع قلة الثياب حديث جيد رواه ابو داوود من رواية الزهري قال حدثني بعض من ارضى عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب وفي رواية الترمذي
عن الزهري عن سهل ابن سعد عن ابي ابن كعب لكن جاء في الوقت ابن خزيمة باسناد صحيح ان الزهري قال حدثني سهل بن سعد بين من يرضى وانه سهل ابن سعد وتبين ان رواية الترمذي فيها انقطاع
وفيه دلالة على انه كان في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك فسخ بعد ذلك ووجب الغسل بالتقاء الختانين لحديث ابي هريرة في الصحيحين حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم
حديث اه جلس بين شعبها بين شعبها الاربعة ثم جاهداها فقد وجب الغسل وفي حديث عائشة اذا قعد شعبي اربع ومسى الختان الختان. وعند الترمذي جاوز الختان الختان وجب الغسل. هناك خلاف شاذ
خلاف شاذ في هذه المسألة في هذا فانه يكاد يكون كالاجماع من اهل العلم ولا حديث صريحة بان الجماع ان الجماع يوجب الغسل ولو لم يحصل انزال قال واسلام الكافر
الكافر يوجب الغسل على المذهب والقول الثاني ان غسله مستحب ومن اوجب الغسل استدل بحديثين حديث قيس بن عاصم من قريب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال القي عنك شاعر الكفر واختتم
هو حديث انه امره امره بالغسل وفي حديث ثمامة بن اثال الحنفي وفي الصحيحين وعند احمد انه امره بالغسل امره بالغسل والاظهر والله اعلم انه ليس بواجب. وان هذه الاحاديث الامر يعني الاستحباب بدلالة
ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر كل من اسلم بالغسل واسلم عنده قوم كثيرون ولم يأمروا اسبوعا واسلم بين يديه اولا ولم يعم الغسل. وايضا كان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ولم يأمر من اسلم بالغسل والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد
ولم يؤمروا ولم يذكر انه امر بالغسل وهذه لا شك القضايا التي تشتهر وتظهر ولو كان من علم وجوبه لكان مشتهيرا ظاهرا وقد يقال والله اعلم انه يفرق بين اسلام الجماعة الكثيرة واسلام الواحد والاثنين لان الذي نقل انه امره بالغسل انما هو في آآ
قصة قيس بن عاصم وثمامة بن هثال وان كان قد يرد على هذا انه بين يديه في وقائع اه رجال يعني يسهم الواحد ولم ينقل انه امره بالغسل لكن لا شك ان الاغتسال
متأكد يعني وخاصة لمن دخل بالكفر وعلى القول والذين اوجبوا الغسل قال لعله مثلا كان اجنب يعني انه في الغالب لا يخلو من جنابة. لكن من لم يجبه يقول ان الاسلام يجب ما قبله. الاسلام يجب ما قبله وهو يدخل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم
غفر لهم كل شيء ويدخل آآ في دين الله ولا يجب عليه المضى ولا يجب عليه شيء انما يجب الواجب عليه عند الصلاة ان يتوضأ لها. يتوضأ لها منهم من قال ما اذا كان الوضوء يجب فكذلك الغسل
الاصل في المسألة هذه النقل في الادلة. والمذهب اعتمدوا على ما تقدم ويردوا عليه الوقائع المذكورة المتقدمة والحيض والحيض هذا محل اجماع وكذلك النفاس قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن
فاذا تطهرنا وهذا في وجوب الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجبرت عنك الحيرة اذا واذا ادبرت عنك يعني في الاستحاضة ادبرتك عنك فاغسلي عنك الدم جاء وفي لفظ اخر واغتسلي
واغتسلي فامر بالاغتسال وكذلك في حديث فاطمة ابن حبيش في حديث عائشة ايضا امرها بالغسل وهذا محل اتفاق من اهل العلم في وجوب بوس لي الطهارة من الحيض والنفاس ايضا كذلك الاجماع لانه دم حيض مجتمع
الموت والموت والموت يعني انه يجب غسل الميت وهذا محل اتفاق الا قول شاذ في هذا الاحاديث في هذا صريحة في وجوب غسل الميت ثبت في الصحيحين من حديث ابن عطية رضي الله عنها ان النبي عليه
السلام قال اغسلنا بماء وسدر ومواضع الوضوء منها وسنها ثلاثا وجاء ايضا في حديث ابن عباس في الصحيحين اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر الثاني الطهارة يعني الشرط الثاني ولما ذكر الشروط قال وشروط الصلاة وهي ستة ذكر الاول منها الطهارة من
الحدث والطهارة الحين الطهارة معنوية والطهارة من الطهارة من النجاسة طهارة من نجاسة حسية. والنجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا. كل عين مستقذرة شرعا يخرج الاستقذار من جهة الطبع. فالطبع يستقذر مثلا البصاق ونحوه. وآآ
وهو في نفسه طعن لكنه مستقذر فيجب على المسلم ان يستحرم جميع الانجاس والاحداث يطهر من النجاسة المعنوية ويتزهر من النجاسة الحسية. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وايش؟ وتشمل
هذي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. ولهذا قال سبحانه يا ايها الذين انما المشركون نجس. طهارة الشرك. ايضا نجاسة الشرك ضدها الطهارة. ضدها الطهارة فجميع انواع النجاسات المعنوية نجاسة الشرك نجاسة البدع نجاسة المعاصي
اه وهذا تنبيه بالتطهر من النجاسة المعنوية للتطهر من من النجاسة الجنسية تنبيه على التطهر من النجاسات الحسية ولهذا قال وهي مشتملة على اربعة اشياء نجاسة وهي العين النجسة ومجيل
وهما يجال به من ماء على قول الجمهور او كل مزيل ومزيل ومزيل هو الشخص هو الذي يزيل يعني المزيل هو الذي يزيل النجاح لان لا بد لكن لا يشترط
اه مزيل شيء معين بل لو زالت النجاسة بنفسها اي لو ازالت زالت النجاسة بغير قصد ازالة ما زالت مرت على شيء فانه يحصل بها رسالة لان المقصود لانها من باب التروك من باب التروك
ومزال به. وهو ما يزيل النجاسة من ماء وكذلك تراب جميع انواع ما يزال به على القول الصحيح خلافا لمن خصهم ومزال عنه الموضع الذي تزال عنه النجاسة كان بقعة
مثلا او كان البدن او الثياب ونحو ذلك يقول رحمه الله النجاسة بول وغائط وغير مأكول النجاسة بول ونجاسة البول محل اجماع حل اجماع من اهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس
كان لا يستتر من بوله كان يستتر وقال اكثر وعامة عذاب القبر من البول في حديث جيد امة عذاب القبر من وقال عليه الصلاة والسلام حريق على شجره على بولي سجلا من ماء جاء في الصحيحين من حديث انس وفي صحيح البخاري من حديث
ابي هريرة ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن قيس بن محصن حديث عائشة رضي الله عنها انه اتبع بول الصبي الماء فاذا كان بول الصبي يتبع بالماء دل على ان النجاسة
لغير الصبي ممن اكل الطعام من باب اولى وغائب وهو محل اجماع ايضا وهو اولى بالنجاسة فاذا كان البول نجسا فالغائط اشد نجاسة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا باحدكم الغائب فليأخذ معه ثلاثة احجار وقال او جاء احدكم من الغائب
فالمقصود ان انه محل اجماع وغير مأكول يعني غير المأكول من الحيوانات يعني من سباع البهائم وسباع الطير وهذه نعم وغير غير مأكول كذلك ايضا وهذا غير المأكول كما تقدم من السباع. سباع الطير سباع البهم وهذه مسألة وقع فيها خلاف
المذهب يقولون يعني انه نجس ان ان سباع سباع الشباع الطير والبهائم يعني الكلاب وسائر النمور والاسود والفهود ونحو ذلك. انها نجسة وذهب بعض اهل العلم الى طهارة الكل وهو قول مالك رحمه الله
وذهب الاحناف الى الكل الا الخنزير واذهب الشافعي الى طهارة جميلة من السباع الا الحمار الا الخنزير والكلب. للخنزير والكلب وهذه المسألة فيها خلاف. والقول بطهارة السباع البهايم والطير هو الاظهر
وهو مقتضى ما اختاره صاحب المغني وهو اختيار تقي الدين. صاحب المغني يختار طهارة البغال والحمر استدل بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب كان يركبها عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان المدينة كانت حارة
لا يخلو من عرق البدن. واذا عرق البدن فانه يعلق بالثوب فلو كانت نجسة لتنجس الثوب دل على ان دل على الطهارة دل على الطهارة ايضا كثير من هذه سباق تحصل ملابستها والاختلاط
يعني ومخالطتها ثم الاصل الاصيل في هذا الباب ان الاصل طهارة الاعيان. طهارة الاعيان الا ما دل الدليل على نجاسته. والذي ورد في ورد فيه هو الكلب قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ ولغ الكلب من احدكم فليغسلوا سبع مرات
عند مسلم اولاهن بالتراب. عند مسلمة الثامنة بالتراب عند ابي داوود اللي ورد استثناء الكلب والكلب وقع فيه خلاف تقدم ذكر الشافعي خلافة الحناف ودهب ما لك الى الطهارة مطلقا
والقول الوسط في هذا هو قول من قال ان الكلب طاء ظاهره طاهر وباطنه نجس لان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ اذا ولغ الكلب فينا احدكم خص ولوغه
تخصيص الوضوء وهذا مفهوم شرط والشرط مقصود فلا بد ان يعمل به ولم يعني يذكر وظع رجله ووظع ذيله بل اذا ولغ ودل على ان ما سوى الولوغ له حكم اخر له حكم اخر. والذي اختار تقي الدين رحمه الله الى ان باطنه نجس وظاهره طاهر
وهذا هو الاظهر واخا مر وهذا عند جماهير العلماء خلافا الليث وربيعة والمزني قوله تعالى يا ايها الذين انما الخمر والميس والانصاب ولزام رجس من عمل الشيطان وقالوا ان الرجس هو الرجس وهو النجس واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة
هذه ريكس لما اتاه بروثة قال هذه قال هذه ريكس وهذا هنا قال رجس والرجس ريكس فيدل على النجاسة والمسألة هي اه موضع خلاف قوي لكن الجمهور على النجاسة. واللي استدلوا بالطهارة قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باراقة الخمر في طرق المدينة
المدينة وكيف تراق وهي نجسة في الطرقات وهي نجسة فلا يسلم من الوقوع فيها واصابة اصابتها ومن قال بطهارتها قال ان اشاعة تحريمها واظهار تعليم تحريمها مصلحة ظاهرة مطلوبة حتى تظهر
اه يظهر تحريمها اه ومفشلة نجاستها تصغر امام المصلحة الحاصلة باشاعة اه تحريمها وهذا وهذه قاعدة معروفة لاهل العلم انه اذا غلبت المصلحة فانها يقدم وتكون مفسدة منغامرة فيها ان شاء الله كلام على باقي هذه المسائل في درس اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم
مبارك على نبينا