السلام عليكم الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخامس عشر من شهر رمضان مبارك اللقاء الخامس
التعليق على فروع الفقه العلامة ابن المبرد رحمة الله علينا وعليه تقدم ما يتعلق بالاموال لتكون بعيوظ التي لا تكون تقدم وصية وان مستحبة بالثلث وذكر اشارة الى شيء من كلام العلماء فيما يستحب
ان بعض اهل العلم يرى انه من لا وارث له يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث وهذا احدى الروايات يعني احمد رحمه الله وقول ابي حنيفة وذهب للجمهور الى ان
الوصية لا تكون باكثر من ثلث لاطلاق الاحاديث. لاطلاق الاحاديث في هذا ثلث والثلث كثير. لكن مشروع المذهب استدلوا بان الوصية باكثر من الثلث خشية الاضرار للورثة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان انك
انتظر غرفة الاغنياء الحديث وكذلك ما جاء من اخبار ان المنهي عنه هو الاضرار في الوصية الوصية والجمهور قالوا انه اذا لم يكن له وارث فوارثه المسلمون تبقى على حالها لكن في الحقيقة من قال له يوصي باكثر من الثلث
انه في معنى قول الجمهور وان مع لبيت المال فما صرفه فيه هو من هذا الجنس وتقدم ايضا في اخر الكلام ما يتعلق بام الولد وانها اذا ولدت من سيدها ولو
سقطا يعني ما يتبين في خلق انسان وهو مضغة اه فما زاد على ذلك فانها تعتق موته ولا يجوز له بيعها. تقدم الاشارة الى ذلك وانه ورد في هذا اخبار عن ابن عباس وغيره عند ابن ماجة انه اعتقها
اذا ولدت بعد اذا ولدت فانها حرة بموت سيدها وان ولدها اعتقها ان ولدها اعتقها وهذا قول جماهير العلا منه يحكيه وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه عند مالك والبيهقي
مرفوعا لكن الصواب انه موقوف انه نهى عن بيع امه وهات الاولاد وان علي رضي الله عنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر ان لا يباعن واني ارى الان ان يبعن فقال
له بعض اصحابه قال رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك ذهب بعض اهل العلم وهو قول اختاره بعض اهل العلم وبجواز بيعهن واستدلوا بحديث جابر عند ابي داود وحديث ابي سعيد الخوذي عند النسائي وفيه انه قال كنا نبيع امهات الاولاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر
عند النسائي لا نرى بذلك بأسا وعند الناس يعني بسعيد الخدري لا يرى بذلك بأسا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف من جهة ثبوته ومن جهة
ايضا ثبوت دلالته لان بعضهم يرى انه منسوخ لان عامة الصحابة رضي الله عنهم على انهن لا يباعن ويدل له ايضا ما رواه عمرو بن الحارث المصطبق اخو جويرية رضي الله عنهم
انه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا امة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا دينها درهما ولا عبدا ولا امة ايه في المعنى فيقول والشاهد قوله ولا امة مع ان
ما لي ام ابراهيم التي ولدت ابراهيم كانت موجودة حين وفاته كانت موجودة حين وفاته ولو كانت آآ تباع ويجوز بيعها لم يستثنها. فدل على انها اعتقها ولدها وانها لا تيأست امة لانها ثبتت
انها بقيت بعد وفاته رضي الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانها توفيت في عهد عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله الثالث من امور الفروع وهي وهذا كما تقدم في اول كتاب انما دار الفقه على عشرة اشياء
وهو اختصرها وجمعها في سبعة اشياء وذكر هنا اثنين الثالث من امور فروع الاجتماع والافتراء. والحقيقة هو الاجتماع الثالث والافتراق الرابع على تقسيمه كما تقدم في اول كتاب وسيتكلم عن
ثم يذكر الافتراق قال رحمه الله فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه ثم عرف هذه الاقسام الخمسة المشتملة على الاجتماع هو الزوج. وهو كل ذكر موافق
الموافق في الدين والمعنى ان لا يجوز لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الا مسلما ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فالمعنى اه ولا تمكن شي حتى يؤمنوا من شرط زوجا يكون اه موافقا في الدين الا المسلم
انه يباح له نكاح نساء اهل الذمان وهذا مخصص لقوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لقوله سبحانه طعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المناة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا اتيتموهن اجورهن
وهذا يبين جواز نكاح نساء اهل الكتاب وقوله المحصنات اختلف المراد بالمحصنة العفيفة او الحرة والجمهور على ان المراد به يعني المحصنة هي العفيفة العفيفة العفيفة ونكاح الاعمى له شروط
لكن قوله آآ يباح النكاح ونساء اهل الذمة. وهذا محل اتفاق من حيث الجملة. لو كما تقدم بشرط العفة وهناك شروط اخرى وقع الخلاف عليها فيها هل يشترط الا تكون حربية خلاف. يروى عن ابن عباس انه يقول شرط الا تكون حربية. جاء عن الامام احمد رحمه الله انه لا يتزوج
في دار الحرب يعني خشية على اولادي. لكن الشرط الاهم ان تكون محصنة يعني عفيفة. وهذا الشرط حتى في المسلم فاذا كان شرطا في المسلمة ففي غير المسلمة من باب اولى
وكما يقولون كثير رحمه الله فاذا كانت من اهل الكتاب ولم تكن محصنة عفيفة اجتمع على ما يقال حشفا وسوء كيلة خشفا وسواك يعني مع كونها غير مسلمة هي غير عفيفة
وهذا مثل ما قال الحسن رحمه الله ورضي عنه يعني انها اذا كانت تطمح من هي عفيفة من هي المحزنة قال ان كانت تطمح عينها الى الرجال والمعنى اللي يحذر من هذا
وهذا شرط لا بد منه ولهذا عمر رضي الله عنه فيما صح عنه انه قال لحذيفة لما نكح تلك اليهودية او النصرانية فقال طلقها فقال هي حرام قال لا ولكن كرهت
يعني ان تدعوا المسلمات وكما قال رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه اراد ان يعني ان يبين انه لم يقع في امر محظور واحترج في نكاح محصنة وهذا حين
يتحقق ذلك لكن حين يكون الواقع كما هو واقع الان انه لا تكاد يعني في الغالب ان النساء النصارى واليهود يعني هذا الشرط مفقود مفقود مفقود فيهن لا يكاد يعني يوجد منهن من تكون محصنة الا على النادر على هذا الوصف. بل انهم يجعلون المحصن
وذما فيهن. والمرأة الكافرة منهم حين لا يكون لها صديق ورفيق يكون نقصا وعيبا والعياذ بالله يعني بين اصحابها وصواحبها يتم عندهم لها امر حتى يكون لها صاحب وتكون له صاحبة
فلهذا لا يكاد يوجد هذا الوصف الا في النادر وهذا من فقه عمر رضي الله عنه اه فراشته رضي الله عنه وانه مع انه قد يكون فيه زهد في نساء اهل الاسلام. فلهذا
كان هذا الشرط شرطة لازما اه حتى اه يسلم من انحراف اولاده لانها قد تربيهم على دينها. وتحرفهم عن دينها وكم ممن ابتلي امرأة غير مسلمة صرفتهم عن ديني عن دين الاسلام وهم وان كانوا يتبعون اباهم الاسلام لكنهم بعد البلوغ
يكونون على دين امهم يصعب بعد ذلك الرجوع مع انهم حين يقعون في مثل هذا لا يكون نصراني لانه يكون خرج من دين الاسلام ويكون بهذا الشأن الحذر من الوقوع في مثل هذا
قال رحمه الله ويشترط فيه ان يكون راضيا ان يكون راضيا. آآ لابد من الربا بان يكون راضيا اه وهذا في اذا لم يكن طفلا فاذا كان طفلا او مجهولا زوجهم فاذا كان طفلا وخصوصا اذا كان دون التمييز فهل له ان
ابوه واودع ازوجه من اهل العلم من قال له ان يزوجه لانه قد يكون يرى ان من المصلحة التزويجة لانه قد يكون هذا الصغير ليس له من يقوم عليه ويكون اه ابوه مثلا مشغول عنه او نحو ذلك او يخشى عليه
من الضرر فيريد ان يزوجه امرأة تقوم عليه هي زوجه ومعدرة تربيه اربي وقد يكون منصرفا عنه في اموره في ملابسه في نظافته فهذا من الاحسان اليه. فعلى هذا اذا كان المقصود من تزويجه الاحسان
وحفظه في دينه وحفظه في بدنه حفظه في اخلاقه. فهذا امر مطلوب. امر مطلوب. وكذلك اذا كان مجنون رؤي منه الميل الى النساء وكان في تزويجه مصلحة فهذا امر حسن وهذا من عظيم
الشريعة وما استدل به العلماء في آآ الاحسان الى اليتامى والاحسان الى من كان فاقدا للعقل واحسنوا ان الله يحب المحسنين ولا تقرأوا ما اليتيم الا بالتي هي احسن. فاذا كان قربان المال في حق اليتيم انه يجب الاحسان في مال اليتيم
الذي المقصود به الاحسان اليه في مقصود احسان حتى يحصل الاحسان اليه بتنمية ما لا هو تكفير ما له. فيستفيد بعد ذلك فالاحسان اليه في بدنه في تربيته في سلامته في تصرفاته في دينه من باب اولى. الدلالة
مين بابي اولى بانه يحسن اليه في تزويجه لاجل هذه المصالح العظيمة والمنكوح هذا هو الثاني وهي المرأة الموافقة في الدين. والمعنى انه لا يجوز نكاح المشرك ولا تنكر المشركات حتى يؤمن
الا الكتابية وهو ما تقدم في نكاح المسلم للكتاب لكن نتكلم عن المسلم ان ينكر كتابية وعكسها الكتابية الكتابية لمسلم يجوز للمسلم ان ينكح الكتابية وهذا كما تقدم بشرط ان تكون هذه الكتابية الكتابية عفيفة تكون عفيفة ليست من
النسب ولا اختا وبناتها وعمة لولا ولا اختا يعني ولا ولا اختا ولا بناتها. ولا عمة ولا خالة يعني ولا هي او هي اه ولا بناتها وعمة وخالها. ايضا ليست
من هذا الوصف وكذلك بنات الاخ. وهذا التحريم والتحريم يحرم بالنسب سبع ويحرم بالرباع سبع ويحرم بالصهر اربع بالصهر اربع هذه ثمانية عشر امرأة يحرمن ايضا يضاف اليه اربع يحرمنا
بالصهر بالرضاع على الخلاف في هذا فيكون مجموع اثنين وعشرين امرأة وعشرين امرأة فالمحرمات بالنسب كما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي اضعنكم واخوات
من الرضاعة امهات نسائكم وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمين ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا من قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. وهذا في الجمع. وهذا
في الجامع ليس تحريم لكن تحريم جمع. لكن هذا التحريم تحريم للنساء فيحرم عمودين النسب تحرم الام وان علت اه جدة من جهة الاب ومن جهة الام والبنت وبنات الاولاد تحرم البنت وبنت كل ولد. بنت البنت وبنت الولد وبنت بنت البنت بنت آآ ابن الابن وبنت ابن ابن
هكذا وان نزلنا. وكذلك الاخت والاخت واخوات والاخت سواء كان شقيقة او لاب او لام هو بناتها بناء بنت الاخت الشقيقة بنت الاخت الياب بنت الاخت. اللي ام وكذلك بنات الاخ
الاخ الشقيق بنات الاخ رياض وبنات الاخ لام ايضا والعمة اخت الاب واخت كل اصل والخالة اخت الام واخت كل جدة كلهن يحرمن دون اولادهم في حرم الاصول والفروع. يحرم عليه اصوله وفروعه
ويحرم عليه ايضا ويحرم عليه ايضا اولاد اصوله الادنى واولادهم يعني اولاد الاب وهم الاخوة والاخوات واولادهم بنت الاخ بنت الاخت وان نزلنا ويحرم عليه اولاد اصله الاعلى وهو جدته
جده وهي العمة اخت الاب والخالة اخت الام. دون فروع الاصل الاعلى دون بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة. فهذه سبع بالنسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس كما في الصحيحين
كما تحرم الام من الرضاع تحرم ايضا اية من الناس وتحرمها الام الام من الوباع والبنت من الرضاع وكذلك الأخت حرمت عليكم امهاتكم وبناتك ما يحرم سبع من النسب يحرم سبع من الصهر
وكذلك ايضا الاخت من الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من رظاع والعمة والخالة من الرضاع التي هي اخت آآ الاب واخت الخالة رضاعا فهذه كلها ايضا يحرمن من الرضاعة هذي سبع وسبع هذه اربعة عشرة
وكذلك ايضا بالصهر. كما تقدم في الاية يحرم ايضا بالصهر تحرم ام الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الاب وزوجة الابن وثلاث منها يحرمن بالعقد. ام الزوجة يحرم بالعقد فاذا عقد على امرأة حرمت امها ام الزوجة
بالعقد على بنتها. اما البنت البنت فلا تحرم بنت الزوجة الا بالدخول والمرأة غربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فان لم تكن دخلتم في النار جناح ولا جناح عليكم
وكذلك ايضا كما ان دخل بها والا والا فلا يحرم زوجة الاب اذا عقد الاب على زوجه فهي تحرم على اصلها ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء وحلال وابنائكم حليلة الابن حليلة الابن. هذه اربع
مع السبع والسبع هاي ثماني عشرة وهنا اربع من الصهر هل يحرمن بالرباع هل يحرمن من الضعف؟ يعني ام زوجتك من الرضاع اذا كان لي زوجتك امنا الرضاع تحرم عند جماهير العلماء
بنت زوجتك اللي دخلت بها من الرضاعة زوجتك دخلت بها لها بنت من الرضاع ليست بنت يعني بنتها التي ولد لا بنتها التي ارظعتها هذي تحرم عند الجمهور اذا دخلت فيها
البنت كذلك زوجة الاب ابوك من النسب تحرموا زوجه لكن ابوك من الرضاعة رضعت من زوجته ضعت من لبنة ولا امرأة هل تحرم؟ تحرم عند الجمهور ابنك الذي رضع من لبنك ابنك من الرضاعة
هل تحرم زوجه؟ جماهير العلماء تحرم كما يحرم من الصرع. ذهب تقي الدين ابن القيم رحمة الله عليهم. الى انهن لا يحرمون ولا استصرهم القيم في ودللوا له بادلة قوية ويفتي وافتى في بعض اهل العلم في هذا الزمان لكن عامة العلماء والفتوى
على قول جماهير العلماء وهو يقول ان النبي قال يحرم من الله محرم النسب ولم يقل ما يحرم من الله ما يحرم من الصهر بادلة اخرى في هذا. قال ولا تحريم في حق من لم يرظع
من اخوته اذا رضع رجل من امرأة اذا رعى رجل من وراه فان التحريم متعلق بالربيع فهو يثبت عليه وعلى فروعه. اذا رضع من امرأة صارت اما له. وصار بناتها خوات له
وابناؤها اخوة له وامه جدة لابنائه كذلك اخوته واخواته اعمام وعمات لابنائه اخت جدته قالته حالة اولاده ولا تحريم في حق من لم يرظع من اخوته واولادهم اذا رضع رجل امرأة وله اخوة واخوات
يجوز لاخيه؟ يجوز لاحيانا تزوج اخته من الرضاعة بل امه من الرضاع ويجوز لاخته من النسب ان تتزوج اخاه من الرضاعة بل تزوج اباه. ولهذا نقول من اخوته واولادهم واعمامه واولادهم. وكذلك اصوله ايضا
لان التحريم متعلق به وبما اه تفرع منه فلا يتعلق التحريم الحواشي الذي مخوته واخواته ولا باصوله لان اللبن يسري الى اسفل. لا يسري الى جانبين ولا يسري الى اعلى
لا يسري الى الجانبين وهم الحواشي اخوته واخواته ولا يسري ايضا الى اه الاصول وهم ابائه وامهاته قال رحمه الله ولا يجوز للحر ان يتزوج اكثر من اربع. ولا العبد ان يزيد على اثنتين
قال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا ورباع فلا يجوز وهذا حكاه اجماع وذكر في المغني عن رجل يقال وقاسم إبراهيم انه جوز ذلك وهذا قول ايضا آآ قال به بعضهم تأخر
وايضا الشوكاني وقع له كلام في الحقيقة يعني ما يستنكر ثم تراجع عنه. آآ في بعض الكتب اما في وبل الغمام او في غيره ثم تراجع عنه ولهذا قول عامة اهل العلم انه لا يجوز يدع وان هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام
ولا وثم ايضا في الاحاديث الصحيح في الاحاديث جاءت في هذا الباب انه قال امسك اربعا وفارق سائرهن امسك اربعا كلها تدل على ما وقع الاجماع عليه الا خلاف لا يعتد
به ولا للعبد ان يزيد على اثنتين وهو قول الجمهور وقال بعض العلماء قال ربيعة بن ابي عبد الرحمن المدني ومالك رحمه الله وداوود وابو ثور يجوز له ان يتزوج اربع لانه مسلم وداخل في اطلاق الاية ولان هذا امر
ادعوا الى الشهوة واللذة كالطعام والشراب فلا دليل على التخصيص ورد اثار في هذا قالوا لا تثبت وبالجملة وهذا هو قول الجمهور. قال رحمه الله ويحرم الجمع بين الاختين لقوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين
وهذا سواء كانا اختين من رباع من من نسب وهذا محل اجماع وكذلك اذا اذا كنا من الرضاع وهناك قول يعني خاصة التحريم بالنسب والصواب هو قول عامة اهل العلم
وحكى اجماع انه ايضا لاطلاق الاية يحرم الجمع بين الاختين لكن كانه امرأة من قال هذا راعى مسألة جمع الاختين انه يعني انه يرجع الى قاطعة الرحم وان هذا لا يرد في مسألة الاختين من الرضاعة نقول لكن اطلاقا لا يدل على التحريم مطلقا وان
وانهما اختان فلا يجمع بينهما وايضا فيه نوع تغذية بلبن وانهما اغتنتا بلبن واحد اه فالمعنام موجود في الاختين من نسل موجود في الاختين من الرضع. وبين المرأة وعمتها وخالتها. وهذا مخصص
احل لكم ما ورد عليكم لانه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عن ابي هريرة نهى عن جمع المرأة وعمتها وبين المرأة وخالاتها لا تنكح كبرى على الصورة ولا الصورة الكبرى يعني لا يجمع بين المرأة وبنت اخيها
والمرأة وبنتي اختها وجاء عند ابن حبان رواية جيدة انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم يعني لانه كما هو معلوم ويقع بين الظرائر فيفظي الى القطيعة وهذا ما دامت فيه عصمتي لكن اذا فارقها جاز ان يتزوج عمتها
بعد خروجها من العدة وما هناك خلاف فيما اذا كانت اذا كان فرقة بائنة اذا كانت الفرقة بائنة هل يجوز او لا يجوز؟ منهم من جوز بمعنى لانه لا يجوز له ان يعود اليها
مؤمن من قال انه معلق بالعدة حتى ولو كانت باينة وهذا قول جماهير العلماء وتحرم الزانية حتى تتوب. تحرم الزاني حتى تتوب لقوله سبحانه الزاني الزانية لا يكحل الا زان المشرك والزانية لا يكحل الا زان المشرك حرم ذلك على المؤمنين. وقال وهو في حديث
حديث جيد انه قال يا رسول الله كان كان امرأة اسمها عناء وكان الصحابي كان في الجاهلية صاحبا لها وفيه انه بعدما اسلم كان يأتي المدينة وكان ينقل الاشرار لما رأته عناء وكانت صاحبته فقالت يا عناء هل لك ان تبيت عندنا الليلة؟ قال يا عناء ان الله حرم الزنا قالت يا
ان فلان فاصاحت به حتى يعني يلحقوا به فجاء قال هرب وكان معه اسيره الذي فكه واطلقه في غار قال فجاؤوا يبحثون عنه واختبأ قال حتى انه اصابه شيء من بولهم
يعني اعماهم الله عنه وبالوا في هذا الموطن لكن لم لكن اعماه الله سبحانه وتعالى عنهم وفيه انه لما وصل الى المدينة ذكر له قصة عناء وانه استأذن النبي على ذلك فقال
يعني يعين الله حرم الزنا وكما قال عليه الصلاة والسلام فالمقصود ان ان هذا محل الاتفاق على وهو قول يعني هذا هو القول ادلة عليه الادلة. قول ادلة عليه ادلة انه لا يجوز نكاح
حتى تتوب حتى تتوب تتوب وحتى ايضا تستبرأ يعني لو كانت مثلا المقصود الواجب يعني اذا كان اذا كانت مسلمة ان كانت مشركة هذا واضح. تحريمه كعلاج لكن اذا كانت مسلمة وكانت مسلمة
لا يجوز النكاح حتى فاذا تابت ولو كان هو معاشرا لها فتابعت وتاب وتاب جميعا كلاهما هو وهي وهي كذلك لا تنكح الا عفيف اذا تاب توبة صادقة وتاب توبة صادقة جاز
ان يتزوجها وان تتزوجه ولابد من كون الزوجة راضية. الا ان يزوج الرجل ابنتها البكر غير البالغة والمجنونة فالنبي عليه قال لا تنكحوا البكر حتى تستأذن ولا والثيب حتى تستأمر. وقال عليه الصلاة والسلام ابن عباس في الصحيحين. قال في حديث ابن عباس والبكر
يستأذنها ابوها وفي حديث بريدة ايضا عند ابي داود واحمد وغيرهما آآ انه آآ عليه الصلاة والسلام رد الامر اليها. رد الامر وفي رواية انها رفعت امرها الى النبي عليه الصلاة والسلام لما زوجها ابوها زوجها ابوها
فقالت فلما رد الامر اليها قالت قد رضيت ما فعل ابي لكن اردت ان يعلم النساء انه ليس للاباء من الامر شيء يعني وان الامر اليها. وانه لابد من رضاها ولا يجوز تزويجها. اه
وكذلك ايضا وتقدم كلامه رحمه الله ان يتقدم كلام مسألة الرضى فيما يتعلق بالزوج وكذلك الزوجة راضية الا ان يزوج الرجل ابنته البكر غير البالغة والمصنف رحمه الله كثيرا ما يجري على خلاف
المذهب مع ان المذهب يجوزون ان يزوج ابنته بغير الله البكر والصواب وهذا قولك حتى قاله الشافعية ومنهم من ينسبه الى الجمهور والصواب قول احنا في هذا انها لابد لابد من رضاها والبكر يستأذنها ابوها. لا يجوز ان يزوجها بغير رضاها لانها اذا كانت تستأمر وتستأذن
يتصرف في ماله الا باذنها. فكيف في بضعها يعز عليها من مالها وانها لا يمكن ان يقال انه يجبرها في الزواج ومع ذلك لو اراد تستأذن لو في مالها المعنى يقتضي ذلك والدليل دال على هذا
ولهذا كان هذا هو الصواب بل لعله المقطوع به بل ذهب بعض اهل العلم واختاروا تقي الدين الى انه لا يزوج من كانت مميزة من كانت مميزة اذا ميزت فانها تزوج ولهذا اليتيمة في حديث ابي موسى وحديث ابي هريرة. واليتيمة تستأمر في نفسها
تستأمر او تستأذن فلابد من هذا الاطلاق وهل هذا الاطلاق وهذا وان كانت في هذا لا يدخل فيه الاب لانه اذا كان الاب موجود لا تكون يتيمة ويعني يراد اليتيمة يعني مع اخواتها. مع اخوانها واعمامها واخوالها ونحو ذلك. يعني ممن اه يكون له
وصف اليتم وانها تستأذن في ذلك ولا تزوج ولهذا ظاهر اطلاق الحي والبيكريوست يستأذنها منها العلم قال انه يجوز له ذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن
ومعروف ان اذا كانت لا تحيد فهي غير بالغ فهي غير بالغ غير بالغ فلذا قالوا ولا ولا يكون عدة الا بعد الزواج فدل على انه تزوج في ذلك. كان هذا والله اعلم هذا هو المراد
حين يرى ان المصلحة في ذلك كما زوج ابو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها ولا ستة ست سنين ودخل بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مدينة تسع سنين وذلك اذا كانت الغبطة بها وكان الولي اجتهد لها وخشي فوت هذا الزوج وخشي عليها
من ضرر يعود اليها وسعي كله في مصالحها وللمقصود هو الاحسان لان المقصود هو الاحسان ثم هل لها الخيرة لذلك هذا لعل موضع خلاف. لكن من كان ناصحا وقاصدا للنصح فما على المحسنين من سبيل
والغالب ان مثل هذا الزواج الذي يكون على هذه الصفة مع قصد النصح لا يكون لا تكون عاقبة الا خيرا ولا تكون المرأة الا يعني بعد ابو الغلة مدركة لما فيه من الخير والمصلحة
وعن ما وقع هو الخير لها فمن نوى الخير واجتهد فيه فانه موفق مشدد في تصرفه وان العاقبة تكون له ولمن تصرف له في هذا الخير قال رحمه الله والمنكح هو الولي
يعني وهو وهو الثالث مما ذكر والوليد وهو اقرب ذكورها وجودا ثم الحاكم ولا يجوزها الا بذراها الا المجبرة. يعني لا تجوز لا يجوز للمرأة ان تتزوج يزوجها الوليد ولا تعظلهن
ازواجهن يعني ومعلوم انه لما نسب العضل اليهم دل على انه هو الذي يعضل وكذلك باليسار لما دعاه النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام ما قال اكرمتك وافرشتك ثم بعد ذلك
بلغوا ثم تعود تطلب اليها فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وامره لما انه علم ان المرأة حطت الى الرجل ورغبت فيه قال سمعا وطاعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في الاخبار
الخبر الصحيح وغيره انه لا نكاح الا بولي هو قوله عن وفي حديث عائشة عند اهل السنن اي امرأة نكحت بغير ذي وليها فنكاحها باطل باطل باطل بين الشجر السلطان ولي من لا ولي له
باطل باطل باطل. وهذا هو قول جماهير العلماء وانها لا تتزوج الا آآ بولي والولي شرط في صحة النكاح الوالي هو اقرب ذكورها وجودا واولياؤه على الدرجات. في هذا اولى اوليائها الاب ثم الجد وان علا ثم الابن وابنه وعين نجل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب
وهكذا ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ الاب وان نزل ثم العم الشقيق ثم العم لام ثم ابن العم الشقيق وان نزل ثم ابن العم الاب وهكذا على الترتيب على هذا الترتيب. واذا كان في الدرجة الواحدة عدة اولياء فانهم يستوون. فاذا كان فيه مجموعة
شقيقان كل منهم يزوج اخوان من اب لكل من يزوج مثلا وهكذا لو كان لها عمان مثلا شقيقان او عمان لاب وهكذا فاذا استوى الوليان في القوة وفي الدرجة ففي هذه الحالة لكل منها يزوج
فمن زوج اولا صح تزويجه لكن الاولى ان يكون الكبير. قال عليه الصلاة والسلام الكبرى الكبرى. قال كبر كبر كبر وقال عليه الصلاة والسلام ابدأوا بالكبير كما في رواية الطبراني وهذه ادلة تدل على وقال ليس منا من لا يوقر كبيرنا ولا شك ان
من اعظم توقير كبير هو في مثل هذه الامور. الا ان تسند امرها الى واحد. فاذا سندته الى واحد منهم لزم وتعين. تعين دون غيره وللودي الاقرب ان يوكل الولي الا بعد له ذلك له ان يوكل ولي الا بعد ثم الحاكم يعني اذا لم يوجد
في هذه الحالة الحاكم او او اشتجروا اختلفوا فلا تترك المرأة وتعطل باختلافهم في مثل هذا فالشرع يبحثوا عن المصالح المتعلقة المكلفين في هذه الامور وهي من اعظم مصالح امور الزواج
لهذا لا يجوز ترك هذا فالحاكم او نائبه القاضي ان يتصرف في الامر ويزوجها من عضل ومن منع فانه آآ يجبر او تصرف عنه الى من بعده فان لم يتيسر او لم يوجد ان الحاكم ولي من لا ولي له. والحاكم
يعني يختلف وفي هذا الوقت قد يكون المرأة تحتاج الى الى ولي خاصة اذا كان في غير بلاد المسلمين. وليس هناك حاكم مسلم ولا قاضي مسلم. في هذه الحالات فاذا كانت مثلا في بلد وفيه
مركز اسلامي فيه اناس يعتنون بامر المسلمين فهو الوالي في هذه الحرب. مسؤول المركز او مدير المركز ونحو ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يوجد. فتعمد مثلا الى امام المسجد
الذي يعرف مثل هذه الامور فيجتهد لها في الكفؤ والزوج الصالح فان لم يتيسر لها هذا ولا هذا كانت في مكان ناء وبعيد وليس عندها لا مركز اسلامي ولا مسجد يكون له امام. فتوكل امرها الى رجل مسلم تختاره ممن حولها من اهل
الصلاح والتقوى وممن يعرف فيه الجد والحزم في مثل هذه الامور وتشرح له له امرها وانها وكلت امرها اليه فيزوجها. فلا تعطل المرأة وهذا يبين تيسير الامر وانه متيسر ولله الحمد
الا برضاها الا المجبر على القول ان اجبار مع ان الصحيح انه لا تجبر بل الامر اليها وجعل الامر اليها كما في عدة اخبار والنبي قال يزوجها اه ويستأذنها ابوها يستأذنها ابوها. لكن تقدم لي
الى مسألة الصغيرة وهو في الحقيقة لا ليس اجبارا انما عمل بالمصلحة والاجبار يكون من مجبر لمجبر. ومن كان دون ذلك مثلا فليس خاصة اذا كانت دون التمييز ففي هذا الحال ليس لا يكون اجبارا لانه لا
لا فهم لها ولا جواب لها. وكذلك لو كان صغيرا مثلا وكما تقدم واراد ان يزوجه لاجل حفظه ومصلحته فليس اه اجبارا انما هو من باب لتحصيل مصلحته بتزويجه من يقوم على شؤونه وامره
قال رحمه الله والمنكح به. وهذا هو الرابع من امور الاجتماع هو الايجاب والقبول. هو الايجاب والقبول يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت قبلت عن الزواج هذا الايجاب والقبول ولابد منه ولابد يعني كيف يكون تزويج
من الوي الا بايجاب منها. والا فلم فلا يكون يعني يعني تزويجا باذن منه لابد ان يكون باذن والاذن يكون بان يوجب هذا الشيء فاذا كان الايجاب والقول مطلوب في البيع والسلع فكيف الايجاب والقبول في باب الزواج فهو اكد
ولابد من هنا شرط فيه ولابد من تعيين الزوجين ما يقال زودت ايكما او جاوبت واحدا منكما مثلا ويكون جماعة ويقول زوجتك بابنتي مثلا وله بنات مثلا لابد ان ان يعين الا اذا لم يكن له الى بنت واحدة مثلا زوجك ابنتي وليس له الا بنت واحدة مثلا
او زوجتك ابنتي الكبرى مثلا فلابد ان يعنينها اما باسمها او بوصفها. الكبرى ازوجك ابنية الصغرى وازوجكم ابنتي الوسطى اذا كان له ثلاث بنات فالوسطى من هنا. فالمقصود لا بد ان يعينها اما بوصف
او بتعيين بالاسم والاشهاد ايضا والاشهاد ورد في احاديث عدة اختلف في ثبوتها لكنه شرط عند جماهير العلماء وذهب مالك رحمه الله الى انه الاعلان وهذا ما لا اليه تقيي الدين رحمه الله
ومسألة الشهادات هذي فيها خلاف منهم من جوز النكاح بالاشهاد مطلقا حتى ولو لم يعلن ولو لم يعلن ومنهم من جوزه بغير اشهاد اذا كان قد اعلن كما هو مذهب مالك وتقييد دين رحمه الله يرى عدم صحته اذا اتفق على اخفائه لان المقصود هو ظهوره
فلا يحصل المقصود اشهاد ويكون مع كتمه. لكن جماهير العلماء على انه لابد من الاشهاد به ورد في هذا عدة اخبار باجتماعها الخبر يكون جيدا وفي الكفاءة خلاف. الكفاءة خلاف يعني كفاءة مثلا في مسألة اذا كان في مسألة الشرف في النسب وكذلك
وكذلك المنصب هذا قول جماهير العلماء على خلاف كثير فيما بينهم. وذهب مالك رحمه الله وجماعة الى ان الكفاءة هي الدين وهذا الذي عليه فتوى كثير من اهل العلم وهو اختيار تقييد دين واختيار كثير من اهل العلم وان الكفاءة هي الدين ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وانقبا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اه والكرم التقوى والكرم التقوى وقال لا فضل لعربي على عجمي والعجمي الا بالتقوى يقول عليه الصلاة قال طفى
الصاع كلكم لادم وادم من تراب. احاديث كثيرة تدل على ان هذا الميزان ليس ميزانا شرعيا وهو الميزان يعني شرف في مثل هذه الامور في نسب او منصب ونحو ذلك ان
ما هو انما الشرف بالتقوى. ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم. فكرمه عليه الصلاة والسلام بما فضله الله سبحانه وتعالى في النبوة وكذلك اباؤه عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اذ تزوج مولاه
زيد ابن حارثة ابنة عمه زينب بنت جحش وثم لما طلقها تزوجها النبي بعده. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام اسامة ابن مولاه ومولى ابن مولى زوجه فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية
في اعلى الدرجات في النسا في قريش ايضا زوج عبد الرحمن بن عوف اخته وهو زهري قرشي زهري رضي الله زوجها بلال. بلال رضي الله عنه. وقصص كثيرة في هذا تدل على هذا
الاصل وقال عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه فساد كبير جاء من حديث هريرة من حديث ابي حاتم المزني حديث جيد هذا هو آآ هذا هو ميزان الكفاءة وانه بالدين لكن
مراعاة مثل هذي اذا خشي ان يحصل فتنة او شر تعالى في مثل هذا لابد ان ترى اعراف الناس في مثل هذا لا لانه شرط لكن لاجل دفع مثل هذه الامور خشية ان يقع في او شر ونحو ذلك بسبب هذا لان الناس لا يكاد يعصمهم احيانا يزعهم
في مثل هذا مهما يعني نبهوا ومهما آآ ذكر لهم مثل هذا. فقد يحصل عصبية وقد يحصل قتال وفي مثل هذا فلا بد وقاعدة الشريعة ان درء المفاسد الغالبة درء المفاسد الظاهرة مقدم على جلب المصالح. عند ذلك يراعى مثل
هذا الشيء حتى لا يحصل ضد مقصود الزواج الذي هو مقصود به الانس ان تكون لباسا له ويكون لباسا لها. قال رحمه الله والمنكح عليه وهو الرابع من امور الاجتماع
ومنكع ومنكح به ومنكح به وهو الربع منكر عليه هو الخامس. منكر عليه هو الخامس هو الصدأ الصداق هو المال الذي يدفعه الزوج اه عندي زواج فما استمتعتم به منا فاتوهن اجورهن
ولابد منه وان يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم وهذا تعليم علم هو الصداق لابد من الصداق. لابد من الصداق اه لكن لا ليس شرطا ذكره انما
المحظور هو نافيه. والا فلو تزوج ولم فانه يثبت له صداقة مثل يوم فلهذا ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليه من عدة تعتدون فمتعوهن سراحا جميلا وان طلقتموني قد فرضتم لهن في اليونس وما فرضتم الا ان يعفون
ولانه قد يكون نكه على على شيء مسمى وقد يكون نكحها وفوض مهرها وفوض مهرها لم يذكر مثلا يعني ان معنى فوز معنى انه قال على ما شئت مثلا او لم يذكر اصلا مثلا فيفرض له يفرض لها صداق
مثلها فلهذا وهذا محل اجماع. وفي حديث آآ ابن مسعود رضي الله عنه عند الاربع باسناد صحيح. في ذلك الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها فمات فجاءوا يسألونه عن ميراثها اخرهم مسعود شهرا ثم قال اقول فيها برأيي فان يكن
صوابع فمني من الله واياكم خطأ فمني ومن الشيطان لها الصداق وعليها العدة ولها ميراث من نسائها لا وكس ولا شطب فقام رجل فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من لسانه بروع بنت واشق مثل ما قضيت فما فرحا مسعود فرحا عظيما رضي الله عنه لانه وافق قضاؤه
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم ايضا في حديث اخر عند ابي داود ان رجلا زوج امرأة ولم يفرض منها شيئا فلما جاءه الموت قال ان شهمي في
خيبر او في كذا نخل كذا او في خيبر هو لها هو لها صدق او قال صداقا اه وان كان شيئا يسيرا وقالت عائشة رضي الله عنها ان صداق زواج النبي عليه الصلاة
والسلام ثنتا عشرة اوقية ونشن. ثنتا عشرة اوقية والوقية اربعون درهما والنش يشترون الدرهم. ثنتا عشرة اوقية اربع مئة درهم الاربعة. اربع مئة اربع مئة وثمانون والنشن ونصف اوقية يعني عشرون. عشرون مع اربع مئة وثمانين خمس مئة
وكان الصدام خمس مئة درهم خمس مئة درهم والصداق على هذا يعادل نصاب الفضة لعاد نصابين ونصف من نصاب الفضة. نصاب الفضة مئتا درهم والصداق خمسمائة درهم خمس مئة درهم
وعلى هذا يكون الصداق بهذا القدر بهذا القدر وجاء ايضا ذكر الصداق في بعض الاحاديث لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام التي تزوجها ان يزوجه اياه النجاشي غيرها باربعة الاف
درهم وهذا كان من عند النجاشي والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل بك ما اصدقتها قال لعل قال كانما تنحتون من هذا الجبل امكث حتى يأتينا شيء فنعطيه كما قال عليه الصلاة والسلام انكر يعني عليه رفع الصداق
ولهذا مهما اعطى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون بهتانا واتموا فلا تأخذوا منه شيئا فلو كان كثيرا فلا بأس قصة عمر مع تلك المرأة التي رواها ابو يعلى على الخلاف في ثبوتها ايضا قصة معروفة مشهورة. فالشاهد ان الصداق يكون بما اتفقا عليه وكل
كان اقل كان اعظم النكاح بركة ايسرهن ايسره مؤونة وقال قد كلفتكم لكم كل شيء حتى علق القربة. في اثر عن عمر رضي الله عنه يعني انه يلجئون ربما الزوج الى تكلف
في صداق فيتكلف في جمع ربما يكون ظرر عليه بعد ذلك حينما يدخل بزوجه. يلتزم امور وديون عائشة رضي الله عنها تقول انها خمس مئة درهم وخمس مئة درهم يعني اذا قدرت بمثل
بهذا الزمن معلوم ان الدرهم يعني يعادل ثلاث غرامات الا شيء يسير وبالتحديد اثنين غرام وسبعة وتسعين في المئة يعني في خمس مئة درهم تعادل الف واربع مئة وتقريبا تسعين غرام
فلو كان سعر الغرام سعر غرام الفضة الف ريال واحد كان صداق الصداق الف واربع مئة وثمانين. فان كان سعره يعني واحد ريال ونص وهذا هو الغالب يكون ريال ونص
واذا زاد وكان كثيرا كان ريالين يكن ما بين الفين واربع مئة وثلاث مئة الى تقريب ثلاثة الاف. فالصداق يكون يسيرا. لكن لا بد ان يكون شيء تمول شيء تمول
وكل شيء مال ولهذا قدروا قالوا له نصف قالوا له نصف فلو انه اصدقها مثلا ثوبا اصدقها بل جاء في حديث انه على نعلين قال رضيت من نفسك بنعلين فامضاها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيه ضعف وفي الصحيحين من حديث
سعد الساعدي وبالحديث بطوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث. ومعلوم ان الخاتم من حديث قيمته يسيرة جدا. فالنبي قال ولو يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد
والى ان قال هذا عندي جاري. النبي اقر ان ازاره يكون صداقا. قال ان اعطيته ازارك بت ولاء يعني فالمقصود ان فالنبي عليه الصلاة بعد ذلك امره يعني ان يصدقها القرآن. ولهذا قال ولو قرآنا. كذلك يجوز ان يكون القرآن لو انه جعل الصداق مثلا ان يحفظ سورة القرآن والبقرة
او ان يعلمها شيئا من القرآن او يعلمها بابا من الفقه مثلا يعلمها احكام الصلاة مثلا ونحو ذلك ايضا هذا صداق او كتابة يعلمها الكتابة او تعليم علم. يعني سواء كان قراءة قرآن ظهر قول قرآنا يعني حفظه
وتلاوتهم وكتابة ايضا يعلمها الكتابة او تعليم علم بابا من ابواب الفقه. قال رحمه الله والفراق اشياء وهذا هو الرابع والاجتماع هو ضد الفراق والفراق يكون بالطلاق والخلع لكن هناك فراق تام يعني تام هناك فراق دون ذلك
مثلا طلاق له احكام الخلع والاحكام والظهار اللعان انواع من الفرار والفراق اشياء احدها الخلع الخلع هو يعني ان تخلع المرأة نفسها من زوجها هذا غاية وهذا يبين قوة الفراق بالخلع
سمي خلع خلع الشيء ويكون اخذه بقوة. وذلك ان المرأة اذا خلعت نفسها متفق عليك ملكة نفسها ويكون منها بخلاف الطلاق فانه يكون منه. قد يرجع اما الخلفاء لا رجوع له
الخلع ولا رجوع له ولهذا هو بينون الصورة على على عوض عند الشقاق وفسخ لا ينقص عدد الطلاق هيدا الطلاق هذا عندهم ما لم يكن بلفظ الطلاق او بنيته فان فان كان بالخلع بلفظ الطلاق يعني قال طلقتك على الف ريال على مئة الف ريال مثلا
او قال خلعتك ونوى به الطلاق فانه يقع به الطلاق. هذا على القول المذهب وعلى قول الجمهور وذهب شيخ الاسلام رحمه الله قول ابن عباس فيما صح عنه انه قال كل ما اجازه المال فهو فسخ
وهذا هو الظاهر وهو ان الخلع لا ينقص به الطلاق مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق او بغير لفظ او بلفظ الفسق او الخلع وكذا لان الله سبحانه وتعالى قال الطلاق
وامساكم بالمعروف ثم قال فان طلقها ان طلقا فلا جناح عليهما ذكر الطلاق وذكر الخلع ثم ذكر الطلاق. كما قال ابن عباس مساكم عروظ او تشريح باحسان ولا جنة عليكم تأخذون مما اتيتمون شيء الا ان يخاف الا يقوم ويحيد الله فان خفتم الا يقوموا يحيلوا الله فلا جناح ليمان في مفسد في مفترد تلك حدود الله
ويتعدى حلول وافق ومن يتعدى حلول الله فاولئك هم الظالمون لما ذكر الطلاق مرتين قال فان طلقها فلا تحل له ذكرت الطلاق مرتين ثم ذكره ثم ذكر الطلاق. ولو كان الخلع طلاقا
لكان بائنة بالخلع لانه سبقه طلقتان لما ذكر بعد ذلك قال فان طلقها فلا تحل دل على ان الخلع ليس طلاق قال فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا ابن عباس من فقه رضي الله عنه قال كل ما اجازه المال فهو فسخ فهو فسخ
وهذا هو الاظهر وفائدة الخلاف انه لو خلعها طالعها ثم ورجع اليها برظاها رجع اليها برضا ولو في العدة لان الماء ماؤه انه يجوز ولو كان قد خلعها قبل ذلك مرتين. وهذه الثالثة ثم رجع اليها
لا تحل له لان الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ. وان قيل هو طلاق في هذه فلا ترجعوا فلا تحلوا له اذا خلعها ثلاث مرات كالطلاق كذلك مسألة مسألة العدة الجمهور على ان عليها ثلاث حيض
وذهب بعض اهل العلم وهو قول عثمان رضي الله عنه ان علي حيضة واحدة وهو الثابت في حديث الربيع بنت معود في ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تعتد بحيضة
عند ابي داوود وكذلك في حديث امرأة ابن قيس ابن شماس وهي في الصحيحين لكن هذه الرواية عند ابي داود عند ابي داود والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام مر ان تعتد
بحيرة قصة الربيع ان عثمان قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بحيرة هذا يبين ان الخلع ليس طلاق وان الخلع استبراء وذلك لما كان لابد من ثلاث حيض
لما كان الخلع ليس طناقا لم يكن في ثلاث حيض لانه يحصل بذلك الاستبراء بحيضة واحدة وهذا هو الاظهر كما تقدم لا ينقص به عدد الطلاق. في رواية عند البخاري انه قال
القصة الثابتة ان النبي عليه الصلاة والسلام في القصة قالت يا رسول الله اني اكره الكفر والاسلام الحديث قال هل تردين علي حديقة؟ قالت نعم يا رسول الله انا ردي علي حنيفة وطلقها واطلقها تطليقة. طلقها تطليقة
هذه استدل بها بعض الامور كان شيخنا عبد الباز رحمه الله يحتج بهذه الرواية ويرى انه طلاق ودائما يذكر هذه الرواية في لكن البخاري رحمه الله عن هذه الرواية ولن يتابع ازهر ابن جميل على عليه لم يتابع يعني عن عكرمة لانه روى عن عكرمة عن ابن عباس متصلا وخالد خالف
اه رواه مرسلان العكرمة وذكره البخاري رحمه الله من رواية اخرى في نفس الصحيح متصلة قال فامره في فراقه او قال فامره بفراقه ولم يقل طلقها. ولم يقل طلقها البخاري رحمه الله اشار الى اعلان هذه الرواية وازهر ابن جميل لا بأس به ومن شيوخ الثقات من شيوخ الثقات
ولم يذكر فيه لا يعني طعن لكن الوهم يرد على من هو ارفع واعلى منه ولهذا البخاري انه وهم في وصبه رحمه الله ثم الرواية الاخرى الدالة على ان ان العدة حيضة واحدة
مظاهر القرآن وايضا قول ابن عباس ابن عباس هو اللي روى الحديث وان كان هذا يقع لكن هذا بعيد عباس يعني ابن عباس يروي الخبر ومع ذلك يقول كل ما كما روى عبد الرزاق باسناد صحيح عنه كل ما اجازه المال فليس بطلاق
ليس بطلاقة هذا يبين ان رواية ابن عباس هي في المعنى على ما دل عليه الرواية الاخرى وانه امر الربيع وامر امرأة ثابة ابن القيس ابن شماس وهي اخت عبدالله ابن ابي
امرها ان تعتد حيضة واحدة قال رحمه الله الثاني للطلاق وهو مترتب على وهو مترتب على مطلق وهو الزوج. ومطلق وهي الزوجة ومطلق به وهو اللفظ ثم ذكر رحمه قال المطلق هو الزوج
لان الطلاق لمن اخذ بالساق هو الذي يطلق او وكيله وكل انسان لان هذا عقد وله حل فاذا اه قام هو بنفسه او وكل غيره وكل غيره حتى الزوجة حتى لو وكل زوجته قال ملكتك نفسك
لك يعني ان تطلق نفسها فلها ان تطلق. ان تطلق لكن في المذهب يقولون وهو قول عامة اهل العلم ليس لها الا طلقة واحدة الا ان يعين لها اكثر فاذا اطلق فليس لها الا طلقة واحدة تكون رجعية هذه اذا كانت
الاولى او الثانية. الثانية اه وقالوا انه ينتهي تنتهي الوكالة بالمجلس. فاذا وكلها في هذا المكان فاذا فارقت المجلس فانها لا آآ لا تملك. وذهب الجمهور قالوا انها تملكه حتى يرجع حتى يرجع. وهو ظهر اطلاق كلام الوكالة. ظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام
ترى ازواجها عليه هذا دليل على ان انه يجوز ان يوكله اياها لان النبي خير ازواجه والقصة في الصحيحين وعائشة رضي الله عنها لما قال لها يعني اني لاكن لك امرا فلا تعجلي حتى تسألي
في هذا اسأله اني اريد الله ورسوله اني اريد الله ورسوله يعني يعني تغيير ازواجه عليه الصلاة والسلام والمطلق هي الزوجة هي الزوجة لان الطلاق لا يكون الا بالزوج فليس
بيدها بل هو بيد آآ الزوجة بيد بيد الزوج وهي والمطلق هي الزوجة. والمطلق بي هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية. لفظ الطلاق وما تصرف منه او صريح. وبعضهم الحق به السراح
لكن لفظ الصراحة على الصحيح ليس من صريح الطلاق بل كما يقول ابن القيم لا يكاد كثير من الناس يعرف مثل هذا اللفظ ولا يعني يتلفظ به فهو يعني يقال انظر الى الصراحة الذي جاء السراح الذي جعلوه
يعني من الصريح ولا يكاد يستعمله الناس في هذا. ولهذا الصواب في مثل هذا ان مثل هذه الامور ترجع الى اعراف الناس عاداتهم. فالصريح يقع من غير نية. الصريح يقع من غير نية
ايوا هكذا كل شيء صريح في في في ما يطابقه يطلق عليه فهو لا يحتاج الى نية. اذا لانه تارة يقول اللفظ لفظ الطلاق لفظ الطلاق يعني آآ بنية الطلاق
يقول لفظ الطلاق دون نية دوني لكن اطلقه وتارة يطلق لفظ الطلاق ويصرفه عن نية الطلاق تصرف علي الطلاق فاذا اطلق قال انت طالق يعني انت طالق من من ظلمي انت طالق من قيد انت طالق اه
من هذا الشي مثلا يعني من حبل ونحو ذلك يعني المقصود انه اه نوى شيئا صرفه هذا قالوا انه لا يقع به لكن هذا من جهة اللفظ اما في الحكم عند القاضي فلا حكم اخر
هل يدين او لا يدين؟ هذا موضوع خلاف وهذا يختلف حال آآ حسب الحال قد يكون في حال خصوم وقد يكون في غير حال خصومة اما اذا اطلقه بدون ان يصرفوا عن لفظ الطلاق فهو انه يقع
يقع به وهناك قول لعله ذكر صاحب الانصاف ينبغي مراجعتها هذا اللفظ وهو ما اذا اطلق ولم ينوي ولعله يراجع لانه ذكر شيئا من هذا ولاهميته وانه هناك قول او في المذهب انه لا يقع به
اما حين ينوي هذا محل اجماع. محل اجماع من غيرني هذا يقع من غير نية يعني لا يحتاج ظاهر كلام الجمهور والعلماء انه حين يطلق لفظ الطلاق ما يحتاج الى نية
لا يحتاج الى نية الطلاق. فاذا نوى الطلاق هذا هذا بالاجماع فانصرفوا عني الطلاق هذا هو ما تقدم من الكلام وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة يقع بالظاهرة يقع بالظاهرة تم الكلام
يقع بالظاهرة وبالخفية هذه واو استئنافهم ليست واو عطف وبالخفية مع النية ويمكن اي عطف ويقع بالخفية مع النية. وهذا احسن. يقع بالظاهرة يعني مطلقا ويقع بالخفية مع النية الظاهرة انت يقول انت بتة انت بتلة مثلا آآ بتة بتلة بائن ونحو ذلك
يعني هذه هي الظاهرة. الخفية مثل وخروجي اذهبي واعتديت ومحبة اشبه ذلك من الالفاظ التي هي ليست ظاهرة فالخفية يقولون الظاهرة الظاهرة يقع بها يقع بها من غير نية. وهم قالوا انه يقع بها ثلاث. يقع بها ثلاث. والخفية يقع بها ما نواه
وهذا فيه نظر اذا كان الصريح الطلاق على قول جيد قول صحيح لو صرح بالثلاث فان المختار عند جمع من علمه وظاهر حديث ابن عباس ولاد علي فتوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان وهو ما يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله
انه لو قال انت طالق بالثلاثة انه واحدة كان الطلاق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وانيفه خليفة عمر كان طلاق الثلاث طلاق واحدة لما كان عدو مر قال ان الناس
قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه وهذي مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. فاذا كان يقع بالصريح ولو صرح بالثلاث واحدة مثل من باب اولى والصحيح ان الكناية الظاهرة
والخفية لا تقيد بقيد قد يكون هذه الالفاظ قد تكون ظاهرة عند قوم قضية قنبل قد تكون كالصريح عند قوم وعند قوم لا تستعمل في لفظ الطلاق مثل لفظ العقود ولفظ البيع. مثل سائر الالفاظ بين الناس. هناك الفاظ تستعمل في بعظ البلاد تكون مدح
هناك ونفس اللفظ في بعض البلاد يكون ذما ولهذا الفقيه يقول ماذا اردت ونصف الفقيه الفقيه يقول ماذا اردت ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت يقول ابن القيم رحمه الله هلاك الدنيا
بنصف فقيه ونصفي عالم ونصف فقيه ونصفي طبيب نصف فقيه ونسف طبيب يعني حين لا يكون طبيبا متطببا متكلفا لشيء لا يحسنه. هذا يهلك الابدان ونصف الفقيه يهلك الاديان. ولهذا الفقيه يقول ماذا اردت
بلفظك والناس يعاملون بالنيات والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذا عليه ادلة واصول عظيمة دلت عليها الشريعة ومن لم يحكمها ويحكم في الناس انه في هذه الحالة يفسد كثيرا من احوال الناس
امورهم في معاشهم في عقودهم في بياعاتهم الى غير ذلك ولهذا كان الصعوبة ان مثل هذه المسائل تختلف من حال الى حال وبلد الى بلد. قال رحمه الله ويملك الحر ثلاث تطليقات
وان كان تحته امة. والعبد تطبيقتين وان كان تحته حرة. هذي مسألة فيها خلاف ايضا عن المذهب الحر يملك ثلاث تطبيقات. قيل الطلاق بالرجال وقيل بالنساء. فاذا قيل الطلاق بالرجال فالحر يملك ثلاث تطليقات. سواء كان زوجته حرة
اوأمة. وان قيل الطلاق بالنساء فان كان تحته حرة التطبيقات. وان كان تحتمه يملك تطبيقتين على القول بان تطبيق الامد ان تطليقة تطبيقتان اعدتها حيرتان وهذا هو خلاف. وكذلك المملوك
ان قيل ان الطلاق بالرجال انه يملك تطبيقتين وان قيل بالنساء فانه ان كان تحته حرة فثلاث وان كان تحته امة اثنتين ولهذا قول العبد تطبيقتين وان كان تحته حرة وان كان تحته حرة اعتبارا على انه
بالرجال. وهناك قول يقول لا فرق بين الرجال والنساء. اصل استواء الاحكام في الرجال والنساء وان الطلاق بالرجال. وانه يملك تطليقا وان الملوك كذلك يملك ثلاث تطبيقات وان هو الذي يخاطب بالرجال وورد في حديث ضعيف والطلاق لمن اخذ بالساق وهذا اقرب واظهر
والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة تطبيقتان وعدة حيضتان. هذه ضعيفة لان هذه امور طبيعية لا. واوصاف طردية. لا فرق فيها بين لا فرق فيها بين حرة وامة وبين حر وعبد الا في احكام خاصة جاءت منصوصة من الشارع
وما دام انه لم يثبت نصوص فيؤخذ باطلاق الادلة في هذا الباب قال رحمه الله ويستصح استثناء اقل من النصف يعني يقول انت طالق يعني ثلاث الا واحدة مثلا يعني فلا يصح استثناء اكثر من النصف. فلو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين طلقت ثلاثا. طلقت ثلاثا
يعني وهذا هو المذهب وقيل يصح يصح استثناء الاكثر توقعنا طالب ثلاثة الى اثنتين وهذا قول الجمهور. ورد في القرآن ما يدل عليه وان مثل هذا القيد لا دليل عليه وان الاستثناء اكثر
قال بصحته الجمهور كما تقدم قال رحمه الله ومن الطلاق يعني من اقسام الطلاق بائن وهو الثلاث ولا شك ان الطلاق يجب ان كان ورد بالبائن الطلاق الثلاث الذي يطلقه جميعا فهذا لا يجوز
ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم كما عند النسائي. هذا لا يجوز الطلاق مرتان يعني مرة ثم مرة ثم قال لما ذكر سبحانه وتعالى الخلع ثم ذكر فان طلقها فان طلقها. فالطلاق
لا يتبع بالطلاق ولا يجوز عند يعني اتباع الطلاق والطلاق على ما حققه شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم والنبي عليه الصلاة قال ايتلاعب بكتاب الله واين بين ظهوركم وما جاء من حالف ذكر الطلاق الثلاث فهو تمام طلاق الثلاث
قصة ابي حفص في قصة مع فاطمة بنت قيس البرية وطلق ثلاثا جافر عند مسلم اخر ثلاث تطبيقات انه طلقها ثم رجع الحديث ثم الثانية ثم اخذ ثلاث تطبيقات الرواية هذي مفسرة للروايات التي فيها ثلاث تطبيقات
اه تحكي ما استقر عليه الامر وما ال اي او ما ال اليه الامر وهو انها تم لها التطبيقات فتبين ان اخر تطبيقات اخر ثلاث تطليقات يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
اي مستقبلات والتطبيق لعدة مستقبلة بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه تستقبل عدتها. هذا هو الطلاق للعدة اي مستقبلات العدة ولا حاجة الى غير ذلك الى ولا يجوز على هذا القول ان يتبع الطلاق الطلاق سواء كان طلق جميعا او طلقها ثم اتبعها طلاق
سواء كان في نفس المجلس او بعده او كان في آآ حيضة ثانية بل لا حاجة لذلك في هذه الحالة حتى لا يضاق على نفسه وانما جعل الطلاق لينظر في الامر هل يراجع
اه قد يكون سبب الخلاف ونزاع بينهما فيحصل بعد ذلك ان تطمئن نفسه ونفسها ويهدأ ويهدأن جميعا ثم يعود اليها وتعود اليه فلا يحصل اه ندم في هذا ولا يتم امر للشيطان والشيطان كما نعلم كما في صحيح مسلم اي جابر رضي الله عنه انه يضع عرشه على البحر ويبعث
يقول لم اتي حتى فعل كذا وكذا. فيقول لم تصنع شيئا حتى يأتي رجل ويقول لم ازل به حتى فارق امرأته اه نعمة انت نعمة انت يعني يثني عليه يثني قال
واحسبه قال فيأخذه فيلتزمه الشيطان لان احب ما اليه هو التفريق بين الرجل وزوجه وهكذا فعل السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا من فعل الشياطين وفعل السحرة وفعل المفسدين
في التفريق بين الزوجين لكن المراد وهو ثلاث على انه ثم بعد ذلك راجعها. ولهذا ذكر انه لا طلاق الا بعد نكاح او رجعة بعد نكاح او رجعة وانه لا يتبع الطلاق الطلاق
الظاهر كلام تقييد دين رحمه الله جماعة من اهل العلم وهو يحكيه عن قول المتقدمين انه لا يقع طلاق الثلاث الا بعد نكاح او رجعة هذا هو الطلاق الثابت وهو الطلاق المشروع وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قوله طلقها
اخر ثلاث تطليقات والطلاق على عوظ وقبل الدخول على عوظ وقبل الدخول وهذا على المذهب يعني اذا طلق اذا طلقها فيكون خلعا خلعا يعني قال طلقتك مثلا بالف ريال طلاق على عوض
وهذا ما دام بلفظ الطلاق على المذهب ينقص بعان الظلام وكذلك لو نو الطلاق ينقص به عدد الطلاق وتقدم ان الطلاق على عوض على القول الاظهر انه فسخ باي لفظ لكن على المذهب
يكونوا فسخا كما تقدم. وكذلك قبل الدخول كما قال وان طلقتموهن من قبل لا تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قبل الدخول قبل قبل الدخول هذا لا عدة فيه
تحصل به البينونة انما تكن عدة بعد الدخول بعد الدخول قال رحمه الله ورجعي انطلاق منه باين ومنه ورجع. وهي الواحدة طلقة واحدة المدخول بها وهذا يبين ظاهر كلامه الثلاث انه يريد به الثلاث. اذا جمعها
يعني هو مع اللي حتى من يردد الثلاث يعني تمام الثلاثة لكن لما قابله برجعه بالواحدة دل على انه اراد الثلاث مع ان الصحيح انطلاق الثلاث واحدة. وان كان خلاف قول
الجمهور ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها اذا كانت بغير عوظ يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت اذا اشهد اذا طلقها بعد الدخول طلقة واحدة فانه يملك رجعتها في العدة
لكن بشرط ان يكون بغير عوض لانه اذا كان بعوض كان خلع ولا يملك الرجعة يعني ليس له الرجوع لكن لو تراجع الرجوع لهما ذلك. يعني الامر اليها الامر يرجع اليها برضاها
يرجع اليها برضاها يعني ينكحها برضاها ولا يعني ولا عدة فيها لانه لان الماء ماؤه لان الماء ماؤه يعني ولا استبراء ولا شي وان كانت بغير عذر يملك رجعتها ما دامت في العدة يعني ما دامت في العدة
يعني في الرجعية اما اذا خرج من العدة اذا خرج من العدة في هذه الحالة فهو خاطب من الخطاب خاطب من الخطاب لكن حين ترجع اليه نرجع اليه على طلقتين
وهذا محل يا جماعة. لكن لو تزوجت ثم رجعت اليه هل الطلاق هل الزواج يهدم الطلاق الاول ذهب الحنافي لانه يهدم الطلاق الاول. وذهب الجمهور الى انها ترجع اليه على ما بقي من طلاقه. وهو قول اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما ذكره في حاجة المقنع وهذا في الغالب انه ينقل عن الشرح فالمقصود وان ان انه يملك رجعتها ما دام اه ما دامت في العدة ورجعته كما تقدم يعني انه اذا تزوجت
تزوجت فانها ترجع اليه بما بقي من طلاقه. فلو طلقها مرة ثم تزوجت رجعت اليه على طلقتين ولو طلقها مرة ثم مرة ثم رجعت ثم تزوج مريت عليه رجعت عليه على طلقة واحدة
وين طلقت عليه فاتحين له بعد حتى تنكح زوجا غيره كذلك يشرع الاشهاد والاشهاد وبعضهم ذهب الى الوجوب لكن جاء ما يدل على ان الاشهاد ليس بواجب. لان الاشهاد ليس بواجب لكنه متأكد. وفي حديث عمر العاص راجعت
طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة قال رحمه الله الثالث من الفراق الظهار. هذا نوع من الفرق واذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر لان الله سبحانه يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهات الا لله ولدهن. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا
يجعله منكر من قول وزور حرام. فالظهار حرام هو منكر من القول وزور واظهار ان يقول انت عليك ظهر امي كظهر اختي ونحو ذلك اه فلا يجوز هذا والذي نظاهر ثم يعودون رقبة من قبلي الى انكم توعظون به والله ما تعاملون خبير
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا يعني كتؤمن بالله ورسولتك حدود الله والكافرين عذاب نليم فجعل كفارة الظهار على ثلاث مراتب
عتق رقبة فان لم يجدها يصوم شهرين متتابعين قبل التماس فان لم يستطع يطعم ستين مسكينة يطعم ستين مسكين فاذا تظاهر من زوجته حرمت عليه فلا يجوز له يعني الرجوع اليها والجماع حتى
يكفر حتى يكفر ولو رجع ولو انه وقع منه الكفارة ثابتة لكنه اثم اثم بامرين بالظهار وبالرجوع والجماع اليها قبل الكفارة قبل الكفارة وعليه التوبة مع الكفارة من هذين الامرين
والكفارة كما تقدم وهي مرتبة وهي مثل كفارة الوطئ في رمضان. كفارة الوطء في رمضان وهي مرتبة واطعام ستين مسكين عند الجمهور انه يكفيه خمسة عشر ساعة والقول الصحيح انه لا بد من ثلاثين صاع وان الكفارة تكون نصف صاع لكل مسكين
وانها وان اصح ما ورد في الكفارات حديث في الصحيحين اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وسائر الكفارات مجراها مثل هذا المجرى وهذا في كفارة الاذى. صيام وصدقة ونسك
المساكين اوصي ثلاثة ايام قال لكل مسكين نصف ساعة الرابع اللعان. فاذا قذف بالزنى فعليه البينة اول حد او الملاعنة بان يشهد خمس مرات انها جنت وتكذبه خمس مرات. اللي عان من الملاعنة
وهو لانه سمي اللعن لانه يبدأ به الزوج لانه يبدأ الزوج به كما قال سبحانه والذين يرون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
انه لمن الصادقين اربع شهادات من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد منها اربع وان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان
غضب الله عليها ان كان من الصائمين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم فالله سبحانه وتعالى ذكر اللعان وابتدأ به الزوج وان الزوج يقوم ويقول اشهد بالله يقول اشهد ان فلانة ويشير اليها ان كانت
حاضرة وقال والمذهب ان لم تكن حاضرة سماها وظهر كلام بعضهم انه لا يشترط حضورها وبعض اهل العلم يرى انه ان حضورها شرط عند حاكم انه لا يكون لي عند الحكم. يقول اشهد بالله ان فلانا
ويشيرين زوجته انها جنت واني من الصادقين اولى الثانية الثالثة يشهد اربع شهادات ثم يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم هي وهل تتم الفرقة بهذا؟ الجمهور ان لا تتم الفرقة بلعان الزوج خلافا للشافعي. الشافعي رحمه الله
يقول تتم الفرقة بلعان الزوج ولو لم تقول احصل بذلك والجمهور يقول لابد من ذلك. لكن قول الشافعي قد يعمل به حينما يقع الامر على وجه المرأة تعترف بذلك لانها اغتصبت
حينما يقع لان بعض النساء المسلمات يغتصبن وهي لا تنكر والزوج يعني قد يضطر انه انه ينفيه ولابد من نفيه بان ملاعن. فعلى هذه هي معترفة ولهذا يقال انه في هذه الحال يحصل نفيه بلعان الزوج دون ان هي ان تتم لانها
معترفة بذلك وانها ليس عن خيارها بل اغتصبت بذلك. لكن في الحال الذي يتهمها بالزنا فعلى قول الجمهور لابد ان تداعن ان غضب الله تشهد اربعة شهادات تقول انه لمن الكاذبين
لما رماني به وهو يقول انه لمن الصادقين فيما رميتها به وهي تقول انه من الكاذبين فيما رماني به. ثم الخامسة يقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
كان من الصادقين ويأمر الوالي القاضي او الحاكم عند الخامسة في حق الزوج وحق الزوجة من يقوم ويضع يده على فمه ويقول انها الموجبة انها الموجبة يعني حتى يذكرهم بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله يعلم ان احدكما كاذب. فهل منكما من
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال في حديث هلال بن امية لما رأى رأى رمى امرأة امرأته بشريك ابن سحماء قال عليه الصلاة البينة والا حد في ظهرك
قال يا رسول الله اني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرؤني وقال اللهم افتح فلم يلبث ان نزلت ايات سورة النور وكانت فرجا عظيما لاهل الاسلام. الحديث وقد ورد في اخبار من حديث
ابن عمر ومن حديث ابن عباس واحاديث كثيرة في هذا واجمع المسلمون عليه بان يشهد خمس مرات انها جات تكذبه خمس مرات فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه يعني ظاهر كلامه رحمه الله انه
اذا اكذب نفسه فانه له ان يعود وله ان ينسب الولد اليه وهذه الرواية قيل انه شد بها حنبل رحمه الله. الراوي عن احمد وان المعروف عن احمد رحمه الله انه
لا يجتمعني ابدا. وهذا هو الثابت في الصحيحين. وان الرسول عليه قضى انهما لا يجتمعان ابدا. ايجتمعان ابدا. وهذا هو قول وهو الرواية الثانية احمد وهو يعني ظاهر اكثر الروايات عنه هو قول الجمهور رحمة الله عليه
وان اللعان يحصل بذلك انه لا يتم ان يعبد. وهل تحصل الفرقة بينهما بمجرد التعان المرأة يعني حينما تفرؤ يحصل بين التفجير او لابد ان يفرق الحاكم. ذهب ابو حنيفة وجمع الى انه لا تحشر الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما
وذهب الجمهورية انه تحصل فرقة بمجرد التعام المرأة وتمام لعانها وان النبي قضى بذلك عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك فان الولد ينقطع آآ نسبه من الرجل ويكون نسبه الى المرأة
وميراثه وميراثها منه على تفصيل ميراث في باب المواريث قال رحمه الله من حلف على ترك وطأ زوجتي اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت. فان فعل كفر. كما قال في الذين ان من النساء للذين يؤلون من نساء
تربص اربعة اشهر. فانفاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء هو الحلف قليل الاية حافظ ليمينه. اذا صار اذا صدرت منه الالية برتي الا يجب علي وهي اليمين بالله والحلف
فمن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر ظاهر كلامه انه يجوز الحلف اقل من اربعة اشهر. يعني اللي اعطى زوجها لان للذين يؤلون من نساء تربص واربعة اشهر. وانه يجوز وانه قبل ذلك لا يعتبر ايذاء. لكن
الذي يظهر والله اعلم انه حين يحلف على شهر وشهرين واقل من اربعة اشهر ان كان القصد من ذلك الاصلاح بينهما لكونه نشجت عليه ونحو ذلك واراد ان يكون على وجه الاصلاح
هذا لا بأس به وان كان على وجه المضارع فالمضارة لا تجوز لا ضرر ولا ضرار ولهذا كان الواجب عليه ان يرجع قال عليه الصلاة والسلام اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير وهذا عام في
جميع ما يحلف عليه من الامور التي تكون بين الزوجين. تكون بين الزوجين من اعظم ما يكون بين ومن اعظم الامور واهمها ما يكون بين الرجل واهله. ما يكون بين الرجل واهله. فالانسان لو حلف مثلا على لو حلف على شيء من الامور لا يفعله
آآ مما ابيح له فلا يشرع يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك يبتغي مرضات ازواج والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحليلات ايمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى
يعني وهو آآ يعني فرضت تحليت الايمان على سبحانه وتعالى. فرض تحلة الايمان آآ والمعنى ان الانسان لا يقول انا حلفت ولا وهذا معنى ما جاء في قوله سبحانه ولا تدعوا الله عروضا لايمانكم ان تبروا وتتقوا لا تجعل
اليمين مانعة لك من البر بل اذا حلف على امر من البر او امر مما ابيح له على طعام او شراب او لباس فانه السنة عدم اللجج اه استمرار في الخصومة بل المشروع
ان يحنث وان يأتي الذي هو خير على رحم الله حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت ايه هذا هو يعني اذا حلف
له ذلك اقل من اربعة اشهر وانه اذا تمت هذه المدة ولم يطأ بلا شي يا علي لانه بر بيمينه ولان حد الحلف اربعة اشهر فاكثر تربص اربعة اشهر اربعة فان فعل كفر يعني فان
وطي قبل تمام هذه المدة كفر لانه حنث في يمينه كما تقدم هل الاربعة اشهر حكمها حكم ما هو اقل؟ الجمهور يقولون الحلف اربعة اشهر فاكثر. الحلف اربعة اشهر لان من شروط الايلاء ان يحلف
على تركي الوطأ اربعة اشهر فاكثر على او اكثر من اربعة اشهر. اذا حلف اربعة اشهر فاقل يقولون لا بأس هذا قول احناف وهذا المذهب. وقال الحنافي اذا يكون موليا اذا حلف اربعة اشهر
لكن ظاهر القرآن انه اكثر من الذين تربص اربعة اشهر جعل لها اربعة اشهر ظاهر القرآن انه ما زاد على اربعة اشهر يكون ايلاء قال واكثر منها يكون الايلاء يظرب له مدة اربعة اشهر
فان حلف مثلا اكثر من ثلاثة اشهر حلف سنة نصف سنة في هذه الحالة يظرب له الاجال. اما ان يعود واما ان يطلق اذا حلف اربعة اكثر من اربعة اشهر كما قال للذين يؤلمون التربص اربعة شهور. فان فائوا رجعوا هو الرجوع فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق
وذكر البخاري رحمه الله عن جمع من الصحابة نحو اثني عشر صحابيا انهم اوقفوه وقفوا عند هذا اما ان يعود وهي في ويعود الى اهله ويترك الحلف على عدم الوطء لان هذا مضارة
ولا تجوز المضارة واما ان يطلق يسرحها يسرحها ويدع سبيلها. وبعدها يطأ او يفارق وهذي كما تقدم أنواع من الفرقة منها فرقة اه مؤقتة يعني الطلاق يعني الفراق الذي ذكره في الحقيقة اقسام. الطلاق فيه فرقة
يعني تكون بالرجعة وهو ما اذا طلق ولا زال العدة ومنها فرقة مطلق الفرقة ليس الفرقة المطلقة وهما اذا طلق حتى خرج من عدة له الرجوع الرجوع اليها قبل ان تنكح زوجا غيره
لانها ليست ليس يعني الفراق الذي لا يكون الا بعد زوج ومنها فرقة نكون فرقة تامة لكن تنحل زواجي وهو اذا كان ثلاثا ومنها فرقة قاطعة تامة وهي فرقة اللعان
ولهذا كان الجمهور يقولون لا يجتمعان ابدا. وهي فرقة تامة. هذا لا الا على الرواية الاخرى التي تقول ان اكذب نفسه منها طرقة بالحلف واليمين وهي بيد الزوج ومثل هذه له الرجوع وهو الايلاء
ومنها فرقة محرمة لا تجوز فرقة محرمة وهو ما تقدم من فرقة الفرقة الظهار وانه محرم فرق بين الظهار والايلاء فظهار محرم منكر من القول وزور كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد