السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك. واللقاء السادس عشر تعليق على كتاب فروع
رسالة فروع الفقه المحاسن يوسف الحسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي. المعروف بابن المبرد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله الرابع الجنايات المعاصي وهذا ما تقدم ما ذكره في اول امر وهو فروع الفقه وما يشتمل عليه الفقه
وانه قسموا اقسام اتقدم فقال الرابع الجنايات الجنايات والمعاصي الجنايات ما يتعلق بالجناية على النفس سواء كان القتل قتل عمد او خطأ وكذلك الجناية على ما دون النفس على الاعضاء والاطراف
والمعاصي يشمل الحدود من الزنا والقذف وكذلك عند الجمهور شرب الخمر السرقة بسرقة وما اشبه ذلك مما سيذكره في كلامه ان شاء الله قال رحمه الله الجناية اما على النفس
يعني بالقتل او على الاعضاء يعني بالتعدي بجرحها او قطعها وهذا قد يكون خطأ وقد يكون عمدا في القسمين الجناية على النفس اما عمدا فيوجب القصاص وهذا بلا خلاف وان القاتل العمد يوجب
القصاص معنى انه لكن آآ ان له ذلك ان له ذلك وله ان يعفو الى الدية لقوله سبحانه وتعالى النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن والاذن بالاذن والسنة بالسن والجروح قصاصا
اجمع المسلمون على ذلك او دونها اي دون الناس فيوجب الدية. اثنى عشر الف درهم او مائة او مائة او مائة من الابل او مائة بقرة او الف شاة الاصول التي ذكروها
وذكر الدراهم والابل ومئة بقرة والف ذكر اربعة اصول وهو ايضا كذلك هناك اصلان الف مثقال ومئتا حلة مئتا حلة يعني آآ ثوب البدن لاعلاه واسفلهم كما ورداء حلت تحل البدن
ودي اختلف العلماء فيها هي عصر واحد او اصول علي عصر واحد او اصول. المذهب انها اصول. والمنصوص عن احمد رحمه الله والاكثر ان الاصل هو الابل. وان ما سواها ابدال. وهذا هو الظاهر
الادلة ان الاصل هو الابل والذي جاءت فيه الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الفرق بين دية الخطأ والعمد التغليظ وهذا في الابل يعني ولا يتيسر في غيرها. حين ذكر التغليظ في الابل
وكذلك لما ذكر ادية الاطراف ذكر الابل الاصابع الاصابع عشر عشر وفي السن في كل سن خمس من الابل وكذلك سائر ما جاء في دية الاطراف جاء مقدرا في الابل جاء مقدرا بالموجات
في هذا اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام في المواظح خمس خمس في حديث عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما والمواظح هي الشجاج في الرأس والوجه خاصة
وهي التي تشج حتى توضح العظم وهذا هو الاظهر الندية من الابل وانها مائة من الابل وفي النفس مائة من ابل وهذا جاء فيه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
جاء في حديث جاء في حي عبد الله بن عمرو وجاء في حديث شعبي يزيد جاء في كتاب اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب محمد بن عمرو ابن حزم الطويل. واحاديث كثيرة في هذا
يبين ان الدية مئة من الابل لكن قد تختلف تقاديرها في بعض انواع القتل في القتل العمد والقتل الخطأ او اثنى عشر الف درهم. وهذا يبين ان ان الاظهر ان ما سواها هو بدل عنها. ولهذا عمر رضي الله عنه
لما غلت الابل زاد في قيمتها من الدراهم رظي الله عنه فتختلف الدية في غير الابل وهذا يبين انها في الابل ثابتة الا الا التفريق في في فرق في فيما بين الخطأ والعمد. والخطأ والعمد
اثنى عشر الف درهم اثنعشر الف درهم هذي هدية الدية هذه الدية او الف مثقال المثقال والمثقال اثنى عشر يقدر باثنى عشر درهم وعلى هذا اثنا عشر في يعني اذا قدرنا اثنعشر في الالف اثنا عشر الف
اثنى عشر الف وهذا كان هو الغالب في تقدير المثقال وانه اثنى عشر درهما. ولهذا كانت الدية اثنا عشر الف درهم هذي وهذي وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
جاء التقدير بهذه المقادير. والتقدير بمئتي بقرة او قال لفاي شات الفي شات وجاي اثنعشر الف درهم في احاديث في ثبوتها نظر. لكن بالجملة لو ثبتت فالمراد بها انها ابدان
وعوظ عن الابل وانها ليست اصول ولهذا في هذا الوقت تقديرها بالدراهم لا يقابل الابل بل لا يقابل يمكن واحدة من الابل اثنى عشر الف درهم يعني اثنى عشر يعني اثنعشر الف درهم
تعادل آآ تعادل ستة وثلاثون الف ستة وثلاثون الف غرام لكن هي هي تعادل شيء من اجل ليست لكن قد تكون الابل الغالية جدا قد تكون تبلغ هذه القيمة وستة وثلاثون يعني الف درهم تنقص شيئا يسيرا لان الدرهم ثلاث غرامات الدرهم ثلاث غرامات الا شيء يسير الا شيء يسير جدا
درهمان وسبعة وتسعين في المئة من الغرام يكون قرابة ستة ست وثلاثون الف درهم والغرام من الفضة في الغالب انه لا يتجاوز اثنين ريالين. على هذا يكون يكون قدرها يعني
اثنان وسبعون الف على الكثير مثل هذا اه يعني بالنسبة الى الابن نسبة قليلة خاصة في مثل هذا الوقت هذا يبين ان هذا تقويمه والف مثقال الف مثقال المثقال اربع غرامات وربع. اربع غرامات وربع
يعني يعني اربعة الاف غرام واربع مئة وخمسة وعشرون غرام عشرون غرام وهذا قد يكون ثمن كثير في الحقيقة يعني بالنسبة للذهب ثمن كثير قد يبلغ عشرة اضعاف قد يبلغ عشرة اضعاف
الدية من الدراهم خاصة حين يرتفع قيمة الغرام فهي قيمة مرتفعة الف مثقال المجموع تقريبا يعني اربع كيلو من الذهب وقرابة نصف كيلو الا خمسة وسبعين غرام الى خمسة وسبعين غرام
هو اثنى عشر الف درهم او الف مثقال هو ما ذكرها لكنه مذكور جاء في بعض الاخبار قدرها اما باثني عشر درهم او الف مثقال هذا بدل او مئة من الابل وهي اصل وهذا يبين ان مصنف اجراها مجرى
الاصول لانه لم يبدأ بالابن بل جعل الابل واحدة من الاصول او مائتا بقرة وهذا ورد في الخبر ايضا عند ابي داود وغيره انه مائة مائة بقرة مائتان بقرة او الف شات
المعروف في الخبر الفاشات ويحتمل والله اعلم ان لم يكن يعني من المصنف او من ناسخ الله اعلم. فيحتمل والله اعلم ان المصنف لما اجراها مجرى القيمة كانت الاف شات
تعادل مئة من الابل وانها على هذا العشر من الغنم تعادل واحدة من الابل في زمنه هذا محتمل وهي مقاربة ايضا لما كان ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
ولهذا الف مثقال الف مثقال الحقيقة مقارب لالف شاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الف مثقال والف شاة هي مقاربة لما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لان الشاة في زمنه عليه الصلاة والسلام
بمثقال دينار. والمثقال هو الدينار وفي حديث عروة بن جعد البارقي في صحيح البخاري وفي حديث حكيم حزام عند ابي داود عنهم رضي الله عنهم ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينارا ليشتري به شاة
فاشترى بالدينار شاتين فباع دين فباع شاة بدينار. هو بورك له لكن هذا يبين ان الشاة قد تكون قيمتها دينار وقد تقل فباع شاة بدينار فرجع بدينار الف شات مقابل في الف دينار
مقابل الف شات في محتمل والله انه مقصود منه هو انها الف شاة اه على ما في وقته لكن الذي في الخبر انها الفا شاة والفا شاة لا شك انها
كثيرة وعلى هذا الفاشات يكون مقابل واحدة من الابل عشرون شاة عشرون شاة وهذا احيانا قد يقع في بعض الابل لكن المعتاد انها لا تصل هذه القيمة لا تصل هذي القيمة
ولهذا الديف في في بلادنا في المملكة العربية السعودية اختلفت يعني من ثمان مئة الى لعلها الى ثمانية الاف وعشرين الف واربعين الف يمظى التقادير لكن انت تنقلت وهذا لما كانت قديما في
اول الامر لما كانت يعني كان التعامل مثلا بالذهب ثم بعد ذلك يتعامل بالريايات فضيات ثم بعد ذلك بالريالات الورقية فاختلفت قيمتها ثم استمرت مدة طويلة مئة مئة الف ثم بعد ذلك ثم الان
صدر فيها مرسوم وصار الخطأ ثلاث مئة الف وللعمد اربع مئة الف العمد اربعمئة الف وهو يعني يعني ضوعف تقريبا ثلاث اضعاف في دية الخطأ ديت ضعيفة ثلاثة اضعاف. فالمقصود ان الصحيح ان العصر في الدية انها
كما تقدم انها من الابل وان ما سواها ابدا. قال رحمه الله والجناية نعم والجناية لكن مثل ما تقدم ايضا العمد العمد على الصحيح على الاظهر انها اربعون ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطون اولادها. في بطونها اولادها
والمشهور في المذهب ان دية العمد خمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون بنت لبون خمس وعشرون جدعة خمس وعشرون حقة لحديث ابن مسعود علي رضي الله عنهم موقوفا عليهما والشابي يزيد عن عند ابي عند ابي داوود
لكن الاظهر والله اعلم انها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وان هذا الحديث اصح حديث عبد الله بن عمرو هذا اصح من احاديث اصح من الاربع اما دية الخطأ فهي اخماس
بنت مخام عشرون ابن لبون. عشرون بنت لبون. عشرون حقة عشرون جذعة هذي دية الخطأ والجناية على البعض ان كانت اذهاب ما في الانسان منه واحد يعني كالانف واللسان مثلا
الانف واللسان ففيه الدية فاذا اذهب انفه او لسانه وفيه الدية. وما منه في وما وما منه اثنان ففيه الدية كالعينين والاذنين والشفتين وسائر ما في الانسان منه اثنين واليدين والرجلين
فهذا فيه الدية. هذا كله هذا ورد في حديث الديات في حديث محمد بن عمرو بن حزم وما منه اربعة ففيه الدية مثل اشفار في كل واحد ربع الدية فيه الدية. وما منه عشرة ففيه الدية كاصابع. الاصابع اليدين فيها
عشرة في كل اصبع عاش عشر من الابل لا فرق بين الابهام والخنصر. وان اختلفت المنافع وان اختلفت المفاصل يعني كان بعضها ثلاث انامل وبعضها انمولاتان لا فرق في ذلك
وكما انه لا فرقا في الاسنان بين الثنية والانياب والاضراس الثنية ثنية وغيرها سواء وهذا ورد في الحديث ان في السن من الابل خمس اثنان وثلاثون سنا في مجموع ما فيه مئة
وستون من الإبل ستون من الابل يعني فيه الدية ستة اعشار دية في هدية وستة اعشار دياء ومنه عشر وفي اصابع الرجلين يعني ايضا كذلك لا فرق بين اصبع واصبع وهذا ورد في حديث ابي موسى في حديث ابن عباس البخاري وفي حديث ابي موسى عند ابي داود ايضا
فيها عشر هي عشر وفي كل بحسابه يعني في يعني في في الواحة فيها كلها الدية كاملة وفي كل واحد عشر من الابل وفي الانملة ان كان فيه ثلاث مفاصل فيها ثلث الدية وما فيها
مفصلان ففيه نصف الدية. كالابهام. او اؤلف. وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص فهو قود واهل بين خيرته خيرته. اهل بين خيرتين ان شاء عفوا وان شاءوا اقتصوا. وهذا له احوال احيانا يتعين القصاص في
قتل الغيلة والغدر وانه الى الامام في هذه الحالة وكما هو قول مالك خلافا للجمهور. هو الصواب وكذلك كل جناية كل جناية ايضا لو جانا مثلا على طرفه مثلا عمدا لانه قد تكون خطأ وقد تكون عمدا قد يقطع اصبعه عمدا مثلا
هذا فيه القصاص وقصة الربيع بنت معوذ الصحيحين معروفة لما كسرت ثنيتها الحديث واما المعاصي فهي كثيرة اعظمها الزنا. ويجب به الحد للمحصن يحد المحصن الرجم والبكر الجلد مئة وتغيب عن وتغريب عام
وهذا ثبت في الصحيحين في جلد في رجم الزاني واجمع العلماء عليه ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا وكذلك المرأتين واليهوديين كلها في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام لكن اه
وقع ما اه ذكر عمر رضي الله عنه في انه ذكر مسألة الرجم وانه حق في كتاب الله على من زنى اذا احسن او كان الحبل وانه قال كنا نقرأ في كتاب الله
هذا مما اجمع عليه العلماء فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كما تقدم عدة اخبار في الصحيحين والبكر الجلد مئة وتغريب عام. لقوله سبحانه والزاني يتوزعني فاجلد كل واحد منهم مئة جلدة. ولا تأخذكم به معرفة في دين الله
يعني البكر الجلد مئة وتغريب عام وهذا حديث عبادة بن الصامت وغيره من الاخبار خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الجلد والرجم مياه وتغريب عام. والجمهور على انه لا فرق بين الرجل والمرأة في التغريب. وذهب مالك رحمه الله الى ان المرأة لا تغضب
والجمهور قالوا تغرم واذا كان لها ومنهم من قات وغرب ولو لم يكن لها محرم وفي هذا نظر. والصواب انه اذا لم يكن لها محرم فلا تغرم بل تحبس في المكان في البلد التي هي فيه وتحفظ
لان تقريبا قد يؤدي الى شر اكثر حين مع معها مثلا من يحفظها ويمنعها من الوقوع في هذه الفاحشة قد يكون ضد ما امر به الشارع انما امر بشيء يكون
يكون فيه ردعا دفعا عناء هذه المعصية والعبد على النصف بناء تغريب العبد على النصف يعني وهو ملحق بالامة وهذا على قول جماهير العلماء لقوله سبحانه فاذا فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصفهم على المحصنات
معلوم يعني ان المحصن ان ان الحصان هنا يعني انه لو لو كان المراد به فان الرجم لا تنصيف فيه لا تنصيف فيه دل على ان المراد ذلك الجد انهن وان عليهن اسم على المحصنات من العذاب. من العذاب والعذاب الذي على المحصنة
هو العذاب فاذا احسن فان وهذا يبين ان يحسن الى يعني تزوجنا وانا على هذا لا فارق بين البكر والمتزوجة وان عليها نصف ما على المحصنات من العذاب وهو الجلد مئة وتنصيفه خمسون
والعبد يلحق بها قياسا بنفي الفارق وهذا مما اجمع عليه العلماء ويروى عن ابن عباس ان هذا خاص بالائمة وان الرجل وان العبد يكون عليه الجد مئة وانها لكن عامة اهل العلم على
انه لا فرق في الحكم بين المملوء بين الرجل والمرأة من المملوكين وان هذا الفرق لا اثر له بل هو وصف طردي كون هذا رجل وهذا امرأة والاصل استواء الاحكام
في الشرع بين الرجال والنساء الا ما خص الدليل باحدهما واللواط مثله هذا على المذهب انه انه يقولون لواط ان انه مثل الزنا ان كان محصنا فانه يرجم وان كان
بكرا فانه يجاد والصواب ان لواط فيه يقتل مطلقا وان هذا هو الذي يجمع عليه الصحابة رضي لانه فاحشة منكرة وفاحشة عظيمة جاء في خبر خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند احمد وابي داود
قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. وجاء في حديث عند احمد ما يبين تشديد فيه وانه اشد من الزنا حيث انه قد لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لعن الله من عمل عمل قوم لوط
وهذي تشدي ابي التشديد في اللعن يبين انه اعظم واقبح ولهذا اجمع الصحابة رضي الله عنهم على القاتل لكن اختلفوا منهم من قال يحرق ومنهم من قال يروى من عليه شاهق او الى غير ذلك. لكن
مشهد تحليق هذه ينظر هل ثبتت وما ثبت وهي والاظهر والله اعلم انه يقتل بغير تحريق لكن الثابت هو القاتل لما صح في الاخبار عن النبي لما صح لما ثبت في الاخبار واجمع الصحابة عليه. رضي الله عنهم وكان علي من اشدهم في ذلك
رضي الله عنه هذا جاء عن ابي بكر وعن علي وذكروا الاجماع عليك ما تقدم ومنها اي من المعاصي القذف اه محرم وموجب الحد ثمانين جلدة. لقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون الحصنا ثم لم يأتوا باربعة شهداء شهداء فاجلدوا ثمانين جلدة
ولا تقبل الا الذين تابوا موجد انجلت ثمانين جلدة. القذف والقذف والقذف بالزنا او ما في حكمه من القذف اه بهذه الفاحشة يعني فواحش وفيه الجلسة مع انه الجودة وهذا من اعظم ما جاءت به الشريعة في صيانة المجتمع
عن اللطخ والتهم عن قول هذه الاقوال المنكرة التي تفسد المجتمع وجب صيانة المجتمع ان يجلد من يقف بمثل هذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البينة والا حد في ظهره. البينة. قال والله قال
ينزلن الله ما يبرئ ما يبرئ ما يبرئونه كما قال رضي الله عنه وهذا محل يا جماعة من اهل العلم. ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه شاربه ثمانين وهذا قول الجمهور هو قول مالك واحمد
وقول مالك واحمد ان ان الحد ثمانون وقال الشافعي رحمه الله عن احمد ان الحد اربعون. الحد اربعون وقيل انما جاد عن الاربعين الى الامام لم يثبت في الحقيقة حد لم يثبت فيه شيء
علي رضي الله عنه آآ جاء عنه في هذا وقال كل سنة وان النبي جلد اربعين وابو بكر جلد اربعين وعثمان وعمر جلدة وكل سنة وهذا احب الي يقول رضي الله عنه
يؤتى بالشارب يجلد بالجريد والنعال وجات الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام في ذلك شرب الخمر ما اخذ ورمي بالنعال نحو ذلك حتى فر الى دار العباس فاخذه والتزمه
مما يبين انه اه الى الامام ومنهم آآ من قال انه قد يبلغ به حين يصل الى حد الفساد ويكون منه الضرر الكثير فان التعجيل قد يشدد فيه الوالي والحاكم بما يراه دفعا لشره
ولهذا قال وان شرب ثم شرب جلده حديث ورد عن الطرق هو حديث جيد وله طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لشربه جدوه ثم ثم قال في الرابعة
اقتلوه. يعني هذا قالوا انه من باب التعزير. وان هذا الى الامام ولكن جماهير العلماء على انه حج منهم واختلفوا هل هو اربعون او ثمانون الدين رحمه الله ايضا رجح في بعض المواضع ان ما زاد على
الاربعين انه لاجتهاد الامام وانه يجري مجرى التعزير ومنها السرقة محرم موجب القطع وضمان جزاء ما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم تقطع من الرسل واليد اليمنى تقطع من هذا
في السرقة وهي محرمة موجبة للقطع وضمان ما اخذ وهذا محل اجماع من اهل العلم فيها ومنها قطع الطريق محرم حتم فيه قتل قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده
انما كما قلت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا من غير ذلك عذاب عظيم وهذه مسألة فيها خلاف
هل هو عن الترتيب او على التخيير؟ لكن لا شك ان من قتل منهم اه لحقه يعني ثبت عليه شيء من ذلك جرى عليه الحكم في هذا بما ارتكب من جرم لكن لو انه كان منهم
سعي ومحاربة آآ هل يفرق بين مثلا من وقع من قتل؟ او فيقتلون او سرقة المال فتقطع ايديهم ورجلهم خلاف او اخافة فين يوم فوق او ان هذا الى الامام وان التخيير
ايضا مطلقا وهذا اختاره جمع من اهل العلم قالوا لان هذه حرابة. والحرابة حكم خاص مستقل. ليست كسائر حدود اه قالوا مثل ما جاء في بعض المعاصي التي يكون التعجيل فيها ربما اشد من كثير من الحدود
قال رحمه الله ومنها البغي على الامام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله لان البغي والخروج عن ما فساد وافساد في الارض ويجب دفع الباغي وكف شره والبغاة قد يخرجون
ويكون في خروج من الفساد والضرر العظيم. وان طائفتان مؤمن اقتتلوا فاصيحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا تبغي حتى اتافيا فان فات فاصلحوا بينهم بعدل واقصدوا ان الله يحب المقسطين. تدفع الباغية ويحاول بالاصلاح فان
باغت بعد الصلح وجب قتالها حتى تفيء الى امر الله هو ان من بغى فقد خرج على الولاة وعلى الامام ولهذا لابد من كف شره ودفع بقتاله حتى يكف شره. هذا المراد اذا كانت فئة لها قوة. اما اذا كان اناس خرجوا ولا قوة لهم في الحقيقة قطاع طريق
الذين لا قوة لهم ولا يشبه قطاع الطريق الذين اه حكمهم يختلف بحسب حالهم وهل يخير فيهم كما هو قول مالك وجماعة او يكون الحكم بحسب حالهم في الفرق بين
وقع منه قتل او سرقة او مجرد خافة فيكون الترتيب في هذه في هذه عقوبات على حسب ما وقع منهم قال رحمه الله منها الردة محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع
الردة هي الرجوع عن الدين دين الاسلام وهي من اقبح الكفر من اقبح الكفر. لهذا لا يقبل منه بل يستتاب فان تاب والا قتل. من بدل دينه فاقتلوه. كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحت بذلك الاثار الكثيرة
اجمع العلماء عليه من حيث الجملة الا خلاف عن ابي حنيفة مسألة مرتدة مع ان الصواب ادلة الاخبار عليه هو الذي بسط اهل العلم ذكر ادلة كثيرة في هذا شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الصارم المشلول على شاتم الرسول. وذكر اجماع علماء كثير في هذا
من الشافعية وغيرهم كله مجموع لها على هذا الاصل لكن هناك تفاصيل وقع فيها خلاف فهي محرمة موجبة للقتل ان لم يرجع يعني في مسألة الاستتابة وحكم الاستتابة هذه مسألة اخرى مسألة الاستتابة وفي بعض الاحوال حين تتكرر الردة ويكون صاحبها تتكرر ردة
في هذه الحال رأى بعض اهل العلم ان مثل هذا لا ينفع معها الاستتابة يكون دفع شره قطع دابره لاقامة الحد عليه كما قال عليه من بدل دينه فاقتلوه ومنها السحر. يكفر فاعله ويقتل ان لم يرجع. السحر يكفر فاعلوه. هذا ان كان
فيه ما يكفر كما في قوله سبحانه وتعالى انما نحن اه وما يعلم ان به من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة لا تكفر اذا كان فيه كفر فهو كفر. مثل استغاثة بالجن
يقع ما يقع من السحرة من اهانة كتاب الله ونحو ذلك او كتابته مثلا بالدم ونحو ذلك مما يعلم انه استهانة بكتاب الله وبشرع الله وان هذا كفر. مثل هذا يكفر فاعله. لكن قد يكون السحر بنوع من الادوية
نوع من التدخين نحو ذلك يعني شيء من ذلك آآ مما لا يصل الكفر هذا كما قال الشافعي رحمه الله فصل الامر فيه تارة كفرا وتارة يكون معصية آآ لكن دفع شره يكون
لا يمكن دفع شر الا بقتله يقتل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي حد الساحل ضربه بالسيف حديث حديث سمرة حد الساحل ضربه بالسيف او جابر اه والحديث وين كان ضعيف لكن صح عن الصحابة صح عن حفصة رضي الله عنها انها قتلت
لها دبرتها وكانت سحرتها وامر عمر رضي الله عنه بقتل سواحر او اه جاء عنه هذا الشي رضي الله عنه الاثار في هذا عن الصحابة الثابتة عنهم رضي الله وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. المعاصي التي فيها احد الحد
يكفي لا يزاد عليه حين يكون في حد في مثل حد الزنا في البكر مثلا قطع يد السارق مثلا وحد القذف هذا لا يزاد عليه بشيء لان هذا حد والحد حد حد حده الله سبحانه وتعالى وبينه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام
الواجب الوقوف عند الحد. ولا يزاد عليه لكن هنالك بعض يعني مسألة الخمر وقع فيها خلاف ولهذا عمر رضي الله عنه لما شرب لك قبل رمضان زاد عليه. فقيل ان هذا
لانه ليس حدا محدودا انما هم جنس التعزيل. فلهذا غلر فيه رضي الله عنه وان كان فيها كفارة كوط. الصائم في رمضان المظاهرون نحو ذلك فليس فيها غيرها يعني ان كانت المعصية ان كانت هي كفارة
وهذي في الحقيقة آآ حين لا تكون الا حال العمد لان اذا لم يكن عمد فانه ليس معصية. اي ليس معصية وهذا من المصنف رحمه الله يمين كانه اشارة الى ان
ان كان عن النسيان يعني اذا وقع هذا اذا كان عن النسيان فانه لا كفارة عليه كما هو قول الشافعي والجماعة واختيار تقي الدين فالمقصود انه اذا آآ امر بكفارة حديث ابي هريرة
الصحيحين وحديث عائشة ايضا في الصحيحين لكن حديث هريرة مطول. في ذلك الذي قال وقعت على اهلي وانا صائم خلقت يا رسول الله جاء يلطم وجهه وينتف ويقولها في بعض الروايات هلك الا بعد قال ما شاء قال وقعت على اهلي وانا صائم فامره النبي بالكفارة فمن امر كفارة لا
زيادة عليها والا فيها التعزير اذا لم يكن فيها كفارة فالمعاصي التي ليس فيها كفارة وليس فيها حد هذي فيها تعزير والتعزير يختلف بحسب الحال وبحسب حال معصية الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين
وذلك ان المعاصي والجنايات لابد من اثباتها واثباتها يحتاج الى شهود ويحتاج الى حاكم وهذه طرق احيانا يكون بالاقرار اذا اقر الاقرار سيد البينات يكفي وكذلك اليمين بين على الدعاء واليمين على من انكر. وقد ترد اليمين على المدعي. اما الحاكم فهو الامام او نائبه. قاضي او غيره
يعني من امير وغيره اه فهو ايضا ينوب عن الامام ونصبه فرض كفاية ويكون مجتهدا لانه اه نحتاج اليه في فصل وخصومات وقضاء ما بين الناس من الخلاف وان يكون مجتهدا الاجتهاد ليس مجتهاد الذي يعني
ذكر الاصوليون فيه شروطا قد لا تتوفر في كثير من اهل العلم بل قال آآ ابن عقيل وجماعة او غيره ذكروا شروطا يعني معناها لا اصل لها. لو قيل انها لا تتوفر يا ابا بكر وعمر
لا او لزعم ان انه قيل ذلك او يجوز بذلك لانها في الحقيقة يعني غلو في هذا الباب. غلو في هذا الباب لكن مع انهم هما سيد اهل الاسلام بالعلم والعمل رضي الله عنهم
لكن يكون مستعد لانه ينظر في المسائل ويرجح ويحتاج الى الموازنة بين هالمسائل فلا بد من النظر. واما الشهود فيختلفون باختلاف مشهود به. فلا يقبل في الزنا الا اربعة. فلا يقبل في الزنا الا اربعة
والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة لا تقبلهم شأن تعبدوا فلابد من اربعة. والنبي عليه قال البينة والا حد في ظهركم والبينة هي اربعة شهود. كان يقول الزنا الا اربعة. قصة المغيرة. قصة المغيرة رضي الله عنها التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه
لما شهد عليه ثلاثة والرابع قال ما جزم قال سمعت نفسا عاليا وذكر كلاما اخر فقال الحمد لله الذي يعني لم يفرح رجلا ومن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وانه لم يثبت اه
البينة التامة لما توقف الرابع وهو زياد معي بكرة نضيع بالحارث ومعه اثنان اخران وفي الجنايات والحدود ذكران تلقي عليك القصاص يعني في في كالقطع في السرقة او حد الحرابة
وكذلك ايضا يعني بعض انه انه لا بد من ذكريني وهم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف والشدود والعدل منكم. قالوا ان هذا ثبت في الرجعة ويقاس عليها مثل هذه الاشياء. وفي الاموال وما يقصد بها رجلان او رجل وامرأتان لقوله سبحانه وتعالى فسجدوا شاهدا برجالك والا
ان يكونا رجلين فرجل وامرأة واختلف هذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير العلماء. قال بعظهم اربع نسوة لكن الصواب قول جماهير العلماء رجلان او رجل وامرأة كما هو ظاهر القرآن
هنالك في بعض الاحوال قد يكون اقل من ذلك. وفيما لا يطلع عليه لا يمكن ان يطلع عليه الرجال امرأتان هذا مثل الرضاع والولادة والحيض وعيوب العيوب التي مثلا تدعى على
المرأة هذا قوله امرأتان هذا رواية والرواية المشهورة عن احمد انها امرأة واحدة. وهذا ايضا ورد في حديث عقبة من الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابيها فجاءت امة سوداء فقالت اني ارضعتكما فقال يا رسول الله انها كاذبة قال كيف وقد قيل؟ ثم جاء
ومن طرفه الاخر قال كيف وقد قيل فارقها رضي الله عنه ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية ولا فاسق ولا صبي ولا ولد ولا والد وعاشق ومعشوقه عما اليوم في حق كل منكم اذا لم تكن بينة حاضرة في حلف بالله واما الاقرار فكل من اقر بحق. هذه المسائل لعلها تأتينا ان شاء الله
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والمن وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد