بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله هذه هي الشروط وفصلها وتقرر بهذا الكلام ان هذه الشروط تشترط في المجتهد
الذي يسميه العلماء بالمجتهد المطلق. يعني المجتهد الكامل مجتهد الكامل لابد فيه من هذه الشروط. الذي يتكلم في جميع احكام الشرع ويفتي في جميع الابواب الشرعية. لكن طرح بعد ذلك مسألة تسمى عند العلماء بمسألة تجزء الاجتهاد. يعني هل الاجتهاد
عمل او منصب لا يتجزأ او هو عمل يقبل التجزئة بمعنى ان العالم اذا اجتهد في مسألة من المسائل. او في باب من الابواب حتى استوعب ادلتها واحاط مداركها فهل يقبل منه هذا الاجتهاد؟ او نقول
لا هذا مجتهد في هذا الباب ولكنه ليس مجتهدا في الابواب الاخرى وبالتالي لا عبرة بهذا الاجتهاد فذكر في هذا الموضع ان الاجتهاد منصب يتقبل او يقبل التجزئة. بمعنى ان العالم اذا استفرغ وسعه في مسألة من المسائل ودرس ادلتها واقوالها واحاط بما آآ
يتعلق بهذه المسألة حتى غلب على ظنه ان الحكم الفلاني هو الحكم الشرعي فانه يجوز له ان يأخذ بهذا الاجتهاد ويعتبر هذا الاجتهاد اجتهادا صحيحا ولا يشترط في المجتهد ان يكون عالما بكل المسائل ومجتهدا في كل الابواب الفقهية
لكن بشرط شرط رئيس وهو ما يسمى الملك الفقهي. ان يكون هذا العالم عنده ملكا الفقهية ويسمى بفقه النفس. يعني عنده القدرة على الفهم والاستدلال والمناقشة فاذا حاز على هذه الملك ثم استفرغ وسعه وطاقته في دراسة مسألة من المسائل وجمع ادلتها
فكلما يتعلق بها ثم ترجح له شيء فله ان يعتمد على هذا الترجيح وان يأخذ بهذا القول الذي انتهى الي وهذا يحصل عند بعض يعني طلبة العلم اذكياء الذين يعني عنده الملك الفقهية ودرس علوم الالة ثم يعني تفرغ لدراسة قضية من القضايا وربما
فيها رسالة دكتوراة او رسالة ماجستير. واستفرغ كل ما يتعلق بهذه المسألة من الادلة والاقوال والمناقشات في الصحيح الذي عليه اكثر العلماء ان هذا اجتهاد معتبر. ولهذا العالم المجتهد ان يأخذ باجتهاده في
بهذه القضية. ولا يضره جهله الراجح في القضايا الاخرى او بالمسائل الاخرى هذا معنى قوله وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل نو فمن نظر في مسألة مشركة يكفيه ان يكون فقيه النفس عارفا بالفرائض اصولها ومعانيها
ان جهل الاخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي. اذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها. فلا تضر الغفلة عنها ولا يضره هذا مبني على الكلام السابق. يعني اذا تقرر ان الاجتهاد يتجزأ. وان الاجتهاد في بعض الابواب
وفي بعض المسائل اذا صدر ممن اه هو فقيه النفس صاحب ملكة فقهية فاجتهاده معتبر مثل لهذا بمثال للتوضيح قال فمن نظر في مسألة المشركة مسألة المشاركة هي المسألة التي تسمى
ابي الحجرية واليمية والحمارية والمنبرية. وهي من مسائل الفرائض التي عن القواعد. شذت عن القواعد وخصت بحكم يختلف عن نظائرها وهي مسألة توفيت فيها امرأة عن زوج وام واخوة لام واشقاء. فالزوجة
له النصف لعدم الفرع الوارث والام لها السدس لوجود الاخوة والاخوة لام لهم الثلث لانه جمع وبالتالي انتهت التركة. فما بقي للاخوة الاشقاء شيء. والاخوة والاشقاء عصبة يأخذون ما ابقت الفرائض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى
رجل ذكر والاخوة الاشقاء ما بقي لهم شيء. لان اصحاب الفرائض استوعبوا التارك. فهنا في هذه الحالة آآ اختلف العلماء. وعمر رضي الله عنه قضى فيها اولا بحرمان الاخوة الاشقاء
فجاءوا وقالوا هب ان ابانا حجر في اليم. اليست امنا واحدة يعني نحن ان لم نكن اقوى من الاخوة لام فعلى الاقل نحن مثلهم اشتركنا في الام فاجتهد فيها بعد ذلك اه عمر رضي الله عنه
وقضى فيها بالتشريك. بمعنى انه شرك بين الاخوة الام والاخوة الاشقاء في ثلث التركة فاجعله مكلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة
فهذه المسألة يقول اذا نظر فيها المجتهد واجتهد فيها و جمع ادلتها وعمق النظر فيها وكان فقيها فله ان يأخذ بهذا الاجتهاد ولا يضره عدم معرفته بالمسائل الاخرى. لماذا؟ لان جهله
الاخرى لا يضره في هذه المسألة. ولانه لا فرق بينه وبين المجتهد المطلق الا الجهل بالمسائل الاخرى والجهل بالمسائل الاخرى لا يضره في هذه المسألة. ومن هنا كان اجتهاده معتبرا
لكن بعض العلماء قالوا لا لا يقبل الاجتهاد الجزئي لماذا؟ لان العلوم مترابطة يمد بعضها بعضا. والجهل بشيء من المسائل يؤثر في المسائل الاخرى وهذا من حيث الجملة لكن من حيث التفصيل الحقيقة هناك بعض الابواب المستقلة عن الابواب الاخرى. فاذا كان
اجتهد صاحب ملكة فقهية واستوعب النظر في هذه المسألة فلا حرج. بعد ذلك ان يقول بالرأي الذي انتهى اليه ولا يضره ايضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله تعالى امسحوا برؤوسكم
وقس عليه كل مسألة. كذلك يعني هذا مرتبط بما سبق ان آآ قصوره في علم آآ النحو. في بعض الابواب لا يؤثر عليه في آآ فهم نص من النصوص. وضرب مثلا بهذا النصب
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم الباء هذه هل هي للإلصاق؟ او هي للتبعيض؟ اختلف العلماء في هذا. وبعض يرى انها للالصاق يعني الصاق الفعل بهذا المذكور بعده. تقول مررت بزيد يعني الصقت مروري بزيد
او هو للتبعيض. وبناء عليه اختلفوا هل الواجب مسح جميع الرأس؟ بناء على ان الباء للالصاق او الواجب هو مسح بعض الرأس بناء على ان الباء هنا للتبعيض واختلف العلماء في تفسير هذه الاية وبالتالي اختلفوا في حكم المسح هل يجب
استيعاب الرأس بالمسح او يكفي مسح البعض. وان كان حديث عبدالله بن زيد يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب رأسه بالمسح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بهما وادبر. يعني
استوعب المسح في هذا. جهل المجتهد ببعض تفاصيل علم النحو لا يضره هو لا يؤثر فيه في فهمه لهذه الاية الكريمة وتحديد المراد منها. فهو يريد ان يشير الى ان هناك
نوعا من الاستقلال في كثير من المسائل وبالتالي لا يشترط في المجتهد ان يحيط بكل المسائل. نعم وقس عليه كل مسألة الا ترى ان الصحابة رضي الله عنهم والائمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل وسئل
مالك عن اربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين لا ادري ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد والله اعلم. هذا ايضا من الادلة التي استدل بها ابن قدامة. وجمهور العلماء
على ان الاجتهاد يتجزأ فذكر ان السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم سئلوا عن مسائل كثيرة فكان جوابهم لا ادري مع اننا مجمعون على انهم كانوا فقهاء مجتهدين خلفاء الاربعة والائمة الاربعة هم من المجتهدين
ومع هذا كثير من المسائل سئلوا عنها فقالوا لا ادري. وضرب مثلا بالامام ما لك سئل عن اربعين مسألة. وفي رواية ثمان واربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين لا ادري. فاذا كان
يشترط في المجتهد الاحاطة بجميع المسائل لما حكمنا على ما لك بانه مجتهد. لان هناك ستة او ثلاثين مسألة قال فيها لا ادري ما عرف حكمها المخالفون قالوا لعله قال لا ادري بمعنى ان الادلة عرضت في هذه المسألة في هذه الستة وثلاثين مسألة
فلا يكون فيه استدلال على ان الجهل ببعض المسائل لا يؤثر في الاجتهاد لكن كما ترون يعني اجابة الامام كانت بصيغة عامة. قال لا ادري ولا ادري هذه عامة تشمل
لا ادري بناء على عدم النظر في المسألة ولا ادري بناء على تعارض الادلة فيها فلم يبين. فالجواب كان امن وبالتالي الاستدلال مستقيم وان هؤلاء الائمة جميعا مع اجماعنا بانهم فقهاء مجتهدون
مع هذا لم يعرفوا الحكم في بعض المسائل. فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكان متبعا نعم. مسألة ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
الغائب فاما الحاضر فيجوز له ذلك باذن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير وانكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يمكن الحكم بالوحي الصريح
فكيف يردهم الى الظن؟ وقال اخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر. هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله هي مسألة اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل
كان الاجتهاد في حق الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جائزا بالنسبة لهم ثم لو قلنا بانه جائز هل وقع هذا او لم يقع؟ فهذه مسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله
خلاف العلماء فيها على هذه الاقوال الاربعة التي ذكرها وهو خلاف كما ذكرت. خلاف في الجواز. وخلاف ايضا في الوقوع الشرعي. اذا قلنا بالجواز فهل وقع او لا؟ فذكر هذه الاقوال وبدأ بالقول
الذي يراه المؤلف وهذا اسلوبه في كتابه الروضة انه يبدأ بالرأي الذي يراه راجحا ذكر ان التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب. يجوز. يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه
كلم لي الغائب، فاما الحاضر فيجوز له ذلك باذن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الغائب الذي آآ لم يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز له الاجتهاد. يجوز له الاجتهاد
آآ تعذري او تعسري الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما الحاضر في مجلسه عليه الصلاة والسلام فيقول قولوا ابن قدامة رحمه الله يجوز له اذا اذن له النبي صلى الله عليه وسلم
واما اذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما اختاره الحنفي ايضا ثم ذكر قولا اخر في هذه المسألة
وعزاه الى اكثر الشافعية وانه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اشتراط. يعني بدون شرط سواء كان حاضرا ام غائبا. وسواء اذن له ام لم يأذن له
فاكثر الشافعية ذهبوا الى جواز الاجتهاد اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا ثم ذكر القول الثالث فقالوا وانكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي. بالقياس يعني بالاجتهاد
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحكم فقال لانه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يرد الى الظن هذا قول بعض المعتزلة الذين لم يجيزوا الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لان
قادر على اليقين لا يجوز له ان يأخذ بالظن. وهؤلاء قادرون على اليقين وعلى النص الصريح بالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لهم ان يأخذوا بالظن لان هذا من باب الاخذ بالدليل الاضعف وترك الدليل الاقوى. مثل ان يأخذ
بالقياس مثلا ويترك النص. فهؤلاء رأوا ان الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو من هذا الباب. هو من باب ترك اليقين والاكتفاء بالظن وترك الاقوى والاخذ بالاضعف
ولهذا منعوا من الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر بعض العلماء قالوا يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للغائب ولا يجوز للحاظر
الحاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء اذن له ام لم ام لم يأذن له هذا هو الفرق بين هذا القول وبين القول الاول. بعد ذكر الاقوال شرع في
ذكر الادلة فقال ولنا قصة معاذ حين قال اجتهد رأيي فصوبه. هذا الدليل اول على انه يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة وهو حديث معاذ لما ارسله الى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد
قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي. ولا الو يعني لا اقصر وهذا الحديث صححه بعض العلماء كالخطيب البغدادي وابن القيم وان هذا حديث مشهور تلقته الامة بالقبول
فهذا الحديث يدل على اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في حق ماذا في حق الغائب ولا الحاضر؟ في حق الغائب. فهذا الحديث لا يدل الا على جواز الاجتهاد في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم في حق الغائب المجتهد الغائب. نعم. وقال لعمرو ابن العاص احكم اي في بعض القضايا فقال اجتهد اجتهد وانت حاضر فقال نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر. وقال
ابن عامر ولرجلين من الصحابة اجتهدا فان اصبتما فلك ما عشر حسنات وان اخطأتما فلك ما حسنة. هذه ايضا من الادلة التي استدل بها ابن قدامة على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اذنه صلى الله
عليه وسلم لبعض الصحابة بالاجتهاد في حضرته عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الاحاديث في سندها ضعف. رواها الامام احمد ولكن في سندها ضعف ضعفها العلماء كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فابن قدامة يستدل
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة بالاجتهاد وكلها في حضرته وفي غيبته يمكن ان يستدل المؤلف رحمه الله بحديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص لما اصابته الجنابة في سفر فخشي من شدة البرد فتيمم وصلى باصحابه
فلما رجع الى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت بالناس وانت جنب فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. فخشيت ان اغتسلت عن اهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يقل له شيئا. فهذا اجتهاد من صحابي في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان وكان غائبا عن مجلسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفوض الحكم في بني قريظة الى سعد بن معاذ فحكم. وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم
من الادلة على جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم. وبحضوره عليه الصلاة والسلام هو قصة سعد بن معاذ وحكمه في بني قريظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له في الحكم فحكم عليهم بان اه
آآ يقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم. فحكم واجتهد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام صوبه وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الملك وفي رواية بحكم الله
من فوق سبع سماوات فهذا اجتهاد من الصحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اذن له في هذا الاجتهاد ولانه ليس في التعبد به استحالة في ذاته. ولا يفضي الى محال ولا مفسدة. هذا دليل على الجواز العقلي لان بعض الذين خالفوا
وفي المسألة خالفوا في الجواز العقلي فقالوا لا يجوز للصحابة ان يجتهدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقلا. فرد عليهم المؤلف بان هذا جائز عقلا لانه ليس محالا في ذاته ولا يلزم عليه محال. لا يترتب عليه محال
كل ما كان كذلك فهو جائز عقله. نعم. ولا يبعد ان يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي ان يناط صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه انه لو نص لهم على قاطع لعصوا كما ردهم في قاعدة الربا الى الاستنباط
من الاعيان الستة مع امكان التنصيص على كل مكيل وموزون او مطعون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع امكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله يشير الى يشير الى المعنى. فيقول بان
بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى فيه معنى معقول وفيه مصلحة وهو ان الله سبحانه وتعالى تلطف بالصحابة ووسع عليهم بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام من باب التوسعة عليه
لانه لو نص على هذا الحكم ومنعه من الاجتهاد ثم خالفوه لوقعوا في المعصية. ولكن لما جعل المسألة اجتهادية واذن لهم في الاجتهاد فاذا خالف احدهم في هذه المسألة الاجتهادية فانه لا يعتبر عاصيا
اذا اجتهد وتحرى ثم اخطأ فانه لا يعد عاصيا بل مأجورا اجر الاجتهاد فيكون هذا من باب اللطف بالامة ومن باب التوسعة عليهم في ذلك ثم بعد ذلك اورد المؤلف رحمه الله نقدا على دليل المخالفين. المخالفون عندما قالوا
بان الصحابة قادرون على اليقين. واخذ الحكم صراحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يجيز لهم الاخذ بالظن الاجتهادي. فنقض المؤلف رحمه الله هذا الكلام بقوله وكان الصحابة رضي
الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع امكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم كانوا يمكن ان يرجعوا الى النبي ويقولوا هل قلت هذا الحديث لكن مع هذا كانوا يكتفون عن هذا برواية بعضهم عن بعض. فاذا اكتفوا بالظن مع امكان مع امكان اليقين
نعم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال انكم الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي على نحو ما اسمع. وكان يمكن نزول الوحي بالحق
للصريح في كل واقعة وامكان النص هذا ايضا نقض للحجة التي اوردها المخالفون فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على البينات وعلى الامارات والظواهر ويقضي بالشاهدين والشاهد
جميل ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او يدعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان يسأل الله سبحانه وتعالى عن عن الحق في هذه القضية
ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ولكن مع هذا لم يرجع الى الوحي واكتفى بالظن. والاخذ بهذه الامارات التي تفيد الظن. لهذا قال فمن قضيت له بحق اخي يعني في احتمال ان البينة لا تكون مطابقة
للواقع فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في امور القضاء اكتفى بالظن مع امكان ايش؟ مع امكان اليقين. فهذا نقد لقولهم كيف يكتفي بالظن بالاجتهاد وهم قادرون على اليقين بالرجوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وامكان النص لا يجعل النص موجودا. والله سبحانه وتعالى اعلم. وامكان النص لا يجعل النص موجودا. بمعنى ان كان وجود النص لا يلزم منه وجود النص. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يراجع ربه. او الصحابة يمكن ان يراجعوا النبي صلى
الله عليه وسلم ولا يرد النص. لان نزول الوحي ليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزول الوحي ليس بيد رسول الله ولا بقدرته انما هو بامر الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد الرجوع من الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد النص. اما لان الحكم
اه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية او لم يتضح له اجتهاد في هذه المسألة. فامكان النص لا يجعل النص موجودا لا يلزم منه وجود النص. فقد يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقفهم على الحكم. لان
انه لم يزل فيه وحي في هذه المسألة او تعارض فيه اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من ابن قدامة رحمه الله لحجة الفريق المخالف. وبهذا يعني ثبت ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان
اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا هو جائز عقلا وجائز شرعا بل واقع ايضا كما في الامثلة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله وصلى الله وسلم على رسول
الله وعلى آله وصحبه