بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. امين. قال الامام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى
وليس للمجتهد ان يقول في في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء قال ذلك الشافعي في مواضع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله
وصحبه ومن والاه. اما بعد ما زلنا في مسائل الاجتهاد والتقليد من كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وذكر في هذا الفصل مسألة تتعلق بالمجتهد وهو ان المجتهد ليس له
ان يقول في المسألة قولين مختلفين دون ان يرجح احدهما على الاخر وهذا ما قاله ابن قدامة رحمه الله في قوله وليس للمجتهد ان يقول في المسألة قولان والاحسن ان يقول في المسألة قولين
اكون مقول القول ان يقول في المسألة قولين في حال واحدة. يعني في سورة واحدة ووقت واحد في قول عامة الفقهاء يفهم من قوله في قول عامة الفقهاء ان هذا متفق عليه
وبعض العلماء يقول في قول جمهور الفقهاء لماذا؟ لانه حكى عن الشافعي بعد ذلك بعض من القول الذي يدل على جوازه عنده. ولو لم يكن جائزا لما فعله الشافعي فبعض اهل العلم
كالطوف يجعل هذا قول الجمهور. باعتبار ان الشافعية جاء عنه شيء من ذلك فالخلاصة ان المجتهد ليس له ان يقول في مسألة قولين مختلفين والسبب في ذلك انه يلزم عليه التناقض. وفيه ايهام للسامعين
وخاصة اذا جاءه المستفتي يسأله عن مسألة ويقول له فيها قولان ويتركها كذا في البحر محتارا. لا يدري ما هو القول الذي يعمل به فليس له ان يقول ذلك. لكن ذكر ان الشافعي رحمه الله قال ذلك في مواضع. وحصرها بعض
العلم بعض اهل العلم في سبع عشرة مسألة. في سبع عشرة مسألة ذكر فيها الشافعي قولين دون ان رجح احدهما على الاخر. من ذلك منها قال في المسترسل من اللحية
قولان احدهما يجب غسله والاخر لا يجب. فقيل منها هذه يعني من هذه المواضع قول الشافعي فيما استرسل من اللحية واسترسل من اللحية ما خرج من الوجه واسترسل. هل يجب غسله او لا يجب؟ فذكر قوله
انه يجب باعتبار انه شعر نابت في محل الفرض وهو الوجه. والوجه يجب غسله فيجب الغسل باسترسل منه وهو الشعر. وقيل لا يجب باعتبار انه ليس من الوجه. ان الله تعالى اوجب
غسل الوجه والشعر المسترسل من اللحية ليس من الوجه لا يسمى وجها في اللغة فلا يدخل في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. فذكر قولين دون ان يرجح احدهما على الاخر. وهما قولان
مختلفان فالاصل ان هذا لا يجوز. لانه يلبس على السامع ولا يدري المستفتي ماذا يعمل؟ ولهذا قال العلماء في ادب المفتي انه لا يجيب السائل بالاجوبة المحيرة. التي تجعل العامية في حيرة لا يدري ماذا يعمل به
لانه السبت يأتي يستفتي ليعمل بالفتوى. فاذا قلت له فيها قولان وتركته هكذا فانه سيحترم لا يدري ماذا يعمل في هذه المسألة وباي الرأيين يأخذ؟ الا اذا كانت مسألة من المسائل التي لا ينبني عليها عمل
سأل عن مسألة نظرية لا يترتب عليها عمل. فلا بأس من حكاية الاقوال وترك الترجيح كما فعل هذا القرآن الكريم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسه كلبهم ويقول فذكر الاقوال دون ان يصرح بالترجيح بينهم. لان هذه مسألة ما ينبني عليها عمل. سواء كان عددهم
هذا ام اربعة ام سبعة فهذا لا يقدم ولا يؤخر. ولا يترتب عليه عمل. او اذا كان الترجيح يتردد تب عليه شيء من الفتنة بين الناس. ولهذا فعل الامام ابن تيمية رحمه الله في
لا نتكلم فيها عن مسألة رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة. هل يراه الكفار في عرصات القيامة او لا يراه؟ هذه مسألة وقعت باهل البحرين واختصموا فيها افتتنوا بها وتقاتلوا عليه. ثم اتفقوا
هو على ان يسألوا شيخ الاسلام رحمه الله عن هذه المسألة. فكتب لهم رسالة دون ان يعني يرجح قولا فيه. ذكر فيها الاقوال والادلة وهذا من فقه الامام ابن تيمية رحمه الله
لان المشكلة عند هؤلاء لم تكن في في المسألة المشكلة كانت في التعصب. والا كان يمكن لكل احد ان يقول برأيه في هذه المسائل الاجتهادية دون ان يتعصب لها ويتحارب مع اخوانه المسلمين
ولكن الاصل ان المفتي لا يترك العامي في حيرة فيذكر اقوال مختلفة دون ان يرجح بينها نعم. فقيل عنه يعني على سبيل الاعتذار على سبيل الاعتذار قيل عن الشافعي دافع الناس عن الشافعي
في هذا الصنيع بهذه الاحتمالات فقالوا صنيع الشافعي يحتمل احتمالات مقبولة ما هي هذه الاحتمالات؟ لعله تكافئ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير وعلم الحق في احدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاغترمه الموت
او نبه اصحابه على طريق الاجتهاد. يعني صنيع الشافعي رحمه الله يحتمل هذه الامور الثلاثة. فلا يثرب عليه كيف الاقوال المختلفة دون ان يرجح بينها. وهذا من باب الاعتذار لاهل العلم
وهو امر حسن وادب جميل. ان الانسان يعتذر لاهل العلم ويلتمس لهم الاعذار. ويحسن الظن بهم وواجب في مشكلات الحكم تحسيننا الظن باهل العلم. فعند المشكلات ينبغي للانسان ان يحسن الظن باهل العلم
فاذا قالوا قولا ظاهره عدم القبول او عدم الصحة فينبغي له ان يلتمس لهم الاعذار كما صنع ابن قدامة رحمه الله في هذا الموضع. نعم. ولا يصح شيء من ذلك فان القولين
لا يخلو اما ان يكونا صحيحين او فاسدين او احدهما صحيح والاخر فاسد. فان كانا فاسدين فالقول بهما حرام. كان قولان فاسدين القول بهما حرام. هذا واضح. فانتفى الاحتمال الاول. نعم. وان كانا صحيحين
وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان؟ يعني لا يمكن ان يكونا صحيحين لانهما ضدان والصواب لا يكون في قولين متضادين. نعم. وان كان احدهما فاسدا لم اما ان يعلم فساد الفاسد او لا يعلمه. فان علمه فكيف يقول قولا فاسدا؟ يعني اذا
القول الفاسد من القولين فكيف يعني آآ يخبر بالقول الفاسد دون ان يبين فساده للناس نعم ام كيف يلبس على الامة بقول يحرم القول به وان اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها اصلا فكيف يكون له قولان
بل احتمال الاخير ان احدهما صحيح والاخر فاسد. ولكن اشتبه على المجتهد ذلك. لم بيعرف الصحيح من الفاسد. فهنا في هذه الحالة يقول ابن قدامة اذا كان هذا هو الاحتمال فهذا المجتهد ليس عالما
بالمسألة وليس له قول اصلا اذا اشتبه عليه الصحيح بالفاسد ولم يعرف احدهما عن الاخر فانه ليس له قول اصلا فضلا عن ان يجعل له قولان في المسألة نعم. قولهم تكافئ عنده دليلان قد ابطلناه ثم لو صح فحكمه التخيير وهو
قول واحد وهو قول واحد وليس قولين. يعني اذا كان هذا ذكره على سبيل التخيير فالتخيير واحد وليس وليس قولين. نعم. وقولهم انه علم الحق في احدهما لا بعينه قد بينا ان ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول اصلا. لانه اشتبه عليه الصحيح بالفاسد فليس له قول
ثم كان ينبغي ان ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر او يقول الحق في احد هذين القولين اما اطلاقه فلا وجه له وهذا هو الجواب عن الاخر. هذا هو الجواب عن الاخر يعني عن الاحتمال الاخر وهو الثالث وهو انه ذكر هذا لاصحابه على سبيل
جهاد. اما ما يحكى عن غيره من الائمة من الروايتين فانما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى الى غيره. اما ما يحكى عن غيره يعني عن غير الشافع من الائمة. مثل
الامام احمد الامام احمد اكثر الائمة الاربعة الذين تحكى عنه روايات في المسألة. احيانا المسألة الواحدة تحكى عنه ثلاث روايات او اربعة او اكثر من هذا والسبب في هذا ان الامام احمد رحمه الله ما دون فقهه ورأيه. وفتاويه
بل كان ينهى اصحابه ان يدونوا ان يدونوا رأيه بعكس الامام الشافعي والامام مالك والامام ابي حنيفة هؤلاء دونوا ارائهم واصحابهم دونوا فتاويه. بخلاف الامام احمد فانه كان يعنى بالروايات وبالاحاديث
وبالطرق وينهى اصحابه عن كتابة ارائه الفقهية ومن هنا تعددت عنه الروايات لما جاء بعد ذلك اصحابه ابو بكر الخلال وغيره وارادوا ان يجمعوا ارائه الروايات عن الامام احمد في هذه المسائل. فيقول آآ ابن قدامة رحمه الله ما نقل عن غيره عن غيره
للشافعي من الروايات فهذا محمول على حالتين. ليس على حالة واحدة او وقت واحد بمعنى انه قال قولا في في وقت ثم رجع عنه وتغير اجتهاده الى رأي اخر في وقت اخر فلا تناقض
بينهما ولا يدخل في هذه المسألة التي نتكلم عنها. لكن ماذا نفعل في هذه الحالة هذا الامام الذي نقلت عنه روايات الجواب كما ذكر اما ان نعلم الرواية المتقدمة والرواية المتأخرة فتكون متأخرة هي
وهي المعتمد وهي الناسخة للرواية الاولى. وتكون الرواية الاولى كالرواية المرجو عنها. القول الذي رجع عنه صاحب واما اذا ما عرفنا التاريخ ما عرفنا الرواية المتقدمة من المتأخرة قال فيكونان
كالخبرين المتعارضين وعرفنا سابقا اذا تعارض الخبران يلزم التوقف يلزم المجتهد التوقف ونحن ايضا نتوقف في نسبة هذا القول الى الامام وبعضهم قال يخير على حسب المسألة التي سبق البحث فيها. نعم. ثم لا نعلم المتقدمة منهما
ويكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل قال رحمه الله اتفقوا على ان المجتهد اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره وعلى ان العامي له تقليد المجتهد
طيب هذا الفصل تحدث فيه ابن قدامة رحمه الله عن تقليد المجتهد. عن تقليد المجتهد. ولكن ليس كل مجتهد انما المجتهد الذي لم انظر في المسألة يعني هو عالم توافرت فيه شروط الاجتهاد وهو قادر على الاجتهاد. ولكنه
سئل عن مسألة لم يجتهد فيها لم ينظر في ادلتها. فهذا المجتهد هل له ان يقلد غيره من المجتهد دين اوليس له ذلك. فبين محل الخلاف اولا فقال اتفقوا على ان المجتهد اذا اجتهد
يعني اذا اجتهد فعلا ووقع منه فعل الاجتهاد ونظر في المسألة وغلب على ظنه احد هذه الاقوال فاتفقوا على لانه لا يجوز له التقليد وان الواجب عليه ان يأخذ بما غلب على ظنه انه الحكم الشرعي. كذلك
اتفقوا في الطرف الاخر على ان العامية له تقليد المجتهد ان العامي الذي ما عنده ادوات الاجتهاد ولم يبلغ درجة الاجتهاد انه يجوز له ان يقلد العلماء المجتهدين. طبعا هذا اتفاق يعني اتفاق الصحابة رضي الله عنهم
واما من بعدهم فقد نشأ فيه خلاف سيأتي ذكره ان شاء الله. لكن المقصود هنا اتفاق الصحابة على ان العامي له ان العلماء المجتهدين. بقي بين الطرفين سورة وهي المجتهد
الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد. ولكنه لم يجتهد في هذه المسألة. فهل له ان يقلد العلماء الاخرين ان الذين اجتهدوا في المسألة اولى هذه هي المسألة التي عقد بقدام هذا الفصل للحديث عنه
فاما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض الا بتحصيل علم على سبيل ابتداء بالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية الاشبه انه كالعامي
فيما لم يحصل فيما لم يحصل علمه فانه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه. هذه صورة من الصور التي تكلم عنها المؤلف تمهيدا من باب التمهيد. وهي مسألة
المجتهد اجتهادا جزئيا قد تحدثنا عن هذه المسألة فيما سبق. بمعنى انه صاحب ملكة فقهية ولكنه مجتهد في بعض المسائل دون المسائل الاخرى والمسائل التي لم يجتهد فيها. يقول ابن قدامة رحمه الله هو اشبه بالعامي
هو اشبه بالعامية بمعنى ان المسائل التي لم يجتهد فيها يلزمه فيها تقليد العلماء. لماذا؟ لانه لم يجتهد في هذه المسألة فهو كالعامي. هو اقرب الى العامي وان كان يشبه المجتهد في مسألة اخرى اجتهد فيها
هذه الصورة الاولى الثانية انما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب كثير بحيث بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الادلة استقل بها ولم يفتقر الى تعلم من غيره
فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ هذا هو المجتهد الذي صار الاجتهاد له كالقوة القريبة كما يقول الى الفعل بمعنى ان ملكة الاجتهاد حاضرة عنده. لو نظر وتأمل في المسألة ادنى تأمل فانه يترجح له الراجح فيها. فهذا المجتهد
الذي وصل الى هذه الدرجة لكنه لم يجتهد في هذه المسألة التي سئل عنها فهل له ان يقلد فيها؟ هذا محل الخلاف في المسألة. قال اصحابنا ليس له تقليد مجتهد
اخر مع ضيق الوقت وسعته لا فيما يخصه ولا ولا فيما يفتي به. قال اصحابنا يعني الحنابلة. الحنابلة وجمهور اهل العلم يقولون ان المجتهد في هذه الصورة ليس له ان يقلد غيره من مجتهدين وانما الواجب عليه الاجتهاد
ليس له التقليد مطلقا مطلقا يعني سواء اه ضاق الوقت او متسع وسواء آآ تعلقت المسألة به ام تعلقت المسألة بغيره؟ فالواجب عليه في كل هذه الصور ان يجتهد لانه قادر على على الاجتهاد. نعم
ولكن يجوز له ان ينقل للمستفتي مذهب الائمة كاحمد والشافعي. ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره لان لان تقليد من لا يثبت عصمته ولا تعلم اصابته حكم شرعي لا يثبت الا بنص او قياس. ولا
ولا قياس اذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد. وليس ما اختلفنا فيه مثله فان العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه. يعني لا يجوز له ان يقلد ولكن يجب عليه
جهاد لكن ما الحكم في نقل الفتوى؟ قال لا بأس بنقل الفتوى بمعنى انه لا لا يفتي من عند نفسه. لا يقول للمستفتي هذا لا يجوز او حرام. لكن يقول له قال الامام احمد
في هذه المسألة كذا وقال الامام الشافعي كذا وقال الشيخ بن باز كذا فينقل له اقوال العلماء المفتين على سبيل النقل وليس على سبيل الافتاء من عند نفسه. لماذا؟ لانه غير مجتهد في هذه المسألة. ما اجتهد فيها
لا يعرف فيها الحق من الباطل. فكيف يجتهد فيها؟ ثم ذكر ان اه تقليل من لا تثبت عصمته هذا يحتاج الى نص او قياس. والنص غير موجود في هذه المسألة
كما ان القياس قياس مع الفارق العامي ليس مثل المجتهد هذا الرجل في هذه الصورة توافرت فيه شروط الاجتهاد وهو قادر على الاجتهاد. فلا يصح ان نقيسه على العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد اصلا
ولا نص في المسألة وانما النصوص التي جاءت في حق العوام. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا نص يتوجه الى العوام من الناس الذين لا يعلمون. اما المجتهد الذي يعلم ويقدر على الاجتهاد فانه لا يدخل في هذا النص
نعم فان قيل ولا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه. يعني هذا المجتهد لو اجتهد لو اجتهد فان جهاده لا يخرج عن دائرة الظن. فقالوا فما الفرق بين ظنه وظن غيره من المجتهدين؟ هذا اعتراض على لسان من
وان له التقليد في هذه الصورة. نعم. قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم يجز له اتباع او ظن غيره فكان ظنه اصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز اثباته الا بدليل. يعني ظنه هو الاصل
في الاتباع الاصل انه يتبع ما غلب على ظنه صوابه. اما ظن غيري من المجتهدين فهذا جاء على سبيل البدل وما دام ان الاصل يمكن بيانه ويمكن فعله والاخذ به فلا يجوز ان ننتقل الى
للبدل وهو ظن غيره من المجتهدين ومعلوم ان ظن الانسان اقوى من ظن غيره. ظن الانسان في المسألة اقوى من ظن غيره. فلا يترك الاقوى للاضعف. نعم ولانه اذا لم يجز له العدول اليه مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الابدان والمبدلات
فان قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص. كقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وهذا لا يعلم وهذا لا يعلم هذه المسألة. هذا اعتراض من الفريق الاخر على هذا
كانهم قالوا وانتم تقولون هذه المسألة ليس فيها نص. وهي مسألة المجتهد القادر على الاجتهاد اذا لم يجتهد في المسألة. تقولون هذه المسألة ليس فيها نص. نحن لا نسلم هذا بل نقول المسألة هذه فيها نص. ما هو هذا
هذا النص قالوا اولا قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قالوا هذا النص يشمل المجتهد اذا لم يجتهد في هذه المسألة بعينها لانه لا يعلمها يصدق عليه ان كنتم لا تعلمون. فهذا وان كان مجتهدا لكنه لا يعلم حكم الله في هذه المسألة
وبالتالي فيلزمه سؤال العلماء وتقليدهم فادخلوا المجتهد الذي لم يجتهد بعموم هذا النص نعم. وقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يعني هذا نص عام يشمل المجتهد وغيره. فلماذا اخرجتم المجتهد من هذا النص؟ نعم. قلنا المراد بالاولى امر العامة
بسؤال العلماء اذ ينبغي ان يتميز السائل عن المسؤول فالعالم مسؤول غير سائل ولا يخرج عن العلماء المسألة غير حاضرة في ذهنه. اذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره