بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الدرس الثاني والخمسين في التعليق على نظم صفوة الزبد
في هذا اللقاء سيكون الكلام حول احكام اللقيط واحكام الوديعة وايضا سنتكلم ان شاء الله تعالى عن الحقوق المتعلقة بالتركة فنبدأ اولا باحكام اللقيط واللقيط اسم بصبي او مجنون لا كافل له معلوم
اسم لصبي او مجنون لا كافل له معلوم اما ان هناك كافر له اصلا او له كاف لكنه غير معدوم التقاط هذا الصبي و رعايته والقيام على تربيته فذلك القيام على امر مجنون
حكمه فرض كفاية ودل على مشروعية هذا الالتقاط قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وايضا يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى
دخل الناظم رحمه الله تعالى بعض الاحكام المتعلقة بالتقاط اللقيط فقال رحمه الله تعالى للعدل ان يأخذ طفلا نبذ فرض كفاية وحظنه كذا وتقرأ فرض كفاية قبر لمبتدأ محذوف تقديره هو
اي ان يأخذ الطفل اي اخذ الطفل هو فرض كفاية وتقرأ ايضا فرض كفاية بالنصب ال منصوب على الحال اي حال كونه فرض كفاية في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألتين
المسألة الاولى ان حكم التقاط اللقيط ان حكم التقاط اللقيط فرض كفاية ومعلوم ان فرض الكفاية مهم مهم اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقين. فالنظر فيه الى حصول الفعل لا الى ذات الفاعل
وفرض الكفاية تتعلق به احكام موضعها كتب اصول الفقه لكن الشاهد هنا ان التقاط اللقيط سواء كان صبيا او مجنونا حكمه فرض كفاية ومحل كونه فارضع كفاية اذا علم به اكثر من واحد
اما اذا لم يعلم به الا واحد فالتقاته حينئذ يكون فرض عين ويجب الاشهاد على التقاطه خوفا من استرقاقه يجب الاشهاد على التقاط اللقيط خوفا من استرقاقه اي خوفا من ان يدعي من التقطه بانه عبد
وهذا ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى تعليلا لما كان في زمانهم من وجود الرق يمكن ان يقال واقول هذا من قبل نفسي يمكن ان يقال اليوم لا يجب لا يجب الاشهاد لان الرق
يكاد يكون منعدما. يكاد يكون منعدما ويجب الاشهاد ايضا يعني كما ان الاشهاد يجب على الالتقاط ايضا يجب الاشهاد على ما معه اي مع اي على ما مع اللقيط فاذا كان معه مال ايضا وجب الاشهاد عليه ويكون الاشهاد عليه تبعا للاشهاد على اليقين
وهذا ركن يختلف فيه اللقيط عن اللقطة. في اللقطة قلنا الاشهاد مستحب. اما في نقتل لقيط او في التقاط اللقيط الاشهاد واجب هذه المسألة الاولى التي تضمنها قول الناظم رحمه الله تعالى للعدل ان يأخذ طفلا نبذ فرض كفاية وحضنه
مو كذا واما المسألة الثانية التي تضمنها هذا البيت فهي انه يشترط في اللاقط ان يكون عدلا وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله للعدل ان يأخذ طفلا نبذ
فلابد ان يكون اللاقط عدلا بان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون حرا وان يكون مسلما وان يكون امينا وان يكون رشيدا فلو التقط مثلا عبد بلا اذن سيده
او التقط كافر او التقط محجور عليه اه بسفه فان اللقيط ينتزع منهم ويصح ان يلتقط مسلم او كافر كافرا يصح ان يلتقط مسلم او كافر كافرا لكن الكافر لا يصح ان يلتقط مسلما
ثمان الناظم رحمه الله تعالى بعد ان ذكر لنا حكم الالتقاط لللقيط وذكر لنا ايضا ماذا يشترط في اللاقط لللقيط ذكر لنا رحمه الله تعالى مصادر الانفاق على اللقيط. من اين ينفق على اللقيط
فقال رحمه الله تعالى وقوته الظمير في قوله وقوته يعود الى اللغي قال وقوته من ماله بمنقض لفقده اشهد ثم اقترض عليه اذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال
رتب الناظم رحمه الله تعالى مصادر الانفاق على اللقيب. وفي الحقيقة مصادر الانفاق على اللقيط اربعة اولها ان ينفق على اللقيط من ما له من ما له اما من ما له الخاص او من ما له العام
فماله الخاص كما لو كان معه مثلا مال من دنانير او دراهم ملفوفة معه فان كان معه مال من دنانير او دراهم ملفوفة معه او مشدودة الى ثيابه او موضوعة آآ مثلا آآ في مهده او نحو ذلك في كيس في مهده او
نحو ذلك او كان مثلا اه معه حلي او نحو ذلك فينفق عليه من ماله الخاص او ينفق عليه من ما له العام كا اوقاف وقفت على اللقطاء او وصايا كانت للقطاء
فينفق على اللقيط هذه اول او هذا اول مصادر الانفاق على اللقيط انه ينفق عليه من ماله اما من ما له الخاص او من ماله هذه العام والانفاق عليه يكون
بي اذني القاضي. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى قال وقوته من ماله. طبعا قوله من ماله اي من ماله الخاص او العام كما بينا بمن قضى ان ينفق عليه من ماله
باذن من القاضي فاشار الى اذن القاضي بقوله بمن قضى فان لم يكن ثم قاض مثلا فانه لا ينفق عليه الا بعد الاشهاد يشهد على الانفاق عليه وهنا في قول ناظم رحمه الله تعالى انفق عليه بمن قضى
هل لابد في كل نفقة في كل مرة ينفق فيها على اللقيط ان يشهد القاضي قال كثير من فقهاء الشافعية نعم في كل مرة ينفق على اللقيط لابد ان يشهد
او لابد ان يأخذ اذنا من القاضي في كل مرة ينفق على اللقيط لا بد من اذن القاضي واعتمد بعض الفقهاء ومنهم العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه يكفي اذن القاضي في النفقة لاول مرة انه يكفي
ابن القاضي للنفقة في اول مرة وفي هذا وفي هذا يسر لاننا لو تركنا اذن القاضي في النفقة لكل مرة اللي حصلت بذلك عسر وحرج فحصل بذلك عسر وحرج ثم المصدر الثاني من مصادر الانفاق على اللقيط يعني ان لم يكن له مال لا مال خاص ولا مال عام فانه ينفق عليه
من بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين فان لم يكن في بيت مال المسلمين مال او كان هنالك مال لكن هنالك امورا اولى واهم من الانفاق على اليقين مثلا
فحينئذ ننتقل للمصدر الثالث من مصادر الانفاق على اللقيط وهو ان يقترض الحاكم وينفق عليه ان يقترض الحاكم اموالا وينفق على هذا اللقيط من تلك الاموال التي اقترضها له فان تعذر اقتراض الحاكم اقتراض القاضي فننتقل للمصدر الرابع
من مصادر الانفاق على اللقيط وهو ان نفقته تجب على مياسير المسلمين قرضا لا تبرعا فيجب على مياسير المسلمين ان ينفقوا عليه قرضا لا تبرعا بان يقترضوا من مياسير المسلمين وينفق على هذا
اللقيط. وانما كان وانما كان ذلك قرضا منهم لا تبرعا لاننا لم نتحقق لم نتحقق ان هذا اللقيط لا مال له يمكن ان هذا اللقيط له مال فلما لم نتحقق ان هذا اللقيط لا مال له
كان الاحتياط لمال الغير ان ينفق عليه ارضا لا تبرعا فاذا بلغ الطفل اي صار بالغا يؤخذ القرض من كسبه او من ما له اذا ظهر له مال او الحاكم يقضي
ما على هذا اللقيط من سهم الفقراء او من سهم المساكين او من سهم الغارمين كما هو مقرر في الزكاة الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذا فقال وقوته من ما له بمن قضى لفقده اشهد ثم اقترض عليه
اذ يفقد بيت المال واضح اي اولا ينفق عليه من ماله ثم من بيت مال المسلمين ثم يقترض الحاكم واضح الحاكم آآ يقترض عليه سواء كان اقتراض الحاكم يعني من مياسير المسلمين او من غيرهم
ثم قال رحمه الله والقرظ خذ والقرظ خذ هذا القرض مفعول به مقدم بالفعل خذ وهو فعل امر قال والقرظ خذ منه اي من اللقيط لدى الكمال فاما ان يؤخذ منه
عندما يبلغ معنى قوله لدى الكمال اي بعد البلوغ وذلك اذا كان له كسب او ظهر له مال او يسدد ذلك من سهم الفقراء او المساكين او الغارمين كما بينا
ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الوديعة والوديعة معناها في اللغة ما وضع عند غير مالكه بيحفظ واما عند الفقهاء فالوديعة عقد مقتض للاستحفاظ والوديعة تطلق في لسان الفقهاء
ويراد بها العقد وايضا يراد بها الشيء المودع ودل على مشروعية الوديعة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فالوديعة فيها اعانة للمسلم واركانها اربعة مودع وهو صاحب الوديعة الطالب للاستحفاظ
ومودع وهو الشخص الذي يقوم بحفظ الوديعة ويسمى ايضا وديعا ووديعة وهو الشيء المطلوب حفظه وصيغة والصيغة بارك الله فيكم يكفي فيها لفظ من احدهما يكفي فيها لفظ من احدهما
اما من المودع واما من المودع فاما ان يقول المودع اودعتك هذا الشيء ولا يرد الاخر واما ان يقول المودع او الوديع او دعني هذا الشيء فيناوله المودع فالصيغة يكفي فيها لفظ من احدهما
وعدم رد من الاخر وشرط الوديعة ان تكون محترمة سواء كانت مالا او كانت اختصاصا ولذلك يصح ان تكون الوديعة كلبا معلما او خمرا محترما والخمر المحترمة هي ما عسرت بقصد الخلية
ولا يصح ان تكون الوديعة الة لهو ولا امرا غير محترما وشرق كل من المودع والوديع ان يكون مطلق التصرف اي ان يكون بالغا عاقلا رشيدا قال الناظم رحمه الله تعالى
تن قبولها اذا ما امن خيانة ان لم يكن تعينا ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت حكم قبول الوديعة وبين رحمه الله تعالى انه يسن قبولها واستحباب قبولها
يكون استحبابا عينيا اذا انفرد المودع واستحبابا كفائيا ان تعددوا وهذا الاستحباب له شرطان كما في هذا البيت الشرط الاول ذكره الناظم رحمه الله تعالى في قوله اذا ما امن خيانة
فاذا امن خيانة نفسه بان وثق بامانتها في الحال وفي المستقبل فانه يستحب له قبول الوديعة واما اذا خاف خيانة نفسه مستقبلا فانه يكره له ان يقبل الوديعة ان لم
يعلم المالك بذلك والا فان علم المالك بذلك فان قبولها يكون مباحا والشرط الثاني الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى الا يتعين عليه اخذها ولذلك قال ان لم يكن تعينا
فان تعين عليه اخذها وجب عليه قبولها فيكون قبول الوديعة حينئذ واجبا ويتعين عليه قبولها اذا خشي ضياعها لعدم قدرة صاحبها على حفظها وحينئذ اذا وجب عليه قبولها لانه يخشى من ضياعها
فله ان يأخذ اجرة على قيامه بحفظها اذا هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى انه يسن قبول الوديعة بشرطين الشرط الاول اذا امن خيانة نفسه والشرط الثاني اذا لم يتعين عليه
قبولها ومتى يتعين عليه قبولها قلنا يتعين عليه القبول اذا خشي من ظياعها او اذا خشي من ظياعها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى عليه حفظها بحرز المثل وهو امين مودع في الاصل
ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين المسألة الاولى انه يجب على الوديع ان يقوم بحفظ الوديعة في في حرز مثلها والمراد بقوله في حرز المثل اي فيما تحفظ فيه
عادة فلو لم يحفظها في حرز مثلها فانها تضمن اذا تلفت لانه حينئذ يكون مقصرا كأن حفظ الثياب في زريبة البهائم فان هذا ليس حرز مثلها اي زريبة البهائم ليست مكانا
معتادا لحفظ الثياب والمسألة الثانية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ان الوديع او المودع امين فلا يظمن اذا تلفت الوديعة الا اذا كان مفرطا الا اذا كان مفرطا ثم قال رحمه الله تعالى
يقبل باليمين قول الرد لمودع لا الرد بعد الجحد ذكر رحمه الله ان المودع امين وعليه اذا كان المودع امينا فان قوله في الرد على المالك مقبول بيمينه فان قوله في الرد عن ما لك مقبول بيمينه وهذا معنى قوله في النظم يقبل باليمين قول الرد لمودع
وقوله قول الرد لمودع يؤخذ منه انه لو رد الوديعة على غير المودع كان ردها الى ابنه او الى زوجته مثلا فان دعوا الرد لا يكفي فيها اليمين بل يطالب المودع حينئذ بالبينة
واذا انكر المودع الوديعة انكر المودع الوديع فاقام المالك بينة بها فادعى المودع انه ردها فحينئذ دعواه للرد بعد الانكار لا يقبل باليمين بل لا بد فيه من اقامة بينة لابد فيه من اقامة بينة
وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله لا الرد لا الرد بعد الجحد اي لا يقبل قوله في الرد بمجرد يمينه بعد ان جحدها فاذا جحدها ثم اقر بها فلا يكفي حينئذ يمينه بل لا بد من اقامة بينة. هذا معنى البيت
ثم قال رحمه الله تعالى وانما يظمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعدي طلبها من غير عذر بين وارتفعت بالموت والتجنن ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت او في هذين البيتين مسألتين
المسألة الاولى ان المودع امين لا يظمن الا بالتفريط. وهذا قد مر معنا انفا والمسألة الثانية التي ذكرها ان من اسباب الظمان بالتعدي ان يماطل المودع برد الوديعة بعد مطالبة صاحبها
فاذا طالب صاحبها بردها فماطل المودع في ذلك وكانت مماطلته بغير عذر ولذلك قال والمطل في تخلية من بعدي طلبها من غير عذر بين فاذا كانت مماطلته اي تأخيره من غير عذر بين
وتلفت الوديعة في اثناء المماطلة فان المودع يظمنها حينئذ واما اذا كان تأخيرها لعذر ككون المودع في اثناء صلاة او اكل او قضاء حاجة او كونه في اثناء ليل وحصل لها تلف
في اثناء تأخره لعذر فانه لا يظمنها و الواجب على المودع هو ان يخلي بين المودع اي بين صاحب الوديعة والوديعة ان يخلي بينهما ولا يجب عليه اي المودع ان يقوم بحمل الوديعة الى مالكها
لا يجب عليه ذلك بان لان المودع محسن والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ما على المحسنين من سبيل ولذا فان مؤنة الرد اي رد الوديعة على صاحبها تكون على صاحب الوديعة
الذي هو المالك ولا تكون على المودع لان المودع بارك الله فيكم لان المودع محسن والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل وايضا يمكن ان ان نزيد مسألة ثالثة
ضمنت في هذين البيتين وهي ان الوديعة عقد جائز لان الوديعة في الحقيقة هي وكالة بالحفظ وعليه فان الوديعة تنفسخ بموت احد العاقدين فاذا مات المودع او مات المودع ان فسقت الوديعة
وكذلك بجنون احدهما اي بخروج احدهما عن اهلية التصرف هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في احكام الوديعة ثم شرع الناظم العلامة بالرسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الكلام على الفرائض
والفرائض لما كانت نصح العلم كما جاء في الحديث الذي اخرجه ابن ماجة ان كان في اسناده ضعف ناسب ان تذكر في نصف الكتاب كما ذكر ذلك العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته
وجعلت الفرائض نصف العلم بانها تتعلق بالموت المقابل للحياة وقيل غير ذلك والمراد بالفرائض قسمة المواريث اي قسمة التركات سواء كان الاستحقاق بالفروض او كان الاستحقاق بالتعصي لكن يسمى هذا العلم
علم الفرائض دون التعصيب فلا يقال علم الفرائض والتعصيب وانما يقال علم الفرائض لقوة الفرائض وشرفها لان الشرع هو الذي قدرها وهذا العلم يسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث وهو
اصبح علما قائما بذاته. له مصنفات مستقلة ويذكر في كتب الفقه لكن محل بسطه في كتبه التي الفت فيه سواء كانت نظمن او نثرا ومن احسن ما نظم في الفرائض
نظم الرحبية وعليه شروح كثيرة نافعة يسر الله سبحانه وتعالى في المستقبل قراءة هذا النظم والتعليق عليه واركان الارث ثلاثة وارث ومورث وحق موروث وشروط الارث ايضا ثلاثة الاول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث
والثاني تحقق موت المورث والثالث العلم بجهة التوارث او العلم بالجهة التي تقتضي الارث واسباب الارث ثلاثة. وهي النكاح والولاء والنسب او القرابة واشار اليها صاحب الرحبية رحمه الله تعالى فقال
اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواري في سبب واما موانع الارث فايظا ثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين تأتي الاشارة الى ذلك في كلام الناظم رحمه الله تعالى
بدأ الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفرائض بذكر الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة فقال رحمه الله يبدأ من يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف
فدينه ثم الوصاية توفي من ثلث باقي الارث والنصيب فرض مقدر او التعصيب هذه خمسة حقوق تتعلق بالتركة وهذه الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة يجب ترتيبها عندما تضيق التركة بها
بان كانت التركة لا تتسع لجميعها فيبدأ اولا بما كان متعلقا بعين التركة ثم بمؤن تجهيز الميت ثم بالديون المرسلة ثم بالوصايا ثم ما بقي فيكون ارثا فهذا الترتيب يكون واجبا
اذا كانت التركة لا تتسع لجميع هذه الحقوق واما اذا كانت التركة تتسع لها فالترتيب حينئذ يكون مندوبا اول هذه الحقوق الحق الذي يتعلق بعين التركة كرهني والزكاة وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله يبدأ من تركة ميت بحق
كرهني والزكاة بالعين اعتلق اي بعين التركة فالميت اذا كان عنده شيء قد رحنه في حال حياته فان الورثة ليس لهم ان يتصرفوا في هذه العين المرهونة بلا اذن المرتهن
وكذلك اذا كان هذا الشخص الذي مات عليه زكاة كأن يكون عنده خمس من الابل فالواجب شاة وعنده شاة لكنه لم يخرجها ومات فان هذه الشاه يتعلق بها حق اذا اول شيء لابد
ان يراعى في التركة الحقوق التي تتعلق بعينها ثم بعد الحق المتعلق بعين التركة يأتي الحق الثاني وهو مؤن تجهيز الميت ومؤن تجهيز الميت من نحو ثمن ماء لتغسيل الميت واجرة الغاسل للميت
وثمن الكفن والحنوط وكذلك اجرة الحافر للقبر فهذه المؤن تؤخذ من التركة وهي الحق الثاني ويكون اخذها بالمعروف والمقصود بقول الناظم رحمه الله تعالى فمؤن التجهيز بالمعروف اي بحسب يسار الميت واعساره
فاذا كان حال حياته من اهل اليسار عمل معاملة اهل اليسار بعد موته واذا كان في حال حياته من اهل الاعساف عومل بما كان عليه الحال في حال حياته والحق الثالث
الديون المرسلة والمقصود بالمرسلة اي المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة فهذه الديون المرسلة فالكفارات مثلا وقد يوني الناس مثلا تأتي في المرتبة الثالثة وتقدم ديون الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع على ديون الادميين
ثم الحق الرابع الذي يتعلق بالتركة هو الوصايا فالميت اذا اوصى لاحد من الناس بالثلث فاقل فانه يأتي ذلك في المرتبة الرابعة وهو المراد بقول الناظمي رحمه الله تعالى ثم الوصايا توفي
فاذا تمت هذه الحقوق الاربعة ما يتعلق بعين التركة وما يتعلق بموانئ تجهيز الميت بالمعروف والديون المرسلة والوصايا اذا تمت هذه فما بقي بعد هذه الحقوق الاربعة يكون ارثا بين الورثة اما بالفرض واما بالتعصيب وهذا المقصود بقول الناظم رحمه الله ثم الوصايا توفي من ثلث باقي الاسم
والنصيب فرض مقدر او التعصيب فقوله والنصيب فرض مقدر او التعصيب اي ان الارث اما ان يكون فرضا واما ان يكون تعصيبا كما قال لك صاحب الرحبي رحمه الله تعالى
واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم مثال يوضح الترتيب لهذه الحقوق التي تتعلق بالتركة نفترض ان شخصا مات وترك دينا لزيد قدره مئة دينار وترك سيارة مرهونة بالف دينار
وكان قد اوصى لاحمد بخمسين دينارا ومؤنة تجهيزه بعد موته تساوي مئتي دينار وكانت تركة هذا الشخص الف وخمس مئة دينار فا ماذا نقدم من هذه الحقوق الجواب ان الحق الذي يقدم
وما كان متعلقا بعين التركة والذي يتعلق بعين التركة من هذه الامور هو امر السيارة المرهونة فالسيارة المرهونة رهنت بالف دينار اذا اول شيء ان يفك هذا الرحم ثم بارك الله فيكم
يكون الحق الثاني وهو مؤنة التجهيز. وقلنا ان مؤنة التجهيز تساوي مائتي دينار ثم يأتي الحق الثالث وهو الدين المرسل. الذي لزيد عليه ويساوي مئة دينار فيبقى من الالف والخمسمائة التي هي ماذا
الذي هي التركة يبقى مئتان الحق الرابع والوصية فانه الميت هذا قد اوصى لاحمد بخمسين دينار فنعطي احمد ما اوصى له الميت وهو خمسين دينار وهو خمسون دينار. يبقى كم؟ يبقى مئة وخمسين دينار. هذه تكون الورثة
من كان منهم ينال يرث بالفرظ يأخذ بالفرظ ومن كان منهم يعني يرث بالتعصيب يأخذ بالتعصيب اذا هذه الامور الخمسة او الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة والتي افتتح بها الناظم رحمه الله تعالى
كتاب الفرائض وليس الناظم فقط فعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يفتتحون بها كتاب الفرائض فقال الناظم رحمه الله يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي
وفي بعض النسخ ثم الوصايا توفي قال من ثلث باقي الارث والنصيب فرض مقدر او التعصيب وفي الاسبوع القادم نشرع ان شاء الله تعالى فيما بقي من احكام الفرائض وقبل ان اختم معكم هذا الدرس
سلكت طريقة جديدة في عرض الدرس وهي ان يكون الشرك بهذه الطريقة ليس فيه الصورة لي مباشرة وذلك بسبب انني اعاني من ضعف الانترنت ورفع الفيديو بجودة آآ يعني متوسطة يستغرق وقتا طويلا احيانا يصل عندي الى ثمانية عشر ساعة
آآ آآ جعلت الصوت هو المسجل ثم ادخلته على شرايح الباير بوينت وجعلت النظم هو المكتوب ليمكن ليتمكن المتابع من السماع. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على اتمام هذا الشرح. وان يتقبل منا انه هو السميع العليم
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته