بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس الثاني والستون في التعليق على نظم صفوة الزبد للعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. ولا زال الكلام حول احكام الطلاق قد مر معنا في الدرس الماضي جملة من احكام الطلاق ومن الاحكام المتعلقة بالطلاق ان الطلاق تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة
فيكون الطلاق واجبا في صور منها الطلاق في الاناء. فالمولي الذي سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة يجب عليه احد امرين الامر الاول اما ان يقع واما والامر الثاني ان يطلع. فاذا لم يرد الوطأ فالطلاق واجب عليه
فاذا امتنع عن الامرين طلق عنه الحاكم طلقة كما سيأتي بحثه في موضعه فهنا الطلاق يكون واجبا وقد يكون الطلاق مستحبا في صور منها اذا كانت المرأة سيئة الخلق وكان لا يصبر على معاشرتها
وقد يكون الطلاق مكروها وهذا هو الاصل في الطلاق وقد يكون الطلاق حراما وذلك كما في الطلاق البدعي كان يطلق امرأة في حال حيض او نفاس ولم يكن الطلاق بعوض
اما اذا كان الطلاق بعوض منها اي من الزوجة فانه لا يكون اراما كما تقدم بحثه في الدرس الماضي وقد يكون الطلاق مباحا كطلاق المرأة التي لا يهواها اي لا يشتهيها شهوة كاملة
ونفسه لا تسمح له بمؤنتها. فهذا الطلاق يكون مباحا الناظم رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة في الطلاق. فقال رحمه الله تعالى للحر تطليق ثلاث تكرمه للحر تطليق ثلاث تكرمة والعبد ثنتين ولو من ولو من الامام
اي ان الحر حرية كاملة يملك ثلاث تطليقات سواء كانت زوجته سرة او امة العبرة بالزوج لا بالزوجة والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة او امه كما قلت بان العبرة بالزوج لا بالزوجة
ولذلك فقول الناظم رحمه الله تعالى هنا للحر تطليق ثلاث تكرمة والعبد اثنتان ولو من الامة. قوله ولو من الامة متعلق بقوله للحر تطليق ثلاث تكرمه اي ان الحر يطلق ثلاثا ولو كانت زوجته امة. هذا المراد
فقوله ولو من الامح هذا متعلق بقوله للحر تطبيقه ثلاث تكرمان والطلاق ذكره الله سبحانه وتعالى اي ذكر عدده فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان هاتان طلقتان
ثم قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان هذه التطبيقة الثالثة ومذهب فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى انه يجوز للرجل ان يجمع بين ثلاث تطليقات ان ذلك ليس حراما وليس مكروها حتى بل هو خلاف الاولى بل هو خلاف اولى فجمع
ثلاث تطليقات سواء معلقة او منجزة سواء كانت معلقة كأن يقول ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثة او منقذة انت طالق ثلاثا في الحالتين ان هذا ليس حراما وليس مكروها. نعم. بعض الفقهاء
من غير الشافعية ذهبوا الى التحريم لكن معتمد او مذهب الشافعية ان ذلك ليس حراما وليس مكروها بل هو خلاف الاولى وعلى القولين على قول فقهائنا الشافعية وهو فيما اظن معتمد مذهب احمد وعلى قول من يرى التحريم وهو مذهب ما
وابي حنيفة على المذاهب الاربعة ان الطلاق ان الطلاق يقع اي تقع التطبيقات الثلاث اي تقع تطبيقات الثلاث هذا على المذاهب الاربعة. ولذلك نقول مذهب الشافعية تقريره كالاتي انه لا يحرم الجمع بين ثلاث تطبيقات منقزة كانت او
معلقة واذا طلق ثلاث تطليقات فانها يعني سواء كان بلفظ واحد انت طالق ثلاثا او كان انت طالق انت طالق انت طالق او كان بمجالس متعددة فان الطلاق يقع ثلاثا
الناظم رحمه الله تعالى بين شروط الزوج الذي يقع طلاقه فقال وانما يصح من مكلف زوج بلا اثم تراهيبي تخوفي اي ان شروط الزوج الذي يصح منه الطلاق ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا فلا يصح الطلاق من صبي ولا يصح الطلاق
اخوكم المجنون اما السكران فيصح الطلاق منه تغليظا عليه. والمراد بالسكران بارك الله فيكم المتعدي بسكره والشرط الثاني ان يكون الزوج مختارا فلو كان مكرها بغير حق فان طلاقه لا يقع
اما المكره بحق كان اكرهه الحاكم على الطلاق وكان اكراه الحاكم بحق فطلق فان طلاقه يقع والفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا ان الاكراه قد يكون بضرب قد يكون بحبس طويل بل قالوا قد يكون الاكراه بحبس قصد
طير دي مروءة قالوا كذلك قد يكون الاكراه بصفعة شديدة قالوا بل قد يكون الاكراه بصفعة آآ غير يعني غير شديدة في حق ذي المروءة بصفحة يسيرة في حق ذي المروءة
يعني كان يصفى على الانسان صفعة آآ وهو من اصحاب المروءات على الملأ ولو كانت الصفعة يسيرة. هذا يعني هذا من الاكراه من الاكراه كذلك لو قالت له زوجته طلقني والا اطعمتك سما
وغلب على ظنه انها تنفذ ما تقول. فحينئذ اذا طلقها فانه يعد طلاقة مكره اي انه لا يقع. كذلك لو قالت له طلقني والا رميتك بالفاحشة اخبرت الناس رميتك واتهمتك امام الناس بالفاحشة فان هذا يعد بارك الله فيكم ايضا من الاكراه. لو طلقها في هذه الحالة لا
يقع الطلاق ولا فرق في الاكراه ان يكون الاكراه حسيا او ان يكون الاكراه شرعيا. ما تقدم يعني في صور آآ سابقة هذا اكراه حسي. وقد يكون الاكراه شرعي كما لو قال مثلا والله لا
اطأنك هذا اليوم يعني حلف ان يجامع زوجته في هذا اليوم. ثم وجدها في حالة حيف وجدها في حالة حيض فحينئذ لا يتمكن شرعا من وطئها في حال الحيض فهذا لا يقع لا يقع يمينه
لا يقع طلاقه لانه مكره آآ اكراها شرعيا اي ان الشرع منعه من الوطئ منعه من تنفيذ اليمين وعلى كل حال الاكراه المعتبر الذي لا يقع طلاق صاحبه له شروط. الشرط الاول ان يكون المكره
قادر على تنفيذ ما هدد به. على تنفيذ ما توعد به. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يعجز المكره عن دفعه بهرب مثلا. والشرط الثالث ان يكون ما هدد به امر
عاجل امر حال ليس امر مستقبل فلو قال له مثلا اه طلق زوجتك والا سجنتك بعد عشر سنين هذا لا يعد اكراها يسوغ له الطلاق فلو طلق في هذه الحال يقع الطلاق
اذا لابد ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما توعد به وان يعجز المكره عن دفعه بنحو هرب مثلا وان يكون الشيء المهدد به ان يكون الشيء المهدد به حال
عاجل وليس وليس مستقبلي وكذلك يشترط الا تظهر قرينة الا تظهر قرينة من المكره فلو ظهرت قرينة تدل على انه قصد الطلاق اراد الطلاق فان الطلاق يقع كان كأن يكره مثلا على الطلاق ثلاثا فيقول اطلق واحدة فيطلق واحدة. اذا انت
كانك توافق او انت توافق الان على تطليق واحدة اذا اذا ظهرت قرينة من المكره فان الطلاق فان الطلاق يقع ثم نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله عندما ذكر
شروط المطلق في قوله وانما يصح من مكلف زوج بلا اكراه في تخوف. قال رحمه الله تعالى وهو في عدة رجعية لا انت بن بعوض العطية اي ان الطلاق يلحق المرأة في عدة طلاق رجع اي ان الرجل اذا طلق زوجته مثلا طلقة واحدة
وكانت هذه المرأة في حالة عدة في حالة عدة اي في حالة عدة الطلاق الرجعي في اثناء عدتها للطلاق الرجعي طلقها طلقة ثانية فان هذا الطلاق الثاني يلحقها. ولذلك قالوا
وهو لمنفي عدة رجعية اي وهو اي الطلاق يلحق من كانت في عدة رجعية ولا يلحق الطلاق من بانت منه بعوض يشير الى المختلعة. فالمختلعة كما مر معنا انها بالخلع تملك نفسها
لا يلحقها طلاق كما قال الناظم رحمه الله تعالى تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع. في الدرس الماضي اذا نقول الطلاق يلحق الرجعية فاذا طلق زوجته طلقة او طلقتين وفي اثناء عدة الطلاق الرجعي طلقها. فان الطلاق
فيلحقها واما اذا طلق زوجته طلاقا خلعيا فانها تبين منه. وحينئذ لا يملك ان يلحق بها الطلاق في اثناء عدة الخلع والله اعلم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وصح تعليق الطلاق بصفة الا اذا بالمستحيل وصفه
اي ان الطلاق كما يصح ان يكون منجزا انت طالق انت مطلقة كما مر معنا في صيغه في الدرس الماضي فذلك يصح ان يكون معلقا اما بفعله واما بفعل غيره. كان يقول مثلا ان فعلت كذا فانت طالق ان سافرت فانت طالق ان
دخلت دار فلان فانت طالق فاذا حصل المعلق اذا حصل المعلق بارك الله فيكم فان الطلاق يقع. كذلك يصح ان يعلق الطلاق بفعل غيره. كأن يقول مثلا ان دخلت دار فلان فانت طالق. او يقول على سبيل المثال اذا غربت الشمس هذا اليوم فانت طالق. فان
الطلاق يصح في هذه الصور كلها. ومما ينبغي التنبه له انه لا يصح الرجوع لا يصح الرجوع عن عليقي الطلاق لو قال لزوجته مثلا ان خرجت الى السوق فانت طالق
ثم بعد اسبوع او اسبوعين خرجت الى السوق حتى ولو اذن لها فان الطلاق يقع. لو قال تراجعت عن ذلك التعليق ما في تراجع التعليق ما في تراجع وبالتالي اذا خرجت الى السوق يقع طراق. نعم اذا قال ان خرجت الى السوق بغير اذني فانت طالق. ثم اذن لها
لا يقع الطلاق هذا واضح لكن قال اذا خرجت الى السوق فانت طالق فخرجت الى السوق وقع الطلاق ولو اذن لها ولو اذن لها لانه لم يشترط في الصيغة الثانية الاذن قال ان خرجت الى السوق فانت طالق طب لو قال
تراجعت عن ذلك التعليق نقول ما في تراجع عن تعليق الطلاق ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الرجل لو قال لزوجته مثلا اذا خرجت او ان خرجت الى السوق فانت طالق ثلاثا
فاستبينوا للتخلص انظر فانت طالق ثلاثا. فالسبيل للتخلص من هذا الطلاق المعلق ان يخالعها فيخالعها اتبين منه بالخلع ثم تفعل ما علق به او لا تفعل على الصحيح. يعني لو فعلت
او لم تفعل في الحالتين ينحل ينحل اه التعليق ثم بعد ذلك يتزوجها. طبعا اذا تزوجها بعد ذلك سترجع له بطلقتين ان لم يكن قد طلقها ان لم يكن قد طلقها من قول
في هذه الصورة يكون الخلع مستحبا في هذه السورة يكون الخلع مستحبا لانه يتبع يدفع وقوع الطلاق بالثلاث. يدفع وقوع الطلاق بالثلاث على كل حال الناظم رحمه الله تعالى قال وصح تعليق الطلاق بصفة الا اذا بالمستحيل وصف. قوله الا اذا بالمستحيل وصفه اي اذا
لقد طلاق بامر مستحيل في في حالة الاثبات علق الطلاق بامر مستحيل في حالة الاثبات. فان الطلاق لا يقع. سواء كان هذا الامر مستحيل. مستحيل عقلا او مستحيل شرعا او مستحيل
عادة. يعني مستحيل عقلا كأن قال مثلا ان احييت الميت استقلالا فانت طالق انظر ان احييتي الميت استقلالا طبعا استقلالا لان الانسان آآ قد يجعل الله سبحانه وتعالى له احياء الموتى به
باذن الله سبحانه وتعالى كما حصل من المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فلو قال ان احييتي الميت استقلالا فانت طالق هذا مستحيل مستحيل ماذا؟ مستحيل عقلا. واضح؟ مستحيل شرعا كان قال
مثلا ان نسخ الصيام فانت طالق مستحيل ان ينسخ الصيام. ما في نسخ النسخ لا بد فيه من كتاب وسنة ما في وحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل ان مستحيل شرعا ان ينسخ الصيام
اذن هنا لا يقع الطلاق علقه بمستحيل شرعي الاول علقوه بمستحيل عقلي. لو قال على سبيل المثال ان طرتي ان طرتي في السماء بغير الة فانت طالق ان طرتي في السماء بغير الة فانت طالق. ايضا الطلاق بارك الله فيكم
الطلاق لا يقع. لماذا؟ لانه علقه بمستحيل فحينئذ في هذه آآ الحالات الثلاث اذا علقه بمستحيل عقلا اذا علقه بمستحيل شرعا اذا علقه بمستحيل عرفا فان الطلاق لا يقع بل يكون لغوا لانه علقه بصفة وهذه الصفة لم توجد. هذا اذا كان في سياق الاثبات اما
اذا كان في سياق النفي كأن قال مثلا ان لم تطيري في السماء فانت طالق ان لم تطيري. انظر نفي ان لم تطيري في السماء فانت طالقية تعجز عن الطيران في السماء بغير الة قال ان لم تطيري في السماء فانت طالق فانها تطلق على الفور لانه قد تحقق
عجزها عن فعل ما علق الطلاق ما علق الطلاق به الناظم رحمه الله تعالى خاتم احكام الطلاق فقال وصح الاستثناء اذا ما وصل ان ينويه من قبل ان يكمله ذكر مسألة الاستثناء في الطلاق في الحقيقة مسألة الاستثناء تقدم شركها مفصلة في
الكلام على احكام الاقرار فلا نطيل الكلام باعادتها. ومرة قريبا ايضا الكلام عليها في شرح ذريعة الاصول العلامة الاشهر رحمه الله تعالى لمن اراد ان يراجع آآ الكلام على مسألة الاستثناء. الناظم رحمه الله تعالى يقول يصح الاستثناء في الطلاق. كأن يقول الرجل مثلا
لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين. فتقع طلقة واحدة لكن لابد من وجود شروط الاستثناء. الناظم رحمه الله تعالى ذكر شرطي من شروط الاستثناء في هذا البيت. الشرط الاول الاتصال اي ان
يكون الاستثناء متصلا باللفظ ان يكون الاستثناء متصلا باللفظ فلو انه انفصل قال مثلا انت طالق ثلاثا وبعد ساعة قال الا اثنتين فان هذا لغو اي قوم اي ان قوله الا اثنتين هذا لغو
فتقع الطلقات الثلاث نعم لا يضر السكوت اليسير. السكوت لتنفس او بسبب سعال او عطاس او هذا لا يظر اذا بارك الله فيكم الشرط الاول الذي ذكره الناظم هو الاتصال. الشرط الثاني القصد
ولذلك قال ان ينويه اي ان ينوي ماذا؟ ان ينوي الاستثناء قبل ان يكملها اي قبل الفراغ من المستثنى. لا بد ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى. ويكفي ان ان ان
تكون النية موجودة في اي جزء من اجزاء المستثنى نعم بعض فقهائنا الشافعية قالوا لابد ان تكون النية من اول لفظ الى اخره لكن المعتمد انه لو وجدت النية في اي جزء من اجزاء المستثنى
اه منه فان ذلك كاف الشرط الثالث ان يتلفظ وهذا لم يذكره الناظم ان يتلفظ الاستثناء بحيث يسمع نفسه مع اعتدال سمعه. والشرط الرابع الا يكون الاستثناء مستغرقا فلو قال مثلا انت طالق ثلاثا الا
ثلاثا فان قوله الا ثلاثا لغو وتقع التطليقات الثلاث ثم الناظم رحمه الله تعالى شرع في الكلام على احكام الرجعة والرجعة بفتح الراء افصح من كسرها و معناها في اللغة المرة من الرجوع. واما في الشرع فهي
اي الرجعة رد المرأة الى نكاح من طلاق غير بائن. رد المرأة الى النكاح او رد المرأة الى نكاح من طلاق غير باء في اثناء العدة رد المرأة الى النكاح في طلاق غير بائن في اثناء العدة. دل على مشروعية الرجعة قول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وبعولتهن
احق بردهن في ذلك. قوله في ذلك اي في العدة ومن السنة النبوية ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله
تعالى عنه مره اي مر عبد الله بن عمر فليراجعها. وقام الاجماع على مشروعيته الرجعة. واركان الرجعة اربعة مرتجع الذي هو الزوج وزوجة ووجود طلاق وصيغة. وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى تفصيلا
الناظم رحمه الله تعالى بين متى تثبت الرجعة فقال تثبت في عدة تطليق بلا تعوض اذ عدد لم يكمل اشار رحمه الله تعالى الى ان الرجعة تثبت بشرطين الشرط الاول من شروط ثبوت الرجعة ان تكون في عدة طلاق. ان تكون في عدة طلاق
ومعنى قومها في عدة طلاق كأن يطلق زوجته طلقة او طلقتين والزوجة ما زالت في اثناء العدة فان له ان يراجعها وقوله في عدة طلاق نفهم منه انه اذا كانت المرأة قد بانت منه فانه لا يملك رجعتها كما في
ففي الخلع لانه طلاق بعوض تملك نفسها وليس له ان يرتجعها كما مر معنا ايضا في احكام القلوع كذلك اذا كانت المرأة لا عدة عليها اي انها تبين مباشرة فانه لا يملك رجعتها وذلك كان طلق امرأة قبل
الدخول فانه لا عدة عليها فحينئذ لا رجعة له. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
والشرط الثاني الذي ذكره الناظم حتى تثبت الرجعة ان يكون عدد الطلقات لم يكتمل بمعنى ان الحر العدد عدد الطلقات التي له ثلاث فاذا طلق طلقة او طلقتين والزوجة ما زالت في العدة فله ان يراجع. اما اذا استكمل التطليقات الثلاث فطلق ثلاثا فليس له
ان يراجع وليس له ان ينكحها الا اذا تزوجت بغيره بشروط خمسة سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى والعبد نفس الكلام الا ان العبد يملك تطليقتين كما مر معنا قبل قليل في قوله للحر تطليق ثلاث تكرمة والعبد ثنتين ولو والعبد ثنتان ولو من الامام
قال رحمه الله تعالى تثبت اي الرجعة الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعوض قوله بلا تعوض اخرج الخلع لان الخلع لا رجعة للزوج
على زوجته في اثناء العدة لانها تملك نفسها بخلع قال اذ عدد اذ هنا بمعنى حين اي حين كون عدد تطليقات لم يكتمل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبانقظاء عدتها يجدد ولم
الا اذ يتم العدد اي اشار في هذا البيت الى مسألته. المسألة الاولى انها اذا طلقت طلق زوجته طلقة وانقضت العدة طلق زوجته طلقتين وانقضت العدة ولم يراجع فحينئذ له
ان يتزوجها لكن بعقد جديد ولذلك قال وبانقضاء عدتها اي واذا انقضت عدتها ولم يراجعها فان له ان يجدد عقدا اي ان يتزوجها بعقد جديد هذه المسألة الاولى قال وبانقطاع عدتها يجدد. طيب لو ان العدد اكتمل طلق الحر ثلاث تطليقات
هل له ان يتزوجان؟ نقول له بشرط ان تنكح زوجا غيره. قال الله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده كتنكيحة زوجا غيره. وحاصل الشروط خمسة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال
وبانقضى عدتها يجدد ولم تحل اذ يتم العدد الا هنا. الا اذا العدة منه تكمل هذا الشرط الاول ونكحت سواه هذا الشرط الثاني ثم يدخل بها هذا الشرط الثالث وبعد وطأ ثان فرقت. هذا الشرط الرابع. وعدة الفرقة منها ذا انقضت هذا الشطر الخامس. حاصل الشروط خمسة
نقول ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بخمسة شروط. الشرط الاول ان تنقضي عدتها من الاول. وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله
الا اذا العدة منه اي من الاول تكمل والشرط الثاني ان تتزوج بغيره. وهذا اشار اليه بقوله ونكحت سواه وقوله ونكحت سواه قوله ونكحت يشير الى انه لو وطأها مثلا لو كانت امة فوطأ
فوطئها سيدها فانها لا تحل لزوجها لابد من نكاح ونكحت سواه هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ويدخل بها فلو نكحها الثاني لكنه لم يدخل بها فانها اتحل لزوجها الاول وفي الحديث قال لا حتى
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الشطر الثالث قال وبعد وطأ ثان فرقت اي وبعد ان يطأها الثاني فرقت اما بطلاق واما بوفاة كان يموت الزوج الثاني او يطلقها الزوج الثاني طلاقا دائما. وعدة الفرقات من هذا القبر اي وانقضت عدتها من
فراقي الثاني وانقضاء العدة اما بالاقراء بان آآ مرت ثلاثة اقرع او بالاشهر او بوضع الحمل اذا كانت حامل. فهذه خمسة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى مبحث الرجعة
بذكر الخلاف. في المذهب الشافعي حول شرط الاشهاد هل الاشهاد شرط في الرجعة هل هو واجب او مستحب فقال رحمه الله تعالى وليس الاشهاد بها اي بالرجعة. وليس الاشهاد بها يعتبرون نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا
بشاهدين قاله في الاملاء وهو كما قال الربيع اخر قوليه والترجيح فيه اجروه وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب قال رحمه الله تعالى وليس الاشهاد بها يعتبر اختلف الامام اختلف قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة الاشهاد في الرجعة
مذهبه القديم ان الاشهاد في الرجعة واجب لابد منه شرط في صحة الرجعة اذا لم يشهد لا تصح الرجعة هذا قول الامام الشافعي القديم ومعلوم ان القول القديم هو ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى قبل دخوله مصر
وهذا قول مع كونه قديما الا ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى قاله ايضا في بعض كتبه الجديدة وهو كتاب الاملاء فكتاب الاملاء من كتب الامام الشافعي الجديدة خلافا لامام الحرمين رحمه الله تعالى الذي عد الاملاء من كتب الامام الشافعي
القديمة والقوم الثاني للامام الشافعي وهو معتمد مذهبه القول الثاني للامام الشافعي وهو معتمد مذهبه ان الاشهاد في الرجعة مستحب وهذا قول الجمهور والناظم رحمه الله تعالى قدم هذا القول فقال وليس الاشهاد بها يعتبر. نص عليه الام والمختصرة. الام للامام الشافعي كتاب مشهور
والمختصر مختصر الامام المزني ان الاشهاد مستحب وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء اي وهذا القديم ايضا قاله الامام الشافعي في الاملاء الذي هو من الجديد هذا معنى البيت ليس المقصود
ما قد يفهم البعض ان الاملاء من كتب القديم هذا غير صحيح قال وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الام والمختصر وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء وهو كما قال الربيع
اخر اي ان الاجهاد اي ان كون الاشهاد واجبا هو اخر قول للشافعي انظر اي ان كون الاشهاد واجبا هذا اخر قول للشافعي. ومع كونه اخر قول للشافعي الا ان
الشافعية لم يجعلوه معتمدا بل معتمد مذهب الشافعية ان الاشهاد في الرجعة مستحب انظر ولذلك قال الامام البلقيمي رحمه الله تعالى وهذا ينبغي ان يرجحوه الا انهم لم يرجحوه. اي لما كان اخر قوليه ينبغي ان يرجحه لكنهم لم يرجحوه
وعلى كل حال على القولين سواء قلنا ان الاشهاد واجب كما هو القديم. وقاله في الاملاء او قلنا ان الاشهاد مستحب كما هو في الام او في فالاشهاد مطلوب ولذلك الناظم رحمه الله قال وهو وهو اي الاشهاد على القولين اي القديم والجديد
الوجوب الاستحباب وهو على القولين مستحب مطلوب وذلك حتى يستوثق الناس في مثل هذه المسائل. ولذلك ينبغي حث الناس على الاشهاد. وهذا ما تدل عليه ظاهر الاية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى
فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي ذوي عدل منكم قال رحمه الله تعالى وهو كما قال الربيع الربيع هو الربيع ابن سليمان المرادي. الامام الشافعي له تلميذان. كل واحد
اسمه الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان المرادي. الربيع بن سليمان الجيزي. الا ان الربيع بن سليمان المرادي هذا اشهر. توفي سنة مئتين وسبعين قال وهو على القولين مستحب قال وهو كما قال الربيع اخر قوليه اي قولي الامام الشافعي رحمه الله. والترجيح فيه اشجر اي ترجيح
في القول بالوجوب اجدر كما يقول الناظم رحمه الله قال وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب. اي اعلام الزوجة بالرجعة مستحب. فلا يشترط رضاها ولا يشترط اعلامها ولا يشترط اعلام
وليه لا يشترط هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى مما يتعلق بالرجعة. وختاما الرجعة من اركانها الصيغة كما تقدم. وصيغة الرجعة اما ان تكون ريحة كأن يقول انت مراجعة ارتجعتك راجعتك رجعتك هذه
الفاظ صريحة في الرجعة. كذلك لو قال آآ رددتك الى نكاحه بزيادة الى نكاح الى نكاح لو قردتك هذه كناية لكن لو قال رددتك الى نكاحي هذا صريح ولو قال
مثلا اه تزوجتك نكحتك فهذه كناية لانه يحتمل يحتمل الرجعة ويحتمل انه يقصد الزواج الاول فما كان من الكنايات لا تحصل بها الرجعة الا مع النية. والرجعة لا تحصل بالفعل كأن وطئ زوجته لا تحصل بالفعل انما
لابد فيها من لا بد فيها من قول. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه باجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته