الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام النفقات وقد تقدم في نهاية الدرس الماضي
ما يمكن ان يصلح مقدمة لهذا الدرس وذكرنا ان النفقة اسم لما وجب من طعام ونحوه بسبب زوجية او قرابة بعظية او ملك وذكرنا الادلة الدالة على مشروعية النفقة ذكرنا
قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله لهند بنت عتبة زوج ابي سفيان اودي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف
ذكرنا بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث واسباب وجوب النفقة المشهور عند الفقهاء انها ثلاثة اسباب السبب الاول الزوجية ويبدأ به الفقهاء عادة لانه اقوى من غيره اذ وجوب النفقة على سبيل المعاوضة
فهي بمقابل التمتع والتمكين والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك الناظم رحمه الله تعالى بدأ بهذه الاسباب بحسب هذا الترتيب فبدأ اولا بما يتعلق بنفقة الزوجة فقال الناظم رحمه الله تعالى
مدان للزوجة فرض الموسر ان مكنت والمد فرد المعسر مد ونصف متوسط اليدين من احب قوت غالب في البلد والادم واللحم كعادة البلد ويخدم الرفيعة القدر احد لهما او لها خمار وقميص ولباس
بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا ثبت وحاله في ليلها وقرر الفسخ بالقاضي لها ان اعسر اقول بارك الله فيكم كل من الزوجين له حقوق على الاخر كما ان عليه واجبات للاخر
فحاصل حقوق الزوج على زوجته اربعة طاعته ومعاشرته بالمعروف وتسميمها نفسها اليه وملازمة المسكن ذكر ذلك العلامة قليوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين
فذكر ان الحقوق التي تجب على الزوجة للزوج هي هذه الاربعة حق الطاعة وحق المعاشرة بالمعروف وحق ان تسلم نفسها له وحق ملازمة المسكن واما حقوق الزوجة على الزوج فانها سبعة
نظمها بعضهم فقال عقوق النكاح الواجبات لزوجته على الزوج بالتمكين سبع لوازم طعام وادم ثم سكنى وكسوة والة تنظيف متاع وخادم عقوق النكاح الواجبات بزوجة ويصح لزوجته على الزوج بالتمكين سبع لوازم
طعام وادم ثم سكنى وكسوة والة تنظيف متاع وخادم هذه السبع هي الطعام قد ذكره الناظم والادم وقد ذكره الناظم ايضا والسكنة وهنا لم يذكره الناظم لكنه ذكر السكنى فيما يجب للمعتدة
والكسوة وقد ذكرها الناظم في هذا الباب ايضا والة التنظيف وهذه لم يذكرها الناظم والمتاع من اوان ونحو ذلك والسابع الخادم وقد ذكره الناظم. اما المتاع فلم يذكره الناظم رحمه الله تعالى
فحاصل ما ذكره الناظم هنا اعصر ما ذكره الناظم هنا اربعة اشياء هي الطعام والادم والكسوة والاخدام فنأخذها واحدا واحدا ان شاء الله تعالى فالاول الطعام والطعام في نفقة الزوجة مقدر عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى
فالواجب على الزوج الموسري مدان والواجب على المعسر مد والواجب على الزوج المتوسط لزوجته مد ونصف وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله مدان للزوجة فرض الموسر ان مكنه
والمد فرض المعسر مد ونصف متوسط اليد ثم ذكر الناظم رحمه الله ينسى هذا المقدار فقال من حب قوت غالب في البلد ولذلك نقول ان هنا بعض المسائل ينبغي التنبه لها
المسألة الاولى ان ضابط تحديد القدر راجح الى الزوج فالمقدار يحدد بالنظر الى عالي الزوج فان كان الزوج موسرا فالواجب وان كان معسرا فالواجب مت وان كان متوسطا فالواجب مد ونصف
واما جنس الواجب للزوجة فهو من غالب قوت محلها من غالب قوت محلها اي من غالب قوت بلد الزوجة وهذا هو المراد بقول الناظم رحمه الله من حب قوت غالب في البلد اي في بلد الزوجة
اذا عندنا جهتان الجهة الاولى جهة القدر والجهة الثانية جهة الجنس فجهة القدر النظر او الاعتبار فيها بالذوق بحال الزوج اذا كان موسرا او متوسطا او معسرا والجهة الثانية هي جنس الواجب
فهل جنس الواجب يكون مثلا من البر او من الارز النظر في هذا الى غالب القوت في محل الزوجة اي في بلد الزوجة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لما نقول عندما نقول ان الزوجة
اذا كان موسرا فالواجب مدان واذا كان معسرا فالواجب مت ما ضابط موسر وما ضابط المعسر وما ضابط المتوسط الذي قرره الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى ان من زاد دخله
على هرجه فانه موسر من زاد دخله على خرجه فانه موسر ومن ومن استوى الامران بالنسبة له فاستوى دخله وخرجه فهذا متوسط ومن زاد خرجه على دخله فهذا معسر وهذا التقرير
في ضبط الموسر والمتوسط والمعسر نقله العلامة البجيريمي رحمه الله تعالى في حاشيته على جرح الخطيب على على متن ابي شجاع المسألة الثالثة بارك الله فيكم التي تتعلق بهذا المبحث
ان وقت الوجوب في اعطاء الزوجين الطعام لزوجته هو بطلوع الفجر كل يوم بطلوع الفجر كل يوم المسألة الرابعة اذا كانت الزوجة اذا كانت الزوجة عند زوجها تأكل معه فما جرت به العادة كثيرا في بلاد المسلمين
فان ذلك يكفي اذا كانت الزوجة بالغة رشيدة ورضيت بذلك فاذا كانت تأكل معه من طعامه في الوجبات التي اه تكون عادة وهي بالغة رشيدة ورضيت بذلك. فان ذلك يكفي
كذلك اذا كانت الزوجة غير الرشيدة لكن وليها قد اذن في ذلك وكان في ذلك مصلحة لها فان ذلك كافي وحينئذ نخرج من مسألة التقدير التي اه قررها فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى
المسألة الخامسة التي تتعلق بهذا المبحث ان تقدير طعام الزوجة بالامداد هو من مفردات المذهب الشافعي فان المذاهب الثلاثة المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي قدرت نفقة الزوجة بالكفاية قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم
عندما تعرض لحديث هند زوج ابي سفيان الذي تقدم ذكره قال ما نصه؟ هذا الحديث يرد على اصحابنا تقديرهم نفقة الزوجة بالامداد قد يقول قائل ما مستند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى في التقدير
بالامداد اي في نفقة الزوجة فالجواب واستندوا المذهبي قياس النفقة على الكفارة بجامع ان الله عز وجل اوجبهما الله عز وجل اوجب الكفارة وهي مقدرة بالامداد واوجب نفقة الزوجة فقدرت بالامداد الحاقا لنفقة الزوجة بالكفارة
و اجابوا على الحديث الذي مضى معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف اجابوا عن الحديث بان الكفاية تعملت في الحديث عندما قال ما يكفيك ويكفي بنيه
تعمل في حق الزوجة وفي حق القرابة اي الاولاد تفسر الكفاية في حق الزوجة بالكفاية المقدرة وتفسر كفايتك في حق القرابة اي في حق الاولاد بالكفاية المطلقة وعلى كل حال بارك الله فيكم هذا مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليه
قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله يجب على الزوج دفع حب سليم الى الزوجتين وعليه طحنه وعجنه وخبزه حتى وان كانت الزوجة اعتادت ذلك بنفسها فان الطحن والعجن والخبز والخبز او يعني ان يجعله خبزا والخبز هذا من
فهمت الزوج لا من مهمة الزوجة حتى لو ان الزوجة باعته او اكلته حبا استحقت مؤنة ذلك اي اجرة طحنه وعجمه وخمسه اذا هذا كله يتعلق بالامر الاول الذي يجب للزوجة وهو الطعام
والامر الثاني الذي يجب للزوجة بارك الله فيكم هو الادم واللحم فيجب لها من الادم بحسب عادة بلدها سواء كانوا يأتدمون بسمن او فول او جبن او نحو ذلك مما يأتدم به الناس عادة
والامر الثالث الذي يجب للزوجة مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى الكسوة ويدخل في الكسوة ما تجلس عليه الزوجة من نحو فراش وما تنام عليهم وما تتغطى به فيجب للزوجة في اول فصل الصيف والشتاء كسوة
فيجب للزوجة في اول فصل الصيف والشتاء كسوة على قدر كفايتها فينظر الى طولها وقصرها فذلك يختلف باختلاف طولها وقصرها باختلاف سمنها وضعفها. ويعتبر ايضا البلد مرارة وبرودة فالواجب لها
ثمار يغطي رأسها وقميص يغطي جسدها وسراويل ومداس بقدمها ويجب لها ايضا جبة فقيها برد الشتاء ثم ان النظر في الكسوة من ثلاث جهات الجهة الاولى عدد الكسوة والجهة الثانية
الجنس والجهة الثالثة الصفة فاما من حيث العدد فان العدد لا يختلف بيسار الزوج او اعشاره فالواجب للزوجة على زوجها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء سواء كان الزوج موسرا او معسرا
فان العدد لا يختلف هذا من جهة العدد اما من جهة الجنس فهل هذه الكسوة تكون مثلا من الحرير او من القطن او من الكتان او من الصوف فان النظر في الجنس
الى العادة فان كانت عادة بلد الزوجين عادة بلد الزوج ليس الزوجة فان كانت عادة بلدي الزوجي الكسوة من الحرير وجبت لها كسوة حرير او من الكتان وجبت لها كسوة كتان
او من القطن وجبت لها كسوة قطن وهكذا ثم النظر الثالث الى الصفة فهل اذا كانت مثلا اذا كان الجنس من القطن هل يكون القطن غليظا او يكون رقيقا او يكون ثخينا
او يكون لينا فالصفة النظر فيها الى حال الزوج فزوجة الموسرة يكون لها اللين من الثياب وزوجة معسرة يكون لها الغليظ من الثياب واما زوجة المتوسط فانه يكون ما يكون لها ما بين اللين والغليظ
اذا تقرر هذا فيجب للزوجة ايضا الات اكل وشرب وطبخ ومسكن يليق بها عادة كما تقدم تقريره في بداية الدرس فيجهز ذلك المسكن بما جرت العادة به من ادوات منزلية
كطباخة وغسالة وثلاجة اذا جرت العادة بذلك كما هو في عصرنا اذا تقرر هذا فاننا ذكرنا ثلاثة اشياء مما يجب للزوجة على الزوج وهي الطعام والادم والكسوة والناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذه الامور الثلاثة في قوله
مداني للزوجة فرض الموصل ان مكنت والمد فرض المعسرين وقوله ان مكنت اشارة الى ان النفقة انما تجب للزوجة الممكنة فانها اذا امتنعت عن التمكين لا تستحق النفقة فيسقط حقها في القسم والنفقة كما تقدم الاشارة اليه بل ذكره مفصلا في مبحث القصر
والنشوز قال مداني للزوجة فرض موسر ان مكنت والمد فرض المعسرين مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد والادم واللحم كعادة البلد. اي يجب لها ادم مما جرت به عادة البلد
ويجب لها لحم فما جرت به عادة البلد ومما يجب لها ايضا الاقدام سيأتي الكلام عليه قال ويخدم الرفيعة القدر احد لها خمار اي يغطي الرأس وقميص يغطي الجسد ولباس
بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا ثبت وحاله اي واعتبر حال الزوج في لينها اي في لين اللباس ولذلك تقدم معنا ان النظر في الكسوة
من ثلاثة اوجه من حيث العدد قلنا لا يختلف هذا بيسار الزوج وعيسار. ومن حيث الجنس فالنظر الى عادة بلد الزوج فاذا كانت عادتهم ان يلبسوا القطن او الصوفة او الحرير فانه يأتي لها بكسوة مما جرت فيه العادة في بلد الزوج
والثالث الصفة والصفة هذا يعتبر فيها حال الزوج فيكون الثوب لينا اذا كان الزوج موسرا ويكون آآ غليظا اذا انا جاوبو معسرا بقول الناظم رحمه الله تعالى واعتبر العادة جنسا ثبت وحاله في دينها
بقي ان نتكلم على الاخدام الامر الرابع مما يجب للمرأة الاخدام فالاقدام يجب على الزوج سواء كان الزوج موسرا او معسرا سواء كان الزوج موسرا او معسرا ان يخدم زوجته اذا كانت رفيعة القدر
وما الضابط في كونها رفيعة القدر قال الفقهاء الظابط في كونها رفيعة القدر انها كانت تقدم في بيت اهلها فمن كانت تخدم في بيت اهلها فان على الزوج ان يخدمها. سواء كان الزوج موسرا او معسرا
سواء كان هذا الخادم امرأة حرة او امة او كان محرما من محارمها او كان صبيا غير مراهق ولا يجب على المرأة خدمة زوجها فلا يجب عليها فصل ثيابه او ثياب اولاده او اقاربه
ولا يجب عليها كنس بيته ونحو ذلك هذا مذهب كثيرين من الفقهاء بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يجب على الزوج ان يعلم زوجته بانه لا يجب عليها ان تخدمه
بما جرت به العادة من طبخ وكنس يجب على الزوج ان يعلم زوجته بانه لا يجب عليها ان تخدمه بما جرت به العادة من طبخ وكنس وبالمقابل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يجب على الزوج
اجرة طبيب لزوجته اذا مرضت لا يجب على الزوج اجرة طبيب لزوجته اذا مرض ولا يجب على الزوج ثمن دواء لمرض اصابها هذا ما قرره كثيرون من الفقهاء لكن بعض الفقهاء
قرروا ان المرأة يجب عليها ان تخدم زوجها بما جرت به العادة وقال بهذا بعض فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى كما انهم قالوا يجب على الزوج ان يعالج زوجته. اي قال بعض فقهاء المالكية يجب على الزوج ان يعالج
فزوجته فعليه اجرة طبيب وثمن دواء لان هذا من المعاشرة بالمعروف في الحقيقة هذه المسائل ينبغي ان يسود بين الزوجين التعاون والتواد. وان يعين كل واحد منهما الاخر امتثالا لقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعاشروهن بالمعروف
ولقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اي اسيرات اذا تقرر هذا فان المرأة
ينبغي حتى وان لم يكن قد وجب عليها شرعا خدمة زوجها ينبغي ان تخدم زوجها بما جرت به العادة عملا بالعرف وعادة الناس كما ان الزوجة ينبغي عليه ان آآ يشتري دواء امرأته وان يتكفل
باجرة طبيب لعلاجها. لان ذلك من المعاشرة بالمعروف وهنا اقول للاسوأ ايها الازواج لا ينبغي ان تشقوا على زوجاتكم لا ينبغي ان تشقوا على زوجاتكم بتكليفهن خدمة اقاربكم واصدقائكم وضيوفكم
لا سيما ان بعض الناس عندهم ضيوف ينزلون بهم كثيرا ففي الاسبوع ربما ينزل الضيف عدة مرات وتقوم الزوجة بطبخ الطعام الكثير. وهذا مما يشق عليها ويتعبها وربما بعد ذلك لا تلقى كلمة شكر ولا ثناء
الازواج ينبغي ان يتفطنوا بارك الله فيكم بمثل هذا الامر والا يشقوا على زوجاتهم بان يطلبوا منهن خدمة الابوين اي اب الزوج وام الزوج وخدمة اخوانه الزوج وخدمة مثلا اه اه اقارب الزوج الاخرين واصدقاء الزوج يعني من ينزل ضيفا عند الزوج كل هذا مما ينبغي للازواج
مراعاتهم مما ينبغي للازواج مراعاتهم ثم الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة الفسخ بالاعسار فقال الناظم رحمه الله تعالى وقرر الفسخ بالقاضي لها ان اعسرا عن قوتها او كسوة او منزل
ثلاث ايام لاقصى المهن والفسخ قبل وطئها بالمهر الفسخ بارك الله فيكم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا ذكر مسألتين المسألة الاولى تتعلق بالفسخ باعسار الزوج عن النفقة والمسألة الثانية تتعلق
بالفسخ باعسار الزوج عن المحرم فاما المسألة الاولى وهي الفسخ بالاعسار عن النفقة فان هذا الفسخ حق للزوجة اذا تمت خمسة شروط فاذا تحققت خمسة شروط فان الزوجة يحق لها ان تفسق النكاح
اذا اعسر الزوج عن نفقتها هذه الشروط الخمسة اشار اليها الناظم رحمه الله تعالى اشارات اشارات لطيفة في نظمه فالشرط الاول ان يكون هذا الفسخ من القاضي فلابد من الرفع الى القاضي
الزوجة اذا اعثر الزوج عن نفقتها فانها لا تستقل بالفسخ فاذا استقلت بالفسخ فان الفسخ لا ينفث لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا ما لو لم يكن هنالك قاض ولا محكم تحكمه المرأة
فحينئذ لها ان تستقل بالفسخ اذا الشرط الاول من شروط فسخ النكاح اذا اعسر الزوج بالانفاق ان يكون هذا الفسخ من القاتل وهذا ما اشار اليه الناطقم رحمه الله تعالى بقوله وقرر الفسخ بالقاضي
والشرط الثاني ان يكون هذا الفسخ منها وليس بطلب من وليها انفترض مثلا ان الزوج اعسر عن نفقة زوجته لم لم يستطع ان ينفق على زوجته واختارت هي ان تصبر معه
والا تطالب بالفسخ لكن وليها كابيها مثلا اراد ان يفسخ النكاح فهل لوليها ان يطالب بفسخ النكاح او لا الجواب ليس له المطالبة بفسخ النكاح فان فسخ النكاح حق لها
اذا اعسر زوجها عن نفقتها ولذلك الناظم رحمه الله تعالى قال وقرر الفسخ بالقاضي هذا الشرط الاول لها هذا الشرط الثاني اي ان الفسق حق لها فليس لوليها حق ان يطالب بالفسخ لاعسار الزوج عن نفقتها
والشرط الثالث ان يكون الزوج معسرا ومعنى كونه معسرا اي انه لا يستطيع ان ينفق عليها نفقة المعسرين ومرة معنا قبل قليل ان نفقة المعسر هي المد مثلا في الطعام
وبالتالي اذا عجز ان ينفق عليها نفقة المعسرين فهنا لها ان تطالب بالفسخ اما اذا كان الزوج مثلا آآ عجز ان ينفق عليها نفقة الموسرين لكنه ينفق عليها نفقة المتوسطين
او عجز ان ينفق عليها نفقة المتوسطين لكنه ينفق عليها نفقة نفقة المعسرين. فليس لها ان تطالب بالفسخ ما دام ان الذوق ينفق عليها نفقة المعسرين وهذا الشرط مأخوذ من قوله
ان اعسر واضح؟ فقوله ان اعسر اي ان اعسر عن نفقة المحسنين وبالتالي هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الفسخ من القاضي الشرط الثاني ان تكون هي التي تطالب بالفسخ لا وليها مثلا. والشرط الثالث
ان يعجز الزوج ان ينفق عليها نفقة المعسرين ويفهم من هذا ان الزوج اذا كان موسرا لكنه يمتنع عن الانفاق على زوجته عنده مال وهو موسر لكنه لا ينفق على زوجته فان هذه
لا يجوز لها ان تطالب بالفسخ لماذا لان هذا الشرط وهو اعسار الزوج غير متحقق ولانه يمكن ان تحصل حقها من النفقة من خلال القضاء من خلال الحاكم وبالتالي هذه ثلاثة شروط لجواز ان تفسخ المرأة النكاح باعصار الزوج
والشرط الرابع ان يكون هذا الاعسار عن احد ثلاثة اشياء هي القوت والكسوة والمنزل فلو احسن عن قوتها او اعسر عن كسوتها او اعسر عن مسكنها فلها ان تطالب بالفسخ
وليس لها ان تطالب بالفسخ اذا اعسر الزوج عن الادمي لها مثلا لماذا لان الادم ليس ظروريا. فالنفس تقوم بدونه النفس تقوم بدونه ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى وقرر الفسخ بالقاضي لها ان اعسر عن قوتها او كسوة
او منزلي. فذكر الاعسار عن هذه الثلاثة وقول الناظم رحمه الله عن قوتها يؤخذ منه انه لو اعسر الزوج عن نفقة خادمها او عن قوت خادمها فانه ليس لها ان تطالب بالفسخ
انما تطالب بالفسخ فيما لو اعسر عما هو لها. لا عما هو لخادمها والشرط الخامس بارك الله فيكم من شروط جواز الفسخ باعسار الزوج عن النفقة ان يمهل الزوج ثلاثة ايام بعد ثبوت اعشاره عند القاضي
فاذا ثبت اعشار الزوج عند القاضي فان القاضي يمهله ثلاثة ايام ليتحقق عجز الزوج عن نفقتها. فان العجز قد يكون عارضا يزول قريبا ولذلك اذا مرت الايام الثلاثة وتسمى مدة الامهال ولم يتمكن الزوج
من الانفاق عليها فان القاضي في صبيحة اليوم الرابع يفسخ النكاح بينهما فان قال قائل من اين اعتبر فقهاء الشافعية الايام الثلاثة ما مستندهم في اعتبارها الجواب ان الايام الثلاثة
قد اعتبرت شرعا في انها مغتفرة في كثير من المواضع كما مر معنا مثلا في الكفالة وفي غيرها وبالتالي لما اعتبرت هذه الايام الثلاثة لما اعتبرت هذه الايام الثلاثة في مواضع الحق بها هذا الموضع
وهذه الايام الثلاثة التي يمهل فيها الزوج تسمى كما تقدم مدة الامهال. فالمرأة فيها يجوز لها ان تخرج من البيت لتحصل النفقة اما بكسب او نحوه وليس للزوج ان يمنعها من الخروج
لكن اذا خرجت لتحصيل النفقة يلزمها ان تعود ليلا وفي هذه الايام الثلاثة ليس للزوجة ان تمنع الزوجة من التمتع فيها هذه الخمسة الشروط اشار اليها الناظم رحمه الله تعالى في قوله وقرر الفسخ بالقاضي لها ان
ترى عن قوتها او كسوة او منزل ثلاث ايام لاقصى المهل ويزاد شرط سادس وهو ان يكون الاعسار بالنفقة المستقبلية فلو ان الزوجة اعسر بنفقة ماضية كأن مثلا ترك الزوجة اسبوعا او اسبوعين بلا نفقة
ثم عاود النفقة عليها فان ذلك الاسبوع الذي لم ينفق على زوجته فيه النفقة تصبح دينا عليه وتطالبه الزوجة بها اي بتلك النفقة في ذلك الاسبوع فان اعسر فانه ليس لها ان تفسخ النكاح لان فسخ النكاح
النكاح انما يكون بالنفقة المستقبلية لا بالنفقة الماضية وهنا تأتي مسألته وهي اذا رضيت الزوجة باعثار الزوج فزوجها معسر عجز ان ينفق عليها نفقة المعسرين ومع ذلك الزوجة لا تريد ان تفسخ النكاح
فان لها ذلك فاذا قالت مثلا انا راضية بالبقاء معه على اعصاره وانفق على نفسي من مالي مثلا واضح؟ فلها ذلك ثم اذا ارادت الفسخ فيما بعد ثم اذا ارادت الفسخ فيما بعده فان لها الفسخ
لان الظرر باعسار زوجها متجدد عليها واضح؟ متجدد عليها. والمرأة اذا صبرت وكانت ممكنة فان النفقة التي اعسر الزوج بها تصبح دينا عليه تصبح دينا عليه هذا التفريع كله بارك الله فيكم
يتعلق بالمسألة الاولى من مسألتي الاعسار وهي اعسار الزوج عن نفقة زوجته والمسألة الاخرى التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى هي الفسخ باعسار الزوج عن المهر فقال الناظم رحمه الله والفسخ قبل وطئها بالمهر
والفسخ قبل وطئها بالمهل اي ويجوز لها او وقرر الفسخ اذا اعسر الزوج بالمهر قبل وطئها اي بشرط ان يكون الفسخ قبل الوتر. هذا تقدير الكلام وقرر الفسخ باعسار الزوج بالمهر اذا كان هذا الفسق قبل وطئها
اذا تقرب هذا بارك الله فيكم فان معنى قوله والفسخ قبل وطئها بالمهر اي ان الزوجة لها ان تفسخ باعثال الزوج بالمهر. بشرط ان يكون قبل الوطئ اما اذا سلمت الزوجة نفسها لزوجها وحصل الوطء فليس لها المطالبة بالفسخ اذا اعسر
المهر بان المعوض وهو البضع قد تلف ويؤخذ من قوله بالمهر انه لو اعسر قبل وطئها ببعض المهر فليس لها الفسخ وهو ما افتى به ابن الصلاح واعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى
والذي اعتمده علامة الرمل ان الزوجة لها ان تفسخ باعسال الزوج عن المهر سواء اعسر عن المهر كله او عن بعضه اذا يجوز للزوجة ان تفسخ باعسار الزوج عن المحض بشرط وهو ان يكون الفسخ قبل الوطء
والشرط الثاني الا تعلم باعساره عند العقد فالحاصل ان لها الفسخ باعساره بصداقها بشرطين الشرط الاول ان يكون الفسخ قبل الدخول والشرط الثاني الا تعلم الا تعلم اعشاره عند العقل
فلو نكحتهم وهي عالمة باعساره بصداقها فليس لها الفسق على المعتمد بان الظرر لا يتجدد بخلاف ما مر معنا قبل قليل ما لو رضيت باعساره في النفقة ثم ارادت الفسخ
فلها ان تفسخ لتجدد الضرر نكون بهذا انتهينا مما يتعلق بنفقة الزوجة على ان يكون الكلام على نفقة الاقارب والنفقة بسبب الملك في الدرس القادم والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله
اه رب العالمين